Des rabbins antisionistes parlent d'Israël et de la Palestine

Alan Dershowitz puts Noam Chomsky in his place with mind-boggling facts

Rep. Ilhan Omar Opposes Anti-Israel Boycott Bill

Ilhan Omar Humiliates War Criminal

«محمد شریفی»، دانشجوی «دانشگاه تنسی»، قرار بود آخر ترم جاری فارغ‌التحصیل شود. همه هم‏کلاسی‌های دانشگاهش به عروسی دعوت و آماده سفر به نشویل برای جشن دوست‌شان بودند

سفره عقد بر سنگ قبر؛ تراژدی قتل جوان ایرانی در نشویل

 سارا بلوچ می‌گوید:«گرچه دیگر اینجا نیست اما هنوز هم مرا غافل‌گیر می‌کند»

چهارشنبه, 13 مارس 

ند روز مانده بود به شادترین روزهای «سارا» و «محمد»، دو جوان ایرانی ساکن «نشویل» در ایالت «تنسی» امریکا. قرار بود آخر ماه فوریه عشق چندساله خود را همیشگی و ازدواج کنند. 

«محمد شریفی»، دانشجوی «دانشگاه تنسی»، قرار بود آخر ترم جاری فارغ‌التحصیل شود. همه هم‏کلاسی‌های دانشگاهش به عروسی دعوت و آماده سفر به نشویل برای جشن دوست‌شان بودند اما ماجرا و مراسم طبق برنامه پیش نرفت. سارا سر از پا نمی‌شناخت که آ‌خر هفته برسد و او عروس محمد شود برای همیشه. اما تماسی ناشناس از بیمارستان زندگی او را زیر و رو کرد.

محمد قبل از عروسی و شروع زندگی زناشویی قصد داشت دستگاه «اِکس‌باکس» خود را بفروشد. این شد که به فیس‎بوک رفت و در این بازار برای اکس‌باکس خود مشتری پیدا کرد؛ پسری ۲۰ ساله به نام «دی‌مارکوس وایت». اما وقتی این جوان شرور سر قرار حاضر شد، به جای خرید، قصد سرقت اکس‌باکس را داشت و در کشاکش این دزدی، جلوی پارکینگ خانه محمد به او شلیک کرد. وایت اکنون به جرم قتل عمدی محمد شریفی بازداشت و در انتظار محاکمه است. «سارا بلوچ»، نامزد محمد اولین فردی بود که به بیمارستان رسید.

دی‌مارکوس وایت کسی که محمد را به قتل رسانده است

او در مصاحبه‌ای با «تایمز فیری‏پرس» آن لحظه را این گونه روایت می‌کند: «در بدو ورود به بیمارستان از منشی نام محمد را جویا شدم. او گفت نام محمد در سیستم موجود نیست. همان لحظه بود که دل من ریخت.»

سارا برای چند دقیقه تنها و سرگردان در بیمارستان پرس‌وجو می‌کند تا بالاخره پرستاری به او می‌گوید محمد در راه بیمارستان درگذشته است. سارا که در تمام طول مصاحبه لحظه‌ای نتوانست اشک‌هایش را متوقف کند، ادامه داد: «انگار دنیا روی سرم خراب شد. انگار زیر پایم خالی شد. داشتم سقوط می‌کردم. از هوش رفتم. وقتی به هوش آمدم، با خود می‌گفتم نه، تمام این خواب بود و هیچ کدام این اتفاق‌ها واقعی نبوده‌اند. ما همین هفته داریم ازدواج می‌کنیم، من همین دیشب دیدمش، مگر می‎شود دیگر نباشد؟»

اندکی بعد پرستاران خانم بلوچ را به سردخانه بیمارستان هدایت کردند؛ جایی که بدن بی‏جان محمد در آرامش قرار گرفته بود: «دستش را گرفتم و گفتم این انصاف نیست، من را ببخش. ببخش که نتوانستم ازت مراقبت کنم. تو همیشه مواظب من بودی ولی من نتوانستم مواظبت باشم.»سارا می‌گوید اکنون که دو هفته از درگذشت محمد می‌گذرد، بعضی شب‌ها به خوابش می‌آید و این تنها چیزی است که از نامزدش برایش مانده است. محمد حتی قبل از همه این‎ها، تدارک کادو تولد سارا را نیز دیده بود. گرچه خودش دیگر در تولد سارا حاضر نبوده اما ساعت رولکسی که از سفر هاوایی به سارا قولش را داده، برایش از قبل فرستاده بود. ​

سارا می‌گوید: «گرچه دیگر این جا نیست اما هنوز هم مرا غافل‌گیر می‌کند. او بهترین آدم دنیا بود؛ صبور، خونسرد، آرام و عاشق. یک بار که من تصادفی با یک شمع گردنش را سوزاندم، سریع از جا پریدم و منتظر بودم سرم داد بزند یا به خاطر بی‌حواسی دعوایم کند ولی او بلند شد و گفت اشکالی نداره عزیزم، عاشقتم. او هیچ وقت حتی صدایش را روی من بلند نکرد. اگر من مشکلی داشتم و به او می‌گفتم، مشکل من می‌شد مشکل او. تا حلش نمی‌کرد، از پا نمی‌نشست. آدمی نبود که بنشیند و مشکل افراد را بشنود و فقط بگوید آخ، متاسفم.» ​

دوستان و هم‎کلاسی‌های محمد راهی نشویل شدند اما نه برای شرکت در عروسی رفیق‌شان بلکه به خاطر حضور در مراسم تدفین‌ او. به گفته پدرش در مراسم تدفین، محمد همواره به فکر دیگران بود و تمام فکر و ذکرش همیشه خوشحال کردن تمام افراد اطرافش بود. «محسن شریفی» با صورتی اشکبار ادامه داد: «پسرم همه کس و کارم بود. او در تمام کارهایم مشاورم بود. بدون او چه کنم؟ چه‌گونه می‌توانم ادامه دهم؟» ​

سارا در روز عروسی با لباس عروس سر مزار محمد حاضر شد و با او باری دیگر وداع کرد. دوستان و آشنایان یک به یک و به نوبت سعی در آرام کردن وی و تسکینش داشتند. در آخر مادرش توری سفید لباس عروس را با یک توری سیاه برای عزاداری جایگزین کرد و سارا را در آغوش گرفت​.روزی که قرار بود شادترین روز زندگی‌اش باشد. محمد در باغ‎قبرستان «هارپث هیلز» نشویل به خاک سپرده شد. سارا در آخر و پیش از خروج از قبرستان گفت:‌ «ما خیلی خوشحال بودیم با هم. قرار بود برای همیشه با هم باشیم. چرا دوباره باید صبر کنم تا با او باشم؟»

سارا بلوچ به تازگی در فیسبوک خود در این باره نوشته است: «واقعا دوست ندارم الان که خودم و سایر عزیزان محمد داغدار او هستیم در این باره حرف بزنم ولی می‌دانم که خود محمد هم اگر اینجا بود می‌خواست همین کار را بکنیم. من و محمد زن و شوهر شرعی بودیم و به عقد هم درآمده بودیم. او به شدت برای روز عروسی‌مان لحظه‌شماری می‌کرد و به همین‌ خاطر می‌خواستم مرا در لباس عروس ببیند. تا آخر عمر پشیمان می‌شدم اگر این کار را نمی‌کردم. ولی بگذارید بگویم که سخت‌ترین کاری بود که در زندگیم کردم. اگر به من بود می‌خواستم خودم را در اتاقم زندانی کنم. من به اندازه کافی عذاب وجدان دارم که چرا در لحظه‌ای که بیش از هر وقت به من نیاز داشت کنارش نبودم. ولی نشستن من در اتاقم فقط موجب می‌شود محمد هم به نامی مانند سایر قربانیان شلیک‌های بی‌دلیل تبدیل شود. قبل از این ماجرا خود من هم نسبت به خشونت‌های موجود و اتفاق‌هایی از این دست آن‌طور که باید مطلع نبودم. من و محمد همیشه سعی داشتیم خوبی را در آدم‌ها ببینیم ولی الان بیدار شده‌ام و می‌دانم که اتفاق‌های بی‌دلیل و تراژیکی از این دست هر لحظه در گوشه و کنارمان رخ می‌دهد. در کنار تمام پیام‌های مهرآمیزی که دریافت کرده‌ام، سیل پیام‌های منفی هم همراه بوده که به من نشان داد ما انسان‌ها چقدر از هم دور افتاده‌ایم، آن قدر دور که می‌توانیم راحت و بی‌دلیل دیگران را با کلمات خود بیازاریم.» 

یک پرونده دیگر فساد مالی در ایران روز چهارشنبه ۲۲ اسفند به دادگاه رفت و متهم اول آن، امیرحسین آزاد فرزند علی محمد آزاد، استاندار سابق استان‌های

یک پرونده دیگر فساد مالی در ایران روز چهارشنبه ۲۲ اسفند به دادگاه رفت و متهم اول آن، امیرحسین آزاد فرزند علی محمد آزاد، استاندار سابق استان‌های 

سیستان و بلوچستان، همدان و ایلام در دولت محمود احمدی‌نژاد معرفی شده است.

خبرگزاری ایرنا در گزارشی، از حسن قریانی، محمد بهرامی و احسان حیدری به عنوان سه متهم دیگر این پرونده نام برده و اتهام آنها را «افساد فی‌الارض از طریق اخلال عمده در نظام اقتصادی با علم به موثر بودن اقدامات» عنوان کرده است.

این افراد متهمند که با ایجاد دو موسسه مالی «البرز» و «ولی‌عصر» از ۹۱ هزار نفر سپرده جمع کرده‌اند. موسسه البرز در بازه زمانی سال ۹۱ تا ۹۶ حدود ۴۶ هزار میلیارد تومان گردش مالی داشته و این رقم برای موسسه ولی‌عصر بین بازه زمانی اردیبهشت ۹۴ تا اسفند ۹۶ نیز حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان بوده است.

خبرگزاری ایرنا می‌گوید که حدود ۱۴هزار میلیارد تومان تعهدات موسسه البرز و حدود ۲۵۹ میلیارد تومان از تعهدات مالی موسسه ولی‌عصر به سپرده‌گذاران هنوز پرداخت نشده و باقی مانده است.

حال دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی کار رسیدگی به شکایت شش هزار و ۳۶ تن از سپرده‌گذاران را به عهده گرفته است و پرونده در دست بررسی، ۳۵۳ جلد دارد.

گزارش یاد شده می‌افزاید که دولت حسن روحانی با ایجاد خط اعتباری ۷۰۰ میلیارد تومانی، به دو بانک تجارت و کشاورزی ماموریت داد تا مطالبات سپرده‌گذاران را تسویه کنند.

بیشتر بخوانید:

یادداشت: نادیده‌گرفتن و رفع و رجوع فساد در ساختار حکومت ایران

بانک تجارت تاکنون ۶۳۰ میلیارد تومان به ۱۶ هزار و ۲۰۰ نفر از سپرده‌گذاران موسسه البرز پرداخت کرده و بانک کشاورزی نیز ۱۳۵ میلیارد تومان به ۱۵ هزار نفر از سپرده‌گذاران موسسه ولی‌عصر پراخت کرده و با آنان تسویه حساب کرده است.

پرونده‌های فساد اقتصادی در ایران طی سال‌های اخیر افزایش بی‌سابقه‌ای داشته و اکثر متهمان آنها نیز در دوران هشت ساله ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد مرتکب «جرم» شده‌اند.

این اتفاق در حالی است که آقای احمدی‌نژاد همواره دولت خود را «پاکدست‌ترین» دولت ایران معرفی کرده و با شعار مبارزه با فساد، عدالت، و گذاشتن پول در جيب و سفره‌ مردم سر کار آمد. آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، نیز دولت وی را «بهترین دولت برآمده در کشور از صدر مشروطه تاکنون» دانسته است.

در حال حاضر همزمان دستکم ۱۰ پرونده اقتصادی در دادگاه‌های ایران در حال رسیدگی است که علاوه بر پرونده دو موسسه البرز و ولی‌عصر، می‌توان به پرونده‌های «فساد در پتروشیمی»، «حسین هدایتی»، «صندوق توسعه ایرانیان» و «بانک سرمایه» اشاره کرد.

موسسات مالی و اعتباری که بسیاری از آنها به نهادهای نظامی، انتظامی یا روحانیون شاخص در جمهوری اسلامی وابسته یا نزدیک هستند در چند سال گذشته با بحران روبرو شده و مال‌باختگانی که در این مؤسسات سپرده‌گذاری کرده بودند تجمعات زیادی در شهرهای مختلف ایران برگزار کردند.

آن طور که صادق لاریجانی، رئیس پیشین قوه قضائیه ایران، روز سوم تیر امسال گفته بود، دولت حسن روحانی برای جلوگیری از تبدیل شدن این موضوع به یک بحران بزرگتر، «۳۰ هزار میلیارد تومان» از محل بودجه عمومی به مالباختگان پرداخت کرده است.

چه بر سر پول‌های «در اختیار» صادق لاریجانی می‌آید

ـ سولماز ایکدر: دوران زعامت صادق آملی لاریجانی بر ریاست قوه قضاییه٬ پایان یافت؛ اما حواشی عملکرد او در قوه قضاییه، فراتر از بی‌عدالتی معمول در این دستگاه٬ فساد اقتصادی بود که نتایج آن عواقب گسترده‌ای خواهد داشت.

سال ۹۵ برای اولین بار موضوع «حساب‌های شخصی رییس قوه قضاییه» رسانه‌ای شد.

محمود صادقی، نماینده مجلس شورای اسلامی، نخستین فردی بود که موضوع حساب‌های شخصی صادق لاریجانی را به‌صورت رسمی از تریبون مجلس مطرح کرد.

به گفته‌ی صادقی شماری از ماموران سازمان بازرسی کل و چند نفر از کارمندان بانک ملی که به «مبالغ بالای» موجود در این حساب‌ها مشکوک شده بودند، از سوی قوه قضائیه بازداشت و تحت پیگرد قرار گرفتند‌.

به گزارش وب‌سایت «رادیو فردا» آن‌طور که این نماینده روز یکشنبه ۱۴ مرداد در جریان سوال خود از کرباسیان، وزیر اقتصاد، درباره حساب‌های قوه قضائیه مطرح کرد، بازداشت این افراد در سال ۹۵ رخ داده و در این حساب‌ها مبلغی حدود «۲۰۰ میلیارد تومان» وجه بود که به نظر «سود» ناشی از سپرده‌های آنهاست.

افشای این خبر منجر به صدور حکم بازداشت برای این نماینده مجلس و کارمندان بانکی شده که وجود این حساب‌ها را افشاکرده بودند.

اما موضوع به همین جا ختم نشد.

بر اساس اسنادی که به دست «زیتون» رسیده است٬ حساب‌های بانکی خارج از روال اداری قوه قضاییه به حساب‌های صادق لاریجانی محدود نمی‌شود.

به‌عنوان نمونه، در مجموع ۲۳۰ فقره حساب بلند مدت به نام قوه قضاییه در شعبه کاخ دادگستری بانک ملی با جمع مبلغ ۲۱۶۸ میلیارد و ۴۲۰ میلیون تومان ( ۲/۱۶۸/۴۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان) وجود دارند.این شعبه از بانک ملی اما تنها میزبان «حساب‌های رسمی» قوه قضاییه نیست.

یکی از این حساب‌های شخصی به اسم عباس جعفری دولت آبادی٬ دادستان عمومی و انقلاب تهران است که در زمان تهیه‌ی این اسناد موجودی آن ۴۳ میلیارد و پانصد میلیون تومان (۴۳/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰تومان) بوده است.

این تنها حساب بانکی دادستان عمومی و انقلاب تهران در این بانک نیست. پنج فقره حساب مشترک دیگر نیز به صورت مشترک به نام عباس جعفری دولت آبادی و مرتضی تورک با جمع مبلغ ۳۳۰ میلیارد و هفتصد میلیون تومان (۳۳۰/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان) در شعبه کاخ دادگستری بانک ملی وجود دارد.

 

حساب‌های رسمی قوه‌ قضاییه و حساب اکثر کارمندان رسمی این قوه در شعبه کاخ دادگستری بانک ملی است.اما پس از انتشار خبرهای مربوط به حساب‌های شخصی صادق لاریجانی، اکنون حساب‌هایی در این شعبه به‌نام قوه قضائیه اما با ماهیت «حقیقی» وجود دارد. حساب‌هایی که نشان می‌‌دهد در اصل به نام شخص یا اشخاص خاصی هستند اما برای آشکار نشدن هویتِ صاحب حساب و یا نحوه بهره‌برداری از آن، با نام قوه قضائیه و با ماهیت برداشت شخصی (حقیقی) تعریف شده‌اند تا در اسناد رسمی و حسابرسی‌های رسمی ردی از آن‌ها دیده نشود.

اسناد رسیده به «زیتون» همچنین نشان می‌دهد در شعبه «ولایت» بانک ملی حساب‌های بلند مدتی سپرده‌گذاری با سود ۲۲ درصد بدون نام و هیچ‌گونه مشخصانی وجود دارند که اصالتا به قوه قضاییه تعلق دارند؛ از جمله حسابی با شماره

۰۴۱۷۴۲۹۱۴۰۰۰۲ با مبلغ ۵۰ میلیارد تومان ( ۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان) و چند حساب صد میلیاردتومانی و چند ده میلیاردی دیگر وجود دارند که زیتون در آینده به آن‌ها خواهد پرداخت.

در همین شعبه «ولایت» بانک ملی همچنین حساب‌های بلند مدتی با نام خزانه داری کل- مدیریت (مربوط به بیت رهبری) با مبالغ هزار، هشتصد و هفتصد میلیارد ریالی وجود دارند.

شعبه ولایت در محوطه بیت رهبری مستقر بوده و فقط امورات مربوط به رهبری و افراد و کارکنان مربوطه را انجام می‌دهد و افراد عادی اجازه ورود به این شعبه را ندارند.

مبالغ سود ماهیانه مربوط به حسابهای بلندمدت قوه قضاییه در شعبه کاخ دادگستری و تعدادی از حسابهای بلندمدت بدون نام در شعبه ولایت، به حسابی بدون نام و مشخصات در شعبه ولایت با شماره ۰۲۹۹۹۹۰۹۹۹۰۰۰ واریز می شود.

مبلغ تقریبی واریز ماهیانه حدود ۳۶۳ میلیارد تومان است.

این حساب در تاریخ ۱۳۸۸/۰۸/۱۰ یعنی همزمان با شروع به کار لاریجانی در قوه قضاییه، افتتاح شده است‌.

اما سود واریزی ماهیانه، بعد از انتشار اخبار مربوط به «حساب‌های شخصی رییس قوه قضاییه» از مهرماه ۱۳۹۵، به این حساب واریز شده است.

یعنی نزدیک به هفت سال سود ماهیانه ۳۶ میلیارد و سیصد میلیون تومان «گم» شده یا حداقل سرنوشت آن نامعلوم است؛ در نتیجه نحوه هزینه کرد آن نیز مشخص نیست.

در صورتی که از این مبالغ برای مصارف قوه قضاییه استفاده می‌شد و افراد شاغل در این قوه از این حساب برداشت می‌کردند، به صورت منطقی باید این حساب در شعبه کاخ دادگستری و نه در شعبه ولایت افتتاح می‌شد، همانند تمامی حساب‌های دیگر قوه قضاییه.

«خرج مسکن و مزایای قضات»

پیشتر غلامحسین محسنی‌اژه‌ای٬ سخنگوی قوه قضاییه گفته بود که قوه قضائیه سودهای ناشی از حساب‌های «شخصی رییس قوه قضاییه» را «خرج مسکن و مزایای قضات می‌کند»٬ اما با توجه به این اسناد جدید که در اختیار «زیتون» قرار گرفته است٬ مبلغ این سود هنگفت‌تر از این حرف‌هاست.

از سوی دیگر اگر قرار بود سود ناشی از «حساب‌های شخصی رییس قوه قضاییه» یا دیگر حساب‌های بدون نام یا به نام مسئولان بلندپایه قوه قضاییه صرف هزینه‌های «سنددار» شود٬‌ چرا حساب‌ها به جای شعبه کاخ دادگستری بانک ملی در شعبه دیگری از این بانک٬ سپرده گذاری شده است؟

صادق لاریجانی همین روزها ردای قاضی‌القضاتی را از تن به در می‌کند و به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود، اما مشخص نیست که تکلیف «حساب‌های شخصی‌اش» یا «حساب‌های بدون نام» چه خواهد شد.

بر اساس این اسناد٬ در مجموع ۴۵۴ میلیارد و دویست میلیون تومان پول فاقد سند یا با سند مخدوش توسط مقامات قضایی جمهوری اسلامی تنها در دو شعبه از بانک ملی سپرده گذاری شده است.

پولی که معلوم نیست همراه با رییس سابق قوه قضاییه به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود و یا می‌ماند تا دست رییس جدیدی که به خزانه پر و پیمان آستان قدس عادت دارد٬ خالی نماند.

ابراهیم رئیسی٬ رییس جدید قوه قضاییه اگرچه با منصوب شدن به عنوان رییس قوه قضاییه دسترسی‌اش را به منابع بی‌پایان آستان قدس رضوی از دست می‌دهد٬ اما با نشستن بر مسند ریاست قوه قضاییه به منابع «در اختیار» این نهاد وصل خواهد شد.

رییس سابق، اما به مجمع تشخیص مصلحت می‌رود و باید دید که آیا آن‌جا نیز می‌تواند چنین منابع مالی هنگفتی داشته باشد یا خیر.

حساب‌های بانکی نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی

گذشته از حساب‌های خارج از روال معمول و قانونی قوه قضاییه و مسئولان آن٬ شعبه ولایت بانک ملی میزبان سپرده گذاری‌های هنگفت دیگر چهره‌های سیاسی جمهوری اسلامی نیز هست.

در شعبه ولایت یک حساب جاری مشترک به نام غلامحسین محمدی گلپایگانی رییس دفتر آیت‌الله خامنه‌ای و علی اصغر حجازی از چهره های موثر بیت رهبر جمهوری اسلامی وجود داشته که اخیرا و پس از بازتاب گسترده اخبار فساد‌های مالی، به «دفتر مقام معظم رهبری» تغییر نام داده شده است. این حساب هم اکنون دارای مانده ای حدود ۱۸۰ میلیارد تومان است.

همچنین حدود ۸ میلیارد ریال سود سپرده بلندمدت نیز به این حساب واریز می شود. این سود مربوط به یک حساب بلند مدت ۵۰۰ میلیارد ریالی به نام محمدجواد ایروانی و سید عباس طباطبایی است

"IT'S ILLEGAL!!!" Trump Lackey Elliott Abrams GETS HUMILIATED & GOES DOW...

اسناد موناکو؛ یونااویل چگونه تکنولوژی غربی را با امکانات بومی ایران پیوند می‌داد؟

مهبد ابراهیمی

بی‌بی‌سی

حق نشر عکسTHEAGE.COM

Image captionعطا، سیروس و سامان احسنی

چهار روز پیش از انتشار اسناد پاناما، دو رسانه همزمان کاری تحقیقی را منتشر کردند (١١ فروردین ١٣٩٥) با عنوان "بزرگترین افشاگری در تاریخ صنعت نفت" و در آن شرکتی را متهم کردند که "کارخانه رشوه‌دهی" بوده است. این شرکت که مدیران و مالکان ایرانی‌تبار دارد، در بیش از بیست کشور فعالیت داشت و مشتریانش از شرکت‌های وابسته به شرکت ملی نفت ایران تا رولزرویس و هالیبرتون را شامل می شد. اما آنها چگونه توانسته بودند چنین شبکه‌ای را شکل دهند؟ چه ارتباطی با ایران داشتند و چه ارتباطی با این شرکت‌های عظیم؟

این 'افشاگری' محصول کار دو رسانه بود، مجموعه رسانه‌های فرفکس مدیا از جمله سیدنی هرالد مورنینگ و ایج در استرالیا و هافینگتون پست در آمریکا. کار اصلی بر عهده نیک مکنزی روزنامه‌نگار استرالیایی و همکارش ریچارد بیکر بود. در این مجموعه مطالب، آنها یونااویل را متهم کردند که بیش از صدها شرکت عظیم آمریکایی و اروپایی و آسیایی را به معاملات نفتی بیست کشور در خاورمیانه، آفریقا، آسیای مرکزی و شرق آسیا پیوند می‌داد و برای این کار به مقامات این کشورها از جمله ایران رشوه پرداخته است. یونااویل در جزایر ویرجین بریتانیا (پناهگاه مالیاتی) به ثبت رسیده و مقر آن در موناکو (پناهگاه مالیاتی) است. این شرکت شبکه‌ای وسیع از روابط را با شرکتهای عظیم نفتی و مدیران ارشد مالی و بانکی، وکلا و حسابداران برقرار کرده بود و با مهارتی تحسین‌برانگیز "امکانات محلی را به فناوری غربی پیوند می‌زد."

یونااویل به سوالات بی‌بی‌سی فارسی درباره این ادعاها پاسخی نداد. اما در بیانیه‌ای که اکتبر سال گذشته در وبسایت یونااویل منتشر شد آمده که "در نتیجه مطالب منتشر شده، اداره جرائم مالی جدی بریتانیا تحقیقاتی را شروع کرده که در جریان است. در حال حاضر، امکان اظهارنظر بیشتر درباره این تحقیقات وجود ندارد."

یونااویل مالکانی ایرانی دارد، پدر خانواده‌ دوستی که عاشق فرزندانش است به همراه دو پسرش، این شبکه عظیم را می‌گرداندند و دامنه ارتباطات و نفوذشان در کشورهای مختلف دنیا درها را به رویشان باز می‌کرد. این خانواده تحصیل‌کرده که از نظام مالی بین‌المللی و همچنین نیازهای مهندسی در صنعت نفت سر در می‌آورد مورد اعتماد بسیاری از بانک‌ها و شرکت‌ها بود.

اما خانواده احسنی که پیش از این برای عموم ناشناخته بودند، کیستند و چگونه یونااویل را با دویست کارمندش در سراسر دنیا به جایی رسانده بودند که دو میلیارد دلار سفارش داشت؟

اسناد موناکو؛ رد پای یک خانواده ایرانی تبار در یک پرونده فساد نفتی

قسمت دوم گزارش تلویزیونی اسناد موناکو:

اسناد موناکو (۲)؛ شرکت یونااویل اتهام فساد مالی را رد می‌کند

Michel Collon sur Israël - Emission Ce soir ou Jamais

Israel VS gaza, à qui la raison?

Clash : C. Autain VS une Journaliste ULTRA SIONISTE Israélienne !!

آلبر کامو!سخنرانی دراستهکلم،مراسم گرفتن جايزه نوبل ادبيات،۱۹۵۷دسامبر

Trump and CNN ATTACK Ilhan Omar

Rep Ilhan Omar tells the truth about pro-Israel AIPAC and gets smeared.

Ilhan Omar - Getting Down to Business with the Congressional Freshman Cl...

رئيس جمهور"دو مليّتی" فقط در رژيم ولايت فقيه

فروغ تاجبخش، مشهور به «مادر لطفی»، جزو سرشناس‌ترین عضو «مادران خاوران» بود. او روز یک‌شنبه درگذشت.

 در دیکشنری سیاسی ایران، مادران خاوران به مادرانی اطلاق می‌شود که فرزندان‌شان از زندانیان اعدام شده در دهه ۶۰ هستند. آن‌ها هیچ‌گاه جنازه فرزندان خود را تحویل نگرفتند و از چگونگی اعدام و محل دفن عزیزان‌شان هم مطلع نشدند.  

مسوولان جمهوری اسلامی در دهه ۶۰ به برخی از خانواده‌ها که سراغ محل دفن فرزندان خود را گرفته، گفته بودند آن‌ها را در «لعنت‌آباد» دفن کرده‌ایم. اشاره آن‌ها به گورستانی قدیمی در کنار جاده خاوران تهران بود که برای دفن پیروان آیین بهاییت در نظر گرفته شده بود. مادران این کشته شده‌ها در جست‌وجوی محل دفن فرزندان خود، به آن گورستان قدیمی می‌رسیدند. نام مادران خاوران از همان جا گرفته شده است؛ نقطه‌ای که مادر فروغ پس از شنیدن خبر اعدام فرزندش، «انوشیروان لطفی»، راهی آن‌جا شده، خاک‌ها را با دست کنار زده و به پیراهن چهارخانه پسرش رسیده بود: «با دستم خاک را کنار زدم. پیراهن چهارخانه تن پسرم بود. دیگر بیش‌تر از این نمی‌خواستم ببینم.»

فروغ تاجبخش همان زمان هم از برگزاری مراسم برای پسرش محروم شده بود. با این حال، در تمام طول عمرش نماد دادخواهی و عدالت‌طلبی اعدام شدگان دهه ۶۰ بود و پناه بسیاری از خانواده‌های آن‌ها.

حالا مراسم بزرگداشت او را لغو کرده‌اند. «ناصر زرافشان»، نویسنده و فعال حقوق بشر به «ایران‌وایر» می‌گوید: «مراسم قرار بود در موسسه خیریه رعد برگزار شود. این موسسه یک سالن دارد که از آن استفاده عمومی می‌شود. به مسوولان موسسه اعلام کرده بودند که نباید مراسم در آن‌جا برگزار شود.»

 به گفته زرافشان، وزارت اطلاعات چند ساعت قبل از برگزاری مراسم و در حالی که مسوولان موسسه رعد و خانواده فروغ تاجبخش تدراکات لازم را برای برگزاری مراسم دیده بودند، این بزرگداشت را لغو کرده است: «برای بزرگداشت اطلاع‌رسانی شده بود. اما وقتی چند ساعت قبل از برگزاری مراسم اعلام ‌کردند این مراسم نباید برگزار شود، هم مسوولان سالن و هم خانواده تاجبخش در وضعیت دشواری قرار ‌گرفتند. البته فضای مجازی کمک کرد و درباره لغو مراسم اطلاع‌رسانی شد اما به هر حال عده‌ای هم از آخرین تحول بی‌خبر ‌مانده و به آن محل رفته و با در بسته و ماموران امنیتی مواجه شده‌اند.»

زرافشان جلوگیری از بزرگداشت مادر لطفی را به انتقام‌جویی نظام نسبت به فعالیت‌های فروغ تاجبخش در زمان حیاتش مربوط می‌داند: «مادر لطفی دیگر زنده نیست که فعالیت کند. الان یک مادر۹۰ ساله فوت شده است، این که از تجمع چند نفر آدم برای بزرگداشت این پیرزن ممانعت می‌کنند، فقط انتقام‌جویی است. برای این که مادر لطفی در تجمعات مادرانی که فرزندان‌شان را زیر خاک سیاه خوابانده‌اند، فعال بوده است. اگر انتقام‌جویی نیست، چه نام دیگری دارد؟ ممانعت از برگزاری این مراسم یک کینه غیر انسانی است و یک جور وحشت از جمع شدن چند نفر دور هم است.»

این فعال حقوق بشر با یادآوری این که به فروغ اجازه برگزاری مراسم ختم برای فرزندش، انوشیروان لطفی را هم نداده بودند، می‌گوید: «ممانعت از برگزاری مراسم یادبود و ختم در جمهوری اسلامی سابقه طولانی دارد. به مادر فروغ اجازه نداده بودند برای فرزندش انوشیروان هم مراسم برگزار کند.»

این اولین بار نیست که در سال‌های اخیر از برگزاری مراسم یادبود و ختم فعالان مدنی و سیاسی جلوگیری می‌شود. جمهوری اسلامی از دهه ۶۰ تا کنون بارها از برگزاری مراسم ختم، یادبود و بزرگداشت برای مخالفانش جلوگیری کرده است.
سال گذشته، پسر «کاووس سید امامی» از ممنوعیت از برگزاری مراسم ختم پدرش خبر داد. کاووس سیدامامی استاد دانشگاه و فعال محیط‌زیست بود که بهمن ماه سال گذشته در زندان درگذشت. مسوولان جمهوری اسلامی علت مرگ او را خودکشی عنوان کردند؛ ادعایی که از سوی خانواده سیدامامی بارها رد شده است.

«سارو قهرمانی»، یک جوان ۲۴ ساله‌ نیز در تجمعات خیابانی دی‌ماه سال گذشته در سنندج بازداشت و کشته شد. مسوولان جمهوری اسلامی اتهام او را ارتباط با گروهک‌ ضد انقلاب عنوان کردند و گفتند او در درگیری مسلحانه با پلیس کشته شده است. نزدیکان وی اما این ادعا را در گفت‌و‌گو با رسانه‌ها رد کردند. از برگزاری مراسم ترحیم برای سارو قهرمانی هم ممانعت شد. روز ختم، مسجد «صدیقیه» سنندج با چسباندن یک کاغذ روی در مسجد، خبر از لغو مراسم ختم سارو قهرمانی داد.

خانواده‌های کشته‌شدگان اعتراضات سال ۸۸ هم از برگزاری مراسم تشییع و ختم برای عزیزان‌شان منع شده بودند. «شهناز اکملی»، مادر «مصطفی کریم بیگی» بارها از دفن شبانه فرزندش با حضور نیروهای امنیتی حرف زده است. مراسم سالگرد و بزرگداشت دیگر کشته‌شدگان اعتراضات ۸۸ هم بارها از سوی نیروهای امنیتی لغو شده است.  

ناصر زرافشان می‌گوید: «متاسفم در مملکتی زندگی می‌کنیم که حتی برای بزرگداشت مرده‌ها هم آزادی نداریم. وقتی آزادی برگزاری یک مراسم یادبود برای یک فرد متوفی را نداریم، چه آزادی دیگری می‌توانیم داشته باشیم؟»

Israeli journalist urges Americans to 'say the truth' about Israel