سران و مقامات تبهکار حکومت اسلامی ایران، به دلیل این که با اعتراضات گسترده و فزاینده و رادیکالی روبرو هستند و بحران اقتصادی و سیاسیشان نیز روزبروز عمیقتر و همه جانبهتر میشود، آنچنان به هراس افتادهاند که وحشیگریهای خود را با با بازداشت و زندانی کردن فعالین جنبش کارگری، زنان و دانشجویی، اعدامها در داخل کشور و تهدیدات تروریستی در خارج کشور گسترش دادهاند.
در هفتههای اخیر چندین مقام امنیتی و نظامی حکومت اسلامی ایران، تشکلهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اپوزیسیون ایرانی در خارج از کشور را تهدید کردهاند تا دست از مبارزه و ادامه حمایت از خیزش میلونی مردم ایران بردارند.
یکی از آشکارترین تهدیدها از سوی سرتیپ مسعود جزایری، معاون رییس ستاد کل نیروهای مسلح ایران ابراز شده است. او، در مصاحبهای با یک روزنامه حکومتی در تهران، سخن از «به چالش کشیدن جدی» اپوزیسیون ایرانی در خارج از کشور به میان آورده است. وی در این مصاحبه گفته است نهادهای امنیتی ایران توانستهاند تبعیدیهای ایرانی پشتیبان اعتراضات پس از انتخابات در ایران را شناسایی کنند.
جزایری، معاون فرهنگی ستاد کل نیروهای مسلح حکومت اسلامی با تاکید بر شناسایی بسیاری از معترضان در داخل و خارج از ایران وعده داده است که با آنها چه در داخل و چه در خارج از کشور در زمان مناسب برخورد خواهد شد. جزایری، همزمان با تظاهرات راهپیمایی روز 13 آبان 1388، در اظهاراتی که در روزنامه کيهان منتشر شد، از این اعتراضات با عنوان «فتنه» و «کودتای آمریکایی-انگلیسی» ياد کرد و گفت: «تاكنون طيف قابل ملاحظهای از پياده نظام جريان فتنه شناسايی و به موقع با آنها برخورد خواهد شد.» او همچنین تهدید کرد که «جمهوری اسلامی ايران در عين سعه صدر، نمیتواند به عناصر برانداز و دنبالههای كودتای نرم اجازه فتنهگری بدهد و چنانچه ناچار شود حتی خواهد توانست عقبههای برون مرزی كودتا را با چالش جدی مواجه سازد.»
این یاوهگوییهای مقامات امنیتی حکومت اسلامی در حالی ابراز میشود که حکومتشان پرونده سنگینی در سازماندهی و پیشبرد فعالیتهای جاسوسی و تروریستی به ویژه در ترور دهها تن از فعالین سیاسی و فرهنگی در خارج و داخل کشور دارد.
چنین تهدیداتی تازگی نداشته و هدف حکومتیان آفریدن رعب و وحشت در داخل و خارج کشور است. اما اکنون همگان میدانند که چنین تهدیداتی بیتاثیر است. زیرا مردم با اعتراضات میلیونی خود در خیابانهای شهرهای کشور، کارخانهها، دانشگاهها و غیره حکم رفتن حکومت اسلامی را با قاطعیت و شهامت بینظیری صادر کردهاند. بنابراین، تهدید مخالفین توسط مقامات امنیتی حکومت اسلامی، نه نقطه قوت آنها، بلکه برعکس نقطه ضعف و ترسشان را به نمایش میگذارد.
اخیرا گزارشی به نام «پانوراما» در تلویزیون شبکه یک آلمان منتشر شده است که بار دیگر توجه افکار عمومی جهان و به ویژه فعالین سیاسی و فرهنگی ایرانی را به خود جلب کرده است.
مانفرد موک (Manfred Muck) ، مــعاون سرپرست سازمان «حفاظت از قانون اساسی» (Verfassungsschutz) ایالت هامبورگ، هشدار داده است که نیروهای امنیتی حکومت ایران معترضان ایرانی را که در خارج تظاهرات میکنند، می‌پایند و میکوشند آنان را شناسایی کنند.
«حفاظت از قانون اساسی» عنوان یک دستگاه اطلاعاتی و امنیتی در آلمان است. سازمان «حفاظت از قانون اساسی» زیر نظر وزارت کشور قرار دارد، هم در سطح کشوری و هم در سطح ایالتی.
هشدار مانفرد موک، مقام امنیتی آلمانی در برنامه‌ای به نام «پانوراما» در شبکه یک آلمان(ARD ) ابراز شده است(زمان پخش برنامه: پنج‌شنبه ۱۵ اکتبر 2009، ساعت ۲۱:۴۵ به وقت آلمان). برنامه «پانوراما» حاوی گزارشی است که نشان میدهد عوامل حکومت ایران به اشکال مختلف مخالفان حکومت را تهدید میکنند و زیر فشار قرار میدهند.
گزارشگران «پانوراما» در این باره تحقیق وسیعی کردهاند. تحقیقات آن ها هم معطوف به اپوزیسیون است و هم اقدامات جاسوسی «سفارتی»ها است. در گزارش آمده است که معترضان نامه‌های تهدیدآمیز دریافت کردهاند و بعضا خانواده‌هایشان در ایران زیر فشار قرار گرفتهاند.
در برنامه «پانوراما» تاکید شده است که وزارت خارجه آلمان در پی پرسش گزارشگران این برنامه، کتبا تایید کرده که حکومت اسلامی ایران، به طور مدام از آلمان خواهان اعمال محدودیت بر آزادی ایرانیان مقیم آلمان در بیان نظراتشان شده است.
اما علی‌رضا شیخ عطار، سفیر جمهوری اسلامی ایران در آلمان، این موضوع را تکذیب کرده است. طبیعیست که ایشان اعمال غیرانسانی خود را تکذیب نمایند.
در برنامه «پانوراما» آمده است که حکومت اسلامی ایران، برای زیر نظر داشتن مخالفان خود جاسوس‌گیری میکند. در این برنامه یک مورد مستند شده است. یک ایرانی مقیم برلین به نام «رحیم ترکاشوند» شرح میدهد که پنج سال پیش در سفر به ایران دستگیر شده، یک هفته در زندان بوده و زیر فشار قرار گرفته که وقتی به آلمان برگشت برای این حکومت خبرچینی کند. او می‌گوید که از ترس می‌پذیرد، اما پس از برگشت به آلمان به نزد پلیس می‌رود و ماجرا را شرح میدهد.
دستگاه قضایی آلمان، گفته های ترکاشوند را تایید کرده است. دادستان به گزارشگران تلویزیون آلمان گفته است که پس از آن که یک خبرچین حکومت اسلامی ایران اطلاعات خود را در اختیار پلیس آلمان گذاشت، در این کشور بررسی متمرکزی در مورد فعالیتهای جاسوسی حکومت ایران علیه مخالفان این حکومت آغاز شد.
دستگاه امنیتی آلمان این فعالیتها را زیر نظر دارد. مانفرد موک، معاون سرپرست سازمان «حفاظت از قانون اساسی» ایالت هامبورگ، گزارش برنامه تلویزیونی «پانوراما» در مورد فعالیتهای عوامل حکومت ایران علیه منتقدان خود را تایید کرده و گفته است اطلاع دارند که به ویژه در هامبورگ عوامل حکومت اسلامی هم برای شناسایی مخالفان در تظاهرات شرکت میکنند. او گفته است «ما شواهدی در دست داریم که نشان میدهد عوامل رژیم از تظاهرات عکس‌برداری میکنند و هدفمندانه در صدد شناسایی مخالفان هستند.»
سفیر جمهوری اسلامی در آلمان، باز هم چنین خبرهایی را تکذیب کرده است. شیخ عطار در مصاحبه با «پانوراما» گفته است که دستگاه امنیتی ایران تکنیک‌هایی دارد برای آن که بداند در هر نقطه از جهان چه می‌گذرد و از این رو به جاسوس‌گیری نیاز ندارد.
البته جاسوسی عوامل حکومتی اسلامی در خارج کشور در میان اپوزیسیون، محدود به کشور آلمان نبوده و در کشورهای دیگر نیز دیده شده است. برای مثال، کشور سوئد، برای جاسوسان و تروریستهای حکومت اسلامی، کشور امنی است. زیرا تاکنون دولت سوئد، به دلیل حجم کلان معاملات اقتصادی و تجاری با جمهوری اسلامی ایران، همواره به فعالیت تروریستها و جاسوسان این حکومت در این کشور، چشم بسته است. هنگامی که ماجرای جاسوسان حکومت اسلامی بیخ پیدا میکند، سازمان امنیت سوئد (سپو)، آنها را بیسر و صدا از کشور اخراج میکند، بدون این که کمترین اطلاعاتی به احزاب و سازمانها و فعالین سیاسی و اجتماعی و فرهنگی که جاسوسان حکومت اسلامی، از آنها جاسوسی شده و به ویژه خانواده آنها را در ایران در معرض خطر قرار داده است، بدهد.
دولت سوئد تاکنون، دهها جاسوس حکومت اسلامی بیسر و صدا را از این کشور اخراج کرده است. شاید بعد از اخراج جاسوسی در گوشه روزنامهای به عنوان یک خبر حاشیهای مطرح گردیده است. اما اکنون، برای اولین بار پس از این که حکم اخراج یک جاسوس حکومت اسلامی رسما اعلام شد و به روزنامه ها هم کشید، در حالی که این جاسوس هنوز هم آزادانه در استکهام پرسه میزند. در رابطه با اخراج او، روزنامه پرتیراژ سوئدی مانند مترو، سلسله گزارشاتی همراه با اسناد پلیس امنیتی(سپو) و مصاحبه با مسئولین پرونده او در اداره مهاجرت سوئد و گفتگو با سفیر وقت حکومت اسلامی در استکهلم را پخش کرده بود.
جاسوس یاد شده «مجید دراز گیسوی صادقی»(محمد جواد صبوری) نام داشت که از طریق اداره یک رادیو محلی در استکهلم با بخشی از «اپوزیسیون راست»، ارتباط نزدیکی برقرار کرده بود و حتی در جلسات و تجمعات آنها شرکت میکرد. معلوم شد که ایشان نه پزشک، نه فعال جنبش دانشجویی، نه کارمند سازمان ملل و...، بلکه از اعضای سپاه پاسداران، این ارگان سرکوب و تروریست و مخوف جمهوری اسلامی است. همین قدر بگویم شماره نظام پزشکی ... که صادقی استفاده میکرد و بر روی اسناد پزشکی جعلی او قرار دارد، یک شماره نظام پزشکی واقعی در ایران و متعلق به یک دندانپزشک در شهر تبریز، در آدرس... است که او هرگز به خارج از ایران نیز سفر نکرده و صادقی را هم نمیشناسد.
مقامات سوئدی، با فشار فعالین سیاسی مخالف حکومت اسلامی و اسنادی که در اختیار آنها قرار داده بودند، رفت و آمدهای مامورین سفارت حکومت اسلامی و صادقی و ارتباط آنها با همدیگر را جدیتر زیر نظر گرفتند تا این که با پیگیری روزنامه سوئدی «مترو»، که اسناد پلیس امنیتی سوئد(سپو) هم در اختیار آن قرار گرفته بود، این مورد به گوش افکار عمومی جامعه سوئد هم رسید. گزارشگران مترو در پیگیریهای خود، به جاسوس دوم حکومت اسلامی که با صادقی در ارتباط بود نیز دست یافته بودند. او، یک افسر اطلاعاتی در سفارت حکومت اسلامی در استکهلم بود که به گفته مقامات امنیتی سوئد، وی از این کشور اخراج گردید.
باین ترتیب حکومت اسلامی ایران، نه در حال حاضر، بلکه سی سال است که در داخل کشور علاوه بر سرکوب های وحشیانه در خیابانها و اماکن کار و تحصیل، انسانهای بیشماری را نیز در زندانها اعدام و یا در زیر شکنجه از بین برده است؛ در خارج کشور نیز فعالین اپوزیسیون را تعقیب و تهدید و حتی در کشورهای مختلف جهان ترور کرده است.
شواهد و قرائن نشان میدهد که در ماههای اخیر همزمان با اوجگیری مبارزات مردم در داخل کشور، فعالیت ارگانهای نظامی و امنیتی حکومت اسلامی در خارج کشور هم فعال شدهاند تا در هر سطحی که بتوانند ضربهای به نیروهای اپوزیسیون به ویژه اپوزیسیون چپ سرنگونیطلب وارد کنند. آنها عوامل نفوذی خود در تشکلهای سیاسی، دمکراتیک و فرهنگی را فعال کردهاند تا بلکه از طریق آنها، این تشکلها را از درون متلاشی نمایند. دروغگویی، پروندهسازی، افترازنی، تفرقهاندازی در میان اعضا و فعالین و مسئولین این تشکلها نیز یکی از اعمال شناخته شده عوامل نفوذی حکومت اسلامی در تشکلهایی است که نفوذ کردهاند. این عوامل نفوذی با ظاهری رادیکال در مخالفت با حکومت اسلامی، در عین حال میکوشند به هر دستاویزی متوسل شوند تا هرگونه فعالیت جدی علیه حکومت اسلامی را خنثی کنند. راه انداختن جنگ روانی بین اعضا و فعالین این تشکیلاتها و تهمت و افترازنی و تفرقه افکنی با ظاهری رادیکال اما بیعمل، از جمله شیوههایی هستند که عوامل نفوذی دنبال میکنند. از اینرو، ضروری است فعالین و مسئولین تشکلهای سیاسی، دمکراتیک و فرهنگی کمی عمیقتر و همه جانبهتر به دور و بر خود بنگرند و یک خانه تکانی جدی درون تشکیلاتی را در دستور فعالیتهای خود قرار دهند، بدون این که رعب و وحشت بیافرینند و حق و حقوق انسانی و اجتماعی کسی را زیر پا بگذارند. مسلما باید در هر شرایطی، عدالت رعایت شود تا هیچ فردی بیجهت تحت فشار قرار نگیرد. علاوه بر اینها، عوامل حکومت اسلامی، مستقیما نیز تشکلهایی را در پوشش فرهنگی ایحاد میکنند و یا با نفوذ در رسانههای گروهی و فرهنگی اهداف غیرانسانی خود را پیش ببرند.
در بسیاری مواقع به دلیل این که این عوامل موفق نمیشوند ترور شخصیت فعالین مورد نظر سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را آن طوری که مورد نظرشان است پیش ببرند و آنها را منزوی نمایند، نیروهای امنیتی حکومتی اسلامی در داخل کشور، خانواده آنها را تهدید میکنند و از آنها میخواهند که به فلان فعال و چهره سیاسی و فرهنگی شناخته شده فشار بیاورند تا دست از فعالیت علیه حکومت اسلامی بردارد. حتی در مواردی که تهدیدات و زورگوییهایشان موثر نمیافتد به رشوهدهی هم متوسل میشوند.
لازم به یادآوری است که سال گذشته، پلیس امنیتی سوئد خبر داده بود که برخی از زندانیان سیاسی سابق، با عوامل اطلاعاتی حکومت اسلامی در کشورهای مختلف در ارتباط هستند و اطلاعات فعالین سیاسی و تشکلهای فرهنگی، سیاسی و اجتماعی را در اختیار رابطین اطلاعاتی خود قرار میدهند.
شکی نیست که بسیاری از زندانیان سیاسی سابق در افشای سیاستهای وحشیانه حکومت اسلامی، نقش مهمی را ایفاء کردهاند و کارنامه درخشانی در مقاومت در مقابل شکنجهگران و مبارزه در داخل و خارج کشور دارند. تنها تعداد انگشتشماری از زندانیان سیاسی سابق که در زندان نیز سابقه «توابی» و یا همکاری با زندانبانان و بازجویان خود داشتهاند و پس از آزادی نیز بلافاصله کار رسمی دولتی گرفتهاند و یا مثلا برای فعالیت فرهنگی و اجتماعی از مجوز رسمی حکومتی برخوردار بودهاند به خارج اعزام شدهاند تا در تشکلهای سیاسی و اجتماعی نفوذ کنند و برای حکومت جاسوسی نمایند. اینها در واقع قربانیان سیاستهای غیرانسانی حکومت اسلامی هستند. از اینرو، یکی از ضرورتهای مبارزه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و سالم نگاه داشتن فضای حاکم بر این فعالیتها، به ویژه در این دوره حساس این است که نسبت به اقدامات و عملکردهای این افراد معدود، توجهی بیشتری شود.
با توجه به وقایع و رویداهای اخیر و تعمیق و گسترش مبارزات مردمی در همه عرصههای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، سران و مقامات امنیتی - انتظامی حکومت اسلامی و در راس همه علی خامنهای، احمدینژاد و فرماندهان سپاه و وزارت اطلاعات تصمیم گرفتهاند که بخش اطلاعات و به ویژه برون مرزی سپاه را نسبت به گذشته، فعالتر کنند و وظایف جدید را به عهده آن واگذار نمایند.
شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، وظیفه انجام سیاستهای امنیتی کشور را بین نهادهای مختلف تقسیم کرده است. وظیفه سپاه پاسداران در این میان نصب دکل‌های ارسال پارازیت روی فرستنده‌های تلویزیونی و رادیوئی است.
روز سه شنبه ۱۰ نوامبر 2009 - ۱۹ آبان 1388، در حاشیه جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، فاش شد که شورای عالی امنیت ملی، وظیفه اجرائی کردن سیاستهای امنیتی کشور را میان نهادهای انتظامی و امنیتی مختلف تقسیم کرده است. در این میان نیروهای انتظامی وظیفه کنترل ارتباطات اینترنتی و سپاه پاسداران وظیفه نصب دکل‌های ارسال‌کننده پارازیت بر روی فرستنده‌های تلویزیونی و رادیوئی را به عهده گرفتهاند.
روح‌الله حسینیان، نماینده مجلس شورای اسلامی و از عوامل قدیمی امنیتی و همچنین مدافع سرسخت احمدینژاد، روز سه شنبه 19 آبان، پس از جلسه علنی مجلس به خبرنگار اعتماد گفت: «موارد امنیتی چون نصب دکل‌های ارسال پارازیت، ورود دستگاه‌های متعدد امنیتی به حوادث پس از انتخابات، واگذاری نظارت بر اینترنت به نیروی انتظامی، تدابیری است که از سوی شورای عالی امنیت ملی برای مقابله با جنگ نرم دشمنان نظام اتخاذ شده است.»
این نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی، در ادامه توضیح داد: «نظارت بر اینترنت به نیروی انتظامی به این دلیل صورت گرفته که اینترنت یک فضای رسانه‌ای وسیع است و ابعاد مختلف امنیتی، فرهنگی و سیاسی دارد و نظارت بر آن نیازمند ورود نیروهای متعدد است.» به گفته حسینیان، فیلترینگ و محدود کردن سایت‌ها و وبلاگ‌ها قبلا از سوی وزارت ارشاد صورت می‌گرفت، پس از مدتی به وزارت اطلاعات سپرده شد و هم اکنون بخشی از آن به نیروی انتظامی واگذار شده است.
او، افزود: «وظیفه سپاه پاسداران، نیروی انتظامی، وزارت ارشاد و مخابرات، در مورد رسانههای مجازی جزء به جزء روشن شده است. به این ترتیب که وزارت ارشاد و مخابرات مجری محسوب میشوند و سپاه و نیروی انتظامی ناظر و مسئول تامین امنیت هستند.»
بنا به گفته روح‌الله حسینیان، شورای عالی امنیت ملی از چندی پیش مسئولیت نصب دکل‌های ارسال پارازیت را به سپاه پاسداران سپرده است.
فرمانده نیروی انتظامی اخیرا اعلام کرد که این نیرو نظارت بر اینترنت را به عهده گرفته است. همزمان با اظهارات حسینیان، شهاب‌الدین صدر رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی خبر داد که مجلس، تحقیق درباره اثرات ارسال پارازیت بر سلامت مردم را، در دستور کار قرار داده است. پیش از این، بسیاری از کارشناسان هشدار داده بودند که ارسال پارازیت بر سلامت مردم اثر منفی میگذارد. به گفته شهاب‌الدین صدر، اثبات درستی یا نادرستی این ادعا نیازمند مطالعات عمیق و دقیقی است که به این زودی‌ها به نتیجه نخواهد رسید.
از سوی دیگر، سردار مسعود جزایری معاون فرهنگی ستاد کل نیروهای مسلح به خبرنگار اعتماد گفت که برای مبارزه با عملیات روانی «دشمن» دو ستاد جداگانه تشکیل شده است. وی درباره محل تشکیل این ستادها و وظایف مشخص آنها توضیحی نداد.
این حکومت تاکنون دهها تن از فعالین سیاسی و اجتماعی و فرهنگی را در داخل و خارج کشور ترور کرده است. سران حکومت اسلامی دشمن درجه یک آزادی بیان و قلم و اندیشه هستند. اگر روزی روزگاری آرشیو پلیس مخفی دولتهای اروپایی در رابطه با فعالیتهای جاسوسی و تروریستی حکومت اسلامی به روی جامعه و رسانهها باز شود با انبوهی از پرونده و اسناد جاسوسی و تروریستی حکومت اسلامی روبرو خواهیم شد. دستکم در کشورهای فرانسه، آلمان، آرژانتین و ترکیه، یا تروریستهای حکومت اسلامی دستگیر شدهاند و یا غیابا پرونده آنها توسط دادگاههای این کشورها مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت رسما اعلام شده است که بالاترین مقامات حکومت اسلامی ایران، فرمان ترور مخالفین خود را صادر کردهاند. بنابراین، حکومت اسلامی در کلیت خود، حکومتی تروریست و جانی و وحشی است و جایی جز گورستان تاریخ برای آن، متصور نیست.
شکی نیست که سران و مقامات حکومت اسلامی، برای بقاء حکومتشان به هر جنایتی متوسل میشوند؛ به ویژه اکنون که حکومتشان در معرض سراشیبی قرار گرفته است تنها بقاء خود را در سرکوب و کشتار و رعب و وحشت و ترور میبیند. اما اعتراضات میلیونی اخیر و مقاومت با شکوه مردم و در پیشاپیش همه شهامت و جسارت تحسینبرانگیز جوانان دختر و پسر، شور و شوقی فزایندهای در جامعه به بار آورده است که دیگر تهدیدات سران و مقامات حکومت اسلامی کارساز نیستند. بنابراین، حکومت اسلامی هیچ راهی جز عقبنشینی در مقابل قدرت و خواستهای مردم جان به لب رسیده و اضمحلال ندارد. حکومت اسلامی ایران، حکومت جهل و جنایت و ترور است که تاریخ مصرف آن به پایان رسیده است.
تداوم و تشدید فشار بر فعالین جنبشهای اجتماعی حقطلب و عدالتجو و به محاکمه کشیدن آنها و تهدیدات تروریستی همگی بیانگر این واقعیت است که حکومت اسلامی، از به میدان آمدن آگاهانه و متحد کارگران و همه مردم آزاده، به شدت سراسیمه و نگران است. ما هر روزه شاهد دهها اعتصاب و اعتراض کارگری و دانشجویی در شهرهای مختلف کشور هستیم. توده مردم از هر موقعیتی و فرصتی برای نشان دادن خشم و نفرت خود از حکومت اسلامی بهرهبرداری میکنند. بنابراین، این روندی اعتراضی اجتماعی سرکوب شدنی نبوده و روزبروز هدفمندتر و رادیکالتر میشود.
در چنین شرایطی، تنها با عزم و اراده و همبستگی مبارزاتی کارگران، زنان، دانشجویان، نویسندگان، روزنامهنگاران، وبلاگنویسان، هنرمندان و همه مردم آزاده است که می توان سرکوبها، توطئهها، خرابکاریها و اعمال جاسوسی و تروریستی و جانیانه حکومت اسلامی و ارگانهای سرکوب آن را در دستیابی به اهدافش ناکام گذاشت.
سایت دیدگاه
بهرام رحمانی
bamdadpress@ownit.nu
بیست و چهارم آبان ماه 1388 - چهاردهم نوامبر
