هادی اسماعیل‌زاده در نامه‌اش به رییس قوه قضاییه چه نوشت؟

دیگر چیزی برای از دست دادن ندارم

هادی اسماعیل‌زاده که چندی پیش درگذشت، در پی صدور حکم زندان در سال ۱۳۹۳ با نگارش نامه‌ای خطاب به رییس قوه قضاییه، از نگرانی‌هایش برای امر «عدالت» سخن گفته است.
این وکیل دادگستری هم‌زمان با روز وکیل در سال ۱۳۹۴، به‌علت ناراحتی قلبی درگذشت.
مرحوم اسماعیل‌زاده، عضو شورای عالی نظارت کانون مدافعان حقوق بشر همچون دیگر اعضای این کانون، پس از بارها احضار به وزارت اطلاعات، در نهایت در دادگاه انقلاب به چهار سال حبس و دو سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی و حرفه وکالت محکوم شد.
مرحوم اسماعیل‌زاده در این نامه که یکی از آخرین نوشته‌های او است، خطاب به صادق آملی لاریجانی به شرح محرومیت‌هایی پرداخته که در طول چند سال گذشته توسط مأموران امنیتی برایش ایجاد شده بود. او همچنین در این نامه به میزان تأثیرپذیری قاضی پرونده‌اش از مأموران امنیتی اشاره کرده است.
مرحوم اسماعیل‌زاده در نامه خود خطاب به رییس قوه قضاییه با بیان این نکته که دیگر چیزی برای از دست دادن ندارد، تنها دلیل نوشتن این نامه را در ناتوانی در بی‌اعتنایی‌ نسبت به آنچه در دادگاه‌ها از سوی افرادی به‌نام حافظان عدالت بر سر عدالت آورده می‌شود، ذکر کرده است.
به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، متن نامه هادی اسماعیل‌زاده به رییس قوه قضاییه به شرح زیر است:

به نام عادل یگانه
جناب آقای صادق آملی لاریجانی
رییس محترم قوه قضاییه
با سلام و احترام
اینجانب هادی اسماعیل زاده، استاد بر کنار شده دانشگاه و وکیل دادگستری به موجب پرونده شماره ۹۰/۱۸۵۴۰/ط د و به اتهامات تبلیغ علیه نظام و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر، در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ۴ سال حبس و به ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروه های سیاسی و حرفه وکالت محکوم شده‌ام.
اما آنچه مرا به نگارش این نامه خطاب به مقام عالی قوه قضاییه واداشت، نه مخاطرات این مجازات برای استاد برکنار شده دانشگاه که عمری عاشقانه به تحصیل و تدریس علم حقوق همت گماشته و به امر وکالت در کشور ایران پرداخته و اکنون در سن ۷۴ سالگی و زمان به بار نشستن آرزوهایش، به جای نظاره و بهره‌مندی از آنچه از کاشته‌هایش جوانه زده و بالیده و به بار نشسته، باید به میله‌های زندان بیاندیشد، بلکه از سر دل نگرانی و احساس خطر برای امر “عدالت” است که نه تنها آرزو و امید تمام عمر ۷۴ سال من بوده، بلکه هدف یک ملت رنجدیده است که بیش از یک صد سال است برای نهادینه شدن آن جان، مال و حیثیت شان را نثار می‌کنند.
بد نیست دلیل ادعایم را با شما باز گویم تا همگان بدانند بر سر قوه عدالت‌گستر سرزمین من چه آمده است؟
دفتر کانون مدافعان حقوق بشر در دی ماه ۱۳۸۷ و درست ۲ ساعت پیش از برگزاری مراسم گرامیداشت تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در محل دفتر کانون، توسط نیروهای امنیتی و به‌طور غیرقانونی پلمپ شد و پس از آن تهدیدها و محرومیت‌های اعضای کانون و هر کس که با کانون در ارتباط بود، آغاز شد و اینجانب نیز به‌عنوان یکی از اعضای شورای عالی نظارت کانون از این امر مستثنی نبوده‌ام.
اینجانب تحصیل کرده علم حقوق در دانشگاه فرانسه به سال ۱۳۵۵ هستم که پس از فارغ‌ التحصیلی به کشور عزیزم بازگشتم و به تدریس علم حقوق در دانشگاه‌های ایران همت گماشتم. تدریس من در دانشگاه‌ها از سال ۱۳۵۶ تا انقلاب فرهنگی ادامه داشت. در سال ۱۳۶۱ به دلیل عضویت در جمعیت حقوقدانان ایران، بازداشت شدم و تا ۶ سال در زندان بودم.
پس از آزادی از زندان، به امر تدریس در دانشگاه‌ها و در کنار آن به مسئله مهم تدوین قوانین تخصصی در حوزه‌های مختلف پرداختم (از جمله تهیه پیش‌نویس لایحه دیوان محاسبات و پیش‌نویس ۲ لایحه خصوصی‌سازی برای سازمان برنامه و بودجه و تهیه پیش‌نویس لایحه ضد انحصار و تسهیل رقابت آزاد و مشارکت در نگارش استراتژی توسعه صنعتی کشور و…) تا اینکه پس از پلمپ کانون مدافعان حقوق بشر، در اولین ملاقات با مأموران امنیتی در مؤسسه عالی بانکداری متوجه شدم که آنها درخواست کناره‌گیری من از کانون مدافعان حقوق بشر را دارند و البته من نیز نپذیرفتم.
محرومیت از تدریس در دانشگاه‌های مؤسسه عالی بانکداری، دانشگاه آزاد بوشهر و بم و بالاخره دانشکده علمی- کاربردی کانون وکلا از جمله وعده‌های مأموران امنیتی به دلیل عدم تمکین از خواسته‌هایشان بود که یکی پس از دیگری اتفاق افتاد. در آخرین ملاقات با مأموران امنیتی به صراحت از بنده خواسته شد تا ضمن اعلام برائت از ریاست کانون مدافعان حقوق بشر، از این نهاد حقوق بشری استعفا دهم که پس از رد درخواستشان علاوه بر محرومیت از تدریس، پرونده قضایی نیز با گزارش نهادهای امنیتی در شعبه ۳ بازپرسی مستقر در اوین گشوده شد و نهایتا در تاریخ ۱۰/۳/ ۹۳ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست آقای صلواتی مورد رسیدگی قرار گرفت. اما آنچه مهم و قابل توجه است این است که در تاریخ ۱۸/۳/۹۳ به دعوت آقای صلواتی به اتفاق وکلای محترمم به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب مراجعه کردم. در کمال ناباوری و حیرت، شاهد درخواستی از سوی آقای صلواتی شدم که دلیل اصلی نگارش این نامه است. آقای صلواتی در حضور وکلای من اعلام داشتند که “نظر من حبس است اما پیشنهاد می‌کنم شما بروید و با کارشناسان وزارت اطلاعات مذاکره کنید.” و ادامه دادند، “مگر مسئله شما این نیست که بروید فرانسه و فرزندانتان را ببینید و قلبتان را مداوا کنید.”
بی تردید می‌دانستم که آنچه از من خواهند خواست، خلاف عقیده من خواهد بود.
همانجا به وکیلم گفتم برای خودفروشی زمان برای من پیرمرد ۷۴ ساله و بعد از آنچه بر من تاکنون روا داشتند، بسیار دیر هنگام است و بی‌فوت وقت پاسخ دادم: “هرگز، هرگز.”
جالب آنکه زمان انشای رأی اینجانب، ۱۷/۳/۹۳ و زمان ابلاغ آن به وکلایم ۲/۴/۹۳ و جالب‌تر آنکه زمان پیشنهاد مذاکره از جانب آقای صلواتی ۱۸/۳/۹۳ بود.
آیا این واقعه به این معنا نیست که رأی و نظر قضایی یک دادرس در قوه قضاییه می‌تواند طبق رأی و اراده مأموران امنیتی دستخوش تغییر گردد؟ و آیا این امر مصیبتی بزرگ برای جامعه نیست؟
از زمان تاریخ ابلاغ حکم تا این لحظه که نامه را با نهایت درد و تأسف و البته حیرت می‌نگارم، دچار تردید بودم که به راستی در چنین شرایطی چه باید کرد؟
بیش از ۲۵ سال در این کشور تدریس کردم. به تمام اعتقاداتم سوگند که کلاس‌هایم را نه زودتر و نه به وقت مقرر، بلکه دیرتر از زمان مقرر تعطیل می‌کردم و از هر زمانی بهره می‌گرفتم تا به درستی حقوق را آموزش دهم و با دانشجویانم از استقلال رأی قاضی و حق برخورداری از حق دفاع مفصل سخن می‌گفتم و اکنون با چنین وضعی در جامعه مواجه شده‌ام.
سخت در هراسم که اگر قضات دادگاه‌ها که باید عامل اجرای عدالت و حافظ حقوق متهمان باشند و به دور از هر گونه جانبداری از اهرم‌های قدرت، قضاوت کنند، با من که با سن ۷۴ سال حد اقل ۵۰ سال علم حقوق را تحصیل و تدریس کرده‌ام و صدها وکیل و حقوقدان و قاضی و … تربیت نموده‌ام و در شهرهای مختلف ایران تا همین ۳ سال پیش پای تخته‌سیاه، گچ خورده‌ام و از عدالت و قضاوت سخن گفته و نوشته‌ام، چنین بی‌پروا برخورد می‌کنند و عدالت و قضاوت و استقلال رأی و نظر قاضی را به سخره گرفته‌اند و آخرین میخ‌ها را بر تابوت ترازوی درخشان عدالت می‌کوبند، ای وای که با دانشجویان و جوانان و زنان بی‌پناه این سرزمین چه می‌کنند؟
نمی‌دانم در حسرتم یا در وحشت. ولی می‌دانم آنچنان تحت تأثیرم که من که در هیچ اتفاقی طی سال‌های پر رنج و مرارت عمرم دست به اعتراض نزده و از مصاحبه اجتناب ورزیده‌ام مصمم که اعتراض علنی و جدی‌ای در مقابل واقعه تلخ و گزنده رخ داده در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب کنم و نفس بریده و منقطعم را پژواک فریادی سازم که برای ادای یک اعتراض و طرح یک انتقاد صریح به قصد اصلاح است.
جناب آقای لاریجانی
اگر در قوه مجریه یا مقننه اقدامی نادرست صورت گیرد، شاید زمانی برای جبران آن وجود داشته باشد، اما آنگاه که قضاوت در قربانگاه مصلحت ذبح شود، هرگز نه در پیشگاه ملت و نه در پیشگاه یگانه عدالت پرور، زمانی برای آن وجود نخواهد داشت. چرا که عدم استقلال قضات دادگستری و متأسفانه تحت اراده نهادهای امنیتی بودن قضات، صدمات جبران ناپذیری به جامعه و تک‌تک افراد و به نظام وارد می‌سازد که علاوه تضییع حقوق انسان‌ها، باور یک ملت را نسبت به توانایی حکومت در اجرای عدالت مخدوش نموده و بی‌اعتماد می‌سازد که جبران آن ناممکن خواهد بود.
اینجانب به‌عنوان یک استاد دانشگاه و یک وکیل دادگستری آنچه داشتم را طی این ۳۵ سال بر باد رفته می‌بینم چرا که به لطف حکومت‌مداران خانواده و فرزندانم را در ۶ سال حبس سال‌های ۶۱ تا ۶۸ از دست دادم و شغل و وکالت و حتی حداقل درآمد برای گذراندن زندگی‌ام را به لطف مقامات امنیتی در سال‌های اخیر واگذاشتم و گذشتم. اما همواره تلاش کردم یک انسان آزاد بمانم و تاکنون تاوان و هزینه سختی پرداخته‌ام و اکنون در ۷۴ سالگی خانه‌نشین و تنهای تنها شده‌ام و به تنها داراییم می‌اندیشم که همانا آرمان پر ارزش سال‌های زندگی من است که با خون دل، آن را در جان رنجورم زنده نگاه داشته‌ام و آن تحقق “عدالت” است که متأسفانه در چنین روزگاری و شرایطی و در چنین دادگاه‌هایی آن را نیز در خطر می‌بینم.
من دیگر چیزی برای از دست دادن ندارم. بیماری‌های متعددی دارم که هر لحظه امکان چشم فروبستنم وجود دارد، اما نمی‌توانم بی‌اعتنا نسبت به آنچه در دادگاه‌ها از سوی افرادی به‌نام حافظان عدالت بر سر عدالت می‌آورند سکوت پیشه سازم و با این نامه، اعتراض جدی خود را به گوشتان می‌رسانم تا تدبیری عاجل بیاندیشید.
با تقدیم احترام
هادی اسماعیل زاده
تیر ماه ۱۳۹۳

به پیشواز نوروز: کنسرت شاد نوروزی در شمال

 مسعود ده‌نمکی {حزب اللهی}


 تحلیل ده نمکی درباره انتخابات، پاراگرافی بود که دیده نشد و این کارگردان در آن تأکید کرده بود: «کدام عقل سلیمی می‌پذیرد با این همه ادعای پیشرفت آمار بین هفت تا ده میلیون معتاد و چهارده میلیون پرونده قضایی در سال و سن بالای ازدواج و آمار وحشتناک طلاق در مدیریت فرهنگی و اقتصادی مشکل نداریم و همه این‌ها تقصیر بیگانه است».

Solidaires des « 8 de Goodyear »Jacques Kmieciak

| 

7 mars 2016

Article en PDF : 

Ils étaient 250 environ dernièrement à Rouvroy (Pas-de-Calais) pour accueillir en héros Mickaël Wamen. L'ex-délégué CGT à l'usine Goodyear d'Amiens, vient d'être condamné, comme sept autres ex-salariés du géant américain du pneumatique, à 24 mois de prison (dont neuf ferme) et aussi à cinq ans de mise à l'épreuve, pour la séquestration de deux cadres de l'entreprise. Une action menée dans le cadre du bras de fer qui a, sept ans durant, opposé les travailleurs à la multinationale. Celle-ci a finalement fermé son usine de la Somme en janvier 2014, avec à la clé 1.100 licenciements !

Ce meeting est le prétexte au lancement d’un comité local de soutien aux « 8 de Goodyear ». Son initiateur ? Jean Haja. Pour « la première fois depuis un demi-siècle, le gouvernement demande des peines de prison contre des syndicalistes qui empêchaient la fermeture de leur usine », s’indigne le maire communiste de l’ex-ville minière (8.600 habitants), soucieux de manifester sa solidarité « par une action régionale d’envergure. La justice sociale étant le fondement même de mon activité politique, je ne pouvais me contenter de signer une pétition (1). Pétition que nous tenons d’ailleurs toujours à la disposition de la population en mairie ».

« État d’urgence à... agir ! »

A ses côtés, Mickaël Wamen rappelle les circonstances de ce combat exemplaire mené par les salariés d’un groupe qui, l’année dernier, aurait enregistré « 2,7 milliards de profit net après impôts et versé 800 millions d’euros de dividendes à ses actionnaires. Le résultat le plus exceptionnel depuis 117 ans ». Cette lutte, « on ne l’a peut-être pas gagnée, mais on a donné des idées à tout le monde ». Et Mickaël Wamen de dénoncer au passage les lois sécuritaires imaginées du gouvernement Valls. Sous prétexte de combattre le jihadisme, cet arsenal répressif va « servir contre les syndicalistes. C’est scandaleux ! ».

Pour le militant CGT, la condamnation des « 8 de Goodyear » vise à briser dans l’œuf toute velléité de contestation sociale dans un pays riche « où il y a des très riches et des très pauvres ». Aussi s’il y a « état d’urgence, c’est bien à... agir ! » Quitte à bousculer les bureaucraties syndicales ! Dans la salle, les applaudissements fusent.

La rue de préférence aux urnes

Au pays de Benoît Broutchoux (2) ardent défenseur du syndicalisme d’action directe chère à la CGT des origines, cet appel à l’insurrection et à la grève générale illimitée trouve un écho favorable auprès d’un public composé de travailleurs, de retraités, mais aussi de jeunes, d’élus de gauche et autres syndicalistes excédés par la « politique droitière des Hollande, Valls et Macron  », dénonce Jean Haja. « Le gouvernement prétend jeter des syndicalistes en prison. De quel droit ? » s’insurge Nicole Leroy, militante CGT de l’agro-alimentaire dans la ville voisine d’Hénin-Beaumont. Un scandale à mettre à l’actif de l’État français dans la mesure « où les principaux concernés avaient retiré leur plainte. Cette condamnation est une véritable déclaration de guerre au monde du travail », selon Valérie Cuvillier, professeure de collège à Rouvroy et syndiquée à la FSU. Et toutes deux d’appeler « tout le monde à descendre dans la rue à commencer par le 9 mars dans le cadre de la Journée d’action contre le projet de loi sur la réforme du Droit du travail. Il faut qu’on se bouge ».

Même son de cloche du côté de Gautier Weinmann : « Les travailleurs doivent relever la tête, tous ensemble et en même temps. Il n’y a pas une minute à perdre, il s’agit d’organiser la riposte dans la rue . » La rue de préférence aux urnes pour ce secrétaire de section du PCF de Leforest, qui, faisant référence à l’élection présidentielle de 2017, dit « non à l’enfumage médiatique autour d’une quelconque alternance institutionnelle bidon dans plus d’un an, autour d’un sauveur suprême ! On a donné avec Hollande ! ».

Une « vraie parole ouvrière » !

Tous se séparent le moral gonflé à bloc ; l’envie d’en découdre contre « un gouvernement au service du patronat », chevillée au corps. Ce meeting a donné à Valérie Cuvillier « l’envie de continuer à se battre. Çà fait du bien ». Idem pour Nicole Leroy séduite par le « charisme » de Mickaël Wamen. Un syndicaliste porteur d’une « vraie parole ouvrière », selon Hervé Poly, le premier secrétaire de la Fédération du Pas-de-Calais du PCF, co-organisatrice de l’événement. Son « discours de haute volée et son appel à la rébellion contre les multinationales briseuses de vie, contre le capitalisme, contre la mondialisation capitaliste et tous les valets gouvernementaux « nationaux » », a tout autant conquis Gautier Weinmann encore sous le charme de cette « soirée dantesque ».

Faire monter la « rouge » colère !

Pour Hervé Poly, « on sent monter la colère de la base, il faut lui donner un sens, mettre en mouvement la classe ouvrière et favoriser la convergence des luttes ». Pour le patron du PCF 62, cette condamnation aura peut-être du bon finalement en provoquant cette fameuse « étincelle » chère à Lénine et annonciatrice de lendemains qui chantent... Et tous d’espérer que le ressentiment populaire qui s’exprime à travers le vote en faveur de l’extrême droite dans un Bassin minier du Nord-Pas-de-Calais percuté de plein fouet par la désindustrialisation, la précarisation des conditions de travail et le chômage de masse, se transforme enfin en colère « rouge » !

Vers une manifestation nationale ?

A Lille, Béthune ou Liévin (3), d’autres comités de soutien ont vu le jour dans le Nord-Pas-de-Calais, comme partout en France, depuis la condamnation des « 8 de Goodyear » en janvier dernier. Leurs membres convergeront le samedi 12 mars à Paris pour une réunion nationale des comités locaux (4). Il y sera décidé du principe d’une manifestation nationale d’envergure contre la répression syndicale et pour la relaxe des Goodyear. Ceux-ci ont fait appel de la décision du tribunal correctionnel d’Amiens. « La date de l’audience n’a pas encore été fixée », souligne Fiodor Rilov, leur avocat. Cette manifestation nationale devrait se dérouler ce printemps. Peut-être le 27 mai 2016 à l’occasion du procès à Bobigny (Seine-Saint-Denis) des cinq salariés d’Air France accusés d’avoir déchiré, à l’automne dernier, la chemise de cadres d’une entreprise qui venait d’annoncer un plan de restructuration visant la suppression de 2.900 emplois ?

Notes :

(1) Pétition disponible sur le web : https://www.change.org/p/françois-...

(2) Benoît Broutchoux (1879 – 1944). Avant la Première Guerre mondiale, il dirige le « Jeune Syndicat » des mineurs du Pas-de-Calais d’inspiration anarcho-syndicaliste. Il s’illustre notamment lors de la grève qui suit la catastrophe de Courrières (mars 1906, 1100 morts) en opposition au « Vieux syndicat » animé par le député-maire socialiste (SFIO) de Lens Emile Basly.

(3) Ce vendredi 11 mars à 19h, le Collectif citoyen de Liévin et environs de lutte avec les 8 de Goodyear organise un débat au Lieu autogéré (LAG), 23, rue Jean-Jaurès à Liévin.

(4) Le samedi 12 mars à 11h30 à la Bourse du travail au 3, rue du Château d’Eau à Paris (10e).

Source : Investig’Action

.Le réfugié politique turc Erdal Gökoglu n’est pas dangereux. Il est en danger.

Bahar Kimyongür

| 

7 mars 2016

Article en PDF : 

Erdal Gökoglu, réfugié turc reconnu en Belgique depuis 2007 a été arrêté le 24 janvier dernier à la frontière germano-polonaise à hauteur de Slubice (Francfort-sur-l'Oder) alors qu'il se rendait au mariage de l'un de ses amis à Wroclaw.

Il est menacé d’extradition vers la Turquie sur base d’un mandat d’arrêt international émis par le 4e Chambre de la Cour d’assises d’Istanbul pour son appartenance présumée au mouvement marxiste illégal DHKP-C.

Son dossier turc est ridiculement vide. Erdal est en effet accusé d’avoir sermonné dans les locaux d’une revue étudiante (Ülkemizde Gençlik) à Istanbul, en octobre 2001, un jeune qui trompait sa petite amie avec une autre fille.

Le fait de parler à un jeune menant une double vie sentimentale a fait d’Erdal un leader du DHKP-C !

Erdal Gökoglu a été incarcéré entre juin 1995 et juillet 2001 alors qu’il était étudiant en architecture.

Il a survécu à plusieurs opérations militaires dans les prisons turques. C’est un véritable miraculé.

Son odyssée carcérale a commencé à Ulucanlar (Ankara).

Le 26 septembre 1999, ses compagnons de chambrée ont été torturés à mort. 10 d’entre eux ont été massacrés.

Erdal a été blessé par les balles de l’armée. Les militaires l’ont cru mort et ont mis son corps avec celui des 10 détenus tués dans les douches de la prison.

Après avoir découvert par hasard qu’il était toujours vivant, les militaires l’ont déporté vers la prison de Burdur (ouest de la Turquie)

Le 5 juillet 2000, l’armée intervient cette fois à la prison de Burdur avec des bulldozers après que les prisonniers politiques aient refusé de comparaître à leur procès en raison des mauvais traitements qu’ils subissaient sur le chemin du tribunal. Durant l’opération, le détenu Veli Saçilik a eu son bras sectionné par une pelleteuse.

Le bras de Veli Saçilik a finalement été retrouvé dans la gueule d’un chien errant (voir document ci-dessous).

Erdal Gökoglu a une nouvelle fois été blessé par les militaires alors que son corps portait encore les séquelles de l’opération d’Ulucanlar. Il a ensuite été déporté vers la prison de Bursa.

Lorsque le gouvernement a annoncé l’ouverture imminente de prisons de haute sécurité de type F, Erdal a participé au vaste mouvement de grève de la faim qui s’est soldé par la mort de dizaines de détenus.

Le 19 décembre 2001, l’armée est intervenue dans 20 prisons pour mater la grève de la faim et organiser la déportation des détenus vers les prisons de type F.

28 détenus ont été massacrés à coups de gaz, de matraques et par balles. A Bayrampasa, six femmes sont mortes dans l’incendie de leur dortoir, déclenché par le déluge de feu de l’armée postée les toits.

Erdal Gökoglu, a été gravement blessé mais a malgré tout poursuivi sa grève de la faim, malgré sa déportation vers la prison de type F d’Edirne.

Après plusieurs mois de grève de la faim, Erdal Gökoglu a été alimenté de force à l’hôpital d’Edirne.

Aujourd’hui encore, Erdal souffre de séquelles de cette intervention. Il a en effet contracté le syndrome de Wernicke-Korsakoff (amnésie, ataxie...)

En 2001, il est laissé pour mort aux portes de la prison en vertu de l’article 399 du Code de procédure pénale turque (CMUK). La loi prévoit une remise en liberté de six mois pour raisons médicale. Cette libération conditionnelle est renouvelable selon l’état du détenu.

La même année, Erdal est exfiltré du pays par ses amis pour qu’il puisse recevoir des soins médicaux adéquats.

En 2002, Erdal introduit une demande d’asile politique en Belgique, demande reconnue en 2007.

Depuis son arrivée en Belgique, Erdal n’a jamais été lié au moindre trouble de l’ordre public.

Il est donc inadmissible qu’un Etat européen, la Pologne en l’occurrence, honore une demande d’extradition émanant du régime d’Ankara alors qu’un autre Etat européen, la Belgique, a décidé de protéger Erdal Gökoglu des persécutions et des tortures qu’il a subies Erdal des années durant.

Actuellement, Erdal Gökoglu est jugé dans la ville de Gorzow Wielkopolski.

Il comparaît dans une cage en verre, menottes aux poignets et chaînes aux pieds. Il est détenu à la prison de Goleniow.

Ses conditions de détention sont inhumaines et sa santé, extrêmement fragile.

Erdal Gökoglu est traité comme une personne dangereuse alors qu’il est en danger.

Les livres, journaux et effets personnels sont interdits. Sa cellule est fouillée deux fois par jour. On lui impose le port de l’uniforme. Il est interdit de préau. Cela fait donc près de 50 jours qu’il est privé de sortie.

Erdal Gökoglu est en grève de la faim.

Il demande la fin de ses mauvais traitements et son rapatriement en Belgique.

Nous appelons les démocrates belges, polonais et européens à protéger Erdal Gökoglu des prisons turques et polonaises. 
Source : Investig’Action