باز آفريني واقعيت ها

همچنان به شيوه سالهای گذشته راهمان ادامه خواهيم داد: ـ آگاه نمودن خلق ازمواضع ضد خلق! ـ ايجاد فضای دوستانه بين ديدگاههای مختلف در درون جبهه خلق ـ بدون هيچگونه گذشت و چشم پوشی درافشای مواضع گذشته و حال ضد خلق! ـ تسليم شانتاژ، تهديد ، توهين و ناسزا و۰۰۰ نخواهيم شد که اين شيوه"شاهان منحوس" و"شيخان ملعون" است.

۱۳۹۸ آذر ۲۱, پنجشنبه

۱ چندین باره تاکید آقای خاتمی بر «اسلامی» بودن و «اسلامی» ماندن نظام در پیام تازه او بیان صریح دشمنی اصلاح‌طلبان حکومتی است با جدائی دین از حکومت و حکومت بر رای آزاد اکثریت در انتخابات آزاد

چهار نکته ساده در باره پیام روز ۲۱ آذر آقای خاتمی؛ مهری دیگر بر گواهی فوت اصلاح‌طلبی حکومتی – فرج سرکوهی

چندین باره تاکید آقای خاتمی بر «اسلامی» بودن و «اسلامی» ماندن نظام در پیام تازه او بیان صریح دشمنی اصلاح‌طلبان حکومتی است با جدائی دین از حکومت و حکومت بر رای آزاد اکثریت در انتخابات آزاد.

«جمهوریت براساس موازین اصیل و واقعی اسلامی» و «حاکمیت معیارهای الهی و معنوی»، که آقای خاتمی در پیام خود می‌گوید، در بهترین تفسیر یعنی حکومت در چارچوب اسلام و این درست همان مرزی است که دموکراسی را از استبداد دینی جدا می‌کند. در دموکراسی معیار رای آزاد اکثریت در انتخابات آزاد است حتا اگر این رای مخالف با مبانی اسلام یا هر دینی، با هر تفسیری ، باشد. حکومت بر «مبانی و موازین اصیل و واقعی اسلامی» و «حاکمیت معیارهای الهی»، که آقای خاتمی می گوید، با هر تفسیری از دین، نفی رای آزاد اکثریت است.

تاکید بر شرکت در انتخابات اسلامی در پیام آقای خاتمی مهر تائیدی است بر این واقعیت که اصلاح‌طلبان حکومتی جز سهمی بیش‌تر از قدرت و ثروت و رانت و غارت نمی‌خواهند.

آقای خاتمی می‌گوید«انتخابات مجلس شورای اسلامی فرصت مناسبی است» و «اصلاح طلبان اعلام کردند که در انتخابات شرکت می‌کنند».

«انتخابات» در چارچوب قانون اساسی اسلامی، با هر تفسیری، حتا با لغو «نظارت استصوابی» که خواست اصلی اصلاح طلبان حکومتی است، انتخابات آزاد نیست چرا که بندهای دیگر قانون اساسی اسلامی آزادی بیان، حزب‌ها، تجمع‌ها و … و حق حضور و فعالیت آزاد بسیاری از گرایش‌های فکری و سیاسی را نفی می‌کنند. انتخابات مطلوب اصلاح‌طلبان حکومتی حداکثر به سهمی بیش‌تر از قدرت و ثروت برای آنان منجر می‌شود.

آقای خاتمی می گوید که جمهوری اسلامی «آش خاله» مردم ایران است و باید که آن را تحمل کنند چرا که به پندار او «آن سوی جمهوری اسلامی… چیزی جز آشوب و خشونت و ویرانی میهن و فراهم آمدن زمینه حضور و استیلای تحقیرآمیز بیگانگان و عوامل آنان بر ملت و تجزیه کشور یا استقرار یک جباریت و دیکتاتوری نفس گیر که دین و دنیای مردم را ویران خواهد کرد، نیست.»

آیا جمهوری اسلامی همان «خشونت، ویرانی مهین، جباریت، دیکتاتوری نفس گیر»ی نیست که آقای خاتمی مردم معترض را از آن می ترساند؟ و البته با این تفاوت که به جای «استیلای تحقیرآمیز بیگانگان و عوامل آنان بر ملت» این حکومتیان همه جناح‌های حکومتی، دارندگان قدرت و ثروت، نزدیکان به هرم قدرت، نهادهای امنیتی و نظامی سرکوب‌گر و… هستند که «استیلای تحقیرآمیز» را «بر ملت» تحمیل می‌کنند.

و «تجزیه»، که آقای خاتمی می‌گوید، و نیز سوریه‌ای شدن، لیبی‌شدن و دیگر شدن‌ها نیز در گفتار همه جناح‌های حکومتی، به جای هشداری به اندیشیدن و تغییر سیاست به چماقی بدل شده‌ است برای خفه کردن مردم معترض.

اهدا جایزه «تلاشگر حقوق بشر» کانون مدافعان حقوق بشر به خانواده محمد نجفی وکیل زندانی در ایران کانون مدافعان حقوق بشر جایزه «تلاشگر حقوق بشر» در سال ۱۳۹۸ این کانون را به محمد نجفی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر زندانی، اهدا کرد. کانال تلگرامی کانون مدافعان حقوق بشر روز پنجشنبه ۲۱ آذر با انتشار این خبر اعلام کرد که سید محمد سیف‌زاده، عبدالفتاح سلطانی، و معصومه دهقان به نمایندگانی از این کانون با حضور در منزل این وکیل زندانی در اراک، تندیس جایزه را به خانواده آقای نجفی اهدا کردند. بنا بر این گزارش این نمایندگان

کانون مدافعان حقوق بشر جایزه «تلاشگر حقوق بشر» در سال ۱۳۹۸ این کانون را به محمد نجفی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر زندانی، اهدا کرد.

کانال تلگرامی کانون مدافعان حقوق بشر روز پنجشنبه ۲۱ آذر با انتشار این خبر اعلام کرد که سید محمد سیف‌زاده، عبدالفتاح سلطانی، و معصومه دهقان به نمایندگانی از این کانون با حضور در منزل این وکیل زندانی در اراک، تندیس جایزه را به خانواده آقای نجفی اهدا کردند.

بنا بر این گزارش این نمایندگان با آرزوی آزادی محمد نجفی، از عملکرد متعهدانه وکلایی مثل او که علی‌رغم فشار سنگین سال‌های اخیر بر وکلا حاضر نشدند از وظیفه حرفه‌ای خود دست بکشند، ستایش کردند.

کانون مدافعان حقوق بشر از سال ۱۳۸۶ هر سال از میان تلاشگران حقوق بشر، یک نفر را به‌عنوان برنده جایزه «تلاشگر حقوق بشر» معرفی می‌کند و تندیس منشور کوروش را در روز جهانی حقوق بشر (۱۰ دسامبر) با این برندگان اهدا می‌کند.

به تازگی نیز شورای وکالت و انجمن‌های حقوقی اروپا نیز جایزه حقوق بشری سال ۲۰۱۹ خود را به این وکیل دادگستری، نسرین ستوده، عبدالفتاح سلطانی و امیرسالار داوودی تقدیم کرد.

جایزه حقوق بشری وکلای اروپا به وکلای زندانی در ایران اهدا شد

این وکیل دادگستری ۸ فروردین امسال در حالی که دوران محکومیت سه ساله خود را در زندان اراک سپری می‌کرد، با «عفو» آزاد شد؛ اما تنها چهار روز پس از آزادی برای اجرای حکم ده سال زندان خود در ارتباط با حوادث دی‌ماه ۹۶ و به اتهام «همکاری با دول متخاصم» به زندان مرکزی اراک منتقل شد.

یک وکیل دادگستری دیگر در ایران به اتهاماتی چون «توهین به رهبری» به ۱۳ سال زندان محکوم شد

«نیزار ماهشهر» کلیدواژه روایتی پر از سوال و حاشیه شده است، روایتی از یک روز خونین در جریان اعتراض‌های آبان ۹۸، اعتراضاتی که مثل طوفانی سهمگین و پرشتاب ۲۰۰ شهر کوچک و بزرگ ایران را در نوردید. خشونت‌ورزی بی‌سابقه حکومت که به روایت عفو بین‌الملل منجر به کشته‌شدن دست‌کم ۲۰۸ نفر شد، در ماهشهر به نقطه اوج رسید و برخی روایت‌ها مانند گزارش

«نیزار ماهشهر» کلیدواژه روایتی پر از سوال و حاشیه شده است، روایتی از یک روز خونین در جریان اعتراض‌های آبان ۹۸، اعتراضاتی که مثل طوفانی سهمگین و پرشتاب ۲۰۰ شهر کوچک و بزرگ ایران را در نوردید. خشونت‌ورزی بی‌سابقه حکومت که به روایت عفو بین‌الملل منجر به کشته‌شدن دست‌کم ۲۰۸ نفر شد، در ماهشهر به نقطه اوج رسید و برخی روایت‌ها مانند گزارش نیویورک‌تایمز می‌گویند ۴۰ تا ۱۰۰ نفر در این شهر کشته شده‌اند.

آدم‌های زیادی در ماهشهر زندگی می‌کنند که خاطرات رگبار و انفجار روزهای جنگ ایران و عراق را به یاد دارند، روای جوان هم حالا یک خاطره دارد؛‌ شب حملۀ نیروهای نظامی با ادوات سنگین نظامی به شهرک عرب‌نشین «کوره‌ها»: «ظهری که اتفاق نیزار افتاد، شبش در شهرک کوره‌ها هم تانک آوردند. دوشکا آوردند. از داخل شهر ۱۰ کیلومتر فاصله داشتیم با شهرک، ولی تا دو ساعت احساس می‌کردیم در وضعیت جنگی قرار داریم. دو ساعت فقط صداهایی می‌شنیدیم که فقط در فیلم‌ها شنیده بودم. مدام صدای رگبار.»

بیشتر در این باره:

ماجرای «کشتار معترضان در نیزارهای ماهشهر» چیست؟

راوی تلاش می‌کند آرام و خون‌سرد حرف بزند و معلوم است که سخت مراقبت می‌کند کلمه به کلمه حرف‌هایش دقیق باشد و آن‌چه را خود می‌داند، از آن‌چه از دیگران نقل می‌کند، جدا کند. سؤال‌هایم زیادند و همه را یادداشت کرده‌ام، ولی باید اول از او بخواهم برای من و کسانی مثل من بگوید ماجرا از کی و کجا شروع شد.

«شروع ماجرا از ظهر روز جمعه بود، یعنی ۲۴ آبان، که مردم چند جای شهر جمع شدند به اعتراض، ولی هیچ درگیری و برخوردی اتفاق نیفتاد. روز دوم هم که شنبه باشد، زد و خوردهایی اتفاق افتاد ولی باز هم خیلی مهم نبود. اتفاق اصلی از روز یکشنبه افتاد، یعنی ۲۶ آبان نزدیک آن سه‌راهی جاده اصلی و شهرک‌ها. همان روزی که فیلمش هم پخش شد که یک نفر را نزدیک پمپ بنزین با تیر می‌زنند».

هنوز دقیق نمی‌دانم قضیه این سه‌راهی و شهرک‌ها چیست. از راوی می‌خواهم قبل از این‌که به جزئیات دیگر برسد، وضعیت منطقه و این سه‌راهی را برایم ترسیم کند.

«ببینید، اعتراضات ماهشهر پنج جای اصلی داشت، پنج کانون اصلی، به اضافه بخش‌های پراکنده دیگر در داخل شهر. یکی از این کانون‌ها «ناحیه صنعتی» بود که خانواده‌های شرکتی آن‌جا هستند. این یکی از خروجی‌های شهر است که خودش منتهی می‌شود به خروجی جایی که به آن می‌گویند «شهرک طالقانی» یا همان «کوره‌ها». یک جای دیگر هم هست به اسم «زنجیر» یا «شهرک رجایی». این سه تا خروجی‌شان تقریباً به هم می‌رسد، به سمت منطقه ویژه اقتصادی که پتروشیمی‌ها آن‌جا هستند. ماجرا از تقاطع و سه‌راهی‌ای شروع شد که این سه ناحیه به هم متصل می‌شوند به سمت منطقه ویژه اقتصادی».

از راوی می‌پرسم پس این فیلمی که پخش شد و مردم در آن به طرف مأموران سنگ پرت می‌کنند و یک نفر تیر می‌خورد، مربوط به همین سه‌راهی است.

«بله، تقریباً نزدیک همین منطقه است. ماجرا از آن‌جا شروع شد که عده‌ای آمدند پمپ بنزین و مسیر خروجی شهر را بستند. همزمان، زیر پلی که منتهی می‌شود به دانشگاه و کمربندی خروجی شهر را هم که می‌رود به سمت هندیجان و استان بوشهر، بستند. یعنی لاستیک آتش زدند و بستند. آن فیلم هم مال صبح روز یکشنبه است، روبه‌روی پمپ بنزین. این پمپ بنزین «ناحیه صنعتی» است که یک پایگاه بسیج پشتش مشرف به این پمپ است و مأموران از بالای این پایگاه بسیج تیراندازی می‌کردند و دیدید که یک نفر را همان‌جا زدند».

آن‌طور که راوی وصف می‌کند و من روی نقشه تطبیق می‌دهم، به نظرم می‌رسد معترضان در روز یکشنبه تقریباً همه خروجی‌های شهر را در اختیار داشته‌اند، اما راوی برداشت مرا اصلاح می‌کند و می‌گوید: «فردای آن روز، یعنی دوشنبه، دیگر تقریباً همه خروجی‌های شهر دست معترضان بود و اجازه هیچ خروجی نمی‌دانند، هم به سمت هندیجان و هم به سمت اهواز.»

با توجه به سابقه رفتار جمهوری اسلامی با اعراب معترض، عرب یا فارس بودن معترضان در ماهشهر موضوع دیگری است که ذهنم را مشغول کرده است. از راوی می‌پرسم این درست است که اکثر معترضان عرب بوده‌اند؟

«تصور عمومی این است که غالب معترضان از اعراب بودند، ولی تصور دقیقی نیست. دلیلش این است که همه شهرک‌های منتهی به خروجی شهر عرب‌نشین‌اند و چون اکثر زد و خوردها آن‌جا اتفاق افتاد، تصور بر این است که غالب معترضان اعراب بودند. در حالی که در سایر جاهای شهر این طور نبود. مثلاً همان کسی که در فیلم می‌بینید تیر می‌خورد اصلاً عرب نیست، فارس است».

به راوی می‌‌گویم پس خبرهای مربوط به «عرب‌های تجزیه‌طلب» چیست که ادعا می‌کنند درگیری با آن‌ها بوده است؟

«بودند کسانی که روزهای آخر، یعنی دوشنبه و سه‌شنبه با پرچم «الاحواز» و این‌ها هم وارد ماجرا شدند و همین هم باعث اختلاف نظر شد و عده‌ای پا پس کشیدند، ولی آن‌ها غالب ماجرا نبودند».

با این وصف لازم است بپرسم پس ماجرای مسلح بودن معترضان چیست؟ یا این‌ ادعا که معترضان شهر را به آتش کشیدند و مواردی از این دست؟

«این‌جا اسلحه راحت به دست می‌آید، چیز سختی نیست. توی همین شهرک‌ها تقریباً اکثر مردم اسلحه دارند. خود ماهشهر هم مردم اسلحه دارند. اسلحه داشتن اصلاً غیرطبیعی نیست. اما این اتفاقی که افتاد، حتی دی ۹۶، ما اسلحه‌ای از طرف مردم ندیدیم. این‌ بار هم ما تا روز آخر، یعنی سه‌شنبه که اوجش بود، ما چیزی نشنیدیم که کسی اسلحه داشته از مردم که درآورده باشد بیرون. از آن طرف دقت کنید که هیچ‌کدام از اماکن عمومی آتش نگرفت. هیچ بانکی. حتی یک دستگاه عابربانک هم آسیب ندید این‌جا.»

سالم ماندن بانک‌ها و مراکز دولتی در ماهشهر را قبلاً‌ هم شنیده بودم. با این وصف تنها دلیل شدت سرکوب در ماهشهر مربوط می‌شود به بسته شدن شاهراه منطقه ویژه اقتصادی. آقای راوی نظرم را تأیید می‌کند و می‌گوید این منطقه و این شاهراه عملاً یک هفته تعطیل شد و این زیان سنگینی بود برای دولت و اصلاً برای همین بود که با تانک و دوشکا وارد شدند.

صحبت که به تانک و دوشکا می‌کشد، وقتش می‌رسد تا از فاجعه نیزار بپرسم، از شروع‌کننده درگیری‌ها، از وضعیت کشته‌ها و...

راوی جزئیات تکان‌دهنده‌ای را روایت می‌کند، ولی ابهاماتی هم در این باره دارد، و دلیل ابهامش را که بیان می‌کند، زبانم بند می‌آید؛ هیچ‌یک از کسانی که به نیزارها پناه بردند، زنده برنگشتند.

«روز دوشنبه این اتفاق افتاد و همان روز هم اخبارش توی شهر پیچید اما نه به این گستردگی که الان می‌شنویم. در اولین جمعه بعد از اعتراضات که وضعیت نسبتاً آرام شده بود، خبر پخش شد که در نیزار جنازه‌هایی پیدا شده. حتی نزدیکان بعضی کشته‌های نیزار می‌گویند از دوشنبه تا جمعه که رفتند جنازه‌ها را آوردند بیرون، بعضی‌شان اصلاً قابل شناسایی نبودند، چون یا تیر قوی دوشکا متلاشی‌شان کرده بود یا حیوانات انگار آن‌ها را تکه‌تکه کرده بودند. وضعیت خیلی فاجعه‌باری بود برای خانواده‌ها. ولی این‌که تیر اول را چه کسی شلیک کرد، تقریباً می‌شود گفت هیچ‌کس نمی‌تواند بگوید که مطمئناً اول، نیزاری‌ها تیر زدند. چون ما این را می‌دانیم که کسانی که رفتند توی نیزار، هیچ‌کدام‌شان زنده برنگشتند. تصور ما این است که نیروهای نظامی اول شلیک کردند.»

او علاوه‌بر روایت عموم مردم، برای این ادعایش دلیل دیگری هم دارد و از فاجعه «کوره‌ها» یا همان شهرک طالقانی مثال می‌آورد که در معدود گزارش‌های منتشرشده درباره ماهشهر هم توجه چندانی به آن نشده است.

«ظهری که اتفاق نیزار افتاد، شبش در شهرک کوره‌ها هم تانک آوردند. دوشکا آوردند. از داخل شهر ۱۰ کیلومتر فاصله داشتیم با شهرک، ولی تا دو ساعت احساس می‌کردیم در وضعیت جنگی قرار داریم. دو ساعت فقط صداهایی می‌شنیدیم که فقط در فیلم‌ها شنیده بودم. مدام صدای رگبار. علاوه بر نیزار، آن‌جا هم به‌شدت سرکوب کردند و چندین نفر را کشتند. از فردای آن روز هم تا همین امروز که با هم حرف می‌زنیم اخباری از دستگیری آدم‌ها در این شهرک می‌آید. پنج نفر را من خودم می‌شناسم که کسانی بودند که این‌روزها بردند و بعد از دو یا سه یا چهار روز آمدند گفتند بیایید جنازه‌شان را تحویل بگیرید.»

شهرک طالقانی را مردم به نام «کوره‌ها» می‌شناسند، چون در سال‌های دور کوره‌های آجرپزی در این منطقه بوده و حالا شده شهرکی عرب‌نشین و اغلب کارگر و ضعیف از نظر اقتصادی در حاشیه ماهشهر.

«موضوع درگیری کوره‌ها با نیروهای امنیتی خیلی قدیم‌تر از جاهایی مثل جراحی است. این‌ها از قدیم مردمی بودند که غالباً عرب‌اند و خیلی سرکش‌اند مثلاً و گروه‌‌های اصطلاحاً جدایی‌طلب هم توی آن‌ها هست و سابقه درگیری با حکومت هم زیاد دارند. اتفاقی که افتاد و من مطمئن نیستم ازش ولی روایت خود مردم کوره‌هاست این است که یکی از اعضای اصلی سپاه که از تهران برای سرکشی آمده بود، همان شب با تیر از یک جای نامعلومی از پا درمی‌آید. یعنی با تک‌تیرانداز که بهش می‌گوییم قنّاص. آن‌ها همان شب، حمله می‌کنند به کوره‌ها و شروع می‌کنند به تیراندازی به هر کسی که توی شهر بوده. درگیری به وجود می‌آید، آن‌ها هم مسلح بودند و یک سری تیراندازی می‌شود ولی نیروهای مسلح حکومت کار را به تیراندازی با دوشکا می‌کشند و حتی دو تا تانک هم می‌آورند و آدم‌های زیادی را می‌کشند. فرداش هم شروع می‌کنند به بازداشت‌ها و بعضی را جنازه‌شان را تحویل می‌دهند.»

وقتی از حمله به کوره‌ها یاد می‌کند، نامی هم از سربندر، به‌عنوان یکی از کانون‌های اصلی اعتراضات، می‌برد. اخبار زیادی درباره سربندر منتشر نشده است.

«خود من هم تعجب می‌کنم از این‌که از کشته شدن مردم در سربندر حتی یک کلمه هم در رسانه‌ها نشنیدم. ما این‌جا یک جایی داریم در ماهشهر که به آن می‌گوییم سربندر. تقریباً ۱۵ تا ۲۰ کیلومتری ماهشهر که جزو ماهشهر حساب می‌شود و این‌ها می‌گویند بندر امام خمینی. توی بحبوحه اتفاقات این‌جا، آمارهای بالای بیست تا سی نفر داشتیم از کشته‌های سربندر. نیروهای انتظامی و نظامی کلاً اجازه ورود و خروج به هیچ‌کس نمی‌‌دادند، ولی هیچ خبری ازش در رسانه‌ها درز نکرد و منتشر نشد. حتی خود اهالی ماهشهر هم خیلی دقیق نمی‌دانند آن‌جا چند نفر کشته شد. چون خیلی‌ها را ممکن است کشته باشند و خانواده‌ها را ترسانده باشند که چیزی نگویند.»

با این اوصاف، ذهنم مشغول این می‌شود که از این‌همه کشته در چند نقطه ماهشهر، چرا ماجرای نیزار اهمیت بیشتری پیدا کرد و درباره‌اش بیشتر گفتند و نوشتند. تنها جوابی که پیدا کردم این بود که شاید چون در منظر افکار عمومی جلوه‌ای تراژیک‌تر داشته است.

کشتن معترضان در کوچه و خیابان شهرها تعریفی آشنا دارد، هم برای جمهوری اسلامی و هم شاید برای مردم، اما به رگبار بستن معترضانِ پناه‌گرفته در میان نیزارها اتفاقی تازه است و شاید طبیعی باشد هنگامی که با خبرهای کشتن و سرکوبی معترضان خو گرفته‌ایم، چنین فاجعه‌ای بیشتر جلب توجه ‌کند. با همه این حرف‌ها، نتیجه تیراندازی و به رگبار بستن مردم در ماهشهر چند کشته بوده است؟

«تعدادی که خودم به طور قطع می‌دانم و یقین دارم، حداقل ۴۷ کشته است، ولی کسانی هم هستند که می‌گویند بالای هشتاد نفر آدم کشته‌اند. آمارهای دیگر هم هست که ممکن است درست باشد، ولی اسامی‌ای که من خودم خبر دارم حداقل ۴۷ کشته است. ولی دستگیری‌ها قطعاً بالای ۵۰۰ نفر است.»

شهرستان ماهشهر امروزه حدود ۲۸۰ هزار نفر جمعیت دارد که از این تعداد حدود ۱۵۰ هزار در خود بندر ماهشهر زندگی می‌کنند. ۲۰ واحد پتروشیمی و منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی در ماهشهر علی‌رغم اهمیت بسیاری که به این بندر تاریخی بخشیده، ولی دقیق نمی‌دانم آیا باعث شده تا همه اهالی این شهرستان از رفاه نسبی در زندگی برخوردار باشند یا نه. درباره خود شهر و نسبتی که ماهشهری‌ها با جمهوری اسلامی دارند از آقای راوی می‌پرسم.

«ماهشهر یک بافت قدیم دارد که تقریباً سنتی است و بهش می‌گویند ماهشهر قدیم، و یک جایی دارد که بهش می‌گویند ناحیه صنعتی که متعلق به شرکت نفت است و ساکنانش کارمندهای شرکت نفت و پتروشیمی‌ها هستند. حومه شهر اکثراً عرب‌نشین‌اند؛ شهرک‌هایی مثل مدنی و طالقانی و رجایی و... وضعیت سیاسی در این‌جا مثل همه شهرهای دور از مرکز ایران است، یعنی موقع انتخابات‌های مجلس و شورای شهر شرکت می‌کنند و خیلی قبیله‌ای هم رفتار می‌کنند. اتفاقاً اعراب این‌جا هم تقریباً بیشترین آمار مشارکت را دارند، چون فکر می‌کنند حداقل در این مورد شاید بتوانند حق‌شان را بگیرند. برای همین هم دو یا سه نفر از اعضای شورای شهر عرب هستند، اما فضای شهر اصلاً فضای حزب‌اللهی نیست و تعلق خاطر به جمهوری اسلامی آن‌جور که در بعضی شهرهای سنتی دیگر می‌شود دید، این‌جا نمی‌بینید.»

**نمایی از مجتمع پتروشیمی فجر در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر**

فاصله طبقاتی و گسترش فقر موضوعی نیست که خاص ماهشهر و حاشیه‌نشینان این بندر باشد، ولی آقای راوی تصویری نسبتاً روشن از این فاصله طبقاتی ترسیم می‌کند.

«این‌جا یک فاصله طبقاتی واقعاً وحشتناک وجود دارد. این‌جا آدم هست که کارمند یکی از پتروشیمی‌های منطقه است که حقوق می‌گیرد ۲۵ تومان. علاوه بر آن ماشین شرکت هم زیر پایش است و علاوه بر آن رستوران شرکت در شهر هم کاملاً در اختیارش است یعنی رایگان غذا می‌خورد، بلیت رفت و برگشتش به مسافرت هم رایگان است، ولی در عوض آدم در همین شهر هست که حقوقش ماهی یک میلیون تومان است و اجاره خانه‌اش ماهی ۶۰۰ هزار تومان. یعنی عملاً روز پنجم هر ماه دیگر هیچی ندارد برای خوردن. مردم یا شرکتی‌اند یا مغازه دارند. بقیه مردم هم عملاً کارگرهایی هستند که فعلگی می‌کنند. یعنی کارگرهای روزمزدی هستند که می‌روند سر ساختمان یا توی شهر کار روزانه می‌کنند. معمولاً این‌ها حاشیه‌نشین‌ها هستند؛ همین‌هایی که حضورشان توی این اعتراضات پررنگ بود.»

در اعتراضات دی ماه ۹۶ هم نام ماهشهر در کنار شهرهایی آمد که حاشیه‌نشیان آن‌ها در اعتراض به وضع اقتصادی به خیابان‌ها آمده بودند و علیه دولت و حکومت شعار داده بودند، ولی شدت سرکوب در آن زمان به هیچ وجه قابل قیاس با آبان امسال نبود. با این تعداد کشته و زخمی و بازداشت و هراس‌افکنی در دل مردم معترض، از آقای راوی می‌پرسم به نظر مردم آیا ماجرا تمام شده است؟

«وضع اقتصادی به شکلی است که من فکر نمی‌کنم ماجرا تمام شده باشد. من فکر می‌کنم هیچ مصالحه‌ای اتفاق نخواهد افتاد، حداقل بین اعراب این‌جا و حکومت. مردم عادی و عموم هم همین‌طور . بعید است بتوانند این فضا را تحمل کنند، چون وضع اقتصادی برایشان به‌شدت سخت است.»

گپ‌وگفتم با آقای راوی تمام می‌شود، اما تصویر تیر خوردن معترض ماهشهری که حرفش را زد لحظه‌ای رهایم نمی‌کند. سرنوشت او چه شد؟ بر سر او چه آمد؟

«او را الان دیگر بیشتر اهالی شهر می‌شناسند. خانواده‌اش ترسیدند ببرندش بیمارستان. ترسیدند آن‌جا بیایند سراغش، بازداشتش کنند با آن وضعیت. پاش تیر خورده بود. نگهش داشتند توی خانه. عفونت کرد، شدید. الان می‌خواهند پایش را از زانو قطع کنند.»

خانم آنگ سان سوچی، که عنوان رسمی‌اش مشاور حکومت برمه و وزیر خارجه این کشور است، روز چهارشنبه ۱۱ دسامبر شخصاً در دادگاه بین‌المللی لاهه حاضر شد تا از اقدام ارتش برمه علیه اقلیت مسلمان روهینگیا دفاع کند و خواهان قطع توقف بررسی جنایات این ارتش در منطقه راخین در شمال کشور شود

دفاع سوچی از ارتش برمه؛ باختن در قمار یا بردنِ شطرنج؟

حبیب حسینی‌فرد

خانم آنگ سان سوچی، که عنوان رسمی‌اش مشاور حکومت برمه و وزیر خارجه این کشور است، روز چهارشنبه ۱۱ دسامبر شخصاً در دادگاه بین‌المللی لاهه حاضر شد تا از اقدام ارتش برمه علیه اقلیت مسلمان روهینگیا دفاع کند و خواهان قطع توقف بررسی جنایات این ارتش در منطقه راخین در شمال کشور شود.

دادگاه بین‌المللی لاهه به درخواست گامبیا (به نمایندگی از سوی سازمان کشورهای اسلامی) مشغول بررسی این اتهام است که آیا عملیات ارتش برمه در سال ۲۰۱۷ که به مرگ هزاران نفر از اقلیت مسلمان این کشور، تجاوزهای بی‌شمار به زنان و به آتش‌ کشیده‌ شدن روستاهای مسلمانان انجامید، آیا در چارچوب یک برنامه قوم‌کشی صورت گرفته است؟ و آیا اقدامات اضطراری برای حفاظت از این اقلیت لازم است؟

سوچی در دفاعیه خود گفت که معضل ایالات راخین یک معضل داخلی است و دادگاه‌های برمه خود قادرند که به نقض احتمالی قانون در برخورد با اقلیت مسلمان رسیدگی کنند.

بیشتر در این باره:

دفاع آنگ سان سوچی از ارتش میانمار در پرونده «نسل‌کشی»

سوچی در دفاع از اقدام ارتش در کاربرد اصطلاح «عملیات پاکسازی» علیه اقلیت مسلمان برمه گفت که ارتش از دهه‌ها پیش این اصطلاح را برای عملیات ضدتروریستی خود به کار می‌برد و نباید تصور کرد که در چارچوب آن یک پاکسازی قومی و نژادی دنبال می‌شود، بلکه بیش از همه «ناظر بر عملیات مشروع علیه تروریست‌هایی است که نیروهای امنیتی را مورد حمله قرار داده‌اند».

او هم‌صدا با مقام‌های امنیتی و نظامی کشورش مناقشه در ایالت راخین را یک درگیری میان ارتش برمه و «گروه تروریستی» موسوم به «ارتش آزادیبخش روهینگیای آراکان» توصیف کرد که «رهبران و اعضای روهینگیایی آن در پاکستان و عربستان آموزش دیده‌اند». به گفته وزیر خارجه برمه همین درگیری است که «باعث آوارگی غم‌انگیز صدهزار نفر شده» و «مسئله اصلاً ربطی به نسل‌کشی و پاکسازی قومی و مذهبی ندارد».

بنا بر آمارهای نهادهای بین‌المللی دستکم ۷۳۰ هزار نفر از اقلیت مسلمان برمه آواره شده و به کشورهای همسایه، از جمله بنگلادش، گریخته‌اند.

بهانه‌ای برای «حل قطعی مشکل مسلمان‌ها»؟

در محافل بین‌المللی کمتر تردیدی در مورد اقدام گروه اسلامی و افراطی «ارتش آزادیبخش روهینگیای آراکان» در حمله سال ۲۰۱۶ به برخی پاسگاه‌های پلیس در ایالت راخین وجود دارد، ولی ظاهراً ارتش برمه این حمله را محملی یافته تا معضل اقلیت مسلمان این کشور را یک بار برای همیشه حل کند، آن هم در حالی که بسیاری از مسلمانان برمه احساس تعلقی به گروه مزبور نمی‌کنند و حتی مایل نیستند عنوان روهینگیا که گروه‌های سیاسی رادیکال برای جدا کردن مسلمانان از بودایی‌ها به کار می‌برند، شامل‌شان شود.

برمه کشوری متشکل از ۱۳۰ قوم و مذهب است با بیش از ۲۰۰ زبان و لهجه که از این لحاظ در سطح جهانی کم‌نظیر است. جرج اورول نویسنده معروف که زمانی به عنوان عضوی از پلیس بریتانیا در مستعمره برمه خدمت می‌کرد، پیش‌بینی‌اش این بود که این کشور بعد از استقلال به دلیل کشمکش‌های قومی از هم فرومی‌پاشد.

روهینگیایی‌ها که جمعیت‌شان بین ۸۰۰ هزار تا یک میلیون نفر (۲ درصد کل جمعیت) برآورد می‌شود، تنها در سال ۱۹۶۱ از حقوقی محدود برخوردار شدند که آن هم در سال ۱۹۶۴ لغو شد، ولی در تمامی ۷۰ سال پس از استقلال برمه از بسیاری از حقوق اولیه در زمینه بهداشتی و درمانی محروم‌اند.

بیشتر در این باره:

تصویب قطعنامه در مجلس نمایندگان آمریکا علیه «نسل‌کشی» در میانمار

گرچه بسیاری از روهینگیایی‌ها نسل‌هاست که در برمه ساکنند، اما دولت آنها را مهاجران غیرقانونی آمده از بنگلادش می‌داند و قائل به حق شهروندی آنها نیست. حتی نام آنها را هم به رسمیت نمی‌شناسد و بنگالی یا عرب‌شان می‌نامد.

در دهه‌های هفتاد و نود قرن گذشته که نظامیان در برمه حاکم بودند، صدها هزار تن از روهینگیایی‌ها به زور به بنگلادش انتقال داده شدند. دولت بنگلادش هم تنها به اقلیتی از این عده اجازه اقامت داده و بخش بزرگی از آنها در اردوگاه‌های غیرقانونی در شرایطی سخت روزگار می‌گذرانند و گاه و بی‌گاه هم از سوی ادارات بنگلادش دستگیر و به مرز برمه برده می‌شوند.

طرفه این که ایالت راخین (آراکان) که زیستگاه عمده مسلمانان برمه است تا سال ۲۰۱۲ کانون درگیری یک گروه بودایی مسلح (ارتش آزادیبخش آراکان) با دولت مرکزی برای خودمختاری بیشتر بود. در این سال در پی توافقی با دولت مرکزی این گروه اسلحه خود را زمین گذاشت و به اقدام برای بیرون کردن مسلمان‌ها از ایالت فراخواند. از آن زمان درگیری‌ها و آوارگی‌های مسلمانان دوباره شدت بیشتری گرفته، ولی عملیات ارتش در سال ۲۰۱۷ به این سو ابعادی گسترده‌ داشته‌اند و عامل اصلی آوارگی مسلمان‌ها به شمار می‌روند.

هدف اولیه گامبیا از شکایت علیه ارتش برمه

از زمان استقلال برمه در سال ۱۹۴۸ تا سال ۲۰۱۷ ارتش دست‌کم بیست بار علیه اقلیت مسلمان این کشور دست به عملیات زده بود، ولی گستردگی عملیات سال ۲۰۱۷ و بازتاب جهانی آن که شبکه‌های اجتماعی هم در اشاعه آن نقشی بزرگ ایفا کردند، مسئله را بیش از آن بین‌المللی کرد که برمه بتواند به سان سابق عمل کند.

در عرصه بین‌المللی هم صف‌بندی بزرگی صورت گرفته و چین در مقام حامی اصلی دولت برمه در این ماجرا شناخته می‌شود، به گونه‌ای که چندین قطعنامه سازمان ملل برای فشار بر دولت برمه با رأی وتوی چین به شکست انجامیده است.

بیشتر در این باره:

بازرسان سازمان ملل: نسل‌کشی در میانمار همچنان ادامه دارد

شکایت علیه اقدامات ارتش برمه در منطقه مسلمان‌نشین را روز ۱۱ نوامبر دولت گامبیا تسلیم دادگاه بین‌المللی لاهه کرد؛ کشوری با اکثریت مسلمان که اقدامش مورد حمایت سازمان کشورهای اسلامی با ۵۷ عضو است.

ریاست هیئت گامبیایی را ابوبکر تامبادو، وزیر دادگستری این کشور، به عهده دارد که سال‌ها در دادگاه بین‌المللی رسیدگی به جنایات رواندا مشغول کار بوده است.

در شکایت گامبیا آمده است که اقدام ارتش برمه علیه مسلمان‌های این کشور نقض کنوانسیون مقابله با قوم‌کشی است که هم برمه و هم گامبیا آن را امضا کرده‌اند. در شکایت گامبیا آمده است که اقدامات ارتش برمه از اکتبر سال ۲۰۱۶ به این سو که کشتارهای جمعی، تجاوز و انواع دیگر خشونت جنسی را شامل می‌شود با هدف از بین‌بردن یا آواره‌ کردن کل اقلیت مسلمان صورت گرفته است.

صدور حکمی اضطراری از سوی دادگاه لاهه که برمه را مقید کند دست به قوم‌کشی یا حمایت از چنین اقدامی نزند، اولین هدف مرحله‌ای گامبیاست. از نظر این کشور باقی‌ماندگان اقلیت مسلمان در برمه هنوز هم زیر سرکوب و فشار آوارگی قرار دارند و با چنین حکمی دست‌کم تا زمانی که حکم نهایی دادگاه صادر می‌شود از میزانی از ایمنی و امنیت برخوردار خواهند بود.

کل روند دادگاه ممکن است سال‌ها به درازا بکشد، ولی دستیابی به حکم اضطراری یادشده می‌تواند ظرف چند هفته تحقق یابد.

درباره روند اصلی دادگاه بعد از صدور حکم اضطراری یادشده ابهام‌ها کم نیست و اثبات قوم‌کشی ارتش میانمار باید ادله و مستندات محکمی داشته باشد. گامبیا در این باره به گزارش‌های سازمان‌های مدافع حقوق بشر و گروهی که از سوی سازمان ملل مأمور حقیقت‌یابی در بحران برمه بوده است، استناد می‌کند.

در گزارش پایانی این هیئت که عمدتاً بر گفته‌ها و داده‌های آوارگان روهینگیایی در ارودگاه‌های بنگلادش تهیه شده و سپتامبر سال ۲۰۱۸ انتشار یافت، آمده است که ارتش برمه اقدامات خود علیه اقلیت مسلمان را «به قصد قوم‌کشی» پیش برده است.

انگیزه‌های برنده صلح نوبل در دفاع از عملیات ارتش

حضور خانم سوچی ۷۴ ساله در دادگاه لاهه و دفاع «محکم» او از عملیات ارتش شاید بیش از آنکه فشارها و اتهامات علیه کشورش را بلاموضوع کند به وجهه خود او بیش از پیش آسیب برساند. این سؤال در سطح بین‌المللی مطرح است که چرا خانم سوچی به چنین قماری دست زده است.

آنگ سان سوچی، دختر آنگ سان، بنیانگذار ارتش برمه و از مذاکره‌کنندگان برای استقلال این کشور است. او سال ۱۹۸۹ با پشتوانه معروفیت پدر وارد کارزار سیاسی شد و سعی کرد با استفاده از گشایش‌های سیاسی محدودی که ارتش اجازه داده بود بخشی از قدرت را از آن حزب خود، حزب اتحادیه ملی دموکراسی، کند.

به رغم همه محدودیت‌ها و تنگناهای آشکار و نهانی که رژیم نظامیان در برابر پیروزی اپوزیسیون در انتخابات مجلس ایجاد کرده بود، اتحادیه ملی دموکراسی نزدیک به ۸۰ درصد کرسی های مجلس را از آن خود کرد و زمینه برای نخست‌وزیری آنگ سان سوچی فراهم شد. نظامیان اما انتخابات را باطل اعلام کردند و رهبران اتحادیه ملی دموکراسی را هم به زندان فرستادند.

بیشتر در این باره:

سازمان ملل: ارتش میانمار علیه مسلمانان روهینگیا مرتکب جنایت علیه بشریت شده

آنگ سان سوچی نیز تا اواخر سال ۲۰۱۰ یا در زندان بود و یا در بازداشت خانگی به سر برد. سال ۲۰۱۲ حزب سوچی بخش بزرگی از کرسی‌های مجلس را از آن خود کرد و می‌توانست به ریاست جمهوری کشور برسد، ولی نظامیان قانون اساسی را به گونه‌ای تنظیم کرده‌اند که خانم سوچی به دلیل ازدواج با یک شهروند بریتانیایی از رسیدن به این مقام محروم است. حالا فرد دیگری از حزب او رئیس‌جمهور است ولی خود خانم سوچی به عنوان مشاور حکومت و وزیر خارجه عملاً رئیس‌جمهور واقعی کشور به شمار می‌رود.

به رغم ضربه و آسیبی که رهبران اتحادیه ملی دموکراسی و سایر بخش‌های اپوزیسیون در دو دهه گذشته از استبداد و حکومت نظامی خورده‌اند، در سال‌های اخیر ترجیح داده‌اند که مشکل را عمدتاً به «عملیات تروریستی» گروه‌های مسلح روهینگیا ربط دهند و کلاً نسبت به وضعیت اقلیت مسلمان و رویکرد ارتش در قبال آنها ساکت بمانند؛ سکوتی که به اعتبار و وجهه خانم سو چی، که عنوان مبارز راه دموکراسی و مقابله با نظامیان شناخته می‌شد، آسیب اساسی زده است. هنوز جایزه صلح نوبل را از او پس نگرفته‌اند، ولی شماری از مؤسسات بین‌المللی جوایز و ستایش خود را فاقد موضوعیت اعلام کرده و در تصمیم خود تجدیدنظر کرده‌اند.

در خود برمه البته بخش‌هایی بزرگی از جمعیت کشورشان را آماج یک توطئه می‌پندارند که با فیک‌نیوزها و شایعات تغذیه و حمایت می‌شود. آنها حملات ارتش را اقداماتی مشروع در برابر تروریست‌های «ارتش آزادیبخش آراکان» می‌دانند که با عملیات خود باعث بروز این بحران شده است.

پیش از سفر خانم سوچی به لاهه اجتماعات بزرگی در برمه برای حمایت از او برگزار شد و گروه‌های بزرگ بودایی و مسیحی برای موفقیت مأموریت او برنامه‌های نیایش و دعا برپا کردند. یک روز قبل از سفر خانم سوچی هم وزیر خارجه چین خود را به برمه رساند تا او را از حمایت کشورش در دادگاه لاهه مطمئن سازد. این در حالی است که چین در دوران حصر خانم سوچی با رهبران نظامی برمه هم روابط تنگاتنگی داشت و در قیاس با کشورهای دیگر کمتر فشاری بر این رهبران در جهت آزادی سوچی وارد آورد.

کسب اعتماد ارتش یا حساسیت نسبت به حقوق اقلیت‌ها؟

خانم سوچی در اظهارات متعددش دائم به دشواری روند دمکراسی در برمه و به لزوم داشتن شکیبایی درباره افت‌وخیزهای این کشور ۵۴ میلیونی و پیچیدگی مسئله قومی در این کشور ارجاع داده است.

او در صحبت‌های خصوصی با دیپلمات‌ها دائم به قدرت ارتش در ساختار سیاسی کشور و ملاحظه این قدرت اشاره کرده است. در اظهاراتش در دادگاه لاهه هم منتقی ندانست که ارتش اقداماتی «غیرمتناسب» هم انجام داده باشد و نقض حقوق بین‌المللی هم در این عملیات روی داده باشد، ولی افزود که دستگاه قضایی برمه برای تحقیق و بررسی این موارد و مجازات احتمالی عاملان امکانات و اختیارات لازم را دارد و دخالت بین‌المللی در برمه فاقد موضوعیت است.

سوچی در عین حال اقدام ارتش را در مورد عفو هفت سرباز که در قتل گروهی از مسلمان‌های برمه شرکت داشته‌اند «تأسف‌بار» خواند، منتها خواست که به «اقدامات متفاوتی که دولت برای بهبود وضعیت مسلمان‌های برمه» صورت داده است هم توجه کافی شود.

او با طرح ادعاهایی در این مورد از دادگاه پرسید که دولتی که چنین اقداماتی را انجام می‌دهد چگونه می‌توان به قوم‌کشی متهم کرد. حرف نهایی سوچی این بود که «دادگاه به احکام و اقداماتی دست نیازد که وضعیت را وخیم‌تر کند».

برآمد خانم سوچی در دادگاه لاهه در دفاع از عملیات ارتش برمه بیش از آن‌که با استدلالات یادشده مرتبط باشد، به تلاش او برای متقاعد‌کردن ارتش به وفاداری خود و سوق این نهاد به تغییرات بیشتر در قانون اساسی نسبت داده می‌شود؛ همان قانونی که یک‌چهارم کرسی‌های مجلس را به ارتش اختصاص داده و خانم سوچی را هم به سبب تابعیت شوهر بریتانیایی‌اش از رسیدن به ریاست‌جمهوری محروم کرده است.

حضور در دادگاه لاهه و بی‌اعتنایی بیشتر به دغدغه‌ها و انتقادهای نهادهای حقوق بشری و سازمان ملل شاید پشتوانه‌ای برای کسب رأی بیشتر در انتخابات سال آینده مجلس برمه هم باشد تا شاید سوچی از طریق آن اهرم قدرتمندتری برای فشار بر ارتش و تحکیم قدرت خود و حزب اتحادیه ملی دموکراسی در ساختار سیاسی کشور به دست آورد.