۱۳۹۸ فروردین ۱۶, جمعه

عدالتخانه و ویرانگرانش، گفت‌وشنود با ایرج مصداقی

سيل زده گان پس روزها هنوز لباس، دارو،غذا و وسائل ابتدائی محروم هستند

تقارن12فروردین 1358جمهوری اسلامی‎ با روزکشتار ایرانیان( دوره هخامنشیان) توسط قوم یهود 
نیره انصاری
در کتاب عهد عتیق آمده است:« شاه ایران زمین که در پایان جشن های (180) روزه از باده نوشی بدمست شده بود، در هنگام بدمستی، « شهبانو وشتی » را می‌طلبد تا اورا به اغیار بنمایاند، ملکه از این فرمان گستاخانه شاه سرباز می‌زند و شاه خشمگین، او را از شهبانویی ساقط کرده و او را بدست جلاد می سپارد.»
یهودیان که در سراسر ایران نفوذ داشتند و در حقیقت خود را حاکمان بلامنازع دربار هخامنشی می دانستند، جسارتشان به حدی رسیده بود که از پرداخت مالیات و خراج استنکاف می ورزیدند و این امر موجب گشته بود که « هامان » صدراعظم خشایارشاه علیه آنان قیام کند و آن‌ها را در تنگنا قرار دهد و یا حتی دستور قتل برخی از یهودیان را صادر نماید.
البته یهودیان در برخی کتاب‌های خود نوشته اند:«مردخای » که پیشوای دینی یهودیان عصر خشایارشاه بود، وقتی حاضر به تعظیم در برابر هامان نمی شود، او و اتباعش مورد غضب هامان قرار گرفته و تهدید به مرگ می شوند.*
و این قوم به جهت داشتن نفوذ غیر رسمی در دربار شاه ایران، اغتنام فرصت نموده و دختری یهودی به نام « اِستِر» را توسط « مُردخای » رهبر یهودیان آن زمان به عنوان ملکه و شهبانوی کشور به پادشاه معرفی می‌کنند و به او نیز توصیه می نمایند تا هویت یهودی خویش را پنهان بدارد.
فاحشه گری حلال در یهودیت
در سال (2010) میلادی یک خاخام یهودی در اسرائیل با اشاره به رخداد « پوریم و اِستِر » اعلام نمود:« جاسوسان زنِ سازمانِ موساد مجاز به انجام هرگونه عمل جنسی با دشمنان به منظور انجام ماموریت خود هستند.»
 و در‌واقع همانگونه که «اِستِر »هویت یهودی خود را پنهان داشت و با یک دشمن( به زعم قوم یهود) ایرانی یعنی * اخشورش (خشایارشاه) ازدواج نمود و با این عمل ملت یهود را نجات داد.
در‌واقع این امر یکی از موفق ترین عملیات نفوذ زنان جاسوس یهودی در میان مقامات دیگر کشورها بشمار می‌رود که با استفاده از زیبایی ظاهر و به خدمت گرفتن جذابیت های جنسی، توطئه های قوم یهود را اجراء کرده و می کنند.
در زمان خشایارشاه، یهودیان جزء اقلیت‌های مذهبی ایران بودند و همواره کوششِ در نفوذ در دربار شاه ایران داشتند. هامان صدراعظم خشایارشاه به دلیل نافرمانیِ یهودیان از دستورات و قوانین سلطنتی، از عدم پرداخت مالیات و تمرد از فرمان پادشاه این قوم ابراز نگرانی می‌کند و پادشاه را از توطئه های یهودیان مطلع می نماید و از پادشاه می‌خواهد تا پیش از آنکه این قوم علیه تاج و تخت پادشاه اقدامی نمایند با توطئه این قوم مقابله نماید.
پس از کشتن هامان وزیر و صدراعظم دربار خشایارشاه توسط یهودیان، این قوم مهاجرِ ساکنِ ایران که به دربار راه یافته بودند با هجوم به شهرهای ایران، دست به قتل عام و کشتار جمعی گسترده ایرانیان زدند که طی دو روز(12 و 13) فروردین ماه خورشیدی، بیش از (77)هزار ایرانی را به قتل رساندند.
در کتاب‌های یهودیان از جمله کتاب « اِستِر » یهودیان به کشتار (80)هزار ایرانی اعتراف کرده اند. اما محققان مستقل این رقم را تا (500) هزار تن آورده اند.
پیوند عید « پوریم » با دوازده و سیزده فروردین ایرانیان
این کشتار در روزهای 12،13 ماه آدار نخستین ماه سال نو انجام می گیرد. بر اساس مستندات تاریخی، نحسی روز 13 فروردین در میان ایرانیان و بیرون رفتن مردم از خانه‌ها ریشه در کشتار تاریخی ایرانیان داشته است.
در آموزه های تلمود یهودیان در یکی از بخش‌ها به صراحت به نوشیدن شراب تا حد بدمستی توصیه شده است: « در روز پوریم هر فرد یهودی مکلف است به حدی شراب بنوشد که تفاوت میانِ « نفرین بر هامان » و « درود بر مُردخای»  را تشخیص ندهد.»
مقبره اِستِر و مردخای در همدان از جمله مکان هایی است که یهودیان آن را عبادتگاه و زیارتگاه نامیده و مدت‌ها جشن های خود را در آن برگزار می‌کردند که البته با اعتراض مردم همدان به اهانت آمیز بودن این جشن ها برای ایرانیان و برگزاری تجمعاتی در برابر مقبره اِستِر و مردخای، همراه بوده است.
در حقیقت اعتراض مردم شریف همدان موجب گردید تا نام « زیارتگاه » از آن مکان حذف گردد. اگرچه به جز مقدس بودن این روزها برای یهودیان، با ظهور پدیده صهیونیسم، « پوریم» وجهی سیاسی نیز به خود گرفته و سران رژیم اسرائیل گاه با اشاراتی به آن واقعه، تلویحا ایرانیان را به تکرار کشتاری مشابه تهدید می کنند.
به عنوان نمونه؛ در روزهای پایانی سال (1390) خورشیدی، رخدادی در عرصه سیاسی به وقوع پیوست. در (7) مارش، نتانیاهو در دیدار با باراک اوباما نسخه‌ای از کتاب *اِستِر،Esther  را به وی هدیه داد. کتاب اِستِر یکی از بخش‌های عهد عتیق یا همان تورات است و از دیدگاه تاریخی این هدیه بسیار پر مفهوم ومعناست.
در این باره خبرگزاری « رویتر » به نقل از یک مقام اسرائیلی گفت:« نتانیاهو به باراک اوباما گفته است: » آن‌ها [ایرانی ها ] آن زمان( اشاره به 12 و 13 فروردین دارد که بیش از77 هزار تن ایرانی به دست قوم یهود به قتل رسیدند) می‌خواستند ما را نابود کنند.
[ دو ماه آدار اول و دوم در تقویم عبریِ یهودیان وجود دارد که ماه آدار دوم آن مقارن است با اسفند و فروردین ماه خورشیدی.]
دریکی از قسمت‌های این کتاب می گوید: « یهودیان تمام دشمنان خود را با تیغ شمشیر و کشتار و نابودی درهم کوبیدند و آنچه را انجام دادند که دشمنانشان با آنان می کردند..«*
به گزارش رویتر؛ نتانیاهو با این هدیه، تلویحاً ایرانی‌ها را به نازی ها تشبیه نموده که مدعی هستند در جنگ جهانی دوم (60) میلیون یهودی را کشته اند.
تهدیدهای مقامات اسرائیلی، اهدای کتاب « اِستِر » به اوباما در هنگام مذاکره در خصوص ایران، تهدید حمله به ایران به بهانه اینکه ایران قصد دستیابی به سلاح کشتار جمعی و نابودی اسرائیل دارد و این توهم که کشورهای اسلامی کوشش می‌کنند با دستیابی به سلاح کشتار جمعی یهودیان را نابود سازند و... این‌ها همه یادآور توطئه های مردخای و زمزمه های اِستِر با خشایارشاه در خصوص ایرانیان و دشمنان آن زمان یهودیان بود که در نهایت به هولوکاست ده‌ها هزار تنی ایرانیان مبدل گشت.
دوهزاروپانصدسال تهدید و کشتار « رمز پوریم »
بسیاری از اعمال و سیاست‌های صهیونیست ها پس از بیش از (2500) سال از واقعه « پوریم » همچنان حاوی نمادهایی از این کشتار بوده و یادآور روزی است که از هر (11) ایرانی، یک تن به دست قوم یهود کشته می شود.
در حقیقت آنچه باید از آن بیم داشت هشیاری یهود نیست، بل، عواقب خواب آلودگی در میان غیر یهود است!
و این موارد در حالی است که جمهوری اسلامی تشکیل این نظام را در دوازدهم فروردین 58 که در پی برگزاری رفراندوم عمومی در دو روز پیاپیِ دهم و یازدهم فروردین انجام یافته بود اعلام کرد.

در حقیقت پیرامون نام یک نظام سیاسی [آقا] ی خمینی «جمهوری اسلامی» را نظام سیاسی رسمی ایران اعلام کرد.
در فروردین سال 1358،این رژیم نوبنیاد با برگزاری یک همه پرسی فریبکارانه، توانست میلیون ها ایرانی غرقه در فضای زهرآگین برآمده از بهمن 1357 را به پای صندوق های رآی آورده، از آنان برای حکومت تبهکاری، که دورانی پر از فساد ، جنایت و خودکامگی را برای ملت ایران تدارک می دید، «آری» بگیرد.
رأی «آری» ایرانیان به «جمهوری اسلامی» در فروردین 1358، در فضایی به دست آمد که رشته ای از عوامل، از رژیم پادشاهی پیشین گرفته تا سیاست گران و روشنفکران پرمدعای اپوزیسیون آن زمان، با پشتیبانی مرموز قدرت هایی بیگانه دست به دست هم داده، باندی سیاهکار با ایدئولوژی ای واپس گرا و ضد ملی، به سرکردگی شارلاتانی به نام روح الله خمینی را در ایران به جایگاه قدرت رسانده بودند.
نگاهی به رویدادهای فروردین 58 نشان می دهد که فضای فریبکاری و فریب خوردگی در آن هنگام به اندازه ای فشرده و توفانی بوده است، که پرسش های خردمندانه ی برخی از کنشگران سیاسی، با این مضمون که:« به چه چیزی باید رأی داد؟»، «رأی دادن به یک نام، بدون اینکه محتوای آن «نام» روشن باشد چه معنایی دارد؟» در جامعه ی تب دار و از حود بیخود گشته ی آن روزگار نه تنها اثر چندانی نمی کرد، بلکه با هجوم آذرخش آسای  لشکر تازه به قدرت رسیده ی «حزب اللهی» و روشنفکران مذهبی و غیر مذهبی آنان نیز روبرو و گرفتار امواج سهمگین تبلیغاتی و اتهامات سیاسی و شخصی می گردید.
اکنون، در40مین سالگرد روز فریب، رویکرد شیادانه ی [آقا] ی خمینی و باند تبهکار او در برپاداری و استوار نمودن رژیم سراپا ننگ و فساد جمهوری اسلامی بر ایرانیان آشکار شده است.
ایران امروز، شاهد اعتراضات گسترده و سراسری به حاکمیت و ایدئولوژی ننگین آن است، که بویژه در خیزش بزرگ دی 96 دگرگونی بنیادی فضای سیاسی جامعه وعزم نسل جوان ایران در برانداختن ریشه ی فساد و ستم رژیم حاکم را نشان داد.
جامعه ی ایران، می رود تا بار دیگر رژیم افکنی کند و بار دیگر به داوری جایگزینی سیاسی برای حاکمیت موجود بنشیند.
برای گزینش درست، بی شک بررسی راه پیموده شده در بهمن 1357 و درس گیری از اشتباهات گذشتگان ضروری است.
12 فروردین 1358 روز شکل‌گیری نظام جمهوری اسلامی!!
جمهوری اسلامی تشکیل این نظام! را در دوازدهم فروردین 58 که  بیشتر مشخصه های یک بیعت از مردم را داشت تا برگزاری یک همه پرسی!
اِشکال برگزاری چنان همه‌پرسی ای این است که در نظرسنجی دوازده فروردین آن سال * نوع حکومت * از مردم پرسیده نشد و نحوه پرسش؛ جمهوری اسلامی آری یا نه؟ به نحوی بود که مردم را از بین انتخاب شیوه ای معلوم و یا تن دادن به شیوه ای نامعلوم مخیر می‌کرد که به حیث روانی توده های مردم را به گزینش پاسخِ آری متمایل می ساخت.
اگرچه روزنامه های آن دوران تیپ حکومتی مورد نظر خود را اعم از حکومت سوسیالیستی، لیبرال و حتی جمهوری ایرانی تبلیغ می‌کردند و مردم آن دوران بنابه روشنگریِ روزنامه‌ها و مجاورت با احزاب چپ مانند توده و مجاهدین خلق یا راستگراهایی چون نهضت ملی با انواع گوناگونی از حکومت آشنا بودند و این انتقادی جدی بشمار نمی رفت.[ تبلیغ و پروپاگاندی حزبی!]
اِشکالات چنان همه‌پرسی به برگه های رأی نیز وارد گردیده بود که: * رژیم سابق هنوز جایگزین نشده بود *و برخی ادعا داشتند که عنوان سابق به آن دادن عملی جهت دار و پیش فرضانه بود تا مردم بنا بر تنفری(!) که از حکومت پیشین داشتند به رأی * آری * تشویق و ترغیب گردند.
سخن پایانی
فراتر از این نتیجه همه‌پرسی مشخص نبود و تأکید بر جمهوری اسلامی به عنوان * نظام حکومت بعدی * اقدامی پیشداورانه بود. زیرا قانون اساسی ای که متن آن مشخص نبود چه ضمانت اجرایی داشت!؟ که از تصویب مردم بگذرد؟! البته آن زمان نیز اعلام کرده بودند که منظور از* قانون اساسی از تصویب ملت خواهد گذشت...* به این معناست که قانون اساسی که برای همه‌پرسی قانون اساسی آماده خواهد شد بر پایه نظریه جمهوری اسلامی خواهد بود و این اشتباه لفظی برخی روشنفکران آن زمان بوده است.
همچنین انتخاب رنگ‌های برگه رای، * نه * به رنگ قرمر و * آری * به رنگ سبز نیز می‌توانست جهت دار تعبیر و تفسیر شود.
حال آنکه در نظام دموکراتیک یا مردم سالار، فرد، حزب یا گروه خاصی حکومت نمی کنند، بل، مردم حکومت می‌کنند که دولت ممکن است چند حزبی، دو حزبی یا غیر حزبی باشد و بر همین سیاق یکی از سه اصل * مردم سالاریِ اسلامی! * انتخاب یک نظام تئوکراسیِ حزب حاکم است که همچون نظام های تک حزبی به واسطه مکانیزم کنترل مرکزی سازمان ها به * ایدئولوژیِ ولایتِ فقیه * وابسته است.
بر اساس آنچه پیش گفته؛ نظرگيرنده ترين نكته در اين رويداد تاريخي همانا تقارن جشن« پوریمِ » یا کشتار ایرانیان توسط قوم یهود با (13 و 12) فروردین خورشیدی در جمهوری اسلامی است!
در این خصوص * خاخام دکتر یونس حمامی * در بزرگداشت درگذشت [آقا]ی خمینی در کنیسه یوسف آباد تهران می گوید:* نقش تربیتی امام راحل(!) در دهه (40 و 50) باعث بلوغ فکری و خوب نوجوانان و جوانان به سوی حضرت امام راحل شد که این امر درس بزرگی برای همگان است.*
در حقیقت آنچه باید از آن بیم داشت هشیاری یهود نیست، بل، عواقب خواب آلودگی در میان غیر یهود است!

روز (12 فروردین )1358، یکی از روزهای تیره ی تاریخ نوین ایران است.
در این روز، با اعلام نتیجه ی مثبت همه پرسی روزهای( 10 و 11 فروردین 1358) پیرامون نام یک نظام سیاسی [آقا] ی خمینی «جمهوری اسلامی» را نظام سیاسی رسمی ایران اعلام کرد 
در فروردین سال( )1358،این رژیم نوبنیاد با برگزاری یک همه پرسی فریبکارانه، توانست میلیون ها ایرانی غرقه در فضای زهرآگین برآمده از بهمن (1357) را به پای صندوق های رآی آورده، از آنان برای حکومت تبهکاری، که دورانی پر از فساد ، جنایت و خودکامگی را برای ملت ایران تدارک می دید، «آری» بگیرد!
رأی «آری» ایرانیان به «جمهوری اسلامی» در فروردین( 1358)، در فضایی به دست آمد که رشته ای از عوامل، از رژیم پادشاهی پیشین گرفته تا سیاست گران و روشنفکران پرمدعای اپوزیسیون آن زمان، با پشتیبانی مرموز قدرت هایی بیگانه دست در دست یکدیگر، باندی سیاهکار با یک
ایدئولوژی واپس گرا و ضد ملی، به سرکردگی [آقا]  ی خمینی را در ایران به جایگاه قدرت رسانده بودند.
نگاهی به رویدادهای فروردین( 58) بیانگروجود یک فضای فریبکاری و فریب خوردگی در آن هنگام به اندازه ای فشرده و توفانی بوده است، که پرسش های خردمندانه ی برخی از کنشگران سیاسی، با این مضمون که:« به چه چیزی باید رأی داد؟»، «رأی دادن به یک نام، بدون اینکه محتوای آن «نام» روشن باشد چه معنایی دارد؟« در جامعه ی تب دار و از خود بیخود گشته ی آن روزگار نه تنها اثر چندانی نمی کرد، بل، با هجوم آذرخش آسای لشکر تازه به قدرت رسیده ی «حزب اللهی» و روشنفکران مذهبی و غیر مذهبی آنان نیز روبرو و گرفتار امواج سهمگین تبلیغاتی و اتهامات سیاسی و شخصی می گردید.
اینک، در40مین سالگرد روز فریب، رویکرد شیادانه ی[آقا]   ی خمینی و باند تبهکار او در برپایی و استوار نمودن رژیم سراسر ننگ و فساد جمهوری اسلامی بر ایرانیان آشکار شده است.
ایران امروز، شاهد اعتراضات گسترده و سراسری به حاکمیت و ایدئولوژی ننگین آن است، که بویژه در خیزش بزرگ دی 96 دگرگونی بنیادی فضای سیاسی جامعه وعزم نسل جوان ایران در برانداختن ریشه ی فساد و ستم رژیم حاکم را نشان داد.
جامعه‌ی ایران، می رود تا بار دیگر رژیم افکنی کند و بار دیگر به داوری جایگزینی سیاسی برای حاکمیت موجود بنشیند.
برای گزینش درست، بی شک بررسی راه پیموده شده در بهمن (1357 ) و درس گیری از اشتباهات گذشتگان ضروری است.
رویداد (12 فروردین 1358) و همراهی بخش بزرگی از نیروهای سیاسی جامعه ی ایران آن زمان ـ که بعضاً هم اکنون نیز در میدان سیاسی و در اپوزیسیون سیاسی جای دارند ـ با این فریب بزرگ، یکی از آموزه هایی است که ایرانیان را در برگزیدن راه درست در چالش کنونی برای رهایی از فساد و دیکتاتوری و دستیابی به دموکراسی و عدالت یاری خواهد کرد!
نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر
2،4،2019
13،1،1398

حکایت «خود ببری، خود بدوزی، خود بپوشانی» و انفجار مین ها در مناطق سیل زده!

حکایت «خود ببری، خود بدوزی، خود بپوشانی» و انفجار مین ها در مناطق سیل زده!
نیره انصاری
روز (4) آپریل، برابر با(15) فروردین هر سال از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز آگاهی رسانی از خطرات مین نام گذاری شده است. در این روز برای اطلاع رسانی از خطرات مین برای مردم ساکن در مناطق مین زده و آلوده به UXO (گلوله‌های عمل نکرده)  در همه نقاط آلوده به مین در جهان از طرف نهاد‌های دولتی و بین المللی نمایشگاه‌ها و کارگاه‌های آموزشی برگزار می‌شود. این فرصت تأثیر گذار از مصدومان مین و افراد شاغل در امر پاکسازی میادین مین دعوت به عمل می‌آید    . در ایران روز(15) فروردین ادامه تعطیلات نوروزی است و برگزاری برنامه‌های پاسداشت این روز به (17 یا 18) فروردین موکول می‌شود و تنها در تهران نمایشگاهی نه چندان با کیفیت از طرف نهاد ملی مین کشور در مرکز مین زدایی برگزار و در این نمایشگاه از پوس‌تر‌ها و عکس‌هایی از فعالیت‌های مین زدایی استفاده می‌شود. واین در حالی است که مناسبت این روز آگاهی رسانی ازخطرات مین برای مردم است و نه تشریح عملکرد و برنامه‌های اجرائی(!) 
اساساً به جهت اهمیت کاربرد و فواید نظامی مین های ضدنفر در درگیری های مسلحانه برای دولتها و سایر نیروهای نظامی در درگیریهای مسلحانهِٔ بین المللی و درگیریهایِ مسلحانهِٔ داخلی همواره استفاده کنندگان از این سلاح سعی در قانونمند کردن استفاده از آن بر مبنای حقوق بین الملل کرده اند و با بیان فواید آن از قبیل
ـ دفاع از مرزها و پیشگیری از نفوذ شورشیان
ـ کانالیزه کردن نیروهای دشمن و قرار دادن آنها در موقعیت آسیب پذیر
ـ بالا بردن میزان اثر بخش سایر سلاح ها
ـ کُند کردن حرکت دشمن و حمایت از نیروهای خودی و استفاده از مین های ضدنفر را در چارچوب حقوق بین المللی به ویژه دکترین،حالت ضرورت و دفاع مشروع جایز دانسته اند.
اگرچه از یک سو فواید نظامی آن مطرح است و از دیگر فراز صدمات فراوان و غیرقابل جبران آن بر افراد غیرنظامی،دولتها را بر آن داشته تا با تأکید بر حالت بشر دوستانه و فواید نظامی«توأمان» کوشش در تلفیق آن دو با یکدیگر کنند.تلفیق مذکور را به وضوح می توان در پروتکل CCWمعاهده
و پروتکل اصلاحی آن مشاهده نمود مانند معاهدات و کنوانسیون ها و اصول و قواعد حقوقیِ متعدد.
الزامات معاهده های دولتها و قواعد رفتاری آنان در خصوص مین های ضدنفر در چارچوب کنوانسیونCCWو معاهده، پیمان اُتاوا(1997) که با نام کامل کنوانسیون ممنوعیتِ استفاده، تولید، انبار و نقل و انتقال مین های «ضدنفر»و نابودی آنها متجلی شده که بیشتر کشورها از جمله ایران به رغم عدم الحاق، قواعد رفتاری آن را پذیرفته و در توجیه استفاده از این سلاح رعایت قواعد یاد شده را مدعی می شوند که این محدودیتها بازتابی از قواعد حقوق بشردوستانه حاکم بر درگیریهای مسلحانه و نشأت گرفته از آن هستند.
به ویژه اصل«تفکیک بین اهداف نظامی و غیر نظامی و ایضاً اصل نامحدود نبودن اختیارِ بکارگیری ابزارهای صدمه به دشمن».
 
نخستین قواعد رفتاری در خصوص استفاده از مین های ضدنفر در زمان شکل گیری ناتو اعلام شده که اهم قواعد عبارتند از
ـ نقشه برداری از میادین مین
ـ علامت گذاری میادین مینِ گذاری شده
ـ محصور و مشخص کردن و ثبت مین
ـ تحویل نقشه های میادین به نیروهای حافظ صلح یا دشمن بعد از پایان درگیری
این معاهده هم چنین اعلام می دارد،در صورتی که این اعمال صورت گیرد و قواعد به صورت دقیق رعایت شود،تهدیداتِ مین برای جمعیت انسانی به میزان قابل توجهی کاهش می یابد.
از دیگر الزامات دولتها به موجب پروتکل دوم اصلاحی،عدم استفاده از مین های خاصی است که در مواد( 4 تا 7)  خود به بیان آن پرداخته است.ماده(4) ،یک اصل کلی را بیان کرده که استفاده از هرگونه مین های ضد نفر غیرقابل شناسایی را ممنوع کرده است. بنابراین به کارگیری مین های پلاستیکی یا هر مین دیگر که با تجهیزات مین یاب قابل شناسایی نباشد یا در مناطقی با حصارکشی یا با وسائل حفاظتی نباشند ممنوع اعلام شده و همهٔ اقدامات لازم بایستی به عمل آید تا از جابجایی و نیز کتمان وسیله علامت گذاری جلوگیری شود.
 
یکی از مهمترین وظایف دولتها،الزام در پاکسازی میادین مین است.زیرا یکی از علل مهم تلفات (غیر نظامیان) در بالاترین میزان«عدم تلاش دولتها در پاکسازی میادین مین و ایضاً عدم حمایت و حفاظت از غیرنظامیان در مناطق مزبور» است.بند(2) از ماده(3) پروتکل دوم الحاقی اعلام می دارد:« که بلافاصله پس از درگیریهای فعال،همهٔ مین ها،تله های انفجاری و دیگر ابزار،پاکسازی یا منهدم شده یا در صورت حفظ آنها در آن مناطق،احتیاط های ضروری در نگهداری آنها به عمل آید وهمانگونه که در بند(2)  از ماده(5) گفته شده است منطقه مورد نظر علامت گذاری،حصارکشی و کنترل گردد».
همچنین دولتها مکلفند درخصوص کمک به قربانیان مین های ضدنفر و سازگاریِ مجدد اقتصادی واجتماعی آنها و مساعدت و نیز مشارکت سایر کشورها و سازمانهای بین المللی در انجام این امر تلاش نمایند. این کمک رسانی به قربانیان مین«باید فراتر از مراقبت های جراحی و پزشکی و مالی باشد و همچنین کمکهای بین المللی به منظور احیای اقتصادی و اجتماعی بازماندگان ناشی از انفجار مین ضروری»است.
حال با توجه به تعهدات یاد شده و الزام دولتهای عضو به اجرای مفاد کنوانسیون به ویژه تکلیف بر قانون گذاریِ داخلی و ضمانت اجرای کیفری،حسب بند(1و2) ازماده(14) پروتکل دوم و نیز با توجه به قبول این محدودیتها از جانب کشورهایی که به معاهده ملحق(نشده اند و ادعای رعایت این الزامات از جانب آنان)و اینکه قواعد و محدودیتهای مورد نظر بازتابی از اصول حقوق بشر دوستانهٔ حاکم بر درگیریهای مسلحانه بوده و این اصولِ عرفی به موجب معاهدات متعدد به ویژه کنوانسیون ژنو و پروتکل های الحاقی آن مورد قبول تمامی دولتها قرار گرفته و جنبهٔ آمره دارد،می توان بحث مسئولیت دولتها را بر مبنای حقوق بین الملل و نیز حقوق داخلی در مقابل جامعه جهانی و افراد حقیقی و اثرات زیانبار آن بر افراد غیرنظامی مورد بحث و بررسی قرار داد تا بتوان با یادآوری«تعهداتِ دولتها به آنها و با تمسک به ابزارهای قانونی و حقوقی اثرات زیانبار این سلاح را بر افراد«غیرنظامی»به حداقل رساند.
در همین راستا سازمان نظارت برکاربرد مین های زمینی در سال(1998)توسط کمپین بین المللیِ منع استفاده از مین های زمینی ایجاد شد
در این خصوص سازمان جهانی یونیسف از کشور عراق و مرزهای این کشور با ایران را به عنوان«پرمین ترین»منطقهٔ دنیا نام برده است.که بیش از(20)میلیون مین ضدنفر در مناطق مزبورکاشته شده و(1000)کیلومتر از خاک عراق هم مرز با ایران آلوده به مین بوده که
 این خود همواره جای نگرانی دارد زیرا،بخش گسترده ای از خاک عراق هم مرز مناطق کُردنشین ایران است. مزراع و خاک شهرهای مرزی کردستانِ ایران مانند:مهران،دهلوران،قصرشیرین،نفت شهر،سومار،جوانرود،گیلان غرب،پاوه،مریوان،بانه،سردشت،پیرانشهر،اشنویه و بخشی از ارومیه به مساحت(4میلیون و 200هزار)هکتار به مینِ کاشته شده آلوده و بیشترین موارد انفجار مین و قربانی را به خود اختصاص داده است.
از این بیش فراوانی این رویدادها شامل کسانی می شود که به منظور امرارمعاش و کولبری از مرزها عبور کرده و با حوادث ناشی از مین، به ویژه کودکان،کارگران و کشاورزانِ روستاهای غرب ایران مواجه می شوند.
و این در حالی است که از یک فراز مسئولان رژیم اسلامی به طور مستمر از پاکسازی
 مناطق مین گذاری شده در ایران به ویژه کُردستان سخن می رانند،و از دیگر سو ما شاهد تکرار این رویدادهای تلخ هستیم.
 
بنابر آمار کنگره مین درسال(1383)حدود(2)هزارتن از قربانیان ناشی از انفجار مین و گلوله های عمل نکرده،افراد زیر(18)سال بودند.
مصطفی نجار در سال(1385) نمایندهٔ ویژهٔ ریاست جمهوری به منظور پاکسازی مناطق کاشته شده از مین بوده که در سفری به کُردستان «وعده دادکه تا سال(1386)کُردستان را از مین پاک نمایند»اگرچه این وعده هیچگاه عملی نشد.
مین به عنوان ابزاری انفجاری – جنگی، طی دوران معاصر در میادین نبرد همواره برای دفع و مقابله با دشمن، مورد استفاده طرفین متخاصم قرار گرفته است.
با پایان جنگ ها، گرچه کشتار در صف اول و خط مقدم نبردها متوقف می شود، اما این مین ها هستند که تا مدت ها چون شبحی خوفناک، ناقوس مرگ را برای افرادی که پا بر روی آنها می گذارند به صدا در می آورند.سازمان ملل متحد سال گذشته در گزارشی از وجود حدود (125) میلیون مین عمل نکرده در(70) کشور جهان خبر داد و تصریح کرد، سالانه( 24 ) هزار غیرنظامی بر اثر انفجار مین های زمینی کشته یا مجروح می شوند.
بخش هایی از خاک ایران که بر اساس اعلام منابع خبری (42) هزار کیلومتر مربع از مناطق مرزی ایران تخمین زده می شود، توسط نیروهای عراق در دوران  هشت جنگ مین گذاری شده است.
وجود بیش از (16) میلیون مین کار گذاشته در کشور و به گواه برخی آمارها، مرگ روزانه دوتن از هموطنان بر اثر انفجار مین، ایران را پس از مصر به عنوان دومین کشور آلوده به مین معرفی کرده است.
اگرچه تلاش‌هایی به صورت محدود برای پاکسازی مناطق آلوده به مین در کشورصورت گرفته است اما، گاه انتشار خبری مبنی بر انفجار مین و کشته و یا زخمی شدن هموطنان، نظرها را به این ماشین قتل جلب می کند. نمونه متاخر آن، انفجار مین در( 26 مهر 1392)  در روستای نشکاش از توابع شهرستان مریوان در استان کردستان بود که منجر به زخمی شدن هفت کودک شد و فعالان مدنی این روز را به عنوان روز «همیاری با مصدومان مین» نامگذاری کردند.
با این اوصاف، گرچه تلاش ها برای وضع قوانینی با هدف ممانعت از کشتار غیرنظامیان با تصویب معاهده بین المللی «منع استفاده از سلاح های متعارف خاص» به ثمر نشست، اما مین ها همچنان قربانی می گیرند.
 
قانون حمایت از مصدومان مین بازنگری شود
 قربانیان مین مورد توجه بیشتری قرار گیرند!
 پیش از اینکه وارد بررسی و ارزیابی تخصصی شویم، نخست بایسته است معیارهای کلی حاکم بر ورود صدمات و خسارات جسمی مورد توجه قرار گیرد.
- هر فردی یا نهادی، هنگامی زمینه ساز ایراد و صدمات جدی به اشخاص می شود، که با توجه به نوع صدمات و چگونگی ارتکاب اقدامات منجر به صدمات، به عنوان مسبب یا مباشر، باید مورد ارزیابی و برخورد قانونی و قضایی قرار بگیرد.
- گاهی ممکن است اقدام عمدی باشد که مجازات های مربوطه به موجب قوانین کیفری و جنایات جسمی مصوب سال(92)، قابل مجازات قصاص یا در صورت امکان مجازات دیه خواهد بود.
- در موارد غیرعمدی، بحث صدمات از باب تسبیب است؛ مین یک وسیله کشتار فردی حسب مورد صدمه زدن، تخریب و جنگ افزار دشمن با اهداف مختلف از قبیل ایجاد مانع در عبور، احساس امنیت بیشتر در کشور، مکانیزه کردن مبارزه با صدمات ورود اغیار و دشمن، با بیش از سه قرن سابقه استفاده می شود.
 از آنجا که مین مانند سم دادن که فرد هیچوقت متوجه آثار آن نمی شود، یک ساز و کار مخفی دارد، از این رو رصد کردن آن سخت است و به همین جهت در چارچوب ضوابط داخلی و اختصاصی و شخصی، باید این نوع صدمات و قربانیان این نوع جراحات و صدمات بدنی مورد توجه بیشتر قرار گیرند.در سال(89) قانون حمایت از مصدومان و قربانیان مین بازنگری شد که البته این قانون باید از نو مورد بازنگری قرار بگیرد.
 به استناد کنوانسیون اتاوا در خصوص مین که در سال(1997)، تصویب شد که(160) کشور در این کنوانسیون عضو هستند اما ایران با وجود اینکه به استانداردها و قاعده های بین المللی تن در می دهد و آن را رعایت می کند، هنوز عضویت آن را نپذیرفته است.
افزون بر این  در بحث ورود خسارت، قانونگذار سه محور را مورد توجه قرار داده است؛
- افرادی که با رعایت ضوابط معین، مین موجب صدمه و خسارت آنها می شود، این رابطه سببیت است و دولت موظف به حمایت از این آسیب دیدگان و قربانیان است!
- گروه دوم افراد غیرمجازی هستند که وارد کشور می شوند و حقوقی به آنها تعلق نمی گیرد اما مستمری ناچیزی دریافت می کنند و
 دسته سوم افرادی هستند که برای رفت وآمد مجاز هستند اما رعایت احتیاط را نمی کنند که این افراد مانند گروه دوم خسارت اصلی را دریافت نخواهند کرد.
با توجه به اینکه دولت به حقوق این افراد توجه دارد، اما دقت لازم و آسیب شناسی کافی که موجب تامین حقوق آسیب دیدگان از مین می شود، مشاهده نمی شود. هر چند در این زمینه در دولت جمهوری اسلامی تدابیر خاصی پیش بینی شده اما به نظر نمی رسد تاوان خسارت مربوط به آسیب دیدگان از مین به حدی باشد که عدالت برقرار شود.
 براساس قانون اساسی وظیفه داریم از جان و مال مردم محافظت کنیم و دولت باید تدبیر لازم را اعمال کند.
 
خسارت مصدومان مین، تنها مادی نیست!
عمده خسارت های مین مادی نیست، بل، آسیب دیدگان به حمایت های مالی، مادی، معنوی و حتی روحی نیاز دارند که این موارد در قانون پیش بینی شده و بطور کامل باید اجرا شود.
 ارتقای روحیه، توانبخشی، اقدامات معنوی و تامین مالی خانواده از جمله مواردی است که حکومت باید در حق مصدومان و قربانیان مین ادا کند.
 هنگامی که مینی برچیده نمی شود، زمینه مسئولیت های مادی و معنوی دولت را به همراه دارد؛ این خسارت ها گاهی غیرمستقیم است و خانواده ها را گاهی دچار مشکل می کند.

کولبران در مناطق مرزی کشور
 یکی دیگر از مشکلات مرزنشینان، بحث کولبران است و نحوه زندگی این افراد به گونه ای که باید با آن طرف مرز ارتباط برقرار کنند، پس باید به آنها آموزش داده شود تا از مناطقی که احتمال وجود مین است، عبور نکنند. یکی دیگر از مشکلات مرزنشینان، بحث کولبران است و نحوه زندگی این افراد به گونه ای که باید با آن طرف مرز ارتباط برقرار کنند، پس باید به آنها آموزش داده شود تا از مناطقی که احتمال وجود مین است، عبور نکنند.
 هر چند در این زمینه در دولت جمهوری اسلامی تدابیر خاصی پیش بینی شده اما به نظر نمی رسد تاوان خسارت مربوط به آسیب دیدگان از مین به حدی باشد که عدالت برقرار شود.
 براساس قانون اساسی وظیفه دولت است که از جان و مال مردم محافظت کرده و باید تدابیر لازم را اعمال کند.
 اگرچه دولت روحانی پس از توافق هسته ای، وعده ارتقای توان اقتصادی کشوراز یک سو و از دیگر فراز رفع تحریم ها را درزمینه سازی فعالیت های گسترده از جمله استفاده از فناوری های نوین در شناسایی و خنثی سازی مین داده بود که تاکنون به منصه ظهور نرسیده است.
در‌واقع بایسته است هیاتی مرکب از نمایندگان وزارت دفاع، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، نمایندگان صدمه دیدگان در اثر مین و یک نماینده از حقوقدانان کشور یا همان وکلا نسبت به بازنگری قانون اقدام نموده و در کمیسیونی با حضور فرمانداران برگزار و، یکی از مصدومان حضور داشته باشند تا دردهای خود را بیان کرده و حق و حقوق خود را دریافت کنند. شایان یادآوری است که نهادهایی مانند بنیاد شهید و بنیاد مستضعفان نهادهای بی طرف در این زمینه نیستند(!)، از این رو یک نهاد بی طرف باید در این موضوع حضور یابد و در غیراینصورت حکایت «خود ببری، خود بدوزی، خود بپوشانی» می شود؛ باید صاحبان حق نیز در کمیسیون حضور داشته باشند و نهادی که برای این افراد تصمیم می گیرد یک نهاد مستقل باشد.
 مین مصدوم یا قربانی خود را نمی شناسد
از دیگر فرازیکی از عوامل پدیداری فقر در مناطق غربی، خوزستان تا شمال غربی کشور وجود مین بوده است.به همین جهت  بسیاری از مصدومان مین باید تحت پوشش قانونگذار قرار بگیرند.اخیرا یک مین در ایلام منفجر شد و چند تن در اثر انفجار آن کشته و مجروح شدند.
- حال آنکه بسیاری از این مصدومان و قربانیان، افراد مدنی و نان آور خانواده بوده اند که بعد از مصدومیت یا کشته شدن، خانواده های آنها با مشکلات عدیده مواجه شده اند. برخی از این مین ها به پایگاه های مناطق کردنشین در دهه 60 بازمی گردد که در دهه 70 بسیاری از این پایگاه ها تخلیه شده اند اما بخش عمده ای از این مین ها بر اثر بارش از جای اصلی خود کنده شده و به سمت منازل مسکونی روستاییان و مناطق کشاورزی آنها منتقل شده اند.
- دسته سوم مین ها، آنهایی هستند که برای امنیت مرز کاشته می شوند، بدون علامت هستند.  یک نماینده از مصدومان در کمیسیون ماده( 2) فرمانداری حضور یابد.
اکثر مصدومان مین با پرداخت هزینه های گزاف، درمان می شوند و این هزینه ها را خود پرداخت می کنند. بسیاری از آنها حتی تحت پوشش دولت قرار نگرفتند و در کمیسیون ماده(2) که در فرمانداری ها تشکیل می شود حتی یک نماینده از مصدومان در آن حضور ندارد.
 
 مصدوم مین از مطالبه دیه و شکایت به دستگاه عدلیه می هراسد
 یک قربانی یا مصدوم مین براساس قانون مجازات اسلامی می تواند به محاکم دادگستری مراجعه و مطالبه دیه کند، اما بسیاری از آنها از انجام این کار می ترسند و به دادگاه ها مراجعه نمی کنند.
 خواستار ارائه دستور به فرمانداری ها برای رسیدگی سریع تر به پرونده های کمیسیون ماده 2 شد و گفت: این مشکل لاینحل در این مناطق مرزی همچنان ادامه دارد و از نابختیاری هر روز بر تعداد قربانیان و مصدومان مین افزوده می شود.
افزون بر این موارد تشکیل یک نهاد صنفی برای پیگیری و بررسی قربانیان مین را ضروری است . گرچه کمتر وکلای دادگستری روی این حوزه فعال هستند درحالیکه کانون های وکلا باید حضور فعال داشته و به عنوان وکیل معاضدتی به این قشر از مردم کمک کنند.
 قربانیان و مصدومان مین را باید هم از منظر حقوق بشر و هم حقوق بشر دوستانه مورد بررسی قرار دهیم و این افراد که ناآگاهانه روی مین می روند و مصدوم و قربانی می شوند به حمایت حقوقی نیاز دارند. دولت باید وظیفه پاکسازی را در این زمینه انجام دهد و نباید منتظرانفجار مینی بوده و سپس بخواهد اقدامی نماید.
دولتهای پیشین به رغم شعارهای تبلیغاتی هیچگونه اقدام حقوقی و مؤثر در این باره انجام ندادند ودولت روحانی نیزبه عنوان رئیس قوه مجریه، پس از دو دوره ریاست؛ تاکنون فاقد توانایی انجام اقدام های اجرایی را به عنوان اجرای جنبه هایی از حقوق شهروندی و حقوق بشردوستانه در رفع این مشکل گسترده، بوده است.  در ایران روز(15) فروردین ادامه تعطیلات نوروزی است و برگزاری برنامه‌های پاسداشت این روز به (17 یا 18) فروردین موکول می‌شود و تنها در تهران نمایشگاهی نه چندان با کیفیت از طرف نهاد ملی مین کشور در مرکز مین زدایی برگزار و در این نمایشگاه از پوس‌تر‌ها و عکس‌هایی از فعالیت‌های مین زدایی استفاده می‌شود. واین در حالی است که مناسبت این روز آگاهی رسانی از خطرات مین برای مردم است و نه تشریح عملکرد و برنامه‌های اجرائی(!)

قوانین و استاندارد‌ها در اطلاع رسانی از خطرات مین؛
عملیات مین زدایی مانند هر تخصصی، دارای استانداردهای بین المللی و واژگان مخصوص استIMASیا استاندارد‌های عملیات مین زدایی این بخش مربوط به اطلاع رسانی از خطرات مین MRE
را در IMAS-08/50 گرد آوری و در اختیار نهاد ملی مین قرار داده است. در تشریح این استاندارد‌ها به طور مشخص نهاد ملی مین موظف شده ارائه گر و جمع آوری کننده اطلاعات تلفات انسانی و نحوه عملکرد بهینه در راستای پیشبرد جامع امر آگاهی رسانی از خطرات مین (MRE) و فرایند ارزیابی کلی و کامل آن اطلاعات را برای برنامه‌ای گسترده‌تر و نظارت و ارزیابی و توسعه سازمان آگهی رسانی از خطرات مین به طور مداوم و نه برای یک بار به کار گیرد.
یکی از الزامات دولت‌ها در قوانبن بین المللی، پاکسازی مناطق آلوده به مین است. به همین دلیل قوانینی برای اجرای بهتر پاکسازی میادین مین و بخش‌های دیگر نظیر اگهی زسانی از خطرات مین تدوین شده است.
همواره تلاش‌های بین المللی منتقدان و فعالان محیط زیست، دولت‌ها و مجمع های ذیربط را بر آن داشته است تا با وضع قوانین جامع، از صدمات و ضررهای مین بر افراد غیرنظامی جلوگیری کنند.در همین راستا معاهده (CCW (The Convention on Certain Conventional Weapons ازشاخص‌ترین معاهده‌هاى بین المللى برای کم کردن تلفات غیرنظامیان بوده است. بر اساس این کنوانسیون، استفاده از مین‌های زمینی باید محدود و نحوه استفاده از آن کاملاً قانونمند و در چهارچوب‌هاى مشخص باشد. در این معاهده و لایحه اصلاحی آن سعی شده که قواعد نظامی استفاده از مین و حقوق افراد غیر نظامی به طور یکسان در نظر گرفته شود. در بخشى از این معاهده به صراحت آمده است که علامت گذاری مناطق مین گذاری شده و ثبت کردن میادین مین و نیز تحویل نقشه‌ها به نیروهای حافظ صلح و یا سازمان‌های بشردوستانه فعال در امر پاکسازی، بخشى ازالزامات کشورهاى امضا کننده است.
همچنین دولت‌ها متعهد می‌گردند در خصوص کمک به قربانیان می‌ن‌های ضد نفر و سازگاری  دوباره اقتصادی و اجتماعی آن‌ها و همکاری و مشارکت سایر کشور‌ها و سازمان‌های بین المللی در انجام این امر تلاش کنند. کمک رسانی به قربانیان مین باید فرا‌تر از مراقبت‌های پزشکی و مالی باشد و حمایت‌های بین المللی برای احیای اقتصادی و اجتماعی مصدومین ناشی از انفجار مین ضروری است. حال با توجه به تعهدات یاد شده و الزام دولت‌های عضو به اجرای مفاد کنوانسیون به ویژه تکلیف به قانونگذاری داخلی و ضمانت اجرایی کیفری حسب بند(1 و 2 ) از ماده (14) پروتکل اصلاحی و همچنین با توجه به پذیرش این محدودیت‌ها از سوی کشورهایی که به معاهده ملحق نشده‌اند و ادعای رعایت این الزامات از جانب آنان و اینکه قواعد و محدودیت‌های یاد شده بازتابی از اصول حقوق بشر دوستانه حاکم بر مناطق جنگی بوده و این اصول عرفی به موجب معاهدات متعدد به ویژه کنوانسیون ژنو و پروتکل‌های الحاقی آن مورد قبول تمامی دولت‌ها قرار گرفته و جنبه اجرائی به خود گرفته است. یادآوری تعهدات دولت‌ها صرفا با رصد کردن و نظارت دقیق بین المللی امکان پذیر است.
در همین راستا در نشست بیست وهشتم شورای حقوق بشر سازمان ملل یکی از(291) پیشنهاد ارائه شده در نشست UPR توسط کشورهای عضو و عمدتا از سوی کشور بوسنی در خصوص پاکسازی اصولی میادین مین به جمهوری اسلامی ارائه شد و مورد قبول هیأت ایرانی قرار گرفت و این نظام متعهد گردید که این کار به نحو احسن به اجرا بگذارد. (!)
وظیفه فعالان حقوق بشری در این حوزه نظارت مداوم بر این امر و گزارش مستمر ماهانه به کمیته خلع سلاح سازمان ملل است تا روند بهتری که تا کنون به هیچ وجه به سود ساکنین مناطق آلوده به .مین نبوده صورت پذیرد. تا شاهد حوادث ناشی از انفجار مین برای هیچ کس نباشیم.
سپاه پاسداران مسئولیت تامین امنیت(300) کیلومتر از مرز سراوان را بر عهده گرفته و در برخی از مناطق مرزی اقدام به مین گذاری کرده است.گفتنی است، در مناطق مین گذاری شده هیچ گونه علامت هشداری گذاشته نشده است.
در حدود(42000) کیلومتر مربع از اراضی ایران آلوده به مین های برجای مانده و عمل نکرده جنگ ایران و عراق است. و این در حالی است که دولت ج.ا همچنان به تولید و کاشت مین های ضدنفر ادامه میدهد و برخلاف مقاوله نامه های بین المللی، معتقد است استفاده از این مین ها تنها راه مؤثر برای تأمین امنیت مرزهای طولانی این کشور است.
در همین راستا معاهده (CCW (The Convention on Certain Conventional Weapons ازشاخص‌ترین معاهده‌هاى بین المللى برای کم کردن تلفات غیرنظامیان بوده است. بر اساس این کنوانسیون، استفاده از مین‌های زمینی باید محدود و نحوه استفاده از آن کاملاً قانونمند و در چهارچوب‌هاى مشخص باشد. در این معاهده و لایحه اصلاحی آن سعی شده که قواعد نظامی استفاده از مین و حقوق افراد غیر نظامی به طور یکسان در نظر گرفته شود. در بخشى از این معاهده به صراحت آمده است که علامت گذاری مناطق مین گذاری شده و ثبت کردن میادین مین و نیز تحویل نقشه‌ها به نیروهای حافظ صلح و یا سازمان‌های بشردوستانه فعال در امر پاکسازی، بخشى ازالزامات کشورهاى امضا کننده است.
از دیگر تعهدات دولت‌ها به موجب پروتکل دوم اصلاحی از کنوانسیون مورد نظر، عدم استفاده از مین‌ها و تله‌های انفجاری خاص بوده که در موارد (4 تا 7) خود به بیان آن پرداخته است. ماده (4) یک اصل کلی را بیان واستفاده از هرگونه مین‌های ضد نفر غیرقابل شناسایی را ممنوع کرده، بنابراین به کارگیری می‌ن‌های پلاستیکی یا هر مین دیگر که با تجهیزات مین یاب قابل شناسایی نباشد یا در مناطقی با حصارکشی یا با وسایل حفاظتی نباشند ممنوع اعلام شده و همه اقدامات لازم بایستی به عمل بیاید تا از جابه جایی و امحاء وسیله علامت گذاری جلوگیری شود.
 
قطع پای کولبر مریوانی بر اثر انفجار مین / نگرانی از جابجایی مین ها در اثر سیل های اخیر
خبرگزاری هرانا – یک کولبر مریوانی بر اثر انفجار مین در نواحی مرزی مصدوم و پای چپش قطع شده است. ازدیگر سو بارندگی های اخیر و سیلاب ها، نگرانی های فعالان مدنی را بابت جابجایی مین ها بخصوص‌ در دشت ها افزایش داده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، روز دوشنبه (12 فروردین 1398)، “کریم راستی” کولبر مریوانی در نواحی مرزی بین “برجک کوانان” و “برجک کانی بی پای” بر اثر انفجار مین مصدوم شد.
بر اساس این گزارش، این کولبر(55) ساله پس از حادثه برای مداوا به بیمارستان “شار” شهر سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق منتقل شده و خبرها حاکی از این است که پای چپ او قطع شده است.
این کولبر که تنها نان‌آور یک خانواده پرجمعیت است، همچنان در بیمارستان شار بستری‌ است و خانواده او منتظرند که وضعیت جسمانی وی به حالت پایدار بازگردد.
بارندگی‌های اخیر و سیلاب‌ها، نگرانی‌های فعالان مدنی را بابت جابجایی مین‌ها بخصوص‌ در دشت‌ها افزایش داده است؛ از همین رو خواستار توجه جدی مسئولان به این مساله شدند. پیشتر نیز یک کودک (9) ساله در اطراف شهرستان شوش بر اثر انفجار مینبینایی هر دو چشم و دست راستش را از مچ از دست داده بود. خانواده او می‌گویند: نگرانیم که سیلابهای اخیر در دشت‌های خوزستان، موجب جابجایی مین‌های باقی‌مانده از زمان جنگ هشت ساله شده و در نتیجه این جابجایی، شهروندانی از قبیل کودکان عشایر؛ کشاورزان و مردم محلی دیگری قربانی شوند.
سخن پایانی
اگرچه در هر( 22) دقیقه یک مین در جهان منفجر می شود، در کل دنیا این معضل وجود دارد اما قوانین باید با توجه به نیاز پیش بینی شوند.
افزون بر تاکید بر ضرورت بازنگری در قانون حمایت از مصدومان و قربانیانِ مین، علامتگذاری دقیق مناطق مین گذاری شده در بخش های مرزی کشور و آگاهسازی مرزنشینان و نیز اطلاع رسانی سیستماتیک، هدفمند از طریق مدارس، شهرداری ها و بخشداری ها باید ازاساسی‌ترین اقدام دولت جمهوری اسلامی بشمار آید.
با توجه به اینکه قانون حمایت از مصدومان مین در سال (64) به تصویب و در سال(89) بازنگری شده،  اما ضرورت دارد که معاونت حقوقی رییس جمهوری در خصوص خلاء قانونی حمایت از مصدومان مین وارد عمل شده و قانونی متناسب با روز در مجلس به تصویب برسد.
فراتر از نمایندگان مجلس اسلامی که سهم عمده ای  در طرح گسترده این مشکل دیگر دارند.نهادهای مرتبط با فعالان حقوق بشرجامعهٔ مدنی و مطبوعات وظیفه دارند تا این معضل را به گستردگی مطرح نمایند.این مسأله یک بحث انسانی است و بنابراین موضوع قربانیان حوادث و رخدادهای مین گذاری،یک بحث با زوایای محدود نیست بل، باید با توجه به «شاخصهای انسانی»،به بازنگری های مجدد و عمیق آن پرداخت.
 
معلولیت ناشی از این حوادث،قربانیان و خانوادهٔ آنها را دچار دشواریهای اقتصادی،اجتماعی و روانی بسیار می کند.«معلولیتی که تحمیلی و خارج از ارادهٔ این افراد است و از ضروریات توجه یک دولت محسوب می شود»!
افزون بربازنگری قوانین ناکارآمد، نمایندگان مجلس اسلامی که سهم عمده ای  در طرح گسترده این مشکل دارند.همچنین نهادهای مرتبط با فعالان حقوق بشرجامعهٔ مدنی و مطبوعات وظیفه دارند تا این معضل را به گستردگی مطرح نمایند.این مسأله یک بحث انسانی است و بنابراین موضوع قربانیان حوادث و رخدادهای مین گذاری،یک بحث با زوایای محدود نیست بل، باید با توجه به «شاخصهای انسانی»،به بازنگری های مجدد و عمیق آن پرداخت.
 
نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر
4،4،2019
15،1،1398

از زلزله طبس تا سیل اخیر و ازنسرین ستوده تا وظائف ما در نگاه محمد امینی

Syrie - Leçon de géopolitique et de diplomatie

Syrie - Leçon de géopolitique et de diplomatie