/ بازتاب "خودکشی شدن" سید امامی در رسانه های خارجی
۱۳۹۶ بهمن ۲۴, سه‌شنبه
پرستو فروهر، ۱۷ آذرماه ۱۳۹۶!من اما نه از حق خود بر سرزمین و خانه‌ی مادری و پدری‌ام خواهم گذشت، نه از حق دادخواهی قتل سیاسی پدر و مادرم، و نه از حق خویش در یادآوری و روشنگری تاریخی که شاهدش بوده‌ام، و نه از حق اعتراض به بی‌عدالتی‌هایی که در این راه دیده‌ام.
تازه چند روزی بود از ایران برگشته بودم -اشباع از مشاهده‌ها و تجربه‌ها و معلق میان برداشت‌ها و فکرهای نیمه‌تمام- که وکیلم از تهران تماس گرفت و خبر داد که دادگاه انقلاب رأی به محکومیت من صادر کرده است: شش سال حبس تعلیقی؛ پنج سال به جرم توهین به مقدسات و سیدالشهدا و یک سال به جرم تبلیغ علیه نظام. حکم را زودتر از آنچه فکر می‌کردم صادر کرده بودند و سنگین‌تر از آن بود که انتظارش را داشتم. واژه‌ی تعلیقی در انتهای رأی البته عجالتاً به معنای نفس راحت بود.
در گیرودار تنظیم تقاضای تجدید نظر بودم که خبر اولین تجمع‌های اعتراضی در ایران پخش شد. اعتراضی که در پهنه‌ی وسیع ایران با شتاب و شدتی بی‌مانند از اینجا و آنجا بیرون زد و حضور سرکش و جسور خود را به دوران ما اعلام کرد. چنین رخدادهایی نه تنها آینده‌ی زمانه‌ی خود را تغییر می‌دهند بلکه خوانش ما از گذشته‌شان را نیز متحول می‌کنند. در بستر یک تاریخ، مسیری را عیان می‌کنند که تا پیش از آن محو می‌نموده یا نفی می‌شده است. از زاویه‌ی فردی چنین موقعیتی، بزنگاهی‌ست برای محکِ برداشت‌های خویش، برای طرح این پرسش اساسی از خود که کجا ایستاده‌ام، با چه چشم‌انداز و امیدی؟ و چه تلاشی برای تحقق این امید کرده و می‌کنم؟
در چنین لحظه‌هایی آن پیوند عمیق و محکم به مردم سرزمین مادری و پدری‌ام با تمام قوا فعال می‌شود و واژه‌ی همبستگی را با عمق معنای خود جفت می‌کند. انگار آنها در کار ساختن سرنوشتی شده بودند که سرنوشت من نیز خواهد بود. شدم تماشاچی و خواننده‌ی ذوق‌زده و ملتهبی که فکرهایش دنبال شور و حس‌اش می‌دود، به عزم فهمیدن آن پیکره‌ی سیال و ناگهانی اعتراض و در اشتیاق یافتن نقطه‌های اتصال و اشتراک خود با آن قیامی که مردم می‌کردند. شدم روایتگر اعتراض مردم در رسانه‌های آلمانی‌زبان که از فرط گوش دادن به حرفهای تحلیل‌گران مدافع اعتدال از تبیین آنچه می‌گذشت عقب مانده بودند.
خبرهایی که از تظاهرات می‌رسید بیشتر از تصویر، فریاد و حرکت داشت. اعتراض خود را در شعارهایی که جمعی سر داده می‌شد و یا خطابه‌ی خشمگینی که از گلوی یک فرد بیرون می‌ریخت و حرف جمع می‌شد، بیان می‌کرد. در همان روزهای اوج خیزش مردم، که حرف از محدود ماندن اعتراض به فرودستان جامعه و کناره‌جویی طیف‌های وسیعی از ناراضیان زده می‌شد، با چند نفر از دوستان داخل‌نشین که این گفته شامل حالشان بود، حرف زدم و در فضای مجازی بحث‌های مربوط را دنبال کردم. اغلب موضع خود را با واهمه از آشوب و چرخش وضعیت به نفع «بدتر»های داخلی یا «خارج‌نشین» توضیح می‌دادند، یا با تأکید بر ریشه‌های اقتصادی و معیشتی، وجه سیاسی اعتراض‌ها را مسکوت می‌گذاشتند و از این‌رو ضرورت مشارکت همگانی را نمی‌پذیرفتند. برخی حتی در مشارکت، خطر خودجلواندازی‌های معمول و مصادره‌ی حرکتی را می‌دیدند که «دیگران» در شکل‌گیری آن سهمی نداشته‌اند.
برای من اما بسیاری از شعارهای خودجوش اعتراض اثباتی بود بر تنیدگی وجه سیاسی با معضل عمیق بی‌عدالتی ساختاری در شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه، که بی‌شک فشار کمرشکن آن بر تن و جان فرودستان جامعه افتاده است. آنجا که قدرت حاکم حق‌طلبی را در عرصه‌های گوناگون سرکوب کرده و می‌کند اعتراض همواره وجه سیاسی به خود می‌گیرد.
میان سرگذشت آن کارگری که برای احقاق حق خود اعتصاب کرد و به حکم یک قاضی شرع شلاق خورد با آن زنی که به جرم بی‌اعتنایی به اجبار حکومتی حجاب به حکم یک قاضی شرع شلاق خورد، آن دستفروش که به جرم اعتراض بازداشت شد و گفتند در زندان مرد با آن نویسنده که به جرم دگراندیشی بازداشت شد و گفتند در زندان سکته کرد و مرد، آنها که در دوره‌های متوالی برای بیان اعتراض خود شجاعانه به خیابان آمدند و در یورش نیروهای سرکوب به خون خود غلتیدند با پدر و مادر من که در یورش نیروهای امنیتی به خانه‌شان مثله شدند، چیزی اساسی مشترک است. همه‌ی آنان بر حقی پافشاری کردند که از فرد و مردم صلب شده بود. همه‌ی آنان قربانی خشونت و سرکوب سیاسی از سوی نظام حاکمه‌ای شده‌اند که بخش بزرگی از اعمال قدرت خود را به حکم مذهب و شرع به جامعه تحمیل می‌کند. نقد ساختار قدرت را برابر «ارتداد» و «عناد با خدا» و «توهین به مقدسات» و غیره قرار می‌دهد، تا سرکوب را به نام مذهب حقانیت دهد.
یکی از شعارهایی که در جریان اعتراض‌ها در شهرهای گوناگون داد شد این بود: اسلام رو پله کردن مردمو ذله کردن. این جمله‌ی ساده برای من بیان تحلیلی و حسی واضحی از تجربه‌ی طولانی‌ام با دستگاه قضایی‌ست. دستگاهی که منطق استدلال را در چارچوب‌های تنگ شریعیت محدود می‌کند و اینگونه فردی که به این چارچوب‌ها باور ندارد -چه در جایگاه شاکی و چه در جایگاه متهم- پیشاپیش یا محتوم به نفی خود می‌شود یا در طی دادرسی به کفه‌ی «جرم» خود خواهد افزود. گیرافتادگی در چنین موقعیت بن‌بست‌واری، همان‌گونه که در آن شعار آمده است حسی از ذله شدن با خود می‌آورد. گاهی فکر می‌کنم چنین موقعیتی عین بلعیده شدن است، مثل مکیده شدن به درون دستگاه بلع و گوارش یک موجود عظیم‌الجثه و عجیب‌الخلقه. موقعیت، هم واقعی‌ست و هم دور از ذهن؛ هم خطرناک است هم احمقانه. حفظ تعادل دشوار می‌شود، و فاصله‌گذاری و تسلط به خود فرار و شکننده. ذهن آدم می‌شود پاندولی که از تأسفی تلخ به طنز می‌رود و برمی‌گردد.
تجربه‌‌های من با این دستگاه بلع و گوارش مکان‌هایی داشته‌اند که به مرور جغرافیایی ساخته‌اند از خوف و کشمکش و آزار.
مکان اول: دادگاه انقلاب
فردای روزی که به تهران وارد شدم برای خواندن پروندهام به دادگاه انقلاب رفتم. با وکیلم دم در دادگاه قرار گذاشته بودم و طبق عادت زود رسیده بودم. ایستادم به تماشا. سال‌ها پیش هم چندین بار مراجع این دادگاه شده بودم. آن موقع شاکی بودم و حالا متهم شده بودم. اگرچه که در آن‌هنگام هم شاکی بودنم را تنها به ظاهر می‌پذیرفتند. پاسخگویی‌شان پوسته‌ای بود برای چیزی نگفتن و روال‌های اداری‌شان ظاهری برای سردواندن و راندن و از پا انداختن.
تصویری که از فضای آن مکان داشتم تغییر کرده بود. اولین چیزی که به چشمم آمد سر و وضع زنان بود. نه تنها برخلاف گذشته از اجبار چادر برای مراجعان نشانی نبود که حجابِ شل و ول بر بقیه انواع آن می‌چربید. داخل ساختمان هم آن خوفی که سابق بر این به محض ورود بر آدم مسلط می‌شد جای خود را به کسالت‌باری و بدخلقی داده بود. حسی از طلبکاری در مراجعان ملموس بود که در گذشته در انحصار کارمندان و مأموران دادگاه بود. داخل آسانسور هم به رسم واگیرداری در تهران موسیقی پخش می‌شد: یک دلی دلی آبکی غربی. کلایدرمن در آسانسور دادگاه انقلاب اما برای هیچ‌کس به غیر از من عجیب نبود.
دفتر شعبه پر بود از آدم؛ مراجعان و مأمورانی که برگه‌ای را تحویل می‌دادند یا می‌گرفتند، رئیس‌دفترهایی که سرگرم انبوه پرونده‌ها و کاغذهای روی میزشان بودند، وکلایی که چون هنوز در دادگاه انقلاب دستگاه فتوکپی از اشیاء خطرناک و ممنوعه محسوب می‌شود، گوشه‌ی میزی یا روی زانویشان با سرعت از پرونده‌ها رونویسی می‌کردند. کلافگی ملموس بود و نارضایتی در قالب متلک و غر ردوبدل می‌شد. یکی از کارمندانی که برای تحویل برگه‌ای آمده بود من را شناخت و تعریف مفصلی از کارهای هنری‌ام کرد که به قول خودش در رپرتاژی دیده بود. رپرتاژ البته به‌تازگی از یکی از «رسانه‌های معاند» پخش شده بود و من هم قرار بود از جمله به اتهام یکی از همین کارهای هنری‌ام و گفتگو با همین «رسانه‌های معاند» محاکمه بشوم. او رفت و من غرق تعجب بودم که یکی از وکلای حاضر، در حین رونویسی، شروع به صحبت درباره‌ی نامه‌ی سرگشاده‌ای کرد که مادرم در سال ۱۳۷۴ در اعتراض به وزیر وقت فرهنگ نوشته بود. گفت کپی نامه را که مخفیانه در دانشگاه پخش شده بود از همان دوران دانشجویی‌اش تا امروز حفظ کرده و مفتخر به داشتن چنین سندی‌ست. گفتگو درباره‌ی محتوای نامه بالا گرفت. هیچ حرفی در دفاع از آن وزیر گفته نشد اما در گرامی‌داشت پدر و مادر من سخن بسیار رفت. هم سرحال آمده بودم و هم از آن فضا گیج شده بودم، که بیشتر شبیه تاکسی‌های تهران بود تا دفتر قاضی مقیسه.
پروندهام را که به وکیلم تحویل دادند، من از روی متن‌ها میخواندم و او می‌نوشت. می‌گفت دستش تندتر از من است. طفلک وکلای ایران که تندنویسی از مهارت‌های واجب حرفه‌ای‌شان شده است. خواندن آن پرونده و بویژه گزارش‌های سازمان اطلاعات تهران مصداق همان گیر افتادن در دستگاه بلع بود. در طی ماه‌های پیش وکیلم و من پاسخ‌های مفصلی در رد اتهام‌ها نوشته بودیم، مدارک گوناگون تحویل داده بودیم که همگی در پرونده ثبت شده بود اما ذره‌ای مورد توجه قاضی تحقیق قرار نگرفته بود و او با تأیید اتهام‌ها کیفرخواست تند و تیزی، که بسیار شبیه شکایت وزارت اطلاعات از من بود، نوشته و پرونده را ارجاع کرده بود به دادگاه انقلاب. گزارش‌های جدیدی از سازمان اطلاعات تهران هم ضمیمه شده بود. اما بخش بزرگ پرونده نوشته‌های خودم بود، پرینت گرفته از اینترنت. زیر بسیاری از جمله‌ها خط قرمز کشیده بودند. یعنی آن جمله‌ها خیلی مجرم بودند. زیر یک جمله که از غلامحسین ساعدی نقل کرده بودم هم خط قرمز داشت. لابد جرم آن جمله هم به گردن من بود. خلاصه از پرونده مشهود بود که من خیلی مجرم هستم و حتی حرف‌ها و کارهایی که برای هیچ‌کس دیگر جرم نیست برای من جرم محسوب می‌شود. از جمله رفتن به احمدآباد مصدق به همراه ده نفر از سالخوردگان جبهه ملی یا دو ساعت همراهی با تحصن چندماهه‌ی نسرین ستوده که خوشبختانه افراد زیادی با آن همراهی کرده بودند و سرانجام هم به نتیجه‌ی مطلوب رسیده بود. در همان روزهای اقامتم در تهران یادداشتی** در شرح ماجرا نوشتم که از تکرارش در اینجا می‌گذرم.
مکان دوم: دفتر نهاد ریاست جمهوری در انتهای راهروی همکف ساختمان شماره دو اداره گذرنامه.
دو روز بعد از مراجعه به دادگاه انقلاب به دفتر فوق احضار شده بودم. بازهم در بدو ورود به کشور گذرنامه‌ام را گرفته بودند و برگه‌ی احضاریه به دستم داده بودند. دفتر مربوطه را که بارها به آن احضار شده‌ام خوب می‌شناسم، مسئول کارهای اداری دفتر را هم همینطور. مرد میان‌سال و خوشرویی‌ست. تا من را دید گفت: خانوم فروهر من امسال بازنشسته می‌شم شما هنوز می‌آی و می‌ری؟ گفتم: پس سفارش منو به جانشینتون بکنین. خندید.
اتاق بازجویی را هم خوب می‌شناسم. مأموران امنیتی اما در گذر سال‌ها به تناوب عوض شده‌اند. البته حالا عنوان‌شان هم تغییر کرده و شده‌اند «کارشناس». رفتارشان هم با من بالا و پایین دارد. گاهی خوشرویی می‌کنند گاهی ترشرویی، گاهی میخواهند بحث اقناعی کنند گاهی بترسانند. این بار نوبت شدت و حدت بود و خط‌ونشان‌کشی. عجب هم ندارد، چون حالا وزارتخانه‌شان شاکی من شده و پرونده‌ای برایم درست کرده که اهرم فشار شده است در دست آقایان. دادوبیداد که بالا گرفت خواستم از آقای رئیس‌جمهور و منشور حقوق شهروندی‌شان کمک معنوی بگیرم که کارشناس مربوطه آب پاکی را روی دستم ریخت و گفت: شما اصلاً حق شهروندی ندارید و این قانون شامل‌تان نمی‌شود. من هم بروفروخته شدم و طبق عادت خودم اعتراض کردم و پرسیدم چه کسی تعیین می‌کند که من حق شهروندی دارم یا ندارم؟ گفت ما. البته «ما» واژه‌ی نامفهومی‌ست. اما حدس می‌زنم منظور او وزارتخانه‌ی متبوعش بوده است؛ همان وزارتخانه که نوزده سال پیش کارمندانش به خانه‌ی پدرومادرم ریختند و حق زندگی را از آن دو گرفتند. از آنجا که با ظهور واژه‌ی «خودسر» در مورد قاتلان پدرومادرم حوزه‌ی مسئولیت و پاسخگویی مأموران امنیتی برای من مبهم شده است، در نامه‌ای*** که به چند نماینده مجلس در قدردانی از حمایت آنها نوشتم، شرح این بازجویی را هم آوردم. شاید در پیگیری آنان مشخص شود که گفته‌های کارشناسان مربوطه در حوزه‌ی «خودسر» بوده یا «مأمور و معذور».
کارشناسان تأکید داشتند که به لحاظ قانونی من ممنوع‌الخروج نیستم، اما پاسپورتم را هم پس ندادند.
مکان سوم: دادگاه انقلاب، دفتر قاضی و جلسه محاکمه
ماه‌ها بود که حضور در این دادگاه در ذهنم سنگین شده بود. نه تنها به دلیل محاکمه شدن و عواقب آن که به دلیل مواجهه با آن کس که در جایگاه قاضی نشسته و تاریخی پشت خود دارد که سنگینی آن هر بار که به آن فکر کردم نفسم را تنگ کرد، و آن رنج عظیم را که آن تاریخ حامل آن است به جانم ریخت. آه واژه‌ی کوچکی‌ست که گاهی تنها ممکن می‌شود. ماه‌ها در فکر کردن به این مواجهه آه کشیدم.
دادگاه شبیه بقیه دادگاه‌ها بود. قاضی بالا نشسته بود، پشت میزی بلندتر از معمول. کنار او و پایین دستش منشی دادگاه نشسته بود و صورتجلسه می‌نوشت. نماینده‌ی دادستان مرد جوانی بود که ایستاد و کیفرخواست را خواند. قاضی اتهام‌ها را یک به یک از رو خواند و من یک به یک پاسخ دادم و وکیلم استدلال‌های حقوقی به یک یک پاسخ‌های من اضافه کرد. منشی جلسه می‌نوشت و در تمام مدت فضایی اداری حاکم بود.
آه می‌دانست که آنجا جای او نیست. حالا اما دوباره آمده و من باز هربار که به آن مواجهه فکر می‌کنم آه می‌کشم.
مکان چهارم: دادسرای اوین
راستش فکر می‌کردم این دادسرا عجالتاً از آن جغرافیای خوف و آزار من بیرون افتاده باشد. اما در جستجوی پاسپورتم، که ضبط شده بود و معلوم نبود کجاست، دوباره سر از آنجا درآوردم. «کارشناسان» در همان احضار به اداره گذرنامه برگه‌ای نشانم داده بودند که مجازشان کرده بود پاسپورتم را بگیرند. بر خلاف روال عادی، دادگاه انقلاب مجوزی در این‌باره صادر نکرده بود. رئیس‌دفترهای قاضی هم سر تکان می‌دادند و می‌گفتند غیرقانونی عمل شده و دادگاه انقلاب -به عنوان مرجع رسیدگی‌کننده به پرونده‌ی قضایی من- دور زده شده، اما کاری از دستشان ساخته نیست. وکیلم پیگیری کرده بود و سرپرست دادسرای اوین به او گفته بود که مجوز را او صادر کرده است، اما تأکید کرده بود که حکمی برای ممنوع‌الخروجی من صادر نشده و ضبط پاسپورتم موقتی و به دلیل ظنی است، که به من دارند. دلیلی که برای آن ظن ذکر شده این است که احتمال می‌رود نامبرده -یعنی من- «اموال پدری»اش را شخصاً از کشور خارج کند تا بعد زیر پوشش پیگیری دزدی از خانه‌ی پدر و مادرش «حرکت‌هایی» بر ضد نظام انجام دهد. سرپرست دادسرا هم محض پیشگیری مجوز نوشته بود که پاسپورت من را بگیرند و اسباب من را بگردند و خودم را کنترل کنند. در میان همه‌ی «ظن»هایی که در طی سال‌ها مشمول‌شان بوده‌ام این یکی بیشتر از همه من را یاد سریال‌های سوررئالیستی و آبکی تلویزیونی می‌‌اندازد.
آن روز به همراه وکیلم به دادسرا رفته بودم. از جوانب کار پیدا بود که قرار است مدتی در سالن انتظار معطل شویم. در این سالن چندین ردیف صندلی به زمین پیچ شده‌اند، رو به دیواری که یک تلویزیون بزرگ به آن وصل است که بی‌وقفه مشغول پخش است، از اخبار تا درس آشپزی و برنامه کودک و سریال و موعظه. کنار تلویزیون روی پوستر عظیم‌الجثه‌ای زندگینامه‌ی قاضی مقدس را چاپ کرده‌اند، که نام دادسرا از او گرفته شده، به همراه عکسی از او میان نقش ونگارهایی که نقطه‌ی اشتراک همه‌ی تزئین‌های ایرانی‌ست، از حاشیه‌ی این عکس تا روی جعبه‌ی باقلوا و گوشه‌ی کارت ملی.
مدتی طول کشید تا از دفتر سرپرست دادسرا خبر دادند که او حاضر به پذیرش من است، اما بدون حضور وکیلم. برگه عبور را گرفتم و از پله‌ها و راهروها گذشتم تا دفتر آن جناب. او با ورود من به دفترش از جا بلند شد و با صدای بلند و خشن فریاد زد «برای چی آمدی؟» چشم‌هایش را غضب‌ناک کرده بود و بی‌توجه به تلاش من برای پاسخ دادن و آرام کردن فضا چندین بار همان پرسش را تکرار کرد و فوران خشم خود را مثل لوله‌ی آب‌پاش رو به من گرفت. پشت‌بندش هم به تکرار پرسید: «برای چی آمدی ایران؟ »، «با کیا ملاقات کردی؟» من لابلای غرش و خروش او مقداری حرف و دست و پا زدم و مثلاً اعتراض کردم. طولی نکشید که مرخصم کرد و به رئیس‌دفترش هم دستور داد که دیگر من را راه ندهد. پیدا بود که تنها هدف این ملاقات همان دادوبیداد بود؛ قصد داشت به من توهین کند و مرا بترساند. و همه‌ی این فشارها اعمال می‌شود تا آدم را به همان وضعیت ذله شدن برسانند. پس آن شعار «اسلامو پله کردن، مردمو ذله کردن» نقطه‌ی اتصال و اشتراک من است با آن مردمی که فریادش زدند.
اما اقامت من در تهران به ذله شدن در این دستگاه بلع و گوارش خلاصه نمی‌شود. تهران برای من تجربه‌ی به شدت دوپاره‌ای‌ست، اگرچه که در یک مکان جای دارد. فضایی‌ست اشباع از همزمانی اضداد که ادراک و بازنمایی یکسویه‌ی آن واقعیت را تحریف می‌کند. تهران نه تنها آن جغرافیای خوف و آزار، که تجلی مردمی‌ست که در مغاک ناهنجاری و بی‌عدالتی فاعلیت خود را از کف نمی‌دهند. در کلاف سردرگم این شهر اگر با همدلی نگاه کنی، چالش شهروندانی را شاهد می‌شوی که در منجلاب نادرستی و تبعیض، در میان هزاران آفتی که به جان این اجتماع افتاده است، برای ساختن زندگی پیگیرانه کار می‌کنند، مردمانی که زیر فشاری کمرشکن تلاش می‌کنند بار رهایی را از این تله به دوش بکشند.
و آن شعار زیبای نترسید نترسید ما همه باهم هستیم -که این بار هم زبان اعتراض شد- نه تنها در برابر نیروی سرکوبگر که در کشیدن بار روزمره‌ی نابسامان و بی‌رحم این شهر هم نمود پیدا می‌کند؛ در همیاری و همبستگی مدنی، آنجا که ساختارهای فاسد و پوسیده‌ی حکومتی توان و اراده‌ی مقابله با معضلات را ندارند.
ترس اندام شروری‌ست در تن و جان انسان. پیش از سفر به تهران، در طول ماه‌هایی که می‌دانستم قرار است در این سفر محاکمه بشوم، بیشتر از گذشته نگران خودم بودم، به ناامنی فکر می‌کردم، به ترسیدن و گرفتار شدن در ترس، به تنها ماندن با ترس. اما مردم در آن شعار زیبا راست گفته‌اند که باهم بودن علاج ترس است. نه خودم که دیگران ترس را از من تاراندند. در این سفر بیش از هربار همبستگی و همدلی همراهم شده بود، از دور و از نزدیک. فکر می‌کنم این بار بیشتر فهمیده می‌شدم و آن حس انزوا که گاهی نامرئی و سرد بر گردم حصار می‌کشد، کمتر به سراغم آمد.
روز یکم آذرماه امسال در سالگرد قتل پدرومادرم، خانه پر شده بود از «ما» که کیپ هم در حیاط و اتاق‌ها ایستاده بودند؛ اغلب‌شان جوانانی بودند که به هنگام وقوع قتل‌ها کودکی بیش نبوده‌اند. و آن روز در سکوت، با کنجکاوی و اشتیاق، فضای آن خانه، آن مکان یادآوری را تجربه می‌کردند، و حضورشان در حافظه و تاریخ آن مکان ثبت می‌شد. چیزی شبیه زلالی ادراک در فضا موج می‌زد. انگار از روزنه‌های زیر پوست این شهر جاری شده بودند تا برسند به آنجا، تا بگویند «ما» هستیم. و این حضور حاصل پایداری همه‌ی کسانی‌ست که در طی سال‌ها، در درون و بیرون کشور، بر حق یادآوری و دادخواهی جنایت‌های سیاسی ایستادگی کردند و بر توانمندی «ما»، که آن روز خود را نمود، افزودند.
یکی از میان آن جمع، جوانی نورسیده، جلو آمد و آرام و بی‌مقدمه گفت که در ماه آذر ۱۳۷۷ به دنیا آمده است. گفت وقتی که او چشم به این دنیا گشوده، پدرومادر من دیگر زنده نبوده‌اند. گفت آمده است تا سویه‌ی دیگر ماه سرنوشت خویش را از نزدیک ببیند؛ مکان آن دو قتل را ببیند. نگاهم را دوختم به او تا در حافظه‌ام قابش کنم تا بار بعد که گذارم به آن جغرافیای خوف افتاد به یادش بیاورم و نترسم.
پرستو فروهر، بهمن ۱۳۹۶
* برگرفته از شعری از پروانه فروهر، صفحه ۱۰۵ از کتاب «شاید یک روز»، انتشارات جامعه ایرانیان، ۱۳۷۹
** پیوست یک: «یادداشتی پیش از دادگاه»، پرستو فروهر، ۴ آذر ۱۳۹۶ (متن در زیر آمده است)
*** پیوست دو: «نامه به نمایندگان مجلس»، پرستو فروهر، ۱۷ آذر ۱۳۹۶ (متن در زیر آمده است]
متن فوق برگرفته از گفتار من در سمینار سراسری سالانه تشکل‌های زنان و زنان دگر و هم‌جنس‌گرای ایرانی در آلمان، در تاریخ ۱۰ فوریه در شهر هانوفر است.
پیوست یک: «یادداشتی پیش از دادگاه»
ساعت ۱۰ صبح امروز شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب برای محاکمه‌ی من تشکیل جلسه می‌دهد.
شاکی وزارت اطلاعات است. همان وزارت‌خانه‌ای که نوزده سال پیش کارمندانش پدر و مادر نازنینم را با ضربه‌های بی‌شمار چاقو کشتند. ۱۸ تن از این کارمندان دو سال بعد به اتهام شرکت در قتل پروانه فروهر، داریوش فروهر، محمد مختاری، محمدجعفر پوینده محاکمه شدند.
متهمان در اعترافهای خود در پرونده* بارها نوشته‌اند که «حذف فیزیکی» مخالفان سیاسی از «وظایف سازمانی»شان بوده است و در گذشته نیز بارها چنین «مأموریت‌ها»یی را انجام داده‌اند. آنها در اثبات اعترافهای خود شواهد گوناگونی آورده‌اند که در پرونده ثبت شده است. از جمله نوشته‌اند که در شب قتل پدر و مادرم به علت طولانی شدن «زمان مأموریت» «اضافه‌کاری» گرفته‌اند، که با «فیش حقوق»شان از سوی وزارتخانه به آنها پرداخت شده است. اما در پرونده هیچ نشانی از رسیدگی به این اعترافهای هولناک وجود نداشت. انگار نه انگار که آنچه آنها به عنوان «وظیفه‌ی سازمانی» موظف به انجامش بوده‌اند، قتل بوده است. این عدم پیگیری تنها یک نمونه از انبوه تخلفات قضایی‌ست که در جریان رسیدگی به این پرونده اعمال شده، تا پرونده به گفته‌ی رئیس وقت قوه قضاییه «جمع» شود، تا بستر فکری و ساختار اجرایی عاملان و آمران این جنایت‌ها افشا نشود، تا بخشی از مجرمان از دادرسی معاف شوند، تا در دادگاه آنها که محاکمه می‌شوند هم ابعاد سیاسی جرم رسیدگی نشود.
با استناد به چنین موارد پرشماری از تخلف‌های قضایی ما بازماندگان قربانیان و وکلایمان، از هنگامی‌که آن دادگاه نمایشی را در سال ۱۳۷۹ برپا کردند تا کنون که نوزده سال از فاجعه قتل‌های سیاسی پاییز ۷۷ می‌گذرد، خواهان دادرسی عادلانه این پرونده بوده و هستیم. یادآوری این دادخواهی ناتمام و تلاش برای پیشبرد آن برای من تعهدی انسانی و اخلاقی‌ست که به آن پایبند بوده و خواهم بود.
سال گذشته پرونده‌ی دیگری برای من باز شد که جدای از آن پرونده قابل درک نیست. این پرونده ساخته و پرداخته شده تا دیگر از زبان من آنچه در آن پرونده آشکار و مسلم شد، گفته نشود.
حذف تنها در سرکوب و قتل اتفاق نمی‌افتد بلکه در تحمیل سکوت و فراموشی و تحریف تاریخ نیز دنباله می‌یابد. و تاریخ تنها گذشته‌ی ما نیست، که چگونگی آینده‌ی ما را رقم می‌زند. اگر روی حقیقت تاریخی ایستادگی نکنیم نه تنها گذشته که آینده‌ی خود را نیز به آنها که حذف می‌کنند، باخته‌ایم.
هفته پیش به همراه وکیلم در این پرونده، خانم مانوش منوچهری، دو بار برای خواندن پرونده به دادگاه انقلاب مراجعه کردم. آنچه در شرح اتهام‌های من از سوی کارشناسان مربوطه نوشته شده آشکارکننده‌ی هدف اصلی شاکی در خاموش کردن صدای اعتراض و دادخواهی من است.
از جمله در اثبات اتهام «تبلیغ علیه نظام» نوشته‌اند: «متهم» با ارائه‌ی «تحلیل سیاسی نادرست»، دستگاه امنیتی را در «کشته شدن» پدرومادرش متهم می‌کند، «متهم» دستگاه قضایی را مسئول عدم رسیدگی صحیح به پرونده قتل پدرومادرش معرفی می‌کند، «متهم» «بازرسی‌ها و جمع آوری‌های» «اسناد و مدارک حزبی مربوط به فعالیت‌های پدرش» را که «تاکنون نیز پس داده نشده است» غارت سیاسی می‌خواند. (به روال معمول مادرم لابد به دلیل زن بودن حذف شده است.)
در این پرونده سفرهای هرساله‌ی من به تهران برای برگزاری مراسم بزرگداشت پدر و مادرم، نوشته‌های انتقادی‌ام درباره‌ی مشاهده‌ها و تجربه‌هایم در این سفرها، نوشته‌هایم درباره پیگیری دستبردهای پیاپی به خانه و قتلگاه پدر و مادرم در سال‌های پیش، گفتگوهای من با رسانه‌های جمعی دراین‌باره‌‌ها، دیدار با همراهان سیاسی پدر و مادرم یا عزیزانی که در مسیر دادخواهی یافته‌ام، حتی یک بار رفتن من به احمدآباد در همراهی با نوه‌ی گرامی دکتر مصدق و تعداد انگشت‌شماری از شخصیت‌های ملی نسل پیش از خودم، همگی در فهرست اتهام‌های من آمده و تبلیغ علیه نظام فرض شده است.
نوشته‌اند که من در طی سال‌های گذشته به «هشدارها و تذکرات دستگاههای اجرایی» عمل نکرده و مراسم بزرگداشت پدر و مادرم را به محل تجمع «افراد مساله‌دار داخلی» تبدیل کردهام. انگار یادشان رفته است که دوازده سال از برگزاری این مراسم با همین بهانه‌ها جلوگیری کردند. چطور می‌توان کسی را متهم به انجام فعلی واقع‌نشده کرد؟
کار به آنجا کشیده که گمانه‌زنی کرده‌اند که من «اموال پدری»ام را شخصاً از کشور خارج کردهام تا بعد زیر پوشش پیگیری دزدی از خانه‌ی پدر و مادرم «حرکت‌هایی» انجام دهم و لابد تبلیغ علیه نظام بکنم. راستش از چنین تخیل مخربی به شدت بهت‌زده شدم. پرسش این است که آیا چنین تخیلی در بسترسازی قتل‌های سیاسی مؤثر نبوده است؟ اگر در پرونده‌ی قتل سیاسی فروهرها و مختاری و پوینده کسانی که چنین تخیلی کرده و بر مبنای آن طرح جنایت ریخته و اجرا کرده‌اند، متهم پرونده بوده‌اند و بر ضد نظام عمل کرده‌اند، چگونه ممکن است که حالا اینگونه تخیل کردن و تبیین آن در غالب اتهام، دفاع از نظام محسوب شود؟ آیا این به معنای بازگشت به شیوه‌های فکری و اجرایی آن متهمان نیست؟ و آیا این ممکن است بدون تحمیل فراموشی و تحریف به آن «پرونده‌ی ملی»؟
اتهام دیگرم هم همچنان «توهین به مقدسات» است. دلیل ذکرشده در پرونده یکی از کارهای هنری من است که تاریخ ساخت آن ده سال پیش است و مسلماً نه به قصد توهین به مقدسات ساخته شده و نه برای آنکه تبدیل به یک شیء کاربردی شود و نه برای خلاصه شدن در شعارهای سیاسی با هر مضمون که باشند. شیء موردنظر یک اثر هنری است و نه آنچنان که در پرونده آمده «مبل راحتی» که «در نمایشگاهی در اختیار عناصر ضدانقلاب در خارج از کشور قرار گرفته».
درضمن وقتی یک کار هنری به فروش رفته و مالک دیگری پیدا می‌کند چگونگی استفاده‌ی خصوصی از آن اثر دیگر نه در اختیار هنرمند است و نه در حوزه‌ی مسئولیت و پاسخگویی او. البته توضیحات من در این مورد و استدلال‌های حقوقی وکیلم در رد این اتهام به صورت مفصل در پرونده ثبت شده است. اما قاضی دادسرا اگرچه حرفی در رد استدلال‌های ما نیاورد و هیچ پرسش تکمیلی نیز طرح نکرد، ولی این اتهام بی‌پایه و اساس را تأیید کرد و برای رسیدگی به دادگاه فرستاد.
مفاهیم اما برساخته‌ی تجربه‌ها و زندگی انسان‌ها هستند. برای من توهین به مقدسات آنجا رخ داده است که مأمور اجرای حکم قتل به اعتراف خود با ذکر یا زهرا ۲۴ ضربه‌ی چاقو به تن عزیز مادرم زده است، آنجا که به هنگام کشتن پدرم صندلی او را رو به قبله چرخانده‌اند، آنجا که به اعتراف خودشان وضو گرفته‌اند تا انسان‌های آزاده و شریفی را در خانه‌شان مثله کنند.
حضور در این دادگاه برای من بسیار دشوار خواهد بود. در طی ماه‌های گذشته بارها از من پرسیده‌اند یا خودم از خودم پرسیده‌ام که آیا لازم است خود را در معرض این محاکمه و عواقب آن قرار دهم. حالا اما به یقین می‌دانم که اگر نمی‌آمدم این محاکمه کمتر حساسیت برمی‌انگیخت، کمتر کسانی درگیر آن می‌شدند و در برابر آن حس مسئولیت می‌کردند، کمتر به پوچی اتهاماتی که به من می‌زنند و به انگیزه‌ی اصلی این محاکمه پی برده و فکر می‌شد، و مهم‌تر آنکه دادخواهی ناتمام قتل‌های سیاسی کمتر به یادها می‌آمد و انگیزه‌ی حضور و تلاش می‌شد.
امسال که پس از دوازده سال سد ممنوعیت خانه و قتلگاه فروهرها در روز یکم آذر شکسته شد، موجی از همدلی و همراهی خانه را لبریز کرد، که دامنه‌اش از مرز شهر و کشور گذشت. قدر همه‌ی اعتراض‌ها و ایستادگی‌هایی را که در طی سال‌های گذشته در دو سوی حصار مأموران کردیم تا این ممنوعیت شکست، بسیار می‌دانم. حضور چشم‌گیر جوانان در این میان غافلگیرم کرد و برایم نوید فردایی شد که حق و حرمت دگراندیشان در جامعه‌ی ما پاس داشته شود.
به تماشای این جوانان هم که شده می‌ارزید که بیایم، چه آنها که حضورشان در فضای مجازی تاثیرگذار شد، چه آنها که کیپ هم در حیاط خانه در سکوت ایستاده بودند.
پرستو فروهر، صبح زود چهارم آذرماه ۱۳۹۶، تهران
*آن پرونده را، که از سوی مسئولان قضایی «پرونده ملی» اعلام شد، من نیز به همراه وکیل‌هایمان خوانده‌ام. همگی از آن یادداشت‌برداری کرده‌ایم. هرآنچه تا کنون در این‌باره گفته‌ام با استناد به این یادداشت‌هاست.
پیوست دو: «نامه به نمایندگان مجلس»
با سلام و احترام حضور
نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی ایران آقای علی مطهری،
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران خانم‌ها فاطمه حسینی، پروانه مافی، طیبه سیاوشی، فریده اولادقباد، و آقایان محمود صادقی و بهرام پارسایی
پیش از هر چیز صمیمانه از گفته‌ها و اقدام‌های هم‌دلانه‌ی شما در مورد شکایت وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران از من، که به پیگرد قضایی و محاکمه‌ام در دادگاه انقلاب انجامیده است، قدردانی و سپاسگزاری می‌کنم.
امیدوارم پیگیری شما، در کنار دیگر همدلی‌ها و تلاش‌ها سبب آشکار شدن حقیقت شود و این پرونده‌سازی‌های بی‌پایه و اساس، که برای خاموش کردن صدای دادخواهی من انجام شده، با رأی عادلانه‌ای از سوی دادگاه به پایان برسد.
همچنین امیدوارم با بازگویی آنچه در روند این پرونده‌سازی بر من روا کرده‌اند، وجدان عمومی نسبت به تنگناهایی، که ما بازماندگان قربانیان خشونت و سرکوب سیاسی با آن دست به گریبان هستیم، حساس شده و بیش از پیش سبب احساس مسئولیت و شناسایی وظیفه در مردم و مسئولان حکومتی شود. با امید به روزی که پاسخ دادخواهی و حق‌طلبی ما پرونده‌سازی و تهدید و توهین و ارعاب نباشد.
آنچه را که در پرونده‌ی قضایی من آمده است، پس از خواندن پرونده و پیش از جلسه‌ی محاکمه، در یادداشتی منتشر کردم که در رسانه‌ها نیز انعکاس یافت. یادداشت را در ضمیمه برای اطلاع شما می‌فرستم.
اما آنچه در این متن بیان نشده برخوردهای ناروایی‌ست که در احضار و مراجعه به نهادهای امنیتی و قضایی تجربه کردهام و مسکوت گذاشتن آنها را به عنوان یک شهروند غیرمسئولانه می‌دانم. از جمله:
در روز دوشنبه ۲۹ آبان‌ماه به دنبال یک احضار کتبی که در ورود به ایران همزمان با ضبط پاسپورتم در فرودگاه به من ابلاغ شد، به دفتری در اداره‌ی گذرنامه مراجعه کردم. مأموران امنیتی حاضر -کارمندان وزارت اطلاعات- چنان برخورد تندی داشتند که بهت‌زده شدم. از تمام آنچه گفتند دو نکته را که عمق تلخی تجربه‌ی آن روز را بازمی‌نماید، بازگو می‌کنم:
۱- آنان در برابر اعتراضم به نقض پیاپی «حقوق شهروندی»ام با حق‌به‌جانبی گفتند: شما اصلاً شهروند اینجا نیستید، اصلاً حقوق شهروندی شامل شما نمی‌شود و اضافه کردند که آنها تعیین می‌کنند که قانون شامل چه کسانی می‌شود.
وای به حال ما مردم این کشور که مأموران امنیتی‌اش در اتاق‌های بازجویی به خود اجازه می‌دهند که تعلق‌مان به وطن‌مان را اینگونه زیر سؤال ببرند و در چشم به هم زدنی حقوق بدیهی ما را به هیچ و پوچ بدل کنند.
۲- گفتند: ما با هر عنادی مقابله خواهیم کرد، چه از سوی شما باشد چه از سوی سربازان آمریکایی در خلیج فارس!!!
راستی چه دلیلی برای این قیاس عجیب و غریب دارند؟ چه حقی دارند که مرا با سربازان کشوری متجاوز یک‌کاسه کنند؟
توهین و ارعابی که در اینگونه جلسه‌ها به انسان تحمیل می‌شود گاه از حد تحمل خارج است. تا کی می‌توان در برابر این شیوه‌ها بردباری کرد و خشم و رنج خود را فروخورد؟ چه کسی پاسخگوی این رفتارهاست؟ «خودسرانه» است یا مجوزی برای چنین برخوردهایی دارند؟
در همان جلسه برگه‌ای از دادسرای شهید مقدس (اوین) نشانم دادند که به استناد آن مجاز به توقیف پاسپورتم به هنگام ورود و کنترل اسباب و اثاثم به هنگام ورود و خروج از کشور شده‌اند. این حکم به استناد یک پرونده‌ی قضایی جدید صادر شده است. مسئول مربوطه در دادسرای شهید مقدس به وکیل من گفته است که این پرونده بر مبنای «ظن» به من تشکیل شده و حاوی اتهام جدیدی، جدای از آن اتهام‌ها که در دادگاه انقلاب در حال بررسی می‌باشد، نیست. واضح است که چنین روالی فاقد هرگونه وجاهت قانونی است.
از آنجا که اعتراض وکیلم و درخواست او برای خواندن پرونده‌ی مربوطه به نتیجه نرسید تصمیم گرفتم که خود نیز به دادسرای نامبرده مراجعه کنم تا شاید پاسخی بگیرم. مسئول مربوطه حاضر به پذیرش من بدون حضور وکیلم شد. او به محض ورود من به دفترش با صدای بلند و خشن فریاد زد «برای چی آمدی؟» و بعد بی‌توجه به تلاش من برای پاسخگویی و آرام کردن فضا با همان لحن به تکرار پرسید: «برای چی آمدی ایران؟»
این پرسش و آن لحن آمرانه، روشنگر قصد اصلی این پرونده‌سازی‌ها برای من است.
من اما نه از حق خود بر سرزمین و خانه‌ی مادری و پدری‌ام خواهم گذشت، نه از حق دادخواهی قتل سیاسی پدر و مادرم، و نه از حق خویش در یادآوری و روشنگری تاریخی که شاهدش بوده‌ام، و نه از حق اعتراض به بی‌عدالتی‌هایی که در این راه دیده‌ام.
از آنجا که فردا عازم بازگشت به محل زندگی‌ام در اروپا هستم برای پاسخگویی و ادای توضیحات به نمایندگان محترم راه‌های تماس با وکیل گرامی‌ام در این پرونده را در پایین می‌نویسم. خودم نیز در بهار آینده به تهران خواهم آمد و با کمال میل آماده‌ی توضیحات حضوری هستم.
با امید به بهگرد روزگار
پرستو فروهر، ۱۷ آذرماه ۱۳۹۶
کریم زرگر مدیر سابق شبکه اول سیما، رییس سابق دانشکده صدا و سیما و مسئول موسسه «راه معرفت» اعدام شد
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، کریم زرگر رئیس سابق دانشکده صدا و سیما که چندی پیش به همراه مرجان داوری به دلیل تبلیغ و ترویج عقاید عرفانی «اکنکار» به اتهاماتی از جمله فساد فی‌الارض به اعدام محکوم شده بود در زندان رجایی شهر کرج اعدام شد.
این خبرگزاری می‌نویسد که کریم زرگر روز دهم بهمن‌ماه در زندان رجایی‌شهر کرج اعدام شد. حکم اعدام کریم زرگر در شرایطی اجرا شده که چند بازداشتی تظاهرات سراسری دی‌ماه در زندان به مرگ مشکوک درگذشته‌اند و مقامات مسئول مرگ آنها را «خودکشی» اعلام کرده‌اند. تازه‌ترین مورد مرگ مشکوک در زندان مربوط به کاووس سیدامامیاستاد دانشگاه و فعال محیط زیست است که اعلام شد در زندان خودکشی کرده است.
کریم زرگر متولد ۱۳۳۲ در اهواز و فارغ التحصیل حقوق قضایی از دانشکده حقوق دانشگاه تهران و دارای دکترای حقوق دریایی از دانشگاه استراسبورگ فرانسه بود.
وی همچنین در سینما نیز فعالیت‌هایی داشت. کریم زرگر در فیلم «عروسی خوبان» از محسن مخملباف به عنوان مدیرتولید و بازیگر حضور داشت.
در کارنامه حرفهای کریم زرگر عنوان مدیرکل سیمای برون‌مرزی، مدیر پخش شبکه اول سیما، رئیس دانشکده صدا و سیما، صاحب امتیاز و مدیر مسئول ماهنامه «گزارش فیلم» را می‌توان یافت.
کریم زرگر در مهرماه ۱۳۹۴با تعطیل شدن و بازداشت مسئولان موسسه «راه معرفت» به همراه مرجان داوری بازداشت و راهی بند ۲۰۹ زندان اوین شد.
به گزارش هرانا، جلسات دادگاه در روزهای ۲۵، ۲۶ و ۲۷ مهر ۹۵ و نیز ۲۱ و ۲۲ آذرماه ۹۵ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی تشکیل شد.
نهایتا دادگاه به اتهاماتی از جمله فساد فی‌الارض بر اساس ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی هر دو متهم را به اعدام محکوم کرد.
علاوه بر حکم دادگاه انقلاب، کریم زرگر در پرونده دیگری تحت اتهام «تجاوز به عنف» نیز در شعبه ششم دادگاه کیفری استان تهران محاکمه و به اعدام محکوم شد.
پیشتر وکیل مرجان داوری در این رابطه به گزارشگر هرانا گفته بود که پرونده از این قرار بود که موسسه‌ای به نام راه معرفت تشکیل شده بود و مرجان داوری به عنوان مترجم و مشاور با آن همکاری می‌کرد. شخص و اشخاص دیگری مسئول این موسسه بودند. پرونده قضایی این موسسه ۸هزار صفحه داشت و عرفانیان وکیل مرجان داوری به هرانا گفته «بحث اتهام افساد فی‌الارض تعریف خاصی دارد در قانون که از نظر ما وکلا این اتهام شامل خانم داوری نمی‌شد.»
به گفته‌ی عرفانیان در همان گفتگو، کریم زرگر مسئول موسسه بود که او هم محکوم به اعدام شد و حکم اعدام وی نیز تایید شده است.
هرانا روز ۱۶ دی‌ماه ۹۶ گزارش داد که حکم اعدام مرجان داوری در شعبه ۴۷ دیوان عالی کشور نقض شده است اما حکم اعدام کریم زرگر به تایید این مرجع قضایی رسیده و قطعی شده است.
یکی از نزدیکان کریم زرگر که مایل به افشای نامش نیست در گفتگو با هرانا ضمن تایید مطالب بالا گفته است: «سرانجام در سایه سکوت خبری مورخ ۱۰ بهمن ماه حکم اعدام کریم زرگر، ۶۴ ساله در زندان رجایی شهر کرج به اجرا درآمد.»
وبسایت هرانا می‌نویسد، نهادهای مسئول در خصوص این پرونده و سرانجام آن اطلاع‌رسانی نکردند هر چند برخی نشریات داخلی بدون ذکر مشخصات این زندانی صرفا به اعدام «فرد میانسالی که یک موسسه عرفان قلابی تاسیس کرده بود» اشاره کردند.
*اکنکار به انگلیسی eckankar یک جنبش معنوی جدید است که در ۱۹۶۵ در ایالات متحده آمریکا بنیان گذاشته شد. این جنبش ادعا می‌کند افراد با ممارست معنوی می‌توانند به تجربه‌ی آنچه پیروان این جنبش آن را «نور و صوت الهی» می‌نامند قادر شوند.
اشتراک در:
پست‌ها (Atom)
