سحنرانی زنده یاد دکتر مجید شریف در بزرگداشت شریعتی 2

http://www.youtube.com/watch?v=7pUwNvskZxQ

جزئیات استخدام انتخاباتی 400هزار نفر در دولت+ اسناد

انتشار این مصوبه واکنش‌های بسیاری را به ویژه از سوی برخی نمایندگان مجلس برانگیخت از جمله خباز عضو هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین با اشاره به مصوبه دولت که تحت عنوان " مهرآفرین " منتشر شده است، گفته که براساس این مصوبه، دولت به مسئولان اجرایی استان و استانداران مجوز و اختیار استخدام نیرو داده است

جزئیاتی از طرح جدید دولت برای استخدام 390 هزار و 386 نفر در 108 دستگاه ملی و 31 استان که در طرح موسوم به مهرآفرین مصوب شده بود، امروز توسط خبرگزاری تسنیم منتشر شد. سرویس: اقتصادی   تاریخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۹   ساعت ۰۸:۲۶   شناسه خبر: ۱۳۹۱۱۰۱۸۰۰۰۲۴۱ 

به گزارش تسنیم، هفته گذشته انتشار اخباری مبنی بر اعطای مجوز تام برای استخدام 12 هزار نفر به عسگری رئیس سازمان امور مالیاتی یا 1500 نفر به بقایی در نهاد ریاست جمهوری در طرح موسوم به «مهرآفرین» حرف و حدیث‌های بسیاری را برانگیخت.

بر اساس این مصوبه بالاترین مقام دستگاه اجرایی و استانداران و معاونین توسعه مدیریت ومنابع انسانی آنان و یا عناوین مشابه علاوه بر دارا بودن اختیارات و مسئولیتهای اصل 126 قانون اساسی به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور موضوع اصل 127 قانون اساسی برای اعمال اختیارات رئیس جمهور و هیئت وزیران در امور اداری واستخدامی ونیز امور برنامه وبودجه مربوط به امور اداری و استخدامی دستگاه مربوط موضوع قوانین و مقررات تعیین شدند.

همچنین دستگاههای اجرایی و استانداری ها موظفند با رعایت و به شرح پیوست که به مهر دفتر هیئت دولت تایید شده است و جزء لاینفک این تصویب نامه است و راسا و بدون نیاز به هیچ امر دیگری از سوی هر مرجع یا مقامی از قبیل موافقت، پیشنهاد، تایید، صدور مجوز صدور واعطای شماره مستخدم یا ابلاغ و بدون الزام به رعایت ابلاغیه های صادره قبلی از سوی مقامات نسبت به همه موارد مندرج در شرح پیوست که به مهر هیئت دولت تایید شده است از جمله نسبت به تبدیل وضعیت استخدامی و بکار گیری و جذب و استخدام افراد اقدام وشماره مستخدم را نیز اختصاص دهند .

انتشار این مصوبه واکنش‌های بسیاری را به ویژه از سوی برخی نمایندگان مجلس برانگیخت از جمله خباز عضو هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین با اشاره به مصوبه دولت که تحت عنوان " مهرآفرین " منتشر شده است، گفته که براساس این مصوبه، دولت به مسئولان اجرایی استان و استانداران مجوز و اختیار استخدام نیرو داده است و رئیس مجلس در نامه ای 6 صفحه ای استدلال های حقوقی و قانونی پیرامون مغایرت این مصوبه را به دولت ابلاغ کرد.
وی همچنین گفته بود: با خبر شدیم که دولت در همان تاریخ 29 آذرماه که این مصوبه را پیشنهاد و به تصویب رسانده است، مصوبه دیگری که بسیار خطرناک تر از مصوبه اولی است داشته که براساس آن اختیاراتی به استانداران داده شده تا نیروهایی را استخدام کنند. این مصوبه هم از نظر قانونی همان ایرادات مصوبه قبلی را دارد. علاوه بر آن ایرادات قبلی،  این مصوبه اختیاراتی به استانداری داده که مخل ماده 179 قانون برنامه درباره اختیارات شورای برنامه ریزی استان است.
خباز با بیان اینکه این مصوبه ایرادات قانونی دیگری نیز دارد که از حوصله افکار عمومی خارج است، گفت: مصوبه مذکور پیوستی 70 صفحه ای دارد که کلیات آن در جلسه هیات تطبیق مصوبات دولت رد شد و بررسی جزئیات آن همچنان ادامه دارد.

بر اساس جزئیات تازه ای از این طرح 70 صفحه ای که گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم به آن دست یافته است، در این طرح مجوز استخدام 390 هزار و 386 نفر در 108 دستگاه ملی و 31 استان داده شده است. بر این اساس مجموع استخدام ها در 108 دستگاه ملی 312 هزار و 563 نفر و تعداد مجوزهای استخدام در 31 استان نیز 77 هزار و 823 نفر است.

خبرگزاری تسنیم جدول کامل مجوزهای استخدام به تفکیک 108 دستگاه ملی و 31 استان را به شرح زیر منتشر کرده است:

مدیر نفتی دولت نهم:فساد تا خرخره دولت را فرا گرفته

کسانی که با سیستم بانکی سر و کار دارند و قصد استفاده ار تسهیلات بانکی دارند، می دانند؛ آنهایی که در مسیر صحیح حرکت می کنند، به نتیجه نمی رسند و موفق نمی شوند. آنهایی موفق هستند که کسانی را "می بینند". باید یک عده ای را "دید" تا بتوانید از تسهیلات استفاده کنید

اکبر ترکان که علاوه بر مسئولیتهای نظیر وزیردفاع در دولت سازندگی، در دولت نهم احمدی نژاد نیز معاونت وزارت نفت را برعهده داشت در دومین همایش اخلاق حرفه ای که در محل جامعه مهندسین مشاور برگزار شد، به رعایت اخلاق توسط مهندسین مشاور و در سطح کلان جامعه تاکید کرد و افزود: 3 اصل که در جامعه مهندسی کشور بایستی رعایت شود و در دین مبین اسلام نیز به آن تاکید شده، راستگویی، صداقت و وفای به عهد است.

به گزارش خبرنگار «بازتاب»، وی گفت: در حال حاضر فساد تا خرخره دولت را فرا گرفته است. در بخشهای مختلف بروکراسی متاسفانه فساد هست.

وی با بیان اینکه در دستگاه های دولتی تا رشوه ندهید، کار راه نمی افتد، افزود: در مواقعی اسم این رشوه زیر میزی بود، اما الان رو میزی شده و حتی با شما بحث و چانه زنی می کنند. این آلودگی در سیستم بروکراسی وجود دارد.

وی افزود: کسانی که با سیستم بانکی سر و کار دارند و قصد استفاده ار تسهیلات بانکی دارند، می دانند؛ آنهایی که در مسیر صحیح حرکت می کنند، به نتیجه نمی رسند و موفق نمی شوند. آنهایی موفق هستند که کسانی را "می بینند". باید یک عده ای را "دید" تا بتوانید از تسهیلات استفاده کنید. کسانی که با شهرداری سرو کار دارند هم می دانند که بایستی کسانی را "ببینند" تا مشکلاتشان حل شود.

ترکان از سراسری شدن فساد در سیستم اظهار نگرانی کرد و افزود: علاوه بر دستگاه های بروکراسی بانک، شهرداری، ثبت اسناد ؛ متاسفانه نمونه هایی در دستگاه قضایی کشور نیز مشاهده می شود.

مشاور رییس مرکز تحقیقات استراتژیک گفت: یکی از دوستان تعریف می کرد برای پیگیری پرونده ای نزد یکی از وکیل رفتم. ایشان پرسید شما وکیل با قاضی میخواهید و یا بی قاضی. هر کدام تعرفه جداگانه ای دارد. البته خدا نکند که این حرف واقعیت داشته باشد.

وی در پایان از تلاش مهندسان مشاور در جهت اخلاق مداری و رعایت اخلاق در فضایی که بروکراسی اداری بسیار فاسد است را ستود .

ترکان به تاسیس شورای انتظامی در داخل جامعه مهندسان مشاور تاکید کرد و افزود: ایجاد این شورا برای بررسی عملکرد اعضاء ضروری است.

چگونه می توان در ایران یک شبه مولتی میلیاردر شد؟

او با 64 شرکت فعال اقتصادی، برند سورینت در لوازم بهداشتی و آرایشی و هتلداری، برج سازی و معاملات نفتی یکی از کارتل های اقتصادی است که با ارتباطات پشت پرده و غیرشفاف، یک شبه متولد شده اند...نکته مهم در عملکرد بابک زنجانی آن است که به نظر می رسد وی بیشتر از آن که یک فعال اقتصادی باشد، پوششی است برای برخی فعالیتها و به جهت آن که صلاحیت های وی نیز زیر سوال قرار دارد، ...

در ادامه افشاگری ها درباره دانه درشتهای اقتصادی، «بازتاب» از یکی از بزرگترین و ناشناخته ترین پدرخوانده های اقتصاد ایران، یعنی بابک زنجانی که از معاملات نفتی تا هتلداری، هواپیمایی و صنایع بهداشتی – آرایشی دست دارد، رونمایی می کند.

به گزارش خبرنگار «بازتاب»، نام بابک زنجانی اگرچه در ایران ناشناخته است، اما به جهت گردش هنگفت اموال و حسابهای وی، اتحادیه اروپا نام وی را در فهرست تحریم های خود قرار داده است و به تازگی پلیس دبی گذرنامه وی را توقیف کرده است.


پرداختن به همه اموال و فعالیتهای اقتصادی بابک زنجانی در یک گزارش میسر نیست، اما تلاش می شود به برخی از سرفصلهای ارتباطات وی پرداخته شود.


بابک زنجانی که تا قبل از به قدرت رسیدن احمدی نژاد فردی معمولی بود، امروز از گردش مالی چند میلیارد دلاری برخوردار است.

او با 64 شرکت فعال اقتصادی، برند سورینت در لوازم بهداشتی و آرایشی و هتلداری، برج سازی و معاملات نفتی یکی از کارتل های اقتصادی است که با ارتباطات پشت پرده و غیرشفاف، یک شبه متولد شده اند.

وی از یک سو خود را از نزدیکان مشایی  معرفی می کند و از سوی دیگر از پشتوانه و حمایتهای امنیتی سود می برد. از نقش آفرینی به عنوان دلال نفتی در فروش محموله های روی آب نفت ایران با شرکت دولتی نیکو تا خرید و فروش هواپیما از طریق دلالی هواپیما برای هواپیمایی قشم، و همچنین مالکیت تعداد زیادی هتل بزرگ در آسیای میانه، از جمله فعالیت های اقتصادی وی می باشد.


اما نکته مهم در عملکرد بابک زنجانی آن است که به نظر می رسد وی بیشتر از آن که یک فعال اقتصادی باشد، پوششی است برای برخی فعالیتها و به جهت آن که صلاحیت های وی نیز زیر سوال قرار دارد، احتمال عدم صداقت در معاملات نفتی و همچنین تخلفات مالی وی نیز می رود.



«بازتاب» در گزارش مستقلی به دلالی های خرید هواپیما به نام هواپیمایی قشم که موجب وارد شدن زیان سنگینی به کشور شد، می پردازد.


از این رو با توجه به هشدارهای قبلی «بازتاب» درباره ضرورت ساماندهی معاملات پوششی برای دور زدن تحریمها در شرایط حساس تحریم، این گونه ریسک های برخی از مسئولان که چهره های مرتبط با خود را به عنوان پوشش مطرح کرده و معاملات سنگین کشور را به اسم این افراد انجام می دهند، قابل توجیه نیست. همان گونه که بابک زنجانی هم اکنون بخش بزرگی از سرمایه کشور را به خطر انداخته است.

 دربخشی از آن گزارش آمده بود:
بسیاری معاملات درو زدن تحریمها ، محمل خوبی برای رانت خواری است و در قالب این معاملات پول های هنگفتی از بیت المال به حساب «امین اموال» هایی که امین نیستند، منتقل می شود.

بویژه آنکه به دلیل وقوع فعالیت های اقتصادی مذکور در خارج از کشور، امکان کنترل حساب ها و ردیابی پول برای دستگاه های نظارتی ایران نیز وجود ندارد.

افراد نابابی که در این مسیر معمولا از طریق نزدیکان مقامات ارشد دولتی مورد اعتماد واقع می شوند، اگر بی جنبه باشند، کل وجه معامله شده را در یک مرحله به غارت برده و به ایران باز نمی گردند و اگر حرفه ای تر باشند، مبالغ کلانی در حد ده تا بیست درصد از کنار هر معامله به جیب زده و به کار خود ادامه می دهند.

به دلیل اینکه این معاملات به صورت غیر رسمی برای دولت ایران انجام می شود، پیگیری قضایی کلاهبرداری انجام شده توسط این افراد مورد اعتماد خارج از ایران نیز معمولا بسیار مشکل است و دولت نمی تواند علیه آنها اعلام شکایت و جرم کند.

در این شرایط نظارت جدی بر فرایند دور زدن تحریم ها و طراحی سازوکاری که بتواند هم نیازهای کشور را تامین کند، هم مانع رانت خورای گسترده برخی نور چشمی ها از شرایط دشوار کشور شود، یکی از وظایف مهم دستگاههای نظارتی وامنیتی است.

گفته می شود چند سال قبل که این موضوع در دستور جلسه یکی از نهادهای عالی رتبه کشور قرار داشت، بحث فروش نفت ایران از طریق اشخاص مطرح شده بود که بخشی از محموله های نفت به نام اشخاص شود تا آنها خارج از تحریم ها بتوانند آن را فروخته و پولش را به کشور بازگردانند که در واکنش به این پیشنهاد، دکتر روحانی، نماینده رهبر انقلاب در شورای عالی امنیت ملی اظهار کرده بود: من نمی توانم چنین مسئولیتی را قبول کرده و با تحویل محموله های نفتی به یک فرد بدون داشتن تضمینهای قانونی و نظارت موافقت کنم.

وی در ادامه با کنایه نظرش را تکمیل کرده و گفته بود: البته اگر زمانی خواستید چنین کاری را انجام دهید، می توانید روی من به عنوان فردی که نفت را تحویلش دهید، حساب کنید.

HELP US SAVE Zaniar & Loghman Moradi

http://www.youtube.com/watch?v=GNGoxaps_Wg&feature=em-uploademail

فراخوان گزارشگران: اعتراف گیری تحت شکنجه و اکنون خطر اعدام برای زانیار و لقمان مرادی!

فراخوان گزارشگران: اعتراف گیری تحت شکنجه و اکنون خطر اعدام برای زانیار و لقمان مرادی!

فردا شاید دیر است!

به افکار عمومی جهانیان! بر طبق گزارشات منتشر شده از سوی رسانه های حقوق بشری, خطر اعدام زانیار و لقمان مرادی به اتهام محاربه و قتل فرزند پسر امام جمعه شهر مریوان  قوت می گیرد و این اتهامی است که تحت شکنجه از آنان گرفته شده است. این دو زندانی سیاسی مدتی است که در زندان ها و تحت شدید ترین فشارهای جسمی و روحی قرار دارند. اعترافات اجباری از سوی جمهوری اسلامی سوابقی دراز مدت دارد و اعدام زندانیان سیاسی با اتهامات واهی و برچسب های گوناگون از روش های شناخته شده حکومتیان می باشد. هم از اینرو بسیاری از زندانیان سیاسی که جرمشان آزاد نویسی و پایبندی به انعکاس حقایق و دفاع از آزادی و برابری  بوده است تا کنون به دار آویخته شده اند و این مهم  از دید جامعه جهانی و ایرانیان آزاده بدور نمانده است.

آزادگان!

بار دیگر همه ما در برابر یک بی عدالتی سیاسی و قتل عمد دولتی یعنی مجازات اعدام قرار گرفته  و  بی قراریم. به هر طریق ممکن و از جمله پشتیبانی از این فراخوان اعتراض شدید خود را از نیات مرگ آور حکومت جمهوری اسلامی اعلام می کنیم و اعدام زندانیان سیاسی تا کنون و همچنین تائید مجازات اعدام دو زندانی سیاسی لقمان و زانیار مرادی را با تمام قوا محکوم می کنیم و خواستار آزادی بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی  - عقیدتی هستیم.

گزارشگران

7.01.2013

www.gozareshgar.com

رونوشت بزبان های جاری به نهادهای حقوق بشری  و سازمانها و احزاب مترقی و حساس به حقوق زندانیان سیاسی

برای پشتیبای از این فراخوان با آدرس زیر تماس حاصل فرمائید.

gozareshgar1001@yahoo.de