عکس روز - خیرش را ببینید!: از پشت پرده به روی پرده
MIZAN
کمتر از یک ماه پس از اجرای حکم اعدام سلطان سکه در ایران، قوه قضائیه ایران از تائید حکم مشابه دیگری برای حمید باقری درمنی که در رسانه‌های ایران از او به عنوان "سلطان قیر" یاد می‌شود، خبر داده است.
دیوان عالی ایران حکم اعدام این متهم اقتصادی را تائید کرده است.
محاکمه آقای درمنی پیش از ارسال پرونده به دیوان عالی در ۹ جلسه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب برگزار شده که آخرین جلسه آن به شهریور ماه برمی‌گردد.
- حکم اعدام یک 'مفسد اقتصادی' در دیوان عالی ایران تایید شد
- اعدام سلطان سکه؛ وحید مظلومین کیست؟
- حکم اعدام 'سلطان سکه' در دیوان عالی ایران تائید شد
آقای باقری درمنی که یکی از بدهکاران بزرگ بانکی است که قوه قضائیه او را به "افساد فی الارض از طریق کلاهبرداری" متهم کرده و فقط یکی از اتهام‌های او به معامله قیر مربوط می‌شود.
رسیدگی به این پرونده که ۳۳ متهم (از جمله برادر آقای باقری درمنی) دارد، چهار سال طول کشیده؛ قاضی صلواتی که مسئولیت این پرونده با اوست گفته کارشناسان رسمی دادگستری، سردفتران و کارمندان بانک ملی هم در میان متهمان هستند.
بعضی از متهمان این پرونده البته متواری شده‌اند.
JAYOIL.COM
به گزارش رسانه‌های ایران، نام حمید باقری درمنی برای اولین بار در خرداد ماه ۱۳۸۶ مطرح شد؛ زمانی که ستاد مبارزه با قاچاق کالا از او به عنوان "بدهکار ۲ هزار میلیارد تومانی بانکی" یاد کرد.
در آن زمان او متهم شده بود که به بهانه احداث کارخانه تولید خودروهای لوکس در گرمسار و اشتغال‌زایی برای ۱۵۰۰ نفر اقدام به ساخت سوله کرده و از این طریق وام‌های کلان بانکی گرفته است.
بگفته ستاد مبارزه با قاچاق کالا این سوله‌ها پس از دریافت وام تبدیل به انبار کالاهای قاچاق شده بود.
در پرونده‌ای که به عنوان "بزرگترین پرونده قاچاق کشور" نامگذاری شد، او به قاچاق ۹ میلیارد دلار کالا متهم شد و دستگیر شد.
آقای باقری درمنی البته یک روز پس از دستگیری با اخذ "تعهد اخلاقی" آزاد شد.
او در مرداد سال ۱۳۹۳ دوباره بازداشت شد.
یکی از جنجالی‌ترین پرونده این متهم که مرتبط با معامله قیر است به شرکت پالایش "نفت جی" برمی‌گردد که این شرکت یکی از شاکیان این متهم اقتصادیست.
شرکت نفت جی یکی از بزرگترین واحدهای تولید قیر و از زیرمجموعه‌های صندوق بازنشستگی وزارت نفت است.
آقای باقری درمنی متهم است با ایجاد شرکت‌های صوری و بدون آنکه نامی از خود به جا بگذارد، اقدام به خرید قیر کرده و آن را صادر می‌کرده است.
بر همین اساس گفته شده او با ارائه ضمانت‌هایی "جعلی و غیر معتبر" قیر خریداری می‌کرده که پول آن را پرداخت نکرده است.
شرکت پالایش نفت جی گفته از اوایل سال ۱۳۹۰ شرکت‌های شش گانه‌ای با عناوین انیس قائم کوثر، معتمد بازرگان قائم، طلوع اقتصاد مازند، اعتماد گستر سهیل، حافظان انرژی شایان، پرشین نام گستر و دو شرکت شکوه آبیدر و آریا برج اقدام به خرید قیر کرده‌اند.
بگفته قوه قضاییه، یکی از کسانی که ضمانت نامه‌های بانکی را برای آقای باقری درمنی تهیه می‌کرده از روسای سابق یکی از شعب بانک ملی تهران بوده.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه بعد از دستگیری از این رئیس سابق بانک نقل کرده: " یکی از افراد درمنی از خاوری (محمود رضا) دستور صدور ضمانت نامه‌های بانکی را گرفته بود، اما سرپرست یکی از مناطق بانک ملی دستور وی را انجام نداد که پس از ۲۴ ساعت از سمت خود برکنار شد."
محمود رضا خاوری، مدیر عامل سابق بانک ملی ایران و از متهمان اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی است که خارج از ایران بسر می‌برد.
TASNIM
بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران هم حدود ۴ سال پیش در اظهاراتی به بدهی حمید باقری درمنی اشاره کرده بود.
آقای زنگنه گفته بود: " مثلا یک پرونده متعلق به یک شرکت است که به پرونده ۴۰۰ میلیارد تومانی مشهور است و چیزی شبیه به پرونده آقای بابک زنجانی است؛ با همان شیوه خرید نفت و فروش نفت به دیگری. به قدری پرونده آقای بابک زنجانی بزرگ است که سایر پرونده‌ها در مقابل آن کوچک به چشم می‌آید. یک کسی آمده بدون اینکه ضمانت درست و حسابی بدهد یک محموله قیر را گرفته و برده و پولش را هم نداده و نمی‌دهد."
قوه قضاییه ایران می‌گوید آقای باقری درمنی "با ایجاد شبکه چند نفری" که مدیریت آنها با او بوده، بیش از ۳۲۲ میلیون و ۳۴۳ هزار کیلو قیر خریده که پول آنها را بازنگردانده است.
این مقدار قیر بگفته وکیل شرکت پالایش "نفت جی" به قیمت روز معادل ۱۴۵ میلیون دلار بوده است.
سیروس نظری، وکیل شرکت پالایش نفت جی گفته است: " باقری درمنی تعدادی خودروی لوکس و شمش طلا و وجوهی برای خرید ویلا و شرکت در ترکیه به مدیران وقت شرکت موکل تحویل داده است."
محمود علیزاده طباطبایی، وکیل مدافع آقای باقری درمنی اواخر آبان ماه گفته بود: "در راستای جلب رضایت شرکت نفت جی، یک ملک را برای ارزیابی و کارشناسی ارائه کردیم و قرار شده، پالایشگاه پرنده آبی متعلق به موکل نیز، مجددا کارشناسی شود؛ این پالایشگاه را هر طور که کارشناسی کنند از ۸۰ تا ۹۰ میلیارد تومان کمتر نمی شود."
IRNA
