,
همدردی هسته اصلی و صاحب امتیاز یک نظام با مردم هرگز از سطح ,صدقه, بالاتر نمی رود
همدردی هسته اصلی و صاحب امتیاز یک نظام با مردم هرگز از سطح ,صدقه, بالاتر نمی رود
: پیترکامینگز بانکدارانگلیسی و وندی لهمن نواده سوم بینانگزار لهمن برادرز آمریکا در جشن خیریه کلوب متروپولیتن نیویورک
/ *سوال اين است:چرا همه ما سوار قايقی هستيم که کلاهبردارها آنها را ميرانند؟
*دولت های سرمايه داری نميتوانند به پای خود شليک کنند. بحران يا غير بحران، آنها هميشه مسايل را در اساس به نفع سرمايه دار حل ميکنند. همين بود که در قرن 19 ,ديکتاتوری دولت, ميخواندند.
*هودسن دولت اوباما را در رابطه با کمک های تريلياردی به وال استريت،بوش 3 يا کلينتون 5 يا ريگان 8 ميخواند،:,
زيرا ازدهه 80 تاکنون بخش مالی به هزينه نيروی کار و ,ماليات دهندگان,، بطور ثابت به تصرف پول مشغول بوده است., روشنگری.
موج دوم بحران مالی جهانی يا به عبارت دقيق تر ابعاد واقعی بحران که تاکنون پنهان نگه داشته شده بود، در راه است. در حاليکه همان عواقب اوليه انبوهی از مردم را زير ضربات خود شلاق کوب کرده است. در انگلستان مثل ديگر کشورهای جهان بهای سنگين بحران گريبان بخش بزرگی از مردم را گرفت. بسياری ناتوان از پرداخت قسط وام، خانه خود را از دست داده اند، بسياری بيکار شده اند، به بسياری از کسانی که کار دارند گفته ميشود برای بيکارنشدن بايد با دستمزد کمتر بسازند و تازه اينها طليعه رکود است و همه پيش بينی ها حاکی از بدتر شدن اوضاع است. روز سه شنبه دهم فوريه ادبالز يکی از وزرای کنونی که در دوره قبلی مهمترين مشاور اقتصادی نخست وزير انگستان بود در يک سخنرانی در يورکشايراعلام کردرکوداقتصادی کنونی بدترين بحران در بيش از يک قرن اخير است و بدتر اينکه رکود حاصل تا 15 سال طول خواهد کشيد.
بالز گفت بانک ها با سرعت و به حجمی پول از دست ميدهند که باورکردنی نيست. او گفت اوضاع به مراتب بدتر از رکود دهه 30 است که بيکاری مردان به 70 درصد رسيد. دو روز بعد يعنی پنج شنبه 12 فوريه گزارش سازمان های اطلاعاتی آمريکا منتشر شد که اين بار تاييد کرد نه القاعده بلکه بحران اقتصادی بزرگ ترين خطر امنيتی است که ثبات سياسی جهان و سيستم ايالات متحده را تهديد ميکند. دولت های بزرگ برای مقابله با اين بحران نهايتا در مجموع تريلياردها دلار منابع حال و آتی را تحت عنوان ,نجات بانک ها, اختصاص داده اند که در عمل به معنای انتقال بدهی های موسسات ورشکسته به گردن مردم است، و چون مردم عصر حاضر با همه پس اندازها، صندوق های بازنشستگی و غيره چنين منابعی را در اختيار ندارند، دولت ها از حساب کار سال های آتی مردم و نسل های آتی برای انتقال بدهی هابه دوش مردم، اعتبارات و منابع فراهم می آورند. بعلاوه با در پيش گرفتن سياست های پولی و کاهش عمومی نرخ بهره، مردم را به اخذ وام های ارزان تشويق ميکنند تا به اصطلاح محرک اقتصادی ايجاد کنند که نتيجه آن افزايش بازهم بيشتر بدهی های مردم است. در چنين اوضاع و احوالی است که نشريه اينديپندنت روز يک شنبه 8 فوريه گزارش داد روسای بانک ها و موسسات مالی ورشکسته مشغول توزيع پاداش برای خوداز منبع ميلياردها پولی هستند که دولت انگلستان برای ,نجات بانک ها, اختصاص داده و بخشی را هم اکنون به آنها پرداخت کرده است. گزارش اينديپندنت شامل برخی اطلاعات مشخص در مورد تعدادی از اشخاصی که مشمول اين ,پاداش ها, شده اند هم بود، از جمله: لارنس فيش:
از روسای رويال بانک اسکاتلند که از دولت 20 ميليارد پوند ,کمک, دريافت کرد. به نوشته اينديپندنت اين شخص با اينکه به ندرت در مراکز بانک ديده شده است 6.6 ميليون پوند حقوق، مزايا و پاداش برای سال 2006 دريافت کرد. اودر آوريل گذشته وقتی بانک به وضعيت ورشکستگی افتاد با دريافت حق بازنشستگی به مبلغ يک ميليون پوند آن را ترک کرد.
سر فرد گودوين: مدير عامل سابق رويال بانک انگلستان، يکی از مشهورترين روسای بانکی در انگستان که به علت تصميمات ,متهورانه,، لقب Fred the Shred را گرفته بود.
اين تصميمات که اکنون آن را جنون آميز ميخوانند امکان گسترش بانک را با استفاده از مقررات زدايی نئوليبرالی و بدون پرداخت هزينه توسط سرمايه ممکن ميکرد. يکی از سردبيران گاردين او را يکی از 25 مدير مالی که مسوول بحران جاری هستند،خوانده است. پاداشی که او برای اين اعمال گرفته است به نوشته اينديپندنت اين است:
او برای سال 2007 مبلغ 4.2 ميليون پوند دريافت کرد که 2.8 ميليون پوند آن پاداش است. او در نه سالی که رئيس بانک بود در 26 معامله 30 ميليون پوند به دست آورد که تنها 1.2 ميليون پوند آن بابت هزينه های درآمد پرداخت شد. بعلاوه مزايای بازنشستگی به مبلغ 8.37 ميليون پوند به او اختصاص يافت.
پيتر کامينگز: رئيس سابق HBOS.او مسوول پرداخت 109 ميليارد پوند وام است. همان ,وام های بد, که به عنوان عامل بلافصل بحران از آن ها ياد ميشود.او هم البته برای اين سياست که حالا معلوم شده جرم جنايی بوده است مجازات نشده بلکه پاداش گرفته است. به نوشته اينديپندنت او 2.6 ميليون پوند برای سال 2007 دريافت نمود که 1.8 ميليون پوند آن پاداش است. او در ماه گذشته بازنشستگی پيش از موعد گرفت. باب دايموند: رئيس تاکنونی بانک سرمايه گذاری بارکلی و کسی که گاردين در سال 2007 نام او را با دريافت 23 ميليون دلار حقوق و مزايا درسال 2006 در راس ليست گران ترين مديران مالی خود قرار داد.
در ويکی پديا ارقام زير در مورد دريافت های او ارائه شده است:
27 ميليون پوند در سال 2006، در سال 2007، 36 ميليون پوند برابر 70 ميليون دلار وقت آمريکا و در اختيار داشتن سهام بارکلی به ارزش 65 ميليون پوند.
بر اساس استراتژی دايموند، بارکلی ارزان ترين وام ها را ميداد و بالاترين سودها را به دست می آورد. به اين ترتيب و با تقديم ارزان ترين ,بسته های قرض, او توانست بانک های خارجی را بخرد و دارايی های بارکلی را به سه برابر برساند. حالا گفته ميشود ميلياردها دلار از اين دارايي، اعداد بی ارزشی هستند که تنها روی کاغذ موسسات مالی خارجی وجود دارد و تازه به علت عدم شفافيت واقعيت ناروشن است و صاحبان بارکلی موضوع را تکذيب ميکنند و تحقيقی هم که قرار نيست صورت بگيرد. همانطور که حتی ميزان دستمزدها و پاداش های اين مديران کاملا روشن نيست. در گزارش اينديپندنت که بر اساس آمار منتشر شده رسمی تنظيم شده، مزايا و پاداش های دايموند در بحران سال گذشته از 10.425 ميليون پوند به 6.5 ميليون پوند کاهش يافت. اين ليست ادامه دارد، ولی همين دو سه نمونه به اندازه کافی روشنی بخش است. کلاهبرداران، قلب تپنده سيستم مالی سرمايه داری وقتی خبر توزيع پاداش ها در انگلستان پخش شد، برخی محافل رسمی و غير رسمی از جمله در پارلمان انگلستان از دولت در خواست کردند اقداماتی برای جلوگيری از پرداخت پاداش ها انجام دهد. کاری که در کشورهای ديگر انجام شده است. مثلا در آمريکا دولت اوباما سقف 500000 دلار را برای پرداخت دستمزد روسا تعيين کرد.
در واکنش به اين تقاضاها دولت انگليس از تعيين سقف برای پرداخت پاداش ها خودداری کرد.البته بعد برای اينکه آب روی آتش خشم مردم بريزند حرف های زيادی زدند از جمله اينکه ,نبايد به تصميمات بد پاداش داده شود,، يا آلستر دارلينک وزير دارايی انگليس روز بعد در اينديپندنت نوشت:
,جلوی پرداخت پاداش در سال 2008 را گرفته ايم., گويا سال 2008 که صدای سقوط مثل بمب ترکيد جايی برای پاداش گذاشته بود. توجيه مقامات دولت انگليس در مورد امتناع از جلوگيری از پرداخت پاداش به بانکداران بزرگ به نوشته اينديپندنت اين بود:
, آنها مدعی اند اگر برای پرداخت پاداش ها سقف تعيين شود، تلاش ها برای بهبود بانک های بيمار دچار خفقان خواهد شد. اين بانک ها ديگر نخواهد توانست بهترين آدم ها را جلب کنند، چون آنها به جای ديگر خواهند رفت., يک مقام دولتی به اينديپندنت گفت:
, البته بانک ها بايد نسبت به واکنش مردم به پرداخت پاداش ها بينديشند، ولی نبايد با از دست دادن آدم هايی که به آنها نياز دارند، به پای خود شليک کنند., جان کلام در همين ,توضيح, نهفته است:
پس تمام آن حرف ها که ,مقصر نبايد مورد تشويق قرار گيرد,، ,نبايد به کسانی که تصميم های بد گرفته اند پاداش داده شود, باد هواست. درست همان کسانی که تصميم های بد گرفته اند، به تاييد مقامات دولتی پای رونده و چابک سيستم محسوب ميشوند و چرب نکردن سبيل آنها با پرداخت های گزاف حتی در شرايط ورشکستگي، سيستم را دچار فلج ميکند. بايد توجه داشت در مورد بحران بزرگ اقتصادی کنوني، روی يک تعريف توافق رسمی بوجود آمده است:
بحران ناشی از بی احتياطی بانک ها و موسسات مالی بزرگ در بورس بازی و تقبل ريسک های بزرگ و غيرقابل توجيه بوده است. اين تعريف اگر هم کامل نباشد و اقتصاد دانان سرمايه داری را از دردسر پذيرش بحران ساختاری رها کند، لااقل اين حسن را دارد که تاييد ميکند بانکداران و سرمايه داران بزرگ طی دو دهه اخير مشغول قماربازی با اوراق بدون پشتوانه واقعی بوده اند.
نتيجه کار آنها اين شده است که حالا معلوم شده است ميلياردها دلار اوراق بهاداری که دارايی موسسات بزرگ محسوب ميشود اسنادی بی ارزش است. ارقام واقعی اين نوع اوراق بی ارزش به علت حذف نظارت و نبودن شفافيت معلوم نيست ولی در وال استريت سر به تريليون ها ميزند , بين 3 تا 12 تريليون دلار,. بنابراين در بهترين حالت و اگر خيلی دست و دلباز باشيم و همه جزييات مساله را ناديده بگيرم بايد آنها را مديران و بورس بازان و سرمايه گذاران بسياربد و نالايق به حساب آورد. در بدترين حالت آنها يک مشت کلاه بردار بوده اند. حالا چرا موسسات مالی به اين مديران بد يا در شق ديگر اين کلاهبرداران آنقدر نياز دارند که جلوگيری از پاداش به آنها شليک به موسسات بانکی محسوب ميشود؟ چرا دولت آنها را قلپ تپنده سيستم ميداند؟ هياهو در مورد پاداش ها برای لاپوشانی واقعيتی تکان دهنده تر پاسخ اين سوال را بايد در رابطه بين دولت و صاحبان سرمايه پيدا کرد نه در رابطه بين سرمايه داران و بانک ها. واقعيت اين است که مساله حقوق و مزايا و پاداش ها که اکنون به محور مباحثات مربوط به بحران جاری و ,بسته های نجات, تبديل شده، مساله اصلی نيست و اگر اين روزها حتی رسانه هايی مثل CNN اينهمه بر آن ميکوبند، و حتی به اصطلاح دست به افشاگری زده اند و کلمات قصار بزرگان در مورد طمعکاری ثروتمندان را يادآوری ميکنند، تا حدودی نيز برای هم آوايی با مردمی است که از غارتگران اموال مردم و ,دست و دلبازی, دولت ها برای نجات آنهاخشمگين اند. بايد توجه داشت مجموعه پاداش ها نسبت به بسته های نجومی کمکی که دولت ها از پول ماليات دهندگان به نجات موسسات ورشکسته اختصاص داده اند خيلی زياد نيست. مثلا به گزارش اينديپندنت پولی که رويال بانک اسکاتلند برای پرداخت پاداش به مديران خود از منبع کمک دولت اختصاص داده مجموعا يک ميليارد پوند است. اما مجموعه کمکی که دولت برای نجات اين بانک اختصاص داده است 20 ميليارد پوند است.
يا گروه مالی لويد از دولت 17 ميليارد دلار گرفته که ميليون ها دلار آن را برای پرداخت پاداش مديران خود اختصاص داده است. به عبارت ديگر اگر دولت انگليس مثل بسياری ديگر از دولت ها تدابيری برای جلوگيری از پرداخت های افراطی به مديران اتخاذ کند، باز تفاوتی در اصل ماجرا نمی کند. مساله اصلی طمع و بی تفاوتی مديران نسبت به رنج مردم و حتی عدم پاسخگويی آنها در برابر مسووليت های شان نيست. مساله اين است که دولتها بار ورشکستگی موسسات مالی را بر دوش شهروندان و حتی نسل يا نسل های آتی سوار کرده اند و اعتبارات مگا ميليونی فراهم کرده و مردم را وادار ميکنند که اوراق بی ارزش اين موسسات عملا ورشکسته را به بهايی چندين برابر ارزش واقعی بخرند.
دکتر اسماعيل حسين زاده استاد اقتصاد در يکی از دانشگاه های آيوای آمريکا محاسبه کرده که بسته ی در مجموع 8.5 تريلياردی کمک دولت آمريکا برای دميدن حيات به جان قماربازان در حال مرگ وال استريت بر هر دوش هر ماليات دهنده آمريکايی 61,594.20 دلار بار ميکند و اگر به جای ماليات دهندگان تمام جمعيت را در نظر بگيريم هر نفر آمريکايی اعم از پيرو جوان وحتی کودک نوزاد بايد 28,333.33 دلار بابت به اين موسسات مالی بانک ها بپردازند تا اوراق بی ارزش ها آنها اعتبار پيدا کند و دوباره سرپا بايستند و چاپيدن را از سربگيرند.
تازه اين رقم خالص منعکس کننده واقعيات تکان دهنده نيست و عواقب زنجيره ای اختصاص اين بودجه را نشان نمی دهد. هيچ دولت دمکراتيکی هم در اين مورد حتی اين سوال را مطرح نکرده که آيا نبايد در اين مورد از خود مردم سوال کرد. برعکس اعتراضات گسترده مردم عليه پرداخت های زوری به سرمايه داران، درکشورهای مختلف به درجات متفاوت مورد سرزنش و حتی سرکوب قرار گرفته است. در بعضی از کشورها اساسا تاکتيک ها مرتبط برای وادار کردن مردم به پرداخت هزينه به شيوه کودتايی پيش برده شده تا به حدی که احزاب اپوزيسيون مجبور شده اند به جلساتی که مقامات دولتی پشت در های بسته برای اخذ تصميمات برگزار کرده اند، حمله کنند. استدلال دولت ها اين است که اين موسسات آنقدر بزرگ هستند که نمی توانيم بگذاريم ورشکسته شوند زيرا آنها تمام جامعه را با خود غرق خواهند کرد. تاکتيکی که نوامی کلاين آن را تاکتيک شوک و وحشت ميخواند. ميخواهندبا وحشت زده کردن مردم از ,فاجعه, های آتی فاجعه آفرينان بالفعل را نجات دهند. سوال اين است چرا همه ما سوار قايقی هستيم که کلاهبردارها آنها را ميرانند؟ تازه حتی اگر اين سوال اساسی را مطرح نکنيم، باز جای اين سوال هست:
آيا راه ديگری برای نجات از وضع کنونی و راندن قايقی که سرمايه داران سکان آن را به دست دارند، به سوی آب ها آرام تر وجود ندارد؟ چنين راه حل هايی وجود دارد. حتی قوانين خود بازار نيز راه حل ديگری را پيش می نهد. همانطور که بسياری از اقتصاددانان منتقد پيشنهاد کرده اند، ميتوان اجازه داد بازار وظيفه خودرا به سرانجام برساند و قيمت واقعی اين موسسات راتعيين کند. بگذارند تعدادی از آنها تصفيه و نابود شوند و بقيه را کسانی پيدا ميشوند که با بهای واقعی شان بخرند. به هرحال بالنسبه موسسات سالم تري، دولتی يا خصوصي، ايجاد ميشود و با نصب مديران مسوول و لايق تر بازار مالی را اداره ميکند. دولت های نيز ميتوانند به جای اختصاص تريليون ها برای اعتبار دادن به اوراق بی ارزش سرمايه داران، پول مردم را به برنامه هايی اختصاص دهند که توليد را تشويق کند، بازار کار را راه بيندازد، به مردم ناتوان در پرداخت اقساط وام ها کمک کند. طبيعتا بخشی از اين کمک ها هم کمک های اجتماعی خواهد بود. به عبارت ديگر منتقدان حتی در چارچوب بازار هم راه حل هايی ارائه ميدهند که ميله کمک را بطرف مردمی که از بحران متضرر شده اند خم ميکند. اما دولت ها راه حل هايی را برگزيده اند که ميله را به طرف نجات سرمايه داران بزرگ مالی خم ميکند و اگر در برنامه های پيشنهادی آنها طرح هايی هم در جهت کمک به محيط زيست يا راه انداختن بازار کار و توليد هست همه حول محوری قرار دارد که سرانجام به احيای موقعيت انحصاری سرمايه دران بزرگ و بويژه سرمايه مالی می انجامد. از قبيل تمرکز بيشتر سرمايه در دست عده بازهم کمتر، فراهم کردن زمينه خريد مستغلات به بهای ارزان و امکان بورس بازی جديد حول آن، فراهم کردن زمينه مقروض کردن بيشتر مردم نسل کنونی و نسل های آتی از طريق بازی با نرخ بهره و امثال آن. نکته اصلی اينجاست:
رابطه دولت های سرمايه داری با بازار و سرمايه داران. افسانه استقلال کامل دولت از طبقات يک توصيف ژورناليستی در معرفی نيروهای چپ و راست جاافتاده که به شدت گمراه کننده است. به اين ترتيب که ,چپ , را مدافع دولت و دخالت دولت و ,راست, را مدافع استقلال از دولت و مخالف مداخله دولت تعريف ميکنند. در دوره نئوليبرالی که سياست خصوصی کردن هاپيش برده شد، اين تعريف بيش از پيش جاافتاد. زيرا نيروهای چپ طبيعا با انتقال اموال مردم به مالکيت مشتی سرمايه دار که اغلب هم به ثمن بخس صورت گرفت مخالفت ميکردند. اما تعريف مزبور نه فقط آشفته ذهنی بوجود می آورد بلکه فريبکارانه هم است. آشفته ذهنی بوجود می آورد زيرا نمی گويد کدام دولت و چه نوع مداخله گری. فريبکارانه است زيرا همه دولت ها بويژه دولت های سرمايه داری اساسا مداخله گر هستند. در دوره هايی اين مداخله ها به شيوه ای که برای اکثريت مردم کمتر مريی است پيش برده ميشود. در دوره بحرانی مثل دوره کنونی ديگر آفتاب را نميتوان با کف دست پوشاند. مثلا دوره نوليبرالی را در نظر بگيريم. در اين دوره مقامات دولت های سرمايه داری بويژه در اتحاديه اروپا و آمريکا و نيز مقامات موسسات مالی بين المللی راه را برای مصادره اموال مردم،کاهش هزينه ها و ماليات های سرمايه داران، صرف بودجه های عمومی برای به راه انداختن کسب و کار سرمايه داران و حتی کمک مستقيم مالی به آنها، تسهيم منابع بر اساس اولويت های آنها حتی در جهت توليد اسلحه، مداخله مستمر در روابطه کار و سرمايه برای خلع سلاح کردن کارگران، ايجاد سرمايه داری قمارخانه ای با همه مخفی کاری های آن... بازکردند.در برخی از کشورهای بويژه خود آمريکا سرمايه داران خود به دولت آمدند يا بطور متناوب بين دولت و وال استريت نقل مکان کردند تا اين برنامه ها را به اجرا در آورند. حتی در مورد اخص بحران مالی کنونی اگر قرار باشد مچ مقصران اصلی بحران مالی کنونی گرفته شود، قبل از مديران موسسات مالی بايد به سراغ مقامات دولتی رفت. حالا ديگر همه روزنامه خوان ها ميدانند پايه بحران مالی کنونی توسط تيم اقتصادی رابرت رابين – لاری سامرز در دولت کلينتون گذاشته شد.
آنها بودند که قانون
Glass-Steagall را که برای بانک های سرمايه گذاری و تجاری محدوديت ايجاد ميکرد حذف کرده و با مقررات زدايی از سرمايه مالی برای بورس بازان اين امکان را فراهم کردند که به دور از شفافيت و در کمال رازداری و مخفی کاری و بدون نياز به پاسخگويی به شيوه مافيايی و قمار خانه ای به بورس بازی بپردازند. حالا معلوم شده بلايی که اين تيم بر سر مردم روسيه آورده واموال عمومی را با انتشار ,اسناد مالکيت, بی خرج و مخارج در اختيار چند اوليگارش گذاردند، به شکلی ديگر بر سر مردم کشورهای خودشان آورده اند. ,کميته نجات جهان,، نامی که مجله تايم بر تيم سه نفره ی رابين، سامرز، آلن گرين سپان گذارده بود، مسوول سياسی غرق کردن جهان در بحران کنونی است. اين ماموريت البته از آغاز در خدمت سرمايه دارانی بود که از همه بزرگ تر بودند و به نسبتی که حجم ثروت شان افزايش می يافت، تعدادشان کاهش پيدا ميکرد. سرمايه دارانی که چنان بزرگ اند، چنان اندک اند، چنان سر سياست جهان کنترل دارند که حالا لقب ,اليگارش های جهان, به آنها داده شده است. ,کميته نجات جهان, که متشکل از مقامات درجه اول دولتی بود، فقط خالق اليگارش های روسيه نبود، سيستم اليگارشی را درتمام جهان مستقر ميکرد. با اين تفاوت که در روسيه واقعيت همزمان با ارتکاب جرم برملا ميشد، اما کشف ناگهانی و تکان دهنده حقيقت در دوره بحران کنونی باعث شده که سيستم کنونی را
, OOOOBS!Oligarchy , بخوانند
. حرف مقام دولتی انگليس گفته بود ,بانک ها نبايد به پای خود شليک کنند, با اندکی دستکاری در کلمات کاملا درست است:
دولت های سرمايه داری نميتوانند به پای خود شليک کنند. بحران يا غير بحران، آنها هميشه مسايل را در اساس به نفع سرمايه دار حل ميکنند. همين بود که در قرن 19 ,ديکتاتوری دولت, ميخواندند، يعنی آن زور فشرده و مبتنی برقانون که کنش ها و واکنش ها در جامعه را نهايتا در خدمت سرمايه جهت ميدهد. بر همين اساس بود که کارل مارکس از لزوم يک ديکتاتوری کارگری صحبت کرد، تزی که بعدها به ابتذال کشيده شده و ديکتاتوری مرادف با استبداد حتی استبداد مشتی بوروکرات حزبی تعريف شد. دولت به عنوان زور متمرکز برفراز جامعه نميتواند پديده ای مورد علاقه دموکرات های راديکال باشد و اگرسوسياليست ها و دموکرات های راديکال آن را می پذيرند و از آنارشيسم و نفی کامل دولت و حزب به جد فاصله ميگيرند به خاطر آن است که آن را ,شر لازم, ميدانندو نميخواهند مردم را در مقابل قدرت سرمايه داران و دولت شان خلع سلاح کنند. شری که به موازات کاهش قدرت طبقات صاحب امتياز طبيعتا بايداز حجم و قدرت آن به نفع خوداداری عموم مردم کاسته شود. اگر جهان با چنين شرايطی خيلی فاصله دارد، به خاطر اين است که در نيمه دوم قرن بيستم سرمايه داران دولت و حتی پارلمان ها را به ملک و ابزار شخصی خود تبديل کرده اند. نگاهی به مقاله تکان دهنده جرج مونبيه در مورد نمايندگان پارلمان انگلستان نياز به يک کلمه اضافی برای اثبات اين حقيقت را زايد ميکند:
, ويليام هاگ 20 برابر پولی که ميگيرد تا مردم را نمايندگی کند، پول ميگيرد تا مردم را نمايندگی نکند. ما نمی دانيم برای 54 شغل ديگری که دارد دقيقا چقدر به او می پردازند، زيرا اعضای مجلس مجبور به افشای مقدار پولی نيستند که بابت خدماتی می گيرند که مستقيما به وظايف نمايندگی شان مربوط نيست. ولی او بايد حدود يک ميليون پوند درسال درآمد داشته باشد., يعنی ويليام هاگ مثل بسياری ديگر از نمايندگان از صاحبان سرمايه 20 برابر حقوق پارلمانی دريافت ميکند تا از کرسی پارلمانی در خدمت منافع آنها استفاده کند.
بحران کنونی يک بار ديگرنادرست بودن افسانه استقلال کامل دولت از طبقات را افشا کرد. دولت های سرمايه داری صرفنظر از اينکه دمکراسی باشند يا استبدادي، صرفنظر از اينکه محافظه کارباشند يا ليبرال يا سوسيال دمکرات، ماهيت معينی دارند. اين ماهيت را رابطه آنها با بازار و سرمايه دار تعيين ميکند. آنها البته با هم متفاوت هستند و تفاوت های شان ميتواند بسيار بزرگ و تاثير اين تفاوت ها در زندگی روزمره مردم به نوبه خود بسيار مهم باشد، اما رابطه آنها با بازار و سرمايه خط سرخی است که همه آنها را به هم وصل ميکند. به همين دليل است که مايکل هودسن اقتصاددان آمريکايی که خود سال ها با وال استريت کار کرده است در واکنش به بسته های تريلياردی اوباما، دولت او را بوش 3 يا کلينتون 5 و حتی ريگان 8 خواند:, زيرا ازدهه 80 تاکنون بخش مالی به هزينه نيروی کار و ,ماليات دهندگان,، بطور ثابت به تصرف پول مشغول بوده است.,
* اين دولت ها 30 سال است با خلع يد از مردم سلاطين مالی معاصر را به اوجی از ثروت و قدرت رسانده اند که در طول تاريخ جهان بی سابقه بوده است و همانطور که قاعده تاريخ است انبوهی از روشنفکران راست و همراهان هميشگی جريان باد، ,احسنت گويان, در ستايش از آنها و ,هوشمندی , ها و مزايای ,اقتصاد آزاد, شان رنگ رو از پيروان و فدائيان آئينی بردند. آيا حالا بايد از اين سرمايه داران توقع داشت به ميل خود از قله ای که برآن نشانده شده اند، فرود بيايند؟ بانکداران انگليس وقتی با هياهوی مربوط به پرداخت پاداش ها و خشم مردم روبرو شدند، در يک کنفرانس مطبوعاتی ظاهر شدند که مثلا عذرخواهی کنند، ولی چيزی که در سخنان آن ها نبود عذرخواهی بود.برعکس آنها يادآوری کردند اين ,بحران لعنتی, چقدر به آنها بيش از ديگران ضرر رسانده است. يک تحليل گر اينديپندنت که آشکارا از تکبر و بی توجهی کامل اين بانکداران جا خورده بود نوشت اينها واقعا نسبت به دولت مردان استاد هستند، چيزی بالاتر از استاد هستند. اما آيا برآنها حرجی هست؟ قشری که هسته اصلی يک نظام را تشکيل ميدهد و امتيازات ويژه آن را به خود اختصاص ميدهد همدردی اش با مردم هرگز از سطح صدقه و ,فيلانتروپی, بالاتر نمی رود.
حالا چه اين نظامی باشد که از درون حرمسراهای صفوی اداره ميشود، چه نظامی که واليان اسلامی بر ,امت, خود تحميل کرده اند، يا نظامی که از وال استريت احکام آن صادر ميشود. آنها غارت مردم را ,حق, خود ميدانند که به تاييد دولت ها ,قانونی, ميشود. هرکارديگر خلاف آن را به حساب ,نيکوکاری, و ,بخشندگی, خود ميگذارند.آنها خود را محور کائنات ميدانند.در حقيقت زمانی که تونی بلر آقای ,Fred the Shred, مديرعامل رويال بانک اسکاتلند را به چکرز برد و به او مقام شواليه گری داد تا موفقيت دولت خود را تضمين کند، لشگر احسنت گويان به سر فرد گودوين لقب , Master of the Universe, داده بودند. به نظر قشرهای ممتاز کائنات با وجود آنهامعنا پيدا ميکند وبدون وجود آنها معنای خود را از دست ميدهد. بنابراين آنها هرگز شيوه زندگی خود و شيوه ای که با آن زندگی خود را فراهم کرده اند رها نميکنند و جز با تيپا نمی توان آنها و تخت سلطنت شان را معلق کرد.
*عکس صفحه اول سر فرد گودوين منابع
* اينديپندنت:پرداخت پاداش به صاحبان بانک ها
*مقاله اسماعيل حسين زاده در مورد بحران مالی و ,بسته های نجات, دولتی
*مقاله مايکل هودسن در مورد سياست دولت اوباما در رابطه با بحران مالی
* برای خواندن مقاله جرج مونبيه در مورد تهی کردن دموکراسی از معنايش به ترجمه آن در روشنگری در لينک زير مراجعه کنيد. http://www.roshangari.net/as/ds.cgi?art=20050321225600.html
25
بهمن 1387
