همچنان به شيوه سالهای گذشته راهمان ادامه خواهيم داد:
ـ آگاه نمودن خلق ازمواضع ضد خلق!
ـ ايجاد فضای دوستانه بين ديدگاههای مختلف در درون جبهه خلق
ـ بدون هيچگونه گذشت و چشم پوشی درافشای مواضع گذشته و حال ضد خلق!
ـ تسليم شانتاژ، تهديد ، توهين و ناسزا و۰۰۰ نخواهيم شد که اين شيوه"شاهان منحوس" و"شيخان ملعون" است.
درباره دالایل تعطیلی روزنامه " آیندگان" و " تصفیه های واژگونه " در بعد از انقلاب 57، در بخش دوم و سوم مقاله حاضر گفته شد، اما، همه مطالب و اتفاقات نبوده و نیست. با توجه به رسالت تاریخی مطبوعاتیان که وظیفه شان بازگو کردن حقایق بدون ملاحظات ست در این بخش به روند تعطیلی آیندگان نظر دوخته شده و به حوادث پیرامونی مرتبط با سانسور و اختناق پرداخته می شود و در برگیرنده مطالب و اخباری ست که خشم خمینی و اطرافیان او را برانگیخت. در واقعیت امر خصومت و دشمنی خمینی در پی مطالبی ست که در روزنامه آیندگان درج شده بود و منافع وی را حفظ نمی کرد؛ گفته های خمینی و کرده های عناصر میانی، پایینی و بالایی حکومت عکس العمل های مختلفی را بدنبال داشت که در روزنامه آیندگان بدون ممیزی منتشر می شدند. خبری که حادثه آفرین شد انتشار نقل قولی از خمینی در آیندگان بود که موجب واکنش سریع و شدیدالحن او گردید. خمینی در مصاحبه با لموند فرانسه گفته بود: ترورها (مفتح و مطهری) کار عمال آمریکا بود. امپریالیسم آمریکا بزرگترین خطر برای ایران ست. عمال آمریکا خود را پشت سازمان مذهبی دروغین فرقان پنهان کرده اند که پس از دستگیری معلوم شد از قرآن هیچ گونه آگاهی ندارند. (1) 20 اردیبهشت 1358 دفتر آیت الله خمینی درباره روزنامه آیندگان اطلاعیه ای منتشر کرد: امام فرمودند از این پس من روزنامه آیندگان را نمی خوانم. آن چه روزنامه ی آیندگان در باره ی عوامل دست اندر کار شهادت آیت الله مطهری نوشته دروغ محض ست. اظهارات خمینی در باره روزنامه آیندگان اسم رمز حمله به دفاتر این روزنامه در تهران و شهرستانها بود. در این اطلاعیه آمده بود: « این روزنامه که از اول انقلاب تاکنون همیشه نقشی انحرافی و برخلاف مصلحت ملت مسلمان داشته است مورد تایید مسلمانان متدین نیست و امام فرموده‌‌اند که این روزنامه را از این پس هرگز نمی‌خوانم و مطالب مندرج در آن هرگز مورد تایید نیست ». (2) این شیوه جدیدی بود برای جلوگیری از انتشار مطبوعات. رکن چهارم یا به عبارتی قدرت چهارم در دموکراسی همانا قدرت رسانه هاست که بر طبق رسم و به اتکاء قانون وظیفه ی نظارت، پیگیری تخلفات، افشاگری، انعکاس خواستها و مطالبات مردم و دیدگاهها و نظرات آنان و همچنین نقد و بررسی عملکرد کارگزاران سه قوه ی دیگر (مجریه، مقننه و قضائیه) را برعهده دارد و طبق قانون می بایست بتواند آزادانه و بدون هیچ محدودیتی از اختیارات خود به نفع مردم استفاده کند. بنابراین رکن چهارم یکی از موثرترین ارکان حکومت در جامعه امروز جهانی است. کارکنان روزنامه آیندگان در اعتراض و در پاسخ به سخنان خمینی اقدام به انتشار شماره ای از روزنامه بدون مطلب کردند. به این ترتیب در ۲۲ اردیبهشت روزنامه آیندگان سفید منتشر شد، و سپس تا یک هفته منتشر نشد. این کار در تاریخ مطبوعات بی‌نظیر بود. تا جایی که محمد قائد در کتاب در دست انتشار آیندگان نوشته « روزنامه‍ی سفید ۲۲ اردیبهشت ۵۸ به عنوان مهم‌ترین رویارویی اجتماعی- فرهنگی نیمسال اول رژیم جدید ثبت شد ». در روزنامه آیندگان تاریخ سی و یکم اردیبهشت پنجاه و هشت، یعنی وقتی که اولین «بهار آزادی» کشورمان تازه از نیمه گذشته بود مقاله ای تحت عنوان « تاریخ این انقلاب را چگونه خواهد نوشت» منتشر شد که با صراحت کلام نقطه پایانی بر آزادی می گذارد و در تایید شکست انقلاب مینویسد. ده سال دیگر بیست سال دیگر سرانجام این غبارهای تیره فرو می نشیند این پرده کور کننده تعصب فرو می افتد و تاریخ بدون ملاحظه از کسی حکم واقعی خود را درباره این انقلاب صادر می کند. خواهند نوشت معدودی فرصت شناس این انقلاب را تیول خود کردند و انحصار طلبانه تاختند و جولان دادند و توده را که به درستی آگاه نبود سیاست چه افق ها دارد ... دستخوش هیجان کنترل نشده و شور انتقام ساختند و آنها را به عنوان یک گروه فشار نیرومند به خیابانها و کارگاه ها و اداره ها گسیل داشتند و به پشتگرمی معصومیت و صفای انها هر چه خواستند کردند . . . . . . تاریخ خواهد نوشت که تعصب زدگان و خشک اندیشان و یکسو نگران در این انقلاب جا بر مردم آگاه و کادرهای ورزیده اداری و فکری و طبقه روشنفکر تنگ کردند و خرد خرد آنها را از دایره تصمیم گیری راندند و با پشتوانه جنگ افزار قشریت خود را حاکم گرداندند . برای آنکه دل آگاهان و آزاد فکران را بترسانند و دهانشان را ببندند از حاکمیت بلامنازع مراجع احترام انگیز در همه زمینه های سیاسی و اجتماعی سخن به میان آوردند و به نام آنها دست به هر کار خواستند زدند و حکومت یک طبقه را بر طبقه ای دیگر مستقر ساختند و فضایی متوحش و هراس آلود پدید آوردند . در میان موافقین و مخالفین و در بین منتقدین وضعیت اجتماعی و منتقدین اوضاع سیاسی کشور که عرصه را در اطراف خود و دیگر شهروندان تنگ و تنگ و تنگتر می دیدند، و زمینه های فعالیت سیاسی را محدود می یافتند بودند کسانی که با شهامت و دلسوزی با شرایط در می افتادند و نسبت به آنها برخوردی مقتضی می کردند. نامه سرگشاده" هیات اجرایی" جبهه دموکراتیک ملی به آیت الله خمینی در اعتراض به مواردی ست که ذکر آن رفت. « جبهه دموکراتیک ملی» بدون اشاره به نام خمینی می نویسد: حضرت آیت الله شما چند بار اعلام فرمودید که عقیده و بیان آزاد است و کسی نباید معترض روزنامه ها شود، ولی در جمهوری اسلامی که شما عملا زمامدار و صاحب اقتدار سیاسی آن هستید، گروه های بسیج شده ای از مردم، تحت لوای مذهب و به نام مذهب مزاحم روزنامه ها شده اند، نویسندگان را تهدید میکنند، جلوی توزیع روزنامه ها را می گیرند، کتابخانه ها را آتش میزنند، در مدارس و دانشگاه ها، معلمان و استادان را به دلایل عقیدتی و مرامی کنار میگذارند و مانع کارشان میشوند، در اجتماعات مسالمت آمیز مردم اخلال میکنند و میکوشند تا با جلوگیری از حرکت آزادانه مردم جنگ و خونریزی راه اندازند، در رادیو و تلویزیون کار فشار و اعمال نظر شخصی را تا بدانجا پیش برده اند که اخبار نادرست و تفسیر های تحریک کننده و نفاق افکن پخش میکنند و دستگاهی را که با پول ملت فراهم شده و باید عامل ایجاد وحدت و برادری در بین مردم باشد به صورت ابزاری در جهت مقاصد و منافع شخصی یا گروهی خود به کار می گیرند و آن وقت در برابر این همه اعمال خودسرانه مخالف آزادی های فردی و اجتماعی، هر گونه انتقاد را هم دشمنی با انقلاب جلوه می دهند و سعی دارند با انتساب خود به شخص شما، زبان انتقاد مردم را ببندند. اگر آنان که به نام اسلام عمل می کنند تاب تحمل ندارند، اگر می خواهند منطق را با ارعاب و تهدید و حمله و هجوم پاسخ بدهند، بگزار همه ما فدا شویم تا نهال عدالت و آزادی و حق بارورتر گردد. (3) روزنامه آیندگان چون به تصرف حزب الله در نیامده بود به مشکلات و نارسایی های موجود مملکت توجه نشان می داد و شکایات مردم و سخنانشان را درج می کرد. در آیندگان از احمد مفتی زاده (4) درباره ی قانون اساسی نقل کردند: "طرحی که برای قانون اساسی بدون حضور نمایندگان واقعی کُرد در نظر گرفته شود و یا در اتاق دربسته و مخفی آن را بنویسند و آنگاه به آراء عمومی بگذارند، از نظر ما مطرود و مردود است". (5) صادق قطب زاده که رئیس تلویزیون سراسری در بعد از انقلاب بود با پرداخت وجوه هنگفت، عده ای را برای تهیه و پخش گزارش های غیرواقعی از فعالیت سیاسی سازمان های مخالف و گروه های فعال سیاسی و برعکس جلوه دادن اعتراضات و شورش های مردمی در کشور خصوصاً در منطقه کردستان گماشته بود. و جمعیت کردهای مقیم تهران به گزارش تلویزیون جمهوری اسلامی در باره وقایع کردستان اعتراض کردند. (6)
25/ 4/ 58 گزارش روزنامه آیندگان به نقل از شیخ عیسی خاقانی مبنی بر اینکه بمب منفجر شده در مسجد جامع در دست یکی از پاسداران بوده ست. عاملی شد که تظاهرات در خرمشهر علیه آیندگان و حمله به دفتر روزنامه و به آتش کشیدن آن انجام شود و پیامد آن تظاهرات حمله مردم خشمگین به کتابفروشی های وابسته به جریان های چپ در خرمشهر و آتش زدن آنها بود. (7) تعطیلی مطبوعه ها و باطل کردن مجوز نشر و تصفیه کارکنان مطبوعات در محدوده کیهان و اطلاعات و آیندگان نماند خیلی زود به دیگر نشریات سرایت کرد و گریبان هر مطبوعه مستقلی را گرفت. بهلول که آغازگر مجدد مطبوعات طنز پس از انقلاب 57 به شمار می آید، زمانی پس از چاپ شماره 17 در یکشنبه 31 تیرماه 1358 توقیف شد. 27 مرداد 1358 (اوت 1979 ) در شهر تهران به کتابفروشی ها حمله شد. آنها بویژه روز 27 مرداد ماه 1358 و به دفاتر جبهه دموکراتیک ملی و فداییان خلق و دانشگاه و نیروهای سیاسی و جمعیت کردهای مقیم مرکز و مراکز کانون وکلا و نویسندگان مستقل ایران و دفاتر روزنامه های دیگر یورش بردند و به آتش کشیدند. همه اینها به نام خمینی و دولت موقت ست. فشارهای چند سویه به اهل قلم همه روزه دیده می شد و سخن باطلی نیست که گفته و شنیده می شود گور مطبوعه و مطبوعاتیان در انقلاب 57، کنده شد. اهل قلم در تلاشی پایان ناپذیر، و حکومتداران و نوکیسه ها درصدد تلاشی این تلاش بودند و بدون دلیل مشخصی یک روز در میان از میان نویسندگان بازداشت می شدند. دوشنبه اول مرداد ماه 1358 کانون نویسندگان ایران برای آزادی آقای نسیم خاکسار نویسنده و شاعر و زندانی سیاسی سابق با انتشار بیانیه ای نسبت به بازداشت عضو برجسته خود که در شرایط مشکوک و توطئه آمیزی صورت گرفته ست اعتراض کرده و خواستار آزادی فوری وی شد. اعتراضات در زمانی انجام می گیرد که حکومت نوپای اسلامی به قصد شکستن قلم ها و به منظور بستن دهان ها مصوبه و لایحه و قانون تنظیم می کند. (8) همان موقع آقای علی اکبر سعیدی سیرجانی نوشت: دریغا، طوفان حوادث با شدت و سرعتی در حال وزیدن است که گروهی را سر درگریبان تفاقل کرده و گروهی را خاشاک غفلت در چشم بصیرت پاشیده و در این گیرو دار آشوب وآشفتگی، کسی را پروای ایران و آینده ایران نیست. (9) سعیدی سیرجانی، ادیب، پژوهشگر و نویسنده در تاریخ ۲۴ اسفند ماه هزار و سیصد و هفتاد و دو، ساعت ۹ بامداد از خانه خارج شد و توسط مامورین وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بازداشت شد. محل نگاهداری او که یکی از « خانه های امن وزارت اطلاعات » بود هرگز مشخص نشد تا اینکه نه ماه پس از آن وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در ۴ آذر ماه ۱۳۷۳ مرگ او را در روزنامه های رسمی اعلام نمود. ماه های آخر زندگانی جسمی او در اسارت جمهوری اسلامی گذشت. (10) ماجرای مرگ سعیدی سیرجانی نیز مانند نحوه درگذشت بسیاری دیگر از روشنفکران ناراضی و منتقد حکومت جمهوری اسلامی ایران، در پس پرده‌ای از ابهام باقی ماند. سعید امامی (اسلامی) مدیرکل وزارت اطلاعات که خود نیز بعدها در زمان بازداشتش توسط همکارانش در وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بطرز مشکوکی مرد، در جلسه‌ای با حضور برخی از مقامات فرهنگی کشور با افتخار شرح داده بود که سعیدی سیرجانی چگونه بر اثر درد ناشی از عمل کردن سم پتاسیم در روده خود ضجه می‌کشید و بازجویان و مراقبین‌اش می‌خندیدند و منتظر مرگش بودند از آن‌جا که این ادعا در داخل کشور و در مطبوعات ایران منتشر شد و هرگز مورد تکذیب مقامات جمهوری اسلامی نیز قرار نگرفت، می‌توان آن را قریب به واقعیت تصور کرد. جسد سعیدی سیرجانی شبانه و توسط ماموران وزارت اطلاعات در گورستان بهشت زهرای تهران دفن شد. بر نویسنده روشن ست که تحت شکنجه های سخت قرار گرفته بود ولی علت و محل مرگ او هنوز در پرده‌ای از ابهام است و اساساً معلوم نیست تحت چه شرایطی فوت شده ست. اکبر گنجی در این باره می گوید: سعید امامی (اسلامی) در جمعی از افراد قابل‌اعتمادش توضیح داده بود که ابتدا - و با برنامه‌ریزی قبلی - به وی یکی از خوراکی‌های مورد علاقه‌اش یعنی « ارده » داده شد و به دلیل آنکه این ماده غذایی باعث قبض شدن معده و یبوست می‌گردد، سعیدی سیرجانی از مراقبین و بازجویانش طلب داروی مسهل می‌کند. سعید امامی (اسلامی) توضیح داده بود که به جای شیاف مُلیّن به سعیدی سیرجانی « شیافی ساخته شده از پتاسیم » داده شد، تا به عنوان توصیه پزشک از آن استفاده کند. پتاسیم به سادگی می‌تواند قلب انسان را از کار بیندازد. (11 ) دهن کجی به مطبوعات آزاد از ابتدای قدرت گرفتن حزب الله شروع شد. حملات فیزیکی، تخریب و تنظیم لوایح برای کنترل مطبوعات محصول این دوره ست. در روزهایی که پیشروان مطبوعات آزاد با چنگ و دندان، آزادی قلم را که حاصل خون جوانان و سالیان سال، نزدیک به یکصد و هفتاد و دو سال مبارزه و جان فدا کردن برای رهایی از سانسور بود قدر می گذاشتند، در روزنامه اطلاعات 16 مردادماه نوشتند: اجرای قانون مطبوعات شروع شد. (12) با نگاهی به کتاب « تسخیر کیهان » رویکرد سیاسی مطبوعات در ابتدای انقلاب کاملاً نمایان می شود که با مطبوعاتیان چه کردند و مطبوعات آزاد را به کجا بردند. آقای یونس جوانمردی از اعضای قدیمی روزنامه کیهان ست و در کتاب دویست و چند صفحه ای خود که گویا در سال ۱۳۵۹ نوشته شده است نگرش نیروهای تصفیه شده در بهار سال ۱۳۵۸ را بیان می کند. نویسنده کتاب اولین قانون مطبوعاتی را که وزارت ارشاد " دولت موقت" تهیه و "شورای انقلاب" (13) آن را تصویب کرده بود، چنین توصیف می کند: « قانونی بشدت ارتجاعی و خودکامه است که قیمومیت حقوقی دولت بر روزنامه ها و نشریات را مسجل و محدوده آزادی مطبوعات را به غایت تنگ می کند». (14) قانون مذکور بشدت ارتجاعی و تهدید کننده نویسندگان و محدود کننده قلم و قلمزن بود و مورد موافقت جامعه روشنفکری ایران قرار نگرفت و عکس العمل هایی را در پی داشت. هم چنین سندیکای نویسندگان و خبرنگاران مطبوعات پیش نویس لایحه ای که برای قانون مطبوعات نوشته بود را مغایر با اصل آزادی مطبوعات دانست و در مخالفت با قانون پیشنهادی مطالبی در بولتن سندیکا و جاهای دیگر نوشت و ضمن ایستادگی در مقابل این اقدام گفتند وجاهت حدودی دارد. و نیز در مخالفت با طرح جدید برای کنترل مطبوعات، 258 تن روزنامه نگار از اعضای شاغل مطبوعات، یک نامه سر گشاده در مورد لایحه اخیر نوشته و در آن آمده ست که طرح پیشنهادی مبتنی بر قانون اساسی مشروطه ملزم ست نه بر مبنای قانون اساسی جمهوری اسلامی که هنوز به تصویب نرسیده ست و نیز در این لایحه سرنوشت مطبوعات را نه در اختیار رکن قضایی و آراء محاکم صالح دادگستری، بلکه به زیر تسلط و حاکمیت بخشی از رکن اجرایی قرار داده اند، مضاف بر اینکه طرح اخیر مطبوعات ارتجاعی و عقب مانده ست. (15) نمی توان از نظر دور داشت سخنانی را که خمینی در باب آزادی مطبوعات و آزادی قلم و حقوق قلم زن می گفت، او در سخنرانی هایش چنین می گفت: " اگر ما از اول که رژیم فاسد را شکستیم و این سد بسیار فاسد را خراب کردیم، به طور انقلابی عمل کرده بودیم، قلم تمام مطبوعات را شکسته بودیم و تمام مجلات فاسد و مطبوعات فاسد را تعطیل کرده بودیم و روسای آنها را به محاکمه کشیده بودیم و حزب های فاسد را ممنوع اعلام کرده بودیم و روسای آنها را به سزای خود رسانده بودیم و چوبه های دار را در میدان های بزرگ بر پا کرده بودیم و مفسدین و فاسدین را درو کرده بودیم این زحمت ها پیش نمی آمد. من از پیشگاه خدای معتال و از پیشگاه ملت عظیم عذر می خواهم، خطای خودمان را عذر می خواهم، ما مردم انقلابی نبودیم، اگر ما انقلابی بودیم اجازه نمی دادیم اینها اظهار وجود کنند، تمام احزاب را ممنوع اعلام میکردیم، تمام جبهه ها را ممنوع اعلام میکردیم. یک حزب وآن حزب الله، حزب مستضعفین و من توبه می کنم از این اشتباهی که کردم و من اعلام می کنم به این قشرهای فاسد در سر تا سر ایران که اگر سر جای خود ننشینند ما به طور انقلابی با آن ها عمل می کنیم". مصالح مسلمین را نمی گذارم به این امور از بین برود. دادستان انقلاب موظف است تمام مجلاتی را که بر ضد مسیر ملت است و توطئه گر است توقیف کند و نویسندگان آنها را دعوت کند به دادگاه و محاکمه شوند؛ و موظف است کسانی را که توطئه می کنند و اسم حزب روی خودشان می گذارند، روسای آنها را بخواهند و آنها را محاکمه کنند. (جهت اطلاعات بیشتر خوانندگان، لینک ویدیویی تهدیدهای خمینی در زیرنویس مقاله حاضر گذاشته شده ست) (16) ایراد اینگونه سخنان تنش زا و نشانه های سرکوب مطبوعات در زمانی صورت گرفته ست که نو حکومتیان به قوانین مشروطه و قانون اساسی مشروطیت که قانون مملکت بود، عمل نمی کردند؛ همچنین منشور آزادی (دولت شریف امامی) را زیر پا نهاده بودند و هنوز قانون اساسی جمهوری اسلامی تصویب نشده بود. قانون مطبوعات در جمهوری اسلامی. اولین قانون مطبوعات نظام جمهوری اسلامی در تاریخ 20 مرداد 1358 یعنی شش ماه پس از انقلاب 1357 توسط شورای انقلاب اسلامی به تصویب رسید. در هنگام تصویب این قانون هنوز ایران صاحب قانون اساسی جدید نشده بود. لذا این قانون متکی به اصلی در قانون اساسی و در توضیح و تفصیل آن نبود و صرفا پاسخی بود به مطبوعات آن زمان و راهی بود برای نظارت بر چاپ و کنترل انتشار نشریات متعدد و متنوعی که در سراسر کشور منتشر می شدند. این درست در فضایی است که در مناطق غربی کشور هم شورش هایی، نارضایتی هایی، درگیری هایی وجود دارد و این توسط حاکمیت طبعاً قابل قبول نبود، بخصوص که توسط مطبوعات هم منعکس می شد. یک روز پس از اعتراض و انتشار نامه سرگشاده 258 روزنامه نگار، اطلاعات نوشت: روزنامه آیندگان بعداز ظهر دیروز با حکم دادستان کل انقلاب تعطیل شد و ماموران اجرای حکم اداره و چاپ خانه آیندگان را مهر و موم کردند و 13 تن از کارکنان و نویسندگان آیندگان، دستگیر شدند. (17) دستگیر شدگان عبارت بودند از: فیروز گوران- هوشنگ طاهرپور- علی زرقانی (18) - حمید نائینی (19) - شهروز جویانی- هوشنگ خلاقی- منصور سپهربند- هوشنگ گلمکان(20) - الطافی- قائد شرفی- خانم منشی حمید نائینی و نورالله همایون (پدر داریوش همایون) که مدیر مالی آیندگان بود. بدنبال تعطیل شدن آیندگان دادستان کل انقلاب با انتشار اطلاعیه ای در رابطه با تشریح علل تعطیل شدن این روزنامه تاکید کرد که این روزنامه با همکاری و سرمایه گذاری اسرائیل تاسیس شده بود تا در مقابل تجاوزات اسرائیل و اعراب، از اسرائیل حمایت کند. همچنین آمده ست روزنامه آیندگان پس از پیروزی انقلاب، با نشر اخبار وتفسیرات و تاویلات غیر حقیقی و گزارش های غیر واقعی و تبلیغات غیرواقع و ایجاد تشتت و تفرق، بین اقشار و گروه های ملت مسلمان ایران بوده ست. بدینسان روزنامه آیندگان توقیف شد و روز 17 مرداد 58 در روزنامه کیهان تیتر درشت صفحه اول آن « آیندگان توقیف شد» بود. اتهامی که موجب صدور این حکم بود «توطئه علیه انقلاب ایران » بود و در توضیح آمده بود: « دادستان انقلاب اسناد رابطه آیندگان را با اسرائیل و سیا را منتشر کرد. در همان صفحه اول آمده بود که اعضای توقیف شده ی آیندگان در دادگاه انقلاب محاکمه می شوند ». (21) بعد از تعطیل شدن آیندگان شورای مشترک نویسندگان و کارکنان آیندگان اطلاعیه ای اعتراض آمیز نسبت به این عمل صادر کردند؛ در بخشی از آن آمده ست: این اولین بار نیست که ما برای دفاع از آزادی مطبوعات و همه آزادی های دموکراتیک زبان به اعتراض می گشائیم و بی شبهه بار آخر هم تا هنوز زنده ایم – نخواهد بود. (22) جبهه دمکراتیک ملی با نشر بیانیه ای، تعطیل آیندگان را یورش به آزادیهای دموکراتیک دانست و آنرا محکوم کرد. این بیانیه خطاب به ملت ایران می گوید: یورش به آزادیهای دمکراتیک و تعطیل خودسرانه مطبوعات آزادیخواه، گام بلند دیگری ست که قدرت حاکم در راه به بند کشیدن اراده آزاد ملت و تحمیل نظرات انحصارطلبانه و ارتجاعی خود بر مردم کشور، بر می دارد. اشغال خودسرانه چاپخانه آیندگان(یادگار) بازداشت غیر قانونی نویسندگان و کارکنان این روزنامه، تعطیل اجباری روزنامه هایی که در چاپخانه آیندگان چاپ می شدند، از جمله روزنامه ندای آزادی و کیهان آزاد (23) و جمع آوری روزنامه های پیغام امروز همه خبر از توطئه بزرگی می دهند که علیه آزادیها و حقوق دموکراتیک مردم، تدارک دیده شده ست. (24) بدنبال تعطیلی روزنامه آیندگان روزنامه پیغام امروز نیز منتشر نشد. ندای آزادی در پنجشنبه 18 مرداد ماه نوشتند: چرا پیغام امروز منتشر نشد؟ پس از هجوم به روزنامه آیندگان مدیر و کارگران چاپ خانه که از هجمه به آیندگان مطلع شده بودند، به شورای نویسندگان پیغام امروز اعلام نمودند که ما امنیت جانی نداریم و محل چاپ خانه را ترک کردند و بدین ترتیب، چاپ پیغام امروز متوقف شد. شورای نویسندگان که ماه ها علی رغم تهدید و ارعاب نیروهای فشار وظیفه مطبوعاتی و میهنی خود را دنبال می کرد، اکنون در مرحله یی قرار گرفته بود که نمی توانست در برابر خطرات جانی و مالی جدیدی که کارگران زحمتکش چاپخانه را تهدید می کرد، بی اعتنا بماند. در این شرایط بود که شورای نویسندگان تصمیم گرفت از انتشار " پیغام امروز" به عنوان اعتراض به ایجاد محیط ناامن و غیر قابل تحمل خودداری کند. (25) خبرگزاری پارس گزارش داد- گروهی به طرفداری از روزنامه آیندگان و در مخالفت با توقیف آن همراه با کارکنان این روزنامه در مقابل دفتر روزنامه آیندگان اجتماع کردند و با فریادهای مرگ بر آمریکا، شعارهایی مبنی بر اعتراض به سانسور و توقیف مطبوعات علیه دولت می دادند. در آنسوی خیابان جمهوری (مقابل روزنامه آیندگان) گروهی دیگر اجتماع کرده بودند که بلندگو به دست شعارهایی در تایید جمهوری اسلامی و دولت و بر ضد کمونیزم می دادند و پاسداران کمیته ها در میانه رژه می رفتند. (26) دکتر ممکن معاون وزیر ارشاد در گفتگو با اطلاعات گفت: تعطیل آیندگان بر اساس اعلام جرم ارتش و افشای اسرار ارتش بوده ست. این روزنامه در زمینه اینکه چگونه می شود به لوله های نفت صدمه رساند و کدام یک از رادارهای ما کار می کند و کدام یک خراب ست منتشر کرد که بضرر مملکت بود. (27) در آن زمان سازمان مجاهدین خلق راه دیگری را می رفتند و خود را درگیر درگیری های اجتماعی نمی کردند، اما، گروهها و سازمان های غیر مذهبی عمل دولت و اقدام دادستان را بشدت مورد انتقاد قرار دادند. هم چنین سازمان چریکهای فدایی خلق ایران، ، کانون نویسندگان ایران، جمعیت آزادی و اتحادیه کمونیست های ایران، سازمان وحدت کمونیستی، سازمان نویسندگان و پژوهشگران وابسته به جبهه ملی ایران، حزب پانیرانیست، حزب جمهوری فدراتیو خلق ها، اتحادیه انقلابی و انجمن دفاع از مطبوعات ضمن اعتراض به دولت از کارکنان و هیئت تحریریه آیندگان حمایت کردند. در سال 57 – 58 کانال تلویزیونی و رادیویی انگلستان امکانات خود را در اختیار خمینی و روحانیت ایران قرار داده بودند و یکسره نطق های ایشان را بر علیه سلطنت طلب ها و دیگران پخش می کردند، اینبار در باره روش و تعطیلی روزنامه آیندگان چنین گفتند: پیش از آن، با انتشار اخبار مربوط به حوادثی که در روزهای انقلاب اتفاق افتاد و انعکاس نظریات مخالفان حکومت دینی و از جمله اخبار مربوط به ربودن فرزندان آیت الله طالقانی در آیندگان، روحانیون و اعضای شورای انقلاب نارضایتی خود را از تنها روزنامه سراسری مستقل کشور نشان داده بودند. (28) تعطیلی آیندگان و مواضع دیگر جراید و گروه های سیاسی. گروههای سیاسی با انتشار بیانیه هایی مواضع خود را روشن ساختند: جامی در اطلاعیه ایی حمله به مطبوعات و توقیف غیر قانونی آنها را به هر عنوان و از طرف هر مقامی که باشد را محکوم کرد (29) حزب کارگران سوسیالیست تعطیل آیندگان را با انتشار بیانیه ای برنامه ای از قبل حساب شده دانست و گفت با تعطیلی می خواهند امکان هر گونه اعتراض و انتقاد به دولت را سد کنند. (30) نهضت رادیکال (مهندس مقدم مراغه ای) تعطیل آیندگان را محکوم کرد و گفت: من شخصاً با هر گونه فشار و اختناق که متوجه مطبوعات شود مخالفم و از حقوق مطبوعاتی ها دفاع می کنم. در کردند. (31) جبهه ملی توقف آیندگان را با انتشار اعلامیه ای محکوم کرد و توجه عموم ملت ایران را به این قبیل اقدامات خودسرانه و ضد آزادی دولت جلب نمود و روش غیر دموکراتیک دولت در از بین بردن آزادیهای قلم و بیان را زنگ خطر دانست برای استبداد و خودکامگی که سالها با آن مبارزه شده ست. (32) کانون زندانیان سیاسی ضد امپریالیست- ضد ارتجاع داخلی عمل دادستانی را محکوم کردند و خطری جدی برای آزادی مطبوعات، این رکن اساسی آزادی های دمکراتیک است. (33) جامعه سوسیالیست ها ضمن دعوت به راه پیمایی در بیانیه ای می نویسد: دستاوردهای قیام شکوهمند زحمتکشان ایران از فردای پیروزی، همه روزه مورد تجاوز گروه های ارتجاعی و انحصارطلب قرار گرفته ست. (34) سازمان اسلامی شورا (ساش) با اشاره به حادثه ای که برای روزنامه آیندگان و چند نشریه دیگر پیش آمده ست می پرسند و با ابراز تاسف از و اعتراض از حادثه مزبور اعلام داشتند و خواستار حمایت گسترده نیروهای مردمی و آزادیخواهان از کارکنان و نویسندگان مبارز وطنمان می شود. (35) سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با دفاع از سانسور و اختناق، اقدام دادستان را یک عمل انقلابی توصیف کرد و خاطرنشان ساخت این بگمان ما عمل صحیحی بود که با تاخیر انجام گرفت. و در اعلامیه شان با بدو بیراه به مزدوران قلم بدست آمده ست: ارتجاعی ترین و راسترین عناصر یا به اصطلاح چپ ها هم عقیده و همراه شدند و خنجر خیانت و کارشکنی از آستین بدر آوردند و با اشاره به ماجرای گنبد، نقده و مریوان با وصل کردن نیروهای مبارز به نظام شاهنشاهی مجدداً بر تایید توقیف آیندگان بعنوان یک عمل انقلابی تاکید کردند. (36) سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی متشکل شده بود از عناصر حزب اللهی و انقلابیون بعد از انقلاب که اهرم مختلف قدرت را می خواستند در اختیار بگیرند. نگرش ها و گرایش های تازه ای که زائیده قدرت های فردی یا گروهی بود اعمال قدرت و نفوذ در مطبوعات را اهرمی در پیشبرد مقاصد خود یافتند و با عواملی که در اختیار داشتند به تقویت موضع و موقع خود در جامعه مطبوعات پرداختند و شرایط چنان شد که خواه و ناخواه درگیری ها آغاز گردید. فشارهای وارده از سوی عده ای که خواستار اعمال نظرشان در مندرجات مطبوعات بودند، جو نامساعدی را به وجود آورده بود که روز به رور نامناسبتر می شد. گرایش دیگر معتقدند، دفاع ازآزادی بیان برای این است که مطبوعات بتوانند خواست و اراده عمومی را منعکس کنند و از رژیم و مسئولان و سیاستهای آن انتقاد کنند و کسی آنان را وادار به سکوت و سانسور نکند. تعطیلی روزنامه آیندگان واکنش بخش وسیعی از جامعه روشنفکری را در پی داشت و " جبهه دموکراتیک ملی" به دفاع از حقوق خود و حقوق دیگر شهروندان، و برای ممانعت و جلوگیری از حدود و حصر آزادی مطبوعات وارد عمل شد و از مردم برای شرکت در مراسمی بر " علیه سانسور و اختناق" دعوت کرد. اجتماع به فراخوان جبهه دموکراتیک ملی در روز 21 مرداد برگزار می شد. هیات اجرایی جبهه دموکراتیک ملی در پاسخ به حزب توحیدی که هواداران خود را دعوت به مقابله با هرگونه توطئه ای کرده اند، خطاب به مردم ایران هشدار داده ست: که ممکن ست این آخرین امکان اعتراض وسیع به اختناق و آزادی باشد. در این اطلاعیه نوشته شده ست" ما نمی توانیم از ترس چماق بدستان حاکم اصولمان را فراموش کنیم و از همه مردم آزادیخواه بار دیگر دعوت می کنیم به این راه پیمایی اعتراضی بپیوندند. و ضمناً از دولت خواستند حفظ نظم راه پیمایی را بر عهده بگیرد". روزنامه کیهان که در آن زمان پس از « پاکسازی » به یک تاجر بازاری به نام مهدیان واگذار شده بود، خبر، برگزاری راهیپمایی در عصر آن روز را با تهدید از سوی حزبی به اسم "حزب توحیدی" درج کرده بود: « در پی اعلام جبهه دموکراتیک ملی ایران برای راهپیمایی عصر امروز، حزب توحیدی، به برگزارکنندگان این راهپیمایی هشدار داد و گفت به اعضای خود دستور داده است جلو هر توطئه را بگیرند». روزنامه کیهان با تهدید از شرکت کنندگان خواست به برگزاری مراسم جبهه دموکراتیک ملی، پاسخ صریح و منفی بدهند و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی طی اعلامیه ای دیگر توقیف مطبوعات را عملی انقلابی توصیف کرد و حمله به مطبوعات آزاد را صحیح دانستند و با اشاره به ماجرای گنبد، نقده، و مریوان و شرح خیانت هایی که با قلم صورت می گیرد تاکید مجدد کرده و مردم را به راه پیمایی افشاگرانه برای تایید عمل قاطعانه دادستانی در مورد تعطیلی آیندگان دعوت نمود. روز واقعه، در آن روز، در 21 مرداد 58 چه گذشت؟ بحث و مناظره ساعتی قبل از آغاز راه پیمایی و شروع زد و خورد میان هواداران آزادی مطبوعات و مخالفان در محوطه دانشگاه تهران آغاز شده بود. پیش از راه پیمایی اعلامیه هایی با امضاء " مجامع اصناف " در میان جمعیت پخش شد که در آن مدافعان آزادی را صدای اسرائیل قلمداد کرده بود (همان کاری که خمینی کرد و وارثانش ادامه می دهند) و متقابلاً اعلامیه ای با عبارت « اعلام خطر » که زمینه یک نوشته بلند بود به مردم هشدار می داد که " توقیف آیندگان" مقدمه سلب آزادی مطبوعات است! سازمان چریک های فدایی خلق در راه پیمایی رسماً شرکت نکردند ولی اعلامیه هایشان توسط تعدادی از هواداران توزیع شد. حزب توده نیز خط مشی همیشگی خود را حفظ کرد و در کنار مردم آزادیخواه در راه پیمایی حضور نداشت و چشم به حاکمیت داشت. چشم به حاکمیت بلامنازع روحانیت. مخالفان راه پیمایی که سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از آنان دعوت کرده بود بر علیه جبهه دموکراتیک ملی که از آن بعنوان یک سازمان کمونیستی یاد می کردند علیه کمونیست ها شعار دادند و جمعیت زیادی هم نظاره گر بودند که با شروع شلیک و گاز اشگ آور اغلب صحنه را ترک کردند. پاسداران حاضر در مراسم اقدام به شلیک هوایی کردند در ابتدا. و حمله چماق داران باعث زخمی شدن جمعیت کثیری شده بود که در مقابل راه پیمایان بر علیه دولت بازرگان شعار می دادند. تظاهرات از ساعت 5 بعداز ظهر از محوطه دانشگاه تهران آغاز شد. هزاران نفر از مردمی که در دانشگاه جمع شده بودند در صفوف مختلف شعار می دادند در این میان آنها که به دعوت جبهه دموکراتیک ملی آمده بودند در زمین چمن دانشگاه گرد آمده بودند و در سکوت کامل اجتماع کرده بودند. آغاز درگیری، مدافعان آزادی بیان در سکوت مشت ها را بعلامت اعتراض بلند کردند اما برخی از چماق داران که شعار می دادند بسوی برگزار کنندگان و حاضرین سنگ، چوب و آهن پرتاب می کنند. بخاطر وضعیت پیش آمده اعضاء و طرفداران جبهه دموکراتیک با همراه داشتن پلاکارهایی راه پیمایی خود را از خارج از محوطه دانشگاه تهران آغاز کردند و اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و طرفدارانشان (چماق بدستان) وقتی مطلع شدند بلافاصله خود را به خارج از دانشگاه رساندند و درست در مقابل راه پیمایان شروع به دادن شعار کردند و در یک چشم بر هم زدن هزاران قطعه سنگ و پاره آجر بر آسمان پرتاب شد و در همان لحظه اول ده ها و صدها نفر از تظاهر کنندگان زخمی شدند. « مرگ بر ارتجاع » پاسخ سنگها و آجرهایی بود که از سوی اعضاء و هواداران حزب توحیدی (مجاهدین انقلاب اسلامی) بسوی راه پیمایان پرتاب می شد. وانت بارهای حامل سنگ، سنگها به هیچ وجه سنگهایی نبودند که آنها را از روی زمین برداشته باشند؛ بلکه سنگها از قبل، درون دو وانت بار که روی آنها پوشیده شده بود و هیچ کس از محتویات آنها خبر نداشت در مقابل راه پیمایان، نمایان شد. بعد از نیم ساعت یا بیشتر راه پیمایان صفوف خود را شکل دادند و به طرف ساختمان نخست وزیری ادامه دادند. راهپیمایان با شعار مرگ بر فاشیسم، زنده باد آزادی، لایحه مطبوعات ملغی باید گردد و مرگ بر ارتجاع ادامه مسیر می دادند. در بین مخالفان راه پیمایی این شعارها به گوش می رسید: حزب فقط حزب الله، درود بر خمینی، شورای آیندگان اعدام باید گردد، توقیف آیندگان مورد تایید ماست. با حضور قطعه های سنگ در جیب ها و دستها به خوبی مشخص بود بهنگام رسیدن به حوالی دفتر نخست وزیری درگیری شدت خواهدگرفت و گازهای اشگ آور بی تاثیر شده بودند و درگیری در خیابان فرح آباد ادامه داشت و راه پیمایان در ساعت 24 متفرق شدند. در این حادثه تعداد زیادی از شیشه های اتومبیل ها شکست و حتی ویترین بعضی از مغازه ها، خرد شد. بر اثر اثابت اجسام سنگین 26 نفر ضربه مغزی شدند، عده دیگری از مجروحین بر اثر وارد آمدن ضربات چاقو و وسایل برنده دیگر از قبیل پنجه بوکس- تیغ- تیغ موکت بری- حلبی و شیشه دچار بریدگی قسمت های مختلف بدن شدند. و به بیمارستان های هزارتختخوابی- لقمان الدوله- شهید- جم- آریا، مدائن، امیر اعلم، البرز، فیروزگر، میثاقیه، فارابی و سجاد منتقل شدند. در جریان بستری شدن و درمان مجروحین در اطراف بیمارستان ها جمعیت زیادی موج می زد و در بعضی از بیمارستان ها، بین همراهان مجروحان موافق و مخالف، درگیری لفظی شدید پیش آمد که پیش از آنکه این درگیری ها شدت پیدا کند انتظامات مستقر در بیمارستانها از هرگونه برخورد جلوگیری کردند. جبهه دموکراتیک ملی با انتشار اطلاعیه ای جنایات رخ داده را به عهده فالانژیسم انداخت و دولت را محکوم کرد که چرا برای مقابله با " فالانژها " اقدامی بعمل نیاورده ست و به آنها فرصت داده ست تا حوادث خونین روز گذشته را بوجود بیاورند. (37) کیهان و اطلاعات روز 22 مرداد در تیتر صحفه اول خود از تظاهرات یک ملیون نفری در حمایت از تعطیلی آیندگان خبر دادند و در ادامه خبر روزنامه اطلاعات نوشت: راه پیمایی تعطیل آیندگان به برخوردی خونین انجامید و حدود 600 نفر در این ماجرا، جراحاتی برداشتند. (38) میتینگ 21 مرداد ماه 1358 به حمایت از جبهه دموکراتیک را 4 سازمان با شرکت چندهزار نفر برگزار کردند. (39) و در 23 مردادماه حکم جلب متین دفتری و رضا مرزبان صادر شد. (40) آقای متین دفتری از رهبران جبهه دموکراتیک ملی بودند و آقای رضا مرزبان سردبیر روزنامه پیغام امروز. سرکوب خونین 21 مرداد 58 و سازمان های سیاسی، هفته نامه نهضت زنان مسلمان اقدام قاطعانه دادگاه انقلاب اسلامی دائر بر تعطیل بلندگوی صهیونیسم، امپریالیسم را به ملت مسلمان تبریک می گویند. در ادامه می نویسد امیدواریم که قلم بدستان رستاخیزی جیره خواران و توجیه کنندگان رژیم شاهنشاهی مزدوران حکومت استبدادی را یکی پس از دیگری به زباله دانی تاریخ بفرستند مورد تایید است. انجمن اسلامی دانشجویان مسلمان دانشگاه تهران با صدور اطلاعیه ای نوشته است ما ضمن محکوم کردن یورش به دفاتر مطبوعاتی خواهان رعایت نظم و حرمت مطبوعات هستیم. حزب توده: از دولت درخواست لغو ممنوعیت از روزنامه مردم کردند. (41) در 23 مرداد ماه نخست وزیر مهدی بازرگان، آیت الله طالقانی در منزل احمد صدر حاج سید جوادی وزیر دادگستری جلسه ای بر پا کردند که هاشم صباغیان وزیر کشور، دکتر ابراهیم یزدی وزیر امور خارجه، مهندس یدالله سحابی وزیر مشاور، صادق طباطبایی از معاونان نخست وزیر، سخنگوی دولت حوادث دو روز گذشته را بررسی و راه پیمایان را از عوامل رژیم سابق و ردپای صهیونیزم و ساواک را در این حوادث می دیدند. (42) و این دستمزد 62 روز اعتصاب و بازداشت تعدادی از روزنامه نگاران بود که چند نفرشان در لیست ترور ساواک قرار داشتند. ساواک، موفق به ترور همه روزنامه نگاران نشد؛ به دولت موقت محول شد و جمهوری اسلامی در جهت استقرار حکومت الهی این بار را به گردن گرفت و تلاش کرد تا ریشه روزنامه نگاران، نویسندگان و روشنفکران منتقد را بکنند! دفاع ازآزادی بیان برای این است که مطبوعات بتوانند خواست و اراده عمومی را منعکس کنند و از رژیم و مسئولان و سیاستهای آن انتقاد کنند و کسی آنان را وادار به سکوت و سانسور نکند.
ادامه دارد. لندن آبان ماه 1390
www.gozide.com Face book: gozide selective
تحقیق و گردآوری از منابع زیر صورت گرفته ست: 1- کیهان، پنج شنبه 20 اردی بهشت 1358 2- اطلاعات، پنج شنبه 20 اردی بهشت 1358 3- روزنامه آیندگان، 13 خرداد 1358 4- علامه مفتی زاده از رهبران طراز اول کردستان 5- روزنامه آیندگان، 23 خرداد 1358 6- صادق قطب زاده که بعدها بدست همکاران جنایت کار خود در جمهوری نکبت اسلامی اعدام شد در دوره ریاست اش، در تلویزیون ملی ایران یکی از کسانی بود که از ابتدا به جنگ اهل قلم آمد و تا توانست بر علیه روزنامه نگاران مبارز، نیروهای مستقل سیاسی، سازمان ها و جنبش های مردمی موجود گزارش تهیه کرد و تبلیغات وسیعی بر علیه کمونیست ها راه انداخته بود. قطب زاده به جای اینکه بگذارد رادیو و تلویزیون صدای مردم باشد مرکز تعلیم و آموزش و تامین کننده مالی بخشی از فالانژها و حزب اللهی های چماق بدست بود. زهرا خانم یکی از پرورش یافته های مکتب قطب زاده بوده ست. او از بودجه صدا و سیما صرف تعلیم و تشویق این قبیل افراد می کرد و آنها را برای حمله به بساط های کتاب در مقابل دانشگاه تهران و دفاتر مطبوعاتی گسیل می داشت. همه روزه به مقابل یکی از روزنامه های کیهان، اطلاعات، آیندگان، پیغام امروز و بامداد و ... می رفتند و با سر دادن شعار و ایجاد درگیری آرامش موسسات مطبوعاتی را بر هم می زدند. قطب زاده از یاران نزدیک خمینی بود و همراه آنان از پاریس به تهران آمد و در کتابی خواندم که توسط ایشان، " قانون اساسی جمهوری اسلامی" از پاریس به تهران و به مسئولان تازه به قدرت رسیده در ایران تحویل داده شده ست. 7- وب سایت آوینی- روزشمار مقدس 8- اطلاعات، 8 مرداد 1358 9- اطلاعات، 8 مرداد 1358 10- وب سایت سعیدی سیرجانی 11- تاریک خانه اشباح، اکبر گنجی 12- اطلاعات، 16 مرداد 1358 13- نامه روزنامه نگاران در 16 مرداد 1358 منتشر شد 14- کتاب تسخیر کیهان، نویسنده یونس جوانمردی از اعضای قدیمی کیهان 15- نامه سرگشاده مطبوعاتیان منتشر شده در تاریخ 16 مرداد ماه 1358 16- ویدیویی از خمینی در هشدار به مطبوعات " اگر ما از اول قلم ها راشکسته بودیم ..."www.youtube.com 17- اطلاعات 17 مرداد 1358 18- علی زرقانی سال ها بعد از زندان ماهنامه صنعت حمل و نقل را منتشر کرد. 19- علی نائینی از همکاران سابق آیندگان پس از آزادی از زندان از همکاران ماهنامه صنعت حمل و نقل بود؛ وی بعدها جدا شد و امتیاز ماهنامه سفر را که یکی دیگر از نشریات صنعت حمل و نقل گرفت و خود منتشر می کرد. 20- هوشنگ گلمکانی ساکن فرانسه شد 21- کیهان 17 مرداد 1358 22- 17 مرداد 1358 23- کیهان آزاد روزنامه ای بود که تصفیه شدگان اردی بهشت 1358 از روزنامه کیهان منتشر می کردند که در اثر مزاحمت ها و فشارهای نبروهای فشار دوام نیاورد و تعطیل شد. 24- اطلاعات 17 مرداد 1358 25- 17 مرداد 1358 26- 18 مرداد 1358 27- اطلاعات 18 مرداد 1358 28- رادیو بی بی سی 29- اطلاعات 20 مرداد 1358 30- همانجا 31- همانجا 32- دبیرخانه جبهه ملی 33- اطلاعات 22 مرداد 1358 34- همانجا 35- همانجا 36- مجاهدین انقلاب اسلامی بنیانگذار کیهان هوایی هستند که اعلام کردند ما خودمان روشنفکر، شاعر، نویسنده و فیلسوف داریم و مطبوعات انقلابی به هیچ یک از شما طرفداران پهلوی نیاز ندارد. 37- 22 مرداد 1358 38- اطلاعات 22 مرداد 1358 39- کیهان 22 مرداد 1358 40- اطلاعات 23 مرداد 1358 41- ویدیویی دیگر از نطق های خمینی: www.youtube.com 42- اطلاعات 23 مرداد 1358
مولانا عبدالحمید خواستار رفع ممنوعیت قانونی اهل سنت برای تصدی ریاست‌جمهوری شدند
شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید، شامگاه پنجشنبه (۳۱ فروردین ۹۶) در جمع مردم سراوان، با بیان اینکه «مفادی از قانون اساسی نیاز به تجدیدنظر دارند» بر لزوم «تغییر» قانون ممنوعیت تصدی پست ریاست‌جمهوری برای اهل سنت تاکید کردند.
به گزارش سنی‌آنلاین به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر امام‌جمعه اهل سنت زاهدان، مولانا عبدالحمید که در همایش دانش‌آموختگی مدارس و مکاتب دینی شهرستان سراوان سخنرانی می‌کردند، با تاکید بر لزوم حفظ وحدت، گفتند: اختلاف و تفرقه به نفع هیچ‌کسی نیست. جامعه اهل سنت مطالبات و حقوق قانونی خود را از مسیر وحدت و حکمت پیگیری می‌کند. معتقدیم باید وحدت، اخوت و امنیت حفظ شود. ایشان در ادامه خاطرنشان کردند: نباید بین ایرانیان اعم از شیعه و سنی تفاوتی وجود داشته باشد. به اعتقاد ما این بند از قانون اساسی در مورد ریاست‌جمهوری باید تغییر پیدا کند تا هر کدام از شیعه و سنی که میخواهد بتواند رئیس‌جمهور شود و در این زمینه محدودیت قانونی وجود نداشته باشد؛ این تغییر مطابق با حکمت و منطق است. امام‌جمعه زاهدان بر لزوم «تجدیدنظر در برخی از مفاد قانون اساسی» تاکید کردند و گفتند: قانون اساسی وحی آسمانی نیست، بلکه توسط بندگان تهیه و تنظیم شده است. در این قانون مواردی وجود دارند که نیاز به تغییر و تجدیدنظر دارند. لذا قانون ممنوعیت کاندیداتوری اهل سنت برای ریاست‌جمهوری باید تغییر پیدا کند. ایشان تصریح کردند: همه ملت ایران اعم از اقوام و مذاهب و دیدگاه‌های متفاوت باید از لحاظ قانونی با یکدیگر برابر باشند و در واگذاری مسئولیت‌ها و مناصب تبعیض نباشد. امیدواریم مسئولان و تصمیم‌گیرندگان نظام در این زمینه توجه بیشتری مبذول دارند. همه ما باید بیدار باشیم و دشمن‌شناسی داشته باشیم تا کسی ما را فریب ندهد.
• ناصر مهاجر و مهرداد باباعلی با الهام از دل متن دفاعیات بیژن جزنی و حسن ضیاظریفی دو تن از برجسته ترین مبارزان جنبش کمونیستی ایران کوشیدند تا غبار کینه توزانه ای که بدست عمال شاه و شیخ بر سطر سطر این برگ های زرین جنبش ک
ناصر مهاجر و مهرداد باباعلی با الهام از دل متن دفاعیات بیژن جزنی و حسن ضیاظریفی دو تن از برجسته ترین مبارزان جنبش کمونیستی ایران کوشیدند تا غبار کینه توزانه ای که بدست عمال شاه و شیخ بر سطر سطر این برگ های زرین جنبش کمونیستی ایران پاشیده شده بزدایند. پیشگفتار به آنچه که در زندان های رژیم خودکامه پهلوی برمبارزان گذشته بسنده نمی کند، اصراری هم ندارد تا خواننده را به زور به گذشتهء ببرد. آینه ای است که روزهای سیاه حاکمیت زور و قلدری محمدرضا شاه پهلوی را در برابر وجدان های بیدار به داوری می خواند، قضاوت را از پیش معین نمی کند. هرآنچه را که رخداده با اسناد و مدارکی غیرقابل انکار برای نسل جوان ایران به ودیعه می نهد و او را به قضاوت می خواند. این نسل است که در می یابد دقت و پیگیری در نگارش پیشگفتار او را در دالان های تنگ و تاریک زندان های شاهنشاهی به خود وا نمی نهد، کورسوئی هم نیست که ندیده از کنارش بگذرد، به باد هم نمی ماند که نوزیده بگذرد. دریائی است از دانسته ها و پژوهشهای در خور ستایش، همکاری جمعی که با دقت و وسواس داهیانه ناصر مهاجر و مهرداد باباعلی به انجام می رسد. در یک کلام کاری است کارستان که زبان و قلم را یارای ستایش آن نیست. با این حال برای تازه نفسان ریزه خوار سفره بخون آغشته ء دودمان پهلوی که از هر امکانی بهره می جویند تا ددمنشی های ساواک را از خاطر ها بزدایند نسیمی است بسان طوفان. باز خوانی و یا بعبارت دقیقتر واقعیت خوانی تاریخ از ساعت ۱۷ روز ۱۹ دی ماه سال ۱٣۴۶ * با دستگیری بیژن جزنی و عباس سوروکی است و متعاقب آن زندان است و شکنجه، از اولین ساعات دستگیری دو مبارز، وحشانه انها را شکنجه می دهند، بیژن جزنی ۶۲ ساعت متوالی جسم و جانش در زیر شکنجه خرد می شود و لب به سخن نمی گشاید و حسن ضیاظریفی هم وحشانه ترین شکنجه ها را تاب می آورد و بدین ترتیب گروه از هجوم ساواک در امان می ماند. آن ها در یک قرارداد نانوشته با سوگند به آرمان هایشان که همانا دفاع از مردم ستمدیده ایران است وفادار ماندند. در بیدادگاه های رژیم، قانون مشروطه مصوب مجلس یکسره توسط کسانی زیر پا گذاشته می شود که طبق قانون نه تنها ناظر که باید مجریان مفاد آن باید باشند. آنها قوانین سازمان های مخوف سیا و موساد را بر مفاد قانون اساسی مشروطه مقدم دانسته و بی محابا دستاوردهای انقلاب مشروطه، یعنی هر آنچه را که دولت ملی مصدق با همیاری ملت بدست آورده بود برباد می دهند. از همین روست که دفاعیات بیژن جزنی و حسن ضیاظریفی در بیدادگاههای رژیم شاهنشاهی ارج و قربی در خور می یابد. دو تن از بنیانگذاران جنبش مسلحانه، با آین که آرمان هایشان بسیار فراتر از قانون اساسی است، به زبان قانون نه در مقام دفاع از خود که بارها تکرار می کنند برای دفاع از حقوق اولیه ملت ایران در چارچوب قانون اساسی رو دروی نظامیان حاکم بر دادگاه می ایستند و بنیاد رژیم را زیر سئوال برده و به سخره می گیرند، جزنی در دادگاه نظامی با اشاره به اسنادی که ساواک در محکومیت آنها به دادگاه نظامی ارائه داده می گوید* از میان دوهزار جلد کتاب چند جلد را جدا کرده و بعنوان کتاب های ضاله ضبط کرده اند که نشانه بی فرهنگی مامورانی است که می خواهند در مورد رویه و مرام مردم این مملکت تحقیق کنند. در حالی که دانشجویان و روشنفکران دستگیر و تحت شدیدترین شکنجه ها قرار می گیرند، حکومت در تدارک کنفرانس حقوق بشر است. ۲۰۰۰ نماینده از ۱٣۲ کشور عازم ایران شدند بدون این که از خود بپرسند در کشوری که شهروندان از ابتدائی ترین حقوق انسانی محرومند، برپائی چنین کنفرانسی چه دستاوردی به همراه خواهد داشت؟ کنفرانسی که ریاستش را منفورترین چهره حکومت (اشرف پهلوی) برعهده دارد. حتی نامه ای که به پیشنهاد بیژن جزنی و به همت هدایت متین دفتری به زبان انگلیسی نوشته و توسط میهن جزنی و صدیقه (دوست عزیز سرمدی) بدست برخی از شرکت کنندگان می رسد درون کنفرانس انعکاسی نمی یابد. کنفرانس در شهری برگزار می شود که شریف ترین انسان های مبارز در زندان های با قوانین و قرون وسطائی شکنجه می شوند. جان کلام را در روزهای برگزاری کنفرانس نشریه تریبون بگوش جهانیان رساند* کنفرانس تهران در باره حقوق بشر تمهید دیگر مردان هراسیده و مجرمی است که می خواهند افکار عموی جهان را منحرف کنند و به آن ها بقبولانند که قهرمان کرامت انسانی اند. با پایان کنفرانس با همه تبلیغاتی که در پهنه ی بین المللی داشت، وجدان های بیدار و آگاه خیلی زود دریافتند که مردم ایران نه تنها از حقوق سیاسی برخوردار نیستند که از شان و کرامت انسانی نیز بی بهره اند. دادگاه جزنی و یارانش آستانه ی آن بیداری بود. * داگاه بیژن جزنی و یارانش در حالی برگزار شد که کنفدراسیون دانشجویان در پیکار عظیمی افکار عمومی را علیه اقدامات فاشیستی سردمداران حکومتی بسیج کرده بود. از تلگراف برتدراند راسل * بزرگترین فیلسوف دنیا به شخص شاه گرفته تا اعزام لوئیچی کاوالیری و ویلیام ویلسون و بتی اشتون * به دادگاه همه و همه در راستای خبرگیری از دادگاهی بود که نمونه اش را در سالهای جنگ می توان یافت محاکمه غیرنظامیان در دادگاههای نظامی. رژیم پهلوی در جنگی نابرابر با مبارزان راه آزادی و استقلال ایران کوشید تا با سرپوش گذاشتن بر جنایات ساواک محاکمات را پشت در های بسته برگزار کرده و به درج خبری کوتاه بسنده کند که نتوانست. در اثر کارزار شبانه روزی کنفدراسیون و محافل روشنفکر و حضور نمایندگان اعزامی خبر محاکمات قرون وسطائی در سراسر جهان با واکنش های بی سابقه ای روبرو شد. ویلیام ویلسون در یاداشت هایش با تردید در جایگاه حقوقی دادگاه به صراحت می نویسد که: این دادگاه به خودی خود، یک ظاهر سازی شرم آور است. در پرتو دستگیری های گسترده ای که گزارش آن به ما می رسد باید پرسید آیا این حکومت سست بنیاد نیست؟ * باید کتاب را به دل خواند تا فهمید که سیاست های سرکوبکرانهء شاه و ساواک راهی جز آنچه که مبارزان سیاهکل برگزیدند باقی نگذاشت.
۱/ چپ در ایران به روایت اسناد ساواک ۲/ پیشین ٣/ حقوق بشر در ایران نشریه تریبون ۲٨ آوریل ۱۹۶٨ / ۶ اردیبهشت ۱٣۴۷ ۴/ به زبان قانون ص ۵۹،۵٨ ۵/ص ۶٨ پیشین ۶/ ص ۴۴ پیشین ۷/ص ۲۴۲،۲۴۱ پیشین
مروان برغوثی: چرا در زندان های اسرائیل، اعتصاب غذا کرده ایم.
ترجمه بهروز عارفی Wed 19 04 2017
نیویورک تایمز، سه شنبه ۱۸ آوریل ۲۰۱۷
زندان حادریم، اسرائیل: با گذشت 15 سال در زندان اسرائیل، شاهد و قربانی نظام غیرقانونی دستگیری های خودکامه ی دسته جمعی و نیز شاهد بدرفتاری ها با زندانیان فلسطینی بودم. پس از تجربه ناکام همه راه های ممکن، تصمیم به اعتصاب غذا گرفتم، زیرا تنها راه برای مقاومت در برابربدرفتاری ها بود.
بیش از هزار زندانی فلسطینی در اعتصاب غذائی شرکت دارند که از امروز، روز بزرگداشت زندانیان آغاز می شود. اعتصاب غذا مسالمت آمیزترین راه موجود برای مقاومت است. اعتصاب غذا فقط موجب رنج شرکت کنندگان در ان و عزیزان آنان است، با این امید که شکم خالی و از جان گذشتگی شان، به بازتاب و پژواک پیام ان ها در ان سوی محدوده ی تنگ سلول تاریک شان باشد.
ده ها سال تجربه نشان داده است که هدف نظام اشغالگر استعماری و نظامی غیرانسانی اسرائیل از آزاردادن تن و بدن زندانیان، جداکردن آنان از خانواده و جامعه شان، کاربرد روش های تحقیرآمیز برای شکستن شجاعت آن ها جهت واداشتن زندانیان به تسلیم است. اما، به رغم این رفتارها، ما تسلیم نخواهیم شد.
70 سال است که اسرائیل، قدرت اشغالگر حقوق بین المللی را به شکل های گوناگون نقض می کند ولی باوجود چنین عملکردی، همچنان از کیفر معاف است. اسرائیل بارها و به شدت کنوانسیون ژنو را در مورد فلسطینی ها زیرِپا گذاشته است. مورد زندانیان فلسطینی اعم از کودک و زن و مرد استثنا نیست.
نخستین باری که زندانی شدم، هنوز 15 سالم نشده بود. هیجده سالم بود که یک بازجوی اسرائیلی مرا واداشت که دو ساق پایم را از هم جدا کنم، در حالی که من در اتاق بازجوئی لخت ایستاده بودم. او به شدت دستگاه تناسلی ام را مورد ضرب و شتم قرار داد. در اثر درد بیهوش شده بر زمین افتادم و در نتیجه صورتم زخمی شد که آثار ان بر پیشانی ام را تا پایان زندگی خواهم داشت. سپس بازجو به مسخره کردن من پرداخت و گفت افرادی چون تو، صاحب فرزند نخواهند شد زیرا جز تروریست و قاتل ببار نمی آورید.
چند سال بعد، در زندان در حال اعتصاب غذا بودم که نخستین پسرم چشم به جهان گشود. من به جای آب نبات که معمولا در بزرگداشت چنین رویدادی پخش می کنیم، بین زندانیان نمک پخش کردم. هنگامی که پسرم هیجده ساله شد، او نیز به نوبه خود زندانی شد و چهار سال را در زندان های اسرائیل گذراند.
اکنون از میان چهار فرزندم، بزرگترین شان 31 سال دارد. باوجود این، من همچنان در زندانم تا در کنار هزاران زندانی و همراه با میلیون ها فلسطینی و با پشتیبانی بسیاری از مردم در چهارگوشه جهان به پیکار برای آزادی ادامه دهم. مشکل اشغالگر، متجاوز و طرفداران شان چیست که غرورشان موجب می شود که گوش های شان این حقیقت ساده را نشنود: پیش از آن که ما خورد شویم، زنجیرهای ما خواهند گسست. زیرا این در طبیعت انسان است که به صرورت آزادی پاسخ گوید، بدون توجه به هزینه ای که باید برای آن پرداخت.
اسرائیل تقریبا همه زندان هایش را در خاک اسرائیل ساخته و نه در سرزمین های اشغالی. با چنین رفتاری، دولت اسرائیل به طور غیرقانونی و به زورِ غیرنظامیان فلسطینیِ اسیر را به خاک خود منتقل کرده است و در نتیجه ملاقات های خانواده های زندانیان را با آنان محدود کرده تا با مسافرت طولانی در شرایط دردناک، بر رنج زندانیان بیافزاید. اسرائیل حقوق اساسی را که پیرو حقوق بین المللی باید تضمین شوند ، و برخی نیز با رنج فراوان پس از اعتصاب غذاهای گذشته حاصل شده، به امتیازی تبدیل می کند که البته اداره ی زندان ها تصمیم می گیرد که به اجرا بگذارد یا نه.
زندانیان فلسطینی از شکنجه، رفتارهای غیرانسانی و خفت آور و عدم رسیدگی پزشکی رنج برده اند. برخی کشته شده اند، در حالی که زندانی بودند. به موجب آمار باشگاه زندانیان فلسطینی، از سال 1967، حدود دویست زندانی در اثر رفتارهای درون زندان به قتل رسیده اند. زندانیان فلسطینی و خانواده های انان جزو اولین هدف های سیاست تحمیل مجازات های دسته جمعی اسرائیل هستند.
ما با اعتصاب غذا، تلاش می کنیم بر این بدرفتاری ها نقطه پایانی بگذاریم.
به موجب گزارش الضمیر (انجمن حمایت از حقوق بشر و زندانیان)، در پنجاه سال گذشته، بیش از 800 هزار فلسطینی به دست اسرائیل زندانی شده اند. یعنی معادل چهل درصد جمعیت مردان سرزمین های فلسطینی. اکنون، 6500 فلسطینی هنوز زندانی اند. در میان این زندانیان، هستند کسانی که وجه تمایز تیره و تارشان این ست که رکورد دار طولانی ترین زندانی سیاسی در جهان هستند. در فلسطین، نمی توان خانواده ای یافت که از حبس یک یا چند عضو خانواده رنج طولانی نکشیده باشد.
چگونه می توان این واقعیت ها را گزارش کرد؟
اسرائیل دو نظام حقوقی و قضائی ایجاد کرده که نوعی آپاتاید قضائی ست. در این نظام، اسرائیلی ها تقریبا دارای معافیت کامل از مجازات در مقابل جنایت هائی هستند که نسبت به فلسطینیان مرتکب می شوند. در حالی که حضور ومقاومت فلسطینیان را جنایت به شمار می آورند. دادگاه های اسرائیل فقط ادای عدالت را در می آورند و به روشنی ابزار اشغال استعماری و نظامی هستند . به موجب آمار وزارت خارجه، نود درصد فلسطینی ها در دادگاه های نظامی محکوم می شوند.
در میان صدها هزار فلسطینی که اسرائیل به اسارت کشیده، کودک، زن، نماینده مجلس، فعالان سیاسی، روزنامه نگاران ، مدافعان حقوق بشر، دانشگاهی، شخصیت های سیاسی، نظامیان، رهگذران وعضو خانواده زندانیان دیده می شود. هدف اسرائیل از این دستگیری ها فقط و فقط به خاک سپردن آرمان عادلانه یک ملت است.
باوجود این و به رغم آن، زندان ها گهواره جنبش ماندگار برای تعیین حق سرنوشت فلسطینی ها شده است. یک بار دیگر، اعتصاب غذای جدید ما نشان می دهد که جنبش زندانیان قطب نمای راهنمای نبرد ماست. نبردی برای آزادی و کرامت، نامی که ما برای مرحله نوین نبرد در راه پیمائی طولانی مان به سوی آزادی برگزیده ایم.
اسرائیل به عبث تلاش کرده مُهر داغ تروریسم را بر همه ما بزند تا شاید بتواند نقض حقوق و از جمله دستگیری های دسته جمعی خودکامه، شکنجه و انواع تنبیه ها و محدودیت های شدید را توجیه کند. در اجرای اراده اسرائیل جهت تیشه زدن به ریشه ی مبارزات فلسطین برای آزادی، یک دادگاه اسرائیلی در جریان محاکمه ای که به نمایش سیاسی تبدیل شد، مرا به پنج بار زندان ابد و چهل سال زندان محکوم کرد که ناظران بین المللی آن را نکوهش کردند.
اسرائیل نخستین قدرت اشغاالگر و استعمارگر نیست که به چنین ترفندهائی دست می زند. در تاریخ همه جنبش های آزادی بخش ملی به صحنه های مشابه برمی خوریم. به همین دلیل است که افراد بسیاری که علیه ستمگری، استعمار و آپارتاید مبارزه کرده اند در کنار ما قرار گرفته اند. هشت برنده جایزه نوبل صلح، 120 حکومت و صدها رهبر، نماینده مجلس، هنرمند و دانشگاهی در سراسر جهان از کارزار بین المللی برای آزادی مروان برغوثی و همه زندانیان فلسطینی که احمد کاترادا، چهره بارز ضد آپارتاید و همسرم فدوی در سال 2013 از سلول پیشین نلسون ماندلا در زندان «رابن آیلند» به راه انداختند، پشتیبانی کرده اند.
همبستگی آنان نشانه ی شکست اخلاقی و سیاسی اسرائیل است. تجاوزگران نیستند که حقوق اعطا می کنند. آزادی و کرامت از حقوق جهانشمول اند که از بشریت جدائی ناپذیرند و باید همه ملت ها و همه نوع بشر از ان برخوردار باشند. فلسطینی ها یک استثنا به شمار نمی روند. فقط با پایان بخشیدن به اشغال است که پایان بی عدالتی و نشانه زایش صلح خواهد بود.
ابراهیم رئیسی و پرونده‌های 'فتنه': از انفجار ۸شهریور تا اعدام‌های ۸۸
حسین باستانی
حق نشر عکسKHAMENEI.IRImage captionبرخی از پرونده‌های مرتبط با ابراهیم رئیسی، مانند اعدام برخی حاضران در دادگاه "متهمان فتنه" بعد از انتخابات ریاست جمهوری دهم یا پرونده‌های نخست وزیری در ۸ شهریور ۱۳۶۰، به ندرت رسانه‌ای شده‌اند
در طول دوره مسئولیت ابراهیم رئیسی در قوه قضاییه، نام وی به‌کرات در ارتباط با پرونده های کسانی مطرح بوده که به "فتنه" علیه حکومت ایران متهم شده اند.
موضوع این پرونده ها، اتهام "توطئه از داخل" علیه جمهوری اسلامی بوده است و معمولا نیز، با تلاش برای حذف نیروهایی رقیب در داخل حکومت -از آیت الله منتظری یا رهبران سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی گرفته تا رهبران معترضان به انتخابات ۱۳۸۸- ادامه یافته است.
از میان این پرونده ها، مواردی مانند اعدام دستجمعی زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ - اخیرا- بسیار خبرساز شده اند. به بعضی از آنها همچون پرونده تعرض جنسی به برخی دستگیر شدگان ۱۳۸۸ و پرونده حصر رهبران "جنبش سبز" نیز، به طور نسبی پرداخته شده است.
در عین حال، برخی از پرونده ها، مانند اعدام برخی حاضران در دادگاه "متهمان فتنه" بعد از انتخابات ریاست جمهوری دهم یا ماجرای انفجار نخست وزیری در ۸ شهریور ۱۳۶۰، به ندرت رسانه ای شده اند.
اعدام های بعد از انتخابات ۱۳۸۸
از ۱۰ مرداد تا ۳ شهریور ۱۳۸۸، ده ها نفر از معترضان به انتخابات ریاست جمهوری دهم در چهار جلسه پی در پی به طور دستجمعی محاکمه شدند.
در این دادگاه ها، در کنار حامیان و اعضای ستادهای میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو جوان به نام های آرش رحمانی‌پور و محمدرضا علی‌زمانی هم محاکمه شدند که اتهامشان برنامه ریزی برای اقدامات مسلحانه بود.
حق نشر عکسFARSImage captionمحمدرضا علی‌زمانی و آرش رحمانی‌پور در بهمن ۱۳۸۸ اعدام شدند. هر دوی آنها قبل از انتخابات دستگیر شده بودند، اما ابراهیم رئیسی بعد از اعدامشان گفت که آنها "قطعا در جریان آشوب‌های اخیر دستگیر شده اند"
در دومین جلسه دادگاه، آرش رحمانی‌پور متهم شد که قصد انجام "عملیات خشن و انفجارهای متعدد در مراکز حساس و مذهبی و نیز حوزه های رای گیری" را داشته است. محمدرضا علی‌زمانی هم متهم شد که به دنبال "اخلال و اغتشاش در انتخابات و ایام پس از انتخابات از طریق خط دهی نیروهای آمریکایی" بوده است.
این دو نفر، همچنین به ارتباط با گروهی به نام "انجمن پادشاهی ایران" متهم شدند که قوه قضاییه، آن را عامل بمب‌گذاری در حسینیه ای در شیراز در ۲۴ فرودین ۱۳۸۷ می دانست. آرش رحمانی‌پور و محمدرضا علی‌زمانی، سپس به اعدام محکوم شدند و احکامشان در ۸ بهمن ۱۳۸۸ به اجرا در آمد.
این در حالی است که بعد از محاکمه آنها در کنار معترضان به انتخابات ۱۳۸۸، مشخص شد که آقای رحمانی‌پور در فروردین و آقای علی‌زمانی در اردیبهشت ماه دستگیر شده اند و بنابر این نمی توانسته اند در اعتراضات صورت گرفته به انتخابات ۲۲ خرداد دخیل باشند.
اندکی بعد از اعدام ها، حتی محمدجواد لاریجانی، رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران در گفتگو با سی ان ان در ۱۲ بهمن ۱۳۸۸ اذعان کرد که این دو نفر، "ماه ها قبل از انتخابات" دستگیر شده بودند.
اما با وجود محرز بودن دستگیری آرش رحمانی‌پور و محمدرضا علی‌زمانی قبل از انتخابات، ۵ روز بعد از اعدام آنها و یک روز بعد از مصاحبه آقای لاریجانی، ابراهیم رئیسی که در آن زمان معاون اول قوه قضاییه بود، موکدا "شایعه عدم حضور اعدام شدگان در اغتشاشات اخیر" را رد کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس، آقای رئیسی در "نشست سیاسی بصیرت" در شهر قم در جمع نیروهای بسیج و سپاه گفت: "دو نفری که اعدام شده و ۹ نفر دیگر که به زودی اعدام خواهند شد قطعا در جریان آشوب‌های اخیر دستگیر شدند و هر کدام به یکی از جریان‌های ضد انقلاب مرتبط بوده و با انگیزه نفاق و براندازی نظام در اغتشاشات حضور یافته‌اند. "
اظهارات ابراهیم رئیسی، تکرار ادعایی بود که در روز اعدام آرش رحمانی‌پور در فروردین و محمدرضا علی‌زمانی، در اطلاعیه دادسرای عمومی و انقلاب تهران هم ذکر شده بود.
این اطلاعیه تصریح داشت: "در پی اغتشاشات و اقدامات ضد انقلابی و ساختارشکنانه ماه‌های اخیر به ویژه در روز عاشورا، شعب دادگاههای انقلاب اسلامی تهران به اتهامات تعدادی از متهمان رسیدگی و ۱۱ نفر را به اعدام محکوم کردند... حکم ۲ نفر از این تعداد به نام های محمد رضا علی زمانی و آرش رحمانی پور که به تایید دادگاه تجدیدنظر استان تهران رسیده بود، سحرگاه امروز (پنجشنبه) اجرا شد و محکومان به دار مجازات آویخته شدند."
پافشاری بعدی ابراهیم رئیسی بر ادعای دادگاه انقلاب، ظاهرا در راستای این ادعا بود که معترضان انتخاباتی، وابسته به گروه های "تروریستی" خارج از کشور بوده اند.
بدرفتاری با معترضان انتخابات ۱۳۸۸
چند ماه بعد از شروع اعتراضات انتخاباتی سال ۱۳۸۸ و دستگیری گسترده معترضان به انتخابات، ادعاهایی در مورد تعرض جنسی به برخی از این دستگیرشدگان در فضای افکار عمومی منتشر شد که بعضی از آنها غیرموثق و برخی موثق به نظر می رسیدند.
این درخواست آقای کروبی، سپس مورد پشتیبانی میرحسین موسوی هم قرار گرفت.
قوه قضاییه اعلام کرد که هیاتی متشکل از ابراهیم رئیسی، معاون اول وقت قوه قضاییه، غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان وقت کل کشور و علی خلفی، رئیس وقت حوزه ریاست قوه قضاییه، مأمور رسیدگی به ادعاهای تجاوز شده است.
مدت کوتاهی بعد از شروع رسیدگی، وبسایت سحام نیوز، نزدیک به آقای کروبی، متن شهادت یکی از دستگیرشدگان بعد از انتخابات را منتشر کرد که می گفت مورد "آزار و اذیت جنسی" قرار گرفته. در این شهادت‌نامه، که دوم شهریور ۱۳۸۸ انتشار یافت، توضیحاتی در مورد نحوه رسیدگی هیات سه نفره آقایان رئیسی، محسنی اژه ای و خلفی به ادعاهای تجاوز ارائه شده بود.
فرد شهادت دهنده توضیح می داد که مسئولان قضایی، بررسی شکایت او را به افرادی سپرده بودند که ۲۹ مرداد به دفتر مهدی کروبی آمده اند و می افزود: "برگه بازجویی جلویم گذاشتند. نمی دانم من متهم بودم یا شاکی... پرسش‌هایی نظیر اینکه کروبی را از کجا می شناسم؟ از کجا به ایشان اعتماد کردم؟... چرا حاضر شدم کروبی از من فیلم بگیرد؟"
این بازداشتی دوران انتخابات تاکید داشت که طی سه ساعت بازجویی از او، "هزار چرای دیگر بی ربط به قضیه تجاوز" مطرح شده است: "به من گفتند... کل نظام مقدس را زیر سوال بردی ما از کجا بدانیم که تو را تطمیع نکرده اند؟ و وقتی که من گفتم شما مثل اینکه یادتان رفته است مسئله چیست، به ظاهر خواستند سوالاتی در این خصوص کنند، سوالاتی از این دست که دخول تا کجا بوده و آیا آن شخص ارضا شده است یا نه؟ که این سوالات بیش از پیش باعث تخریب روح وروان من شد."
به هر ترتیب در ۲۱ شهریور، ابراهیم رئیسی، غلامحسین محسنی اژه ای و علی خلفی، نتیجه بررسی های خود درباره آزار جنسی بازداشت شدگان را در نامه ای به صادق لاریجانی رئیس دستگاه قضایی منتشر کردند. در این نامه آمده بود: "هیچ‌گونه مدرکی دال بر تجاوز جنسی به افراد مورد ادعای آقای کروبی وجود نداشته و ادعاهای مطرح شده بدون مستند و عاری از حقیقت می‌باشد."
آقایان رئیسی، محسنی اژه‌ای و خلفی، همچنین تأکید داشتند که باید "با مباشرین و معاونین و با کسانی که در ادامه اقدامات ضد امنیتی علیه نظام پس از انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری و در راستای ادامه همان خط و جریان با نشر اکاذیب و ایراد تهمت و افترا علاوه بر تشویش اذهان عمومی به حیثیت و اعتبار نظام و بعضی از نهادهای نظام و همچنین موجب هتک حیثیت و حرمت بعضی از مردم شده‌اند برخورد عادلانه و قاطع صورت گیرد".
تاکیداتی مشابه بر روی اهمیت حفظ "اعتبار نظام"، در تعدادی از دیگر اظهارنظرهای ابراهیم رئیسی در مورد پرونده‌های خبرساز دوران پس از انتخابات هم مشهود بوده است.
به عنوان نمونه در پی کشته شدن تعدادی از زندانیان بازداشتگاه کهریزک که به حکم سعید مرتضوی دادستان وقت تهران دستگیر شده بودند، آقای رئیسی در ۱۳ بهمن ۱۳۸۸ در مورد رسیدگی به این پرونده توضیحاتی را ارائه کرد که اولویت بندی او را در رسیدگی به پرونده نشان می داد.
وی در توضیحات خود از "جدیت" دستگاه قضایی در پیگیری پرونده متهمان بازداشتگاه کهریزک خبر داد، اما مساله کهریزک را "حاشیه‌ای" دانست که "از متن اصلی که همان جریان فتنه و ظلم بزرگ به نظام اسلامی است فراتر رفته است".
آقای رئیسی در اظهارنظر دیگری در ۲ اسفند ۱۳۸۸ در ارتباط با پرونده کهریزک، مجددا اقدامات معترضان به انتخابات را "ظلم بزرگ" و "گناه نابخشودنی هم از طرف پروردگار و هم از طرف نگاه مردم" دانست، ولی رفتارهای انجام شده در کهریزک را "تخلفاتی که در برخورد با این ظلم صورت گرفت" توصیف کرد.
"سازش ناپذیری" با رهبران معترض به انتخابات
ابراهیم رئیسی به خاطر قرار داشتن در سمت معاون اولی قوه قضاییه در زمان انتخابات ۱۳۸۸، نقشی تعیین کننده در برخورد با معترضان به این انتخابات داشت. نقشی که از نظر حامیان آقای رئیسی، نشان دهنده قاطعیت وی در عمل به دیدگاه های رهبر بود.
آقای رئیسی، که معمولا در مورد دستگاه قضایی و مسئولیت های خود در آن زیاد سخن نمی گفت، در ماه ها و سال های بعد از انتخابات به کرات بر لزوم برخورد جدی قوه قضاییه با معترضان به انتخابات تاکید کرد.
او از جمله در یک سخنرانی در ۱۳ بهمن ۱۳۸۸ گفت: "کسانی که امروز واژه رأفت اسلامی و عفو را به کار می‌‌برند باید بدانند که ما راه برخورد با اغتشاشگران را تا انتها ادامه داده و ریشه فتنه را از میان برمی‌داریم."
ابراهیم رئیسی از سوی دیگر، همواره رهبران معترضان به انتخابات ۱۳۸۸ را نیز به خاطر "ظلم به نظام" شایسته برخورد شدید دانسته است. وی در همین ارتباط، مشخصا بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم و اشاره هایِ هرازگاهِ برخی مسئولان به حصر خانگی این رهبران، در موارد مختلف به مخالفت خود با پایان حصر تاکید کرده است.
آقای رئیسی در ۸ دی ۱۳۹۳، با محکوم کردن "ظلم فتنه گران در حق نظام" گفت: "نظام جمهوری اسلامی با سران فتنه با رافت رفتار کرده است و حصر خانگی آنها به منظور تأمین امنیت خود آنها است." او تاکید کرد: "کسانی که برای سران فتنه دلسوزی میکنند بدانند که ملت ایران هرگز از این ظلم بزرگ نمی‌گذرد... ظلم این افراد غیرقابل گذشت است."
وی در ۱۴ دی ۱۳۹۳ هم با اعلام اینکه "خیانت‌هایی که اینان انجام دادند ظلمی نابخشودنی است"، به کسانی که خواستار پایان حصر هستند چنین پاسخ داد: "عنایت و تفضل نظام و رهبری است که سران فتنه اینگونه در حصر باشند... اگر عنایت نظام نبود این حصر اقل آن چیزی بود که علیه آنان انجام شد."
ابراهیم رئیسی همچنین در ۸ دی ۱۳۹۵، در جریان یک سخنرانی در مشهد گفت: "وجه تمایز فتنه ۸۸ با سایر فتنه‌ها در آن بود که دشمن احساس کرد که در کشور جای پایی دارد... اعلام تقلب و خدشه به سلامت انتخابات بدون هیچ دلیل و مدرک مستند، ظلمی عظیم به نظام اسلامی بود."
او یک روز بعد، در تهران هم سخنرانی کرد تا تکرار کند: "احساس دشمن از ایجاد فتنه سال ۸۸ این بود که می‌تواند جای پایی در درون کشور پیدا کرده و با این جای پا اهدافش را پیش ببرد... ریشه این قضایا که عده‌ای مسئله تقلب را مطرح کردند، هواهای نفسانی، خودخواهی ها و بدعت‌گذاری ها بود".
پرونده اعدام های ۱۳۶۷
"قاطعیت" ابراهیم رئیسی در برخورد با پرونده های کسانی که به فتنه یا توطئه علیه جمهوری اسلامی متهم بوده‌اند، به دوران بعد از انتخابات ۱۳۸۸ یا حتی دوران رهبری آیت الله خامنه‌ای منحصر نبوده است.
مهم‌ترین پرونده دوره رهبری آیت‌الله خمینی که نام آقای رئیسی در آن مطرح شده، ماجرای اعدام های تابستان ۱۳۶۷ به دستور رهبر وقت بوده که از ۱۹ مرداد ۱۳۹۵ و در پی انتشار فایل صوتی اظهارات آیت الله منتظری از سوی فرزندش احمد منتظری، مورد توجه بیشتر افکار عمومی قرار گرفته است.
در این فایل، آیت الله منتظری از اعدام ناگهانی چند هزار نفر که پیشتر در دادگاه های جمهوری اسلامی به زندان محکوم شده بودند به شدت انتقاد می کند و مخاطب انتقادات او حسینعلی نیری (حاکم شرع وقت)، مرتضی اشراقی (دادستان وقت)، ابراهیم رئیسی (معاون وقت دادستان) و مصطفی پورمحمدی (نماینده وقت وزارت اطلاعات) هستند. آقای منتظری به این چهار نفر هشدار می دهد: "بزرگترین جنایتی که در جمهوری اسلامی شده و تاریخ ما را محکوم می کند به دست شما انجام شده و [نام] شما را در آینده جزو جنایتکاران در تاریخ می نویسند".
آقای رئیسی و سه نفر دیگر هم، در پاسخ به انتقادات آیت الله منتظری، سخنی که ناشی از تکذیب نقش خود در اعدام ها باشد بر زبان نمی آورند، بلکه می‌گویند که در اجرای دستور رهبر وقت برای اعدام زندانیان، با احتیاط عمل کرده اند.
در پی انتشار فایل صوتی، دادگاه ویژه روحانیت، احمد منتظری را بر سر اتهاماتی همچون "انتشار فایل صوتى داراى طبقه بندى سرى" به زندان محکوم کرد اما به نشر اکاذیب متهم ندانست. این موضوع، ظاهرا نشان می داد که حتی دادگاه ویژه روحانیت، که دادستان آن شخص ابراهیم رئیسی بود، صحت محتویات فایل صوتی را رد نمی کند.
درحقیقت، طیفی از حامیان حکومت ایران، با تاکید بر اینکه اعدامی ها عمدتا از زندانیان سازمان مجاهدین خلق -و در مرحله بعد، زندانیان گروه های مارکسیست- بوده اند، اساسا نه تنها اقدام آقای رئیسی و همکاران او را منکر نمی شوند، که نقطه ای مثبت در کارنامه آنان محسوب می کنند.
با وجود این، به نظر می رسد که در برخی پرونده های دوران آیت الله خمینی، سخت گیری های آقای رئیسی و منتسبانش به "دشمنان حکومت" محدود نمانده و - البته در سطحی محدودتر- حتی شامل افرادی شده است که در جناح سیاسی رقیب حضور داشته اند.
پرونده انفجار ۸ شهریور
یکی از جنجالی ترین پرنده های اختلاف برانگیز در دوران نخستین رهبر جمهوری اسلامی، ماجرای انفجار نخست وزیری در ۸ شهریور ۱۳۶۰ بود که جمعی از همفکران آقای رئیسی در جناح راست حکومت، افرادی در جناح چپ را به دست داشتن در آن متهم می کردند.
این اتهامات در سه مرحله مورد رسیدگی قرار گرفت و آخرین مرحله، پس از رسیدن محمد موسوی خوئینی ها از اعضای جناح چپ به دادستانی کل کشور در تیر ماه ۱۳۶۴ کلید خورد. او تصمیم گرفت پرونده را به دست جناح رقیب بدهد تا به زعم او "تا تَهَش بروند و معلوم شود که هیچ نیست و قضیه یک بار برای همیشه بسته شود".
در مرحله نهایی از پیگیری پرونده، که تا خرداد ۱۳۶۵ طول کشید، مسئولیت پیگیری به ابراهیم رئیسی معاون دادستان سپرده شد. او عضو جناح راست حکومت محسوب می شد و مسئولیت بازجویی ها را به شعبه ۷ دادسرای انقلاب مرکز سپرد که تحت کنترل اسدالله لاجوردی بود.
در این مرحله، تعدادی از اعضای جناح چپ حکومت و از جمله خسرو تهرانی مسئول سابق اطلاعات نخست وزیری دستگیر شدند و مورد "بدرفتاری" قرار گرفتند. حتی در تاریخ ۱۹ فروردین ۱۳۶۵، جسد یکی از دستگیرشدگان، تقی محمدی، در زندان پیدا شد که بازجویان گفتند دلیلش خودکشی بوده است. گروه پیگیری کننده پرونده به دنبال دستگیری بهزاد نبوی سخنگوی دولت محمدعلی رجایی نیز بودند.
در اینجا بود که آیت الله خمینی، مسئول پرونده ابراهیم رئیسی، دادستان کل محمد موسوی خوئینی‌ها و رئیس دیوان‌عالی کشور عبدالکریم موسوی اردبیلی را احضار کرد و شخصا دستور مختومه شدن پرونده را داد. آیت الله خمینی به طور مشخص با ذکر نام خسرو تهرانی و بهزاد نبوی تاکید کرد: "من از همان اول می‌دانستم که یک دستی در کار است که میخواهد این افراد را بدنام کند و کنار بزند. النهایه فکر کردم آقایان به قضیه می‌رسند و خاتمه می‌دهند ولیکن الان احساس می‌کنم که باز قضایا به جاهای دیگر کشیده می‌شود."
مطابق صورت‌جلسه موجود از نشست سه مقام قضایی و آیت الله خمینی، وی سپس با انتقاد از کسانی که به باور او در پی بهره برداری سیاسی از پرونده انفجار نخست وزیری بودند هشدار داد: "اگر امروز اشخاصی بخواهند به بهانه هایی افرادی را این طور گرفتار کنند و آبروی آنها را ببرند فردا یک عده دیگر را و روز دیگر هم یک عده دیگر را و با این ترتیب در جمهوری اسلامی کسی امنیت پیدا نمی کند و از همین جا باید جلوی این کارها گرفته شود."
بعد از این جلسه، باقی زندانیان پرونده هشت شهریور، در ۷ خرداد ۱۳۶۵ آزاد شدند.
بسته شدن پرونده انفجار نخست وزیری با دخالت آیت الله خمینی، البته به هیچ وجه به معنی سلب اعتماد او از ابراهیم رئیسی نبود و آقای رئیسی، تا پایان عمر رهبر جمهوری اسلامی، از چهره های مورد اعتماد او در برخورد با مخالفان حکومت محسوب می شد.
با وجود این، به نظر می رسد که آیت الله خمینی، حداقل در ارتباط با پرونده ای چون ۸ تیر، نگران بود که تیم ابراهیم رئیسی، حتی با افراد داخل حکومت نیز به گونه ای رفتار کنند که - به گفته او- "در جمهوری اسلامی کسی امنیت پیدا نکند".
