|
صفر انگوتی متولد 29 شهریور ماه 1368 در تاریخ 5 فروردین 86 یک روز پس از نزاعی که منجر به قتل نوجوان دیگری به نام مهدی رضایی شد خود را به مراجع انتظامی معرفی نمود.
وی پس از دستگیری اعلام مینماید: در درگیری که با مرحوم مهدی داشته، از چاقو استفاده نموده که بر اثر سهلانگاری چاقو به گردن وی اصابت و متاسفانه با برخورد مقتول به خودرو وانت، چاقو در گردنش فرو می رود.
صفر انگوتی بدون توجه به صغر سن و شرایط وقوع اتفاق به اتهام قتل عمد در دادگاه شعبه 71 کیفری استان تهران محاکمه و توسط آقایان قضات عزیز محمدی - حسینی - مرادی - سلیمانی نیا و سالاری به قصاص نفس محکوم میشود. شعبه ۱۱ دیوانعالی کشور به ریاست احمد صاحب الزمانی و عزت الله مجدی نسب در سه خط دادنامه صادره توسط شعبه ۷۱ را تایید و پرونده برای اجرای حکم به اجرای احکام ارسال مینماید.
در حال حاضر ریاست قوه قضاییه نیز برخلاف قانون حکم اعدام را تنفیذ و مقرر می شود صفر انگوتی در روز ۲۹ مهر ماه در ساعت ۴ صبح در زندان اوین تهران به دار آویخته شود.
صفر که هماکنون بیست سال دارد، در زندانی رجاییشهر در انتظار بخشش اولیای دم یا توقف حکم بسر میبرد. وی کخه در خانوادهای محروم متولد شده تاکنون دوبار به پای چوبهی دار برده شده و هر بار اجرای حکم با دستور مراجع قضایی متوقف شده است.
محمد رضا حدادی دیگر نوجوان محکوم به اعدام هم اکنون در زندان عادلآباد شیراز بسر میبرد. وی متولد 27 اسفند 1366 و در زمان دستگیری 15 ساله بوده است.
هفتهی گذشته مقامات قضایی در اجرای احکام دادسرای شیراز به پدر این نوجوان اعلام نمودند که دستور نیابت اجرا صادر شده و حکم طی روزهای آینده در زندان عادلآباد اجرا خواهد شد.
محمد رضا حدادی در جریان پرونده رسیدگی به یک فقره سرقت منجر به قتل دستگیر شد و در تحقیقات اولیه به قتل با تسمه پروانه اعتراف نمود. وی در تاريخ 8/8/82 در دادگاه، مجدداً اتهام سرقت و قتل را به عهده گرفته و به ارتکاب جرم اقرار مینماید.
محمدرضا چند روز پس از دادگاه و در ملاقاتی با مادرش از عدم پرداخت موعود به خانواده مطلع میشود. وی طی نامهای در 16 آبان 82 به اطلاع دادگاه میرساند که یکی از متهمین با وعدهی پرداخت پول از وی خواسته با توجه به صغر سن ارتکاب قتل را بر عهده بگیرد. وی فریب متهم دیگر را خورده و در ارتکاب فعل هیچ نقشی نداشته است.
در نهايت دادگاه بدون تحقيق نسبت به ادعاي محمدرضا و انكار وي در تاريخ 16/10/82 سلب حيات مقتول توسط محمد رضا حدادي را مسلم دانسته و با استدلالاتي به صرف اقرار متهم وي را به قصاص نفس محكوم و به استناد مادة 621 قانون مجازات اسلامي به لحاظ شركت در آدم ربايي به تحمل 15 سال حبس و به استناد مادة 636 همان قانون به تحمل يك سال حبس به لحاظ مخفي كردن جسد مقتول محكوم و ديگر متهمين را نيز به حبس هاي طولاني مدت به اتهام آدم ربايي و مخفي نمودن جسد و جنايت بر ميت محكوم مينمايد.
حکم صادره در تاریخ 12 تیرماه 84 در شعبه 42 دیوان عالی تایید شد. پس از اعلام حکم به محمدرضا، وی با توحه به اقرار دیگر متهمان بر بیگناهی وی و بر اساس ماده 18 تقاضای اعده دادرسی و رسیدگی مجدد به پرونده را نمود. درخواست وی توسط شعبهی 3 دیوان عالی کشور رد شد و با ابلاغ دستور اجرای حکم به زندان امکان اعدام وی بدون اطلاع به وکیل و خانواده وجود دارد. پیش از بهنام زارعی بدون اطلاع به محمد مصطفایی، وکیلش در زندان اعدام شد.
امیر امراللهی سومین نوجوان محکوم به اعدام متولد دهم آبان ماه 1368 و در زمان دستگیری 16 ساله بوده است. امیر در 28 آبان ماه 84 که منجر به قتل یک نوجوان دیگر به نام محسن کاظمی شد خود را به مراجع انتظامی معرفی نمود.
در حالی که متهم هیچ گونه قصد اولیه بر ارتکاب قتل نداشت و بدون توجه به شرایط سنی، عقلی و روحی وی چهار تن از پنج نفر قضات شعبه 5 دادگاه کیفری استان فارس وی را به اعدام محکوم نمودند. حکم صادره در شعبهی 27 دیوان عالی کشور تایید شد.
از سوی lمحمد مصطفایی، وکیل مدافع امیر عبداللهی در لایحهی دفاعیه ایراداتی به حکم صادره وارد شده است. از آن جمله:
لازم به تذکر است ایران در سال 1375 به کشورهای عضو پیماننامه حقوق کودک پیوسته است. ماده 378 این پیماننامه اذعان میدارد: مجازات مرگ يا حبس ابد بدون امكان آزادي، نبايد در مورد جرمهايي كه اشخاص زير 18 سال مرتكب مي شوند اعمال گردد.
از سوی دیگر مطابق بند 5 مادهی 6 میثاق حقوق مدنی و سیاسی حکم اعدام نبایستی برای افرادی که در سنین پیش از 18 سال مرتکب جرم شدهاند صادر شود.
در نخستین ساعات بامداد یکشنبه، 19 مهرماه سال جاری بهنود شجاعی، نوجوان محکوم به اعدام پس از شش بار رفتن به پای چوبهی دار با همکاری اولیای دم به دار آویخته شد.
1. همانطور كه يكي از مستشاران محترم شعبه 5 دادگاه كيفري استان نظر داده اند امیر در زمان وقوع جرم تنها 16 سال سن داشته و قدرت درك و فهم او به گونه اي نبود كه بتواند در برابر برخي مسايل بوجود آمده خود را كنترل كند بنابراين شايسته بود به نظر ايشان كوچكترين توجه اعمال مي گرديد و او را به پزشكي قانوني معرفي مي نمودند تا پزشكان متخصص تشخيص دهند كه آيا امیر در زمان ارتكاب جرم بالغ بوده يا خير؟ چرا كه در هيچ جاي قانون مجازات اسلامي سن مسئوليت كيفري مشخص نشده و به بلوغ شرعي اكتفا شده است و در مواد ديگري از قانون به رافعيت مسئوليت كيفري نابالغ اشاره شده است كه تفسير به نفع متهم ايجاب مي نمود لااقل اين خواسته مورد رسيدگي قرار مي گرفت نه اينكه به تعجيل و در همان روز رسيدگي، حكم به محكوميت وي صادر مي گرديد. اين موضوع با عنايت به اينكه در ماهيت دعواي مطروحه تاثير بسزايي دارد حائز اهميت و از موارد غير شرعي بودن حكم صادره است. 2. چون وضعيت مالي و معيشتي امیر و خانواده اش به گونه اي نبوده است كه بتواند از وكلاي حرفه اي دادگستري و متخصص در اين امور استفاده كند متكي به وكيل تسخيري شده كه متاسفانه وكيل ايشان به دليل كهولت سن و بيماري نتوانستند موارد ابهام آور و شبهه انگيز را به درستي مطرح نمايند چرا كه وضعيت روحي و رواني امیر به گونه اي است كه در برخي از مواقع تعادل رواني خود را از دست مي دهد و اعمالي انجام مي دهد كه در حيطه اختيارش نيست بنابراين لازم و ضروري بود كه وی را پزشكان پزشكي قانوني مورد معاينه قرار داده و پيرامون جنونش كه به صورت موقت به سراغش مي آيد اظهار نظر مي نمودند. مضافا به اينكه امیر زمانيكه در زندان نظام ( زنداني مخصوص اطفال زير 18 سال ) بود به دليل بيماري رواني از قرصهاي آرام بخش قوي استفاده مي كرد كه پرونده پزشكي اش موجود است ولي متاسفانه به اين نكته مهم نيز هيچگونه توجهي نشد لذا دراين قسمت نيز حكم صادره مخدوش بوده و اجراي حكم بي عدالتي در حق وي مي باشد. هر چند امیر از كرده خويش نادم و پشيمان می باشد ولي واقعيت اين است كه ايشان به هيچ عنوان قصد ارتكاب قتل را نداشته و عملي را كه انجام داده است فارغ از توان و اراده اش بوده و عالما و عامدا مرتكب قتل نشده است. 3. همانطور كه از شهادت شهود استنباط مي شود زمانيكه متوفي نقش بر زمين شد افراد بسياري نزديك متوفي حضور داشتند ولي هيچ يك از آنها مصدوم را به بيمارستان و يا نزديك ترين مركز درماني نبرده تا اينكه پس از 30 دقيقه خودروي آمبولانس حاضر و محسن ( مقتول ) را به بيمارستان انتقال و ايشان در بيمارستان به رحمت ايزدي شتافتند در اين پرونده نكته مهم ديگري كه حائز اهميت است اينكه مصدوم مي بايست به سرعت به بيمارستان منتقل مي گرديد كه اين عمل پس از مدت طولاني انجام شد يعني زمانيكه خون بسياري از متوفي رفته و بي هوش گرديد او را به بیمارستان رسانیدند. از طرفي امكانات بيمارستانی که مقتول به آنجا اعزام گردید مناسب نبود و الا امکان مداوای او بسیار بود بنابراين بازپرس و قضات محترم دادگاه مي بايست به درستي تحقيق مي نمودند كه علت تامه مرگ چه بوده است اگر علت واقعا خونريزي شديد باشد و عمل نوعا كشنده نباشد قتل ارتكابي شبه عمد بوده و حكم صادره به عمدي بودن قتل بر خلاف شرع و قانون است. 4. بند ب ماده 206 قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد كه هر كس عملي را عامدا و عالما انجام دهد كه نوعا كشنده باشد قتل عمد است . در حالي كه محتويات پرونده و دلايل موجود در آن نشان مي دهد كه امیر به هيچ عنوان عالما و عامدا عملي را انجام نداده است كه نوعا كشنده باشد چرا كه اگر قصدي در مورد قتل يا عمل نوعا كشنده داشت به قلب متوفي ضربه وارد مي نمود كه اين كار را نكرده و به صورت ناخود آگاه آنهم بر اثر سماجت متوفي اين اتفاق ناگوار كه وي را زندان نشين و خانواده اش را سيه پوش كرد به وقوع پيوست.