واكنش هاي مردم به سيلي زدن مامور شهرداري به زن دستفروش در فومن

واكنش هاي مردم به سيلي زدن مامور شهرداري به زن دستفروش در فومن

گفتگوي راديو ندا با يكي از آشنايان زن دستفروش فومني كه مامور سد معبر شهرداري به او سيلي زده است. و حقايقي از اين ماجراي تلخ و تاسف بار از زبان اين شهروند.

گوش كردن فايل صوتي با مديا پلير

گوش كردن فايل صوتي با ريل پلير

رییس کلانتری یاسوج که مردان را باز داشت میکرد و سپس برای آزادیشان از زنا...

موسوی اردبیلی یکی از مسئولان کشتار دهه ۶۰، ایرج مصداقی

موسوی اردبیلی در طول دوران زندگی‌اش تا مقطع انقلاب ضد‌سلطنتی، مطلقا فعالیت سیاسی نداشت و یکی از زمینه‌هایی که در آن فعال بود ردیه نویسی بر آثار بهاییت بود... در سال‌های بعد از انقلاب و تحت مدیریت موسوی اردبیلی بیرحمی در مورد بهاییان تشدید شد... وی در مقام دادستان کل کشور و عضو شورای عالی قضایی در اعدام‌های بی‌رویه و دسته‌جمعی پس از ۳۰ خرداد ۶۰ مسئولیت مستقیم داشت و هرگز به جنایات صورت گرفته در زندان‌ها اعتراضی نکرد میرکریم موسوی کریمی معروف به سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی ۸ بهمن ۱۳۰۴ در اردبیل در خانواده‌ای روحانی به دنیا آمد. وی تحصیلات خود را در مکتب‌خانه آغاز کرد و بین سال‌های ۱۳۱۹ تا ۱۳۳۹ در شهرهای اردبیل، قم و نجف به تحصیل حوزوی پرداخت. در سال ۱۳۴۷ به تهران عزیمت کرد و پیشنماز مسجد امیر در امیرآباد شد.
سیدعلی اردبیلی یکی از فرزندان وی، داماد سید جواد شهرستانی داماد و نماینده آیت‌الله سیستانی در ایران است و از این طریق موسوی اردبیلی با خاندان خمینی، خویی و سیدمحمد روحانی وصلت کرد چرا که نوه‌های آنان نیز داماد‌های شهرستانی هستند.
موسوی اردبیلی در طول دوران زندگی‌اش تا مقطع انقلاب ضد‌سلطنتی، مطلقا فعالیت سیاسی نداشت و یکی از زمینه‌هایی که در آن فعال بود ردیه نویسی بر آثار بهاییت بود. کتاب «جمال ابهی» یکی از آثار موسوی اردبیلی است که در پاسخ به اظهارات بهاییان نوشته شده است.
وی در جریان انقلاب به عنوان یکی از اعضای شاخص «روحانیت مبارز» از سوی خمینی به عضویت شورای انقلاب در آمد و همراه با مهندس بازرگان مأمور مذاکره با سولیوان سفیر آمریکا در ایران شد.
وی پس از پیروزی انقلاب به همراه بهشتی و رفسنجانی و خامنه‌ای و باهنر در اسفندماه ۱۳۵۷ به منظور قبضه قدرت حزب جمهوری اسلامی را بنیان گذاشتند.
از دیگر مشاغل و مسئولیت‌های او پس از انقلاب می‌توان به عضویت در مجلس خبرگان قانون اساسی، نمایندگی دوره‌ی مجلس خبرگان رهبری، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست شورای عالی قضایی، عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی و مسئولیت اجرای فرمان هشت ماده‌ای خمینی در سال ۱۳۶۱ اشاره کرد.
موسوی اردبیلی در اسفند ۱۳۵۸ در حالی که هنوز شورای نگهبان تشکیل نشده بود و او یکی از بنیانگذاران حزب جمهوری اسلامی به شمار می‌رفت، برخلاف قانون اساسی به حکم خمینی دادستان کل کشور شد تا زمینه‌ی تسلط تام و تمام روحانیت بر مقدرات کشور را فراهم کند.
پرفسور محمود آخوندی یکی از حقوقدانان برجسته کشور درمورد چگونگی حضور موسوی اردبیلی در دادگستری پس از انتصاب از سوی خمینی می‌گوید:‌
«شادروان فتح الله بنی صدر دادیار و مامور خدمت در اداره حقوقی دادگستری بود. دفتر کار او درست مقابل دفتر کار من قرار داشت. به این اعتبار هر روز او را می دیدم. همکار بسیار خوب و ارزنده‌ای به شمار می‌رفت. به این اعتبار هر روز او را می دادم. همکار بسیار خوب و ارزنده‌ای به شمار می‌رفت. چهره بسیار اندیشمندانه‌ای داشت. خیلی با ذوق و مطلع بود. در انشای متون حقوقی همتا نداشت. به جرأت می‌توانم بگویم که در بین کسانی که از چهل سال گذشته به این طرف در دادگستری خدمت قضایی کرده‌اند و من افتخار آشنایی با آنان را دارم، کم مانند بود و کسی را به درایت و هوشمندی و خردمندی ایشان ندیدم.
من و بنی صدر (برادر ابوالحسن بنی صدر) علاوه بر همکاری اداری، باهم دوستی صمیمانه‌ای هم داشتیم. به این اعتبار روزی به من تلفن زدند و خبر دادند که دو نفر از آقایان روحانی؛ یکی شادروان آیت‌الله بهشتی و دیگری آیت‌الله موسوی اردبیلی، اولی به سمت ریاست دیوان عالی کشور و دومی به سمت دادستانی کل کشور منصوب شده‌اند و به سوی دادگستری حرکت می‌کنند. آن گاه به من سفارش کردند تا جریان را به اطلاع آقای فتح‌الله بنی صدر برسانم تا میز دادستانی کل کشور را ترک کنند و به خانه خود برگردند. مبادا از سوی کسی یا کسانی با بی احترامی روبرو شوند.
با شتاب تمام، خودم را به دفتر آقای بنی صدر رساندم. برایم خیلی سخت بود که این خبر را که برای آقای بنی صدر ناخوشایند بود، به ایشان برسانم، ولی چاره ای نداشتم. بالاخره به طریقی جریان را گفتم. ایشان پس از شنیدن خبر با ناباوری خاص و در حالی که تعجب از نگاهشان موج می زد خبر را تکذیب کردند و اعلام داشتند چنین چیزی امکان پذیر نیست؛ زیرا هنوز شورای نگهبان قانون اساسی تشکیل نشده است. اگرچنین جریانی وجود داشت بی‌تردید برادرم ابوالحسن آن را به من اطلاع می‌داد تا غافلگیر نشوم. آنگاه اضافه کرد که امکان ندارد که رئیس جمهور از چنین جریان مهمی بی خبر باشند. سپس کمی در فکر فرو رفت. من بازگشتم زیرا وظیفه‌ام را انجام داده بودم. ساعتی بعد که در دفترم مشغول بودم شنیدم الله اکبر گویان او را با صندلی‌اش از دفتر دادستانی بیرون می‌کشند. » (۱)
پس از در اختیارگرفتن قوه قضاییه توسط حزب جمهوری اسلامی وضعیت حقوق بشر در کشور رو به وخامت گذاشت و شکنجه‌ که پس از فروپاشی رژیم سلطنتی برای مدت کوتاهی از زندان‌ها رخت بربسته بود دوباره اعمال شد.
بنی‌صدر اولین رئیس جمهوری اسلامی در ارتباط با پی‌گیری شکایات واصله در مورد شکنجه و بدرفتاری در زندان‌ها می‌گوید:
«وقتی فهرست شکایات واصله از سپاه را طی دو ماه برای آقای موسوی اردبیلی فرستادم، کمترین عملی از سوی دستگاه قضایی که باید عدل اسلامی را برقرار سازد مشاهده نشد. آنچه از این فهرست به یادم مانده ، ۲۵۰ مورد شکنجه ، ۳۱ مورد قتل و بسیاری موارد توقیف و مصادره بود، با آقای خمینی هم در این باره صحبت کردم. اما هیچ جوابی نداد ». (۲)
از آن‌جایی که روحانیت و به ویژه موسوی اردبیلی که یکی از دشمنان شناخته شده‌ی بهاییت به شمار می‌رفت وضعیت پیروان این آیین رو به وخامت گذاشت و سرکوب شدید آن‌ها در دستور کار قرار گرفت.
«به گزارش جامعه جهانی بهایی ۳۷ شهروند بهایی در طی سال ۱۳۵۹ خورشیدی در ایران به قتل رسیدند. بیست و یک نفر از این افراد به حکم دادگاه‌های انقلاب در ایران اعدام شده‌اند، اما بقیه این اسامی از قربانیان ترورهای حکومتی یا غیر حکومتی هستند.» (۳)
اعضای شورای ۹ نفره‌ی مدیران منتخب جامعه‌ی بهائی ایران، که به نام محفل ملّی بهائیان ایران شناخته می‌شد به همراه دو مشاور در تاریخ ۳۰ مرداد ۱۳۵۹ توسط گروهی، که خود را مأمور معرفی می‌کردند، دستگیر شدند و همان موقع سربه نیست شدند.
از همان ابتدا بهشتی و اردبیلی با وجود اطلاع از منشاء قتل‌ها مسئولیت آن‌ها را به عهده نگرفته و ضمن اظهار بی‌اطلاعی این قتل‌ها را به گروه‌های خودسر نسبت دادند.
هشت نفر از اعضای شورای مدیریتی جامعه بهایی ایران موسوم به محفل روحانی ملی بهاییان ایران در شامگاه ۲۲ آذرماه ۱۳۶۰ خورشیدی، بازداشت و پس از دو هفته در سحرگاه ششم دی ماه به جوخه اعدام سپرده شدند. موسوی اردبیلی، دادستان کل انقلاب ابتدا منکر اعدام این هشت شهروند بهایی شد، ولی پس از انتشار گسترده خبر مزبور، اعلام کرد که هیچ انگیزه مذهبی در اعدام‌ها دخالت نداشته است و این هشت نفر به اتهام جاسوسی برای قدرت‌های خارجی اعدام شده‌اند. (۴)
در سال‌های بعد و تحت مدیریت موسوی اردبیلی بیرحمی در مورد بهاییان تشدید شد و براساس گزارش جامعه جهانی بهایی ۱۵۷ شهروند بهایی طی این دوره اعدام یا به قتل رسیدند که ۱۹ نفر از این تعداد را زنان بهایی تشکیل می‌دهند. (۵)
در سال‌های ۵۹ و ۶۰ با تشدید فعالیت چماقداران که تحت عنوان «امت‌ حزب‌الله» و با هدایت دادستانی انقلاب اسلامی، حزب جمهوری اسلامی، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، کمیته انقلاب اسلامی و سپاه پاسداران صورت می‌گرفت هر هفته صدها حمله به مخالفان صورت می‌گرفت و ده ها دختر و پسر جوان در کوچه و خیابان به قتل رسیدند با این حال حتی یک نفر دستگیر و محاکمه نگردید.
موسوی اردبیلی به همراه بهشتی و حزب جمهوری اسلامی در غائله‌ی ۱۴ اسفند ۱۳۵۹که طی آن چماقداران حزب جمهوری اسلامی در معیت پاسداران کمیته و سپاه پاسداران به سخنرانی رئیس جمهوری در دانشگاه تهران حمله کردند چنانچه انتظار می‌رفت جانب چماقداران و اجامر و اوباش وابسته به حزب جمهوری اسلامی را گرفت و به زعم خود پرونده‌ی قطوری علیه بنی‌صدر تهیه کرد که تنها پس از تعلل نیروهای انتظامی در برخورد با چماقداران دستور داده بود مهاجمین را دستگیر و تحویل دستگاه‌های ذیربط بدهند.
موسوی اردبیلی سال بعد در روز ۱۷ اسفند ۱۳۶۰ و در مقام رئیس دیوان عالی وقت کشور در یک مصاحبه مطبوعاتی به ماجرای ۱۴ اسفند ۱۳۵۹ اشاره کرده و در اظهار نظری غیرحقوقی که نشاندهنده‌ی عدم آگاهی او از ابتدایی‌ترین موازین حقوقی و قضایی بود گفت : «موضوع در قوه قضائیه بررسی شد و برای رئیس جمهور پرونده جنایی تشکیل گردید ، حکم رئیس جمهور وقت به خاطر اقدام علیه نظام اعدام بود …» (۶)
فرزند موسوی اردبیلی یکی از کسانی بود که هنگام حمله به سخنرانی بنی‌صدر توسط مردم دستگیر شد اما پدر به جای رسیدگی حقوقی به پرونده به دفاع از فرزند پرداخت و یک هفته بعد در گفتگو با روزنامه جمهوری اسلامی ارگان حزب جمهوری اسلامی گفت:
«دستگیری یک فرد در جریان ۱۴ اسفند دلیل چماق دار بودن او نیست در این روزها اول عکس پسر مرا انداخته بودند ولی اسمش را ننوشته بودند بعد کسی به من نشان داد گفتم شاید او هم بوده بعد از او پرسیدم گفت بله من ایستاده بودم یک نفر از این مجاهدین هم کوچه مرا دید و رفت و گفت : پسر موسوی اردبیلی اینجا است و آمدند و ریختند به سر من و مرا کتک زدند و بعد هم بردند همانجایی که می بردند افراد را تحویل دادند یکی از افراد دفتر آقای بنی صدر مرا شناخت و سوار ماشینش کرد و مرا به خانه آورد.» (۷)
نکته‌ی حائز اهمیت در داستانی که موسوی اردبیلی سرهم کرده این است که پسر وی با این که مورد ظلم و تعدی قرار گرفته اما گزارش آن را به پدرش که دادستان کل کشور است نمی‌دهد تا پدر با دیدن عکس وی در مورد موضوع سؤال کند!
موسوی اردبیلی در مقام دادستان کل مسئول رسیدگی و تشکیل پرونده برای غائله ۱۴ اسفند شد. نتیجه «تحقیقات» وی در ۱۰۰۰ صفحه منتشر شد. در گزارش مزبور وی علنا از چماق‌داران تجلیل کرد و از حمله به دفتر بنی‌صدر و دفاتر همکاری مردم با رئیس جمهور در سراسر کشور استقبال کرد.
موسوی اردبیلی یکی از مسئولان کودتا علیه بنی‌صدر اولین رئیس جمهوری اسلامی و فجایع به بار آمده بعد از آن بود. وی در گزارش رسمی خود تلویحاً وقوع را تأیید کرد و گفت:‌ «حکم امام (عزل کردن بنی صدر از فرماندهی کل قوا) کافی بود که بنی صدر را به اختفای کامل ببرد و از لحظه و انتشار حکم عملاً بنی صدر از کلیه اقتدار خویش منعزل گردید و محل سکونت و محل کار وی به تصرف سپاه و کمیته در آمد» (۸)
وی در مقام دادستان کل کشور و عضو شورای عالی قضایی در اعدام‌های بی‌رویه و دسته‌جمعی پس از ۳۰ خرداد ۶۰ مسئولیت مستقیم داشت. پس از قتل بهشتی در ۷ تیرماه ۱۳۶۰ او با حکم خمینی به ریاست شورای عالی قضایی و دیوان عالی کشور رسید و مسئولیتی مضاعف در سرکوب و کشتار دهه‌ی ۶۰ یافت.
وی به عنوان رئیس دستگاه قضایی کشور وظیفه تدوین قوانین کیفری، جزائی و حقوقی دادگستری و انطباق آن‌ها با موازین شرع و فقه اسلامی را داشت و سیستم قضایی مبتنی بر شریعت و فقه را پایه‌گذاری کرد که بیش از سه دهه آثار وخامت‌بار آن گریبانگیر مردم ایران است.
وی به عنوان عضو ارشد نظام در کلیه جلسات سران نظام و تصمیم‌گیری‌های دهه‌ی سیاه ۶۰ شرکت داشت.
در دوران هشت‌ساله‌ی هدایت شورای عالی قضایی و دیوان عالی کشور و دوران یکساله مسئولیت دادستانی کل کشور ، حتی یک بار نشد که موسوی اردبیلی نسبت به جنایات صورت گرفته در زندان‌ها اعتراض مشخصی بکند. آیت‌الله منتظری در ۵ مهرماه ۱۳۶۰ با نگارش نامه‌ای به خمینی نسبت به عملی او و شورای عالی قضایی اعتراض کرد.
« محضر مبارک آیت الله العظمی امام خمینی مدظله العالی
«پس از سلام، با اینکه مدتی است موفق به زیارت حضرتعالی نشده‌ام و تصمیم داشتم برای امور جاریه کشور که طبعا هر کدام مسئولی دارد مزاحم اوقات شریف نشوم، ولی بر حسب احساس وظیفه شرعی لازم دانستم به نحو اجمال خاطر حضرتعالی را به جریاناتی که در مهمترین ارگانهای ضامن بقاء انقلاب و کشور می‎گذرد جلب کنم:
۱- ضعف شورایعالی قضایی و بالنتیجه دادگاههای انقلاب به حدی است که افراد صادق و متعهدی که خود در متن آنها هستند می‎گویند اوضاع جاری زندان اوین و بسیاری از زندانهای شهرستانها از قبیل اعدام‌های بی رویه و احیانا بدون حکم قضات شرع یا بدون اطلاع آن‌ها و گاهی به رغم مخالفت با آن‌ها و ناهماهنگی بین دادگاه‌ها و احکام صادره و تاثیر جوها و احساسات و عصبانیت‌ها در احکام صادره و حتی اعدام دختران سیزده چهارده ساله به صرف تندزبانی بدون اینکه اسلحه در دست گرفته یا در تظاهرات شرکت کرده باشند کاملاً ناراحت کننده و وحشتناک است، فشارها و تعزیرات و شکنجه‌های طاقت فرسا رو به افزایش است.
آمار زندانیان به حدی است که بسا در یک سلول انفرادی پنج نفر باید با وضع غیر انسانی بمانند؛ حتی به آن‌ها نوعا امکانات نماز خواندن هم داده نمی‌شود؛ و به تعبیر یکی از قضات شرع هرج و مرج و خود مختاری مسئولین بازجویی و بازپرسی سخت نگران کننده است. اعدام‌های اخیر معمولاً از مهره های رده سوم و چهارم و سمپاتها می‎باشد و مهره های اصلی کاملا به کار مشغولند و از اعدام‌شدگان قهرمان‌سازی کرده و افراد دیگری را به دام انداخته و به میدان می‎فرستند. اگر مهره های اصلی و موثر اعدام می‎شدند و کار توجیهی روی اغفال شدگان انجام می‎شد نظیر آنچه با گروه فرقان انجام شد، امید بود که ریشه این گروه‌ها و فکر آن‌ها کنده شود، ولی با زیاد شدن آمار معدومین ممکن است در کوتاه مدت جریان ترور ضعیف گردد ولی بالاخره با شکل و تجربیات پیچیده‌تری جوانه می‎زنند و مشکل همچنان باقی است. زمزمه‌هایی حتی از خانواده های متعبد و مذهبی شروع شده که معلوم نیست گسترش نیابد، چون خون طبعا تحریک کننده عواطف و احساسات است، و بالاخره اموری در زندان‌ها می‎گذرد که اگر حضرتعالی اطلاع داشتید قطعا به آن‌ها رضایت نمی‌دادید. البته این مطالب را کسی به حضرتعالی می‎نگارد که از اول مخالف گروه‌ها بوده و از آنها هم ضربه خورده و سعی دارد عقل و فکر را حکم قرار دهد و تحت تاثیر احساسات آنی واقع نشود....» (۹)
موسوی اردبیلی در جریان کشتار ۶۷ به عنوان رئیس شورای عالی قضایی نقش مهمی داشت. به همین خاطر در نامه‌ای به خمینی خواهان چگونگی اجرای فرمان قتل‌عام زندانیان سیاسی در سراسر کشور می‌شود. احمد خمینی در نامه‌ای به پدرش می‌نویسد:‌
«پدر بزرگوار حضرت امام مدظله العالی
پس از عرض سلام، آیت‌الله موسوی اردبیلی در مورد حكم اخیر حضرتعالی درباره منافقین ابهاماتی داشته اند که تلفنی در سه
سئوال مطرح کردند :
١- آیا این حكم مربوط به آنهاست که در زندانها بوده اند و محاکمه شده اند و محكوم به اعدام گشته اند ولی تغییر موضع نداد‌ اند و هنوز هم حكم در مورد آنها اجرا نشده است، یا آنهایی که حتی محاکمه هم نشده‌اند محكوم به اعدامند؟
٢ - آیا منافقین که محكوم به زندان محدود شده‌اند و مقداری از زندانشان را هم کشیده‌اند ولی بر سرموضع نفاق می‌باشند محكوم به اعدام می‌باشند؟
٣ - در مورد رسیدگی به وضع منافقین آیا پرونده های منافقینی که در شهرستانهائی که خود استقلال قضائی دارند و تابع مرکز استان نیستند باید به مرکز استان ارسال گردد یا خود می توانند مستقلا عمل آنند؟
فرزند شما، احمد»
و خمینی در زیر نامه پاسخ داده است:
«بسمه تعالی
در تمام موارد فوق هر کس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حكمش اعدام است، سریعاً دشمنان اسلام را نابود کنید، در مورد رسیدگی به وضع پرونده‌ها در هر صورت که حكم سریعتر انجام گردد همان مورد نظر است .
روح الله الموسوی الخمینی»
موسوی اردبیلی پس از گرفتن چنین دستور العملی و در هماهنگی با رفسنجانی سخنان شدید‌اللحن و بی‌سابقه‌ای در نماز جمعه ۱۴ مرداد ۱۳۶۷ ایراد کرد که تیغ نیری و هیئت کشتار ۶۷ را تیز ‌کرد:
«مساله منافقین برای ما مشکل بزرگی بود. تعداد زیادی از آنها از ایران رفتند و در عراق برای خودشان بساط و دستگاه سازمان درست کرده‌‏اند. جمعی از آنها هم در ایران در زندان‏ها هستند. ما اگر جنگ را تمام می‏‌کردیم تازه گرفتار مشکل منافقین بودیم. برای ما حل مشکل منافقین به آسانی ممکن نبود و هزینه‏‌های فراوانی داشت، اما پیش از قبول قطع‏نامه، خداوند این مشکل را مثل آب خوردن حل کرد. (تکبیر نمازگزاران) (۱۰)
وی در ادامه از زبان مردم خواهان اعدام بدون محاکمه مجاهدین شد:‌
«…. خاک بر سر منافقین با آن سیاست و تحلیل‏شان!… اینها نمی‏‌دانند که مردم ایران، منافقین را از هر حیوانی بدتر می‏‌دانند. (تکبیر نمازگزاران) مردم ایران چنان از دست منافقین خشمگین هستند که قوه قضاییه از سوی افکار عمومی تحت فشار بسیار زیاد است. مردم می‏‌گویند چرا منافقین را محاکمه می‏‌کنید؟ اینها که محاکمه ندارند. حکمش معلوم است، موضوع‌اش هم معلوم است، جزایش هم معلوم است. قوه قضاییه در فشار است که اینها چرا محاکمه می‏‌شوند؟ چرا همه اینها را اعدام نمی‏‌کنید؟ چرا بعضی از آنها زندانی می‏‌شوند؟ (شعار نمازگزاران: منافق زندانی، اعدام باید گردد) (۱۱)
وی همچنین موافقت خود را با اعمال حداکثر بیرحمی اعلام کرد و گفت:
«…. قاضی از یک طرف باید رعایت ضوابط محاکمه را بکند و از طرف دیگر در فشار افکار عمومی است … مردم آنقدر برای نابود کردن منافقین به قوه قضاییه فشار می‏آورند که حتی از قوه قضاییه انتظاراتی بیشتر از اختیاراتش دارند … من با شما هماهنگ هستم و به شما حق می‏دهم و می‏گویم اینها نباید عفو بشوند. (تکبیر نمازگزاران) من این حرف را تحت تاثیر جو بر زیان نمی‌‏آورم، بلکه به دلیل اطلاع از شدت لجاجت آنها این حرف را می‏زنم.» (۱۲)
تلاش موسوی اردبیلی برای پیوند زدن قتل‌عام زندانیان به خواست مردم دروغ وقیحانه‌ای بود که او تولید کرد چرا که مردم روح‌شان هم خبر نداشت که از ۸ روز پیش جوخه‌های اعدام دسته دسته زندانیان را به کام مرگ می‌فرستند.
آیت‌الله منتظری در دیدار با اعضای هیأت کشتار ۶۷ در مورد نقش موسوی اردبیلی در کشتار ۶۷ می‌گویند:‌
«متاسفانه بدبختی ما این است که دستگاه قضایی ما در رأس‌اش شخصی (عبدالکریم موسوی اردبیلی) قرار گرفته که خودش با این چیزها مخالف است، اونوقت می‌آید تو نماز جمعه اون جور شعار می‌ده و وقتی هم می‌خواهد از امام سؤال بکنه، به جای اینکه برند پیش امام و بگند آقا به این وسعت مصلحت نیست ، ضرر داره، می‌نویسد ایا حالا استفتاء کنیم ایا حالا تو مثلا فرض کنیم تو استان‌ها اعدام کنیم یا تو شهرستان‌ اعدام کنیم؛ این سؤال را از امام می‌کنه. اینم بدبختی ما است که در دستگاه قضایی ما در راسش، همچین شخصی قرار داره ، بی‌رودر بایستی، من این واقعیت رو دارم میگم گوش میدین که.» (۱۳)
و در ادامه در مورد اردبیلی می‌گویند:
«این مسئله که آقای موسوی اردبیلی که من می‌دونم خودش از همه لیبرال تره، تو نماز جمعه می‌گه که این همه بایستی اینها باید اعدام بشن،اصلا من مخالف با عفو بودم خودش بیش از همه (مخالف تره)جو و اینها حالا اینجور میگه؟ و بعدم تو نماز جمعه شعار میدن زندانی منافق اعدام باید بشه. آخه ما که میفهمیم اینها دارن جو دارند درست می‌کنند که دیگه. این جوه است که داره میکنه حتی منم بعضی از اینا میان میگن آی این یارو داره از منافقین حمایت میکنه بر پدرشون اما آخه این میشد؟»
و در خاتمه راجع به شورای عالی قضایی که در رأس آن موسوی اردبیلی است، می‌گویند «برین شورای عالی قضایی معرکه بگیرین. مرده شورشون ببره»
موسوی اردبیلی در ۱۹ آذرماه ۶۷ به صحنه آمد و به دروغ مدعی شد که تنها زندانیانی اعدام شده‌اند که از سال‌ها پیش حکم اعدام گرفته بودند و حاضر به توبه نشده بودند:
«افراد زیادی از آن‌ها محاکمه شده بودند و حکمشان تأیید شده بود اما به خاطر روال عادی و این‌که تا آخرین مرحله فرصت توبه و بازگشت به آن‌ها داده می‌شود اجرای حکم به تعویق می‌افتاد. اما متأسفانه این افراد نه تنها اصلاح نشدند بلکه از طرق مختلف در زندان دست به تحریکاتی زدند که این تحریکات پس از عملیات مرصاد به اوج خود رسید و به این ترتیب عناد خود را با نظام به اثبات رساندند و آدم محکومی که حکم محکومیتش تأیید شده و به او نیز فرصتی برای اصلاح شدن داده‌اند تازه در زندان مأمور زندان را کتک می‌زنند.» (۱۴)
خمینی که کشتار ۶۷ به دهانش مزه کرده بود در ۱۱ دیماه ۶۷ به دنبال کنار زدن «پیچ‌ و خم‌های اداری» بود، با دور زدن اردبیلی و شورای عالی قضایی، نیری و رئیسی را انتخاب نمود تا به منظور اشاعه‌ی جو سرکوب و اختناق به پرونده‌های ویژه رسیدگی کنند. خمینی دو هفته بعد ضمن ابراز تعجب از کم‌کاری مقامات قضایی خواستار سرعت بخشیدن به صدور احکام وحشیانه شد.
دو هفته پس از صدور این حکم، خمینی قساوت و درنده‌ خویی رایج در دستگاه قضایی رژیم را که به تازگی از کشتار زندانیان سیاسی فارغ شده بود کافی ندانسته و ضمن ابراز تعجب از کم‌کاری و عدم حساسیت مقامات قضایی، نیری و رئیسی را مأمور کرد تا به صدور احکام وحشیانه سرعت بخشند.
موسوی اردبیلی در نماز جمعه ۳۰ دیماه ۱۳۶۷ به منظور حفظ موقعیت خود و نشان‌دادن سرسپردگی‌اش به خمینی، گفت:
«مشکلات دست و پاگیر سیستم قضایی مانع صدور احکام بود و اخیراً به حضرت امام اطلاع داده شد که صدور احکام به علت مشکلات دست و پاگیر به طول می‌انجامد. ایشان بذل توجه و عنایت فرمودند و با ارسال نامه‌ای تأکید کردند نباید اجرای احکام خدا به تأخیر بیافتد. »
و اضافه کرد:
«تا امام این را فرمودند و ما احساس کردیم این اجازه را از طرف امام داریم... در عرض ۲۴ ساعت حکم داده شد:
۴ نفر اعدام شدند، ۲ تا دست بریده شد، ۳ نفر به زندان رفت»
موسوی اردبیلی همچنین ‌خبر داد:
«دفتر پیگیری شب و روز حاضر است و موضوعات را می‌توان با یک تلفن به اطلاع آن‌ها رساند.»
و در ادامه، تصریح کرد:
«فقط بگویید یک چنین قضیه‌ای اتفاق افتاده ما با استفاده از امر امام با ایجاد محاکم فوق‌العاده فوری در عرض ۳ روز ۴ روز ۵ روز مسئله را خاتمه می‌دهیم.»
بنا به دستور خمینی در بهمن ۱۳۶۷ در جلسه فوق‌العاده رؤسای سه قوه با حضور اعضای شورای عالی قضایی، کلیه امور مربوط به شعب دیوان عالی کشور، دادگاه عالی قم، دادسراها و دادگاههای انقلاب، دادگاه انتظامی قضات (بخش مربوط به محاکم انقلاب)، بازرسی کل کشور، پلیس قضایی، سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی و رفع مشکلات قضایی و اداری آن‌ها در حوزه مسئولیت موسوی اردبیلی قرار گرفت. (۱۵)
دلیل ماندگاری موسوی اردبیلی در قدرت و هدایت دستگاه قضایی در دهه‌ی سیاه ۶۰ فرمانبرداری مطلق او از خمینی و سکوت در مقابل جنایات بود.
موسوی اردبیلی پس از مرگ خمینی یکی از کاندیداهای مدل‌های مختلف شورای رهبری محسوب می‌شد اما با خیمه‌‌شب بازی رفسنجانی و جعل خاطره از خمینی در دیدار سران و تأیید آن به شکل دیگری از سوی احمد خمینی، زمینه را برای انتخاب خامنه‌ای فراهم کرد. اردبیلی که انتظار چنین معرکه‌گیری و دروغ‌پردازی از سوی رفسنجانی و احمد خمینی و یارانش را نداشت، به شدت رنجیده شد. به ویژه که متوجه شد از آن‌جایی که رقیب خامنه‌ای بود، او چشم دیدن‌اش را ندارد.
رفسنجانی در خاطره‌ی ۲۹ مرداد سال ۱۳۶۸ می‌نویسد:‌
«ساعت هشت صبح آقای موسوی اردبیلی آمدند. از برخورد رهبری در خصوص عزل ایشان از ریاست قوه قضائیه و نصب آقای [محمد] یزدی ناراحت‌اند. گفتم تقصیر خودتان است که پیشنهاد کناره‌گیری دادید و گرنه شاید آقای خامنه‌ای پیشقدم نمی‌شدند. ایشان گفتند که در مراحل آخر مذاکره، اعلان آمادگی برای خدمت یک دوره پنجساله نمودم. گفتم شرط‌هایی داشتید. لازم نبود شرط می‌کردید. ... پیشنهاد عضویت در شورای نگهبان را به شرط اینکه در آنجا بتوانند تحول ایجاد کنند، با افراد جدید قبول می‌کنند، که معلوم نیست آقای خامنه‌ای قبول کنند. پیشنهاد شده که رهبری، ایشان را به عضویت شورای مدیریت حوزه [علمیه] قم منصوب کنند و در نماز جمعه تهران، نقش اصلی به ایشان داده شود. شب با آیت‌الله خامنه‌ای جلسه داشتیم. خواسته‌های آقای [موسوی] اردبیلی مطرح شد. در مورد نماز جمعه تا حدودی موافقند. در مورد شورای مدیریت [حوزه علمیه قم] نیاز به بررسی دارد و در مورد شورای نگهبان با اصل عضویت موافقند.»
البته در عمل خامنه‌ای که سرمست از پیروزی بود و مشق ولایت فقیه می‌کرد با هیچ‌یک از پیشنهادات موافقت نکرد و او برای همیشه از صحنه‌ی سیاسی حذف شد و در شهریور ۱۳۶۸ به قم رفت و با تأسیس دانشگاه «دار‌العلم» مفید و انتشار رساله‌ی عملیه ادعای مرجعیت کرد. مرجعیتی که هیچ‌گاه توسط جامعه مدرسین حوزه‌ علمیه قم به رسمیت شناخته نشد.
اگر چه وی همیشه شخصیتی مردد و متزلزل داشت اما ضربه‌ای که در سال ۱۳۶۸ خود باعث سرخوردگی شدید‌اش شد و دیگر گرد مسائل سیاسی نگشت.
وی در سال ۱۳۷۱ دچار سکته‌ی مغزی شد و نیمی از بدنش فلج شد اما با رسیدگی‌های صورت گرفته بطور نسبی سلامتش را بازیافت. بیماری او مزید بر علت شد و به گوشه‌نشینی و انزوای بیشتر او منجر گردید. وی تنها هنگام حمله به منزل آیت‌الله منتظری که مهاجمان نقشه قتل وی را داشتند لب به اعتراض غیرعلنی گشود و در جریان سرکوب جنبش ۸۸ ضمن دیدار با موسوی لب به اعتراض گشود که با حمله‌ی حسین شریعتمداری روبرو شد. (۱۶)
موسوی اردبیلی در مورد سکوتش در ارتباط با مسائل داخلی گفت:
«می گویند چرا درباره مسائل داخلی سکوت کرده اید؟ حال آن که در مسائل داخلی هم حرف زدیم، اما صدایمان به جایی نرسید». و همچنین تأکید کرد: «اگر شعار نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران، سرداده می شود، دانشجویان و مردم با غزه مخالف نیستند، بلکه با من مخالف هستند که از آن- یعنی غزه- طرفداری می‌کنم و در واقع می‌خواهند حربه را از طرف مقابل بگیرند.»
موسوی اردبیلی بهتر از هرکس به نقش خود در کشتار ۶۷ و آن جنایت بزرگ واقف بود؛ به همین دلیل پس از انتشار فایل صوتی دیدار آیت‌الله منتظری با اعضای هیأت کشتار ۶۷ تا دم مرگ ترجیح داد سکوت کند و این پرونده‌ی ننگین را باز نکند. بود و نبود او در صحنه‌ی سیاسی کشور هیچ‌ تأثیری ندارد. اما با مرگ وی، رازهای بسیاری به خاک خواهد رفت و بخش‌های ناگفته‌‌ای از تاریخ میهن‌مان همچنان در پرده خواهند ماند.
ایرج مصداقی
irajmesdaghi@gmail.com www.irajmesdaghi.com
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پانویس:
۱- کتاب خاطرات محمود آخوندی صفحه ۱۸۶؛ http://ganjiali87.blogfa.com/post-93.aspx
۲- http://www.ensani.ir/fa/content/112041/default.aspx
۳- کتاب خاطرات محمود آخوندی صفحه ۱۸۶؛ http://ganjiali87.blogfa.com/post-93.aspx
۴- کتاب خاطرات محمود آخوندی صفحه ۱۸۶؛ http://ganjiali87.blogfa.com/post-93.aspx
۵- کتاب خاطرات محمود آخوندی صفحه ۱۸۶؛ http://ganjiali87.blogfa.com/post-93.aspx
۶- http://www.aminabadi.ir/blog/1393/12
۷- جمهوری اسلامی ، ۲۳ اسفند ۱۳۵۹ ، صفحه ۹
۸- غائله چهاردم اسفند ۱۳۵۹ زیر نظر سید عبد الکریم موسوی اردبیلی رئیس شورای عالی قضایی، تهران، انتشارات نجات، چاپ دوم. ۱۳۶۴) ص ۶۸۶
۹- https://amontazeri.com/book/khaterat/volume-2/1065
۱۰- خطبه‌های نماز جمعه حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی، گردآوری و تدوین سید محمدباقر نجفی کازرونی، موسسه انتشارات دانشگاه مفید، قم، بهار ۱۳۸۵. ص ۳۸۵
۱۱- خطبه های نماز جمعه حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی، گردآوری و تدوین سید محمدباقر نجفی کازرونی، موسسه انتشارات دانشگاه مفید، قم، بهار ۱۳۸۵. ص ۳۸۶
۱۲- خطبه های نماز جمعه حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی، گردآوری و تدوین سید محمدباقر نجفی کازرونی، موسسه انتشارات دانشگاه مفید، قم، بهار ۱۳۸۵. ص ۳۸۷
۱۳- https://soundcloud.com/bbcpersian/1367a
۱۴- روزنامه کیهان، ۲۰ آذر ۶۷
۱۵- http://emam.com/posts/view/4162
۱۶- http://www.asriran.com/fa/news/93553

حدود ۴۰ ایرانی' بین کشته‌شدگان حمله داعش در عراق هستند

حمله مرگبار به زائران شیعه در عراق؛ ده‌ها ایرانی بین قربانیان

انفجار در مرکز عراق ده‌ها کشته و زخمی برجای گذاشته است. شمار کشته‌ها حداقل ۸۰ نفر گزارش شده است. گروه موسوم به دولت اسلامی (داعش) مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است.

روز پنجشنبه، ٤ آذر (٢٤ نوامبر)، پلیس عراق گزارش کرد که یک خودروی بمب‌گذاری شده در داخل پمپ بنزینی در شهر حله مرکز استان حله منفجر شده است. براساس برخی گزارش‌ها، این انفجار ناشی از عملیات انتحاری بوده است.
خبرگزاری تسنیم نیز به نقل از پیرحسین کولیوند، رئیس مرکز اورژانس در ایران نوشته است که تعداد قربانیان ایرانی به ۲۴ نفر رسیده و تاکنون ۳۰ مجروح ایرانی شناسایی شده‌اند. کنسول ایران در کربلا به شبکه خبر گفت بین قربانیان حمله تاکنون ۴۰ شهروند ایرانی شناسایی شده‌اند.

 

این حمله اتوبوس‎های حامل زائران را هدف قرار داد

بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه انفجار امروز را به شدت محکوم و با دولت و مردم عراق و تمامی خانواده‌های قربانیان این حادثه "شوم و هولناک" ابراز همدری کرد.
براساس گزارش‌‎ها، هنگام وقوع انفجار، تعدادی اتوبوس حامل زائران در داخل و نزدیک پمپ بنزین دیده می‌شد.
خبرگزاری اعماق وابسته به داعش در بیانیه‌ای اعلام کرد که در اثر انفجار ۲۰۰ نفر کشته و زخمی شده‌اند.
بر اساس گزارش‌ها خودروی بمب‌گذاری شده در محل پارک شده بود و شدت انفجار به حدی مهیب بود که پمپ بنزین را کاملا نابود و چندین خودرو را متلاشی کرد.

 

گزارش شده که اکثر کشته شدگان شهروندان ایرانی بودند

فلاح الرادی، رئیس امنیتی استانی در گفتگویی با بی‎بی‎سی تایید کرد که ایرانیان در میان قربانیان هستند و بیش از ۲۰ نفر در اثر این انفجار زخمی شده‌اند. اما او گفت تعداد تلفات بالا می‌رود.
محل انفجار در روستای شوملی در نزدیکی حله و واقع در حدود ۱۲۰ کلومتری جنوب شرق بغداد بوده است. محل انفجار حدود ۸۰ کیلومتر با کربلا فاصله دارد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، محل انفجار در کنار رستورانی قرار دارد که زائران ایرانی اربعین در مسیر بازگشت از کربلا به کشورشان برای استراحت در آنجا توقف ‌می‌کنند. آسوشیتدپرس هم گفته بود که هنگام وقوع انفجار، تعدادی زائر در این رستوران حضور داشتند.

آيت الله منتظری!نقش خمينی دربر بپا کردن جنگ ونقش لاشخورهای جنگ

دوجلاد خلق!"حسن شايانفر"و"موسوی ارديبلی"به گور رفتند

قتل‌های زنجیره‌ای، امتداد اعدام‌های ۶۷ آیا اعدام‌های سال ۶۷ یک استثنا بود؟

قتل‌های زنجیره‌ای، امتداد اعدام‌های ۶۷

آیا اعدام‌های سال ۶۷ یک استثنا بود؟

محمدرضا سرداری

۱- شامگاه اول آذر، داریوش فروهر طبق معمول در دفتر کار خویش در طبقه فوقانی خانه‌اش است و پروانه اسکندری تلفنی با خواهرش صحبت می‌کند. پاسی از شب گذشته که مسلم و صادق، دو مأمور اطلاعاتی، گل و شیرینی به دست به در خانه فروهرها می‌رسند. دو مأمور دیگر هم در بن‌بست «مراد زاده»، کمی پایین‌تر از خانه فروهرها ایستاده‌اند. چند مأمور دیگر هم از کوچه مراقبت می‌کنند. مسلم و صادق وارد خانه فروهرها می‌شوند. به فاصله‌ای نه چندان طولانی، فلاح، رییس تیم و مأموری دیگر نیز وارد حیاط خانه می‌شوند. پس از گذشت نیم ساعت، فلاح با بی‌سیم بقیه مأموران را به سمت خانه فرا می‌خواند. او به اتفاق مسلم و مأموری دیگر، پروانه را به طبقه بالا، جایی که دفتر کار فروهر و  قتلگاه اوست می‌برند. ابتدا بازرسی می‌کنند و سپس فلاح دستور سلاخی را صادر می‌کند.

حیاط خانه فروهر‌ها پس از وقوع قتل داریوش فروهر و پروانه اسکندری

پروانه اما با دیدن پیکر خون‌آلود همسرش گویی می‌خواهد فریاد بکشد اما هاشم امانش نمی‌دهد. در حالی که مسلم و مأموری دیگر دهان و گردنش را گرفته‌اند با ماده بی‌هوشی، بی‌هوشش می‌کنند. سپس محسنی چند ضربه کارد بر سینه‌اش فرو می‌آورد اما ضربات کاری نیستند. مأموری که دهان پروانه را گرفته می‌گوید که او هنوز تکان می‌خورد. محسنی با وارد کردن ضرباتی دیگری -در مجموع ۲۷ ضربه- جان پروانه را می‌ستاند.
۲- دیری نمی‌گذرد که خبر به قتل رسیدن محمد مختاری و محمد‌جعفر پوینده که هر دو عضو فعال کانون نویسندگان ایران بودند نیز در فضای جامعه می‌پیچد.
آن روزها، مطبوعات و روزنامه‌های مستقل نوظهور، انحصار خبری را شکسته بودند و اخبار مربوط به چندین قتل‌ که سپس به قتل‌های زنجیره‌ای معروف شدند، به سرعت در فضای عمومی کشور پخش شد.
به لطف حضور مطبوعات مستقل حساسیت افکار عمومی نسبت به این قتل‌ها برانگیخته شد و نهایتا پرده از راز این جنایت از سوی یکی از متهمان پرونده برافتاد. مطبوعات آن دوره نوشتند که مصطفی کاظمی، مدیرکل وقت اداره امنیت وزارت اطلاعات به دفتر محمد خاتمی در پاستور رفته و از نقش مأموران وزارت اطلاعات در آن قتل‌ها پرده برداشته است.
از روزهای نخست افشای قتل‌های زنجیره‌ای تا روزی که سعید حجاریان ترور شد، مقاله‌ها و تحلیل‌های گوناگونی درباره چگونگی این قتل‌ها و جنایات انجام شده در وزارت اطلاعات و دستگاه امنیتی کشور منتشر شد. در لابه‌لای همین مطالب بود که روشن شد قتل چهار نفری که دستگاه قضایی پرونده قتل‌های زنجیره‌ای را به آن‌ها محدود کرد، در امتداد قتل‌هایی بودند که پس از وفات روح‌الله خمینی و روی کار آمدن جانشین او (تا آن روز) صورت گرفته بود.
تحقیقات تا جایی پیش رفت که حتی فوت ناگهانی احمد خمینی، فرزند روح‌الله خمینی نیز به عنوان قتل به مجریان پروژه قتل‌های زنجیره‌ای منسوب شد. پروژه‌ای که قتل بیش از یک‌صد دگراندیش با روش‌هایی مرموز در آن تعریف شده بود.
اندکی بعد که بساط مطبوعات مستقل برچیده شد، پرونده این قتل‌ها نیز بسته شد و ماجرا با محکومیت ۱۱ نفر به عنوان مباشر، معاون و آمر قتل پایان داده شد. دادگاه متهمان غیر‌علنی برگزار شد و افکار عمومی از انگیزه اصلی قتل‌ها چیزی نشنید تا این که سال‌ها بعد متن بازجویی‌های سعید امامی و دیگر متهمان به بیرون درز کرد و در تاریخ ثبت شد.
در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، برخی از حامیان دولت از جمله در مرکز اسناد انقلاب اسلامی این قتل‌ها را فتنه‌ای از سوی دولتمردان محمد خاتمی خواندند و روایت‌های دیگری از این قتل ها تعریف کردند. در این زمینه حتی خبر دیگری هم در سال ۸۸ منتشر شد که قتل فروهرها را به یک سازمان تروریستی در ترکیه نسبت داد.
۳- پرستو فروهر، فرزند ارشد داریوش فروهر و پروانه اسکندری که هر سال برای بزرگداشت یاد آنان در سالگرد کشته شدن‌شان به ایران می‌رود، همچنان در جست‌و‌جوی حقیقت است. او امسال نیز عازم ایران شد در حالی که پیش از رفتنش احضاریه‌ای از دادستانی اوین برایش فرستاده بودند:

• بیشتر بخوانید: بازجویی از پرستو فروهر ادامه دارد

خانم فروهر سه سال پیش گزارشی مستند از مشاهدات خود از پرونده قتل پدر و مادرش ارائه داد. این گزارش خود سندی‌ست که نشان می‌دهد دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی قتل دگراندیشان را از سال ۱۳۷۰ در دستور کار اداری خود قرار داده بوده و مأموران در بازجویی‌ها صراحتاً به این امر اعتراف داشته‌اند.
بر اساس این گزارش یکی از مباشران قتل‌ها در بازجویی گفته بود که کار حذف فیزیکی و دیگر کارها از قبیل دستگیری، انتقال متهم و مراقبت ثابت و …، از سال ۱۳۷۰ در پرینت کاری از طرف وزارت مشخص می‌شده است: «برای ما مشخص شده بود و جزء وظایف قسمت ما بود و از خود وزیر گرفته تا پایین، همه می‌دانستند که برای هر قسمت برنامه‌ای تهیه و تنظیم شده که باید بر اساس آن عمل شود و گرنه به اتهام سرپیچی از دستور به دادگاه تخلفات اداری معرفی می‌شدیم. و این‌که این نوع کارها در وزارت زیاد انجام می‌شد، چه در داخل و چه در خارج و تنها در این مورد بود که به این صورت در‌آمد. این امور در تشکیلات اطلاعات بسیار عادی‌ست. تمام برادران در هر کاری که شرکت می‌کردند با وضو بوده و با ذکر، مأموریت انجام می‌دادند. مجدداً باید بگویم که قتل اتفاق نیافتاده بلکه حذف دو عنصر پلید {بوده} که دستور آن از سوی مقامات تشکیلات صادر گردیده. این نوع مأموریت‌ها را تیم‌های بسیاری انجام داده‌اند و برای آن‌ها هم جوایز بزرگ دریافت کرده‌اند و بنده هم موظف به {انجام دستورات} تشکیلات اطلاعات هستم.»
این اعتراف‌ها تا‌کنون محکم‌ترین سندی‌ست که نشان می‌دهد پس از اجرای حکم معروف روح‌الله خمینی که به اعدام‌های دسته‌جمعی سال ۶۷ انجامید، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به صورت تشکیلاتی راهبرد حذف فیزیکی مخالفان را به شیوه‌ای که مأموران این دستگاه در اعترافات خویش گفته‌اند، در دستور کار قرار داده بود تا کسانی را که احیاناً نتوانسته بودند در زندان‌ها اعدام کنند، به این شیوه از سر راه بردارند.
پس از مرگ روح‌الله خمینی، علی فلاحیان، قائم مقام وقت وزارت اطلاعات از بدو تأسیس به مقام وزارت رسید. وزیری که از سوی اکبر هاشمی رفسنجانی به این سمت منصوب شد و رأی اعتماد خود را از مجلسی گرفت که جناح چپ وقت (بخشی از اصلاح‌طلبان امروز)، در آن اکثریت داشت.
از سوی دیگر شواهد تاریخی نشان می‌دهند که خشونت از همان ابتدای شکل‌گیری نظام جمهوری اسلامی از سوی انقلابیون حاکم و در رأس آنان شخص خمینی تئوریزه شده بود. نقش روح‌الله خمینی به واسطه قدرت معنوی و شخصیت کاریزماتیکش، در بسیاری از تصمیم‌گیری‌های کلان جمهوری اسلامی غیر قابل انکار است. بسیاری از مدیران انقلاب از مهدی بازرگان، نخست وزیر موقت گرفته تا سران قوای سه‌گانه، در دوره حیات خمینی در مسائل کلان از او فرمان می‌گرفتند. با چنین قدرت و اختیاراتی، او به راحتی می توانست شیوه برخورد با مخالفان خویش را انتخاب کند.
۴– این روزها اما به لطف اینترنت و شبکه‌های اجتماعی منابع صوتی و تصویری متعددی در دسترس است که گویای نوع نگاه حاکمان وقت به مخالفان‌شان است. منابعی که گویای چگونگی تئوریزه شدن خشونت از سوی رهبری‌ست که به باور هوادارانش مظهر رحمت و عطوفت بوده و در مقابل مخالفانش با حسن نیت رفتار می‌کرده است.
در ویدئویی که به نظر می‌رسد به بعد از وقایع کردستان و گنبد (حدوداً چهار ماه پس از پیروزی انقلاب) تعلق دارد، رهبر  انقلاب با چنین لحنی با مخالفانش سخن می‌گوید: «اگر ما از اول که رژیم فاسد را شکستیم و این سد بسیار فاسد را خراب کردیم، به طور انقلابی عمل کرده بودیم، قلم تمام مطبوعات را شکسته بودیم و تمام مجلات فاسد و مطبوعات فاسد را تعطیل کرده بودیم و رؤسای آنان را محاکمه کرده بودیم و حزب‌های فاسد را ممنوع اعلام کرده بودیم و رؤسای آنان را به سزای خود رسانده بودیم و چوبه‌های دار را در میدان‌های بزرگ بر‌پا کرده بودیم و مفسدین و فاسدین را درو کرده بودیم، این زحمت‌ها پیش نمی آمد …. یک حزب آن هم حزب‌الله، حزب مستضعفین و من توبه می‌کنم از این اشتباهی که کردم ….»
روح‌الله خمینی در ادامه مخالفان را به برخورد انتقام‌جویانه و انقلابی تهدید می‌کند. او نه تنها نمی‌کوشد تا از جایگاه رهبری خویش خشونت‌ها را مدیریت کند و مخالفان را به آرامش دعوت کند، بلکه مانیفستی برای سرکوب مخالفان صادر می‌کند که از آن زمان تا‌کنون در جمهوری اسلامی به اجرا گذاشته شده است.
او در واقع به شعله‌های خشونتی که ایران انقلاب‌زده را فرا گرفته بود، دمید و این رویه حتی به خارج از مرزها نیز سرایت کرد، از جمله دعوت مردم عراق به قیام علیه صدام، تحریک شیعیان در کشورهای شیخ نشین و نهایتاً صدور انقلاب و راه‌اندازی نهضت‌های آزادی‌بخش.
۵- پس از آغاز جنگ و حوادث سال ۶۰، موج سرکوب و انتقام‌جویی وارد مرحله تازه‌ای شد. جمهوری اسلامی که از یک ثبات نسبی برخوردار شده بود، دستگاه امنیتی را بازسازی کرد و این بار به شکلی هدف‌مند به رویارویی با مخالفان رفت. پس از سرکوب مخالفان مسلح، نوبت به مخالفان قانونی رسید. لیبرال‌ها (اعضای جبهه ملی، خلق مسلمان، نهضت آزادی و …) منزوی، بازداشت و ممنوع از فعالیت شدند.
یکی از مراجع تقلید برجسته وقت یعنی محمد‌کاظم شریعتمداری به اتهام کودتا محصور شد. حزب توده که از دوره رضاشاه در ایران قدمت داشت و از قضا از حامیان جمهوری اسلامی بود منحل، اعضای برجسته آن بازداشت یا متواری و تعدادی از آن‌ها در سال ۶۷ اعدام شدند.
سپس نوبت به خودی‌ترها رسید. مهدی هاشمی، فرمانده بزرگ‌ترین شبکه تروریستی جمهوری اسلامی در خارج از کشور که از حمایت قائم مقام رهبری برخوردار بود، پس از افشای ماجرای مک فارلین بازداشت، محاکمه و اعدام شد و بسیاری از هواداران حسینعلی منتطری به اتهام انتساب به مهدی هاشمی از سوی دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی تصفیه شدند و به حاشیه رفتند تا این‌که نوبت به خود منتظری رسید.
۶- این بازخوانی کشتار در جمهوری اسلامی در سالگرد قتل فروهرها تلاشی‌ست برای نشان دادن این واقعیت که بر خلاف برخی دیدگاه‌ها (که اخیرا در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده)، اعدام‌های سال ۶۷ نه یک استثنا، بلکه یک رویه نهادینه شده در جمهوری اسلامی بوده، گرچه در هر دوره شیوه‌های اجرای آن به مقتضای زمان تغییر کرده است.
مصطفی تاج‌زاده از جمله اصلاح‌طلبانی‌ست که پس از آزادی ا ز زندان کوشیده تا به بازخوانی تاریخچه جمهوری اسلامی بپردازد. او اخیرا در سلسله یادداشت‌هایی به نام در ضرورت بخشایش، گفته است که تاریخ جمهوری اسلامی زوایای روشنی نیز دارد و وقایعی که در سال‌های ۶۰ روی داد و نهایتاً به اعدام‌های سال ۶۷ انجامید، کنش و واکنشی از سوی انحصارطلبان حکومتی و مخالفان خشونت‌طلب آن بود.
تاج‌زاده در جایی از این مقالات می‌نویسد: «مجاهدین خلق می‌کوشند استثنای ۶۷ را به قاعده‌ای برای شصت و هفتی نمایاندن تاریخ انقلاب و تاریخ دفاع میهنی این مردم تبدیل کنند تا مشی و جنایات تروریستی خویش را تحت‌الشعاع آن قرار دهند. تقلیل تاریخ انقلاب و دفاع حماسی ایران به صفحات صرفاً تاریک آن نه تنها خطا که جفای به ملتی‌ست که تصمیم گرفته است روی پای خود بایستد و جایگاهی در شأن و شایسته خود در سطح منطقه و جهان بیابد و فردایی بهتر برای خود و فرزندانش رقم زند.»
تاج‌زاده گرچه اعدام‌های ۶۷ را محکوم کرده و مسئولیت خویش را به عنوان یکی از اعضای دولت (معاون محمد خاتمی، وزیر وقت ارشاد) پذیرفته، اما این اعدام‌ها را استثنا توصیف کرده است. او هیچ تحلیلی از علت وقوع این جنایت نمی‌دهد و تنها به روایت مجاهدین خلق یا محافظه‌کارانی چون هواداران محمد‌تقی مصباح یزدی می‌پردازد.
تاج زاده بر این باور است که مسعود رجوی، صادق خلخالی و اسدالله لاجوردی مثلث خشونت‌ها و سرکوب مخالفان بودند اما این تحلیل تنها صورت مسأله را پاک می‌کند و هیچ سرنخی از چگونگی شکل‌گیری نهاد سرکوب در ساختار این نظام نمی‌دهد.
این‌که جمهوری اسلامی منشأ خدماتی برای ایران و ایرانیان بوده در این میان اساساً موضوع بحث نیست چرا که دستگاه‌های تبلیغاتی نظام و مورخان درباری به اندازه کافی در وصف این خدمات گفته‌اند و احتمالاً نیازی نیست منتقدان و مورخان مستقل هم در این زمینه مدیحه‌سرایی کنند. چنانچه نظام‌های گذشته نیز هر یک می‌توانستند منشأ خدماتی برای ایران و ایرانی باشند.
به این ترتیب احیانا تنها از یک منظر می‌توان با مصطفی تاج‌زاده موافق بود و اعدام‌های سال ۶۷ را استثنا خواند: اعدام‌های ۶۷ نقطه عطف همه جنایت‌هایی‌ست که تا‌کنون به نام جمهوری اسلامی به ثبت رسیده است. جنایت‌های سازمان یافته‌ای که نطفه آن در مدرسه رفاه بسته شد و تا قتل‌های زنجیره‌ای به شکلی سازمان‌یافته ادامه یافت و حالا در آزار و اذیت پیوسته زندانیان سیاسی و فعالان مدنی تجلی یافته است.