ایورو و دلار در تهران گیر نمیاد

پدر علی فتحعليان هم سکوتش را شکست: حاصلِ همه عمرم بر باد رفت، جرس

 در آستانه ی دومين سالگردِ انتخاباتِ دهمين دوره رياست جمهوری ايران و سالگرد کشته شدنِ شهروندانِ ايرانی در جريان اعترضاتِ به اين انتخابات، محمد امير فتحعليان، پدرِ علی فتحعليان، يکی ديگر از جان باختگانِ مربوط به حوادثِ پس از انتخابات، سکوت خود را شکست و در مصاحبه ای با جرس گفت: پسرِ من که ۳۰ خردادِ ۸۸ اتفاقی از خانه بيرون رفته بود تا ببيند چه خبر است روبروی مسجدِ لولاگر کشته شد و ديگر به خانه برنگشت.


علی فتحعليان جوان ۲۰ ساله ای است که با بنا به گفته ی شاهدانِ عينی، در نا آرامی های پس از انتخابات، در تاريخ سی خرداد با شليکِ مستقيمِ گلوله جان داد اما پدر و مادرِ اين جوان در تمام اين دو سال با هيچ رسانه ای مصاحبه نکرده اند و در مورد رخدادِ روبروی مسجد لولاگر و چگونگیِ کشته شدنِ فرزندِ خود سکوت کرده اند.


درطول اين دو سالِ گذشته اگرچه بسياری از خانواده های جان باختگانِ انتخابات، علی رغم تمامیِ تهديدات سکوت خود را شکستند و با رسانه ها در مورد رنجی که متحمل شده بودند، به گفتگو نشستند اما خانواده هايی هستند که همچنان احساس امينت نمی کنند و درمواردی ترجيح می دهند به جز نزديکان خود، ديگران را نيز نسبت به نحوه کشته شدن فرزندان خود مطلع نسازند. آنها غالبا کسانی هستند که فرزندانِ جوان ديگرشان نيز در داخلِ ايران زندگی می کنند و به کرات از سوی نهادهای امنيتی تهديد شده اند که اگر سکوت خود را بشکنند، آينده خوشی در انتظار فرزندان شان نخواهد بود.


برخی ديگر از اين خانواده هايی که سکوت کرده اند، بنا بر تصميمِ شخصیِ خودشان ترجيح داده اند که موضوعِ کشته شدنِ اعضای خانواده ی خود را رسانه ای نکنند چرا که معتقد هستند وقتی عزيزترين کسانِ خود را از دست داده اند، مصاحبه و يا پيگيریِ قضايی در شرايطِ فعلی هيچ نتيجه ای نخواهد داشت و از دست رفته گانِ آنها را به آنها باز نخواهد گرداند.

همسر علی حسن پور، شهيدِ ۲۵ خرداد که پيش از اين چندين بار در مورد وضعيتِ پرونده همسرِ خود از طريقِ رسانه ها اطلاع رسانی کرده و از مسوولانِ کشور خواسته بود تا قاتلِ همسرش را شناسايی و معرفی کنند، به تازگی در مورد نحوه ی جان باختنِ آقای لطفعلی يوسفيان يکی از بستگانِ نزديکِ آقای حسن پور می گويد: در جريان اعتراضاتِ خيابانیِ سال ۸۸ آقای يوسفيان در اثر بوييدنِ گاز اشک آوربه بيمارستان منتقل شد و در نهايت پس از چندين روز بستری و مراقبت ويژه، در همان بيمارستان جان باخت.. اين در حالی است که خانواده ی آقای يوسفيان نيز تاکنون سکوت کرده بودند.
پس از گذشتِ دو سال، پدرِ علی فتحعليان همچنان قادر به صحبت کردن در موردِ کشته شدنِ فرزندِ خود در رخدادِ اعتراضیِ ۳۰ خرداد نيست، اما در گفتگوی تلفنیِ کوتاهِ خود با جرس می گويد همين اندازه که گفتم بس است و آنان که اهلِ درد باشند خودشان می دانند که از دست دادنِ فرزند را هيچ چيزی جبران نمی کند. متنِ اين گفتگو، در پی می آيد:


آقای فتحعليان، دو سال است که خبرِ مربوط به کشته شدنِ فرزندِ شما در مقابلِ مسجدِ لولاگر را به نقل از شاهدانِ عينی می خوانيم اما تا کنون هيچ سخنی از سوی شما و مادرِ ايشان منتشر نشده است، آيا تمايل داريد در آستانه ی دومين سالگردِ فرزندتان اين سکوت رابشکنيد و سخنی بگوييد؟
محل شهادت ايشان برای خودمان هم دقيق مشخص نيست ولی ما هم شنيديم مقابلِ مسجد لولاگر اين اتفاق برای پسرم افتاد. گفتنی ها را همه می دانيد، وقتی يک سوزن به بدنِ کسی می رود، چقدر ناراحتی و درد دارد؟ ما فشارهای روحی و معنوی بسياری کشيديم که ديگر قابلِ گفتن نيست. اصلا قابلِ بيان نيست و نمی شود به زبان آورد، من چطور می توانم بگويم پسرم را چقدر دوست داشتم و چه کشيدم . اصلا نمی شود ارزشگذاری کرد...


به هر حال خيلی ها می پرسند چرا شما تاکنون سکوت کرده ايد؟


ما خيلی اهلِ مصاحبه نبوديم، چيزی هم نمی خواستيم به دست بياوريم وقتی پسرم را از دست داده ام اگر حرفی می زدم آيا برای من فرزندم می شد؟ هر چه می گفتم و هر حرفی می زدم آيا برای من يک لحظه ی در آغوش کشيدنِ دوباره ی فرزندم می شد؟ دنيا را هم به ما بدهند که پسرم زنده نمی شد....


پسرِ شما چند سال داشت و شغل ايشان چه بود؟


پسرم فقط ۲۰ سالش بود. دانشجوی رشته ی عمران بود.


می توانيد مختصری توضيح دهيد دقيقا چه روزی پسرتان را از دست داديد و چگونه از کشته شدنِ ايشان باخبر شديد؟


در همان ۳۰ خرداد ۸۸ بود. آن روزی که اين اتفاق افتاد پسرم درس داشت، يعنی همان روزها امتحان داشت. در آن زمان اصلا از خانه بيرون نمی رفت و هميشه مشغولِ درس خواندن بود. آن روز هم اتفاقی رفته بود بيرون ولی ديديم دير شد و به خانه برنگشت، تمامِ محل را گشتيم و پيدايش نکرديم. فکر کرديم طبقِ معمول رفت خانه ی پدربزرگش اما ديديم آنجا هم نيست. فردای آن روز هم از بيمارستان به ما زنگ زدند و به ما خبر دادند که پسرتان اينجاست مدراک را بياوريد و پيکرش را تحويل بگيرد.


پيکرِ فرزندتان را چگونه و از کجا تحويل گرفتيد؟


وقتی رفتيم بيمارستانِ لولاگر برای تحويل پيکرِ فرزندم به ما گفتند بايد برويد پزشکیِ قانونی، از آنجا هم به ما گفتند بايد برويم مجوزِ دفن بگيريد، همه اين کارها بدون هيچ مشکلی انجام شد و ما برای آخرين بار پسرم را به خانه آورده بوديم تا با خانواده اش وداع کند. بعد از آن پسرم را در قطعه ی ۹ بهشت زهرا دفن کرديم.


مادرِ علی و خواهرانش آن روزها چه شرايطی داشتند وقتی با خبر شدند که چه اتفاقی برای علی افتاد؟


نمی دانم آيا شما خودتان مادر هستيد يا نه، وقتی فرزندتان مريض شود شما تا صبح نمی خوابيد. بچه ای که يک مادر برايش ۲۰ سال زحمت کشيد، با شرايط سختی که بچه مريض می شود و مادر بايد پرستاری می کرد، مشکلات درس و مدرسه اش، يعنی ۲۰ سال تلاش کرد تا حاصل زحمت و دسترنجش را سربلند ببيند، الان چه بگويم، اصلا قابلِ گفتن نيست، فقط خداوند به ما صبر بدهد...


آيا شما در مورد اين اتفاقی که برای فرزندتان افتاد، پيگيریِ قضايی هم کرديد؟


آن زمان که برای تحويلِ پيکر فرزندم رفتيم، خودمان دادخواست داديم و پيگيری بعدی با خودشان بود و ما هر از چند گاهی پيگير نتيجه ی دادخواست را پيگير می شديم ولی می گويند طبقِ روال قانونی و اجرايیِ پرونده ها خودشان دارند پيگيری می کنند...


آيا حرفی برای مسوولان داريد؟


چه بگويم... جوان ۲۰ ساله ام، تنها پسرم را از دست دادم. علی فرزندِ بزرگم بود، الان که با شما دارم حرف می زنم و اتفاقاتی که بر من گذشت وقتی يادآوری می کنم ادامه ی صحبت برای من مشکل می شود....پسرم پشتيبانِ آينده ام بود، همه ی زندگی ام بود، چيزی نمی توانم بگويم...فکر می کنم حاصلِ همه عمرم رفته بر باد....

احمدی نژاد، منبع هزینه‌زا برای خامنه‌ای _ جعفر پویه

احمدی نژاد، منبع هزینه‌زا برای خامنه‌ای


جعفر پویه


جمهوری اسلامی‌ که توسط آیت الله خمینی در سال 57 بنیانگذاری شد، موجودیت متناقض است. حمل یک تناقض بزرگ در دل آنچه به نظام ولایت فقیه یا جمهوری اسلامی معروف است، باعث کشاکش دایمی در هرم قدرت گردیده است. این ناهمگونی در جمهوری اسلامی، ساختاری است و بنابراین مادامی که وجود دارد، جنگ و کشاکش بر سر قدرت در آن همچنان وجود خواهد داشت. اصل و ریشه این تناقض به قانون اساسی رژیم باز می گردد و در اصولی از آن که ولایت مطلقه فقیه حاکم بلا منازع بر کل نظام می گردد، اما همزمان دو قوه از قوای این نظام، یعنی مجریه و مقننه انتخابی و بر اساس رای عمومی تعریف می شود، تجلی می یابد. این گره گاه را سالهای متمادی است که به اشکال متفاوت سردمداران دار و دسته های مختلف تعریف و تفسیر کرده اند. آنان سعی داشته اند با توجه به منافع باندی و گروهی، تعریف خود از این دوگانگی را اصل اعلام کرده و این گونه منافع خود و باند خودی را تضمین کنند. تعریف تا کنونی از این تناقض، دو شکل کلی داشته است، از یک سو کسانی تعاریف ایدیولوژیک یعنی، اسلامی آن هم بر اساس فقه شیعه ارایه داده اند و در سوی دیگر، تعاریفی حقوقی و بر اساس حقوق دینی و استنباطهای زمینی که کلیت ماجرا را در چهارچوب تیوری خود محدود کنند.


تعریف ایدیولوژیک و فقهی، نظام جمهوری اسلامی را بر اساس تیوری ولایت فقیه می داند. این دسته، ولی فقیه را تا نمایندگی خدا روی زمین بر می کشند و احکام او را عین فرامین امامان و معصومان می دانند و عدم اطاعت از آن را نه تنها سرپیچی از امام معصوم بلکه، "شرک" دانسته و غیر قابل قبول می دانند. طبق این نظریه، دو قوه انتخابی رژیم از قبل توسط مرجعی که از طرف ولی فقیه نمایندگی دارد، گزینش شده است. بنابراین رای مردم به این کسان، منبع مشروعیت آنان نبوده و نیست بلکه، منبع مشروعیت تایید ولایت فقیه است و رای مردم، تایید نظر ولی فقیه یا بیعت با امام معصوم و حاکم اسلامی معنا می دهد. بر این اساس، نمایندگان مجلس و رییس جمهور که با رای مردم انتخاب می شوند، نماینده مردم نبوده بلکه، نماینده ولی فقیه هستند که بیعت قاطبه امت به تبعیت از ولی امر مسلمین با آنها همراه است. به همین دلیل منبع مشروعیت در رژیم ولایت فقیه نه رای مردم بلکه، نظر ولی فقیه بوده و بدون این نظر، هر فرد انتخابی "طاغوت" است و اطاعت از دستورات او عین شرک و ارتداد معنا می دهد.


دسته دیگری که به هماوردی با این نظریه پرداخته اند، ادعا دارند که ولایت شخص فقیه در رابطه با قدرت و حد و اندازه دخالت او در آن، منوط به چارچوبی است که قانون معین می کند. اینان معتقد به ولایت فقیه مقیده بوده و قدرت بی حد و حصر او را زیر سووال می برند و خواهان قانون پذیری و محدود کردن وی هستند. بدیهی است که با توجه به فقه شیعه و برخورداری آخوندهای سنتی از پایگاهی مقتدر که ابزار اعمال این قدرت را نیز دارند، محدود کردن آنان به حد و اندازه ای که قدرت مطلقه آنان را اندکی کاهش دهد، نه تنها امکان پذیر نیست، بلکه اعلان جنگی بزرگ با کسانی است که برای حفاظت از قدرت خویش هر امری را جایز می دانند. آنها هم منبع صدور فتوا و تفسیر از منابع مذهبی خود هستند و هم صاحب قدرت قاهره. با این حساب، یک درگیری دایمی از اولین روز بنیانگذاری جمهوری اسلامی تا کنون بین نیروهای حاضر در بالاترین رده های قدرت وجود داشته و نماد به روز آن در جامعه نیز با سرکوبی و تصفیه های گاه خونین طرف مقابل به نفع ولی فقیه حل و فصل شده است.


به همین دلیل است که در سابقه 33 ساله جمهوری اسلامی هیچ کدام از رییس جمهورهای انتخاب شده در رژیم در پایان کار خود، آب راحت از گلوی شان پایین نرفته و با مارکهای ضد دینی، ضد انقلاب، بی بصیرت، ضد ولایت فقیه و ... کنار گذاشته شده یا بدرقه شده اند. به جز علی خامنه ای که مدتی ریاست جمهوری رژیم را به عهده داشته و سپس آن را از نیمه راه واگذار کرد، همه رییس جمهورهای رژیم، مغضوب قدرت نامحدود ولایت فقیه بوده اند. ضدیت این دو نهاد در داخل هرم قدرت رژیم، ساختاری و نتیجه یک تناقض بزرگ در داخل آن است. به همین دلیل مدتهاست که علی خامنه ای با توجه به این ناهمگونی تصمیم گرفته است که مساله را به نفع نهاد قدرت مطلقه یعنی، ولی فقیه حل و فصل کند. تیوری حکومت اسلامی به جای جمهوری اسلامی، نظریه حکومت اسلامی و جهانی بودن و ولایت مطلقه بر تمام مسلمین و ... از این مجرا آب می خورد. برای ادامه چنین پروژه ای و نزدیک شدن به حکومت اسلامی که مدتهاست کشاکش بین باندهای قدرت را دامن زده، علی خامنه ای تصمیم به یکدست سازی قدرت و جلوگیری از حضور باندهای دیگر در راس قدرت دارد. او با دخالت مستقیم در انتخابات نمایشی که قبل از آن به معنای بیعت امت مسلمان با او معنا می داد، و مهندسی کردن این مضحکه نمایشی، یک پادوی خود را برکشید تا از حداقل تنش برای ادامه راه برخوردار باشد. اما از آنجا که نهاد مساله برانگیز تناقض یعنی، قانون اساسی برجای خود باقی است، نه تنها گماشته برگمارده شده حاضر به تبعیت محض نشد، بلکه از قضا سکنجبین صفرا فزود و راه دیگری پیش گرفت و عصیان خود را علنی کرد.


سخنرانیهای خامنه ای در نماز جمعه و گذاشتن همه تخم مرغهای خود در سبد احمدی نژاد و با صدای بلند اعلام کردن که "نظر من به رییس جمهور نزدیکتر است تا رفسنجانی" و شمشیر از رو بستن به نفع احمدی نژاد، سنگ بنا و پایه اولیه یک تناقض بزرگ را گذاشت. فعال شدن این تناقض کهنه هنگامی بیشتر خودنمایی کرد که احمدی نژاد وزرایی که خامنه ای در تیول خود داشت را از کابینه بیرون انداخت و نزدیکان خود را بر پست آنها گماشت. اخراج توهین آمیز منوچهر متکی، وزیر امورخارجه که در حوزه اختیارات رهبر بود و همچنین برگماری نمایندگانی از طرف خود با عنوان رابط مستقیم در امور خارجه و برقراری تماس با کشورهای دیگر، خارج از چارچوبهای شناخته شده رژیم برای رابطه با دولتهای دیگر، نشانه های اولیه این جدا سری بود. در ادامه، کار به جایی رسید که وزیر اطلاعات برگزیده رهبر را به کابینه راه نداد و با اخراج توهین آمیز او همچون منوچهر متکی سعی کرد بار دیگر سنگ خود را محکم تر از گذشته بر زمین بگذارد. اما این همه خودسری را خامنه ای برنتابید و با ابقای مصلحی در وزارت اطلاعات، در مقابل گماشته خود قد علم کرد. هرچند اخبار تایید نشده ای می گوید که خامنه ای در دیدار خصوصی به احمدی نژاد گفته است که یا مصلحی را بپذیرد و یا استعفا دهد، اما پر واضح است که این عمل احمدی نژاد نه مقدمه یک استعفا، بلکه تدارک یک جدال نفس گیر است.


برآورد احمدی نژاد از ضعف قدرت خامنه ای نیز از آنجا ناشی می شود که احمدی نژاد او را در ضعیف‌ترین موقعیت خود می داند و سعی دارد تا از این وضعیت به نفع خود حداکثر بهره را ببرد. جنبش اجتماعی با کشاندن نهاد ولایت فقیه به میانه میدان و به زیر پا انداختن و آن لگد مال کردنش، عدم مشروعیت همگانی او را عیان کرد. شعار "مرگ بر خامنه ای" همه گیر شد و در کمتر تظاهراتی بود که عکس و تمثال و بیلبوردهای بزرگ‌اش به زیر کشیده نشود، لگد مال نگردد و به آتش سپرده نشود. خیابانها از شعارهایی علیه خامنه ای و ولی فقیه به لرزه درآمد و نهاد مشروعیت زای جمهوری اسلامی، تهی از مشروعیت اجتماعی شد. خونهای ریخته شده به پای ولی فقیه نوشته شد و او باعث و بانی همه گرفتاریهای مردم اعلام گردید. با این حساب، احمدی نژاد در بهترین موقع -به حساب خود- به سراغ خامنه ای رفت تا سهم باند خود از قدرت را از گذشته بیشتر طلب کند. او منهای گوشزد عدم مشروعیت "رهبر"، بنای زمزمه نظریه تازه ای را با همکاری کسانی که در نهاد ریاست جمهوری گرد آورده بود، گذاشت و نظریه "اسلام ایرانی" و به دیده بسیاری از آخوندها، "اسلام منهای روحانیت" را به وسط معرکه انداخت. از اینجا به بعد بسیاری از آخوندها که قدرت خود را در معرض تهدید می بینند، هوشیار شده و جنگ بین دو طرف علنی تر و پر سر و صدا تر از گذشته، پی گرفته شد.


اما اشتباه محاسبه احمدی نژاد در برآورد قدرت و ضعف خامنه ای و تعبیر آن به نفع خود از آنجا ناشی می شود که او خود را یک پای دعوای درگرفته بین جنبش اجتماعی و نهادهای سرکوبگر نمی بیند. او به این توجه نمی کند که یک طرف حمله جنبش اجتماعی خود اوست. او نمی خواهد بپذیرد که جنبش اجتماعی مسوولیت بخشی از آنچه "کودتای انتخاباتی" و یا به تفسیر بیت خامنه ای، "انتخابات مهندسی شده" نامیده می شود را به پای او که ریاست جمهوریش حاصل آن است، می نویسد. او نمی پذیرد جنبش اجتماعی حداقل ارزش را برای او در این دعوای میانه میدان قایل است و باعث همه گرفتاری هایی که نتیجه آن روی کار آمدن احمدی نژاد است را رهبر و ولی فقیه یا به زبان دیگر، نهاد ولایت فقیه و اصل آن در قانون اساسی می داند. احمدی نژاد دامن قبای خود را در جنبش اجتماعی تر نمی بیند چون کسی به او یا قداره بندی و سرکوبگری و دهن دریدگی اش وقعی نمی گذارد. به بیان دیگر، در چشم جنبش اجتماعی او کم بها تر از آنی است که هدف جنبش باشد. جنبش با سابقه سالیان دراز هماوردی با نهاد قدرت سرکوبگر رژیم دریافته است که همه آتشها از گور نهاد ولایت فقیه بر می خیزد و بدون این قدرتی که خود را نماینده خدا می داند و به کسی نیز پاسخگو نیست، کار کسانی چون احمدی نژاد سهل و ساده تر از آنی است که خودشان فکرش را کرده باشند.


احمدی نژاد، خامنه ای را در تنگنای جنبش اجتماعی گرفتار می بیند و فکر می کند با سوار شدن بر موج بحران عدم مشروعیت او و به جیب خود ریختن آنچه جنبش اجتماعی تا کنون به دست آورده، می تواند از این نمد کلاهی برای خود ببافد.


اما سابقه درگیری در رژیم ولایت فقیه و آنچه تا کنون گذشته است، نشان می دهد که هرچند احمدی نژاد از ابزاری استفاده می کند که خامنه ای به عنوان ولی فقیه رژیم نیز از آن بهره می برد، اما در میانه میدان تکیه کردن به نظامیهایی که از برکت دولت او به نان و نوایی رسیده اند و کسانی که در مدیریت میانی دولت و دستگاه مدیریت کشور گماشته، نخواهد توانست حریف نهادی شود که پایه های قدرت خود را سالیان درازی است که در بین اقشار مختلف و قدرت پرستان و گماشتگان فرمان بر و پروار شده گذاشته است. نیروهایی که در نهادهای نظامی و امنیتی کشور از مزایایی برخوردار شده اند و سهم خود را در همدستی با غارتگران و بی‌شرمان به دست آورده اند، بی بُته تر از آنی هستند برای ادامه دعوا همه دستاوردهای خود را زمین بگذارند و وارد میدانی شوند که بی شباهت به یک قمار بزرگ نیست. این تازه به دوران رسیده ها، بی بُته تر و ترسو تر از آنی هستند که به چنین جنگی بروند.


به همین دلیل، برآورد احمدی نژاد از قدرت نیروی حامی خود که توان اجرایی و عملیاتی ناچیزی در مقابل نهاد کهنه کار و سرد و گرم چشیده ولی فقیه با پشتیبانی فرماندهان رده بالای سپاه، وزارت اطلاعات، نهادهای موازی اطلاعاتی و آخوندهای بلند مرتبه حوزه، بسیج و مواحب بگیران کمیته امام و اوباشان سازمان یافته تحت نام "لباس شخصی" و ... دارد، بسیار اشتباه است. گمان نمی رود احمدی نژاد بتواند با چنین نیرویی در میانه میدان به هماوردی بپردازد. به همین دلیل او سعی می کند تا با به چالش کشیدن خامنه ای در استفاده از ابزارهای قانونی، هزینه او را در دخالت در امور جاری بالا ببرد. این دخالتگری را احمدی نژاد با استفاده بحران آفرین از قانون و قدرت قانونی خود آن قدر ادامه می دهد تا ولی فقیه از دست زدن به صدور حکم حکومتی خودداری کند تا آن گاه بتواند امورات خود را پیش ببرد. این که آیا نهادهای دیگری که وظیفه خود را حفاظت از ولی فقیه تعریف می کنند و سعی دارند تا خود را سپر او گردانند اجازه چینی کاری را به او بدهند، بعید به نظر می رسد. از آن جمله می شود به دخالت مجلس در محدود کردن رییس جمهور و جلوگیری از اعمال او با ابزار قانون نام برد. هماوردی کردن مجلس با احمدی نژاد را باید در چارچوب درگیری او و نهاد ولی فقیه تعریف کرد. لگامی که مجلس سعی دارد تا به احمدی نژاد بزند و جلو او را در رفتارهای هزینه آورش بگیرد، نشانه های فراوان از یک همراهی با خامنه ای دارد.


اقدام احمدی نژاد در مورد ادغام چند وزارتخانه در یکدیگر و پذیرفتن ریاست وزارت نفت توسط خود، یکی از این چالشهای بزرگ است. در مورد وزارت اطلاعات و اخراج مصلحی از کابینه، اسماعیل کوثری، نایب رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس آخوندها دلیل دخالت آیت‌الله خامنه‌ای را آن دانست که محمود احمدی‌نژاد قصد داشت خود وزارت اطلاعات را مدیریت کند. کوثری در گفتگو با "خبرآنلاین"، رسانه نزدیک به علی لاریجانی گفت:"رییس جمهور، حیدر مصلحی را عزل کرده است تا خودش چند ماه وزیر اطلاعات شود و چون او مجتهد جامع‌الشرایط نیست که در راس این وزارتخانه قرار گیرد، رهبر جمهوری اسلامی مانع اقدام او شده است."


با این حساب معلوم می شود احمدی نژاد سعی داشته تا خود سرپرستی وزارت اطلاعات را به عهده بگیرد، اما علی خامنه ای مانع شده است. اما او بعد از یک دوره کشمکش و قهر و مطبوعاتی کردن این دعوای هزینه آور برای خامنه ای، طبق مصوبه مجلس چهار وزارتخانه را در چهار وزارتخانه دیگر ادغام کرد و سرپرستی وزارت نفت را خود به عهده گرفت. یعنی، اگر او موفق نشد اداره وزارت اطلاعات یا شریان اطلاعاتی کشور را به عهده بگیرد، در عوض برای وزارتخانه دیگری که منبع همه درآمدهای رژیم است، دست دراز کرده و تا کنون موفق شده است آنرا مال خود کند. همه دعوای مجلس و معرفی وزیر و شرح وظایف وزارتخانه های جدید و رای اعتماد به وزرای جدید توسط مجلس، مبنایش قدرتی است که احمدی نژاد به آن چنگ انداخته و دار و دسته علی خامنه ای سعی می کند تا به هر شیوه ممکن آن را از دست او خارج کند.


به زبان دیگر، همه ادعاهای ایدیولوژیک و تعاریف فقهی و حقوقی و ... برای به دست دادن منبع مشروعیت و به زیر کشیدن طرف مقابل چیزی نیست، جز نزاع بر سر منبع قدرت و ثروتی که مشروعیت زا است. بدون این پول بی حد و اندازه که کسی تا کنون موفق به حسابرسی از احمدی نژاد نشده، او نخواهد توانست مانند ولی فقیه ای که به کسی حساب پس نمی دهد، با او هماوردی کند. اگر کسی توانست میلیاردها دلار گم شده را از احمدی نژاد پس بگیرد، خواهد توانست از او در باره آنچه که با میلیاردهای وزارت نفت خواهد کرد نیز حساب پس بگیرد. این سکوی پرش ساختن احمدی نژاد از ابزار قانونی برای رسیدن به مقصود در مقابل نهاد ولی فقیه می تواند او را تا جایی که قدرت بریز و به پاش دارد، پیش ببرد، اما از آن به بعد آیا می تواند در مقابل نهاد قدرتمندی که مسلح به انواع فتواها و آخوندهای دریده و جانیان و اوباش سازمان یافته است، برآید؟


پاسخ به این سووال برمی گردد که به این که آیا او می تواند از محل منابع ثروت و ابزارهای دولتی برای خود دار و دسته ای گرد آورد که در مقابل نهادهای کهنه کار قدرت توان هماوردی داشته باشد؟ این چیزی است که در چشم انداز امیدی به آن نمی رود و از هم اکنون می شود او را در این جدال بازنده به حساب آورد. اما هزینه ای که او برای نهاد ولایت فقیه به بار خواهد آورد، چه اندازه خواهد بود؟ آینده به این سووال پاسخ خواهد داد.


منبع: نبرد خلق شماره 311، یکشنبه اول خرداد 1390(22 مه 2011)

عوفر»گیتافشای پهلوگیری چندین کشتی گروه اسرائیلی عوفر در بنادر ایران در سال‌های اخیر

رادیو فردا






چند روز پس از آنکه دولت آمریکا برای دومین بار تکرار کرد که یکی از شرکت‌های گروه بزرگ تجاری اسرائیلی- بین‌المللی «برادران عوفر» یک کشتی را به ایران فروخته و باید تحریم شود، رسانه‌های اسرائیل روز یکشنبه «برادران عوفر» را متهم کردند که شماری از نفتکش آنها در سال‌های اخیر چند بار در بنادر ایران لنگر انداخته‌اند.


بنا بر گزارش رسانه‌های اسرائیل و نیز یک نهاد بین‌المللی، کشتی‌های این شرکت متعلق به این بازرگانان اسرائیلی هفت تا ۱۳ بار به ایران رفته بودند.


«د مارکر»، روزنامه اقتصادی وابسته به موسسه هاآرتص، یکشنبه به نقل از «اکواسیس»، نهاد داده‌های کشتیرانی بین‌المللی از لنگر انداختن ۱۳ کشتی خاندان «عوفر» در سال‌های اخیر در ایران سخن می‌گوید.


روزنامه مهم اقتصادی دیگر اسرائیل، «کالکالیست» (اقتصادی) نیز یکشنبه نوشته است که بی‌احتیاطی «برادران عوفر» در معاملات بین‌المللی‌شان تنها محدود به آن نبوده که یکی از نفتکش‌هاشان سرانجام به شرکت ملی کشتیرانی ایران تحویل شده است، بلکه در سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۰، دست کم هفت نفتکش وابسته به این گروه عظیم تجاری، در بندرهای ایران پهلو گرفتند.


روزنامه «کالکالیست» نوشت تحقیقاتی که در روزهای اخیر به عمل آورده، نشان می‌دهد که نفتکش‌هایی که به ایران رفته‌اند، متعلق به همان شرکت «تانکر پاسیفیک» بودند که معامله پاییز گذشته‌اش با شرکتی در امیرنشین دوبی، موجب شد که یک نفتکش این خانواده اسرائیلی به بهای حدوداً هشت و نیم میلیون دلاری به شرکت ملی کشتیرانی ایران فروخته شود.




به نوشته «کالکالیست»، هفت نفتکش «برادران عوفر» برای نقل و انتقال نفت و مشتقات نفتی دیگر به بندرهای ایران رفتند: نفتکش ««کوسمیک جوئل» ابتدا در ماه مه سال ۲۰۰۴ زیر پرچم لیبریا به ایران رفت و آخرین بار نیز آوریل ۲۰۱۰، نفتکش «کارمن. سی» که حرکت خود را از بندری در ژاپن آغاز کرد، به ایران رسید و پس از بارگیری نفت ایران، به سوی بندری در فرانسه رفت.


نفتکش رافلز پارک نیز که سرانجام در معامله‌ای در اختیار شرکت کشتیرانی ایران قرار گرفت، زیر پرچم لیبریا فعالیت داشته است.


دولت اسرائیل در طول سال‌ها، به ویژه از زمانی که شک آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نسبت به ماهیت نظامی برنامه اتمی ایران تقویت شد، مرتباً به آمریکا و جامعه جهانی به سختی فشار می‌آورد تا تحریم‌ها علیه ایران را به مرحله تحریم علیه فروش نفت و بنزین ایران گسترش دهد، تا به گفته بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، «اقتصاد ایران زمین‌گیر شود».


«برادران عوفر»: کار غیرقانونی نکردیم


برخی از افراد نزدیک به خاندان بازرگانان مشهور اسرائیلی «عوفر» به رسانه‌های اسرائیل گفته‌اند که در سال‌هایی که سخن از لنگر انداختن کشتی‌های یک شرکت این خاندان در بنادر ایران مطرح است، هنوز رفتن کشتی‌های بین‌المللی به ایران امر ممنوعی نشده بود.


این افراد مرتبط با خاندان «عوفر» افزوده‌اند که شرکت «تانکر پاسیفیک» یک کمپانی عظیم بین‌المللی است که مانند دیگر کمپانی‌هایی که همطرازش هستند، عمل می‌کند و کشتی‌های آنها نیز در آن دوره در بنادر ایران لنگر می‌انداختند.




روزنامه «کالکالیست» می‌نویسد، واکنشی را که از شرکت «تانکر پاسیفیک» در پاسخ به استعلام این روزنامه دریافت کرده، باید به منزله «تأیید معاملات نفتکش‌های این شرکت با ایران» از سوی خاندان «عوفر» تلقی کرد.


«کالکالیست» به نقل از پاسخ استعلامی که از «تانکر پاسیفیک» دریافت کرده، می‌افزاید که خانواده «عوفر» مدعی هستند که «همه اقدامات‌شان در چارچوب قوانین بین‌المللی بوده است و با تحریم‌های مستقلی که آمریکا و اتحادیه اروپا نیز وضع کرده‌اند، همخوانی داشته است».


خانواده «عوفر» افزوده‌اند که ضمن رعایت همه قوانین، به اختیار خود نوامبر ۲۰۱۰، آبان ۱۳۸۹، ارتباط نفتکش‌های کمپانی «تانکر پاسیفیک» با ایران را کاملاً قطع کرده‌اند.


معاون وزیرخارجه آمریکا سه‌شنبه گذشته، ۲۴ مه، سوم خرداد، در فهرست هفت شرکت جدید مورد تحریم به خاطر معاملات با ایران، برای نخستین بار نام یکی از شرکت‌های گروه عظیم «برادران عوفر» را ذکر کرد.


تحقیقات دولت آمریکا نشان داده بود که شرکت «تانکر پاسیفیک» چند ماه پیش معامله ای با شرکتی ثبت شده در دوبی داشته، که بعداً معلوم شده یکی از شرکت‌های پوششی است که رژیم ایران باهدف عامدانه دور زدن تحریم‌های جهانی علیه خود، در دوبی برپا کرده است.


خاندان اسرائیلی «عوفر» که شرکت‌های گروه‌شان درسراسر جهان ثبت است، گفته بودند که «معامله عامدانه با ایران نکرده‌اند»، و از وزارت خزانه داری آمریکا خواستند که تحریم‌های ذکر شده علیه «تانکر پاسیفیک» را لغو کند.


اما وزارت خارجه آمریکا پنجشنبه دوباره اعلام کرد که شرکت یاد شده، خطا کرده است.


وزارت خارجه اسرائیل نیز جمعه در بیانیه‌ای اعلام کرد که تحریم یکی از شرکت‌های خاندان «عوفر» از سوی آمریکا، یک امر داخلی مربوط به این کمپانی و دولت آمریکاست، و وزارت خارجه اسرائیل در آن هیچ مداخله‌ای نمی‌کند.


فروش بالگردهای قراضه اسرائیلی به ایران
در همان روز، دولت اسپانیا نیز از دستگیری هشت نفر خبر داد که تلاش داشتند هلیکوپترهای دست دومی را به ایران منتقل کنند و سه نفر آنها ایرانی بودند.




وزارت دفاع اسرائیل شامگاه پنجشنبه اعلام کرده بود که هلیکوپترهای موضوع این پرونده در اسپانیا، بالگردهای ساخت اسرائیل بودند که از رده خارج شده و به عنوان قراضه، نیروی هوایی اسرائیل از دست آنها خلاص شده بود.


این هلیکوپترهای قراضه اسرائیلی، پس از مدت زمانی کوتاه از اسپانیا سر درآورده و افرادی در صدد انتقال آن به ایران بوده‌اند.


«۲۰۰ شرکت اسرائیلی دیگر مشکوک به معامله با ایران»




رسانه‌های اسرائیل، از جمله روزنامه منتقد هاآرتص، در روزهای اخیر نوشته بودند که ممکن است ۲۰۰ کمپانی دیگر اسرائیلی با شرکت‌هایی در جهان معامله دارند که آن شرکت‌ها، درگیر معاملات با جمهوری اسلامی ایران هستند.


به نوشته هاآرتص، دولت اسرائیل می‌خواهد از این پس، این شرکت‌ها را مورد نظارت دقیق‌تری قرار دهد زیرا بعید نیست که عاقبت برخی از معاملات اسرائیل با شرکت‌های جهانی، به سود جمهوری اسلامی ایران باشد.




رسانه‌های اسرائیلی انتقاد کرده‌اند که ذره‌بین موساد برای تعقیب همه شرکت‌های جهانی به دلیل معاملات آنها با ایران فعال بوده اما شرکت‌های اسرائیلی را به فراموشی سپرده است.




در این میان، محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، نخستین مقام ایرانی است که خرید نفتکش شرکت متعلق به یک خاندان بازرگان اسرائیلی را تکذیب کرده است.


به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای نهاوندیان «استدلال» کرده است که جمهوری اسلامی ایران «رژیم صهیونیستی» را به رسمیت نمی‌شناسد و افزوده‌است که قوانین ایران اجازه چنین معامله‌ای با «صهیونیست‌ها» را نمی‌دهد.


آقای نهاوندیان خبرهای روزهای اخیر را «بازی جدید» در واکنش به «استقبال کشورهای دیگر از رابطه اقتصادی با ایران» نامیده است.


منبع: رادیو

نامه نسرين ستوده به همسرش در آستانه ابطال پروانه وکالت: من بي‌پروانه‌ى وكالت يا با پروانه، به اين احكام معترضم

8خرداد.
مدرسه فمينيستی:
 امروز 8 خردادماه 1389 نسرين ستوده با توجه به درخواست مراجع قضايى مبنى بر تعليق پروانه وکالت اش، از زندان اوين به محل دادگاه انتظامى کانون وکلا اعزام شد( سايت زنان ايران). اما بنا به گزارش های رسيده به مدرسه فمينيستي، امروز دادگاه وی تجديد و به وقت ديگری موکول شد. نسرين ستوده در آستانه برگزاری اين دادگاه دل نوشته ای برای همسر خود ، رضا خندان به نگارش درآورده است که در زير متن کامل آن را می خوانيد:


رضاى عزيزم !


مي‌گويند زندان است و دلتنگي‌هايش، مي‌خواهم برايت بگويم زندان است و غافلگيري‌هايش. نمي‌توانى تصور كنى نسل جديد چه فضاى جديدى را در زندان ايجاد كرده است؟ همان فضاى غافلگير كننده‌اى كه در بيرون است، در رگ‌هاى زندان جريان دارد و اين، حيات جديدى را به جامعه و زندان مي‌بخشد! اين زندگى گاه شاد است و سرحال، گاه آرام و سر به زير گاه نظاره‌گر و تحليل‌گر، اما در همه حال متحمل و اهل مدارا، و تحمل همان است كه آنها را به هدف مي‌رساند. زيرا تو خودت بهتر مي‌دانى كه آنچه مي‌تواند سنگ را شكاف دهد و سختي‌ها را از جلوى راه بردارد انعطاف و تحمل آب است.




عزيزم !


هركس در زندان به آزادي‌اش فكر مي‌كند. من هم آزادي‌ام برايم مهم است. اما مهم‌تر از آن عدالتى است كه ناديده گرفته مي‌شود. معلوم است كه رويايم مثل هر زندانى يك مسافرت رفتن با خانواده است يا قدم زدن آزادانه در زير باران بهاري، نگاهى به درخت كوچه يا با بچه‌ها يك عصر را در پارك گذراندن. راستى يادت هست چگونه وقتى عصرها به خانه مي‌آمدى هر سه با شادمانى به استقبالت مي‌آمديم؟ ما خانواده خوشبختى بوديم ولى برخلاف تهديد بازجويم كه در اولين جلسه‌ى بازجويى گفت تو و شوهرت را از حيّز انتفاع ساقط مي‌كنم، هنوز هم خوشبختيم، زيرا نمي‌دانم چرا آقاى بازجو نمي‌دانست خوشبختى در دل آدمى وجود دارد. همه‌ى اينها را دوست دارم. معلوم است كه همه‌ى اينها برايم مهم است. اما مهم‌تر از آن صدها سال حبسى است كه براى موكلانم و ديگر آزاديخواهان به جرم ناكرده صادر شده است تعدادى از آنها و فقط بعضى از آنها موكلم بوده‌اند و چه پروانه‌ى وكالت داشته باشم يا نداشته باشم به احكام ناعادلانه‌ى آنها معترضم.


مي‌خواهند دادگاهى برپا كنند تا پروانه‌ى وكالتم را ابطال كنند. البته پروانه‌ى وكالتى دارم كه سعى كرده بودم ضميمه‌ى شرافتم باشد. اگر روزى پروانه‌ى وكالت را حكومتى از من بگيرد، شرافتم را كه با هيچ حكمى نمي‌تواند بگيرد. همان مرا بس.


تا زمانى كه اين احكام غير عادلانه به حيات خود ادامه مي‌دهد و تا زمانى كه دادگاه انقلاب به صدور احكام اعجاب انگيز خويش ادامه مي‌دهد، عزيزم، من بي‌پروانه‌ى وكالت يا با پروانه، به اين احكام معترضم.اعتراض به احكام ناعادلانه نياز به پروانه‌ى وكالت ندارد. به آنها بگو پروانه‌ام را از من بگيريد، عدالت را نه؟




اوين




بند زنان زندانى سياسى


خرداد90


8 خرداد 1390