بی‌اعتنایی چینی (سانحه آتش‌سوزی نفتکش سانچی)
۱۳۹۶ دی ۲۵, دوشنبه
Nasser: héros de la lutte anti-impérialiste
- 15 Jan 2018
On commémore aujourd’hui, lundi 15 janvier, le 100e anniversaire de la naissance du président égyptien Gamal Abdel Nasser, né à Alexandrie le 15 janvier 1918.
Nasser s’est impliqué très jeune dans la lutte contre l’influence britannique en Égypte. Lieutenant-colonel, il fonde en 1945 le mouvement des Officiers libres et, le 23 juillet 1952, il conduit un coup d’État militaire contre le roi Farouk et proclame la République un an plus tard. Son projet se définit comme un nationalisme arabe anti-impérialiste.
En avril 1955, Gamal Abdel Nasser s’affirme comme l’un des principaux acteurs de la Conférence de Bandung (Indonésie) aux côtés notamment de l’Indonésien Soekarno et de l’Indien Nehru. L’objectif des fondateurs du futur Mouvement des non-alignés est de créer un troisième pôle, en dehors du clivage Est-Ouest. Le choix de la neutralité durant la guerre froide cause des tensions avec les puissances occidentales. Elles refusent en particulier de financer la construction du barrage d’Assouan. Nasser répond par la nationalisation de la Compagnie du canal de Suez, en 1956. Le Royaume-Uni, la France et Israël organisent alors une offensive pour reprendre le contrôle du canal. Mais la crise de Suez se transforme en une victoire politique pour l’Égypte, grâce à sa détermination et aux pressions inédites exercées par les États-Unis et l’Union soviétique sur Paris et Londres. L’Égypte s’éloigne dès lors du monde occidental et se tourne vers l’URSS.
La «Bataille de Suez» avait déclenché un vaste mouvement de solidarité arabe. Nasser devient l’incarnation de la volonté de libération et d’union du monde arabe.
La volonté d’indépendance nationale et de contrôle du pouvoir politique pousse le nouveau régime à imposer un projet de réforme agraire limitant drastiquement la taille des propriétés agricoles. La redistribution des terres vise à briser le pouvoir politique et économique de l’aristocratie terrienne, première alliée de l’occupation britannique en Égypte. Mais la défaite égyptienne face à Israël lors de la guerre de 5 juin 1967 annonce le déclin d’un grand projet pour la renaissance de l’Égypte. Au lendemain, Nasser annonce sa démission et assume la responsabilité du désastre: des millions d’Égyptiens envahissent immédiatement et spontanément les rues et refusent que leur président démissionne. Nasser revient sur sa décision. L’Égypte s’engage alors dans une longue guerre d’usure autour du canal.
Cependant, en février-mars 1968, un mouvement de protestation estudiantin se développe revendiquant liberté, démocratie et jugement des responsables de la défaite de juin 1967. Nasser promet alors l’instauration du pluralisme politique, mais uniquement après la libération du Sinaï occupé par Israël. Deux ans après, Gamal Abdel Nasser meurt d’une crise cardiaque, au Caire le 28 septembre 1970. Ses funérailles se déroulent devant des millions de personnes venues rendre hommage à celui qui incarnait la dignité arabe.
Source : La Tribune de Genève
Note: ce papier s’inspire largement d’un recueil de textes de Gamal Abdel Nasser, introduit par Magda Refaa. Editions du CETIM, Genève. Pour commander le livre, cliquez ici.
* جلد دوم - فصل سوم کتاب جامعه شناسی و فلسفه پیرامون منشأ و ماهیت انقلابات!naser_zrafshan.com
* جلد دوم - فصل سوم کتاب جامعه شناسی و فلسفه پیرامون منشأ و ماهیت انقلابات
تحلیل درخشان لنین از اهمیت فعالیت آگاهانه‍ی توده های مردم و شرایط عینی، در راه حلی که او برای مسئله‍ی اساسی چگونگی نشأت گرفتن انقالابات ارائه می کند، به بهترین شکلی ارائه و نشان داده می شود. مارکس و انگلس علل عمقی و ریشه ای انقلاب را با اشاره به تضاد بین نیروهای مولد و روابط تولید نشان دادند. اما انقلاب، در طوفان رویدادهای سیاسی چگونه نشأت می گیرد، چگونه حرکت انقلابی توده های مردم نیرو و شدت بیشتری می یابد، شرایطی که این حرکت انقلابی از آن شرایط منشاء می گیرد چیست، وقتی تضاد بین نیروهای مولد و روابط تولید به نقطه‍ی گسست رسیده باشد، کدام پدیده های سیاسی منجر به انقلاب می شود؟ پاسخ به این پرسش ها می بایستی با تحلیل شرایط تازه و در حال تغییر، جستجو و یافته می شد. اپورتونیست ها اصرار می ورزیدند که افراد انسان نمی توانند انقلاب ها را عملی سازند، انقلاب ها به خودی خود روی می دهند. اراده گرایان معتقد بودند که انقلاب با عزم و اراده و قاطعیت انقلابیون صورت می گیرد. حقیقت چه بود؟
از سال های دهه‍ی 1890، روسیه داشت به سرعت به سوی یک انقلاب بورژوا- دموکراتیک پیش می رفت که در شرایط تاریخی نوینی در حال شکل گیری و نشو و نما بود و ویژگی های خاص خود را داشت یعنی «از لحاظ عینی جنبشی توده ای بود که داشت پشت تزاریسم را می شکست و راه را برای دموکراسی هموار می کرد، به همین دلیل هم کارگرانی که آگاهی طبقاتی داشتند آن را رهبری کردند.»(1)
لنین در سال 1902 می نویسد: «تاریخ، اکنون ما را با یک وظیفه‍ی فوری رو به رو ساخته است که انقلابی ترین همه‍ی وظایف فوری ای است که پرولتاریای هر کشوری با آنها رو به رو می شود. انجام این وظیفه، یعنی در هم شکستن قدرتمند ترین بدنه‍ی ارتجاع، آن هم نه تنها ارتجاع اروپا بلکه (اکنون می توان گفت) ارتجاع آسیا، پرولتاریای روسیه را به پیشاهنگ پرولتاریای انقلابی بین المللی تبدیل می کند.»(2)
لنین علت این را که کانون جنبش انقلابی جهانی داشت به روسیه منتقل می شد، اینگونه می دید. رویگرد او بر نظریه‍ی علمی تکامل اجتماعی مبتنی بود. در نتیجه نکته‍ی مهم این بود که طبقه‍ی کارگر روسیه در جریان روند تاریخی باید با انقلابی ترین وظیفه رو در رو شود و به همین دلیل هم بود که حرکت کرد و در موضعِ واحدِ جلودار ارتش انقلابی جهان مستقر شد.
لنین تمامی نیروی ذهنی خویش را بر این تلاش متمرکز ساخت که انقلاب اجتماعی را همچون یک پدیده‍ی زنده ببیند و بشناسد وبه شکلی خستگی ناپذیر، به کسانی که به طور قالبی و جزمی در هر شرایطی به یک نظریه‍ی ذهنی می چسبند و مسائل و مغایرت های عملی خاص هر مورد را نمی بینند، حمله می کرد. او می نویسد: «هر کس که انتظار یک انقلاب اجتماعی < ناب > را داشته باشد، تا زنده است هرگز چنین چیزی را نخواهد دید».(3) او تصور قالبی و ذهنی از انقلاب سوسیالیستی را به مسخره می گرفت: «آنگاه ارتشی در جایی به صف می شود ومی گوید < ما خواهان سوسیالیسم هستیم > و ارتش دیگری در جای دیگری به صف می شود ومی گوید < ما خواهان امپریالیسم هستیم > و این یک انقلاب اجتماعی خواهد بود!»(4)
هنگامی که لنین – پس از بررسی ویژگی های تازه‍ی جنبش های دموکراتیک و مشخصات انقلاب های بورژوا دموکراتیک در دوره‍ی امپریالیسم و سرکردگی پرولتاریا در این انقلاب ها - این گزاره را تحت ضابطه درآورد که وقتی طبقه‍ی کارگر و دهقانان، دیکتاتوری انقلابی خود را اعمال کنند، می توان سازمان سیاسی جامعه را در خطوط تازه ای بنا کرد و انقلاب بورژوا دموکراتیک می تواند با رشد و تکامل خود به یک انقلاب سوسیالیستی تبدیل شود، افق سیاسی بشریت به طور قابل توجهی گسترده تر شد.
نظریه‍ی وضعیت انقلابی
نظریه‍ی وضعیت انقلابی، عنصر اصلی تشکیل دهنده‍ی نظریه‍ی انقلاب سوسیالیستی لنین است. مارکس در بسیاری از آثار خود روندی را تجزیه و تحلیل کرده است که طی آن بحران های انقلابی به نقطه‍ی گسست می رسند. در این زمینه او این موضوع را که چگونه و چه عاملی در سال 1848 در فرانسه موجب «فوران نارضایی عمومی» شد، و چه عواملی در آن زمان «انفجار انقلاب» را تسریع کردند، به تفصیل بررسی و آشکار ساخته است.
لنین این کار را در شرایط تازه، یعنی در زمانی که سرمایه داری وارد مرحله‍ی امپریالیسم شده بود و انقلاب سوسیالیستی در را می کوبید، دنبال کرد. او گزاره‍ی مربوط به حادترین تضاد بین نیروهای مولد و روابط تولید، یعنی تضادی را که در آستانه‍ی فوران بود، به زبان سیاسی ترجمه کرد. او نشان داد که در عرصه‍ی سیاسی چه وضعیتی بیان کننده و نشان دهنده‍ی این تضاد است، چه نیروهای سیاسی ای وقتی این تضاد سر برآورد به حرکت در می آیند، وبحران سیاسی ای که انقلاب در بطن آن شکل می گیرد و بیرون می زند، چگونه ایجاد می شود. او توجه زیادی به این موضوع داشت که آگاهی و تلقیات توده های مردم و دگرگونی های عرصه‍ی ایدئولوژی و روانشناسی اجتماعی را در شرایطی که بحران سیاسی عمیق تر می شود و توسعه و تشدید می یابد، تجزیه و تحلیل کند. این انقلابی بزرگ علت های عمقی و عوامل بی واسطه‍ی ممکنی را که در ایجاد وضعیت های انقلابی دخیل هستند، بررسی و ارزیابی کرده است.
او تحلیل مسئله‍ی وضعیت های انقلابی را در آستانه‍ی انقلاب 1905 آغاز کرد. روز چهارم ژانویه 1905 لنین مقاله ای را زیر عنوان «استبداد و پرولتاریا» منتشر کرد که در آن می گوید طبقه‍ی کارگر «باید به پا خیزد و وسیع ترین لایه های ممکن توده های استثمار شده را در کنار خود گرد آورد، همه‍ی نیروهای خود را فراخواند و در لحظه ای که حکومت در یأس آورترین تنگناهای خود، و ناآرامی مردمی در بالاترین حد خویش است، خیزشی را آغاز کند»(6)
تا همین جا و در همین مقاله هم لنین برای خیزش به شرایط مهمی از قبیل لحظه ای که «حکومت، در یأس آورترین تنگناهای خود باشد» و «نا آرامی مردمی در بالاترین حد خویش باشد» تأکید می ورزد. در خیزش انقلابی سال 1913 لنین به تحلیل خود پیرامون این مسئله برگشت و گزاره‍ی اصلی و اساسی مربوط به اوج گیری بحران های انقلابی را تحت ضابطه درآورد. «ستم به تنهایی، هر قدر هم شدید باشد، همیشه و حتماً موجب پدید آمدن یک وضعیت انقلابی در یک کشور نمی شود. در بیشتر موارد برای یک انقلاب این کافی نیست که طبقات پایین نخواهند به شیوه‍ی گذشته زندگی کنند. این نیز ضروری است که طبقات بالا دیگر نتوانند به شیوه‍ی گذشته حکومت و فرمانروایی کنند.»(7) این دقیقاً زمانی است که یک بحران سیاسی می رود که یک مقیاس ملی به خود بگیرد. در روسیه به وضوح یک بحران سیاسی سراسری ملی دیده می شود، بحرانی که بنیاد نظام دولتی موجود را از اساس، نه فقط بخش هایی از آن را دگرگون خواهد ساخت؛ بحرانی که زیر بنای ساختمان را دگرگون می کند، نه نمای آن، یا فقط یکی از طبقات آن را.»(8) در این نکته‍ی مورد توجه لنین که بحران باید به «خودِ بنیاد نظام دولتی» برسد و باید چنان عمیق باشد که هیچ گونه اصلاحی نتواند در جهت غلبه بر آن بحران کمکی بکند، اهمیت روش شناختی عظیمی نهفته است. این نوع بحران سراپای زندگی سیاسی جامعه را دگرگون می سازد، سراپای سازمان سیاسی آن را در بر می گیرد و منجر به زیر و زبر شدن های بزرگ می گردد.
لنین ضمن تجزیه و تحلیل رشد جنبش اعتصابی در روسیه، یک سال پیش از تیراندازی های لنا، و نشان دادن اینکه در هیچ کشور دیگری در جهان این همه شرکت کننده در اعتصابات سیاسی وجود ندارد، تأکید می ورزید که این واقعیت نمودار و بیان کننده‍ی وجود «شرایط ویژه ای در روسیه امروز، یعنی وجود یک وضعیت انقلابی و رشد یک بحران مستقیماً انقلابی است. هنگامی که مشابه این در اروپا، یعنی لحظه‍ی رشد انقلابی در آنجا نزدیک شود، (که در آنجا انقلاب مزبور یک انقلاب سوسیالیستی خواهد بود، نه یک انقلاب بورژوا دموکراتیک مانند کشور ما) طبقه‍ی کارگرِ توسعه یافته ترین کشورهای سرمایه داری، اعتصابات، تظاهرات و مبارزه‍ی مسلحانه‍ی انقلابی بسیار قدرتمندتری علیه مدافعان نظام بردگی دستمزد به راه خواهند انداخت».(9) به این ترتیب، چه پیش از انقلاب سوسیالیستی و چه پیش از انقلاب بورژوا - دموکراتیک باید این اوج گیری بحران انقلابی وجود داشته باشد، زیرا در هر دو مورد، پیش از فوران انقلابی، باید یک بحران سیاسی که درست تا خود شالوده‍ی نظام حاکمه پیش رفته باشد و آن نظام قادر نباشد از طریق اقدامات نیم بند سیاسی آن را حل کند، وجود داشته باشد.
دو سال بعد، لنین، یک تعریف کامل و تمام عیار از وضعیت انقلابی ارائه می کند که کاملاً در مورد انقلاب سوسیالیستی مصداق دارد. او مجدداً به مسئله‍ی نقش مبارزه برای خواسته های دموکراتیک در تدارک انقلاب سوسیالیستی در کشورهای پیشرفته سرمایه داری هم بر می گردد.
او در سال 1915 می نویسد: «برای یک کمونیست این موضوع چون و چرا ندارد که انقلاب بدون یک وضعیت انقلابی غیر ممکن است؛ بعلاوه هر وضعیت انقلابی هم منجر به انقلاب نمی شود. پس ببینیم در بیان کلی، نشانه های یک وضعیت انقلابی کدام است؟ اگر به سه نشانه‍ی اصلی زیر اشاره کنیم یقیناً اشتباه نکرده ایم :
1) هنگامی که برای طبقات حاکم حفظ حکومتشان بدون انجام هیچ گونه تغییر، دیگر ممکن نباشد؛ وقتی که بحرانی، به این یا آن شکل در میان «طبقات بالاتر» وجود داشته باشد،بحرانی در سیاست جاری طبقه‍ی حاکم که به شکاف عمیقی منجر شود که وقتی خشم و نارضایی طبقات تحت ستم می ترکد و فوران می کند، درون آن شکاف پیش تازد. برای اینکه انقلابی روی دهد، معمولاً این کافی نیست که «طبقات پایین تر دیگر نخواهند» به شیوه‍ی گذشته زندگی کنند؛ این نیز ضروری است که «طبقات بالاتر هم دیگر نتوانند» به شیوه‍ی گذشته زندگی کنند؛
2) هنگامی که رنج و نیاز طبقات تحت ستم افزایش یافته و شدیدتر از معمول شده باشد ؛
3) هنگامی که در نتیجه علل بالا، افزایش قابل توجهی در فعالیت توده های مردم پدید آمده و مشاهده شود، توده های مردمی که در < زمان صلح > بدون شکوه و شکایت اجازه می دهند آنها را غارت کنند، اما در زمان های متلاطم،هم تمامی شرایط بحرانی و هم خود < طبقات بالاتر > آنها را به سوی اقدام مستقل تاریخی می رانند. » (10)
فقط درگیر شدن هر دوی طبقات حاکم و تحت ستم در بحران نشان می دهد که بحران سیاسی عمیق است و دستگاه سیاسی معمولی و همیشگی طبقات حاکم دیگر از عهده‍ی آن بر نمی آید.
لنین همچنین نشان داد که «هر وضعیت انقلابی هم به یک انقلاب منجر نمی شود. انقلاب فقط از وضعیتی زاده می شود که در آن تغییرات عینی یاد شده‍ی بالا، با یک تغییر عامل ذهنی هم همراه باشند که این تغییر عامل ذهنی به معنای توانایی طبقه‍ی انقلابی برای اقدام به عمل توده ای انقلابی چندان قدرتمندی باشد که بتواند حکومت گذشته را در هم شکند (یا مختل سازد)، زیرا حکومت گذشته هیچ گاه، حتی در یک دوره‍ی بحران هم «اگر سرنگون نشود، خود < سقوط > نخواهد کرد.»(11) به این ترتیب وضعیت انقلابی با سیر عینی تکامل اجتماعی ایجاد می شود و هیچ انقلابی بدون یک چنین وضعیتی ممکن نخواهد بود، اما برای اینکه انقلاب زاده شود، طبقه‍ی انقلابی باید قادر باشد برای سرنگونی حکومت یا تضعیف و الغای تدریجی آن، به عمل قدرتمند انقلابی هم مبادرت کند. همه‍ی این ها بلوغ و قابلیت آن عنصر نوینی را نشان می دهد که توانایی ویران سازی عنصر کهنه و منسوخ را در زندگی اجتماعی دارد.
در این اثر لنین که از آن نقل قول کردم - «زوال بین الملل دوم» لنین می پرسد که آیا در آغاز جنگ جهانی اول یک وضعیت انقلابی به وجود آمده است یا نه و به این پرسش پاسخ مثبت می دهد. او همچنین این ویژگی مهم بحران سیاسی را هم توضیح می دهد که: «همه‍ی حکومت ها بر قله‍ی یک آتش فشان خوابیده اند؛ همه‍ی حکومت ها خودشان دارند از توده های مردم دعوت می کنند که از خود ابتکار و قهرمانی بروز دهند».(12) این دعوت به ابتکار توده ای و بیدار کردن این نیروی ابتکار و خلاقیت، یکی از ویژگی های مهم اوج گیری وضعیت انقلابی است. اما حتی در آن دوره، یعنی در زمان جنگ هم لنین نشأت گیری وضعیت های انقلابی را منحصراً به جنگ مربوط نمی سازد. از میان انواع گوناگون بحران های سیاسی، او به ماجرای دریفوس در سال 1894 یعنی زمانی اشاره می کند که فرانسه بین دو اردوگاه ارتجاعی و مترقی تقسیم شده بود. مثال دیگری که نقل می کند حادثه‍ی سال 1913 در آلزاس یعنی هنگامی است که توهین وبدرفتاری یک افسر پروسی نسبت به جمعیت فرانسوی زبان، جرقه‍ی انفجار خشم مردم را علیه ستم و سرکوب نظامیان پروسی زد.
او در مقام خلاصه و جمع بندی کردن این واقعیات می نویسد: «انقلاب سوسیالیستی نه تنها از طریق یک اعتصاب بزرگ، تظاهرات عظیم خیابانی یا شورش گرسنگان یا یک قیام نظامی یا شورش مستعمراتی، بلکه در نتیجه‍ی یک بحران سیاسی مانند قضیه‍ی دریفوس یا حادثه‍ی زابِرن، یا در ارتباط با یک رفراندوم در زمینه‍ی جدایی یک ملت تحت ستم و غیره هم می تواند شعله ور شود.» (13) تاکیتیک های حزب طیقه‍ی کارگر نباید خود را به بیانیه های پارلمانی محدود سازد، بلکه باید توده های مردم را در اقدام قدرتمند انقلابی درگیر ساخته، مبارزه را حول همه‍ی خواست های حیاتی دموکراتیک گسترش داده و آن را به حملات مستقیم علیه بورژوازی هدایت کند.
در حقیقت همین توضیح و تفصیل دقیق مسئله‍ی بحران سیاسیِ تعمیق یاینده به وسیله‍ی لنین است که پیش از انقلاب اکتبر او را به طرف آن نتیجه گیری پر اهمیتی هدایت می کند که درباره‍ی پیشرفت انقلاب سوسیالیستی در اروپا مطرح کرده است. او می نویسد: «انقلاب سویالیستی در اروپا نمی تواند هیچ چیز غیر از فوران مبارزه‍ی توده ای از سوی همه و همه‍ی عناصر تحت ستم و ناراضی باشد. به طور اجتناب ناپذیر، لایه های خرده بورژوازی و کارگران عقب مانده هم در این مبارزه شرکت خواهند داشت – بدون چنین مشارکتی مبارزه‍ی توده ای، غیر ممکن است، بدون چنین مبارزه ای هیچ انقلابی ممکن نیست – و درست به همین اندازه هم اجتناب ناپذیر است که آنها پیشداوری ها، خیال پردازی های ارتجاعی خود و ضعف ها و اشتباهات خود را هم به درون جنبش بیاورند. اما از جهت عینی آنان سرمایه را مورد حمله قرار می دهند و پیشاهنگ انقلاب که دارای آگاهی طبقاتی است، یعنی پرولتاریای پیشرفته، با شناخت و بیان این حقیقت عینی، یک مبارزه‍ی توده ای جور واجور و ناهماهنگ، یک مبارزه‍ی مختلط و درظاهر تکه تکه، قادر خواهند بود آن را متحد ساخته و راهبری کند، قدرت را به دست آورد، بانک ها را قبضه کند، از تراست هایی که همگان از آنها (اگر چه هر یک به دلایل متفاوت خود) متنفرند خلع ید کند، و سایر اقدامات آمرانه ای را به عمل آورد که چکیده‍ی آنها در کلیت خود سرنگونی بورژوازی و پیروزی سوسیالیسم می شود، پیروزی ای که با این حال، به هیچ روی فوراً خود را از تفاله های خرده بورژوائی < پاک > نمی کند.»(14)
تصویر انقلاب، به عنوان یک پدیده‍ی زنده، نه یک طرح نظری بی روح، یک چنین تصویری است. «این خیال که انقلاب اجتماعی بدون شورش های ملل کوچک تابعه در مستعمرات و در اروپا، بدون انفجارهای انقلابی به وسیله‍ی بخشی از خرده بورژوازی با همه‍ی تعصبات و پیشداوری های آن، بدون یک جنبش توده های کارگری و نیمه کارگری که از لحاظ سیاسی ناآگاه است، علیه ستم مالکان، کلیسا و سلطنت، علیه ستم ملی و غیره شدنی و قابل تصور است، خیال کردن همه‍ی این ها، انکار انقلاب اجتماعی است».(15)
هیچ انقلابی نمی تواند بدون یک بحران سیاسی عمیق شونده ای که بر اصل نظام حاکمه تأثیر بگذارد و هر گونه راه حل مبتنی بر اصلاحات جزئی را منتفی سازد، آغاز شود. این بحران نه تنها طبقه‍ی کارگر، بلکه لایه های نیمه کارگری، بخشی از خرده بورژوازی و ملل تابعه‍ی کوچک را هم درگیر فعالیت قدرتمند انقلابی می سازد. فوران های انقلابی هم به شکل های گوناگون علیه ستم ملاکان، ستم مذهبی، ملی و سلطنتی جهت می گیرند. لایه های گوناگون مردم در بحران انقلابی درگیر می شوند و بنا به دلایل گوناگون وارد مسیر مبارزه می شوند و پیشداوری ها و دیدگاه های ارتجاعی، ضعف ها و اشتباهات خود را هم با خود به درون جریان انقلاب می آورند. اما به طور عینی همه‍ی آنها به مبارزه علیه سرمایه می پیوندند. وظیفه‍ی پیشاهنگ انقلاب - پرولتاریای پیشرفته - متحد ساختن همه‍ی این لایه ها، و هدایت آنان به سوی جریان اصلی انقلابی است که منجر به سرنگونی بورژوازی، به دست گرفتن قدرت از سوی طبقه‍ی کارگر و پیروزی سوسیالیسم می شود.
تصویر انقلاب سوسیالیستی در حال پیشرفت، ویژگی بحران های سیاسی را که لبریز از انقلاب است، تکمیل می کند. در این نقطه لنین تحلیل پیشین خود از بحران های سیاسی عمیق شونده را با نشان دادن لایه های گوناگون اجتماعی و طریقه‍ی ورود آنان به بحران سیاسی و دلایل بلا واسطه‍ی درگیر شدن هر یک از آنان در این جریان را تکمیل می کند. او می گوید سر جمع واقعیت عینی انگیزه های گوناگونی که در پس مبارزه ای قرار دارد که به وسیله‍ی این توده‍ی چهل تکه به انجام می رسد، در نهایت «یورش به سرمایه» است و این واقعیت عینی به وسیله‍ی طبقه‍ی کارگر بیان می شود. رهبری این طبقه به توده های مردم کمک می کند که خود را از «تفاله های خرده بورژوایی» شان پاک و رها سازند.
قانون بنیادین انقلاب
پس از پیروزی انقلاب سوسیالیستی اکتبر لنین بررسی های قبلی خود را جمع بندی کرد و قانون بنیادین انقلاب را به ضابطه درآورد. او در این باره می نویسد: «قانون بنیادین انقلاب که همه‍ی انقلاب ها و به ویژه هر سه انقلاب قرن بیستم روسیه آن را تأیید کرده اند، به شرح زیر است: برای اینکه یک انقلاب روی دهد، این تنها کافی نیست که توده های استثمار شده و تحت ستم درک کنند زندگی برایشان به شکل گذشته غیر ممکن است و خواهان تغییراتی شوند؛ برای اینکه انقلابی رخ دهد این هم اهمیت اساسی دارد که استثمارگران هم دیگر قادر نباشند به شیوه‍ی گذشته زندگی و حکومت کنند. تنها وقتی که < طبقات پایین تر > نخواهند به شیوه‍ی گذشته زندگی کنند و < طبقات بالاتر > نتواند به شیوه‍ی گذشته ادامه دهند است که انقلاب می تواند پیروز شود. این حقیقت را می توان با عبارت دیگری بیان کرد: انقلاب بدون یک بحران ملی سراسری (یعنی بحرانی که هم بر وضعیت استثمارکنندگان و هم بر وضعیت استثمارشوندگان تأثیر بگذارد)، غیر ممکن است.(16)
این بیان سیاسی تضاد بین نیروهای مولد و روابط تولید در زمانی است که این تضاد رشد کرده و حاد شده باشد، یعنی بیان حاد این واقعیت در حوزه‍ی سیاست است که روابط تولیدی حاکم به مانعی در راه تکامل اجتماعی تبدیل شده اند و دیگر نمی تواندد نیازهای آن را برآورده سازند.
قانون عمومی جامعه شناختی تضاد میان نیروهای مولد و روابط تولیدی نیازمند این است که با قانون بروز بحران ملی سراسری در یک کشور معین و رسیدن آن به نقطه‍ی فوران خود، به زبان عینی و ملموس بیان شود. بحران باید با تأکید ویژه بر سیاست و بر آرایش نیروهای طبقاتی بیان شود. طبقات حاکم باید در یک حالت بحران حکومتی باشند که عقب مانده ترین توده های مردم را هم در امور سیاسی درگیر و حکومت را تضعیف می کند. از سوی دیگر، لنین تأکید می کند که عامل ذهنی، سطح بالای آگاهی و سازمان توده های مردم هم در این مورد دارای اهمیت خارق العاده است.
لنین در مقام بیان ویژگی امپریالیسم تأکید می کند که «انحصارات که نتیجه‍ی رشد رقابت آزاد هستند و از بطن آن پدید آمده اند، رقابت آزاد را از میان نمی برند؛ بلکه بالاتر از رقابت آزاد و به موازات آن وجود دارند و به این وسیله موجب پیدایش شماری از تضادهای آشتی ناپذیر بسیار حاد و شدید و برخوردها و تعارضات گوناگون می شوند.»(17)
در نتیجه، امکان بروز بحران های سیاسی در دوره‍ی امپریالیسم به طور ویژه ای بیشتر است. تضادهای گوناگونی این بحران ها را به وجود می آورند، زیرا تسلط انحصارات به طور اجتناب ناپذیر به اینگونه تضادها منجر می شود که خرده بورژوازی و برخی لایه های بورژوازی متوسط را هم تحت تأثیر قرار می دهند. مبارزه‍ی بین انحصارات، ساختار سیاسی جامعه‍ی سرمایه داری را هم از درون می پاشد. انحصارات در کشورهای سرمایه داری دموکراسی قدیمی بورژوائی را هم پایمال می کنند و خود را در برابر بقیه‍ی نفوس جامعه قرار می دهند. این خود منشائی برای بی ثباتی در عرصه‍ی سیاسی کشورهای سرمایه داری در عصر امپریالیسم است.
در حقیقت، این حادترین تضادهای امپریالیسم است که شکل بحران های سیاسی عمیق شونده ای را به خود می گیرد که می تواند مقیاس سراسری ملی پیدا کند و در این شرایط، مبارزه برای خواسته های دموکراتیک حیاتی می تواند رشد یابد و به تعرض زحمتکشان به رهبری طبقه‍ی کارگر علیه بورژوازی تبدیل شود. انحصارات پشتیبان ارتجاع هستند. آنها اساساً ضد دموکراتیک اند و با مبارزات همه‍ی لایه های زحمتکشان که در جهت کسب خواسته های دموکراتیک خود به عمل می آورند، عمیقاً دشمنی دارند.
در ارزیابی وضعیت سیاسی معاصر در جهان سرمایه داری این پرسش مطرح می شود که آیا لنین انقلاب و شورش مسلحانه را یکی می دانست یا نه؟ جواب منفی است. در همان سال 1899 لنین مسئله‍ی امکان راه های صلح آمیز و مسلحانه‍ی به دست گرفتن قدرت به وسیله‍ی طبقه‍ی کارگر را مورد بررسی قرار می دهد آنجا که می نویسد: «طبقه‍ی کارگر البته ترجیح می دهد قدرت را به طور مسالمت آمیز به دست گیرد... -اما - این بسیار محتمل است – شاید حتی محتمل ترین است – که بورژوازی به طور مسالمت آمیز به پرولتاریا امتیازی ندهد و در لحظه‍ی تعیین کننده برای دفاع از مزایای خود به قهر متوسل شود. در آن حالت، برای پرولتاریا راه دیگری برای رسیدن به هدف خود، غیر از انقلاب باقی نخواهد ماند. به همین دلیل است که برنامه «سوسیالیسم طبقه‍ی کاگر» از به دست گرفتن قدرت سیاسی به طور کلی گفتگو می کند بدون اینکه روش آن را تعریف کند، زیرا انتخاب روش به آینده ای بستگی دارد که اکنون نمی توانیم دقیقاً آن را تعیین کنیم.»(18)
این نظر لنین است درباره‍ی روش های مسالمت آمیز و مسلحانه‍ی به دست گرفتن قدرت به وسیله‍ی طبقه‍ی کارگر و نظری است که او در همه‍ی عمر خود بر آن باقی بود. او معتقد بود که به دست گرفتن قدرت به شکل مسالمت آمیز یا مسلحانه فقط به وسیله‍ی طبقه‍ی کارگر سازمان یافته ای می تواند عملی شود که در مبارزه‍ی طبقاتی آموزش دیده باشد. به دست گرفتن قدرت به روش مسلحانه، هر گاه که بورژوازی در آن لحظه تعیین کننده برای حمایت از منافع و امتیازات خود به نیروی قهرآمیز متوسل شود، ضروری است. طبقه‍ی کارگر ترجیح می دهد به طور مسالمت آمیز قدرت را به دست گیرد.
انتخاب روش به دست گرفتن قدرت به وضعیت تاریخی عینی و مشخص هر موردی بستگی دارد و رد پیشاپیش روش مسلحانه مساوی با لاقیدی و تسلیم خفت بار – در برابر سرمایه داران است.
وضعیت تاریخی در چند دهه‍ی بعدی فرصت های چندانی را به طبقه‍ی کارگر برای استفاده از روش مسالمت آمیز به دست گرفتن قدرت فراهم نکرد. بورژوازی هنوز بسیار قدرتمند و برای دفاع از منافع و مزایای خود همواره آماده‍ی توسل به نیروی مسلح بود. اما هر گاه برای استفاده از روش مسالمت آمیز فرصتی وجود داشت، لنین آن را گوشزد می کرد، همانطور که مثلاً در مقاله‍ی خود زیر عنوان «درباره‍ی مصالحه» در سپتامبر 1917 این کار را کرد. لنین با نظریه‍ی امکان بازگشت به خواسته‍ی پیش از ژوئیه، یعنی واگذاری قدرت به شوراها چنین نوشت: «حالا و فقط حالا، شاید فقط ظرف چند روز، یا یک یا دو هفته یک چنین حکومتی بتواند تشکیل شود و به طریقی کاملاً مسالمت آمیز تحکیم یابد. به قوی ترین احتمال چنین حکومتی می تواند پیشرفت مسالمت آمیز تمامی انقلاب روسیه را تأمین کندو فرصت های استثنایی خوبی را برای اینکه جنبش جهانی گام های بلندی به سوی صلح و پیروزی سوسیالیسم بردارد، فراهم سازد.» (19) او اضافه می کند که «رشد و تکامل مسالمت آمیز انقلاب»، «فرصتی است که در تاریخ فوق العاده کمیاب و فوق العاده هم ارزشمند است.»(20) او در پی نوشتی بر این مقاله که دو روز بعد نوشته شده است تأکید می کند که: «شاید آن چند روزِ معدودی که در آن رشد و تکامل مسالمت آمیز هنوز ممکن بود هم گذشته باشد».(21) لنین این فرصت زودگذر در انقلاب را در لحظه دریافت که در این رابطه طرح کلی تغییر تاکتیک حزب طبقه‍ی کارگر را هم ترسیم و بیان کرد. با توجه به اینکه در آن شرایط تاریخی امکان رشد و تکامل مسالمت آمیز انقلاب، امکانی فوق العاده کمیاب بود، به همین دلیل لنین ارزش بیشتری برای این گونه فرصت ها قائل بود و آنها را از نزدیک و به طور عمیق مورد بررسی قرار می داد.
اما اندیشه‍ی لنین درباره‍ی فرصت مسالمت آمیز در سال 1917 چه بود؟ او می نویسد: «اگر یک درس در زمینه‍ی انقلاب وجود داشته باشد که مطلقاً در آن چون و چرایی وجود نداشته باشد، درسی که واقعیات به طور کامل آن را به اثبات رسانده باشند، آن درس این است که فقط اتحادی از بلشویک ها با اس ارها و منشویک ها، فقط انتقال فوری همه‍ی قدرت به شوراها می توانست جنگ داخلی در روسیه را غیر ممکن سازد، زیرا یک جنگ داخلی که به وسیله‍ی بورژوازی علیه یک چنین اتحادی- علیه شوراهای کارگران، سربازان و دهقانان - آغاز می شد غیر قابل تصور بود. یک چنین < جنگی > حتی تا پایان نخستین نبرد هم طول نمی کشید ...» (22) در نتیجه عامل اصلی برای رشد و تکامل مسالمت آمیز روند انقلابی وحدت همه‍ی عناصر دموکراتیک، از کمونیست ها گرفته تا خرده بورژوازی، و منزوی ساختن سرمایه است. بعلاوه لنین تأکید می کرد که یک چنین حکومتی برای مردم صلح، و برای دهقانان زمین به ارمغان خواهد آورد که در این صورت «رشد و تکامل مسالمت آمیز انقلاب اگر همه‍ی قدرت به شوراها منتقل شود، ممکن و محتمل است».(23)
شوراها نوعی پارلمان را تشکیل می دهندکه کرسی های آن را اس.ار.ها، منشویک ها و بلشویک ها اشغال کرده اند. مبارزه‍ی بعدی برای قدرت بین احزاب، مبارزه برای عبور از این مقطع در جهت تغییر سوسیالیستی در شوراها به پیش خواهد رفت: «اگر شوراها به طور کامل دموکراتیک شوند، مبارزه برای قدرت می تواند در درون شوراها به شکل مسالمت آمیز پیش رود». وقتی لنین می گفت «به طور کامل دموکراتیک» شوند، منظور او این بود که هیچ اقدامی در جهت محدود کردن اصول دموکراتیک نباید صورت گیرد. اگر مبارزه برای قدرت بین احزاب، در شوراها قرار بود مسالمت آمیز باشد، کاملاً بدیهی بود که لنین شوراهای متشکل از اس. ار.ها، منشویک ها و کمونیست ها را چیزی ماهیتاً شبیه یک پارلمان تصور می کرد، نه هنوز به صورت ارگان های دیکتاتوری پرولتاریا. این شوراها نمی توانستند چیزی بیش از ارگان های دیکتاتوری طبقه‍ی کارگر و دهقانان باشند. از لحاظ شکلی، باید آنها به عنوان صحنه‍ی مبارزه بین احزاب برای قدرت، یعنی نوعی پارلمان را تشکیل می دادند.
اما در مورد بورژوازی، طی انقلاب در روسیه، بورژوازی سپس از حقوق انتخاباتی محروم شد. در آن زمان لنین نوشت: «اما این خطا خواهد بود که از پیش تضمین کنیم که انقلابات پرولتاریایی که اروپا در شرف وقوع است، همه یا اکثریت آنها لزوماً با محدودیت حقوق انتخاباتی بورژوازی همراه خواهند بود.»(25) اما اگر حقوق انتخاباتی بورژوازی باقی بماند، در نتیجه باید ارگان های انتخابی هم که بورژوازی نمایندگان خود را برای آنها انتخاب می کند باقی بمانند. این نکته ای است که همه‍ی آن کسانی که فریاد می کشیدند که لنین منکر روش مسالمت آمیز پیشرفت و تکامل انقلاب بود درباره‍ی آن عمیقاً فکر کنند.
جنبش جهانی کمونیستی و حزب کمونیست اتحاد شوروی در توضیح جزئیات پیچیده مسئله به دست گرفتن مسالمت آمیز قدرت به وسیله‍ی طبقه‍ی کارگر، حرکت خود را از این احکام درخشان لنین آغاز و آنها را دنبال کرده است.
فرصت های تازه ای که برای به دست گرفتن مسالمت آمیز قدرت از سوی طبقه‍ی کارگر فراهم می شوند پیش از هر چیز دیگر با چگونگی موازنه‍ی قوا و صف بندی نیروهای کار و سرمایه مربوط می شود.
سرمایه داران، دیگر همان فرصت های گسترده ای را که در گذشته برای توسل به زور برای پشتیبانی از مزایا و منافع خود داشتند، ندارند. در وهله‍ی دوم این شرایط تازه مربوط می شود به پیروزی هایی که طبقه‍ی کارگر در کشورهای سرمایه داری و گرد آمدن همه‍ی نیروهای دموکراتیک حول طبقه‍ی کارگر به دست آورده باشد. احزاب کمونیست در کشورهای سرمایه داری برای ایجاد یک جبهه‍ی متحد، برای جدا کردن لایه های خرده بورژوائی از بورژوازی و برای تقویت جریان ضد انحصارات سرگرم همواره کار بوده اند. آنان هر گاه که شکل های پارلمانی مبارزه امکان موفقیتی را برای امر صلح و سوسیالیسم دربرداشته است، استفاده‍ی گسترده ای از این شکل های مبارزه هم کرده اند. این راهی است که لنین نشان داده است. تحریف گران گوناگون مارکسیسم و ضد کمونیست های صاف و پوست کنده که با صدای بلند ادعا کرده اند که لنین با قبضه کردن مسالمت آمیز قدرت به وسیله‍ی طبقه‍ی کارگر مخالف بود، باید آثار جاودانی لنین را که قادر بود حتی از تجارب تاریخی ای که به دلایل گوناگون محدود و نارسا بود هم عمیق ترین نتیجه گیری های تئوریک را به عمل آورد، بخوانند.
هیچ تردیدی وجود ندارد که تزهای برجسته لنین پیرامون وضعیت های انقلابی، مستقیماً با نظریه‍ی او در زمینه‍ی امکان پیروزی سوسیالیسم در آغاز در یک کشور واحد ارتباط دارند. بگذارید یادآور شویم که لنین به طور همزمان بر روی مسئله وضعیت های انقلابی و مسئله امکان پیروز شدن انقلاب سوسیالیستی در آغاز در معدودی از کشورها یا در یک کشور واحد کار می کرد. به طور طبیعی وضعیت انقلابی و یک بحران فراگیر ملی نمی توانند همه یک باره و به طور همزمان در همه‍ی کشورهای سرمایه داری رخ دهند. ارتباط منطقی بین دو مسئله‍ی یاد شده در این نکته است.
در ژانویه 1918 لنین می نویسد: «بنیان گذاران بزرگ سوسیالیسم، مارکس و انگلس که طی چندین دهه رشد و تکامل جنبش کارگری و رشد انقلاب جهانی سوسیالیستی را زیر نظر داشتند، به روشنی دیدند که گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم مستلزم تحمل دردهای طولانی زایمان، طی یک دوره‍ی طولانی دیکتاتوری پرولتاریا، از هم پاشیدن همه‍ی آنچه که به گذشته تعلق دارد، ویرانی بی رحمانه همه‍ی شکل های سرمایه داری و همکاری کارگران همه‍ی کشورها با یکدیگر است که ناگزیر خواهند بود تلاش هایشان را با هم تلفیق کنند تا پیروزی کامل شان تأمین شود و آنان اعلام کردند که در پایان سده‍ی نوزدهم، < فرانسوی ها این کار را آغاز خواهند کرد، آلمانی ها آن را به پایان خواهند رساند> - فرانسوی ها آن را آغاز خواهند کرد زیرا در جریان چندین دهه‍ی انقلاب، آنها آن خلاقیت دلیرانه در فعالیت انقلابی را که آنان را به پیشاهنگان انقلاب سوسیالیستی تبدیل کرد، به دست آورده بودند.»(26) لنین به این بحث ادامه می دهد که نشان دهد در اوایل سده‍ی بیستم وضعیت دستخوش تغییری شد که در آن نیروهای سوسیالیسم بین المللی در آرایش متفاوتی قرار گرفتند. لنین ضمن مخالفت با تلاش هایی که می کوشیدند عقب ماندگی اقتصادی را به یک امر مطلق تبدیل کرده و غلبه بر آن را یک شرط ضروری برای بلوغ و پختگی انقلاب سوسیالیستی سازند، اصرار می ورزد که آغاز کردن یک انقلاب در کشورهایی که کشورهای دیگر را استثمار نمی کنند و بورژوازی آن کشورها فرصت های وسیعی را برای رشوه دادن به طبقه‍ی کارگر «خودی شان» ندارند، آسان تر است.
بوخارین که در کتاب اقتصاد دوران گذار اعلام کرد فروپاشی سرمایه داری از کشورهایی آغاز می شود که از لحاظ فنی و اقتصادی ضعیف ترین باشند، این اندیشه لنین را تحریف کرد. لنین ضمن نقد این نظر می نویسد: «این خطا است، این فروپاشی از < ضعیف میانه> آغاز خواهد شد. ما نمی توانستیم بدون سطح معینی از سرمایه داری در این کشور هیچ کاری انجام دهیم.» (27) بوخارین مدعی بود که انقلاب میل به آغاز در نظام پایین تر اقتصاد جهانی دارد و بلوغ و پختگی انقلاب با بلوغ و پختگی روابط سرمایه داری در این یا آن کشور نسبت معکوس دارد. لنین این پنداشت را هم نقد کرد و افزود که: «این مخاطره آمیز است: باید گفت < نه از بالاترین آغاز می شود> -- و < نه تناسب مستقیم دارد > . » (28) به این ترتیب، لنین این ادعای متافیزیکی را رد کرد که انقلاب ها فقط می توانند آن جایی آغاز شوند که رشد و تکامل روابط سرمایه داری در بالاترین سطح باشد. اما او به همین اندازه هم با آن ادعای متافیزیکی مشابهی مخالف بود که می گوید انقلاب سوسیالیستی باید از ضعیف ترین کشورها آغاز شود. او بر دشواری های آغاز کردن انقلاب در کشورهایی تأکید می کرد که در آنجا امپریالیست ها قادر بودند به لایه‍ی بالایی طبقه‍ی کارگر رشوه دهند.
از آنجا که رشد و تکامل کشورهای متفاوت، نا برابر و نا متوازن است، بحران های سیاسی همزمان با یکدیگر به بلوغ و پختگی نمی رسند، بلکه از جهت نیرو، عمق و زمان خود با یکدیگر تفاوت دارند. نقطه‍ی آغازحرکت لنین، هنگامی که او نظریه اش را درباره‍ی امکان پیروزی انقلاب سوسیالیستی ابتدا در یک کشور یا شمار معدودی از کشورها و عدم امکان یک چنین پیروزی به طور همزمان در همه‍ی کشورها به ضابطه در می آورد، همین بود. امپریالیسم در کلیت خود آستانه‍ی انقلاب سوسیالیستی است و گفتن این حرف کار درستی نیست که این قانون در مورد برخی کشورهای سرمایه داری مصداق ندارد. نظریه‍ی لنین در زمینه‍ی پیروزی انقلاب سوسیالیستی ابتدا در یک کشور واحد به هیچ روی به این معنا نیست که کشورهای دیگر در مقابل انقلاب سوسیالیستی بیمه شده اند و از چنین انقلابی مصون اند. به عبارت دیگر فقط حلقه های ضعیف امپریالیسم، و نه تمامی این نظام به عنوان یک کل واحد، بود که تا خود آستانه‍ی انقلاب سوسیالیستی پیش آمده بود. حتی امروز تمایل برخی از کسانی که «حلقه‍ی ضعیف » را بررسی می کنند در این جهت است که نظریه‍ی «وضعیت انقلابی» لنین را به کلی نادیده گیرند. آنان معتقدند که اگر حلقه‍ی ضعیفی شناسایی شود، در آن منطقه‍ی جغرافیایی معین نوعی وضعیت انقلابی مداوم کشف شده است. و البته در حالتی که فرض بر وجود مناطقی با وضعیت انقلابی مداوم باشد، دیگر نیازی به بررسی این مسئله نیست که وضعیت های انقلابی چگونه پدید می آیند، زیرا در آن صورت دیگر همه چیز به قاطعیت و نیروی اراده‍ی انقلابیون بستگی خواهد داشت. سرنوشت کشورهایی که «حلقه‍ی ضعیف» تلقی شوند، پیشاپیش به شکلی قطعی و مداوم انقلاب سوسیالیستی است. این نظر البته کاملاً اشتباه است. نظریه‍ی انقلاب سوسیالیستی لنین نتیجه‍ی منطقی و ضروری دکترین امپریالیسم او است. به علت رشد نامتوازن سرمایه داری، پختگی و آماده شدن همه‍ی شرایط لازم برای انقلاب سوسیالیستی هم به طور نامتوازن پیش می رود به گونه ای که وضعیت های انقلابی در همه‍ی حلقه های زنجیره‍ی امپریالیسم به طور خودکار ایجاد نمی شود. ضمناً برای استفاده‍ی موثر طیقه‍ی کارگراز فرصت هایی هم که برای عمل کردن پدید می آید همیشه تمامی شرایط، موجود و فراهم نیست.
بگذارید یادآوری کنیم که لنین فرمول بندی درخشان قانون بنیادی انقلاب خود را در اثری ارائه کرد که آن را در مقابله با «چپ روی» بیماری دوران کودکی کمونیسم نوشته بود. کسانی که دچار این بیماری می شدند نمی خواستند هیچ چیز راجع به وضعیت های انقلابی و پخته و آماده شدن شرایط لازم برای انقلاب در این یا آن کشور بشنوند. لنینن با گوشزد کردن خطرماجراجویی، طاغی گری و اراده گرایی کورکوانه، قانون بنیادین انقلاب را به آنان می آموخت.
قانون بنیادین انقلاب لنین، همه‍ی اپورتونیست ها از جمله اپورتونیست های راست را هم به شدت مورد انتقاد قرار می دهد که فعالیت انقلابی توده های مردم و نیز این واقعیت را نادیده می گیرند که تأثیر و اهمیت شرایط عینی هم به فرصت هایی که آنان برای فعالیت انقلابی توده ای فراهم سازند، بستگی دارد. فرمول بندی قانون بنیادین انقلاب به وسیله‍ی لنین الگویی برای کار بست دیالکتیک ماتریالیستی در بررسی پدیده های تکامل اجتماعی است. کشف این قانون آن شالوده‍ی روش شناختی را نشان می دهد که لنین بر پایه‍ی آن راهبرد و تاکتیک های جنبش کمونیستی را به ضابطه در آورد.
این، یکی از راه حل های قابل توجه لنین برای آن مسئله‍ی کلی هم هست که او در تمام طول عمر خویش با آن سر و کار داشت و خود آن را مسئله‍ی رابطه‍ی میان سیاست و اقتصاد می نامید. لنین مسائل عمده و اساسی تکامل اجتماعی را همواره در پرتو رابطه‍ی میان اقتصاد و سیاست مد نظر قرار می داد؛ زیرا سیاست تأثیری بلاواسطه بر میلیون ها نفراز مردم و درگیر شدن آنها در فعالیت قدرتمند تاریخی دارد.
بنابراین کاملاً بدیهی است که تحلیل لنین در زمینه‍ی شکل گیری وضعیت های انقلابی منطقاً و به طور جدایی ناپذیر با نظریه‍ی او در زمینه‍ی امکان پیروزی انقلاب سوسیالیستی ابتدائاً در یک کشور ارتباط دارد.
بحران فراگیر ملی نمی تواند یکباره و همزمان در همه‍ی کشورهای سرمایه داری پدید آید، وضعیت انقلابی نمی تواند به طور همزمان در سرتاسر دنیای سرمایه داری به پختگی و آمادگی برسد. این نتیجه گیری با عمق بسیار، به شکل نظری به وسیله‍ی لنین اثبات شد، زیرا او ثابت کرد که ویژگی مشخص کننده عصر امپریالیسم، رشد فوق العاده‍ی نا متوازن کشورهای سرمایه داری است و نتیجه این رشد نامتوازن این است که سوسیالیسم می تواند ابتدا در یک کشور یا معدودی از کشورها به پیروزی برسد.
لنین در سپامبر 1916 نوشت: «رشد و تکامل سرمایه داری در کشورهای گوناگون فوق العاده نامتوازن پیش می رود. در نظام تولید کالایی جز این هم نمی تواند باشد. نتیجه ای که به شکل غیر قابل انکار از این واقعیت حاصل می شود این است که سوسیالیسم نمی تواند در همه کشورها به طور همزمان به پیروزی برسد. این نظام نخست در یک کشور یا شماری از کشورها به پیروزی خواهد رسید، در حالی که کشورهای دیگر تا مدتی بورژوائی یا پیشا بورژوائی باقی خواهند ماند.»(29) پیش از آن، در اوت 1915 لنین این اندیشه را به شکل زیر به ضابطه درآورده بود: «رشد و تکامل نامتوازن اقتصادی و سیاسی یک قانون مطلق سرمایه داری است. از این رو پیروزی سوسیالیسم نخست در چند یا حتی در یک کشور سرمایه داری امکان پذیر است.»(30) این اندیشه های درخشان لنین نظریه‍ی علمی تکامل اجتماعی را غنی تر ساخت و به اندیشه‍ی اجتماعی واقدام انقلابی تحرک عظیمی بخشید.
1) V.I. Lenin, Collected Works, Vol. 22, p.356
بحث درباره‍ی حق تعیین سرنوشت – قسمت دهم «شورش 1916 ایرلند»
2) Ibid.,Vol. 5,p.373.
در کتاب «چه باید کرد؟» انتهای بخش اول «جزم گرانی و آزادی نقد»
3) Ibid.,Vol. 22,p.356
بحث درباره‍ی حق تعیین سرنوشت- قسمت دهم- «شورش 1916 ایرلند»
4) Ibid.,Vol. 22,pp.355-56.
بحث درباره‍ی حق تعیین سرنوشت- قسمت دهم- «شورش 1916 ایرلند»
5) K. Marx and F . Engels, Selected Works, in three volumes, Vol. 1,p.209.
مبارزه‍ی طبقاتی در فرانسه بخش 1 «شکست ژوئن 1848»
6) V.I.Lenin, Collected Works, Vol.8,p.27.
در مقاله‍ی «استبداد و پرولتاریا»
7) Ibid.,Vol. 19,pp.221-22
مقاله «اعتصاب اول ماه مه به وسیله‍ی پرولتاریای انقلابی»
8) Ibid.,Vol. 19, p.222
مقاله پیشین
9) Ibid.
همان مقاله پیشین
10) Ibid.,Vol.21,pp.213-14.
در مقاله «زوال بین الملل دوم» بخش دوم مقاله
11) Ibid.,p.214.
مقاله پیشین
12) V.I. Lenin, Collected Works, Vol. 21,p. 215.
مقاله «زوال بین الملل دوم» بخش دوم
13) Ibid.,Vol.22, p.145.
انقلاب سوسیالیستی و حق ملل در تعیین سرنوشت خویش (بخش دوم)
14) Ibid.,p.356
بخش دهم «بحث درباره‍ی حق تعیین سرنوشت» «شورش 1916 ایرلند»
15) Ibid.,p.355.
«بحث پیرامون حق تعیین سرنوشت» بخش دهم «شورش 1916 ایرلند»
16) V.I. Lenin, Collected Works, Vol. 31,pp. 84-85.
بیماری کودکی «چپ روی» در کمونیسم، بخش نهم (کمونیسم چپ در بریتانیا)
17) Ibid.,Vol.22, p. 266.
امپریالیسم مرحله‍ی نهایی سرمایه داری- بخش هفتم
18) Ibid.,Vol. 4, p. 276.
گرایشی از پتروگراد در سوسیال دموکراسی روسیه مقاله ای که لنین در رابوچایاگاز نوشته است
19) V.I. Lenin, Collected Works, Vol. 25, p. 310.
مقاله «درباره‍ی سازش»
20) Ibid.,pp.310-311
مقاله «درباره سازش» پیشین
21) Ibid.,p. 314
مقاله «درباره سازش» پیشین
22) Ibid.,Vol. 26,p.36.
در مقاله‍ی «انقلاب روسیه و جنگ داخلی» (آنان می کوشند ما را از جنگ داخلی بترسانند)
23) Ibid.,p.37.
در مقاله « انقلاب روسیه و جنگ داخلی»
24) Ibid.
در مقاله « انقلاب روسیه و جنگ داخلی»
25) Ibid.,Vol.28,p. 256.
در «انقلاب پرولتاریا و کائوتسکی مرتد» (آیا بین استثمار شونده و استثمار گر می تواند برابری وجود داشته باشد؟)
26) V.I. Lenin, Collected Works, Vol. 26, p. 471.
در «گزارش پیرامون فعالیت های شورای کمیسیون های خلق» به سومین کنگره‍ی سراسری شوراهای کارگران، سربازان و دهقانان
27) Lenin Miscellany XI, Moscow- Leningrad, 1931, p.397 (in Russian).
به نقل از G.P.FRANTSOV
Philosophy and sociology 0-progres pullihers- Moscow p.220
28) Ibid.,p. 398
به نقل از کتاب پیشین
29) V.I. Lenin, Collected Works, Vol. 23, p.79
در رساله «برنامه نظامی انقلاب پرولتاری»
30) V.I. Lenin, Collected Works, Vol.21,p. 342
در مقاله «درباره‍ی شعار کشورهای متحده‍ی اروپا»
منبع:
naser_zrafshan.com
من و امثال من مدت‌های مدیدی است که نه فقط این صدا را می‌شنویم بلکه حامل آن نیز هستیم اما سیاستگذاران و کلیت نظام سیاسی ما این صدا را نشنیدند، آن‌هم چون فقط دو صدای متمایز دیگر در گوش‌های‌شان طنین داشت.
اسماعیل محمدولی: حوادث دی‌ماه ٩٦ همه را غافلگیر کرد. چه آنها که از سال‌ها قبل نسبت به وقوع آن هشدار می‌دادند و چه کسانی که مسبب آن بودند. دکتر محمد مالجو در گفت‌وگویی تحلیلی با «اعتماد» تاکید می‌کند که ریشه این حوادث را باید در علل متنوعی جست. او سیاست‌هایی را بررسی می‌کند که در سالهای پس از جنگ نه تنها داشته‌های طبقات فرودست‌تر را گرفتند بلکه همزمان درآمدهای آنان را نیز کاهش دادند. مالجو به سلب‌مالکیت از این طبقات در سطوح و با شدت‌های مختلف اشاره می‌کند و حوادث دی‌ماه را در رویدادی می‌داند که پیشاپیش بسیار محتمل بود اما کسی نمی‌دانست چه زمانی و به چه ترتیبی و با چه شدتی به وقوع خواهد پیوست.محمد مالجو در شهریور ١٣٩٢ در مقاله‌ای با نام «تنش‌های بنیان‌کن» در نشریه «نقد اقتصاد سیاسی» نوشته بود: «به همان اندازه که مبادرت به واکنش دسته‌جمعی فعالانه متشکل به صحنه‌گردانی نیروهای کارگری یا فعالان سیاسی چپ در میان‌مدت بسیار نامحتمل است، به نظر می‌رسد مبادرت به واکنش دسته‌جمعی فعالانه نامتشکل در میان‌مدت به صحنه‌گردانی خودجوش قشرهای گوناگون تهی‌دستان شهری محتمل باشد؛ قشرهایی چون حاشیه‌نشینان شهری و بی‌خانمان‌ها و فروشندگان خرده‌پای دوره‌گرد و دست‌فروشان و مهاجران فقرزده روستایی و مهاجران فلاکت‌زده خارجی و متکدیان و بیکاران و کارگران روزمزدی که غالبا با بلیه بیکاری دست به گریبانند. چنین واکنشی در قالب آنچه در علوم اجتماعی شورش‌های نان نامیده می‌شود امکان ظهور دارد. شورش‌های نان هنگامی محتمل خواهند بود که از یک‌سو پوزیسیون در حوزه اقتصاد داخلی نتواند نرخ رشد اصابت تنش‌های طاقت‌فرسای اقتصاد داخلی به طبقات فرودست‌تر اجتماعی را مهار کند و از دیگر سو انواع نیروهای سیاسی و اجتماعی معترض نیز که برکنار از هیات حاکمه هستند نتوانند نارضایتی‌های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی جاری را در جهت نوعی از تغییر هدفمند در حوزه سیاست داخلی سازماندهی کنند. شورش‌های نان به یک معنا محصول ناتوانی توأمان پوزیسیون و اپوزیسیون است، محصول مشترک دو نوع عجز، عجز پوزیسیون در حوزه اقتصاد داخلی و عجز اپوزیسیون در حوزه سیاست داخلی. »
این اقتصاددان در گفت‌وگوی پیش رو مجموعه سیاست‌هایی را تحلیل می‌کند که کشور را به سمت حوادث دی‌ماه ٩٦ هدایت کرد. مالجو با برشمردن راهکارهایی برای مهار شدت بحران، درباره آینده به دو جناح سیاسی هشدار می‌دهد.
روزنامه اعتماد لازم به تذکر می‌داند این گفت‌وگو شروع سلسله مصاحبه‌هایی است برای تحلیل اقتصادی وقایع دی‌ماه که در آنها سعی می‌شود نظرات کارشناسانی با گرایش‌های متفاوت فکری نشر داده شوند.
همکاران شما درباره علت اعتراضات اخیر اختلاف‌نظر دارند. شما اعتراضات را سیاسی می‌دانید یا اقتصادی؟
بله، درست می‌گویید. از باب نمونه، آقای احمد میدری، معاون وزیر کار، هفته پیش در بحثی خطاب به رسانه‌های دست‌راستی مثل فارس و صداوسیما گفت که «شما پنج سال شبانه‌روز در جامعه پمپاژ یأس کردید؛ امروز بروید جمعش کنید.» این نگاه انگار اعتراضات خیابانی را نه سیاسی بلکه محصول سیاسی‌کاری یک جناح می‌داند. محتمل است وقت شروع ناآرامیهای دی‌ماه را سیاسی‌کاری یک جناح بر ضد جناحی دیگر تعیین کرده باشد اما علت گسترش ناآرامی‌ها را باید در جایی دیگر جست‌وجو کرد؛ نگاه‌هایی از نوع نگاه آقای میدری که فقط بر نقطه عزیمت اعتراضات تمرکز می‌کنند هیچ پرتوی بر علت اشاعه‌شان نمی‌افکنند و درک ما از وضعیت‌مان را تعمیق نمی‌بخشند. ناآرامیهای دی‌ماه، بنا بر ارزیابی من، محصول انباشت پیامدهای ویرانگر اختلالات برق‌آسا و سهمگینی بوده است که تمام دولت‌های پس از جنگ در اصلی‌ترین نهادهای حیات اجتماعی شهروندان پدید آورده‌اند. اینجا هم پای مولفه‌ای اقتصادی در بین است و هم پای مولفه‌های سیاسی. جرقه ناآرامی‌ها و بخش مهمی از نیروی محرکه اشاعه‌شان در حوزه اقتصادی رقم خورد اما آنچه شعله‌های ناآرامی‌ها را را دم‌افزا کرد نارضایی از نابرخورداری از حداقل‌هایی از حقوق مدنی و سیاسی شهروندی هم بود. به این معنا ناآرامی‌ها تجلی مجموعه عظیمی از گله‌مندی‌های اقتصادی و سیاسی بوده است.
آیا شما اعتراضات اخیر را طبقاتی می‌دانید؟
قطعا. تردید ندارم. طبقاتی‌ترین پدیده تمام سالهای پس از انقلاب، به گمان من، ناآرامیهای دی‌ماه ۹۶ است. خصلت طبقاتی ناآرامی‌ها عیان است و ما به عریان‌ترین شکل‌ها شاهد نوعی صف‌آرایی طبقاتی بوده‌ایم که البته درهم‌تنیده با سایر عوامل غیرطبقاتی نیز بوده است. اینجا با مردمی مواجه‌ایم که سازوکارها و سیاست‌های اقتصادی سالهای پس از جنگ عملا نقش‌هایی را، بی آنکه اختیاری در انتخاب‌شان داشته باشند، از فراز سرشان بر دوش‌شان گذاشته است. این دسته ناهمگن از مردم که اکثریت را دربرمی‌گیرند ناخواسته به درجات گوناگون در سه نقش متفاوت ظاهر شده‌اند. نقش اولشان عبارت است از «سلب‌مالکیت‌شدگان» که در برابر «سلب‌مالکیت‌کنندگان» قرار گرفته‌اند. نقش دوم‌شان عبارت است از نیروهای کار که در برابر انواع کارفرمایان دولتی و خصوصی و شبه‌دولتی قرار گرفته‌اند. نقش سوم‌شان نیز عبارت است از نابرخورداران از سه نوع حقوق مالکیت بر ظرفیت‌های محیطزیست که در برابر برخورداران از همین سه نوع حقوق مالکیت قرار گرفته‌اند که امیدوارم در ادامه دقیق‌تر بگویم چیستند. البته این اکثریت که در حیات اجتماعی دهه‌های اخیر ناخواسته در این سه نقش ظاهر شده‌اند به‌هیچ‌وجه همگن نیستند و انواع شکاف‌ها و شقاق‌ها را درون خودشان حمل می‌کنند. بااین‌حال، ناآرامیهای دی‌ماه ۹۶ واکنش اعترض‌آمیز سازمان‌نیافته بخش‌هایی از این اکثریت به وضعیت‌شان بوده است.
شما معتقدید معترضان از فقیرترین‌ها بودند؟
پاسخ به این پرسش شما نیاز به شناخت و مطالعات میدانی گسترده‌تری دارد. بااین‌حال، گمان نمی‌کنم به معنایی که شما در نظر دارید معترضان ضرورتا فقیرترین‌ها بوده باشند. ولی در حد شنیده‌ها و خوانده‌ها و مشاهدات اینترنتی خودم تصور می‌کنم پایگاه طبقاتی بخش بزرگی از مشارکت‌کنندگانِ فعال در ناآرامیهای دی‌ماه در قیاس با گذشته‌ها بیش از پیش به طبقات پایین‌دست‌تر جامعه برمی‌گشته است که نه تشکل‌یافتگی و سازماندهی داشته‌اند و نه رهبری سیاسی، اما معناها و خواسته‌های برآمده از تجربه‌های زیسته روزمره‌شان به چنین ناآرامی‌هایی در فرصت سیاسی پدیدآمده طی دی‌ماه ٩٦ رهنمون‌شان شده است.
چه اتفاقات اقتصادی را در تاریخ بعد از انقلاب، به‌ویژه پس از جنگ، در وقوع حوادث دی‌ماه موثر می‌دانید؟
از دهه شصت حرف نمی‌زنم، چون آن دهه سازوکارهای دیگری داشت که گرچه من منتقدشان هستم ولی اینجا به بحث‌شان نمی‌گذارم. اما، در سالهای پس از جنگ تاکنون، تمام دولت‌ها، البته به درجات گوناگون، نقش موثری در ایجاد اختلال در نهادهای حیات اجتماعی شهروندان، خصوصا حیات اجتماعی طبقات فرودست‌تر، داشته‌اند. ازاین‌رو آنچه در دی‌ماه ٩٦ اتفاق افتاد فقط محصول عملکرد دولت‌های یازدهم و دوازدهم نیست، اما دولت فعلی از این حیث شاخص است که تمام خطاهایی را که دولت‌های قبلی جداجدا انجام می‌دادند در خود متراکم و انباشته کرده است و به این اعتبار، دولت‌های یازدهم و دوازدهم هم در نوع جهت‌گیری اقتصادیشان و هم در نوع سوگیری سیاسی‌شان اصولا نقش فراوانی در بروز ناآرامی‌ها داشته‌اند. درعین‌حال، برخلاف تمام دولت‌های پس از جنگ، یگانه دولتی که این خطاها را با صراحت و کمال افتخار مرتکب می‌شود و از خطاکاری‌های خودش به‌قوت دفاع می‌کند، همین دولت فعلی است.
این خطاها به طور خاص قدرت خرید معترضان امروز را تضعیف کردند؟
بله، اما ابعاد قضیه خیلی فراتر از این حرف‌هاست. ببینید، طبقات فرودست طی سالهای پس از جنگ در سپهرهای گوناگون حیات اجتماعی‌شان به‌شدت تضعیف شده‌اند. درواقع، داشته‌های ناچیزشان در مقیاسی وسیع از آنان ستانده شده است. از جمعیت عظیمی از مردم در ابعادی وسیع به‌شدت سلب‌مالکیت شده است. این بحث وسیعی است که در اینجا فقط به برخی از جنبه‌های آن اشاره می‌کنم. اولین چیزی که، نه از نظر تاریخی بلکه به لحاظ اهمیت، از بخش وسیعی از شهروندان سلب شده قدرت خریدشان است که در اثر تورم رخ داده است. این تورم از یک‌سو محصول نحوه خلق نقدینگی در بازارهای پولی و از سوی دیگر محصول نچرخیدن چرخ تولید است. یعنی رشد نقدینگی شدیدا تقاضای کل را در جامعه بالا برده و ضعف تولید نیز مانع افزایش عرضه کل شده است. این شکاف گسترده بین تقاضا و عرضه باعث تورم مزمن شده است. مزد و حقوق‌بگیران، یعنی کسانی که به درجات گوناگون از انواع دارایی‌های منقول و نامنقول بی‌بهره‌اند، در خلال این تورم چیزی را از دست می‌دهند؛ قدرت خریدشان را. چیزی که از این اکثریت ستانده شده است به جیب سه دسته از اقلیت سلب‌مالکیت‌کننده رفته است: سهامداران و اعضای نهادهای فعال در بازار پول، سهامداران و اعضای سازمان‌های زیرمجموعه نهادهای پولی، صاحبان دارایی‌های منقول و غیرمنقول.
دومین چیزی که بخش عظیمی از شهروندان از دست داده‌اند حق برخورداری از خدمات اجتماعی دولت است، چیزی که به شکل حق برای مردم در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است اما دولت‌های پس از جنگ به‌تدریج مردم را از این حق به درجات گوناگون محروم کرده‌اند. قانون اساسی مقرر کرده همه شهروندان، مستقل از قدرت خریدشان، از حق برخورداری از خدمات اجتماعی دولتی بهره‌مند باشند که باید گاه رایگان و گاه با قیمت‌هایی زیر نرخ بازار ارایه شود. اما تمام دولت‌های پس از جنگ با کالایی‌سازی خدمات اجتماعی دولتی و با عقب‌نشینی از وظایف اقتصادیشان که قانون اساسی مکلف به اجرای‌شان کرده عملا این حق را از شهروندان در زمینه‌های گوناگون آموزش عمومی، آموزش عالی، تربیت‌بدنی، مسکن، بهداشت، درمان، سلامت، فراغت و قلمروهایی از این دست گرفته‌اند.
سومین چیزی که از اکثریت سلب‌مالکیت‌شده، ستانده شده است حق برخورداری از حکمرانی کارآمد است، آن‌هم به علت فساد گسترده و سیستماتیک در بدنه دولت. وقتی فساد اقتصادی گسترده است، دولت نمی‌تواند به وظایفی که در قبال شهروندان دارد چنان که باید و شاید عمل کند. اینجا شهروندان متضرر می‌شوند. این حقی که از شهروندانِ سلب‌مالکیت‌شده، ستانده شده است به شکل مبالغ پولی به جیب رده‌های گوناگون مفسدان اقتصادی می‌رود.
حق دیگری که از شهروندان ستانده شده است حق مالکیت همگانی و مشاع بر فضای عمودی شهرهاست، خصوصا در شهرهای بزرگ که از راه‌های گوناگون، ازجمله تراکم‌فروشی شهرداری‌ها، فضای عمودی شهرها به زیان اکثریت به تملک اقلیت درآمده است. اینکه فضای بالای سر ما در ارتفاع مثلا چهل متری از رهگذر تراکم‌فروشی به تملک شخصیت‌های حقیقی یا حقوقی درآمده است، در روی زمین به صورت ترافیک و ازدحام و کاهش دسترسی به خدمات شهری و غیره برای اکثریت جلوه کرده است. اکثریت به نفع اقلیت از فضای عمودی مشاع شهرها تا حد زیادی محروم شده‌اند.
چیز دیگری که از اکثریت شهروندان ستانده شده است فضای افقی شهرهاست. شهرها و بیرون شهرها با زمین‌خواری‌ها، تصرف قانونی یا غیرقانونی حاشیه رودخانه‌ها و روددره‌ها و گورستان‌ها و فضاهای سبز، تغییر کاربری انواع اراضی کشاورزی، که جملگی در مالکیت مشاع مردم بوده حالا بیش از پیش به تصرف اقلیتی از اعضای جامعه درآمده است، چه به شکل حقوق مالکیت خصوصی، چه به شکل حق تصرف دولتی بر آنها و چه در قالب حق مالکیت وقفی. در اینجا هم اکثریت سلب‌مالکیت‌شدگان را شاهدیم. اینها همه برخی نمونه‌های محدود از نخستین حوزه‌ای بود که اکثریت شهروندان در آن سابقا چیزهایی داشتند که خصوصا در سالهای پس از جنگ از آنان ستانده شده است. منظورم انواع سپهرهای حیات اجتماعی شهروندی است. اعضای طبقات فرودست‌تر جامعه داشته‌های خویش را در مقیاسی وسیع از دست داده‌اند که در بی‌چیزشدن و بینوا شدن‌شان نقش داشته است.
در بیرون از حوزه‌های حیات شهروندی چه تهاجمی به حق و حقوق‌شان صورت گرفته؟
ستاندن داشته‌های اکثریت شهروندان فقط در سپهرهای گوناگون حیات اجتماعی به وقوع نپیوسته است. در بازار کار هم طی سالهای پس از جنگ دگرگونی‌های مهیبی به وقوع پیوسته که فقط به شش مورد از کلیدی‌ترین‌هاشان اشاره می‌کنم.
اول، بیش از ۹۰ درصد از نیروهای کار امروزه در اثر موقتی‌سازی قراردادهای کار اصولا آن حد از امنیت شغلی را که قبل‌ترها داشتند از دست داده‌اند. دوم، بخش وسیعی از نیروهای کار پیش‌ترها به نحوی از انحا از چتر حمایتی نهاد غیربازاری قانون کار برخوردار بوده‌اند اما امروز از چنین حمایتی نابرخوردار شده‌اند. سوم، بخش‌های وسیعی از نیروهای کار همچنین چتر حمایتی اشتغال دولتی را در اثر اجرای پروژه کوچک‌سازی دولت و تعدیل نیروی انسانی بدنه دولتی در اشل‌های پایین شغلی از دست داده‌اند.
چهارم، در بازار کار احتمالا رقمی بین دو تا چهار میلیون نفر از نیروهای کار در اثر حضور فزاینده شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی انسانی از چیزی که قبل‌ترها داشتند محروم شده‌اند، یعنی از حق رابطه مستقیم حقوقی با کارفرمایان مستقم خودشان. پنجم، نیروهای کار امروز به‌تمامی از حق برخورداری از رشد دستمزدها و حقوق‌شان متناسب با فاکتورهایی مثل نرخ تورم و سبد مصرفی متعارف خانوار و استانداردهای متعارف زندگی که از لحاظ تاریخی از یک مقطع به مقطع دیگر متفاوت است نابرخوردارتر شده‌اند، آن‌هم در اثر نقش‌آفرینی پررنگ انواع نهادهایی که در خدمت سرکوب سیستماتیک دستمزدها و دریافتی‌های نیروهای کار در بازار کار قرار دارند. ششم نیز اینکه نیروهای کار امروزه از حق برخورداری از تشکل‌های مستقل خودشان محروم شده‌اند.
این شش عاملی که اشاره کردم به علت اجرای سیاست‌هایی که بی‌استثنا تمام دولت‌های پس از جنگ در زمینه رابطه بین کارگر و کارفرما به طور سیستماتیک به اجرا گذاشته‌اند به وقوع پیوسته است.
بنابراین در نخستین حوزه‌ای که اشاره کردم، یعنی انواع سپهرهای گوناگون حیات شهروندی، بخش‌های وسیعی از مردم در نقش سلب‌مالکیت‌شدگان از بسیاری چیزهایی که یا قبل‌ترها داشتند یا طبق قانون اساسی یا سایر قوانین مادر باید داشته باشند، محروم شده‌اند. همین بخش از جمعیت که اکثریت جامعه را دربرمی‌گیرند در دومین حوزه‌ای نیز که اجمالا موضوع بحث قرار دارم، یعنی در بازار کار، خیلی چیزهای دیگر را از دست داده‌اند که به کاهش چشمگیری در عایدی‌های‌شان انجامیده است. نه فقط عایدی‌های مستقیم‌شان کاهش یافته، بلکه سایر مولفه‌های تعیین‌کننده شرایط کاری‌شان مثل ایمنی محل کار، امنیت شغلی، شرایط اسکان، شدت کار، ساعات فراغت و مواردی از این دست نیز جملگی همه رو به وخامت گذاشته و متناسب با شرایط زیستی‌شان به‌شدت نزول یافته است. یعنی نه فقط در بازار و محل کار و به‌اصطلاح کارخانه حالا چیزهای کمتری به چنگ می‌آورند، بلکه در مسیر بین کارخانه و خانه و نیز در خانه نیز سطح زندگی‌شان مطلقا به موازات افزایش سطوح متعارف زندگی حرکت نکرده است، یعنی برای حمل و نقل، برای اوقات فراغت، برای خرید روزانه، برای مصرف کالاهای فرهنگی، برای برخورداری از آموزش و سلامت و بهداشت و درمان و غیره بیش از پیش در مضیقه قرار گرفته‌اند. خلاصه، تجربه‌های زیسته‌شان در زندگی روزمره به‌مراتب دردناک‌تر شده است.
این حقوق سلب‌شده در کجا انباشته شده است؟
پاسخ این پرسش را باید در روی دیگر سکه جست‌وجو کنیم، یعنی در جمع سلب‌مالکیت‌کنندگان که اقلیت جامعه را دربرمی‌گیرند، یعنی در فرآیند سلب‌مالکیت‌کردن‌ها که چه مستقیم و چه با میانجی‌های اقتصادی و اجتماعی به وقوع پیوسته است. چیزهایی که سلب‌مالکیت‌شدگان از کف داده‌اند و به سلب‌مالکیت‌کنندگان واگذاشته شده است به سه شکل تجلی یافته است.
اول، بسط حقوق مالکیت خصوصی بر ظرفیت‌های محیطزیست. امروز حقوق مالکیت خصوصی بر انواع ظرفیت‌های محیطزیست، یعنی فضای عمودی شهرها، اراضی و مستغلات و مسکن، معادن و کانی‌ها، جنگل و شیلات و خاک و غیره در قیاس با گذشته‌ها به‌مراتب بیشتر شده است. دوم، بسط حق تصرف دولتی بر ظرفیت‌های محیطزیست به مدد رشد تکنولوژی و بی‌اثرترسازی نقش‌آفرینی از پایین به بالای جامعه و فقدان یک جنبش مستحکم برای صیانت از محیطزیست. سوم نیز بسط حق مالکیت وقفی در اثر تقویت انواع سازمان‌های آیینی. درواقع آنچه اکثریت شهروندان به درجات گوناگون از دست داده‌اند به شکل انبساط این سه نوع حقوق مالکیت بر ظرفیت‌های محیطزیست در سالهای پس از جنگ تجلی یافته است.
اجازه دهید تا یک تصویر کلی تا این‌جای صحبت‌مان به دست بدهم. نظام تصمیم‌گیری ما در سالهای پس از جنگ کوشیده است از سهم‌بری طبقات پایین‌تر از کیک تولید‌شده در اقتصاد بکاهد تا طبقات فرادست‌تر در قالب بخش خصوصی و بخش‌های دولتی و شبه‌دولتی هر چه فربه‌تر شوند و سرمایه‌گذاری کنند و تولید بیشتری را رقم بزنند و سپس فواید چنین دگرگونی‌هایی از رهگذر فروبارش به طبقات فرودست‌تر نیز نشت کند. اما چنین ریخته به پایین و چنین فروبارشی تحقق نیافته است. نوع توازن قدرت در ساختار سیاسی ما نوعی توازن قوا در سه حوزه اقتصادی را تعین بخشیده است که مانع از تحقق چنین هدفی شده است. اشاره‌ام به سه حوزه خاص اقتصادی است: یکم، محل کار؛ دوم، بازارهای کالاها و خدمات؛ و سوم، قلمرو سرمایه‌گذاری مجدد. در محل کار می‌بینیم نیروهای نامولد بر نیروهای مولد غلبه دارند، هم در بخش خصوصی، هم در بخش دولتی، و هم در بخش شبه‌دولتی، هرچند در هر کدام به علل گوناگون. در نتیجه گرچه طبقات فرادست‌تر فربه‌تر شده‌اند اما منابع اقتصادیشان را کمتر به سمت فعالیت‌های مولد هدایت می‌کنند. در بازارهای داخلی کالاها و خدمات می‌بینیم سرمایه تجاری بر تولیدکنندگان داخلی غلبه دارد و محصولات تولیدکنندگان داخلی به حد کفایت در داخل کشور تقاضای موثر ندارند. در قلمرو سرمایه‌گذاری مجدد نیز می‌بینیم در اثر غلبه سرمایه‌برداران از اقتصاد ملی بر سرمایه‌گذاران در اقتصاد ملی اصولا منابع اقتصادی اقلیتی که از سلب‌مالکیت‌کنندگان است بیشتر به خارج از مرزهای ملی حرکت می‌کند و کمتر در داخل کشور سرمایه‌گذاری می‌شود. بنابراین گرچه با موفقیت از اکثریت جامعه سلب‌مالکیت شده و به جیب و حساب‌های بانکی اقلیتِ سلب‌مالکیت‌کننده در ابعادی وسیع واریز شده است اما این طبقات فرادست‌تر نه چندان به تولید روی آورده‌اند و نه وقتی هم که به فعالیت‌های تولیدی روی آورده‌اند محصولات‌شان به حد کفایت از تقاضای موثر در داخل کشور بهره‌مند شده‌اند و نه اگر وقتی تولید کرده‌اند و تقاضای موثر نیز برای محصولات‌شان به دست آورده‌اند و سودآور بوده‌اند سودهای کسب‌شده‌شان را به حد کفایت در داخل کشور در فعالیت‌های مولد از نو سرمایه‌گذاری کرده‌اند. ازاین‌رو روند تولید در اقتصاد ایران همواره تضعیف شده است، آن‌هم در اثر نوع خاصی از الگوی توزیع قدرت سیاسی در ساختار سیاسی ما. سرشت دوگانه قدرت سیاسی در ساختار سیاسی ما است که بنا بر عللی که اینجا از کنارشان می‌گذرم، وضعیت تضعیف مستمر تولید در اقتصاد ایران را رقم زده است. در چنین چارچوبی، ابعاد وسیع دگرگونی‌هایی که در سالهای پس از جنگ به وقوع پیوسته تمام و کمال به زیان اکثریت شهروندان بوده است، اکثریتی که البته به‌هیچ‌وجه همگن نیستند و کسانی در جمع‌شان بیشتر متضرر شده‌اند و کسانی کمتر و کسانی در فلان حوزه صدمه خورده‌اند و کسانی در بهمان حوزه. این اکثریت بازنده آنگاه که موفق نشود خواسته‌ها و مطالباتش را از مجرای سیاست رسمی به تالارهای قدرت سیاسی برساند چه‌بسا خواسته یا ناخواسته برای انتقال صدای گله‌مندانه‌اش به سیاست غیررسمی رجوع کند. دی‌ماه ٩٦ چنین شد.
به روند بینواتر شدن مردم اشاره کردید. دلایل این اتفاق آن‌طور که می‌گویید تدریجی و طی دهه‌ها انباشته شده است. پس چرا بسیاری را غافلگیر کرده است؟ چه دلیلی باعث شنیده نشدن صدای معترضان شده بود؟
من و امثال من مدت‌های مدیدی است که نه فقط این صدا را می‌شنویم بلکه حامل آن نیز هستیم اما سیاستگذاران و کلیت نظام سیاسی ما این صدا را نشنیدند، آن‌هم چون فقط دو صدای متمایز دیگر در گوش‌های‌شان طنین داشت. یک صدا که از پایان جنگ تا امروز همواره طنین داشته است این بوده که موتور رشد و توسعه اقتصادی در ایران همان مجموعه صاحبان کسب‌وکار در بخش خصوصی هستند. بر طبق این صدا، اگر وضع بخش خصوصی بهتر شود، وضع طبقات فرودست‌تر نیز در درازمدت بهتر خواهد شد. حالا چطور باید وضع طبقات فرادست‌تر بهبود یابد؟ از طریق بدتر شدن وضع طبقات فرودست‌تر در کوتاه‌مدت و میان‌مدت. منویات این صدا در سالهای پس از جنگ به اجرا گذاشته شد. اتفاقی که در عمل افتاد این بود که وضع طبقات فرادست‌تر از لحاظ اقتصادی بسیار بهتر شد اما ثروتی که به زیان اکثریت در دستان‌شان متمرکز شد عمدتا یا به سمت خارج از ایران هدایت شد یا در خود ایران به سمت فعالیت‌های نامولد. وضع طبقات فرودست‌تر که در کوتاه‌مدت وخامت یافته بود در درازمدت وخامت شدیدتری یافت. این پروژه شکست‌خورده‌ای است که شکست آن در همان دوره اول ریاست‌جمهوری آقای هاشمی‌رفسنجانی تجلی تاریخی پیدا کرد اما در دولت فعلی بعد از گذر بیست‌واندی سال کماکان با قوت از آن دفاع می‌شود.
این صدای اول بود. صدای دوم که همواره در گوش هیات حاکمه ما طنین دارد و باعث نشنیدن صدای دی‌ماه ۹۶ تا قبل از این تاریخ شده، این است که نظام سیاسی ما خواسته‌هایی دارد، هم در سطح ملی در قبال نحوه زیست شهروندان و هم در بیرون از مرزهای ملی در زمینه نوع آرایش قدرت و سهم ایران از قدرت در سطوح گوناگون منطقه‌ای و جهانی. تحقق این خواسته‌ها در گرو خرج کردن منابع مالی گسترده‌ای است. این منابع مالی گسترده که درواقع یا برای گسترش سازوکارهای حکمرانی درون مرزها یا برای تقویت دستگاه دیپلماسی کشور در بیرون مرزها صرف می‌شود، جا را برای اجرای وظایفی که قانون اساسی بر دوش دولت گذاشته است تنگ می‌کند. دولت‌های بعد از جنگ همواره در اثر انبساط خواسته‌های نظام سیاسی ما، ناگزیر از انقباض بودجه‌های مربوط به تامین حقوق اجتماعی و اقتصادی بخش‌های گوناگون شهروندان شده‌اند. این عقب‌نشینی دولت از اجرای وظایف اجتماعی‌اش اصولا زندگی طبقات فرودست‌تر را عمیقا تحت شعاع خود قرار داده است. این هم نوع تاثیرگذاری دومین صدایی است که در گوش حکمرانان ما طنین داشته است. این دو صدا که یکی در گوش بخش‌های انتخابی و دیگری در گوش بخش‌های انتصابی نظام سیاسی ما طنین داشته است همواره در تالارهای قدرت سیاسی از شنیدن صدای بی‌صدایان دهه‌های اخیر ممانعت کرده است.
نظرتان درباره برنامه‌های اقتصادی دولت برای کاهش تنش چیست؟ منظورم برنامه‌هایی است که به اسم برنامه‌های اصلاحی در بودجه معرفی شده‌اند. اگر قرار است دولت از اشتباهاتش عقب‌نشینی کند، این اتفاق در چه نقطه‌ای باید بیفتد؟
گامی که مثلا فراکسیون امید در مجلس برای کاهش بودجه جدول سابقا ۱۷ لایحه بودجه می‌خواهد بردارد گام مثبتی است و باید از آن استقبال کرد. اما در نظر داشته باشیم که این گام مثبت مطلقا تناسبی با ابعاد بحران‌هایی که ما را احاطه کرده‌اند ندارد. اتفاقا اینکه تمرکز اصلی نمایندگان مجلس ما فقط روی اصلاح بودجه دولت است. به‌خودی‌خود نشان می‌دهد که مقام‌های مسوول از عمق بحران و از مسیر طی‌شده بحران‌زده‌ای که به وضعیت کنونی منتهی شده درک عمیقی ندارند. اوج این درک غلط و نفهمیدن مسائل اقتصاد سیاسی ایران را ما در رویکرد تیم اقتصادی دولت دوازدهم و اگر سمبلیک بگویم، در نوع نگاه شخص مشاور اقتصادی رییس‌جمهور، یعنی آقای مسعود نیلی، می‌توانیم ببینیم، هم در نگاه شخص ایشان و هم در نگاه مخالفان‌شان در تیم دولت و سایر بدنه‌های تکنوکراسی دولتی که تمایل دارند به اقتصاد رکود‌زده‌مان با لهیب تورم گرما ببخشند. گزافه‌گویی است اگر ادعا کنیم ما امروز برای بحران‌های اقتصادی فروانی که احاطه‌مان کرده‌اند راه‌حل‌های قطعی داریم. اما شخصا معتقدم راه‌هایی برای مهار سرعت رشد بحران‌ها داریم. اگر دولت به دنبال مهار سرعت رشد این بحران‌هاست، به گمان من باید چند سوگیری اصلی را در دستور کار خودش قرار دهد که بلااستثنا با سوگیری‌های تمام دولت‌های پس از جنگ در تغایر است.
یکم، توقف سازوکارهای سلب‌مالکیت از توده‌ها. مشخصا اشاره‌ام به سیاست‌های ذیل است: توقف سیاست خصوصی‌سازی، انحلال قسمت‌های رصدشده بخش غیرمتشکل بازار پولی که زیرنظر بانک مرکزی نیستند و در خلق نقدینگی و ایجاد تورم بسیار موثرند، حرکت به سمت ملی‌سازی بانک‌ها و سایر نهادهای پولی، مبارزه با فساد اقتصادی در بدنه دولت، تغییر الگوی توزیع تسهیلات در شبکه بانکی به نفع نیروهای مولد و نیز به نفع نیازهای اجتماعی طبقات فرودست‌تر، تغییر الگوی مالیات‌ستانی از رهگذر حذف مالیات بر مصرف و بسط مالیات بر ثروت و مالیات بر درآمد و لغو معافیت‌های مالیاتی بخش‌های شبه‌دولتی و استفاده از ظرفیت‌های موجود برای کاهش ابعاد وسیع فرار مالیاتی، تغییر الگوی توزیع مخارج دولت به نفع خدمات اجتماعی و به زیان سازوکارهای حکمرانی، تغییر الگوی تعرفه‌گیری‌ها و عوارض‌گیری‌ها به زیان نیروهای نامولد و به نفع نیروهای مولد و طبقات فرودست‌تر اجتماعی، توقف انواع زمین‌خواری‌ها، تصحیح مقررات حاکم بر تغییر کاربری اراضی به هوای صیانت از محیطزیست، کالایی‌زدایی از خدمات اجتماعی دولت و توقف هرچه سریع‌تر تراکم‌فروشی شهرداری‌ها در تمام شهرهای بزرگ. اینها همه یعنی توقف انواع سازوکارهای سلب‌مالکیت از توده‌ها.
دوم، تحقق دگرگونی‌هایی در بازار کار. مشخصا اشاره‌ام به سیاست‌های زیر است: دایمی‌سازی قراردادهای کاری در زمینه مشاغلی که ماهیت دایمی دارند، انحلال شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی انسانی که به زیان کارفرمایان مستقیم عمل می‌کنند و هم به زیان نیروهای کار، شمولیت مجدد قانون کار برای تمام نیروهای کار که تابعیت ملی یا حق اجازه کار در واحد ملی دارند، عزم جزم دولت برای اشتغال‌زایی مستقیم به دست خودش و نه صرفا تمهید زمینه‌های لازم برای اشتغال‌زایی بخش خصوصی، حرکت به سمت تعاونی‌های نیروهای کار، صدور اجازه برای تشکل‌یابی نیروهای کار مستقل از دولت و کارفرما و بنابراین تغییر بنیادی در فصل ششم قانون کار و توقف برخوردهای غیرحقوقی با تشکل‌هایی که گرچه قانونی نیستند اما ممنوعیتی نیز در قانون برایشان در نظر گرفته نشده است.
سوم، از سویی تلاش باید برای بسط نوعی از حقوق مالکیت که در تمام سالهای پس از جنگ به آن بی‌التفاتی شده است، یعنی حقوق مالکیت تعاونی و از سوی دیگر کاهش سرعت رشد سه نوع دیگر از حقوق مالکیت بر ظرفیت‌های محیطزیست که در تمام سالهای پس از جنگ به‌طرزی شتابناک منبسط شده‌اند.
چهارم، تغییر توازن قوا میان نیروهای مولد و نامولد در محل کار به زیان دومی‌ها، هم در بخش خصوصی و هم در بخش‌های دولتی و شبه‌دولتی، آن‌هم از طریق تلاش برای تاسیس محل کار مشارکتی و تعاونی‌های نیروهای کار.
پنجم تضعیف سرمایه تجاری به نفع تولیدکنندگان داخلی و تقویت تعاونی‌های مصرف و یاری‌رسانی به تاسیس فدراسیون‌هایی از انواع تعاونی‌ها در سطح ملی و کمک‌رسانی به سازمان‌یابی تولیدکنندگان داخلی برای گسترش صادرات غیرنفتی.
ششم، مجموعه سیاست‌هایی که به تضعیف سرمایه‌برداران از اقتصاد ملی می‌انجامد. مشخصا از سیاست‌های زیر سخن می‌گویم: بازنگری در اهداف دستگاه دیپلماسی کشور ضمن حفظ امنیت ملی به گونه‌ای که ارزبری تحقق خواسته‌های دیپلماتیک در بیرون از مرزها مهار شود و ازاین‌رو یکی از اصلی‌ترین مجراهای خروج ارز از کشور تنگ‌تر شود؛ مقررات‌گذاری در زمینه فعالیت‌های اقتصادی اعضای تکنوکراسی دولتی و بستگان درجه اولشان در خارج از کشور و ازاین‌رو تلاش برای بستن یکی دیگر از مجراهای خروج سرمایه که به هوای خریدن امنیت سیاسی برای نیروهای تکنوکراتیک به زیان توده‌های مردم به وقوع می‌پیوندد؛ تلاش برای تامین سطوح قابل‌قبولی از حقوق مدنی و سیاسی شهروندی در کشور به قصد ایجاد انگیزه جهت اجتناب اعضای طبقه متوسط از رای‌دادن با پاها و مهاجرت از کشور که هنگام عزیمت به‌ناگزیر سرمایه‌های خرد خودشان را نیز با خود می‌برند؛ کاهش درجه تحرک سرمایه‌های کلان متعلق به صاحبان کسب‌وکارهای بزرگ‌مقیاس که به هوای تامین منافع شخصی‌شان از اصلی‌ترین کارگزاران فرار سرمایه از کشور هستند.
سه دسته اخیر از سوگیری‌هایی که اجمالا محل اشاره‌ام قرار گرفت هرگز میسر نخواهد شد مگر از طریق برداشتن گام‌هایی ولو تدریجی به سوی مقصدی غیرمشروطه‌ستیزانه در الگوی توزیع قدرت سیاسی در کشور زیرا سرشت دوگانه قدرت سیاسی در ساختار سیاسی ما اصلی‌ترین علت غلبه نیروهای نامولد بر نیروهای مولد بوده است. بنابراین، با تاکید می‌گویم که ما از لحاظ فنی در شرایط بحرانی کنونی می‌توانیم سیاست‌هایی اقتصادی را در پیش بگیریم که سرعت رشد بحران‌های اقتصادی کنونی را مهار کنند اما این پروژه اقتصادی ضرورتا باید با نوعی پروژه سیاسی در زمینه تحول سرشت دوگانه قدرت در ایران تکمیل شود. بدون اجرای این برنامه دوقلو با اطمینان‌خاطر می‌توان گفت تجربه دی‌ماه ۹۶ در مقاطعی زمانی که پیشاپیش کسی نمی‌داند چه هنگام خواهد بود از نو بارها تکرار خواهد شد و احتمالا هر بار سهمگین‌تر از بار قبلی.
اشتراک در:
پست‌ها (Atom)
