باز آفريني واقعيت ها

همچنان به شيوه سالهای گذشته راهمان ادامه خواهيم داد: ـ آگاه نمودن خلق ازمواضع ضد خلق! ـ ايجاد فضای دوستانه بين ديدگاههای مختلف در درون جبهه خلق ـ بدون هيچگونه گذشت و چشم پوشی درافشای مواضع گذشته و حال ضد خلق! ـ تسليم شانتاژ، تهديد ، توهين و ناسزا و۰۰۰ نخواهيم شد که اين شيوه"شاهان منحوس" و"شيخان ملعون" است.

۱۳۸۹ فروردین ۲۵, چهارشنبه

عكس صفحه اول روزنامه اطلاعات يك روز پس از30 خرداد 60

از تمام جوامع حقوق بشری می خواهم که نگذارند خون پسرم پایمال شود

بی بی سی - 25 فروردین 89

بی بی سی : در جریان ناآرامی هایی که از اواخر بهار سال گذشته و در پی اعلام نتایج انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران در این کشور آغاز شد، دهها نفر کشته شده اند. از همان زمان پرونده هایی، اغلب در دادسرای جنایی تهران مفتوح شده و به استثنای پاره ای از موارد از جمله موضوع پرونده کهریزک، سایر خانواده هایی که فرزندان، همسران و یا والدین خود را در جریان اعتراضات خیابانی از دست داده اند، همچنان در انتظار رسیدگی سریع و عادلانه به پرونده هایشان هستند.

محمد کریم بیگی، پدر مصطفی، جوان ۲۷ ساله ای است که زمستان قبل و در خشونت های ظهر عاشورای تهران کشته شد. او به بخش فارسی بی بی سی گفت که "فرزندش به ناحق کشته شده و شکایتش تاکنون به جایی نرسیده است."

آقای کریم بیگی می گوید: "از تمام جوامع حقوق بشری و از تمام کسانی که فعالیت های انسان دوستانه می کنند، می خواهم که صدای مرا به همه جا برسانند و نگذارند که خون بچه من پایمال شود."

به گفته محمد صالح نیکبخت، وکیل دادگستری در تهران، پرونده کشته شدگان حوادث پس از انتخابات ایران در دستگاه قضایی این کشور در حال رسیدگی است و او این پرونده ها را به دو گروه عمده تقسیم می کند.

آقای نیکبخت به بخش فارسی بی بی سی گفت که گروه اول کشته شدگان حوادث اخیر ایران افرادی بودند که در بازداشتگاه کهریزک کشته شدند.

به گفته آقای نیکبخت: "در جریان برگزاری دادگاه رسیدگی به متهمان کهریزک که در نوع خود از استانداردهای قضایی برخوردار بود، بعضی از مسئولان این بازداشتگاه تحت تعقیب قضایی قرار گرفته اند و خانواده قربانیان هم تقاضای قصاص آنها را کرده اند."

در روزهای پایانی سال ۱۳۸۸ سازمان قضایی نیروهای مسلح ایران اعلام کرد که در ششمین جلسه این دادگاه، کیفرخواست صادره علیه دوازده متهم پرونده کهریزک خوانده شده است.

اما خانواده هایی هم هستند که شاکیان گروه دوم پرونده های کشته شدگان حوادث انتخاباتی ایران را تشکیل می دهند.

مطابق قوانین ایران اگر اولیای دم به دریافت دیه راضی شوند، قوه قضائیه باید خون بهای آنها را از محل بیت المال پرداخت کند. ظاهرا تاکنون فقط یکی از خانواده هایی که فرزندشان، در بازداشتگاه کهریزک تهران کشته شده بود، توانسته اند دیه فرزند خود را از نیروی انتظامی ایران دریافت کنند.

با این همه خانواده هایی هستند که راضی به دریافت دیه نیستند و به طور مشخص هم نمی توانند قاتل یا قاتلان بستگان خود را به محاکم معرفی کنند.

آقای محمد کریم بیگی از جمله این افراد است که کشته شدن فرزند خود را ناحق می داند. او می گوید: "پسر من به ناحق کشته شده، مصطفی عضو هیچ گروهی نبود، فقط یک اعتراض ساده داشت و حق نبود کسی که دست خالی در خیابان است را به گلوله ببندند."

بعضی از حقوقدانان می گویند که طریقه احراز حقوق این افراد در قوانین ایران تعبیه شده است، اما اراده ای از طرف مقامات قضایی برای پیگیری شکایات خانواده های سیاه پوش مشهود نیست.

محمد مصطفایی، وکیل دادگستری در تهران به بی بی سی فارسی گفت که هر چقدر زمان رسیدگی به پرونده کشته شدگان ناآرامی های اخیر طولانی شود، بیشتر باعث سلب اعتماد عمومی خواهد شد.

مطابق قوانین ایران، هرگاه در جایی قتلی به وقوع بپیوندد اما قاتل آن معلوم نباشد، اولیای دم می توانند انگشت اتهام را به سوی هر کسی که به او مظنون هستند بگیرند. بعضی از حقوقدانان می گویند از آنجا که امنیت اجتماعات، حتی به شکل غیرقانونی آن بر عهده دولت است، باید به این قبیل جرایم در محاکم مستقل رسیدگی شود.

دارنده‌ی مدال طلای المپیاد ادبی همچنان در انفرادی

با گذشت یک ماه از بازداشت عبدالله یوسف‌زادگان و علی‌رغم وعده‌های مسئولین پرونده مبنی بر پذیرش وثیقه برای آزادی وی، او هم‌چنان در بازداشت و سلول انفرادی به سر می‌برد.

بر اساس اخبار رسیده به کلمه مسئولین پرونده‌، هفته‌ی پیش به خانواده‌ی یوسف‌زادگان قول آزادی او با وثیقه را داده بودند و به همین دلیل یکی از بستگان وی اوایل هفته‌ی گذشته برای گذاشتن وثیقه راهی مشهد شده بود، اما مسئولین پرونده از پذیرش وثیقه خودداری کرده و گفته‌اند که بازجویی‌ها هم‌چنان ادامه دارد و تبدیل قرار صورت نگرفته است.

گفتنی است پیش از این، بیش از ۱۸۰ نفر از دارندگان مدال‌های المپیادهای کشوری و جهانی و دانشجویان رشته‌های علوم انسانی دانشگاه‌های کشور، و نیز جمعی از فارغ‌التحصیلان مدارس فرهنگ، آزادی و پی‌گیری وضعیت این دانشجوی نخبه را از آیت‌الله لاریجانی، رئیس قوه‌ی قضائیه، خواستار شده بودند.

عبدالله یوسف‌زادگان، دارنده‌ی مدال طلای المپیاد ادبی و دانشجوی برتر رشته‌ی حقوق، صبح روز ۲۵ اسفند در منزل‌اش در تهران دستگیر و به بازداشتگاهی در مشهد منتقل شد. هنوز از علت انتقال او به زندان مشهد اطلاعی در دست نیست.

او در آخرین تماسی که با خانواده‌ی خود داشته حال جسمی و روحی خود را خوب توصیف کرده است.

گزارش تکان دهنده از نفوذ بازجوها در اوین؛ عبدالله مومنی همکاری نکرد به زندان بازگشت؛ ۲۵ فروردين

آوریل 14, 2010 · نوشتن دیدگاه

روز- لیلا طیری

عبدالله مومنی که اواخر اسفندماه گذشته با تودیع وثیقه 800 میلیون تومانی به مرخصی آمده بود پیش از پایان مهلت قانونی مرخصی به زندان بازگردانده شد. عبدالله مومنی دیروز در حالی دوباره به زندان رفت که طی زمان کوتاه آزادی اش به شدت تحت فشار دستگاه امنیتی بود، چنانچه فاطمه آدینه وند، همسر او روز گذشته اعلام کرد: “هر هفته خواسته‏ای داشتند و عبدالله نمی‏توانست خواسته‏ آن‏ها را برآورده کند”.همزمان سایت کلمه،با انتشار گزارشی از وضعیت زندانیان،از انواع فشارها برآنان و نحوه بازجویی از آنان پرده برداشت.

مومنی،سخنگوی سازمان ادوار تحکیم وحدت، که ریاست “ستاد شهروند آزاد”، ستاد حامیان کروبی در انتخابات ریاست جمهوری را بر عهده داشت،روز سی خرداد، در دور اول بازداشت فله ای فعالان سیاسی، مطبوعاتی و مدنی بازداشت شده بود. او که در دادگاه به شش سال حبس تعزیری و دو سال حبس تعلیقی محکوم شده بود، 16 اسفند ماه به مرخصی آمد.

در همین زمینه سایت کلمه گزارش داد که عبدالله مومنی، در دوره مرخصی بارها به واحد پیگیری وزارت اطلاعات فراخوانده شده بود. در تمام این جلسات از او می خواستند که با آنها همکاری کند ، علیه تحکیم وحدت و جنبش دانشجویی و کروبی و موسوی سخنرانی کند . ماموران حتی از او خواسته بودند در جلسات دانشجویی که خودشان قرار بود ترتیب دهند،حضور پیدا کند و مواضع دیکته شده آنها را به عنوان مواضع خودش بیان کند. قرار بود این جلسات در شهرهای مختلف ایران برگزار شود . آنها علنا آزادی سخنگوی سازمان ادوار تحکیم وحدت را منوط به این اقدامات کرده بودند.

براساس این گزارش، عبداالله مومنی ضمن مخالفت با این خواسته بازجوها ، در پاسخ به آنها گفته بود این اقدام شما برای فشار آوردن بر من جواب لازم را نخواهد داد. اگر من چنین اقداماتی انجام دهم مردم می گویند فشارهای زیادی بر زندانیان آزاد شده وجود دارد که آنها را وادار به مصاحبه های فرمایشی کرده است . عبداالله مومنی گفته بود این باور نه برای وزارت اطلاعات خوب است و نه برای نظام جمهوری اسلامی . اما ماموران وزارت اطلاعات در جواب با تندی و فحاشی به او گفته بودند : این ها برای ما مهم نیست . مهم این است که تورا بشکنیم و خودت و تحکیم وحدت را با تندترین شیوه ممکن نابود کنی .

همزمان همسر عبدالله مومنی خبر داد که مرخصی‏ این فعال دانشجویی را چند روز به چند روز تمدید می‏کردند و یک بار هم ۱۶ روز تمدید کردند، اما هربار خواسته ای داشتند و آقای مومنی نمی توانست خواسته های آنها را برآورده کند.

وی با بیان اینکه انتظار بازگرداندن همسرش به زندان را نداشت به رادیو زمانه گفت: ” این آقایان زنگ می‏زنند و می‏گویند نگذار آقای موسوی به خانه‏‏ات بیاید. من که اولاً اصلاً به خودم اجازه نمی‏دهم به کسی بگویم به خانه‏ام نیاید و دوم اینکه آقای موسوی به نظر من افتخار هر ایرانی است”.

به گفته خانم آدینه وند ” قرار بود آقای مومنی چهارشنبه به دادگاه برود که صحبت کنند، به نتیجه‏ای برسند و مرخصی‏اش را تمدید کنند. اما متاسفانه نگذاشتند چهارشنبه برسد و سه شنبه صبح، ساعت 9 او را خواستند و او نیز ساعت یازده رفت و بعد زنگ زد و گفت در اوین است”.

همسر عبدالله مومنی از انتقال همسرش به بند 309 زندان اوین خبر داده و با بیان اینکه “عبدالله آخر آزاد می شود” افزوده است: چه الان که در زندان کوچک‏تر اوین است و چه وقتی در زندان بزرگتر، زیاد تفاوتی نداشت. زندان اوین کوچک‏تر است، این‏جا بزرگتر است اما در اصل زندان است.

شکنجه ها و فشارهای مضاعف

کلمه در گزارشی از نحوه بازجویی ها و فشارهای دستگاه امنیتی و بازجویان فعالان سیاسی، مطبوعاتی و مدنی در زندان و همچنین بیرون از زندان خبر داده و نوشته است: ” بازجوی عبدالله مومنی و تعداد دیگری از زندانیان فردی است که خود را «سید» معرفی می کند. او با افتخار خود را «تهرانی ساواک » رژیم شاه لقب داده است. او در تمام مراحل بازجویی اش از انواع کتک ها و فحاشی ها استفاده می کند. شکنجه هایی که او به زندانیان وارد کرده بارها مورد اعتراض مسئولان زندان ۲۰۹ وزارت اطلاعات قرار گرفته و حتی نگهبانان از زندانیان خواسته اند اجازه ندهند او چنین رفتاری با آنها داشته باشد . برخی از بازجوها برای به حرف آوردن زندانیان آنها را تهدید می کنند که سید را به سراغ آنها می فرستند .

براساس این گزارش، او گفته من باید عبدالله مومنی را بشکنم و تا این کار را نکنم او را رها نخواهم کرد . «سید» بازجوی پرونده مسعود باستانی نیز هست. او بارها به زندانیان می گفت: من می توانم شما را برای همیشه در اینجا نگه دارم . می توانم از قاضی بخواهم سالها برایتان حکم زندان بزنند . نمی گذارم به این زودی ها دادگاه شما تشکیل شود و…

این گزارش می افزاید: بررسی تجربه زندانیانی که در بند وزارت اطلاعات کنونی در زندان بوده اند ، نشان می دهد که بازجوها و ماموران که خود را کارشناس پرونده افراد معرفی می کنند، سرنوشت نهایی زندانیان را در دست دارند . آنها در بسیاری از اوقات حتی بر بازپرس های قوه قضائیه ودادگاه و همچنین قاضی ها مسلط هستند.

از معروف ترین این بازپرس ها و قاضی ها، حیدری فر و سبحانی بازپرس های شعبه های امنیت دادگاه انقلاب هستند . این دو هم اینک از سمت های خود کنار گذاشته شده اند . زندانیان به خوبی به یاد دارند که در حضور حیدری فر، بازجوها و بخصوص فردی که خود را «سید» می نامید زندانیان را کتک می زدند و شکنجه می کردند. این بازپرس نه تنها در این باره مخالفتی نمی کرد ، بلکه با آنها همراهی هم نشان می داد .این موارد نشان می دهد که روال و سازوکار قانونی برای رسیدگی به پرونده زندانیان وجود ندارد. سرنوشت زندانیان سیاسی در دست افرادی کم دانش و بی تجربه که دارای مشکلات فراوانی هستند، قرار دارد.

هم اکنون انواع فشارها و رفتارهای غیر قانونی با زندانیانی که ظاهرا در اختیار سازمان زندان ها هستند و در بند ۳۵۰ نگه داری می شوند ، اعمال می شود. این بند در ضلع شمالی بند ۲۰۹ زندان اوین قرار دارد و هرگاه که بازجویان وزارت اطلاعات بخواهند، بر خلاف قانون، زندانیان را به ۲۰۹ منتقل، از انها بازجویی کرده و یا اینکه آنها را در زندان انفرادی نگه می دارند، بدون اینکه پرونده جدیدی برای آنها گشوده و یا تفهیم اتهام تازه ای به آنها ابلاغ شود . این برخورد پیش از این با عبدالله مومنی و برخی دیگر از زندانیان صورت گرفته بود . عبدالله مومنی که تا سه ماه پیش در اختیار سازمان زندان ها قرار داشت به همراه تعدادی دیگر از زندانیان به ۲۰۹ منتقل شد و آنجا مورد شکنجه قرار گرفت . هم اکنون بسیاری از زندانی های سیاسی که برای نوروز به مرخصی آمده اند برای انجام مصاحبه های فرمایشی تحت فشار هستند و به آنها گفته می شود در غیر این صورت،به زندان بازگردانده خواهند شد.

عسگراولادی سهام دو بانک چینی را خرید

خبرآنلاین نوشت:

دولت اگرچه به «حاج اسدالله عسگراولادی» مجال نداد تا نمایشگاه بین‌المللی را بخرد اما این «کاسب جزء» بیکار ننشست و موفق شد همراه با دوستانش سهام یک بانک چینی را بخرد.

خبرکوتاه است و جزئیات تازه‌ای از آن منتشر نشده اما نزدیکان آقای عسگراولادی این موضوع را تایید کرده‌اند. آمریکا برای تشدید تحریم بانکی ایران از چندسال پیش سرمایه‌گذارانش را تشویق به خرید سهام بانک‌های کوچک و بزرگ اروپایی،چینی و عربی و نفوذ درهیات مدیره این بانک‌ها با هدف محدود ساختن ایران کرد واسدالله عسگراولادی تاجر کهنه ‌کار ایرانی با رایزنی‌های گسترده‌ای که داشت،مقامات بانکی ایران و چین را برای گسترش و تحکیم روابط متقاعد ساخت.

او با تکیه برتکنیک آمریکایی در تملک بانک‌های چینی،دوستانش را قانع کرد تا سهام بانک‌های چینی را بخرند.درحقیقت این اقدام با تایید دولت مرکزی چین و برای دور زدن تحریم صورت گرفت.ظاهرا جرقه این اقدام از سال گذشته و زمانی زده شد که دو بانک بزرگ چینی که اکثر تجار و بازرگانان ایرانی اعتبارات اسنادی خود را در این بانک‌ها باز می‌کردند از گشایش اعتبارات اسنادی برای تجار ایرانی امتناع کردند.

بازرگان شناخته‌شده ایرانی که درمحافل اقتصادی به دلیل اهتمامی که به صادرات دارد،به «حاجی ترانسفر» معروف است،سال گذشته در گفت‌وگو با مقامات اقتصادی چین به شوخی اعلام کرده بود حاضر است برای تسهیل امور فاینانس، سهام دو بانک (China Construction bank)،«کانسترکشن بانک» که بانک ساختمان و مسکن چین است و «اگری کالچر» (Agriculture Bank) بانک کشاورزی چین را بخرد.

این دو بانک سال گذشته به مراجعه‌های تجار ایرانی جواب رد داده بودند با این حال مشخص نیست بازرگان شناخته شده عضو اتاق تهران سهام این دو بانک را خریده یا برای تسهیل امور مالی بازرگانان ایرانی، در بانک‌های دیگر سهامدار شده است. خبرگزاری مهر در گفت‌وگویی با رییس اتاق ایران وچین،به نقل از او نوشت: در فاز جدید همکاری‌های اقتصادی ایران و چین و به منظور رفع برخی مسایل بانکی و مالی میان بخش‌خصوصی دو کشور، بخش خصوصی ایران بخشی از سهام بانک‌های چینی را خریداری کرده است.»اسدالله عسگراولادی دراین گفت‌وگو نامی از بانک چینی و سهامداران ایرانی آن نبرده اما گفته است «ایران براساس توافق صورت گرفته در کمیسیون مشترک دو کشور، پیشنهاد راه‌اندازی بانک مشترک میان ایران و چین را به این کشور ارایه کرده است.»

رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین افزود: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پیشنهاد ایجاد بانک مشترک میان دو کشور را ارایه کرده است که امیدواریم هرچه زودتر به نتیجه برسد. وی با تاکید بر اینکه ایرانی‌ها آمادگی سرمایه‌گذاری در موسسات مالی و اعتباری چین را دارند، تصریح کرد: بخش خصوصی ایران در گام بعدی برای تسهیل در روابط بانکی، سهام برخی از بانک‌های چینی را خریداری کرده است. به گفته وی، بخش خصوصی به دنبال این است که در موسسات مالی و اعتباری سهام بیشتری را خریداری کند، زیرا خرید 20درصد از سهام یک شرکت یا موسسه، منجر به تسخیر صندلی یکی از اعضای هیات مدیره این موسسات خواهد شد. پیگیری‌های مهر از برخی مراکز ذی‌ربط داخلی نشان می‌دهد که بخش خصوصی ایران تاکنون حدود 5درصد سهام برخی بانک‌های چینی را خریداری کرده است. براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، قرار است سهم ایران در هر یک از بانک‌های چینی طرف همکاری تا 20درصد افزایش یابد.

THIS WEEK’S TOP STORIES

نامه تاریخی آیت الله پسندیده به بنی صدر؛ ماجرای تقلب وسیع حزب جمهوری اسلامی در اولین دوره انتخابات مجلس (28 اسفند 1358)

پس از برگزاری دو رفراندوم قانون اساسی و همه پرسی تعیین ساختار نظام سیاسی ایران ( که بیشتر به تانگوی تک نفره ی رهبری نظام نوبنیاد می مانست ) ، اولین انتخابات پس از مستقر شدن رئیس جمهوری ، 24 اسفند 1358 برای تعیین نمایندگان مردم در مجلس برگزار شد . گرچه استقبال مردمی از این انتخابات بسیار چشمگیر بود ، با این حال با نزدیک شدن به ساعات پایانی رای گیری ، اعتراض گروه های مختلف سیاسی نسبت به تقلب گسترده در حوزه های مختلف انتخاباتی شدت گرفت . در فضای ملتهب آن روزها البته این اتهام افکنی های متقابل ، چندان تعجب برانگیز نمی نمود ؛ بویژه آنکه تنشی فزاینده میان حزب جمهوری اسلامی و دیگر احزاب عمدتا چپ گرا همچون فدائیان خلق بوجود آمده بود . با این حال اعتراض به برگزاری انتخابات ، تنها به این واکنش های حزبی محدود نماند . ورود برخی شخصیت های سرشناس سیاسی و مذهبی به این حوادث و علنی کردن اعتراضاتشان نسبت به آنچه تقلب وسیع همراه با ارعاب حزب جمهوری اسلامی در جریان برگزاری انتخابات می خواندند ، پرده از وقوع حوادثی ناگوار و البته پوشیده از نگاه مردم برداشت . در ادامه به مهم ترین این اعتراضات خواهیم پرداخت ؛ نامه ی سرگشاده ی آیت الله پسندیده برادر آیت الله خمینی به ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهوری وقت ایران ، در اعتراض به تقلب گسترده ی حزب جمهوری اسلامی در برگزاری انتخابات ، که حاوی نکات تکان دهنده ای از رفتار سیستماتیک این حزب در روند تاثیرگذاری مستقیم بر سرنوشت آرای مردم است . اشاره به حزب جمهوری اسلامی از این جهت اهمیت می یابد که اغلب بانیان و حتی اعضای آن در سالهای بعد ، عهده دار عالی ترین مقامات سیاسی و قضایی کشور شدند و بعضی شان نیز خود در انتخابات های آتی ، در نقش مسئولان عالی اجرایی و نظارتی ظاهر شدند !

———————————————————————————————————————————————-

حضرت آیت الله پسندیده برادر امام خمینی در نامه ای که برای دکتر سید ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهوری اسلامی ایران فرستاد ، به تقلبات چشمگیری که در جریان انتخابات در شهرستان خمین توسط حزب جمهوری اسلامی انجام گرفته است ، اشاره کرده و از رئیس جمهوری خواسته است تا سریعا به این مساله رسیدگی کند .
متن نامه حضرت آیت الله پسندیده به شرح زیر است :

ساحت محترم حضرت آقای بنی صدر رئیس جمهوری اسلامی ایران ؛ مطابق شکایات و اطلاعات واصله ، در خمین انتخابات با تقلب و تزویر و کمک ارگان های شهر و فرهنگیان و تهدید به نفع کاندیدای جمهوری اسلامی انجام یافته و حتی قاضی و دادستان و … با ارعاب و زندان جمعی و کشتار در روز رای گیری ، انتخابات را از جریان طبیعی خارج نموده اند . هرگاه قادر باشید بازرسی فهمیده و مطلع و بی طرف که سابقه اداری داشته باشد ، با قدرت فورا اعزام ، تا جریان را مشاهده و رسیدگی و اگر تخلفی شده ، مجرم و مرتکب را شناسایی نمایند و طبق قانون عمل فرمائید .
متاسفم بگویم در هیچ دوره به این نحو عمل نشده . مردم از حکومت اسلامی انتظار ظلم فاحش نداشته اند
با تجدید احترامات فائقه ، سید مرتضی پسندیده

در پاسخ نامه حضرت آیت الله پسندیده ، دکتر سید ابوالحسن بنی صدر نامه ای برای ایشان ارسال کرده و در آن قول داده است که در برابر این جریانات خلاف لاقید نخواهد ماند . متن نامه ی رئیس جمهوری به شرح زیر است :
حضرت آیت الله پسندیده دامت برکاته ؛ مرقومه ی حضرت عالی درباره ی انتخابات خمین ، مسرت وصول ارزانی بخشید ، نظیر شکایاتی که از این انتخابات حضور شما عرض شده اند ، از آن شهر و شهرهای دیگر نیز به ابن جانب شده اند . شخصیت های بسیاری نامه و تلگراف فرستاده اند . قرار است موضوع در شورای انقلاب طرح شود و امیدوارم شورا با توجه به اهمیت سلامت انتخابات مجلس در پیدایش ثبات در کشور ، تصمیم لازم برای رسیدگی جدی به همه شکایات واصله اتخاذ کند .
اینجانب میدانم که قاطعیت در اداره ، یک جانبه نمی تواند باشد . لازم است همه جانبه باشد و الا بی تاثیر می شود . وضع بحرانی کشور قاطعیت همه جانبه ای را در اداره ی امور کشور ایجاب می کند و تا وقتی اسباب و شرایط اعمال این قاطعیت فراهم نشود ، سامان دادن به امور کشور میسر نمی شود . بنابراین نمی توانم نسبت به عدم سلامت انتخابات لاقید بمانم و یقین بدانید در این باره با قاطعیتی به تمام عمل خواهم کرد
با تبریکات صمیمانه به مناسب نوروز ، ابوالحسن بنی صدر ، 28 اسفند 1358

———————————————————————————————————————————————–

این متن کوتاه دربرگیرنده ی چند نکته ی با اهمیت است . نخست آنکه آیت الله پسندیده به عرف رایج که نامه های اعتراض و شکایت را به رهبری انقلاب واصل می داشتند ، عمل نکرده و نامه ی اعتراضی خود را خطاب به رئیس جمهوری کشور نگاشته است . سوال اینجاست که چرا آیت الله پسندیده نامه ی اعتراضی خود را خطاب به برادرش ننگاشته است ، و آیا لحن و ادبیات نامه ، نشانه هایی از نارضایتی او نسبت به وضعیت کشور پس از انقلاب را آشکار نمی سازد ؟ ( آنگونه که چند روز پیشتر آیت الله قمی کرده و البته پاسخ شدید اللحنی از جانب صادق خلخالی دریافت داشته بود ! ) دیگر نکته اینکه بنی صدر در پاسخ پسندیده می نویسد که موضوع را در شورای انقلاب مطرح خواهد ساخت . پرسشی که در این میان به وجود می آید این است که مطرح ساختن این اعتراضات و اعتراضات مشابه با آن در شورایی که اغلب اعضایش از بانیان حزب جمهوری اسلامی بوده اند ، چه سودی می توانست داشته باشد . و دیگر نکته برای اینک ماست که گویی پس از انتخابات بیست و دوم خرداد 1388 ، بار دیگر زمزمه های برگزاری انتخاباتی دیگر در کشور شنیده می شود . آیا وقایع سیستماتیک پس از انتخابات سال گذشته ، نمی تواند ریشه در همین دخالت های سیستماتیک در سال 58 داشته باشد ؟ بنایی که از همان نخستین انتخابات واژگونه پی افکنده شده باشد ؟!