۱۳۹۸ اردیبهشت ۱۳, جمعه

اعدام در چهار ماه نخست سال ۲۰۱۹


سازمان حقوق بشر ایران، ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸: در چهار ماه نخست سال میلادی جاری، دست‌کم ۷۹ نفر در ایران اعدام شدند که از این میان منابع رسمی تنها اعدام ۲۲ تن را تایید کرده‌اند. کارشناسان نگران احتمال آمار بالای اعدام‌های کشف نشده هستند.
بنا به گزارش نهاد آمار سازمان حقوق بشر ایران، در چهار ماه نخست سال ۲۰۱۹ دست‌کم ۷۹ نفر در زندان‌ها مختلف ایران اعدام شدند که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته که ۶۴ نفر اعدام شده بودند، اندکی رشد را نشان می‌دهد.
در بین اعدام شدگان در سال ۲۰۱۹ دست‌کم دو کودک-مجرم وجود دارند که روز پنج‌شنبه ۵ اردیبهشت ماه، پیش از رسیدن به سن ۱۸ سالگی در زندان مرکزی شیراز (عادل آباد) حکمشان به اجرا درآمد. مهدی سهرابی‌فر متولد ۷ آبان ماه ۱۳۸۰ و امین صداقت متولد ۷ مهر ماه ۱۳۸۰ بودند و هردو نفر در خرداد ۱۳۹۶ به فاصله چند روز با اتهام «تجاوز در حین سرقت» بازداشت شده بودند.
همچنین برخی منابع خبر از اعدام یک کودک-مجرم دیگر در زندان مرکزی ایلام در تاریخ ۲۶ دی ماه ۱۳۹۷ دادند که سازمان حقوق بشر ایران هنوز موفق به تایید آن نشده است. آمار اعدام کودک-مجرمان در مدت مشابه سال‌ قبل سه تن به ثبت رسیده است.
با توجه به فضای بسته و سرکوب فعالان مدنی و محدودیت ارتباط با زندان‌ها، این احتمال که تعداد احکام اعدام اجرا شده کودک-مجرمان بسیار بیشتر از آمار ثبت شده باشد وجود دارد.
در چهار ماه نخست سال ۲۰۱۹ دست‌کم ۵ زندانی با اتهامات مربوط به مواد مخدر در ایران اعدام شدند. این آمار در مدت مشابه سال‌ ۲۰۱۸ یک نفر بوده است.
شیرمحمد نارویی ۵۰ ساله و یونس نارویی ۲۰ ساله صبح روز دوشنبه ۲۰ اسفند ماه با اتهامات مربوط به مواد مخدر در زندان مرکزی بیرجند اعدام شدند. این دو زندانی که نسبت پدر و فرزندی باهم داشتند از سال ۱۳۹۱ با اتهامات مربوط به حمل مواد مخدر بازداشت و در زندان بسر میبردند.
دیگر زندانی مواد مخدر که در زندان کرمان اعدام شد عبدالله قنبرزهی، ۲۹ ساله و اهل سیستان و بلوچستان بود که حکم وی در تاریخ دوشنبه ۲۶ فروردین ماه در زندان دستگرد اصفهان به اجرا درآمد.
کمال شه‌بخش فرزند مهراب یکی دیگر از زندانیان مواد مخدری بود که در تاریخ شنبه ۷ اردیبهشت ماه در زندان مرکزی کرمان اعدام شد. این زندانی که شش سال را در زندان سپری کرده بود، اهل روستای حاجی آباد از توابع زاهدان بود. روز ۸ اردیبهشت نیز یک زندانی مواد مخدر دیگر به نام محمد بامری فرزند خدابخش ۲۴ ساله اهل دلگان در همین زندان اعدام شد.
در چهار ماه گذشته همچنین ۷ زندانی در ملأ عام در شهرهای مختلف ایران اعدام شدند. این آمار در مدت مشابه سال‌ گذشته سه تن گزارش شده است.
از سوی دیگر، در چهار ماه نخست سال ۲۰۱۹ حکم ۶۵ نفر که با اتهام قتل عمد به قصاص نفس (اعدام) محکوم شده بودند به اجرا درآمد. این آمار در مدت مشابه سال‌ ۲۰۱۸ تعداد ۵۳ نفر را نشان می‌دهد.
از میان ۷۹ اعدام چهار ماه نخست سال ۲۰۱۹ منابع رسمی تنها ۲۲ اعدام را تایید کردند و بر خلاف مقررات داخلی ایران، هیچ‌گونه واکنشی نسبت به اعدام‌های دیگری که نهاد‌های حقوق بشری موفق به کشف و ثبت آن شدند از خود نشان ندادند.
این سکوت مسئولان و آمار بالای اعدام‌های مخفیانه که توسط نهادهای حقوق بشری کشف، ثبت و منتشر می‌شوند و یا به‌دلیل فقدان شواهد کافی منتشر نمی‌شوند، این نگرانی را که آمار اعدام‌های واقعی بسیار بیشتر از میزان کشف شده باشد، افزایش می‌دهد.
(۱مای) روز جهانی کارگر از قرون وسطا، تا دستمزد کارگران در سال ۹۸ نیره انصاری
با شاد باش روز جهانی کارگر وبا حمایت از تظاهرات و اعتصابات معلمان و بازنشستگان شریف ایران زمین
شرط ورود در حیطه سیاسی در قرون وسطا، به موجب آداب نامه‌های انگلیسی، وجه تمایض قاطعی بود میان صنعتکار یا پیشه ور و آزاد مرد. اگر صنعتکار یا پیشه وری چنان توانگر می‌شد که می‌خواست آزادمرد شود باید صنعت یا پیشه اش را کنار می گذاشت و از شر همه ابزار خانه‌اش خلاص می شد. تنها در دوران ادوارد سوم بود که صنعتکاران و پیشه وران به حدی توانگر شدند که به جای آنکه آن‌ها شایستگی شهروندی نداشته باشند، شهروندی منوط و مشروط به عضویت در یکی از اصناف شد.
در حقیقت از قرون وسطا تا قرن پانزدهم؛ هنوز طبقه ی بزرگی از کارگران مزدبگیر،« طبقه کارگر» به معنای مدرن این اصطلاح وجود نداشت.
با توجه به اینکه مراد ما از «کارگران» شماری از انسان هاست که به واقع ممکن است از میان آن‌ها افرادی خود را به رتبه ی اربابان برسانند اما اکثر آن‌ها نمی‌توانند امیدوار باشند که  روزی به موقعیتی بالاتر برسند.
اما در قرن چهاردهم کار چند ساله در مقام کارگر متخصص تنها مرحله‌ای بود که فقرا باید از آن می کذشتند و این در حالی بود که اکثر کارگران به محض پایان کارآموزیشان، احتمالاً استادکار می شدند.
بر این اساس، طبقه کارگر در عصر باستان نه آزاد بود، نه فاقد مایملک و دارایی؛ اگر از طریق رسمِ آزاد سازی بردگان، برده (در روم) آزادی اش را پیدا می‌کرد یا در آتن آزادی اش را می خرید، کارگری آزاد نمی شد، بل، بی درنگ کاسب یا صنعتکاری مستقل می گردید. به نظر می‌رسد که اغلب بردگان سرمایه ای از آنِ خودشان با خود به ایام آزادی برده‌اند تا آن را در تجارت و صنعت به کار اندازند.
بدین اعتبار همه آثاری که در شرح تاریخ طبقه کارگر به نگارش آمده اند؛ یعنی طبقه ای از مردم که هیچ مایملکی از آنِ خودشان ندارند و تنها از کار دستهایشان نان بدست می آورند، دچار این فرض ساده بینانه اند که همواره چنین طبقه ای وجود داشته است. اما می‌بینیم که در عصر باستان حتی بردگان فاقد دارایی نبودند و نیز کاشف به عمل می‌آید که آنچه کارِ آزاد نام گرفته است در عصر باستان معمولاً شامل کار «مغازه داران، تاجران، صنعتکاران و پیشه وران آزاد» می شود. حتی برخی فیلسوفان، اقتصاددانان و جامعه شناسان فرانسوی به این نتیجه رسیدند که «کارِ آزادی» وجود نداشته زیرا همواره به نظر می رسیده که «آزادمرد» به نوعی مالک است.
به هر روی در قرون وسطا، کارگر بودن به معنای مدرن لفظ مرحله‌ای موقت در زندگی شخص و تمهیدی برای ارباب شدن و مردی بود. زحمت [ یا کارِ] روزمزدی در قرون وسطا استثناء بود و زحمتکشان [ یا کارگران] روزمزد آلمانی و یا فرانسوی بیرون از اجتماعاتِ مستقر به سر می بردندو آن‌ها را با فقرا «فقرای زحمتکش» در انگلستان همسان می دانستند. بنابراآنچه گفته شد؛ این‌ها واقعیتی است که هیچ مجموعه قوانینی پیش از تدوین قوانین در زمان «ناپلئون بناپارت» به زحمت [ یا کار] آزاد نمی پردازد.
سازمان بین المللی کار در سال 1919 پس از پایان جنگ جهانی اول در زمانی که کنفرانس صلح در کاخ ورسای بر پا بود ، شکل گرفت . نیاز به پیـدایش چنین سازمانی در قرن نوزدهم به وسیله دو تن از صنعتگران ولزی و فرانسـوی یعنی رابرت اوون و دانیل لگراند مورد تأکیـد و پیگیری قرار گرفته بود .
پس از آنکه طرح مذکور در خلال همکاری های بین المللی جهت تدوین قانون کارگران در سال 1901 در باسل مورد توجه قرار گرفت . سازمان ILO با هدف تدوین مقررات و قوانین بین المللی در جهت بهینه سازی استانداردهای بین المللی کار و حصول اطمینان از بکار گیری آنها متولد شد.
قانون ILO در بین ماههای ژانویه و آوریل 1919 به وسیله کمیسیون کار در کنفرانس بین المللی صلح تدوین شد اولین نشست سالانه سازمان بین المللی کار ، همراه بود با دو نماینده از دولت و کارفرمایان و کارگران از هر کشور عضو که در تاریخ 29 اکتبر 1919 با یکدیگر ملاقات کردند . این نشست مسائل مربوط به شش مبحث اول قانون بین المللی کار را که درباره ساعات کار در صنایع ، بیکاری ، حفاظت از زنان باردار ، ساعات کار شبانه زنان ، حداقل سن کار و کار شبانه برای جوانان در صنعت می باشد ، مشخص ساخت .
در کمتر از دو سال ، 16 قانون بین المللی کار و 18 توصیه نامه تدوین شد .
- اصطلاح کارگر در ادبیات فارسی
پیش از عصر مشروطه در شعر و داستان فارسی سخنی از کارگر و طبقه ی ضعیف جامعه به میان نمی آمد و یا تنها به صرف توصیه‌ای خیرخواهانه به حاکمان و اربابان از آن‌ها خواسته می‌شد تا اندکی هم به رعایای خود بیاندیشند تا هم پایه‌های حکومتشان دچار تزلزل نشود و نیز در * دیار باقی در بهشت برین * جای داشته باشند!
گروه شاعران کارگری متأثر از انقلاب کارگری روسیه و اندیشه‌های کارگران آن زمان، نیازها و محرومیت‌های توده مردم و طبقه ی کارگر را موضوع اساسی سروده های ...خود قرار دادند و دفاع از حقوق محرومانِ رنجور وجه غالب مضامین آثارشان گردید.
ابولقاسم لاهوتی و فرخی یزدی از برجسته‌ترین شاعرانِ شهیرِ کارگریِ عصر مشروطه بشمار می آیند. در یک دسته بندیِ اختصاصی تر می‌توان سروده های کارگری را در زیر گروه‌هایی با رویکردهای ملی گرایی و ناسیونالیستی، ترغیب برای زندگی بهتر و بهبود شرایط اجتماعی و رویکرد سوسیالیسم محور جای داد.
فراتر از این فرخی یزدی مانند عارف قزوینی، میرزاده عشقی و ملک الشعرای بهار با درک عمیق از مناسبات پنهان اجتماعی و ساز و کار نظام سلطه؛ به نحوی ویژه به بیان آنچه که موسوم به تضییع حقوق طبقه ی کارگر است می‌پردازد بدین مضمون:
آنچه را با کارگر سرمایه داری می‌کند
با کبوتر پنجه ی باز شکاری می‌کند
می‌برد از دسترنجش گنج اگر سرمایه دار
بهر قتلش از چه دیگر پافشاری می‌کند
و یا در جای دیگر اعلام می‌کند که مبارزه طبقاتی تنها راهِ رستگاری جامعه استفدراسیون جهانی کارگران بخش حمل و نقل و فدراسیون آموزش بین الملل با اشاره به اینکه «حقوق سندیکایی فعالان در ایران نفی می شود»«یک جنبش کارگری واقعی باید از هر گونه کنترل دولتی آزاد باشد و بنابراین زمان آن فرا رسیده است که دولت ایران این نگرش بین المللی را پذیرفته باشد».
 ارتباط منطقی میان هزینه و درآمد کارگران
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در با تاکید براینکه باید میان هزینه و درآمد کارگران ارتباط منطقی وجود داشته باشد در پایان بیان کرد:
علل روند رو به رشد این بیماری در ایران افزون بر مشکلات فرهنگی، اقتصادی، عدم وجود قوانین و یا وجود قوانینی است که در افزایش این بیماری می تواند موثر باشند. مانند قانون مدنی که به استناد آن ریاست خانواده با مرد است. وجود قوانینی که چندهمسری را مجاز و حق طلاق را از آن مرد می شمارد و نیز مسأله تمکین زن از عواملی هستند که منجر به مبتلا شدنِ زنان به ایدز می شوند. زنان که قربانیِ تماس جنسی ناعادلانه و ایضاً قوانین تبعیض آمیز اند.
وجود قانون چند همسری از جمله عواملی است که می تواند به گسترش ایدز دامن زند. « زنان صیغه ایِ حرفه ای» که ممکن است از ابتلای خود به این بیماری بی اطلاع باشند، از ناقلان خطرناک بیماری مذکور بشمار می آیند. زیرا اغلب از آنان خواسته می شود تا به هر نوع تماس جنسی تن در دهند. فقر اقتصادی زیر بنای اساسی روسپی گری است. بستر شیوع پدیده روسپی گری همانا توزیع ناعادلانه ثروت در جامعه، ناکارآمدی نظام اقتصادی، وجود خلاء های قانونی و به ویژه قوانین تبعیض آمیز است. در روسپی گری، زنان در معرض بدترین و غیر انسانی ترین رفتارها قرار می گیرند که این نیز آنان را به صورت پیوسته ای در معرض خطر ابتلاء به ویروس "اچ، آی، وی" قرار می دهد.
در این خصوص رئیسِ مرکز تحقیقات ایدز در ایران ( مینو محرر)، در تاریخ(28،7،1394 برابر با 20،10،2015 ) نتایج یک تحقیق را جع به «زنانِ کارگرِ جنسی» را تکان دهنده خواند و از این که سن این زنان بین "18 تا 56 سال" و متوسط سن آنان "38" است ابراز نگرانی کرد. وی افزود:« 500 زن معتاد خیابانی در "شهر تهران برای تأمین مواد خود، کارگر جنسی هستند که از هر (14) تنِ آنان، دو تن مبتلا به ویروسِ HIV مثبت است. افزون بر این وی اظهار داشت:« بر اساس نتایج یک پژوهش (68%) از زنان مجرد تن فروش و (75%) از زنانِ مطلقۀِ تن فروش هرگز آزمایش ایدز نداده و یا از لوازم پیشگیرانۀِ موثر استفاده نکرده اند.» در این باره وزارت بهداشت در سال (1389) طی گزارشی که به مجمع عمومی سازمان ملل در خصوص ایدز اعلام داشت که:« تنها (20%) زنان تن فروش در تهران آزمایش های مربوط به ابتلاء به ویروس اچ، آی، وی را انجام داده و از نتایج آن آگاهی داشتند.» این وزارت خانه در گزارش دیگری خاطر نشان کرد که:« زمانی نگران انتقال این ویروس از طریق خون بودیم. اما در حال حاضر مسائل جنسی، نگرانی ما را در این زمینه تشکیل می دهد. و هر «روسپی» سالانه 5 تا 10 تن،(مرد) را ایدزی می کند که متأسفانه این گروه (کارگران جنسی) در سراسر کشور پراکنده اند.»
در همین تاریخ(28،7،1394)، رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامۀ نیروی انتظامی گفت:« که قاچاق زنان و دختران ایرانی به کشورهای عربی (بصره ) را نفی نمی کند. و اکثر این افراد به صورت «نیروی کار» به این کشورها برده می شوند.»
و این در حالی است که دولت وظیفه دارد تا با اتخاذ تدابیر اقتصادی و وضع قوانین شایسته، وضعیت اجتماعی این زنان و دختران را بهبود بخشد. اشتغال زایی، فقر زدایی، به وجود آوردن فرصت های برابر و رفع هرگونه تبعیض جنسی از جمله وظایف دولت جمهوری اسلامی است. حال آنکه بسیاری از زنان آلوده به این ویروس از طریق همسرانشان مبتلا شده اند که بیشتر آنان یا معتاد تزریقی بوده اند و یا دارای شرکای جنسیِ متعدد به صورتِ شرعی(صیغه) و یا غیر شرعی بوده اند. در این باره گزارش ایران به مجمع عمومی سازمان ملل متحد در خصوص« رفتار پر خطر جنسی در ایران اظهار داشت:« که از میان جوانان(15 تا 24 سال )، (112% پسران) و (12%دختران) بیش از یک شریک جنسی داشته اند.» اگرچه باید افزود که در ایران هیچ گونه آماری در خصوص روابط پر خطر "دگرباشان" وجود ندارد.
به هر روی آنچه که بارها مهمتر است:« تغییر جهت الگویِ اشاعۀ ایدز در ایران «از اعتیاد تزریقی به سوی تماس جنسی یا همان موجِ سوم است» و همان گونه که بیان گردید، تعداد مراجعین زن به مراکز درمانی، همانا نشانگرِدلیل آلوده شدن آنان به ویروس نام برده است که روزانه روبه افزایش نهاده است.
از دیگر سو بسیاری از کودکانِ کار و خیابان که از سوی پیمانکاران شهرداری تهران در فرایندِ «تفکیکِ دستیِ زباله» به کار گرفته می شوند، نیز در معرض ابتلاء به ایدز و هپاتیت (B,C) قرار دارند. در این باره بر اساس گزارش سازمان جهانی به دلیل وجود زباله های تیز و برنده در ترکیب زباله های عادی، (21میلیون)مورد هپاتیت(C 2میلیون) هپاتیت(B) و بیش از (160000) مورد از طریق زباله های خطرناک در مخازن عادی منتقل می گردد.
بنابر آنچه پیش گفته؛به نظر نگارنده:« حقوق عمومی باید به وضع قوانینی بپردازد که «نیازِ روزِ» جامعه بوده و حاکمیت واضع آن قوانین و ضامن اجرای آنها باشد. تأمین و تضمین بهداشت و سلامتی جامعه ی انسانی از مصادیقِ «نظم عمومی» است که حاکمیت وظیفه ایجاد و برقراری آن را برعهده دارد. ایدز از بیماری های مهلک بوده که سلامت افراد جامعه را به مخاطره جدی می افکند. بدین اعتبار تدوین برنامه ی جامعِ پیشگیری و مبارزه با این بیماری توسط دولت رژیم جمهوری اسلامی از ضروریات است.
اگر به قوانین روزِ(موضوعه) برخی کشورها مانند امریکا، فرانسه، سوئد، آلمان و ژاپن در زمینه مبارزه با ایدز نگریسته شود، ملاحظه خواهد شد که راه برای فعالیت موسسات و تشکل های مدنی با «بهره گیری از امکانات مالی و حمایت های دولتی» به گونه ای فراهم آمده است که می تواند الگوی شایسته ای برای بومی سازیِ داخلی واقع گردد.
شایان یادآوری است که طی سال‌های گذشته برادران اعلایی که پایه گذاران برنامه تازه کلینیک های مثلثی برای پیشگیری از ابتلاء به بیماری ایدز ویروس اچ آی وی هستند و سال‌ها در خصوص پیشگیری از این بیماری در ایران فعالیت می کردند؛ «به اتهام براندازی رژیم اسلامی» محبوس شدند.
در پی این اقدام بیش از (3100) پزشک و پرستار و شماری از پیشگامان مبارزه با ایدز در جهان و نیز « ریچارد رابرتز، برنده جایزه نوبل پزشکی» با امضای نامه‌ای خواستار آزادی برادران اعلایی شدند.
افزون بر این موارد با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی و با تائید رئیس جمهور پیشین (احمدی نژاد) « روز جهانی ایدز،10 آذر ماه برابر با اول دسامیر» از متن تقویم رسمی کشور در تاریخ (24،6،1388) با امضای محمود احمدی نژاد حذف گردید!
تعارض قانون کار در ایران با موادی از اعلامیه جهانی حقوق بشر
و این موارد در حالی است که بر اساس موادی از اعلامیه جهانی حقوق بشر در خصوص حمایت از کارگر به عنوان عضو جامعه کار، زحمت و عملی که انجام می‌دهد در
مادهء 22: تصریح می دارد:
هر شخصی به عنوان عضو جامعه، حق امنيت اجتماعی دارد و مجاز است به ياری مساعی ملی و همكاری بين المللی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ضروری برای حفظ حيثيت و كرامت و رشد آزادانهء شخصيت خودرا، با توجه به تشكيلا ت و منابع هر كشور، به دست آورد.
مادهء 23:
١- هر شخصی حق دارد كار كند، كار خود را آزادانه برگزيند، شرايط منصفانه و رضايت بخشی برای كار خواستار باشد و در برابر بیكاری حمايت شود.
٢- همه حق دارند كه بی هيچ تبعيضی، در مقابل كار مساوی، مزد مساوی بگيرند.
٣- هركسی كه كار می‌كند حق دارد مزد منصفانه و رضايت بخشی دريافت دارد كه زندگی او و خانواده اش را موافق حيثيت و كرامت انسانی تامين كند و در صورت لزوم با ديگر وسايل حمايت اجتماعی كامل شود.
٤- هر شخصی حق دارد كه برای دفاع از منافع خود با ديگران اتحاديه تشكيل دهد و يا به اتحاديه‌های موجود بپيوندد.
مادهء 24:
هر شخصی حق استراحت، فراغت و تفريح دارد و به ويژه بايد از محدوديت معقول ساعات كار و مرخصی‌ها و تعطيلا ت ادواری با دريافت حقوق بهره مند شود.
مادهء 25 :
١- هر شخصی حق دارد كه از سطح زندگی مناسب برای تامين سلامتی و رفاه خود و خانواده اش، به ويژه از حيث خوراك، پوشاك، مسكن، مراقبت‌های پزشكی و خدمات اجتماعی ضروری برخوردار شود. همچنين حق دارد كه در مواقع بیكاری، بيماری، نقص عضو، بيوگی، پيری يا در تمام موارد ديگری كه به عللی مستقل از ارادهء خويش وسايل امرار معاشش را از دست داده باشد، از تامين اجتماعی بهره مند گردد.
٢- مادران و كودكان حق دارند كه از كمك و مراقبت ويژه برخوردار شوند. همهء كودكان، اعم از آن كه در پی ازدواج يا بی ازدواج زاده شده باشند، حق دارند كه از حمايت اجتماعی يكسان بهره مند گردند. تعارض قانون کار ایران با اعلامیه حقوق بشر و میثاقهای بین‌المللی
و این در حالی است که
مشکلاتحقوقیواجتماعیکودکانبیهویت
کودکان بی هویت از یکی از اساسی ترین حقوق فردی یعنی از داشتن هویت،محروم می مانند و به دنبال آن بسیاری از حقوق شهروندی را از دست می دهند.این کودکان ملیتشان مشخص نیست و به دلیل فقدان شناسنامه از حق برخورداری از تحصیل در مدارس ایران،حق اشتغال پس از پانزده سالگی در کارگاه ها،حق بهره مندی از تأمین اجتماعی،مالکیت به ارث،حق استفاده از خدمات درمانی یا خدمات عمومی،بهداشتی،واکسیناسیون و....برخوردار نیستند.
تحقیقات نشان می دهد که عده زیادی از این کودکان یا بیکارند و یا به مشاغل پَست و سطح پائین و کم درآمد مشغولند،و این در شرایطی است که عدم دارا بودن مدارک هویتی و اسنادسجلی را می توان از مهمترین موانع پیشرفت شغلی در سطح جامعه برای این افراد شمرد.برای بعضی از این کودکان حتی«پس»از رسیدن به سن هجده سالگی نیز امکان گرفتن شناسنامه ایرانی وجود ندارد.

البته با فرض اینکه در هجده سالگی،این کودکان دارای شناسنامه شوند،مشکل آنان حل نخواهد شد.زیرا آنان بهترین دوره زندگی برای تحصیل و تعلیم و تربیت را از دست می دهند و قانون گذار هیچ گونه«تدبیر حمایتی»برای آنان را تا این سن پیش بینی نکرده است.این افراد چون کارت هویتی ندارند،اقامتشان مشکل دارد و آثار قانونیِ ناشی از وضعیت حقوقی اشان مشخص نیست.
در بررسی علل اختلاف دیدگاه دو گروه کارفرمایی و کارگری در خصوص دستمزد سال 98 کارگران نوشتند: اعتقاد گروه کارگری این است که افزایش مزد باید منطقی و به شکلی باشد که قدرت خرید جامعه کارگری را حفظ کند و وقتی کمیته دستمزد به رقم سه میلیون و(760)هزار تومان به عنوان هزینه ماهانه زندگی کارگران رسیده، طبیعی است که گروه کارگری این درصدها را نپذیرد.
برخی محورهای طرح شده از سوی رسانه های نزدیک به این جریان رسانه ای عبارتند از: کارفرمایان هنگام تعیین دستمزد شرایط اقتصادی و ناتوانی از پرداخت مزد را پیش می‌کشند؛ دولت امیدوار بود دو گروه کارفرمایی و کارگری پس از چانه‌زنی طولانی به توافق برسند؛ نمایندگان کارگری از مواضع خود عقب ‌نشینی نکردند؛
(60%) درصد جیب کارگران خالیست' بررسی نشان می‌دهد طی (14) سال اخیر دستمزد کارگرانتنها(40%) درصد از هزینه‌های آنان را پوشش داده است که اگر در سال( 98)  نیز به همین روال باشد، حقوق( 1.5) میلیون تومانی کارگران بیش از دومیلیون تومان کمتر از هزینه معاش آنان خواهد بود.نزدیک به (14) میلیون کارگری که مسئول معیشت( 22) میلیون تن هستند،و این در وضعیتی است که : «حقوق هر نماینده مجلس ماهی 8 میلیون و300 هزار تومان است که البته بنابه اظهار یکی از آنان:« به سختی زندگی را می‌گذرانیم.» حقوق بسیاری از کارگران در ایران به (2) میلیون تومان هم نمی‌رسد. گرانی‌ها و تورم هم که در ماه‌های اخیر معیشت مردم را سخت کرده است. در چنین شرایطی اظهار نظر در مورد حقوق بالای (8) میلیون تومان، آن هم به این شکل که «به سختی زندگی را می‌گذرانیم» نمک زدن روی زخم مردم است
رئیس کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه دریافتی (78%) درصد کارگران کمتر از (1،6) میلیون تومان  است گفت: دریافتی کارگران برای سال باید یک میلیون و 89 هزار تومان افزایش یابد. توفیقی افزود: آنچه مدنظر ما است افزایش «مجموع دریافتی» هر کارگر به میزان یک میلیون و(89) هزار تومان است نه فقط حقوق پایه. حق مسکن، حق بن کارگری، پایه سنوات و حق اولاد مولفه‌هایی هستند که مجموع دریافتی یک کارگر را تشکیل می‌دهند
بلاتکلیفی حقوق کارگران در شرایطی است که به موجب بررسی های اخیر فاصله دستمزد دریافتی یک کارگر متاهل حداقلی بگیر با هزینه‌های ماهانه او از دو میلیون و (200) هزار تومان گذشته است!
حال آنکه حداقل دستمزد در ایران کمتر از افغانستان است!
افزون بر این بر اساس اصول (29 تا 31) قانون اساسی به عنوان رکن تصمیم گیری های نظام، آموزش رایگان برای اقشار کارگری کشور به صراحت تاکید شده است اما امروز هزینه آموزش فرزندان کارگران بخشی از هزینه های سبد معیشت را به خود اختصاص می دهد.
واقعیت این است که برخی از صنایع  قدرت افزایش دستمزد را دارند و هیچ اتفاقی هم رخ نمی دهد، اما بسیاری از صنایع خرد و متوسط واقعا از افزایش دستمزد به شدت تاثیر می پذیرند.
بر اساس اظهارات علی خدایی نماینده کارگران: با تو جه به استخراج هزینه سبد معیشت و کاهش یک میلیون و ٨٩ هزار تومانی قدرت خرید نسبت به سال ٨٦، مطالبه ما افزایش یک میلیون و ٨٩ هزار تومانی دستمزد است تا فقط شکاف ایجاد شده درآمد تا هزینه در سال ٩٧ را حفظ کنیم و اجازه ندهیم این شکاف افزایش یابد.
 افزایش قدرت خرید یک میلیون و ٨٩ هزار تومانی مد نظرشان بوده که روش آن می تواند به صورت ترکیبی از دستمزد و تامین کالاهای اساسی باشد.
▫️نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت درشورای عالی کار تصمیم به افزایش حداقل دستمزد کارگران از یک میلیون و ۱۱۴ هزار تومان سال گذشته به یک میلیون و ۵۲۲ هزار تومان در سال ۹۸ گرفتند.▫️
با موافقت نمایندگان کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار حداقل دستمزد سال ۹۸ کارگران با افزایش ۳۶.۵ درصدی از یک میلیون و ۱۱۱ هزار و ۲۶۰ تومان سال ۹۷ به یک میلیون و ۵۱۶ هزار و ۸۸۲ تومان رسید.
▫️همچنین حق اولاد به ازای هر فرزند زیر ۱۸ سال به ۱۵۱ هزار و ۶۰۰ تومان، حق مسکن ۱۰۰ هزار تومان، حق بن کارگری ۱۹۰ هزار تومان و پایه سنوات نیز ۷۰ هزار تومان شد.
حداقل دستمزد کارگران که در سال ۱۳۹۶ به ۹۲۹ هزار و ۹۳۱ تومان رسید تا دریافتی این قشر روی یک میلیون تومان را ببیند در شرایط کنونی تکافوی زندگی کارگران را نمی دهد.عقب ماندگی مزد از تورم اما مشکلی نیست که سال ۱۳۹۷ خود را نشان داده باشد .
ماجرا این است که این بحران سال هاست خودنمایی می کند تا جایی که برخی از کارشناسان تاکید کرده اند که پدیده شاغلان فقیر یکی از معضلات اساسی اقتصاد ایران تلقی می شود
اقتصاد متورم ایران همواره در دوره هایی که با جهش نرخ ها روبرو شده است، قدرت خرید را بلعیده و نتیجه آن شده است که کارگران، این عظیم ترین نیروی کار در ایران ، روی خط فقر زندگی را پشت سر بگذارند. اتفاقا همین تورم است که حساسیت را بالاتر از گذشته نمود.
و این در حالی است که باید افزایش حقوق کارگران براساس ماده ۴۱ قانون کار با استناد به آمارهای مرکز آمار ایران و بانک مرکزی درباره هزینه‌های خانوار و قیمت اقلام و محاسبه رشد نرخ تورم باید محاسبه شود.
در این خصوص با
تعارض قانون کار در ایران با موادی ازاعلامیه حقوق بشر و میثاقهای بین‌المللی
واکنون می‌پردازیم به موادی چند از میثاق بین‌المللی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که بر اساس
ماده ششم: ازمیثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی:
- کشورهای طرف این میثاق حق کارکردن را که شامل حق هرکس است به اینکه فرصت یابد به وسیله کاری که آزادانه انتخاب یا قبول مینماید معاش خود را تأمین کند، به رسمیت می‌شناسد و اقدام‌ها مقتضی برای حفظ این حق معمول خواهند داشت.
اقداماتی که در کشورهای طرف این میثاق به منظور تأمین اعمال کامل این حق بعمل می آورند. باید شامل راهنمایی و تربیت فنی و حرفه‌ای و طرح برنامه‌ها و خط مشی ها و تدابیر فنی باشد که از لوازم تأمین توسعه مداوم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اشتغال تام و مولد است تحت شرایطی که آزادی‌های اساسی، سیاسی و اقتصادی را برای افراد حفظ کند.
ماده هفتم: 1- مزد منصفانه و اجرت مساوی برای کار؛ یا ارزش مساوی و بدون هیچ نوع تمایز. به ویژه که زنان تضمین داشته باشند که شرایط کار آنان پایین‌تر از شرایط مورد استفاده مردان نباشد و برای کار مساوی، مزد مساوی با مردان دریافت نمایند.
2- مزایای کافی برای آنان و خانواده‌هایشان طبق مقررات این میثاق
- ایمنی و بهداشت کار
3- تساوی فرصت برای هرکس که بتواند در خدمت خود به مدارج عالی تری ارتقاء یابد. بدون در نظر گرفتن هیچگونه ملاحظات دیگری جز «طول مدت خدمت و لیاقت»
4- استراحت، فراغت و محدودیت معقول کار و مرخصی ادواری با استفاده از حقوق و مزد ایام تعطیل رسمی.
ماده هشتم: در خصوص تشکیل اتحادیه است و اِعمال این حق را نمی‌توان تابع هیچ محدودیتی نمود مگر آنچه که به موجب قانون تجویز شده و در یک جامعه دموکراتیک برای مصالح امنیت ملی یا نظم عمومی یا حفظ حقوق و آزادی‌های افراد دیگر ضرورت داشته باشد.
- حق اتحادیه ها ( سندیکاها به تشکیل فدراسیون ها یا کنفدراسیون های ملی و تشمیل سازمان های سندیکایی بین‌المللی
- حق اعتصاب.
ماده نهم: این میثاق هر شخصی را به تأمین اجتماعی از جمله بیمه های اجتماعی به رسمیت می شناسد.
ماده دهم: خانواده عنصر طبیعی و اساسی جامعه است و باید از حمایت و مساعدت برخوردار باشد. به ویژه برای تشکیل و استقرار آن و مادامی که مسئولیت نگاهداری و آموزش و پرورش کودکان خود را برعهده دارد. ازدواج باید با رضایت آزادانه طرفین که قصد آنرا دارند واقع شود.
- مادران در مدت پیش از زایمان و پس از آن باید از حمایت های ویژه برخوردار شوند. در آن مدت مادران کارگر باید از مرخصی با استفاده از حقوق و یا مرخصی با مزایای تأمین اجتماعی کافی برخوردار شوند/
- تدابیر لازم در حمایت و یاری به نفع کلیه کودکان غیرممیز و ممیز بدون هیچگونه تبعیض به علت نَسَب یا علل دیگر باید اتخاذ گردد.
اطفال غیرممیز و ممیز باید در برابر استثمار اقتصادی و اجتماعی حمایت شوند. واداشتن اطفال به کارهایی که برای جهات اخلاقی یا سلامت آنان مضر است یا زندگیشان را به مخاطره می‌اندازد یا مانع رشدطبیعی آن‌ها می‌شود باید به موجب قانون قابل تعقیب و مجازات باشد.
پایان سخن
نظر به آنچه پیش گفته، وظایف سازمان بین‌المللی کار می‌تواند مشتمل بر:
_ اشتغال تام و بالابردن سطح زندگی
_ به کار گماردن کارگران در مشاعغلی که رضایت خاطر، کاردانی و مهارت خود را در آن‌ها ابراز و به حداکثر در تأمین رفاه و آسایش عمومی خدمت کنند.
- ایجاد تضمین های لازم جهت عموم کارگران و همچنین مهاجرت آن‌ها
- ایجاد امکان برای عموم افراد به ترتیبی که از ترقیات حاصل در مسائل مربوط به دستمزد و در آمد و مدت کار و دیگر شرایط کار به طور عادلانه بهره مند شوند و نیز تأمین حداقل دستمزد در معاش جهت عموم اشخاصی که شغل دارند و به چتر حمایتی نیازمند هستند.
- شناسایی واقعی حق مذاکره و انعقاد پیمان های دسته‌جمعی و همکاری کارفرمایان و کارگران در بهبود مداوم نحوه کار و تولید و همچین همکاری گارگران و کارفرمایان در تنظیم و اجرای سیاست اجتماعی و اقتصادی.
- توسعه مقررات تأمین اجتماعی به منظور تأمین یک درآمد حتمی برای عموم اشخاصی که به این حمایت نیازمندند و نیز تأمین معالجات پزشکی کامل/
- حمایت کافی و کامل از زندگی و سلامت کارگران در کلیه مشاغل.
- حمایت از کودکان و مادران.
- حمایت از تأمین خوراک، مسکن و وسئل تفریحی و فرهنگی.
- به وجود آوردن امکانات برابر در امورآموزشی و حرفه‌ای
و این در حالی است که در ایران جمهوری اسلامی در سال (1968) به دو میثاق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همچنین میثاق حقوق سیاسی و مدنی پیوست و توسط مجلس شورای ملی آن زمان به تصویب رسید که از دید قانون مدنی ایران به معنای تعهدعملی ایران به اجرای آن‌ها بود.
اگرچه پس از بهمن (57) هم به رغم اینکه ایران از این میثاق ها خارج نشد اما هیچ کوششی هم برای تطبیق قوانین داخلی با این میثاق ها انجام نداد. و به تدریج هم آشکار شد که اعلامیه جهانی حقوق بشر و این دومیثاق برای در برگرفتن حوزه های مهم حقوق بشر کفایت نمی کند.
نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده و کوشنده حقوق بشر
1،5،2019

بازداشت و محکومیت جولیان آسانژ در لندن و حقوق خبرنگاران

بازداشت و محکومیت جولیان آسانژ در لندن و حقوق خبرنگاران
نیره انصاری
با واکنش‌های جهانی مواجه شده است. از جمله «رافائل کورِآ» رئیس جمهور پیشین اکوادور، اقدام جانشین خود » لنین مورِانو» را برای تحویل دادن ژولیان آسانژ، پایه گذارویکیلیکس را،» جنایت» نامید.
 جنایتی که بشریت هرگز فراموش نخواهد کرد. رافائل کورِآ روز پنجشنبه در تویتر نوشت : «مورِانو» فقط فاسد نیست. او بزرگترین خائن در تاریخ اکوادور و امریکا لاتین است «.مورنو در مبارزات انتخاباتی 2017 قول داد » انقلاب شهروندی» را که «کورِآ » مبتکر آن بود ادامه دهد.
ولی وقتی انتخاب شد با شتابی تمام آن را به کنار نهاد. رافائل کورِآ گفت: «او امروز به ماتحت امپرتوری سقوط کرده و مجری بی قید و شرط اوامر واشنگتن است. امروز اکوادور بخشی از جبهه دشمنان ونزوئلا و دیگر دولت های پیشروامریکای لاتین و زمین بازی کنسرنهای بزرگ، زدوبندچی های فاسد و سازمان های اطلاعاتی ایالات متحده است.
در عین حال اظهارات «کورآ رئیس جمهوری» پیشین اکوادور در خصوص رویداد روز پنج‌شنبه در سفارت این کشور در لندن، به رغم مبالغه های تندوتیزش یک تحلیل سیاسی نیست. اما خشم این سیاستمدار که به عنوان رئیس جمهور کشور خود  به آسانژ که تحت تعقیب ایالات متحده بود پناه داد، از این رو ست که در آنچه مربوط به پیشینه قانونی و سیاسی پرونده می‌شود از زمان پناهندگی آسانژ در سفات اکوادور در سال (2012) تاکنون تغییرات مهمی رخ نداده است.
البته از هفته‌ها پیش از این «چلسی منینگ» فیلم‌هایی از کشتار غیرنظامیان عراقی بدست سربازان آمریکایی را در اختیار پلاتفرم افشاگر ویکی لیکس قرار داد، دوباره به زندان افتاده است. و دلیلش این است که او تاکنون حاضر نبوده تا علیه ویکی لیکس سخن بگوید.
 مورانو در توجیه این عمل و خیانت گفته است که دولت انگلیس تضمین کرده که آسانژ را به کشوری نخواهد فرستاد که خطر اعدام اورا تهدید کند. در حقیقت نه تنها به دلیل اینکه با تسلیم آسانژ به آمریکا به وضوح قانون اکوادور را نقض کرده که در‌واقع تسلیم کردن تبعه خود به کشوری دیگر ممنوع بوده است. آسانژ شهروند اکوادور شده بود.
بریتانیای کبیر در زمان نخست وزیری «تونی بلر» خود در جنگ عراق و در آشغال آن شرکت مستقیم داشت. اما نه او و نه ژنرال های او هیچ‌گاه مورد بازجویی قرار نگرفتند! با چنین سابقه ای لندن عمیقاً علاقمند است که خود را از شر این شاهد مزاحم رهایی بخشد و تنها کافیست آمریکا تضمین کند که جولیان را اعدام نخواهد کرد.
 
(8) دلیل اعطای پناهندگی اکوادور به آسانژ
شخص اول سفارت اکوادور با اشاره به درخواست پناهندگی بنیانگذار سایت ویکی لیکس در این کشور گفت:« 8 دلیل برای پذیرش درخواست وی وجود داشته است.»
جولیان آسانژ مؤسس سایت ویکی لیکس که در سال (2012) با قرار دادن اسناد سری دولت آمریکا در سایت خود جنجال بین‌المللی را موجب شده بود، چندی پیش با استفاده از «حق آزادی مشروط» در انگلیس به سفارتخانه اکوادور در این کشور پناهنده شد.
اکنون پرسش این است که چرا جولیان به سفارت اکوادور درخواست پناهندگی داد و چگونه آن‌ها پذیرفتند؟
آسانژ میخواست اعتراض خود را نشان دهد و اکوادور را برگزید زیرا کشوری است که به حقوق بشر احترام می گذارد.
وی نه تنها برای حقوق بشر بل، بدلیل آزادی که در اکوادور وجود دارد این درخواست را مطرح کرد. اکوادور در یک فرایند تاریخی مهمِ در حال گذار است که تحت رهبری «رافائل کوررا» پیش می رفت.
اعتراض به چه موردی؟
آسانژ احساس می‌کرد که این کشور می‌تواند به پناه دهد. به همین جهت از سفارت درخواست کرد که زندگی وی را از خطر نجات داده و آزادی اش را بدست آورد. براین اساس درخواست پناهندگی خود را تسلیم سفارت کرد و پس از یکماه بررسیِ شرایط و وضعیت دیپلماتیک با آن موافقت شد.
البته در این خصوص «ریکاردو پاترینیو، وزیر خارجه اکوادور» دلائل اعطای پناهندگی به آسانژ را چنین تشریح کرده بود:
1- اسانژ در جامعه بین‌المللی به عنوان شخصی که برای آزادی بیان مبارزه می‌کند شناخته شده است.
2- آسانژ با دنیای اطلاعات ویژه که توسط منابع مختلف بوجود آمده سهیم شده است. منابعی که روی کار کارمندان، کشورها و سازمانها تاثیرگذارند.
3- شواهدی وجود دارد دائر بر اینکه کشورهایی که اطلاعاتشان افشا شده و متضرر گشته اند، دست به اقدام‌ها تلافی جویانه زده‌اند که می‌توانست زندگی وی را تهدید کند.
4- با وجود تمامی ژست‌های دیپلماتیک برای ضمانت  آسانژ کشورها از ارائه تسهیلات به وی خودداری کردند.
5- اعتمادی به اجرایی بودن استرداد آسانژ به کشور ثالثی خارج از اتحادیه اروپا وجود نداشت.
6- مدارک حقوقی نشان می‌داد که استرداد آسانژ به ایالات متحده نمی‌توانست عادلانه باشد.
7- تعقیب قضایی سوئد یک عمل متناقض بود که آسانژ را از انجام کامل دفاع از حقوقش باز می داشت.
8- اکوادور خاطر نشان کرده که آسانژ بدون محافظت و کمک است و باید از سوی کشورش [اکوادور] مورد پذیرش قرار گیرد.
تهدید انگلیس در خصوص ورود به سفارت اکوادور و بازداشت آسانژ به کجا می رسد؟
دولت بریتانیا یادداشتی به وزیر خارجه اکوادور فرستاد که در آن دولت اکوادور را برای تحویل آسانژ تهدید می کرد.
اکوادور به موجب قانون (1987) وین که در رابطه با افراد دیپلماتیک است از آسانژ حمایت می کند.
اکوادور دخالت انگلیس در سفارتخانه خود را یک تجاوز می خواند.
از این بیش به استناد سند شماره (22) کنوانسیون وین در خصوص روابط دیپلماتیک و نیز نامه سازمان ملل که اِعمال فشار دولت ها و تهدید کشورها و سفارتخانه ها علیه افراد دیپلماتیک است را محکوم می نماید. در حقیقت انگلیس نمی‌تواند به سفارت اکوادور تعرض کند. این موارد اساس کلی حقوق بین الملل است.
فراتر از این تمام جامعه های امریکای لاتین از اک.ادور حمایت می‌کند و براین مبنا تهدید دولت بریتانیا را نادیده می انگارند. از دیگر سو کشورهای امریکای جنوبی [آلبا] نیز از اکوادور پشتیبانی می کنند. به دیگر سخن این حمایت از سفارت اکوادور موجب می‌گردد که کسی به آن‌ها حمله نکند.
ظاهراً دولت انگلیس از  قانونی تبعیت می‌کند که بر اساس آن می‌تواند به اماکن دیپلماتیک حمله نماید.
حال آنکه کنوانسیون وین از قوانین دولت انگلیس بسیار قوی‌تر است. این نوعی ناهنجاری داخلی انگلیس با کنوانسیون بین‌المللی وین است.
اکنون مساله راه حل و امکانات قانونی نسبت به این عمل‌کرد بریتانیا است.
هنگامی که آسانژ درخواست پناهندگی نمود، اکوادور به این امر نیاندیشید که ممکن است روزی رو در روی غرب قرار گیرد؟
و آسانژ داوطلبانه درخواست پناهندگی داد و اکوادور نیز پس از بررسی جزئیات آن را پذیرفت. بر این اساس پذیرش دولت اکوادور دائر بر (8) دلیل بود.
و دولت اکوادور این موضوع را تشخیص داده بود و «کوررا» به عنوان رئیس جمهوری که فرایند را می‌تواند رهبری کند به این نتیجه رسید که این موضوع قابل معامله نیست و هر راه حلی که ارئه شود باید بر اساس قوانین بین‌المللی باشد.
از این بیش حمایت از آسانژ توسط دولت اکوادور در حقیقت حمایت از حقوق بشر و آزادی عمل آسانژ بود و از پناهندگی وی در اکوادور استقبال کرد و ایضاً در پی راه حلی بود تا وی بتواند از لندن خارج گردد و نه اینکه وی مدیریت سایت افشاگر ویکی لیکس را بر عهده دارد.
و البته دولت آمریکا از این موضوع رضایت نداشته زیرا که ممکن بود تا موجب لطمه زدن به روند آزادی آسانژ شود.
به هر روی اکوادور کشوری بوده که به حقوق بین الملل احترام می‌گذاشته و حتا بیش از (50 هزار) مهاجر در این کشور سکونت دارند که بیشتر آن‌ها کلمبیایی هستند.
و اما در خصوص اتهامات وارده علیه آسانژ می‌توان بیان داشت که دولت اکوادور می‌توانست در این موارد
حقوقی تحقیقات بیشتری صورت می داد.
بازداشت آسانژ نقض حقوق بشر است!
از دیگر سو«ادوارد اِسنودن» افشاگر معروف اسناد سری جنایان آمریکا نیزنسبت به بازداشت جولیان واکنش نشان داده و اعلام کرده است که سازمان ملل بازداشت آسانژ را نقض حقوق بشر می داند.
افزون بر این سازمان امنیت ملی آمریکا پیشتر نیز به کرات با صدور بیانیه هایی خواستار آزادی عمل آسانژ شده بودند.
و این در حالی است که روز پنج‌شنبه آسانژ پس از خروج از سفارت اکوادور در لندن بازداشت شده است.
در حقیقت اکوادوربه صورت غیرقانونی و برخلاف قوانین بین‌المللی به لغو پناهندگی سیاسی وی مبادرت کرده و این امر موجب بازداشت او شده است.
شایان یادآوری است که بنیانگذار سایت افشاگر ویکی لیکس در (7،8،1397) اعلام کرده بود:« اکوادور در پی پایان دادن غیرقانونی پناهندگی سیاسی و تحویل آسانژ به امریکاست.»
اکوادور بدین سان پناهندگی سیاسی اورا لغو و زمینه تحویل وی به واشنگتن را فراهم آورد.
حال آنکه بیش از (7) سال پس از پناهندگ «جولیان آسانژ» و اقامت وی در ساختمان سفارت اکوادور در انگلیس چندی پیش برخی رسانه‌ها از احتمال استرداد وی به آمریکا توسط انگلیس را خبر داده بودند. و اعلام کرد که آسانژ به درخواست مقامات آمریکایی بازداشت شده و در مقر پلیس در لندن حضور دارد. حکم استرداد وی به آمریکا نیز بر اساس ماده (73) از قانون استرداد مجرمین است و او به زودی در دادگاه حاضر خواهد شد.
با توجه به اینکه «لنین مورنو، رئیس جمهور دست راستی و متحد آمریکایی اکوادور به تازگی گفته بود که آقای اسانژ به صورت مکرر شرایط پناهندگی خود در سفارت اکوادور در لندن را نادیده می گیرد.
از دیگر فراز دولت آمریکا اعطای وام های میلیلردی توسط بانک جهانی را به دولت راستگرای اکوادور، منوط به حل مشکل جولیان آسانژ و ویکی لیکس نموده است. اگرچه روزنامه انگلیسی گاردین چندی پیش اعلام کرد که پناهندگی جولیان برای دولت اکوادور طی (7) سال گذشته نزدیک به (4) میلیون دلار هزینه داشته است.
دولت تازه دست راستی اکوادور در سال گذشته به آسانژ ابلاغ کرد که او حق ندارد در دوران اقامت خود در سفارت اکوادور به عنوان پناهنده سیاسی، فغالیت های ژورنالیستی و سیاسی انجام دهد و اگر به این فعالیت‌های افشاگرانه خود ادامه دهد «حق پناهندگی» از او سلب خواهد شد.
از این بیش رئیس جمهور پیشین اکوادور اعلام کرد که معاون دفتر حسابرسی وزارت دارایی اکوادور «پابلوچلی» فردی بشدت کینه توز بوده و رفتار وی برای لغو پناهندگی جولیان آسانژ منجر به تمسخر کشور اکوادور در اذهان عمومی جهانیان خواهد شد.
در حقیقت بی دقتی و بی توجهی یکی از دادستان های فدرال آمریکا در اکتبر (2018) منجر به افشای این نکته شد که آسانژ و همکارانش در آمریکا در یک دادگاهِ مخفی محکوم شده‌اند یعنی بصورت غیابی. این رفتارهای غیرقانونی آمریکا بارها توسط جولیان و پایگاه ویکی لیکس هشدار داده بود.
پایان سخن
براساس آنچه گفته شد آنچه مسلم است تسلیم کردن آسانژ  به دستگاه‌های فرمایشی قضایی بریتانیا و آمریکا منجر به محکومیت وی خواهد شد و در عین حال نشانه‌های بارزی از همکاری بین دادستان های ایالات آمریکا برای هماهنگی برای محکومیت آسانژ وجود دارد.
حتا وال استریت ژورنال در گزارشی براین فعالیت‌های دادستان های آمریکایی تأکید می‌کند و احتمال می‌دهد کیفرخواست های مختلفی در جهت های گوناگون و از جمله قانون ضدجاسوسی آمریکا علیه آسانژ آماده شود. البته ویکی لیکس به نقل از یک مقام عالی رتبه در دولت اکوادور خبر داده بود که دولت این کشور قصد دارد آسانژ را از سفارت خود در بریتانیا اخراج کند و در این خصوص با بریتانیا به توافق رسیده بود.
 دلیل این امر انتشار گزارش هایی در خصوص «فساد مالی، لنین مورانو، رئیس جمهوری اکوادور» از سوی ویکی لیکس اعلام شده بود. بر همین اساس رئیس جمهور اکوادور اعلام کرده بود که آسانژ شرایط پناهندگی خود را نقض کرده است. حال آنکه «خوزه والینسیا، وزیر خارجه» اکوادور گفته است:« حق شهروندی آسانژ را لغو نموده زیرا که در اسناد و مدارک او خلاء هایی وجود داشته است.»َ
در سال (2010) در سوئد متهم به آزار جنسی شد؛ اما این پرونده به جهت «فقد دلیل» در سال (2017) مختومه اعلام شد. با این حال دولت بریتانیا در پی بازداشت او به دلیل نقض آزادی مشروط است و از دیگر فراز دولت آمریکا نیز خواستار استرداد آسانژ به آمریکا و به دلیل انتشار اسناد دولتی و نظامی در وبسایت ویکی لیکس است.
 
آزادی بیان و حقوق بشر
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ، ازﺟﻤﻠﻪ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺲ از ﺣﯿﺚ اﻧﺴﺎنﺑﻮدن، از آنﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ . ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞﺳﻠﺐ ﮐﻪ در ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﺮ آن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪه، ﺣﻖ آزادي ﺑﯿﺎن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺣﻖ، ﻓﺮاﮔﯿﺮﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ آزادي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﺷﮑﺎل آزادي ارﺗﺒﺎط ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ
معیار نظام دموکراتیک در جامعه بین المللی به طوری که در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده، ازیک سو مظهر تمدن دولت ـ ملتهاست و از دیگر فراز ضرورتی متعالی است که اساس آن، آزادی جامعه  به طور، مدنی کشورهاست، ولیکن ابراز آزادی به
      اشکال مختلف که نوع بارز آن آزادی مطبوعات است؛ به طور کلی نیازمند ایجاد فضای مطلوب مبتنی برحاکمیت قانون میباشد. اما جایگاه حق بر آزادی مطبوعات با توجه به محدودیتهای پیش رو در نظام بین المللی حقوق بشر کجاست   به طوری که از ماده (19)اعلامیه حقوق بشر برمیآید،آزادی مطبوعات به عنوان حق ـ آزادی در حوزه حقوق بشر به مثابه ابزار آزادی و شفافیت سازی فعالیتهای اجتماعی، فرهنگی و... دولتها مورد شناسایی قرار گرفته است که لازمه ایجاد نظامی دموکراتیک و تأمینکننده آزادی در معنای عام میباشد. پیماننامه حقوق مدنی ـ سیاسی با ورود به چنین واقعیتی از دولتها میخواهد تا با رعایت تعهدات بینالمللی خود و با بهرهمندی از همکاریهای یکدیگر قابلیتهای خود را در زمینه ارتقای این نوع حق ـ آزادی در قلمروی حاکمیتیشان افزایش دهند.
 اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان مهمترین سند مدون نظام
بین المللی بشر به بررسی حق بر آزادی مطبوعات در حقوق بین الملل پرداخته شده است. شناخت دقیق چنین حقی، نیازمند توسعه دسترسی و استیفای افراد به اطلاعات و دفاع از آنها است
 
 
 براین مبادی مطبوعات در فضای فرهنگی که خود در شکل گیری آن نقش داشته اند، تنفس میکنند. درست به همان اندازه که باید آزاد و غنی باشند، از وهم اندیشی و بی اخلاقی باید دوری کنند. حق بر آزادی مطبوعات در صورت تأمین، سبب اعمال رفتاری مدنی از سوی دولتها که امری دشوار و نیازمند تمرین مستمر است خواهد شد. روی سخن در اینجا در وهله نخست با اصحاب فرهنگ و مطبوعات است که مهمترین بازیگران این عرصه در کنار شهروندان آن‌ها هستند و         
سپس دولتها به عنوان مجریان مسؤول در این زمینه، مسؤولیت رعایت و احترام ،  به این حق را برای شهروندان خویش دارا هستند. از این طریق است که هم برای حق بر آزادی مطبوعات باید تلاش کرد و هم باید مطبوعات آزاد را اخلاقی به کار برد
 
 آزادی مطبوعات در نظام بین المللی حقوق بشر به عنوان یکی از اشکال آزادی بیان همواره مورد توجه حقوقدانان و به دنبال آن قوانین کشورها بوده  شامل آزادی جستجوی اخبار، اطلاعات، پردازش و انتشار است.   البته باید به این نکته هم توجه داشت که با در نظرگرفتن تحولات موجود درتکنولوژی مدرن، امروزه دیگر محدودکردن بحث به مطبوعات اعم از چاپی یا الکترونیکی مفید نخواهد بود، زیراکه تمامی گونه های ارتباطات جمعی نظیر سایتهای خبری، تحلیلی و حتی شبکه های اجتماعی نیز داخل در حوزه آزادی رسانهای هستند. با توجه به اینکه آزادی بیان از حقوق اساسی بشر به شمار میآید، حقی که به انسان به دلیل انسان بودنش داده شده است. بنابراین میتوان نتیجه گرفت که حق افراد بشری در دستیابی به حقایق، اخبار و اطلاعات تحت حق بر آزادی مطبوعات قابلیت تحقق پیدا نموده است. مطبوعات مظهر تمدن بشر و نشانه رشد و بیداری اوست، زیراکه میزان توسعه و رشد مطبوعات هر ملتی نشانگر میزان آگاهی آن ملت است شارل دو  ) حقوقدان فرانسوی، آزادی مطبوعات را جزء Charles de Montesquieu( مونتسکیو      آزادی مطبوعات را جزء آزادیهای سیاسی برمیشمرد. از نظر ایشان مطبوعات به مثابه قدرتی در برابر دولتها است که نقش کلیدی در حوزه نظارت امور عمومی ایفاء مینمایند.
 با عنایت به اینکه حقوق بنیادین در نظام بین المللی حقوق بشر به حقوقی اطلاق میشوند که زیربنای تحقق سایر حقوق و آزادیها هستند .     بنابراین آزادی اطلاعات یا آزادی ارتباطات بدون بهره مندی از حق بر آزادی مطبوعات بیمعنا خواهند بود.
 
 
تفکری که در نیمه های سده بیست میلادی در ایالات متحده امریکا به وجود آمد، حاکی از آن بود که مطبوعات تنها ابزار منحصر به فرد در راستای محافظت از منشور حقوق شهروندان هستند و بایستی به تعهدات اجتماعی خود پایبند باشند.
 این نظریه که تحت عنوان نظریه Social ( مسؤولیت اجتماعی   )که از سوی صاحبان مطبوعات با تأثیرپذیری از Responsibility کمیسیون آزادی مطبوعات کامل شده بود،افزون بر اطلاع رسانی سبب تضارب آرا نیز میشد که از این طریق، رشد و توسعه مباحثات نیز فراهم میگشت.
 بر اساس این نظریه، هر کس بایستی دارای تریبونی آزاد جهت ارائه سخنان مهم خویش  باید ، میبود و اگر مطبوعات و دیگر رسانه ها به خوبی نمیتوانستند به تکالیف خود عمل نمایند نهادی ایجاد میشد تا مراقبت نماید از اینکه آنها بتوانند تکالیف خود را به درستی اعمال نمایند.
 بدین اساس در نظریه مسؤولیت اجتماعی، آزادی بیان حقی اخلاقی محسوب شده و نمیتواند به صورت لجام گسیخته به هر سو روانه شود، این در حالی است که در نظریه آزادگرایی از حق؛ آزادی به طور مطلق فارغ از هر نوع قید و بندی یاد شده بود.
 شایان ذکر است که به رسمیت شناختن حق بر آزادی مطبوعات به عنوان یک حق بنیادین بشری، دو نتیجه مهم را در پی خواهد داشت :
- نخست: آنکه مطبوعات، ابزاری برای تأمین منافع دولتها نیستد و باید از آنها در راستای تأمین منافع عموم بهره گرفت. در یک جامعه مبتنی  بر دموکراسی  دولت نه مالک  بلکه ناظر بر مطبوعات است. در چنین جامعه هایی افراد به قدرت حاکمه خود اعتماد نموده تا اطلاعات را در جهت منافع  آنان گردآوری و تدوین نمایند؛
-  دوم: حق بر آزادی مطبوعات باید به صورت حداکثری از سوی دولتها برای شهروندان خود تأمین گردد، به طوری که شهروندان به صورت فعال با در نظرگرفتن مسؤولیتهای گسترده، نقش مؤثری درسازماندهی جامعه داشته باشند.
 
 در عصر نوین، حق بر آزادی مطبوعات سبب اثرگذاری، اقناع و انگیزش بازیگران با جمع آوری، تجزیه و تحلیل، پردازش و توزیع اطلاعات در زمان مناسب بدون محدودیت مکانی در راستای منافع ملی دولتها شده است. حمایت عملی از آزادی مطبوعات در ایجاد فرهنگ صلح از اهمیت ب ه سزایی برخوردار است، چراکه تقویت ظرفیت ارتباطی افراد بشری در جوامع، به ویژه در کشورهای در حال توسعه و افزایش مشارکت مردم در مسائل اصلی جامعه که ناشی از حق بر آزادی مطبوعات است،میتواند در روند توسعه جامعه های مورد نظر تأثیرگذار باشد.
 
 اهمیت حق بر آزادی مطبوعات به منزله شرط لازم برای حکمرانی مطلوب در راستای ارتقای  برغم اینکه حق بر آزادی مطبوعات حامی آزادی بیان و توسعه اجتماع کارآمد است. برغم اینکه حق بر آزادی مطبوعات حامی شفافیت و زمامداری عادلانه است، وجود چنین حقی تضمین  خواهد نمود بر اینکه جامعه علاوه بر برخورداری صرف از قوانین، از قواعد و مقررات منصفانه و عادلانه نیز بهره مند است.   بر اساس چنین تحلیلی از حق بر آزادی مطبوعات میتوان گفت این نوع از آزادی با حداقل چهار حق اساسی مترادف است.
 
 زمانی که از حق بر آزادی مطبوعات صحبت میشود،  زیراکه حق بر آزادی ،
- نخستین مؤلفه ای که از آن به ذهن متبادر میشود، حق آزادی انتشار است زیراکه حق بر آزادی مطبوعات یک حق ذاتی است و نه اعطایی. زمانی که یک حق، ذاتی است یکی از آثارش آنست که همگان صلاحیت استیفای آن حق را دارند، مگر خلاف آن ثابت گردد. با توجه به اینکه انتشار مطبوعات یک رفتار اجتماعی محسوب شده و اشخاص با انتشار آن طرف تعهد و دارای مسؤولیت حقوقی یا حتی کیفری قرار میگیرند، لاجرم میبایست از شرایط مسؤولیت قانونی برخوردار باشند.
 
- دوم، حق بر آزادی مطبوعات متضمن حق استمرار انتشار است .اگر اصل بر آزادی مطبوعات  باشد، قاعدتاً مطبوعات باید بتوانند در وضعیت استمرار، فعالیتهای خود را انجام دهند. اگردولتها مجاز باشند که به سهولت از انتشار مطبوعات جلوگیری نمایند، عملاً حق آزادی انتشار و تبعاً حق بر آزادی مطبوعات تعطیل یا در حکم تعطیل خواهد بود. تجویز ممانعت از انتشار مطبوعات به صورت نامحدود و غیر مقید برای دولتها عملاً جایی برای آزادی مطبوعات باقی نمیگذارد.
- سوم حق بر آزادی مطبوعات شامل حق کسب خبر است. به عبارتی رسالت مطبوعات گردش داشتن اطلاعات است. حق کسب خبر در معنای دقیق کلمه عبارت است از حق دسترسی مطبوعات به اطلاعات و اخبار، آزاد اطلاعات است و لازمه گردش آزاد اطلاعات.
اخبار به اعتبار منابع به دو دسته قابل تقسیم هستند. یک دسته اطلاعات میدانی است که شامل اطلاعات و داده های خبری اند  در کانون اصلی واقعه یا سوژه قرار دارند.
بنابراین آنچه که در قلمرو دولتها میگذرد اخبار میدانی خواهند بود که در کانون اصلی واقعه یا سوژه قرار دارند.
 از منظر حق کسب خبر، کلیه این اطلاعات باید در دسترس مطبوعات باشند، به طوری که یک روزنامه نگار مستقیماً بتواند به این اخبار مراجعه نماید و از میدان اطلاعات، خبر کسب کند و نمیتوان جزء در موارد استثنایی که به آنها اشاره خواهد شد؛ از دسترسی روزنامه نگار به اطلاعات و اخبار مخالفت نمود.
 دسته دیگر اطلاعات رسانه ای است که شامل اطلاعاتی هستند که مطبوعات از رسانه های دیگر کسب میکنند. پایگاههای اینترنتی، وبلاگها و... رسانه هایی هستند که هریک ممکن است برای رسانه ای دیگر یک منبع خبری تلقی شوند. برای تحقق حق کسب خبر، لازم است در وهله نخست الزامات قانونی مؤثر و اجرایی برای انتشار اطلاعات و اخبار توسط دولتها وضع گردد.
افزون بر این لازم است ممانعت از انجام وظیفه روزنامه نگار در حق بر کسب خبر به عنوان یک جرم با مجازاتهای سنگین شناسایی شود.
 دو استثنای کلی بر حق کسب خبر وارد است :
- نخست اسناد طبقه بندی شده است. اصولاً در نظام حقوقی کشورها قوانین مجازات افشای اسناد طبقه بندی شده و محرمانه، بسیار کلی تدوین یافته اند، به طوری که حتی ساده ترین مقامات هیأت حاکمه برای طبقه بندی کردن هر نوع مدرکی مجاز دانسته شده اند. این در حالی است که وضع چنین قوانینی، مطلقاً مخالف حق بر آزادی مطبوعات است و مانعی جدی برای دسترسی مطبوعات به اطلاعات محسوب میشود.
- استثنای دیگری که به حق کسب خبر وارد است، حریم خصوصی است.
حریم خصوصی بخشی از زندگی اشخاص است که یک فرد آن را متعلق به خود دانسته و ورود به آن را برای دیگران جایز نمیداند و از آن نفع یا زیانی به طور مستقیم به دیگران وارد نمیشود. هر کس  .)92( حق دارد در حریم خصوصی خویش به ترتیبی که علاقه دارد، رفتار کند و بیاندیشد بنابراین هیچ خبرنگاری اجازه ورود مستقیم یا غیر مستقیم و کسب خبر از حریم خصوصی که تنها مربوط به اشخاص است، نخواهد داشت.
 - چهارم حق دادرسی ازدیگر مؤلفه های حاکم بر حق آزادی Right to Trial                            به موجب این حق جرائم مطبوعاتی باید در محاکم  قضایی به صورت علنی و با حضور هیأت منصفه رسیدگی شوند. این یک حق دادرسی خاص برای جرائم مطبوعاتی است هیأت منصفه باید به نحوی انتخاب شوند که واقعاً نماینده افکار عمومی باشند.
یک هیأت منصفه اصولی، نباید در همه محاکم ثابت باشند. هیأت منصفه باید در همه مراحل دادرسی حضور داشته باشند تا در صورت محکومیت متهم در دادگاه، حق دفاع او در مراحل بعدی دادرسی نیز محفوظ بماند.  در جرائم مطبوعاتی، این افکار عمومی وتبعاً جامعه است که نسبت به متهم تصمیم میگیرد نه محاکم قضایی که نماینده حاکمیت هستند.
 رسیدگی به جرائم مطبوعاتی با عنایت به حق یاد شده الزامًا  علنی است و محاکم قضایی نمیتوانند تحت هیچ عنوان دادرسی را به طور غیر علنی برگزار نمایند به نظر میرسد این امر به منظور جلوگیری از تعرض به حقوق متهم مطبوعاتی است، این در حالی است که در مواردی همچون نظم عمومی یا منافی عفت عمومی، محاکمات به صورت غیر علنی برگزار میشوند. علنی بودن محاکمات به عنوان حق دادرسی خاص نوعی ضمانت اجرای عملی برای دادرسی عادلانه در محاکمات مطبوعاتی به شمار میآید.
 
نقش مطبوعات در تأمین آزادی در نظام بین المللی حقوق بشرمجموعه قواعد و مقرراتی است که هدف از آن حفظ شأن و کرامت انسان و ارزشهای حیاتی بشر است که مطلوب وجدان انسانها باشد و برای حفظ توازن اخلاقی در راستای نیل به ارزشهای متعالی جامعه بین المللی فارغ از مرزبندیهای جغرافیایی لازم الرعایه اند.
 
شناسایی آزادی به مثابه حقوق ذاتی فرد انسانی است.
همانگونه که اعلامیه حقوق بشروشهروند فرانسه (1789) در ماده (6) خود اشعار می دارد:«آزادی قدرتی است متعلق به انسان که بتواند آنچه را که به دیگران زیان نمیرساند انجام دهد ، مبنای آزادی، طبعیت و قاعده آن عدالت و نگاهدار آن قانون است.» بنابراین وجود آزادی اساس و پایه نظام  بین المللی حقوق بشر است.
 
همانگونه که از اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق حقوق مدنی، سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ،برمیآید
  حق بر آزادی مطبوعات از مصادیق آزادیهای مدنی ـ سیاسی بوده و به عنوان آزادی حقوقی، پایه علمی آن مبتنی بر نظریه مقاومت میباشد. این نظریه دربه  قرن نوزدهم میلادی با ظهور رژیمهای لیبرال شکل گرفت
مطابق آن حقوق و آزادیهای فردی به مثابه ابزار و وسایل دفاعی و مقاومت فرد در برابر دولت تلقی میشد و هر گونه خدشه به آن  را به معنی خلع سلاح کردن فرد و لطمه زدن به استقلال و آزادی او قلمداد میکردند.
 از آنجایی که مطبوعات، مظهر تمدن و رشد و بیداری یک ملت است، حمایت از آن به عنوان حقوق فردی از سوی دولت ـ حاکمیت میزان اعتبار و مشروعیت آن دولت را می سنجد و به عبارتی دیگر معیار سنجش دموکراتیک بودن یک دولت در ادوار مختلف زمانی وابسته به میزان محدودیت و مداخله آن دولت در آزادیهای عمومی و فردی، منجمله آزادی بیان و آزادی مطبوعات است. 
 ﻣﺎده (19 و29) اﻋﻼﻣﯿﻪ،جهانی حقوق بشر خود به آزادی بیان بدون یادآورد هرگونه محدودیتی ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻣﻄﻠﻖﺑﻮدن اﯾﻦ ﺣﻖ ﻧﯿﺴﺖ زیرا ﮐﻪ ﺑﻨﺪ دوم ﻣﺎده ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮاي ﺣﻘﻮق و آزاديﻫﺎي در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .از ﻫﻤﯿﻦ رو آزادي ﺑﯿﺎن، ﻣﺸﻤﻮل ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻘﻮق و آزاديﻫﺎي دﯾﮕﺮان، اﺧﻼق، ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ و رﻓﺎه  ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎي ﻣﻘﺮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ، در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﺳﻨﺎد ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ، ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﻔﺼﻞﺗﺮي ﺑﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ آزادي ﺑﯿﺎن و ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺑﺤﺚ آزادي ﺑﯿﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن دو ﻣﺎده ﭘﺲ از ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺣﻖ آزادي ﺑﯿﺎن، اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﯾﺎ ﺣﯿﺜﯿﺖ 13 آن اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ .ﻣﺎده دﯾﮕﺮان، ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ، ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﺎ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﯾﺎ اﺧﻼق ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺑﻪﻋﻨﻮان
ﺧﻄﻮط ﻗﺮﻣﺰ اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻﯾﮏ از ﻣﻮاد ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاي ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ دوﻟﺖ ﻋﻀﻮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮔﺮوهﻫﺎ و اﺷﺨﺎص را از ﺗﻤﺘﻊ ﯾﺎ اﺟﺮاي ﺣﻘﻮق و آزاديﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪه در اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻣﺤﺮوم ﮐﻨﺪ ﯾﺎ آنﻫﺎ را ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﺪود ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺣﻘﻮق 29 ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﺷﺪه در اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻣﺤﺪود ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻨﺪ )ب (ﻣﺎده ﺑﺸﺮ، ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻮاد ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﺷﺪن آزاديﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪه در ﻗﻮاﻧﯿﻦ داﺧﻠﯽ اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ 30 ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد ﻣﻨﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ .
 ﻣﯿﺜﺎق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﺣﻖ آزادي ﺑﯿﺎن را ﺑﺎ ﺗﻤﺎم 19ﻣﺎده ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺣﻖ 3 اﺑﺰارﻫﺎي ﺑﯿﺎن ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ، در ﺑﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد .اﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮده و ﻻزم و ﺿﺮوري اﺳﺖ، آنﻫﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺣﻘﻮق و ﺣﯿﺜﯿﺖ دﯾﮕﺮان، ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﯾﺎ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﺎ اﺧﻼق و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞاﻋﻤﺎلاﺳﺖ.
 
 .اﺧﻼق
در ﻣﯿﺎن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎي آزادي ﺑﯿﺎن، اﺧﻼق، ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﻨﺎد ﻣﯿﺜﺎق 19اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ، ﺑﻨﺪ 19 ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪايِ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺎده ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن 13ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن اروﭘﺎﯾﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﻣﺎده 10 ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ، ﻣﺎده آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ، اﺧﻼق را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺧﻂ ﻗﺮﻣﺰي ﺑﺮاي آزادي ﺑﯿﺎن ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .
.اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ
ﻣﯿﺜﺎق ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ 19 اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎي آزادي ﺑﯿﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺎده ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و 13ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن اروﭘﺎﯾﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ، ﻣﺎده 10و ﺳﯿﺎﺳﯽ، ﻣﺎده ﻣﻨﺸﻮر آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﻣﯿﺎن اﺳﻨﺎد ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ، ﺗﻨﻬﺎ 27ﻣﺎده اﻋﻼﻣﯿﮥ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺮاﺣﺘﺎً ﻧﺎﻣﯽ از اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎي آزادي ﺑﯿﺎن ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺎورده اﺳﺖ. اﻣﻨﯿﺖ، اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ وﻇﯿﻔﮥ دوﻟﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎي ﻧﻈﺮي و ﻓﺮاﻧﻈﺮي و ﺗﺤﻮل در روﯾﻪ دوﻟﺖﻫﺎو ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺴﺘﻤﺮاً ﺑﺎزﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﻨﯿﺖ، ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه، ﻣﺘﻌﺎرض و ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﺗﺤﻮﻻت ﻧﻈﺮي و ﻧﮕﺮشﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﻮزه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻇﻬﻮر ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
 
سخن پایانی
راهکاری که میتوان برای حل این معضل ارائه کرد، آنست که به استناد رسالتی که آزادی مطبوعات دارد.
نخست: باید منافع امنیت ملی کشورها احصاء گردد تا اعمال محدودیت به موجب اعلامیه تابع قانون باشد.
- دوم: به جای سانسور پیشاپیش و بر اساس قانون، مسؤولیت قانونی  را بر افراد تحمیل نماید.
فراتر از این نظر به آنچه پیش گفته، اعمال محدودیت بر آزادی مطبوعات باید تنها تابع قانون باشد و دولتها باید گامهای ضروری را برای تضمین حق بر آزادی مطبوعات بر دارند و نیز از جرم انگاری تظاهرات به منظور آزادی بیان در چارچوب قانون خودداری ورزیده و متعاقباً از ایجاد هر نوع محدودیت خودسرانه در ابراز این آزادی بپرهیزند، چراکه نهایتاً نتیجه آزادی مطبوعات و دریافت آزادانه اطلاعات فراهم نمودن رشد و پیشرفت کشورهاست
افزون بر این موارد دادگستری لندن اعلام کرده است که در تاریخ(2،5،2019) قرار است آسانژ در این شهر محاکمه شود و سپس تصمیم خواهند گرفت که اورا به آمریکا مسترد نمایند یا خیر!
جولیان آسانژ، موسس وب‌سایت افشاگر ویکی‌لیکس، که(1،5،2019/11،2،1398)، در دادگاه زودوارک  در شهر لندن حاضر شده و بر اساس حکم صادره توسط دادگاه رسیدگی کننده، به(50) هفته، نزدیک به یک سال زندان محکوم شد.
به گزراش رویترز، دادگاه آسانژ را به دلیل شکستن شرایط آزادی مشروط با وثیقه به (50)هفته زندان محکوم کرد.
آسانژ در لایحه دفاعیه ی خود که توسط وکیل او در دادگاه خوانده شد، گفت:« در شرایط «وحشتناکی» بوده و گمان می‌کرده تصمیمش برای رفتن به سفارت اکوادور بهترین کاری بوده که در آن زمان می‌توانست انجام دهد.»