۱۵/مرداد/۱۳۹۷
۱۳۹۷ مرداد ۱۵, دوشنبه
تالاب هورالعظیم از نیمه تیرماه تاکنون دو بار دچار آتش‌سوزی شده ، این آتش‌سوزی همچنان ادامه دارد و دود غلیظ ناشی از آن اهواز و دیگر شهرهای مرزی خوزستان از جمله هویزه را در بر گرفته است.
تالاب هورالعظیم از نیمه تیرماه تاکنون دو بار دچار آتش‌سوزی شده ، این آتش‌سوزی همچنان ادامه دارد و دود غلیظ ناشی از آن اهواز و دیگر شهرهای مرزی خوزستان از جمله هویزه را در بر گرفته است.
ترامپ در حال امضای بیانیه درباره بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایرانحق نشر عکسWHITE HOUSE Image caption ترامپ در حال امضای بیانیه درباره بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، فرمان اجرایی تحریم‌ها علیه ایران را امضا کرد. رئیس جمهور آمریکا با آغاز این تحریم‌ها همچنین بیانیه‌ای منتشر کرده است. در این بیانیه آمده است: "امروز، ایالات متحده آمریکا تحریم‌های مجدد مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران را که با توافق هسته ای برداشته شده بود، مجددا برقرار می‌کند." در این بیانیه به تحریم خودروسازی، مبادلات طلا و فلزات گرانبها و ریال اشاره شده است که با شروع روز سه‌شنبه هفتم اوت (۱۶ مرداد) به وقت شرق آمریکا، از سر گرفته
بحران ارزی ایران با «پول‌های کثیف» ناشی از قاچاق مواد مخدر ارتباط دارد
همزمان با اعتراض‌های خیابانی در شهرهای مختلف ایران، مقام‌های قضایی بر «برخورد شدید» با مفسدان اقتصادی و اخلالگران بازار ارز « در هر جایگاه و مقامی» تاکید می‌کنند. روزنامه کیهان که زیر نظر نماینده علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر می‌شود، اعدام مفسدان اقتصادی را چاره کار دانسته است. سخنگوی قوه قضائیه از دستگیری حداقل ۳۰ تن از کارمندان بلندپایه وزارتخانه‌ها خبر داده است. خطیبان جمعه، نمایندگان مجلس و سیاستمداران نشسته بر مسند قدرت هم همه‌جا بر مبارزه با مفسدان تاکید می‌کنند. اما هیچ یک نمی‌گویند این فساد که به سان ویروسی همه پیکره «نظام» و «جامعه» را خورده، چگونه و کجا شکل گرفته است.
بحران ارزی ایران با «پول‌های کثیف» ناشی از قاچاق مواد مخدر ارتباط دارد.
آنگونه که منابع رسمی گزارش کرده‌اند، از نیمه دوم سال گذشته خروج ارز از ایران شدت گرفته است. انتقال مبالغ زیاد ارز به گرجستان، تفلیس را بر آن داشت که برای دوره‌ای کوتاه مدت حساب و تراکنش بانکی ایرانیان را مسدود کند. رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه گفته است که تنها در چند ماه گذشته یک‌هزار ملک تجاری با میانگین قیمت ۱۶۰ هزار دلار در ترکیه خریده‌اند. حسام‌الدین آشنا مشاور امنیتی- رسانه‌ای رئیس دولت هم پیشتر دست‌های پنهان در اربیل اقلیم کردستان عراق را مسبب بحران ارزی دانسته بود. در کنار این اظهارات واشنگنتن مدعی است که حساب بانکی هزاران «آقازاده» نظام را با موجودی ۱۴۸ میلیارد دلار مسدود کرده است.
یک مقام دیگر نیز فاش کرده که همه تحرکات بازار ارز زیر نظر دو صرافی بزرگ انجام می‌شود. سخنگوی قوه قضائیه فاش کرده که سلطان سکه «رابط» و «عامل» بانک مرکزی در بازار ارز و سکه بوده و با درخواست حراست بانک مرکزی از محاکمه در امان مانده است.
این گزاره‌ها در کنار هم یک تصویر را آشکار می‌کند: عاملان وضع موجود در خانواده نظام جای دارند. در مرتبه‌ای از رابطه و نسبت با یکی از نشستگان در قدرت هستند و با بهم ریختن اوضاع، منابع ریالی را به ارز تبدیل و ارز را از ایران خارج کرده‌اند.
مبارزه با فساد شوخی است
در این شرایط پلیس، سپاه پاسداران و قوه قضائیه همگام با هم مجموعه جدیدی از «مبارزه با فساد» را به نمایش گذاشته‌اند. اسفند سال گذشته مدیرکل امور حقوقی سازمان بورس اوراق بهاردار تهران ممنوع الخروجی ۱۴ متهم بورسی دو تابعیتی را اعلام کرد. هویت این افراد هنوز فاش نشده است.
همچنین تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه خواستار ممنوع الخروجی «مدیران دو تابعیتی» شده‌اند. یک تشکل دانشجویی در دانشگاه امیرکبیر نیز از رئیس قوه قضائیه همین موضوع را خواستار شده است.
حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیته تحقیق و تفحص از مدیران دو تابعیتی تعداد این مدیران را بیش از ۱۰۰ تن اعلام کرده است. وزارت اطلاعات نیزگزارش کرده که حداقل ۲۸ مدیر دو تابعیتی در «مراکز حساس» کشور قرار دارند.
پیش از این نیز تعدادی از بستگان مقام‌های دولتی به اتهام فساد اقتصادی دستگیر شده‌اند. برادران دو مقام ارشد دولت، حسن روحانی و اسحاق جهانگیری، سال گذشته بازداشت و همچنان تحت تعقیب قضایی قرار دارند. داماد و دختر امام جمعه پیشین سبزوار متهم ردیف اول پرونده ثامن‌الحجج است. یکی از متهمان این پرونده همچنان از حضور در دادگاه خودداری می‌کند. با اینکه وکیل او مدعی شده که این متهم هنوز در ایران زندگی می‌کند، مسئولان قضایی از محل سکونت او اظهار بی‌اطلاعی کرده‌اند.
در همین پرونده نام منوچهر متکی، وزیر سابق امور خارجه، صحرارودی رئیس سازمان نظام وظیفه و چندین مدیر دولتی دیگر به چشم می‌خورد. سرنوشت پرونده دیگر موسسه‌های مالی و اعتباری که به گفته رئیس سابق بانک مرکزی ۹۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی از منابع ریالی بانک مرکزی را برای تسویه با طلبکاران هزینه کردند، هم با ثامن‌الحجج فرقی ندارد. بنگاه‌های مالی وصل به شخصیت‌های مذهبی و سیاسی.
موریانه فساد نظام اسلامی
«موریانه فساد» اصطلاحی است که معاون اول رئیس جمهوری و احمد توکلی نماینده اسبق مجلس برای توصیف وضعیت به کار برده‌اند. دیگران نیز «فساد ساختاری» را شاخصه اصلی اقتصاد و نظام سیاسی جمهوری اسلامی می‌دانند. در همین رابطه فرشاد مومنی از اقتصاددان‌های نهادگرا در ایران، فساد اقتصادی در درون سیستم حکومتی را «گسترده» و «خطرناک» توصیف کرده است.
او مسئله «آقازاده‌ها» را یک موضوع «جدی» دانسته که به دلیل بی‌توجهی مسئولان با گذشت زمان «منجر به یک وضعیت بحرانی» شده است. مومنی عدم برخورد با آقازاده‌ها را «خطرناک» دانسته است و همزمان گفته که اراده‌ای برای برخورد با این موضوع وجود ندارد.
مسئله آقازاده‌ها اما زاده سالهای اخیر نیست. از همان آغاز جمهوری اسلامی نزدیکان به قدرت سکاندار بنیادهای مذهبی- اقتصادی شدند. از میانه دهه ۷۰ سپاه پاسداران به بازیگر اصلی اقتصاد و سیاست تبدیل شد. در همین روند فرزندان مقامات ارشد نیز در سهم‌بری از «سفره نظام» به چرخه مدیریت و بنگاهداری وارد شدند. تعدادی از آنها بر کرسی نمایندگی مجلس نشستند و تعدادی دیگر نیز راهی اتاق‌های بازرگانی و دفاتر نمایندگی و بنگاه‌ها- بنیادها شدند. آنگونه که خادمی نماینده ایذه در مجلس گفته که ۲۰۰ خانواده از ابتدای استقرار جمهوری اسلامی، اداره امور را در دست دارند.
پول‌های کثیف و بحران ارزی
سخنگوی قوه قضائیه مدعی شده که «رد پول‌های کثیف در بازار ارز» دیده می‌شود. اصطلاح پول‌های کثیف را چندی پیش وزیر کشور جمهوری اسلامی به کار برد و ناچار شد که در مواجهه با نمایندگان مجلس، از حرف خود عقب‌نشینی کند. منظور رحمانی فضلی از پول‌های کثیف اما درآمد ناشی از قاچاق مواد مخدر بود که به ستادهای انتخاباتی تزریق می‌شد. متهم ردیف اول این چرخه نیز محمدرضا رحیمی معاون اول احمدی‌نژاد نام گرفت.
روزنامه دنیای اقتصاد، ارگان غیررسمی اقتصاددانان نئولیبرال در ایران، حجم پول‌های کثیف در اقتصاد جمهوری اسلامی را معادل ۱۲ درصد کل نقدینگی برآورد کرده که رقمی نزدیک به ۱۸۰ هزار میلیارد تومان است.
پیشتر نیز، اسفند سال گذشته، روزنامه گسترش صنعت وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت از «خرید و فروش ارز با پول ناشی از قاچاق مواد مخدر» خبر داده است. برپایه این گزارش «نقدینگی حاصل از درآمدهای نامشروع ازجمله قاچاق مواد مخدر با پوشش مراکزی که گردش مالی سریع روزانه دارند، به شبکه بانکی نفوذ می‌کند. یکی از این مراکز فروشگاه‌های بزرگ است. نقدینگی کلان به‌تدریج به شکل واریزی‌های خرد وارد شبکه بانکی شده و تطهیر می‌شود. در روش دیگر موسسه‌های مالی که برای پذیرش و جابه‌جایی پول شرایط آسان‌تری نسبت به بانک‌ها دارند، انتخاب می‌شوند. بازار سهام، خرید اوراق قرضه، طلا و به ویژه معاملات در بازار سیاه ارز از دیگر روش‌های تطهیر درآمدهای نامشروع است. از آنجا که معاملات برون‌مرزی به ویژه در زمینه قاچاق مواد مخدر به‌طور معمول با ارز انجام می‌شود، بازار سیاه ارز همواره بهترین و آسان‌ترین راه فراهم کردن سرمایه مورد نیاز برای فعالیت‌های این نوع سوداگری است. بازار ارز در ایران به‌دلیل نبود شبکه نظارتی در بازار پول به بهترین مرکز پولشویی تبدیل شده است. پول کثیف با ایجاد بحران در این بازار افکار بخش‌هایی از جامعه را به این سمت هدایت می‌کند تا در پوشش آن بتواند عملیات گسترده خود را انجام دهد.»
این چرخه سالیان درازی است که بر اقتصاد ایران حکمرانی می‌کند و در تاریکخانه‌های نظامیان و نهادهای مذهبی و بنیادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی از هرگونه نظارتی در امان مانده است. جمهوری اسلامی حتی گاهی از این ابزار برای تهدید اروپا بهره می‌گیرد، آنطور که وزیر کشور می‌گوید: اگر ۲۴ ساعت چشممان را ببندیم میلیون‌ها تن مواد مخدر راهی اروپا می‌شود».
پیشتر نیز در دوره پیشین تحریم‌ها نمایندگان مجلس خواستار ایجاد یک کانال امن برای «انتقال مواد مخدر از ایران به اروپا» شده بودند. فلاحت پیشه عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس این شیوه را «اقدام تلافی‌جویانه ایران برای مقابله با قطع کمک مالی به ستاد مبارزه با مواد مخدر» توصیف کرده بود.
حالا شاید اگر اراده‌ای واقعی برای مبارزه با فساد در کار بود، ردگیری همین اظهارات و پول‌های تزریق شده به موسسات مالی که به ارز تبدیل و از ایران خارج شده، بهتر بتواند سیمای موریانه‌ای که هیولاوار در حال بلعیدن همه ثروت و سرمایه ایران است، را نمایان کند.
۳۸ سال پیش در ماه مرداد سال ۱۳۵۹ یوسف خوش‌کیش نهمین و آخرین رییس بانک مرکزی ایران در دوره محمدرضا شاه به اتهاماتی از جمله شناور نشدن نرخ ارز در طول سه روز محاکمه و به حکم دادگاه اعدام شد.
اعدام رییس کل بانک مرکزی ایران؛ چرا و به چه اتهامی؟
CBI
۳۸ سال پیش در ماه مرداد سال ۱۳۵۹ یوسف خوش‌کیش نهمین و آخرین رییس بانک مرکزی ایران در دوره محمدرضا شاه به اتهاماتی از جمله شناور نشدن نرخ ارز در طول سه روز محاکمه و به حکم دادگاه اعدام شد.
بازار ارز نابه‌سامان، افزایش نرخ تورم و گستردگی فساد اقتصادی از جمله اتهام های آقای خوش کیش بود.
در میان اتهاماتی که از سوی دادستانی انقلاب در صدور حکم اعدام یوسف خوش‌کیش اعلام شد مواردی مانند عدم شناورسازی نرخ ارز، ایجاد تورم و پرداخت وام به افرادی که بعد از انقلاب به فساد اقتصادی متهم شدند، به چشم می‌خورد.
نوشیروان کیهانی‌زاده از روزنامه‌نگاران ایران درباره اتهامات وارده به یوسف خوش‌کیش در دادگاه را این طور شرح داده است: "خوش کیش بدون توجه به سرانجام کار، به اشاره دولت و تا هر میزان که دولت اراده می‌کرد و از او می‌خواست، از اسکناس‌های چاپ شده به حساب‌های دولتی واریز می‌کرد که این پول به جریان می‌افتاد و تورم و گرانی را افزون می‌کرد. به علاوه، اصرار نداشت که نرخ برابری ارزها را شناور کند تا بازار ارزش آنها را با توجه به وضعیت ریال و اقتصاد کشور تعیین کند".
بر اساس این نوشته از جمله دیگر اتهامات یوسف خوش کیش بابت دوره ریاست کلی اش بر بانک مرکزی این بود که "بهای مستغلات ظرف پنج سال ده برابر شده بود ولی دلار همان هفت تومان و یک قران و ده شاهی بود، از این دست می‌آمد و از آن دست می‌رفت و صرف سرمایه‌گذاری افراد در کشورهای دیگر، خوشگذرانی آنان در خارجه و یا وارد کردن اتومبیل قراضه از اروپا و تبدیل ایران به گورستان اتومبیل می‌شد".
یوسف خوش‌کیش حتی به عدم رعایت استقلال بانک مرکزی هم متهم شد و آنگونه که کیهانی‌زاده روایت می‌کند در دادگاه عنوان شد که او در مقام سیاست‌گذار پولی، به جای حفظ منافع شهروندان "بله قربان‌گو و گوش به دستور دولت" بوده است.
همزمان با پایان دادگاه خوش‌کیش، دفتر آیت‌الله خمینی هم فتوای او را منتشر و طی آن معاملات ارزی از "طریق قاچاق‌چیان و صرافان فاقد مشروعیت و بویژه در شیخ‌نشین‌های خلیج‌فارس" را حرام اعلام کرد.
دعوت به کابینه جمشید آموزگار
IICHS
آقای خوش‌کیش پس از سال‌ها مدیریت بانک ملی در سال ۱۳۵۶ و به دعوت جمشید آموزگار نخست‌وزیر وقت ایران، به بانک مرکزی آمد.
او در سال ۱۳۱۵هنگامی که پس از پایان تحصیلات دانشگاهی خود به ایران بازگشت در بانک ملی استخدام شد و تا سال ۱۳۱۸ در سمت یکی از روسای ادارات بانک ملی خدمت کرد. سپس مشاغل بانکی و غیر بانکی دیگری برعهده گرفت تا اینکه در سال ۱۳۴۰ به عنوان یازدهمین مدیر بانک ملی منصوب شد.
به این ترتیب یوسف خوش‌کیش به جایگاهی رسید که پیش از آن افرادی همچون حسین علا و ابوالحسن ابتهاج بر آن تکیه داده بودند. حکم مدیریت خوش کیش بر بانک ملی تا سال ۱۳۵۶ برای شش بار پیاپی تمدید شد و در مجموع شانزده سال بر این موسسه مالی مهم مدیریت کرد.
خوش‌کیش زمانی به بانک ملی آمد که منابع ارزی ایران کم و امکانات برای تامین مالی ریالی محدود بود اما او از همان ابتدا فعالیت‌های بانک ملی را توسعه داد. تعداد شعب بانک ملی در سراسر کشور افزایش چشمگیری پیدا کرد و حجم پس‌اندازها در این بانک زیاد شد.
در هفتمین سال حضورش در بانک ملی، در گزارشی به محمدرضا شاه پهلوی گفته بود: "از سال اول سلطنت اعلیحضرت تاکنون، فعالیت‌های بانکی ۱۲۰ برابر شده است. به جای شش بانک دولتی که در اول سلطنت اعلیحضرت، یادگار اعلیحضرت فقید (اشاره به رضا شاه) مانده بود، حالا ۲۶ بانک دولتی و غیردولتی و مختلط خارجی فعالیت می‌کند. مردم که در آن زمان از هر ۹۰ نفر یک نفر حساب بانکی داشت حالا از ۹ نفر یک نفر حساب بانک دارد".
خوش‌کیش با کارنامه‌ای موفق از بانک ملی به بانک مرکزی رفت اما این پرسش مطرح شد که آیا اساسا مدیر موفق در یک بانک تجاری می‌تواند در بانک مرکزی هم موفق باشد. وظایف و اختیارات بانک مرکزی در حیطه سیاستگذاری است و بیشتر با علم اقتصاد سروکار دارد ولی مدیریت بانک‌های تجاری و موسسات مالی در حوزه عملیات بانکداری و تخصص مالی قرار دارد. به هر حال عمر مدیریت خوش‌کیش در بانک مرکزی برخلاف دوران حضورش در بانک ملی، به‌قدری کم بود که مجالی برای اینکه به این پرسش عملا پاسخ داده شود، پیدا نشد.
انقلاب بهمن ۵۷؛ دیگر خوش کیش را به بانک مرکزی راه ندادند
چند ماه بعد از آغاز ریاست خوش‌کیش در بانک مرکزی، تندباد حوادث انقلاب بر همه چیز سایه انداخت به طوریکه او در عمل امکان کار چندانی نداشت.
الله‌وردی رجایی‌سلماسی نخستین دبیرکل سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران پس از انقلاب و از بنیانگذاران بانک خصوصی سامان، که قبل از انقلاب از کارمندان عالی‌رتبه بانک مرکزی بوده است در گفت‌وگو با تاریخ شفاهی بانک مرکزی که در هفته‌نامه تجارت فردا بازنشر شده، از فضای حاکم بر بانک مرکزی ایران می گوید.
به گفته رجایی‌سلماسی "در نیمه دوم سال ۱۳۵۷ که اعتصابات شروع شده بود، بعضی از گروه‌ها از هیات عامل بانک درخواست‌هایی داشتند. این وضعیت در دوره نخست‌وزیری بختیار شدت گرفت و تقریبا هیات عامل مسلوب‌الاختیار شدند و دیگر به بانک نیامدند. این موضوع در دوران آخرین رئیس کل بانک مرکزی پیش از انقلاب، یعنی آقای خوش‌کیش اتفاق افتاد. اعتصابات هم در دوران وی شروع شد و در آذر ماه ۱۳۵۷ که انجمن اسلامی کارکنان بانک مرکزی یکسره فعال شده بود، دیگر خوش‌کیش را هم به بانک راه ندادند".
بعد از انقلاب بهمن ۵۷ برای خوش‌کیش پرونده‌ای تشکیل شد ولی در ابتدا محکوم نشد و همانند یک بازنشسته به خانه‌نشینی اجباری رفت اما کمتر از دو سال بعد یعنی در روزهای ۱۸، ۱۹ و ۲۰ مرداد ۱۳۵۹ دوباره به حکم دادگاه پرونده اش مورد بررسی قرار گرفت و این بار به اتهام فساد فی الارض و محاربه با خدا، محکمه به او حکم اعدام داد.
روزنامه تهران های اعلام کردند یوسف خوش‌کیش ۴ روز پس از پایان محاکمه و بدون هیچ گونه فرصت تجدیدنظر خواهی در حکم اش، ۲۴ مرداد اعدام شد.
اشتراک در:
پست‌ها (Atom)
