دعوت دکتر محمد ملکی،از همه مردم برای شرکت در چهلم «جانباختگان راه آزادی» در پنجم دیماهتقدیم به انسانهای پاکی که قربانی جنایتی کم نظیر شدند. بر این غم اگر خون بگریم رواست. اندوه سراسر وجودم را فرا گرفته، دیگر نمیخواهم زنده بمانم و شاهد این جنایات بزرگ باشم. به کدام گناه با مردم چنین کردند؟ اکثریت مردمی که صبح سر از خواب برداشتند، فقر و نداری خواب از چشمهای آنها ربوده بود و رویای چگونه سیر کردن شکم زن و بچه را میدیدند که ناگهان از خبری مطلع شدند که برایشان غیرقابل تحمل بود؛ گرانی بنزین تا سه برابر و گران شدن همه چیز...! به خیابانها آمدند تا به این عمل حاکمان اعتراض کنند، که با گلولههای گرم و آتشین روبرو شدند! به کدامین گناه؟ گناه آنها اعتراض به فقر بیشتر و اعتراض به دزدیهای کلان از سوی سردمداران نظام بود. در مدت چند روز هزاران نفر کشته و مجروح شدند و قدرت بدستان این جنایت سهمگین را به گردن دیگری انداختند. هزاران جوان دستگیر شدند. خانوادههای بیخبر از فرزندانشان به هر دری زدند بسته بود. هر روز خبر از کشف بدن بیگناهان بیشتری میآید. کار به جایی رسید که سازمانهای بینالمللی مجبور شدند سکوت را بشکنند و به این جنایت ضدبشری اعتراض کنند. این روزها که خانوادههای بسیاری چهلمین روز شهادت فرزندانشان را به سوگ نشستهاند، هیچ خبری از سوی جانیان نظام درباره شهدا و مجروحین و زندانیها به خانوادهها ندادهاند. جنایت چنان وسیع است که میخواهند بدون پاسخگویی آنرا هم مانند جنایتهای پیشین مشمول مرور زمان کنند تا مردم آنرا به فراموشی بسپارند. وای بر ما اگر فراموش کنیم. ای عاملین و آمرین و همه کسانیکه دستی در این جنایت داشتهاید، ننگتان باد و نفرین خدا و خلق بر شما باد. منتظر روزی باشید که باید پاسخگوی این همه جنایت باشید و یقین بدانید دور نیست روزی که مردم برای دادخواهی و پایان دادن به نظام جورتان برخیزند. من با تسلیت به خانواده جانباختگان، از تمامی مردم عزیزمان درخواست میکنم ؛ در مراسم چهلم این عزیزان شرکت کرده و به هر روش ممکن، همدلی خود را با خانوادههای جانباختگان و اعتراض خود را به جنایتکاران نشان دهند. محمد ملکی - تهران / دوم دیماه ۱۳۹۸ |
۱۳۹۸ دی ۲, دوشنبه
i
روایتی جدید از جلسه آیتالله منتظری با «هیات مرگ»
بی بی سی
به مناسبت دهمین سالگرد درگذشت آیت الله منتظری، ویدیوی مصاحبهای قدیمی از احمد منتظری فرزند او انتشار یافته که حاوی روایت جدیدی از گفتگوهای این مرجع تقلید با اعضای هیات متصدی اعدام دستجمعی زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ است -که بعدها به “هیات مرگ” مشهور شد.
احمد منتظری میگوید پس از آنکه پدرش در دیدار مرداد ۱۳۶۷ خود با چهار عضو هیات، با انجام اعدامها مخالفت کرده، آنان خبر این مخالفت را با احمد خمینی پسر آیت الله خمینی در میان گذاشتهاند ولی او خواستار ادامه اعدام زندانیها شده است.
پسر آیتالله منتظری با تاکید بر اینکه دیدار مجدد پدر با آن چهار نفر در دی ماه همان سال صورت گرفته، خبر میدهد که نوار صوتی این دیدار وجود دارد ولی نهادهای حکومتی جلوی انتشار نوار را گرفتهاند. با این حال، او در ویدیوی جدید، که دیروز جمعه ۲۹ آذر در کانال تلگرامی “انجمن اسلامی دانشجویان آزاداندیش دانشگاه علامه طباطبایی” انتشار یافته و زمان ضبط آن مشخص نیست، به نقل بخشی از محتوای نوار جلسه دی ۱۳۶۷ پرداخته است.
به گفته احمد منتظری: “آن فایل بعدی، دی ماه، اصلا اصلش... پرخاش آقای منتظری با آن چهار نفر است، که میگوید چرا من مسالهای با این اهمیت را گفتم بروید با آقای خمینی صحبت کنید [اما] شما رفتید با احمد صحبت کردید. خیلی این را تاکید میکنند، که آنها میگویند ما راهی غیر از این نداریم.”
وی میافزاید: “یعنی کاملا مشخص است که اینها بعد از این همه ... رفتهاند به احمد آقای خمینی گفتهاند آقای منتظری این جوری گفت، [او هم] گفته نه، بروید ادامه بدهید.” مشخص نیست که احمد خمینی پس از در میان گذاشتن موضوع با آیتالله خمینی خواستار ادامه اعدامها شده یا اساسا نیازی به گفتگو با پدر خود ندیده است.
سه سال و نیم پیش؛ سایت آیتالله حسینعلی منتظری فایل صوتی اظهارات این مرجع تقلید در مرداد ماه سال ۱۳۶۷ را منتشر کرد که در آن، به تندی به اعدام دستجمعی اعضای سازمان مجاهدین خلق انتقاد میکرد.
او پس از اطلاع یافتن از موضوع دو نامه به آیت الله خمینی نوشت و سپس در دیداری به تاریخ ۲۴ مرداد ۱۳۶۷ با حضور حسینعلی نیری (حاکم شرع وقت)، مرتضی اشراقی (دادستان وقت)، ابراهیم رئیسی (معاون وقت دادستان) و مصطفی پورمحمدی (نماینده وقت وزارت اطلاعات در زندان اوین) با انجام اعدامها مخالفت کرد، که فایل صوتی مربوط به آن جلسه در مرداد ۱۳۹۵ منتشر شد.
به دنبال انتشار آن فایل، احمد منتظری به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، انتشار اسناد سری و تبلیغ علیه نظام به ۲۱ سال حبس تعزیری (۶ سال قابل اجرا) و ۳ سال خلع لباس محکوم شد. هرچند بعدا اعلام شد که اجرای حکم زندان، با وساطت آیتالله موسی شبیری زنجانی از مراجع تقلید شیعه به حال تعلیق درآمده است.
فرزند آقای منتظری، در ویدیویی که اخیرا از او منتشر شده میگوید که فایل صوتی جلسه دی ماه ۱۳۶۷، “جزو فایلهایی است که [نهادهای امنیتی] خیلی مانع شدند گفتند نباید پخش کنید... آن شش سال زندان ما که معلق شده به شرط پخش نشدن آنهاست”.
او در همین ویدیو، همچنین خاطرهای را از زمان نگارش نامههای پدرش به رهبر وقت جمهوری اسلامی در اعتراض به اعدامها نقل کرده است.
به روایت احمد منتظری: “من خواندم خیلی تعجب کردم، که این خیلی متن تندی است و به ایشان هم نظرم را گفتم. گفتم آقا اینها چیزهایی نیست که شما روی کاغذ بیاورید. اینها را باید شفاهی بگویید... با امام صحبت کنید. دست دیگران بیفتد چه میشود؟”
فرزند آیت الله منتظری ادامه میدهد: “ایشان جوابی که داد [این بود که] گفت همه چیز دیگر تمام شده.... من یک لحظه احساس کردم که مثلا کودتایی شده، خبری شده ما نمیدانیم. گفتم یعنی چه تمام شده؟ ایشان این جمله را گفتند، که خونی که به ناحق ریخته بشود دیگر همه چیز را تمام میکند.”
انتقادات آقای منتظری به اعدامها، سرانجام باعث شد تا بنیانگذار جمهوری اسلامی، در ۶ فروردین ۱۳۶۸ وی را از سمت قائم مقامی رهبری، که از تیرماه ۱۳۶۴ و بنا بر تصمیم مجلس خبرگان عهده دار آن بود، عزل کند.
البته احمد منتظری در ویدیویی که اخیرا منتشر شده، در مورد رسیدن نامههای انتقادی پدرش به دست شخص آقای خمینی هم ابراز تردید میکند و میگوید: “من فکر میکنم اصلا این نامهها به امام نرسید”.
«من بگذارم مردم را بکشند تابعدا رهبر شوم؟»
آیت الله منتظری دو سال قبل از درگذشت خود، در مصاحبهای با عماد الدین باقی از شاگردان خود تاکید کرد از اینکه، علی رغم هزینههای بعدی، به وظیفه خود در اعتراض به اعدامها عمل کرده “وجدانش راحت است”.
او در پاسخ به گفته آقای باقی مبنی بر اینکه “بعضی میگویند اگر شما این کار را نکرده بودید، حساسیتها به وجود نمیآمد و شما بعد از فوت امام خمینی زمام رهبری را به دست میگرفتید” اظهار داشت: “معنی حرف آن بعضی این است که من بگذارم مردم را بکشند، خلاف شرع انجام شود برای اینکه بعد میخواهم رهبر شوم؟ اصلا و ابدا وجدانم به چنین امری راضی نمیشد.”
آقای منتظری در بخشی از فایل صوتی مرداد ۱۳۶۷ خود نیز، با ذکر دغدغههایی مشابه نقل میکند: “همه رفقای ما با نوشتن نامه به امام مخالف بودند ولی من دیدم جواب ندارم روز قیامت؛ وظیفه من است به امام تذکر بدهم.”
این مرجع تقلید، همچنین میگوید: “من از اول این جریان [اعدامها] تا حالا باور کنید شبی نیست که ۲-۳ ساعت فکرم را ناراحت نکند و خوابم نمیبرد... جواب خانوادهها را چه میخواهید بدهید؟ ... چقدر شاه اعدام کرد؟ اعدامهای خودمان را با اعدامهای آنها حساب [مقایسه] بکنیم.”
آیتالله منتظری در جلسه مرداد ماه، به حسینعلی نیری، مرتضی اشراقی، ابراهیم رئیسی و مصطفی پورمحمدی هشدار میدهد: “بزرگترین جنایتی که در جمهوری اسلامی شده و تاریخ ما را محکوم میکند به دست شما انجام شده و [نام] شما را در آینده جزو جنایتکاران در تاریخ مینویسند”.
او در آن جلسه، همچنین مقامهایی در حکومت را متهم میکند که از مدتها پیش به دنبال اعدام زندانیان بودهاند و میگوید: “این چیزی است که اطلاعات رویش نظر داشت و سرمایه گذاری کرد.” آقای منتظری میافزاید که احمد خمینی هم “از سه - چهار سال قبل” از انجام چنین اعدامهایی در مورد اعضای سازمان مجاهدین خلق هواداری میکرده است. او تاکید میکند که مدافعان اعدامها “فرصت را مغتم شمردند در این جریانی که منافقین آمدند به ما حمله کردند [و] این را جا انداختند پیش امام.”
اشاره قائم مقام وقت آیتالله خمینی، به مشارکت سازمان مجاهدین خلق در حمله به خاک ایران بعد از پذیرش قطعنامه ۵۹۸ در عملیات موسوم به “فروغ جاویدان” است که پس از آن، رهبر وقت با صدور دستوری از مسئولان قضایی و امنیتی خواست که تمام زندانیان “سرِموضع” این سازمان اعدام شوند.
به دنبال صدور آن فرمان، جمع زیادی از زندانیان گروههایهای مختلف که اکثر آنها از اعضای سازمان مجاهدین بودند و جمعی از زندانیان گروههای مارکسیست نیز در میان آنها حضور داشتند، به جوخههای اعدام سپرده شدند. در کتاب خاطرات آقای منتظری آمده است که بعد از صدور فرمان، بین ۲۸۰۰ تا ۳۸۰۰ نفر از زندانیان اعدام شدند، هرچند برخی از نهادهای حقوق بشری، تعداد اعدام شدگان را بیشتر میدانند.
آیتالله منتظری در جلسه مرداد ۱۳۶۷، با اشاره به اینکه زندانیانی که اعدام شدند، همگی قبلا محاکمه شده و احکام زندان گرفته بودند میگوید: “اینکه ما بیاییم بدون اینکه فعالیت تازهای [از جانب زندانیان] باشد اینها را اعدام بکنیم معنیش این است که... دستگاه قضاییمان غلط کرده.”
نامه به محمدرضا پهلوی پیشگاه اعلیحضرت همایون شاهنشاهی
صداهایی که شنیده نشد
نامه به محمدرضا پهلوی
پیشگاه اعلیحضرت همایون شاهنشاهی
فزایندگی تنگناها و نابسامانیهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور چنان دورنمای خطرناکی را در برابر دیدگان هر ایرانی قرار داده که امضاکنندگان زیر بنا بر وظیفهٔ ملی و دینی در برابر خدا و خلق خدا با توجه به اینکه در مقامات پارلمانی و قضایی و دولتی کشور کسی را که صاحب تشخیص و تصمیم بوده، مسئولیت و مأموریتی غیر از پیروی از «منویات ملوکانه» داشته باشد نمیشناسیم و در حالی که تمام امور مملکت از طریق صدور فرمانها انجام میشود و انتخاب نمایندگان ملت و انشای قوانین و تأسیس حزب و حتی انقلاب در کف اقتدار شخص اعلیحضرت قرار دارد که همهٔ اختیارات و افتخارات و بنابراین مسئولیتها را منحصر و متوجه به خود فرمودهاند این مشروحه را علیرغم خطرات سنگین تقدیم حضور مینماییم.
در زمانی مبادرت به چنین اقدامی میشود که مملکت از هر طرف در لبههای پرتگاه قرار گرفته، همهٔ جریانها به بنبست کشیده، نیازمندیهای عمومی به خصوص خواروبار و مسکن با قیمتهای تصاعدی بینظیر دچار نایابی گشته، کشاورزی و دامداری رو به نیستی گذارده، صنایع نوپای ملی و نیروهای انسانی در بحران و تزلزل افتاده، تراز بازرگانی کشور و نابرابری صادرات و واردات وحشتآور گردیده، نفت این میراث گرانبهای خدادادی به شدت تبذیر شده، برنامههای عنوان شده اصلاح و انقلاب ناکام مانده و از همه بدتر نادیده گرفتن حقوق انسانی و آزادیهای فردی و اجتماعی و نقض اصول قانون اساسی همراه با خشونتهای پلیسی به حداکثر رسیده و رواج فساد و فحشا و تملق، فضیلت بشری و اخلاق ملی را به تباهی کشاندهاست.
حاصل تمام این اوضاع توأم با وعدههای پایان ناپذیر و گزافه گوییها و تبلیغات و تحمیل جشنها و تظاهرات، نارضایی و نومیدی عمومی و ترک وطن و خروج سرمایهها و عصیان نسل جوان شده که عاشقانه داوطلب زندان و شکنجه و مرگ میگردند و دست به کارهایی میزنند که دستگاه حاکمه آن را خرابکاری و خیانت و خود آنها فداکاری و شرافت مینامند.
این همه ناهنجاری در وضع زندگی ملی را ناگزیر باید مربوط به طرز مدیریت مملکت دانست، مدیریتی که بر خلاف نص صریح قانون اساسی و اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر جنبهٔ فردی و استبدادی در آرایش نظام شاهنشاهی پیدا کردهاست. در حالی که «نظام شاهنشاهی» خود برداشتی کلی از نهاد اجتماعی حکومت در پهنهٔ تاریخ ایران میباشد که با انقلاب مشروطیت دارای تعریف قانونی گردیده و در قانون اساسی و متمم آن حدود «حقوق سلطنت» بدون کوچکترین ابهامی تعیین و «قوای مملکت ناشی از ملت» و«شخص پادشاه از مسئولیت مبری» شناخته شدهاست.
در روزگار کنونی و موقعیت جغرافیایی حساس کشور ما ادارهٔ امور چنان پیچیده گردیده که توفیق در آن تنها با استمداد از همکاری صمیمانهٔ تمام نیروهای مردم در محیطی آزاد و قانونی و با احترام به شخصیت انسانها امکانپذیر میشود. این مشروحهٔ سرگشاده به مقامی تقدیم میگردد که چند سال پیش در دانشگاه هاروارد فرمودهاند:
«نتیجهٔ تجاوز به آزادیهای فردی و عدم توجه به احتیاجات روحی انسانها ایجاد سرخوردگی است و افراد سرخورده راه منفی پیش میگیرند تا ارتباط خود را با همهٔ مقررات و سنن اجتماعی قطع کنند و تنها وسیلهٔ رفع این سرخوردگیها احترام به شخصیت و آزادی افراد و ایمان به این حقیقتهاست که انسانها بردهٔ دولت نیستند و بلکه دولت خدمتگزار افراد مملکت است». و نیز به تازگی در مشهد مقدس اعلام فرمودهاید «رفع عیب به وسیلهٔ هفتتیر نمیشود و بلکه به وسیلهٔ جهاد اجتماعی میتوان علیه فساد مبارزه کرد».
بنابراین تنها راه بازگشت و رشد ایمان و شخصیت فردی و همکاری ملی و خلاصی از تنگناها و دشواریهایی که آیندهٔ ایران را تهدید میکند ترک حکومت استبدادی، تمکین مطق به اصول مشروطیت، احیای حقوق ملت، احترام واقعی به قانون اساسی و اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر، انصراف از حزب واحد، آزادی مطبوعات، آزادی زندانیان و تبعید شدگان سیاسی و استقرار حکومتی است که متکی بر نمایندگان منتخب از طرف ملت باشد و خود را بر طبق قانون اساسی مسئول اداره مملکت بداند.
۵۶/۳/۲۲
کریم سنجابی
شاپور بختیار
داریوش فروهر
اشتراک در:
پستها (Atom)