۱۳۸۸ آذر ۱۰, سه‌شنبه

در حاشیه ی دو خبر مهم ولی کم سر و صدا

محمدعلی اصفهانی

• جدی گرفتن پیشنهاد احمد صدر حاج سیدجوادی، از سوی کروبی و موسوی و دیگر چهره های مطرح «جنبش سبز»، هم در همان چهارچوب «جنبش سبز» می گنجد و از خط و خطوط راهنمای عمل «جنبش سبز» خارج نشده است، و هم می تواند پرشی باشد برای نزدیک شدن به ارتفاع «جنبش خرداد»! …
در آستانه ی روز دانشجو، دو خبر مهم، که نمی دانم چرا آنگونه که باید مورد توجه قرار بگیرند مورد توجه قرار نگرفته اند، به صورت جسته گریخته و مختصر، در اینسو و آنسو منتشر شده اند.
در سرزمینی که سی سال است به دست کفن دزدان و مرده خور ها افتاده است، مداحان، مخصوصاً مداحان اهل بیت رهبری، برای خودشان یک بساط کامل مافیایی در همه جا پهن کرده اند. با پدرخوانده ها و رییس باندها و تیم ها و نفرات. و با تقسیم حوزه های نفوذ و عملیات، و گاه نیز زد و خوردها میان یکدیگر. درست شبیه فیلم های سینمایی.
پدرخوانده ی این پدرخوانده ها، مداحی است به نام «حاج منصور ارضی»، از مقربان بارگاه خلیفه ی جماران.
«رجا نیوز»، سایت خبری یی که گفته می شود با چماقداران مسلح در ارتباط است، در گزارشی از «سخنرانی» این موجود در مراسم روز عرفه، چنین نوشته است:
«حاج منصور ارضی با انتقاد از رها کردن عوامل اصلی حوادث اخیر و عدم اراده برای برخورد با آن ها تأکید کرد: چنانچه مسئولین به وظیفه خود عمل نکنند، مردم خود به بند “م” وصیت نامه سیاسی ـ الهی امام خمینی عمل خواهند کرد.[»]
«این مداح مشهور تهران که در حسینیه لباس فروش های تهران سخن می گفت، افزود: در حال حاضر تمرکز عوامل حوادث اخیر بر روی دانشگاه هاست و از آنجایی که عوامل اصلی یعنی آن ۳ نفر آزاد هستند و کسی کاری به آن ها ندارد، به فتنه انگیزی های خود ادامه می دهند. [»]
«ارضی با بیان اینکه هنوز وصیت نامه سیاسی امام خمینی منسوخ نشده است، ادامه داد: در صورت مسامحه مسئولین در برخورد با عوامل اصلی، مردم خود به بند میم وصیت نامه عمل خواهند کرد و اگر تاکنون نیز برخوردی نکرده اند، به احترام گل روی رهبر انقلاب بوده است.».

نمی دانم «بند میم» وصیتنامه ی «امام خمینی» چه زهر ماری بوده است، و حوصله اش را هم ندارم که اینطرف و آنطرف به دنبال آن بگردم؛ اما محتوای این «بند» را حاج منصور به صریح ترین شکلی آب داده است:
ـ ما اراذل و اوباش، به صورت «خودسر»، مطابق وصیتنامه ی امام، کروبی و موسوی و خاتمی را خواهیم کشت؛ و از مجازات نیز مصون خواهیم ماند. [و شاید هم اگر اوضاع، بر وفق مراد نگشت، بگوییم که این سه تن را مثل بقیه ی کشته شدگان، خود «اغتشاشگران» کشته اند تا ما را بدنام کنند.]. [و البته یک وقت هم دیدید که خودمان را هم بعد از پایان تاریخ مصرف، به سرنوشت سعید امامی مبتلا کردند و مطابق فرمان مقام معظم رهبری معلوم شد که جد اندر جد از عوامل نفوذی سیا بوده ایم و الی آخر.]

این سخنان، مخصوصاً اگر در کنار یاوه های روزمره ی حسین شریعتمداری که بی وقفه از ضرورت برخورد با «سران فتنه» می نویسد بگذاریمش، می تواند نه یک تهدید ضمنی، بلکه گویای طرحی از پیش آماده شده باشد که سهواً و یا به منظور تست واکنش عمومی در برابر آن، بر دهان هرزه ی «حاج منصور» جاری شده است.
نمی دانم که خاتمی کی و کجا حسابش را از کروبی و موسوی جدا خواهد کرد یا نخواهد کرد. اما شواهد اینچنین نشان می دهد که کروبی و موسوی قصد ندارند حسابشان را دستکم از «جنبش سبز» با همان تعریفی که خود از آن ارائه می دهند جدا سازند، و تن به ولایت آن کس دهند که همراهان و همفکرانشان نیز درباره اش می گویند:
خامنه ای قاتله ـ ولایتش باطله.
سقف «جنبش سبز»، به ارتفاع «جنبش خرداد» (عنوانی که راقم این سطور برای نخستین بار، به خیزش عمومی جاری داد) نیست. ابداً و اصلاً. اما تا مدت زمانی همچنان شاید نه چندان کوتاه، خواسته و ناخواسته، و به عمد یا از سر اجبار، با این ارتفاع، موازی است. پرداختن به چند و چون این امر، کاری است جدا از این مقاله، و نیازمند به ورود به چند مبحث پایه یی. و من پیشتر از این، در مقاله یی جداگانه، به گوشه یی از این کار پرداخته ام.٭
بنابر این، در مرحله ی کنونی، نه فقط «بنا به ملاحظات انسانی» (که دیگر کلامی کهنه و از رنگ و رو افتاده شده است) بلکه دقیقاً بنا به ملاحظات انقلابی، حساسیت نسبت به سلامت و امنیت کروبی و موسوی و دیگر چهره های مطرح «جنبش سبز»، برای هر آنکس که دل در گرو پیروزی «جنبش خرداد» دارد، ضرورتی است که هیچ بهانه یی نمی تواند گریز از آن را توجیه کند.
البته، همه، دل در گرو پیروزی جنبش خرداد ندارند. صرفنظر از «کودتاگران»، دیگرانی هم هستند که چنینند. و این «دیگران» نیز انگیزه هاشان یکی نیست.
هستند در میان این «دیگران»، آن ها که پیروزی این جنبش مردمی را نه تنها در تضاد مطلق با پرت و پلا گویی های همیشه مکرر خود می دانند، بلکه این پیروزی، به معنای شکست ابدی آن ها و ویران شدن کاخ های آمال و آرزوهای شیرین بنا شده بر آب و بادشان نیز خواهد بود. همان کاخ ها که به خاطر برپا شدنشان تن دادن به هر پلیدی و پلشتی یی مجاز بود و هست و خواهد بود.
اینان، طبعاً جرأت بر زبان آوردن آرزوی در دل نهفته را ندارند، و بر مبنای ذات و ماهیتشان، خود را همراه و دلنگران جنبش نشان می دهند، اما لحظه یی در به کار بردن انواع ترفند ها به قصد به شکست کشانیدن آن کوتاهی نمی کنند. از طرح ایده ی ماجراجویی های کودکانه به منظور غلیظ کردن فضای امنیتی و نظامی و باز کردن دست «ولی فقیه» (که دیربازی است در عین تضاد سیاسی مطلق با او، در آنجا که به مبارزه با «خصم مشترک» بر می گردد، متحد عینی او هستند) گرفته تا دوباره علم کردن خطر منفجر شدن کره ی زمین در روز ها و هفته های آینده بر اثر بمب اتمی ملایان، به منظور پوشانیدن و کمرنگ کردن انعکاس جهانی خبر های جنبش خرداد، و طبعاً کم کردن توجه افکار عمومی جهان به آن. و به منظور یافتن جای پایی برای خود در امر خطیر «حفظ امنیت جامعه ی جهانی».
و می بینیم که ولی فقیه و عوامل او هم درست در همین خط، حرکت می کنند. همین یکی دو روز پیش بود که خودشان اعلام کردند که می خواهند ده مرکز اتمی دیگر در مقیاس مرکز نطنز بسازند!
البته، به نظر می رسد که اینبار همه دست همدیگر را خوانده اند، و طرف های اصلی مذاکره و منازعه ـ گرچه اوضاع به کام هیچکدامشان نیست ـ ترجیح می دهند که بدون سپردن نقشی به واسطه و محلل و کارگزار، خود مستقیماً با یکدیگر طرف شوند…

اما کم نیستند کسانی با حسن نیت کامل (یا در مواردی، اقلاً عدم سوء نیت) که دلِ خوشی از جنبش خرداد ندارند. از نظر اینان، گویا باید واقعیت ها را در کتاب ها جست، و نه در کوچه خیابان ها. و گویا باید هنوز منتظر روزی بود که بالاخره در آینده یی نامعلوم فرا خواهد رسید، و در آن روز، اوراق کتاب ها هستند که پرچم مبارزه ی توده ها خواهند شد، نه پیراهن به خون آغشته ی نداها، شال گردن سبز سهراب اعرابی ها، تن سوخته ی ترانه ی موسوی ها، دهان خرد شده ی محسن روح الامینی ها، و پهلو و گلوی سوراخ شده ی اشکان سهرابی ها…
باب بحث را با این دوستان گشودن، جزیی از ضرورت های جنبش است. بحثی که قطعاً دشوار به پیش خواهد رفت. اما… اما… اما به پیش خواهد رفت!
و این سخن بگذار تا وقت دگر…

و خبر دوم، پیشنهاد احمد صدر حاج سیدجوادی، از مبارزان مسالمتجوی دیرین، و از یاران نزدیک مهندس بازرگان است. همان بازرگان که ـ به درستی ـ در دادگاه آریامهری هشدار داده بود که: ما آخرین افرادی هستیم که با زبان قانون اساسی با شما حرف می زنیم. پس از ما دیگران با زبانی دیگر با شما سخن خواهند گفت. (نقل به مضمون.)
احمد صدر حاج سید جوادی پیشنهاد کرده است که موسوی و کروبی و همفکرانشان، به جای تأکید بر قانون اساسی موجود، خواستار اجرای قانون اساسی اولیه، یعنی «پیشنویس قانون اساسی» شوند که در آن به تصریح او نشانی از «ولایت فقیه» نبود، و باز به تصریح او در حضور خود او و دولتمردان وقت، مورد تأیید و حتی امضای مکتوب خمینی قرار گرفته بود.
احمد صدر حاج سیدجوادی توضیح می دهد که اگر قانون اساسی موجود را «مجلس خبرگان» ـ که خمینی، طبق سنت جاری خود، با زیر پا گذاشتن وعده ی تشکیل مجلس موسسان، آن را بر مردم تحمیل کرده بود ـ تصویب کرده است، قانون اساسی دیگری هم هست که آن را پدر جد مجلس خبرگان، یعنی خود خمینی تصویب کرده بوده است. قانون اساسی یی که در آن، «ولایت فقیه» وجود نداشت. (و عجب وروجکی بوده است ـ خودمانیم ـ و چه قشنگ پشتک و وارو می زده است آن امام راحل!)

این، می تواند برای موسوی که مرتباً خواهان «اجرای بدون تنازل قانون اساسی» می شود، یک نقطه ی عزیمت خوب، آبرومندانه، و درست باشد.
من هرگز تأکید موسوی بر «اجرای بدون تنازل قانون اساسی» را آنگونه که بعضی ها ـ به خصوص کسانی که می خواهند به هر قیمتی بر او بتازند‌ ـ تفسیر می کنند تفسیر نمی کنم؛ بلکه در عین مخالفت صد در صد، و دویست درصد، و سیصد در صد، و هزار در صد با این تأکید او، خواست مشخص او را از این تأکید «می فهمم».
این، چیزی است از جنس همان خواستی که در مراحل نخستین کم و بیش دو سالی که به انقلاب ۲۲ بهمن انجامید، توسط تقریباً همه ی «سیاسی کار» های آن زمان، از جمله خود من مطرح می شد، و در همان زمان نیز موافقان و مخالفانی داشت. غرض، در آن مرحله، این بود که با استفاده از حداکثر ظرفیت قانون اساسی وقت، زمینه برای مراحل بعدی فراهم آید.
صرفنظر از تفاوت های میان قانون اساسی نظام سلطنتی و قانون اساسی نظام فقاهتی، به نظر می رسد که موسوی هنوز نپذیرفته است (یا نخواسته است بپذیرد) که امروز، نه دیروز نظام سلطنتی است، و نه حتی دیروز نظام فقاهتی قبل از ۲۲ خرداد.
امروز، جنبش موجود، از مراحل اولیه ی خود گذشته است؛ و همچنانکه در مبارزه با نظام پیشین، جنبش وقت، پس از عبور از مرحله ی درخواست اجرای بدون تنازل قانون اساسی، به شعار های «بگو بگو مرگ برشاه» رسید، اینک نیز جنبش وقت، به شعار «مرگ بر دیکتاتور ـ مرگ بر خامنه ای» رسیده است.
و طبعاً او که خود از مبارزان سیاسی کار زمان شاه بود، می داند که «بگو بگو مرگ برشاه»، معنایی به جز «مرگ بر نظام سلطنتی ـ زنده باد جمهوری» نداشت.
و حالا هم، بعد از عبور از «رأی من کو؟»، ماجرا همان است:
معنای واقعی و عینی «مرگ بر دیکتاتور ـ مرگ بر خامنه ای»، چیزی نیست به جز: «مرگ بر نظام فقاهتی ـ زنده باد جمهوری سکولار!»
«جمهوری ایرانی» هم که شعار بسیاری از مردم شده است، همان جمهوری سکولار است، نه مثلاً یک نوع جمهوری من درآوردی. معنای واقعی کلمه ی «سکولار»، به درستی جای خود را در جامعه باز نکرده است، و بسیارانی از مردم، به اشتباه، گمان می کنند که گویا تناقضی میان اعتقاد به دین و اعتقاد به یک حکومت سکولار وجود دارد. هم از این روست که نباید زیاد در مورد صفت «ایرانی» در «جمهوری ایرانی» سختگیری کرد، و مثلاً خواهان جایگزینی اجباری آن با «جمهوری سکولار» و از این دست شد. چون در آن صورت، عین همین سختگیری را باید نسبت به صفت «سکولار» و از این دست، در «جمهوری سکولار» و از این دست هم نشان داد. چرا که در واقع امر، و در شرایطی دیگر، می بایست، و می باید، هرگونه صفتی را از مقابل کلمه ی «جمهوری» برداشت و گفت:
ـ «جمهوری». نه یک کلمه بیشتر. نه یک کلمه کمتر!
مگر نه این است که (در عمل، و در عینیت) همه ی «جمهوری» هایی که صفتی را با خود یدک می کشیدند و می کشند به ناکجا آباد رسیدند و رسیده اند؟…

… از سخن دور نیافتیم. جدی گرفتن پیشنهاد احمد صدر حاج سیدجوادی، از سوی کروبی و موسوی و دیگر چهره های مطرح «جنبش سبز»، هم در همان چهارچوب «جنبش سبز» می گنجد و از خط و خطوط راهنمای عمل «جنبش سبز» خارج نشده است، و هم می تواند پرشی باشد برای نزدیک شدن به ارتفاع «جنبش خرداد»!


———————————————————————
٭ در مقاله ی «به جای اذیت کردن موسوی، کار خودمان را بکنیم». در آن مفاله تلاش شده است تا به عنوان مقدمه یی کوتاه بر متنی نانوشته ـ از جمله ـ توضیح داده شود که چگونه «رفرم» می تواند در خدمت «انقلاب» قرار گیرد.
لینک مقاله:
۱۰ آذر ۱۳۸۸ http://www.ghoghnoos.org http://www.ghoghnoos.org/khabar/khabar۰۹/kaare-khodemaan.html

درباره سازمان اطلاعات موازی (قسمت سوم)، (قسمت چهارم) (قسمت پنجم) خبرنامه گويا



درباره سازمان اطلاعات موازی (قسمت سوم)، امضا محفوظ

بسم الله الرحمن الرحيم
از ابتداي پروژه برخورد با نويسندگان سايت ها و وبلاگ ها اين نكته كاملا مشخص بود كه هيچ خط خاصي در پيگيري پروژه وجود ندارد و بازجويان موظفند صرفا بر اساس اعترافات اولين متهمان و به كمك فشارهاي سنگين ناشي از زندان انفرادي و قطع ارتباط با خانواده و دنياي بيرون كه به آن بايد آزارهاي گوناگون جسمي را هم افزود، متهمان جديدي را نشان كنند و پس از جمع آوري حجم محدودي از اطلاعات درباره آنها و سپس دستگيري، مسير بازداشت و شكنجه و اعتراف را براي ايشان تكرار كنند.
پرونده هاي متهماني كه در اختيار سازمان اطلاعات موازي هستند، آنچنان بي حساب و بدون نظارت تشكيل و تكميل مي شود كه بازجوها حتي نياز نمي بينند نحوه پيگيري و نتيجه گيري خود را براي كسي پنهان كنند.

به همين جهت است كه بارها ديده شده در اثناي پيگيري پرونده هاي مختلف اين مجموعه، اخباري از اعترافات تازه متهمان يا مسيري كه قرار است پرونده در آينده طي كند، به بيرون راه پيدا مي كنند. يا حتي گاهي نام متهماني كه قرار است در آينده دستگير شوند در مطبوعات يا سايت هاي مرتبط با سازمان اطلاعات موازي منتشر مي شود و يا كيفرخواست متهمان حتي پيش از تكميل و نهايي شدن در روزنامه هاي وابسته درج مي شود.
پرونده هاي سازمان اطلاعات موازي در يك فضاي خلأ تشكيل مي شوند، بر اساس داستاني كه از بازجويي اولين متهمان همراه با فشار و شكنجه بدست مي آيد مسير خود را تعيين مي كنند و هرگاه فشار يا مسئله خاص سياسي ايجاد شود و يا تاريخ مصرف تبليغات بي مبنا بر روي محتويات پرونده به پايان برسد، خاتمه مي يابند.
حسن اين روند در اين است كه در نهايت چندان محكوميتي براي متهمان بريده نمي شود و همه يا اكثر آنها از اتهامات وارده تبرئه مي شوند، مانند دكتر آقاجري كه دو سال پس از محكوميت به اعدام از زندان آزاد شد. يا به جرايمي كاملا موهوم و بي ربط متهم مي شوند، مانند سيامك پورزند كه به پنجاه سال جاسوسي براي آمريكا متهم شد و اعتراف كرد، اما پس از مصاحبه تلويزيوني در نهايت چيزي بيش از جرم در حد چند سال زندان، دست بازجويان خشن او را نگرفت و در حال حاضر در بيرون از زندان روزگار مي گذراند.
اما عيب اين نحوه پرونده سازي در اينجا است كه آزادي، حقوق و حتي آبروي افراد در اين راستا به هيچ گرفته مي شود و متهمان به پاي هدف نامقدس پرونده سازان و آمران ايشان قرباني مي شوند و هر وسيله اي در راستاي اين هدف توجيه مي گردد. اگر لازم باشد براي ساكت كردن سينا مطلبي پدر او را به زندان مي اندازند و اگر لازم بدانند براي بي آبرو كردن مهرانگيز كار شوهر بيمارش را تحت شكنجه قرار مي دهند. وبلاگ نويس را زير مشت و لگد مي گيرند تا بگويد قبل از ازدواج تازه با همسرش چه كسي را براي ازدواج مدنظر داشته و او را مي گيرند و مي زنند تا اعتراف دروغين دوست سابقش را تأييد كند كه با او ارتباط نامشروع داشته است. يا اينكه به دروغ مدعي مي شوند فلاني در صحبتهايش گفته كه با هم به فلان خانه رفته ايد و با كتك از متهم مي خواهند كه به انحراف اخلاقي اش اعتراف كند.

با اين ترتيب پرونده اي براي قربانيان غالبا جوان و بي تجربه ساخته و پرداخته مي شود كه مشحون از اعترافات متهم به انواع جرايم اخلاقي و اجتماعي و سياسي و امنيتي است، بدون آنكه براي هيچيك از اتهامات دليل عادلانه و منصفانه و محكمه پسندي وجود داشته باشد.

ادام
ه

ضميمه:



درباره سازمان اطلاعات موازی (قسمت چهارم)، امضا محفوظ

بسم الله الرحمن الرحيم

استارت خوردن پروژه هاي سازمان اطلاعات موازي به معناي آغاز توأمان چند كار است. يكي از اولين بخشهاي عملياتي يك پروژه، برنامه عمليات رواني است كه با هدف زمينه سازي ذهني در جامعه براي پذيرش نتايج پروژه انجام مي شود.

تبليغات، فضاسازي و پخش شايعات از مهمترين مقدمات ضروري براي موفقيت يك پروژه اطلاعاتي است و سازمان اطلاعات موازي نيز به اين مهم توجه دارد و عمل مي كند، اگرچه با ناشي گري ذاتي و هميشگي خود. به اين معنا كه كانال هاي خروجي اخبار و اطلاعات اين سازمان، معمولا به چند روزنامه، خبرگزاري و سايت مشخص ختم مي شود كه براي اهل فن ناشناخته نيست.

شايع ترين رويه اي كه در پروژه هاي اطلاعات موازي براي بسترسازي رواني در جامعه در پيش گرفته مي شود، فضاسازي رسانه اي است. بسياري از اطلاعات سوخته، اخبار ناقص و گفته هاي جريان ساز كه مكمل طرح هاي اطلاعات موازي هستند، به طور غيرمستقيم از طريق روزنامه ها به خصوص «كيهان» و گاهي در لابلاي اخبار صدا و سيما در اذهان عمومي جامعه پمپاژ مي شود.

اكثر گلوگاه هاي توزيع اخبار و شايعات به طور غير مستقيم توسط اطلاعات موازي تغذيه مي شوند، اما روزنامه كيهان در اين مورد استثنا است. مديرمسئول و چند تن از نويسندگان ثابت يادداشتهاي كيهان مستقيما با محافل دروني اطلاعات موازي در ارتباط هستند و در جلسات ايشان حضور دارند. لذا مي توان فرض كرد كه هر خبر يا گزارش امنيتي كه در كيهان منتشر مي شود، برآمده از جلسات داخلي محفل فوق و بازتاب دهنده گفت و گو هاي دروني اعضا است و هر تحليل يا پيشبيني مندرج در كيهان، اگر هم در برنامه هاي اطلاعات موازي نباشد و در آينده به تحقق نپيوندد، لااقل در حد يك ايده و پيشنهاد در محفل موازي اطلاعاتي مطرح شده است.

علاوه بر اينچنين كانال هاي غير رسمي و صدا و سيما به عنوان مهمترين كانال رسمي، يكسري حركت هاي ايذايي و پيراموني هم با هدف گسترش جبهه جنگ رواني عليه فعالان و مطبوعات اصلاح طلب صورت مي گيرد كه از جمله آنها مي توان به تغذيه خبري بعضي از روزنامه ها و تأسيس يا تغذيه سايتهاي خبري ضد اصلاحات اشاره كرد.

در اين مورد، به طور خاص مي توان به روزنامه «سياست روز» به عنوان يكي از بنگاه هاي دروغ پراكني مداوم و مستمر عليه اصلاحات اشاره كرد. اخبار جعلي و سراسر دروغي كه در اين روزنامه منتشر مي شود، در واقع كانال توزيع اخبار و ايده هاي سوخته اي است كه در سازمان اطلاعات موازي مطرح شده و تاريخ مصرف آنها به لحاظ عملياتي به پايان رسيده، اما به لحاظ تبليغاتي هنوز كاربرد دارند.

اين در حالي است كه رابط اين روزنامه با محفل اطلاعات موازي كه عضو تحريريه و دبير سرويس سياسي روزنامه بود، نزديك به دو سال است كه به اتهام جاسوسي و ارتباط با سفارت انگليس بازداشت شده و به مطالب مهم و تكان دهنده اي درباره ارتباطات مشكوك و تخلفات گردانندگان مطبوعه فوق اعتراف كرده است. اما به محض اينكه وزير اطلاعات به طور سربسته به اين موضوع اشاره كرد و خبر از دستگيري نفوذي هاي دشمن در مطبوعات داد، گردانندگان اطلاعات موازي از سويي تمام تلاش خود را براي ممانعت از پيگيري اين پرونده به كار گرفتند و از سوي ديگر گفته هاي وزير را دليلي بر صحت گفته هاي مقام رهبري مبني بر نفوذ دشمن در روزنامه هاي داخلي دانستند و تعجب آنكه مصداق آن را هم روزنامه هاي دوم خردادي دانستند.

«حسين شريعتمداري» مدير روزنامه كيهان كه متأسفانه به نام نماينده ولي فقيه در مؤسسه كيهان نيز شناخته مي شود، با فرد مذكور در ارتباط بوده و بارها اخباري را كه به علت كذب آشكار در كيهان قابل انتشار نبوده، براي انتشار در «سياست روز» به او رد كرده است كه در چند مورد، اين اخبار جنبه ضد امنيتي دارند و كار شريعتمداري قابل پيگرد قانوني است. اما نياز به گفتن نيست كه احضار نامبرده حتي به عنوان مطلع هم غيرممكن است. مطلعين مي دانند كه نتيجه احضار يكي از بازجويان فعلي اطلاعات ناجا كه نسبت به شريعتمداري حاميان بسيار كمتر و ضعيف تري داشت، چه شد و وضعيت داديار متعهدي كه پرونده تخلفات مالي او را بررسي مي كرد، در دستگاه قضايي به چه سرانجامي ختم شد.

يكي ديگر از رويه هاي كلي كه در دستور كار پرونده سازان موازي قرار دارد، پخش شايعه در حيطه هاي محدود اما تأثيرگذار است. برنامه ريزان تبليغاتي سازمان اطلاعات موازي در طول زمان و به تجربه دريافته اند كه با پخش اطلاعات ناخالص و بعضا مغلوط و پمپاژ خبرهاي كنترل شده با اهدافي از قبيل ايجاد خوف و ترس در فعالان سياسي و مطبوعاتي و اهداف متعدد ديگر مي توانند فضاسازي لازم را در جهت به بار نشستن اهدافشان از تشكيل اين پرونده ها محقق كنند. اين كار با استفاده از كانال هاي قديمي و كانال هايي كه به اشكال مختلف در حين پروژه ايجاد مي شوند، عملي مي شود.

ديگر ابزار سازمان اطلاعات موازي براي تمهيد بستر رواني براي پيشبرد پروژه ها، برنامه ريزي سخنراني هاي ويژه اي است كه توسط رهبري نظام ايراد مي شود. متن اين سخنراني ها به طور دقيق زير نظر قائم مقام دفتر اطلاعات رهبري تنظيم مي شود و محورهاي آن نيز با مسئولان پرونده ها در سازمان موازي هماهنگ مي شود.

دو هدف كلي از اين شيوه براي كار دنبال مي شود، 1- توجيه شرعي و ايدئولوژيك و مشروعيت بخشي به كار در افكار عمومي به واسطه تمسك جستن به جايگاه رهبري و منفعل كردن كساني از مسئولان و فعالان سياسي كه قصد پيگيري پرونده و سرنوشت متهمان را دارند. 2- تضعيف روحيه متهمان و حاميان آنها و تقويت روحيه بازجويان، منابع و ديگر نيروهاي دخيل در پرونده، با اين توجيه كه ايشان در جريان مسائل هست و پشتيبان اقدامات شماست.

در تمام پرونده هاي كلان اطلاعات موازي از اين شيوه استفاده شده است. آغاز پرونده نيروهاي ملي مذهبي با سخنراني رهبري نظام در جمع دانشجويان در دانشگاه اميركبير بود كه به عنوان يك ديدار صميمي ايشان با دانشجويان تبليغ مي شد. در اين ديدار، مقام رهبري ملي مذهبي ها را «برانداز قانوني» ناميد و دستور برخورد با ايشان را صادر كرد. طرح موضوع «تهاجم فرهنگي» از سوي رهبري بر اساس اطلاعات و تحليل هايي كه از سوي اطلاعات موازي مي رسيد و در واقع از وزارت اطلاعات دوره فلاحيان و سعيد اسلامي به ارث رسيده بود، بارها منجر به برخورد با روزنامه نگاران و نويسندگان فرهنگي شد.

پيش از آن هم براي زمينه چيني كار قلع و قمع گسترده مطبوعات، يك ديدار عمومي با جوانان بسيجي تحت عنوان «ديدار يار» در مصلاي تهران ترتيب داده شد كه در آنجا رهبري از مطبوعات به عنوان «پايگاه هاي دشمن» نام برد، و اگرچه گفت ما هنوز بناي برخورد با اينها را نداريم اما چند روزي طول نكشيد كه بيش از هجده نشريه تعطيل شدند.

حتي در پرونده اي كه تحت نام «نظرسازي» براي تعدادي از نيروهاي اصلاح طلب شاغل در مؤسسه آينده تشكيل شد و آنها به جاسوسي و ارتباط با خارج و جعل سند متهم شدند، با آنكه مدتي از تشكيل و پيگيري پرونده گذشته بود اما به جهت اينكه مشروعيت پرونده و اتهامات جدا زير سؤال رفته بود، باز رهبري را وارد ميدان كردند تا با ايراد صحبتهاي سنگين و خشمگينانه عليه اصلاح طلبان و متهمان پرونده نظرسنجي، نيروهاي سازمان اطلاعات موازي را در اعتراف گيري و اثبات اتهامات ناچسب ثابت قدم سازد.

و در نهايت، يكي از مهمترين روشها و اهداف تبليغاتي پروژه هاي اطلاعات موازي، اخذ اعتراف نامه و توبه نامه از متهمان و تهيه مصاحبه هاي تلويزيوني است. در اين نامه ها و اطلاعيه هاي اعترافي، متهم تواب به گناهان نكرده كه ليست آنها از سوي بازجو تهيه مي شود، اعتراف مي كند و از مقامات بالاي نظام درخواست عفو و بخشش مي نمايد. مصاحبه هاي تلويزيوني نيز با همين محتوا گرفته مي شوند تا در وقت مناسب به عنوان واقعيت هاي يك حوزه خاص سياسي يا مطبوعاتي و فرهنگي به خورد افكار عمومي داده شود.

البته افكار عمومي جامعه نيز با توجه به تجربه برنامه هايي مثل هويت و اعتراف گيري هاي بيهوده و خنده داري مثل اعترافات سيامك پورزند و علي افشاري، به خوبي دريافته است كه چنين اعترافاتي كه در وضعيت مبهم و نامعلوم و غير قانوني زندان انجام مي شود، تا چه حد از اعتبار قانوني و شرعي و عرفي برخوردار است و كمتر كسي ديگر آنها را باور مي كند.

اما هنوز هم بازجويان اطلاعات موازي با اتخاذ اين روش هاي از كار افتاده، سعي در بي آبرو ساختن معتبرترين نخبگان و فرهيختگان سياسي و فرهنگي كشور دارند و تلاش مي كنند با چنين فضاسازي هاي تبليغاتي، ديگران را از عاقبت فعاليت سياسي و اجتماعي و روزنامه نگاري بترسانند و منصرف كنند. اين اتفاق در پرونده سايت ها و وبلاگ ها هم افتاده و يكسري اتهامات بي اساس و اعترافات ديكته شده در نامه ها و مصاحبه هايي گنجانده شده كه علي الظاهر هدف اصلي از آن نيز وصل كردن متهمان به اصلاح طلبان و پرونده سازي براي افراد شاخص اصلاح طلب بوده است.
اما همزمان با فضاسازي رسانه اي و تبليغاتي براي پرونده و حتي گاهي پيش از آن، عمليات گسترده اي بايد انجام شود كه هدف نهايي آن كسب اطلاعات اوليه پرونده است. مهمترين كار در اين قسمت علاوه بر جمع آوري مدارك طبقه بندي نشده موجود، شنودگذاري و شناسايي مقدماتي سوژه ها، استخدام منابعي هرچه نزديك تر به محورهاي اطلاعاتي پروژه اس

ت.ضميمه:

ضميمه:
رباره سازمان اطلاعات موازی ،(قسمت پنجم) امضا محفوظ
بسم الله الرحمن الرحيم
تمام آنچه در بازجويي هاي متهمان اطلاعات موازي مي گذرد را مي توان خلاصه كرد در دست زدن بازجو به هر روشي براي شكستن متهم و وادار كردن او به اعترافاتي هرچه بيشتر از يك طرف، و از سوي ديگر مقاومت بي حاصل يا اعتراف ديكته شده متهم براي خلاصي از وضعيت رواني يا جسمي غير قابل تحملي كه برايش ايجاد كرده اند.

سازمان اطلاعات موازي، اطلاعات خود را نهايتا از طريق بازجويي هاي غيرقانوني و همراه با شكنجه بدست مي آورد و سپس آن را به عنوان واقعيت هاي بي خدشه مفروض مي گيرد و متهمان بعدي را به تكرار و تكميل آنها وادار مي كند.

بازجويان و مسئولان پرونده حتي ابايي از اين ندارند كه در صورتي كه با مشكل يا سد محكمي مواجه شوند يا به فردي برسند كه حتي شايد اتهامات سنگيني هم متوجه او باشد اما از حاميان بانفوذي برخوردار است، ترجيح مي دهند كه واقعيات ساخته ذهن خود را تغيير دهند و به سراغ قربانيان ديگري بروند و پرونده را در مسير ديگري دنبال كنند. كافي است خواننده توجه كند كه براي مثال چرا اولين متهمي كه در پرونده نظرسازي بازداشت شد، به زودي آزاد شد و پرونده در مسير ديگري (مؤسسه آينده) به راه خود ادامه داد. واضح است، مشكل در اينجا بود كه مرتضوي و هدايت كنندگان او در آن زمان نمي خواستند يا نمي توانستند با مسئولان وزارت ارشاد درگير شوند.

اما پس از اينكه متهم به طور كامل از لحاظ شخصيتي شكسته شد و تمام خطاهاي زندگي خصوصي و سياسي خود را اعتراف كرد، او را وادار مي كنند تا درباره ديگران نيز اعتراف كند و از فعاليت هاي دوستان و همكاران خود و زندگي خصوصي ايشان پرده بردارد.
«تك نويسي» عنوان اين قسمت از كار است. تك نويسي درباره افراد سياسي، تك نويسي درباره گروههاي سياسي، درباره نشريات و نيروها و محتواي آنها، درباره فعالان و فعاليتهاي اجتماعي، و تك نويسي هاي مشروح درباره حوزه هاي تخصصي مثل سينما، علوم اجتماعي و پژوهشگري، اينترنت و فعاليتهاي گروهي و فعالان عرصه اقتصاد و فرهنگ زمينه هايي است كه به شدت مورد علاقه تحليلگران پرونده هاي اطلاعات موازي است.
اين قسمت از پروژه براي پرونده سازان بسيار جدي است، چرا كه آنها ناآشنايي عميق خود با واقعيت ها و مباحث و مسائل تخصصي حوزه هاي مربوطه را به اين طريق مي توانند جبران كنند و با افزودن تعبيرات و اصطلاحات تخصصي به پرونده و كيفرخواست با كمك گيري از همين تك نوشته ها، مدعيات خود و اعترافات متهمان را موجه جلوه دهند.
ضميمه:

ادامه

اطلاعات موازی (قسمت اول)، گويا (قسمت دوم)،خبرنامه گويا

خبرنامه گويا

بسم الله الرحمن الرحيم

در تابستان 1383 چندين نفر از روزنامه نگاران و وبلاگ نويسان به بهانه هاي امنيتي و اخلاقي دستگير شدند. تعيين مسير اين پرونده و تمام دستگيري ها و بازجويي هاي آن توسط سازمان اطلاعات موازي انجام مي گرفت.

سازمان اطلاعات موازي با دستگيري اين جوانان فعال در اينترنت قصد داشت آخرين حلقه از زنجيره اقدامات خود براي سركوب اصلاح طلبان را تكميل كند. اين فشار همه جانبه قرار بود در ماههاي منتهي به انتخابات رياست جمهوري تشديد شود و احتمالا شامل برخي از نمايندگان سابق مجلس و نيروهاي سابق دولتي هم مي شد. اگرچه با هشياري دلسوزان نظام از جمله رييس محترم قوه قضاييه، توطئه عقيم ماند.
اما سازمان اطلاعات موازي چيست؟
درست در ماههاي واپسين سال 78 در حالي كه وزارت اطلاعات تحت فشار شديد مطبوعات اصلاح طلب قرار داشت تا غده سرطاني درون خود را تصفيه كند و باب قتلهاي زنجيره اي را براي هميشه ببندد، سه تن از نيروهاي بلندپايه حفاظت اطلاعات سپاه كه يكي از آنها از نيروهاي اخراجي وزارت اطلاعات بود و پرونده سوء استفاده مالي يكي ديگر هم با اعمال نفوذ يك عضو سابق شوراي نگهبان مختومه شده بود، طرحي را براي مقام رهبري بردند كه در آن با سوء استفاده آشكار از فضاي مطبوعاتي موجود عليه وزارت اطلاعات، پيشنهاد تشكيل يك سازمان مستقل اطلاعاتي كه مستقيما زير نظر رهبري عمل كند، مطرح شده بود.

طراحان ايده خطرناك سازمان موازي اطلاعاتي، تشكيلات پيشنهادي خود را «سازمان اطلاعات كشور» نام گذاشته بودند و كلمه امنيت را هم صرفا براي آنكه به شباهت با ساواك شناخته نشوند، حذف كرده بودند. اما چارت تشكيلاتي پيشنهادي، شباهت كاملي با ساواك داشت و جالب است كه در آن معاونت هاي ويژه، نيروي انساني، امنيت و اداره عمليات به طور كامل از وزارت اطلاعات به سازمان مذكور انتقال مي يافتند و برعكس حساسيت ويژه اي بر روي حوزه هايي مثل بررسي و اسناد، معاونت اقتصادي، حفاظت اطلاعات و معاونت اطلاعات خارجي وجود داشت.

در مجموع سازمان موضوع طرح، با ادغام بخش هايي از نيروهاي اطلاعاتي سپاه با وزارت اطلاعات ايجاد مي شد و تمام وظايف وزارت را اما اين بار زير نظر مستقيم مقام رهبري به عهده مي گرفت. در حالي كه حفاظت اطلاعات نهادهاي نظامي كماكان به طور مستقل عمل مي كردند و معاونت اطلاعات سپاه نيز در عين تقويت و تغذيه تشكيلات جديد، موجوديت مستقل خود را حفظ مي كرد.

طراحان حتي به فكر زمينه چيني براي پذيرش تشكيل سازمان موضوع طرح هم بودند و براي اين منظور با توزيع گسترده گزارش بازجويان پرونده قتلهاي زنجيره اي (موسوم به شبنامه هشتاد صفحه اي) فضاسازي لازم را در جهت تضعيف وزارت اطلاعات و جايگزيني آن با يك تشكيلات مخفي تر و مخوف تر و خصوصا غير پاسخگو و غير قابل نظارت انجام داده بودند.

اما اين طرح با موافقت ابتدايي رهبري مواجه نشد و براي ابراز نظر به رؤساي سه قوه و شوراي عالي امنيت ملي ارجاع شد. در اينجا اصلاح طلبان كه بخشي از تخلفات و تندروي هاي وزارت اطلاعات را با هدف اصلاح رفتار اين مجموعه افشا كرده بودند، متوجه شدند كه رقباي نظامي وزارت اطلاعات با استفاده از اين موقعيت در صدد زدن ضربه نهايي به وزارت و ايجاد يك سازمان مخوف امنيتي كه عملا به هيچكس پاسخگو نباشد، برآمده اند.

از همين مقطع بود كه فتيله افشاگري ها درباره پرونده قتلها و اقدامات ديگر وزارت اطلاعات پايين كشيده شد تا مبادا وضعيت به روزهايي بدتر از ساواك زمان شاه بازگردد. از اين پس اصلاح طلبان كوشيدند با تقويت موضع قانوني و منطقي وزارت اطلاعات، امكان تشكيل يك سازمان غير قابل نظارت و بي حساب و كتاب را منتفي كنند.

مطرح شدن اين مساله باعث شد حتي ارتقاي سطح تشكيلاتي اطلاعات استان تهران از اداره كل به سازمان كه يك تغيير عادي بود نيز براي يك سال به تعويق بيفتد و پرونده قتلهاي زنجيره اي نيز به علت رعايت مصالح بزرگتر و به خاطر آينده كشور براي هميشه بسته شود.

اما از اين مقطع به بعد و پس از مقاومت سرسختانه رييس جمهور و وزارت اطلاعات در مقابل طرح پيشنهادي، طرحي ديگر به صورت غيررسمي در دستور كار قرار گرفت كه بر اساس آن همين سازمان اطلاعاتي به صورت غيرقانوني و غيررسمي ايجاد مي شد و فعاليت مي كرد. سازمان جديد در واقع يك تشكيلات شبكه اي است كه از به هم پيوستن چند نهاد مختلف اطلاعاتي و امنيتي و قضايي ايجاد شده و به صورت ناگفته با چند مركز سياسي و در رأس همه با چند فرد شاخص در بيت رهبري ارتباط داشته و هماهنگي مي كند.

پس از تشكيل ساختار اوليه شبكه اطلاعات موازي، مركز حفاظت اطلاعات قوه قضاييه هم ايجاد و به اين ساختار اضافه شد و با منصوب شدن سعيد مرتضوي به سمت دادستان عمومي و انقلاب تهران، او نيز عملا ضلع ديگري از اين شبكه را تكميل كرد. در بخش طرح و توسعه حفاظت قوه، يكي از طراحان طرح اوليه سازمان اطلاعات به همراه يك تيم از نيروهاي اخراجي و كناره گيري كرده از وزارت اطلاعات مشغول به كار هستند كه در يك سال گذشته طرح هايي را براي ايجاد چند تشكيلات جديد تهيه و پيشنهاد كرده اند. تشكيل «ستاد حفاظت اجتماعي» توسط قوه قضاييه كه قرار است يك شبكه گسترده خبرچيني از محلات و شهرستان ها باشد، يكي از پيشنهادات مطرح براي گسترش حوزه نفوذ سازمان اطلاعات موازي است. البته هنوز موافقت كامل براي اين طرح جلب نشده است، زيرا خوف آن وجود دارد كه اين ستاد بخواهد به طور مستقل و موازي با بسيج شهري عمل كند.

طرح بعدي، ايجاد يك تشكيلات موازي جديد براي ضابطين قضايي است. هدف واقعي از اين طرح، رسمي كردن و ايجاد هماهنگي و متمركز كردن فعاليت هاي ضابطين فعلي دادستاني و بخشي از نيروهاي مخفي و نيمه مخفي اطلاعات ناجا است كه در تمام اين سالها به صورت غير قانوني فعاليت مي كرده اند. در صورت موفقيت اين دو طرح، طرح هاي ديگري هم براي توسعه تشكيلاتي حفاظت قوه قضاييه و جذب بودجه و امكانات براي تمهيد مقدمات برخورد با فعالان سياسي و دانشجويي و مطبوعاتي اين سالها در دستور كار قرار دارد.

مع هذا، به اين ترتيب سازمان اطلاعات موازي با هدف قلع و قمع آشكار منافقين جديد تشكيل شد كه منظور از منافقين جديد در تعريف موازي كاران، اصلاح طلبان و روزنامه نگاران و روشنفكران و فعالان دانشجويي بودند.

الگوي عملياتي سازمان اطلاعات موازي برخلاف وزارت اطلاعات كه داعيه دار اشراف اطلاعاتي و نظارت بر حوزه هاي پنهان و آشكار امنيتي است، «كار پروژه اي» است. اين مدل كه پيش از اين در پرونده قلع و قمع حزب توده و به طور ناقص در پرونده گروه سيد مهدي هاشمي هم به اجرا درآمده، در واقع از كميته مشترك ضد خرابكاري و نحوه مواجهه آن با تشكيلات فداييان و مجاهدين خلق به ارث رسيده و آموزگار اصلي آن نيز دو تن از افسران اطلاعاتي سرويس جاسوسي اسراييل هستند كه در سالهاي پاياني دهه چهل بازجوهاي شكنجه گر كميته مشترك را آموزش دادند. آخرين تجربه دقيق اما ناكام عملياتي شدن اين الگو را در پروژه گسترده قتلهاي زنجيره اي كه از سال 74 آغاز شد و در پاييز سال 77 لو رفت، مي بينيم.

در كار اطلاعاتي، پروژه به عملياتي گفته مي شود كه طي آن يك گروه كاري مشخص و محدود بر روي يك گروه هدف مشخص تمركز مي كند و پس از اجراي يك مجموعه عمليات هدفمند و نه لزوما از قبل برنامه ريزي شده، هدف نهايي خود را با سوق دادن و رساندن گروه هدف به يك نقطه از پيش معلوم به انجام مي رساند و كار پايان مي يابد. در پروژه به معناي خاص مورد نظر در اينجا، گروه هدف دسته اي از متهمان با مشخصات و غالبا تعلق فكري يا شغلي به يك نقطه خاص هستند و هدف خام پروژه، شفاف سازي جايگاه گروه هدف در نسبت با امنيت ملي است. در اين فرايند، نه سوژه ها از پيش تعيين شده اند و نه جايگاه آنها در جغرافياي امنيت ملي از قبل مشخص است. تنها درونمايه جدي پروژه، بررسي ميزان خطر و جديت نقاط تعارض گروه هدف با سياستهاي كلي نظام و امنيت ملي است. اگرچه طبيعتا يك پوشش تبليغاتي گسترده و اشاعه خوراك خبري به رسانه ها، مسير عملي رسيدن به اين نتيجه را تسهيل خواهد كرد.

اصلي ترين پروژه هاي سازمان اطلاعات موازي از ابتداي تشكيل تا كنون را مي توان پروژه قتل عام «پايگاههاي دشمن» (يعني مطبوعات اصلاح طلب) ، پروژه سركوب «براندازان قانوني» (يعني ملي مذهبي ها) ، پروژه ريشه كني «مفاسد اقتصادي» (كه به پرونده شهرام جزايري منحصر شد) ، پروژه «نظرسازي» (پرونده مؤسسه آينده و عباس عبدي) ، پروژه مقابله با «تهاجم فرهنگي» (پرونده سيامك پورزند و سينماگران) و پروژه مقابله با اغتشاشات خياباني (سركوب اعتراضات دانشجويي خرداد و تير 82 و برخورد با تعدادي از فعالان مطبوعاتي و دانشجويي) دانست. در كنار اينها، پرونده هاي كوچكتر مانند پرونده ايرج جمشيدي و عليرضا جباري و پروژه هاي كاملا باندي و سياسي مانند تأسيس سايتهاي تغذيه جنگ رواني عليه اصلاحات و اصلاح طلبان نيز از فعاليتهاي سازمان اطلاعات موازي به شمار مي رود.

همانطور كه اشاره شد آخرين پروژه در دست اقدام سازمان غيرقانوني اطلاعات موازي، سركوب فعالان سايتهاي اينترنتي و وبلاگ نويسان بود كه با وجود اينكه تقريبا از ابتداي سال 83 كليد خورد و بيش از سي نفر در اين راستا بازداشت و بازجويي شدند، اما هرگز روند واقعي آن مشخص نبود و چشم انداز خوبي هم در پايان بدست نيامد جز اين كه آبروي نظام در خدمت مطامع باندي و جناحي چند فرد معدود قرار گرفت و در نهايت اگر دخالت رييس قوه قضاييه نبود، معلوم نبود هزينه هاي گزاف تا كجا بر نظام تحميل مي شود.

اين موضوع در حالي در دستور كار قرار گرفت كه هيچ يك از پروژه هاي قبلي به سرانجامي منطقي و معقول نرسيده بودند و هيچكدام از ادعاهاي گزاف و بي پايه و اساسي كه درباره اين پروژه ها و متهمان در رسانه هاي ضد اصلاحات، مصاحبه هاي تلويزيوني تحت فشار و بيانيه هاي روابط عمومي دادستاني مطرح شدند، به اثبات نرسيدند.

نه تنها وزارت اطلاعات به عنوان تنها مرجع رسمي و قانوني براي مثال اتهام برانداز بودن را براي ملي مذهبي ها رد كرد و يا متهمان پرونده مؤسسه آينده را با نظر كارشناسي مجرم ندانست، بلكه آزاد شدن اكثر متهمان اين پرونده ها از جمله سيامك پورزند و ايرج جمشيدي كه اتهامات سنگين اما بي اساسي به ايشان وارد شد، نشان مي‌دهد كه تمام ادعاهاي دادستاني و اطلاعات ناجا مبني بر وجود اتهامات امنيتي و جاسوسي و مفاسد اخلاقي در اين پرونده ها، لاف گزافي بيش نبوده است.

اين بار نيز متهمان پرونده وبلاگها و سايتهاي اينترنتي قرباني بي تدبيري و بي مسووليتي كساني شده اند كه از كار عملياتي تنها ارعاب و ايجاد وحشت را مي فهمند و از كار اطلاعاتي تنها شنود روابط شخصي و خانوادگي شهروندان را مدنظر دارند و بازجويي را تنها با مشت آهنين بلدند و منظورشان از اقرار متهم و تكميل پرونده، بريدن او زير فشار آزار و اذيت هاي جسمي و روحي و اعتراف او به كارهاي نكرده است.

نيروهاي دادستاني تهران و مجموعه اطلاعات نيروي انتظامي در نقش ضابط خاص قوه قضاييه، با پشتيباني حفاظت اطلاعات سپاه در نقش بازوي اطلاعاتي و با پوشش اداره اماكن ناجا به عنوان بازوي عملياتي، در كنار حفاظت اطلاعات قوه قضاييه و اطلاعات ناتب (نيروي انتظامي تهران بزرگ) و در مواردي معاونت اجتماعي و اداره مبارزه با مفاسد اجتماعي اين نيرو قرار گرفته اند تا مجموعا سازمان اطلاعات موازي را تشكيل دهند. سازماني كه طرح رسمي آن رد شد تا ايجاد آن به صورت غيررسمي ممكن شود.
اين مجموعه از اسناد، بخشهايي از عملكرد خيانت بار سازمان اطلاعات موازي را نشان مي دهد كه نتيجه كارهاي آن به طور مستقيم منافع ملت و آبروي كشور را هدف قرار داده است. اميد است كه انتشار اين مجموعه اسباب تنبه آن دسته از نيروهاي فريب خورده امنيتي و انتظامي را فراهم كند كه ناخواسته و ندانسته در خدمت اهداف پليد طالبان قدرت مطلقه درآمده اند.

بديهي است كه انتشار اين مجموعه، اولين و آخرين اقدام در اين راستا نيست و گردانندگان سازمان اطلاعات موازي بايد بدانند كه سربازان گمنام ملت ايران نخواهند گذاشت كسي امنيت ملي و آبروي ايران را بازيچه دست عمله قدرت قرار دهد و ماشين سركوب و خشونت بتواند سرنوشت و آينده ملت ايران را به بازي بگيرد.

ادامه
درباره سازمان اطلاعات موازی (قسمت دوم)، امضا محفوظ

بسم الله الرحمن الرحيم

هدف اصلي پروژه هاي سازمان اطلاعاتي موازي، اثبات نظريه رهبران نظام درباره ارتباط روشنفكران، اصلاح طلبان و دگرانديشان با خارج از كشور و وجود يك توطئه براندازي خاموش براي سرنگوني جمهوري اسلامي است.

تحليلگران امنيتي وابسته به سيستم ديكتاتوري دركشورهاي جهان سومي تصور مي كنند همه كشورهاي ديگر دشمن آنها هستند و روز و شب براي مقابله با آنها توطئه مي كنند. لذا در صدد حذف يا مهار كساني بر مي آيند كه ممكن است منبع يا عامل يا سرپل شبكه جاسوسي يا عملياتي دشمنان در داخل باشند.

پس از پايان جنگ سرد، اين مدل از وجه نظامي و امنيتي خود خارج شده و صورتي فرهنگي گرفته است. پس دستگاههاي اطلاعاتي كشورهاي جهان سومي، مترصد كشف و خنثي سازي اقدامات توطئه گران موهومي مي شوند كه از طريق تهاجم فرهنگي مي خواهند به تدريج در سيستم نفوذ كرده و آن را استحاله كنند.

روزنامه نگاران، نويسندگان، اساتيد دانشگاه، فعالان حقوق بشر و نهادهاي مدني و حتي سينماگران در معرض سوء ظن سيستم هاي امنيتي قرار مي گيرند تا به هر نحو ممكن اثبات شود كه دشمن در صدد نفوذ فرهنگي و ضربه زدن به نظام از طريق غيرمستقيم است.
مدل برخورد امنيتي حاصل از اين طرز فكر، در دوران حضور سعيد اسلامي در معاونت امنيت وزارت اطلاعات به اوج خود رسيد و شكل سازماني يافت. قتلهاي متعددي در داخل و خارج از كشور انجام شد و پروژه «آلترناتيو كشي» آنهم با همين تلقي تنگ نظرانه كه هر نويسنده عادي و روشنفكر مخالفي را در اندازه آلترناتيو و رهبر بالقوه اپوزيسيون نظام مي ديد، در صدر اولويت هاي امنيتي جمهوري اسلامي قرار گرفت.
اين روند پس از دوم خرداد 76 با خروج سعيد اسلامي از معاونت امنيت و در نهايت با برخوردي كه با محفل قتلهاي زنجيره اي صورت گرفت و البته ناتمام ماند، در بعد سازماني متوقف شد. اما حاملان اين تفكر و عاملان اين روش پس از آنكه از شوك قلع و قمع محفل خودسر اطلاعاتي بيرون آمدند و موج برخورد با عاملان قتلهاي زنجيره اي را هم متوقف ديدند، محفل خود را مجددا در تشكيلات جديد سازمان دادند و به پيگيري همان تفكر غلط و انحرافي در پوششي متفاوت پرداختند. با اين تفاوت كه پس از ترور حجاريان، ديگر قدرت و جرأت قتل را نداشتند و صرفا از روشهاي ديگر بهره مي جستند تا توطئه هاي موهوم براندازي فرهنگي و براندازي خاموش را كشف يا جعل و افشا كنند.
در پروژه هاي سازمان اطلاعات موازي اين رويكرد با غلظت و خشونت پيگيري مي شود و در مسير رسيدن به آن نيز هيچ تفكيكي بين فعالان اجتماعي و فرهنگي با سياسيون، و نيروهاي اصلاح طلب با اپوزيسيون سلطنت طلب، و حيطه فعاليت بيروني و اجتماعي با حوزه هاي شخصي و خانوادگي، به رسميت شناخته نمي شود.

بازداشت، اعمال فشارهاي جسمي و روحي و گرفتن اعتراف به جرايم سنگين اما بي سند و مدرك و غير قابل اثبات، مراحل شكل گيري و پيگيري پرونده هاي يك پروژه در سازمان اطلاعات موازي هستند.

اين سازمان هيچ نيازي به اشراف اطلاعاتي و آگاهي از واقعيت هاي حوزه فرهنگ نمي بيند و حقيقت را آن چيزي مي داند كه فكر مي كند بايد باشد، نه آن چيزي كه واقعا هست. و براي وادار كردن متهمان به اعتراف به چنين حقايقي نيز از هيچ سخت گيري و شكنجه جسمي و روحي و رفتارهاي غيرانساني دريغ نمي شود.
سازمان اطلاعات موازي، پرونده هاي خود را نه بر اساس هيچ دليل و مدرك محكم و قابل استناد، بلكه تنها بر اساس اعترافات متهماني تكميل مي كند كه روزهاي متمادي را در زندان انفرادي به سر برده اند و كاملا از جهان بيرون و خانواده و دوستان خود بي خبرند.

به همين جهت است كه پرونده هاي تشكيل شده و اتهامات وارده به قربانيان پروژه هاي سازمان اطلاعات موازي هيچگاه ارزش حقوقي نداشته و همواره پس از يك موج تبليغاتي گسترده، متهمان به تدريج و به آرامي آزاد شده اند و به زندگي خود كه البته لطمه هاي بسيار ديده باز مي گردند.
ضميمه:

درباره سازمان اطلاعات موازی (قسمت آخر)، امضا محفوظ

بسم الله الرحمن الرحيم


انتشار اين مجموعه از اسناد با هدف تنبه و تذكر به تمام كساني بود كه از پشت پرده و واقعيات تشكيلاتي كه از آن به عنوان اطلاعات موازي نام برده مي شود، خبر نداشتند و صرفا تحت تأثير برنامه عمليات رواني شبكه مذكور به همراهي با ايشان مي پرداختند به طوري كه در مواردي ناخواسته و ندانسته به طور كامل در خدمت سازمان اطلاعات موازي در مي آمدند.

سازمان اطلاعات موازي سعي كرده بود در بيرون و بين كساني كه از لحاظ فكري به ايشان نزديك بودند، تصويري موجه و قابل قبول از خود ارائه دهد تا اينطور قلمداد كنند كه اطلاعات موازي مدافع واقعي و محافظ خط اسلام و نظام و ولايت از دست دشمنان است و هر كاري مي كند در اين جهت است. اما انتشار اين اسناد و خصوصا سند اخير به منزله اتمام حجت نهايي با تمام كساني است كه قدرت برخورد با نهادهاي خودسر و موازي را دارند و هنوز در اين جهت كاري نكرده‌اند.

سند ضميمه، تصوير يك فقره چك بانك سپه به مبلغ پنج ميليون ريال است كه در خرداد 82 جهت هزينه در راه اندازي يكي از سايتهاي ضد اصلاحات صادر شده است. اين چك در وجه آقاي «ولي الله متاجي» يا همان «تيموري» در پرونده سينماگران صادر شده است. وي از بازجويان ارشد حفاظت و اطلاعات ناجا و مأمور به انجام چند فعاليت عملياتي در بيرون از تشكيلات از جمله نظارت بر دو سايت اينترنتي عمليات رواني و تبليغي بوده است.

اولين امضاكننده چك، «رمضاني» فرمانده اطلاعات ناجا است كه مستقيما دستور تأسيس چند سايت ضد اصلاحات را داده و دورادور بر آنها نظارت داشته است. وي كه قبلا مسئوليتي در اطلاعات رهبري داشته، روابط خوبي با اين نهاد دارد و در مواقع بحراني از اين ارتباطات به نفع كارهاي غيرقانوني خود استفاده مي كند. اما اگر روزي نهاد بي طرف يا دادگاه صالحي خواست به پرونده اين خائنان به بيت المال و دشمنان آبروي افراد و عاملان سوء استفاده از پست و موقعيت رسيدگي و از ايشان بازخواست كند، براي شناسايي متهمان اصلي كافي است با يك بررسي كوچك مشخص شود كه «سراج» نام چه كسي است و چرا پرونده اعمال و رفتار در نهادهاي امنيتي مهر «به كلي سري» خورده و چرا حتي از انتشار قرار منع تعقيب او جلوگيري شده و اين عنصر خودسر و بي مسئوليت كه موظف بوده حافظ نظم جامعه باشد، به چه مجوز شرعي و قانوني و انساني به جاي ايفاي مسئوليت هاي مهم خويش، همواره با دسيسه هاي پنهان در پي ترور شخصيت و ضربه زدن به فعالان سياسي اصلاح طلب بوده است؟
و در اينجا مقامات عالي نظام بايد پاسخگو باشند چرا فردي كه تمام هم خود را مصروف هتك شخصيت هاي سياسي و افراد دلسوز نظام و ادامه دهندگان راستين خط امام ساخته و در سايتهاي خويش از هيچ تهمت ناروا و سخن نابجايي دريغ نكرده و انواع تهمت هاي اخلاقي و مالي و غيره را به مخالفان اقتدارگرايي و فردپرستي نسبت داده، چرا بايد هنوز در پست بااهميتي چون معاونت اطلاعات نيروي انتظامي كشور باقي بماند؟ و چرا بايد كسي كه از امكانات نهادهاي نظامي و انتظامي بيشترين سوء استفاده را عليه يك جريان سياسي كرده و خصوصا در تحريك فرماندهان يك نهاد نظامي عليه رئيس جمهور نقش اول را داشته، به خود اجازه دهد كه براي ارتقاي جايگاه خود در نظام مطرح شود؟ و چرا بايد سرنوشت امنيت مردم و مديريت نظام به دست كساني بيفتد كه جز به منفعت و امنيت خويش نمي انديشند و حاضرند مخالف خود را با انواع تهمتهاي ناجوانمردانه و غير اخلاقي از صحنه بدر كنند و بلکه از هستی ساقط نمایند؟ و چرا بايد كساني در نهادهاي ملي و فراجناحي ميدان دار باشند كه جز تبليغ عليه رئيس جمهور و اصلاح طلبان هيچ دغدغه اي نداشته و ندارند؟ و چرا برخلاف احكام صريح شرع مقدس، ناجوانمردانه ترين و بدترين برخوردها با متهمان بي گناه انجام مي گيرد و كسي جلودارشان نيست و هيچ كس هم جوابگو نيست؟

خصوصا آقاي خاتمي به عنوان رئيس جمهور و مسئول اجراي قانون اساسي بر اساس قانون و بنا به سوگندي كه در هنگام تصدي اين پست خطير ادا كرده، موظف است كه اين موضوع را پيگيري كند و از تمام مناصب و مراجع ذي ربط توضيح بخواهد و يك بار براي همیشه پرونده موازي كاري اطلاعاتي را در دوره خويش ببندد و متهمان اين بحث را لااقل افشا كند و رسوا سازد. از رئيس جمهور انتظار مي رود كه به عنوان منتخب مردم و مظهر اقتدار ملي، در سال پاياني عمر خدمت خويش، لااقل بخشي از واقعيت هاي مخفي اين سالها را براي مردم روشن كند.

اميرالمؤمنين (ع) در عهدنامه تاريخي مالك اشتر، خطاب به او و خطاب به تمام پيروان خويش در طول تاريخ خصوصا حاكمان و قدرت مداران مي نويسند: «و ان ظنت الرعيه بك حيفا فأصحر لهم بعذرك» (اگر مردم تو را به ستمي مظنون شدند، عذرت را براي ايشان آشكار كن) و باز در جايي ديگر فرموده اند اين حكومت و قدرت براي من پست ترين چيز است، مگر اينكه بتوانم حقي را بازگردانم يا باطلي را دفع كنم.

اكنون بايد ديد كساني كه مدام دم از سال علوي و سيره علوي و پيروي از مولا علي (ع) مي زدند، چگونه حقي كه از بسياري متهمان پرونده هاي سالهاي اخير و البته سالهاي پيش از اين تضييع شده را اعاده مي كنند و چگونه آبروي از دست رفته بسياري از روزنامه نگاران، نويسندگان و سياسيون اين مملكت را باز مي خرند؟ و بايد ديد آيا اينها هم بازي قدرت است و متهمان بی گناه قربانيان آخرين فصل بازي قدرت هستند، يا هنوز گوش ها صداي اعتراض ملت را مي شنوند و هنوز در ذهن ها به چيزي به نام حق و باطل و حقوق دیني و اسلامي افراد و حق انساني و شهروندي وجود دارد؟



در نهايت آيا سامان اطلاعات موازي با شكل مخوفي كه اكنون به خود گرفته، نبايد توسط مسئولان نظام مورد بازخواست قرار گيرد و اگر تخلفاتي در آن صورت گرفته كه در اين نوشته به دهها نمونه اشاره شد، نبايد برخوردي با آن صورت گيرد؟ و آيا مسئولان و دلسوزان انقلاب خواهند گذاشت انقلاب بيش از اين بازيچه دست اين نااهلان و نامحرمان شود و دولت و قوه مجريه نيز در اختيار ايشان قرار گيرد؟ و اگر چنين شود، اينها با اينگونه رفتارها نظام را به كدام بيراهه خواهند كشاند و دستاوردهاي انقلاب را در جنگ با كدام كشور به فنا خواهند داد و چه بر سر ثمره تلاش هاي مردم مسلمان و خون پاك شهيدان خواهند آورد؟

بايد منتظر واكنش مسئولان امر بود و رجاء واثق داريم كه اين بار عزم عدالت در عمل رهبران نظام جدي باشد و هر خطاكاري را، چه نزديك باشد و چه دور، به سزاي اعمال خويش برساند.

به اميد آن روز

والسلام علي من اتبع الهدي


ضميمه:

در همين زمينه:

درباره سازمان اطلاعات موازی (قسمت نوزدهم)، امضا محفوظ
درباره سازمان اطلاعات موازی (قسمت هجدهم)، امضا محفوظ
درباره سازمان اطلاعات موازی (قسمت هفدهم)، امضا محفوظ
درباره سازمان اطلاعات موازی (قسمت شانزدهم)، امضا محفوظ
درباره سازمان اطلاعات موازی (قسمت پانزدهم)، امضا محفوظ
6
خرداد »
5 خرداد » 4 خرداد » 3 خرداد » 2 خرداد »

درباره سازمان اطلاعات موازی (قسمت آخر)، امضا محفوظ

بسم الله الرحمن الرحيم


انتشار اين مجموعه از اسناد با هدف تنبه و تذكر به تمام كساني بود كه از پشت پرده و واقعيات تشكيلاتي كه از آن به عنوان اطلاعات موازي نام برده مي شود، خبر نداشتند و صرفا تحت تأثير برنامه عمليات رواني شبكه مذكور به همراهي با ايشان مي پرداختند به طوري كه در مواردي ناخواسته و ندانسته به طور كامل در خدمت سازمان اطلاعات موازي در مي آمدند.

سازمان اطلاعات موازي سعي كرده بود در بيرون و بين كساني كه از لحاظ فكري به ايشان نزديك بودند، تصويري موجه و قابل قبول از خود ارائه دهد تا اينطور قلمداد كنند كه اطلاعات موازي مدافع واقعي و محافظ خط اسلام و نظام و ولايت از دست دشمنان است و هر كاري مي كند در اين جهت است. اما انتشار اين اسناد و خصوصا سند اخير به منزله اتمام حجت نهايي با تمام كساني است كه قدرت برخورد با نهادهاي خودسر و موازي را دارند و هنوز در اين جهت كاري نكرده‌اند.

سند ضميمه، تصوير يك فقره چك بانك سپه به مبلغ پنج ميليون ريال است كه در خرداد 82 جهت هزينه در راه اندازي يكي از سايتهاي ضد اصلاحات صادر شده است. اين چك در وجه آقاي «ولي الله متاجي» يا همان «تيموري» در پرونده سينماگران صادر شده است. وي از بازجويان ارشد حفاظت و اطلاعات ناجا و مأمور به انجام چند فعاليت عملياتي در بيرون از تشكيلات از جمله نظارت بر دو سايت اينترنتي عمليات رواني و تبليغي بوده است.

اولين امضاكننده چك، «رمضاني» فرمانده اطلاعات ناجا است كه مستقيما دستور تأسيس چند سايت ضد اصلاحات را داده و دورادور بر آنها نظارت داشته است. وي كه قبلا مسئوليتي در اطلاعات رهبري داشته، روابط خوبي با اين نهاد دارد و در مواقع بحراني از اين ارتباطات به نفع كارهاي غيرقانوني خود استفاده مي كند. اما اگر روزي نهاد بي طرف يا دادگاه صالحي خواست به پرونده اين خائنان به بيت المال و دشمنان آبروي افراد و عاملان سوء استفاده از پست و موقعيت رسيدگي و از ايشان بازخواست كند، براي شناسايي متهمان اصلي كافي است با يك بررسي كوچك مشخص شود كه «سراج» نام چه كسي است و چرا پرونده اعمال و رفتار در نهادهاي امنيتي مهر «به كلي سري» خورده و چرا حتي از انتشار قرار منع تعقيب او جلوگيري شده و اين عنصر خودسر و بي مسئوليت كه موظف بوده حافظ نظم جامعه باشد، به چه مجوز شرعي و قانوني و انساني به جاي ايفاي مسئوليت هاي مهم خويش، همواره با دسيسه هاي پنهان در پي ترور شخصيت و ضربه زدن به فعالان سياسي اصلاح طلب بوده است؟
و در اينجا مقامات عالي نظام بايد پاسخگو باشند چرا فردي كه تمام هم خود را مصروف هتك شخصيت هاي سياسي و افراد دلسوز نظام و ادامه دهندگان راستين خط امام ساخته و در سايتهاي خويش از هيچ تهمت ناروا و سخن نابجايي دريغ نكرده و انواع تهمت هاي اخلاقي و مالي و غيره را به مخالفان اقتدارگرايي و فردپرستي نسبت داده، چرا بايد هنوز در پست بااهميتي چون معاونت اطلاعات نيروي انتظامي كشور باقي بماند؟ و چرا بايد كسي كه از امكانات نهادهاي نظامي و انتظامي بيشترين سوء استفاده را عليه يك جريان سياسي كرده و خصوصا در تحريك فرماندهان يك نهاد نظامي عليه رئيس جمهور نقش اول را داشته، به خود اجازه دهد كه براي ارتقاي جايگاه خود در نظام مطرح شود؟ و چرا بايد سرنوشت امنيت مردم و مديريت نظام به دست كساني بيفتد كه جز به منفعت و امنيت خويش نمي انديشند و حاضرند مخالف خود را با انواع تهمتهاي ناجوانمردانه و غير اخلاقي از صحنه بدر كنند و بلکه از هستی ساقط نمایند؟ و چرا بايد كساني در نهادهاي ملي و فراجناحي ميدان دار باشند كه جز تبليغ عليه رئيس جمهور و اصلاح طلبان هيچ دغدغه اي نداشته و ندارند؟ و چرا برخلاف احكام صريح شرع مقدس، ناجوانمردانه ترين و بدترين برخوردها با متهمان بي گناه انجام مي گيرد و كسي جلودارشان نيست و هيچ كس هم جوابگو نيست؟

خصوصا آقاي خاتمي به عنوان رئيس جمهور و مسئول اجراي قانون اساسي بر اساس قانون و بنا به سوگندي كه در هنگام تصدي اين پست خطير ادا كرده، موظف است كه اين موضوع را پيگيري كند و از تمام مناصب و مراجع ذي ربط توضيح بخواهد و يك بار براي همیشه پرونده موازي كاري اطلاعاتي را در دوره خويش ببندد و متهمان اين بحث را لااقل افشا كند و رسوا سازد. از رئيس جمهور انتظار مي رود كه به عنوان منتخب مردم و مظهر اقتدار ملي، در سال پاياني عمر خدمت خويش، لااقل بخشي از واقعيت هاي مخفي اين سالها را براي مردم روشن كند.

اميرالمؤمنين (ع) در عهدنامه تاريخي مالك اشتر، خطاب به او و خطاب به تمام پيروان خويش در طول تاريخ خصوصا حاكمان و قدرت مداران مي نويسند: «و ان ظنت الرعيه بك حيفا فأصحر لهم بعذرك» (اگر مردم تو را به ستمي مظنون شدند، عذرت را براي ايشان آشكار كن) و باز در جايي ديگر فرموده اند اين حكومت و قدرت براي من پست ترين چيز است، مگر اينكه بتوانم حقي را بازگردانم يا باطلي را دفع كنم.

اكنون بايد ديد كساني كه مدام دم از سال علوي و سيره علوي و پيروي از مولا علي (ع) مي زدند، چگونه حقي كه از بسياري متهمان پرونده هاي سالهاي اخير و البته سالهاي پيش از اين تضييع شده را اعاده مي كنند و چگونه آبروي از دست رفته بسياري از روزنامه نگاران، نويسندگان و سياسيون اين مملكت را باز مي خرند؟ و بايد ديد آيا اينها هم بازي قدرت است و متهمان بی گناه قربانيان آخرين فصل بازي قدرت هستند، يا هنوز گوش ها صداي اعتراض ملت را مي شنوند و هنوز در ذهن ها به چيزي به نام حق و باطل و حقوق دیني و اسلامي افراد و حق انساني و شهروندي وجود دارد؟



در نهايت آيا سامان اطلاعات موازي با شكل مخوفي كه اكنون به خود گرفته، نبايد توسط مسئولان نظام مورد بازخواست قرار گيرد و اگر تخلفاتي در آن صورت گرفته كه در اين نوشته به دهها نمونه اشاره شد، نبايد برخوردي با آن صورت گيرد؟ و آيا مسئولان و دلسوزان انقلاب خواهند گذاشت انقلاب بيش از اين بازيچه دست اين نااهلان و نامحرمان شود و دولت و قوه مجريه نيز در اختيار ايشان قرار گيرد؟ و اگر چنين شود، اينها با اينگونه رفتارها نظام را به كدام بيراهه خواهند كشاند و دستاوردهاي انقلاب را در جنگ با كدام كشور به فنا خواهند داد و چه بر سر ثمره تلاش هاي مردم مسلمان و خون پاك شهيدان خواهند آورد؟

بايد منتظر واكنش مسئولان امر بود و رجاء واثق داريم كه اين بار عزم عدالت در عمل رهبران نظام جدي باشد و هر خطاكاري را، چه نزديك باشد و چه دور، به سزاي اعمال خويش برساند.

به اميد آن روز

والسلام علي من اتبع الهدي


ضميمه:

در همين زمينه:

درباره سازمان اطلاعات موازی (قسمت نوزدهم)، امضا محفوظ
درباره سازمان اطلاعات موازی (قسمت هجدهم)، امضا محفوظ
درباره سازمان اطلاعات موازی (قسمت هفدهم)، امضا محفوظ
درباره سازمان اطلاعات موازی (قسمت شانزدهم)، امضا محفوظ
درباره سازمان اطلاعات موازی (قسمت پانزدهم)، امضا محفوظ
6
خرداد »
5 خرداد » 4 خرداد » 3 خرداد » 2 خرداد »

دختر حميد باكري : اگر پدر و عمويم زنده بودند اكنون در زندان و زيرشكنجه بودند


یک سال حبس تعلیقی برای مهدیه گلرو

یک سال حبس تعلیقی برای مهدیه گلرو
* هك سایتهای صداوسیما توسط معترضین


مهدیه گلرو فعال دانشجویی در آستانه 16 آذر به یک سال حبس تعلیقی به مدت 5 سال محکوم شد.
به گزارش مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مهدیه گلرو فعال دانشجویی و از همکاران مجموعه به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق مقالات که باعث سیاه‌نمایی می‌شود و مصاحبه با رسانه‌های بی‌گانه و و نشر اکاذیب به به یک سال حبس تعلیقی محکوم شده است.
این در حال است که قاضی پرونده گفته است «امیدوارم در جریان روزهای آینده و خیلی سریع حکم‌ات اجرا نشود.»
مهدیه گلرو، دانشجوی محروم از تحصیل دانشگاه علامه و عضو شورای دفاع از حق تحصیل، در سال گذشته پس از تحصن 4 روزه در اعتراض به محرومیت از تحصیل، به دانشگاه علامه بازداشت شد و به زندان اوین منتقل شد.
همچنین این فعال دانشجویی در اردیبهشت‌ماه سال جاری به اتهام تشویش اذهان عمومی از طریق نشر مقالات در رسانه ها بازداشت و با قرار کفالت آزاد شد.

هك سایتهای صداوسیما توسط معترضین

ده ها سایت وابسته به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران توسط معترضین هك شدند . در میان این سایت ها ، سایت رادیو جوان ، رادیو پیام ، رادیو ورزش ، رادیو تهران و رادیو قرآن و بخش ادبی سایت سازمان صدا و سیما و همچنین سایت برخی از برنامه های این سازمان از جمله جمعه ایرانی قرار دارند.
هكرهای مذكور باقرار دادن تصویر زیر سایتهای صداوسیما را از كارانداختندومسئولان صداوسیما نیز بلافاصله فعالیتهای سایتهای مذكور را متوقف كردند.

تابلوی غریب، کاریکاتوری از مانا نیستانی،



9 آذر 88خبرنگاران در اعتراض به بدرفتاری ماموران ، همایش پلیس را ترک کردند

گشت ارشاد در ستاد ناجا

ايلنا: به دليل بدرفتاري برخي ماموران با خبرنگاران و عكاسان رسانه‌هاي خبري در ستاد فرماندهي نيروي‌انتظامي، خبرنگاران رسانه‌هاي مطرح، همايش «پدافند‌غيرعامل» را كه صبح امروز با حضور فرمانده نيروي‌انتظامي برگزار مي‌شد، ترك كردند.

به گزارش خبرنگار ايلنا، همايش علمي «پدافندغيرعامل» امروز دوشنبه در محل ستاد نيروي انتظامي برگزار شد كه در اين همايش سردار اسماعيل احمدي‌مقدم و جمعي از فرماندهان ناجا حضور داشتند و قرار بود رئيس مجلس نيز در ادامه اين همايش سخنراني كند.

بر اساس اين گزارش به دنبال بدرفتاري برخي ماموران با خبرنگاران و عكاسان در ستاد فرماندهي نيروي‌انتظامي، خبرنگاران و عكاسان رسانه‌هاي مطرح به طور هماهنگ اين همايش را ترك كرده و از پوشش خبري آن خودداري كردند.

به گزارش ايلنا، همچنين برخي از ماموران دژباني ستاد ناجا به طور سليقه‌اي برخي از خبرنگاران و عكاسان زن را مجبور به سركردن چادر براي ورود به محل ستاد مي‌كردند. اين در حالي بود كه حجاب اين خبرنگاران و عكاسان داراي هيچ مشكلي نبوده و پيش از اين نيز با همين حجاب در نشست‌هاي خبري مختلف با حضور فرمانده نيروي‌انتظامي ‌ حاضر شده‌بودند.

روزگذشته، در برنامه توديع و معارفه فرمانده جديد دانشگاه علوم‌انتظامي نيز برخورد مشابهي صورت گرفته‌بود، كه خبرنگاران نسبت به اين برخوردها به فرمانده نيروي‌انتظامي اعتراض كردند كه اين مقام‌مسوول بر پيگيري اين موضوع تاكيد كرد.

'اتحادیه اروپا پایتختی بیت المقدس شرقی را به رسمیت می شناسد' bbc

بخش شرقی بیت المقدس در جریان جنگ اعراب و اسرائیل در سال ۱۹۶۷ به اشغال اسرائیل در آمد

روزنامه هاآرتص اسرائیل می گوید به پیش نویس سندی از اتحادیه اروپا دست یافته که نشان می دهد وزرای خارجه اتحادیه اروپا قصد دارند بیت المقدس شرقی را به عنوان پایتخت کشور مستقل فلسطینی به رسمیت بشناسند.

هاآرتص می گوید این پیش نویس توسط سوئد، رئیس دوره ای اتحادیه اروپا تهیه شده است.

در این متن پیشنهادی، اتحادیه اروپا از بن بست موجود در روند مذاکرات صلح خاورمیانه ابراز نگرانی کرده است.

روزنامه هاآرتص می گوید اسرائیل فعالیت های دیپلماتیک خود را برای متوقف کردن اتحادیه اروپا از صدور بیانیه ای در این مورد آغاز کرده است.

وزارت خارجه اسرائیل امروز سه شنبه اول دسامبر گفت قصد اتحادیه اروپا برای تقسیم بیت المقدس به تلاش ها برای از سرگیری مذاکرات صلح میان اسرائیل و فلسطینیان لطمه وارد می کند.

این وزارتخانه در بیانیه ای گفت: "روندی که توسط سوئد هدایت می شود، به توانایی اتحادیه اروپا برای به عهده گرفتن نقشی چشمگیر به عنوان میانجی در روند صلح آسیب می رساند."

وزارت خارجه اسرائیل گفته است "پس از گام های مهمی که دولت اسرائیل برای از سرگیری مذاکرات صلح برداشته، اتحادیه اروپا باید بر فلسطینیان برای بازگشت به میز مذاکره فشار وارد کند و اقدامات سوئد تنها می تواند تاثیری معکوس داشته باشد."

طبق این سند، وزرای خارجه اتحادیه اروپا در دیدار هفته آینده خود بر تقسیم بیت المقدس به دو بخش به عنوان پایتخت دو کشور اسرائیل و فلسطینی تاکید خواهند کرد.

هاآرتص می گوید علی رغم تلاش های دیپلماتیک اسرائیل، منابع دیپلماتیک گفته اند که اتحادیه اروپا دست به این اقدام خواهد زد.

در متن پیش نویس، به وضعیت بیت المقدس شرقی اشاره شده و گفته است تمام طرفین باید از دست زدن به اقدامات تحریک آمیز در این بخش خودداری کنند. طبق این متن، اتحادیه اروپا هرگز الحاق بیت المقدس شرقی از سوی اسرائیل را به رسمیت نشناخته است.

طبق پیش نویس سند اتحادیه اروپا، این نهاد خواهان بازگشایی نهادهای فلسطینی در بخش شرقی بیت المقدس شده است.

در مورد مساله مرز میان اسرائیل و فلسطینیان، این سند خاطرنشان می کند که اتحادیه اروپا تغییرات به عمل آمده از سوی اسرائیل پس از ۱۹۶۷ را هرگز به رسمیت نخواهد شناخت مگر آنکه با تائید تشکیلات خودگردان فلسطینی همراه باشد.

منابع اسرائیلی می گویند فرانسه و بریتانیا از پیش نویس تهیه شده توسط سوئد حمایت کرده اند و اسپانیا، آلمان و ایتالیا تا کنون برای همراهی با اسرائیل تمایلی نشان نداده اند.

تعیین وضعیت بیت المقدس یکی از موانع اصلی در روند صلح خاورمیانه است. اعراب یک سوم جمعیت بیت المقدس را تشکیل می دهند.

فلسطینی ها خواهان تشکیل یک کشور مستقل فلسطینی با پایتختی بیت المقدس شرقی هستند.

بخش شرقی بیت المقدس در جریان جنگ اعراب و اسرائیل در سال ۱۹۶۷ به اشغال اسرائیل در آمد

حق انحصاری امضاي قرارداد ميدان نفتي بلال؛ رانت‌خواري و باج‌خواهي و...


بنابر این گزارش، پروژه دويست ميليون دلاري توسعه ميدان نفتي بلال در خليج فارس، نه تنها نشان داد که شرکت ملي نفت ايران به جاي مشارکت با شرکت‌هاي بزرگ و قابل اعتماد نفتي با شرکت‌هاي دلال، وارد مذاکره و قرارداد شده بلکه در همين زمينه، با ايجاد انحصارات «ویژه» براي شرکت‌هاي یادشده، باعث به فساد اقتصادی کشاندن شماري از کارکنان خود در معاملات نفتي مي‌شود؛ کاری که سرانجام هزينه‌هاي صرف شده و اضافي در آن از جيب ملت ايران خارج مي‌شود.
قرارداد توسعه ميدان نفتي «فلات قاره بلال» در شمال خليج فارس که به صورت انحصاري و با همراهی يک شرکت واسطه انگليسي در سال 1378 با شرکت ملي نفت ايران و سپس شرکت ديگر واسطه از کانادا يعني «بو والي انرژي» با تحميل هزينه ديگري به بيت‌المال، پروژه بلال را از آن خود کرد، با شکايت طرفين از همديگر در سيستم قضايي انگلستان، از بسياري از بخش‌ها و به ویژه قراردادهاي محرمانه بين عوامل واسطه در اين معامله پرده برداشته است.

به گزارش خبرنگار «تابناک»، روز پنجشنبه، دادگاه عالي انگلستان در بخش بازرگاني، اقدام به صدور رأي دادگاه مبني بر ادعاي دريافت حقوق «کميسيوني» يا به اصطلاح حقوقدانان ايراني، «دلالي» درباره ادعاي يکي از طرفين قرارداد کرده است.

بنابر این گزارش، پروژه دويست ميليون دلاري توسعه ميدان نفتي بلال در خليج فارس، نه تنها نشان داد که شرکت ملي نفت ايران به جاي مشارکت با شرکت‌هاي بزرگ و قابل اعتماد نفتي با شرکت‌هاي دلال، وارد مذاکره و قرارداد شده بلکه در همين زمينه، با ايجاد انحصارات «ویژه» براي شرکت‌هاي یادشده، باعث به فساد اقتصادی کشاندن شماري از کارکنان خود در معاملات نفتي مي‌شود؛ کاری که سرانجام هزينه‌هاي صرف شده و اضافي در آن از جيب ملت ايران خارج مي‌شود.

حق دلالي يا «کميسيون» که متأسفانه به يک رويه در شرکت ملي نفت به ویژه در قراردادهاي خارجي با ادله‌اي مانند تحريم صنايع انرژي ايران از سوي کمپاني‌هاي غربي، رنگ و بوي خاص به خود گرفته، باعث شده است که در اين قرارداد، مبلغ هجده ميليون دلار به عنوان حق دلالي يک طرف معامله از طرف ديگر درخواست کند.

در این میان، شرکت‌هاي واسطه ايراني و همچنين مشاوران ايراني شرکت انگليسي و کانادايي آقاي «م» تلاش دارند، به هر شکل ممکن، اين معامله نفتي را به انجام برسانند.

بنابر اسناد دادگاه عالي انگلستان، بخش بازرگاني آقاي مهندس «م ه» از مديران ارشد وزارت نفت جمهوري اسلامي و مسئول اصلي پرونده در سیزده ماه ژوئن سال 1997 به ايالت «کليگري» کانادا مسافرت مي‌‌کند و تا تاريخ یازده جولاي 1997 در آنجا مي‌ماند و اقامت طولاني آقاي «م. ه» در کانادا پرسش‌های بسیاری را براي شرکت انگليسي طرف معامله با شرکت ملي نفت ايران ايجاد مي‌کند.

در همين حال، دادگاه عالي انگلستان در تحقيقات انجام داده، ادعا شده که «م ه» در هنگام اقامت در کانادا، چندین بار با «بلر»، مدير شرکت «بو والي انرژي» دیدار داشته است؛ اما «م ه»، دلايل ديگري براي براي ماندن در کانادا داشته است؛ دختر او در کانادا زندگي مي‌کند و علاوه بر اين، آقاي «م ه» و بلر در يک کمپاني داراي سهام مشترک هستند!

اینها همه در حالی است که علاوه بر پروژه ميدان توسعه ميدان نفتي بلال در فلات قاره، پروژه توسعه ميدان نفتي «سروش» نيز مد نظر دو کمپاني انگليسي و کانادايي قرار مي‌گيرد، به گونه‌ای که اکنون اين دو کمپاني انگليسي و کانادايي، در حال دعواي حقوقي عليه يکديگر در سيستم قضايي انگلستان هستند و آنچه بر سر آن مي‌جنگند، حقوق بيت‌المال ايران است که نه مستقيم، بلکه غير مستقيم و با نام «کميسيون‌گيري» به جيب آنان واريز مي‌شود و قيمت تمام شده پروژه هاي نفتي ايران را افزايش مي‌دهد.

توضیح «تابناک»:

با توجه به نظرات برخی از کاربران محترم، به ظاهر شایبه‌ای درباره شخص مورد نظر در خبر پدید آمده و ذهن برخی دوستان به سمت مهدی هاشمی رفسنجانی، سوق پیدا کرده است که بدین وسیله، اعلام می‌دارد، شخص مورد نظر ما در این خبر مهدی هاشمی نیست و شخص دیگری مد نظر است.
نظرات بینندگان:

برادر تو جیب ما کسی چیزی نگذاشت که خارج کنه ! ارادتمند شما : بنده حقیر نماینده ملت ستمدیده ایران
مافیا همه جا نفوذ کرده کجای کارید ساده دلان مشت نمونه خروار است .
حالا كجاي صنعت نفت رو ديدي اينقدر ول خرجي در صنعت نفت زياد و اينقدر باج مي دهند و مي گيرند كه آدم شاخ در مي ياره به خدا ما كه در داخل صنعت هستم اين رو ميدونيم .
ای تابناک خائن چرا نمی گذارید خودی های عزیز کارشون رو بکنند و هی سعی دارید جلوشون رو بگیرید. ای خائن به مملکت. مگه حالا چند میلیون دلار رشوه به کجا بر می خورد؟
لطفا اطلاع رساني شفاف و مطابق با عرف بين المللي انجام دهيد يا اگر بر صحت اطلاعات يقين نداريد با اسامي مبهمي چون م.ه به مردم ايران و اصالت خبر و خبر رساني توهين نكنيد
کجاست قوه قضائیه مستقل از سیاست ؟ کسانی که برای یک آفتابه دزد حکم قطع دست رو صادر میکنند بفرمایند الان چه حکمی باید صادر کنند ؟
من در شرکتی کار می کنم که کار آن تولید قطعات و ادوات پالایشگاهی و پتروشیمی است.
حدودا 2 ماه پیش یکی از پالایشگاه ها اقدام به برگذاری مناقصه ای کرده بود که وقتی دیتیل مناقصه را از آنها خواستیم جواب آنها اینگونه بود.
" ما نمی خواهیم این قطعه را کسی برای ما تولید کند، بلکه دنبال واسطه ای می گردیم تا آن را برای ما از آمریکا خریداری کند."
شركت نفت مگه مي تونه با شركتهاي بزرگ وارد معامله بشه؟ اصلاً، ابداً، به هيچ وجه، تحت هيچ شرايطي، به هيچ عنوان، تحريم اثر نگذاشته. كي گفته آخه. شركت نفت با واسطه ها قرار داد مي بنده، قيمت تمام شده نفت بالا مي ره و سر مردم بيچاره هم منت مي گذارند كه داريم يارانه مي ديم به شما. اين هم از سياست مديريت جهاني ما.
سلام.از آنجائي كه با توضيحات تابناك مشخص شد كه فرد مزبور مهدي هاشمي نيست بنابر اين (قصد تهمت زدن ندارم )بهتره درباره محسن هاشمي فكر كنيم .هرچي باشه يه نفر ديگه است
بي صحابي در دولت ايران بيداد مي كنه شما تابناكي ها كجاش رو ديديد ... . يه كار هاي مي كنند كه ادام شاخ در ميباره
چرا با مديران خاطي که بيت ا لمال را حراج ميکنند برخورد نميشود اگر يکنفر مفسد اقتصادي را درميدان شهر دار بزنند دگر کسي جرات چنين کاري را ندارد
اینا در مقابل 2 میلیارد یورو که من تو پروژه اش هستم و رو هواست پولیه مگه؟
می دونی دو میلییارد یورو یعنی چی؟
شما تابناکیها حسودید فقط همین بابا جون چرا چشم ندارید مدیریت جهانیو ببینید؟؟؟ یکی پیدا شده داره جهانو متحول میکنه !!
اين كه چيزي نيست چند تن از مديران ارشد پالايش و پخش كه بازنشسته هستند و مشاور و ..... در شركت ساخت كاتاليست در انگلستان سهام داشته و نمايندگي شركت انگليسي kbc را كه يهودي هستند را دارا مي باشند و هر از گاهي قراردادهاي كلان با انها بسته مي شود اگه خواستيد مداركش موجود مي باشد
زبان من هم مو در آورد .فقط اين را از قسمت خاويار ايران ... كپي ميكنم.
نگران نباشیم هنوز گربه ایرانی باقی مانده البته بخاطر اینکه نیازی به مدیریت ما ندارد!
يك سئوال : كي تو اين مملكت دلش براي مملكت و مردم مي سوزد؟ (يا مي طپد؟)
ميگويند در زمان قاجار يك فلان الدوله 13 تومان از انگليس ها حق و حساب گرفت و قراردادي را امضا كرد.به او گفتند خائن مملكت را 13 تومان فروختي ! گفت هيس گندش را در نياوريد 10 تومان سرشان كلاه گذاشتم . مملكت ما 3 تومان بيشتر نمي ارزد !
گند نمايندگان محترم مجلس ششم داره درمياد ...
باز نیگاه
تابناک اصلا چشم نداره ببینه یکی داره روزی حلال! می خوره.
من كه ميدونم چرا شما هر ماه يه دفعه عليه شركت نفت مطلب مينويسيد.چون به شما باج نميدن.از محسن رضايي بعيده واقعا جاي تاسف داره.حاجي ببخشيدا ولي شما اگر خيلي عرضه داري برو به كمك اخوي محترمت مسجدسليمان كه شهر آبا و اجدادي خودته رو آباد كن.يادت باشه اگر همين مدير عامل فعلي نفت در زمان مديريتش بر مناطق نفتخيز به شهر شما كمكهاي فراوان نميكرد الان هنوز شهرتون همون حالت دهاتي قبلش رو داشت.به هر حال من اگر جاي شما بودم قبل از انتشار اين خبر يه كم فكر ميكردم و تحقيقات خودمو كاملتر ميكردم چون حتما اين كار شما قابل پيگيري قضايي توسط واحد حقوقي شركت نفت خواهد بود.
البته این نکته که شرکتهای بزرگ بین المللی از ترس تحریم حاضر به امضای قرار داد مستقیم نیستند واقعیت داره. حالا اینکه یه عده ای این وسط دارن از این آب گل آلود ماهی می گیرن یه چیز دیگه است.
شرکتهای بزرگ به دو دلیل اصلی حاضر نیستند مستقیم قرارداد ببندن: 1) از تحریمهای احتمالی آمریکا علیه خودشون می ترسن و 2) به دلیل تحریمهای بین المللی شرکت نفت و شرکتهای تابعه قادر نیستند L/C در جه یک بین المللی برای این شرکتها باز کنن و تقریباً همه اونها هم بر مبنای مصوبات هیأت مدیره حق ندارند قراردادی رو بدون L/C درجه یک امضا کنن. در این شرایط شرکتهای واسطه که معمولاً امکانات و اعتباری هم در اروپا و آمریکا و کانادا دارن، میان و با طرف ایرانی قرارداد می بندن و ازش L/C داخلی یا تأیید نشده می گیرن و بعد خودشون L/C درجه یک برای شرکتهای بزرگ باز می کنن.
چرا تو مملکت اسلامی خودمون این آقا رو به جرم رانت خواری محاکمه نمیکنن چه کسی از وی حمایت میکنه که هرکاری میخواد میتونه این نفر انجام بده
متأسفانه همانطور که در خبرتون نوشتید مسئله رشوه دهی و رشوه گیری در صنعت نفت و صنایع وابسته اون بدون اغراق عرض میکنم که بیداد میکنه.بطور مثال در پتروشیمی ماهشهر یکی از قطعات از یک شرکت ایتالیایی خریداری می شود و همیشه هم به دلیل عدم سازگاری با شرایط جوی ما مشکل دارد ولی عوامل خرید با رشوه طرف ایتالیایی هم هزینه خرید و هم هزینه تعمیرات را از جیب مردم بیچاره خرج می کنند.از توجه سایت محترم تابناک به این مسئله تشکر می کنیم والله ما دلمون برا کشورمون میسوزه ولی جرأت حرف زدن نداریم.از اینها زیاده.جزاکم الله خیرا
باز کدو بدبختی رو میخوان هوا کنن خدا میدونه!!!
سراغی از پروزه های لرزه نگاری آزادگان و بند کرخه هم بگیرین بد نیست!!!!

نامه چهارم شوراى حكام

آژانس بين‌المللى انرژى اتمى

و روانپریشی الیگارش‌ مهدویون
عباس منصوران

بی آنکه تهدید جدّی جنگ و یا حمله‌ و مداخله‌ی نظامی مستقیم باندهای بحران ساز حاکم ایران در منطقه به‌میان باشد، قدرت‌های مالی جهانی و فروشندگان و دلالان سلاح، در چرخ‌باد بحران فروپاشی سرمایه، مجال یافتند تا به ویژه خاورمیانه و بخش‌هایی از آفریقا و اروپا را به انبار‌های سلاح‌ تبدیل کنند.

عربستان سعودی، به بهانه‌ی خطر شورشیان شیعه حوثی در منطقه صعده و پشتیبانی حکومت شیعی ۱۲ امامی ایران از پنج امامی‌های حوثی وارد جنگی گسترده شده است. گرایش سنگینی در عراق زمینه را برای ایجاد موضعی همانند حکومتگران بعث در برابر ایران شکل می‌دهد. در فیلیپین و اندونزی تحریکات و آ‌دمکشی‌های خوفناکی از سوی گروه‌های اسلامی در جریان است. تهدید اسراییل با شلیک موشک‌هایی که بیشتر به فشفشه می‌مانند، از سوی حزب الله و حماس و گاهی انتحارات گاه و بیگاه- که از هرسو کشته شود به سود امپراتورهای مالی‌‌‌اند- و شلیک آزمایشی موشکهای شهاب و اینک اعلام برپایی ده مرکز غنی سازی اورانیوم برای انرژی هسته‌ای، در کنار نمایش‌های کمیک چاوز- احمدی که بیشتر به کمدین‌های فیلم‌های چیچو فرانکو می‌ماندووو همه و همه کافی‌اند تا سرمایه جهانی در این رکود کم سابقه، خط تولید را به سوی تولیدات جنگی و تقسیم بازار و کشف بازارهای تازه بکشانند. با چنین رویکردی‌ است که از پروژه‌‌ی برپایی مراکز غنی سازی اورانیوم در عربستان و امارات عربی گرفته تا تبدیل «ناتو» به یک ارتش جهانی-تهاجمی، و میلیتاریزه کردن زمین، دریا و فضا، رسانه‌ها و شبکه‌‌های اینترنتی، گردش سرمایه به خط جنگ و اطلاعاتی- نظامی و امنیتی چرخانیده می‌شود. برای ایجاد چنین فضایی، نقش عناصری همانند احمدی‌نژاد‌ و بن‌لادن، به‌راستی تعیین کننده بوده است. ایجاد چنین فضایی لازم است تا اینگونه موجودات بتوانند با کمی گرد و خاک و همراه با مهار و کنترل به‌سود سرمایه، سودمند باشند. در چنین شرایطی‌است که صحنه‌گردانان اصلی، در ایجاد شاهراه‌هایی برای بلع هستی مردم و دسترنج نیروی کار، زمینه‌های‌ مادی ضروری را می‌یابند. گشودن «زون» اقتصادی- سیاسی –میدانی- که یک سویش به هند و چین و سوی دیگرش به آفریقا و مرز دیگرش اروپای شرقی را در می‌نوردد و از سویی، آسیای مرکزی را تسخیر و به روسیه می‌رسد،‌ با معادن دست نخورده و بیکران نفت وگاز و فلزات و بازار مصرفی با در برگیرندگی دست‌کم سه قاره، مخازن کهکشانی‌‌‌اند که قدرت‌های جهانی سرمایه را به خوانده است.

دراین مرحله، صدور قطعنامه چهارم شوراى حكام آژانس اتمی، روز ۶ آذر (۲۷نوامبر) پس از چهار سال بر علیه حکومت باندها در ایران به دليل پنهانكارى در ساخت سايت «فردو» در نزديكى شهر قم، جنجال هسته‌ای حکومت اسلامی را به چرخه‌ای دیگری می‌افکند. دو ماه پیش با تبلیغات گوشخراش به ویژه حکومت‌های آمریکا و ایران مبنی بر توافق برای مبادله اورانیوم ۳،۵ در صدی با ۲۰ درصدی، با میانجگیری روسیه،‌ تلاش شد تا حکومت اسلامی را در حوزه‌ای قابل کنترل و نیز زیر چتر حمایتی قرار دهند. با درخواست موشک‌های اس ۳۰۰، و یقین کشورهای ۵+۱ در قصد حتمی حکومت اسلامی در دستیابی به سلاح هسته‌ای و رزمایش‌های حکومت اسلامی با موشک‌های دوربرد، و ازپرده برون افتادن مراکز مخفی هسته‌ای در ایران، کاربرد مصرف تبلیغاتی این جنجال‌‌ها به موازات احساس نوعی خطر برای رخ‌دادهای غیرمنتظره و مشکل‌آفرین برای آن دولت‌های، رهبران سیاسی سرمایه‌های جهانی را برآن داشته تا در پیش‌برد سیاست‌های خویش، باند حاکم در ایران را اندکی زیر فشار قرار دهند. این سیاست دوپهلو و هردم شکننده، تنها جنبه تبلیغاتی داشته و زمینه ساز گرفتن امتیازهای بیشتر از حکومت اسلامی و هم‌زمان فروش سلاح به دولت‌های ارتجاعی منطقه می‌باشد. روسیه با شبکه‌ی مافیایی خود می‌تواند قطعات ‌‌موشک اس ۳۰۰ را همانگونه که شایعه شد و یا واقعیت داشت، بار دیگر با کشتی «آرکتیک سی» یا مانند آن محموله‌ی دیگری را به مقصد ایران بفرستد. هرچند سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، هشتم سپتامبر (هفدهم شهریور) تکذیب کند که این کشتی قطعات موشکی «اس۳۰۰» با خود نداشته است!

سرمایه‌ی‌ جهانی به دستیابی حکومت اسلامی با دوسه موشک و بمب کوچک اتمی که مصرف محدود داشته باشد، به شرط کنترل بر خیابان‌ها و مراکز تولید و کار و زندگی تود‌ه‌های مردم در ایران، مخالفت چندانی ندارد، همانگونه که در پاکستان یا در برخی کشورهای بلوک شرق پیشین، اما حفظ و کنترل آن در مصارفی که خود بخواهند،‌مخالفتی ندارد. باند سپاه برای سرمایه‌جهانی، گزینه‌ی پابرجایی و آینده‌داری نیست، حاکمیت سیاسی کنونی ایران شاید تنها دولتی است که در کشور خود ناتوان مانده و رئيس جمهوری برای رفتن به مجلس‌اش باید با چرخ‌بال فرود آید! و سرانش در دانشگاه‌‌ها از ورودی و خروجی‌های مخفی و با سپاه سرکوب حضور یابند. در چنین شرایطی واکنش روانپریشانه حکومت اسلامی که تنها در خارج از ایران توانایی مانورهایی دارد، در برابر صدور قطعنامه،‌ در برپایی۱۰ مرکز غنی سازی جدید که ۵ واحد آن مشخص شده در فرصتی دوماه بیشتر به یک بلوف مسخره ‌می‌ماند- ضمن آنکه نوعی اعتراف به وجود مراکز مخفی نگاه داشته شده از سوی حکومت اسلامی و نیز البرداعی فریبکار و نمایندگان کشورهای درگیر.

در حالیکه حکومت اسلامی با تمامی جنجالها و ادعاها، با برپایی ۸۰۰۰ سانتریفیوژ‌ در مرکز نطنز که بخش چشم‌گیری از آنها نیز خارج از گردش‌اند، توانایی چنین تجهیزی را ندارد، ژست خروج از ام پی تی نیز، حکومت اسلامی را در جایگاه کره شمالی قرار می‌دهد و تنها می‌تواند تعلیق کند.

الیگارش مهدویون در واکنشی شتاب‌زده اعلام کرد که : «ايران براى يك دقيقه هم غنى سازى اورانيوم را متوقف نمى‌كند.» و تا کنون یک لحظه نیز متوقف نکرده است. در همین راستا، حکومت اسلامی جمهورى اسلامى ايران روز يكشنبه ۸ آذر (۲۹ نوامبر) در مصوبه‌اى، سازمان انرژى اتمى اين كشور را «مكلف» كرد كه تا دو ماه آينده برپایی «پنج سايت جديد غنى سازى اورانيوم و همچنين طراحى پنج سايت ديگر در مقياس تاسيسات هسته اى نطنز اقدام كند.» رييس سازمان انرژى اتمى ايران، على اكبر صالحى، با پریشانگویی اعلام کرد: «ساخت ۱۰ سايت جديد غنى ‌سازى پاسخى محكم به حركت ناپسند ۱+۵ است».

حکومت اسلامی با مانورهای تا کنونی به قصد خرید وقت، علیرغم آگاهی سران آمریکا و دیگرهمراهانشان،‌ تاکنون یک لحظه از تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای عقب ننشسته و با سرعت و شتاب با هزینه کردن میلیاردها دلار از هستی جامعه‌ای به فلاکت کشانیده، در حال پیشبرد سیاست‌های خویش بوده است. سلاح هسته‌ای تنها حربه‌‌ی ویرانگری‌است که به باور الیگارش حاکم می‌تواند و باید سلطه‌ی رانت‌خواران و سارقین حاکم را تضمین‌کند. باید باتمامی نیرو، حتی اگر هوادار محیط زیست هم باشیم،‌ با چنین رویکردی به مبارزه برخاست و انرژی هسته‌ای نمی‌خواهیم! ‌به یکی از شعارهای محوری خود تبدیل کرد.

۳۰ نوامبر ۲۰۰۹
منبع: سايت ديدگاه

ایرانیان در میان انگلیسیان، دنیس رایت، ترجمه کریم امامی

















بخش 6
بخش 7
بخش 8
بخش 9