۱۳۹۱ آبان ۳, چهارشنبه

200 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی نیست، شما می دانید به جیب چه کسی رفته؟

میلیارد دلار از درآمدهای نفتی نیست، شما می دانید به جیب چه کسی رفته؟

بازتاب : انتشار گزارش رسمی درآمدها و مصارف ارزی دولت، نشان می دهد فاصله 215 میلیارد دلاری بین مصارف و درآمدهای ارزی دولت وجود دارد و مشخص نیست این پول کجا رفته است.

به گزارش خبرنگار «بازتاب»، انتشار گزارش درآمدهای ارزی دولت، نشان می دهد دولتهای نهم و دهم طی دوره هفت ساله گذشته، مجموعا حدود هفتصد میلیارد دلار درآمد ارزی داشته اند که این رقم فاصله بسیار زیادی با 480 میلیارد دلار واردات کالا به کشور دارد.


با توجه به آن که صندوق ذخیره ارزی در حال حاضر خالی است و ذخائر بانک مرکزی نیز که پیش از آغاز کار احمدی نژاد بالای 70 میلیارد دلار بوده، اکنون در حد 100 میلیارد دلار است، مشخص نیست حدود دویست میلیارد دلار از درآمد کشور چه شده است.


این در حالی است که به دلیل افزایش شدید نقدینگی از 60 هزار میلیارد تومان به حدود 400 هزار میلیارد تومان، دولت درآمد ارزی را صرف کاهش نقدینگی نکرده و همچنین، بدهی های خارجی ایران نیز نسبت به سال 1383 کمتر نشده و در همان سطح حدود 20 میلیارد دلار ثابت مانده است.


از سوی دیگر رئیس کل بانک مرکزی هم در جلسه یکشنبه خود با نمایندگان سوال کننده از رییس جمهور، اعلام کرد که از سال گذشته تا تیر ماه امسال ارز 1226 تومانی به واردکنندگان برای واردات ارائه شده است و هیچ مابه التفاوتی از فروش ارز عاید بانک مرکزی نشده است.


درآمدهای ارزی بی سابقه دولت احمدی نژاد از فروش نفت و فراورده های نفتی در حدی بوده است که مجموع آن بسیار بیشتر از مجموع درآمدهای نفتی ایران از زمان کشف نفت توسط دارسی تا آغاز دولت احمدی نژاد می باشد.

 

بنابر گزارش های رسمی، مجموع درآمدهای نفتی از زمان کشف نفت تا پیروزی انقلاب، 139 میلیارد دلار و از زمان انقلاب تا آغاز دولت احمدی نژاد 445 میلیارد دلار بوده است؛ اما در طول دولت احمدی نژاد 531 میلیارد دلار درامد نفتی و 166میلیارد دلار درامد غیر نفتی ایجاد شده است که بخش عمده درامدهای ارزی غیرنفتی نیز میعانات گازی و فراورده های پتروشیمی بوده که آنان نیز جزء محصولات نفت و درآمد وزارت نفت به شمار می روند.



بنابراین درآمد ارزی دولت احمدی نژاد حدود 700 میلیارد دلار در هفت سال بوده است که بخش کوچکی از آن یعنی کمتر از 3 درصد مربوط به بخش خصوصی و 97 درصد آن متعلق به دولت بوده است.