هادی اسماعیل‌زاده در نامه‌اش به رییس قوه قضاییه چه نوشت؟
دیگر چیزی برای از دست دادن ندارم
هادی اسماعیل‌زاده که چندی پیش درگذشت، در پی صدور حکم زندان در سال ۱۳۹۳ با نگارش نامه‌ای خطاب به رییس قوه قضاییه، از نگرانی‌هایش برای امر «عدالت» سخن گفته است.
این وکیل دادگستری هم‌زمان با روز وکیل در سال ۱۳۹۴، به‌علت ناراحتی قلبی درگذشت.
مرحوم اسماعیل‌زاده، عضو شورای عالی نظارت کانون مدافعان حقوق بشر همچون دیگر اعضای این کانون، پس از بارها احضار به وزارت اطلاعات، در نهایت در دادگاه انقلاب به چهار سال حبس و دو سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی و حرفه وکالت محکوم شد.
مرحوم اسماعیل‌زاده در این نامه که یکی از آخرین نوشته‌های او است، خطاب به صادق آملی لاریجانی به شرح محرومیت‌هایی پرداخته که در طول چند سال گذشته توسط مأموران امنیتی برایش ایجاد شده بود. او همچنین در این نامه به میزان تأثیرپذیری قاضی پرونده‌اش از مأموران امنیتی اشاره کرده است.
مرحوم اسماعیل‌زاده در نامه خود خطاب به رییس قوه قضاییه با بیان این نکته که دیگر چیزی برای از دست دادن ندارد، تنها دلیل نوشتن این نامه را در ناتوانی در بی‌اعتنایی نسبت به آنچه در دادگاه‌ها از سوی افرادی به‌نام حافظان عدالت بر سر عدالت آورده می‌شود، ذکر کرده است.
به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، متن نامه هادی اسماعیل‌زاده به رییس قوه قضاییه به شرح زیر است:
این وکیل دادگستری هم‌زمان با روز وکیل در سال ۱۳۹۴، به‌علت ناراحتی قلبی درگذشت.
مرحوم اسماعیل‌زاده، عضو شورای عالی نظارت کانون مدافعان حقوق بشر همچون دیگر اعضای این کانون، پس از بارها احضار به وزارت اطلاعات، در نهایت در دادگاه انقلاب به چهار سال حبس و دو سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی و حرفه وکالت محکوم شد.
مرحوم اسماعیل‌زاده در این نامه که یکی از آخرین نوشته‌های او است، خطاب به صادق آملی لاریجانی به شرح محرومیت‌هایی پرداخته که در طول چند سال گذشته توسط مأموران امنیتی برایش ایجاد شده بود. او همچنین در این نامه به میزان تأثیرپذیری قاضی پرونده‌اش از مأموران امنیتی اشاره کرده است.
مرحوم اسماعیل‌زاده در نامه خود خطاب به رییس قوه قضاییه با بیان این نکته که دیگر چیزی برای از دست دادن ندارد، تنها دلیل نوشتن این نامه را در ناتوانی در بی‌اعتنایی نسبت به آنچه در دادگاه‌ها از سوی افرادی به‌نام حافظان عدالت بر سر عدالت آورده می‌شود، ذکر کرده است.
به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، متن نامه هادی اسماعیل‌زاده به رییس قوه قضاییه به شرح زیر است:
به نام عادل یگانه
جناب آقای صادق آملی لاریجانی
رییس محترم قوه قضاییه
با سلام و احترام
اینجانب هادی اسماعیل زاده، استاد بر کنار شده دانشگاه و وکیل دادگستری به موجب پرونده شماره ۹۰/۱۸۵۴۰/ط د و به اتهامات تبلیغ علیه نظام و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر، در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ۴ سال حبس و به ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروه های سیاسی و حرفه وکالت محکوم شده‌ام.
اما آنچه مرا به نگارش این نامه خطاب به مقام عالی قوه قضاییه واداشت، نه مخاطرات این مجازات برای استاد برکنار شده دانشگاه که عمری عاشقانه به تحصیل و تدریس علم حقوق همت گماشته و به امر وکالت در کشور ایران پرداخته و اکنون در سن ۷۴ سالگی و زمان به بار نشستن آرزوهایش، به جای نظاره و بهره‌مندی از آنچه از کاشته‌هایش جوانه زده و بالیده و به بار نشسته، باید به میله‌های زندان بیاندیشد، بلکه از سر دل نگرانی و احساس خطر برای امر “عدالت” است که نه تنها آرزو و امید تمام عمر ۷۴ سال من بوده، بلکه هدف یک ملت رنجدیده است که بیش از یک صد سال است برای نهادینه شدن آن جان، مال و حیثیت شان را نثار می‌کنند.
بد نیست دلیل ادعایم را با شما باز گویم تا همگان بدانند بر سر قوه عدالت‌گستر سرزمین من چه آمده است؟
دفتر کانون مدافعان حقوق بشر در دی ماه ۱۳۸۷ و درست ۲ ساعت پیش از برگزاری مراسم گرامیداشت تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در محل دفتر کانون، توسط نیروهای امنیتی و به‌طور غیرقانونی پلمپ شد و پس از آن تهدیدها و محرومیت‌های اعضای کانون و هر کس که با کانون در ارتباط بود، آغاز شد و اینجانب نیز به‌عنوان یکی از اعضای شورای عالی نظارت کانون از این امر مستثنی نبوده‌ام.
اینجانب تحصیل کرده علم حقوق در دانشگاه فرانسه به سال ۱۳۵۵ هستم که پس از فارغ التحصیلی به کشور عزیزم بازگشتم و به تدریس علم حقوق در دانشگاه‌های ایران همت گماشتم. تدریس من در دانشگاه‌ها از سال ۱۳۵۶ تا انقلاب فرهنگی ادامه داشت. در سال ۱۳۶۱ به دلیل عضویت در جمعیت حقوقدانان ایران، بازداشت شدم و تا ۶ سال در زندان بودم.
پس از آزادی از زندان، به امر تدریس در دانشگاه‌ها و در کنار آن به مسئله مهم تدوین قوانین تخصصی در حوزه‌های مختلف پرداختم (از جمله تهیه پیش‌نویس لایحه دیوان محاسبات و پیش‌نویس ۲ لایحه خصوصی‌سازی برای سازمان برنامه و بودجه و تهیه پیش‌نویس لایحه ضد انحصار و تسهیل رقابت آزاد و مشارکت در نگارش استراتژی توسعه صنعتی کشور و…) تا اینکه پس از پلمپ کانون مدافعان حقوق بشر، در اولین ملاقات با مأموران امنیتی در مؤسسه عالی بانکداری متوجه شدم که آنها درخواست کناره‌گیری من از کانون مدافعان حقوق بشر را دارند و البته من نیز نپذیرفتم.
محرومیت از تدریس در دانشگاه‌های مؤسسه عالی بانکداری، دانشگاه آزاد بوشهر و بم و بالاخره دانشکده علمی- کاربردی کانون وکلا از جمله وعده‌های مأموران امنیتی به دلیل عدم تمکین از خواسته‌هایشان بود که یکی پس از دیگری اتفاق افتاد. در آخرین ملاقات با مأموران امنیتی به صراحت از بنده خواسته شد تا ضمن اعلام برائت از ریاست کانون مدافعان حقوق بشر، از این نهاد حقوق بشری استعفا دهم که پس از رد درخواستشان علاوه بر محرومیت از تدریس، پرونده قضایی نیز با گزارش نهادهای امنیتی در شعبه ۳ بازپرسی مستقر در اوین گشوده شد و نهایتا در تاریخ ۱۰/۳/ ۹۳ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست آقای صلواتی مورد رسیدگی قرار گرفت. اما آنچه مهم و قابل توجه است این است که در تاریخ ۱۸/۳/۹۳ به دعوت آقای صلواتی به اتفاق وکلای محترمم به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب مراجعه کردم. در کمال ناباوری و حیرت، شاهد درخواستی از سوی آقای صلواتی شدم که دلیل اصلی نگارش این نامه است. آقای صلواتی در حضور وکلای من اعلام داشتند که “نظر من حبس است اما پیشنهاد می‌کنم شما بروید و با کارشناسان وزارت اطلاعات مذاکره کنید.” و ادامه دادند، “مگر مسئله شما این نیست که بروید فرانسه و فرزندانتان را ببینید و قلبتان را مداوا کنید.”
بی تردید می‌دانستم که آنچه از من خواهند خواست، خلاف عقیده من خواهد بود.
همانجا به وکیلم گفتم برای خودفروشی زمان برای من پیرمرد ۷۴ ساله و بعد از آنچه بر من تاکنون روا داشتند، بسیار دیر هنگام است و بی‌فوت وقت پاسخ دادم: “هرگز، هرگز.”
جالب آنکه زمان انشای رأی اینجانب، ۱۷/۳/۹۳ و زمان ابلاغ آن به وکلایم ۲/۴/۹۳ و جالب‌تر آنکه زمان پیشنهاد مذاکره از جانب آقای صلواتی ۱۸/۳/۹۳ بود.
آیا این واقعه به این معنا نیست که رأی و نظر قضایی یک دادرس در قوه قضاییه می‌تواند طبق رأی و اراده مأموران امنیتی دستخوش تغییر گردد؟ و آیا این امر مصیبتی بزرگ برای جامعه نیست؟
از زمان تاریخ ابلاغ حکم تا این لحظه که نامه را با نهایت درد و تأسف و البته حیرت می‌نگارم، دچار تردید بودم که به راستی در چنین شرایطی چه باید کرد؟
بیش از ۲۵ سال در این کشور تدریس کردم. به تمام اعتقاداتم سوگند که کلاس‌هایم را نه زودتر و نه به وقت مقرر، بلکه دیرتر از زمان مقرر تعطیل می‌کردم و از هر زمانی بهره می‌گرفتم تا به درستی حقوق را آموزش دهم و با دانشجویانم از استقلال رأی قاضی و حق برخورداری از حق دفاع مفصل سخن می‌گفتم و اکنون با چنین وضعی در جامعه مواجه شده‌ام.
سخت در هراسم که اگر قضات دادگاه‌ها که باید عامل اجرای عدالت و حافظ حقوق متهمان باشند و به دور از هر گونه جانبداری از اهرم‌های قدرت، قضاوت کنند، با من که با سن ۷۴ سال حد اقل ۵۰ سال علم حقوق را تحصیل و تدریس کرده‌ام و صدها وکیل و حقوقدان و قاضی و … تربیت نموده‌ام و در شهرهای مختلف ایران تا همین ۳ سال پیش پای تخته‌سیاه، گچ خورده‌ام و از عدالت و قضاوت سخن گفته و نوشته‌ام، چنین بی‌پروا برخورد می‌کنند و عدالت و قضاوت و استقلال رأی و نظر قاضی را به سخره گرفته‌اند و آخرین میخ‌ها را بر تابوت ترازوی درخشان عدالت می‌کوبند، ای وای که با دانشجویان و جوانان و زنان بی‌پناه این سرزمین چه می‌کنند؟
نمی‌دانم در حسرتم یا در وحشت. ولی می‌دانم آنچنان تحت تأثیرم که من که در هیچ اتفاقی طی سال‌های پر رنج و مرارت عمرم دست به اعتراض نزده و از مصاحبه اجتناب ورزیده‌ام مصمم که اعتراض علنی و جدی‌ای در مقابل واقعه تلخ و گزنده رخ داده در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب کنم و نفس بریده و منقطعم را پژواک فریادی سازم که برای ادای یک اعتراض و طرح یک انتقاد صریح به قصد اصلاح است.
جناب آقای لاریجانی
اگر در قوه مجریه یا مقننه اقدامی نادرست صورت گیرد، شاید زمانی برای جبران آن وجود داشته باشد، اما آنگاه که قضاوت در قربانگاه مصلحت ذبح شود، هرگز نه در پیشگاه ملت و نه در پیشگاه یگانه عدالت پرور، زمانی برای آن وجود نخواهد داشت. چرا که عدم استقلال قضات دادگستری و متأسفانه تحت اراده نهادهای امنیتی بودن قضات، صدمات جبران ناپذیری به جامعه و تک‌تک افراد و به نظام وارد می‌سازد که علاوه تضییع حقوق انسان‌ها، باور یک ملت را نسبت به توانایی حکومت در اجرای عدالت مخدوش نموده و بی‌اعتماد می‌سازد که جبران آن ناممکن خواهد بود.
اینجانب به‌عنوان یک استاد دانشگاه و یک وکیل دادگستری آنچه داشتم را طی این ۳۵ سال بر باد رفته می‌بینم چرا که به لطف حکومت‌مداران خانواده و فرزندانم را در ۶ سال حبس سال‌های ۶۱ تا ۶۸ از دست دادم و شغل و وکالت و حتی حداقل درآمد برای گذراندن زندگی‌ام را به لطف مقامات امنیتی در سال‌های اخیر واگذاشتم و گذشتم. اما همواره تلاش کردم یک انسان آزاد بمانم و تاکنون تاوان و هزینه سختی پرداخته‌ام و اکنون در ۷۴ سالگی خانه‌نشین و تنهای تنها شده‌ام و به تنها داراییم می‌اندیشم که همانا آرمان پر ارزش سال‌های زندگی من است که با خون دل، آن را در جان رنجورم زنده نگاه داشته‌ام و آن تحقق “عدالت” است که متأسفانه در چنین روزگاری و شرایطی و در چنین دادگاه‌هایی آن را نیز در خطر می‌بینم.
من دیگر چیزی برای از دست دادن ندارم. بیماری‌های متعددی دارم که هر لحظه امکان چشم فروبستنم وجود دارد، اما نمی‌توانم بی‌اعتنا نسبت به آنچه در دادگاه‌ها از سوی افرادی به‌نام حافظان عدالت بر سر عدالت می‌آورند سکوت پیشه سازم و با این نامه، اعتراض جدی خود را به گوشتان می‌رسانم تا تدبیری عاجل بیاندیشید.
با تقدیم احترام
هادی اسماعیل زاده
تیر ماه ۱۳۹۳
جناب آقای صادق آملی لاریجانی
رییس محترم قوه قضاییه
با سلام و احترام
اینجانب هادی اسماعیل زاده، استاد بر کنار شده دانشگاه و وکیل دادگستری به موجب پرونده شماره ۹۰/۱۸۵۴۰/ط د و به اتهامات تبلیغ علیه نظام و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر، در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ۴ سال حبس و به ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروه های سیاسی و حرفه وکالت محکوم شده‌ام.
اما آنچه مرا به نگارش این نامه خطاب به مقام عالی قوه قضاییه واداشت، نه مخاطرات این مجازات برای استاد برکنار شده دانشگاه که عمری عاشقانه به تحصیل و تدریس علم حقوق همت گماشته و به امر وکالت در کشور ایران پرداخته و اکنون در سن ۷۴ سالگی و زمان به بار نشستن آرزوهایش، به جای نظاره و بهره‌مندی از آنچه از کاشته‌هایش جوانه زده و بالیده و به بار نشسته، باید به میله‌های زندان بیاندیشد، بلکه از سر دل نگرانی و احساس خطر برای امر “عدالت” است که نه تنها آرزو و امید تمام عمر ۷۴ سال من بوده، بلکه هدف یک ملت رنجدیده است که بیش از یک صد سال است برای نهادینه شدن آن جان، مال و حیثیت شان را نثار می‌کنند.
بد نیست دلیل ادعایم را با شما باز گویم تا همگان بدانند بر سر قوه عدالت‌گستر سرزمین من چه آمده است؟
دفتر کانون مدافعان حقوق بشر در دی ماه ۱۳۸۷ و درست ۲ ساعت پیش از برگزاری مراسم گرامیداشت تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در محل دفتر کانون، توسط نیروهای امنیتی و به‌طور غیرقانونی پلمپ شد و پس از آن تهدیدها و محرومیت‌های اعضای کانون و هر کس که با کانون در ارتباط بود، آغاز شد و اینجانب نیز به‌عنوان یکی از اعضای شورای عالی نظارت کانون از این امر مستثنی نبوده‌ام.
اینجانب تحصیل کرده علم حقوق در دانشگاه فرانسه به سال ۱۳۵۵ هستم که پس از فارغ التحصیلی به کشور عزیزم بازگشتم و به تدریس علم حقوق در دانشگاه‌های ایران همت گماشتم. تدریس من در دانشگاه‌ها از سال ۱۳۵۶ تا انقلاب فرهنگی ادامه داشت. در سال ۱۳۶۱ به دلیل عضویت در جمعیت حقوقدانان ایران، بازداشت شدم و تا ۶ سال در زندان بودم.
پس از آزادی از زندان، به امر تدریس در دانشگاه‌ها و در کنار آن به مسئله مهم تدوین قوانین تخصصی در حوزه‌های مختلف پرداختم (از جمله تهیه پیش‌نویس لایحه دیوان محاسبات و پیش‌نویس ۲ لایحه خصوصی‌سازی برای سازمان برنامه و بودجه و تهیه پیش‌نویس لایحه ضد انحصار و تسهیل رقابت آزاد و مشارکت در نگارش استراتژی توسعه صنعتی کشور و…) تا اینکه پس از پلمپ کانون مدافعان حقوق بشر، در اولین ملاقات با مأموران امنیتی در مؤسسه عالی بانکداری متوجه شدم که آنها درخواست کناره‌گیری من از کانون مدافعان حقوق بشر را دارند و البته من نیز نپذیرفتم.
محرومیت از تدریس در دانشگاه‌های مؤسسه عالی بانکداری، دانشگاه آزاد بوشهر و بم و بالاخره دانشکده علمی- کاربردی کانون وکلا از جمله وعده‌های مأموران امنیتی به دلیل عدم تمکین از خواسته‌هایشان بود که یکی پس از دیگری اتفاق افتاد. در آخرین ملاقات با مأموران امنیتی به صراحت از بنده خواسته شد تا ضمن اعلام برائت از ریاست کانون مدافعان حقوق بشر، از این نهاد حقوق بشری استعفا دهم که پس از رد درخواستشان علاوه بر محرومیت از تدریس، پرونده قضایی نیز با گزارش نهادهای امنیتی در شعبه ۳ بازپرسی مستقر در اوین گشوده شد و نهایتا در تاریخ ۱۰/۳/ ۹۳ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست آقای صلواتی مورد رسیدگی قرار گرفت. اما آنچه مهم و قابل توجه است این است که در تاریخ ۱۸/۳/۹۳ به دعوت آقای صلواتی به اتفاق وکلای محترمم به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب مراجعه کردم. در کمال ناباوری و حیرت، شاهد درخواستی از سوی آقای صلواتی شدم که دلیل اصلی نگارش این نامه است. آقای صلواتی در حضور وکلای من اعلام داشتند که “نظر من حبس است اما پیشنهاد می‌کنم شما بروید و با کارشناسان وزارت اطلاعات مذاکره کنید.” و ادامه دادند، “مگر مسئله شما این نیست که بروید فرانسه و فرزندانتان را ببینید و قلبتان را مداوا کنید.”
بی تردید می‌دانستم که آنچه از من خواهند خواست، خلاف عقیده من خواهد بود.
همانجا به وکیلم گفتم برای خودفروشی زمان برای من پیرمرد ۷۴ ساله و بعد از آنچه بر من تاکنون روا داشتند، بسیار دیر هنگام است و بی‌فوت وقت پاسخ دادم: “هرگز، هرگز.”
جالب آنکه زمان انشای رأی اینجانب، ۱۷/۳/۹۳ و زمان ابلاغ آن به وکلایم ۲/۴/۹۳ و جالب‌تر آنکه زمان پیشنهاد مذاکره از جانب آقای صلواتی ۱۸/۳/۹۳ بود.
آیا این واقعه به این معنا نیست که رأی و نظر قضایی یک دادرس در قوه قضاییه می‌تواند طبق رأی و اراده مأموران امنیتی دستخوش تغییر گردد؟ و آیا این امر مصیبتی بزرگ برای جامعه نیست؟
از زمان تاریخ ابلاغ حکم تا این لحظه که نامه را با نهایت درد و تأسف و البته حیرت می‌نگارم، دچار تردید بودم که به راستی در چنین شرایطی چه باید کرد؟
بیش از ۲۵ سال در این کشور تدریس کردم. به تمام اعتقاداتم سوگند که کلاس‌هایم را نه زودتر و نه به وقت مقرر، بلکه دیرتر از زمان مقرر تعطیل می‌کردم و از هر زمانی بهره می‌گرفتم تا به درستی حقوق را آموزش دهم و با دانشجویانم از استقلال رأی قاضی و حق برخورداری از حق دفاع مفصل سخن می‌گفتم و اکنون با چنین وضعی در جامعه مواجه شده‌ام.
سخت در هراسم که اگر قضات دادگاه‌ها که باید عامل اجرای عدالت و حافظ حقوق متهمان باشند و به دور از هر گونه جانبداری از اهرم‌های قدرت، قضاوت کنند، با من که با سن ۷۴ سال حد اقل ۵۰ سال علم حقوق را تحصیل و تدریس کرده‌ام و صدها وکیل و حقوقدان و قاضی و … تربیت نموده‌ام و در شهرهای مختلف ایران تا همین ۳ سال پیش پای تخته‌سیاه، گچ خورده‌ام و از عدالت و قضاوت سخن گفته و نوشته‌ام، چنین بی‌پروا برخورد می‌کنند و عدالت و قضاوت و استقلال رأی و نظر قاضی را به سخره گرفته‌اند و آخرین میخ‌ها را بر تابوت ترازوی درخشان عدالت می‌کوبند، ای وای که با دانشجویان و جوانان و زنان بی‌پناه این سرزمین چه می‌کنند؟
نمی‌دانم در حسرتم یا در وحشت. ولی می‌دانم آنچنان تحت تأثیرم که من که در هیچ اتفاقی طی سال‌های پر رنج و مرارت عمرم دست به اعتراض نزده و از مصاحبه اجتناب ورزیده‌ام مصمم که اعتراض علنی و جدی‌ای در مقابل واقعه تلخ و گزنده رخ داده در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب کنم و نفس بریده و منقطعم را پژواک فریادی سازم که برای ادای یک اعتراض و طرح یک انتقاد صریح به قصد اصلاح است.
جناب آقای لاریجانی
اگر در قوه مجریه یا مقننه اقدامی نادرست صورت گیرد، شاید زمانی برای جبران آن وجود داشته باشد، اما آنگاه که قضاوت در قربانگاه مصلحت ذبح شود، هرگز نه در پیشگاه ملت و نه در پیشگاه یگانه عدالت پرور، زمانی برای آن وجود نخواهد داشت. چرا که عدم استقلال قضات دادگستری و متأسفانه تحت اراده نهادهای امنیتی بودن قضات، صدمات جبران ناپذیری به جامعه و تک‌تک افراد و به نظام وارد می‌سازد که علاوه تضییع حقوق انسان‌ها، باور یک ملت را نسبت به توانایی حکومت در اجرای عدالت مخدوش نموده و بی‌اعتماد می‌سازد که جبران آن ناممکن خواهد بود.
اینجانب به‌عنوان یک استاد دانشگاه و یک وکیل دادگستری آنچه داشتم را طی این ۳۵ سال بر باد رفته می‌بینم چرا که به لطف حکومت‌مداران خانواده و فرزندانم را در ۶ سال حبس سال‌های ۶۱ تا ۶۸ از دست دادم و شغل و وکالت و حتی حداقل درآمد برای گذراندن زندگی‌ام را به لطف مقامات امنیتی در سال‌های اخیر واگذاشتم و گذشتم. اما همواره تلاش کردم یک انسان آزاد بمانم و تاکنون تاوان و هزینه سختی پرداخته‌ام و اکنون در ۷۴ سالگی خانه‌نشین و تنهای تنها شده‌ام و به تنها داراییم می‌اندیشم که همانا آرمان پر ارزش سال‌های زندگی من است که با خون دل، آن را در جان رنجورم زنده نگاه داشته‌ام و آن تحقق “عدالت” است که متأسفانه در چنین روزگاری و شرایطی و در چنین دادگاه‌هایی آن را نیز در خطر می‌بینم.
من دیگر چیزی برای از دست دادن ندارم. بیماری‌های متعددی دارم که هر لحظه امکان چشم فروبستنم وجود دارد، اما نمی‌توانم بی‌اعتنا نسبت به آنچه در دادگاه‌ها از سوی افرادی به‌نام حافظان عدالت بر سر عدالت می‌آورند سکوت پیشه سازم و با این نامه، اعتراض جدی خود را به گوشتان می‌رسانم تا تدبیری عاجل بیاندیشید.
با تقدیم احترام
هادی اسماعیل زاده
تیر ماه ۱۳۹۳
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر