«لابی جمهوری اسلامی»

          «لابی جمهوری اسلامی»

گروه شرکت‌های آتیه با مدیریت سیامک نمازی راه‌اندازی می‌شود. آتیه بهار در توضیح زمینه فعالیت‌های خود، مشاوره اقتصادی به شرکت‌های تجاری با تمرکز بر بازار ایران و ارائه خدمات مشاوره‌ای در حوزه‌های نیروی انسانی، استراتژی‌، حقوق و منابع انسانی را برشمرده است.

گروه آتیه سال 1372 (همان سالی که باقر نمازی به کشور بازگشت) آغاز به کار کرد. این شرکت با رصد فضای سیاسی- اقتصادی کشور و تحلیل فاکتورهای مؤثر بر اقتصاد، ارزیابی جامعی را از چشم‌انداز بازار ایران به شرکت‌ها ارائه می‌کردند. این، آغاز رسمی فعالیت‌های گروه آتیه در ایران بود. 

 آتیه؛ از سبک زندگی تا نفت و گاز

انشعابات آتیه بهار از سال 79 یکی پس از دیگری با نام‌های «آتیه برنانگر»، «آتیه پایدار»، «آتیه روشن» و «آتیه اینترنشنال» سر برآوردند؛ زنجیره‌ای از شرکت‌ها که اعضای خانواده نمازی آن‌ها را اداره می‌کنند. به عنوان مثال شرکت «آتیه روشن»‌بیشتر در حوزه آموزش و سبک زندگی فعالیت‌های خود را متمرکز کرده است؛ از برگزاری کارگاه‌های "بهبود کیفیت زندگی" و "فرزندپروری" تا سایر زمینه‌های اجتماعی در دستورکار این شرکت قرار دارد. 

همکاران گروه آتیه

شرکت‌های اقماری گروه آتیه را فرزندان و بستگان باقر نمازی اداره می‌کنند. بابک و سیامک دو فرزند او هستند که اولی در هیئت مدیره این شرکت‌ها حضور دارد و دیگری تا پیش از جدی‌شدن همکاری‌اش با نهادها و اندیشکده‌های امنیتی آمریکا و تریتا پارسی، مدیر عامل گروه آتیه بود. «پری نمازی» (تصویر روبرو) برادرزاده باقر نمازی و همسرش «بیژن خواجه‌پور» به همراه خواهرش‌ «شیوا خواجه‌پور»‌ نیز در شرکت‌های گروه آتیه در سمت‌های مختلف در حال فعالیت هستند. فصل مشترک فعالیت‌ شرکت‌های گروه آتیه، رصد فضای داخل کشور در حوزه‌های مختلف سیاسی، 

تصویر بابک و سیامک به همراه همسر باقر نمازی

باقر نمازی د با استفاده از ارتباط خوب و سنتی نمازی‌ها با مهدی هاشمی، تدوین برخی از قوانین این نهاد از جمله قانون سرمایه‌گذاری خارجی آن را در دست بگیرند. این ارتباطات تا سال 88 ادامه داشت و در لایه‌های بالایی حوادث آن سال و کمک‌های مالی و فکری به حامیان فتنه ادامه پیدا کرد. اما «بیژن خواجه‌پور» همسر پری نمازی از جمله بازداشت‌شدگان حوادث سال 88 است. او نیز در همکاری با تیم مهدی هاشمی  خواجه‌پور 

از راست: سیامک نمازی و تریتا پارسی در یکی از سفرهایشان به ایران

بیژن خواجه‌پور حالا در کنار فعالیت‌ در باند مافیایی آتیه، در شورای ملی ایرانیان آمریکا (نایاک) و برخی اندیشکده‌های تحت نفوذ حلقه مورد نظر، به تدوین استراتژی‌های نفوذ در ایران و تحلیل مسائل کشور می‌پردازد. آخرین گزارش خواجه‌پور با عنوان «دست‌های دراز- مشت‌های باز: جهت‌دهی مجدد چشم‌انداز ایران فراتر از توافق هسته‌ای» سال 2013 انجام گرفته و منتشر شده است که پیش از این با عنوان «هفت پروژه آمریکا برای نفوذ به ایران» 

بیژن خواجه‌پور در دادگاه‌ متهمان حوادث 88

بیژن خواجه‌پور در شورای ملی ایرانیان آمریکا (نایاک)

در میان اسامی گردانندگان گروه آتیه، به فردی به نام «هومان دولتشاهی» نیز برمی‌خوریم که هم‌اکنون به عنوان مدیرعامل این گروه مشغول به کار است و این تغییر در روزنامه رسمی کشور هم ثبت شده است. دولتشاهی که دارای مدرک کارشناسی است به عنوان مدیرعامل این گروه بزرگ انتخاب شده است. وی با عنوان مشاوره صنعت نفت در حال فعالیت است با در کسوت کارشناس انرژی نیز با رسانه‌های داخلی و خارجی در ارتباط است. دولتشاهی همچنین عضو کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی نیز هست که البته این عضویت ظاهرا وابسته به سمت وی در گروه آتیه است. 

شرکت‌های گروه آتیه بهار در پوشش‌هایی که ذکر شد، واسطه و دلال حضور برندهای تجاری در ایران شدند؛ برندهای چون استات اویل، بریتیش پترولیوم، شل، گروه صنعتی کاترپیلار، تویوتا، کرایسلر، میتسوبیشی، هوندا، رنو، بی ام و، نوکیا، زیمنس، مواد غذایی تولید شرکت نستله، تتراپک و برندهای دخانیات آمریکایی تنها نمونه‌هایی از دلالی گروه آتیه برای شرکت‌های آمریکایی است. در نتیجه، گروه آتیه همزمان با نفوذ پیش‌برد اهداف آموزشی در حوزه‌های خانواده، فرهنگ و اجتماع، در زمینه نفوذ اقتصادی نیز بیش از دو دهه سابقه فعالیت دارد و خود را به تنها کانال یا یکی از معدود کانال‌های ورود شرکت‌های خارجی به اقتصاد ایران تبدیل کرده است.

این پیوندها با حضور مدیران گروه آتیه در شرکت‌های نفتی اروپایی و ورود این شرکت‌ها با همراهی و همکاری نیروهایی در بدنه دولت و وزارت نفت وقت، به قراردادهای نفتی هم کشیده شد. به عنوان مثال «علی قزلباش» مدیر سابق گروه آتیه، مدیر شرکت نفت و گاز استات اویل نروژ است که در سال 98 و با روی کار آمدن وزیر نفت وقت، مسؤول قراردادهای نفتی ایران در لندن بود. قراردادهای کرسنت و استات‌اویل که با رسوایی بین‌المللی همراه شد و همچنان ادامه دارد، یکی از محصولات این مافیای ریشه‌دار است.
هم اکنون، رابطان و دلالان این گروه در شرکت‌های نفتی منطقه‌ای در دبی، عربستان و قطر هم مشغول به کار هستند که حضور فردی به نام «محمدي» در شرکت آرامکوی عربستان به عنوان مشاور ویژه و از مدیران منطقه‌ای استات‌اویل از جمله این افراد است. در شرکت آمریکایی مشهور و قدیمی هالیبرتون، بزرگترین شرکت دلال نفتی (وابسته به دیک چنی معاون جورج بوش) که در دبی و بیش از 70 کشور جهان فعالیت دارد هم یکی از نزدیکان خواجه‌پور و همکاران وی در گروه آتیه به نام «رامین لاکانی» مدیر منطقه‌ای هالیبرتون در دبی است و با آتیه و شرکت‌های اقماری آن در حوزه نفت و گاز کشور همکاری دارد. لاکانی سابقه همکاری با شرکت اگزون موبیل برادران راکفلر و شرکت نفت و گاز «شل» را نیز در کارنامه دارد زنجیره نفتی گروه آتیه و شرکت‌های اقماری و پوششی آن متأسفانه در وزارت نفت و برخی دیگر از ادارات و نهادها هم ادامه دارد که خود گزارشی مفصل و مجزا می‌طلبد. اما به طور خلاصه باید گفت برنامه جدید وزارت نفت در نحوه تنظیم قراردادهای نفتی که در ماه جاری قرار بر رونمایی آن بود (و ابتدا برای رونمایی از آن در کنفرانسی در لندن برنامه‌ریزی شده بود)، راه را برای پنهان ماندن فعالیت‌های این گروه و عدم امکان بازرسی و نظارت هموار می‌کند.

این گروه شرکت‌های موازی با نام‌های دیگری نظیر ACG در دبی و ICG در فرانسه نیز در اختیار دارند و بطور کلی تمامی قراردادهای نفتی و سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در حوزه نفت و گاز، مستقیم یا غیرمستقیم از کانال گروه آتیه و شرکت‌های اقماری‌اش عبور می‌کند.

«محمد منظرپور»  دیگر همکار گروه آتیه بود. منظرپور پیش‌تر از سال 2002 وارد بی‌بی‌سی فارسی شد و  سردبیر منطقه‌ای این شبکه در آمریکا و سه سال هم  در سرزمین‌های اشغالی بود. با انتقادات شبکه «صدای آمریکا» از مجموعه لابی نایاک و تریتا پارسی، این لابی توانست با نفوذی که در کنگره دارد و ارسال گزارش‌هایی از علمکرد ضعیف این شبکه، ضمن قطع همکاری صدای آمریکا با برخی از کارشناسان ضدانقلاب (و هم زمان ضد نایاکی که این گروه را حامی حکومت ایران می‌خواندند)، سردبیر آن را نیز تغییر دهد و مهره مورد نظر خود یعنی محمد منظرپور را به سردبیری این پایگاه رسانه‌ای در آمریکا برساند. 

محمد منظرپور در قدس سردبیر فعلی صدای آمریکا

پسر ارشد باقر نمازی تقریبا بیشترین مسؤولیت‌ها را در گروه آتیه و زنجیره گسترده‌ای از روابط سیاسی-امنیتی و اقتصادی با نهادهای مختلف در آمریکا، اروپا و منطقه داشته است. درباره گروه آتیه به تفصیل گفته شد و نام‌های دخیل در این گروه مافیایی هم کم و بیش ذکر شد. اما سیامک نمازی را باید شاه‌مهره این حلقه دانست. ما در اینجا و در این نوشتار محدود، به برخی از این حلقه‌ها اشاره خواهیم کرد که اتصال آن‌ها به هم تنها بخشی از عمق نفوذ و قدرت این گروه را آشکار می‌کند.

سیامک نمازی و محسن کدیور

سیامک نمازی پس بازگشت پدرش به ایران کار را با بیژن خواجه‌پور در گروه آتیه آغاز کرد و عضو هیئت مدیره این گروه بود تا اولین دیدارش با تریتا پارسی در سال 1996 و اولین کار مشترک با پارسی که در سال 1999 (1378 و در ایام فتنه 18 تیر آن سال) با ارائه طرحی مشترک در کنفرانسی در قبرس برای تأسیس سازمانی با هدف تأثیرگذاری بر سیاست‌های ایران و آمریکا آغاز شد و به تشکیل «شورای ملی ایرانیان آمریکا (نایاک) NIAC» منجر شد. تریتا پارسی تا نزدیک به 10 سال و سال 88 گزارش‌هایی برای شرکت آتیه بهار تهیه می‌کرد.

سیامک نمازی در سال 74 با وزارت مسکن و شهرسازی وقت مشغول همکاری بود. چهار سال بعد در واشنگتن شرکت‌هایی به سبک گروه آتیه و در امتداد آن تأسیس کرد. شرکت «آذر انرژی» به مدیریت بیژن خواجه‌پور نیز یکی از این شرکت‌هاست.

سیامک نمازی

حلقه مافیای اقتصادی در قالب گروه آتیه و همکارانشان بطور مختصر معرفی شد، با حلقه‌ای سیاسی در واشنگتن متصل می‌شود و یک تیم سیاسی-اقتصادی-امنیتی را تشکیل می‌دهند. شورای ملی ایرانیان آمریکا به راهبری تریتا پارسی و سیامک نمازی، بازوی سیاسی مافیای اقتصادی مذکور و در ارتباط نزدیک با کنگره آمریکاست. گرچه نایاک در مواضع خود از تحریم‌ها برضد ایران انتقاد می‌کند اما حلقه گروه آتیه به همراه نایاک یکی از کانال‌های اصلی در دادن گرای نقاط آسیب‌پذیر و حساس ایران به کنگره و قانون‌گذاران آمریکایی برای وضع تحریم‌هاست. بدین ترتیب که همکاران گروه آتیه که بخش زیادی از کارشان به جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی و ارزیابی و تحلیل فضای داخلی و تبدیل کردن آن به بولتن‌ و گزارش‌ اختصاص دارد، با رساندن این اطلاعات به کنگره آمریکا بواسطه ارتباطات تریتا پارسی، سیامک نمازی و دیگر اعضای شورا، مقدمات تحریم‌ها را برای آنان فراهم می‌کنند. پس از آن شرکت‌های نفت و گاز و سایر دلالان و واسطه‌های گروه آتیه برای به اصطلاح دور زدن تحریم‌ها وارد معرکه می‌شوند و جیب خود و حامیانشان را از ثروت ملت ایران پر می‌کنند و این جریان سال‌هاست که ادامه دارد. وی در اوج دلالی‌های گروه آتیه به یک روزنامه لبنانی گفته بود:«اگر شرکت‌های نفتی می‌خواهند در ایران فعال باشند، باید با یک شریک داخلی رابطه برقرار کند، و این همان‌جایی است که ما وارد می‌شویم تا شریک مناسبی را برای‌شان پیدا کنیم.» 

باند نمازی (نمازی، خواجه‌پور و تریتا پارسی) با چند اندیشکده مشهور و مطرح آمریکایی نیز ارتباط تنگاتنگی دارند و با تأمین بخشی از بودجه آن‌ها، در جهت‌دهی به گزارش‌ها و ارزیابی‌های این اتاق‌های فکر که مورد استناد تصمیم‌گیران و قانون‌گذران آمریکایی نیز هستند، نقش مهمی ایفا می‌کند.اندیشکده «وودرو ویلسون» که نام آن در ایران با «هاله اسفندیاری» و «براندازی» گره خورده است از جمله پایگاه‌های اصلی گروه مورد نظر است که در سال 2005 با کمک مستقیم نایاک، پارسی و نمازی راه‌اندازی می‌شود.

بیژن خواجه‌پور و همکارانش اتاق‌فکر ویلسون را به عنوان یکی از بازوهای سیاسی باند نمازی، در واشنگتن راه‌اندازی کردند

تریتا پارسی و همکارش رضا مرعشی در کنار «آن کوری» خبرنگار آمریکایی

شخص سیامک نمازی هم در سایت‌ها ضدانقلاب با انتشار تصاویری از برخی ناآرامی‌ها یا تجمعات، ضمن پوشش خبری این حوادث، به تحریک اغتشاشگران و معترضان می‌پرداخت.

تریتا پارسی در حال مصاحبه با رسانه‌ها در ژنو، محل برگزاری مذاکرات هسته‌ای

تریتا پارسی و هومن مجد در وین محل برگزاری دور نهایی مذاکرات

تریتا پارسی

عکس هومن مجد از اقامتگاه خصوصی ظریف در وین

نفوذی نایاک و مافیای آتیه در مذاکرات

سیامک نمازی، گروه آتیه و ده‌ها شرکت اقماری این گروه با حمایت سیاسی نهادهای مستقر در واشنگتن، همچنان در ایران و چندین کشور جهان به فعالیت همزمان خود ادامه می‌دهند: توصیه به تحریم‌ و تشدید تحریم‌‌های ایران، بهره‌گیری از فرصت تحریم‌های اقتصادی و کاسبی تحریم با نفوذ در صنایع حیاتی کشور از جمله نفت و گاز، دلالی سیاسی میان ایران و آمریکا برای باز کردن روزنه‌های نفوذ و بسترسازی اقدامات براندازانه و تغییر «نرم» با حمایت سیاسی از معارضان، تحریم‌ها و فشارهای حقوق بشری و فعالیت‌های فرهنگی در حوزه سبک زندگی و خانواده.

فیلم مستند کویر سبز

فیلم مستند کویر سبز

مستند «کویر سبز» شرح اقدامات توسعۀ اقتصادی یک شهروند بهائی است که پس از دستیابی به موفقیّت های چشمگیر، در نهایت به خاطر تعصب دینی با موانعی بازدارنده مواجه گردید.

مستند «کویر سبز»

پاره ای از سخنان منصور اسانلو و حشمت الله طبرزی در مورد انتصبات رژیم نن...

سیف از اختلاف فاحش ۵۰ هزار میلیارد تومانی بدهی دولت به بانک‌ها پرده برداشت

رئیس بانک مرکزی با اعلام اینکه سازمان مدیریت و دولت معتقد هستند بانک‌ها ۶۰ هزار میلیارد تومان مطالبه دارند ولی بانک‌ها رقم دیگری اعلام کردند و مدعی هستند مطالبه بانک‌ها از دولت ۱۱۰ هزار میلیارد تومان است، مدعی شد، این اختلاف نظر طبیعی است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، ولی‌الله سیف با اشاره به اقدامات دولت یازدهم در بخش پولی و بانکی گفت: دولت یازدهم در دو سال و نیم گذشته اقداماتی را تکیه بر سیاست‌های پولی و مالی منضبط انجام داده که نتایجی را هم داشته است.

وی با بیان اینکه مهم‌ترین این نتایج سروسامان دادن به بازار ارز بوده که توانستیم با این سیاست‌ها تحرکی را در اقتصاد ایجاد کنیم و تا حدی از تنگنای مالی خارج شویم، گفت: در حوزه سیاست‌های پولی، سیاست دولت تمرکز بر تقویت انضباط پولی بوده و در سیاست‌های اعتباری افزایش توان تسهیلات بانک‌ها و تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی از دیگر اقدامات و نتایج سیاست‌های اقتصادی دولت در طول دو سال و نیم گذشته بوده است.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه در حوزه سیاست‌های ارزی تامین نیازهای واقعی ارز، افزایش عرضه ارز داخلی و حفظ آرامش و ثبات در بازار ارز از دیگر دستاوردهای دولت یازدهم بوده است، افزود: در کنار سیاست‌های منضبطانه پولی، انضباط سیاستگذاری مالی هم در دوره‌های اخیر تاثیر معناداری بر دستاوردهای حاصله به ویژه در کاهش نرخ تورم داشته است.

سیف ادامه داد: دولت در طول دو سال و نیم گذشته برای تامین بودجه کمتر به سراغ بانک مرکزی آمده است و در گذشته شاهد این بودیم که دولت برای اینکه از بانک مرکزی استقراض نکند به سمت بانک‌های تجاری رفته است و همین باعث افزایش بدهی‌های دولت به بانک‌ها شده است.

وی با اشاره به اینکه نتیجه سیاست‌های اقتصادی دولت کاهش نرخ تورم بوده است، افزود: امروز شاهد هستیم که نرخ 40 درصدی به 12. 6 درصد رسیده و دامنه نوسانات نرخ ارز به شدت کاهش یافته است. این در حالی است که البته ما اعتقادی به تثبیت نرخ ارز نداشته‌ایم و امروز به تعادل نسبی دراین حوزه رسیده‌ایم.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه دولت هرگز به تثبیت نرخ ارز در یک عدد خاصی اصرار نداشته است، گفت: هدف و سیاست دولت جلوگیری از نوسانات غیر منطقی و ورود فعالیت‌های سفته‌بازانه به بازار ارز است.

وی درباره موضوعی که به تازگی منتشر شده مبنی بر اینکه بانک مرکزی نرخ دستوری به صرافی‌ها اعلام کرده است، اظهار داشت: هرگز چنین سیاستی را دنبال نمی‌کنیم و معتقدیم هر صرافی که قیمت خرید و فروش اعلام می‌کند، باید‌‌ همان نرخ‌ها را هم اعمال کند و عملکرد داشته باشد.

سیف ادامه داد: جلوی صرافی‌ها برای نرخ‌گذاری متناسب شرایط بازار را نگرفته‌ایم. سامانه بانک مرکزی متوسط نرخ فروش و خرید ارز در صرافی‌ها را در پایان روز به دست می‌آورد، این متوسط نرخی است که اعلام می‌شود. هرگز جلوی شناورسازی نرخ ارز را نگرفته‌ایم اما فعالیت کسانی که در بازار مسئولیتی ندارند و صراف هم نیستند اما نرخ ‌گذاری می‌کنند را محدود کرده‌ و می‌کنیم.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه رشد سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی در سال 93، ایجاد ثبات و آرامش و پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد برای مردم و فعالان اقتصادی، افزایش سهم پول درون‌زا و رشد نقدینگی و کاهش مناسب نرخ سود در بازار بین بانکی از مهم‌ترین دستاوردهای اقتصادی دولت یازدهم است، افزود: امروز نرخ سود بازار بین بانکی در حال کاهش است و روند کاهشی را دنبال می‌کند و در حالی که این نرخ در چند سال گذشته بالای 29 درصد بود امروز به عدد 18. 5 و حتی نرخ‌های زیر 18 درصد هم رسیده است.

وی با بیان اینکه قطعاٌ نرخ سود بازار بین بانکی را به حوالی نرخ تورم می‌رسانیم، گفت: در مسیر کاهش تورم و دستیابی به رشد اقتصادی از مدیریت انتظارات تورمی در جامعه استفاده مطلوبی صورت گرفت.

سیف با اشاره به کاهش قیمت نفت و تاثیرگذار آن در سیاست‌های پولی - مالی دولت، گفت: جهت حفظ دستاوردهای کاهش نرخ تورم و تحریک رشد اقتصادی سیاست‌هایی را اعمال کرده‌ایم که در حوزه سیاست‌های پولی با توجه به اقدامات انجام شده دو سال اخیر و ماهیت این سیاست‌ها در ارتباط با تورم، در عمل از ظرفیت‌های سیاست‌های پولی تا حد امکان استفاده شده است و همچنین در سیاست‌های ارزی هم یکسان‌سازی نرخ ارز را دنبال می‌کنیم تا کاهش قیمت نفت تاثیرگذاری کمتری را داشته باشد.

وی به ویژگی‌های سیاست‌های مالی در اقتصاد اشاره کرد و افزود: اتکای بالای بودجه دولت به درآمدهای نفتی، تامین مستقیم و غیر مستقیم کسری بودجه از نظام بانکی، بهره‌گیری بسیار محدود از بازار بدهی در تامین مالی کسری بودجه، عدم بهره‌گیری سیاست‌گذار از سیاست‌های مالی در جهت مدیریت هموارسازی نوسانات اقتصاد، رفتارهای موافق سیکلی، سیاست‌های مالی در اقتصاد از ویژگی‌های سیاست‌های مالی کشور است که نتیجه آن کمرنگ شدن جایگاه سیاست مالی در مدیریت اقتصاد است.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه هر بار که درآمدهای نفتی در ایران کاهش پیدا کرد، سیاست‌های مالی انقباضی و بودجه عمرانی کاهش پیدا کرد و در اصل هر بار که درآمدهای نفتی بالا رفت سیاست‌ها انبساطی و بودجه عمرانی کشور افزایش یافت، افزود: چنانکه در سال 91 شاهد بودیم با کاهش درآمدهای نفتی بودجه عمرانی کاهش داشت و رشد اقتصادی در پایین‌ترین سطح خود منفی 6. 8 درصد بود.

وی با اشاره به اینکه کشور‌ها در شش دهه اخیر یک جهت‌گیری عمومی دارند و حرکت به سمت رفتارهای موافق سیکلی به تجاری را دنبال می‌کنند، اظهار داشت: کشورهای صنعتی به ندرت به سمت رفتارهای مخالف سیکلی می‌روند و اگر دولت بخواهد رفتار مخالف سیکلی داشته باشد باید از تاثیرگذاری نوسانات نفتی بر اقتصاد جلوگیری کند که راهکار این امر بهره‌گیری از بازار بدهی است.

رئیس بانک مرکزی ادامه داد: در حالی که سازمان مدیریت و دولت معتقد هستند بانک‌ها 60 هزار میلیارد تومان مطالبه دارند، بانک‌ها رقم دیگری اعلام کردند و مدعی هستند مطالبه بانک‌ها از دولت 110 هزار میلیارد تومان است که البته این اختلاف نظر طبیعی است و قطعاً هر دو طرف حسابرسی دارند و راهکار رسیدن به رقم درست، شفاف‌سازی عملکرد دولت در نحوه تامین و مشخص شدن هزینه واقعی تامین مالی دولت است.

سیف با بیان اینکه کل بدهی دولت در ایران 25 درصد «جی‌دی‌پی» است، گفت: این رقم کمتر از حدود مرسوم جهانی است، این در حالی است که در ژاپن بدهی‌های دولتی 246 درصد جی‌دی‌پی، در یونان بدهی‌های دولت 172 درصد جی‌دی‌‌ پی و در ایتالیا 134 درصد جی دی پی است. جایگاه ایران در میزان بدهی‌های دولت در برابر جی‌دی‌پی از 161 کشور رتبه صدو سی و هفتم است که این نشان می‌دهد ظرفیت‌های ما بالاست.

پدیده های قابل توجه و شگفت انگیز در نتایج انتخابات ۹۴
مجید محمدی

انتخابات ۹۴ در اینکه مجلس شورا و مجلس خبرگانی بدون نگرانی کاست حاکم بر سر کار بیاورد و چرخش نخبگان را به حداقل برساند تداوم انگاره انتخابات گذشته دو مجلس خبرگان و شوراست. در این انتخابات نیز اعضای کاست حکومتی برای رقابت بر سر منابع حکومتی با هم بر سر بیعت رعایای حکومت به رقابت پرداختند. اما این انتخابات با انتخابات های گذشته تفاوت هایی نیز داشته است: 

شکست جامعه مدرسین در قم

شکست فهرست جامعه مدرسین برای مجلس شورا در قم نشان دهنده قدرت بر‌تر روحانیون و نیروهای نظامی گرا در برابر روحانیون سنتگرا در این شهر است. آرای این شهر درست در برابر آرای شهر تهران که به جریان معتقد به عادی سازی روابط با خارج معتقد است قرار دارد اما بیت رهبری و نیروهای امنیتی و سپاه عمدتا به برگزیدگان قم نیستند هستند تا برگزیدگان شهر تهران. 

جامعه مدرسین تنها برای قم فهرست انتخاباتی داده بود که در این مورد نیز ناموفق بود. این شکست در حالی رقم زده شد که جبهه پیروان نیز نامزدهای این گروه را تایید کرده بود. علی لاریجانی به عنوان نامزد مستقل و رئیس قبلی مجلس شورا با ۱۶۲ هزار رای تنها ۳۵ درصد از آرا را به خود اختصاص داد (در برابر ۶۵ درصد رای ایشان در انتخابات قبل) در حالی که امیر آبادی فراهانی نامزد جبههی پایداری ۲۲۵ هزار رای یعنی ۴۸ درصد از آرا را به خود اختصاص داد. 

پدیده مستقل‌ها

نتایج آراء نمایانگر کسب حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد (بسته به اینکه مستقل را بر اساس عدم حضور در فهرست‌ها تعریف کنیم یا برائت حضور در فهرست‌ها) از کرسی های مجلس توسط نامزدهای مستقل است. این نامزد‌ها خود را مستقل از دو جناح اقتدارگرا و اصلاح طلب به جامعه معرفی کرده اند (قبل یا بعد از انتخابات) اما مشخص نیست از منظر ایدئولوژیک به کدام جناح نزدیک‌تر هستند. 

رشد پدیده مستقل‌ها را می‌توان از سه وجه توضیح داد: ۱) بالا رفتن هزینه تعلق به یک جناح در انتخابات و بعد در فراکسیونهای مجلس در کنار پایین آمدن فوائد این پیوستگی های جناحی؛ ۲) تاثیر بیشتر تمایلات دستگاه ولایت که چندان از دو قطبی یا چند قطبی های سیاسی خشنود نیست. دستگاه رهبری‌‌ همان طور که جامعه را توده وار می‌خواهد اعضای نهادهای سیاسی را نیز به عنوان ذرات بدون هویت سیاسی می‌خواهد تا آن‌ها را چنان که می‌خواهد هدایت کند؛ و ۳) افزایش مدام نیروهای امنیتی و نظامی در مجلس که می‌خواهند همه وفاداری خود را نثار دستگاه ولایت کنند.

پدیده هاشمی

هاشمی رفسنجانی پیروز‌ترین فرد در این انتخابات است. او در شش سال گذشته به طرق مختلف دستگاه رهبری (طرح شورای رهبری) و مواضع خامنه ای و نهادهای نظامی (مخالفت با مداخله نظامی در سوریه) را به چالش کشید و از هر سو مورد حمله واقع شد. تقریبا همه عناوین از جمله هوچی گر، کم ظرفیت، فاسد و منحرف، فتنه گر، انگلیسی، و برای او از سوی نزدیکان خامنه ای استفاده شد. او حتی روحانی را به عنوان فردی که سه درصد رای داشت و با حمایت وی رای اش به ۵۱ درصد رسید معرفی کرد و اعتبار روی کار آمدن دولت وی را به خود اختصاص داد. 

همه این دشمن افزایی‌ها و تلاش مخالفانش برای به حاشیه راندن وی نتیجه برعکس داد و بعد از شکستی که در مجلس ششم و انتخابات ریاست جمهوری هشتم نصیب وی شد و صلاحیتش برای انتخابات ریاست جمهوری دهم تایید نشد توانست از خاکسترهای این آتش افروزی‌ها برخیزد و سر پا بایستد. هاشمی علی رغم سوابق تیره در حقوق بشر و فساد حکومتی یک بازیگر زیرک در چارچوب رئال پلیتیک (سیاست عملی) در ایران بوده است. 

کارزار رای سلبی 

کارزار رای سلبی به دنبال حذف جنتی، مصباح، یزدی و صادق لاریجانی از مجلس خبرگان دهم بود. آنچه مصباح و یزدی را حذف کرد نه کارزار رای سلبی بلکه مشارکت بالای مردم تهران در انتخابات خبرگان بود. اشتباه راهبردی مجلس خبرگان این بود که انتخابات این مجلس را همزمان با مجلس شورا قرار داد تا مشارکت را افزایش دهد.

حتی بدون این کارزار جنتی و مصباح و یزدی به علت صف آرایی در مقابل دولت روحانی و نیز حملات مدام اقتدارگرایان نظامیگرا و موعودگرا به رفسنجانی رای بالایی نمی‌آوردند چنان که در دوره‌های قبل نیز رای بالایی نیاوردند. در انتخابات مجلس چهارم خبرگان یزدی، جنتی و مصباح به ترتیب حدود ۹۷۰، ۹۳۰ و ۸۷۰ هزار رای آوردند. در این دوره آن‌ها به ترتیب حدود ۱. ۲، ۱. ۳، و یک میلیون رای آوردند که از رای آن‌ها در دوره قبلی بیشتر بود. کارزار سلبی از رای این افراد نسبت به دورهی قبل کم نکرد بلکه رای آن‌ها را در رقابت با دیگران افزایش داد. 

حداد عادل، هفتم فهرست تهران

نتایج اولیه انتخابات مجلس در تهران نشان می‌داد که فهرست اصلاح طلبان برنده انتخابات بوده است و طرفداران اصلاح طلبان نیز در انتخابات به صورت فهرستی رای داده اند. خود این موضوع برای ناظران چندان شگفت آمیز به نظر نمی‌آمد چون انتظار می‌رفت که ائتلاف جریان اصلاح طلب و نزدیکان به دولت روحانی چنین موفقیتی داشته باشند اما حضور حداد عادل در میان این فهرست عجیب و غریب به نظر می‌آمد و به سادگی نمی‌شد آن را توضیح داد. یک توجیه این رخداد تکرار داستان مجلس ششم است که شورای نگهبان با ابطال هفتصد هزار صندوق علیرضا رجایی را حذف و حداد عادل را بالا آورد. از این عجیب‌تر پرش یکباره وی به رتبهی ۳۱ در اعلام بعدی آرا بود. تنها کشتی گرفتن طرفهای قدرت می‌تواند این رفتارهای عجیب اعداد را توضیح دهد. 

به هم ریختن هویت سیاسی

در انتخابات دهم مجلس فهرست‌ها و بالاخص فهرست مشهور به اصلاح طلبان دیگر هویت سابق خود را نداشتند و مرز میان اصلاح طلب و اصولگرا در هم ریخت. اصلاح طلبان در حوزه هایی که دو قطبی سیاسی نمایان‌تر بود موفقیت بیشتری داشتند. آن‌ها از سوی دیگر مجبور بودند تعدادی از اعضای جناح رقیب را در فهرستهای خود بگذارند تا به بیت و نظامیان نشان دهند که نمی‌خواهند شرایط را دو قطبی سازند. وقتی ناظران انتخابات خود نامزد باشند طبعا باید دست جناح منتقد بلرزد. 

اصلاح طلبان سرکوبگر

بسیاری از تحلیلگران و رسانه های داخلی و خارجی پس از اعلام نتایج مجلس خبرگان در تهران فهرست هاشمی را که اکثر اعضای آن به این مجلس راه یافته بودند فهرست اصلاح طلبان یا اعتدال گرایان نام نهادند. بسیار جالب است که کسانی که سه دهه در کار نقض حقوق بشر و سرکوب شهروندان ایرانی بودهاند (مثل محمدی ری شهری و دری نجف آبادی) اصلاح طلب یا اعتدال گرا نام گیرند. بقیه اعضای این فهرست نیز نمایندگان خامنه ای بوده و محافظ رژیم تبعیض و تنفر و خشونت بوده اند. حتی هاشمی رفسنجانی که چند سالی است منتقد برخی از سیاستهای خامنه ای- و نه جمهوری اسلامی- است و در دوران ریاست جمهوریاش ترور‌ها ادامه داشت، فعالان سیاسی دستگیر و شکنجه می‌شدند و فساد آن شهره عام و خاص بود به عنوان قهرمان اعتدال و اصلاح به جامعه معرفی شد. این تغییر نام‌ها و عناوین نیز شگفت انگیز به نظر می‌‌اید.

House Demolitions as Punishment

Israel continues policy of collective punishment: Military punishes 15 people, incl. 9 minors, for their relatives’ actions, demolishing their homes

Published: 

 29 Feb 2016

Early on the morning of 23 February 2016, Israeli military forces came to the villages of Deir Samit and Dura in the Hebron District and demolished both an apartment belonging to the family of Muhammad al-Harub and the home of the Raed Khalil’s family. The demolitions were carried out by way of punishment for the involvement of the two men - who are in custody - in two attacks that killed four Israelis and one Palestinian. On 14 February 2016, the High Court of Justice (HCJ) denied the petitions filed by the families and HaMoked - Center for Defence of the Individual, and approved the demolitions.

Al-Harub family home in Deir Samit after the demolition. Photo by Nasser Nawaj’ah, B’Tselem, 23 Feb. 2016

In Deir Samit, the military demolished the second story of a three-story building belonging to the family of Muhammad al-Harub. Al-Harub has been indicted for the attack in Gush Etzion on 19 November 2015, in which Ya’akov Don, Ezra Schwartz and Shadi ‘Arfah were killed. He has been remanded to custody for the duration of the legal proceedings. Al-Harub’s family says that prior to his arrest he had been living in an apartment on the first story of the building; his father and younger brothers in apartments on the second and third stories; and his older brothers and their families lived in additional apartments. On 30 December 2015, military officials informed the family that they plan to demolish the apartment on the second story, claiming that Muhammad al-Harub had lived in that apartment, rather than the one on the first floor. The HCJ denied the family’s petition, accepting the state’s argument that according to information provided by the Israel Security Agency (ISA) al-Harub had lived on the second story, and permitted the demolition of the apartment.

On 23 February 2016, large military forces arrived and demolished the exterior walls of the second story and some of its interior walls as well. The family says there were two apartments the second story and they are now unfit for habitation. The petition against the demolition which the family submitted to the HCJ noted that nine people, including four minors, lived in the two apartments.

In the village of Dura, the military demolished the home of Raed Khalil’s family. Khalil has been indicted for the attack in Tel Aviv on 19 November 2015 in which Aharon Yesayev and Reuven Aviram were killed, and remanded to custody for the duration of the legal proceedings. His wife Samaher Khalil and their five minor children lived in the home, which three rooms and a basement. The military forces demolished the house in its entirety.

Khalil family home in Dura - before and after demolition. Photos by Nasser Nawaj’ah, B’Tselem, 18 and 23 Feb. 2016

These demolitions by Israeli security forces rendered homeless 15 persons, including nine minors - none of whom were suspected or accused of any wrongdoing. Since October 2015, Israel has stepped up its use of home demolitions as a punitive measure. Including these latest demolitions, the total number of apartments demolished or sealedby the authorities since the beginning of October has now reached 31. This figure includes 14 apartments that were not even slated for demolition by the authorities, but were so badly damaged during the demolition of nearby homes they became unfit for habitation. In addition, in recent months security forces have surveyed dozens of homes belonging to the families of Palestinians who either perpetrated attacks or are suspected of perpetration or involvement in such attacks, with the intention of demolishing these homes in the future.

The justices of the HCJ have repeatedly sanctioned the state’s use of this measure, which is prohibited under international law and constitutes collective punishment. The HCJ has permitted Israeli authorities to pursue this course of action despite its severity and the clear position of jurists in Israel and abroad that it is unlawful. Petitions to the HCJ concerning home demolitions are based on a 1988 ruling of the HCJ itself. Further to a petition by the Association of Civil Rights in Israel (ACRI) it ruled that in cases concerning punitive demolition, authorities must allow families to turn to the court before demolition takes place. Since that ruling, however, the HCJ has denied almost all petitions on the matter, allowing the military to carry out the demolitions. Such conduct cannot pass for judicial review and is no more than lip service to the notion of judicial review.