شنبه 17 فروردين 1392

نگاهی به پرونده‌ کهریزک و سوابق جنایتکارانه «قاضی حداد»، ایرج مصداقی

قاضي حداد بین سال‌های ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۵ با رسیدگی به پرونده‌ی بسیاری از فعالان احزاب و سازمان‌های سیاسی و دانشجویی و مدنی احکام سنگینی را صادر کرد. رسيدگي به پرونده‌ی افراد و وابستگان به تشکل‌هایی مانند سازمان مجاهدین خلق، نهضت آزادي، ملي مذهبي‌ها، جبهه ملي، جبهه متحد دانشجويي، جبهه دمکراتيک ايران، دفتر تحکيم وحدت، انجمن‌های دانشجویان مسلمان، حزب ملت ايران، جندالله، انجمن پادشاهی و ... بر عهده وی بود.در دو ماه گذشته دادگاه رسیدگی به جنایت کهریزک در صدر اخبار مربوط به ایران رسانه‌های فارسی زبان داخل و خارج از کشور بوده است. در مرحله‌‌ی اول برای خواباندن سروصدا، تعدادی از عناصر درجه چندم نظام توسط دادگاه نظامی محاکمه شده و در دیماه ۱۳۸۹به قصاص و زندان‌های طویل‌المدت محکوم شدند تا خانواده‌ی قربانیان را در دوراهی تصمیم قرار دهند که آیا خواهان اعدام عناصر درجه‌چندم شوند یا به دنبال دانه‌درشت‌ترها باشند.
http://www.rahesabz.net/story/29748/
http://www.rahesabz.net/story/29747

بدون تردید اگر اراده‌ی لازم برای رسیدگی واقعی به این پرونده وجود داشت همین سه نفری که اکنون به عنوان متهم به دادگاه برده شدند آن زمان همراه با دیگر متهمان محاکمه می‌شدند. ابتدایی‌ترین رویه‌‌های قضایی حکم می‌کند وقتی همه‌ی متهمان در دسترس هستند دادگاه در یک پرونده به اتهامات آن‌ها رسیدگی کند تا حقی از کسی ضایع نشود.
خیمه‌شب‌بازی‌ای که در ماه‌های اخیر به راه افتاده مطلقاً با رویه‌ی قضایی موجود در نظام جمهوری اسلامی هم‌ منطبق نیست و جای متهم و شاکی در آن عوض شده است. البته از دستگاه قضایی که محسنی‌‌اژه‌ای دادستان کل کشور آن است بیش از این انتظاری نمی‌رود. سعید مرتضوی در شهریور ۱۳۸۹ یک سال پس از جنایت کهریزک پیش از آن که حکم احمدی‌نژاد مبنی بر ریاست او بر «ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز» صادر شود با حکم محسنی اژه‌ای به معاونت دادستان کل کشور ارتقاء مقام یافته بود. در آن تاریخ هیچ‌یک از جنایات و یا اتهاماتی که متوجه‌ی مرتضوی شد برای مقامات قضایی ناشناخته نبود.

http://www.irangreenvoice.com/article/2012/feb/17/19633

در دادگاه رسیدگی به جنایت کهریزک در قدم اول نام احمد نجاتی‌کارگر و رامین آقازاده قهرمانی دو نفر از قربانیان کهریزک که کمتر از بقیه در رسانه‌ها آمده بود حذف شد و در قدم بعدی نام دکتر رامین پوراندرجانی (۱) و دکتر عبدالرضا سودبخش دو پزشک درگیر در پرونده‌ی کهریزک که به قتل رسیده بودند نیز حذف شد تا پرونده هرچه جمع‌وجورتر باشد.
رامین پوراندرجانی پزشک وظیفه‌ی شاغل در کهریزک اطلاعات ذیقمتی در مورد شکنجه‌گرانی که به کهریزک تردد می‌کردند داشت. دکتر عبدالرضا سودبخش دکتر متخصص و استاد دانشگاه تعدادی از زندانیان کهریزک و اوین را که مورد آزار جنسی قرار گرفته بودند معاینه کرده و دارای اطلاعات خاصی در این زمینه بود.

http://www.radiofarda.com/content/f7-victimes-of-88-ramin-pourandarjani/24920237.html

مقامات قضایی در رابطه با این پرونده همان سناریوی رسیدگی به پرونده‌ی قتل‌های زنجیره‌ای را دنبال می‌کنند که عاقبت کسی از فرجام متهمان اطلاعی نیافت و تا جایی که در توانشان بود پرونده را جمع و جور کردند و قتل‌های زنجیره‌ای را منحصر به ۴ قتل فروهرها و مختاری و پوینده کردند.
در محکمه‌ی نظامیان درگیر در پرونده‌ی کهریزک به سادگی نام‌ فرماندهان نیروی انتظامی از جمله اسماعیل احمدی مقدم و احمدرضا رادان حذف شد و عزیز‌الله رجب‌زاده نیز از اتهامات انتسابی تبرئه شد تا نشان دهند عزم جزمی بر عدم رسیدگی به پرونده‌ی جنایت کهریزک دارند.
متهمان دادگاه مقامات قضایی درگیر در پرونده‌ی کهریزک نیز عبارت هستند از سعید مرتضوی، حسن زارع دهنوی و علی اکبر حیدری فر.
در جریان رسیدگی به «جنایت کهریزک» در اسفند ماه ۹۱ نه دادستان و نه رسانه‌های وابسته به رژیم مطلقاً اشاره‌ای به سوابق بازداشتگاه کهریزک که به مراتب وحشتناک‌تر از وقایعی است که بعد از جنبش ۸۸ در آن اتفاق افتاد نمی‌کنند. چنانکه در دیماه ۸۹ و در دادگاه نظامی نیز اشاره‌ی به سابقه‌ی امر نشد. (۲) متأسفانه این واقعیت در گزارش‌های مربوط به کهریزک که توسط فعالان حقوق بشر انتشار می‌یابد نیز انعکاس چندانی نمی‌یابد.
در ارتباط با جنایات صورت گرفته در کهریزک پیش از تابستان ۸۸ نیز به نام‌های مشترکی بر‌می‌خوریم، اسماعیل احمدی مقدم ، احمدرضا رادان، سعید مرتضوی، حسن زارع دهنوی و عزیز‌الله رجب‌زاده،
در فهرست افراد تحریم‌شده توسط اتحاديه اروپا نام ده‌ها فرمانده نيروهای امنيتی و انتظامی جمهوری اسلامی و مقام قضايی که در سرکوب‌های چهار سال اخير در ايران و صدور احکام زندان و اعدام برای معترضان دست داشته‌اند از جمله مرتضوی، حداد، حیدری فر، احمدی مقدم، رادان، رجب‌زاده و ... به چشم می‌خورد.
در سال ۸۸ نیز همین افراد با توجه به سابقه‌ی امر و شناختی که از کهریزک و جنایات صورت گرفته در آن داشتند متهمان را به آن‌جا گسیل داشتند تا آن‌ها را به زعم خود «کهریزکی» کنند. در هر دو دوره نیز رئیس بازداشتگاه کهریزک سرهنگ کمیجانی بود.
به خاطر درگیری‌های جناحی در چند سال اخیر بیشتر نام سعید مرتضوی در این پرونده مطرح شده است در حالی که بالاترین مقامات رژیم از جمله خامنه‌ای و بیت رهبری در جریان این وقایع بوده و در تصمیم‌گیری‌های مربوط به آن سهیم هستند. در این نوشته سعی می‌کنم در مورد سوابق حسن زارع دهنوی (قاضی حداد) متهم ردیف دوم این پرونده توضیح دهم.
حسن زارع دهنوی (قاضی حداد) فرزند عبد‌الخاق متولد ۱۳۳۵ در دهنو یزد است که در دادستانی انقلاب مانند دیگر بازجویان و شکنجه‌گران از نام مستعار استفاده می‌کرد. وی در سال ۱۳۶۰ وارد دادستانی شد و در بخش پیگیری و اجرای احکام اوین به فعالیت پرداخت و بیشتر پروند‌ه‌های اقتصادی و مربوط به اموال مصادره‌ای وابستگان نظام پهلوی را دنبال می‌کرد.
وی در سال‌های اولیه دهه‌ی ۶۰ رابطه‌ی تنگاتنگی با حجت‌الاسلام حسینعلی نیری داشت که پس از انتقال محمدی گیلانی به شورای نگهبان ریاست حکام شرع اوین را به عهده گرفت.
حداد در سال ۶۰ مدتی وردست هادی غفاری در شعبه‌ی امور اقتصادی اوین بود و سپس ترفیع مقام گرفت و دادیار شد و مستقیماً پرونده‌های مربوط به امور اقتصادی را دنبال می‌کرد.
او همچنین برنامه‌های ویدئویی عقیدتی تحت عنوان «احکام اسلامی» را تهیه می‌کرد که در آن‌ها به توصیف این احکام می‌پرداخت. این برنامه‌ها در سال‌های اولیه‌ی دهه‌ی ۶۰ از طریق تلویزیون آموزشی مدار بسته‌ی اوین صبح‌ها برای زندانیان پخش می‌شد و آن‌ها ملزم به روشن کردن تلویزیون و تماشای برنامه‌های مزبور بودند.
حداد به مانند دیگر شاغلین دادستانی اوین برای اثبات ارادت خود به نظام در جوخه‌های مرگ شرکت می‌کرد و سینه‌ی قربانیان را هدف رگبار مسلسل قرار می‌داد. در آن‌ سال‌ها بازجویان گاه با عز و التماس از مسئولان دادستانی می‌خواستند که نامشان را در افراد جوخه‌ی اعدام قرار دهند تا از این «فیض» بزرگ محروم نشوند.
حداد سپس دستیار مجید قدوسی و یکی از نوچه‌های او در اوین شد. در آن زمان وی دیپلمه و دارای دستخط خوبی بود. بعد از تغییر و تحولاتی که زمان ریاست علی رازینی در دادستانی انقلاب اسلامی بین دیماه ۶۳ تا ۶۶ صورت گرفت او پست دادیاری زندان اوین را به عهده گرفت و محمد عقیلی مسئول واحد ۱ زندان قزلحصار که پس از برکناری حاج‌داوود رحمانی از ریاست این زندان به همراه او به دادستانی اوین منتقل شده بود معاونت او را به عهده گرفت. در همان ابتدا رازینی که در سال ۶۰ مدتی حاکم شرع اوین بود و سپس به خراسان انتقال یافت احکام اعدام بسیاری از توابین را که به خاطر کار در شعبات بازجویی معلق مانده بود اجرا کرد و به زعم خودشان یک پاکسازی در اوین کردند تا مبادا توابین روزی زبان باز کرده و در مورد جنایات صورت گرفته در اوین روشنگری کنند.
در این دوران محمد عقیلی مسئول اخذ مصاحبه از زندانیان بود. در دوران ریاست مرتضی اشراقی بر دادستانی انقلاب اسلامی مرکز حداد، دادیار ناظر زندان اوین بود و در جریان کشتار سال ۶۷ همراه با معاونش سید مجید ضیایی از موضع دادیار زندان در دادگاه‌ها شرکت کرده و به هیئت مرگ در صدور حکم اعدام برای زندانیان یاری می‌رساندند.
به‌گفته‌ی محمد سرلک یکی از تیرخلاص‌زن‌های اوین در این دوران او و همراهانش زندان را به مرکز فساد تبدیل کرده بودند .
سرلک، بسیجی و پاسداری بود که در سال‌های ۵۸-۵۹ در لرستان مرغداری داشت و سر یک حاجی را بریده بود. برای آن که آب‌ها از آسیاب بیافتد به تهران منتقل شده بود و مانند بسیاری از پاسداران لر شاغل در دادستانی، به توصیه‌ی مهدی کروبی در این نهاد مشغول به کار شده بود. (۳)
سرلک مدت‌ها مسئول زدن تیرخلاص و حمل جنازه بود. بعضی اوقات هنگامی که به بند یا سلول‌ها مراجعه می‌کرد آثار خون زیر ناخن‌هایش مشخص بود.
وی در سال ۱۳۶۴ به جرم اخاذی و گرفتن حق‌حساب از خانواده‌ی زندانیان و کارچاق‌کنی دستگیر و مدتی در اوین زندانی شد.
وی که بابت دستگیری‌اش به شدت رنجیده بود می‌‌گفت: اگر راست می‌گویند چرا حداد و اطرافیانش را دستگیر نمی‌کنند. میلیون میلیون پول می‌گیرند و کسی به کسی نیست. سلول‌های آسایشگاه اوین و ۲۰۹ را هم تبدیل به مرکز لهو و لعب کرده‌اند .
گفته می‌شد او را برای تحمل کیفر به زندان اصفهان منتقل کردند. سرلک به زندانیانی که در جهاد زندان اوین کار می‌کردند گفته بود اگر بخواهند مرا زندانی کنند مسائل گفتنی زیاد دارم. البته حق با او بود وی در جریان جنایات زیادی در اوین بود که کمتر کسی از آن‌ها خبر داشت.
قاضی حداد پس از کشتار ۶۷ به دليل تخلفات مالی و اخلاقی از جمله رابطه نامشروع با چند زنداني توسط حفاظت زندان شناسايی و از مقام خود برکنار و به عنوان یکی از مسئولان «ستاد اجرای فرمان امام» و نماینده دادستانی با بنیاد مستضعفان و بنیاد شهید به زد‌ و بند پرداخت.
وی در همین ایام بود که مسئولیت پاساژ صمصام (بازار کویتی‌ها) را به عهده گرفت و به چهارراه فردوسی کوچ کرد و در طبقه‌ی بالای پاساژ ، اطاق کاری برای خود دست و پا کرد. در سال ۷۲ با افزایش پول شارژ مغازه‌ها و اجحافاتی که می‌کرد باعث اعتراضاتی در این پاساژ شد که با بسیج گروه ضربت دادستانی و مأموران مسلح برای آن‌ها خط و نشان کشید.
حداد در همین دوران به همراه حسین کرمانشاه یک شرکت خصوصی تأسیس کرد. حداد، برادران کرمانشاه را از اوین می‌شناخت. محمد کرمانشاه معاون «بیژن ترکه» مسئول گروه ضربت اوین در سال‌های اولیه دهه‌‌ی ۶۰ بود که در جبهه‌ کشته شد.
این شرکت کار اصلی‌اش کارچاق‌کنی و دخالت در هرکجا که پول و امکانات وجود دارد از دریافت مناقصه‌های دولتی تا خرید کشتی، درآوردن کشتی‌های غرق شده در خلیج فارس و فروش آهن‌آلات و استیل آن، صید و فروش ماهی و میگو و کشتی یخچالی و ... است.
حداد همچنین به همراه سیدولی، سیدعلی و سیدحسین دهقان دهنوی مالک شرکت «آجر آریا» هستند که محصولات سفالی و سرامیکی ساختمانی غیرنسوز تولید می‌کند .
این عده از سال ۵۵ در استان یزد با تأسیس کارخانه آجر فشاری «خوشفرم» به تولید انواع آجر تو کار و آجر روکار و بلوک سفال دیواری مشغول بودند و حداد بعدها به آن‌ها پیوست.
حداد مدتی خانه‌اش در خیابان فاطمی پشت ساختمان وزارت کشور بود اما ۱۸ سال پیش هنگامی که می‌رفت تا در شعبه‌ی ۲۶ دادگاه انقلاب یکه تاز پرونده‌های امنیتی شود به محوطه‌ی «بیت» نقل مکان کرد. کلیه خانه‌های منطقه‌ی کاخ و آذربایجان و ... توسط بیت خامنه‌ای خریداری شده است و افراد وابسته به خودشان در آن‌جا زندگی می‌کنند. در واقع برای ایجاد مصونیت هرچه بیشتر، «بیت» مانند یک کندوی عسل است که ملکه در وسط قرار دارد و بقیه زنبور‌ها دورتادور او را احاطه می‌کنند.
حداد در مورد انگشتری‌ا‌ی که به دست داشت می‌گفت هدیه‌‌ی ویژه‌ای است که خامنه‌ای به افراد مورد اعتمادش می‌دهد.
در دوران ریاست شیخ محمد یزدی بر قوه‌ی قضاییه، حداد مجددا به اوین و دادستانی انقلاب برگشت و این بار ارتقا مقام یافته و ریاست شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب را بر عهده گرفت که علاوه بر رسیدگی به پرونده‌های سیاسی پرونده‌های مربوط به جرایمی چون قاچاق مواد مخدر و عتیقه جات را بر عهده داشت و احکام اعدام زیادی را در این مدت صادر کرد. در این دوران یزدی تلاش می‌کرد حلقه‌ی یزدی‌ها در قوه قضاییه را تقویت کند. احضار به تهران سعید مرتضوی و ارتقاء مقام او هم در همین دوره صورت گرفت.
حداد پس از قیام دانشجویی ۱۸ تیر ماه ۱۳۷۸ پرونده بسیاری از فعالان دانشجویی را در دست گرفت و با صدور احکام سنگین آنها را به تحمل حبس و اعدام محکوم کرد که در دادگاه تجدید نظر مشمول تخفیف شدند.
قاضي حداد بین سال‌های ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۵ با رسیدگی به پرونده‌ی بسیاری از فعالان احزاب و سازمان‌های سیاسی و دانشجویی و مدنی احکام سنگینی را صادر کرد. در این دوران او به تنهایی کار شعبه‌‌‌های ۱۵ و ۲۸ و ۲۶ را که امروز به پرونده‌های مهم امنیتی رسیدگی می‌کنند انجام می‌داد. رسيدگي به پرونده‌ی افراد و وابستگان به تشکل‌هایی مانند سازمان مجاهدین خلق، نهضت آزادي، ملي مذهبي‌ها، جبهه ملي، جبهه متحد دانشجويي، جبهه دمکراتيک ايران، دفتر تحکيم وحدت، انجمن‌های دانشجویان مسلمان، حزب ملت ايران، جندالله، انجمن پادشاهی و ... بر عهده وی بود.
وی به سبب خوش خدمتی و نشان دادن ماهیت ضد انسانی‌اش طی حکمی در 19 تیر ماه ۸۵ از سوی سعید مرتضوی دادستان عمومی و انقلاب تهران به سمت معاون امنیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران منصوب شد. در واقع در ارتباط با مسائل امنیتی او به خاطر تجربه‌ای که داشت مسئول بود و نه مرتضوی که اساساً در دهه‌ی ۶۰ محلی از اعراب نداشت و در استان یزد و کرمان به سر می‌برد و دستی در مسائل امنیتی نداشت.
حداد پس از تصدی پست معاونت امنیت با تلاشی دو چندان در نقش هدایت سرکوب‌ها برآمد به طوری که رسیدگی به پرونده‌ی اعضای گروه جندالله، پرونده دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب، سرکوب فعالان جنبش زنان، سندیکای کارگران شرکت واحد، صدور حکم اعدام اعضای حزب حیات آزاد کردستان و صدها احضار و بازداشت فعالان مدنی توسط او صورت گرفت.
یکی از شاهکارهای مشترک حداد و مرتضوی مشارکت در طرح «ارتقای امنیت اجتماعی» و اعزام «اراذل و اوباش» به کهریزک در سال ۱۳۸۶ است. گردانندگان نیروی انتظامی و دستگاه سرکوب برای توجیه اقدامات سرکوبگرانه‌شان نیاز به پوشش قانونی داشتند. سعید مرتضوی و قاضی حداد این پوشش را برای آن‌ها تأمین می‌کردند. پس از انتصاب قاضی حداد به معاونت امنیت دادسرای انقلاب، طرح ارتقای امنیت اجتماعی زیر نظر این دادسرا و با هدایت نیروی انتظامی و نیروهای ویژه نوپو آغاز شد و دستگیری‌های گسترده صورت گرفت.

کهریزک نامی است که افکار عمومی پس از کشته شدن تعدادی از دستگیرشدگان تیرماه ۱۳۸۸ در این بازداشتگاه با آن آشنا شدند. اما در این کشتارگاه پیش‌تر جنایات بزرگتری صورت گرفته بود که در سال ۱۳۸۶ از طریق گزارش «مجموعه فعالان حقوق بشر» که در سایت پژواک ایران به زبان‌های فارسی و انگلیسی انتشار یافت در این باره اطلاع‌رسانی شده بود و من بارها در گفتگو با رسانه‌های ارتباط جمعی نسبت به آن روشنگری کرده بودم:

http://www.pezhvakeiran.com/pfiles/kahrizak%20naghze%20hoghoghe%20bashar.pdf

خواندن این گزارش و دیگر گزارش‌های انتشار یافته در مورد جنایات صورت گرفته در کهریزک در سال ۸۶ به خوبی نشان می‌دهد که چرا دستگیر شدگان جبنش ۸۸ به کهریزک اعزام شدند.
Irajmesdaghi@gmail.com
www.irajmesdaghi.com

پانویس:
۱- نکته‌ی حیرت‌‌انگیز آن که پزشک وظیفه دکتر رامین پوراندرجانی که خود از قربانیان این حادثه بود همراه با سروان پزشک حسین صفایی و سرهنگ دکتر سجادالله فرهمند پور بر اساس قرار صادره متهم به عدم انجام وظیفه منجر به فوت چند نفر و مصدوم شدن سایر بازداشتی‌ها و فراهم کردن موجبات ایجاد جو بدبینی نسبت به ناجا شدند. این در حالیست که نام بسیاری از متهمین واقعی در کیفرخواست صادره به چشم نمی‌خورد. رامین پوراندرجانی را به خاطر آن‌که اطلاعات زیادی از شکنجه‌گران داشت به قتل رساندند. مسعود علیزاده بازداشتی کهریزک در این باره می‌گوید:
«شرایط کهریزک برای خود رامین هم خیلی دردناک بود و خودش همیشه عذاب می‌کشید. صحبت‌هایی که با من می‌کرد، می‌گفت من خودم از کهریزک رنج می‌بردم. او می‌گفت موقعی که آقای «رادان» با تیم خودش می‌آمد در کهریزک حتی نمی‌گذاشت من نبض این بچه‌ها را بگیرم. رامین در آن زمان خیلی احساس امنیت نمی‌کرد و می‌گفت آقای «کمیجانی» (رییس وقت بازداشتگاه کهریزک) و آقای «نظام دوست» دفتر دار سرتیپ رجب‌زاده فرمانده (وقت) نیروی انتظامی تهران بار‌ها مرا تهدید کردند که اگر اسم مقاماتی که در کهریزک می‌آمدند و شکنجه می‌کردند را بگویم برخورد می‌شود. چون رامین خیلی لیست داشت. او به من گفته بود در کهریزک گونی‌های سفیدی وجود داشت که حتی اگر بازداشت شدگان نمرده بودند هم آن‌ها را در این گونی‌های سفید می‌گذاشتند.»
گفته می‌شد چند نماینده‌ی مجلس از جمله حسین فدایی که در دهه‌ی ۶۰ هم سابقه‌ی شکنجه‌گری داشت در کهریزک که جزو حوزه‌ی انتخابیه وی بود حضور می‌یافت و به بازجویی و شکنجه‌ی زندانیان مشغول می‌شد.

۲- در خرداد ۸۶، رسانه‌های دولتی خبر دادند «در حالی که اراذل و اوباش از وحشت دستگیری خود را به پلیس معرفی می‌کنند، فرمانده نیروی انتظامی از تشکیل اردوگاهی در کهریزک برای نگهداری اوباش نامی خبر داد.» به گزارش جام جم، سردار اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی، در جمع خبرنگاران عنوان کرد: «برخورد با اراذل و اوباش با قاطعیت ادامه دارد و یک صد نفر از این افراد که دارای سابقه ی شرارت هستند با هماهنگی قضایی تحویل اردوگاهی که به همین منظور و برای نگهداری آنها ایجاد شده منتقل و نگهداری خواهند شد. با آغاز مرحله دوم طرح امنیت اجتماعی و سردار رادان ، رییس پلیس تهران، به اراذل هشدار داد که هیچ کدام از آنها با توجه به سوابقی که از آنان وجود دارد در حاشیه ی امن قرار ندارند. رییس مرکز اطلاع رسانی نیروی انتظامی با تایید خبر جام جم گفت برخورد پلیس با اراذل و ابواش همچنان ادامه دارد و در 2 روز گذشته نیز تعدادی از این افراد دستگیر و تحویل پلیس امنیت شده اند.

http://www.iranianuk.com/article.php5?id=12641

۳- مهدی کروبی رابطه‌ی بسیار نزدیکی با اسدالله لاجوردی داشت و حتی پس از برکناری لاجوردی از دادستانی انقلاب در نماز جمعه تهران تهدید کرد که چنانچه لازم افتد دوباره او را به کار بازخواهند گرداند. او همچنین چندماه قبل از آن که در پاییز ۸۷ کاندیدای ریاست جمهوری شود در مراسم دهمین سالگرد کشته شدن لاجوردی شرکت کرد و یاد «قصاب تهران» را گرامی داشت و از «مجاهدت»‌های او تقدیر کرد.

شنبه 17 فروردين 1392

نگاهی به پرونده‌ کهریزک و سوابق جنایتکارانه «قاضی حداد»، ایرج مصداقی

قاضي حداد بین سال‌های ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۵ با رسیدگی به پرونده‌ی بسیاری از فعالان احزاب و سازمان‌های سیاسی و دانشجویی و مدنی احکام سنگینی را صادر کرد. رسيدگي به پرونده‌ی افراد و وابستگان به تشکل‌هایی مانند سازمان مجاهدین خلق، نهضت آزادي، ملي مذهبي‌ها، جبهه ملي، جبهه متحد دانشجويي، جبهه دمکراتيک ايران، دفتر تحکيم وحدت، انجمن‌های دانشجویان مسلمان، حزب ملت ايران، جندالله، انجمن پادشاهی و ... بر عهده وی بود.در دو ماه گذشته دادگاه رسیدگی به جنایت کهریزک در صدر اخبار مربوط به ایران رسانه‌های فارسی زبان داخل و خارج از کشور بوده است. در مرحله‌‌ی اول برای خواباندن سروصدا، تعدادی از عناصر درجه چندم نظام توسط دادگاه نظامی محاکمه شده و در دیماه ۱۳۸۹به قصاص و زندان‌های طویل‌المدت محکوم شدند تا خانواده‌ی قربانیان را در دوراهی تصمیم قرار دهند که آیا خواهان اعدام عناصر درجه‌چندم شوند یا به دنبال دانه‌درشت‌ترها باشند.
http://www.rahesabz.net/story/29748/
http://www.rahesabz.net/story/29747

بدون تردید اگر اراده‌ی لازم برای رسیدگی واقعی به این پرونده وجود داشت همین سه نفری که اکنون به عنوان متهم به دادگاه برده شدند آن زمان همراه با دیگر متهمان محاکمه می‌شدند. ابتدایی‌ترین رویه‌‌های قضایی حکم می‌کند وقتی همه‌ی متهمان در دسترس هستند دادگاه در یک پرونده به اتهامات آن‌ها رسیدگی کند تا حقی از کسی ضایع نشود.
خیمه‌شب‌بازی‌ای که در ماه‌های اخیر به راه افتاده مطلقاً با رویه‌ی قضایی موجود در نظام جمهوری اسلامی هم‌ منطبق نیست و جای متهم و شاکی در آن عوض شده است. البته از دستگاه قضایی که محسنی‌‌اژه‌ای دادستان کل کشور آن است بیش از این انتظاری نمی‌رود. سعید مرتضوی در شهریور ۱۳۸۹ یک سال پس از جنایت کهریزک پیش از آن که حکم احمدی‌نژاد مبنی بر ریاست او بر «ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز» صادر شود با حکم محسنی اژه‌ای به معاونت دادستان کل کشور ارتقاء مقام یافته بود. در آن تاریخ هیچ‌یک از جنایات و یا اتهاماتی که متوجه‌ی مرتضوی شد برای مقامات قضایی ناشناخته نبود.

http://www.irangreenvoice.com/article/2012/feb/17/19633

در دادگاه رسیدگی به جنایت کهریزک در قدم اول نام احمد نجاتی‌کارگر و رامین آقازاده قهرمانی دو نفر از قربانیان کهریزک که کمتر از بقیه در رسانه‌ها آمده بود حذف شد و در قدم بعدی نام دکتر رامین پوراندرجانی (۱) و دکتر عبدالرضا سودبخش دو پزشک درگیر در پرونده‌ی کهریزک که به قتل رسیده بودند نیز حذف شد تا پرونده هرچه جمع‌وجورتر باشد.
رامین پوراندرجانی پزشک وظیفه‌ی شاغل در کهریزک اطلاعات ذیقمتی در مورد شکنجه‌گرانی که به کهریزک تردد می‌کردند داشت. دکتر عبدالرضا سودبخش دکتر متخصص و استاد دانشگاه تعدادی از زندانیان کهریزک و اوین را که مورد آزار جنسی قرار گرفته بودند معاینه کرده و دارای اطلاعات خاصی در این زمینه بود.

http://www.radiofarda.com/content/f7-victimes-of-88-ramin-pourandarjani/24920237.html

مقامات قضایی در رابطه با این پرونده همان سناریوی رسیدگی به پرونده‌ی قتل‌های زنجیره‌ای را دنبال می‌کنند که عاقبت کسی از فرجام متهمان اطلاعی نیافت و تا جایی که در توانشان بود پرونده را جمع و جور کردند و قتل‌های زنجیره‌ای را منحصر به ۴ قتل فروهرها و مختاری و پوینده کردند.
در محکمه‌ی نظامیان درگیر در پرونده‌ی کهریزک به سادگی نام‌ فرماندهان نیروی انتظامی از جمله اسماعیل احمدی مقدم و احمدرضا رادان حذف شد و عزیز‌الله رجب‌زاده نیز از اتهامات انتسابی تبرئه شد تا نشان دهند عزم جزمی بر عدم رسیدگی به پرونده‌ی جنایت کهریزک دارند.
متهمان دادگاه مقامات قضایی درگیر در پرونده‌ی کهریزک نیز عبارت هستند از سعید مرتضوی، حسن زارع دهنوی و علی اکبر حیدری فر.
در جریان رسیدگی به «جنایت کهریزک» در اسفند ماه ۹۱ نه دادستان و نه رسانه‌های وابسته به رژیم مطلقاً اشاره‌ای به سوابق بازداشتگاه کهریزک که به مراتب وحشتناک‌تر از وقایعی است که بعد از جنبش ۸۸ در آن اتفاق افتاد نمی‌کنند. چنانکه در دیماه ۸۹ و در دادگاه نظامی نیز اشاره‌ی به سابقه‌ی امر نشد. (۲) متأسفانه این واقعیت در گزارش‌های مربوط به کهریزک که توسط فعالان حقوق بشر انتشار می‌یابد نیز انعکاس چندانی نمی‌یابد.
در ارتباط با جنایات صورت گرفته در کهریزک پیش از تابستان ۸۸ نیز به نام‌های مشترکی بر‌می‌خوریم، اسماعیل احمدی مقدم ، احمدرضا رادان، سعید مرتضوی، حسن زارع دهنوی و عزیز‌الله رجب‌زاده،
در فهرست افراد تحریم‌شده توسط اتحاديه اروپا نام ده‌ها فرمانده نيروهای امنيتی و انتظامی جمهوری اسلامی و مقام قضايی که در سرکوب‌های چهار سال اخير در ايران و صدور احکام زندان و اعدام برای معترضان دست داشته‌اند از جمله مرتضوی، حداد، حیدری فر، احمدی مقدم، رادان، رجب‌زاده و ... به چشم می‌خورد.
در سال ۸۸ نیز همین افراد با توجه به سابقه‌ی امر و شناختی که از کهریزک و جنایات صورت گرفته در آن داشتند متهمان را به آن‌جا گسیل داشتند تا آن‌ها را به زعم خود «کهریزکی» کنند. در هر دو دوره نیز رئیس بازداشتگاه کهریزک سرهنگ کمیجانی بود.
به خاطر درگیری‌های جناحی در چند سال اخیر بیشتر نام سعید مرتضوی در این پرونده مطرح شده است در حالی که بالاترین مقامات رژیم از جمله خامنه‌ای و بیت رهبری در جریان این وقایع بوده و در تصمیم‌گیری‌های مربوط به آن سهیم هستند. در این نوشته سعی می‌کنم در مورد سوابق حسن زارع دهنوی (قاضی حداد) متهم ردیف دوم این پرونده توضیح دهم.
حسن زارع دهنوی (قاضی حداد) فرزند عبد‌الخاق متولد ۱۳۳۵ در دهنو یزد است که در دادستانی انقلاب مانند دیگر بازجویان و شکنجه‌گران از نام مستعار استفاده می‌کرد. وی در سال ۱۳۶۰ وارد دادستانی شد و در بخش پیگیری و اجرای احکام اوین به فعالیت پرداخت و بیشتر پروند‌ه‌های اقتصادی و مربوط به اموال مصادره‌ای وابستگان نظام پهلوی را دنبال می‌کرد.
وی در سال‌های اولیه دهه‌ی ۶۰ رابطه‌ی تنگاتنگی با حجت‌الاسلام حسینعلی نیری داشت که پس از انتقال محمدی گیلانی به شورای نگهبان ریاست حکام شرع اوین را به عهده گرفت.
حداد در سال ۶۰ مدتی وردست هادی غفاری در شعبه‌ی امور اقتصادی اوین بود و سپس ترفیع مقام گرفت و دادیار شد و مستقیماً پرونده‌های مربوط به امور اقتصادی را دنبال می‌کرد.
او همچنین برنامه‌های ویدئویی عقیدتی تحت عنوان «احکام اسلامی» را تهیه می‌کرد که در آن‌ها به توصیف این احکام می‌پرداخت. این برنامه‌ها در سال‌های اولیه‌ی دهه‌ی ۶۰ از طریق تلویزیون آموزشی مدار بسته‌ی اوین صبح‌ها برای زندانیان پخش می‌شد و آن‌ها ملزم به روشن کردن تلویزیون و تماشای برنامه‌های مزبور بودند.
حداد به مانند دیگر شاغلین دادستانی اوین برای اثبات ارادت خود به نظام در جوخه‌های مرگ شرکت می‌کرد و سینه‌ی قربانیان را هدف رگبار مسلسل قرار می‌داد. در آن‌ سال‌ها بازجویان گاه با عز و التماس از مسئولان دادستانی می‌خواستند که نامشان را در افراد جوخه‌ی اعدام قرار دهند تا از این «فیض» بزرگ محروم نشوند.
حداد سپس دستیار مجید قدوسی و یکی از نوچه‌های او در اوین شد. در آن زمان وی دیپلمه و دارای دستخط خوبی بود. بعد از تغییر و تحولاتی که زمان ریاست علی رازینی در دادستانی انقلاب اسلامی بین دیماه ۶۳ تا ۶۶ صورت گرفت او پست دادیاری زندان اوین را به عهده گرفت و محمد عقیلی مسئول واحد ۱ زندان قزلحصار که پس از برکناری حاج‌داوود رحمانی از ریاست این زندان به همراه او به دادستانی اوین منتقل شده بود معاونت او را به عهده گرفت. در همان ابتدا رازینی که در سال ۶۰ مدتی حاکم شرع اوین بود و سپس به خراسان انتقال یافت احکام اعدام بسیاری از توابین را که به خاطر کار در شعبات بازجویی معلق مانده بود اجرا کرد و به زعم خودشان یک پاکسازی در اوین کردند تا مبادا توابین روزی زبان باز کرده و در مورد جنایات صورت گرفته در اوین روشنگری کنند.
در این دوران محمد عقیلی مسئول اخذ مصاحبه از زندانیان بود. در دوران ریاست مرتضی اشراقی بر دادستانی انقلاب اسلامی مرکز حداد، دادیار ناظر زندان اوین بود و در جریان کشتار سال ۶۷ همراه با معاونش سید مجید ضیایی از موضع دادیار زندان در دادگاه‌ها شرکت کرده و به هیئت مرگ در صدور حکم اعدام برای زندانیان یاری می‌رساندند.
به‌گفته‌ی محمد سرلک یکی از تیرخلاص‌زن‌های اوین در این دوران او و همراهانش زندان را به مرکز فساد تبدیل کرده بودند .
سرلک، بسیجی و پاسداری بود که در سال‌های ۵۸-۵۹ در لرستان مرغداری داشت و سر یک حاجی را بریده بود. برای آن که آب‌ها از آسیاب بیافتد به تهران منتقل شده بود و مانند بسیاری از پاسداران لر شاغل در دادستانی، به توصیه‌ی مهدی کروبی در این نهاد مشغول به کار شده بود. (۳)
سرلک مدت‌ها مسئول زدن تیرخلاص و حمل جنازه بود. بعضی اوقات هنگامی که به بند یا سلول‌ها مراجعه می‌کرد آثار خون زیر ناخن‌هایش مشخص بود.
وی در سال ۱۳۶۴ به جرم اخاذی و گرفتن حق‌حساب از خانواده‌ی زندانیان و کارچاق‌کنی دستگیر و مدتی در اوین زندانی شد.
وی که بابت دستگیری‌اش به شدت رنجیده بود می‌‌گفت: اگر راست می‌گویند چرا حداد و اطرافیانش را دستگیر نمی‌کنند. میلیون میلیون پول می‌گیرند و کسی به کسی نیست. سلول‌های آسایشگاه اوین و ۲۰۹ را هم تبدیل به مرکز لهو و لعب کرده‌اند .
گفته می‌شد او را برای تحمل کیفر به زندان اصفهان منتقل کردند. سرلک به زندانیانی که در جهاد زندان اوین کار می‌کردند گفته بود اگر بخواهند مرا زندانی کنند مسائل گفتنی زیاد دارم. البته حق با او بود وی در جریان جنایات زیادی در اوین بود که کمتر کسی از آن‌ها خبر داشت.
قاضی حداد پس از کشتار ۶۷ به دليل تخلفات مالی و اخلاقی از جمله رابطه نامشروع با چند زنداني توسط حفاظت زندان شناسايی و از مقام خود برکنار و به عنوان یکی از مسئولان «ستاد اجرای فرمان امام» و نماینده دادستانی با بنیاد مستضعفان و بنیاد شهید به زد‌ و بند پرداخت.
وی در همین ایام بود که مسئولیت پاساژ صمصام (بازار کویتی‌ها) را به عهده گرفت و به چهارراه فردوسی کوچ کرد و در طبقه‌ی بالای پاساژ ، اطاق کاری برای خود دست و پا کرد. در سال ۷۲ با افزایش پول شارژ مغازه‌ها و اجحافاتی که می‌کرد باعث اعتراضاتی در این پاساژ شد که با بسیج گروه ضربت دادستانی و مأموران مسلح برای آن‌ها خط و نشان کشید.
حداد در همین دوران به همراه حسین کرمانشاه یک شرکت خصوصی تأسیس کرد. حداد، برادران کرمانشاه را از اوین می‌شناخت. محمد کرمانشاه معاون «بیژن ترکه» مسئول گروه ضربت اوین در سال‌های اولیه دهه‌‌ی ۶۰ بود که در جبهه‌ کشته شد.
این شرکت کار اصلی‌اش کارچاق‌کنی و دخالت در هرکجا که پول و امکانات وجود دارد از دریافت مناقصه‌های دولتی تا خرید کشتی، درآوردن کشتی‌های غرق شده در خلیج فارس و فروش آهن‌آلات و استیل آن، صید و فروش ماهی و میگو و کشتی یخچالی و ... است.
حداد همچنین به همراه سیدولی، سیدعلی و سیدحسین دهقان دهنوی مالک شرکت «آجر آریا» هستند که محصولات سفالی و سرامیکی ساختمانی غیرنسوز تولید می‌کند .
این عده از سال ۵۵ در استان یزد با تأسیس کارخانه آجر فشاری «خوشفرم» به تولید انواع آجر تو کار و آجر روکار و بلوک سفال دیواری مشغول بودند و حداد بعدها به آن‌ها پیوست.
حداد مدتی خانه‌اش در خیابان فاطمی پشت ساختمان وزارت کشور بود اما ۱۸ سال پیش هنگامی که می‌رفت تا در شعبه‌ی ۲۶ دادگاه انقلاب یکه تاز پرونده‌های امنیتی شود به محوطه‌ی «بیت» نقل مکان کرد. کلیه خانه‌های منطقه‌ی کاخ و آذربایجان و ... توسط بیت خامنه‌ای خریداری شده است و افراد وابسته به خودشان در آن‌جا زندگی می‌کنند. در واقع برای ایجاد مصونیت هرچه بیشتر، «بیت» مانند یک کندوی عسل است که ملکه در وسط قرار دارد و بقیه زنبور‌ها دورتادور او را احاطه می‌کنند.
حداد در مورد انگشتری‌ا‌ی که به دست داشت می‌گفت هدیه‌‌ی ویژه‌ای است که خامنه‌ای به افراد مورد اعتمادش می‌دهد.
در دوران ریاست شیخ محمد یزدی بر قوه‌ی قضاییه، حداد مجددا به اوین و دادستانی انقلاب برگشت و این بار ارتقا مقام یافته و ریاست شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب را بر عهده گرفت که علاوه بر رسیدگی به پرونده‌های سیاسی پرونده‌های مربوط به جرایمی چون قاچاق مواد مخدر و عتیقه جات را بر عهده داشت و احکام اعدام زیادی را در این مدت صادر کرد. در این دوران یزدی تلاش می‌کرد حلقه‌ی یزدی‌ها در قوه قضاییه را تقویت کند. احضار به تهران سعید مرتضوی و ارتقاء مقام او هم در همین دوره صورت گرفت.
حداد پس از قیام دانشجویی ۱۸ تیر ماه ۱۳۷۸ پرونده بسیاری از فعالان دانشجویی را در دست گرفت و با صدور احکام سنگین آنها را به تحمل حبس و اعدام محکوم کرد که در دادگاه تجدید نظر مشمول تخفیف شدند.
قاضي حداد بین سال‌های ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۵ با رسیدگی به پرونده‌ی بسیاری از فعالان احزاب و سازمان‌های سیاسی و دانشجویی و مدنی احکام سنگینی را صادر کرد. در این دوران او به تنهایی کار شعبه‌‌‌های ۱۵ و ۲۸ و ۲۶ را که امروز به پرونده‌های مهم امنیتی رسیدگی می‌کنند انجام می‌داد. رسيدگي به پرونده‌ی افراد و وابستگان به تشکل‌هایی مانند سازمان مجاهدین خلق، نهضت آزادي، ملي مذهبي‌ها، جبهه ملي، جبهه متحد دانشجويي، جبهه دمکراتيک ايران، دفتر تحکيم وحدت، انجمن‌های دانشجویان مسلمان، حزب ملت ايران، جندالله، انجمن پادشاهی و ... بر عهده وی بود.
وی به سبب خوش خدمتی و نشان دادن ماهیت ضد انسانی‌اش طی حکمی در 19 تیر ماه ۸۵ از سوی سعید مرتضوی دادستان عمومی و انقلاب تهران به سمت معاون امنیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران منصوب شد. در واقع در ارتباط با مسائل امنیتی او به خاطر تجربه‌ای که داشت مسئول بود و نه مرتضوی که اساساً در دهه‌ی ۶۰ محلی از اعراب نداشت و در استان یزد و کرمان به سر می‌برد و دستی در مسائل امنیتی نداشت.
حداد پس از تصدی پست معاونت امنیت با تلاشی دو چندان در نقش هدایت سرکوب‌ها برآمد به طوری که رسیدگی به پرونده‌ی اعضای گروه جندالله، پرونده دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب، سرکوب فعالان جنبش زنان، سندیکای کارگران شرکت واحد، صدور حکم اعدام اعضای حزب حیات آزاد کردستان و صدها احضار و بازداشت فعالان مدنی توسط او صورت گرفت.
یکی از شاهکارهای مشترک حداد و مرتضوی مشارکت در طرح «ارتقای امنیت اجتماعی» و اعزام «اراذل و اوباش» به کهریزک در سال ۱۳۸۶ است. گردانندگان نیروی انتظامی و دستگاه سرکوب برای توجیه اقدامات سرکوبگرانه‌شان نیاز به پوشش قانونی داشتند. سعید مرتضوی و قاضی حداد این پوشش را برای آن‌ها تأمین می‌کردند. پس از انتصاب قاضی حداد به معاونت امنیت دادسرای انقلاب، طرح ارتقای امنیت اجتماعی زیر نظر این دادسرا و با هدایت نیروی انتظامی و نیروهای ویژه نوپو آغاز شد و دستگیری‌های گسترده صورت گرفت.

کهریزک نامی است که افکار عمومی پس از کشته شدن تعدادی از دستگیرشدگان تیرماه ۱۳۸۸ در این بازداشتگاه با آن آشنا شدند. اما در این کشتارگاه پیش‌تر جنایات بزرگتری صورت گرفته بود که در سال ۱۳۸۶ از طریق گزارش «مجموعه فعالان حقوق بشر» که در سایت پژواک ایران به زبان‌های فارسی و انگلیسی انتشار یافت در این باره اطلاع‌رسانی شده بود و من بارها در گفتگو با رسانه‌های ارتباط جمعی نسبت به آن روشنگری کرده بودم:

http://www.pezhvakeiran.com/pfiles/kahrizak%20naghze%20hoghoghe%20bashar.pdf

خواندن این گزارش و دیگر گزارش‌های انتشار یافته در مورد جنایات صورت گرفته در کهریزک در سال ۸۶ به خوبی نشان می‌دهد که چرا دستگیر شدگان جبنش ۸۸ به کهریزک اعزام شدند.
Irajmesdaghi@gmail.com
www.irajmesdaghi.com

پانویس:
۱- نکته‌ی حیرت‌‌انگیز آن که پزشک وظیفه دکتر رامین پوراندرجانی که خود از قربانیان این حادثه بود همراه با سروان پزشک حسین صفایی و سرهنگ دکتر سجادالله فرهمند پور بر اساس قرار صادره متهم به عدم انجام وظیفه منجر به فوت چند نفر و مصدوم شدن سایر بازداشتی‌ها و فراهم کردن موجبات ایجاد جو بدبینی نسبت به ناجا شدند. این در حالیست که نام بسیاری از متهمین واقعی در کیفرخواست صادره به چشم نمی‌خورد. رامین پوراندرجانی را به خاطر آن‌که اطلاعات زیادی از شکنجه‌گران داشت به قتل رساندند. مسعود علیزاده بازداشتی کهریزک در این باره می‌گوید:
«شرایط کهریزک برای خود رامین هم خیلی دردناک بود و خودش همیشه عذاب می‌کشید. صحبت‌هایی که با من می‌کرد، می‌گفت من خودم از کهریزک رنج می‌بردم. او می‌گفت موقعی که آقای «رادان» با تیم خودش می‌آمد در کهریزک حتی نمی‌گذاشت من نبض این بچه‌ها را بگیرم. رامین در آن زمان خیلی احساس امنیت نمی‌کرد و می‌گفت آقای «کمیجانی» (رییس وقت بازداشتگاه کهریزک) و آقای «نظام دوست» دفتر دار سرتیپ رجب‌زاده فرمانده (وقت) نیروی انتظامی تهران بار‌ها مرا تهدید کردند که اگر اسم مقاماتی که در کهریزک می‌آمدند و شکنجه می‌کردند را بگویم برخورد می‌شود. چون رامین خیلی لیست داشت. او به من گفته بود در کهریزک گونی‌های سفیدی وجود داشت که حتی اگر بازداشت شدگان نمرده بودند هم آن‌ها را در این گونی‌های سفید می‌گذاشتند.»
گفته می‌شد چند نماینده‌ی مجلس از جمله حسین فدایی که در دهه‌ی ۶۰ هم سابقه‌ی شکنجه‌گری داشت در کهریزک که جزو حوزه‌ی انتخابیه وی بود حضور می‌یافت و به بازجویی و شکنجه‌ی زندانیان مشغول می‌شد.

۲- در خرداد ۸۶، رسانه‌های دولتی خبر دادند «در حالی که اراذل و اوباش از وحشت دستگیری خود را به پلیس معرفی می‌کنند، فرمانده نیروی انتظامی از تشکیل اردوگاهی در کهریزک برای نگهداری اوباش نامی خبر داد.» به گزارش جام جم، سردار اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی، در جمع خبرنگاران عنوان کرد: «برخورد با اراذل و اوباش با قاطعیت ادامه دارد و یک صد نفر از این افراد که دارای سابقه ی شرارت هستند با هماهنگی قضایی تحویل اردوگاهی که به همین منظور و برای نگهداری آنها ایجاد شده منتقل و نگهداری خواهند شد. با آغاز مرحله دوم طرح امنیت اجتماعی و سردار رادان ، رییس پلیس تهران، به اراذل هشدار داد که هیچ کدام از آنها با توجه به سوابقی که از آنان وجود دارد در حاشیه ی امن قرار ندارند. رییس مرکز اطلاع رسانی نیروی انتظامی با تایید خبر جام جم گفت برخورد پلیس با اراذل و ابواش همچنان ادامه دارد و در 2 روز گذشته نیز تعدادی از این افراد دستگیر و تحویل پلیس امنیت شده اند.

http://www.iranianuk.com/article.php5?id=12641

۳- مهدی کروبی رابطه‌ی بسیار نزدیکی با اسدالله لاجوردی داشت و حتی پس از برکناری لاجوردی از دادستانی انقلاب در نماز جمعه تهران تهدید کرد که چنانچه لازم افتد دوباره او را به کار بازخواهند گرداند. او همچنین چندماه قبل از آن که در پاییز ۸۷ کاندیدای ریاست جمهوری شود در مراسم دهمین سالگرد کشته شدن لاجوردی شرکت کرد و یاد «قصاب تهران» را گرامی داشت و از «مجاهدت»‌های او تقدیر کرد.

شنبه 17 فروردين 1392

نگاهی به پرونده‌ کهریزک و سوابق جنایتکارانه «قاضی حداد»، ایرج مصداقی

قاضي حداد بین سال‌های ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۵ با رسیدگی به پرونده‌ی بسیاری از فعالان احزاب و سازمان‌های سیاسی و دانشجویی و مدنی احکام سنگینی را صادر کرد. رسيدگي به پرونده‌ی افراد و وابستگان به تشکل‌هایی مانند سازمان مجاهدین خلق، نهضت آزادي، ملي مذهبي‌ها، جبهه ملي، جبهه متحد دانشجويي، جبهه دمکراتيک ايران، دفتر تحکيم وحدت، انجمن‌های دانشجویان مسلمان، حزب ملت ايران، جندالله، انجمن پادشاهی و ... بر عهده وی بود.در دو ماه گذشته دادگاه رسیدگی به جنایت کهریزک در صدر اخبار مربوط به ایران رسانه‌های فارسی زبان داخل و خارج از کشور بوده است. در مرحله‌‌ی اول برای خواباندن سروصدا، تعدادی از عناصر درجه چندم نظام توسط دادگاه نظامی محاکمه شده و در دیماه ۱۳۸۹به قصاص و زندان‌های طویل‌المدت محکوم شدند تا خانواده‌ی قربانیان را در دوراهی تصمیم قرار دهند که آیا خواهان اعدام عناصر درجه‌چندم شوند یا به دنبال دانه‌درشت‌ترها باشند.
http://www.rahesabz.net/story/29748/
http://www.rahesabz.net/story/29747

بدون تردید اگر اراده‌ی لازم برای رسیدگی واقعی به این پرونده وجود داشت همین سه نفری که اکنون به عنوان متهم به دادگاه برده شدند آن زمان همراه با دیگر متهمان محاکمه می‌شدند. ابتدایی‌ترین رویه‌‌های قضایی حکم می‌کند وقتی همه‌ی متهمان در دسترس هستند دادگاه در یک پرونده به اتهامات آن‌ها رسیدگی کند تا حقی از کسی ضایع نشود.
خیمه‌شب‌بازی‌ای که در ماه‌های اخیر به راه افتاده مطلقاً با رویه‌ی قضایی موجود در نظام جمهوری اسلامی هم‌ منطبق نیست و جای متهم و شاکی در آن عوض شده است. البته از دستگاه قضایی که محسنی‌‌اژه‌ای دادستان کل کشور آن است بیش از این انتظاری نمی‌رود. سعید مرتضوی در شهریور ۱۳۸۹ یک سال پس از جنایت کهریزک پیش از آن که حکم احمدی‌نژاد مبنی بر ریاست او بر «ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز» صادر شود با حکم محسنی اژه‌ای به معاونت دادستان کل کشور ارتقاء مقام یافته بود. در آن تاریخ هیچ‌یک از جنایات و یا اتهاماتی که متوجه‌ی مرتضوی شد برای مقامات قضایی ناشناخته نبود.

http://www.irangreenvoice.com/article/2012/feb/17/19633

در دادگاه رسیدگی به جنایت کهریزک در قدم اول نام احمد نجاتی‌کارگر و رامین آقازاده قهرمانی دو نفر از قربانیان کهریزک که کمتر از بقیه در رسانه‌ها آمده بود حذف شد و در قدم بعدی نام دکتر رامین پوراندرجانی (۱) و دکتر عبدالرضا سودبخش دو پزشک درگیر در پرونده‌ی کهریزک که به قتل رسیده بودند نیز حذف شد تا پرونده هرچه جمع‌وجورتر باشد.
رامین پوراندرجانی پزشک وظیفه‌ی شاغل در کهریزک اطلاعات ذیقمتی در مورد شکنجه‌گرانی که به کهریزک تردد می‌کردند داشت. دکتر عبدالرضا سودبخش دکتر متخصص و استاد دانشگاه تعدادی از زندانیان کهریزک و اوین را که مورد آزار جنسی قرار گرفته بودند معاینه کرده و دارای اطلاعات خاصی در این زمینه بود.

http://www.radiofarda.com/content/f7-victimes-of-88-ramin-pourandarjani/24920237.html

مقامات قضایی در رابطه با این پرونده همان سناریوی رسیدگی به پرونده‌ی قتل‌های زنجیره‌ای را دنبال می‌کنند که عاقبت کسی از فرجام متهمان اطلاعی نیافت و تا جایی که در توانشان بود پرونده را جمع و جور کردند و قتل‌های زنجیره‌ای را منحصر به ۴ قتل فروهرها و مختاری و پوینده کردند.
در محکمه‌ی نظامیان درگیر در پرونده‌ی کهریزک به سادگی نام‌ فرماندهان نیروی انتظامی از جمله اسماعیل احمدی مقدم و احمدرضا رادان حذف شد و عزیز‌الله رجب‌زاده نیز از اتهامات انتسابی تبرئه شد تا نشان دهند عزم جزمی بر عدم رسیدگی به پرونده‌ی جنایت کهریزک دارند.
متهمان دادگاه مقامات قضایی درگیر در پرونده‌ی کهریزک نیز عبارت هستند از سعید مرتضوی، حسن زارع دهنوی و علی اکبر حیدری فر.
در جریان رسیدگی به «جنایت کهریزک» در اسفند ماه ۹۱ نه دادستان و نه رسانه‌های وابسته به رژیم مطلقاً اشاره‌ای به سوابق بازداشتگاه کهریزک که به مراتب وحشتناک‌تر از وقایعی است که بعد از جنبش ۸۸ در آن اتفاق افتاد نمی‌کنند. چنانکه در دیماه ۸۹ و در دادگاه نظامی نیز اشاره‌ی به سابقه‌ی امر نشد. (۲) متأسفانه این واقعیت در گزارش‌های مربوط به کهریزک که توسط فعالان حقوق بشر انتشار می‌یابد نیز انعکاس چندانی نمی‌یابد.
در ارتباط با جنایات صورت گرفته در کهریزک پیش از تابستان ۸۸ نیز به نام‌های مشترکی بر‌می‌خوریم، اسماعیل احمدی مقدم ، احمدرضا رادان، سعید مرتضوی، حسن زارع دهنوی و عزیز‌الله رجب‌زاده،
در فهرست افراد تحریم‌شده توسط اتحاديه اروپا نام ده‌ها فرمانده نيروهای امنيتی و انتظامی جمهوری اسلامی و مقام قضايی که در سرکوب‌های چهار سال اخير در ايران و صدور احکام زندان و اعدام برای معترضان دست داشته‌اند از جمله مرتضوی، حداد، حیدری فر، احمدی مقدم، رادان، رجب‌زاده و ... به چشم می‌خورد.
در سال ۸۸ نیز همین افراد با توجه به سابقه‌ی امر و شناختی که از کهریزک و جنایات صورت گرفته در آن داشتند متهمان را به آن‌جا گسیل داشتند تا آن‌ها را به زعم خود «کهریزکی» کنند. در هر دو دوره نیز رئیس بازداشتگاه کهریزک سرهنگ کمیجانی بود.
به خاطر درگیری‌های جناحی در چند سال اخیر بیشتر نام سعید مرتضوی در این پرونده مطرح شده است در حالی که بالاترین مقامات رژیم از جمله خامنه‌ای و بیت رهبری در جریان این وقایع بوده و در تصمیم‌گیری‌های مربوط به آن سهیم هستند. در این نوشته سعی می‌کنم در مورد سوابق حسن زارع دهنوی (قاضی حداد) متهم ردیف دوم این پرونده توضیح دهم.
حسن زارع دهنوی (قاضی حداد) فرزند عبد‌الخاق متولد ۱۳۳۵ در دهنو یزد است که در دادستانی انقلاب مانند دیگر بازجویان و شکنجه‌گران از نام مستعار استفاده می‌کرد. وی در سال ۱۳۶۰ وارد دادستانی شد و در بخش پیگیری و اجرای احکام اوین به فعالیت پرداخت و بیشتر پروند‌ه‌های اقتصادی و مربوط به اموال مصادره‌ای وابستگان نظام پهلوی را دنبال می‌کرد.
وی در سال‌های اولیه دهه‌ی ۶۰ رابطه‌ی تنگاتنگی با حجت‌الاسلام حسینعلی نیری داشت که پس از انتقال محمدی گیلانی به شورای نگهبان ریاست حکام شرع اوین را به عهده گرفت.
حداد در سال ۶۰ مدتی وردست هادی غفاری در شعبه‌ی امور اقتصادی اوین بود و سپس ترفیع مقام گرفت و دادیار شد و مستقیماً پرونده‌های مربوط به امور اقتصادی را دنبال می‌کرد.
او همچنین برنامه‌های ویدئویی عقیدتی تحت عنوان «احکام اسلامی» را تهیه می‌کرد که در آن‌ها به توصیف این احکام می‌پرداخت. این برنامه‌ها در سال‌های اولیه‌ی دهه‌ی ۶۰ از طریق تلویزیون آموزشی مدار بسته‌ی اوین صبح‌ها برای زندانیان پخش می‌شد و آن‌ها ملزم به روشن کردن تلویزیون و تماشای برنامه‌های مزبور بودند.
حداد به مانند دیگر شاغلین دادستانی اوین برای اثبات ارادت خود به نظام در جوخه‌های مرگ شرکت می‌کرد و سینه‌ی قربانیان را هدف رگبار مسلسل قرار می‌داد. در آن‌ سال‌ها بازجویان گاه با عز و التماس از مسئولان دادستانی می‌خواستند که نامشان را در افراد جوخه‌ی اعدام قرار دهند تا از این «فیض» بزرگ محروم نشوند.
حداد سپس دستیار مجید قدوسی و یکی از نوچه‌های او در اوین شد. در آن زمان وی دیپلمه و دارای دستخط خوبی بود. بعد از تغییر و تحولاتی که زمان ریاست علی رازینی در دادستانی انقلاب اسلامی بین دیماه ۶۳ تا ۶۶ صورت گرفت او پست دادیاری زندان اوین را به عهده گرفت و محمد عقیلی مسئول واحد ۱ زندان قزلحصار که پس از برکناری حاج‌داوود رحمانی از ریاست این زندان به همراه او به دادستانی اوین منتقل شده بود معاونت او را به عهده گرفت. در همان ابتدا رازینی که در سال ۶۰ مدتی حاکم شرع اوین بود و سپس به خراسان انتقال یافت احکام اعدام بسیاری از توابین را که به خاطر کار در شعبات بازجویی معلق مانده بود اجرا کرد و به زعم خودشان یک پاکسازی در اوین کردند تا مبادا توابین روزی زبان باز کرده و در مورد جنایات صورت گرفته در اوین روشنگری کنند.
در این دوران محمد عقیلی مسئول اخذ مصاحبه از زندانیان بود. در دوران ریاست مرتضی اشراقی بر دادستانی انقلاب اسلامی مرکز حداد، دادیار ناظر زندان اوین بود و در جریان کشتار سال ۶۷ همراه با معاونش سید مجید ضیایی از موضع دادیار زندان در دادگاه‌ها شرکت کرده و به هیئت مرگ در صدور حکم اعدام برای زندانیان یاری می‌رساندند.
به‌گفته‌ی محمد سرلک یکی از تیرخلاص‌زن‌های اوین در این دوران او و همراهانش زندان را به مرکز فساد تبدیل کرده بودند .
سرلک، بسیجی و پاسداری بود که در سال‌های ۵۸-۵۹ در لرستان مرغداری داشت و سر یک حاجی را بریده بود. برای آن که آب‌ها از آسیاب بیافتد به تهران منتقل شده بود و مانند بسیاری از پاسداران لر شاغل در دادستانی، به توصیه‌ی مهدی کروبی در این نهاد مشغول به کار شده بود. (۳)
سرلک مدت‌ها مسئول زدن تیرخلاص و حمل جنازه بود. بعضی اوقات هنگامی که به بند یا سلول‌ها مراجعه می‌کرد آثار خون زیر ناخن‌هایش مشخص بود.
وی در سال ۱۳۶۴ به جرم اخاذی و گرفتن حق‌حساب از خانواده‌ی زندانیان و کارچاق‌کنی دستگیر و مدتی در اوین زندانی شد.
وی که بابت دستگیری‌اش به شدت رنجیده بود می‌‌گفت: اگر راست می‌گویند چرا حداد و اطرافیانش را دستگیر نمی‌کنند. میلیون میلیون پول می‌گیرند و کسی به کسی نیست. سلول‌های آسایشگاه اوین و ۲۰۹ را هم تبدیل به مرکز لهو و لعب کرده‌اند .
گفته می‌شد او را برای تحمل کیفر به زندان اصفهان منتقل کردند. سرلک به زندانیانی که در جهاد زندان اوین کار می‌کردند گفته بود اگر بخواهند مرا زندانی کنند مسائل گفتنی زیاد دارم. البته حق با او بود وی در جریان جنایات زیادی در اوین بود که کمتر کسی از آن‌ها خبر داشت.
قاضی حداد پس از کشتار ۶۷ به دليل تخلفات مالی و اخلاقی از جمله رابطه نامشروع با چند زنداني توسط حفاظت زندان شناسايی و از مقام خود برکنار و به عنوان یکی از مسئولان «ستاد اجرای فرمان امام» و نماینده دادستانی با بنیاد مستضعفان و بنیاد شهید به زد‌ و بند پرداخت.
وی در همین ایام بود که مسئولیت پاساژ صمصام (بازار کویتی‌ها) را به عهده گرفت و به چهارراه فردوسی کوچ کرد و در طبقه‌ی بالای پاساژ ، اطاق کاری برای خود دست و پا کرد. در سال ۷۲ با افزایش پول شارژ مغازه‌ها و اجحافاتی که می‌کرد باعث اعتراضاتی در این پاساژ شد که با بسیج گروه ضربت دادستانی و مأموران مسلح برای آن‌ها خط و نشان کشید.
حداد در همین دوران به همراه حسین کرمانشاه یک شرکت خصوصی تأسیس کرد. حداد، برادران کرمانشاه را از اوین می‌شناخت. محمد کرمانشاه معاون «بیژن ترکه» مسئول گروه ضربت اوین در سال‌های اولیه دهه‌‌ی ۶۰ بود که در جبهه‌ کشته شد.
این شرکت کار اصلی‌اش کارچاق‌کنی و دخالت در هرکجا که پول و امکانات وجود دارد از دریافت مناقصه‌های دولتی تا خرید کشتی، درآوردن کشتی‌های غرق شده در خلیج فارس و فروش آهن‌آلات و استیل آن، صید و فروش ماهی و میگو و کشتی یخچالی و ... است.
حداد همچنین به همراه سیدولی، سیدعلی و سیدحسین دهقان دهنوی مالک شرکت «آجر آریا» هستند که محصولات سفالی و سرامیکی ساختمانی غیرنسوز تولید می‌کند .
این عده از سال ۵۵ در استان یزد با تأسیس کارخانه آجر فشاری «خوشفرم» به تولید انواع آجر تو کار و آجر روکار و بلوک سفال دیواری مشغول بودند و حداد بعدها به آن‌ها پیوست.
حداد مدتی خانه‌اش در خیابان فاطمی پشت ساختمان وزارت کشور بود اما ۱۸ سال پیش هنگامی که می‌رفت تا در شعبه‌ی ۲۶ دادگاه انقلاب یکه تاز پرونده‌های امنیتی شود به محوطه‌ی «بیت» نقل مکان کرد. کلیه خانه‌های منطقه‌ی کاخ و آذربایجان و ... توسط بیت خامنه‌ای خریداری شده است و افراد وابسته به خودشان در آن‌جا زندگی می‌کنند. در واقع برای ایجاد مصونیت هرچه بیشتر، «بیت» مانند یک کندوی عسل است که ملکه در وسط قرار دارد و بقیه زنبور‌ها دورتادور او را احاطه می‌کنند.
حداد در مورد انگشتری‌ا‌ی که به دست داشت می‌گفت هدیه‌‌ی ویژه‌ای است که خامنه‌ای به افراد مورد اعتمادش می‌دهد.
در دوران ریاست شیخ محمد یزدی بر قوه‌ی قضاییه، حداد مجددا به اوین و دادستانی انقلاب برگشت و این بار ارتقا مقام یافته و ریاست شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب را بر عهده گرفت که علاوه بر رسیدگی به پرونده‌های سیاسی پرونده‌های مربوط به جرایمی چون قاچاق مواد مخدر و عتیقه جات را بر عهده داشت و احکام اعدام زیادی را در این مدت صادر کرد. در این دوران یزدی تلاش می‌کرد حلقه‌ی یزدی‌ها در قوه قضاییه را تقویت کند. احضار به تهران سعید مرتضوی و ارتقاء مقام او هم در همین دوره صورت گرفت.
حداد پس از قیام دانشجویی ۱۸ تیر ماه ۱۳۷۸ پرونده بسیاری از فعالان دانشجویی را در دست گرفت و با صدور احکام سنگین آنها را به تحمل حبس و اعدام محکوم کرد که در دادگاه تجدید نظر مشمول تخفیف شدند.
قاضي حداد بین سال‌های ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۵ با رسیدگی به پرونده‌ی بسیاری از فعالان احزاب و سازمان‌های سیاسی و دانشجویی و مدنی احکام سنگینی را صادر کرد. در این دوران او به تنهایی کار شعبه‌‌‌های ۱۵ و ۲۸ و ۲۶ را که امروز به پرونده‌های مهم امنیتی رسیدگی می‌کنند انجام می‌داد. رسيدگي به پرونده‌ی افراد و وابستگان به تشکل‌هایی مانند سازمان مجاهدین خلق، نهضت آزادي، ملي مذهبي‌ها، جبهه ملي، جبهه متحد دانشجويي، جبهه دمکراتيک ايران، دفتر تحکيم وحدت، انجمن‌های دانشجویان مسلمان، حزب ملت ايران، جندالله، انجمن پادشاهی و ... بر عهده وی بود.
وی به سبب خوش خدمتی و نشان دادن ماهیت ضد انسانی‌اش طی حکمی در 19 تیر ماه ۸۵ از سوی سعید مرتضوی دادستان عمومی و انقلاب تهران به سمت معاون امنیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران منصوب شد. در واقع در ارتباط با مسائل امنیتی او به خاطر تجربه‌ای که داشت مسئول بود و نه مرتضوی که اساساً در دهه‌ی ۶۰ محلی از اعراب نداشت و در استان یزد و کرمان به سر می‌برد و دستی در مسائل امنیتی نداشت.
حداد پس از تصدی پست معاونت امنیت با تلاشی دو چندان در نقش هدایت سرکوب‌ها برآمد به طوری که رسیدگی به پرونده‌ی اعضای گروه جندالله، پرونده دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب، سرکوب فعالان جنبش زنان، سندیکای کارگران شرکت واحد، صدور حکم اعدام اعضای حزب حیات آزاد کردستان و صدها احضار و بازداشت فعالان مدنی توسط او صورت گرفت.
یکی از شاهکارهای مشترک حداد و مرتضوی مشارکت در طرح «ارتقای امنیت اجتماعی» و اعزام «اراذل و اوباش» به کهریزک در سال ۱۳۸۶ است. گردانندگان نیروی انتظامی و دستگاه سرکوب برای توجیه اقدامات سرکوبگرانه‌شان نیاز به پوشش قانونی داشتند. سعید مرتضوی و قاضی حداد این پوشش را برای آن‌ها تأمین می‌کردند. پس از انتصاب قاضی حداد به معاونت امنیت دادسرای انقلاب، طرح ارتقای امنیت اجتماعی زیر نظر این دادسرا و با هدایت نیروی انتظامی و نیروهای ویژه نوپو آغاز شد و دستگیری‌های گسترده صورت گرفت.

کهریزک نامی است که افکار عمومی پس از کشته شدن تعدادی از دستگیرشدگان تیرماه ۱۳۸۸ در این بازداشتگاه با آن آشنا شدند. اما در این کشتارگاه پیش‌تر جنایات بزرگتری صورت گرفته بود که در سال ۱۳۸۶ از طریق گزارش «مجموعه فعالان حقوق بشر» که در سایت پژواک ایران به زبان‌های فارسی و انگلیسی انتشار یافت در این باره اطلاع‌رسانی شده بود و من بارها در گفتگو با رسانه‌های ارتباط جمعی نسبت به آن روشنگری کرده بودم:

http://www.pezhvakeiran.com/pfiles/kahrizak%20naghze%20hoghoghe%20bashar.pdf

خواندن این گزارش و دیگر گزارش‌های انتشار یافته در مورد جنایات صورت گرفته در کهریزک در سال ۸۶ به خوبی نشان می‌دهد که چرا دستگیر شدگان جبنش ۸۸ به کهریزک اعزام شدند.
Irajmesdaghi@gmail.com
www.irajmesdaghi.com

پانویس:
۱- نکته‌ی حیرت‌‌انگیز آن که پزشک وظیفه دکتر رامین پوراندرجانی که خود از قربانیان این حادثه بود همراه با سروان پزشک حسین صفایی و سرهنگ دکتر سجادالله فرهمند پور بر اساس قرار صادره متهم به عدم انجام وظیفه منجر به فوت چند نفر و مصدوم شدن سایر بازداشتی‌ها و فراهم کردن موجبات ایجاد جو بدبینی نسبت به ناجا شدند. این در حالیست که نام بسیاری از متهمین واقعی در کیفرخواست صادره به چشم نمی‌خورد. رامین پوراندرجانی را به خاطر آن‌که اطلاعات زیادی از شکنجه‌گران داشت به قتل رساندند. مسعود علیزاده بازداشتی کهریزک در این باره می‌گوید:
«شرایط کهریزک برای خود رامین هم خیلی دردناک بود و خودش همیشه عذاب می‌کشید. صحبت‌هایی که با من می‌کرد، می‌گفت من خودم از کهریزک رنج می‌بردم. او می‌گفت موقعی که آقای «رادان» با تیم خودش می‌آمد در کهریزک حتی نمی‌گذاشت من نبض این بچه‌ها را بگیرم. رامین در آن زمان خیلی احساس امنیت نمی‌کرد و می‌گفت آقای «کمیجانی» (رییس وقت بازداشتگاه کهریزک) و آقای «نظام دوست» دفتر دار سرتیپ رجب‌زاده فرمانده (وقت) نیروی انتظامی تهران بار‌ها مرا تهدید کردند که اگر اسم مقاماتی که در کهریزک می‌آمدند و شکنجه می‌کردند را بگویم برخورد می‌شود. چون رامین خیلی لیست داشت. او به من گفته بود در کهریزک گونی‌های سفیدی وجود داشت که حتی اگر بازداشت شدگان نمرده بودند هم آن‌ها را در این گونی‌های سفید می‌گذاشتند.»
گفته می‌شد چند نماینده‌ی مجلس از جمله حسین فدایی که در دهه‌ی ۶۰ هم سابقه‌ی شکنجه‌گری داشت در کهریزک که جزو حوزه‌ی انتخابیه وی بود حضور می‌یافت و به بازجویی و شکنجه‌ی زندانیان مشغول می‌شد.

۲- در خرداد ۸۶، رسانه‌های دولتی خبر دادند «در حالی که اراذل و اوباش از وحشت دستگیری خود را به پلیس معرفی می‌کنند، فرمانده نیروی انتظامی از تشکیل اردوگاهی در کهریزک برای نگهداری اوباش نامی خبر داد.» به گزارش جام جم، سردار اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی، در جمع خبرنگاران عنوان کرد: «برخورد با اراذل و اوباش با قاطعیت ادامه دارد و یک صد نفر از این افراد که دارای سابقه ی شرارت هستند با هماهنگی قضایی تحویل اردوگاهی که به همین منظور و برای نگهداری آنها ایجاد شده منتقل و نگهداری خواهند شد. با آغاز مرحله دوم طرح امنیت اجتماعی و سردار رادان ، رییس پلیس تهران، به اراذل هشدار داد که هیچ کدام از آنها با توجه به سوابقی که از آنان وجود دارد در حاشیه ی امن قرار ندارند. رییس مرکز اطلاع رسانی نیروی انتظامی با تایید خبر جام جم گفت برخورد پلیس با اراذل و ابواش همچنان ادامه دارد و در 2 روز گذشته نیز تعدادی از این افراد دستگیر و تحویل پلیس امنیت شده اند.

http://www.iranianuk.com/article.php5?id=12641

۳- مهدی کروبی رابطه‌ی بسیار نزدیکی با اسدالله لاجوردی داشت و حتی پس از برکناری لاجوردی از دادستانی انقلاب در نماز جمعه تهران تهدید کرد که چنانچه لازم افتد دوباره او را به کار بازخواهند گرداند. او همچنین چندماه قبل از آن که در پاییز ۸۷ کاندیدای ریاست جمهوری شود در مراسم دهمین سالگرد کشته شدن لاجوردی شرکت کرد و یاد «قصاب تهران» را گرامی داشت و از «مجاهدت»‌های او تقدیر کرد.

روبرت پاری: درباره واتر گیت و ایران گیت از نو باید اندیشید:

منتشر شده در چهارشنبه, 30 -3443 00:00 | بازدید: 576

  

روبرت پاری مقاله را در 9 مارس 2013 انتشار داده است:

● مدارک جدید نشان می دهند مقامات واشنگتن عناصر کلیدی افتضاحهای واترگیت و ایران گیت را پوشانده اند و چسان این دو جرم دولت به اعمال خیانت آمیزی راهبر شده اند که هدف از ارتکابشان حفظ قدرت ریاست جمهوری بوده است.

بنا بر قول رسمی که می باید نصب العین مقامهای دولت امریکا باشد، «پوشاندن حقیقت بدتر از ارتکاب جنایت است». باوجود این، حقایق در باره این دو جنایت پوشانده شده اند. در حقیقت، مدارک جدیدی که بتازگی از بند «سری است» رها شده اند، نور جدیدی بر این دو افتضاح می تابانند و مسلم می کنند که تاریخ این دو بد نگارش یافته است. واقعیت بسیار بدتر از آنست که تا این هنگام دانسته بود:

واتر گیت و ایران – کنترا دو جرمی هستند که درپی یک رشته جرمها انجام گرفته اند و هدف از ارتکاب اینهمه جرم تأمین قدرت عظیم ریاست جمهوری بوده است:

● در آنچه به واتر گیت مربوط می شود – ماجرای دزدیدن مدارک از مقر حزب دموکرات امریکا توسط مأموران نیکسون که کار را به استیضاح نیکسون و استعفای او از ریاست جمهوری امریکا، در اوت 1974، کشاند -، مدرک به روشنی معلوم می کند که نیکسون بدین خاطر عده ای را مأمور دزدیدن مدارک از مقر حزب دموکرات کرده بود که ترسیده بود که مبادا دموکراتها مدرک کارشکنی او را در سرانجام گرفتن گفتگوهای صلح 1968 با هیأت ویتنام شمالی، بدست آورده باشند.

کمی بعد از آن که نیکسون، در 1969، به ریاست جمهوری امریکا رسید، ادگار هوور، رئیس اف بی آی به او اطلاع داد که مدرکی وجود دارد که می گوید چگونه فرستاده های نیکسون، در قفای پرزیدنت لیدن جانسون، رئیس جمهوری وقت امریکا، حکومت ویتنام جنوبی را متقاعد می کنند گفتگوهای صلح پاریس را تحریم کند و صلحی که می توانست در اواخر 1968 برقرار شود، برقرار نشود.

قطع شدن گفتگوها میان هیأت حکومت امریکا با هیأت ویتنام شمالی به نتیجه نرسید. در نتیجه، نیکسون با اکثریت ضعیفی به ریاست جمهوری امریکا رسید. و چون رئیس جمهوری جدید جنگ را به مدت 4 سال دیگر ادامه داد، خود را در معرض تهدید به افشا شدن سند گویای نقش او در جلوگیری به موفقیت انجامیدن گفتگوها و استقرار صلح در اواخر 1968، می دید. از این رو، به دوتن از دستیاران طرف اعتماد خود، رئیس اداره کاخ سفید، بوب هالدمن و مشاور امنیتی رئیس جمهوری، هانری کیسینجر دستور داد محل نگاهداری سند را بیابند. اما آن دو نتوانستند محل سند را بیابند.

و حالا ما می دانیم که چرا پرزیدنت جانسون، بطور خصوصی عمل نیکسون در مورد ویتنام را «خیانت» توصیف کرده بود. او سند را در اختیار داشته و آن را توسط والت روستو، دستیار امنیتی خود، از کاخ سفید خارج کرده بود. روستو نوشته را در «پاکت x » می نهد و آن را نزد خود نگاه می دارد. اما او وقتی ریاست جمهوری را ترک می کرد، حق نداشت سند «فوق سری » متعلق به دولت را توسط دستیار خود از کاخ سفید خارج کند. او به روستو دستور می دهد سند را تا وقتی او زنده است، منتشر نکند. بعد از آن، خود می داند با آن چه کند.

● نیکسون نمی دانست جانسون و روستو سند و یا کسان دیگری سند را در اختیار دارند. معمولا سندهای متعلق به شورای امنیت ملی را رئیس جمهوری که دوره ریاستش تمام می شود، در اختیار رئیس جمهوری جدید قرار می دهد تا که دوام و استمرار حکومت تضمین شود.

اما هالدمن و کیسینجر در جستجوی خود کامیاب نشدند. آنها تنها توانستند از محتوای سند سر دربیاورند. محتوای گفتگوهای فرستاده های نیکسون به سایگون با مقامات حکومت وقت ویتنام جنوبی بود. اینان به آن وان تیو، رئیس حکومت ویتنام وعده می دادند در صورت نیکسون به ریاست جمهوری، معامله بهتری بسود آنها انجام خواهد داد هرگاه آنها مانع از آن شوند که گفتگوهای صلح جانسون با ویتنام شمالی به نتیجه برسند.

این بود که سند گم شده خاطر نیکسون را آشفته می کرد. نیکسون نه تنها به جنگ با ویتنام شمالی ادامه داد، و 30 هزار امریکائی دیگر را هم به کشتن داد و کشته های ویتنامی را نیز بالغ بر یک میلیون تن گرداند، بلکه دامنه جنگ را به کامبوج نیز بسط داد. در خود امریکا، جنگ سبب اختلاف امریکائیان با یکدیگر شده بود. جنبشهای عظیم ضد جنگ برخاستند و حامیان جنگ نسبت آنها واکنش شدید نشان می دادند.

٭اسناد وزارت دفاع امریکا:

● در آن جو سنگین 1971، دانیل السبرگ، مقام ارشد وقت وزارت دفاع، نسخه ای سندهای این وزارت خانه را در اختیار روزنامه نیویورک تایمز قرار داد. این سند تاریخ سری جنگ ویتنام از 1945 تا 1967را گزارش می کردند. این گزارش مفصل دروغهای فراوانی را بر ملاء می کرد – بیشتر آنها را دموکراتها گفته بودند – که به مردم امریکا گفته شده بودند تا که آنها را هم با جنگ موافق کنند و هم به جبهه جنگ بروند.

● در 13ﮊوئن 1971، نیویورک تایمز شروع به انتشار گزارش سری کرد. انتشار گزارش آتش خشم مردم را شعله ور کرد. نیکسون برای فروخواباندن این آتش، دستور توقیف انتشار گزارش را داد به این عنوان که سری هستند. اما سرانجام، در دادگاه عالی بازنده شد.

اما نیکسون ترس دیگری در دل داشت: سند خیانت او قدرت انفجار بسیار بیشتری داشت. زیرا مسلم می کرد که در خفا، نیکسون مانع از آن شده است که پیش از انتخابات ریاست جمهوری 1968، گفتگوهای صلح به نتیجه برسند و صلح برقرار گردد.

اگر کسی فکر می کرد گزارش محرمانه وزارت دفاع بیانگر یک افتضاح است که به میلیونها امریکائی ضربه روانی وارد می کند، واکنش این مردم امریکا چه می شد هرگاه سند منتشر می شد و فاش می کرد که نیکسون مانع از انجام صلح شده و سبب کشته شدن هزاران تن امریکائی دیگر در جنگ ویتنام شده است و خشونت جنگ به امریکا بازگشته و موافق و مخالف جنگ آن را برضد یکدیگر بکار می برند، تنها برای این که به ریاست جمهوری امریکا برسد؟

● در 1972، نیکسون که برای تجدید انتخاب به ریاست جمهوری آماده می شد، با توجه به قوت جنبش ضد جنگ، نگران انتشار این سند بود. افشای آن تظاهرات بزرگ برضد او در برابر کاخ سفید و استیضاح او توسط کنگره را می توانست به دنبال بیاورد.

از این رو، در ﮊوئن 1971، نیکسون هالدمن و کیسینجر را به دفتر خود خواند و از نو، آنها را مأمور یافتن سند گرداند. میان آنها گفتگو شد که سند کجا و در دست چه کس یا کسانی می تواند باشد...

٭ تعلیم دادن و آماده کردن دستبرد زنندگان:

● در 30 ژوئن 1971، از نو، نیکسون از هالدمن خواست سند را پیدا کند. او حتی گفت از افسر سیا، هوارد هانت در وارد شدن به مقر حزب دموکرات و ربودن سند، استفاده کند.

به دلایلی که هنوز روشن نیستند که رفتن و ربودن سند از مؤسسه بروکینگس هرگز انجام نگرفت. اما یأس نیکسون از یافتن سندی که در اختیار جانسون بود، قرار از او ربوده بود و سبب وقوع یک رشته رویدادها شد که به افتضاح واترگیت، سرباز کردند: زیر نظر هانت، گروهی واحد بلغاری ها تشکیل شد. افراد این واحد تعلیم داده شدند برای ورود به مقر حزب دموکرات و دزدیدن سند. در 17 ﮊوئن 1972، برای دومین بار، واحد بلغاری وارد بنای واترگیت شدند. باز سند را نیافتند.

● ریشخند زمانه را ببین! نیکسون نمی دانست که جانسون و روستو هیچ نمی خواستند سر کار کثیف نیکسون را برملاء کنند. هرگاه نیکسون می دانست، تا روز آخر دوره دوم ریاست جمهوری، رئیس جمهوری می ماند و افتضاح واترگیت نیز از پرده بیرون نمی افتاد. اما علت این که آنها در همان سال 1968، سند را رو نکردند، این بود که فکر کردند برای کشور مفید نیست.

در ماه نوامبر 1972، برغم سرباز کردن افتضاح واتر گیت، نیکسون به ریاست جمهوری انتخاب شد. نیکسون دست به دامن جانسون شد تا مگر او حزب دموکرات را از تحقیق در باره دستبرد از مقر حزب منصرف کند. و تهدید کرد که هرگاه چنان نکند که نیکسون می خواهد، خواهد گفت که در انتخابات 1968، جانسون دستور داده بود گفتگوهای او را شنود کنند. جانسون سخت برآشفت و از اجابت تقاضای او خودداری کرد. در 20 ﮊانویه 1973، نیکسون دور دوم ریاست جمهوری خود را آغاز کرد و در 22 ﮊانویه 1973، نیکسون درگذشت.

٭ بسوی استعفاء:

● در هفته های بعد از آغاز دور دوم ریاست جمهوری نیکسون و مرگ جانسون، افتضاح واترگیت شروع کرد به از پرده بیرون افتادن و دامن نیکسون را گرفتن. در این ایام، روستو با خود کلنجار می رفت که با «پاکت x » حاوی سند چه کند. در 14مه 1973، او در سه صفحه، محتوای سند را بازنوشت. او در این باره که انتشار سند چه اثری بر افتضاح واترگیت خواهد گذاشت و سکوت در باره خرابکاری نیکسون در کار صلح در ویتنام را چگونه باید توجیه کرد، اندیشید: «من به این باور متمایل شدم که اقدام جمهوریخواهان در 1968، از دو جهت با ماجرای واترگیت، ارتباط پیدا می کند. نخست اینکه عمل نیکسون در ممانعت از اینکه جانسون، رئیس جمهوری امریکا صلح در ویتنام را برقرار کند، ولو مردم امریکا از سند آگاه نشده اند، اکثریت ناچیزش گویای داوری مردم نسبت به او است. دو دیگر این که برغم توضیح و تفسیرهای بی شمار وسائل ارتباط جمعی، بعد از انتخابات ریاست جمهوری، تحقیق در باره کارشکنی نیکسون هیچگاه بطور کامل بعمل نیامد...

و آنچه روستو نمی دانست این بود که راه سومی – بسیار مستقیم تر – وجود دارد که سند مخفی شده را به واترگیت وصل می کند. ترس نیکسون از سند و فاش شدنش، بنا بر گزارش محرمانه وزارت دفاع از جنگ ویتنام، او را بکاری برانگیخت که افتضاح واتر گیت را ببار آورد.

● روستو همچنان با خود ور می رفت که چه بایدش کرد. تا این که در 25 ﮊوئن 1973، جون دین، مشاور کاخ سفید، در مجلس سنا شهادت داد که نیکسون در دستبرد از مقر حزب دموکرات در واترگیت، در ﮊوئن 1972، دخالت داشته است. و این دستبرد بخشی از جاسوسی سیاسی بوده است که می باید انجام می گرفت. یک روز بعد از آن، درباره کاری که باید سند بکند، به تصمیم رسید. او «پاکت x» را برای کتابخانه جانسون فرستاد، با این قید که از امروز، 26 ﮊوئن 1973 تا 50 سال، این پاکت نباید باز شود. به این ترتیب، او تصمیم گرفت که این سر تاریخ امریکا، بمدت 50 سال دیگر، سر باقی بماند. تازه به اختیار مدیر کتابخانه و یا کسی که جانشین او می شود گذاشت که بعد از گذشت 50 سال، پاکت را بازکند و اگر به این نتیجه رسید که هنوز زمان، زمان انتشار آن نیست، بمدت 50 سال دیگر، مراجعه به مدرک را ممنوع کند.

● در عمل، رئیس کتابخانه 50 سال صبر نکرد. بعد از گذشته دو دهه، در 22 ﮊوئیه 1994، پاکت گشوده شد و مراجعه کنندگان سر از محتوای آن درآوردند... و محتوای سند مسلم کرد که پنهان کردن سند بدتر از جنایت است. چراکه نیکسون، مردی که بخاطر کارش نباید رئیس جمهوری می شد، رئیس جمهوری شد. افتضاح واتر گیت را وود وارد، روزنامه نگار واشنگتن پست از پرده بیرون انداخت و کار به استیضاح کشید و نیکسون ناگزیر شد استعفاء کند.

٭ پوشاندن ماجرائی که از پرده بیرون افتاد و افتضاح ایران گیت نام گرفت:

● همانند ماجرای واترگیت، مقامات واشنگتن و بسیاری از تاریخ دانانی که بر حقایق پرده می کشند، تمایل داشتند افتضاح ایران گیت را که ریگان ببار آورده بود، بپوشانند. این افتضاح نیز می گوید چسان بخاطر رئیس جمهوری شدن ریگان و خودکامگی او، کارهای کثیف مجاز می شوند و شمار بسیار گرفتار می شوند.

● «پرسش بزرگ»، بعد از برملاء شدن افتضاح در 1986، این بود که آیا پرزیدنت ریگان از کارهای سرهنگ الیویه نورث، عضو شورای امنیت ملی و رئیس فعلی او، جون پویندکستر، و رئیس پیشین او، مک فارلین، اطلاع داشته است یاخیر؟ ماجرا فروش محرمانه اسلحه به ایران و خرید محرمانه اسلحه،( از محل سه برابر قیمت فروختن اسلحه به ایران: یک سهم را بابت بها پرداختن و یک سهم را صرف خرید اسلحه برای کنتراها (شورشیان ضد دولت نیکاراگوا) کردن و سهم سوم را به بودجه «سیا» ی خصوصی اختصاص دادن !!) بود. یکبار، پویندکستر شهادت داد که او ریگان را از این سر آگاه نکرده بود – در واشنگتن، بسیاری ریگان را قیافه ای بیش نمی دانستند – . حاصل تحقیق، هیچ شد.سئوالهای فرعی بعمل آمدند که نمی توانستند سبب پی بردن با حقیقت شوند.

● ادوین میز، وزیر وقت دادگستری و نیز کنگره، تحقیق را محدود کردند به سالهای 1984 تا 1986 و روشن است که نمی خواستند منشاء ماجرا که افتضاح معامله پنهانی بر سر52گروگان امریکائی در تهران، پیش از انتخابات ریاست جمهوری نوامبر 1980 معلوم گردد. نمی خواستند تحقیق بگوید آیا در پی آن معامله نبود که اسرائیل اجازه یافت به ایران، گرفتار جنگ با عراق، اسلحه بفروشد؟

و در همان حال که تحقیق کنندگان کنگره خود را به تحقیق در باره فروش غیر قانونی و محرمانه اسلحه به ایران در سالهای 1985 و 1986 محدود کرده بودند، به این امر مسلم که در 1981، حکومت ریگان تصویب کرده بود اسرائیل به ایران اسلحه بفروشد و تماس با ایرانی ها از پیش از انتخابات نوامبر 1980، برقرار شده است و تأخیر در آزاد کردن گروگانها سبب شکست کارتر و پیروزی ریگان شده است، مطلقا نپرداختند.

● باگذشت سالها، افزون بر 20 شاهد – از جمله مقامات ایران و اسرائیل و مقامات اطلاعاتی ارشد اروپا و فعالان حزب جمهوریخواه و نیز یاسرعرفات – اطلاعات خود را در باره تماسهای ستاد تبلیغاتی ریگان با ایران، انتشار دادند (و این اطلاعات کمتر تناقضی با یکدیگر نداشتند !! ).

● هم در اوائل ریاست جمهوری ریگان، علائم بروز کردند و روی دادن رویداد خاصی را معلوم کردند. در ﮊوئیه 1981، هواپیمائی باربری که در اجاره اسرائیل بود و برای ایران اسلحه می برد، بعد از تخلیه بار خود در فرودگاه تهران، بهنگام بازگشت، توسط شوروی سابق سرنگون شد. یک دهه بعد، نیکولا ولیوت، معاون وزارت خارجه امریکا در امور خاورمیانه، در دوره ریاست جمهوری ریگان، من در باره سقوط این هواپیما با مقامهای ارشد حکومت صحبت کردم. بعد از گفتگوها، برمن روشن شد که در حقیقت، ما موافقت کرده ایم که اسرائیل اسلحه امریکائی را به ایران بفروشد. بعد از تحقیق در باره پروازها از اسرائیل به ایران، ویلیوت به این باور رسید که ستاد تبلیغاتی ریگان، پیش از انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر 1980، با ایران، بر سر گروگانها، معامله کرده است. او گفت: «بر این نظر شدم که تماسها با ایران احتمالا پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال 1980، آغاز گرفته اند. بدین خاطر است که هم از آغاز ریاست جمهوری ریگان، اسرائیل در شورای امنیت ملی امریکا صاحب نقش شد».

وقتی در 8 اوت 2012، من (پاری) با ویولت مصاحبه کردم، او گفت: من به یاد نمی آورم در مقامهای بالا چه کسانی فروش اسلحه توسط اسرائیل به ایران را تصویب کرده بودند.می دانم که بازیگران جدید محافظه کاران جدید جوان بودند. در انتخابات، اینها برای پیروز شدن ریگان، فعالیت کرده بودند. بسیاری از آنها، در حکومت ریگان، مقامهای ارشد را پیدا کردند.

٭ سایه محافظه کاران جدید:

● مدارکی که به تازگی در کتابخانه ریگان یافته شده اند فاش می کنند که محافظه کاران جدید که در دستگاه ریگان صاحب مقام شده بودند – بویژه روبرت مک فارلین و پل ولفوویتز – بوده اند که در 1981، اجازه دادن به اسرائیل برای فروش اسلحه به ایران را پیش کشیده اند. مک فارلین و ولفوویتز مانور داده اند و موفق شده اند به ریگان به قبولانند که سیاست امریکا در ایران، در ید مک فارلین باشد. او اجازه یافته است مجرای ارتباطی پنهانی با اسرائیل، برقرار کند به ترتیبی که اعضای حکومت هیچ از آن بو نبرند.

● نه تنها اسناد اظهارات ویولت را تأیید می کنند، بلکه قول اسحق شمیر، نخست وزیر اسبق اسرائیل، که کتاب اکتبر سورپرایز، نوشته گاری سیک، مسئول ایران در شورای امنیت ملی در دوران کارتر را خوانده بود، در مصاحبه اش با من، در تل آویو، در 1993 ، را نیز تصدیق می کنند. او به من گفت: به باور من، جمهوریخواه ها مداخله کردند و مانع از آن شدند که میان حکومت کارتر و مقامات ایران توافقی بعمل آید و گروگانها پیش از انتخابات آزاد شوند. وقتی از او پرسیدم: شما در باره اکتبر سورپرایز چه فکر می کنید؟ این معامله انجام گرفته است؟ اسحق شامیر، بی آنکه تردیدی به خود راه دهد، پاسخ داد: البته، انجام گرفته است.

اظهاریه های فراوان دیگر، همه، تصدیق می کنند اکتبر سورپرایز واقع شده است. برای مثال، در 1996، وقتی، در غزه، کارتر با یاسر عرفات، رئیس حکومت خودگردان فلسطین دیدار کرد، عرفات کوشید اعتراف کند به نقش خویش در گفتگوهای جمهوریخواه ها با ایران بر سر به تأخیر انداختن آزادی گروگانها تا بعد از انتخابات ریاست جمهوری امریکا. او، خطاب به کارتر و در حضور دوگلاس برینکلی، تاریخدان، گفت: «موضوعی هست که می خواهم به شما بگویم. شما باید بدانید که در 1980، جمهوریخواه ها به نزد من آمدند با پیشنهاد فروش اسلحه (برای جبهه نجات بخش فلسطین) و به من گفتند هرگاه من ترتیبی بدهم که گروگانهای امریکائی در تهران، بعد از انتخابات (ریاست جمهوری) آزاد شوند،(حکومت جمهوریخواهان خواستهای ما را برآورده می کنند)». برینکلی گفتگو را در مقاله ای، در اواخر سال 1996، در Diplomatic Quarterly انتشار داد.

● در همین هفته پیش، رئیس جمهوری پیشین ایران، ابوالحسن بنی صدر، ماجرای معامله جمهوریخواه ها را بر سر گروگانها، در 1980، باز نوشت و توضیح داد چسان تماس و معامله پنهانی سبب شد که گروگانها پیش از انتخابات ریاست جمهوری نوامبر 1980 امریکا آزاد نشوند. در این جا، نویسنده همان قسمت ها از نوشته بنی صدر را باز می آورد که در مقاله اول خود نقل کرده بود و باز توضیح می دهد چسان گزارش بنی صدر در باره گروگانگیری و معامله پنهانی را کمیته تحقیق، سانسور کرده بود.

٭ پنهان کردن تاریخ آن طور که وقاع شده است:

● لورانس بارسلا که رئیس گوره تحقیق کمیته تحقیق بود، دیرتر، به من گفت: مدارک حاکی از وقوع معامله پنهانی دیر رسیدند و من از رئیس کمیته، لی هاملیتون، خواستم زمان تحقیق را 3 ماه تمدید کند اما هامیلتون گفت: نه. و هامیلتون به من گفت: به یاد نمی آورم بارسلا تقاضا کرده باشد و من گفته باشم نه.

کمیته تحقیق به جای آنکه به دقت مدارک جدید را بررسی کند، آنها را یا نادیده گرفت و یا پنهان و یا بی مقدار کرد. بعدها، من یکچند از این مدارک را، در بایگانی، یافتم. در واشنگتن، مقامات اکتبر سورپرایز و ربط آن با ایران گیت را نیز پنهان کرده بودند. این واقعیت و نیز قاچاق مواد مخدر را با زدن مهر «نظریه توطئه » است، باطل می خواندند. آنها همین کار را با خیانت نیکسون کردند. این بار نیز حاضر نشدند، حتی با وجود افتضاح ایران گیت، ریگان و جانشین او، جورج بوش را مجرم بشناسند.

● وقتی گاری وب، روزنامه نگار، افتضاح قاچاق مواد مخدر (بردن اسلحه برای کنتراها و آوردن مواد مخدر به امریکا) را در اواسط 1990 از پرده بیرون انداخت، طرف دشمنی روزنامه نگاران نیویورک تایمز و واشنگتن پست و لوس آنجلس تایمز شد. حمله ها به او چنان سخت بودند که مسئولان روزنامه سان ﮊوزه مرکوری نیوز او را اخراج کردند. در واقع زندگی حرفه ای او را خراب کردند.

● طرفه این که در سال 1998، بازپرس داخلی سیا، در بازپرسی خود به این نتیجه رسید که حمل اسلحه برای کنتراها و بارکردن مواد مخدر در همان هواپیماها و وارد کردنشان به امریکا، توسط کنتراها، صحت دارد و حکومتهای ریگان و بوش روا دیده و از این جنایت حمایت کرده اند. بخش بزرگ مطبوعات، گزارش بازرس سیا را نیز نادیده گرفتند و کاری برای این که وب، اعتبار حرفه ای خود را بازیابد، نکردند.

● و باز، مطبوعات بزرگ امریکا نخواستند در باره منشاء ایران گیت و اهمیت ربط افتضاح ایران گیت به اکتبر سورپرایز، فکر کنند. اهمیت ندادند به مدارکی که برهم افزوده می شدند. ترجیح دادند به گرفتار فراموشی شدن ریگان و خاطرات جذاب بوش، دلخوش و خاطر آسوده کنند.

نه تنها به ربط واترگیت با ایران گیت نپرداختند، بلکه هرکس خواست به این ربط بپردازند، از هر سو، حمله آوردند. غافل از این که حقیقت از پرده بیرون می افتد و روزنامه نگاران و تاریخدانانی که آن را پنهان می کردند، بی اعتبار می شوند. وزن اسناد جدید، توجیه و تفسیرهای پیشین از این اقتضاحها را بی وزن می کند. باز به همان نتیجه می رسیم که«پنهان کردن حقیقت بدترین جنایت است».

انقلاب اسلامی: امر واقعی که روبرت پاری می باید به آن توجه کند، اینست: افتضاحها افشا می شوند باوجود این تکرار می شوند. راست است که اگر بموقع افشا می شدند، ممکن بود مرتکبان جنایت انتخاب نشوند. اما این امر که باوجود افشا، درب برهمان پاشنه می چرخد، گویای این واقعیت است که وجدان اخلاقی جامعه ها، حساسیت خود را از دست داده اند. بسا جامعه ها باور کرده اند که سیاست مجموعه ای جرم و جنایت و خیانت و فساد است. آنچه می ماند، سنجش کارآئی این و آن سیاستمدار است و در هر انتخاباتی، این معیار است که انتخاب کننده می باید در نظر بگیرد.

افزون براینکه ارزشهای اخلاقی در اندیشه های راهنما تعریفی مقلوب یافته و این ارزشهای مقلوب که ترجمان قدرتمداری هستند سبب ناتوانی وجدان اخلاقی جامعه گشته اند، جامعه از تاریخ بمثابه مجموعه امرهای مستمر در رابطه با یکدیگر نیز غافل گشته است. تاریخ دانان در خدمت قدرت نیز تاریخ رویدادهای بریده از یکدیگر که هریک در زمانی روی می دهند و امر پیشین ربطی به امر پسین ندارد، بخورد می دهند. در نتیجه، جامعه ها، از جمله جامعه امریکائی وجدان تاریخی بمثابه وجدان به تاریخ بمثابه امرهای مستمر در رابطه بایکدیگر پیدا نمی کند. وگرنه، پس بر ملاء شدن افتضاح واترگیت، درپی امرواقعی از این نوع که پیش از آن روی داده بود و نیز امرهای واقعی می شد که در رابطه با یکدیگر روی می دهند و برآن می شد که مانع از استمرار این افتضاح می گشت. اگر چنین می کرد، نه طرح گروگانگیری ریخته و اجرا می شد و نه اکتبر سورپرایز و ایران گیت روی می دادند و نه با ساختن دروغی توسط یک مأمور سیا، حکومت های امریکا و انگلستان مردم کشورهای خود را می فریفتند و مردم عراق و افغانستان را به روز سیاه می نشاندند.

و در آنچه به ایران مربوط می شود، هرگاه مردم ایران نیز وجدان تاریخی از این نوع می داشتند ممکن نبود 3 بار در یک قرن انقلاب کنند و هر سه بار، همان اوائل، استبداد وابسته را بازسازی کنند و همچنان، صاحب دولت و ثروت ملی ایران باشند و در صحنه سیاسی ایران حضور داشته باشند و کشورها در سرطان مسئله و بحران ها گرفتار سازند.

شماره ۸۲۴ از ۶ تا ۲۰ فروردین ۱۳۹۲