رسانه ها، مهم ترین قربانیان فساد شهرداری و شورای شهر تهران
سهشنبه, 6 سپتامبر 2016منصوره فراهانی
فیلتر شدن و یا از دسترس خارج شدن سایتها و خبرگزاریها در ایران اتفاق تازهای نیست، اما فیلتر شدن گروهی آنها و عدم اطلاع وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی که وظیفه قانونی دادن مجوز به رسانهها را برعهده دارد، موجب حیرت و تعجب شده است. به خصوص که در بین این خبرگزاریهای فیلتر شده نام خبرگزاری برنا وابسته به دولت نیز دیده میشود.
هفته گذشته پس از شکایت مهدی چمران و محمدباقر قالیباف، رئیس شورای شهر و شهرداری تهران، سایت «معماری نیوز»، به دلیل انتشار گزارش سازمان بازرسی کل کشور در خصوص واگذاری املاک نجومی شهرداری از دسترس خارج شد.
این وب سایت، با انتشار نامهای از سازمان بازرسی کل کشور در گزارشی شهرداری تهران را متهم به «ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری» و تضییع اموال عمومی به مبلغ ٢٢٠٠ میلیارد تومان کرده بود.
گزارش «معماری نیوز»، شهرداری تهران را متهم به واگذاری زمینهایی در مناطق شمالی تهران با ۵۰ درصد تخفیف بهبیش از ١۵٠ مدیر ارشد در شهرداری تهران، نمایندگان مجلس، اعضای شورای شهر تهران و تعدادی از افراد حقیقی و بدون مسئولیت کرده است.
اگرچه سازمان بازرسی کل کشور وجود چنین نامهای را تکذیب نکرد، اما آن را «محرمانه» خواند و اعلام کرد که این نامه «نتیجه نهایی» نبوده است.
محمدباقر قالیباف، شهرداری تهران، هم در واکنش به این گزارش، دادن تخفیفها را تکذیب نکرد و آنها را مطابق قانون دانست.
مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران هم که حیثیت بسیاری از اعضای این شورا را در خطر می دید، در نامهای به قوه قضاییه خواستار «پیگیری سریع» این نهاد در مورد مطالب منتشر شده در رسانه ها شده بود. او در نامه خود اشاره کرده بود قریب به اتفاق اعضای شورای اسلامی شهر تهران خواستار رسیدگی به این موضوع و «جبران خسارت معنوی ایجاد شده و پیگیری خسارت به حیثیت معنوی اعضای شورا و نهاد شورای شهر» هستند.
صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران نامه رییس شورای شهر را بدون پاسخ نگذاشت و در نامه ای (روز شنبه ۱۳ شهریور) به محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور، خواستار «برخورد» با «مدیران مسئول رسانهها و سایتهای متخلف» شد.
منتظری دادستان کل کشور در همان روز در یک مصاحبه تلویزیونی از رسانهها خواست تا از نشر مطالبی که وی آنها را «غیر موثق» میداند، خودداری کنند. وی همچنین خواستار برخورد با سایتهای متخلف شد.
اگرچه سایت «معماری نیوز» متهم به انتشار نامهای محرمانه است، اما پیش از انتشار این نامه، غلامرضا انصاری، عضو اصلاح طلب شورای شهر تهران در جلسه علنی این شورا در دوم شهریور از ورود سازمان بازرسی کل کشور به «تخلفی بزرگ» در فروش املاک شهر تهران خبر داده بود و از مهدی چمران رئیس شورای شهر پایتخت خواست اگر گزارشی سازمان بازرسی به دستش رسیده، به سایر اعضای شورا هم بدهد و اگر او هم هنوز به این گزارش دسترسی ندارد، به عنوان رئیس شورا، که اعضای آن باید در جریان موضوعات مهم مربوط به مدیریت شهری قرار داشته باشد، آن را درخواست کند.
با توجه به علنی بودن جلسه شورای شهر، دور از ذهن نبود که بسیاری از رسانهها و سایتهای خبری صحبتهای انصاری را منتشر کنند و به موضوع تخلفات مطرح شده بپردازند، اما هیچ کدام از این رسانهها شاید تصور این را نداشتند که بازنشر صحبتهای یک عضو شورای شهر میتواند به قیمت بسته شدن آنها تمام شود.
روز یکشنبه ۱۴ شهریور، یعنی تنها بعد از گذشت یک روز از نامه لاریجانی، خبرگزاری اقتصادی موج و خبرگزاری برنا، وابسته به وزارت ورزش و جوانان و سایتهای خبری پویش (وابسته به اصلاحطلبان)، ۹صبح (ارگان غیررسمی کارگزاران) و پرشین خودرو فیلتر و از دسترس خارج شدند.
خبرگزاری ایلنا نیز در گزارشی اعلام کرده وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، دو عضو دولت در کارگروه مصادیق مجرمانه نقشی در فیلتر کردن سایتها و خبرگزاریها نداشتند.
علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفته ا فیلتر شدن این رسانهها در کارگروه مصادیق مجرمانه تصویب نشده و مقامات قضایی با توجه به اختیاراتی که دارند، «دستور فیلتر» دادهاند. او در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا این اقدام قوه قضاییه کاری سیاسی است گفته است «این را باید از مقاماتی که دستور فیلتر شدن میدهند بپرسید، نه از ما.»
مقامات قوه قضاییه تاکنون هیچ توضیحی در این رابطه ارائه نکردهاند، اما محمد مبین، مدیر عامل خبرگزاری برنا گفته است بعد از حضور در شعبه ۲ دادگاه فرهنگ و رسانه، متوجه شده انتشار و بازتاب صحبتهای غلامرضا انصاری عضو شورای شهر تهران در نشست صحن علنی این شورا درباره واگذاری املاک عمومی پایتخت به برخی از مسئولان شهرداری و بعضی از اعضای شورای شهر تهران علت فیلتر شدن این خبرگزاری و پایگاههای خبری پویش، ۹ صبح و پرشین خودرو بوده است. وی دلیل فیلتر شدن خبرگزاری موج را غیرمرتبط با موضوع شورای شهر و شهرداری تهران اعلام کرده است. برخی رسانه ها گزارش داده اند پس از آنکه خبرگزاری موج خبر داد رییس سازمان تعزیرات ایران، ۱۶۸ میلیون تومان تسهیلات از یک صندوق مالی وابسته به وزارت دادگستری گرفته و برای آن هیچ وثیقه ای نسپرده است، این خبرگزاری از دسترس خارج شد.
به گفته مبین، صحبتهای عضو شورای شهر تهران توسط رسانههای دیگر نیز بازتاب یافته است، و هنوز مشخص نیست چرا انتشار صحبتهای یک عضو شورای شهر که در صحن علنی این شورا مطرح شده، «غیرقانونی» است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر