کدام قانون اجازه داده است که حکم اعدام دسته جمعی صادر کنند؟*"

منیره برادران • نا به اطلاعات وی باید حکمی هم در مورد کشتار زندانیان چپ صادر شده باشد. این حکم کجاست؟ چرا اعضای هیئت مرگ که بنا به آن، حکم اعدام مردان زندانی چپ را صادر کردند و برای زنان چپ حکم شلاق دادند، آن را منتشر نمی کنند؟ خانواده‌های اعدام شدگان از همان زمانی که خبر هولناک اعدام عزیزانشان را شنیدند، این سوال را دنبال کرده اند: کدام قانون اجازه داده است که حکم اعدام دسته جمعی صادر کنند؟ ... انتشار نوار شنیداری نشست آیت الله منتظری با هیئت مرگ، مسئولین و دست‌اندرکاران آن جنایت را وادار به موضع گیری کرده و تا حدی باعث شکستن فضای سکوت شده است. در این موضع‌گیری‌ از دفاع بیشرمانه گرفته تا انکار و انتقاد، اما طوری وانمود می‌شود که قربانیان این فاجعه تنها زندانیان هوادار مجاهدین بوده‌اند و اعدام صدها زندانی با تعلقات چپ یکسره نادیده گرفته می‌شود. حکم آیت الله خمینی مبنی بر اعدام زندانیان مجاهد را آیت‌الله منتظری در کتاب خاطراتش منتشر کرده‌است. ولی بنا به اطلاعات وی باید حکمی هم در مورد کشتار زندانیان چپ صادر شده باشد. این حکم کجاست؟ چرا اعضای هیئت مرگ که بنا به آن، حکم اعدام مردان زندانی چپ را صادر کردند و برای زنان چپ حکم شلاق دادند، آن را منتشر نمی کنند؟ خانواده‌های اعدام شدگان از همان زمانی که خبر هولناک اعدام عزیزانشان را شنیدند، این سوال را دنبال کرده اند: کدام قانون اجازه داده است که حکم اعدام دسته جمعی صادر کنند؟*" ارتداد فتوای قتل سلمان رشدی و ناشران کتاب آیه های شیطانی در ۲۵ بهمن ۱٣۶۷ باعث شوک و ناباوری در افکار جهانی شد. آیت‌الله خمینی در این حکم به صراحتی وقیحانه اعلام کرد: "به اطلاع مسلمانان غیور سراسر جهان می رسانم، مولف کتاب آیات شیطانی که علیه اسلام و پیامبر و قرآن تنظیم و چاپ و منتشر شده است، هم چنین ناشرانِ مطلع از محتوای آن، محکوم به اعدام می باشند. از مسلمانان غیور می خواهم تا در هر نقطه که آنان را یافتند، سریعا آن ها را اعدام نمایند تا دیگر کسی جرأت نکند به مقدسات مسلمین توهین نماید و هر کس در این راه کشته شود، شهید است ان شاءاللّه. ضمنا اگر کسی دسترسی به مولف کتاب دارد، ولی خود قدرت اعدام آن را ندارد، او را به مردم معرفی نماید تا به جزای اعمالش برسد". اینکه افکار عمومی جهان به صدور حکم قتل برای یک نویسنده، آنهم از سرزمینی دیگر و به خاطر یک رمان تخیلی عکس العمل نشان داد و شدیدا آن را محکوم کرد، دفاع از نویسنده و آزادی عقیده و بیان بود. ولی در آن روزها کسی نخواست بداند که وقتی خمینی خود را در جایگاهی قرار می دهد که فرمان قتل یک نویسنده مشهور و شهروند کشوری دیگر را می‌دهد، با دگراندیشان کشور خود چه رفتاری دارد؟ کسی نخواست بداند که چند ماه پیش از آن در تابستان ۶۷ صدها زندانی را در دادگاه های تفتیش عقیده به خاطر ارتداد و هزاران زندانی دیگر را به اتهام "منافق"، برداشت دیگری از اسلام، به دار آویخته بودند. این هم به حکم آیت‌الله خمینی بود. پیش از آن هم خیلی های دیگر را به اتهام کفر، الحاد و ارتداد اعدام کرده بودند. آنها اعضا و هواداران گروه های چپ بودند. گاه "جرم" شان از پخش اعلامیه فراتر نمی رفت. در آن سال ٦٠ که قصد حکومت ساکت کردن هر صدای مخالف و دگراندیش و ایجاد وحشت در جامعه بود، خبر اعدامها را با اتهاماتی که هیچ سنخیتی با زبان حقوق نداشت، در روزنامه ها می نوشتند. این روزنامه ها برای ما سندی هستند افشای روزگاری سیاه که حکومت سعی در حذف آن از خاطره جمعی و تاریخ ما دارد. ارتداد اما، فقط شامل وابستگان به سازمانهای چپ و مارکسیستها نمی شد، حکومت اسلامی هر شخص و گروهی را که در مقابل خویش می دید، با چماق تکفیر و ارتداد وادار به سکوت می کرد. آقای خمینی در سخنرانی خود در ٢٥ خرداد ١٣٦٠ در پاسخ دعوت جبهه‌ی ملی به راه‌پیمایی علیه قانون قصاص، گفت: "این‌ها مرتدند. جبهه‌ی ملی از امروز محکوم به ارتداد است..." ارتداد و مجازات آن در کتابهای فقهی بازگشت از اسلام به کفر، ارتداد تعبیر می شود و بر آن دو نوع قائل هستند. فطری و ملی. در تعریف مرتد در تحریرالوسیله خمینی و همچنین در جوهرالکلام محمد حسین نجفی آمده: "مرتد فطری کسی است که یکی از پدر یا مادرش درحال انعقاد نطفه او مسلمان باشد و این شخص بعد از بلوغش اظهار اسلام نماید و سپس از اسلام خارج شود. مرتد ملی کسی است که پدر و مادرش درحال انعقاد نطفه او کافر باشند." موضوع ارتداد و پیامدهای حقوقی اش در شریعت و فقه اسلام به اندازه‏ ای روشن و بدیهی است که درباره اصل حکم کم‏ترین تردیدی وجود ندارد و همه فقها کم و بیش آن را پذیرفته‏ اند. البته درباره جزئیات و نحوه اثبات آن اختلاف نظرهایی دیده می‏ شود. برای مثال بر اساس رأی مشهور اهل سنت، بین مرتد ملی و فطری یا زن و مرد تفاوتی وجود ندارد. و مجازات ارتداد چنین تعیین شده است: "اگر مرتد فطری مرد باشد، علاوه بر برخی از احکام مدنی مانند فسخ پیمان نکاح و جدایی از همسر بدون نیاز به طلاق و تقسیم اموال بین ورثه، به اعدام محکوم است و توبه اش بر جریان اعدامش تاثیری ندارد." ولی توبه مرتد ملی در صورت تشخیص قاضی شرع پذیرفته می شود. و در مورد مجازات زنان "زن مرتد، از هر نوع که باشد کشته نمی‏ شود. او را به توبه فرا می‏خوانند، چنانچه توبه کرد، آزادش می‏کنند؛ و گرنه در زندان باقی میماند، هنگام نماز تازیانه میخورد و در تنگنای معیشتی قرار میگیرد تا توبه کند." در تابستان ١٣٦٧ حکم زنان چپ – آنهائی که به "دادگاه" هیئت سه نفره منتخب آیت‌الله خمینی فراخوانده شدند- شلاق در وعده های نماز بود. در ایران تحت حکومت جمهوری اسلامی که قانون بر مبنای شریعت تعیین می شود، مجازات ارتداد رسمیت دارد. گرچه در قانون مجازات اسلامی مصوب اسفند ١٣٧٥ هیچ تعریفی از جرم ارتداد نشده بود اما این بدان معنا نبود که دادگاه‌های ایران نمی‌توانند شخص مرتد را مورد تعقیب کیفری قرار داده و آنها را مجازات کنند. دادگاه‌های ایران در تعقیب و رسیدگی به جرم ارتداد به اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی ایران استناد می‌کنند که می‌گوید: " قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد." لایحه جدید قانون مجازات اسلامی در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱٣۹۲، نویسندگان و تصویب کنندگان آن با اختصاص ماده ای مستقل به مبحث ارتداد کوشیده اند تا مشکل کمبود قانون برای اعدام مرتدان را از پیش پای قاضیان بردارند و بر مجازات اعدام در مورد ارتداد تصریح کرده اند. در ماده ۲۲۴ لایحه مصوب مجلس شورای اسلامی آمده، "مجازات سب النبی، توهین و دشنام دادن به پیامبر اسلام و قذف، دشنام گویی به فاطمه زهرا و امامان شیعه" را اعدام تعیین کرده است و ماده ۲۲۵ این لایحه، که به گفته مقامات قضایی ایران، "بر اساس حدود شش آیه صریح قرآن در شش سوره مختلف، روایات، احادیث و کردار پیامبر اسلام و امامان شیعه و فتوای اکثر قریب به اتفاق مجتهدان شیعه تدوین شده، ارتداد را به دو مقوله "ارتداد فطری و ملی" تقسیم کرده و برای مردان مرتد فطری مجازات مرگ و برای زنان مرتد مجازات حبس دایم تعیین کرده است. چماق ارتداد بر سر همه بعد از اعدام‌های گسترده مخالفان و دگراندیشان به اتهام "ارتداد" و "نفاق" و غیره در دهه ۶۰، حذف فیزیکی آنها عمدتا به روش قتل و ترور تغییر یافت. گرچه حقایق زیادی در ترور پیروز دوانی، داریوش و پروانه فروهر، محمدمختاری، محمدجعفر پوینده، مجید شریف و ده ها قتل سیاسی دیگر در پرده ابهام مانده اما واقعیتی که جای انکار ندارد این است که اعدام فراقانونی آنها به اتهام ارتداد و با حکم دینی – به احتمال قریب به یقین با حکم سیدعلی خامنه ای- صورت گرفته است. چرا که طبق ماده ۱۲ لایحه مجازات اسلامی فتوا در وهله اول بر عهده ولی فقیه است و تنها "در مواردی که رهبری فتوایی ندارد" و قضات معمولا به تحریرالوسیله خمینی استناد می کنند. برگشت از اسلام و گرویدن به مذهبی دیگر هم با اتهام ارتداد مجازات می‌شود. چندین کشیش - نمونه کشیش دیباج- و نوکیشان مسیحی در ایران به قتل رسیده یا حکم اعدام برایشان صادر شده است. در سال ۱٣۹۰ برای یوسف ندرخانی حکم اعدام صادر شده که با اعتراضات اتحادیه اروپا، دولت‌های آلمان و آمریکا و نهادهای حقوق بشری متوقف شد. حتی مسلمانان هم از اتهام کفر و ارتداد بری نیستند. هر تفسیر دیگری که در چارچوب تفسیرهای اسلام فقاهتی حاکم نگنجد، با مهر ارتداد مواجه می شود. از جمله هاشم آغاجری، عبدالکریم سروش و اکبر گنجی که زمانی از مدافعان و دست‌اندرکاران حکومت اسلامی بودند، با اتهام ارتداد مواجه شدند. نه فقط انکار دین، یا انکار اصلی از اصول آن و یا انکار پیغمبر، بلکه هر انتقاد و طنزی به دین و نسبت به کسانی که خود را نماینده خدا بر زمین می پندارند، مکافات مرگ دارد. در رساله های فقهی در موجبات ارتداد آمده است: "دشنام دادن و تمسخر کردن خدا، کتاب های آسمانی، ملائکه، یا هر یک از ضروریات دین، اگر چه مستلزم انکار هم نباشد." فریدون فرخزاد، که در برنامه های طنز خویش، احکام رساله های دینی و به ویژه احکامی که در ضدیت با زن قرار داشت، به تمسخر گرفته بود، در سال ١٣٧١ در آلمان به طرزی فجیع به قتل رسید و در سال ١٣٩١حکم ارتداد شاهین نجفی، خواننده موسیقی رپ توسط چند تن از آیت الله های قم صادر شد. حکم مرگ در مورد ارتداد مرزهای جغرافیائی و ملی نمی شناسد (آن دو ساکن آلمان بودند و سلمان رشدی اصلا ملیت ایرانی نداشت)، خارج از روند دادگاه عمل می‌کند، غیابی صادر می‌شود و متفاوت با فتوا، برای مسلمانان لازم الاجرا است و به شیوه قتل و ترور اجرا می گردد. اتهام ارتداد سرکوب آزادی عقیده و بیان باید پرسید چرا به انسان به محض تولد برچسب مسلمان می زنند و با انواع فشارها او را وادار می کنند تا پایان عمر مسلمان باقی بماند؟ چرا پیروان مذاهب دیگر شهروند درجه دو محسوب می شوند و بهائی ها حتی از حقوق اندک شهروندی هم محروم هستند؟ چرا کسانی که به خدا باور ندارند، نباید حق بیان داشته باشند؟ چرا دادگاه های تفتیش عقیده؟ انتخاب دین و نیز بی اعتقادی به دین یک امر خصوصی است و خارج از حوزه نهادهای حکومت. ایران جزو نادر کشورهائی است که قانون ارتداد دارد و برای قتل دگراندیشان حکم رسمی صادر می‌شود. اتهام ارتداد و مشابه آن، کفر و الحاد، ابزار سرکوب سیاسی و مقابله خشن با هر نوع دگراندیشی و خاموش کردن صدای مخالفان، منتقدان، خبررسانان و روزنامه‌نگاران است. قتل دگراندیشان هشدار به دیگران، ارعاب آنها، دهشت‌افکنی و حامل پیام شومی است: نوبت شما هم می‌رسد. مرتد خواندن انسانها همچنین نازا کردن هنر و اندیشه آزاد و خلاق است و به سانسور خشنی در جامعه دامن می زند که پیامدش خودسانسوری هنرمندان، نویسندگان و گزارشگران است. *برگرفته از نامه خانواده‌ها خطاب به وزیر دادگستری در دی ماه ١٣٦٧ ** عباس‌علی کدخدائی، سخنگوی شورای نگهبان، https://www.radiozamaneh.com/۵٣۱٨۲

«وصيت نامه: تقديم به بنديان زير شکنجه»

«وصيت نامه: تقديم به بنديان زير شکنجه»
وقتی به تو می‌گويند
که من در زندان نيستم
باور مکن!
بايد روزی اين را اعتراف کنند!

وقتی به تو می‌گويند
که من آزاد شده‌ام
باور مکن!
روزی بايد اعتراف کنند که دروغ گفته‌اند.
وقتی به تو می‌گويند
که من به خودم خيانت کرده‌ام
باور مکن!
روزی بايد اعتراف کنند که من به حزبم وفادار بوده‌ام.
وقتی به تو می‌گويند که من در فرانسه بوده‌ام
باو مکن!
باور مکن،
وقتی به تو نشان می‌دهند شناسنامه جعلی مرا
باور مکن!
باور مکن،
وقتی که به تو نشان می‌دهند
تصوير جنازه مرا.
باور مکن
وقتی به تو می‌گويند که ماه، ماه است
که اين صدای من است بر نوار
که اين امضای من است بر کاغذ
اگر به تو بگويند که يک درخت درخت نيست
باور مکن!
باور مکن هيچ چيز را
از هر آنچه به تو می‌گويند،
هيچ را از آنچه به تو قول می‌دهند،
هيچ چيز را از آنچه به تو نشان می‌دهند.
و سرانجام روزی می‌رسد
که از تو می‌خواهند بيايی
جنازه مرا شناسايی کنی
و تو در پيش روی خويش مرا می‌بينی
و صدايی به تو می‌گويد:
او از شکنجه جان به در برده است،
او مرده است!
وقتی به تو می‌گويند
که من
به تمامی،
مطلقاً
برای هميشه مرده‌ام …
باور مکن!
باور مکن!
باور مکن!
«ريل دورفمن»
ريل دورفمن، نمايشنامه‌نويس، شاعر و رمان‌نويس شيليايی است که در آرژانتين و از پدر و مادری مهاجر روس بدنيا آمد. به آمريکا مهاجرت کردند، به خاطر افکار مارکسيستی پدرش مجبور به ترک آمريکا شده و به شيلی رفتند و مقيم آنجا شدند.
مدت‌ها به عنوان مشاور سالوادور آلنده، رئيس جمهور سوسياليست شيلی در کنارش بود و پس از کودتای آمريکائی پينوشه، به شکلی شگفت انگيز جان سالم به در برد و به آمريکا رفت و از آن زمان رنج مردم کشورش را به شيوه‌های گوناگون به گوش جهانيان رسانده است.

وزارت آموزش‌ و‌ پرورش در باره خبر «اختلاس ۸ هزار میلیارد تومانی» میگوید هنوز چیزی ثابت نشده است

معاون وزیر آموزش و پرورش در واکنش به خبر «اختلاس ۸ هزار میلیارد تومانی» در صندوق ذخیره فرهنگیان، ضمن تایید بازداشت برخی افراد در این رابطه، اعلام کرد که هنوز «هیچ چیز به عنوان تخلف» در این صندوق «ثابت نشده است». به گزارش خبرگزاری ایلنا، مصطفی ناصری زنجانی روز یکشنبه، تایید کرد که برخی از افراد به اتهام فساد مالی در صندوق ذخیره فرهنگیان بازداشت و افرادی نیز برای ارائه توضیحات احضار شده‌اند.

وی در عین حال تاکید کرد که این احضارها و بازداشت‌ها «موجب اثبات جرم نمی‌شود» در روزهای گذشته برخی از نمایندگان مجلس از جمله حسین مقصودی، نماینده سبزوار، از«بازداشت پسرخوانده و همسردوم» شهاب‌الدین غندالی، مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان، به اتهام «سوء استفاده ۸ هزار میلیارد تومانی» در این صندوق خبر داده‌اند.

شهاب‌الدین غندالی، روز ۱۱ شهریور در نامه‌ای به دادستان تهران ضمن رد اتهام‌های مطرح شده از سوی نمایندگان مجلس اعلام کرده بود که پس از انتشار این خبرها ارزش سهام شرکت‌های متعلق به این صندوق در بورس ٢٠٠ میلیارد تومان کاهش یافته است.

حساب‌سازی ۳۹ هزار میلیارد تومانی پرداخت بدهی بانک مركزی از جيب بانک مركزی!

 

 

شنيده‌ها حاكي از آن است که مبلغ 39 هزار ميليارد توماني كه دولت از محل تسعير نرخ ارز بابت بدهي بانك‌ها مي‌پردازد، به منظور تسويه بدهي بانك‌ها با بانك مركزي در خزانه منظور خواهد شد.

 

 شنيده‌ها حاكي از آن است که مبلغ 39 هزار ميليارد توماني كه دولت از محل تسعير نرخ ارز بابت بدهي بانك‌ها مي‌پردازد، به منظور تسويه بدهي بانك‌ها با بانك مركزي در خزانه منظور خواهد شد.

 

به عبارتي ، پولي كه از محل تفاوت نرخ ارز در سال 90 و 91 در خزانه محاسبه شده است، با يك چرخش صوري، مجدد در حساب خزانه محاسبه مي‌شود.

به بيان ساده، ريال به دست آمده از رشد ناگهاني نرخ ارز را دولت با اجازه مجلس از بانك مركزي برداشت كرده و به بانك‌ها مي‌دهد؛ سپس بانك‌ها اين مبلغ را بابت بدهي خود به بانك مركزي بازمي‌گردانند.

به اين ترتيب با يك چرخش، بخشي از بار مالي دولت و بانك‌ها كم مي شود اما اين بار مالي در واقع حقيقي نبوده و صوري تلقي مي‌شود.

استفاده از اين حساب‌سازي براي پرداخت 39 هزار ميليارد توماني بدهي ها بعد از چند بار برگشت خوردن درخواست دولت، از سوي مجلس دهم پذيرفته شد.

پيش از اين سه بار دولت يازدهم و يك بار دولت دهم استفاده از اين حسابسازي را براي پرداخت بدهي ها خواسته بودند اما هيچ گاه مجلس با آن موافقت نكرده بود. اما با روی کار آمدن مجلس دهم و همراستا شدن طيف وسيع‌تري از نمايندگان با دولت، درخواست استفاده از تسعير نرخ ارز براي بازپرداخت بخشي از بدهي ها مورد موافقت قرار گرفت.

رسانه ها،‌ مهم ترین قربانیان فساد شهرداری و شورای شهر تهران

 

 محمدباقر قالیباف، شهرداری تهران، از سایت «معماری نیوز»، به دلیل انتشار گزارش سازمان بازرسی کل کشور در خصوص واگذاری املاک نجومی شهرداری شکایت کرد

 وبسایت معماری نیوز در پی شکایت مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران از دسترس خارج شد

 

سه‌شنبه, 6 سپتامبر 2016منصوره فراهانی

 

فیلتر شدن و یا از دسترس خارج شدن سایت‌ها و خبرگزاری‌ها در ایران اتفاق تازه‌ای نیست، اما فیلتر شدن گروهی آن‌ها و عدم اطلاع وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی که وظیفه قانونی دادن مجوز به رسانه‌ها را برعهده دارد، موجب حیرت و تعجب شده است. به خصوص که در بین این خبرگزاری‌های فیلتر شده نام خبرگزاری برنا وابسته به دولت نیز دیده می‌شود.

هفته گذشته پس از شکایت مهدی چمران و محمدباقر قالیباف، رئیس شورای شهر و شهرداری تهران، سایت «معماری نیوز»، به دلیل انتشار گزارش سازمان بازرسی کل کشور در خصوص واگذاری املاک نجومی شهرداری از دسترس خارج شد.

این وب سایت، با انتشار نامه‌ای از سازمان بازرسی کل کشور در گزارشی شهرداری تهران را متهم به «ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری» و تضییع اموال عمومی به مبلغ ٢٢٠٠ میلیارد تومان کرده بود.

گزارش «معماری نیوز»، شهرداری تهران را متهم به واگذاری زمین‌هایی در مناطق شمالی تهران با ۵۰ درصد تخفیف بهبیش از ١۵٠ مدیر ارشد در شهرداری تهران، نمایندگان مجلس، اعضای شورای شهر تهران و تعدادی از افراد حقیقی و بدون مسئولیت کرده است. 

اگرچه سازمان بازرسی کل کشور وجود چنین نامه‌ای را تکذیب نکرد، اما آن را «محرمانه» خواند و اعلام کرد که این نامه «نتیجه نهایی» نبوده است.

محمدباقر قالیباف، شهرداری تهران، هم در واکنش به  این گزارش، دادن تخفیف‌ها را تکذیب نکرد و آن‌ها را مطابق قانون دانست.

مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران هم که حیثیت بسیاری از اعضای این شورا را در خطر می دید، در نامه‌ای به قوه قضاییه خواستار «پیگیری سریع» این نهاد در مورد مطالب منتشر شده در رسانه ها شده بود. او در نامه خود اشاره کرده بود قریب به اتفاق اعضای شورای اسلامی شهر تهران خواستار رسیدگی به این موضوع و «جبران خسارت معنوی ایجاد شده و پیگیری خسارت به حیثیت معنوی اعضای شورا و نهاد شورای شهر» هستند.

صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران نامه رییس شورای شهر را بدون پاسخ نگذاشت و در نامه ای (روز شنبه ۱۳ شهریور) به محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور، خواستار «برخورد» با «مدیران مسئول رسانه‌ها و سایت‌های متخلف» شد.

منتظری دادستان کل کشور در همان روز در یک مصاحبه تلویزیونی از رسانه‌ها خواست تا از نشر مطالبی که وی آن‌ها را «غیر موثق» می‌داند، خودداری کنند. وی همچنین خواستار برخورد با سایت‌های متخلف شد.

اگرچه سایت «معماری نیوز» متهم به انتشار نامه‌ای محرمانه است، اما پیش از انتشار این نامه، غلامرضا انصاری، عضو اصلاح طلب شورای شهر تهران در جلسه علنی این شورا در دوم شهریور از ورود سازمان بازرسی کل کشور به «تخلفی بزرگ» در فروش املاک شهر تهران خبر داده بود و از مهدی چمران رئیس شورای شهر پایتخت خواست اگر گزارشی سازمان بازرسی به دستش رسیده، به سایر اعضای شورا هم بدهد و اگر او هم هنوز به این گزارش دسترسی ندارد، به عنوان رئیس شورا، که اعضای آن باید در جریان موضوعات مهم مربوط به مدیریت شهری قرار داشته باشد، آن را درخواست کند.

با توجه به علنی بودن جلسه شورای شهر، دور از ذهن نبود که بسیاری از رسانه‌ها و سایت‌های خبری  صحبت‌های انصاری را منتشر کنند و به موضوع تخلفات مطرح شده بپردازند، اما هیچ کدام از این رسانه‌ها شاید تصور این را نداشتند که بازنشر صحبت‌های یک عضو شورای شهر می‌تواند به قیمت بسته شدن آن‌ها تمام شود.

روز یکشنبه ۱۴ شهریور، یعنی تنها بعد از گذشت یک روز از نامه لاریجانی، خبرگزاری‌ اقتصادی موج و خبرگزاری برنا، وابسته به وزارت ورزش و جوانان و سایت‌های خبری پویش (وابسته به اصلاح‌طلبان)، ۹صبح (ارگان غیررسمی کارگزاران) و پرشین خودرو فیلتر و از دسترس خارج شدند.

خبرگزاری ایلنا نیز در گزارشی اعلام کرده وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، دو عضو دولت در کارگروه مصادیق مجرمانه نقشی در فیلتر کردن سایت‌ها و خبرگزاری‌ها نداشتند.

علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفته ا فیلتر شدن این رسانه‌ها در کارگروه مصادیق مجرمانه تصویب نشده و مقامات قضایی با توجه به اختیاراتی که دارند، «دستور فیلتر» داده‌اند. او در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا این اقدام قوه قضاییه کاری سیاسی است گفته است «این را باید از مقاماتی که دستور فیلتر شدن می‌دهند بپرسید، نه از ما.»

مقامات قوه قضاییه تاکنون هیچ توضیحی در این رابطه ارائه نکرده‌اند، اما محمد مبین، مدیر عامل خبرگزاری برنا گفته است بعد از حضور در شعبه ۲ دادگاه فرهنگ و رسانه، متوجه شده انتشار و بازتاب صحبت‌های غلامرضا انصاری عضو شورای شهر تهران در نشست صحن علنی این شورا درباره واگذاری املاک عمومی پایتخت به برخی از مسئولان شهرداری و بعضی از اعضای شورای شهر تهران علت فیلتر شدن این خبرگزاری و پایگاه‌های خبری پویش، ۹ صبح و پرشین خودرو بوده است. وی دلیل فیلتر شدن خبرگزاری موج را غیرمرتبط با موضوع  شورای شهر و شهرداری تهران اعلام کرده است. برخی رسانه ها گزارش داده اند پس از آنکه خبرگزاری موج خبر داد رییس سازمان تعزیرات ایران، ۱۶۸ میلیون تومان تسهیلات از یک صندوق مالی وابسته به وزارت دادگستری گرفته و برای آن هیچ وثیقه ای نسپرده است، این خبرگزاری از دسترس خارج شد.

به گفته مبین، صحبت‌های عضو شورای شهر تهران توسط رسانه‌های دیگر نیز بازتاب یافته است، و هنوز مشخص نیست چرا انتشار صحبت‌های یک عضو شورای شهر که در صحن علنی این شورا مطرح شده، «غیرقانونی» است.

ند خبرگزاری و وب‌سایت خبری توقیف و مسدود شدند که از جمله‌ی آن‌ها می‌توان به خبرگزاری “برنا” (متعلق به وزارت ورزش و جوانان) و خبرگزاری “موج” اشاره کرد.

در این میان، مدیرمسوول خبرگزاری “موج” علت احتمالی مسدود شدن این خبرگزاری را انتشار گزارش‌هایی درباره‌ی فساد مالی و اداری در «سازمان تعزیرات حکومتی» عنوان کرد و گفت پیش‌تر برای حذف این گزارش از روی وب‌سایت خبرگزاری “موج” تحت فشار قرار گرفته بود.

این خبرگزاری در گزارش نخست خود در این خصوص از در اختیار داشتن اسناد مربوط به «۲۰ تا ۳۰ مورد تخلف» علیرضا جمشیدی در دوره‌ی ۴۰۰روزه‌ی ریاست بر «سازمان تعزیرات حکومتی» خبر داده و نوشته بود تنها «چند تخلف کوچک» را فعلا منتشر می‌کند.

بر اساس این گزارش در تاریخ ۶ اردیبهشت ماه امسال، «دیوان محاسبات کشور» در نامه‌ای به «سازمان تعزیرات حکومتی» خواهان آن شد که ۷ مدیر این سازمان که «غیرقانونی و بدون توجه به مصوبه شورای عالی اداری و قانون مدیریت خدمات کشوری استخدام شده‌اند» از کار برکنار شوند.

به نوشته‌ی “موج”، ۲ نفر از این افراد مدیرکل هستند و بدون قرارداد استخدام رسمی، ماهانه ۷-۸ میلیون تومان حقوق گرفته و در این مدت ۵۰ تا ۶۰ میلیون هم وام دریافت کرده‌اند.

این خبرگزاری ادامه داده که یکی دیگر از این هفت نفر نیز «خانمی ۲۶ساله است که بدون هیچ‌گونه سابقه کار مدیریتی بر صندلی مدیرکلی سازمان تعزیرات حکومتی تکیه زده است» و «گفته می‌شود دختر باجناق جمشیدی است».

“موج” در بخش دوم این گزارش نیز روز یکشنبه مطلبی را با عنوان «جمشیدی و دریافت ۱۶۸ میلیون تومان پول دستی از صندوق قرض‌الحسنه وزارت دادگستری» منتشر کرد و در آن از «نوع آشنایی و روابط» مدیران «سازمان تعزیرات»، و پیمان‌کاران پروژه‌های چندصدمیلیونی این سازمان در دوره‌ی ریاست جمشیدی پرده برداشت.

گفتنی است علیرضا جمشیدی وکیل سابق دادگستری و سخنگوی پیشین قوه قضاییه جمهوری اسلامی است که در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۴ از سوی مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری دولت حسن روحانی به سمت رییس «سازمان تعزیرات حکومتی» منصوب شد.

بسمه تعالی
در پی انتشار فایل صوتی آیت الله منتظری درباره اعدامهای_تابستان_۱۳۶۷، اينجانب امروز ١٥ شهريور ۱۳۹۵ در دادگاه ويژه روحانيت قم تفهيم اتهام شدم. “اقدام عليه امنيت ملى” مطرح گرديد و از من خواسته شد تا از خود دفاع نمايم؛ و چون به مواد قانونى متعددى استناد شده بود در پاسخ نوشتم:
“اتهام وارده را قبول ندارم، و چون از مواد قانونى ذكر شده اطلاعى ندارم پس از مشورت با وكيل خود به آن جواب خواهم داد”.
سپس با قرار كفالت ٧٠٠ ميليون ريال آزاد شدم؛ و زمان حضور بعدى ١٣٩٥/٦/١٧ تعيين گرديد.
احمد منتظری

فیلم کامل گفتگوی ایرج مصداقی با معاون مصطفی پورمحمدی در ژاپن

من میکروفون مخفی همراه داشتم و اعضای هیئت متوجه آن نشدند به همین دلیل به ادامه‌ی گفتگو تن دادند. بلندیان فکر نمی‌کرد گفتگو با او را ضبط می‌کنم و مطلقا متوجه‌ی دوربینی که روی میز تنظیم شده بود هم نشد
فیلم کامل گفتگو با غلامحسین بلندیان معاون مصطفی پورمحمدی را در این جا ببینید:‌
https://vimeo.com/180802171
فیلم کامل «آن‌ها که گفتند نه» را در اینجا ببینید
https://vimeo.com/119738626
در سال ۲۰۱۱ همراه با نیما سروستانی مستندساز میهن‌مان، برای انجام گفتگو با مصطفی پورمحمدی به ژاپن رفتیم. می‌خواستیم از این گفتگو در فیلم «آن‌ها که گفتند نه» استفاده کنیم.
پیشتر قصدمان این بود که در سال ۲۰۰۹ این گفتگو را در بیشکک قرقیزستان انجام دهیم که متأسفانه در آخرین لحظات امکان سفر مهیا نشد. از همان موقع فکر می‌کردیم از میان اعضای هیئت، امکان سفر پورمحمدی به خارج از کشور می‌رود، برای همین کلیه ترددهای او را زیر نظر گرفتیم. عاقبت نیما متوجه شد که او عازم سفر به ژاپن برای شرکت در اجلاس مسئولان سازمان‌های بازرسی کشورهای آسیا- پاسفیک است.
متأسفانه زلزله‌ی ژاپن اجلاس را به تعویق انداخت و ۶ ماه بعد که اجلاس تشکیل شد، پورمحمدی به علت آن که نام‌اش در لیست ناقضان حقوق بشر اتحادیه اروپا بود در آخرین لحظه به ژاپن سفر نکرد و به جای وی معاونش غلامحسین بلندیان که معاون امنیتی وزارت کشور در دهه‌ی سیاه ۶۰ بود راهی این کشور شد.
با فراهم کردن تمهیدات لازم و گرفتن اجازه‌ی شرکت در اجلاس، به عنوان خبرنگار به همراه نیما سروستانی به ژاپن سفر کردیم.
گرفتن اجازه‌ی شرکت در اجلاس ساده نبود. برای مقامات محافظه کار ژاپنی عجیب بود که دو خبرنگار سوئدی قصد تهیه برنامه از اجلاس مسئولان سازمان بازرسی کشورهای آسیا – پاسفیک را دارند.
عاقبت آن‌ها پس از تحقیق بسیار از دوایر گوناگون، توجیه ما برای شرکت در اجلاس و تهیه گزارش از آن و انجام مصاحبه با رئیس ژاپنی اجلاس را پذیرفتند. حتی متن سؤالات گفتگو هم از پیش برای آن‌ها ارسال شد. ادعای ما این بود که کلمه‌ی «آمبودزمان» (معادل سازمان بازرسی) سوئدی است و برای بینندگان سوئدی ما جالب است که ببینند این کلمه‌ی سوئدی چگونه در جهان جا افتاده و تا شرق دور پیش رفته است. تلاش ما برای انجام این سفر طولانی هم به خاطر این است که نشان دهیم این کلمه تا کجا نفوذ کرده است.
در جریان برگزاری اجلاس هم طبق برنامه‌ریزی‌ای که کرده بودیم می‌خواستیم در بهترین شرایط گفتگو با بلندیان را انجام دهیم. نمی‌خواستیم این گفتگو در راهرو یا هنگام عبور وی باشد. در جشن افتتاحیه اجلاس، اعضای هیئت به خاطر همزمانی آن با مراسم عاشورا و سرو مشروبات الکلی، حضور کوتاه مدتی در مراسم داشتند و به سرعت محل را ترک کردند. همان شب متوجه شدیم که اجلاس روز بعد در یک هتل در دو ساعتی توکیو برگزار خواهد شد. طبق برنامه‌‌ای که ریخته بودیم قرار شد گفتگو هنگام صرف ناهار در رستوران هتل صورت گیرد که امکان تحرک بلندیان کمتر باشد و نتواند محل را به سرعت ترک کند.
همراه با قطاری که شرکت‌کنندگان را به اجلاس می‌برد، به شهر مزبور رفتیم. حواسمان بود که اعضای هیئت متوجه حضور ما در قطار نشوند، تا مبادا مورد شناسایی قرار بگیریم. به همین دلیل در واگنی متفاوت از آن‌ها جا گرفتیم. حتی مسافت ایستگاه قطار تا هتل محل اجلاس را نیز با مینی‌بوسی متفاوت از آن‌ها طی کردیم.
نیما، پیش از من به رستوران هتل رفت و دوربین را در فاصله‌ای دور از میز اعضای هیئت، روی آن‌ها تنظیم کرد و خود از آن فاصله گرفت. روز قبل هم به گونه‌ای رفتار کرده بودیم که شرکت‌کنندگان ما را به عنوان فیلم‌برداران اجلاس می‌شناختند و کسی نسبت به دوربین حساسیتی نداشت.
در خلال گفتگوی من با بلندیان یکی از شرکت کنندگان در اجلاس به دوربین خورد و تنظیم آن بهم ریخت. به همین دلیل نیما مجبور شد به محل بازگشته و دوباره آن را روی میز تنظیم کند.
من میکروفون مخفی همراه داشتم و اعضای هیئت متوجه آن نشدند به همین دلیل به ادامه‌ی گفتگو تن دادند. بلندیان فکر نمی‌کرد گفتگو با او را ضبط می‌کنم و مطلقا متوجه‌ی دوربینی که روی میز تنظیم شده بود هم نشد.
در طول گفتگو سعی می‌کردم آرامشم را حفظ کنم تا بلندیان به ادامه‌ی صحبت راغب شود. او از این امکان برخوردار بود که هر لحظه گفتگو را قطع کند و یا از مأموران امنیتی اجلاس بخواهد مانع کار ما شوند. فکر نمی‌کردم امکان گفتگویی ۳۵ دقیقه‌ای دست دهد به همین دلیل در حالی که با او صحبت می‌کردم سعی داشتم به مطالبی که مهم بود اشاره کنم بدون این که حساسیت او را جلب کنم. برای همین سعی می‌کردم کلماتی را به کار نبرم که باعث واکنش او شود. و همین گفتگو را سخت می‌کرد. باید به گونه‌ای رفتار می‌کردم و سخن می‌گفتم که او فکر کند یک دیالوگ معمولی بین دو نفر با نظرات متفاوت است. خوشبختانه او تا انتهای گفتگو، مرا نشناخت.
در طول گفتگو اعضای هیئت همراه بلندیان، با تعجب ما را نگاه می‌کردند و صدایشان در نمی‌آمد و بلندیان سعی می‌کرد آن‌ها را با توضیحاتش توجیه کند تا مبادا فکر کنند با یک جنایتکار همراه هستند.
بلافاصله پس از پایان گفتگو، از آن‌جایی که نیما، دوربین را جمع کرد و اجلاس را ترک کردیم، آن‌ها متوجه‌ی‌ فیلم‌برداری ما شدند اما دیگر دیر شده بود چرا که ما فیلم را به اروپا ارسال کرده بودیم.
روز بعد، طبق برنامه‌، من یک مصاحبه‌ی نسبتاً طولانی با رئیس ژاپنی اجلاس در دفتر کارش داشتم و نیما مثلاً نقش فیلم‌بردار را داشت. در پایان این مصاحبه او را در جریان ماهیت پورمحمدی و نقش او در ترور مترجم ژاپنی کتاب سلمان رشدی در توکیو گذاشتم.
او و مترجم‌اش که به شدت جا خورده بودند، دائم می‌گفتند که ما در جریان این امور نیستیم. من با خونسردی در پاسخ گفتم می‌دانم، فقط می‌خواستیم حالا که تا این‌جا آمده‌ایم، شما را در جریان ماهیت همکاران‌تان در اجلاس بگذاریم.
مترجم او مسئول برگزاری مراسم بود و بنا به وظیفه‌ای که داشت کارت و اجازه‌ی حضور ما در اجلاس را نیز خود او صادر کرده بود. او هم از این ناراحت بود که رودست خورده بود و هم با ما به خاطر کاری که کرده بودیم همراهی نشان می‌داد.
من و نیما در جریان دیداری که با او در یک کافه تریا داشتیم برای او توضیح دادیم که تو کارت را بایستی انجام می‌دادی و ما هم وظیفه داشتیم کارمان را انجام بدهیم. نه ما از تو به خاطر سخت‌گیری‌هایت گله‌ای داریم و نه قاعدتاً تو می‌توانی از ما گله‌مند باشی که چرا موضوع را از قبل با تو در میان نگذاشتیم. او اصرار داشت که اگر از قبل می‌دانست به خاطر علاقه‌ای که به دفاع از حقوق بشر دارد با ما همکاری لازم را می‌کرد.
پس از این گفتگو، تلاش برای گفتگو با عاملان کشتار ۶۷ همچنان ادامه یافت. ایده‌ی گفتگو با آوایی و خلف‌رضایی در ایران، پس از این دیدار و پس از انتشار مقاله‌ی من راجع به این دو جنایتکار شکل گرفت.
http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-44063.html
اما این همه‌ی ماجرا نبود. فرقه رجوی که «روح پلید» او در آن دمیده شده، پس از نمایش موفقیت آمیز فیلم «آن‌ها که گفتند نه» در فستیوال‌های بین‌المللی و تلویزیون‌های اروپایی، بیش از رژیم به دست و پا افتاد و هر رذالتی که می‌توانستند به خرج دادند تا بلکه کمی از خشم‌شان بکاهد.
در یادداشت «مسعود رجوی بیش از رژیم جمهوری اسلامی از نمایش جهانی فیلم «آن‌ها که گفتند نه» در هراس است »، به واکنش جنون آمیز این فرقه و شخص رجوی در ارتباط با موفقیت جهانی این فیلم اشاره کردم.
http://pezhvakeiran.com/maghaleh-68594.html
این فرقه در آذرماه ۱۳۹۳ با راه‌اندازی یک وبلاگ جعلی به نام «پژواک ایران زمین» و با سرقت نام سایت «پژواک ایران» که توسط همسرم اداره می‌شود، همین گفتگوی من را همکاری و ارتباط با پورمحمدی جا زده و آن‌چه را که شایسته‌ی رهبری عقیدتی‌شان بود به من نسبت دادند. آن‌ها با انتشار مقاله‌ی زیر تحت عنوان «اعتراف تواب تشنه به خون به رابطه با جلادان و قاتلان قتل‌عام های دهه ۶۰»، پستی از حد گذرانده و عکس من را در کنار جانیان گذاشته و به عنوان «هیئت مرگ و برخی از عاملان و دست‌اندرکاران کشتارهای دهه‌ی ۶۰» از آن یاد کردند. لازم به ذکر است که عکس کلیه جنایتکاران توسط همسر من با صرف ساعت‌ها وقت تنظیم شده است و فرقه رجوی با سرقت آن‌ها، عکس من را نیز به آن‌ها اضافه کردند.
در لینک زیر می‌توانید اصل عکس‌ها را ملاحظه کنید:‌
file:///C:/Users/iraj/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/HFDYJN9B/ghatle%20ame%201367.pdf
این هم مقاله‌ی «فرقه صاحب‌مرده»‌ی رجوی در مورد من:

http://pezhvake-iranzamin.blogspot.se/2014/12/blog-post_70.html
آن‌ها به همین هم بسنده نکردند.
این فرقه با دست‌بردن در نوار صوتی دیدار آیت‌الله منتظری با اعضای هیأت کشتار ۶۷ و تغییر بخشی از آن، مدعی شد که در جریان کشتار ۶۷ من به اعضای هیأت کشتار ۶۷ در مورد اعدام زندانیان «مشورت» داده‌ام و مرا به عنوان یکی از «عاملان و دست‌اندرکاران قتل‌عام‌های دهه‌ ۶۰» معرفی کرد.

عکس من در میان جانیان
مسئولان این فرقه، با انتشار عکس من در میان عکس اعضای هیأت کشتار ۶۷ متن نوشتاری فایل صوتی آیت‌الله منتظری را به صورت زیر دستکاری کردند:‌
«یکی از نفرات هیئت مرگ میگوید «ما با نفراتی كه در زندان بودند مشورت می كردیم» این نفرات چه کسانی بودند. آیا تواب تشنه به خون ایرج مصداقی که اکنون در لباس صدای بازجویان و زندانبانان اوین در همه جا ظاهر میشود و سعیدشاهسوندی و... نیز یکی از آنها میباشند؟ وضعیت شاگرد جلاد که مشخص است ولی بنا به اعترافات ایرج مصداقی نیز در زندان تعهد اطلاعاتی داده بود و درست به همین دلیل هم او در اوج پستی و حقارت جان کثیفش را بدر برده است و اکنون به آرمان همان سربداران با خشم و کینه حیوانی چنگال میکشد.»
در نوار گفتگوی آیت‌الله منتظری با اعضای هیأت کشتار آمده است:‌
«ما با برادرانی که در زندان بودند مشورت می‌کردیم»
مسئولان فرقه رجوی که هیچ شرم و حیایی ندارند و پیشتر در قرارگاه اشرف دست در خون و شکنجه‌ بهترین فرزندان مردم ایران داشتند و از انجام هیچ جنایتی کوتاهی نکردند، «برادرانی که در زندان بودند» را تبدیل به «نفراتی که در زندان بودند» کردند تا ادعای رذیلانه‌ی خود را مطرح کنند.
منظور اعضای هیئت از «برادران»، بازجویان، دادیاران، مسئولان امنیتی زندان‌ها و کارشناسان وزارت اطلاعات است. و این سیاه‌دلان با تبدیل آن به «نفراتی» مدعی شدند که من مبادرت به چنین کاری کرده‌ام.
در مقاله‌ی زیر به موضوع پرداختم
http://pezhvakeiran.com/maghaleh-80657.html
«فرقه صاحب‌مرده»، پس از انتشار مطلبم، در یک فرار به جلو، ضمن حذف عکس بالا، نوشته‌ی مزبور را نیز به شکل زیر تغییر داد. اما حواس‌شان نبود قبلاً نیز همین عکس و همین ادعاها را مطرح کرده‌اند.
«یکی از نفرات هیئت مرگ میگوید : «ما با نفراتی كه در زندان بودند مشورت می كردیم» این نفرات چه کسانی بودند. این‌ها همه زوایای ناشناخته و خاموش حماسه سربداران می‌باشد که بدون شک روزی نقاب از چهره بسیاری برخواهد کشید. این صحبت ها نشان می‌دهد که این رژیم باید در تمامیت آن و همه جناح‌های درونی آن سرنگون بشود و دل بستن که تحول دریکی از جناح‌های رژیم، نادیده گرفتن و پایمال کردن خون شهدای قتل‌عام سال ۶۷ و آرمان آن‌ها می‌باشد.
یوم تبلی السرایر»
http://pezhvake-iranzamin.blogspot.se/2016/08/67.html
به این سیاه‌کاری‌ و اقدامات رذیلانه‌ی بعدی‌شان در مقاله‌ی زیر پاسخ دادم:
http://pezhvakeiran.com/maghaleh-81150.html
ایرج مصداقی ۱۶ شهریور ۱۳۹۵
www.irajmesdaghi.comirajmesdaghi@gmail.com

احمد منتظری برای ششمین بار به دادگاه روحانیت فرا خوانده شد

ششمین بازجویی طولانی و محرمانه احمد منتظری

• چاپ
• ارسال به دوستان

احمد منتظری برای ششمین بار به دادگاه روحانیت فرا خوانده شد
دادگاه ویژه  روحانیت در قم روز یکشنبه 14شهریور، برای ششمین بار احمد منتظری را به‌دلیل انتشار نوار صوتی پدرش درباره قتل‌عامهای سال 67 احضار و مورد بازجویی قرار داد.
به گزارش کانال خبری حسین علی منتظری از سوی بازجویان و ضابطین قضاییه تأکید شده که جزئیات بازجویی محرمانه بماند و ادامه بازجویی به روز دوشنبه پانزدهم شهریور موکول گردید.
احمد منتظری از روز یکشنبه هفتم شهریور در دادگاه ویژه موسوم به روحانیت در قم احضار و از ساعت نه و نیم صبح تا ۴ بعد ازظهر مورد بازجویی قرار گرفته است.
هفته گذشته احمد منتظری درباره بازجوییها گفته بود: «گرچه شفاف بودن گفتگوها می‌تواند برای همگان مفید باشد، ولی چون از طرف مقامات مسئول تأکید بر محرمانه بودن آن است، از توضیح بیشتر خودداری می‌گردد» .
وی روز یکشنبه هفتم شهریور به مدت پنج ساعت زیر بازجویی قرار داشت. احمد منتظری گفته است« نمی‌تواند پیش‌بینی کند که سرانجام بازجویی‌ها چه خواهد شد… هر بار که بازجویی می‌شود می‌گویند که حرف‌های ما تمام نشده و قرار بعدی گذاشته می‌شود» .
خاطرنشان می‌شود احضار و بازجویی از احمد منتظری پس از آن صورت می‌گیرد که 19مرداد وی فایل صوتی پدرش در مورد قتل‌عامهای سال67 به دست خمینی جلاد را منتشر کرد. منتظری در این سخنان اعدامهای سال 67 را بزرگترین جنایت جمهوری اسلامی از سال57 خوانده است.
آقای منتظری در این نوار، می‌گوید: «آقا (خمینی) شما خیال می‌کنید که با این کار انقلاب را تضمین می‌کنید اما من فکر می‌کنم که اگر یک نفر هم در این‌ها بیگناه کشته بشود انقلاب ما شکست می‌خورد» ..
او در پایان صحبت‌هایش می‌گوید: «من آنچه را می‌فهمم نمی‌توانم نظرم را نگویم. به انقلاب هم کمتر از شما اعتقاد ندارم. دلم برای انقلاب می‌سوزد. به احمد آقا گفتم که دلم برای شخص آقای خمینی می‌سوزد که در تاریخ آقای خمینی این‌جوری بوده، در آینده می‌نویسند. مردم از ولایت فقیه چندششان می‌شود. من دلم نمی‌خواست ولایت فقیه به اینجا برسد».
در این نوار آقای منتظری تأکید دارد که نمی‌خواهد تصویر خمینی در تاریخ یک چهره سفاک خونریز باشد.

احمد منتظری در پی انتشار فایل صوتی مربوط به اعدام‌های سال ۱۳۶۷ به 'اقدام علیه امنیت ملی' متهم شد

احمد منتظری، پسر آیت‌الله حسینعلی منتظری مرجع تقلید متوفی شیعه گفته است که در پی انتشار فایل صوتی مربوط به اعدام‌های سال ۱۳۶۷ در دادگاه ویژه روحانیت تفهیم اتهام شده است. او در یادداشت کوتاهی که بر روی کانال تلگرام "آیت‌الله منتظری" منتشر شده نوشته که اتهام او "اقدام علیه امنیت ملی"عنوان شده است. آقای منتظری می‌گوید در پاسخ به اتهامهای مطرح شده گفته: "اتهام وارده را قبول ندارم و چون از مواد قانونى ذکر شده اطلاعى ندارم پس از مشورت با وکیل خود به آن جواب خواهم داد." او گفته که فعلا با قرار کفالت ۷۰ میلون تومانی آزاد شده و قرار است دو روز دیگر در این دادگاه حضور یابد. آقای منتظری از زمان انتشار این فایل صوتی تا جلسه تفیهم اتهام پنج بار بازجویی شده است. حدود یک ماه پیش وبسایت رسمی آیت‌الله منتظری فایلی صوتی را از جلسه او با حسینعلی نیری، مرتضی اشراقی، مصطفی پورمحمدی و ابراهیم رئیسی منتشر کردند که در آن شنیده می‌شود آقای منتظری اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی را "بزرگترین جنایت" در تاریخ جمهوری اسلامی می‌خواند و خطاب به حاضران می‌گوید که در آینده از آنها به عنوان "جنایتکار" نام برده می‌شود. در پی انتشار این فایل با فشار وزارت اطلاعات از وبسایت آیت‌الله منتظری حذف و احمد منتظری به دادگاه احضار شد. به گفته احمد منتظری مقام‌های قضایی و امنیتی به او گفته‌اند که مفاد این جلسه از "اسرار نظام" بوده است. انتشار فایل صوتی آقای منتظری واکنش بسیاری را برانگیخت؛ از حسن خمینی، نوه آیت‌الله خمینی و اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گرفته تا بیانیه رسمی مجلس خبرگان رهبری که تصمیم آیت‌الله خمینی را "درست" و "دوراندیشانه" خواند. در مرداد و شهریور سال ١٣۶۷ چند هزار نفر از زندانیان سیاسی عضو یا هوادار سازمان مجاهدین خلق و گروه‌های چپگرا، در حالی که دوران محکومیت حبس‌شان را می‌گذراندند، بار دیگر آنهایی که "همچنان بر سر موضع خود" بودند، محاکمه و به اعدام محکوم شدند.