۱۳۹۶ بهمن ۱۷, سه‌شنبه

معاون شهردار تهران: مدارک ۲ هزار میلیارد تومان هزینه‌های فاقد سند، محرمانه به شورا ارائه شد


 حسن رباطی، معاون هماهنگی و امور مناطق شهردار تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا گفت: مدارک هزینه‌های فاقد سند به صورت محرمانه به شورا داده شده است، و این شورا است که دیگر باید تصمیم بگیرد، چه سازوکاری در خصوص آن اتخاذ شود. 

 حسن رباطی در رابطه با هزینه‌های فاقد سند در دوران قالیباف که معاونت برنامه‌ریزی میزان آن را 2000 میلیارد تومان اعلام کرده است، افزود: بخشی از این هزینه‌ها مربوط به پیمانکارانی است که بدون قرارداد و هیچ گونه سندی برای شهرداری پروژه انجام داده‌اند. متاسفانه برخی پروژه‌هایی متعلق به سال 90 وجود دارد که هنوز تعهدات آن پرداخت نشده است و پیمانکار با دستور مدیریت کار را آغاز کرده بدون آنکه قراردادی وجود داشته باشد و  همچنین بدون ترک تشریفات پروژه‌ها را واگذار کردند که خلاف قانون است و مسیر طبیعی واگذاری کار طی نشده است در نتیجه شهرداری خود را مکلف می‌داند مورد به مورد برسی کرده و اگر دینی وجود دارد برای پرداخت هزینه به پیمانکار اقدام کند.

او در واکنش به این سوال که این هزینه‌های فاقد سند به غیر از موارد بالا آیا شامل هزینه‌های انتخاباتی می‌شود یا خیر؟ افزود: گزارشی مکتوب به شورای شهر ارائه داده شده و شهرداری تشخیص داد که این گزارش باید محرمانه باشد. در این گزارش هزینه‌های فاقد آورده شده و این شورا است که باید تصمیم بگیرد، چه سازوکاری در خصوص آن اتخاذ شود.

معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران با اشاره به تخلف برخی کارکنان شهرداری در نابودی باغات تهران گفت: شهرداری در این زمینه  مصمم است و این مساله را در گزارش 500 صفحه‌ای تحویل و تحول خود نیز نشان داده است. پروسه‌ای که باید در خصوص بعضی از همکاران‌مان در شهرداری که نسبت به این موضوع ذی‌مدخل بودند، طی شود، در حال انجام است و این فارغ از بحث مدیریت کلان است که اصولا از همان ابتدا شهرداری نباید این کار را انجام می‌داد. با این حال اگر در رده مدیریت میانی موردی وجود داشته باشد، توسط دستگاه‌های نظارتی شهرداری، حراست و سازمان بازرسی شهرداری اقدام خواهد شد.

اختصاص ۳ تا ۱۷ هکتار به ساخت امام‌زاده در محوطه تخت جمشید! +تصاوير


ساخت امام زاده در محوطه تخت جمشید، در فاصله بسیار کوتاهی از صفه این اثر مشهور جهانی. بله درست خوانده‌اید؛ این اتفاقی‌ست که به جریان افتاده و آن گونه که گفته می‌شود، قرار است ابعاد بسیار وسیع تری هم پیدا کند!

به گزارش «تابناک»، مدتی‌است یک تغییر به ظاهر کوچک در جاده ورودی تخت جمشید خودنمایی می‌کند و تعجب بسیاری را به دنبال دارد. نصب یک تابلو که حکایت از وجود یک امام زاده در نزدیکی این اثر ثبت جهانی دارد؛ امام زاده ابراهیم که مسئولان اداره اوقاف و خیریه تاکید دارند از قدیم در این محل وجود داشته، اما برای آن‌هایی که از قدیم گذرشان به تخت جمشید افتاده، اتفاق جدیدی محسوب می‌شود.

البته این تغییر فقط منحصر به یک تابلو نیست که خیلی وسیع‌تر از آن است. تغییری از جنس ساخت بنای امام زاده و از آن فراتر، تجهیز امام زاده به امکاناتی که قرار است در سه هکتار جاگیر شوند تا زائران این امام زاده امکان اقامت پیرامون آن را هم به دست آورند. امکاناتی از قبیل: اماکن اقامتی و کمپینگ، پارکینگ، فضای سبز، سرویس‌های بهداشتی و... .



از جمله مستندات ارائه شده توسط منتقدان، این تصویر هوایی است که سال 1334 توسط سازمان جغزافیایی ارتش تهیه شده و بر اساس آن هیچ نشانی از امامزاده مورد ادعای اداره اوقاف فارس وجود ندارد.


ساخت و ساز‌هایی وسیع که آغاز شده و به گفته مسئولان اوقاف، همه در زمینی قرار است انجام شود که متعلق به امام زاده است؛ زمینی سه هکتاری که بعد‌ها احتمالا در سایه طرح توسعه این امام زاده، به ۱۷ هکتار خواهد رسید تا تخت جمشید در مجاورت آن تبدیل به هیچ شود؛ شهری تاریخی که وسعت آن به گرد پای این امام زاده و مجتمع‌های ساخته شده پیرامونش نخواهد رسید!

همه این‌ها در حالی است که بسیاری بر این باورند که چنین امام زاده از اساس در این مکان وجود نداشته است. ادعایی که برای اثبات آن، حتی به سراغ عکس‌های هوایی و نقشه‌های فراوان هم رفته‌اند و، چون اثری از امام زاده یا هر بنای مشابهی در آن‌ها نیافته‌اند، نتیجه گرفته‌اند که این امام زاده چیزی جز سازه نوساز نیست. ادعایی که هرچند واکنش تند مسئولان را به دنبال داشته، اما مستندی برای رد آن ارائه نشده است.

کار تا جایی بالا گرفته که فیلمی تولید و در فضای مجازی منتشر شده که ساخت این امام زاده نوظهور را روایت می‌کند و در فضای مجازی دست به دست می‌شود، اما مسئولان مستندات به نمایش درآمده در آن را تکذیب می‌کنند و مدعی هستند ساخت بنای جدید امام زاده ابراهیم در قالب موازین جهانی و در چارچوب توافقات حاصل آمده با مسئولان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشورمان انجام خواهد شد و گزندی به تخت جمشید وارد نخواهد کرد.

همان گزندی که بسیاری مدعی هستند با ساخت و ساز در محوطه ثبت شده تخت جمشید، این اثر را از فهرست میراث‌های بشری حذف خواهد کرد و بدنامی بزرگی برای کشورمان به دنبال خواهد آورد. گزندی که قابل قبول نیست با نوسازی بقعه یک امام زاده (اگر بپذیریم این امام زاده وجود داشته و فرض را بر رد ادعا‌های مطرح شده در این خصوص بگذاریم) و توسعه آن رقم بخورد. آن هم در شرایطی که می‌دانیم اگر بنای امام زاده فرسوده بود، می‌شد مرمتش کرد و ایمن سازی آن را در دستور کار قرار داد نه تخریب بنا و دایر کردن مجتمعی چند هکتاری!


شاید باور نکنید اما تنها در شهرستان مرودشت، 9 امام زاده با نام «امام زاده ابراهیم(ع)» به ثبت رسیده است. یکی دیگر از استدلال های شائبه برانگیز منتقدان ساخت امام زاده در محوه تاریخی تخت جمشید، همین تعدد امام زاده‌های بی شجره نامه و از آن مهم تر، رها شدن دیگر امام زاده ها و توجه وسیع و بسیار بسیار شدید به امام زاده واقع در مجاورت تخت جمشید است؛ امام زاده‌ای که قرار است تمامی سه هکتار پیرامون آن تجهیز شود!

این ماجرا زمانی شائبه برانگیزتر جلوه می‌کند که بدانیم تخت جمشید بازدیدکنندگان پرشماری دارد و برخی منتقدان نوسازی امام زاده و دایر کردن امکانات فراوان رفاهی پیرامون آن بر این باورند که شمار بازدیدکنندگان موضوعی است که مسئولان را بر آن داشته که به نام امام زاده، به فکر دایر کردن امکانات اقامتی و رفاهی بیافتند و بکوشند سهمی از درآمد گردشگری این منطقه به خود اختصاص دهند!

مخالفتی که دست کم در این مورد به اعلی درجه خود بروز و نمود یافته و از آن فراتر، شائبه‌های زیادی آفریده، اما مسئولان را مجاب نکرده نفیا یا اثباتا به ماجرا ورود کرده و برای پایان دادن به این ماجرا اقدامی صورت دهند. به ویژه مسئولان سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی که پیشتر هم بار‌ها ثابت کرده‌اند اگر همه چیز را آب ببرد، ایشان را خواب خواهد برد! 

غبارزدایی از آینه‌ها جامعه ایران با بحرانی عمیق روبروست بیانیه ۵۸ نفر از فرهنگ ورزان ایران(۱۱ آبان ۱۳۵۶)

غبارزدایی از آینه‌ها
جامعه ایران با بحرانی عمیق روبروست
بیانیه ۵۸ نفر از فرهنگ ورزان ایران(۱۱ آبان ۱۳۵۶)
 

دی ماه سال ۱۳۵۵ «جیمی کارتر» با شعار «حقوق بشر» در آمریکا به ریاست جمهوری رسید. این سیاست از مهم‌ترین رهنمودهای کمسیون سه‌جانبه Trilateral Commission (کمسیونِ نخبگانِ آمریکا، اروپا و ژاپن) بود که از سال ۱۳۵۲ زمام امور را در دست داشت. بر اساس جمعبندی کمسیون سه جانبه، برژینسکی نظریه پرداز آن می‌گفت اعتراض مردم تحت ستم در جوامعی مثل ایران اوضاع انفجاری پدید آورده و تنها راه کنترل اوضاع، کوشش برای انداختن تحول از مسیر آشوب و هرج و مرج به مسیر انتقال منظم است. سیاست حقوق بشر کارتر ابزار پیش‌بُرد همین خط بود که می‌بایست در کشورهایی مثل ایران و نیکاراگوئهِ زمان سوموزا در دستور کار قرار گیرد. سخنان کارتر (در باره لزوم رعایت حقوق بشر) و تأخیر طولانی او برای فرستادن پاسخ تلگراف تبریک شاه، قابل تأمل بود.
...
۲۰ دی ۱۳۵۵ علی اصغر حاج سید جوادی دومین نامۀ سرگشادۀ خود را که ۲۲۰ صفحه داشت برای شاه فرستاد. این نامه دادخواستی مستند، مستدل و مشروح علیه دیکتاتوری شاه و نتایج سیاسی، اجتماعی آن در ایران بود. یخ‌ها می‌شکست و زبان‌ها آرام آرام باز شد.
...
۲۸ دی ۱۳۵۵ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ(در هلند) نشستی با عنوان «ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺑﻪ ﺣﻘﻮﻕﺑﺸﺮ ﻭ ﺷﻜﻨﺠﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ» برگزار نمود و به ﺩﺳﺘﮕﻴﺮﯼ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻥ ﺳﻴﺎﺳﯽ اشاره نموده و رژیم ایران را به‌خاطر اِعمال شکنجه در زندان‌ها زیر سئوال برد. سازمانهای حقوق بشری ازجمله عفو بین‌الملل، نقض حقوق بشر در ایران را زیر سئوال می‌بردند.
...
۱۲ بهمن ۵۵؛ روزنامه کیهان خبر داد «به امر شاهنشاه، شکنجه در ایران دیگر به کار نمی‌رود» البته این امرّیه در عمل نقض می‌شد و بعد از انقلاب بازجویانی چون تهرانی (بهمن نادری‌پور) از آن پرده برداشتند.
اواخر بهمن همان سال؛ باقر پرهام، اسلام کاظمیه، منوچهر هزارخانی، شمس آل‌احمد و...ضمن اشاره به به اختناق سیاسی و محدود بودن شرایط تفکر خلاق و آزادانه، اِعمال سانسور و نتایج فرهنگی و اجتماعی آن را زیر سئوال بردند.
...
فروردین ۵۶؛ احمد صدر حاج سید جوادی (دادستان سابق تهران و وکیل دادگستری) به اعلیحضرت نامۀ سرگشاده نوشت و پرسید در کشوری که «ظلمت خفقان بر آن سایه افکنده» چگونه می‌توان انتظار «تابش نور عدل و داد» داشت؟
با تلاش مهندس بازرگان؛ اسدالله مبشری و حسن نزیه نامۀ سرگشاده‌ای نوشتند تا عده قابل توجهی از فعالان قدیمی نهضت آزادی و جبهه ملی آن را امضا کرده و برای شاه بفرستند. مضمون آن نامه هم اعتراض به اختناق و استبداد بود.
...
اردیبهشت ۵۶؛ پنجاه و پنج نفر از وکلای دادگستری طی تلگرافی به شاه و فرستادن رونوشت آن برای مهندس عبدالله ریاضی رئیس مجلس شورای ملی، نسبت به اقدام دولت برای تضعیف قوۀ قضاییه به نفع مراجع اداری اعتراض کردند و خواستار لزوم جلب نظرات اهل فن و مخصوصاً «استماع نظرات مخالفان که تاکنون ناشنوده مانده...» شدند. در نیمه همین ماه (خرداد ۵۶) امیرعباس هویدا استعفا نمود و جمشید آموزگار به عنوان نخست وزیر منصوب گردید.
...
۲۲ خرداد ۵۶ دکتر کریم سنجابی، دکتر شاهپور بختیار و داریوش فروهر ضمن نامه‌ای که به دفتر مخصوص شاه و ساواک رسید نوشتند: ناهنجاری در وضع زندگی ملی ناشی از شیوۀ اداره کشور است که «برخلاف نص صریح قانون اساسی و اعلامیۀ جهانی حقوق بشر جنبۀ فردی و استبدادی در آرایش نظام شاهنشاهی پیدا کرده‌است.»
...
۱۸ تا ۲۷ مهر ۵۶؛ نویسندگان و شاعران در شب‌های شعر انستیتو گوته، خواستار لغو سانسور و برداشتن محدودیت‌ها در این زمینه از سوی دولت شدند.
...
دهم آبان سال ۵۶؛ آیت‌الله خمینی بعد از درگذشت فرزندش مصطفی، شرایط را مهیا و آماده دید و ضمن یک سخنرانی (در نجف - در مسجد شیخ انصاری) خطاب به روحانیونی که از قافله عقب مانده بودند چنین گفت: 
«امروز یک فُرْجه پیدا شده. من عرض می‏‌کنم به شما یک فرجه پیدا شده. اگر این فرجه پیدا نشده بود، این اوضاع امروز نمی‌‏شد در ایران. یک فرجه‌‏ای است این. اگر الآن غنیمت بشمارند این را، این فرصت است. این فرصت را غنیمت بشمارند آقایان... الآن نویسنده‌‏های احزاب دارند می‌نویسند...شما هم بنویسید... امروز روزی است که باید گفت. و پیش می‌برید... خوب ما دیدیم که چندین نفر اشکال کردند و [اعتراض‏] کردند و همه حرفها، بسیاری از حرفها را زدند و امضا کردند و کسی هم کارشان نداشت...شما هم بنویسید...»
(این مطلب در کتاب صحیفه نور - جلد ۳، صفحه ۲۵۱ هم ثبت شده‌است).
...
۱۱ آبان ۱۳۵۶؛ پنجاه و هشت نفر از فرهنگ ورزان ایران که شماری از آنها اکنون سر بر خاک نهاده‌اند، بیانیه مهمی را دسته جمعی امضا کردند و انتشار دادند. متن کامل این بیانیه را اینجا آورده‌ام. در آن اوضاع و احوال، ایران آبستن حوادث تازه و در تب و تاب انقلاب بود...

 
نظامی که در بیست و چهار سال اخیر[که از کودتای ۲۸ مرداد سال ۳۲ گذشته‌است]، قدرت سیاسی و اقتصادی را در کشور ما اعمال می‌کند با بحران آشکاری روبرو شده‌است. این بحران نتیجه ضروری سیاست و روش کشورداری هیئت حاکمه ایران در این دوران بیست و چهار ساله است. این دوران از زمانی آغاز شد که گروه‌های حاکم به یاری نیروهای جهان‌گستر توانایی یافتند که مردم را از حضور و دخالت در زندگی سیاسی و عمومی محروم سازند و حکومت متکی بر اراده مردم را از اعمال قدرت سیاسی باز دارند.
دست آورد این دوران بیست و چهارساله را نمی‌توان و نمی‌بایست در مشکلات فنی و موضعی کنونی خلاصه کرد. این مشکلات خود چیزی جز برخی مظاهر و نتایج محتوم رویه‌های مستمر نظام سیاسی و اجتماعی کنونی نیست.
...
واضعان قانون اساسی ایران چون دیگر پایه‌گذاران حکومت‌های مردم بر مردم در دنیا به آثار نامطلوب حکومت‌های مطلقه در جریان تاریخ ایران و جهان کمال وقوف را داشتند و در پی آن بودند که نظامی را در جامعه رهایی‌یافته از استبداد بنیان نهند که از هر نوع بازگشت به دوران مالک‌الرقابی مصون باشد و در این راه بود که نظام سلطنت مشروطه را پایه‌ریزی کردند.
...
اطلاق هر عنوان دیگری بر نظام مشروطیت در حکم نفی مشروطیت است و نشانه‌ای است از گرایش به بازگشت دوران مطلق‌العنانی و مالک‌الرقابی، و این خود با مبانی قدرت ملی در جهان امروز مغایرت دارد.
در جهان امروز آن نظام سیاسی شایسته احترام است که جامعه را بر اساس رعایت حقوق ذاتی و شئون و حیثیت انسانی افراد که اعلامیه حقوق بشر و میثاق‌های حقوق بشر مُبیّن و مدافع آن‌ها است اداره کند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حقوق انسانی افراد بطور مستمر پایمال می‌شود
دست آورد نظام حاکم بر ایران در بیست و چهار سال گذشته ایجاد محیطی است که در آن شأن و حیثیت حقوق انسانی افراد بطور مستمر پایمال می‌شود. در جهان امروز آن ملت قرین حیثیت و اعتبار سیاسی است که تعیین‌کننده سرنوشت خویش باشد. جلوگیری مداوم نظام حاکم از اهمال این حق مردم، سلب حیثیت سیاسی از ملت ایران است.
فراهم آوردن امکان مشارکت همه افراد و گروه‌های اجتماعی در تعیین سرنوشت خود اعاده حیثیت سیاسی ملی ایران را تضمین می‌کند. در جهان امروز آن قدرت سیاسی پذیرفتنی است که بر قهر و زور و فریب و نیرنگ استوار نباشد و تحمیق اکثریت و تطمیع اقلیت را روش خود نداند. قدرت سیاسی ایران با توسل به زور، عوام فریبی و فریبکاری، با انتخاب منافع اقلیت به عنوان تنها معیار خیر و مصلحت عام، عملاً از خود سلب اعتبار نموده‌است.
در جهان امروز، آن قدرت اجرایی پذیرفتنی است که با آگاه ساختن کامل مردم و در تعادل با قوای مقننه و قضاییه وظایف خود را انجام دهد. قدرت اجرایی که دست آورد نظام کنونی است بر اساس تضعیف دائمی قوای مقننه و قضاییه و انکار ضرورت آگاهی مردم از امور عمومی و سلطه روزافزون و خودسرانه دستگاه اجرایی تحقق یافته‌است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قوه اجراییه و گسترش خودسرانه قدرت
دستاویز قدرت اجرایی در ادامه چنین طریقی ادعای حفظ ثبات و امنیت سیاسی از یکسو و پیچیدگی مسائل تخصصی و فنی از سوی دیگر است. قوای سه گانه مملکتی به عنوان مظاهر اراده مردم یکسان وظیفه‌دار حفظ ثبات و امنیت سیاسی هستند هیچیک از این قوا به تنهایی نمی‌تواند خود را پاسدار ثبات و امنیت سیاسی بداند. اما در نظام سیاسی کنونی واقعیت این است که یکی از قوای سه گانه یعنی قوه اجراییه، حفظ ثبات و امنیت سیاسی را مستمسک گسترش خودسرانه قدرت خود قرار داده‌است.
این امر نشانه آشکار عدم ثبات و امنیت سیاسی است و نتایج ناخوشایند آن انکارناپذیر است. پیچیدگی مسائل تخصصی و فنی نیز نمی‌تواند ادامه سیاست پرده‌پوشی و استتار قدرت اجرایی را توجیه کند. این وظیفه هر قدرت اجرایی متکی به آراء عمومی است که از به کار بردن زبان و اصطلاحات اهل فن (که در دفاع و تسجیل منافع این گروه بوجود آمده‌است) پرهیز جوید و مسائل همگان را به زبان همگان بیان کند تا موجبات علاقمندی و مشارکت عموم را در سرنوشت جامعه فراهم آورد.
در جهان امروز آن نظام اقتصادی پذیرفتنی است که در وابستگی با نظام‌های اقتصادی مسلط جهان گسترش نیابد و منافع اقلیت را بر منافع اکثریت مرجع[مرجح] نداند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منافع و امکانات کشور در خدمت سرمایه‌های بین‌المللی
دست آورد نظام حاکم بیست و چهارساله کنونی، اقتصادی است که با مرجح‌داشتن منافع گروه‌های جهانی بر منافع ملی، منافع گروه‌های شهرنشین بر منافع گروه‌های روستانشین و کوچ‌نشین، منافع اقلیت حکومت‌کننده بر منافع اکثریت حکومت‌شونده، منافع و امکانات کشور را در خدمت سرمایه‌های بین‌المللی نهاده‌است. بهره‌ای که از این طریق نصیب قدرت سیاسی حاکم می‌گردد و موجبات ادامه حیات خودسرانه این قدرت را فراهم می‌آورد و رشد فعالیت واسطه‌کاران و دلال مشربان را در کلیه سطوح واقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی ممکن می‌سازد.
این اقتصاد در آن جا که حفظ و گسترش منافع قدرت‌های جهانی و اقلیت‌های داخلی اقتضا کند با زیاده‌روی و اسراف در به‌کارگرفتن منافع داخلی و یا کوتاهی و امساک در بهره‌برداری از امکانات موجود همراه است. چنین نظام اقتصادی در خدمت خود نیست، در خدمت بیگانه است.
...
در جهان امروز آن محیط اجتماعی و سیاسی پذیرفتنی است که بر اساس اقدامات خودسرانه و خشونت آمیز، بر اساس استبداد و خفقان، بر اساس فساد و ارتشاء استوار نباشد.
محیط اجتماعی و سیاسی آن دست آورد نظام کنونی است بر اساس اعمال خشونت روزمره و پایدار در کلیه سطوح، بر اساس تحمیل و تشویق فساد و رشوه‌خواری، بر اساس ترویج بی‌علاقگی افراد به امور عمومی و اجتماعی، بر اساس محروم‌ساختن افراد از آزادی و حقوق مدنی و اجتماعی و منحرف‌ساختن افکار عمومی (از طریق جایگزین ساختن امور فرعی و خیالی به جای مسائل اصلی و واقعی و از طریق بازی الفاظ و جداساختن حرف از عمل) استوار است. این چنین محیط اجتماعی و سیاسی از همه جهات با خیر و سعادت مردم تعارض دارد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تقلید کورکورانه، نفی خویشتن و اثبات غیر
در جهان امروز گفتگو از فرهنگ، زمانی پذیرفتنی است که آدمیان از امکان آزاد و کامل پرورش استعدادهای خود برخوردار باشند و دور از هر نوع فشار و اجبار زندگی مادی و معنوی خود را در زمینه‌های معاشی و عقیدتی و مذهبی تنظیم کنند. اگر نحوه گذران زندگی روزانه را نشانه گویایی از فرهنگ مردم زمانه‌ای بدانیم باید بپذیریم که دست‌آورد این دوران بیست و چهار‌ساله، فرهنگی است که بر اساس تقلید کورکورانه، نفی خویشتن و اثبات غیر، جلب نفع فردی که به قیمت تجاوز به حقوق دیگران، زرق و برق تهی و چشمگیر و هوش‌رُبا، گسترش بی رویه و مفرط زندگی مصرفی، قلب تاریخ و مسخ مفاهیم گسترش می‌یابد. چنین فرهنگی که با فرهنگ گذشته ایران بیگانه است، شایستگی هیچ ملت پیشرو و هوشیاری را در این زمانه ندارد.
...
جامعه ایران با بحرانی عمیق روبروست و در آنچه گذشت به مهمترین جلوه‌های این بحران اشاره کرده‌ایم. آنچه در واقع چنین وضع بحرانی را بوجود آورده از یکسو وابستگی حیات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور به منافع قدرت‌های استعماری و از سوی دیگر فضای خفقان‌آور سیاسی و نفی آزادی‌های اجتماعی است. در جهان امروز حدود و مبانی حیات ملی هر جامعه را از سویی قوانین اساسی آن جامعه و از سوی دیگر میثاق‌ها و تعهدات آن جامعه در برابر جامعه بشری تعیین می‌کند. نظام کنونی ایران با نقض قانون اساسی و عدم رعایت اعلامیه حقوق بشر این بحران را بوجود آورده‌است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جوهر قانون اساسی ایران اعلام اصل حاکمیت ملی است
جوهر قانون اساسی ایران اعلام اصل حاکمیت ملی است. «قوای مملکت ناشی از ملت است. طریق استعمال آن قوا را قانون اساسی معین می‌نماید.» (اصل بیست و ششم قانون اساسی)
بنابراین منشاء قوای سه گانه مقننه، مجریه و قضاییه همانا اراده عام ملت ایران است و این قوای سه‌گانه به وکالت از جانب ملت تکالیفی را که قانون اساسی مقرر داشته‌است انجام می‌دهند.
...
قوانین اساسی ایران فقط حکومت مردم و نظام دموکراسی را مقرر داشته و نخستین بار در تاریخ ایران همه ضوابط مطلقیت و سنن کهن حکمرانی فردی و مبانی دولت‌های گذشته را ملغی ساخته‌است.
دموکراسی بر پایه رأی آزاد همگان قرار دارد. از این نظر نظام دموکراسی یک وجه دارد و بس. دموکراسی مجموعه حقوق مردم را در برمی‌گیرد. اگر رأی همگان بدون غل و غش در کار است[در نظر گرفته شود]، دموکراسی هست. اگر نیست بازگشت به استبداد است.
پایه نظام دموکراسی آزادی بیان، آزادی رأی و آزادی اجتماعات است. از این روست که قانون اساسی ایران به همان اندازه که بر انتخابات آزاد تأکید دارد، بر آزادی اجتماعات هم مُصّر است. به حقیقت آزادی اجتماعات و احزاب جزء لاینفک مشروطیت است. از این جهت نظام تک حزبی تحمیل شده نقض صریح قانون اساسی و نفی مشارکت آزاد مردم در تعیین سرنوشت خویش است. این شیوه عمل است که مردم را نسبت به امور عمومی بی اعتناء و بی تفاوت ساخته‌است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منطق وجودی قانون اساسی ایران نفی اراده مطلقه است
بی تفاوت‌بودن مردم دست آورد حکومتی است که به اتکای قهر و زور سّد آزادی شده‌است. به حقیقت استقلال ملی در آزادی است. هیچگاه مملکت به دست مردم آزادیخواه تسلیم بیگانگان نشده‌است، بلکه هر خللی به استقلال و حاکمیت مملکت وارد آمده‌است به دست مسئولان اموری صورت گرفته که نه پایبند مسئولیت سیاسی خویش بوده‌اند و نه عزت آزادی را شناخته‌اند. بنابراین آزادی با احترام به حقوق بشر و حفظ استقلال مملکت و حاکمیت ملی ملازمت دارد.
ما این آزادی را می‌خواهیم.
...
منطق وجودی قانون اساسی ایران نفی اراده مطلقه است. اصل تفکیک و تعادل قوا تدبیر بزرگی در جهت محدود‌کردن قدرت نامسئول و خودسرانه زمامداران است. بر همین مبنا قانون اساسی مسئولیت فردی و مشترک هیأت اجرایی را منحصراً در برابر قوه مقننه تثبیت می‌کند:
«وزرای دولت در هر گونه امور مسئول مجلسین هستند.» (اصل چهل و چهارم متمم قانون اساسی)
...
در جهان امروز محدودیت قدرت سیاسی خاصه از این بابت ضرورت دارد که دولت‌ها فن و دانش را به خدمت خویش گرفته‌اند، و چنان قدرتی یافته‌اند که اگر نظارت مداومی از جانب مردم برقرار نباشد قدرت اجرایی را به قدرت جبّارانی مُبدّل می‌گرداند که در تاریخ استبداد همانند ندارد.
مرجعیت دولت وقتی پذیرفتنی است که حقوق افراد و گروه‌های اجتماعی محترم شناخته شود و دولت، قدرت سیاسی را در جهت برآوردن خواست‌های مردم بکار بَرد. حکومتی که به سرکوبی افکاری که خود نمی‌پسندد دست یازد، و از تشکیل جمعیت‌های صنفی و سیاسی جلوگیری کند، حکومت دسته اقلیتی را بوجود می‌آورد که تنها حافظ منافع خویش است. این حالت، حالت نفی مرحعیت دولت در نظام دموکراسی است و حاصل آن دوگانگی میان ملت و دولت است.
اعتراض بر حکومت در صور گوناگون آن (از بی تفاوتی و بی اعتمادی تا مقابله جویی و قهر و ستیز) از همین دوگانگی میان ملت و دولت سرچشمه می‌گیرد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تضعیف قوای مقننه و قضاییه ضربه‌ای به حق حاکمیت مردم است
با توجه به علل و خصوصیات اصلی بحرانی که جامعه ایران را فرا گرفته‌است، با توجه به خطری که از این راه هستی جامعه را تهدید می‌کند، و با توجه به وظیفه‌ای که در چنین وضعی بر عهده هر فرد و گروه است اعلام می‌داریم:
  • از آن جا که قانون اساسی ثمره مجاهدات ملت ایران و خونبهای مجاهدان آزادی است، و اراده افراد نمی‌تواند خللی در ان وارد کند؛
  • از آن جا که بنیان قانون اساسی بر اصل ناشی بودن قدرت از ملت استوار است
  • و از آن جا که حق مردم در تعیین آزادانه سرنوشت خویش، حقی غیر قابل انتقال و خدشه‌ناپذیر است و ایجاد هرگونه مانعی در این راه ولو بطور موقت و به هر بهانه و عنوان، اساس حکومت مردم بر مردم را به مخاطره می‌اندازد -
هیچ مقامی حق ندارد ولو بطور موقت و به هر بهانه و عنوان مانع اعمال حق حاکمیت مردم شود یا خود را جانشین اراده ملی یا برتر از آن بدارند، هر کس یا هر مقام که بر خلاف این اصل عمل کند، قانون اساسی و اراده ملی را نفی کرده‌است.
...
در این حال اعتراض مردم برای بدست‌آوردن حاکمیت از دست‌رفته خود اجتناب‌ناپذیر می‌شود. قانون اساسی ایران نظام سیاسی کشور را بر اصل تفکیک و تعادل قوای سه گانه (مقننه، مجریه و قضاییه) استوار داشته‌است. و از آن جا که دوام چنین نظامی جز با رعایت اصل تفکیک و تعادل قوا ممکن نیست و هرگونه عدم تعادل به استیلای قوه مجریه و فراهم ساختن مبانی حکومت استبدادی می‌انجامد، هر نوع بدعتی در بهم زدن این تعادل و تضعیف قوای مقننه و قضاییه ضربه‌ای به حق حاکمیت مردم است و اعتراض مردم را به آن اجتناب‌ناپذیر می‌نماید.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اِعمال اراده آزاد افراد و گروه‌های مردم در تعیین سرنوشت خویش
عدم تمرکز سیاسی، اداری و اقتصادی، و اِعمال اراده آزاد افراد و گروه‌های مردم در تعیین سرنوشت خویش از راه نهادهای دمکراتیک و انجمن‌ها و شوراهای ایالتی و ولایتی از وظایف دستگاه حکومتی است.
هر نوع اقدام و بدعتی در جهت خلاف این اصل اعتراض مردم را به آن اجتناب‌ناپذیر می‌نماید. از شرایط اساسی اِعمال حق حاکمیت مردم، آگاهی عموم از تمام مسائل کشور و اقدامات دولت است. بنابراین هیچ مقامی حق ندارد ولو بطور موقت و یا به دستاویز مصالح عالی کشور، هیچیک از مسائل کشور و اقدامات دولت را از مردم پوشیده نگاهدارد و یا درباره آن‌ها به نشر اطلاعات غلط یا دروغ بپردازد.
هر نوع بدعتی در راه استتار یا تحریف حقایق اوضاع کشور اعتراض مردم را به آن اجتناب ناپذیر می‌نماید.
ابزار سیاسی اِعمال حق حاکمیت مردم، آزادی بیان و تبادل افکار اندیشه‌ها و تشکیل اجتماعات است. هر نوع اقدام و بدعت در جلوگیری از تشکیل اجتماعات و آزادی بیان و تبادل افکار اقدام بر ضد حاکمیت مردم است و اعتراض مردم را به آن اجتناب ناپذیر می‌نماید.
عامل مؤثر رشد و پرورش شخصیت افراد، برخورداری کامل و آزادی آنان از حقوق فرهنگی (آزادی در تنظیم زندگی روزانه، دسترسی آزاد به منابع گوناگون اطلاع و خبر، در امان بودن عقاید، رفتار، گفتار و کردار افراد از هر نوع خشونت و فشار مستقیم و غیر مستقیم آشکار و پنهان) است. و هر جامعه‌ای وظیفه دارد امکانات لازم را برای شکوفایی شخصیت افراد خود فراهم کند. هر نوع اقدام یا بدعت در جهت گسترش قدرت‌های پنهان و آشکار دستگاه‌های عمومی و خصوصی فعال در زمینه امور فرهنگی به نحوی که با رشد و پرورش شخصیت فردی و صیانت حریم زندگی خصوصی مغایرت و تضاد داشته باشد اعتراض مردم را به آن اجتناب ناپذیر می‌نماید.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آزادی زندانیان و تبعید شدگان سیاسی
با توجه به آنچه گذشت و با توجه به اینکه احیای حاکمیت یگانه شرط لازم و ضروری دفع بحران کنونی است، ما امضاء کنندگان اعلام می‌داریم که نیل به این مقصود بزرگ ملی و رهائی‌بخش تنها با تحقق خواست‌های زیر امکان‌پذیر است:
۱) اجرای تجزیه ناپذیر اصول قانون اساسی ایران
۲) آزادی زندانیان و تبعید شدگان سیاسی
۳) الغای نظام تک حزبی و آزادی احزاب، مجامع مذهبی و اتحادیه‌های صنفی
۴) آزادی مطبوعات و انتشارات
۵) آزادی عقاید و نشر افکار
۶) انحلال مجلسین شورای ملی و سنا، انحلال انجمن‌های شهر و تجدید انتخابات بر اساس آزادی رأی همگانی
۷) احیای استقلال قوه قضاییه و اعاده صلاحیت عام دادگاه‌های دادگستری و انحلال جمیع مراجع قضایی اختصاصی
۸) انحلال کلیه سازمان‌ها و دستگاه‌هایی که به آزادی‌های فردی و اجتماعی مردم تجاوز نموده و در این راه از ارتکاب خشونت‌های آشکار و پنهان مستمراً روی گردان نبوده و نیستند.
۹) تعقیب و مجازات قانونی کلیه متجاوزان به حقوق اساسی و منافع مردم و جامعه
۱۰) تحکیم و پیشبرد موجبات اجرای حقوق بشر از طریق الحاق ایران به «پروتکل ضمیمه میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی.»
...
ما امضاء‌کنندگان این بیانیه بطور فردی و جمعی مسؤولیت تدوین و امضاء آن را بر عهده داریم و از افراد و گروه‌های اجتماعی دعوت می‌کنیم که در راه تحقق این خواست‌ها و اجرای اصول قانون اساسی با ما همصدا شوند.
فریدون آدمیت- شمس آل احمد- ضیاء ابقی- عبدالعلی ادیب برومند- علی‌اکبر اکبری- عبدالله انوار- عبدالعلی بازرگان- مهندس مهدی بازرگان- محمد بسته نگار- صالح بنافتی- ناصر پاکدامن- باقر پرهام- بهمن پورشریعتی- دکتر حبیب‌الله پیمان- دکتر نورعلی تابنده- حسین تحویلدار- محمد توسلی- محمدمهدی جعفری- علی‌اصغر حاج‌سیدجوادی- ابوالفضل حکیمی- سیمین دانشور- حبیب‌الله ذوالقدر- عباس رادنیا- محمد حسین روحانی- اکبر زرینه‌باف- غلامحسین ساعدی- دکتر کاظم سامی- دکتر یدالله سحابی- منصور سروش- دکتر کریم سنجابی- علیجان شانسی- حسین شاه حسینی- هاشم صباغیان- احمد صدر- دکتر رحیم عابدی- عباس عاقلی‌زاده- ابوالفضل قاسمی- محمد قاضی- مهندس ابوالقاسم قندهاریان- اسلام کاظمیه- ابراهیم کریم‌آبادی- هوشنگ کشاورز- قاسم لارین- عبدالکریم لاهیجی- علی متین دفتری- هدایت‌الله متین دفتری- رضا مرتضوی- فرخ مروتی- منوچهر مسعودی- محمود معینی عراقی- مجتبی مفردی- رحمت‌الله مقدم مراغه‌ای- حسین ملک- هدایت موسوی- نعمت میرزازاده- هما ناطق- حسن نزیه- منوچهر هزارخانی

 
 
 

همه نوشته‌ها و ویدئوها در آدرس زیر است:
...
همنشین بهار
دفاعیات دکتر تقی اِرانی در دادگاه جنائی
 
...

عشق به هر لحظه ندا می‌کند
بر همه موجود صدا می‌کند
هر که هوای ره ما می‌کند
گر حذر از موج بلا می‌کند
پا ننهد بر لب دریای من
 
خانم‌ها و آقایان محترم، دوستان، خواهران و برادران عزیز، این بحث به دفاعیه دکتر تقی ارانی یکی از اعضای گروهی که به ۵۳ نفر مشهور شدند، می‌پردازد.
گروه ۵۳ نفر اشاره به آن دسته از زندانیان سیاسی است که در دوران رضاشاه در سال ۱۳۱۶ شمسی بازداشت شدند. این زندانیان که اکثرا در زندان شماره ۲ قصر (در بندهای ۲ و ۷) زندانی بودند بیشتر تمایلات چپ و سوسیالیستی داشتند و شماری از آنها بعداً حزب توده ایران را بنیان گذاردند. بین آنان انسان‌های فرهیخته و شریف کم نبود و چند نفر هم بودند که هیچ ربطی با زندان و زندانی سیاسی و مقاومت و این چیزها نداشتند و به اصطلاح میان آن عده، بُر خورده بودند. من درقسمت یازدهم خاطرات خانه زندگان، زندان قصر یکی از ارکان تاریخ معاصر ایران است - نام همه آنها را آورده‌ام. (در پانویس همین مطلب هم نوشته‌ام)
...
با دستگیری گروه ۵۳ نفر، عبدالصمد کامبخش علاوه بر خودشیرنی و معرفی دکتر تقی ارانی به عنوان مسئول اول گروه و تک‌نویسی‌های دیگر، دست پیش می‌گیرد و به دیگران القا می‌کند ارانی همه را به پلیس لو داده‌است!
بند به هم می‌ریزد و خیلی‌ها از دکتر ارانی که انفرادی بود، منزجر می‌شوند.
وی در دالان سوم زندان موقت (سلول ۲۸)، در اتاقی مرطوب و متعفن که تا کمر دیوارش قارچ داشت تک و تنها بود و هربار به هواخوری برده می‌شد، برخی زندانیان با صدای بلند داد می‌زدند خائن...خائن...
وقتی دکتر ارانی به بند عمومی زندان قصر منتقل می‌شود، آنجا هم همین آش و همین کاسه بود. بایکوت می‌شود و حتی خلیل ملکی با وی دست به یقه شده توی صورتش می‌کوبد...
این بلبشوی غم انگیز خوشبختانه دیری نمی‌پاید چون در پرونده‌خوانی دست باعث و بانی رو می‌شود و وکیل‌مدافع گروه ۵۳ نفر نام عامل اصلی دستگیری‌ها یعنی عبدالصمد کامبخش را در حضور خودش و دیگر زندانیان، به اطلاع همه می‌رساند.
...
دکتر ارانی در همان زندان جان داد اما صمد آقا بعدها عضو شورای مرکزی حزب توده شد و حزب توده خود را داعیه‌دار اندیشه دکتر ارانی معرفی نمود.
عبدالصمد کامبخش که در زمان جنگ جهانی اول برای تحصیل راهی امپراتوری روسیه شده بود، از شرکت کنندگان در انقلاب روسیه (۱۹۱۷)، و از بنیان‌گذاران حزب توده ایران بود. وی جدا از تالیفاتی که داشت، نقش‌های مثبتی هم ایفا نمود و همه زندگی او در نوع برخوردش نسبت به دکتر ارانی و پرونده ۵۳ نفر خلاصه نمی‌شود.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دکتر ارانی در دفاعیه‌اش در دادگاه، ضمن اشاره به عبدالصمد کامبخش، او را زیر سؤال می‌برَد. اما این بخش از اظهارات وی از متن دفاعیه‌اش که حزب توده منتشر نموده، حذف شده ‌و تنها یکی دو جمله آن را امثال ایرج اسکندری نقل کرده‌اند.
در واقع رابطه کامبخش با اداره شهربانی وقت با بازجویان، و نسبت‌دادن دروغین به گروه ارانی، علنی نمی‌شود.
...
دکتر ارانی در دادگاه گفته بود: «من با اینکه خودم کتاب نویس هستم اما هیچوقت نمی‌توانم ظرف چند ساعت چنین کتابی را که کامبخش [در بازجویی] با این فصول مرتب و در ظرف چند ساعت تنظیم نموده بنویسم»
روزنامه اطلاعات از تاریخ ۱۱ تا ۲۶ آبان سال ۱۳۱۷، بخشی از جریان محاکمه دکتر ارانی را منتشر نمود.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آذر ماه ۱۳۲۱ ایرج اسکندری پرونده دکتر ارانی را از دادگستری گرفت اما موضوع کامبخش از این پرونده بیرون کشیده شد و متن سانسورشده دفاعیه را مطبوعات حزب توده چاپ کردند.
بعداً، در توجیه این سانسور گفته می‌شود کامبخش از سال ۱۳۲۲ تا سال ۱۳۲۵ مسؤول کل تشکیلات حزب توده ایران بود و اگر متن دفاعیات واقعی دکتر ارانی چاپ می‌شد، دیگر کسی که به عنوان لودهنده تعدادی از ۵۳ نفر و تبانی کننده با پلیس بود، نمی‌توانست با داشتن چنین پیشینه‌ای مسؤول کل تشکیلات حزب توده باشد.
...
گرچه گفته می‌شود بازجویان ممکن است از محمد شورشیان و محمود بقراطی که قبل از کامبخش دستگیر شده بودند، مطالبی علیه دکتر بهرامی و دکتر ارانی، بخصوص، کشیده باشند. همچنین چه بسا ضیاء الموتی، انور خامه‌ای و احسان طبری، این یا آن مطلب را حین استنطاق در میان گذاشته باشند، اما آن فردی که به قول دکتر ارانی به اندازه یک کتاب، اطلاعات در اختیار بازجویان می‌گذارد، عبدالصمد کامبخش بود. 
به روایت خسرو شاکری، کامبخش پس از آزادی از زندان، گزارشی در ارزیابی امکانات بهره‌‌برداری از توانایی‌‌های فردی اعضای ۵۳ نفر به سود کمونیسم روسی نوشت و توسط پ.م فتین مشاور امور امنیتی استالین برای بین‌الملل کمونیست ارسال کرد. بخش پایانی این گزارش منتشر شده‌‌ و من دیده‌ام.
در گزارش مزبور، کامبخش ضمن اشاره به اینکه خاطره ارانی نباید به هیچ مناسبتی تیرگی یابد یا به آن خدشه وارد آید و ما باید از او همچون بهترین انقلابی و مبارز برای کمونیسم و کسی که زندگی خود را برای انقلاب کبیر کمونیستی از دست داد، یاد کنیم، ادعا نمود ارانی بعد‌ها که به من نزدیکتر شد و من و گذشته‌ام را شناخت، [در رابطه با دفاعیه اش در دادگاه) اعلام کرد که در مورد من اشتباه کرده‌ بود...
...
وی در توجیه همکاری خود با بازجویان، گفته بود بعد از مشورت با همسرم اختر(خواهر نورالدین کیانوری) و پس از ۲۴ ساعت فکر، برای جلوگیری از تهمت جاسوسی که رژیم در صدد بود به زندانیان بزند، و برای حفظ بخش نظامی و [سرهنگ عزت‌الله] سیامک، چاره را در آن دیدم که آن اطلاعات را به بازجوها بدهم و پیش خود فکر کردم خب اینها را می‌گیرند و مدتی نگه می‌دارند و به آنها کاری ندارند. می‌گفتند کامبخش گفته‌است که مسأله را با روس‌ها هم در میان گذاشته و حل و فصل نموده‌است...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‏ متن «لایحه دفاعیه دکتر ارانی» در ۴۲ صفحۀ اوراق «ادارۀ زندان»، قابل استناد است و آنچه سال ۱۳۲۴ با عنوان «لایحۀ دفاعیۀ ارانی» توسط حزب توده منتشر شده، تبلیغات حزبی است و غیر قابل اطمینان. متاسفانه دفاعیه خسرو روزبه نیز وقت انتشار، کم و زیاد شده‌است.
...
آنچه در مورد دفاعیه دکتر ارانی و کم و زیاد کردن آن هنگام انتشار توسط جزب توده گفتم، اشتباه برداشت نشود.
فراموش نکنیم که در گذشته، دوره‌ای هم بود که توده‌ای و روشنفکر برای قشر عظیمی ‌از جوانان دو مفهوم مترادف بود و حزب توده با شعار‌ها و آرمان‌های ترقی خواهانه توانسته بود در جلب برخی از درخشان‌ترین چهره‌های ادبی و فرهنگی زمان خویش موفقیتی چشمگیر داشته باشد.
امثال صادق هدایت، نیمایوشیج، احمد شاملو، شاهرخ مسکوب، محمد قاضی، سعید نفیسی، اردشیر مُحِصّص، دکتر محسن هشترودی، مرتضی راوندی، محمود به‌آذین، جلال آل احمد و پرویز شهریاری ریاضیدان نامی و...گرچه همه‌اشان توده‌ای نبودند یا توده‌ای نماندند، امّا به‌ آرمان‌های حزب و یا افرادی چون «دکتر تقی ارانی» تعلق خاطر داشتند.
دوره‌ای که از آن صحبت می‌کنم حزب توده حرف اول را می‌زد و نظایر «سید ضیا» و «جمال امامی» و «علی دشتی» یا «حزب ایران» در برابر آن جاذبه‌ای نداشتند.
...
خاطره عبدالحسین نوشین که ‌در پایه‌گذاری تئاتر نوین و رئالیستی ایران نقش اساسی داشت، فراموش ناشدنی است. از حق نباید گذشت. بسیاری از برجسته‌ترین آثار ادبی و علمی ‌را وابستگان حزب توده ترجمه و تألیف نمودند.
وقتی حزب توده تأسیس شد، پیشرو‌ترین افراد طبقات زحمتکش کشور را دور خود جمع کرد، اتحاّدیه‌های صنفی را سازمان داد، با انتشار روزنامه‌ها و مطبوعات در روشن کردن مردم و افشای ماهیت رژیم وابسته شاه توفیق یافت و تشکیلاتی بودن و از راه جمعیت و تشکیلات کارکردن را به خیلی‌ها آموخت و در اولین سال‌های مبارزه مخفی توانست تعداد زیادی از صدیق‌ترین مبارزین را به دور خود جمع کرده و سازمان متشکلی که تا آن تاریخ در کشور ما سابقه نداشت به وجود آوَرد.
...
با پیدایش حزب توده واژه‌هایی که چندان به گوش مردم آشنا نبود بر سر زبان‌ها افتاد. حقوق مردم، حقوق زنان، سازمان جوانان، حقوق کارگران، کلوپ، تئا‌تر، موسیقی، اُپرا...
در تاریخ مبارزات نفتگران جنوب می‌بینیم که بخش اعظم نفتگران تحت رهبری حزب توده است که سازماندهی می‌شوند و فعالیت می‌کنند و بر علیه نیروهای انگلیسی وارد عمل می‌شوند. حزب توده سندیکا‌ها، اتحادیه‌های کارگری، اتحادیه‌های کشاورزی ایجاد کرد و از دور‌ترین نقاط خراسان تا دور‌ترین نقاط خوزستان تأثیرگذار بود.
...
زمانی بود که غیر از «سید مجتبی نواّب صفوی» و «خلیل طهماسبی» و...(از فدائیان اسلام)، و نیز «رضا‌زاده قشقائی» ــ بقیه، یعنی بیش از ۹۵ درصد از زندانیان سیاسی، توده‌ای بودند و رژیم شاه بالا‌ترین فشار‌ها را به‌ آنان وارد می‌کرد.
برخورد ناصادقانه رهبری حزب با توده حزبی، دستکاری در دفاعیه خسرو روزبه یا کم و زیاد کردن دفاعیه دکتر تقی ارانی، همچنین وابستگی به شوروی سابق و... موضوعی دیگر است.
به دفاعیات دکتر تقی ارانی برگردیم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دفاعیات دکتر ارانی اینگونه آغاز می‌شود: برای اولین‌بار است که یک عده پنجاه و چند نفری از منورالفکر و کارگر با سواد ایران، یعنی افرادی که با چراغ در این محیط تاریک باید جستجو شوند، در محکمه جنایی، یعنی در محلی که دزدان مسلح، قطاع الطریق و قاتل‌ها محاکمه می‌شوند، بعنوان داشتن یک عقیده اجتماعی به پیشگاه قوه قضائی دعوت شده‌اند.
سپس اضافه می‌کند «محکمه امروز نافذ تر از آن است که در داخل این دیوارها محصور بماند، بلکه آن‌ها را شکافته به دنیا خواهد رسید»، چشم و گوش دنیا متوجه این دادگاه است...و با صدور رأی و گزارش آن به مقامات مافوق تمام نمی‌شود. محاکمه، ادعانامه و دفاع ما، هر سه، تاریخی است و مانند آثار محاکمات قرن هجدهم فرانسه...در صفحات تاریخ ایران باقی خواهد ماند.
وی با تأکید بر این نکته که وظیفه دفاع جمع را بر عهده دارد و آنچه در دادگاه می‌گوید صرفاً دفاع از شخص خودش نیست، می‌‌پرسد:
آیا ممکن است قوانینی که بدست اقلیت[اقلیتی ظالم] وضع شده حاکی از عدالت باشد؟
چه صحنه‌های جنایت و قوانین جابرانه که بنام عدالت در تاریخ بشر ظاهر و منسوخ گردیده‌است. در یونان قدیم بنام همین قوانین تیره و مفتضح جام شوکران بدست سقراط بعنوان مخالف با ارباب انواع شهر که آنروز مقدس بود، داده شد.در روم جمع کثیری در صحنه‌ها طعمه وحوش گرسنه شد. در قرون وسطی به نام خدا و مسیح از طرف ادارات انگیزاسیون[تفتیش عقاید] زبان‌ها بریدند، و افراد معترض را زنده زنده در آتش انداختند. در قرون وسطی محاکمه بین ارباب و رعیت، جنگ تن به تن بود و در آن خان‌ها سواره و با سلاح، و رعیت پیاده و بدون سلاح، در مقابل هم قرار می‌گرفتند. پس از ختم آن صحنه فجیع نعش آن رعیت بعنوان محکوم، از جلسه محاکمه بیرون کشیده می‌شد. در دوره تجدد (رنسانس) پیشوایان سعادت بشر مانند «جوردانو برونو» را به سوختن در آتش و بریدن زبان محکوم کردند...
هر قدر که این محکمه و لباس‌های رنگارنگ شما به نظرتان مقدس می‌آید، قانون اعدام سقراط و تعصبات مذهبی کاتولیکی هم به نظرشان مقدس بود. مطمئن باشید این جلسه مضحک و فجیع هم، روزی موضوع برای صحنه نمایشات خواهد بود.
...
واقعاً شرم آور است تمام پرونده ما پُر است از سؤالاتی چون:
آیا شما فلان کتاب را خوانده، ترجمه کرده یا امانت[گرفته و] داده‌اید؟ آیا فلان بحث علمی را کرده‌اید؟
خود مرا با تصمیم عامدانه برای کشتن به کلی عریان کرده در یک سلول مجرد مرطوب اتاق ۲۸ دالان سوم زندان موقت که فرش پر حشرات آن را هم جمع کرده بودند مدت چهارماه انداختند. چون معلوم شد که من شب‌ها کفش‌های خود را زیر سر می‌گذارم و ممکن است بتوانم با وجود سختی و رطوبت زمین، قدری بخوابم، آنها را هم گرفتند. میخ‌کردن پنجره اتاق مجرد من با شهادت نَجّار و طبیب زندان، به قصد منع ورود هوا و اعدام تدریجی نیز جزو این شکنجه‌هاست...
به من گفتند [از بالا] فرموده‌اند: «آنقدر شکنجه بدهید که هر چه می‌خواهید اقرار کند. شکنجه به قصد کشت باشد. اگر هم مُرد به دَرَک»
 [آقایان] تاریخ پر از قوانین تیره و تار است، اما نشان خواهد داد کدام[یک از] ما حق داریم.
دکتر تقی ارانی متن دفاعیه‌اش را که نقد دستگاه قضا در آن دوران بود، و من فقط بخشهایی از آن را آوردم در چهار سرتیتر خلاصه می‌کند.
۱- قانون و قوه مقننه
۲- پرونده‌ها و قوه مجریه
۳- قوه قضائیه
۴- ما و قوه ملی
در بخش اول، شخص قاضی را به ماشینی تشبیه می‌کند که باید امر مورد قضا و قانونِ مترتب بر آن را، در حال حرکت و تکامل، بفهمد و بسنجد و نه ساکن و ایستا، همچون ماده‌ای جامد.
سپس با ارائه تعریفی از حق که مجموع اختیارات یک فرد است، عدالت دستگاه قضا را به چالش می‌کشد و تصریح می‌کند «عدالت و حقانیت واقعی، حق حیات و آزادی است. بنابراین فقط آن قانونی مقدس است که حافظ منافع مردم باشد.»
دو بخش بعدی دفاعیه او با عنوان «پرونده‌ها و قوه مجریه» و «قوه قضائیه»، در امتداد بحث اول است.
...
در بخش چهارم تحت عنوان «ما و قوه ملی» با اشاره به گروه ۵۳ نفر می‌گوید متهمین فعلی برگزیده‌ترین نمونه ملت ایران هستند و جز خدمت تاکنون عملی انجام نداده و همواره مایه افتخار ایران بوده‌اند و اگر ادعاهای دادستان محرز شود تازه باز هم همین دسته [۵۳ نفر] زنده بودن ملت ایران را ثابت کرده‌اند.
 

پانویس
همانطور که پیشتر گفتم روزنامه اطلاعات از تاریخ ۱۱ تا ۲۶ آبان سال ۱۳۱۷، بخشی از جریان محاکمه دکتر ارانی را انتشار داد. بعدها فدراسیون محصلین و دانشجویان ایرانی در آلمان فدرال و برلن غربی نیز، بخش عمده‌ای از آن را با عنوان یک اثر فناناپذیر، منتشر کردند. 
جدا از دو مورد فوق، دفاعیات دکتر ارانی، بهار و تابستان ۱۳۴۲، در مجله‌­ی دنیا، دوره­‌ی دوم شماره‌های ۱ و ۲ درج گردید. البته بدون قسمت سانسور شده. همین متن در کتاب دنیای ارانی نوشته آقای باقر مومنی هم موجود است.
آنچه حزب توده از دفاعیه دکتر ارانی منتشر کرده‌است، با «لایحۀ دفاعیه»ای که در پرونده وی موجود بود، اختلاف دارد. از آقای بابک امیر خسروی شنیدم که نمونه‌ای از [اصل] آن را زنده یاد خسرو شاکری، در واشنگتن یافته و کپی کرده‌است. متاسفانه نتوانستم آن را گیر بیآورم.
...
اسامی گروه ۵۳ نفر
۱. تقی ارانی
۲. عبدالصمد کامبخش
۳. محمد شورشیان
۴. محمد بهرامی
۵. محمود بقراطی
۶. علی صادقپور
۷. ضیاء الموتی
۸. عباس آذری
۹. محمد پژوه
۱۰. محمد باقر فرجامی
۱۱. بزرگ علوی
۱۲. مهدی رسایی
۱۳. نصرت الله اغرازی
۱۴. انور خامه‌ای
۱۵. ایرج اسکندری
۱۶. مرتضی یزدی
۱۷. رضا رادمنش
۱۸. مهدی لاله
۱۹. نصرت‌الله جهانشاهلو
۲۰. علینقی حکمی
۲۱. محمد رضا قدوه
۲۲. عزت الله عتیقه چی
۲۳. اکبر افشار
۲۴. مجتبی سجادی
۲۵. مرتضی سجادی
۲۶. رحیم الموتی
۲۷. ولی خواجوی
۲۸. آناقلیج خضربابا
۲۹. مرتضی رضوی
۳۰. خلیل انقلاب آذر
۳۱. شعبان زمانی
۳۲. تقی شاهین
۳۳. رضا ابراهیم‌زاده
۳۴. فریدون منو
۳۵. عماد الموتی
۳۶. تقی مکی‌نژاد
۳۷. حسن سجادی
۳۸. ابوالقاسم اشتری
۳۹. فضل‌الله گرگانی
۴۰. علی اکبر شاندرمنی
۴۱. رجبعلی نسیمی
۴۲. بهمن شمالی
۴۳. سید جلال حسن نایبی
۴۴. سیف‌الله سیاح
۴۵. یوسف ثقفی
۴۶. خلیل ملکی
۴۷. حسین تربیت
۴۸. احسان الله طبری
۴۹. عباس نراقی
۵۰. حکیم الهی
۵۱. نورالدین الموتی
۵۲. حسن حبیبی
۵۳. مهدی دانشور
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- خسرو شاکری، تقی ارانی در آینه تاریخ
- باقر مومنی، دنیای روشنگر دکتر ارانی
‏- حمید احمدی، تاریخچه فرقه جمهوری انقلابی ایران و گروه دکتر ارانی
- حسین فرزانه، پروندۀ پنجاه وسه نفر
- انور خامه‌ای، پنجاه و سه نفر ‏
- بزرگ علوی، داستان «خائن»، در مورد عبدالصمد کامبخش و تک‌نویسی‌های وی در مورد دکتر تقی ارانی
- گزارش سری عبدالصمد کامبخش به بین الملل کمونیست در باره ویژگی‌های ۵۳ نفر
- حسین بروجردی، فراسوی جنبش‌های چپ در ایران، پرونده دکتر تقی ارانی در دادگستری (شعبه ۳ بازرسی دادرسی تهران)، ۱۱ آذر ۱۳۲۱
- آخرین دفاع دکتر ارانی در دادگاه جنائی تهران
...
در همین رابطه

مبارزه با فراموشی یک وظیفه تاریخی است
من مارکسیست نیستم اما به امثال دکتر تقی ارانی که آزادی برایشان آرمان بود نه تجارت، ارج می‌نهم. جان‌های شیفته‌ای که مانند شمع سوختند تا روشنی بخش محفل دیگران باشند. از همین رو، یادمان‌ها را زنده نگه می‌دارم. یادمان‌هایی که به قول رومن رولان هیچ دشمن پیروزی نمی‌تواند از ما بستاند.
...
همه نوشته‌ها و ویدئوها در آدرس زیر است:
...
همنشین بهار