۱۳۹۲ مهر ۱۸, پنجشنبه

بمناسبت روز کودک: کرمانشاه و کوره های آجرپزی روستای نومل گرگان

 بمناسبت روز کودک: کرمانشاه و کوره های آجرپزی روستای نومل گرگان




























هرانا؛ از اکتبر تا اکتبر - گزارش تفصیلی آماری اعدام در ایران

خبرگزاری هرانا - در بازه زمانی ۱۱ اکتبر ۲۰۱۲ تا ۱۰ اکتبر ۲۰۱۳، حداقل ۵۳۷ نفر در نقاط مختلف ایران از راه حلق آویز اعدام شدند که این رقم در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته، ۹ درصد افزایش داشته است. صدور و اجرای حکم اعدام شهروندان در ایران، در حالی رخ می‌دهد که بسیاری از متهمان از دسترسی به یک روند عادلانه‌ دادرسی محروم‌اند.
در گزارش پیش رو، ضمن اعلام آمار سالانه اعدام و مقایسه آن با سال گذشته، با تکیه بر علم آمار، به پیش بینی وضعیت احتمالی اعدام ها در ایران، در سال آینده نیز پرداخته شده است.
هم چنین به شاخص ترین موارد در این حوزه، اعم از بیش ترین اعدام ها در یک روز، بیش ترین اعدام ها در ملاءعام و جنجالی ترین اعدام اشاره شده است.
عمده ترین منبع این گزارش، مجموعه اظهاراتی است که مقامات قضایی در گفتگو با رسانه های دولتی به صورت رسمی از صدور و اجرای حکم اعدام برای شهروندان خبر دادند و بخش دیگری از این گزارشات نیز توسط ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (هرانا) و یا سایر منابع مستقل و معتبر تهیه و تنظیم شده است.
جنجالی ترین اعدام
جنجالی ترین حکم اعدام سال، که با دخالت آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه برای دو متهم به زورگیری به نام های "علیرضا مافیها" و "محمد‌علی سروری"صادر شده بود، بامداد ۱ بهمن ماه سال ۱۳۹۱(۲۰ ژانویه ۲۰۱۳) به اجرا در آمد. رئیس قوه قضائیه در سخنانی اعلام کرده بود "تفاوتی میان به‌کارگیری سلاح سرد یا گرم وجود ندارد و (این اقدام) در حکم محاربه و مجازات آن نیز اعدام است."

صدور و اجرای ضرب العجلی حکم اعدام(حدود ۲۰ روز) برای این دو متهم که فیلم زورگیری ایشان از یک شهروند در فضای مجازی در سطح گسترده منتشر شده بود و بازتاب فراوانی یافت، با هدف نشان دادن اقتدار و اراده پلیس و نهادهای قضایی در برابر تخلف هایی از این دست و هم چنین انتخاب محلی چون پارک هنرمندان برای اجرای حکم که مکانی فرهنگی تلقی می شود، انتقادات گسترده کارشناسان و اهالی هنر را به همراه داشت.
جنجالی ترین محل اجرای اعدام
ساعت ۷ صبح روز چهارشنبه ۲۷ دی ماه ۱۳۹۱(۱۶ ژانویه ۲۰۱۳) در ورزشگاه شهید مظهری شهرستان سبزوار، حکم اعدام فردی به نام "الیاس" که حدود ۲۳ سال سن داشت، به اتهام تجاوز به عنف اجرا شد و ماموران اجرای احکام، تماشاگران اعدام را در شرایطی در سکوهای محل تماشای فوتبال در ورزشگاه نشانده بودند که هیچ محدودیت سنی و جنسی برای تماشاگران در نظر نگرفته بودند.

اجرای این حکم در استادیوم فوتبال، واکنش و اعتراض فیفا را نیز با فرستادن نامه ای به فدراسیون فوتبال ایران به دنبال داشت.
بیشترین اعدام در یک روز
بیشترین اعدام ها در طی ۲۴ ساعت، در ۳۱ مردادماه سال ۱۳۹۲(۲۲ آگوست ۲۰۱۳) رخ داد و بر این اساس ۲۷ تن در شهرهای تبریز، هنیدجان، کرج، اردبیل، ارومیه، اراک و مشهد اعدام شدند که در نوع خود کم سابقه می نمود.

بیشترین اعدام در یک استان
بیشترین تعداد نفراتی که در ایران اعدام شدند از استان البرز می باشند که به دلیل وجود سه زندان قزلحصار، رجایی شهر و ندامتگاه کرج در این استان آمار بالایی را به خود اختصاص داده است. بدین ترتیب ۹۳ تن در استان البرز، ۴۲ تن در استان تهران و ۳۸ نفر مشترکا در استان های فارس و آذربایجان غربی اعدام شدند.

بیشترین اعدام در ملاء عام
فارس، استانی بوده که بیشترین تعداد نفرات و دفعاتی که در انظار عمومی حکم اعدام در شهرهای مختلف آن اجرا شده است. به طوری که هشت گزارش اجرای حکم اعدام در ملاءعام از این استان ثبت شده است و در آن ۲۳ نفر اعدام شدند.

بیشترین اعدام در یک زندان
زندان رجایی شهر کرج با ۴۷ نفر، بیشترین تعداد اعدامی های گزارش شده را به خود اختصاص داده است و پس از آن زندان مرکزی ارومیه با تعداد ۴۰ نفر و زندان قزل حصار با تعداد ۳۷ نفر در مقام های بعدی قرار دارند.

بیشترین نوع اتهامات
۶۲ درصد اعدام های صورت گرفته در طی مدت مورد اشاره، مربوط به جرائم مواد مخدر، ۱۳ درصد قتل و ۱۱ درصد آن مربوط به تجاوز به عنف بوده است.

صدور و اجرای حکم اعدام برای نوجوانان بزهکار
اعدام یک نوجوان بزهکار، که متهم به ارتکاب قتل در ۱۴ سالگی بود، در زندان کازرون پس از آنکه به سن قانونی (۱۸ سال) رسید؛ بحث برانگیز ترین مورد در این حوزه به شمار می رود. هم چنین یک نوجوان بزهکار دیگر به نام فرهاد که در سن ۱۷ سالگی مرتکب قتل شده بود نیز از سوی شعبه ۷۴ دادگاه کیفری تهران به اعدام محکوم شد. در زمان تهیه این گزارش و همزمان با روز جهانی مبارزه برای لغو حکم اعدام، شعبه ششم دیوان عالی کشور هم حکم اعدام یک نوجوان به نام "بهاءالدین قاسم‌زاده" را که در سن ۱۶ سالگی مرتکب قتل شده بود؛ به وی ابلاغ کرد.

بهترین مواضع برای محدودیت در صدور حکم اعدام
پارلمان کانادا، لایحه‌ای را به تصویب رساند که بر اساس آن اعدام‌های گسترده تابستان ۱۳۶۷ در ایران "جنایت علیه بشریت" خوانده شده است. اقدام پارلمان کانادا نخستین واکنش از سوی یک کشور محسوب می‌شود که در آن کشتار دهه ۶۰ "جنایت علیه بشریت" شناخته شده است.
مهمترین اقدام جهانی جهت محدود کردن اعدام
تصمیم دولت دانمارک برای قطع کمک های مالی خود به دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل که مهمترین منبع مالی دولت ایران برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر است؛ از مهمترین و موثرترین اقدامات جهانی در جهت تنبیه دولت ایران برای صدور فله ای حکم اعدام برای جرائم مربوط به مواد مخدر در ایران بود.

بهترین برنامه رسانه ای
برنامه تلویزیونی "ماه عسل" که از شبکه سوم صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، در سال های اخیر و در طی ماه رمضان، پخش می شود، یکی از معدود برنامه های فرهنگی موثر در زمینه تشویق خانواده های قربانیان برای گذشت از قصاص متهمین به قتل در ایران بود. دست اندرکاران این برنامه، روز هشتم مرداد ماه ۱۳۹۲(۳۰ جولای ۲۰۱۳) یک خانواده ایرانی را که چند روز قبل، از قصاص قاتل فرزند خود در ملاءعام گذشته بودند، به برنامه شان آورده بودند.

آمار صدور حکم اعدام
در طول یک سال گذشته دستگاه قضایی کشور دستکم ۱۰۶ تن از شهروندان را در شهرهای مختلف، آن هم به اتهاماتی به غیر از جرائم مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم کرده است. لازم به اشاره است مراحل دادرسی پرونده های زندانیان مواد مخدر تقریباً هیچ گاه رسانه ای نمی شود و این امر همواره مورد اعتراض گروه ها و سازمان های حقوق بشری بوده است.

آمار اجرای حکم اعدام
در طول یک سال گذشته(از ۱۱ اکتبر ۲۰۱۲ تا کنون) ۵۳۷ نفر که از سوی دستگاه قضایی به اعدام محکوم شده بودند، اعدام شدند. ۱۲ درصد این اعدام ها که بالغ بر ۶۷ نفر می شود در انظار عمومی اجرا شده است.

اکثر این اعدام ها با کمترین شفافیت در پروسه دادرسی و اجرای حکم همراه بوده است؛ به طوری که جنسیت ۶۱ درصد اعدام شدگان مشخص نیست و تنها جنسیت ۱۹ زن و ۱۸۹ مرد، محرز شده است. هم چنین دست کم هویت ۶۰ درصد اعدام شدگان به دلیل اینکه از سوی نهادهای قضایی گزارش شده است، نامعلوم است و تنها در برخی موارد که اعدام ها در ملاءعام صورت گرفته، هویت اعدام شدگان افشا شده است.
هم چنین ۴۰ درصد اعدام ها در ایران (۲۱۳ نفر) مخفیانه صورت گرفته است و دستگاه قضایی نه تنها جزئیات پرونده آن ها را به رسانه ها اعلام نکرده، بلکه از اطلاع رسانی در مورد اعدام ایشان در رسانه های دولتی سرباز زده است.
مقایسه آمار با سال گذشته
در طی ۱۱ اکتبر ۲۰۱۱ الی ۱۰ اکتبر ۲۰۱۲، ۴۸۸ نفر اعدام شدند که در مقایسه اجرای حکم اعدام در همین بازه زمانی در سال جاری، ۹ درصد افزایش در اجرای حکم وجود داشته است.
هم چنین در مقایسه اجرای این حکم در ملاء عام نیز شاهد افزایشی ۱۴ درصدی بوده ایم که در نوع خود بی سابقه بوده است. همان طور که اشاره شد، مردم استان فارس در طول یک سال گذشته شاهد بیشترین تعداد اعدام در ملاءعام بوده اند.

پیش بینی آمار سال آینده
بر اساس سی وی ۵۷ درصدی (۰.۵۷) بدست آمده در ۱۲ ماه گذشته، پیش بینی می شود در ماه نوامبر سال ۲۰۱۳ حداقل ۲۴ نفر و حداکثر ۸۸ نفر در ایران اعدام شوند. هم چنین بر همین منوال پیش بینی می شود در دسامبر حداقل ۱۳ و حداکثر ۴۷ نفر، در ژانویه ۲۰۱۴ حداقل ۲۲ و حداکثر ۸۰ نفر، در فوریه ۲۰۱۴ حداقل ۱۷ و حداکثر ۶۳ نفر، در مارس ۲۰۱۴ حداقل ۲۰ و حداکثر ۷۲ نفر، در می ۲۰۱۴ حداقل ۲۱ و حداکثر ۷۹ نفر، در ژوئن ۲۰۱۴ حداقل ۱۴ و حداکثر ۵۰ نفر، در جولای ۲۰۱۴ حداقل ۴۰ و حداکثر ۱۴۴ نفر، در آگوست ۲۰۱۴ حداقل ۳ و حداکثر ۹ نفر، در سپتامبر ۲۰۱۴ حداقل ۲۵ و حداکثر ۹۳ نفر و در ماه اکتبر ۲۰۱۴ حداقل ۳۲ و حداکثر ۱۱۸ نفر اعدام شوند.

برای دانلود کامل این گزارش اینجا کلیک کنید

هرانا؛ رنجنامه‌ی احمد تمویی از زندان ارومیه خطاب به احمد شهید

خبرگزاری هرانا - احمد تمویی، زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی ارومیه، در رنجنامه‌ای خطاب به احمد شهید، گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل متحد، از برخی شکجه‌های روحی و جسمی و آزار و اذیت‌هایی که در طی مدت قریب به شش سال زندانی بودنش، متحمل آن شده، پرده برداشته است.
آقای تمویی اکنون و پس از پرونده سازی مسئولان بر علیه وی،به قصد تنبیه، در بند زندانیان عادی(متهمین به قتل) به سر می‌برد.
متن کامل رنجنامه‌ی احمد تمویی را که در اختیار "خبرگزاری هرانا" قرار گرفته است، در زیر می‌خوانید:
اینجانب احمد تمویی، زندانی سیاسی، در تاریخ ۲ آبان سال ۸۶ در شهرستان مهاباد، توسط اطلاعات سپاه پاسدران مهاباد دستگیر و از همان روز اول به بازداشتگاه سپاه ارومیه منتقل شدم. در اطلاعات سپاه ارومیه به اتهام عضویت در پژاک به مدت ۲ ماه در سلول انفرادی اطلاعات سپاه، تحت شکنجه بوده‌ام. در طول این دو ماه، از طریق شک الکتریکی، آویزان کردن، شلاق زدن و اعدام ساختگی، مورد شکنجه قرار گرفته‌ام. بعد از دو ماه بازجویی و شکنجه به اداره‌ی اطلاعات مهاباد منتقل شدم و یک ماه نیز در آنجا تحت بازجویی بودم. بعد از سه ماه بازجویی به زندان مهاباد منتقل گردیدم.
در بهمن ماه سال ۸۶ در شعبه‌ی یک دادگاه انقلاب مهاباد‌ به اتهام محاربه به مدت ده دقیقه محاکمه شدم. وکیلم را قبل از جلسه‌ی دادگاه تهدید نمودند و در جلسه‌ی دادگاه به من اجازه ندادند به طور کامل از خودم دفاع نمایم. مدت کوتاهی بعد از جلسه‌ی دادگاه، حکم ۱۵ سال حبس‌ام را به طور شفاهی‌ در زندان مهاباد به من ابلاغ کردند. بعد از ابلاغ حکم، وکیلم را با تهدید، وادار به استعفا از پرونده‌ام نمودند و بعد از این ابلاغ به دلیل عدم تحویل دادنامه به بنده، نتوانستم به حکم صادره اعتراض کنم و دادگاه بعد از چند روز حکمم را تحویلم داد.
تابستان سال ۸۷ هنگام بازجویی دادستان کل استان آذربایجان غربی از زندان مهاباد، به رفتار دادگاه اعتراض نمودم که با واکنش تند دادستان، مواجه شدم و همان روز به زندان ارومیه منتقل شدم.
در زندان ارومیه، دی‌ ماه زمستان سال ۸۹ به هنگام اجرای حکم اعدام حسین خضری، زندانی سیاسی، مسئولین زندان، من و تعدادی از زندانیان سیاسی را به سلول انفرادی منتقل کردند. هدف از انتقال ما به سلول انفرادی، ایجاد رعب و وحشت در بین زندانیان سیاسی بود. صبح روز پانزدهم دی‌ ماه، هنگامی که در سلول انفرادی شماره‌ی هفت بودم؛ حسین خضری را به طرز فجیحی همراه با ضرب و شتم از سلول شماره‌ی دو خارج و به جایگاه اعدام بردند. بعد از اعدام ایشان، در اعتراض به اعدام و فشارهای زدان، به مدت ۲۰ روز اعتصاب غذا کردم.
روز ۲۷ بهمن ۸۹ از زندان ارومیه به سلول انفرادی اداره‌ی اطلاعات منتقل شدم. از همان بدو ورود به اداره‌ی اطلاعات، با ضرب و شتم ماموران روبرو شدم و به مدت یک ماه در سلول انفرادی به اتهام "تبلیغ علیه نظام" و "ارتباط با رسانه‌های بیگانه" مورد بازجویی و شکنجه قرار گرفتم. زمستان سال ۹۰ بدون هیچ دلیلی‌ به سلول انفرادی زندان منتقل شدم و به مدت ۲۵ روز در سلول‌های سرد زندان دچار عفونت کلیوی شدم. در بهمن ماه سال ۹۰ به مدت ۲ روز به سلول انفرادی اداره‌ی اطلاعات منتقل شدم؛ در طول این دو روز تحت فشار‌های روحی‌ و روانی‌ زیادی، جهت انجام مصاحبه‌ی تلویزیونی قرار گرفتم که از انجام مصاحبه خودداری نمودم.
از بهار سال ۹۰ تا مهر ماه ۹۱ هر هفته یک بار اجباراً توسط ماموران زندان به دفتر اداره‌ی اطلاعات در زندان منتقل شدم و مورد توهین، تحقیر و تفتیش عقاید قرار گرفته‌ام و هر چند مدت یک‌بار مسئولان زندان وسایل شخصی‌‌ام را بازرسی و غارت نموده اند.
روز ۲۰ مهر سال ۹۱ از زندان ارومیه دوباره به اداره‌ی اطلاعات منتقل‌ام کردند و به مدت دو ماه به اتهام "تبلیغ علیه نظام" و "ارتباط با احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل" برایم پرونده سازی شده و شکنجه شده‌ام. بر اثر شکنجه‌های شدید دو بار از هوش رفتم. اواخر بازجویی، بازجویان خواستار مصاحبه تلویزیونی شدند و بعد از قبول ننمودن مصاحبه، ۲۰ آذر ماه، ساعت ۱۲ شب من را به اتاق بازجویی بردند و گفتند که برای شما غیاباً حکم اعدام صادر شده است و همین امشب هم اجرا می‌شود؛ اما اگر مصاحبه‌ی تلویزیونی انجام بدهید اجرای حکم اعدام شما متوقف می‌شود... نهایتاً از انجام مصاحبه خودداری نمودم. ماموران اداره، به من دستبند، پا بند و چشم بند زده و گفتند که شما را برای اجرای حکم اعدام به مکان دیگری منتقل می‌کنیم. بعد از مدتی‌ در بین راه فهمیدم که من را به زندان رجایی شهر کرج تبعید می کنند. در بین راه وقتی‌ به توهین ماموران اعتراض کردم با ضرب و شتم آن‌ها روبرو شدم. روز ۲۱ آذر ۹۱ به دادسرای امنیت زندان اوین منتقل شده و دادسرای امنیت اوین دستور انتقالم به زندان رجایی شهر کرج را صادر کرد. به مدت هفت ماه در زندان رجایی شهر کرج از ارتباط تلفنی و ملاقات حضوری با خانواده‌ام محروم بودم.
روز ۲۶ تیر ماه ۹۲ از زندان کرج به زندان ارومیه منتقل شدم. روز ۳۱ مرداد در حالی‌ که فقط یک ماه بود که به زندان ارومیه آمده بودم، از طرف دفتر اداره‌ی اطلاعات، در زندان ارومیه احضار شدم. با توجه به اینکه قبلاً نیز به دفعات به دفتر اطلاعات احضار شده بودم و مورد توهین و تحقیر قرار گرفته بودم، این دفعه از رفتن خودداری کردم. ماموران زندان من را به زور به دفتر اطلاعات برده و بر اثر ضرب و شتم بینی‌‌ام، دچار شکستگی شد. بعد از حضور اجباری در دفتر اطلاعات، مجدداً مورد توهین و تحقیر و تهدید قرار گرفته و به سلول انفرادی زندان منتقل شدم. بعد از شش روز سلول انفرادی، مسئولین زندان، من را از بند ۱۲ (سیاسی) به بند ۴ (که مربوط به جرایم قتل می‌باشد)، منتقل‌ام کردند...
گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل، آقای احمد شهید؛ بنده زندانی سیاسی احمد تمویی، هم اکنون در یکی‌ از خطرناک‌ترین بند‌های زندان تحمل حبس می‌نمایم و صراحتاً اعلام می‌کنم که امنیت جانی ندارم و از جناب عالی‌ و همه‌ی نهاد‌های بین المللی حقوق بشری خواهان پیگیری وضعیتم می‌باشم. بنده احمد تمویی، زندانی سیاسی، در طول این چند سال متحمل شکنجه‌های سیستماتیک فیزیکی‌ و روحی‌ و روانی‌ گردیده‌ام و در داخل زندان بار‌ها برایم پرونده سازی شده است و همه‌ی شکنجه هایی که متحمل شده‌ام به خاطر عقاید سیاسی‌ام و نه گفتن به خواسته‌های اداره‌ی اطلاعات بوده است.

یاد جانباختگان قتل‌عام ۶۷ گرامی باد

نهاد نمایندگی خامنه‌ای و تائید قتل‌عام‌های ۶۰ و ۶۷

نهاد نمایندگی خامنه‌ای و تائید قتل‌عام‌های ۶۰ و ۶۷
ایرج مصداقی
اگرچه کشتار بیرحمانه‌ی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ به دلایل گوناگون در آن زمان در سطح ملی و بین‌المللی انعکاسی نیافت؛ و در داخل کشور تنها آیت‌الله منتظری به مخالفت جدی با آن پرداخت و در سطح‌ بین‌المللی هیچ یک از نهاد‌های تخصصی ملل متحد و دیگر ارگان‌های بین‌المللی به وظایف خود عمل نکردند اما گذشت زمان نتوانست گرد فراموشی بر این کشتار پاشیده و رژیم جمهوری اسلامی را از تبعات آن محفوظ بدارد.
از پاییز ۶۷ و اولین روزهایی که خبر کشتار وسیع در شهر‌های کشور انتشار یافت تا امروز هرگاه که شرایط کمی باز شده و فرصتی به وجود آمده موضوع قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ در افکار عمومی طرح شده و حاکمان در ارتباط با این کشتار مورد پرسش قرار گرفته‌اند. و هر بار آمران و عاملان این کشتار برای فرار از زیر بار تبعات این جنایت یا از خود سلب مسئولیت کرده و یا به موضوع «شورش» و «آشوب» در زندان‌ها و ارتباط زندانیان با مجاهدین و عملیات فروغ جاویدان اشاره کرده و آن را دلیل کشتار تعداد محدودی از زندانیان معرفی کرده‌اند.
اخیراً «اداره مشاوره و پاسخ نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها» یک بار دیگر در ارتباط با کشتار ۶۷ و فتوای خمینی برای قتل‌عام زندانیان مورد پرسش دانشجویان قرار گرفت. این پرسش و پاسخ به آن، در دو شکل کوتاه و تفصیلی در سایت «پرسمان دانشجویی» و دیگر سایت‌های وابسته به رژیم آمده است.

http://www.ghanoononline.ir/News/Item/90184/25

در پاسخ «نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری» علاوه بر موضوع کشتار ۶۷ به اعدام بیرحمانه‌ی‌ ۱۲ زندانی مجاهد در سال ۶۰ نیز اشاره شده و کشتار ۶۷ را به درستی ادامه‌ی کشتار سال ۶۰ و سال‌های اولیه‌ی سیاه‌ترین دهه‌ی تاریخ معاصر ایران قلمداد کرده است. در این مقاله علاوه بر موضوع کشتار ۶۷ برای اولین بار به تشریح کشتار زندانیان حکم‌داری که در مرداد ۶۰ به جوخه‌ی اعدام سپرده شدند نیز می‌پردازم. 

نکته‌ی حائز اهمیت آن که سال گذشته سایت «بازتاب» از قول یک منبع «آگاه» کوشیده بود به دروغ خامنه‌ای را عامل جلوگیری از اعدام «هزاران مارکسیست و توده‌ای» در کشتار ۶۷ نشان دهد. همان‌موقع با انتشار مقاله‌ای تحت عنوان «آیا خامنه‌ای مخالف اعدام مارکسیست‌‌ها بود؟ » به این جعلیات پاسخ دادم.


امسال «نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها» مأمور توجیه این کشتار از موضع «فقهی» و «حقوقی» می‌شود.

پرسش و پاسخ‌های کوتاه و تفضیلی «نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها»

سؤال مطرح شده در سایت «پرسمان دانشجویی» به شکل زیر است:

«گفته می‌شود بعد از عملیات مرصاد، با فرمان امام خمینی (ره) زندانیان سیاسی که بر سر موضع پیشین خود باقی مانده بودند، اعدام شدند و وسایل و لوازم شخصی آنها به خانواده‌هایشان بازگردانده شد. در این جریان حتی اعدام زنان که بسیار در اسلام محدود است، رخ داده بود و ادعا می‌شود که نظر به ممنوعیت اعدام دوشیزگان، دختران باکره را به عقد در می‌آوردند و بعد از اینکه باکرگی آنها زایل شد، اعدامشان می‌کردند. پاسخ شما به این مسائل چیست؟»

در پاسخ کوتاه آمده است:  

«1- به عنوان جمع‌بندی از سخنان فوق این اعدام‌ها نه برای راحت شدن از شر زندانیان، بلکه در پی شورش آنها در زندان همزمان با عملیات مرصاد بوده است. افرادی محاکمه می‌شدند که پیش‌تر در عملیات تروریستی شرکت داشتند و فقط کسانی اعدام می‌شدند که بر سر مواضع خویش باقی مانده بودند. ضمن اینکه این عمل پیش از این هم در مورد تروریست‌ها انجام شد و البته بسیاری از آنان نیز به خاطر نداشتن خط مشی پیشین از اعدام نجات یافتند و بعدها آزاد گشتند....»

و در پاسخ تفصیلی چنین آمده است:

«... پس از تهاجم نیروهای سازمان منافقین در سال ۶۷ با پشتیبانی ارتش عراق به داخل ایران، حضرت امام (ره) حکمی را درباره بررسی مجدد پرونده منافقین زندانی که همچنان بر سر موضع خود بودند و صدور محکومیت اعدام برای کسانی که برنامه شورش در زندان، هم‌زمان با برنامه‌های بیرون سازمان داشتند، صادر کردند. در زمینه دلایل صدور این حکم که از مبانی فقهی و حقوقی مستحکمی برخوردار است به اختصار می‌توان به وضعیت کلی نیروهای نظامی ایران در جبهه‌ها، روحیه مردم در داخل کشور به واسطه انعکاس تحولات جبهه‌ها، تبلیغات وسیع درباره پیشروی‌های عراق از سوی رادیوهای بیگانه، ورود مستقیم آمریکا به صحنه جنگ با ایران از طریق هدف قرار دادن هواپیمای مسافربری، پیشروی نیروهای منافقین به داخل خاک ایران و تصرف چند روستا و شهر اسلام‌آباد غرب، بروز تحرکات و تنش‌هایی در زندان با سردمداری عناصر بر سر موضع منافقین، آغاز فعالیت برخی هواداران منافقین در سطح جامعه و ایجاد حرکت‌هایی برای برپایی آشوب و شورش در سطح شهرها، انتشار پیام‌های مستمر سازمان منافقین از طریق رادیوهای متعلق به آنها و ترغیب و تحریک مردم به شورش اشاره داشت. در چنین اوضاع و احوالی حضرت امام (ره) بر مبنای دیدگاه فقهی خود از مسئولان مربوطه خواستند تا ضمن بررسی مجدد وضعیت منافقین در زندان، آن دسته از این افراد را که همچنان بر سر موضع خود تشخیص می‌دهند، به عنوان نیروهای داخلی یک سازمان محارب که با استفاده از فرصت، در صدد آشوبگری و تحریک دیگران به شورش هستند، اعدام کنند. ...»

در ادامه مسئولان «اداره مشاوره و پاسخ نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها» برای توجیه این جنایت، عذر بدتر از گناه آورده و به سابقه‌ی امر رجوع می‌‌دهند که من پیشتر در جلد سوم کتاب نه زیستن نه مرگ به آن اشاره کرده بودم:

«البته بررسی مجدد پرونده منافقین زندانی قبل از این مقطع نیز سابقه داشته و بدون حکم و نظر امام (ره) نیز این کار صورت می‌گرفته است. به عنوان مثال در سال ۱۳۶۰ نیز همزمان با شورش‌های شهری و ترورهای گسترده منافقین، شورشی در زندان صورت می‌گیرد و ۱۲ نفر در این ارتباط تیرباران می‌شوند. ...»

هم پاسخ کوتاه و هم پاسخ تفصیلی در واقع باز نشر دروغ‌هایی است که در کتاب «پاسداشت حقیقت» قبلاً انتشار یافته بود و حاوی نکته‌ی جدیدی نیست و در واقع «نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری» دروغ‌های مزبور را بازنویسی کرده است.

پیش از آن که به رد ادعای نهاد وابسته به «مقام معظم رهبری» بپردازم به نظر فقهی آیت‌الله منتظری اشاره می‌کنم که به صراحت مشروعیت حکم خمینی را زیر سؤال برده و می‌نویسد: 

«مجرد این که اگر آنان را آزاد کنیم به منافقین ملحق می‌شوند موجب صدق عنوان محارب و باغی بر آنان نمی‌شود، مجرد اعتقاد، فرد را داخل عنوان محارب و باقی نمی‌کند، و ارتداد سران فرضا موجب حکم به ارتداد سمپات‌ها نمی‌شود... اعدام آنان بدون فعالیت جدید زیر سؤال بردن همه قضات و همه قضاوت‌های سابق است. کسی را که به کمتر از اعدام محکوم کرده‌اید به چه ملاک اعدام می‌کنید»


همچنین حجت‌الاسلام حسن فرشتیان می‌گوید:

«این محاکمات مجدد نه با اصول حقوق مدوّن کشور همخوانی داشت و نه با مبانی فقهی محاکم شرعی. حاکمان شرع، حتی دادگاه تجدید نظر را غیرشرعی می‌دانستند، لذا در آن سالیان گاهی فاصله دستگیری تا اعدام متهم به یک هفته هم نمی‌رسید و هیچگونه امکان دادخواهی مجدد نیز وجود نداشت.»

http://www.radiofarda.com/content/f7-HassanFereshtian-over-executions-of-summer-1367/25114139.html

سابقه‌ی ادعای شورش در زندان به عنوان دلیلی برای کشتار

ادعای «شورش» در زندان به عنوان دلیلی برای کشتار زندانیان سیاسی اولین بار توسط خامنه‌ای در پانزدهم آذرماه ۱۳۶۷ مطرح شد.
او سه ماه پس از کشتار بیرحمانه‌ی زندانیان سیاسی به مناسبت ۱۶ آذر به عنوان رئیس جمهور رژیم در جلسه‌ی پرسش و پاسخ با دانشجویان شرکت کرده و در پاسخ به سؤال مکتوب یکی از دانشجویان که «علت اعدام‌های دست جمعی در ایران» را جویا شده بود، به صراحت مسئولیت آن را پذیرفته و بی آن ‌که وسعت اعدام‌ها را انکار کند، گفت:
«مگر ما مجازات اعدام را لغو کردیم؟ نه! ما در جمهوری اسلامی مجازات اعدام را داریم برای کسانی که مستحق اعدامند... این آدمی که توی زندان، از داخل زندان با حرکات منافقین که حمله‌ی مسلحانه کردند به داخل مرزهای جمهوری اسلامی ... ارتباط دارد، او را به نظر شما باید برایش نقل و نبات ببرند؟ اگر ارتباطش با آن دستگاه مشخص شده، باید چه کارش کرد؟ او محکوم به اعدام است و اعدامش هم می‌کنیم. با این مسئله شوخی که نمی‌کنیم» (رادیو رژیم ۱۵ آذر)

رفسنجانی، در روز ۱۶ آذر موضوع کشتار‌ وسیع زندانیان را به «کسانی بودند در داخل کشور» ربط داده و اعلام کرد:

«افرادی هستند که خیانت می‌کنند، مستحق مجازاتند خوب اعدام می‌شوند. مثلاً همین جریان اخیر عملیات مرصاد که اتفاق افتاد، مسئولان، با اسیرانی که از آن‌ها گرفتند، در آوردند... روشن شد که کسانی بودند در داخل کشور که معترف بودند با این جنایتی که مشترکا عراق و منافقین بعد از اعلام آتش بس انجام دادند.... بنا داشتند در کشور یک کار تخریبی وسیع را انجام دهند، خوب آن‌ها مجازات شدند.» (رادیو رژیم ۱۶ آذر)

در ۱۹ آذرماه، عبدالکریم موسوی‌اردبیلی رئیس شورای‌عالی قضایی و قاضی‌القضات رژیم و مرجع تقلید "اصلاح‌طلبان دوم خردادی"، به صحنه آمده و در مصاحبه با رادیو رژیم مسئولیت قتل‌عام را پذیرفت و گفت:
«ما فرصت داده بودیم که این‌ها در لیست عفو قرار بگیرند، اما آن‌ها نه تنها از این فرصت استفاده نکردند بلکه در زندان هم دست به تحریک زدند.» (رادیو رژیم ۱۹ آذرماه ۱۳۶۷)

علی‌اکبر محتشمی وزیر کشور دولت میرحسین موسوی در اسفند ۶۷ در گفتگو با نشریات خارجی اساساً موضوع را به کسانی ربط داد که با حمایت نیروهای خارجی وارد تهران شدند:

«اعدام شدگان کسانی بودند که مسلحانه و با حمایت نیروهای خارجی وارد تهران شدند و این طبیعی است که چنین افرادی مجازاتی جز اعدام را انتظار نداشته باشند.»
(مصاحبه با هفته‌نامه‌ی لبنانی المستقبل چاپ پاریس فوریه ۸۹ برابر با ۶ اسفند ۶۷)

مهدی کروبی، یک دهه پس از قتل‌عام زندانیان سیاسی در سیزدهم مرداد ماه ۱۳۷۸ در جدال با احمد منتظری فرزند آیت‌الله منتظری که به مخالفت پدرش با کشتار ۶۷ و «خون‌های به ناحق ریخته شده» اشاره کرده بود، موضوع «دست به تحریک زدند» را به «آشوب» در زندان تبدیل کرد :  

«احمد عزیز! شما در مصاحبه خود در مورد منافقان زندانی که بر سر موضع خود ماندند و به سزای اعمالشان رسیدند جمله‌ای به کار بردید که شگفت انگیز است. منافقان محاربی که در آن دوران هر روز در کوی و برزن، نماز جمعه‌ها و یا اماکن مهم دولتی آن ترورها، بمبگذاری‌ها و جنایت‌ها را انجام دادند و بسیاری از مردم انقلابی و در صحنه و یا مسئولان مملکتی را به شهادت رساندند تا آن‌جا که هنوز داغ ایشان و فقدان وجودشان کاملاً محسوس است و با این که به ایشان این امکان داده شد که توبه کنند و به آغوش ملت و نظام اسلامی بازگردند تا در جرائم آن‌ها تخفیف نیز داده شود، می‌بینیم که عده‌ای از ایشان بر مواضع باطل خود پافشاری می‌کنند و قبل از پیروزی سپاهیان اسلام در عملیات مرصاد در درون زندان آشوب به راه می‌اندازند و آن دسته از زندانیان که به نظام اسلامی اظهار وفاداری کرده‌‌اند را کتک می‌زنند. وقتی با این افراد برخورد می‌شود شما از آن به عنوان «خون به ناحق ریخته شده» یاد می‌کنید! » (روزنامه کیهان ۱۳ مرداد ۱۳۷۸)

سپس همین توجیهات به منابع تاریخی رژیم راه یافت. در خرداد ماه ۱۳۸۱ مسعود رضایی و عباس سلیمی نمین مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران کتابی را تحت عنوان «پاسداشت حقیقت»، بازخوانی خاطرات آیت‌الله منتظری انتشار دادند که توسط ارگان‌های رژیم در سطحی وسیع چاپ و پخش شد. این کتاب تا اسفند همان سال به چاپ چهارم رسید.

برای شناخت ماهیت نویسندگان این کتاب بایستی خاطر نشان کنم که آن‌ها به منظور زیر سؤال بردن آمار قتل‌عام شدگان ارائه شده از سوی آیت‌الله منتظری (۲۸۰۰ یا ۳۸۰۰ نفر) با عوامفریبی مدعی شده اند:‌

«یک جریان مخالف انقلاب در خارج از کشور بعد از گذشت ۱۲ سال از این مسئله [قتل‌عام زندانیان] اقدام به انتشار یک لیست ادعایی تحت عنوان «اسامی ۶۵۸ نفر از قربانیان کشتار سال ۱۳۶۷ در زندان‌های جمهوری اسلامی» که شامل کلیه اعدامی‌های گروهک‌ها در این سال می‌شود، به روی سایتی به نام «دیدگاه» کرده است. همان‌گونه که ملاحظه می‌شود رقمی که این جریان ضد‌انقلاب توانسته است بعد از سال‌ها بسازد، ۶۵۸ نفر است. مقایسه این عدد ادعایی، با آن‌چه درخاطرات آقای منتظری آمده است، اهداف تنظیم‌کنندگان این خاطرات را بیشتر روشن می‌کند. » زیر نویس صفحات ۱۴۶ و ۱۴۷ کتاب پاسداشت حقیقت.

این ادعا در حالی است که عفو بین‌الملل چند ماه بعد از این کشتار نام بیش از ۲۰۰۰ نفر از قربانیان این کشتار را انتشار داد، سازمان مجاهدین نام بیش از ۳۲۰۰ نفر از قربانیان  وابسته به این سازمان را انتشار داده و لیست‌های انتشار یافته‌ی حاوی نام بیش از ۴۴۰۰ و ۴۸۰۰ (البته با اشتباهات اساسی همراه است)  قربانی این کشتار نیز انتشار یافته است. من شخصاً در کتاب رقص ققنوس‌ها و آواز خاکستر نام نزدیک به ۱۷۰۰  زندانی را که در سال ۶۷ در اوین و گوهردشت به جوخه‌ی اعدام سپرده شدند همراه با نام بند و زندان اکثر این زندانیان انتشار داده‌ام.

http://www.pezhvakeiran.com/raghse_ghoghnoosha.html

اشاره‌ی این دو جاعل وابسته به وزارت اطلاعات که تحت عنوان نویسنده و پژوهشگر به رژیم خدمت می‌کنند به یک مقاله منتشر شده در سایت دیدگاه است که به یکی از اولین لیست‌های انتشار یافته در ارتباط با کشتار ۶۷ اشاره کرده است. تا آن‌جا که به خاطر دارم لیست مورد نظر بایستی توسط سازمان فدائیان خلق اکثریت در اولین ماه‌های پس از کشتار انتشار یافته باشد.
لازم به یادآوری است که در ۱۱ آذرماه ۱۳۶۷ رفسنجانی در دیدار با مسئولان وزارت اطلاعات که مسئولیت کشتار را به عهده داشتند و نماینده‌‌شان نه تنها در کمیسیون مرگ تهران بلکه در کمیسیون‌های مرگ کلیه شهرستان‌ها حضور داشتند و بهتر از هرکس از آمار قتل‌عام شدگان خبر داشتند وقیحانه مدعی شد :
«این تبلیغات کذب و عجیب و غریبی که در اروپا و کشورهای غربی منافقین راه انداخته‌اند که چند هزار نیروهای آن‌ها در ایران اعدام شده است... هدف شان این است که خودشان را از بن بست بیرون بیاورند»

(رسالت ۱۲ آذرماه ۱۳۶۷ )

بنابر این از همان ابتدا صحبت از اعدام هزاران نفر بود و سران نظام از آن به خوبی مطلع بودند و سعی در توجیه آن داشتند.

سپس در سال ۱۳۸۴ اسدالله بادام‌چیان تحت عنوان «دکتر بادامچیان» وارد گود شد و کتابی را تحت عنوان «خاطرات منتظری و نقد آن» انتشار داد که در اردیبهشت ۸۶ چاپ دوم آن به بازار آمد و تلاش کرد قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ را زیر سؤال ببرد. و حالا نوبت به سایت پرسمان دانشجویی و «نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری» رسیده است.
از آن‌جایی که پاسخ‌های «نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری» کتاب رونویسی جعلیات کتاب «پاسداشت حقیقت» است به رد ادعاهای نویسندگان آن از قول مصطفی ایزدی یکی از شاگردان آیت‌الله منتظری و از مسئولان قرارگاه «خاتم‌الانبیا» سپاه پاسداران در سال ۶۷ که در جریان امر بوده می‌پردازم.

ایزدی در  پاسخ به ادعاهای عباس سلیمی نمین که مدعی شده است:‌

«همان گونه که می‌دانیم، هم‌زمان با تهاجم نیروهای سازمان مجاهدین خلق، که در خارج از کشور بر آن نام «فروغ جاویدان» گذاشته شد و در داخل از آن به عنوان «مرصاد» یاد کردند، برنامهٔ شورشی در زندان‌ها و در سطح برخی از شهرها تدارک دیده شده بود که امام پس از اطلاع‌یابی، حکمی به منظور بررسی مجدد پروندهٔ منافقین زندانی و صدور محکومیت اعدام داشتند، صادر کردند. صرف نظر از ابعاد فقهی این حکم درک وضعیت آن زمان بسیار ضروری است، ورود مستقیم آمریکا به صحنهٔ جنگ با ایران از طریق هدف قرار دادن برخی اسکله‌های نفتی ایران در خلیج فارس و حمله به هواپیمای مسافربری ایرانی، پیشروی نیروهای منافقین به داخل خاک ایران و تصرف چند روستا و شهر اسلام‌آباد غرب، تحرکات وسیع منافقین در زندان‌ها،‌ حتی برخی شهرها مثل کرمانشاه … حضرت امام در چنین اوضاع و احوالی بر مبنای دیدگاه فقهی‌شان از مسؤولان مربوطه خواستند تا ضمن بررسی مجدد … افرادی را که همچنان سر موضع قبلی تشخیص می‌دهند … اعدام کنند»

می‌گوید:‌

«در مورد این تاریخ‌نگاری عجیب و غریب چند جمله عرض می‌کنم:
... ثانیاً: منافقین در زندان، شورش نکرده‌اند و این اولین بار است که شما مدعی شده‌اید منافقین در زندان شورش کرده‌اند، عبارت خودتان در چند سطر بعد نامه‌تان چنین است:«کسانی که هم‌زمان و هماهنگ با حملهٔ منافقین به کشور از زندان‌ها و برخی شهرها دست به شورش زدند.»
من در آن موقع در قرارگاه خاتم‌الانبیاء مسؤولیت داشتم و در جریان جزییات امر بودم. منافقین هرگز در زندان یا برخی شهرها شورش نکرده‌اند و اصولاً زمینهٔ چنین کاری را نداشتند و شما برای توجیه دفاعتان از کسانی که به امام گزارش داده‌اند و حکمی از ایشان گرفته‌اند، صحبت از «شورش در زندان‌ها» به میان می‌آورید.
ثالثا‌ً: اعدام‌ها بعد از پایان یافتن عملیات مرصاد که به شکست منافقین و انهدام ساز و برگ و نفرات آن‌ها در غرب کشور انجامید، صورت گرفته است. فرض کنید، کسانی که در زندان بوده‌اند، در عملیات «فروغ جاویدان» هم حضور داشته‌اند و در ناو آمریکایی مستقر در خلیج فارس که هواپیمای غیرنظامی را ساقط کرد، نقش داشته‌‌اند و جزء سربازان آمریکایی بوده‌اند که به تأسیسات نفتی ایران حمله کرده‌اند. بر فرض همهٔ این‌ها، آیا این افراد «اسیر جنگی» تلقی نمی‌شوند؟ در صورتی که می‌دانیم این گونه نبوده است، تعداد بسیاری از آن‌ها به کیفرهای کم محکوم شده بودند، بسیاری از آن‌ها توسط هیأت عفو منصوب امام، حکم عفو در پرونده‌شان بود، و …. حال اگر این گزاره‌ها درست نباشد و این افراد تماماً اسیر جنگی بوده‌اند، به نظر شما حکم برخورد با اسیر جنگی چیست؟ »


عباس سلیمی نمین در پاسخ بلندبالایی که به نوشته‌ی مصطفی ایزدی داد به همه چیز اشاره می‌کند الا به شهادت وی در مورد نفی موضوع «شورش» در زندان‌ها که توجیهی بود برای کشتار بیرحمانه‌ی زندانیان.

http://www.kaleme.com/1389/02/12/klm-18234

مصطفی ایزدی نه تنها هرگونه شورش در زندان‌ها را رد کرده بلکه به درستی موضوع «جنایت جنگی» در ارتباط با دستگیر شدگان عملیات «فروغ جاویدان» و دیگر عملیات‌ها را پیش می‌کشد. البته او توضیحی نمی‌دهد چگونه وی از نظر آیت‌‌الله منتظری دفاع می‌کند که به صراحت اعدام دستگیر شدگان عملیات «فروغ جاویدان» را تأیید کرده است.

«اعدام بازداشت‌شدگان حادثه اخیر [منظور عملیات مرصاد] را ملت و جامعه پذیراست و ظاهراً اثر سویی ندارد ولی اعدام موجودین سابق در زندان‌ها» قابل قبول نیست». (خاطرات آیت‌الله منتظری- ص ۵۲۱)

همچنین چرا او و دیگر کسانی که قائل به حقوق «اسیران جنگی» هستند به اعدام‌های گسترده‌ای که در شهرها و روستاهای غرب کشور و در منطقه‌ی عملیاتی «فروغ جاویدان» که رژیم از آن به عنوان «مرصاد» یاد می‌کند صورت گرفت اشاره‌ای نکرده و آن‌ها را محکوم نمی‌‌کنند. رفسنجانی در خاطراتش به صراحت به تشکیل دادگاه‌های صحرایی در مناطق نامبرده اشاره می‌کند. این در حالی بود که مجاهدین کلیه نیروهای نظامی اعم از ارتشی ، پاسدار و بسیجی را که به اسارت گرفته بودند آزاد کردند.

پیشتر در مقاله‌ی «محمد سلیمی یکی از جنایت‌کاران علیه بشریت و دست‌اندرکاران قتل‌عام ۶۷» به موضوع فوق پرداخته‌ام.

http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-35129.html

اعتراف مصطفی ایزدی که ۱۲ سال سابقه‌ی معاونت سیاسی امنیتی در استانداری‌های خوزستان در زمان جنگ، خراسان در زمان استانداری علی جنتی و تهران در دوران استانداری طاهری دارد و به مدت دو سال قائم مقام ستاد تبلیغات جنگ بوده به عدم شورش در زندان‌ها سند محکمی است دال بر دروغگویی و فریبکاری دست‌اندرکاران این جنایت.

http://www.rahesabz.net/story/25392

پیشتر در مقاله‌ای تحت عنوان «کشتار ۶۷؛ جنایت برنامه‌ریزی شده»

http://www.radiofarda.com/content/f7-mesdaghi-over-executions-of-summer-1367/25098227.html

به چگونگی برنامه‌ریزی برای اجرای این جنایت بزرگ در سال‌های ۶۶ و ۶۷ و پیش از عملیات مجاهدین پرداخته‌ام و شواهدی را ذکر کرده‌ام.

در این کشتار بزرگ بیش از ۹۰ درصد اعضای دفتر سیاسی و کمیته مرکزی و مشاوران کمیته مرکزی حزب توده اعدام شدند. تعدادی از آن‌ها پیرمردهایی بودند که به سختی راه می‌رفتند. اعدام این دسته از زندانیان چه ربطی به شورش مجاهدین در زندان و یا عملیات فروغ جاویدان داشت؟ بیش از یک صدتن از قتل‌عام شدگان اعضا و کادرها و هواداران سازمان فدائیان اکثریت بودند که چنین اتهاماتی مطلقاً به آن‌ها نمی‌چسبد. افراد یاد شده به همراه دیگر قتل‌عام شدگان مارکسیست به اتهام «ارتداد» به جوخه‌ی اعدام سپرده شدند.

به غیر از این در میان زندانیان مجاهد هرکسی که آثار شکنجه بر بدن داشت و مسئولان از آن مطلع بودند اعدام شد. ناصر منصوری که فلج قطع نخاعی بود روی برانکارد به محل  اعدام برده شد و کاوه نصاری که در اثر ضربه مغزی حافظه‌اش را از دست داده بود به خاطر حمله‌ی شدید صرع قادر به راه رفتن نبود و روی دوش یکی از هم‌بندانش به قتلگاه برده شد. همچنین تعدادی از زندانیانی که از بیماری روانی رنج می‌بردند به جوخه‌ی اعدام سپرده شدند.
از این‌ها گذشته مگر می‌شود در اقصی نقاط کشور از زاهدان و سیستان و بلوچستان گرفته تا خراسان و خوزستان و قم و آذربایجان غربی و شرقی و اصفهان و شیراز و همدان و خرم ‌آباد و کرمان و لاهیجان و رشت و قزوین و زنجان و ... زندانیان در اقدامی مشترک تصمیم به «شورش» بگیرند.


کشتار زندانیان محکوم به زندان در سال ۶۰
مسئولان«اداره مشاوره و پاسخ نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها» به منظور توجیه این کشتار پرسش کنندگان را به سوابق امر رجوع داده و گفته‌اند:

«البته بررسی مجدد پرونده منافقین زندانی قبل از این مقطع نیز سابقه داشته و بدون حکم و نظر امام (ره) نیز این کار صورت می‌گرفته است. به عنوان مثال در سال ۱۳۶۰ نیز همزمان با شورش‌های شهری و ترورهای گسترده منافقین، شورشی در زندان صورت می‌گیرد و ۱۲ نفر در این ارتباط تیرباران می‌شوند.»

اشاره‌ی آن‌‌ها به اعدام سعید متحدین (۱) یکی از وابستگان مجاهدین و ۱۱ زندانی مجاهد است که در مردادماه ۱۳۶۰ در زندان اوین مظلومانه به جوخه‌ی اعدام سپرده شدند.

چنانچه ملاحظه می‌شود وابستگان به خامنه‌ای به صراحت به موضوع «انتقام» از زندانیان بی‌دفاع اشاره کرده و سابقه‌ی جنایت را به سال ۶۰ می‌رسانند. البته این اولین و تنها مورد اعدام زندانیان حکم دار در نظام استوار شده بر «عدل الهی» نبود.

اولین زندانی محکوم به تحمل زندان که در جمهوری اسلامی هدف کینه‌توزی لاجوردی و دستگاه قضایی رژیم قرار گرفته و اعدام شد، محمدرضا سعادتی بود که در ۵ مرداد ماه سال ۶۰ مقابل جوخه‌ی اعدام ایستاد در حالی که تنها دو ماه پس از پیروزی انقلاب ضد‌سلطنتی دستگیر شده بود. یک هفته‌ بعد سعید متحدین و ۱۱ زندانی مجاهد قدیمی را که در دوران «فاز سیاسی» به جرم پخش اعلامیه و فروش نشریه و فعالیت سیاسی به نفع مجاهدین دستگیر شده بودند و دوران محکومیت خود را می‌گذراندند به اتهام شورش در  زندان به جوخه‌ی اعدام سپردند.
در دی‌ماه همان سال، ۲۰ زندانی مارکسیست را که پس از بازجویی و شکنجه‌ی مجدد زندانیان در قزلحصار توسط توابینی همچون مجتبی میرحیدری، حسین جوادزاده موحد، محمود ناطقیان، محمدرضا قربانی، اسماعیل قناعتی، فرامرز نریمیسا و ... مورد شناسایی قرار گرفته بودند به اوین منتقل کرده و ۸ تن از آنان را به جرم داشتن تشکیلات در زندان، راهی میدان‌های تیر کردند. بقیه نیز مورد شکنجه‌های وحشیانه قرار گرفتند. هر دو پای دکتر «ن- س» یکی از افراد یاد شده که من او را از نزدیک دیده بودم در اثر شکنجه آش و لاش شده بود و پیوند پوست روی پای او انجام شده بود. هادی خامنه‌ای شخصاً او را از روی تخت شکنجه بلند کرده بود.
شاهرضا بابادی یک زندانی کم سن و سال هوادار سازمان «پیکار» اهل بخش لالی مسجد سلیمان را نیز به عنوان شاهد همراه آن‌ها به اوین فرستاده بودند که بعدها سوگلی لاجوردی شد.
در سال‌های بعد نیز جسته و گریخته افرادی را به اتهام شرکت در تشکیلات زندان و یا فعالیت‌های مخرب در زندان و... به جوخه‌ی اعدام ‌سپردند.

کشتار بیرحمانه‌ی ۱۲ زندانی سیاسی در مرداد ۱۳۶۰
از آن‌جایی که نهاد وابسته به خامنه‌ای از اعدام این ۱۲ نفر به عنوان یک سابقه‌ی حقوقی در نظام اشاره کرده توضیحاتی چند پیرامون آن را ضروری می‌بینیم تا خوانندگان به عمق جنایتی که صورت گرفته آشنا شوند.
موضوع مورد اشاره بر می‌گردد به تیرماه ۱۳۶۰ و اتفاقاتی که در بند ۱۰ واحد ۲ قزلحصار افتاد. تا پیش از سی خرداد ۶۰ تنها یکی از بندهای واحد ۲ قزلحصار (۲) به زندانیان سیاسی تعلق داشت و مسئولیت اداره‌ی بند به عهده‌ی شهربانی کل کشور بود.

در تیرماه ۱۳۶۰ حدود ۸۰ زندانی سیاسی در بند ۱۰ واحد ۲ قزلحصار محبوس بودند. نیمی از این تعداد زندانی مجاهد و بقیه به سایر گروه‌ها از جمله اقلیت 3 نفر، اکثریت 2 نفر، حزب دموکرات 10 نفر، کومله 8 نفر، خلق عرب ۵ نفر، فرقان3 نفر و ... تعلق داشتند.
قبل از سی خرداد ۶۰ زندانیان مجاهد مانند دیگر زندانیان در داخل زندان نیز دارای تشکیلات بودند. مرکزیت ۵ نفره مجاهدین در بند ۱۰ از طریق مسعود متحدین (۳) یکی از اعضای مجاهدین با این سازمان در ارتباط مستقیم و هفتگی قرار داشتند. مسئولیت این جمع ۵ نفره در زندان با احمد عابدیان بود.

در آن دوران زندانیان روزهای یکشنبه ملاقات حضوری داشتند. این ملاقات ۴ تا ۵ ساعت ادامه داشت و زندانیان نهار را با ملاقاتی‌ها می‌خوردند. بند 10 شباهتی به بندهایی که در ماه‌ها و سال‌های بعد در زندان جمهوری اسلامی تجربه شد نداشت.
در آن دوران به خاطر حضور فعال گروه‌های سیاسی در جامعه و فضای ملتهب کشوری که انقلاب ضد‌سلطنتی را پشت سر گذاشته بود و بسیاری از عوامل ساواک و شهربانی به خاطر مشارکت در شکنجه و آزار و اذیت زندانیان مقابل جوخه‌های اعدام ایستاده بودند نظام جمهوری اسلامی هنوز قادر به اعمال سرکوب همه‌جانبه و سیستماتیک در زندان‌ها نبود.
امکاناتی که زندانیان در آن دوران در بند ۱۰ واحد ۲ داشتند بسیار خوب و مناسب بود. مسعود متحدین شخصاً به ملاقات برادرش سعید می‌‌آمد و معمولاً در رابطه با تشکیلات بند و گرفتن گزارشات و دادن رهنمودها با احمد عابدیان مرتبط بود.
هرچند به لحاظ تشکیلاتی سعید متحدین که از آبان ۱۳۵۸ در زندان بود از سابقه و مرتبه‌ی بالاتری برخوردار بود اما به خاطر تخلفی که مرتکب شده و بخاطر آن دستگیر شده بود در تشکیلات مجاهدین حضور نداشت ولی در جمع زندانیان مجاهد از احترام ویژه‌ای برخوردار بود.
در ارتباط با موضوعات تشکیلاتی مربوط به زندانیان مجاهد مسعود و سعید ارتباطی با هم نداشتند و یا رهنمودی از طریق سعید به تشکیلات بند داده نمی‌شد. البته تماس مستقیم بین سعید و مسعود وجود داشت اما هیچ یک از بچه‌های بند از این که چه چیز بین این دو می‌‌گذشت خبر نداشتند. با این حال سعید در جمع مجاهدین بند به واسطه‌ی شخصیت فوق‌العاده دوست‌داشتنی‌ای که داشت محور بود و رابطه‌ی عاطفی شدیدی بین زندانیان مجاهد و او وجود داشت و به تعبیر بچه‌هایی که با او بودند همچون شمعی بود که دیگران چون پروانه به دورش می‌گشتند و احمد عابدیان نیز با آن‌‌که سعید هیچ نقشی در تشکیلات بند نداشت از راهنمایی‌ و تجربیات او کمک می‌گرفت.

بعد از واقعه‌ی ۷ تیر ۱۳۶۰ تشکیلات مجاهدین در داخل بند ۱۰ تحلیل مفصلی ار طرف سازمان مجاهدین در رابطه با ورود به شرایط جدید (فاز نظامی) و وظایف‌ زندانیان در شرایط بحرانی پیش رو دریافت کرده و در یک آماده باش و هوشیاری کامل نسبت به شرایط جدید قرار داشتند.

پس از آغاز به کار جوخه‌‌های اعدام در اوین در پانزدهم تیرماه ۱۳۶۰، لاجوردی ضمن حضور در بند ۱۰ واحد ۲ برای زندانیان خط و نشان کشید و عنوان کرد دوران خوشگذرانی در زندان به پایان رسیده و همگی بایستی به واحد ۳ قزلحصار که به تازگی به دادستانی اوین تحویل داده شده و ریاست آن به عهده‌ی حاج‌ داوود رحمانی گذاشته شده بود بروید.  
پس از التیماتوم لاجوردی، زندانیان مجاهد شروع به جاسازی انواع ابزارآلات، رادیو، باطری،  کتاب‌های مجاهدین، دهها شماره از نشریه مجاهد،( که تا آن موقع  ورود آن به زندان آزاد بود)، انواع مختلف اره. چسب و... کردند.  
روز ۲۴ تیر ۱۳۶۰ در حالیکه تعداد زیادی از زندانیان در حیاط بودند ناگهان بند مورد یورش مأموران شهربانی قرار گرفت و درب بند که به حیاط باز می‌شد را بستند.
بین 10 تا ۱۵ زندانی در بند و بقیه در حیاط ماندند. کسانی که در داخل بند بودند به شدت به مأموران شهربانی و وحشیگری‌ صورت‌گرفته از سوی آنان اعتراض کرده و درگیری لفظی بالا گرفت. در آن سوی بند یکی از زندانیان کومله‌ای با تنها پاسبان حزب‌اللهی به نام خانجانی درگیر شده و یک سیلی به گوش او می‌زند. در آن لحظه اکثر زندانیان و از جمله سعید متخدین در حیاط بودند.
بعد از این واقعه لاجوردی شخصاً به قزلحصار مراجعه کرد و ۹ زندانی مجاهد را که تعدادی از آن‌ها حتی هنگام درگیری در بند نبودند پس از چند شب بازجویی به اوین منتقل کرد و همه‌ی آن‌ها را در ۱۲ مرداد ۱۳۶۰ در حالی که در ماه رمضان شدیداً شکنجه شده بودند با زبان روزه به جوخه‌ی اعدام سپرد.
روزنامه‌ی کیهان سه شنبه ۱۳ مرداد ۶۰ با تیتر «۱۲ نفر از اعضای منافقین تیرباران شدند» و سوتیتر «سعید متحدین که قبلاً به حبس ابد محکوم شده بود به اتهام سردستگی شورشیان داخل زندان تیرباران شد.» خبر از این جنایت داد.
۹ زندانی مجاهدی که از قزلحصار به اوین منتقل شده و به اتهام لاجوردی‌ ساخته‌ی «شورش در زندان» به جوخه‌ی اعدام سپرده شدند عبارت بودند از:

سعید متحدین (عضو تنبیهی مجاهدین)، احمد عابدیان (مسئول تشکیلات بند و عضو ستاد مجاهدین در بابل 28 ساله)، سید حسین شاهمیری (مسئول تشکیلات مجاهدین در شهریار و عضو شورای بند، ۲۵ ساله) رضا رحمانی (عضو تشکیلات مجاهدین در شهریار ۲۴ ساله)، کیومرث طلایی زواره (عضو ستاد مجاهدین بابل و عضو شورای بند 23ساله)، علی اکبرپور، ناصر سلیمانی(هوادار ساده حدودا ۲۱ساله از بابل)، مصطفی کاکرودی (دانش آموز 18 ساله از بابل) ، محمد رحیمی (هوادار دانش‌آموز ۱۸ ساله از کرج)

این افراد بصورت اتفاقی توسط همان فرد سیلی رننده کومله‌ای که در اثر تهدیدات لاجوردی بلافاصله به خدمت وی در آمد و به همکاری گسترده با رژیم پرداخت و پاسبان خانجانی و لاجوردی انتخاب شدند.
در بازجویی سعید، بر اساس نقشه‌ی شریرانه‌ای که لاجوردی کشیده بود پاسبان خانجانی و زندانی کومله‌ای که سیلی به صورت او زده بود حاضر شده و شهادت می‌دهند که سعید سیلی را زده و دیگران را تحریک به شورش کرده است. برای لاجوردی مهم نبود افراد انتخاب شده چه کسانی هستند.
او می‌خواست در شرایط جدید از زندانیان «پنجاه ونهی» که پیشاپیش کینه‌شان را به دل داشت انتقام بگیرد و به این ترتیب از سایر زندانیان تازه وارد به قزلحصار زهر چشم بگیرد و البته برایش مهم بود که سعید متحدین یکی از آن‌ها باشد. به همین دلیل او را به دروغ سردسته‌ی شورشیان نامید و به جرم ناکرده به جوخه‌ی اعدام سپرد.
ریشه‌‌ی کینه‌ی لاجوردی به سعید بر می‌گشت به تحولات سال ۵۴ در سازمان مجاهدین و صدور فتوای تکفیر از سوی آخوند‌های زندانی در مورد نجاست زندانیان مارکسیست. لاجوردی و رندانیان وابسته به موتلفه مجاهدین را هم به خاطر ارتباط با زندانیان مارکسیست نجس می‌دانستند.
سعید که در آن زمان نوجوانی شوخ و شیطان بود برای بچه‌های بند تعریف کرده بود هر گاه لاجوردی لباس‌هایش را می‌شست و بر روی بند پهن می‌کرد او دستش را عمداً به لباس‌های لاجوردی می‌مالید و او با غرولند و داد و فریاد لباس‌ها را دوباره آب می‌کشید و یا پس ار وضو که دست‌هایش خیس بود در راهروی بند خودش را به لاجوردی می‌زد و وی مجبور می‌شد خودش را آب بکشد. هرچه می‌گفت بچه این‌کارها را با من نکن به خرج سعید نمی‌رفت. از طرف دیگر لاجوردی به خاطر حضور مجاهدین در بند و قدرتی که داشتند جرأت زدن سعید را هم نداشت.
حالا روزگار بر پاشنه‌ی دیگری می‌چرخید و بهشتی به خاطر شناختی که از کینه‌ی لاجوردی نسبت به مجاهدین و گروه‌های چپ داشت با حکم خمینی او را دادستان تام الاختیار مرگ کرده بود و خود در انفجار حزب جمهوری اسلامی کشته شده بود. سعید می‌بایستی تاوان شیطنت‌های دوران نوجوانی‌اش و انفجار حزب جمهوری اسلامی را با بذل جان می‌پرداخت.

موضع زندانیان قتل‌عام شده در تابستان ۶۰

در رهنمودهایی که زندانیان مجاهد چند روز قبل از واقعه از طریق مسعود متحدین دریافت کرده بودند، اشاره شده بود که در مرز بین زندگی و مرگ، بچه‌ها می‌توانند با حفظ هویت خود و در صورتی‌که انعکاس بیرونی نداشته باشد مجاهدین و خصوصاً انفجار حزب جمهوری اسلامی را محکوم کنند.
لاجوردی همان موقع به یکی از زندانیان فرقانی گفته بود که «می‌خواهم چند تا از این‌ها را دراز کنم». نیت شوم لاجوردی از طریق وی به اطلاع دیگر زندانیان رسیده بود. زندانیان مجاهد متوجه شده بودند که موضوع مرگ و زندگی در بین است.  
سعید متحدین در موقعیت خطیری قرار داشت. او با توجه به این که یک بار در اثر اشتباهش مجاهدین به لحاظ سیاسی در جامعه زیر ضرب رفته و به لحاظ تبلیغی بهای سنگینی را پرداخته بودند نمی‌خواست و نمی‌توانست انفجار حزب و یا سازمان را محکوم کند. او آماده بود تا با جانفشانی صداقت و شیدایی خود را مهر کند. در واقع سعید متحدین قربانی کینه‌ی کور و قدیمی لاجوردی شد و آن هشت تن دیگر هم در آتشی که لاجوردی بر افروخته بود بی گناه سوختند.
دفاع جانانه‌‌ی سعید و دیگر زندانیان قدیمی از مجاهدین، خشم و غضب لاجوردی را دوچندان کرد. سعید در جریان بازجویی از آنجائی‌که می‌دانست پیشاپیش محکوم به اعدام است به اجمال اشاره‌ای به منشا و مبدآ کینه‌ی هیستریک لاجوردی از خودش می‌کند و با بی اعتنایی می‌گوید حالا هر کاری دلت می‌خواهد بکن. (هر غلطی میخواهی بکن).
بچه‌ها هم که مطمئن بودند لاجوردی با موقعیتی که به دست آورده از سعید نخواهد گذشت نمی‌خواستند او را تنها بگذارند. شاید امروز موضعگیری آن‌ها احساسی و غیرمنطقی جلوه کند اما در شرایطی که رژیم یورش همه‌ی جانبه‌ی خود را برای از بین بردن آخرین دستاوردهای انقلاب ضد‌سلطنتی آغاز کرده و «هل من مبارز» می‌طلبید و جامعه مقهور سرکوب بی‌امان رژیم شده بود آن‌ها راهی غیر از این برای خود متصور نمی‌دیدند. جان‌های شیفته‌ای بودند که می‌رفتند با بدن‌هاشان پلی بسازند برای عبور از سیاه‌ترین شب‌های میهن‌مان. طلایه‌داران نسلی که بعدها نیز بارها به «غارت طوفان» رفت.

احمد عابدیان، حسین شاهمیری و کیومرث طلایی در بازجوئی‌های‌شان به دفاع از سعید پرداختند و با قاطعیت مسئله‌ی شورش را رد کردند. لاجوردی بهتر از هر کس دیگری می‌دانست که شورشی در کار نبوده است لذا در مورد این سه نفر محکومیت مجاهدین را پیش می‌کشد که هیچ‌یک نپذیرفتند.
حسین شاهمیری در پاسخ لاجوردی که می‌پرسد آیا انفجار «حزب» را محکوم می‌کنی می‌گوید: «اگر تو اعدام‌های اخیر را محکوم کنی من هم انفجار حزب را محکوم می‌کنم و هم شخص رجوی را. لاجوردی به شدت عصبانی شده و شروع به فحاشی و داد و بیداد می‌کند.
پس از بازجویی‌های چهار نفر اخیر، لاجوردی که متوجه می‌شود پنج نفر بعدی افراد ساده تر(به لحاظ پیچیدگی‌های تشکیلاتی) هستند، از در دیگری وارد می‌شود و موضوع بازجویی متفاوت می‌شود.

لاجوردی ار آن‌ها می‌پرسد مرجع تقلید شما کیست؟
در ابتدا همگی می‌گویند ما مرجع تقلید نداریم. مسائلی مانند غسل و وضو و احکام آنقدر پیچیده و غامض نیستند که نتوانیم پاسخش را بیابیم. لاجوردی می‌پرسد در امور سیاسی از چه کسی پیروی می‌کنید بچه ها می‌گویند «سازمان».
سپس لاجوردی با مغلطه و سفسطه که در آن استاد بود می‌گوید سازمان شما با نظامی که در رأسش امام عادل قرار دارد وارد جنگ شده است آیا اگر از شما بخواهد که امام را ترور کنید این‌کار را می‌کنید یا نه؟
متآسفانه بچه‌ها تک تک در دامی که جلاد حیله‌گر در مقابل‌شان نهاده بود می‌افتند و پس از چندین جلسه بارجویی «بله» را از آنها می‌گیرد.
وی همچنین از رضا رحمانی می‌پرسد اگر سازمان از تو بخواهد مرا ترور کنی آیا می‌کنی؟ رضا با خونسردی پاسخ می‌دهد اگر سازمان چنین درخواستی هم نکند، چنانچه امکانش را داشته باشم تو را به قصاص خون‌های ناحقی که ریخته‌ای می‌کشم و تردیدی هم نخواهم کرد.

زندانیان مزبور از بند مجرد ۶ واحد ۳ قزلحصار به اوین اعزام شدند و لاجوردی همان موقع تلویحاً اشاره می‌کند که آن‌ها را برای اعدام می‌برد.
«محسن- ص» یکی از زندانیان مجاهد که کنار لاجوردی ایستاده بود با صدای بلند می‌گوید «بچه‌ها خوش به سعادتتان» لاجوردی بر افروخته به او نهیب می‌زند تو هم وسائلت را جمع کن با این‌ها برو. محسن در اوین تا داخل اتاق وصیت هم برده می‌شود ولی چند روز بعد سالم باز می‌گردد.

محمد فیروزی یکی از دانش‌آموزان هوادار سازمان چریک‌های فدایی خلق که در اردیبهشت ۵۹ در سن ۱۷ سالگی و در جریان اعتراضات وسیع دانش‌آموزان در بندرعباس بازداشت و به یزد و قم و سپس تهران تبعید شده بود نیز یکی از زندانیان بند ۱۰ واحد ۲ قزلحصار بود. وی نیز به بندرعباس منتقل و در همان مردادماه علیرغم داشتن حکم قبلی به جوخه‌ی اعدام سپرده شد. 

دروغ‌گویی بخشی از سیاست تبلیغاتی رژیم

در پاسخ سایت «پرسمان دانشجویی» همچنین به گوشه‌هایی از «جنایات گروهک تروریستی منافقین» اشاره می‌شود که تماماً جعلیاتی است که در دستگاه تبلیغاتی رژیم ساخته و پرداخته می‌شود:

«سازمان تروریستی منافقین گروهی است که از سال ۶۱ تا ۶۷، ۱۵ هزار بیگناه را در خیابان‌های تهران و دیگر شهرها ترور می‌کردند. منافقین کسانی بودند که در سال ۵۸ و ۵۹ جنگ‌های تجزیه‌طلبانه‌ای را در کردستان، آذربایجان، ترکمن‌صحرا و دیگر شهرها به راه انداختند و اینها همان کسانی بودند که در ماه رمضان یکی از سال‌های اوایل دهه ۶۰ با حمله به خانه یک فرد بسیجی که تنها جرمش حزب‌اللهی بودن و حضور در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل بود، سر سفره افطار، سر فرزندانش را با تیغ موکت‌بری بریدند. یک بار در عروسی فرزند یکی از فئودال‌های وابسته به منافقین، تعدادی از جهادگران انقلاب که عموما از دانشجویان مسلمان و انقلابی بودند را در مقابل عروس و داماد، به جای گوسفند سر بریدند. ...»

http://www.ghanoononline.ir/News/Item/90184/25


تردیدی نیست که مجاهدین در سال‌های ۵۸ و ۵۹ مطلقاً در ترکمن صحرا و در کردستان دفتر و تشکیلات نداشته و در درگیری‌های فوق مشارکتی نداشتند و برعکس به گروه‌های درگیر در این ماجرا‌ها هشدار هم می‌دادند و روی سوءاستفاده رژیم از این درگیری‌ها دست می‌گذاشتند.
موضوع درگیری‌های تبریز هم بر می‌گشت به رقابت بین حزب‌ جمهوری اسلامی و حزب «خلق مسلمان» وابسته به آیت‌الله شریعتمداری و اجحافاتی که نسبت به ایشان به ویژه از طریق صدا و سیما صورت گرفته بود و ربطی به مجاهدین نداشت. از آن‌ گذشته حتی در دهه‌ی ۶۰ و کتاب‌هایی که دادستانی انقلاب اسلامی تحت عنوان «کارنامه سیاه» علیه مجاهدین انتشار می‌داد هم اشاره‌ای به بریدن «سر فرزندان» یک حزب‌اللهی، آن‌هم «سر سفره افطار» با «تیغ موکت‌بری» نکردند.  موضوع بریدن سر «تعدادی از جهادگران انقلاب که عموما از دانشجویان مسلمان و انقلابی بودند » در مراسم «عروسی فرزند یکی از فئودال‌های وابسته به منافقین»  به جای گوسفند آن‌هم مقابل «عروس و داماد» آنقدر ابلهانه سرهم‌بندی شده است که نیاز به پاسخگویی ندارد.
موضوع ترور ۱۵ هزار نفر در خیابان‌های تهران و شهرستان‌ها توسط مجاهدین در سال‌های ۶۱ تا ۶۷ هم بزرگنمایی آگاهانه‌ای است برای توجیه اعدام ده‌ها هزار نفر در حاکمیت نظام اسلامی. بیشترین تعداد عملیات نظامی مجاهدین و ترورهای صورت گرفته از سوی این سازمان مربوط به سال ۶۰ است که نهاد نمایندگی رهبری اشاره‌ای به آن نکرده است. در سال ۶۱ یک سال پس از آغاز مبارزه مسلحانه در واقع خط چریک شهری مجاهدین با شکست مواجه شده بود و باقیمانده‌ی تشکیلات مجاهدین در حال فرار به خارج از کشور بودند. از سال ۶۲ تا ۶۷ تعداد ترورهای مجاهدین در شهرهای مختلف کشور از ده‌ها تن تجاوز نمی‌کرد و مجاهدین فاقد تشکیلات گسترده و توانمند در داخل کشور بودند.  

در «روز جهانی مبارزه با حکم اعدام»، متأسفم که بایستی نه از مخالفت با حکم اعدام که از «قتل‌‌عام» های صورت گرفته در کشورم بگویم و برای متوقف کردن رژیم استمداد بطلبم. وای بر آنانی که تلاش می‌کنند چهره‌ای معتدل به این نظام  و دست‌اندرکارانش ببخشند.

ایرج مصداقی

۱۰ اکتبر ۲۰۱۳



پانویس:

۱- سعید متحدین یکی از وابستگان مجاهدین بود که در هشتم آبان ۱۳۵۸ به اتهام اقدام به سرقت از طلافروشی مظفریان دستگیر شد. وی که از روحیه‌‌ی حساسی برخوردار بود و حوزه‌ی کارش در گود‌های جنوب تهران بود با دیدن وضعیت مردم محروم و دردمند منطقه در اقدامی خودسرانه و به منظور کمک به محرومان گودنشین وارد مغازه جواهر فروشی شده و صاحب آن را تهدید می‌کند اما در همین حین دستگیر می‌شود. مجاهدین خلق همان موقع طی اطلاعیه‌ای ضمن محکوم کردن این عمل اعلام کردند اسلحه ای که سعید هنگام سرقت از آن استفاده کرده فاقد مجوز از سوی سازمان بوده و در صورت آزادی از زندان نیز مورد تنبیه و مجازات سازمانی قرار خواهد گرفت.
سعید در مرداد ماه ۱۳۵۹ به پانزده سال زندان محکوم شد که همان موقع به شدت مورد اعتراض زهرا رهنورد که همسرش عضو شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی و از اعضای شورای انقلاب بود قرار گرفت. وی که سعید را از نوجوانی می‌شناخت در نامه‌ی سرگشاده‌ی خود ضمن توضیح گذشته‌ی سعید متحدین و مشکلاتی که داشته از این که پرونده‌ی وی در اختیار محمدی گیلانی قرار داده نشده و سعید مورد کینه‌جویی قرار گرفته انتقاد کرد. در آن دوران مقامات رژیم به گیلانی که فرزندانش مجاهد بودند اعتماد لازم را نداشتند. با این حال یک سال بعد این گیلانی بود که حکم اعدام سعید و تعداد دیگری از هواداران مجاهدین را صادر کرد.

۲- قزلحصار دارای ۳ واحد است. واحد ۱ و ۳ دارای ۴ بند عمومی و ۴ بند مجرد هستند و واحد ۲ دارای ۵ بند عمومی و ۵ بند مجرد است.

۳- مسعود متحدین متولد ۱۳۳۶ از مسئولان بخش دانشجویی مجاهدین در سال  ۶۰ دستگیر و در ۱۵  اردیبهشت ۱۳۶۳ تیرباران شد . همسرش میترا چوپانزاده (فرزند محمد چوپانزاده که در فروردین ۵۴ در تپه‌های اوین به رگبار بسته شد) در سال ۶۱ و برادرش، سعید در سال ۶۰ اعدام شدند. همچنین خواهرش محبوبه و شوهرخواهرش حسن آلادپوش در سال ۵۵ در درگیری با ساواک کشته شدند.