هشدار وزیر راه درباره تبدیل شدن ایران به "بهشت مفسدان"

امام جمعه موقت تهران گفته بود شعار مرگ بر گرانی و تظاهرات به خاطر مشکلات معیشتی "برحق" اما صدایی که "به نیابت" از نخست‌وزیر اسرائیل شعار "نه غزه نه لبان" سر می‌دهد باید خفه شود.

جریان اعتراض‌های اخیر شعارهای تظاهرکنندگان از همان ابتدا و خیلی زود سویه‌ای ضد حکومتی پیدا کرد و اساس حکومت جمهوری اسلامی و رهبر آن علی خامنه‌ای را هدف گرفت.

 می‌کنند.

عباس آخوندی در یاداشت خود نوشت: «با توجه به اینكه بنا به اظهار رسانه‌های مشهد، اولین تجمع در آن شهر توسط مال‌باختگان دو فساد سازمان یافته شامل پروژه پدیده شاندیز و موسسات اعتباری ثبت شده در مشهد صورت گرفت، آیا به‌سادگی می‌توان پذیرفت كه ارتباطی بین متخلفان و مدیران سازماندهی‌كننده آن دو رشته فساد و آن تجمع وجود ندارد؟»

"سخن غریب" امام جمعه موقت

به گزارش خبرگزاری ایسنا، احمد خاتمی گفته بود: «اعتراضات مردم به‌حق بود. مال‌باخته‌هایی بودند که می‌گفتند اگر موسسات مالی مجوز داشتند که باید پول‌هایمان را بدهید.»

متخلفانی که آزادانه فعالیت می‌کنند

عباس آخوندی این کار را "جایزه دادن" به متخلفان موسسه‌های ورشکسته خوانده و می‌گوید: «شگفت‌تر آنكه موسسان و مدیران آنها آزادانه به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهند و طلبكار ملت و دولت نیز هستند و حتما در ناآرامی‌های اخیر نیز هیچ مداخله‌ای نداشته‌اند.»

او معتقد است از منظر حقوقی، این سخن که بانک مركزی "چون ناظر است ضامن است" سخنی كاملا بی‌مبنا است و حتی در صورت اثبات تعلل یا بی‌دقتی ناظران نیز انتقال مسئولیت جبران تخلف‌ها به خزانه عمومی توجیه‌پذیر نیست.

عضو کابینه دولت دوازدهم خاطر نشان می‌کند که مطابق قانون نظام بانکی و پولی وقتی موسسه‌ای دچار بحران می‌شود باید ضمن برکناری اعضای هیئت مدیره تمام اسناد، مدارک و اموال موسسه ضبط و "تمام موجودی و دارایی‌های موسسه‌ها، سهامداران و مدیران آنها به تناسب مسئولیت حقوقی به عنوان پشتوانه پرداخت مطالبات سپرده‌گذاران قرار گیرد".

• 
  تصاویری از خیزش اعتراضی مردمی در حکومت ولایت فقیه

  عمار ملکی توئیت کرده است که «صحنه تکان‌دهنده‌ایست!، نمایی از تئاتر غم‌انگیز شهر ماست. اینان کارگران جویای کار نیستند که چشم‌انتظار کارفرمایی باشند تا با شوق از جا بلند شوند. کارگران از فرط بیکاری بلند شدند و به خیابان رفتند. اینان سربازانی هستند که امیدوارند کارفرمایشان به آن‌ها نگوید کار داریم».

1234567891011121314

وزیر راه نوشت: «تامل درباره این تخلف و فساد بزرگ در ایران بسیار ضروری است، چون ریشه گرفتاری‌های جمهوری اسلامی در حاكمیت ملی، به‌ویژه در مدیریت اقتصاد ملی و به‌خصوص در دهه اخیر و توسعه فقر خانوارهای ایرانی كه از سال ١٣٨٤ شتاب گرفته، در همین رویكرد فسادآلود نهفته است.»

بسیاری از موسسه‌های مالی ورشکسته در سال‌های گذشته به نهادهای حکومتی، مذهبی وابسته بوده‌اند و تقریبا در هیچ یک از موارد مدیران این موسسه‌ها که مال‌های هنگفتی به جیب زده‌اند پاسخگوی سوء مدیریت یا سوءاستفاده‌های خود نبوده‌اند.

پرورش فساد در "بهشت مفسدان"

آخوندی می‌گوید این رویکرد فسادآلود "انواع فسادهای سازمان یافته را در خود پرورش داده" و به همین جهت نمی‌توان اطمینان داشت که در آینده خبرهای مشابهی از موسسه‌های دیگر شنیده نخواهد شد.

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: «طرفه آنكه مسببان و حامیان این رویكرد فاسد پرچم مبارزه در دست گرفته و با استفاده از تریبون‌های رسمی خود را در جایگاهِ به زعم خویش، معترضان راستین قرار داده و مابقی را ابزار دست مداخله‌گران خارجی معرفی می‌كنند.»

عباس آخوندی نوشته است که اگر سخنانی مانند اظهارات امام جمعه موقت تهران مبنا قرار گیرد نه تنها باید صدها هزار میلیارد تومان از خزانه عمومی برای جبران هزینه عملکرد متخلفان پرداخت كرد بلكه ایران "بهشت مفسدان" خواهد شد زیرا آنان اطمینان خواهند داشت که هزینه تخلف‌هایشان را دیگران پرداخت می‌کنند.

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران با حضور شماری از مقام های سیاسی و نظامی از جمله فرمانده نیروی دریایی ارتش تحولات اخیر درباره مذاکرات مربوط به تعیین رژیم جدید حقوقی دریای خزر را بررسی کرده است.

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران با حضور شماری از مقام های سیاسی و نظامی از جمله فرمانده نیروی دریایی ارتش تحولات اخیر درباره مذاکرات مربوط به تعیین رژیم جدید حقوقی دریای خزر را بررسی کرده است.

حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون، به نقل از دریادار حسین خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتش گفته "ایران حاکمیت کامل بر سهم ۲۰ درصدی خود در دریای خزر دارد".

گفته های فرمانده نیروی دریایی ایران پس از اظهارات اخیر محمد ابراهیم رحیم پور معاون وزارت خارجه ایران در امور آسیایی است که بعد از جلسه وزرای خارجه کشورهای ساحلی دریای خزر در مسکو گفته بود: "سهم ایران ۲۰ درصد نیست. این حرف ها با منطق حقوقی و بین المللی سازگار نیست و معلوم نیست منشا این حرف ها کجاست".

"منشا این حرف ها" گفته های مقامات بلندپایه ایران، از جمله نمایندگان پیشین ایران در امور مذاکرات دریای خزر است. آیا اظهارات معاون وزارت خارجه ایران که گفته های فرمانده نیروی دریایی ارتش آن را عملا رد کرده، نشان تقلیل خواسته های ایران در مذاکرات دریای خزر بوده است؟

پیمانی بدون معیار تقسیم دریا؟

برخی از مقامات عالی رتبه دولت های ساحلی دریای خزر اعلام کرده اند که پیش نویس کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر اکنون آماده است و در اجلاس بعدی سران این کشورها که احتمالا در بهار سال ۱۳۹۷ برگزار می شود، تصویب خواهد شد. واقعیت این است که پیش نویس مزبور هیچ مطلبی درباره مهم ترین موضوع مربوط که همان معیار تقسیم دریای خزر بین دولت های ساحلی است، ندارد. بیش از ۵۰ اجلاس کشورهای حاشیه خزر در سطح رهبران، وزرای خارجه و معاونین آنان در سال های اخیر منجر به تهیه پیش نویس پیمانی شده است که هیچ ماده ای درباره معیار تقسیم دریای خزر ندارد. علت این امر عدم توافق دول حاشیه خزر درباره این موضوع مهم است.

در حال حاضر هیچ علامتی از تغییر در مواضع دولت های ساحلی خزر وجود ندارد و تنها موضوعی که می توان آن را روند حاکم در منطقه دریای خزر دانست تلاش برای تحمیل روش پیشنهادی روس ها تحت عنوان خط منصف اصلاح شده به ایران است. بر اساس این روش کف دریای خزر بر حسب خط منصف (طول ساحل) تقسیم می شود و آب های بالای آن (غیر از یک محدوده کوچک) بین همه کشورهای خزر آزاد مشترک خواهد بود.

معاون وزیر خارجهٔ ایران در اظهارات اخیر خود پس از نشست وزرای خارجه کشورهای ساحلی در مسکو گفته "مساله تجدید حدود دریای خزر خارج از کنوانسیون نظام حقوقی دریای خزر دنبال خواهد شد". سؤال این است که اگر کنوانسیون به مهمترین موضوع اختلافی نخواهد پرداخت، توافق بر سر آن چه مشکلی را حل می کند؟ بدون مبنایی برای تجدید حدود مناطق دریایی، مرزها بر چه اساسی تعیین می شوند؟

بنظر می رسد که تسریع در توافق بر سر پیش نویس کنوانسیونی که حتی معیار تحدید حدود هم در آن درج نشده، می تواند متوجه اهداف سیاسی باشد.

تسریع در تهیه پیش نویس با اهداف سیاسی؟

وارد کردن مواردی در کنوانسیون راجع به عدم اجازه به دول غیر حاشیه ای (به خصوص آمریکا) جهت حضور در دریای خزر. این نکته بسیار مورد علاقه ایران و روسیه است و در جریان جلسات گذشته سران دریای خزر هم ایران و روسیه بیشتر روی این نکته متمرکز بوده اند تا مسائل دیگر. در واقع این نکته که مربوط به معادلات سیاسی است. فایدهٔ اصلی کنوانسیون برای اهداف سیاسی ایران و روسیه است نه تعین واقعی سهم ایران از منابع دریای خزر.

انگیزه دیگر می تواند آماده کردن افکار عمومی در ایران برای پذیرش کوچکترین سهم از دریای خزر و قبول فرمول خط منصف اصلاح شده باشد که پیشنهاد روسیه برای تقسیم کف دریای خزر بر حسب طول ساحل و آزاد گذاشتن سطح آب برای کشتیرانی همگانی است.

البته مقایسه کشورهایی که فقط چند قایق ساحلی دارند با ناوگان عظیم تجاری و نظامی روس ها در دریای خزر (که از آنجا حتی موشک هایی به سوی مواضعی در سوریه شلیک کرد) نشان می دهد که این فرمول بیش از همه منافع چه کشورهایی را تامین می کند.

دول حاشیه دریای خزر موفق نشده اند که به یک فرمول قابل قبول عمومی برای همه (ایران، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان) برسند. برخی از آنها توافقات دوجانبه ای دربارۀ برخی مناطق مجاور خود بدست آورده اند ولی هنوز مسأله رژیم کلی دریای خزر، به خصوص معیار تقسیم کف و آب های دریای خزر باقی مانده است. طولانی شدن حل و فصل این مسأله، همراه با نیاز کشور های حاشیۀ خزر به بهره برداری از منابع خود، به آنها فشار می آورد که راهی برای حل این مشکل پیدا کنند. روند موجود در منطقه حاکی از آن است که به احتمال زیاد مسألۀ معیار تقسیم دریای خزر می تواند به محافل قضائی بین المللی کشانده شود.

ارجاع موضوع به داوری به نفع ایران نیست

ارجاع مسأله خزر به داوری بین المللی مستلزم توافق همۀ طرف های ذینفع است، مگر اینکه یکی از دولت های حاشیه دریای خزر به شورای امنیّت ملل شکایت کند که ادامۀ ابهام در این قضیه باعث "به خطر افتادن صلح و امنیت" می شود. اگر شورای امنیت موافقت کند، می تواند خواستار ارجاع مسأله به دیوان بین المللی دادگستری شود.

در صورت ارجاع موضوع دریای خزر به داوری بین المللی، ایران در مقابل چهار دولت دیگر حاشیه دریای خزر قرار خواهد گرفت زیرا دول دیگر (غیر از ایران) فرمول روسیه را که معروف به "خطّ منصف اصلاح شده" است (طبق این فرمول کمتر از ۱۳ درصد از کف دریای خزر به ایران می رسد) و دسترسی به آب های سطح دریای خزر برای همۀ دول حاشیۀ آن آزاد است.

نظر ایران در حال حاضر این است که دریای خزر بر پایۀ اصل حقوقی انصاف، به پنج قسمت منصفانه بین کشورهای ساحلی تقسیم شود و این تقسیم شامل کف و آب های دریای خزر با هم باشد.

تاکنون هیچ کدام از دول دیگر حاشیۀ دریای خزر حاضر نشده اند حتی این موضوع را جدی بگیرند. ایران به عنوان یکی از دو کشوری که در اصل و پیش از فروپاشی شوروری در حاشیۀ دریای خزر بوده و براساس روح و مفاد قراردادهای بین‌المللی صاحب تمامی این واحد آبی با روسیه بوده ، و نیز سابقۀ تاریخی ارتباط ایران با دریای خزر مواضعی دارد که به دور از حقیقت و انصاف نیست، اما با توجه به ملاحظات زیر، ارجاع مسأله به محافل قضائی یا داوری بین المللی می تواند به ضرر ایران تمام شود:

۱.اتفاق نظر دول حاشیه دریای خزر به غیر از ایران در حمایت از فرمول اصلاح شده که طول ساحل را مبنای تقسیم قرار می دهد.

۲.روسیه به عنوان یک کشور قدرتمند منطقه ای و جهانی در صف مقابل ایران قرار می گیرد. منافع ایران با روسیه (با وجود نزدیک شدن دو طرف به دلیل خصومت با غرب) در دریای خزر متضاد است.

۳.فقدان حمایت از مواضع ایران توسط دولت های مهم و غیر حاشیه دریای خزر راجع به این مسأله. حتی تشکیلاتی مثل سازمان همکاری اسلامی تاکنون از مواضع ایران در دریای خزر حمایت نکرده است. ایران از این لحاظ نمی تواند روی حمایت هیچ کشور همسایه خود حساب کند.

۴.گر چه مواضع ایران خالی از زمینه های مناسب نیست، اجرای این مواضع و جلب حمایت دیگران، مستلزم برخورداری از قدرت و پرستیژ (اعتبار) بین المللی و مانورهای دیپلماتیک و بده و بستان های سیاسی است که ایران در حال حاضر فاقد این قدرت ها و مهارت ها می باشد.

۵.گرچه در صحنۀ بین المللی، کشورهایی با پایه های حقوقی و مستندات حتی کمتر از این ها در پی کسب حقوق خود بوده اند و برخی از آنها به این حقوق دست یافته اند، دولت ایران در یک دعوای بین المللی که یک طرف آن ایران و طرف دیگرش همۀ دول حاشیۀ دریای خزر (بخصوص روسیه) و غیرمنطقه ای (خصوصا آمریکا) باشد، بخت زیادی در محافل بین المللی قضائی و داوری نخواهد داشت.

دولت آمریکا روز جمعه ضمن تمدید رفع تحریم‌های ایران مطابق توافق هسته‌ای، افراد و شرکت‌های جدیدی را به فهرست تحریم‌های غیرهسته‌ای اضافه کرد، از جمله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران.

آمریکا کدام مقام‌های ایرانی را تحریم کرده است؟

• 

رییس قوه قضاییه و فرمانده سپاه قدس از بالاترین مقامهای تحریم شده ایرانند

دولت آمریکا روز جمعه ضمن تمدید رفع تحریم‌های ایران مطابق توافق هسته‌ای، افراد و شرکت‌های جدیدی را به فهرست تحریم‌های غیرهسته‌ای اضافه کرد، از جمله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران.

وزارت خارجه ایران تحریم آقای لاریجانی را "عبور از خط قرمز" خوانده و گفته است که ایران واکنشی جدی نشان خواهد داد.

• 
  صادق لاریجانی بلندپایه‌ترین مقام ایرانی است که از طرف آمریکا تحریم می‌شود، اما آمریکا تاکنون شمار زیادی از مقام‌های ایرانی را در فهرست بلند تحریم‌ها گذاشته است.

اغلب این تحریم‌شدگان مقام‌های نظامی یا قضایی دارند.

• صادق آملی لاریجانی: رئیس قوه قضاییه ایران. آمریکا می‌گوید آقای لاریجانی به عنوان رئیس قوه قضاییه ایران در "موارد جدی نقض حقوق بشر" نقش دارد. اعدام محکومانی که زمان ارتکاب جرم زیر سن قانونی بودند، شکنجه و بدرفتاری با زندانیان و مجازات‌های "غیرانسانی" از موارد نقض حقوق بشر است که آمریکا درباره قوه قضاییه ایران ذکر کرده است.آقای لاریجانی پیش از این و در سال ۱۳۹۱ به دلیل مشابهی از طرف اتحادیه اروپا تحریم شده بود.

• حسن فیروزآبادی: فرمانده سابق ستاد مشترک نیروهای مسلح ایران. آمریکا آقای فیروزآبادی را به اتهام نقض حقوق بشر تحریم کرده است. آمریکا می‌گوید با توجه به آن که او عالیترین مقام نظامی ایران بود، در اقدام سپاه و بسیج به سرکوب مخالفان مسئولیت داشته است. اتحادیه اروپا هم آقای فیروزآبادی را تحریم کرده بود.

• محمدعلی جعفری: فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. آمریکا از دوران باراک اوباما آقای جعفری را به دلایل مختلف تحریم کرده است: تحریم سپاه، حمایت از تروریسم، تحریم‌های مرتبط با مبارزه با گسترش تسلیحات کشتار جمعی و همچنین نقض حقوق بشر.آمریکا در تحریم آقای جعفری به نقش ماموران سپاه و بسیج در بازداشت خودسرانه، ضرب و جرح و همچنین کشتن تظاهرکنندگان در سال ۱۳۸۸ اشاره کرده و فرمانده سپاه را در این اقدامات مسئول دانسته است.آقای جعفری به همین دلیل از طرف اتحادیه اروپا هم تحریم شد.

• قاسم سلیمانی: فرمانده سپاه قدس، شاخه برون مرزی سپاه پاسداران. آمریکا آقای سلیمانی را به دلایل مختلف تحریم کرده است: تحریم سپاه، حمایت از تروریسم، تحریم‌های مرتبط با مبارزه با گسترش تسلیحات کشتار جمعی و همچنین نقض حقوق بشر، از جمله نقض حقوق بشر در سوریه.شورای امنیت سازمان ملل هم در سال ۱۳۸۶ آقای سلیمانی را تحریم کرد.

• غلامحسین محسنی اژه‌ای: معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه و وزیر سابق اطلاعات در ایران. آمریکا از سال ۱۳۸۹ آقای اژه‌ای را به دلیل نقض حقوق بشر تحریم کرده است. آقای اژه‌ای در آغاز اعتراضات ۱۳۸۸ وزیر اطلاعات بود و آمریکا می‌گوید در دوران مسئولیت او مخالفان از طرف وزارت اطلاعات بدون تفهیم اتهام رسمی بازداشت، شکنجه و وادار به اعتراف ساختگی می‌شدند. اتحادیه اروپا هم آقای اژه‌ای را تحریم کرده بود.

حق نشر ASNIM

فرمانده سابق بسیج و فرمانده سابق نیروی انتظامی به اتهام نقض حقوق بشر تحریم شده‌اند

• اسماعیل احمدی مقدم: فرمانده سابق نیروی انتظامی ایران. آمریکا از سال ۱۳۸۹ آقای احمدی مقدم را به دلایل مختلف تحریم کرده است: تحریم‌های کاهش تهدید ایران، نقض حقوق بشر در ایران و در سوریه. آقای احمدی‌مقدم در مقطع سرکوب اعتراضات ۱۳۸۸ فرمانده نیروی انتظامی بود. آمریکا همچنین او را به دلیل هدایت پلیس سایبری، که در آزار مخالفان دست داشته، تحریم کرده است.اتحادیه اروپا هم آقای احمدی مقدم را تحریم کرده بود.

• محمدرضا نقدی: فرمانده سابق بسیج. آمریکا آقای نقدی را از سال ۱۳۸۹ به دلایل مختلف تحریم کرده است: تحریم سپاه، حمایت از تروریسم، تحریم‌های مرتبط با مبارزه با گسترش تسلیحات کشتار جمعی و همچنین نقض حقوق بشر. شورای امنیت سازمان ملل هم آقای نقدی را برای مشارکت در دور زدن تحریم‌های سازمان ملل تحریم کرده بود.

• صادق محصولی: وزیر سابق کشور در ایران. آمریکا از سال ۱۳۸۹ آقای محصولی را به دلیل نقض حقوق بشر تحریم کرده است. آمریکا می‌گوید آقای محصولی به عنوان وزیر کشور مسئولیت نیروهای پلیس را به عهده داشته و از جمله مسئول حمله سال ۱۳۸۸ ماموران پلیس به کوی دانشگاه قلمداد می‌شود.

• حیدر مصلحی: وزیر سابق اطلاعات در ایران. آمریکا از سال ۱۳۸۹ آقای مصلحی را به دلیل نقض حقوق بشر تحریم کرده است. آقای مصلحی در مقطع اعتراضات سال ۱۳۸۸ وزیر اطلاعات بود و نیروهای تحت امر او به بازداشت گسترده مخالفان پرداختند. بند ۲۰۹ اوین، تحت نظر وزارت اطلاعات، محل نگهداری، شکنجه و اعتراف اجباری مخالفان سیاسی است و آمریکا می‌گوید آقای مصلحی به عنوان وزیر در این امور مسئولیت داشته است.

• مصطفی محمدنجار: وزیر سابق کشور و وزیر سابق دفاع ایران. آمریکا از سال ۱۳۸۹ آقای نجار را به دلیل نقض حقوق بشر تحریم کرده است. آقای نجار در مقطع اعتراضات ۱۳۸۸ وزیر کشور بود و آمریکا می‌گوید با توجه به عملکرد نیروهای پلیس تحت نظرش، او در موارد نقض حقوق بشر مسئولیت داشته است.

رستم قاسمی و احمد وحیدی

• رستم قاسمی: وزیر سابق نفت ایران و فرمانده سابق قرارگاه خاتم الانبیا. آمریکا از سال ۱۳۹۰ آقای قاسمی را به دلایل مختلف تحریم کرده است: تحریم سپاه، حمایت از تروریسم و همچنین تحریم‌های مرتبط با مبارزه با گسترش تسلیحات کشتار جمعی.

• رضا تقی‌پور: وزیر سابق ارتباطات ایران. آمریکا از سال ۱۳۹۰ آقای تقی‌پور را به دلیل سانسور وسایل ارتباط جمعی و در چهارچوب تحریم‌های "کاهش تهدید ایران" تحریم کرده است.

• احمد وحیدی: وزیر سابق دفاع ایران. آمریکا از سال ۱۳۸۹ آقای وحیدی را در چهارچوب تحریم‌های مرتبط با مبارزه با گسترش تسلیحات کشتار جمعی تحریم کرده است.اتحادیه اروپا نیز آقای وحیدی را تحریم کرده بود.

• احمدرضا رادان: فرمانده سابق نیروی انتظامی تهران و جانشین سابق فرمانده کل نیروی انتظامی. آمریکا آقای رادان را به دلیل نقض حقوق بشر در ایران و در سوریه تحریم کرد. آمریکا ضمن اعلام تحریم او به سرکوب اعتراضات ۱۳۸۸ و کشته شدن معترضان در بازداشتگاه کهریزک اشاره کرد.اتحادیه اروپا هم آقای رادان را تحریم کرده بود.

• سعید مرتضوی: دادستان سابق تهران. آمریکا آقای مرتضوی را از سال ۱۳۸۹ به دلیل نقض حقوق بشر تحریم کرده است. آمریکا ضمن اعلام تحریم او به سرکوب اعتراضات ۱۳۸۸ و کشته شدن معترضان در کهریزک اشاره کرد.اتحادیه اروپا هم آقای مرتضوی را تحریم کرده بود.

• حسین طایب: رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و فرمانده سابق بسیج. آمریکا از سال ۱۳۸۹ آقای طائب را به دلیل حمایت از تروریسم، ارتباط با سپاه و نقض حقوق بشر تحریم کرده است.اتحادیه اروپا هم آقای طایب را تحریم کرده بود.

• علی فضلی: جانشین سابق فرمانده بسیج. آمریکا آقای فضلی را در سال ۱۳۸۹ با استناد به حملات سایبری بسیج و مسئولیت در سرکوب معترضان در سال ۱۳۸۸ تحریم کرده است.

• غلامرضا ضیایی: رئیس زندان رجایی شهر. آمریکا آقای ضیایی را به اتهام نقض حقوق بشر تحریم کرده است.

• سهراب سلیمانی: مدیرکل سابق زندان‌های استان تهران و معاون امنیتی سازمان زندان‌ها. برادر قاسم سلیمانی. آمریکا چند ماه قبل آقای سلیمانی را به اتهام نقض حقوق بشر تحریم کرده است.