توضيحاتی در باره چگونگی روند مبارزه و فاصله گرفتن نيروهای اپوزيسيون، از شعار استقرار " حاکميت قانون " در دوران رژيم شاه!

در نقد بيانيه هيئت اجرائيه سازمان نهضت مقاومت ملی در رابطه باانقلاب  بهمن ١٣۵٧

دکتر منصور بيات زاده  

*****     

آيا  نبايد در قضاوت  و تفسير انقلاب بهمن ١٣۵٧ ( بطور مثبت و يا منفی )  به مسائل و اتفاقات و عملکرد هائی که در دوران سلطنت محمد رضاشاه پهلوی از جمله پايمال شدن حقوق مردم  ، نامردمی ها ، چپاولها ، خيانت ها و جناياتی که در آن دوران از سوی حاکمين از جمله دربارشاه  رخ داد ، و يا به چگونگی مبارزه افراد و گروه های سياسی مخالف رژيم شاه و خواست های سياسی آنها ، همچنين عملکرد کشورهای امپرياليستی همچون ايالات متحده  آمريکا ـ کشوری که نفوذ زيادی در ايران داشت ـ ، " مبارزات آزاديبخش " در  کشور  های تحت نفوذ امپرياليستها  و تأثير بزرگی که آن " مبارزات آزاديبخش "  در راديکاليزه کردن  مبارزات  تمام نيروهای سياسی ايرانی مخالف و حتی منتقد رژيم محمد رضاشاه ، صرفنظر از وابستگی گروهيشان  داشتند، اشاره کرد! همان  فاکتورهائی که در واقع   کمک کردند  تا مبارزات مردم ايران  عليه رژيم وابسته به امپرياليسم شاه ، يکی از بزرگترين انقلابات جهان را سبب شود!

***

اگر زمانيکه آقای خمينی تصميم گرفته بود به ايران برگردد ، آقای  دکتر بختيار پيش دستی می کرد و قبل از بازگشت  آيت الله   به ايران ، با اعلام  برکناری شاه  و برقراری " نظام  جمهوری "  در ايران،  نقش و وظيفه ای که برای  " دولت گذار ملی "  قائل بود بمرحله اجرا در می آورد ، آيا  در چنان حالتی آقای خمينی می توانست چنان موقعيتی را در ايران پيداکند  که در اثر انقلاب  بهمن  ١٣۵٧ بدست آورد ؟

*****

 اما باعث تأسف است که   دوستان هيئت اجرائی سازمان نهضت مقاومت ملی ايران ،هنوز بر  موضع غلط   خود در رابطه با قضاوت  در باره " انقلاب بهمن ١٣۵٧ " پافشاری می کنند  و  آنرا نه تنها  " فتنه خمينی" ، می نامند ، بلکه بخاطر تاکيد بر صحت موضع غلط  خود، بخشی از نيروهای سياسی ايران را در اين ماجرا متهم می کنند و چنين جلوه می دهند که گويا در آن مقطع تاريخی  ( بهمن ١٣۵٧  )، راه حل ديگری نيز وجود داشته است  که مردم با آن " راه حل "  نه تنها آشنا بلکه  آنرا نيز تائيد می کرده اند و در اثر "  فتنه خمينی  "  و  "« نخبگان » و « فرهیختگان » سیاسی آنروز جامعه ایران به رهبری حزب توده و بخشی از کسانیکه خود را مصدقی میدانستند،" سمت و سوی مبارزات  و خواست ها و اهداف خود را تغيير داده اند!!

*****

کنفدراسيون جهانی نسبت به پايمال شدن حقوق بشر از سوی  رژيم شاه حساسيت زيادی  از خود نشان می داد و کوشش می کرد تا  با پخش اعلاميه ، ترتيب  مصاحبه های مطبوعاتی ، تماس با سازمان های مدافع حقوق بشر ، ترتيب دادن  تظاهرات اعتراضی  و برگزاری اعتصاب غذا  در کشورهای اروپا و آمريکا به افشای  وضع ترور و خفقان حاکم بر ايران بپردازد و از آن طريق پرده از ماهيت ضد مردمی آن رژيم  در افکار عمومی جهان  بردارد و  رژيم شاه  را بعنوان يک رژيم خودکامه و مستبد  به جهانيان  معرفی نمايد.

***** 

 بيانيه ای با امضاء آقای حميد صدر ، بعنوان رئيس هيئت اجرائيه نهضت مقاومت ملی ايران  در  رابطه با بيست و هفتمين  سالگرد  انقلاب ١٣۵٧  ، انتشار پيدا کرده است که ايشان ـ همچون مرحوم دکتر شاپور بختيارـ ، در آن اعلاميه،  انقلاب  شکوهمند بهمن ١٣۵٧ را بعنوان  " فتنه ای که به سرکردگی خمينی و دارودسته او براه افتاد "  ناميده اند و اضافه بر آن مدعی شده اند که :

" « نخبگان » و « فرهیختگان » سیاسی آنروز جامعه ایران به رهبری حزب توده و بخشی از کسانیکه خود را مصدقی میدانستند، نه تنها حاضر به بحث در این مورد نشدند، بلکه  بجای درک خطر استبداد جدید و تفکر بیشتر در مورد آینده نظام حکومتی در ادامه پشتیبانی خود از خمینی به تخطئه دولت گذار ملی و برنامه های آن پرداختند. برخلاف همه آنچه که امروزه ادعا میشود، انتخاب آنروز «  نخبگان  »  سیاسی ایران انتخاب بین نظام سلطنتی  و نظام جمهوری؛ انتخاب بین انقلاب و ضد انقلاب و انتخاب بین وابستگی و استقلال نبود، بلکه انتخابی بود  بین جهل و عقب ماندگی و تحجر از یکطرف و دمکراسی و رفاه و اعتلا فرهنگی از سوی دیگر. " .

جملاتی که در بالا  نقل شد، بيانگر اين واقعيت تلخ  است که  هيئت اجرائيه سازمان  نهضت مقاومت ملی ايران  در هنگام نگارش آن بيانيه ، (١) اصولا  به اين مسئله توجه نکرده اند که در جامعه ايران ، پيش از ٢٢ بهمن ١٣۵٧، يکسری فعاليت ها و مبارزات سياسی عليه کودتاچيان ٢٨ مردادی در رابطه با خواست تحقق حاکميت قانون انجام گرفته بود ، که متأسفانه آن  فعاليت ها و مبارزات  با ناکامی و شکست روبرو شدند . اسناد و مدارک بسيار زيادی  در رابطه با چگونگی عملکرد ها و  قانون شکنی های  رژيم  شاه موجود می باشند. رژيمی که کوچکترين حق اظهارنظری برای هيچ نيروی سياسی منتقد و مخالف و هيچ  يک از شهروندانش  قائل  نبود  و حتی   يک تجمع  سی چهل نفری از سياستمداران مصدقی  در محلی بنام "کاروانسرای سنگی " در بين راه  تهران ـ  کرج از خشم مأمورين سازمان امنيت شاه ( ساواک ) نيز در امان نمی ماند و  سرکوب می شد.

 رتق و فتق امور کشوردر آنزمان  بنا بر فرمان شاه ( که امروز بجای کلمه " فرمان " ،  از مقوله " حکم حکومتی " استفاده می شود ) انجام می گرفت ، حتی بر مبنی فرمان او ، تمام ملت ايران عضو حزب رستاخيز محسوب می شدند ـ  حزبی که آقای داريوش همايون باصطلاح  مشروطه خواه ، قائم مقام رهبری و تئوريسين آن بود ـ . در واقع   عملکرد مأمورين سرکوب و تبليغات چيهای حزب رستاخيز ، همانهائيکه با  برگزاری کنگره آزاد زنان و آزاد مردان  و  جشن های ٢۵٠٠  ساله شاهنشاهی  در کنار رفتار غيرانسانی  و نامردمی  " ساواک " عرصه را بر دگرانديشان  و طرفداران آزادی و حاکميت قانون تنگ کرده  بودند. سياست  و عملکردهائی که باعث  فاصله گرفتن نيروهای مخالف رژيم از  " مبارزات مسالمت آميز"  و خواست برقراری " حاکميت قانون " و در نتيجه   راديکاليزه کردن جامعه  شد. فعل انفعالهائی که  به  بوقوع  پيوستن انقلاب  ٢٢ بهمن ١٣۵٧ کمک  کردند .

 بنظرمن نمی توان  و نبايد  صرف توجه به عملکرد رژيم جمهوری اسلامی در ظرف ٢۶ سال گذشته ، باين نتيجه رسيد که در بهمن ١٣۵٧در ايران انقلابی صورت نگرفته است، بلکه آنچه که به وقوع پيوست " فتنه" ای بود برهبری " آيت الله خمينی " وبس.  چنين ادعائی ، حال از سوی هر کسی که مطرح شود ، در واقع لج بازی است  و نظری است انحرافی و غلط  و در واقع چيزی جز تحريف رويدادهای تاريخی  وطنمان ايران نيست ! از چنين ادعائی بهيچوجه نمی  توان درس گرفت ، در حاليکه اگراين رويدادها درست بررسی شوند ، از تمام اتفاقات ، حتی رويدادهای منفی می توان درس آموخت و کوشش کرد تا در صورت امکان از تکرار دوباره آن بخش از عملکردهائی  که احيانأ غلط  بودند ، جلوگيری نمود.

  اين حق هر شهروند ايرانی ، از جمله هيئت اجرائی محترم سازمان نهضت مقاومت ملی ايران است که با هرنظر و عقيده  و عملکردی  موافق و يا مخالف باشد و در همين رابطه ،  آن هيئت می تواند با انقلاب بهمن ١٣۵٧ موافق نباشد  و آنرا همچون بسياری از ايرانيان منفی ارزيابی کند. ولی  هر فردی  که ادعا داشته باشد  دمکرات  و آزاديخواه می باشد ،  نمی تواند و حق ندارد ، بصرف اينکه چون با انقلاب بهمن مخالف است ،  تصميمات  داوطلبانه مليونها مردم در حمايت از آنرا نديده گرفته و  وارونه جلوه دهد. می توان براين نظر بود که احيانأ ، حمايت و پشتيبانی مردم دربند  و  زجر کشيده  و  ستمديگان سياسی ايران  از  "« نخبگان »   و «فرهیختگان » سیاسی آنروز جامعه ایران به رهبری حزب توده و بخشی از کسانیکه خود را مصدقی میدانستند،"،اشتباه وغلط بوده است. ولی نبايد آن تصميمات مردم را ، " فتنه خمينی"  ناميد.

 بيان چنين مطالبی و اتخاذ چنان موضعی از سوی هرکس که باشد ، بيانگر اين واقعيت است که آن فرد و يا تشکل برداشت غلطی از  "  حق تعيين سرنوشت مردم توسط خود مردم دارد "  و اصولا از تاريخچه مبارزات مردم عليه رژيم شاه اطلاعی ندارد!

 در جامعه ايکه مردم هيچگونه حق سياسی نداشته باشند و نقطه مشترک تمام مبارزين جامعه فقط در نفی هيئت حاکمه خلاصه شود، نمی توان و نبايد انتظار بيشتری از نتايج  آن نوع  مبارزه داشت. روی همين  اصل است که برخی از نيروهای سياسی ملی و دمکرات، بيشتر نيروی خود را در مقطع کنونی، صرف روشنگری و دقيقتر کردن جوانب برخی از  خواست های سياسی خود می کنند  و  در جهت  دمکراتيزه کردن جامعه و آشنا شدن مردم به حقوق دمکرتيک و قانونی يشان ، تلاش می نمايند و کمتر بفکر تصاحب قدرت و جابجا شدن مهره هاهستند. اين نيروها بهيچوجه خود را بعنوان قيم و وکيل و وصی مردم فرض نمی کنند و در اين رابطه با هر نوع قيموميتی ، حال تحت هر عنوانی که باشد ، مخالفت می کنند!

 اگرچه  سازمان نهضت مقاومت ملی و کوشندگان آن سازمان ، همچون بسياری از فعالين و نيروهای سياسی طرفدار نظام دمکراسی و آزادی  ـ  از جمله ما سوسياليست های مصدقی ـ ، با گذشت زمان  بسياری از مواضع خود را دقيقتر و حتی در بعضی مواضع و نظرات گذشته خود تجديد نظر کرده است ـ  در اين رابطه محتوی مقالات آقای علی شاکری (زند) ، يکی از رهبران سياسی آن تشکيلات ، تحت عنوان  « رفراندوم و مسئله رهبری »  بسيار گوياست.(٢) امری که نمی تواند مورد تائيد طرفداران واقعی نظام دمکراسی قرار نگيرد و برای آن ارج  و احترام قائل نشوند.

 اما باعث تأسف است که   دوستان هيئت اجرائی سازمان نهضت مقاومت ملی ايران ،هنوز بر  موضع غلط   خود در رابطه با قضاوت  در باره " انقلاب بهمن ١٣۵٧" پافشاری می کنند  و  آنرا نه تنها  " فتنه خمينی" ، می نامند ، بلکه بخاطر تاکيد بر صحت موضع غلط  خود، بخشی از نيروهای سياسی ايران را در اين ماجرا متهم می کنند و چنين جلوه می دهند که گويا در آن مقطع تاريخی  ( بهمن١٣۵٧  )، راه حل ديگری نيز وجود داشته است  که مردم با آن " راه حل "  نه تنها آشنا بلکه  آنرا نيز تائيد می کرده اند و در اثر "  فتنه خمينی  "  و  "« نخبگان » و « فرهیختگان » سیاسی آنروز جامعه ایران به رهبری حزب توده و بخشی از کسانیکه خود را مصدقی میدانستند،" سمت و سوی مبارزات  و خواست ها و اهداف خود را تغيير داده اند!!

 آقای حميد صدر حکومت مرحوم بختيار را، " دولت گذار ملی " ، ناميده اند ،بدون اينکه توضيح دهند منظور ايشان از " گذار " چيست و اين " گذار"  احيانأ  می بايستی بکدام سوی  و با کمک کدام نيروی سياسی و اجتماعی صورت می گرفت ؟ ايشان  بخاطر دفاع از اين موضع غلط  و بی ربط ،  نيروهای سياسی که عليه رژيم استبدادی وابسته به امپرياليسم شاه مبارزه کرده اند را، متهم به انتخاب " بین جهل و عقب ماندگی و تحجر از یکطرف و دمکراسی و رفاه و اعتلا فرهنگی از سوی دیگر. "  نموده اند.

در حاليکه تاريخ معاصر ايران  بيانگر اين واقعيت است که اگر بنا باشد " دولت دکتر بختيار " را  "  دولت گذار ملی" بناميم ، آن " گذار" از  رژيم پادشاهی به  رژيم  جمهوری اسلامی  بود.  دولت دکتر بختيار در رابطه با اين " گذار "، توانست نقش " ملی "  خود را در آن مقطع تاريخی  بخوبی انجام دهد و از بسياری  از خونريزی ها و دامن زدن به جنگ داخلی  جلوگيری کند، امری که حتمأ بايد آنرا مثبت ارزيابی کرد و  برای آن ارج  قائل شد.

 آقای حميد صدر  در پلميک با نيروهای طرفدار انقلاب بهمن ١٣۵٧ در بيانيه مورد بحث ، آن نيرها را متهم کرده است  که  "  بین جهل و عقب ماندگی و تحجر از یکطرف و دمکراسی و رفاه و اعتلا فرهنگی از سوی دیگر." انتخاب کردند. صرفنظر از اينکه  روشن نيست حفظ  قدرت خودکامه سلطنت محمد رضا شاه چه رابطه ای با "دمکراسی و رفاه و اعتلا فرهنگی " داشته است ، برای من آن نوشتار چندين سئوال مطرح می کند .

  آيا  دوستمان آقای حميد صدر در هنگام نگارش آن بيانيه  فراموش کرده  بودند که چه اتفاقاتی در دوران رژيم محمد رضاشاه  بعد از کودتای ٢٨ مرداد تا انقلاب  ٢٢ بهمن ١٣۵٧ در وطنمان ايران رخ داد است  و يا اينکه در آن مورد نيز به اسناد و مدارک تاريخ معاصر ايران  دسترسی  نداشته اند ، که  بدون  مقدمه، "انقلاب شکوهمند بهمن ١٣۵٧" را ، " فتنه خمينی " نامگذاری کرده اند ؟

  وانگهی ، چرا و بچه دليل و برپايه کدام اسناد و مدارک  ايشان کوشش کرده اند تا در آن بيانيه،  انقلاب بهمن ١٣۵٧را، بصرف اينکه رهبری آن انقلاب با يک شخصی " روحانی "  بنام آيت الله خمينی بوده است ، آنرا " فتنه خمينی "  جلوه دهد؟

 آيا  نبايد در قضاوت  و تفسير انقلاب بهمن ١٣۵٧ ( بطور مثبت و يا منفی )  به مسائل و اتفاقات و عملکرد هائی که در دوران سلطنت محمد رضاشاه پهلوی از جمله پايمال شدن حقوق مردم  ، نامردمی ها ، چپاولها ، خيانت ها و جناياتی که در آن دوران از سوی حاکمين از جمله دربارشاه  رخ داد ، و يا به چگونگی مبارزه افراد و گروه های سياسی مخالف رژيم شاه و خواست های سياسی آنها ، همچنين عملکرد کشورهای امپرياليستی همچون ايالات متحده  آمريکا ـ کشوری که نفوذ زيادی در ايران داشت ـ ، " مبارزات آزاديبخش " در  کشور  های تحت نفوذ امپرياليستها  و تأثير بزرگی که آن " مبارزات آزاديبخش "  در راديکاليزه کردن  مبارزات  تمام نيروهای سياسی ايرانی مخالف و حتی منتقد رژيم محمد رضاشاه ، صرفنظر از وابستگی گروهيشان  داشتند، اشاره کرد! همان  فاکتورهائی که در واقع   کمک کردند  تا مبارزات مردم ايران  عليه رژيم وابسته به امپرياليسم شاه ، يکی از بزرگترين انقلابات جهان را سبب شود!

آيت الله خمينی با اتخاذ مواضعی قاطع عليه رژيم شاه  و تا کيد بر اين امر که شاه بايد برود ، از سوی مردم ايران بعنوان رهبر انقلاب پذيرفته  شده بود. اگر ايرادی به عملکرد مردم در  آن مقطع تاريخی  وارد باشد ، که حتمأ در بسياری از موارد هست، آيا اين ايراد را  نبايد  بيشترمتوجه  " مشکل معرفتی " که مردم و همچنين  گروه های سياسی با آن روبربودند  ساخت، که آن نيز رابطه مستقيم با حکومت ترور وخفقان محمد رضاشاه پهلوی داشت؟ وجود سانسور و جلوگيری از طرح هرگونه مسائل انتقادی نسبت بعملکرد رژيم شاه  و رويدادهای جامعه  در آن دوران  را نبايد فراموش کرد ؟ اگر کودتای ٢٨ مرداد ١٣٣٢ عليه حکومت ملی دکتر مصدق انجام نگرفته بود و مردم ايران اين امکان را داشتند تا  از حقوق شهروندی بهرمند شوند و بطور آزاد در رابطه با مسائل سياسی ـ اجتناعی جامعه اظهار نظر کنند و تصميم بگيرند، حتمأ وضع حاکم بر جامعه ايران از هر لحاظ  بمراتب بهترو انسانی تر از حال  بود. آقای کلينتون رئيس جمهور پيشين ايالات متحده آمريکا در اينمورد می گويد: " ما ايران را از داشتن دمکراسی محروم کرديم " (٣)

يکی از شعارهای  محوری جبهه ملی ايران ، " استقرار حاکميت قانون "  بود . کدام قانون ؟ قانون اساسی مشروطيت . اما حکومت کودتا برهبری شاه حاضر  باجرای آن نيز نبود و روشن بود که مخالفت و بی توجهی رژيم به  خواست مردم ،  به  راديکاليزه کردن جامعه کمک خواهد کرد. عملی که سبب شد تا بخش بزرگی از نيروهای سياسی طرفدار "حاکميت قانون" ، رفته رفته نسبت به آن خواست و موضع سياسی خود مأيوس وسرانجام از آن منصرف شوند !

 زنده ياد دکتر شاپور بختيار ، يکی از شخصيتهای سياسی معروف ايران و از زمره  رهبران برجسته و مورد احترام جبهه ملی ايران  بود . ايشان در زمان نخست وزيری دکتر علی امينی يکی از سخنگويان جبهه ملی در تظاهرات معروف ميدان جلاليه در تهران بود و تاريخ گواه بر اين امر دارد که در آنزمان محتوی سخنان دکتر شاپور بختيار راديکالتر از ديگر سخنگويان جبهه ملی بود و  در واقع ايشان در آنزمان  در سخنان خود به خط قرمز موجود ـ  که بغلط رسم شده بود ـ ، بدرستی توجه نکرد، چرا ؟

 قانون اساسی مشروطيت ،  شخص پادشاه را مبرا از هرگونه مسئوليتی می دانست و روی آن اصل بود که ما مصدقی ها و ديگر نيروهای سياسی طرفدار حاکميت قانون ، مشترکأ می گفتيم که " شاه بايد سلطنت کند و نه حکومت " . ولی همان  قانون اساسی مشروطيت حق ويژه  " وتو " برای " روحانيت شيعه " ، قائل  بود  و آن حضرات روحانی  می توانستند همچون  " شورای نگهبان " امروز، هر قانونی را که مغاير با مذهب شيعه تشخيص می دادند، " وتو " کنند و همچون امروز جلوی اجرای آن را بگيرند . ولی چون محمد رضا شاه قانون شکنی می کرد ، اجازه نمی داد تا قانون اساسی مشروطيت  اجرا شود و مردم از نزديک  به عملکرد و طرز فکر روحانيت نسبت بمسائل سياسی و اجتماعی و تضادهای موجود در قانون اساسی ، که آنها  در مغايرت با " نظام دمکراسی " بودند، آشنا شوند . علاوه بر آن ، طبق اصول همان قانون اساسی مشروطيت ،  شخص پادشاه می بايستی فردی شيعه  مذهب و مبلغ و مروج  مذهب  شيعه ١٢ امامی  باشد و همچنين  تمام وزرا و نخست وزير نيز دارای مذهب شيعه باشند و طرفداران ديگر مذاهب از آن حقوق محروم بودند...

دوستان نهضت مقاومت ملی اگر به اتفاقات سياسی  که درجامعه ايران بعد از کودتای امپرياليستی  ٢٨ مرداد ، آنهم در رابطه با مبارزاتی که  برای تحقق " حاکميت قانون " و جلوگيری از عملکردهای غير قانونی  محمد رضا شاه  پهلوی و ديگر ارگانهای حکومتی در هنگام نگارش آن بيانيه مورد بحث  توجه می کردند ، گمان دارم با من همصدا و همنظر می شدند که نيروهای سياسی طرفدار دکتر مصدق و در واقع نيروهای ادامه دهنده " راه مصدق " ،  نيروهای  سياسی که در جامعه ايران  بعنوان " مليون " و يا " مصدقی "  معروف بودند و هستند ـــ  صرفنظر از اينکه آن نيروها علاوه بر هويت " ملی "  خود ، بر  عنصر و يا ارزش های ديگری از هويت خود از قبيل :  " ناسيوناليسم "  و يا " مذهبی" ، و يا نظرات و تمايلات " سوسياليستی" و يا "  سوسيال دمکراتی "  و ... نيز تاکيد می ورزيدند ـــ ،  همگی طرفدار" استقرار حاکميت قانون "  در ايران بودند  و تحت عنوان  " استقرار حاکميت قانون " ، خواستار اجرای قانون اساسی مشروطيت بودند و لذا بر اين نظر بودند که " شاه بايد سلطنت کند ونه حکومت " . مثلا يکی از شعارهای مرکزی و محوری  تشکيلات آن نيروها ( حبهه ملی ايران ) عبارت بود از " استقرار حکومت قانونی هدف جبهه ملی ايران است " . اتفاقأ در آنزمان ، يک جريان سياسی  که شديدأ با " استقرار حاکميت قانون " مخالف بود ، همانا هيئت حاکمه ايران برهبری محمد رضا شاه پهلوی و دربارشاه بود که از پشتيبانی تمام نيروهای ارتجاعی جامعه نيز برخوردار بود. از جمله همين نيروهای سياسی سلطنت طلب که در مقطع کنونی برای خود نام " مشروطه خواه "  را انتخاب کرده اند ،  در آنزمان که نظام حاکم بر ايران " نظام پادشاهی "  و  قانون اساسی جامعه ايران " قانون اساسی مشروطيت " بود ، خود جزو نيروهای سرکوب و ترور رژيم شاه بودند و در توجيه آن وضع ناهنجار که چيزی جزبی اعتنائی به حقوق  قانونی مردم ايران و حقوق بشر نبود ، عمل می کردند و با تحقق "حاکميت قانون "  مخالف بودند.

اگر نخواسته باشيم  به حافظه خود مراجعه کنيم ،  بررسی دقيق  تاريخ گذشته  ايران بيانگر اين واقعيت است که قانون شکنی هيئت حاکمه برهبری محمدرضاشاه  پهلوی سبب شد تا مابين نيروهای " مصدقی " در رابطه با تحقق حاکميت قانون اختلاف نظر پيدا شود و بخش بزرگی از نيروهای جوان مصدقی  از خواست حاکميت قانون فاصله بگيرند و با فعاليت های سياسی خود در راديکاليزه کردن جامعه سياسی ايران دست زنند.

مرحوم الهيار صالح ، يکی از شخصيت های سياسی دمکرات و آزاديخواه تاريخ معاصر ايران ، فردی که از سوی کنگره جبهه ملی ايران  بعنوان رهبر آن تشکيلات انتخاب شد. در آنزمان دکتر مصدق در قلعه دهکده احمد آباد واقع در ساوجبلاغ  کرج ،  تحت نظر مأمورين رژيم شاه بسر می بود . زمانيکه الهيار صالح  ديد رژيم شاه حاضر نيست کوچکترين توجه ای به امر اجرای قانون اساسی بنمايد  و به برگزاری  انتخابات آزاد تن دردهد ، با وجود اينکه شاه  از طريق اسدالله اعلم  به ايشان پيغام داده  بود که حاضر است به آن نيروها ،  پست های  وزارت ، استانداری، فرمانداری  و يا سفارت واگذار کند ، بشرط اينکه آن نيروها از  "حاکميت قانون " و " انتخابات آزاد" صحبتی بميان نياورند ، وی  و ديگر رهبران جبهه ملی  ايران از جمله شخص دکتر شاپور بختيار حاضر نشدند  تا به عاملين رژيم قانون شکن محمد رضا شاه  تبديل شوند.

 آن گفته معروف شادروان الهيار صالح ، که بعنوان  سياست صبر و انتظار در جامعه معروف شد ، بيانگر موضع سياسی  يک سياستمدار کارکشته طرفدار " حاکميت قانون " بود. هچنان موضعی را نيز دکتر مصدق  در زمان سلطنت رضا شاه  بدون اينکه بطور علنی آنرا  اعلام کند ، در پيش گرفت و حاضر نشد در خدمت رضاشاه ديکتاتور قرار گيرد ،  به احمد آباد رفت  و در انتظار بهم خوردن آن وضع  ديکتاتوری و استبداد حاکم بر ايران بسربرد و صبر کرد!

در دوران قبل از انقلاب بهمن ١٣۵٧ هيئت حاکمه ايران برهبری محمد رضا شاه پهلوی ،  قانون شکنی را در سرلوحه کارهای خود قرار داده بود و در واقع تمام مسائل سياسی و تصميمات  می بايستی بر مبنی فرامين و منويات اعليحضرت همايونی شاهنشاه انجام می گرفت و نه با  توجه به اصول و چارچوب قانون اساسی کشور. با توجه به چنان وضعيت سياسی که بر ايران حاکم شده بود ، روشن بود که نمی شد از مبارزات سياسی در چارچوب قانون اساسی صحبت کرد. در رابطه با آن وضع بود که الهيار صالح  باين نتيجه رسيده بود که اگر نخواهد قانون شکنی کند ، امکان نخواهد داشت تا کوچکترين قدمی در رابطه با مبارزات قانونی در چارچوب قانون اساسی بتواند بردارد . موضعی سياسی  صحيحی که از سوی بسياری از جمله ما جوانان مصدقی در آنزمان ، بخاطر مشکل معرفتی که با آن روبرو بوديم  بد فهميده شد . بخاطر وضع ترور و خفقانی که  بر جامعه حاکم بود، شادروان  الهيار صالح  و ديگر طرفداران آن نظريه اين  امکان  را پيدا نکردند تا  توضيح دهند که وجود رژيم ديکتاتوری شاه باعث  شده است  تا ايشان بعنوان فردی که قصد قانون شکنی ندارد ، مجبور شود تا چنان موضع سياسی  را اتخاذ نمايد.

پس از گذشت زمان  ثابت شد که مطالب مطرح شده از سوی زنده ياد الهيار صالح در رابطه باچگونگی روابط  مبارزات قانونی و پارلمانتاريسم درست بوده است . آنهم بدين خاطر  که رژيم محمد رضا شاه  جلوی هر نوع فعاليت سياسی در چارچوب قانون اساسی مشروطيت را گرفته بود و اگر کسی می خواست عليه رژيم شاه دست بمبارزه و فعاليت سياسی  زند ، می بايستی به فعاليت های غير علنی ، آنهم با انتخاب اسم مستعار و نه بنام تشکيلات  جبهه ملی ايران ، دست به مبارزات زير زمينی می زد، که در  چنان حالتی ، آن  مبارزه  کوچکترين رابطه ای به مبارزه در چارچوب قانون اساسی نداشت. با توجه به توضيحاتی که رفت  اين محمد رضاشاه بود که خط بطلان بر مبارزات قانونی می کشيد. (۴)

 در رابطه با همان وضع حفقان حاکم بر جامعه ، مرحوم مهندس بازرگان در دادگاه نظامی ، بيان داشت که ايشان و همنظرانشان ـ عده ای از اعضای نهضت آزادی ايران  ـ ، آخرين افرادی هستند که بخاطر مبارزه در جهت استقرار حاکميت قانون  محاکمه می شوند . آن گفتار مهندس بازرگان در دادگاه نظامی رژيم شاه ، بمعنی اعلان اين واقعيت بود که مبارزات قانونی  در ايران تعطيل شده است . در واقع  عملکرد و سياست غير دمکراتيک و غير قانونی رژيم شاه  به راديکاليزه کردن فضای سياسی جامعه و متوسل شدن مبارزين به مبارزات قهر آميز و فاصله گرفتن آنها از شعار " مبارزه در جهت استقرار حاکميت قانون " ، کمک نمود. به نشريات  منتشر شده  از سوی جبهه ملی ايران در خارج از کشور در دوران پيش از انقلاب بهمن ١٣۵٧ مراجعه کنيد. شما در آن  نشريات  بخوبی خواهيد ديد که چگونه و يکباره  از يک مقطع تاريخی ،  آن شعار بکلی ديگر درج نمی شود. خود من که در  دو دوره  مسئول انتشارات جبهه ملی بودم ، هنوز فراموش نکرده ام که ما به چه سياست های راديکالی دامن ميزديم و اگر آن سياست  غلط بوده است ، چرا شما سعی داريد مسئوليت آنرا ،   تا آنجا که بما " مصدقی" ها مربوط است قبول نکنيد و خيلی ساده آنرا در " فتنه خمينی " خلاصه کنيد؟

در اينجا ضروريست خاطر نشان کرد که عده ای  از سلطنت طلبان و متحدينشان که فقط بفکر تصاحب قدرت هستند و نه دمکراتيزه کردن جامعه ايران ، کوشش می کنند تا  در رابطه با  مناسبات غير دمکراتيک و استبدادی دوران شاه ، صحبتی بميان نيايد. برای آن حضرات شروع  پايمال شدن حقوق بشر در ايران و بی حرمتی به حقوق ملت ،  از روز ٢٢ بهمن ١٣۵٧ شروع می شود ، همانطور که عده ای  حزب اللهی شروع مبارزه عليه رژيم شاه را ١۵ خرداد ١٣۴٢ فرض می کنند!

بنظر من به امر مبارزه افراد و نيروهای سياسی عليه رژيم شاه  و مخالفت با قانون شکنيها ،هيچ ايرادی نمی تواند وارد باشد . اگر اشکالی در آن مبارزه  وجود داشته است ، آن اشکال بيشترمتوجه اين نکته خواهد بود که  چرا ما  در کنار مبارزه  و مخالفت  با  رژيم شاه ، سعی نکرديم به روشنگری در رابطه با ضوابط و روابط  نظام مردم سالار دامن زنيم و با ارزش ها و خصوصيات چنان نظامی آشنا شويم و از آن طريق به تفاوت و اختلاف نيروهای سياسی از نظام دمکراسی پی بريم . مسئله ای که بنظر من  به " مشکل معرفتی "  که ما در آنزمان با آن روبرو بوديم ربط داشت . لذا کمتر کسی بفکر توضيح  ، روشنگری و تبليغ  چنان مسائلی افتاد.

 اکثر نيروهای مخالف رژيم شاه ،  با نظام  دمکراسی حاکم بر جوامع غرب آنچنان که در آن جوامع عمل می شد، دقيقأ آشنائی نداشتند . اکثر قريب باتفاق نيروهای چپ ايران، آن نظام را، دمکراسی بورژوائی می دانستند و با آن مخالف بودند. نيروهای سياسی در کل، فقط  با دادن شعار اکتفا می کردند، بدون اينکه جوانب آن شعار که مسئله ای جهانشمول بود، برايشان دقيقأ روشن باشد.هرکسی می توانست نظام دمکراسی را چنان تفسير کند که خود صلاح می ديد. اکثريت بسيار بزرگی از روشنفکران و فعالين سياسی از مبارزات طبقاتی و دمکراسی کارگری  صحبت می کردند ، بدون اينکه به اين مسئله توجه داشته باشند که کسب آگاهی طبقاتی و پی بردن انسان ها به جايگاه طبقاتی خود  و اصولا نقش طبقات، احتياج به تعليم و تربيت دارد و آن در محيط بسته ، استبدادی و عقب افتاده امکان پذير نخواهد بود! وانگهی چرا و بچه دليل نيروهای طرفدار زحمتکشان و طبقه کارگر ــ اگر قصدشان ديکتاری نباشد ــ ، نبايد ازانتخابات آزاد و دمکراتيک و سيستم پارلمانتاريستی دفاع  کنند ودر جهت تحقق آن عمل کنند ؟

در رابطه با " استقرار حاکميت قانون "  ، که در واقع تنها راه جلوگيری از هر گونه  " حکومت استبدادی " است ، در زمانيکه دکتر علی امينی بحکومت رسيد مابين نيروهای سياسی مصدقی توافق نظر وجود نداشت. در بعضی از نيروهای سياسی  از جمله جامعه سوسياليست های نهضت ملی ايران ، برهبری  خليل ملکی... و نهضت آزادی برهبری  مهندس بازرگان ، دکتر يدالله سحابی و آيت الله طالقانی که تازه تشکيلات خود را با تاکيد بر نظرات اسلام  تأسيس کرده بودند ، تمايلاتی وجود داشت که بايد از دولت امينی در مقابل استبداد و ديکتاتوری شاه پشتيبانی کرد. در واقع پشتيبانی ازهمان رئيس دولتی  که يکی از شروط قبول مقام نخست وزيری  از سوی او،  که در اثر فشار آمريکائی ها به شاه تحميل شده بود ، انحلال مجلس شورايملی بود. دکتر علی امينی در تمام دوران نخست وزيری اش ، بدون مجلس حکومت کرد و با انجام  انتخابات مجلس شورايملی مخالف بود ، سياستی که مورد تائيد الهيار صالح و دوستانش در جبهه ملی ، بخصوص اعضای "حزب ايران "  قرار نگرفت ، زيرا آنان چنان سياست و عملکردی را  بدرستی  در مغايرت کامل  با خواست  " استقرار حاکميت قانون "  ارزيابی می کردند. من قبلا اشاره کردم  که در آن تظاهرات معروف ميدان جلاليه که جبهه ملی برگزار کرده بود ، دکتر شاپور بختيار بطور صريح مطالبی عليه هيئت حاکمه بيان کرد و در آنزمان تمام نيروهای مصدقی در خارج از کشور ، حتی آن افرادی که در رابطه با جامعه سوسياليستهای مرحوم خليل ملکی فعاليت می کردند ، مواضعی مشابه با مواضع اتخاذ شده از سوی دکتر شاپور بختيار داشتند.  

 زمانيکه محمد رضا شاه  بخاطر اجرای خواست  دولت پرزيدنت کندی حاضر شد بجای دولت دکتر علی امينی ، خود مجری اصلاحات آمريکائی در ايران را عهده دار  شود و در آن رابطه   سعی کرد  تا آن "اصلاحات "  که در مغايرت کامل با بعضی از اصول قانون اساسی مشروطيت قرار داشت را ،  بعنوان  "انقلاب سفيد "  و  يا " انقلاب شاه و ملت "  بمردم تحميل نمايد. جبهه ملی با شعار معروف " اصلاحات آری  ، ديکتاتوری نه " ،  تصميم به مبارزه با ديکتاتوری شاه گرفت ، که با سرکوب دستگاه روبروشد .جبهه ملی وفعالين آن تشکيلات از حق  هرنوع فعاليت سياسی  در ايران محروم شدند و بسياری از آنان بازداشت شدند!

 در اينجا ضروريست که به قيام ١۵ خرداد سال ١٣۴٢ و بميدان آمدن يک جريان سياسی، مذهبی برهبری آيت الله خمينی نيز اشاره کرد که اين جريان سياسی مذهبی در آن مقطع تاريخی  بر اين نظر بود که زنان نبايد از حق رآی برخوردار شوند ، چون چنان حقی در مخالفت با اسلام است . آن جريان سياسی  با ترور نخست وزير وقت ، حسنعلی منصور،  در راديکال کردن مبارزه و فضای سياسی در کنار ديگر نيروها نقش بزرگی را ايفا نمود.

 همزمان با انتخابات دوره بيستم مجلس شورايملی ،   جان اف کندی ، نيز کانديدای حزب دمکرات برای مقام رياست جمهوری ايالات متحده آمريکا شد و در مبارزات انتخاباتی خود شديدأ به سياست و عملکرد رژيم شاه حمله کرد و خواستار اجرای حقوق بشر و پايان دادن بوضع حاکم بر ايران شد . محمد رضا شاه  که آينده حکومت خود را در خطر می ديد ، مجبور شد قول برگزاری " انتخابات آزاد "  را بمردم ايران بدهد و دکتر منوچهر اقبال وزير کشور وقت  که از سوگولی های دربار و والاحضرت اشرف پهلوی ، با  قسم به شرافت و عصمت مادرش  قول برگزاری انتخابات " آزاد " مجلس شورايملی را بمردم ايران داد ، همان انتخاباتی که بخاطر شدت تقلابات در آن ، شاه مجبور شد  تا  آنرا مغشوش اعلام کند و بخواهد تا  دوباره از نو برگزار گردد. همان وضع باعث شد تا فعاليت های اعتراضی دانشجويان در دانشگاه تهران مجددآ شکل گيرد. در آنزمان طرفداران جبهه ملی و دکتر مصدق  در خارج از کشوربرهبری افرادی همچون ناصر و خسرو قشقائی ، دکتر علی شايگان ، افرادی که از ياران دکتر مصدق بودند و عده ای ديگر از  جوانان و فعالين مصدقی از جمله دکتر علی شريعتی ،  کوشش داشتند تا  بنام سازمانهای جبهه ملی  ايران در اروپا و آمريکا  فعاليت های خود را شکل دهند ـ اگر چه در همان اوائل شروع فعاليت مابين آنان در رابطه با حزب توده  و افراد توده ای اختلاف پيش آمد ـ . نيروهای طرفدار جبهه ملی ايران  در کنار طرفداران حزب توده و جامعه سوسياليست های طرفدار زنده ياد خليل ملکی به فعاليت های دانشجوئی و صنفی  در  سازمانهای دانشجوئی در خارج از کشور دست زدند و در ايجاد تشکيلات  " کنفدراسيون جهانی محصلين و دانشجويان ايرانی ـ اتحاديه ملی"  ، نقش بزرگ و محوری را ايفا کردند.  آن نيروها  در اوائل فعاليت های خود  در خارج از کشور ، خواستار اجرای قانون اساسی مشروطيت و در حقيقت استقرار حاکميت قانون بودند و از دکتر مصدق بعنوان نخست وزير" قانونی"  و  " ملی " ايران نام می بردند.

 اسناد و مدارک کنفدراسيون جهانی و نشريات گروه ها و سازمانهای اپوزيسيون از جمله جبهه ملی خارج از کشور بيانگر اين واقعيت هستند، که سمت و سوی مبارزات تمام تشکلات نيروهای سياسی  از اوائل سال ١٣٣٩ به بعد تا مدت زمانی در جهت برقراری " حاکميت قانون " و پايان دادن به ديکتاتوری شاه در ايران بوده است.

 شعار"  سرنگونی رژيم شاه  " ، زمانی تبديل به يکی از شعارهای محوری کنفدراسيون جهانی و در واقع  بخش بزرگی از نيروهای سياسی در خارج از کشور شد ، که رژيم شاه  به مقابله با سياست های افشاگرانه کنفدراسيون جهانی ، کنفدراسيون را که در خارج از کشور فعاليت داشت غيرقانونی اعلام نمود و اعضای آنرا به ٣ تا ١٠ سال حبس در زندان تهديد کرد.

 کنفدراسيون جهانی نسبت به پايمال شدن حقوق بشر از سوی  رژيم شاه حساسيت زيادی  از خود نشان می داد و کوشش می کرد تا  با پخش اعلاميه ، ترتيب  مصاحبه های مطبوعاتی ، تماس با سازمان های مدافع حقوق بشر ، ترتيب دادن  تظاهرات اعتراضی  و برگزاری اعتصاب غذا  در کشورهای اروپا و آمريکا به افشای  وضع ترور و خفقان حاکم بر ايران بپردازد و از آن طريق پرده از ماهيت ضد مردمی آن رژيم  در افکار عمومی جهان  بردارد و  رژيم شاه  را بعنوان يک رژيم خودکامه و مستبد  به جهانيان  معرفی نمايد.

 مقامات رژيم شاه بجای دست برداشتن از تجاوز بحقوق مردم  و توجه به اجرای قانون اساسی مشروطيت  ـ  امری که اگر قانون اساسی مشروطيت بمرحله  اجرا  در می آمد و از سوی حاکميت به حقوق قانونی ملت تجاور نمی شد ، از شدت  و حدت آن مبارزات  می توانست  شديدأ بکاهد ـ ، همانطور که قبلا اشاره رفت ، اعضای کنفدراسيون جهانی را  تهديد به مجازات ٣ تا ١٠ سال حبس  کرد و حتی عده ای را نيز در هنگام سفر به ايران بازداشت نمود.

 پس از اعلام چنان حکمی ، و با خبر شدن ما از آن تصميم نابخردانه رژيم ،  در آنزمان من  اداره سمينار پيش کنگره کنفدراسيون جهانی را در شهر فرانکفورت  ، بعهده داشتم و هنوز آن صحنه های سمينار را فراموش نکرده و بخاطر دارم  که چطور اعضاء و فعالين کنفدراسيون جهانی بخاطر مقابله با آن سياست جديد رژيم شاه ،  که در واقع  در صورت اجرای آن ،  قطع رابطه فعالان و اعضای کنفدراسيون جهانی با وطنشان وخانواده هايشان را بدنبال می داشت ـ که داشت ـ ، پيشنهاد های متفاوتی ارائه می دادند . برخی پيشنهاد انحلال کنفدراسيون را می دادند ، بعضی ها از ايجاد تشکيلات مخفی و زير زمينی کنفدراسيون  صحبت می کردند و حتی عده ای  از فعالين برای مدتی از فعاليت در واحدهای  شهری کنفدراسيون فاصله گرفتند. اما کنفدراسيون جهانی که تا آنزمان هنوز بعنوان يک " اتحاديه ملی " که هيچگونه ايدئولوژی و مکتبی بر آن حاکم نشده بود ـ و بيشتر مطالبات و خواست هايش تا آن زمان  کم و بيش بر محور حقوق بشر و حقوق ملت  مستتر در قانون اساسی دور می زد ، فعاليت می کرد و سعی داشت  تا بر ارزش هائی که يک "اتحاديه ملی "  برای حفظ  "هويت " خويش احتياج دارد  پافشاری کند، و اجازه ندهد تا ايدئولوژی و مکتبی مشخص بر کنفدراسيون حاکم شود. با توجه به اين امر که عده زيادی  از اعضاء و فعالين آن تشکيلات را ، افراد طرفدارنظرات و عقايد کمونيسم  ، مارکسيسم و  سوسياليسم  تشکيل می دادند.(۵)

 در رابطه با بحث و گفتگو در  مقابله با سياست جديد رژيم نسبت  به غير قانونی اعلام کردن کنفدراسيون جهانی ، منشور کنفدراسيون  تنظيم شد، که با  خود  شعار " سرنگونی رژيم "  را در برداشت.  شعار "سرنگونی رژيم شاه "  از هوا و بدون رابطه با سياست ترور و خفقان رژيم شاه  بوجود نيامد. در همين رابطه ضروريست اشاره کنم که در آنزمان ما کنفدراسيونيها با  مسئله ای  بعنوان "جدائی مذهب از دولت" آشنائی نداشتيم ، در هر حال  خود من تا بعد از انقلاب به اين امر واقف نبودم که امر و خواست "جدائی مذهب از دولت (اشتات ) " ، يکی از پيش فرض های تحقق دمکراسی در جامعه می باشد. در آنزمان عده ای آتئيست ( منکر وجود خدا و ضد دين ) بودند ، ولی هيچگاه سعی نکردند تا  مواضع آتئيستی  خود را به کنفدراسيون جهانی  تحميل کنند.

 آنعده  از اعضای کنونی سازمان نهضت مقاومت ملی، که در آنزمان ازاعضاء و  فعالين کنفدراسيون جهانی و جبهه ملی ايران در اروپا بودند ، حتما بايد بخاطر داشته باشند که کنفدراسيون جهانی ، " روحانيت "  را بدو بخش تقسيم کرده بود . آن  بخش از روحانيت که عليه رژيم شاه مبارزه می کرد، بدون توجه به محتوی نظرات و خواست و اهداف، آنها را تحت عنوان  روحانيت مترقی و مبارز نام می برد  و آيت الله خمينی را رهبر آن جناح و حتی شيعيان جهان می شناخت . بخش ديگر از روحانيت که بر اين نظر بود که روحانيون نبايد در امور سياسی دخالت کند ، آنها را  " روحانيون درباری "  خطاب می کرد و هيچگونه تمايزی مابين آنها و " روحانيونی  ساواکی " که واقعأ وجود داشتند ، قائل نمی شد. برپايه همين استدلال بود که  در بسياری از کنگره های کنفدراسيون جهانی برای روحانيت مترقی و آيت الله خمينی پيام فرستاده  می شد و از مبارزات آنها عليه رژيم شاه حمايت شد!

 ما اعضای کنفدراسيون جهانی در راديکال کردن جوّ سياسی ، حد اقل در خارج از کشور نقش بزرگی داشته ايم . مگر يادتان رفته استکه عده ای از ايرانيان  در آمريکا بخاطر سبقت گرفتن از ديگر نيروهای چپ و مائوئيست آنزمان با شعار  راه چين راه ماست ، رهبر چين رهبرماست  ـ که  بعداز انشعاب های کنفدراسيون به " کنفدراسيون احياء " معروف شدند ـ  در راديکاليزه کردن آن فضای سياسی که باندازه زيادی راديکال بود، نقش بازی کردند.هنوز که هنوز است،  با وجود اينکه بسياری از آن افراد  بگذشته  آنزمان خود انتقاد دارند و مدعی اند که از بسياری از نظرات و عقايد راديکال گذشته فاصله گرفته اند و برای حقوق دگر انديش احترام قائل هستند، با وجود اين ، هنوز تأثيرات راديکاليزم  بر بسياری از افراد و نيروهای سياسی حاکم است، همين يکی دوهفته قبل در نوشته ای در مخالفت با انتخابات رياست جمهوری که در پيش هست، مقاله ای را در يکی از سايت های اينترنتی خواندم که نويسنده آن مقاله ، از فعالين ضد ولايت فقيه می باشد و اين جناب ضد ولايت فقيه در مقاله خود همچون يک حاکم مستبد،  حکم صادر کرده بود و آن اينکه، هر کس که در انتخابات رياست جمهوری شرکت کند  " ايرانی نيست "  ! در واقع  اين جناب ضد ولايت فقيه در آن نوشته خود حاضر نشده بود  برای دگرانديشان،  حقوق شهروندی  قائل شود و همچون حاکمين تماميت خواه ، عمل کرده است!

 زمانيکه سازمان انقلابی حزب توده با کمک برخی ديگر از گروه های مائوئيست سعی داشت تا تـز سه جهان را به کنفدراسيون جهانی حقنه کند و از سوی ديگر طرفداران جبهه ملی  در اروپا ، آمريکا و خاورميانه ، طرفدار مبارزه مسلحانه شده بودند و با کمک آقای دکتر کامبيز روستا ـ همين آقای روستا که اخيرأ با آقای داريوش همايون برای برگزاری رفراندوم اعلاميه مشترک صادر کرده است (۶) ـ  ،...  سعی می کردند، نه تنها آن خط مش مسلحانه را بعنوان تنها راه مبارزه عليه رژيم شاه  به جبهه ملی تحميل کنند ـ امری که سبب شد تا من با اعلام  مخالفت خود به آن سياست غلط که تا آنزمان در رهبری آن تشکيلات بودم ، جلسه کنگره را ترک کنم ـ بلکه  آن حضرات همچنين  سعی داشتند که  خط مش مبارزات مسلحانه را نيز به کنفدراسيون جهانی تحميل کنند. امری که نمی توانست مورد تائيد باشد و لذا صفوف ما از هم جداشد. هنوز بخاطر دارم که در کنگره چهاردهم کنفدراسيون جهانی ، زمانيکه گزارش فعاليت دبيرخانه انتشارات و تبليغات کنفدراسيون جهانی از سوی  من بعنوان  دبير انتشارات و تبليغات باطلاع  نمايندگان کنگره رسانده شد ، اگرچه آن گزارش کارآن دبيرخانه ، کاملا مورد تائيد نمايندگان فراکسيونها مختلف قرار گرفت ، ولی چند نفر از نمايندگان کنگره که از  دوستان جبهه ملی و همنظران آقايان دکتر کامبيز روستا و دکتر حسن ماسالی بودند ، شديدأ به  سياست انتشاراتی و تبليغاتی کنفدراسيون جهانی اعتراض داشتند که چرا ارگان کنفدراسيون جهانی را به ارگان مبارزات  مسلحانه تبديل نکرده ايم  . هويت آن دوستان با چنان نظراتی که اشاره رفت ، حتمأ بايد برای آقای حميد صدر و ديگر اعضای هيئت اجرائی نهضت مقاومت ملی ايران ، نام هائی آشنائی باشند!

 مدتی  قبل از آن ماجرا  نيز عده ای ديگر  از دانشجويان ايرانی همچون آقای صادق طباطبائی که در آنزمان عضو واحد شهر آخن ـ کنفدراسيون جهانی  بود ، کوشش کردند تا  کنفدراسيون  جهانی را بيک سازمان دانشجوئی با بار  مذهبی تبديل کنند ، چون باين نتيجه رسيدند که تحقق آن خواست در کنفدراسيون جهانی امکان  پذير نخواهد بود ، لذا تشکيلات کنفدراسيون جهانی را بصورت داوطلبانه ترک کردند و در تشکلات  اسلامی که قبلا با کمک و راهنمائی افرادی همچون آيت الله حسين  بهشتی  در آلمان و دکتر ابراهيم يزدی در ايالات متحده آمريکا   بوجود آمده بود پيوستند و از آن طريق  به فعاليت های خود عليه رژيم شاه  ادامه دادند.  قبلا نيز کوشش عده ای از اعضای جبهه ملی  برهبری آقايان ابوالحسن بنی صدر ، صادق قطب زاده ،  حسن حبيبی ... جهت  تبديل کردن " جبهه ملی "  به  يک تشکيلات  ملی با بارمذهبی  با موفقيت روبرو نشد و لذا پس از يک سری کشمکش ، جدل و مبارزات نظری  به انشعاب در درون جبهه ملی خارج از کشور منتهی شد.

 در روند مبارزه برای " استقرار حاکميت قانون " ، با وجود تاکيد بر چارچوب قانون اساسی و شيوه مسالمت آميز از سوی فعالين ومبارزين سياسی، آن نوع مبارزات ازسوی مقامات امنيتی رژيم شديدأ سرکوب می شدند.  سياست سرکوب از سوی مقامات رژيم شاه ، همانطور که قبلا اشاره رفت ، سبب شد تا بخش بزرگی  از نيروهای جوان " مصدقی " گام به گام از سياست طرفداری از خواست " استقرار حاکميت قانون  " فاصله بگيرند و حتی به مقابله نظری با آن شيوه مبارزه بپردازند . برخی از آن عناصر بعدها  به مبارزات مسلحانه و جنگ های چريکی روی آوردند ( مثلا بسياری از فعالين و بنيانگذاران سازمان مجاهدين خلق و سازمان فدائيان خلق  ، گروه معروف به گروه فلسطين و يا گروه شعاعيان ـ رفيق سرخ ـ ، از جوانان مصدقی  و سازمانها و احزاب آن طيف بودند ).  حتی برخی  ديگر از  جوانان مصدقی ، اگرچه تمايلات آنچنانی به مبارزات چريکی و مسلحانه نداشتند ، ولی آنها نيز کوچکترين  شانسی در   مبارزه  در جهت " استقرار حاکميت قانون "  نمی ديدند و در آنزمان نيز به اين نظر و عقيده رسيده بودند که آن نوع مبارزات ( مبارزه برای استقرار حاکميت قانون و کلا  سيستم  پارلمانتاريستم ) ، در خدمت مبارزات طبقه بورژوازی قرار دارند و رفته رفته ، به طيف طرفداران  نظرات و عقايد مارکس و انگلس و حتی لنين پيوستند و هسته های اوليه  آن بخش از  نيروهای چپ ايران که به " چپ مستقل " ـ چپی  که به هيچ يک از بلوک  چين و روسيه وابسته نبود ـ  معروف شد را،  پايه ريزی کردند

 من در اين نوشته به سياست و عملکرد ديگر نيروهای سياسی  وابسته به طيف های چپ  و يا راست  و يا مذهبی،  در واقع نيروهای  غير مصدقی ، که همچنين نقش بسيار بزرگی در مبارزه با رژيم شاه داشتند ،  بعمد اشاره نکردم. اشاره نکردن به مبارزات  آن گروه ها ، سازمانها و احزاب بهيچوجه بخاطر کم بهاء دادن ارزش  و اهميت مبارزات آن ها در آن مقطع تاريخی نبايد تلقی گردد!  چون بنظر من ، همين توضيحاتی که در رابطه با عکس العمل نيروهای مصدقی در رابطه با اعمال سرکوبگرانه و ضد مردمی رژيم شاه در اين نوشته اشاره رفت ، برای توضيح   امر راديکاليزه شدن  جوّ سياسی حاکم بر جامعه  و فاصله گرفتن نيروهای سياسی از مبارزه برای "استقرار حاکميت قانون " کافی بود .  من خواستم  با اشاره به اين تغيير و تحولات نظری در بين  جوانان و نيروهای  مصدقی و عکس العمل آنان در مقابله با رژيم سرکوب و ترور شاه روشن کنم که در واقع اين سياست و عملکرد رژيم محمد رضاشاه در طول زمان  بود که باعث  راديکاليزه کردن فضای سياسی و بی ارزش شدن شعار " استقرار حاکميت قانون "  شد.

 همچنين نبايد از خاطر بدور داشت که " کنفرانس گوآدالوپ "  آخرين تلنگر را نيز به رژيم شاه  وارد کرد و سرنگونی رژيم شاه را سرعت بخشيد .

 با بالاگرفتن دامنه مبارزات در داخل کشور،  سياستگزاران و مفسرين غربی را ترس برداشته بود که با ادامه مبارزه وبالا رفتن آگاهی مردم نسبت بحقوق خود، کمک به قوی شدن نفوذ نيروهای چپ و کمونيست درايران  خواهد کرد. در رابطه با چنين تحليل هائی بود که  رهبران دولت های  غرب تصميم گرفتند تا از آن تاريخ ببعد  از رژيم شاه در مقابل مبارزات مردم بشدت سابق پشتيبانی نکنند.  " راديو بی بی سی"  نيز به ارگان تبليغاتی  آقای خمينی و اطرافييان ايشان تبديل شده بود . در چنان رابطه ای بود که ژنرال هويزر آمريکائی به ايران رفت و از محمد رضاشاه خواست تا ايران را ترک کند و شاه شاهان ، که سلطنت خود را مديون کودتای امپرياليستی ٢٨ مرداد می دانست ـــ  و نه آنچنان که آقای  داريوش همايون و شرکا مدعی اند ،  رستاخيز و قيام ملی ـــ ، جز اطاعت از  اوامر ژنرال  آمريکائی کوچکترين مقاومتی از خود نشان نداد. حال  آقای حميد صدر بنمايندگی هيئت اجرائی سازمان نهضت مقاومت ملی ، تمام اين فعل انفعالات را  به " فتنه خمينی " تعبير کرده است و گويا بر محور چنين نظراتی نيز قصد دارد  " مليون ايران " را متحد کند!!

 اگر دوستان محترم هيئت اجرائيه سازمان نهضت مقاومت ملی ،  نخواهند به مسائل سياسی  که من در اين نوشته  در  رابطه به راديکاليزه شدن جوّ سياسی بطور مختصر ، آنهم فقط در رابطه نيروهای طيف مصدقی  ،  اشاره کردم  ـ  که در واقع اشاره کوتاهی به تاريخچه سياسی  زندگی سياسی مشترک برخی ازمصدقيها، از جمله خودمن وبرخی از اعضاء و فعالين کنونی سازمان نهضت مقاومت ملی بود ـ  قبول نداشته باشند،  توجه آنان  را به هشدار سه نفر از رهبران  جبهه ملی ايران   آقايان دکتر کريم سنجابی ، دکتر شاپور بختيار و داريوش فروهر که طی نامه سرگشاده ای  به شاه که آن زنده يادان در ٢٠ ماه قبل از انقلاب  بهمن ١٣۵٧ ، نوشتند ،  جلب می کنم . امری که مورد توجه شاه قرار نگرفت و شاه زمانی " صدای انقلاب " مردم را شنيد که ديگر دير شده بود و فضای کلا  انقلابی، بر جامعه حاکم شده بود!

 محتوی  نامه سرگشاده رهبری جبهه ملی ايران  و بی توجهی شاه مستبد و وابسته به بيگانگان ، سئوالاتی  بسياری را در رابطه با وقوع انقلاب بهمن ١٣۵٧ مطرح  می کند . مثلا :

 اگر  در آنزمان  ـ ٢٠ ماه قبل از ٢٢ بهمن ١٣۵٧  ـ  شاه به هشـدار رهبران جبهه ملی ايران توجه می کرد و حاضر می شد تا دست از قانون شکنی بردارد و در جهت استقرار حاکميت قانون با نيروهای ملی همصدا شود  و اجازه می داد تا احزاب و سازمان های سياسی از حقوق سياسی که قانون اساسی مشروطيت برای ملت ايران در نظر گرفته بود برخوردار شوند و بطور آزاد در چارچوب قانون اساسی مشروطيت دست به فعاليت سياسی زنند و با برگزاری انتخابات آزاد ، ملت در تعيين سرنوشت خود و انتخاب دولت شرکت داده می شد ، در چنان حالتی آيا اصولا انقلابی بوقوع می پيوست که حال احتياج باشد  آنرا " فتنه خمينی" ناميد؟

آيا با توجه به  جوّ انقلابی و راديکاليزه شدن فضای سياسی ايران ، زمانيکه حتی شاه صدای انقلاب را شنيده بود ، قبول مقام  نخست وزيری از سوی مرحوم دکتر بختيار، ضربه بزرگی به طيف نيروهای ملی و در واقع کمک به موضع راديکال آقای خمينی که تاکيد بر اين امر داشت که شاه بايد برود و جوّ راديکاليزه شده حاکم بر جامعه نيز، از آن خواست کاملا پشتيبانی می کرد و کمتر کسی  همسوئی با خواست " استقرار حاکميت قانون" داشت ، نبود ؟

 با توجه به اين امر که در آنزمان اکثريت مردم ونيروهای سياسی ،  تمام تغيير و تحولات ، حتی عقب نشينی شاه و گردن نهادن به نخست وزيری دکتر شاپور بختيار ، آزاد شدن زندانيان سياسی و انحلال سازمان امنيت شاه ( ساواک ) در دوران نخست وزيری دکتر بختيار را از نتايج مبارزات خود و فشار به رژيم وابسته به امپرياليسم شاه ارزيابی می کرد ند و در نهايت خواستار سرنگونی آن رژيم بودند . با توجه به چنان وضعی در آنزمان ، آيا اتخاذ هر نوع مواضعی  جهت حفظ نظام پادشاهی وادامه سلطنت خاندان پهلوی ،  بضرر آن نيروهائی که چنان تصميمی را می گرفتند تمام نمی شد ؟ ـ که شد !

اگر زمانيکه آقای خمينی تصميم گرفته بود به ايران برگردد ، آقای  دکتر بختيار پيش دستی می کرد و قبل از بازگشت  آيت الله   به ايران ، با اعلام  برکناری شاه  و برقراری " نظام  جمهوری "  در ايران،  نقش و وظيفه ای که برای  " دولت گذار ملی "  قائل بود بمرحله اجرا در می آورد ، آيا  در چنان حالتی آقای خمينی می توانست چنان موقعيتی را در ايران پيداکند  که در اثر انقلاب  بهمن  ١٣۵٧  بدست آورد ؟  

در چنان حالتی  اگر آيت الله خمينی در موضع مخالفت با نظام جمهوری  اعلام شده از سوی  دکتر بختيار قرار می گرفت و بيان می داشت  ، " جمهوری اسلامی " ،  نه يک کلام کمتر و نه يک کلام بيشتر ، حتمأ گفتار ايشان  در آن مقطع تاريخی  ، مورد تائيد و پشتيبانی هيچيک از نيروهای چپ ، از جمله حزب توده ، قرار نمی گرفت. مرحوم بختيارنه تنها " نظام جمهوری " اعلام نکرد ، بلکه حتی در زمان حياتش در خارج از کشور، طرفدار" نظام پادشاهی" بود ، که آن موضع سياسی هم چيز ديگری نبود بجز حمايت از پادشاهی آقای رضاپهلوی ! آ

 در واقع   دکتر بختيار حاضر نشد  وضعيت سياسی  که در ايران با رفتن شاه  ، بوجود آمده بود را بپذيرد. با رفتن شاه از ايران عملا بر کناری  شاه بوقوع پيوسته بود. اکثريت بسيار بزرگی از مردم ايران ، رفتن شاه از ايران  را در اقصی نقاط ايران  جشن گرفتند. رئيس شورای سلطنت از مقام خود استعفا داد و آقای  دکتر بختيار بعنوان نخست وزير  کاملا در جريان  مواضع دولتهای غربی نسبت به سرنوشت شاه قرار داشت  و می دانست که رهبران کشورهای غربی به پوشالی بودن رژيم شاه پی برده اند  و برکناری رژيم شاه را پذيرفته اند . رهبران  کشورهای غرب و در رأس آنها آمريکا و انگليس   باين فکر بودند که کمربند حفاظتی بر مرزهای اتحاد جماهير شوروی  و در واقع بلوک کمونيست حفظ شود ، حال اين کمربند  چه رنگی می داشت  ـ احيانأ رنگ سبز و يا رنگهای پرچم " ملی "  ايران  ، در آنزمان برای رهبران کشورهای غرب  زياد مهم نبود . در همين رابطه بود که ارتش تحت کنترل ژنرالهای  و افسران طرفدارو تحت فرمان ارتش آمريکا، با مهندس بازرگان و نمايندگان آيت الله خمينی بتوافق رسيدند و ارتش، بی طرفی خود را اعلام کرد.

 فراموش نکنيم ، که اولين  دولت بعد از انقلاب ، يعنی " دولت موقت "  زنده ياد  مهندس بازرگان ، دولت ملاها و آخوند ها نبود ، بلکه برخی از نيروهای ملی و مصدقی  آنرا تشکيل  دادند ، افرادی  سالم و ملی که قلبأ طرفدار تحول و سربلندی ملت ايران ، آزادی  و " حاکميت قانون " بودند ، اگرچه مابين برخی ازآنان بخاطر تصاحب صندليهای وزارت  رقابت وجود داشت ، که آن رقابت ها در نهايت کمک به  تضعيف آن نيروها نمود. اشاره به اين مسائل نبايد چنين تلقی گردد که گويا دولت موقت در اجرای وظائف خود موفق بوده است و احيانأ  اشتباهی نکرده است !! 

 بخشی از روحانيت  باکمک دانشجويان و نيروهای معروف به خط امام عليه نيروهای ملی ـ مذهبی دست به توطئه زدند . عباس امير انتظام يکی از قربانيان آن رقابت ها و توطئه هاست. البته آن اتفاقات از جمله پرونده سازی عليه امير انتظام ، به انقلاب ٢٢ بهمن ١٣۵٧ ربطی ندارند. آن رويدادها جزو اتفاقات و ناهنجاريست که در مقطع تاريخی بعد از پيروزی انقلاب رخ دادند. ولی چون  بررسی و اظهار نظر در باره عملکرد  " دولت موقت "  و چگونگی روند جامعه بعد از پيروزی انقلاب  به موضوع بحث اين نوشته ربطی ندارد،  به آنها اشاره نمی کنم.

 در مقطع تاريخی بعد از پيروزی انقلاب همچنان فضای راديکاليزم  و انقلابی بر جامعه حاکم  بود، اکثر نيروهای سياسی، از جمله  جوانان خط امام  و اکثر نيروی چپ  و کمونيست  پشتيبان شيوه کار افرادی همچون آيت الله  خلخالی بودند. شعار" اعدام بايد گردد " ، بر فضای سياسی ايران حاکم  بود و نه فضای خواست " استقرار حاکميت قانون" . در آنزمان نيز  نيروی چپ و انقلابی  با سياست آن نيروهائی که در جهت استقرار " حاکميت قانون " فعاليت می کردند مخالف بودند. در آنزمان نيز برای اکثريت بسيار بزرگی از نيروهای سياسی ايران  روشن نبود که تحت عنوان  نظام دمکراسی چگونه روابطی  را خواستار بودند، چه برسد به توده های مردم.

نيروهای سياسی طرفدار انقلاب از جمله نيروهای مصدقی ، علم غيب نداشتند که آقای خمينی رهبر انقلاب ـ که از لحاظ مذهبی نيز مجتهد و آيت العظمی بود ـ ، پس از کسب قدرت به گفته ها و قولها و وعده هائی که به ملت ايران در هنگام اقامتش در پاريس و بعدأ در بهشت زهرا داده بود، پشت خواهد نمود و بآنها توجه نخواهد کرد. از سوی ديگر اسناد و مدارک تاريخی بيانگر اين واقعيت هستند که اکثريت بسيار بزرگی از افراد و نيروهای ملی که در مقطع تاريخی انقلاب بهمن از انقلاب حمايت کردند و نقش مثبت در پيروزی انقلاب بهمن ١٣۵٧  داشتند، در طول زمان از سياستی که برجامعه ايران حاکم شد فاصله گرفتند و بصف منتقدين ومخالفين هيئت حاکمه پيوستند.

دکتر کريم سنجابی ، رهبر جبهه ملی ايران ، پس از دو ماه ازمقام وزارت امورخارجه دولت موقت ، استعفا داد و جبهه ملی ايران در تظاهرات  ميدان فردوسی تهران علْيه " لايحه قصاص "  ، مورد هجوم حزب الله  و جوانان تشنه قدرت خط امامی ،  قرار گرفت و  مرتد شناخته شد  و اين افتخار نصيب " جبهه ملی " شد که در مبارزه با نيروهای ارتجاعی و عقب گرا ، در اعتراض به قطع کردن دست و پا و سنگسار زنان ، از ادامه  فعاليتش جلوگيری شد. زنده ياد دکتر کريم سنجابی ، که مسئوليت برگزاری آن تظاهرات را بعهده  گرفته بود ، مجبور شد بطور مخفيانه سرزمين پدری  خود  را ترک کند و ... مهندس مهدی بازرگان که حاضر نشد بر محاکمات چند دقيقه ای و  اعدامهای  خلخالی که يکی از افتخارات انقلابی خود را در اين امر می دانست که بخاطر برپائی محاکمه اميرعباس هويدا ، تلفن های زندان را قطع کرد تا مبادا مهندس بازرگان و دکتر ابراهيم  يزدی جلوی اعدام هويدا را بگيرند و درانتقاد از وضع  ناهنجاری که بعد از پيروزی انقلاب بر ايران حاکم شده بود  گفت، از خدا باران خواستيم ، سيل آمد . حال چقدر بی انصافی است که اين نيروها را ، بدين خاطر که حاضر نشدند از نخست وزيری دکتر شاپور بختيار در آن دوران بحرانی و انقلابی ـ که  کوچکترين شانسی نداشت ـ ، دفاع کنند  را متهم کرد و گفت

" انتخاب آنروز «  نخبگان »  سیاسی ایران انتخاب بین نظام سلطنتی  و نظام جمهوری؛ انتخاب بین انقلاب و ضد انقلاب و انتخاب بین وابستگی و استقلال نبود، بلکه انتخابی بود  بین جهل و عقب ماندگی و تحجر از یکطرف و دمکراسی و رفاه و اعتلا فرهنگی از سوی دیگر. " .

آقای حميد صدر و ديگر اعضای هيئت اجرائی سازمان نهضت مقاومت ملی ، هيچ از خود سئوال کرده اند   که چرا افرادی همچون آقايان رضا پهلوی ، داريوش همايون ...   با کمک افرادی همچون آقای دکتر حسين باقر زاده کوشش دارند تا مردم ايران نسبت به اتفاقاتی که در جامعه ايران بعد از کودتای ٢٨ مرداد ١٣٣٢ رخ داد ، مطلع نگردند ؟

اينکه آقای خمينی و متحدين روحانی اش،  پس از سرنگونی رژيم شاه ، از همان فردای پيروزی انقلاب ، گام بگام از  وعده هائی که بمردم داده بودند فاصله گرفتند  و در واقع  عکس خواست هائی که به مردم قول داده بودند عمل کردند  ، مسئله ايست که اسناد و مدارک ٢۶ سال حکومت جمهوری اسلامی آنرا ثابت می کند .

اما بايد توجه داشت که آقای خمينی درسخنرانی بهشت زهرا بمردم ايران  نگفت که رژيمی را بر روی کار خواهد  آورد که  در آن رژيم ،  بجای  شاه  ،  ولی فقيه  و  بجای فرمان و منويات اعليحضرت همايونی  شاهنشاه آريامهر، بزرگ ارتشتاران، خدايگان  از " حکم حکومتی "  مقام رهبری استفاده خواهد شد . آيت الله خمينی در آن جمع بمردم ايران نگفت که از طريق  ١٢ نفر اعضای شورای نگهبان برهبری افرادی همچون آيت الله  جنتی ها، مصباح يزدی ها... همچون کنگره آزاد زنان و آزاد مردان دوران شاه  ،  تعيين خواهند کرد که چه کسی حق دارد بعنوان نماينده مردم خود را کانديد کند و چه کسی از اين حق محروم خواهد شد. بر عکس ، آيت العظمی  صحبت از حق تعيين سرنوشت مردم توسط خود مردم نمود و به نامردمی های دوران شاه شديدأ انتقاد کرد. گفتاری که تمام آزاديخواهان نيز درآنزمان چنان مطالب و نظراتی را مطرح می کردند. (٧)

با کمی دقت به محتوی گفتار آقای خمينی در بهشت زهرا ، متوجه می شويم که ، بخشی از گفتار آيت الله  خمينی در بهشت زهرا شباهت زيادی به متن  گفتار انقلابيون فرانسه در مقطع تاريخی انقلاب کبير آن کشور دارد. انقلابيون فرانسوی در آنزمان بيان کرده بودند،  مردگان حق ندارند برای زندگان تعيين و تکليف کنند! 

ولی اصولا  چگونگی  روند بعد از انقلاب و يا بررسی عملکرد " دولت موقت"  و سازمانها و احزاب سياسی در آنزمان ، انتخاب دکتر ابوالحسن بنی صدر بعنوان اولين رئيس جمهور و برکنار کردن ايشان و ديگر نيرو های ملی ـ مذهبی از " حاکميت " ، همانطور که قبلا اشاره کردم ،  ربطی  به مقطع تاريخی  انقلاب بهمن ١٣۵٧ ندارند و آن رويدادها را بايد بطور جداگانه مورد تجزيه و تحليل قرار داد. همانطور که هيچکس از ارزش انقلاب  فرانسه بخاطر روند خون آلود ، بکارگرفتن گيوتين  و جناياتی که جامعه فرانسه پس از پيروزی  انقلاب با آن روبروشد ، نمی کاهد و در سراسر جهان از آن  بعنوان " انقلاب کبير فرانسه " ياد  می شود.

اين نوشته را با نقل قولی از سايت جبهه ملی ايران ـ برونمرزـ شاخه آمريکا در رابطه با ٢٢ بهمن ١٣۵٧  به پايان می رسانم .:

«  خاطره ٢٢ بهمن ياد آور درهم شکستن قدرت خودکامه سلطنت  و آغاز سلطه شوم جمهوری اسلامی  با دو احساس متفاوت  بر ذهن مردم ما نشسته است! ».

دکتر منصور بيات زاده 

٣ اسفند ١٣٨٣ برابر با ٢١ فوريه ٢٠٠۵

Socialistha@ois-iran.com

www.ois-iran.com

پانويس :

١ ـ  از طريق رابط ( لينک) زير می توانيد " بيانيه هيئت اجرائی سازمان نهصت مقاومت ملی ايران " را بخوانيد .:

http://www.melliun.org/nehzat/n05/22bahm83.htm

٢ـ از طريق رابط ( لينک) زير  مقالات آقای علی شاکری (زند) تحت عنوان  « رفراندوم و مسئله رهبری » ، را می توانيد بخوانيد. آن مقالات در  رديف ٢٢ از مجموعه   ٣٠٠ نوشته و مصاحبه  در باره فراخوان برگزاری رفراندوم ، قرار دارند. 

www.ois-iran.com/pdf-204.pdf

٣ ـ  از طريق رابط ( لينک ) زير ، می توانيد مصاحبه برزيدنت کلينتن ، رئيس جمهور پيشين ايالات متحده آمريکا در باره کودتای ٢٨ مرداد ١٣٣٢ عليه حکومت ملی دکتر مصدق را بخوانيد :

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/story/2005/02/050216_a_clinton_iran_interview.shtml

۴ ـ  همان سياست بی توجهی به اصول قانون اساسی و پايمال کردن حقوق ملت از سوی رژيم شاه  را امروز آيت الله خامنه ای ، بعنوان مقام رهبری ، با کمک شورای نگهبان ، قوه قضائيه و رهبران سپاه پاسداران ، لباس شخصی ها و تبليغات چی های صدای و سيما و خطيبان نماز جمعه  و... به پيش می برد.

آقای محمد خاتمی که بخاطر تکيه و تاکيد بر امر مقابله و مبارزه با  قانون شکنی و برقراری حاکميت قانون مورد پشتيبانی بخش بسيار بزرگی از مردم ايران قرار گرفت ، بخاطر درک غلطی که ايشان در طول زمامداريش از " حاکميت قانون " نشان داد  و حاضر شد " حکم حکومتی " آقای خامنه ای را بر اجرای قانون اساسی ترجيح دهد ، نظريه ايکه کوچکترين رابطه ای با " حاکميت قانون " ندارد.

برداشت آقای رئيس جمهور خاتمی  و بخش بزرگی از نيروهای معروف به " جبهه دوم خرداد " که برای مقام رهبری حقوق " فراقانونی " قانل می شوند و به  " حکم حکومتی "  گردن می نهند و يا برای نهاد  شورای نگهبان ، حقوق " نظارت استصوابی " قائل هستند ، تفاوت زيادی با برداشت  دکتر مصدق ، الهيار صالح و رهروان راستين " راه مصدق " دارد. چنان موضعی از " حاکميت قانون " ، موضعی غلط می باشد  و نبايد مورد تائيد قرار گيرد.

۵ ـ  سازمانهای دانشجوئی که  در ايران تحت عنوان  " دفتر تحکيم وحدت "  ( وحدت حوزه های علميه  و دانشگاه ) فعاليت می کنند ،  به هيچوجه نمی توان آنها را  " اتحاديه ملی " خطاب کرد . چون بر تمامی آن تشکلات دانشجوئی ايدئولوژی و مکتب اسلام حاکم است .

 تا کنون تمام کوشش هائی که جهت ايجاد تشکيلات ملی ، همچون کنفدراسيون جهانی ، انجام گرفته است ، متأسفانه  بدليل  سياست ارعاب و سرکوب رژيم جمهوری اسلامی با شکست روبرو شده است.

۶ ـ  اعلاميه مشترک آقايان دکتر کامبيز روستا ، داريوش همايون ، دکتر حسين باقرزاده و ... در رديف ٢ از مجموعه ٣٠٠ نوشته در باره فراخوان رفراندوم در روی سايت سازمانهای سوسياليستی   قرار دارد. برای خواندن آن اعلاميه در روی رابط ( لينک ) زير فشار بياوريد.:

www.ois-iran.com/pdf-204.pdf

٧ ـ  برای خواندن متن سخنرانی آيت الله خمينی در بهشت زهرا در سايت سازمان سوسياليست های ايران ، روی رابط (لينک) زير فشار بياوريد.:

www.tvpn.de/sa/sa-337.pdf