۱۳۹۸ تیر ۳۰, یکشنبه
حاکمیت قانون در برابر حکومت خودکامه
نیره انصاری
نیره انصاری
بخش نخست:
«حکومت خودسرانه دارای ویژگیهایی است که اهم آنها عبارتند از:
- حکومت خودسرانه در خدمت تحقق اراده غیرمحدود حاکمان قرار دارد.
- حکومت خودسرانه با موارد یکسان به نحو برابر برخورد نمی کند.
- حکومت خودسرانه غیرقابل پیشبینی است به نحوی که نمیتوان حقوق و تکالیف شهروندان را در این نظام حکومتی تعریف و تبیین نمود.
- اعمال حکومت خودسرانه، فاقد منطق حقوقی است.»
حاکمیت
Sovereignty
حاکمیت عبارت است از قدرت عالیهِ تصمیم گیری و وضع قوانین و اجرای تصمیمات از سوی حکومت یک کشور.
حاکمیت کشور در درون مرزهای آن به اجرا در می آید، حاکمیت خارجی، یعنی حق داشتن روابط با دولت های دیگر و اعلان جنگ است. دستگاه حکومتی هر کشور که از شخص یا هیأت دستهجمعی تشکیل می یابد، بالاترین قدرت تصمیم گیری سیاسی را در کشور دارد و میتواند به تصمیمات متخذه جامه عمل بپوشاند.
حاکمیت نشانگر تصمیم گیری مستقل در جامعه ملت هاست. بدین سان، حاکمیت با شکل تمرکز یافتهِ سازمان حکومت جهانی مغایر است. ناسیونالیسم محرک و استحکام دهنده حاکمیت است. حاکمیت در حقیقت تجلی حکومت و بزرگترین عملکرد آن بشمار می آید.
Sovereignty
حاکمیت عبارت است از قدرت عالیهِ تصمیم گیری و وضع قوانین و اجرای تصمیمات از سوی حکومت یک کشور.
حاکمیت کشور در درون مرزهای آن به اجرا در می آید، حاکمیت خارجی، یعنی حق داشتن روابط با دولت های دیگر و اعلان جنگ است. دستگاه حکومتی هر کشور که از شخص یا هیأت دستهجمعی تشکیل می یابد، بالاترین قدرت تصمیم گیری سیاسی را در کشور دارد و میتواند به تصمیمات متخذه جامه عمل بپوشاند.
حاکمیت نشانگر تصمیم گیری مستقل در جامعه ملت هاست. بدین سان، حاکمیت با شکل تمرکز یافتهِ سازمان حکومت جهانی مغایر است. ناسیونالیسم محرک و استحکام دهنده حاکمیت است. حاکمیت در حقیقت تجلی حکومت و بزرگترین عملکرد آن بشمار می آید.
حاکمیت قانون
Sovereignty Of Law
یکی از اصول مهم و برجسته در حقوق اساسی و اداریِ کشورها اصل حاکمیت قانون است که به موجب آن ایجاد امور عمومی و صدور اوامر از مقامات اداری و اجرای هر عمل از ناحیه مآمورین دولت باید بر اساس قانون یعنی « قاعده کلی و عامی » باشد که پیش از آن از سوی مقام صلاحیتدار وضع و اعلام شده است.
قانون به معنای عام عبارت است از حکمی که وضع قاعده حق و تکلیف به طور کلی می کند، اعم از اینکه منشاء آن قوه قانون گذاری باشد و یا مقامات دیگر دولتی. قانون به معنای خاص شامل مصوبات مجالس قانون گذاری است، اعم از آنکه راجع به امور کلی و نوعی باشند و یا در مورد امور جزئی و اشخاص معین.
Sovereignty Of Law
یکی از اصول مهم و برجسته در حقوق اساسی و اداریِ کشورها اصل حاکمیت قانون است که به موجب آن ایجاد امور عمومی و صدور اوامر از مقامات اداری و اجرای هر عمل از ناحیه مآمورین دولت باید بر اساس قانون یعنی « قاعده کلی و عامی » باشد که پیش از آن از سوی مقام صلاحیتدار وضع و اعلام شده است.
قانون به معنای عام عبارت است از حکمی که وضع قاعده حق و تکلیف به طور کلی می کند، اعم از اینکه منشاء آن قوه قانون گذاری باشد و یا مقامات دیگر دولتی. قانون به معنای خاص شامل مصوبات مجالس قانون گذاری است، اعم از آنکه راجع به امور کلی و نوعی باشند و یا در مورد امور جزئی و اشخاص معین.
اصل حاکمیت قانون منتج به سه فراز می شود:
- قانون لازم الاجراء است
- ایجاد امور عمومی باید به موجب قانون باشد
- اعمال اداری باید بر اساس قانون باشد
حاکمیت قانون در رابطه با افراد مستلزم امور زیر است:
- اطاعت افراد از قانون
- تمکین نسبت به اجرای قانون
- قانون لازم الاجراء است
- ایجاد امور عمومی باید به موجب قانون باشد
- اعمال اداری باید بر اساس قانون باشد
حاکمیت قانون در رابطه با افراد مستلزم امور زیر است:
- اطاعت افراد از قانون
- تمکین نسبت به اجرای قانون
اصل حاکمیت قانون و رابطه آن با اصل برابری
اصل حاکمیت قانون، یکی از اصول برجستهِ حقوق عمومی است. این بدان معناست که هرگونه استفادهِ خودسرانه از قدرت ممنوع بوده و این اصل راه حلی است برای پاسخ به خودکامگی و استبداد و بر این امر تأکید دارد که قانون باید در تمام جوانب و برای همه به یک میزان اجراء گردد. بدین اعتبار مهمترین اصل، اصل برابری است.
اگرچه تعریف مشخصی در خصوص حاکمیت قانون وجود ندارد، اما قدرمتیقن، حاکمیت قانون در برابر حکومت خودکامه قرار میگیرد و در پی آن است که چگونه میتوان حقوق و آزادیهای افراد را تضمین کرد.
اصل حاکمیت قانون توسط اصولی همچون اصل برابری توجیه میشود و در قالب حاکمیت قانون به این معناست که همه شهروندان در چارچوب قانون قرار میگیرند و باید رفتار مقامات نیز در چارچوب و بر اساس قانون توجیه گردد. در این باره دو برداشت « شکلی» و « ماهوی » از برابری مطرح می گردد. در خصوص هر یک از این دو نظریههای متفاوتی مطرح می گردد.
حاکمیت قانون به عنوان گفتمان حاکم بر حقوق عمومی، بر این امر میکوشد تا سرکشیِ قدرت را از مجرایی به نام قانون عبور داده و در چارچوب تعیین شدهای قرار دهد تا از این رهگذر حقوق افراد تضمین شده و بشر را به مقصد اصلی که [ سعادت] و برقراری عدالت است برساند.
نگاهی گذرا به تاریخ زندگانی بشر، بیانگر این است که آزادیها و حقوق اساسی مردم همواره تحت الشعاع قدرت حاکمانی قرار داشته که تمایل به استبداد و دیکتاتوری را داشته اند. البته، افراد بشر به همان میزان نیز تلاش کردهاند که به نحوی این قدرت بی لگام را تحت نظر و قاعده در آورند و متجاوزان را به دست عدالت و قانون بسپارند.
از آنجا که آرمان اساسی اصل حاکمیت قانون، تنظیم چوکات و اُسلوب قوای حکومتی و تضمین حقوق افراد است؛ بیشترین تأثیر را بر قوای سه گانه در یک کشور گذارده و مانع از استبداد و خودکامگی می گردد. امروزه در بسیاری از کشورها به این اصل پرداخته شده و مبانی آن در قانون اساسی آنها آمده است.
از منظر تاریخی، جایگاه کلاسیک ابداع عبارت «حاکمیت قانون » را میتوان به « آلبرت ون دایسی» اختصاص داد.
اصل حاکمیت قانون، یکی از اصول برجستهِ حقوق عمومی است. این بدان معناست که هرگونه استفادهِ خودسرانه از قدرت ممنوع بوده و این اصل راه حلی است برای پاسخ به خودکامگی و استبداد و بر این امر تأکید دارد که قانون باید در تمام جوانب و برای همه به یک میزان اجراء گردد. بدین اعتبار مهمترین اصل، اصل برابری است.
اگرچه تعریف مشخصی در خصوص حاکمیت قانون وجود ندارد، اما قدرمتیقن، حاکمیت قانون در برابر حکومت خودکامه قرار میگیرد و در پی آن است که چگونه میتوان حقوق و آزادیهای افراد را تضمین کرد.
اصل حاکمیت قانون توسط اصولی همچون اصل برابری توجیه میشود و در قالب حاکمیت قانون به این معناست که همه شهروندان در چارچوب قانون قرار میگیرند و باید رفتار مقامات نیز در چارچوب و بر اساس قانون توجیه گردد. در این باره دو برداشت « شکلی» و « ماهوی » از برابری مطرح می گردد. در خصوص هر یک از این دو نظریههای متفاوتی مطرح می گردد.
حاکمیت قانون به عنوان گفتمان حاکم بر حقوق عمومی، بر این امر میکوشد تا سرکشیِ قدرت را از مجرایی به نام قانون عبور داده و در چارچوب تعیین شدهای قرار دهد تا از این رهگذر حقوق افراد تضمین شده و بشر را به مقصد اصلی که [ سعادت] و برقراری عدالت است برساند.
نگاهی گذرا به تاریخ زندگانی بشر، بیانگر این است که آزادیها و حقوق اساسی مردم همواره تحت الشعاع قدرت حاکمانی قرار داشته که تمایل به استبداد و دیکتاتوری را داشته اند. البته، افراد بشر به همان میزان نیز تلاش کردهاند که به نحوی این قدرت بی لگام را تحت نظر و قاعده در آورند و متجاوزان را به دست عدالت و قانون بسپارند.
از آنجا که آرمان اساسی اصل حاکمیت قانون، تنظیم چوکات و اُسلوب قوای حکومتی و تضمین حقوق افراد است؛ بیشترین تأثیر را بر قوای سه گانه در یک کشور گذارده و مانع از استبداد و خودکامگی می گردد. امروزه در بسیاری از کشورها به این اصل پرداخته شده و مبانی آن در قانون اساسی آنها آمده است.
از منظر تاریخی، جایگاه کلاسیک ابداع عبارت «حاکمیت قانون » را میتوان به « آلبرت ون دایسی» اختصاص داد.
او در اثر مشهور خود« مقدمهای بر مطالعه حقوق اساسی» که در سال (1885) منتشر شد، حاکمیت قانون را به عنوان ویژگی نهادهای سیاسی در انگلستان معرفی کرد. اگرچه او این واژه را به نحو دقیق تعریف و تبیین نکرد؛ اما برای حاکمیت قانون سه معنا در نظر گرفت:
- اینکه حکومت نبایستی دلبخواهی باشد، بل، باید به موجب قوانین عمل کند:« هیچکس نباید به طور غیر قانونی متحمل مجازات بدنی یا مالی شود، مگر بر مبنای تخلف شخصی از قانون وضع شده به روش درست و قانونی، نزد دادگاه های عرفی سرزمین» وی بر این باور بود که نباید مقامات، صلاحیت و اختیار وسیع داشته باشند.
- تمام شهروندان در برابر قانون برابرند. اعم از بالاترین مقام یا شهروند عادی. حاکمیتِ قانون به معنای برابری در مقابل قانون، یا تبعیت برابر همه طبقات از قانون عادی سرزمین که به وسیله دادگاه ها اجرا می گردد. حاکمیت قانون در این معنا از ایده ی مستثناء کردن مقامات یا دیگران از تکلیفِ رعایت قانون حاکم بر دیگر شهروندان یا رویه قضاییِ محاکم عادی خودداری کنند.
- اصول بنیادین قانون اساسی انگلستان، نتیجه تصمیمات قضایی مربوط به حقوق فردی بر مبنای قانون عرفی است.
بحث حاکمیت قانون توسط« دایسی » منتج به دو ویژگی شد:
- اینکه حکومت نبایستی دلبخواهی باشد، بل، باید به موجب قوانین عمل کند:« هیچکس نباید به طور غیر قانونی متحمل مجازات بدنی یا مالی شود، مگر بر مبنای تخلف شخصی از قانون وضع شده به روش درست و قانونی، نزد دادگاه های عرفی سرزمین» وی بر این باور بود که نباید مقامات، صلاحیت و اختیار وسیع داشته باشند.
- تمام شهروندان در برابر قانون برابرند. اعم از بالاترین مقام یا شهروند عادی. حاکمیتِ قانون به معنای برابری در مقابل قانون، یا تبعیت برابر همه طبقات از قانون عادی سرزمین که به وسیله دادگاه ها اجرا می گردد. حاکمیت قانون در این معنا از ایده ی مستثناء کردن مقامات یا دیگران از تکلیفِ رعایت قانون حاکم بر دیگر شهروندان یا رویه قضاییِ محاکم عادی خودداری کنند.
- اصول بنیادین قانون اساسی انگلستان، نتیجه تصمیمات قضایی مربوط به حقوق فردی بر مبنای قانون عرفی است.
بحث حاکمیت قانون توسط« دایسی » منتج به دو ویژگی شد:
- نخست؛ برتری قانون؛
- دوم: انطباق اَعمال ماموران دولت با قانون که در درکِ مفهوم حاکمیت قانون از اهمیت بسزایی برخوردار است.
مفهوم حاکمیت قانون
به موجب نظریه ی حاکمیت قانون استقاده خودسرانه و مستبدانه از قدرت در تصمیم گیری های حکومتی مردود است.
اصل این است که استفاده از قدرت و اجرای وظایف توسط قوه مجریه حکومتی و کارگزاران جامعه باید بر اساس قانون و در چوکات تعیین شده در قانون صورت گیرد. اینکه قانون باید از ارزشها سرچشمه گرفته و یا این ارزشها کدامند؟ (بحث دیگری است) اما به حیث صوری چون هدف از حکومت قانون راهنمایی و تنظیم اَعمال و رفتار افراد جامعه است، بدین سان قوانین باید قابل فهم، صریح و واضح باشد و این امر از اصول محوری حاکمیت قانون است.
اصل حاکمیت قانون به عنوان یکی از اصول مهم حقوقی و سیاسی و نیز به عنوان یکی از ارکان حکمرانی خوب است. مفاهیمِ متعددی نظیر حقوق طبیعی (نظریه ژان ژاک روسو، متفکر و بنیان گذار قانون گذاری و دولت)، عدالت و برابری را در برمی گیرد و اساسیترین هدف آن تضمین حقوق افراد است که در اغلب نظریات یافت می شود.
حاکمیت قانون مولفه ای است که در رویکرد تقریباً تمام نهادها به عنوان یک مشخصه برجستهِ اصلاحاتِ «حکمرانیِ شایسته» طرح شده است. بسیاری از اصول مطرح در حاکمیت قانون، به عنوان مولفه هایِ « حکمرانی شایسته» شناخته شده اند. به همین جهت میتوان گفت که حاکمیت قانون حتا با سایر مولفه های « حکمرانی شایسته » متفاوت است و تأثیر گذاری ملموس و مستقیم بر «حکمرانی شایسته» ندارد. بل، کل نظام حقوقی را تحت تأثیر قرار می دهد.
به موجب نظریه ی حاکمیت قانون استقاده خودسرانه و مستبدانه از قدرت در تصمیم گیری های حکومتی مردود است.
اصل این است که استفاده از قدرت و اجرای وظایف توسط قوه مجریه حکومتی و کارگزاران جامعه باید بر اساس قانون و در چوکات تعیین شده در قانون صورت گیرد. اینکه قانون باید از ارزشها سرچشمه گرفته و یا این ارزشها کدامند؟ (بحث دیگری است) اما به حیث صوری چون هدف از حکومت قانون راهنمایی و تنظیم اَعمال و رفتار افراد جامعه است، بدین سان قوانین باید قابل فهم، صریح و واضح باشد و این امر از اصول محوری حاکمیت قانون است.
اصل حاکمیت قانون به عنوان یکی از اصول مهم حقوقی و سیاسی و نیز به عنوان یکی از ارکان حکمرانی خوب است. مفاهیمِ متعددی نظیر حقوق طبیعی (نظریه ژان ژاک روسو، متفکر و بنیان گذار قانون گذاری و دولت)، عدالت و برابری را در برمی گیرد و اساسیترین هدف آن تضمین حقوق افراد است که در اغلب نظریات یافت می شود.
حاکمیت قانون مولفه ای است که در رویکرد تقریباً تمام نهادها به عنوان یک مشخصه برجستهِ اصلاحاتِ «حکمرانیِ شایسته» طرح شده است. بسیاری از اصول مطرح در حاکمیت قانون، به عنوان مولفه هایِ « حکمرانی شایسته» شناخته شده اند. به همین جهت میتوان گفت که حاکمیت قانون حتا با سایر مولفه های « حکمرانی شایسته » متفاوت است و تأثیر گذاری ملموس و مستقیم بر «حکمرانی شایسته» ندارد. بل، کل نظام حقوقی را تحت تأثیر قرار می دهد.
برابری
واژه « برابری» در لغت معانی گوناگونی دارد که بارزترین آنها « تساوی » و «همتایی» است. در فرهنگ سیاسی و حقوقی نیز همین معنا متبادر ذهن می گردد. در خصوص برابری با توجه به ماده (1) اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان می دارد:« که همه ی افراد بشر آزاد به دنیا میآیند و به حیث حیثیت و حقوق برابرند.»
اعلام برابری طبیعی انسانها به هنگام زاده شدن عنوان شده است و این خود اشاره به مبنای طبیعی آن است. یکی از مبانی حکومت قانون، اصل برابری است. این حق توسط قوانین اساسی و دادگاه های قانون اساسی کشورهای گوناگون از جمله دولت های اروپایی، دیگر کشورها و دیوان عالی ایالات متحده مورد تائید قرار گرفته است.
به حیث نظری، همه پذیرفتهاند که انسانها باید برابر باشند؛ قانون یکسان بر آنان حکومت کند و همه از حقوق مساوی برخوردار شوند، اما این برابری نظری همه جا با « نابرابریِ» عملی روبه رو است. اینها دو برداشت شکلی و ماهوی از برابری را مطرح می کنند.
واژه « برابری» در لغت معانی گوناگونی دارد که بارزترین آنها « تساوی » و «همتایی» است. در فرهنگ سیاسی و حقوقی نیز همین معنا متبادر ذهن می گردد. در خصوص برابری با توجه به ماده (1) اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان می دارد:« که همه ی افراد بشر آزاد به دنیا میآیند و به حیث حیثیت و حقوق برابرند.»
اعلام برابری طبیعی انسانها به هنگام زاده شدن عنوان شده است و این خود اشاره به مبنای طبیعی آن است. یکی از مبانی حکومت قانون، اصل برابری است. این حق توسط قوانین اساسی و دادگاه های قانون اساسی کشورهای گوناگون از جمله دولت های اروپایی، دیگر کشورها و دیوان عالی ایالات متحده مورد تائید قرار گرفته است.
به حیث نظری، همه پذیرفتهاند که انسانها باید برابر باشند؛ قانون یکسان بر آنان حکومت کند و همه از حقوق مساوی برخوردار شوند، اما این برابری نظری همه جا با « نابرابریِ» عملی روبه رو است. اینها دو برداشت شکلی و ماهوی از برابری را مطرح می کنند.
برداشت شکلی از برابری
این برداشت بر تساوی همگان در مقابل قانون تأکید دارد، اما برابری ماهوی از صرف توجه به برابری شکلی در مقابل قانون فراتر رفته و به محتوای برابری و طبعاً محتوای قانون توجه دارد.
این برداشت بر تساوی همگان در مقابل قانون تأکید دارد، اما برابری ماهوی از صرف توجه به برابری شکلی در مقابل قانون فراتر رفته و به محتوای برابری و طبعاً محتوای قانون توجه دارد.
(ادامه دارد)
نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر
زلزله در نزدیکی مسجد سلیمان رخ داده اما در لرستان و اصفهان، شهرکرد، ایلام، همدان، یاسوج، کرمانشاه و شیراز نیز احساس شده است. با وجود شدت نه چندان زیاد آن خسارتهای جانی و مالی داشته است.
نزدیک به دو هفته از زلزله مسجد سلیمان گذشته و ۹ هزار خانواده همچنان در انتظار عملی شدن وعده مسئولان دولتی و «تعیین تکلیف» هستند. ساکنان مناطق آلوده بیشتر از دیگر جاها خسارت دیدند و خانههایشان تخریب شد. زمین لرزه قصه تلخ «نابرابری» و وعدههای دروغین را به خاطر آنها آورده است.
زلزله موجب تخریب کامل ۹۰۰ خانه شهری و روستایی شد. ۹ هزار واحد مسکونی نیز خسارت دیدند اما تا به حال فقط ۵ هزار واحد آسیبدیده «کارشناساسی شده است».
برخی از زلزلهزدگان با وجود آسیبدیدن خانههایشان، خانه را به اردوگاه ترجیح دادند. با این حال هنوز نگران پسلرزهها و آوار شدن سقف بر روی سرشان هستند و از ترس این حادثه، شب را در حیات میخوابند و امیدوارند که پس از سالها سرانجام زلزله «سبب خیر» شود و آنها بتوانند از خانههای فرسوده نقل مکان کنند.
احمد رحیمی ساکن «بیبییان» به خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی (ایرنا) گفته: «این خانهها پیش از زلزله به خاطر نشت نفت و گاز خطرناک بود، حالا هم که زلزله آمده میگویند باید تخلیه شوند».
او گفته که از ترس سارقان احساس امنیت نمیکند و نمیتواند خانه تَرَک خوردهاش را ترک کند. همسر احمد اما روایت دیگری دارد و میگوید: «اعتمادی به مسئولان ندارد. آنها سال ۸۱ آمدند، وعدههای زیادی دادنداما رفتند و پشتسرشان را هم نگاه نکردند. به همین دلیل ما دیگر اعتمادی به آنها نداریم که خانههایمان را خالی کنیم».
محله بیبییان از مناطق آلوده به نفت و گاز در مسجد سلیمان است. از سال ۱۳۸۳ قرار بر این بود که ساکنان این محله جابجا شوند، اما به گفته یکی از اهالی منطقه، در این ۱۵ سال اجازه بازسازی و نوسازی به ساکنان این محلهها داده نشد و همین فرسودگی باعث خرابیهای بیشتر زلزله در این مناطق شد.
وضعیت در «پشت کوه» هم همینطور است. آنجا هم چند سال قبل قرار شد تخلیه شود. یکی از ساکنان محله میگوید: به یاد دارد که استاندار آمد و گفت باید جابجا شوید. از آن زمان تا به حال اما «فقط حرف بود که شنیدیم».
ساکنان محله بیشتر کارگرند، کارگر «روزمزد» که پولی برای رهن و اجاره خانه ندارند و برای همین هم از سرناچاری ساکن ارودگاه شدهاند.
نباتیبگم، یکی از ساکنان محله که از سراجبار چند روزی است به اردوگاه رفته، چند روز قبل تصمیم گرفت خودش را بکشد، اما نگذاشتند و حالا در اردوگاه چشم انتظار تحویل خانهاش است.
به گفته او «بیشتر خانههای محله پیش از زلزله به تدریج مخروبه شده و الان تقریباً محله متروکه است». او هم قرار بود به محله جدید منتقل شود. از مسئولان شنیده که خانهها آماده است و باید قرعهکشی شود اما نمیداند چرا خانهها را تحویل نمیدهند.
زلزلهزدگان مناطق آلوده به نفت و گاز در یک اردوگاه اسکان داده شدهاند. مسئول اردوگاه میگوید: از ۱۳۰ نفری که در شب وقوع زلزله اسکان داده شدند، فقط ۷۵ نفر ماندهاند. آنهایی که خانههایشان به کلی خراب شده است.
فرنام صالحی، مدیر کمپ زلزلهزدگان شرایط را خوب توصیف میکند. ساکنان اما شاکیاند از مسئولانی که هر روز میآیند، عکس میگیرند و میروند. پروانه صادقی که تا پیش از زلزله ساکن یکی از مناطق آلوده به نام «دره خرسون» بود، میگوید: این رفت و آمدها هیچ مشکلی از زلزلهزدگان را حل نکرده و آنها همچنان بلاتکلیفاند.
زلزله فقر
زلزله ۵,۷ ریشتری صبح جمعه حالا پرده از فقر و نابرابری در مسجد سلیمان را کنار زده است. آنجا که خانههای نوساز برای «شرکت نفت» است یا «سد» و بومیها و کارگران همچنان در مناطق آلوده و خانههای فرسوده سکونت دارند.
به گفته وحید زمانی حموله نایب رییس شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان، ۶۳ درصد از مساحت مسجد سلیمان در حریم چاههای نفت وگاز قرار دارد، بیش از ۳۴۹ حلقه چاههای نفت وگاز در محدوده شهری است که تعداد زیادی از این چاهها در مدارس ومنازل مسکونی واقع شده و سلامتی ساکنان را تهدید میکند.
آنها روی چاههای نفت و گاز زندگی میکنند و یا آنطور که یکی از ساکنان اردوگاه میگوید: همه جا را آباد کردند، اما خودشان روی زمینهای پوک زندگی میکنند:
«این شهر همه مملکت را آباد کرد اما خودش خراب مانده است، نفت و گازش را بردند، الان همه زمینها پوک و توخالی است و نمیتوان خانهها را دوباره در اینجا بازسازی کرد، مسئولان این شهرستان در صورتی میتوانند به مردم کمک کنند که بالادستیها به آنها اختیارات بدهند».
وعده مسئولان به زلزلهزدگان تکراری است و غیرقابل قبول؛ میگویند وام بانکی مدهند برای بازسازی وقتی که کسی شغلی ندارد و درآمدی برای بازپرداخت وام، باید چه کار کند؟
آنها مدام به ساکنان محلههای آلوده میگویند؛ «باید از این مناطق جابجا شوند اما هیچوقت نگفتند اهالی این مناطق که نه پول اجاره دارند و نه پول رهن، چطور باید جابجا شوند».
زلزله ۵,۷ ریشتری صبح ۱۷ تیر مسجدسلیمان را لرزاند. براساس اعلام منابع رسمی، در جریان این زمینلرزه یک تن به دلیل سکته فوت کرد و ۱۵۳ تن زخمی شدند. معاون امنیتی وزیر کشور صبح روز بعد از زلزله به مسجد سلیمان رفت. مسئولان استانی هم در بازدید از مناطق زلزلهزده گفتند که با تمام توان در کنار زلزلهزدهها هستند. هیچ یک از این وعدهها اما تا به حال تحقق نیافته و تنها وعدههای پیشین و فقر و نابرابری در شهر را عریانتر کرده است.
به گفته خانواده مرضیه امیری، روزنامهنگار بازداشتی در روز جهانی کارگر، او از بیمارستان به زندان بازگردانده شده است. خانواده آنیشا اسداللهی، از دیگر دستگیرشدگان روز کارگر هم از فشار بر پدر و مادر او برای وادار کردن آنیشا اسداللهی به «همکاری» خبر دادند.
سمیرا امیری، خواهر مرضیه امیری، روزنامه نگار و از بازداشت شدگان روز کارگر که از روز دوشنبه هفته گذشته جهت آزمایشات گوارشی از زندان اوین به بیمارستان طالقانی منتقل شده بود، یکشنبه ۳۰ تیرماه خبر از انتقال مجدد او به زندان داد. سمیرا امیری در حساب توئیتر خود نوشت:
«مرضیه را از بیمارستان مرخص کردند و به زندان بازگرداندند».
دستکم ۲۷ کشته در حمله انتحاری به اتوبوس سپاه پاسداران
قرارگاه قدس کشته شدن ۲۷ نفر در حمله انتحاری به اتوبوس پرسنل سپاه را تایید کرده و میگوید تعداد کشتهها ممکن است افزایش یابد. جیش العدل مسئولیت حمله را بر عهده گرفت. در سیستان و بلوچستان سه روز عزای عمومی اعلام شد.
روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه با صدور اطلاعیهای اعلام کرد حمله انتحاری، شامگاه چهارشنبه ۲۴ بهمن (۱۳ فوریه) «با استفاده از یک دستگاه خودرو مملو از مواد منفجره در مجاورت اتوبوس حامل یکی از یگانهای قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه صورت گرفت».ماموریت مرزبانی از منطقه عازم موطن خود بودند.
خبرگزاری مهر به نقل از یک منبع آگاه نوشت: «اتوبوس پرسنل شیفت سپاه در محدوده چانعلی جاده خاش-زاهدان براثر عملیات انتحاری منفجر شد.»
این اطلاعیه اشارهای به تعداد کشتهشدگان و مجروحان نکرده، اما رسانهها نخست از دستکم ۲۰ کشته خبر دادند. خبرگزاری فارس به نقل از برخی منابع نوشت که تعداد سرنشینان اتوبوس ۴۰ نفر بوده است. خبرگزاری تسنیم از قول مقامات سپاه نوشت حداقل ۲۷ نفر در این حمله کشته شدهاند.
هیچیک از رسانههای رسمی ایران، تعداد مجروحان را قید نکردهاند. خبرگزاری فارس تنها به نقل از مسئول روابط عمومی قرارگاه قدس جنوب شرق ایران، از انتقال مجروحان به بیمارستانهای زاهدان خبر داد.
ساعاتی پس از حادثه، گروه "جیش العدل" مسئولیت حمله را طی بیانیهای بر عهده گرفت و گفت که تمامی سرنشینان اتوبوس کشته شدهاند. تروریستی شدهاند.»
آخرین حمله جیش العدل در ۱۳ بهمن به قرارگاه سپاه شهرستان نیکشهر در سیستان و بلوچستان، یک کشته و پنج زخمی به جای گذاشته بود.
اشتراک در:
پستها (Atom)