تحریف تاریخ توسط مسئولان وزارت نفت برای توجیه قراردادهای جدید نفتی (بخش دوم)

جای بسی تأسف است که بعد از گذشت 115 سال از امضای قرارداد دارسی و 37 سال بعد از انقلاب اسلامی اکنون قراردادی را مطرح‌ کرده‌ایم که به لحاظ گستره عملیات شرکتهای نفتی خارجی، مشابه همان قراردادهای قدیمی است. آیا این امر بدین معنا است که در این 115 سال نتوانسته ایم در هیچ یک از زنجیره عملیات نفتی به سطحی برسیم که نیازمند خارجیها نباشیم؟! آیا این قرارداد جدید نفتی به معنای نادیده گرفتن زحمات و توانمندی‌ها و دانش و تجربه و تخصص مهندسان نفت و مدیران دلسوز مناطق نفت‌خیز نیست؟

تحریف تاریخ توسط مسئولان وزارت نفت برای توجیه قراردادهای جدید نفتی

(بخش دوم)

 مسعود درخشان 

مسعود درخشان استاد نخبه دانشگاه، قراردادهای جدید نفتی را در سه بخش مورد تحلیل و بررسی قرار داده که اینک دومین بخش آن منتشر می‌شود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مسعود درخشان در مقدمه دومین بخش از سری سه گانه مقاله «قرارداد جدید نفتی ایران: بازگشتی به گذشته و تهدیدی برای آینده» آورده است: در بخش اول به این نکته پرداختیم که قرارداد جدید نفتی، موسوم به IPC، علیرغم اینکه به لحاظ حقوقی از نوع خدماتی است اما به لحاظ طولانی بودن مدت قرارداد سهم قابل توجهی از تولید میدان که نصیب شرکتهای نفتی خارجی میشود کاملاً مشابه قراردادهای امتیازی است که قبل از انقلاب اسلامی منعقد شده و لذا از این منظر، این قرارداد را میتوان بازگشتی به گذشته دانست.

از سوی دیگر، به این نکته توجه شده است که نهضت ملی شدن نفت در زمان مصدق برای تغییر دادن رژیم حقوقی قراردادهای نفتی نبود بلکه میخواست دست شرکتهای نفتی خارجی را از میادین نفتی کشور کوتاه کند. کودتای 28 مرداد و سقوط دولت مصدق و ظهور کنسرسیوم، بار دیگر شرکتهای نفتی خارجی را بر مقدرات صنعت نفت کشور حاکم کرد تا آنکه انقلاب اسلامی به سلطه این شرکتها پایان داد. متأسفانه، قرارداد جدید نفتی مجدداً پای این شرکتهای نفتی را به صنعت نفت کشور باز می کند و اجازه میدهد این شرکتها با سوابق استعماری بتوانند بر مقدرات میادین موضوع قرارداد حاکم شوند. از اینرو، اگر این قرارداد جدید نفتی اجرایی شود تاریخ ما را محاکمه خواهد کرد که چرا بعد از 37 سال از انقلاب اسلامی متولیان صنعت نفت کشور با جذاب کردن هر چه بیشتر قراردادهای نفتی مجدداً این شرکتهای نفتی خارجی را به ایران دعوت کردند.

در بخش دوم این گزارش، به این سؤال میپردازیم که آیا در قراردادهای امتیازی قبل از انقلاب اسلامی، اصول حاکمیت و مالکیت و نظارت بر مخازن نفتی کشور وجود نداشت؟ علت طرح این سؤال این است که رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی در گزارش ویژه خبری شبکه 2 سیما مورخ 12 دی ماه 1394 و در موضع دفاع از قرارداد جدید نفتی فرمودند که این قرارداد جدید بر خلاف قراردادهای امتیازی قبل از انقلاب اسلامی است زیرا که در آن قراردادهای امتیازی «دولت امتیاز را می داد برای یک منطقه بسیار بزرگ، تا یک شرکت نفتی بیاید هر کاری که میخواهد آنجا انجام بدهد و نفتی که تولید میشود متعلق به اوست، یعنی مالکیت با اوست، حاکمیت با اوست، اجرا با اوست، همه چیز در اختیار اوست، … و دولت نقشی ندارد … و به هیچ چیزی هم کاری ندارد.» ادعای بنده در بخش دوم این گزارش این است که فرمایش رئیس کمیته بازنگری مطلقاً با شواهد تاریخی مطابقت ندارد و نباید برای دفاع از قرارداد جدید نفتی واقعیات تاریخی را تحریف کرد.

در بخش سوم این گزارش، به سه نکته اساسی خواهیم پرداخت: الف- انتقال فناوری در قرارداد جدید نفتی امکانپذیر نمیباشد و جز سرابی بیش نیست. ب- بدون داشتن برنامه جامع بهره برداری از مخازن نفتی کشور، انعقاد هر نوع قرارداد با شرکتهای نفتی خارجی نمیتواند منافع ملی را در بلندمدت تأمین کند. ج- دستاندرکاران تدوین این قرارداد و نیز اینجانب، این قرارداد جدید نفتی را نقطه عطفی در صنعت نفت کشور میدانند با این تفاوت که اینجانب این نقطه عطف را سرآغاز تضعیف شدید شرکت ملی نفت و تهدیدی برای آینده صنعت نفت کشور میدانم در حالی که رئیس کمیته بازنگری قرارداد جدید نفتی در دقیقه پایانی گفتگوی ویژه خبری میفرمایند که «مدیریت وزارت نفت و شرکت ملی نفت آن قدر فشل هست و در آینده فشل خواهد بود که خودش را سامان نمیدهد، شکل نمیدهد و با جریان حرکت نمیکند، … [اما] شرکت ملی نفت ایران در این فرآیند [جدید] در کنار صاحبان تکنولوژی و صاحبان سرمایه که با آنها مشترکاً کار خواهد کرد نه فقط اضمحلال نمیکند بلکه رشد میکند و سیستمهای آنها را گرفته و در این رشد، ما بالغ خواهیم شد.» ملاحظه میشود که در این مسئله راهبردی، دیدگاه اینجانب دقیقاً در نقطه مقابل دیدگاه رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی است. بنده معتقدم این قرارداد جدید نفتی قلب شرکت ملی نفت را هدف قرار میدهد و با تأسیس و رشد شرکتهای خصوصی در دامن شرکتهای نفتی بینالمللی موجبات تضعیف شدید شرکت ملی نفت را فراهم میآورد و به تدریج مقدرات صنعت نفت کشور و ذخایر نفتی ما را که جزو انفال است به دست چنین شرکتهای خصوصی نفتی میدهد در حالی که متولیان این قرارداد جدید نفتی معتقدند که راهکار تحول شرکت ملی نفت و وزارت نفت از وضع نامطلوب موجود به وضع مطلوب در آینده، اجرای این قرارداد جدید نفتی موسوم به IPC میباشد. حاصل آنکه بدون انجام مطالعات دقیق در این مسائل راهبردی که قطعاً با منافع و امنیت ملی مرتبط است میبایستی مطالعات و دقتهای بیشتری صورت گیرد. اجرای این قرارداد جدید نفتی بدون این ملاحظات، قطعاً تهدیدی برای منافع ملی بلندمدت خواهد بود.

1- آیا در قراردادهای امتیازی قبل از انقلاب اسلامی، اصول حاکمیت و مالکیت و نظارت بر مخازن نفتی وجود نداشت؟

رئیس کمیته بازنگری قرارداد نفتی در دقیقه 12 گفتگوی ویژه خبری راجع به رعایت اصول حاکمیت و مالکیت و نظارت بر مخازن نفتی در قراردادهای امتیازی قبل از انقلاب اسلامی، که مهم‌ترین آنها قرارداد نفتی انگلیس و ایران قبل از ملی شدن صنعت نفت و قرارداد کنسرسیوم بعد از سقوط دولت مصدق بود، چنین می‌فرمایند: «ویژگی‌های قراردادهای آن دوره این است که من عرض می‌کنم: دولت امتیاز را می‌داد برای یک منطقه بسیار بسیار بزرگ، تا یک شرکت نفتی بیاید هر کاری که می‌خواهد آنجا انجام بدهد و نفتی که تولید می‌شود متعلق به اوست، یعنی مالکیت با اوست، حاکمیت با اوست، اجرا با اوست، همه چیز در اختیار اوست و آنچه به ما تعلق می‌گرفته در تمام آن دوران بیشتر از 16 درصد نبوده. این تعریف حقوقی یک مدل امتیازی است. کنسرسیوم که میشه، همینه، منتها درصدها عوض می‌شود … پس تعریف قراردادهای پیش از انقلاب کاملاً مشخص است: عبارت است از قراردادی که امتیاز می‌دهد و در آن امتیاز، دولت هیچ نقشی ندارد جزء 16 درصد و یا بعداً در دوره کنسرسیوم درصد بیشتری سهم دولت است و به هیچ چیزی‌ هم کاری ندارد.»

متأسفانه بیانات ایشان منطبق با واقعیات نیست. اکنون با مروری کوتاه به قراردادهای امتیازی قبل از انقلاب اسلامی و به ویژه قرارداد نفت انگلیس و ایران و قرارداد کنسرسیوم، حقایق را برای علاقمندان به مسائل نفتی کشور روشن می‌کنیم تا این نکته معلوم شود که حتی در اوج دوران استعمار نفتی، اصول مالکیت و حاکمیت و نظارت دولت بر ذخایر نفتی کشور و بر عملیات شرکت نفتی خارجی، حداقل در چارچوب حقوقی قراردادهای منعقده و نه در عمل، به خوبی رعایت شده است. قصد ما این نیست که از امتیازنامه‌های استعماری قبل از انقلاب اسلامی دفاع کنیم بلکه می‌خواهیم این نکته را متذکر شویم که نباید با تحریف حقایق تاریخی، قرارداد جدید نفتی موسوم به IPC را موجه نشان دهد. خاطر نشان میکنیم که اجرای صحیح اصول مالکیت و حاکمیت و نظارت دولت بر ذخایر نفتی و عملیات شرکت نفتی خارجی تابعی از توانمندیهای علمی و تجربیات کارشناسان و متخصصان صنعت نفت از یکسو و لیاقت و کفایت و درایت مدیران ارشد صنعت نفت از سوی دیگر است و این قاعده برای کلیه قراردادهای منعقده قبل و بعد از انقلاب اسلامی و قراردادهایی که در آینده منعقد خواهد شد صادق است. تصریح این اصول در قراردادهای نفتی شرط لازم برای تأمین منافع ملی است اما شرط کافی نیست. چنین تصریحاتی، چنانکه در ادامه تبیین خواهد شد، در قراردادهای نفتی قبل از انقلاب اسلامی به وضوح مورد تأکید قانونگزار بوده است و مطلقاً منحصر به قرارداد جدید نفتی موسوم به IPC نمیباشد.

الف- قراردادهای امتیازی قبل از انقلاب مشروطیت

می‌دانیم امتیازنامه‌های رویتر و دارسی قبل از انقلاب مشروطیت و در شرایطی به امضا رسید که کشور فاقد مجلس شورای ملی بود و طبعاً در این قراردادها اشاره‌ای به اصول مالکیت و حاکمیت ملی بر مخازن نفتی نشده است. با وجود این،‌ لغو قرارداد رویتر توسط ناصرالدین شاه حتی قبل از آنکه این قرارداد اجرایی شود، مصداقی از حاکمیت دولت بر مخازن نفتی بود. همچنین در قرارداد دارسی که در زمان مظفرالدین شاه امضا شد، حتی شاهزاده‌های قاجار به نظارت دولت بر عملیات نفتی شرکت‌ نفتی مادر و شرکتهای تابعه آن به منظور رعایت حقوق و منافع دولت توجه ویژه داشتند. به موجب فصل یازدهم امتیازنامه دارسی، «دولت علیه مختار است که یک نفر کمیسر معین نماید که این کمیسر طرف شور صاحب امتیاز و مدیران شرکتها خواهد بود … و محض حفظ حقوق دولت، متفقاً با صاحب امتیاز هرگونه تفتیشی که مفید بداند به عمل خواهد آورد …».همچنین در فصل پانزدهم امتیازنامه دارسی چنین می‌خوانیم: «بعد از انقضای مدت معینه این امتیاز، تمام اسباب و ابنیه و ادوات موجوده شرکت به جهت استخراج و انتفاع معادن، متعلق به دولت علیه خواهد بود. شرکت حق هیچ‌گونه غرامت از این بابت نخواهد داشت.» ملاحظه می‌شود که شاهزاده‌های قاجار نیز منافع دولت را در این قرارداد استعماری مدنظر داشته‌اند. بنابراین، برخلاف نظر رئیس کمیته بازنگری قرارداد نفتی، حتی در اولین قرارداد نفتی که در زمان مظفرالدین شاه اجرایی شد، روال کار اینطور نبود که به قول رئیس کمیته بازنگری «… همه چیز در اختیار آنها بوده و … دولت هیچ نقشی نداشت.»

نکته قابل توجه، مشابهت قرارداد دارسی و قرارداد جدید نفتی به لحاظ گستره عملیات شرکتهای نفتی خارجی است. در فصل اول امتیازنامه دارسی گستره عملیات طرف خارجی عبارت است از «تفتیش و تفحص و پیدا کردن و استخراج و بسط دادن و حاضر کردن برای تجارت و نقل و فروش گاز طبیعی و نفت و قیر و موم طبیعی.» اگر این عملیات را با اصطلاحات امروزی بیان کنیم، عبارت است از «اکتشاف، حفاری، استخراج، توسعه، انتقال، تولید و فروش.» خاطر نشان می‌کنیم که طبق ماده 2 پیش‌نویس مصوب هیئت وزیران مورخ 25 آبان 1394، حوزه عملیات شرکتهای خارجی در قرارداد جدید نفتی دقیقاً همان عملیاتی است که در فصل اول امتیازنامه دارسی تصریح شده است البته به جز انتقال و فروش که به نظر می‌رسد محتملاً شرکتهای نفتی خارجی وارد این عملیات نیز خواهند شد و چه بسا این توهم وجود داشته باشد که به منظور مقابله با تحریم‌های احتمالی در آینده، فروش نفت تولیدی از میادین موضوع قرارداد را نیز به شرکتهای خارجی واگذار نمایند. جای بسی تأسف است که بعد از گذشت 115 سال از امضای قرارداد دارسی و 37 سال بعد از انقلاب اسلامی اکنون قراردادی را مطرح‌ کرده‌ایم که به لحاظ گستره عملیات شرکتهای نفتی خارجی، مشابه همان قراردادهای قدیمی است. آیا این امر بدین معنا است که در این 115 سال نتوانسته ایم در هیچ یک از زنجیره عملیات نفتی به سطحی برسیم که نیازمند خارجیها نباشیم؟! آیا این قرارداد جدید نفتی به معنای نادیده گرفتن زحمات و توانمندی‌ها و دانش و تجربه و تخصص مهندسان نفت و مدیران دلسوز مناطق نفت‌خیز نیست؟

ب- قراردادهای امتیازی بعد از انقلاب مشروطیت

مهم‌ترین قراردادهای امتیازی که بعد از انقلاب مشروطیت به تصویب مجلس شورای ملی رسید عبارتند از: امتیازنامه شرکت نفت انگلیس و ایران که قبل از ملی شدن نفت منعقد شد و امتیازنامه کنسرسیوم که بعد از سقوط دولت مصدق به امضا رسید.خاطر نشان میکنیم که تعدادی زیادی قراردادهای امتیازی در کنار این دو قرارداد کلیدی به امضا رسید که ساختارهایی کم و بیش مشابه همین دو قرارداد دارند. در اینجا نشان خواهیم داد که نظر رئیس کمیته بازنگری قرارداد جدید نفتی در خصوص رعایت اصول مالکیت، حاکمیت و نظارت بر عملیات شرکتهای خارجی در قراردادهای فوق الذکر با واقعیات تاریخی منطبق نیست.

امتیازنامه دارسی در سال 1311 شمسی مطابق با 1932 میلادی به صورت یکجانبه از طرف رضاشاه لغو شد و در تاریخ 10 آذرماه 1311 به تصویب مجلس شورای ملی رسید. این امر مصداقی از حاکمیت دولت و حاکمیت ملی بر مخازن نفتی است و ملاحظه می‌شود که کاملاً مغایر با نظر رئیس کمیته بازنگری است که می‌فرمایند در آن دوران، «حاکمیت با شرکتهای نفتی خارجی بود.» به هر حال، در فاصله کمتر از 7 ماه، «قانون اعطای امتیاز نفت به شرکت نفت انگلیس و ایران محدود» در تاریخ 7/3/1312 شمسی مطابق با 1933 میلادی به تصویب مجلس شورای ملی رسید که با اصلاحاتی، در واقع ادامه همان قرارداد دارسی بود. بر طبق ماده 21 این امتیازنامه « … کمپانی صریحاً‌ تعهد می‌نماید که در هر وقت و هر موقع، ‌حقوق و امتیازات و منافع دولت را در نظر داشته و اقدام به هیچ عملی یا خودداری از عملی که موجب زیان دولت باشد ننماید …»‌.همچنین در اجزاء دوم و سوم بند ب ماده 20 این امتیازنامه مقرر شده است که «در موقع ختم امتیاز، خواه به واسط انقضای عادی مدت و یا به هر نحو دیگر پیشامد کرده باشد، تمام دارایی کمپانی در ایران شامل تمام اراضی و ابنیه و کارخانه‌ها و ساختمان‌ها و چاه‌ها و سدهای دریایی و راه‌ها و لوله‌های حمل و پل‌ها و ماشین‌ها و مؤسسات و تجهیزات (و نظایر آن) در ایران به طور سالم و قابل استفاده بدون هیچ مخارج و قیدی متعلق به دولت ایران گردد.»

برخلاف نظر رئیس کمیته بازنگری قرارداد نفتی، حق نظارت و حاکمیت دولت ایران بر عملیات شرکت نفت انگلیس و ایران به دقت مدنظر مسئولان وقت بوده است. بر طبق ماده 13 این امتیازنامه، «کمپانی تعهد می‌نماید که به خرج خود … هر موقعی که نماینده دولت تقاضا می‌کند سوادهای صحیح از تمام طرح‌ها و نقشه‌ها و رسم‌ها و سایر مدارک و اسناد راجع به وضعیت سطح‌الارضی و طبقات‌الارضی و حفر چاه‌های مربوط به حوزه امتیازیه که موجود دارد به وزارت مالیه بدهد. به علاوه، در تمام مدت امتیاز، کمپانی تمام اطلاعات مهم علمی و فنی را که از نتیجه عملیات خود در ایران به دست آورده به دولت ارسال خواهد داشت.» همچنین به موجب بندهای الف و ب ماده 14 این امتیازنامه، «دولت به میل خود در هر موقع مناسبی حق خواهد داشت امر به تفتیش عملیات فنی کمپانی در ایران نموده و برای اجرای این مقصود از اهل خبره و متخصصین فنی، مأمورین بگمارد … و بعلاوه، مأمورین مزبور در تمام ادارات کمپانی و در تمام خاک ایران حق تحصیل هرگونه اطلاعی را خواهند داشت.» نکته جالب توجه این است که بر طبق بند 2 ماده 15، «دولت حق تعیین یک نفر نماینده را خواهد داشت و نماینده مزبور (مأمور دولت شاهنشاهی) نامیده شده و [می‌تواند] در تمام جلسات هیئت مدیره و کمیته‌های آن و تمام جلسات مجمع عمومی که برای مذاکره در مسائل راجع به روابط دولت و کمپانی تشکیل شده باشد حضور بهم رساند.»

ملاحظه می‌شود که نظارت دولت بر عملیات شرکت نفت انگلیس و ایران به ترتیبی که در این امتیازنامه تصریح شده است کاملاً با بیانات رئیس کمیته بازنگری مغایرت دارد که می‌فرماید « … مالکیت با اوست، حاکمیت با اوست، اجرا با اوست، همه چیز در اختیار اوست … و دولت هیچ نقشی ندارد … و به هیچ چیزی هم کاری ندارد» جای بسی تأسف است که برخی مقامات نفتی کشور چگونه حقایق تاریخی را تحریف می‌کنند تا قرارداد جدید نفتی را موجه نشان دهند.

به کارگیری دانش فنی پیشرفته در جریان عملیات نفتی و صیانت از مخازن که به قول رئیس کمیته بازنگری، یکی از افتخارات و دستاوردها و نوآوری‌های قرارداد جدید نفتی است، برای نخستین بار در همان امتیازنامه استعماری که در سال 1312 در زمان رضاشاه به تصویب رسید، تصریح شده است. بند الف ماده 12 این امتیازنامه مقرر می‌کند که «کمپانی راجع به عملیاتی که مطابق این قرارداد در ایران می‌نماید جمیع وسایل معمول و مناسب را برای تأمین صرفه‌جویی و استفاده کامل از عملیات خود و برای حفظ مخازن تحت‌الارضی نفت و برای استفاده از امتیاز خود به طرزی که مطابق آخرین ترقیات علمی وقت باشد بکار خواهد برد.» اکنون این بند از قراردادی را که 83 سال پیش منعقد شده است با بند 6 ماده 3 پیش‌نویس قرارداد جدید نفتی مقایسه می‌کنیم: در قرارداد جدید، طرف دوم قرارداد (پیمانکار خارجی) متعهد «به برداشت صیانتی از مخازن نفت و گاز در طول دوره قرارداد با به‌کارگیری فناوری‌های نوین و پیشرفته … است.» ملاحظه می‌شود که ضرورت استفاده از فناوری‌های پیشرفته و حفظ و صیانت از مخازن نفتی، با دقت‌های حقوقی بیشتری در امتیازنامه شرکت نفت انگلیس و ایران در مقایسه با قرارداد جدید نفتی مورد تأکید قانونگزار بوده است.

نکته حائز اهمیت این‌که مسئله به همین جا ختم نمی‌شود. ادعای ما این است که قرارداد منعقده در زمان رضا شاه از این منظر بر قرارداد جدید نفتی برتری دارد زیرا که در امتیازنامه نفت انگلیس و ایران، کمپانی «موظف» بود که از «آخرین ترقیات علمی وقت … و جمیع وسایل معمول و مناسب… برای حفظ مخازن تحت‌الارضی» در جریان عملیات نفتی استفاده کند، در حالی که در قرارداد جدید نفتی،‌ شرکت ملی نفت متعهد شده است که برای ایجاد «انگیزه» در پیمانکار به منظور تولید صیانتی و استفاده از فناوری‌های پیشرفته، مبالغ هنگفتی پرداخت کند: بر طبق بند 5 ماده 3 قرارداد جدید نفتی، به منظور «ایجاد انگیزه در طرف دوم قرارداد برای به‌کارگیری رو‌ش‌های بهینه و فناوری‌های نوین و پیشرفته در اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری»،شرکت ملی نفت متعهد است مبالغی تحت عنوان دستمزد (یا Fee) پرداخت نماید.

بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که پرداخت دستمزد یا Fee در قرارداد جدید نفتی که در واقع چیزی جز انعام یا پاداش به پیمانکار خارجی برای استفاده از دانش فنی پیشرفته نیست، از قرارداد استعماری شرکت نفت انگلیس و ایران نیز نامناسب‌تر است زیرا که در امتیازنامه شرکت نفت انگلیس و ایران، ملزم کردن شرکتهای نفتی خارجی به استفاده از آخرین فناوری‌های موجود در اکتشاف و توسعه و بهره برداری بدون پرداخت انعام یا پاداش به آنها، مدنظر قانونگزار بوده است و حال آنکه پرداخت پاداش به منظور ایجاد انگیزه در شرکتهای خارجی برای استفاده از فناوری‌های پیشرفته در عملیات نفتی، از نوآوری‌های قرارداد جدید نفتی محسوب شده است!

در مورد قرارداد کنسرسیوم که بعد از سقوط دولت مصدق به تصویب رسید، رئیس کمیته بازنگری در دقیقه 13 گفتگوی ویژه خبری چنین می‌فرمایند که «[در این امتیازنامه هم] مالکیت با اوست [شرکت خارجی]، حاکمیت با اوست، اجرا با اوست، همه چیز در اختیار اوست، دولت هیچ نقشی نداشته … و به هیچ چیزی هم کاری [نداشته است]». ‌اکنون نشان می‌دهیم که این بیانات نیز با حقایق تاریخی سازگار نیست. با ملی شدن صنعت نفت در 29 اسفند 1329 امتیازنامه شرکت نفت انگلیس و ایران لغو شد اما با سقوط دولت مصدق، قرارداد کنسرسیوم در سال 1333 به تصویب مجلس شورای ملی رسید. بر طبق بند 3 جزء (د) ماده 18 این قرارداد، «نفت خام و گاز طبیعی که شرکت ملی نفت ایران به شرکتهای بازرگانی می‌فروشد در سر چاه به ملکیت شرکتهای مزبور درمی‌آید.» ملاحظه می‌شود که در قرارداد کنسرسیوم، شرکتهای خارجی حقی بر مالکیت نفت در مخازن نداشته‌اند بلکه نفت تولیدی صرفاً در سر چاه به ملکیت شرکتهای مزبور درمی‌آمد. از سوی دیگر، در سال 1352، قرارداد کنسرسیوم به صورت یک جانبه از طرف دولت ایران لغو شد که مصداقی از حاکمیت ملی بر مخازن نفتی است، هر چند که بلافاصله قرارداد دیگری در قالب کنسرسیوم جدیدی با تعداد بیشتری از شرکتهای خارجی برای مدت 20 سال منعقد گردید. در مقدمه این قرارداد، رعایت اصول حاکمیت و مالکیت با صراحت بیشتری مورد تأکید قانونگزار بوده است: « … [دولت] ایران … تصمیم گرفته است که حق تمام و کامل مالکیت و تصدی و کنترل ذخایر هیدروکربور و دارایی‌ها و اداره صنعت به وسیله شرکت ملی نفت ایران اعمال شود … ».

مجدداً به قرارداد کنسرسیوم مصوب 1333 برمی‌گردیم. بر طبق بند 6 جزء (و) ماده 4 این قرارداد، شرکتهای عامل در این کنسرسیوم متعهد هستند که «توجه دائم به حقوق و منافع ایران در جریان عملیات خود»‌ را همواره مدنظر قرار دهند. عبارت فوق‌الذکر تقریباً در تمام قراردادهایی که بعداً منعقد شد و ساختاری مشابه قرارداد کنسرسیوم داشت، عیناً تکرار شده است. این بند، به وضوع به با بیانات رئیس کمیته بازنگری مغایرت دارد.

برخلاف نظر رئیس کمیته بازنگری قرارداد جدید نفتی که می‌فرمایند در امتیازنامه کنسرسیوم «دولت هیچ نقشی نداشت … و به هیچ چیزی هم کاری نداشت»، به موجب بند 2 جزء (ز) ماده 4 قرارداد کنسرسیوم، «به تقاضای شرکت ملی نفت ایران و در ظرف مدت معقولی، شرکتهای عامل به خرج خود هرگونه اطلاعی را که شرکت ملی نفت ایران لازم بداند از قبیل رونوشت‌های دقیق طرح‌ها و نقشه‌ها و مقاطع و گزارش‌های مربوط به نقشه‌برداری و زمین‌شناسی و ژئوفیزیک و حفاری تولید و تصفیه و سایر امور مربوطه در ناحیه عملیات که جنبه قطعیت یافته به شرکت ملی نفت ایران تسلیم خواهند کرد.» بر طبق بند 4 همین جزء و همین ماده، «شرکتهای عامل وسایلی فراهم خواهند کرد که متخصصین فنی منتخب از طرف شرکت ملی نفت ایران، عملیات فنی آنها را در مواقع مناسبی بازرسی نمایند و کلیه اسناد و اطلاعات مربوط به مسائل علمی و فنی و وسایل اندازه‌گیری و سنجش و آزمایش را در اختیار متخصصین مزبور خواهند گذاشت.»

برخلاف نظر رئیس کمیته بازنگری قرارداد جدید نفتی، تولید صیانتی و استفاده از فناوری‌های پیشرفته به وضوح در قرارداد کنسرسیوم مدنظر قانونگزار بوده است. بر طبق بند 1 جزء (و) ماده 4، قانونگزار بر «انطباق عملیات [شرکتهای عامل] با روش خوب صنعت نفت و تبعیت از اصول صحیح مهندسی در حفاظت ذخایر هیدروکاربور و در اداره فنی میدان‌های نفت و پالایشگاه و در اقدامات مربوط به آماده کردن به طریقی که در عملیات مشابه، متداول و معمول است»‌ تأکید کرده است. ملاحظه می‌شود که برخلاف قرارداد جدید نفتی که ترغیب و تشویق شرکتهای نفتی خارجی در استفاده از فناوری‌های پیشرفته برای حفظ و صیانت از مخازن را از طریق پرداخت مبالغ هنگفتی تحت عنوان دستمزد یا پاداش (Fee) امکان‌پذیر می‌داند، در قرارداد کنسرسیوم شرکتهای نفتی خارجی متعهد بوده‌اند که با تبعیت از اصول صحیح مهندسی مخازن در حفاظت از ذخایر هیدروکربوری کشور و در مدیریت مخازن و منطبق با استانداردهای جهانی عمل کنند. 

با بررسی اجمالی قراردادهای دارسی، شرکت نفت انگلیس و ایران و قرارداد کنسرسیوم که مهم‌ترین قراردادهای امتیازی قبل از انقلاب اسلامی محسوب می‌شوند می‌توان نتیجه گرفت که اصول مالکیت و حاکمیت و رعایت حقوق و منافع ملی و ضرورت استفاده از فناوری‌های پیشرفته در جریان عملیات نفتی توسط شرکتهای خارجی و نظارت دولت بر شرکتهای نفتی خارجی به لحاظ مدیریتی و فنی و اطمینان از رعایت موازین تولید صیانتی، همواره مدنظر قانونگزار بوده است. از این‌رو، ادعای رئیس کمیته بازنگری مبنی بر این‌که در قراردادهای امتیازی منعقده قبل از انقلاب اسلامی «دولت امتیاز را می‌داد … تا یک شرکت نفتی بیاید، ‌هر کاری که می‌خواهد آنجا انجام بدهد و نفتی که تولید می‌شود، متعلق به اوست، یعنی مالکیت با اوست، حاکمیت با اوست، اجرا با اوست، همه چیز در اختیار اوست… و [در آن امتیاز] دولت هیچ نقشی ندارد … و به هیچ چیزی هم کاری ندارد» اساساً با واقعیات تاریخی تطبیق نمی‌کند. به نظر می‌رسد که هدف از تحریف حقایق تاریخی چیزی جز موجه نشان دادن قرارداد جدید نفتی نمی باشد.

2- تشابه قرارداد جدید نفتی با قراردادهای خدماتی قبل از انقلاب اسلامی

رئیس کمیته بازنگری قرارداد نفتی در دقیقه 14 گفتگوی ویژه خبری چنین می‌فرمایند که «سه نوع قرارداد بیشتر نداریم: یا امتیازی است، یا مشارکت در تولید است و یا خدماتی … امتیازی را کنار گذاشتیم، مشارکت در تولید را هم کنار گذاشتیم، قراردادهای خدماتی که از سال 1353 در ایران مطرح شد تا انقلاب و بعد در دوره بای‌بک، را انتخاب کردیم.»‌ در اینجا نیز رئیس کمیته بازنگری برخی حقایق تاریخی را فراموش کرده‌اند زیرا که سابقه قراردادهای خدماتی به سال 1345 برمی‌گردد و نه 1353. در واقع، قبل از انقلاب اسلامی، سه فقره قرارداد از نوع خدمت یا پیمانکاری (Service Contract) با ساختاری کاملاً مشابه قراردادهای بیع متقابل که بعد از انقلاب اسلامی مطرح شد، اما با مدت زمانی طولانی‌تر، به شرح ذیل به امضا رسید.

الف- «قرارداد پیمانکاری اکتشاف و تولید بین شرکت ملی نفت با شرکت فرانسوی «اراپ ERAP» و شرکت فرانسوی «سوفیران (وابسته اراپ)» که در سال 1345 منعقد شد. بر طبق جزء 1 ماده 6 این قرارداد، «تمام نفتی که به موجب این قرارداد تولید می‌شود کلاً در سر چاه به شرکت ملی نفت ایران تعلق خواهد داشت.» ضمناً‌ ملاحظه می‌شود که بحث مالکیت شرکت ملی نفت بر نفت تولیدی به صراحت در این قرارداد که مربوط به حدود 50 سال قبل است، تصریح شده است.

قرارداد پیمانکاری اراپ ساختاری کاملاً مشابه قراردادهای بیع‌متقابل دارد که بعد از انقلاب اسلامی منعقد شد زیرا که کلیه هزینه‌ها نهایتاً از طرف شرکت نفتی خارجی تأمین می‌شد و شرکت ملی نفت از محل تولیدات مربوط به همین قرارداد، این هزینه‌ها را به علاوه بهره بانکی به شرکت خارجی پرداخت می‌کرد. تنها تفاوت مهم این قرارداد با بیع متقابل، مدت زمان آن است. بر طبق اجزای 1، 2 و 3 ماده 4، مدت قرارداد برای مرحله اکتشاف 6 سال است که برای یک دوره دو ساله اضافی در نواحی خشکی و یک دوره 3 ساله اضافی در نواحی دریایی قابل تمدید است و مدت این قرارداد برای مرحله بهره‌برداری 25 از تاریخ شروع تولید تجاری می‌باشد. بنابراین از منظر ساختار حقوقی و مدت قرارداد، می‌توان گفت که قرارداد جدید نفتی موسوم به IPC، مشابه قرارداد اراپ است که 12 سال قبل از انقلاب اسلامی به تصویب رسید.

ب- «قرارداد پیمانکاری اکتشاف و تولید بین شرکت ملی نفت و 5 شرکت اروپایی» با ساختاری کاملاً مشابه قرارداد اراپ که در سال 1347 منعقد شد.

ج- «قرارداد پیمانکاری اکتشاف و تولید بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفت کنتیننتال»‌ با ساختاری مشابه دو قرارداد قبلی.

ناگفته نماند که قانون نفت 1353، که دومین قانون نفت در کشورمان می‌باشد (بعد از قانون نفت 1336)‌، بر رژیم حقوقی پیمانکاری در قراردادهای نفتی تأکید دارد. به موجب بند 2 ماده 3 این قانون، «شرکت ملی نفت ایران می تواند به منظور اجرای عملیات اکتشاف و توسعه نفت در بخشهای آزاد نفتی، با هر شخص اعم از ایرانی و خارجی وارد مذاکره شود و قراردادهایی را که مقتضی بداند برمبنای پیمانکاری … امضا نماید.» خاطر نشان می‌کنیم که تا قبل از انقلاب اسلامی جمعاً 6 قرارداد نفتی از نوع خدماتی در چارچوب قانون نفت 1353 منعقد شد. ملاحظه می‌شود که منشأ حقوقی قراردادهای خدماتی، به سال 1345 (تصویب قرارداد اراپ) برمی‌گردد، هرچند که قانون نفت 1353 صورت حقوقی دقیقی به این قراردادها داده است.

نکته قابل توجه و تأمل این است که قبل از تصویب قانون نفت 1353، کلیه قراردادهای نفتی می‌بایستی به تصویب مجلس شورای ملی و مجلس سنا می‌رسید در حالی که بر طبق قانون نفت 1353، تأیید هیئت وزیران کفایت می‌کند: به موجب سطر آخر بند 2 ماده 3 قانون نفت 1353، «قراردادهای [نفتی] بعد از تأیید هیئت وزیران به موقع اجرا گذارده می‌شود». نکته جالب توجه این است که  قرارداد جدید نفتی موسوم به IPC نیز نیازی به تصویب مجلس شورای اسلامی ندارد و مصوبه هیئت وزیران کافی است. از این منظر نیز قرارداد جدید نفتی با قانون نفت 1353 سازگار است.

بخش دوم این گزارش را در اینجا به پایان می‌بریم و در بخش سوم، به سه نکته اساسی به شرح ذیل خواهیم پرداخت: الف– انتقال فناوری در قرارداد جدید نفتی امکانپذیر نمی باشد و جز سرابی بیش نیست. ب- بدون داشتن برنامه جامع بهره برداری از مخازن نفتی کشور، انعقاد هر نوع قرارداد با شرکتهای نفتی خارجی نمیتواند منافع ملی را در بلندمدت تأمین کند. ج- رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی، این قرارداد جدید نفتی را مؤثرترین راهکار برای توسعه و ارتقای صنعت نفت کشور میداند در حالی که اینجانب آن را نقطه عطفی در تاریخ قراردادهای نفتی کشور می دانم که سرآغاز تهدیدی جدی برای آینده صنعت نفت کشور میباشد.

انتهای پیام/

*******

شرکت ملی نفت و وزارت نفت کاستی‌های بسیار جدی و ساختاری دارد اما راه‌حل آن را در اجرای این قرارداد جدید نفتی نمی‌دانیم و برخلاف رئیس کمیته بازنگری که می‌فرمایند شرکت ملی نفت «نه تنها مضمحل نخواهد شد بلکه در کنار این جریان بالغ خواهد شد»، بر این باوریم که شرکت ملی نفت با اجرای این قرارداد به شدت تضعیف خواهد شد. از این رو می‌بایستی نهادهای ذی‌ربط مانند کمیته انرژی شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انرژی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، کمیسیون انرژی مجلس و یا نهادهای ذی ربط دیگر که مستقل از وزارت نفت هستند در خصوص این راهکار اظهارنظر کنند. نتیجه می‌گیریم که بدون این ملاحظات، اجرای قرارداد جدید نفتی می‌تواند منافع نسل فعلی و نسل‌های آینده از ذخایر هیدروکربوری کشور را با مخاطرات جدی مواجه کند.

حلقه مفقوده انتقال فناوری در قراردادهای جدید نفتی ایران

 (بخش پایانی)

مسعود درخشان

مسعود درخشان استاد نخبه دانشگاه، قراردادهای جدید نفتی را در سه بخش مورد تحلیل و بررسی قرار داده که اینک سومین بخش آن منتشر می‌شود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مسعود درخشان در مقدمه دومین بخش از سری سه گانه مقاله «قرارداد جدید نفتی ایران: بازگشتی به گذشته و تهدیدی برای آینده» آورده است: در بخش اول، به این نکته پرداختیم که قرارداد جدید نفتی، موسوم به IPC، علیرغم اینکه به لحاظ حقوقی از نوع خدماتی است اما به لحاظ طولانی بودن مدت قرارداد سهم قابل توجهی از تولید میدان که نصیب شرکتهای نفتی خارجی میشود کاملاً مشابه قراردادهای امتیازی است که قبل از انقلاب اسلامی منعقد شده و لذا از این منظر، این قرارداد را میتوان بازگشتی به گذشته دانست. از سوی دیگر، به این نکته توجه شده است که نهضت ملی شدن نفت در زمان مصدق برای تغییر دادن رژیم حقوقی قراردادهای نفتی نبود بلکه می خواست دست شرکتهای نفتی خارجی را از میادین نفتی کشور کوتاه کند. کودتای 28 مرداد و سقوط دولت مصدق و ظهور کنسرسیوم، بار دیگر شرکتهای نفتی خارجی را بر مقدرات صنعت نفت کشور حاکم کرد تا آنکه انقلاب اسلامی به سلطه این شرکتها پایان داد. متأسفانه، قرارداد جدید نفتی مجدداً پای این شرکتهای نفتی را به صنعت نفت کشور باز میکند و اجازه میدهد این شرکتها با سوابق استعماری بتوانند بر مقدرات میادین موضوع قرارداد حاکم شوند. از اینرو، اگر این قرارداد جدید نفتی اجرایی شود تاریخ ما را محاکمه خواهد کرد که چرا بعد از 37 سال از انقلاب اسلامی متولیان صنعت نفت کشور با جذاب کردن هر چه بیشتر قراردادهای نفتی مجدداً این شرکتهای نفتی خارجی را به ایران دعوت کردند.

در بخش دوم این گزارش، به این سؤال پرداختیم که آیا در قراردادهای امتیازی قبل از انقلاب اسلامی، اصول حاکمیت و مالکیت و نظارت بر مخازن نفتی کشور وجود نداشت؟ علت طرح این سؤال این است که رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی در گزارش ویژه خبری شبکه 2 سیما مورخ 12 دی ماه 1394 و در موضع دفاع از قرارداد جدید نفتی فرمودند که این قرارداد جدید بر خلاف قراردادهای امتیازی قبل از انقلاب اسلامی است زیرا که در آن قراردادهای امتیازی «دولت امتیاز را می داد برای یک منطقه بسیار بزرگ، تا یک شرکت نفتی بیاید هر کاری که می خواهد آنجا انجام بدهد و نفتی که تولید می شود متعلق به اوست، یعنی مالکیت با اوست، حاکمیت با اوست، اجرا با اوست، همه چیز در اختیار اوست، … و دولت نقشی ندارد … و به هیچ چیزی هم کاری ندارد.» ادعای بنده در بخش دوم این گزارش این است که فرمایش رئیس کمیته بازنگری مطلقاً با شواهد تاریخی مطابقت ندارد و نباید برای دفاع از قرارداد جدید نفتی واقعیات تاریخی را تحریف کرد.

در بخش سوم این گزارش، به سه نکته اساسی میپردازیم: الف– انتقال فناوری در قرارداد جدید نفتی امکانپذیر نمیباشد و جز سرابی بیش نیست. ب- بدون داشتن برنامه جامع بهره برداری از مخازن نفتی کشور، انعقاد هر نوع قرارداد با شرکتهای نفتی خارجی نمیتواند منافع ملی را در بلندمدت تأمین کند. ج- دست اندرکاران تدوین این قرارداد و نیز اینجانب، این قرارداد جدید نفتی را نقطه عطفی در صنعت نفت کشور میدانند با این تفاوت که اینجانب این نقطه عطف را سرآغاز تضعیف شدید شرکت ملی نفت و تهدیدی برای آینده صنعت نفت کشور میدانم در حالی که رئیس کمیته بازنگری قرارداد جدید نفتی در دقیقه پایانی گفتگوی ویژه خبری میفرمایند که «مدیریت وزارت نفت و شرکت ملی نفت آن قدر فشل هست و در آینده فشل خواهد بود که خودش را سامان نمیدهد، شکل نمیدهد و با جریان حرکت نمیکند، … [اما] شرکت ملی نفت ایران در این فرآیند [جدید] در کنار صاحبان تکنولوژی و صاحبان سرمایه که با آنها مشترکاً کار خواهد کرد نه فقط اضمحلال نمیکند بلکه رشد میکند و سیستمهای آنها را گرفته و در این رشد، ما بالغ خواهیم شد.» ملاحظه میشود که در این مسئله راهبردی، دیدگاه اینجانب دقیقاً در نقطه مقابل دیدگاه رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی است. بنده معتقدم این قرارداد جدید نفتی قلب شرکت ملی نفت را هدف قرار میدهد و با تأسیس و رشد شرکتهای خصوصی در دامن شرکتهای نفتی بین المللی موجبات تضعیف شدید شرکت ملی نفت را فراهم میآورد و به تدریج مقدرات صنعت نفت کشور و ذخایر نفتی ما را که جزو انفال است به دست چنین شرکتهای خصوصی نفتی میدهد در حالی که متولیان این قرارداد جدید نفتی معتقدند که راهکار تحول شرکت ملی نفت و وزارت نفت از وضع نامطلوب موجود به وضع مطلوب در آینده، اجرای این قرارداد جدید نفتی موسوم به IPC میباشد. حاصل آنکه بدون انجام مطالعات دقیق در این مسائل راهبردی که قطعاً با منافع و امنیت ملی مرتبط است میبایستی مطالعات و دقتهای بیشتری صورت گیرد. اجرای این قرارداد جدید نفتی بدون این ملاحظات، قطعاً تهدیدی برای منافع ملی بلندمدت خواهد بود.

1- انتقال فناوری در قرارداد جدید نفتی: سراب یا واقعیت؟

در خلال مباحث قبلی و برای تبیین خطاهای جدی در بیانات رئیس کمیته بازنگری قرارداد نفتی، به برخی واقعیات تاریخی در قراردادهای کلیدی نفت در سال‌های قبل از انقلاب اسلامی اشاره کردیم. خوشبختانه در خلال این مباحث این حقیقت نیز برای علاقمندان به مسائل نفتی کشور روشن شد که به کارگیری فناوری‌های پیشرفته در عملیات نفتی و تولید صیانتی از مخازن نفتی کشور و تربیت نیروی انسانی متخصص همواره مدنظر قانونگزار بوده و در قراردادهای نفتی قبل از انقلاب اسلامی و قراردادهای بعد از انقلاب اسلامی (بیع متقابل) توجه ویژه‌ای به آن شده است. از قرارداد شرکت نفت انگلیس و ایران که در سال 1933 در زمان رضاشاه به تصویب مجلس شورای ملی رسید تا قراردادهای بیع متقابل که بعد از انقلاب اسلامی رایج شد، انتقال فناوری در همه قراردادها تصریح شده اما متأسفانه دستاورد جدی به همراه نداشته است. برای اثبات این مدعا به بیانات رئیس کمیته بازنگری قرارداد جدید نفتی به شرح ذیل توجه می‌کنیم.

ایشان که طراح اصلی قراردادهای بیع متقابل نیز بوده‌اند در دقیقه 15 گفتگوی ویژه خبری درباره شکست قراردادهای بیع متقابل و ضرورت قرارداد جدید نفتی چنین می‌فرمایند: «محور کار ما و محور برنامه‌ریزی که برای این طراحی [قرارداد جدید نفتی] را داشتیم حفظ مخزن بوده [است]، بزرگ‌ترین تکلیفی که ما داریم حفظ مخزن است از نظر صیانت مخزن.» چنانکه در مباحث قبلی گفته شد، ملزم کردن شرکت‌های نفتی خارجی در حفظ مخازن نفتی از طریق به کارگیری فناوری های پیشرفته و رعایت موازین تولید صیانتی صراحتاً در قرارداد کنسرسیوم و قراردادهای منعقده بعد از آن در سال‌های قبل از انقلاب اسلامی، مدنظر قانونگزار بوده است و منطقاً طراح اصلی قرارداد بیع متقابل نیز به این حقیقت آگاه بوده‌اند اما جای تعجب است که ایشان صراحتاً به عدم رعایت این اصل در قرارداد بیع متقابل اذعان دارند. برای تبیین این نکته، به ادامه فرمایشات ایشان در همان دقیقه 15 گفتگوی ویژه خبری توجه می‌کنیم: «یک دوره، بای بک بود، تجربه کردیم، 20 سال تجربه کردیم. در دوره بای بک، تولید و توسعه انجام می‌شد، از آن به بعد، هرگونه سرمایه‌گذاری، افزایش ضریب بازیافت،‌ تزریق گاز، تزریق آب، EOR، استفاده از تکنولوژی‌های مدرن و سرمایه‌گذاری‌های سنگین تماماً به عهده خود شرکت ملی نفت ایران قرار می‌گرفت، و در یک مقطعی دیدیم که این کار انجام نمی‌شود، به دلیل اینکه پول نداریم، به دلیل اینکه آن تکنولوژی‌ها را نداریم، و آن چه و چه و چه.»
از بیانات فوق‌الذکر می‌توان نتیجه گرفت که هیج سازوکار مؤثری در قراردادهای بیعمتقابل برای انتقال فناوری های پیشرفته در بخش بالادستی نفت به منظور حفظ مخزن و تولید صیانتی در نظر گرفته نشده بود زیرا که طراح اصلی قرارداد بیع متقابل صراحتاً اعلام می‌کند که آن قرارداد به دلایل متعدد شکست خورد از جمله اینکه «آن تکنولوژی‌ها را نداشتیم». از سوی دیگر، ایشان در دقیقه 14 این گفتگوی ویژه چنین می‌فرمایند: «در تعریف قراردادهای خدماتی ما می‌گوییم که اولاً مالکیت با دولت است، حاکمیت با دولت است، نظارت با دولت است و آن پیمانکار تنها نقشی که دارد این است که ریسک را قبول می‌کند، سرمایه‌گذاری می‌کند،‌ تکنولوژی می‌آورد. در IPC که، با ما مشترکاً این کار را انجام می‌دهد یعنی تنها نیست در ازای آن هم، ما به او دستمزدش را پرداخت می‌کنیم.» از این فرمایش ایشان، معلوم می‌شود که در قرارداد بیع متقابل که نوعی از قراردادهای خدماتی است، پیمانکار موظف به انتقال تکنولوژی بوده است، اما ایشان در بیانات قبلی صراحتاً اعلام می‌کنند که در تجربه 20 سالة قراردادهای بیع متقابل، این حقیقت معلوم شد که «آن تکنولوژی‌ها را نداریم». ملاحظه میشود که تناقض آشکاری در بیانات ایشان وجود دارد.

به هر حال، چه در خلال سال‌هایی که قراردادهای بیع متقابل در دست طراحی بود و چه در سال‌هایی که اجرایی شد، همواره می‌گفتند که این قراردادها محرمانه است و کارشناسان مستقل ایرانی حق ملاحظه و اظهارنظر درباره ساختار حقوقی، فنی و مالی آنها را از یکسو و نحوه عملکرد این قراردادها را از سوی دیگر ندارند ولی اکنون بعد از 20 سال، طراح اصلی همین قراردادها می‌فرمایند که بیع متقابل با شکست مواجه شد. بنده به شدت نگران آن هستم که همین امر برای قرارداد جدید نفتی نیز تکرار شود.

مهم‌ترین نوآوری قرارداد جدید نفتی در انتقال فناوری و مهارت‌های مدیریتی را میتوان در بند 4-1 پیش‌نویس هیئت وزیران (مصوب 27 مرداد 1394) ملاحظه کرد: «در هر قرارداد، حسب شرایط، شرکت‌های صاحب صلاحیت ایرانی با تأیید کارفرما، به عنوان شریک شرکت/ شرکت‌های معتبر نفتی خارجی حضور دارد و با حضور در فرآیند اجرای قرارداد، امکان انتقال، توسعه دانش فنی و مهارت‌های توسعه مخزن به آنها میسر می‌گردد…» ابهامات زیادی در خصوص این نوآوری وجود دارد که در اینجا به یکی از مهمترین آنها می پردازیم: واژه «حضور» در عبارت «حضور این شرکت ایرانی در فرآیند عملیات نفتی» به درستی تعریف نشده و معلوم نیست که آیا این حضور صرفاً در حد کارآموزی است یا فراتر از آن است و چگونه و با چه سازوکاری می‌توان برنامه‌های انتقال فناوری و مهارت‌های مدیریتی را در چارچوب این «حضور» طراحی کرد و به صورت مؤثری اجرایی نمود؟

تجزیه و تحلیل کاستی های قرارد جدید نفتی موسوم به IPC در انتقال فناوری، بحث مفصلی است که در این گزارش فرصت کافی برای پرداختن به آن مهیا نیست اما در ادامه، به یکی از مهمترین کاستی ها که در واقع حلقه مفقوده در انتقال فناوری در قرارداد جدید نفتی است اشاره می کنیم.

– حلقه مفقوده در انتقال فناوری در قرارداد جدید نفتی

در گذشته، شرکت‌های نفتی بین‌المللی IOCs یا(International Oil Companies)  در تمام حلقه‌های زنجیره عملیات نفتی حضور فعال داشتند: مهندسی و تأمین تجهیزات و ساخت، توسعه فناوری‌های مورد نیاز در عملیات نفتی از اکتشاف و حفاری گرفته تا توسعه و تولید، ازدیاد برداشت، انتقال، ذخیره‌سازی، پالایش و در بسیاری موارد حتی بازاریابی و فروش نفت خام و فرآورده‌های نفتی از سوی دیگر، تأمین سرمایه و مدیریت کلان پروژه‌های بزرگ نفتی نیز برعهده آنها بود. با تخصصی‌‌تر شدن عملیات نفتی از یک سو و تحولات ساختاری که در بازار جهانی نفت و در بازار فناوری روی داد به تدریجشرکت‌های خدمات نفتی OSCs یا (Oil Service Companies) شکل گرفته و توسعه یافتند و طیف گسترده‌ای از خدمات نفتی همچون لرزه نگاری، حفاری، مدیریت فنی چاه‌ها و طراحی و اجرای برنامه‌های ازدیاد برداشت EOR/IOR یا (Enhanced & Improved Oil Recovery)  و نظایر آن پرداختند. همچنین شرکت‌های دیگری تحت عنوان شرکت های مهندسی، تأمین تجهیزات و ساخت EPC یا (Engineering, Procurement and Construction) امور مربوط به مهندسی و تأمین تجهیزات و ساخت را عهده‌دار شدند. بدین ترتیب نقش اصلی شرکت‌های نفتی بین‌المللی به تأمین سرمایه‌ مورد نیاز و مدیریت کلان پروژه‌های نفتی محدود شده است که این نقش را از طریق ایجاد ارتباط سازمان‌یافته با شرکت‌های OSC و EPC ایفاد می‌کنند، ضمن آنکه شرکت‌های توسعه‌دهنده فناوری (Technology Developers) شکل گرفتند که وظیفه آنها توسعه فناوری و عرضه آن به شرکت‌های OSC و EPC می‌باشد. از این رو شرکت‌های نفتی بین‌المللی یا IOCs را امروزه شرکت‌های E&P یا اکتشاف و تولید (Exploration & Production) می‌نامند که نشان می‌دهد حوزه مدیریت کلان این شرکت‌ها در زنجیره عملیات نفتی از اکتشاف تا تولید است. تعداد این شرکت‌ها در دنیا بسیار محدود است که عمدتا همان شرکت‌های عظیم نفتی بین‌المللی همچون بی پی، توتال، انی، اگزان، شل و نظایر آن هستند. بعد از این مقدمه کوتاه، اکنون به بررسی سازوکار انتقال فناوری در قرارداد جدید نفتی برمی گردیم.

در قرارداد جدید نفتی، شرکت ملی نفت به شرطی می‌تواند با شرکت‌های E&P خارجی قرارداد منعقد کند که هر یک از این شرکت‌ها با یک شرکت نفتی ایرانی قرارداد همکاری امضا کرده و شرکت‌ عملیات مشترک JOC یا (Joint Operating Company) تشکیل داده باشند تا این اطمینان حاصل شود که شرکت نفتی ایرانی با حضور در جریان عملیات نفتی می تواند از تجربیات و مهارت‌های شرکت  E&Pخارجی بهره‌مند شود. بنابراین اولین گام برای شرکت ملی نفت این است که صلاحیت شرکت‌های نفتی E&P ایرانی  را که به موجب قانون می‌بایستی از بخش خصوصی باشند، تأیید کند. متأسفانه طراحان قرارداد جدید نفتی به این نکته توجه نداشته‌اند که اساساً چنین شرکتهای E&P ایرانی را که واجد ویژگی‌های E&P خارجی باشند نداریم زیرا در گذشته چنین شرکت‌هایی در ایران ایجاد نشده‌اند ضمن آنکه در دنیا نیز تعداد این شرکت‌ها بسیار محدود است. با وجود این، مقامات نفتی کشور مقرر کرده‌اند که شرکت‌های E&P ایرانی به سرعت تشکیل شوند تا بتوانند در کنار شرکت‌های E&P خارجی قرار گیرند. در اینجا توجه به دو نکته اساسی حائز اهمیت است.
نکته اول- شرکت‌های E&P خارجی در فرآیندی کاملاً پیچیده و طی چندین دهه و در بستر تحولات بازار جهانی نفت شکل گرفته‌اند در حالی که قرار است شرکت‌های E&P داخلی به موجب ابلاغیه مسئولان نفت کشور ایجاد شوند. بدیهی است که به لحاظ ساختاری و ویژگی‌های فنی و مدیریتی، شرکت های E&P خارجی با شرکت های مشابه و جدیدالتأسیس ایرانی مطلقاً تجانسی ندارند و لذا همکاری آنها در فرآیند عملیات نفتی بیشتر جنبه صوری خواهد داشت و در بهترین حالت صرفاً جنبه کارآموزی دارد. منطقاً چنین رابطه «کارآموزی» را نمی‌توان «مشارکت» نامید زیرا اجرای برنامه‌های کارآموزی اساساً نیازی به انعقاد قراردادهای نفتی از این نوع ندارد و سازوکارهای تعریف شده‌ای برای آن وجود دارد. قدر متقن این است که شرکت‌های E&P جدیدالتأسیس ایرانی در سطح شرکت‌های E&P خارجی همچون بی پی و شل نیستند و از ظرفیت جذب بسیار محدودی در دانش فنی و مهارتهای مدیریتی برخوردارند و لذا نمی‌توان انتظار داشت که انتقال دانش و مهارت‌های موجود در شرکت های E&P خارجی به شرکت های E&P ایرانی به صورت مطلوب اتفاق بیفتد، ضمن آنکه وظیفه شرکت‌های E&P خارجی اساساً انتقال فناوری نیست. از این رو، می‌توان گفت که فرمایش رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی در دقیقه آخر گزارش ویژه خبری مبنی بر اینکه « [شرکت ملی نفت] … در کنار صاحبان تکنولوژی و صاحبان سرمایه که با آنها مشترکاً کار خواهد کرد نه فقط اضمحلال نمی‌کند بلکه رشد می‌کند و سیستم‌های آنها را گرفته و در این رشد ما بالغ خواهیم شد.»، فاقد مبانی و ظرفیت‌های لازم برای جذب فناوری و مهارتهای مدیریتی است و لذا سرابی بیش نیست.

نکته دوم– چنانکه قبلاً گفتیم وظیفه اصلی شرکت‌های E&P خارجی تأمین سرمایه و مدیریت کلان پروژه و ایجاد ارتباط با شرکت‌های OSC و EPC و به کارگیری این شرکت ها در زنجیره عملیات نفتی است. نکته‌ای که نباید مغفول بماند این است که فناوری های مورد نیاز ما در بخش بالادستی مانند فناوری‌های پیشرفته در اکتشاف، حفاری، مدیریت بهینه چاه‌های نفتی و نظایر آن عمدتاً در اختیار شرکت‌های خدمات نفتی (OSC) است و فناوری‌های مورد نیاز ما در طراحی و ساخت تأسیسات سطح‌الارضی، انتقال و پالایش در بخش بالادستی و نظایر آن در حوزه تخصصی شرکتهای EPC می‌باشد که دسترسی ما به آخرین پیشرفتهای فنی در زنجیره عملیات نفتی از طریق همکاری با شرکتهای توسعه‌دهنده فناوری امکان‌پذیر خواهد بود. در واقع، شرکت‌های E&P خارجی، خود نیازمند همین شرکت‌های OSC و EPC هستند و در اجرای تمامی قراردادهای نفتی در بخش بالادستی، از همین شرکتها استفاده می‌کنند. نتیجه می‌گیریم که حلقه مفقوده در قرارداد جدید نفتی به لحاظ کسب فناوری این است که می‌خواهیم با شرکت‌های E&P خارجی قراردادهایی را برای انتقال فناوری امضا کنیم در حالی که این فناوری‌ها نزد شرکت‌های OSC و EPC است که طرف قرارداد با شرکت ملی نفت نیستند.

پاسخی که مدافعان قرارداد جدید نفتی می‌توانند مطرح کنند این است که در قرارداد منعقده با شرکت E&P خارجی ملاحظاتی وجود دارد که طرف خارجی را مکلف می‌کند که شرکت‌های خدمات نفتی (OSC) و شرکت‌های مهندسی، تأمین و ساخت (EPC) را به همکاری با شرکت‌های نفتی ایرانی تشویق و ترغیب نماید. حتی اگر فرض کنیم که سازوکار فوق‌الذکر به لحاظ حقوقی امکان‌پذیر باشد، قرارداد جدید نفتی ایران هنوز از یک کاستی بسیار جدی به شرح ذیل برخوردار است:

انتقال فناوری در هر قرارداد نفتی به شرطی امکان پذیر است که آن قرارداد «ذاتاً» چنین ویژگی را داشته باشد نه آنکه این ویژگی، وابسته به «قرارداد دیگری» باشد. اما اگر چنین شد، چنانکه در قرارداد جدید نفتی چنین است، آنگاه ویژگی انتقال فناوری در واقع متعلق به همان «قرارداد دیگر» است و لذا استناد آن به قرارداد جدید نفتی منطقاً «مجازی» می باشد. برای توضیح بیشتر می گوییم که یکی از اهداف قرارداد جدید نفتی، انتقال فرآیندهای فناوری در اکتشاف، ارزیابی، توسعه، تولید و ازدیاد برداشت از یک سو و انتقال فناوری در ساخت تجهیزات پیشرفته است در حالی که تحقق این هدف، منوط به قرارداد دیگری است که می‌بایستی بین شرکت‌ E&P خارجی و شرکت‌های OSC و EPC خارجی که مرتبط با همان شرکت E&P خارجی هستند منعقد شود. منطقاً شرکت ملی نفت ایران نمی‌تواند هیچ دخالتی در نحوه انعقاد و چگونگی اجرا و ضمانت اجرای قراردادی را داشته باشد که شرکت E&P خارجی با شرکت های OSC و EPC خارجی قرار است امضا کند. از این رو، سازوکار انتقال فناوری‌های مورد نیاز صنعت نفت کشور ضرورتاً در خارج از چارچوب اصلی قرارداد جدید نفتی شکل می‌گیرد. حال آنکه قرارداد جدید نفتی که قرار است فناوری‌های پیشرفته موردنیاز در زنجیره عملیات بالادستی نفت و حتی ساخت تجهیزات پیشرفته را به صنعت نفت ما منتقل کند اساساً فاقد سازوکار لازم برای تحقق این هدف است.

2- دعوت از شرکت‌های نفتی خارجی برای سرمایه‌گذاری بدون داشتن برنامه جامع تولید صیانتی از مخازن نفتی کشور

معمولاً مقامات نفتی کشور دلایل توجیهی متعددی برای انعقاد قرارداد با شرکت‌های نفتی خارجی مطرح می‌کنند که می‌توان آنها را در سه دسته کاستی‌ها به شرح ذیل خلاصه کرد: کمبود سرمایه، فقدان دانش فنی پیشرفته و ضعف مدیریت. هر یک از این توجیهات با اشکالات جدی مواجه است که شرح جداگانه‌ای می‌طلبد، اما متأسفانه این سؤال کلیدی کاملاً مغفول مانده است که در عقد قرارداد با شرکت‌های نفتی خارجی نهایتاً به دنبال تحقق چه هدفی هستیم؟ به عبارت دیگر، علی‌فرض پذیرش سه دسته کاستی‌های فوق‌الذکر، سؤال می‌کنیم که هدف نهایی از عقد قرارداد با شرکت‌های نفتی خارجی در بخش بالادستی چیست؟ به نظر می‌رسد که همه کارشناسان و مدیران نفتی کشور متفق‌القولند که این هدف چیزی جز افزایش حجم تولید نفت (و گاز) نمی‌باشد. می‌دانیم که این افزایش تولید می‌تواند از سه طریق حاصل شود: الف- اکتشاف مخازن جدید و بهره‌برداری از آنها،ب- افزایش تولید در میادین تولیدی با روش تخلیه طبیعی از مخازن نفتی از طریق حفر چاه و نظایر آن، ج- افزایش تولید از طریق ازدیاد برداشت از مخازن تولیدی با اجرای برنامه‌های EOR/IOR. حاصل آنکه، اگر ظرفیت تولید نفت خام در کشور هم‌اکنون روزانه مثلاً حدود 7/3 میلیون بشکه باشد، آنگاه با عقد قرارداد جدید با شرکت‌های نفتی خارجی در چارچوب یکی از راهکارهای فوق‌الذکر و اجرای این قراردادها می‌خواهیم تولید روزانه نفت را مثلاً به 5/4 میلیون بشکه و یا بیشتر افزایش دهیم.

بنابراین، هدف اصلی از انعقاد قراردادهای نفتی همانا افزایش تولید است و لذا این قراردادها صرفاً ابزار مناسبی برای استفاده از سرمایه و توانمندی شرکت‌های نفتی خارجی برای تحقق این هدف می‌باشد. از این رو، ویژگی‌های هر قرارداد نفتی مانند رژیم حقوقی قرارداد (امتیازی، مشارکت در تولید، خدماتی و یا ترکیبی از آنها) و نحوه سهم‌بری طرفین قرارداد از نفت تولیدی و چگونگی انتقال فناوری و مهارت‌های مدیریتی از طرف شرکت نفتی خارجی به طرف ایرانی و همچنین کوشش برای طراحی قراردادی که از جذابیت بیشتری برای شرکت‌های نفتی خارجی برخوردار باشد و نظایر آن، در واقع فروعی بر یک اصل است و آن اصل چیزی جز رسیدن به ظرفیت‌های بالاتری از تولید نیست.

اکنون سؤال می‌کنیم که هدف از افزایش تولید نفت خام چیست؟ آیا در حال حاضر افزایش تولید نفت خام به هر نحو ممکن و صدور آن حتی در قیمت‌های نازل فعلی، یک ضرورت برای اقتصاد ملی است؟ آیا افزایش تولید نفت خام همواره همسو با منافع ملی و منافع نسل‌های آینده از ذخایر هیدروکربوری کشور است؟ آیا انعقاد قرارداد با شرکت‌های نفتی خارجی برای افزایش تولید یک هدف راهبردی است؟ اگر پاسخ به این سؤالات مثبت باشد آنگاه باید کوشید که زمینه‌های تحقق این هدف، از جمله طراحی و تدوین قراردادهای جذاب و حتی بسیار جذاب نفتی فراهم شود، حتی می‌بایستی بسیاری از کاستی‌های حقوقی موجود در قراردادها را نیز حتی المقدور اغماض کرد زیرا که قراردادهای نفتی فی نفسه هدف نیستند و صرفاً ابزارهای مناسبی برای تحقق اهداف راهبردی کشورند. به عبارت دیگر، نمی‌توان تحقق اهداف راهبردی کلان کشور را به دلایلی همچون لغزش‌هایی در دقت‌های کارشناسی در جزئیات قراردادها به تعویق انداخت و یا با ملاحظات جانبی، اجرای آنها را با موانع جدی مواجه ساخت. حتی اگر منافع ملی و اهداف راهبردی نظام اقتضا کند قراردادهایی از نوع رویتر و دارسی نیز بهینه خواهد بود.

متأسفانه سؤالات فوق‌الذکر در برنامه‌های توسعه صنعت نفت و بودجه‌های سالیانه کشور و برنامه‌های توسعه پنج ساله به صورت رسمی مطرح نشده است و کارشناسان و صاحبنظران نفتی درباره آنها مطالعات جدی نکرده اند و لذا قانونگزار و مدیران ارشد نظام پاسخ‌های مناسبی برای این سؤالات ندارند. در ادامه، سعی می‌شود برخی ابعاد این مسئله به اجمال روشن شود.

با توجه به وابستگی اقتصاد ملی به درآمدهای ارزی حاصل از صدور نفت خام از یک سو و حرص و ولع هر دولتی به درآمدهای ارزی بیشتر به منظور افزایش توان مالی دولت، می‌توان گفت که از منظر دولت‌ها که عمر خود را 4 ساله یا 8 ساله می‌بینند، هدف از افزایش تولید نفت خام کسب درآمدهای ارزی بیشتر و تزریق آن به اقتصاد ملی در پرتو ملاحظات کوتاه‌مدت از جمله جلب رضایت توده‌های مردم و یا تعدیل عدم تعادل‌های اقتصادی است. متأسفانه فراموش کرده‌ایم که علت اصلی ناکارآمدی و عدم تعادل‌های موجود در اقتصاد ملی، تزریق همین درآمدهای ارزی نفتی به اقتصاد ملی توسط دولت‌ها با برنامه ها و شعارهای رنگارنگ در خلال چندین دهه گذشته بوده که موجب تشدید همان عدم تعادل های اقتصادی شده است. پس چرا باید همچنان این سیاست غلط را در صدر سیاست‌های اقتصادی کشور قرار دهیم؟ ممکن است پاسخ دهند که اقتصاد ملی ما همچون معتادی است که نمی‌توان او را از استعمال مواد مخدر محروم کرد. ما نیز این استدلال را می‌پذیریم اما می‌گوییم کهبایستی اقتصاد بیمار کشور را تحت برنامه صحیحی معالجه کرد و علائم بهبودی این بیماری را به صورت کاهش مستمر وابستگی به درآمدهای نفتی به دقت اندازه‌گیری نمود. آیا برنامه وزارت نفت مبنی بر افزایش تولید نفت خام مثلاً به 5/4 میلیون بشکه در روز و یا بیشتر کاشف از بهبودی این بیماری است یا وخیم‌تر شدن آن؟ بنابراین، از این منظر، قراردادهای جدید نفتی که می‌کوشد با جذابیت بیشتر، زمینه را برای حضور فعال‌تر شرکت‌های نفتی خارجی برای افزایش توسعه صنعت نفت به منظور تولید نفت خام فراهم کند، نهایتاً ثمره‌ای جز تشدید همین عدم تعادل‌های نگران‌کننده اقتصادی ندارد که حاصل تزریق درآمدهای نفتی در گذشته بوده است.

بنابراین به جای آنکه هدف خود را صرفاً توسعه صنعت نفت به منظور افزایش تولید نفت قرار دهیم و با جذاب کردن قراردادهای نفتی بکوشیم شرکت‌های نفتی خارجی را برای تخلیه مخازن نفتی کشور ترغیب کنیم، می‌بایستی قبل از هر چیز این نکته را معلوم کنیم که «سطح بهینه» تولید نفت خام متناسب با وضعیت فعلی و روند تحولات مطلوب اقتصاد ملی در آینده چیست و نحوه تولید صیانتی برای این سطح بهینه را به دقت ارزیابی کنیم و در این ارزیابی ضروری است که وضعیت هر یک از مخازن نفتی را به لحاظ ویژگی‌های سنگ مخزن و سیال درجا و فرآیند تولید انباشتی از آنها و فرآیند افت فشار مخازن و سایر پارامترهای ذی ربط در مدیریت بهینه مخازن، به دقت بررسی نماییم.

از منظر مدیریت بهینه مخازن، معیار فنی برای تعیین سطح بهینه تولید، حداکثرسازی ضریب بازیافت در خلال عمر مفید مخزن است. می‌دانیم ویژگی‌ اکثر مخازن ما این است که حجم نفت درجای آنها بسیار بالاست اما متأسفانه به علت ویژگی‌های نامناسب سنگ مخزن و سیال درجا در اکثر مخازن نفتی کشور، ضریب بازیافت آنها در مقایسه با مخازن نفتی در بسیاری از کشورهای نفتی پایین است. از این رو، تولید صیانتی که مبتنی بر تعیین سطح بهینه تولید در خلال عمر مخزن و حداکثرسازی ضریب بازیافت از مخازن می‌باشد از اهمیت بسیار زیادی در کشور ما برخوردار است. تولید صیانتی از مخازن نفتی ما که نوعاً از جنس آهکی شکافدار (در نواحی خشکی) است ظهور در این معنی دارد که هر چه فرآیند تخلیه از این مخازن را سرعت دهیم، نهایتاً درصد کمتری از نفت درجا استحصال خواهد شد. حتی در مخازنی که در مرحله بازیافت اولیه، با سرعت زیادی تخلیه شده‌اند اجرای برنامه های ازیاد برداشت بسیار پرهزینه‌تر خواهد شد. بنابراین روش بهینه در برداشت از مخازن نفتی شکافدار آهکی، پرهیز از شتاب در تخلیه مخازن است و تولید صیانتی از این مخازن مستلزم محاسبه دقیق فرآیند بهینه تولید در خلال عمر مخزن می باشد که البته این محاسبات می‌بایستی با توجه به تغییرات رفتار مخزن در خلال زمان مرتباً تعدیل و به روز شود. از این رو، ضروری است که تصمیمات مقامات ارشد نفتی در مورد افزایش تولید از مخازن نفتی کشور، مبتنی بر مطالعات جامعی باشد که در مورد هر یک از مخازن نفتی کشور انجام شده است.

متأسفانه تاکنون هیچ مطالعه جدی و جامع مبتنی بر دانش مدیریت مخازن نفتی قابلیت اجرایی شدن داشته باشد، برای تعیین سطح بهینه تولید از هر یک از مخازن نفتی کشور با توجه به امکان سنجی اجرای برنامه‌های ازدیاد برداشت، از هر یک از آنها انجام نشده است. اکنون سؤال می‌کنیم که اگر مقامات نفتی کشور، بدون تکیه بر مطالعات جامع مخازن، اراده کنند که تولید نفت کشور باید از 4 میلیون بشکه در روز به 5/4 یا 5 میلیون و حتی بیشتر افزایش یابد و توجیهاتی از جمله حفظ سهم تولید ایران در اوپک و نظایر آن را مبنای تصمیم‌گیری‌های خود قرار دهند آیا با منافع ملی که همانا تولید صیانتی و حداکثرسازی ارزش اقتصادی مخازن است سازگاری دارد؟ ناگفته نماند که بسیاری از مهندسان باتجربه نفتی کشور بر این عقیده‌اند که سطح فعلی تولید از اکثر مخازنی که در مرحله تخلیه طبیعی هستند نه تنها نباید افزایش یابد بلکه ضروری است کاهش نیز داده شود تا جابه‌جایی نفت در مخزن بتواند فرآیند طبیعی خود را طی کند و موجب شود که درصد بیشتری از نفت درجا را بتوان در سال‌های آتی استحصال نمود.

از سوی دیگر، بعد از تعیین فرآیند بهینه تولید نفت در خلال عمر مخازن، می‌بایستی منافع نسل‌های آتی از ذخایر نفتی کشور را به محاسبات خود اضافه کنیم تا بتوانیم به سطح بهینه تولید از مخازن نفتی کشور بر مبنای بهینه‌سازی بین‌نسلی برسیم. این محاسبات تاکنون انجام نشده است اما کسانی که با الفبای این محاسبات آشنا هستند، تصدیق می‌کنند که این سطح بهینه تولید به مراتب کمتر از 4 میلیون بشکه در روز است. اکنون فرض کنید که تمام ملاحظات فوق الذکر به دقت انجام شده است، سؤال می‌کنیم که اگر معلوم شود که عنداللزوم شرکت ملی نفت و شرکت‌های تابعه ، با تکیه بر منابع مالی و نیروی انسانی داخلی و احیاناً تأمین مالی از منابع بانکی و بازار سرمایه خارجی و استفاده از برخی مشاوران خارجی در حوزه‌های فنی- مهندسی و مدیریت پروژه‌های بزرگ نفتی می‌توانند به همان سطح بهینه از تولید برسند آنگاه چه نیازی به حضور شرکت‌های نفتی خارجی در قالب قرارداد جدید نفتی است؟ آن هم قراردادی که اجازه می‌دهد این شرکت‌های نفتی با حضور بلندمدت خود، سهم قابل ملاحظه‌ای از ذخایر نفتی ما را تصاحب کنند.

ممکن است پاسخ دهند که حتی در شرایط بهینه، حضور شرکت‌های نفتی خارجی برای اجرای برنامه‌های ازدیاد برداشت در بسیاری از میادین تولیدی کشور ضروری است. در پاسخ می‌گوییم که ما هم معتقدیم با توجه به سالخوردگی مخازن نفتی کشور، اجرای برنامه‌های ازدیاد برداشت (EOR/IOR) از واجبات است اما اختلاف ما با سیاستگزاران صنعت نفت این است که می‌گوییم نخست باید نیازهای ما درخصوص اجرای برنامه‌های ازدیاد برداشت برای مخازن نفتی به تفکیک در نواحی خشکی و مناطق دریایی یک به یک و با توجه به ویژگی‌های مخازن و رفتار تولیدی آنها و سایر ملاحظات فنی و مهندسی به دقت بررسی شود و سپس در مواردی که معلوم شود کمبودهای جدی به لحاظ منابع مالی، نیروی انسانی، فناوری و مهارت‌های مدیریتی داریم، آنگاه می‌توانیم از کارشناسان و مدیران باتجربه خارجی استفاده کنیم. اما این کارشناسان و صاحبنظران و مشاوران خارجی که می‌توانند نیازهای فوق‌الذکر را تأمین کنند از جنس شرکت‌های خدمات نفتی (OSC) و یا شرکت‌های مهندسی، تأمین و ساخت (EPC) هستند نه شرکت‌های نفتی بزرگ یا E&P. مجدداً بر این نکته تأکید می‌کنیم که منابع مالی را نیز می‌توان از بازارهای مالی تهیه کرد و متأسفانه شرکت‌ ملی نفت هیچ‌گاه اقدامات مؤثری در این حوزه انجام نداده و از زمان دارسی تاکنون همواره بر شرکت‌های نفتی بزرگ بین‌المللی برای تأمین سرمایه، تجهیزات و مدیریت تکیه داشته است. به نظر می‌رسد زمان آن فرا رسیده که ما نیز وارد بازارهای بین‌المللی سرمایه شویم و منابع مالی لازم را مستقیماً و مستقلاً تأمین نماییم.

حاصل آنکه بعد از تعیین نیازهای صنعت نفت کشور به اجرای برنامه‌های ازدیاد برداشت و نیز در حوزه‌های دیگر از جمله اکتشاف، حفاری و توسعه، آنگاه می‌توانیم قراردادهای مناسبی را طراحی و با شرکت‌های خدمات نفتی و شرکتهای مهندسی و تأمین و ساخت که می‌توانند خدمات موردنیاز ما را ارائه نمایند (و نه شرکت‌های بزرگ نفتی یا E&P) منعقد نماییم. متأسفانهاین اقدامات نیازمند مطالعه، برنامه‌ریزی و حمایت نهادهای ذی‌ربط است که شرط لازم برای تحقق آنها، آمادگی وزارت نفت برای پذیرش چنین برنامه‌ای است، برنامه‌ای که با اقتصاد مقاومتی سازگار است و با خوداتکایی صنعت نفت می‌تواند کشور ما را در موضع قوی‌تری در مقابله با دشمنان آشتی‌ناپذیر نظام جمهوری اسلامی ایران قرار دهد. متأسفانه، مقامات نفت راه‌حل ساده‌ای را انتخاب کرده‌اند که عبارت است از انعقاد قرارداد با شرکت‌های بزرگ نفتی از جنس E&P تا همه زحمات از جمله تأمین سرمایه و استفاده از خدمات شرکت‌های OSC و EPC و تقبل ریسک های مرتبط، بر عهده آنان باشد و ما نیز آسوده‌خاطر دعاگوی توفیقات آنها باشیم و دلخوش از اینکه سهم قابل توجهی از تولید میدان را بدون هیچ رنج و مشقتی دریافت خواهیم کرد. در این قرارداد جدید نفتی تنها پیام امیدبخش این است که دلخوش دارید که شرکت‌های نفتی بخش خصوصی ما در دامن این شرکت‌های نفتی خارجی رشد خواهند کرد و به قول رئیس کمیته بازنگری در دقیقه آخر گفتگوی ویژه خبری، افتخار کنید که «شرکت ملی نفت ایران در این فرآیند، در کنار صاحبان تکنولوژی و صاحبان سرمایه … بالغ خواهد شد.»!!

3- قرارداد جدید نفتی و آینده صنعت نفت کشور

چنانکه در بخش‌های قبلی دیدیم، مهم‌ترین دستاورد قرارداد جدید نفتی این است که شرکت نفتی خارجی می‌بایستی با یک شرکت ایرانی شریک شود و شرکت جدیدی تحت عنوان «شرکت عملیات مشترک» JOC یا (Joint Operating Company) تشکیل دهد که در واقع پیمانکار طرف قرارداد با شرکت ملی نفت ایران خواهد بود. به موجب بند 4-1 مصوب هیئت وزیران، تأیید صلاحیت شرکت های ایرانی با شرکت ملی نفت ایران است. در بدو امر به نظر می‌رسد که حضور شرکت های ایرانی به عنوان شرکای شرکت های خارجی بهترین راهکار برای خروج از توسعه‌نیافتگی صنعت نفت کشور است و در همین بند نیز تصریح شده است که «با حضور در فرآیند اجرای قرارداد، امکان انتقال و توسعه دانش فنی و مهارت‌های مدیریتی و مهندسی مخزن به [شرکت های ایرانی] میسر می‌گردد.» به عبارت دیگر، اینگونه استدلال میشود که چون بهترین و مؤثرترین راهکار برای انتقال فناوری و مهارت‌های مدیریتی، همکاری نزدیک با شرکت‌هایی است که از سطوح بالاتری از فناوری و مهارت‌های مدیریتی برخوردارند پس وجود شرکت های ایرانی در کنار شرکت های نفتی خارجی در زنجیره عملیات نفتی از اکتشاف تا توسعه و تولید می‌تواند کاراترین سازوکار برای تحقق هدف فوق‌الذکر باشد ضمن آنکه زمینه مناسبی فراهم می‌کند که شرکت های نفتی ایرانی بتوانند به تدریج به شرکت های نفتی بین‌المللی تبدیل شوند. با وجود این، با دقت بیشتر این نکته معلوم می‌شود که بند 4-1 که شاه بیت قرارداد جدید نفتی است در واقع قلب شرکت ملی نفت ایران را هدف قرار داده است و این نکته‌ای است که اینجانب در نخستین اظهارنظرهایی که در باب قرارداد جدید نفتی مطرح کردم قویاً بر آن تأکید داشتم. از دیدگاه بنده، اجرای این بند، تضعیف تدریجی شرکت ملی نفت ایران را به دنبال خواهد داشت ضمن آنکه می تواند زمینه مناسبی را برای ایجاد و گسترش فساد اداری و مالی در دستگاه عظیم صنعت نفت کشور فراهم ‌سازد. برای اثبات ادعای فوق‌الذکر به دو نکته به شرح ذیل اشاره می‌کنیم.

الف- با اینکه کمیته بازنگری قراردادهای نفتی، هنوز پیوست مربوط به چگونگی همکاری شرکت های نفتی ایرانی با شرکت های نفتی خارجی برای انتقال فناوری و مهارت‌های مدیریتی را تا به امروز نهایی نکرده است، اما به نظر می‌رسد کههزینه‌های مرتبط با این سازوکار به هزینه‌های سرمایه‌ای پیمانکار اضافه شده و لذا در هزینه‌های طرف دوم قرارداد منعکس می‌شود که می‌بایستی از محل تولیدات حاصل از همان میدان تأمین مالی شود. بنابراین مهندسان و کارشناسانی که بتوانند به عنوان نیروهای یک شرکت نفتی ایرانی وارد همکاری با شرکت خارجی بشوند این امتیاز را دارند که برای یک دوره طولانی (20 تا 27 سال) از بهترین مزایای شغلی برخوردار باشند، مزایایی که اساساً قابل مقایسه و رقابت با مزایای شاغلین در شرکت ملی نفت ایران نخواهد بود. بدین ترتیب، با اجرای قرارداد جدید نفتی، انگیزه بسیار قوی در جامعه مهندسان و کارشناسنان نفتی کشور برای جدا شدن از بدنه شرکت ملی نفت و شرکت‌های وابسته و پیوستن به «شرکت عملیات مشترک» یا JOC ایجاد خواهد شد. در چنین شرایط، این فرضیه را نمی توان رد کرد که اهرم‌های فشار و نفوذ و استفاده از برخی حلقه‌های ناسالم تشکیلاتی به منظور ورود به JOC می تواند به سرعت فعال شود که قطعاً آثار نامطلوبی بر صنعت نفت کشور خواهد داشت.

ب- بر طبق قرارداد جدید نفتی، شرکت‌های نفتی خارجی که می‌‌خواهند با شرکت ملی نفت ایران قرارداد منعقد نمایند نخست می‌بایستی با شرکت‌های ایرانی قرارداد مشارکت منعقد نمایند. بدیهی است که شرکت‌های نفتی خارجی ترجیح می دهند با آن دسته از شرکت‌های نفتی ایرانی وارد مشارکت شوند که از بهترین نیروهای متخصص و با تجربه و آگاه به مخازن نفتی موضوع قرارداد برخوردارند و طبیعی است که این نیروها از بدنه اصلی شرکت ملی نفت و شرکت‌های تابعه منفک شده و به JOC خواهند پیوست.
سؤال ما این است که جدا شدن نیروهای متخصص و با تجربه از شرکت ملی نفت و تجمیع آنان در یک شرکت خصوصی ایرانی که قرار است برای مدت طولانی در دامن شرکت نفتی خارجی رشد کند آیا موجب رشد شرکت ملی نفت ایران خواهد بود؟ پاسخ به این سؤال قطعاً منفی است. در ادامه، به توضیح بیشتر این نکته می پردازیم.

به نظر می‌رسد که شرکت‌های نفتی خارجی از همکاری با آن دسته از شرکت‌های نفتی ایرانی که صلاحیت‌های فنی و مهندسی و تجربیات لازم را داشته باشند نه تنها ناراضی نیستند بلکه استقبال زیادی نیز خواهند کرد زیرا که بدین وسیله می‌توانند با حداقل هزینه، اطلاعات ذی‌قیمتی از مخازن موضوع قرارداد را به دست آورند و از دانش فنی و تجربه مهندسان ایرانی در خصوص میدان موضوع قرارداد، به سهولت بهره‌مند شوند. اکنون سؤال می‌کنیم که رشد این شرکت‌های نفتی ایرانی که به موجب قانون می‌بایستی خصوصی باشند، آیا می‌تواند موجبات رشد شرکت ملی نفت ایران را که قانوناً دولتی است فراهم کند؟ ضمناً فراموش نکنیم که این شرکت‌های نفتی خصوصی ایرانی از محل تولید همان میدان موضوع قرارداد، تأمین مالی خواهند شد. به عبارت دیگر، شرکت ملی نفت، یارانه‌ بسیار سنگینی از محل تولید میدان به شرکت های نفتی خارجی می‌دهد تا بتوانند شرکت‌های نفتی ایرانی را که نهایتاً خدمتگزار همان شرکت‌های نفتی خارجی خواهند بود، تأمین مالی کنند، و ما نیز در این رؤیا هستیم که نهایتاً دانش فنی و مهارت های مدیریتی به شرکت ملی نفت منتقل خواهد شد. اکنون این سؤال مطرح می شود که آیا مدیران ارشد نفت کشور از نقش قرارداد جدید نفتی در تضعیف شرکت ملی نفت آگاه هستند؟

– آگاهی مدیران ارشد نفت از نقش مخرب قرارداد جدید نفتی؟

با مراجعه به بیانات رئیس کمیته بازنگری قرارداد نفتی در گفتگوی ویژه خبری، به سهولت معلوم می‌شود که ایشان به خوبی از این حقیقت آگاه هستند که نتیجه اجرای این قرارداد جدید، ایجاد تغییرات کلی و اساسی در نقش و جایگاه شرکت ملی نفت ایران در صنعت نفت کشور است. ایشان در دقیقه 40 گفتگوی ویژه خبری و در جملات پایانی این گفتگو، چنین می‌فرمایند: «مدیریت وزارت نفت و شرکت ملی نفت آنقدر فشل هست و در آینده فشل خواهد بود که خودش را سامان نمی‌دهد، شکل نمی‌دهد و با جریان حرکت نمی‌کند، … [اما] شرکت ملی نفت ایران در این فرآیند [جدید] در کنار صاحبان تکنولوژی و صاحبان سرمایه که با آنها مشترکاً کار خواهد کرد نه فقط اضمحلال نمی‌کند بلکه رشد می‌کند و سیستم‌های آنها را گرفته و در این رشد ما بالغ خواهیم شد.»

فرمایش ایشان بسیار روشنگر و کاشف از پیش فرض‌هایی است که در پشت پرده این قرارداد جدید نفتی نهفته است. چنانکه قبلاً گفتیم اگر امکان بروز فسادهای مالی و اداری را که محتملاً نتیجه طبیعی تأسیس فرمایشی شرکت‌های نفتی E&P ایرانی است، کنار بگذاریم آنگاه در بهترین حالت، تأسیس این شرکت‌های ایرانی تضعیف شدید بدنه کارشناسی شرکت ملی نفت و شرکت‌های تابعه را به دنبال خواهد داشت و لذا نمی‌تواند رشد فناوری و مهارت‌های مدیریتی را برای شرکت ملی نفت در پی داشته باشد.

مسئله کلیدی که می‌توان آن را زیربنای ایدئولوژیک این قرارداد جدید نفتی دانست این است که بنا به اظهار رئیس کمیته بازنگری قرارداد نفتی، شرکت ملی نفت ایران دارای چنان ساختاری است که اساساً از طریق همکاری با شرکت‌های نفتی خارجی نمی‌تواند فناوری های پیشرفته و مهارت‌های مدیریتی لازم را جذب کند زیرا که به قول ایشان «مدیریت وزارت نفت و شرکت ملی نفت آنقدر فشل هست و در آینده هم فشل خواهد بود که خودش را سامان نمی‌دهد، شکل نمی‌دهد و با جریان حرکت نمی کند.» به عبارت دیگر، ایشان که خود از مدیران ارشد شرکت ملی نفت بودند معتقدند که شرکت ملی نفت و وزارت نفت به علت ضعف شدید مدیریت و ساختارهای نامناسب، ظرفیت لازم برای رشد و بالندگی در قالب قراردادهای نفتی به شیوه بیع متقابل یا نظایر آن را ندارد بلکه بایستی ساختار این قراردادها را تغییر داد و به جای آنکه شرکت ملی نفت، محور همکاری با شرکت های نفتی خارجی باشد این همکاری با محوریت شرکت‌های نفتی ایرانی از بخش خصوصی صورت گیرد. استدلالی که معمولاً برای اثبات ادعای فوق‌الذکر مطرح می‌شود این است که این شرکت‌های نفتی ایرانی چون خصوصی هستند پس چابک‌اند و ظرفیت های لازم برای جذب فناوری و مهارت‌های مدیریتی را دارا هستند. حاصل آنکه بر طبق فرمایشات رئیس کمیته بازنگری، امیدی به شرکت ملی نفت ایران و وزارت نفت در توانفزایی فنی و مدیریتی نیست چون هر دو «فشل هستند و توان ساماندهی خود را ندارند و نمی‌توانند با جریانات روز دنیا در صنعت نفت و گاز حرکت کنند». بنابراین با چنین پیش فرضی قرارداد جدید نفتی طراحی شده است.

آنچه ما می‌گوییم این است که شرکت ملی نفت و وزارت نفت با مشکلات و کاستی‌‌های بسیار جدی روبه‌رو بوده و هست که پیش از انقلاب اسلامی ناشی از سیاست‌های استعماری شرکت نفت انگلیس و ایران و سپس کنسرسیوم بوده و بعد از انقلاب اسلامی نیز متأسفانه هیچ کوشش جدی برای ایجاد تغییرات ساختاری در دستگاه نفت صورت نپذیرفته است. با وجود این، با توجه به دلایلی که در این گزارش مطرح کردیم نمی توان راهکار پیشنهادی رئیس کمیته بازنگری را پذیرفت که می فرمایند با تأسیس شرکت‌هایی در بخش خصوصی و سپردن مقدرات صنعت نفت کشور به دست این شرکت‌ها که در دامن شرکت‌های نفتی خارجی رشد خواهند کرد، کاستی‌های فناوری و مدیریتی شرکت ملی نفت برطرف خواهد شد. در واقع، فسادهای مالی و اداری که محتملاً از اجرای این قرارداد ناشی می شود و همچنین تضعیف بسیار شدید بدنه کارشناسی صنعت نفت کشور که بعد از انقلاب اسلامی به ویژه در خلال جنگ تحمیلی و دوران تحریم از رشد بسیار خوبی برخوردار شده است، خسارات جبران ناپذیری بر منافع ملی بلندمدت در بخش نفت و گاز خواهد داشت. به هر حال، پیش فرض قرارداد جدید نفتی که «شرکت ملی نفت و وزارت نفت فشل هستند و توان ساماندهی خود را ندارند و نمی‌توانند با جریان حرکت کنند» فرضیه‌ای است که حائز اهمیت بسیار بوده و از مقولات راهبردی در صنعت نفت کشور و بلکه در اقتصاد ملی می‌باشد. ما نیز می‌پذیریم که شرکت ملی نفت و وزارت نفت کاستی‌های بسیار جدی و ساختاری دارد اما راه‌حل آن را در اجرای این قرارداد جدید نفتی نمی‌دانیم و برخلاف رئیس کمیته بازنگری که می‌فرمایند شرکت ملی نفت «نه تنها مضمحل نخواهد شد بلکه در کنار این جریان بالغ خواهد شد»، بر این باوریم که شرکت ملی نفت با اجرای این قرارداد به شدت تضعیف خواهد شد. از این رو می‌بایستی نهادهای ذی‌ربط مانند کمیته انرژی شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انرژی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، کمیسیون انرژی مجلس و یا نهادهای ذی ربط دیگر که مستقل از وزارت نفت هستند در خصوص این راهکار اظهارنظر کنند. نتیجه می‌گیریم که بدون این ملاحظات، اجرای قرارداد جدید نفتی می‌تواند منافع نسل فعلی و نسل‌های آینده از ذخایر هیدروکربوری کشور را با مخاطرات جدی مواجه کند.