بهروز سورن: نیمه شب نوشته ها 80 - گرد فراموشی بر کشتار سراسری زندانیان سیاسی 67 هرگز!

چنانچه گذر زمان میتوانست بر وقایع تلخ و شیرین مردم سایه بیافکند, امروز تاریخی نداشتیم. فرمان جنایتکارانه خمینی جلاد در این سال هزاران زندانی سیاسی بی دفاع را به کام مرگ نشاند. کشتار سراسری زندانیان سیاسی در ایام تابستان 67 نیز از مواردی است که فراموش شدنی نیست. بی شک می‌توان واقعه را مخوف‌ترین کشتار سیاسی – حکومتی تاریخ معاصر دانست.بسیاری از آزادشدگان دوباره دستگیر و اعدام شدند. عطش اعدام مخالفین سیاسی چنان وجود سران حکومت اسلامی را فرا گرفته بود که با هلیکوپتر از زندان به زندان دیگر میرفتند تا مبادا فرصتی در کشتار سراسری زندانیان سیاسی از دست برود. جنایتی هولناک را رقم زدند.سیل خون راه انداختند و جرعه جرعه نوشیدند. پروژه کشتار سراسری زندانیان سیاسی و بالاخص در تهران و کرج از 28 تیرماه تا پنجم مهر سال 67 بطول انجامید و پیر و جوان را در زندانهای سیاسی درو کردند و فرمان حمینی جلاد را به اجرا درآوردند. بر طبق نوشته های شاهدان دیگر در برخی از شهرها از جمله اردبیل حتی یک نفر نیز زنده نماند. در شهر اصفهان که هیئت منتظری موفق به تعدیل بسیاری از احکام طولانی شده بودند, بسیاری از آزادشدگان را جمع آوری و اعدام کردند. این جنایات در تمامی شهرهای بزرگ کشورمان ادامه داشت. امروز که سه دهه از کشتار زندانیان سیاسی بدست مرگ آوران جمهوری اسلامی میگذرد, حاکمیت در تلاش است تا آثار این جنایت علیه بشریت را از میان بردارد. آرامگاه اعدام شدگان در اهواز هم اکنون کاملا تخریب شده است. طرح تبدیل زندان اوین به پارک هم سالهاست روی میز جنایتکاران رژیم است و انتقال زندانیان به زندان بزرگ تهران نیز مدتهاست که آغاز شده است.  

در امتداد این تلاش ها سران جمهوری اسلامی با اختصاص بودجه ای کلان به تولید فیلم ها, کتب, سریال ها و نمایشگاهها پرداخت تا این جنایت ضد بشری و کم سابقه را از حقیقت خود تهی کند و اذهان جوانانی که در آندوران هنوز بدنیا نیامده بودند و یا دوران کودکی خود را سپری می کردند, منحرف نماید. مهر سکوت رژیم تا همین چند سال پیش ادامه یافت. کشتار و سرکوب دهه شصت و بویژه قتلعام زندانیان سیاسی در تابستان سال 67 گفتاری ممنوعه بود.انتشار نوار دیدار سران هیئت کشتار زندانیان سیاسی با منتظری گام بزرگی در پرده افکنی از این واقعه تاریخی و تلخ بود.

حقیقتی است که منتظری از جمله کلیدی ترین بانیان جمهوری اسلامی و اصل ولایت فقیه بود. حقیقت دیگر اینکه تا سالها خمینی جلاد و حکومت ارتجاعی آنرا در نقش نایب امام همراهی کرد و در جنایات نخستین این نظام استبدادی شریک بود اما تلاشهای واپسین او را در تعدیل جنایات و کشتار زندانیان سیاسی را با هیچ منطقی نمیتوان حاشا کرد. صرفنظر کردن از قدرت و بهره برداری از نفوذ خود برای تعدیل احکام و کند کردن ماشین و دستگاه کشتار زندانیان سیاسی نیز از تلاشهای وی و وابستگانش بود. 

انتشار علنی این نوار گفتگو با هیئت مرگ 67 کمک بسیاری کرد تا کشتارسراسری زندانیان سیاسی در تابستان سال 67  به گفتمانی عمومی و علنی تبدیل گردد. منتظری در بخشی از این نوار  و رو به هیئت مرگ میگوید: بزرگترین جنایت که در جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما رو محکوم میکنه، به دست شما انجام شده و شما را در آینده جزو جنایتکاران در تاریخ می‌نویسند. منتظری بیش از آنکه نگران قربانیان این جنایت سهمناک باشد همانطور که در نوار آمده است, نگران جمهوری اسلامی بود که در حال از دست رفتن بود. حال آنکه جمهوری اسلامی بسیار پیش تر از آن و یک روز پس از استقرارش از دست رفته بود. همانروز که وابستگان رژیم پیشین بدون محاکمه تیرباران شدند و همانروز که دستجات لباس شخصی با چوب و زنجیر و سلاح سرد به تجمعات سیاسی حمله ور شدند و همانروز که شعار حزب فقط حزب الله, رهبر فقط روح الله ورد زبانشان شد.

این رویداد بعدها به ابزاری انتخاباتی منتج از شکافهای میان حکومتگران مبدل شد. حسن روحانی در فعالیتهای تبلیغی انتخاباتی خود و برای دستیابی به پست ریاست جمهوری نظام به این موضوع اشاره ای موکد کرد و گفت: 

( مردم آنهایی که در طول ۳۸ سال فقط اعدام و زندان بلد بودند، را قبول ندارند وخود را در صف مردم فرض کرد! و گفت : ما آنهایی که پشت میز نشسته‌اند و حکم صادر کرده‌اند، نمی‌خواهیم ) اشاره او به رئیسی کاندید انتخابات ریاست جمهوری بود که از اعضای هیئت مرگ تابستان سال 1367 بود. 

تردیدی در نیات فریبکارانه حسن روحانی وجود ندارد و اهمیت موضوع اما رسمیت یافتن این کشتار از سوی حکومتیان است. چرا که پس از موفقیت روحانی در انتخابات, جلاد پور محمدی عضو هیئت مرگ 67 بعنوان مهره ای کلیدی در کابینه دولت حسن روحانی قرار گرفت. امروزه سخن از کشتار زندانیان سیاسی در دهه شصت و بویژه تابستان 67 سخنی ممنوعه بشمار نمیرود. مهر سکوت حکومتیان و از جمله اصلاح طلبان که شریک قافله بودند شکسته شده است. بسیاری از مجامع حقوق بشری و رسمی بینالمللی این واقعه خونین را ثبت کرده اند و شماری از سران رژیم و اعضای هیئت مرگ بعنوان جنایت علیه بشریت از سفر به کشورهای خارجی محرومند. بر آتش این عدالتجویی بایستی دمید و یاد این عزیزان قربانی را گرامی داشت.

بهروز سورن

15.08.2018

خامنه ی و نفی مذاکره،خیانت در قرارداد خزر،مجازات مفسدان اقتصادی،دهباشی و...

وکیل نسرین ستوده: اتهام جاسوسی محصول نامه وزارت اطلاعات است

به گفته وکیل نسرین ستوده، پرونده‌سازی برای این فعال حقوق بشر و اتهام "جاسوسی" علیه او با دخالت مستقیم وزارت اطلاعات صورت گرفته است. به گفته پیام درفشان، از "سه نقطه" تلاش می‌شود تا خانم ستوده در زندان بماند.

پیام درفشان، وکیل خانم ستوده، در گفت‌وگو با دویچه‌وله فارسی، تأکید می‌کند که پروند‌ه‌سازی‌های اخیر با "دخالت" و به "دستور" وزارت اطلاعات انجام شده و ماجرا از نامه‌ای آغاز شده است که معاونت قضایی این وزارتخانه به سرپرست دادسرای اوین فرستاده است.

 درفشان می‌گوید: «سال ۹۴ کیفرخواستی صادر شد که البته مشکلات قانونی دارد. کیفرخواست جرایمی را ذکر کرده است. شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اتهام "اختفای جاسوسی" را با استناد به ماده ۵۱۰ عنوان کرده که از زیرمجموعه‌های جرایم جاسوسی محسوب می‌شود، یعنی شما با فردی که جاسوس است تردد داشته باشید. ماده ۵۱۰ قانون مجازات اسلامی برای این جرم ۶ ماه تا ۳ سال حبس در نظر گرفته است، یعنی حداکثر ۳ سال حبس. دادگاه اما با استناد به همین ماده، ۵ سال حبس صادر کرده است. اما این مربوط به مدتها قبل است».

وکیل نسرین ستوده ادامه می‌دهد: «معاونت قضایی وزارت اطلاعات به خاطر فعالیت‌های اخیر خانم ستوده، نامه‌ای خطاب به سرپرست دادسرای اوین فرستاده مبنی بر اینکه چون "رأفت اسلامی" در مورد ایشان کارساز نیست و فعالیت‌هایی کرده‌اند (منظورشان به نظر می‌رسد که دفاع بانو ستوده از "دختران خیابان انقلاب" بوده)، شما آن حکم را به اجرا بگذارید. حکم را به اجرا می‌گذارند و بر اساس آن خانم ستوده را جلب می‌کنند. هنگام جلب به خانم ستوده می‌گویند که یک حکم غیابی هست که بر اساس آن داریم شما را به زندان اوین منتقل می‌کنیم. ایشان هم با چنین تصوری می‌روند و  محمود بهزادی، وکیل دیگر خانم ستوده، بلافاصله به "اجرای احکام" مراجعه می‌کنند. چون بر اساس قانون هر حکمی به هر شکلی، درست یا غلط، صادر شده باشد، چون غیابی است می‌شود به آن واخواهی کرد، یعنی به حکم غیابی اعتراض کرد. طبق قانون هم وقتی به حکم غیابی اعتراض می‌شود، متهم این حق را دارد که وثیقه بگذارد و تا تشکیل دادگاه، رسیدگی به موضوع، دادگاه تجدید نظر و زمان صدور حکم نهایی بیرون از زندان باشد. وثیقه را هم باید دادگاه بپذیرد، نه اجرای احکام».

پیام درفشان سپس با اشاره به اینکه قاضی محمد مقیسه، رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب، "برخلاف قانون" وثیقه را نمی‌پذیرد، می‌گوید: «نکته دیگر این است که بر اساس کیفرخواست، با استناد به موادی گفته شده بوده، خانم ستوده مرتکب "تبلیغ علیه نظام" شده و تشکیل دسته‌جات برای "اقدام علیه امنیت ملی"؛ یعنی مثلا با چند نفر در ارتباط بوده است. متأسفانه آقایان تعریف درستی هم از "امنیت ملی" ندارند. مثلا اگر یک جوانی هم در اینستاگرام یادداشت یا دل‌نوشته‌ای می‌نویسد، می‌گویند اقدام "علیه امنیت ملی"، در حالی که امنیت ملی تعریف دارد. در هر حال متأسفانه این دادگاه به جای رسیدگی به کیفرخواست، چیز دیگری صادر کرده است. دادیار اجرای احکام هم با آقای محمود بهزادی هم‌عقیده بوده و به قاضی مقیسه گفته، طبق قانون اگر شما اعتقاد دارید خانم ستوده مرتکب جرم دیگری هم شده، باید نقص کیفرخواست را به دادسرا ارجاع بدهید، دادسرا هم تحقیقات را انجام دهد و اگر کیفرخواست به حالت مورد نظر شما در آمد، آنگاه حکم صادر کنید».

به گفته وکیل نسرین ستوده، سپس «این اعتراض به مقیسه می‌رسد و ایشان بدون اینکه استدلالی کند و مواردی را که حتی دادیار اجرای احکام اوین هم با آن موافق بوده بپذیرد، بدون استدلال می‌نویسد: "خیر، نظر دادگاه همین است" و این را برای اجرا دوباره به اجرای احکام ارجاع می‌دهد».

 درفشان به باز شدن یکی از پرونده‌های جدید هم علیه موکل‌اش اشاره می‌کند و می‌گوید: «در همین اثنا شعبه ۷ بازپرسی خانم ستوده را احضار می‌کند. ایشان که زندان بوده و دادسرا هم همان نزدیک است، یعنی ایشان را می‌برند. در آنجا به خانم ستوده می‌گویند، بازپرس کاشان که شما رفته بودید آنجا تا از خانم شاپرک شجری‌زاده از "دختران خیابان انقلاب" دفاع کنید، بر اساس صحبت‌هایی که آنجا کرده‌اید، حالا شکایت دیگری از شما کرده است. اینکه اتهامات داخل آن پرونده دقیقا چیست، ما نمی‌دانیم، ولی اغلب می‌گویند "تبلیغ علیه نظام"؛ چون پرونده را نه در اختیار خانم ستوده گذاشته‌اند و نه وکلا. بر اساس تبصره ماده ۴۸ که به آن استناد می‌کنند که ۲۰ نفر وکیل بیشتر نمی‌شود، پرونده را در اختیار ما قرار نمی‌دهند».

روایت وکیل نسرین ستوده از گشایش پرونده دوم علیه موکل‌اش نیز چنین است: «در کنار اینها یکی دو هفته بعد هم دوباره خانم ستوده را این‌بار به شعبه دو بازپرسی دادسرای اوین می‌برند و به او "عضویت در لگام" را تفهیم اتهام می‌کنند، در حالی که در مورد اتهام عضویت در کمپین لگام برای لغو گام به گام اعدام، دو نکته وجود دارد. یکی اینکه خانم نرگس محمدی و یکی دو نفر دیگر قبل از اینکه موفق به تشکیل چنین کمپینی شوند، متأسفانه راهی زندان می‌شوند؛ اصلا فرصتی نمی‌شود که خانم ستوده در این کمپین فعالیتی کند. نکته دوم اینکه اصلا کمپین لغو اعدام مسأله‌ای غیرقانونی نیست. بازپرس شعبه دو بازپرسی، قرار تأمین را برای خانم ستوده "بازداشت" صادر می‌کند؛ یعنی می‌خواهند ایشان را از سه نقطه در زندان نگه دارند. همه اینها گواه آن است این پرونده‌سازی‌ها محصول نامه‌ای است که معاونت قضایی وزارت اطلاعات نوشته است».

رسانه‌ها پیش از این اتهام جدید علیه خانم ستوده را "جاسوسی" عنوان کرده بودند. پیام درفشان با تدقیق آن، درباره تفاوت این اتهام با "اختفای جاسوسی" توضیح می‌دهد: «اختفای جاسوسی و جاسوسی جرایم یکسانی هستند، مثل قتل عمد و غیرعمد. اختفای جاسوسی زیرمجموعه جرایم جاسوسی است. طبیعتا خیلی از خبرنگاران حقوقدان که نیستند. فرق چندانی هم نمی‌کند، چون دادگاه مجازات "جاسوسی" را اعمال کرده، نه مجازات "اختفای جاسوسی" را. مجازات اختفای جاسوسی سه سال است و جاسوسی پنج سال. آقای مقیسه به ماده ۵۱۰ اختفای جاسوسی استناد کرده، اما مجازات جاسوسی که پنج سال است را در حکم خود نوشته است».

"سنگ تمام" برای "دستور" وزارت اطلاعات

آقای درفشان در پاسخ به این پرسش که آیا دادگاه مصداقی هم برای اتهام "اختفای جاسوسی" علیه خانم ستوده مطرح کرده یا نه، تصریح می‌کند: «قاضی اجرای احکام اوین خود یک مقام امنیتی است؛ وکیل هم نیست که موضعگیری کند. ثانیا خودش جزو سیستم قضایی است. حتی ایشان هم اعتراض کرده که این مصداقی در پرونده ندارد؛ اگر مصداق داشت که کیفرخواست بر اساس آن صادر می‌شد. کیفرخواست بر اساس چیزهای دیگری صادر شده است. مثلا گفته‌اند که مصاحبه‌ای از خانم ستوده "تبلیغ علیه نظام" است. اصلا مصداقی در پرونده نیست که مورد استناد قرار بگیرد؛ برای همین هم قاضی اجرای احکام به آقای مقیسه اعتراض کرده است».

در همین راستا پیام درفشان تنها دلیل احتمالی عنوان شدن غیرمنتظره‌ی چنین اتهام سنگینی علیه نسرین ستوده را نامه معاونت قضایی وزارت اطلاعات به سرپرست دادسرای اوین می‌داند که به گفته او «برایش متأسفانه دارند سنگ تمام می‌گذارند».

پیام درفشان، محمود بهزادی و آرش کیخسروی وکلای نسرین ستوده هستند که وکالت‌نامه رسمی موکل‌شان را نیز در اختیار دارند. آقای درفشان در نهایت در مورد اقدامات خود و دیگر وکلای خانم ستوده برای دفاع از موکل‌شان می‌گوید: «به ارگان‌های مختلف مراجعه می‌کنیم و نمی‌گذاریم که موضوع پرونده‌سازی‌ها پنهان بماند. پرونده‌سازی‌هایی مثل عضویت در لگام که اصلا بی‌معنی است. خود اجرای احکام هم اعتراض کرده، اما متأسفانه آقای مقیسه نمی‌پذیرد. با نامه معاونت قضایی وزارت اطلاعات، معلوم است که دخالت و دستور از آن سمت است و به این شکل دارد انجام می‌شود. همین روشنگری‌ها اقداماتی است که وکلا انجام می‌دهند. این موارد را ما به ارگان‌های دیگر مانند کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هم منتقل می‌کنیم و چون خانم نسرین ستوده شخصیت سرشناسی است، مجامع و نهادهای مختلف در جریان قرار می‌گیرند و از طرق مختلف شروع به پیگیری می‌کنند. و ما مطلع هم هستیم که دارند این کارها را انجام می‌دهند».

نسرین ستوده وکالت بسیاری از پرونده‌های فعالان سیاسی و حقوق بشری را برعهده داشته و بارها با برخوردهای امنیتی مواجه شده است. وکالت شماری از زنان معترض به حجاب اجباری در ایران موسوم به "دختران خیابان انقلاب" از جمله آخرین پرونده‌های او بوده است.

رضا خندان، همسر نسرین ستوده نیز کمتر از یک ماه پیش در گفت‌وگو با دویچه‌وله فارسی، دولت و وزارت اطلاعات را مسئول مستقیم بازداشت همسر خود شناخته و گفته بود، وزارت اطلاعات طی نامه‌ای به قوه قضائیه خواستار پیگرد همسرش شده است.

نسرین ستوده پیش‌تر هم در شهریور ماه ۸۹ در حالی که وکالت تعدادی از زندانیان سیاسی را برعهده داشت، بازداشت و به ۶ سال حبس و ۱۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شد. این وکیل دادگستری سپس در شهریورماه ۹۲ پس از سپری کردن سه سال زندان آزاد شد. خانم ستوده روز ۲۳ خردادماه گذشته بار دیگر در منزل خود بازداشت و روانه زندان شد.

افشاگری درباره دختر وزیر سابق؛ از احتکار دارو‌هایِ فاسد تا قیمت‌گذاری عجیب

 

در شرکت پخش نیز کارهای عجیبی انجام می‌دادند مثلا به بعضی از داروخانه‌ها تا 50 درصد هم تخفیف می‌داد. این نشان می‌داد که قیمت‌‌گذاری داروهایی که وارد می‌کردند درست انجام نشده بود مثلا جنسی را که 10 یورو خریداری می‌کرد به قیمت‌گذاری 50 یورو اعلام می‌کرد.

روزنامه شرق نوشت: «کم رانت نداشت»؛ این گفته یکی از کارمندان شرکت دختر یکی از وزرای دولت یازدهم است؛ کسی که هفته گذشته اعلام شد یک انبار داروهای احتکارشده از او شناسایی و کشف شد.

انباری که به گفته سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی تعداد زیادی از داروهایش تاریخ‌ مصرف ‌گذشته بود و خانمی که این انبار متعلق به او بوده، اجازه فعالیت در این حوزه را نداشته؛ اما نکته تأمل‌برانگیز اینجاست که به گفته سازمان تعزیرات این داروهای تاریخ مصرف گذشته به این نیت نگهداری شده بودند تا دوباره به بازار عرضه شوند که این سازمان از توزیع آنها جلوگیری کرد.

«شرق» برای یافتن اطلاعات بیشتر در این زمینه به سراغ برخی منابع خبری رفته تا جزئیاتی دیگر از این ماجرا، هم درباره این انبار و داروهای احتکار‌شده در آن و هم شرکتی که این انبار متعلق به آن بوده، پیدا کند.

بر‌اساس آمارهای غیررسمی که اعلام شده، ارزش داروهای کشف‌شده در این انبار بین پنج تا شش میلیارد تومان است...

بیشتر داروهایی کشف‌شده نیز شامل داروهای جنرال (عمومی) و همین‌طور مکمل‌های دارویی بوده است.

این گفته یکی از کارمندان سابق این شرکت است: «قبلا بیشترین داروهایی که ما وارد می‌کردیم، داروهای مکمل و داروهای فوریتی بود؛ اما غالبا داروهای فوریتی طوری بود که اصلا به پخش نمی‌رسید و در همان گمرک پخش می‌شد. این داروها بیشتر برای بیماران خاص و بیماران سرطانی بود که سریع از همان‌جا فروخته و توزیع می‌شد».

به گفته این منبع آگاه کسی از وضعیت دقیق انبار‌های شرکت خبر نداشت.

او دراین‌باره می‌گوید: «معمولا کسی از انبار داروها خبر نداشت، فقط چند نفر از موجودی انبار‌ها اطلاع داشتند. فقط خود مدیر شرکت، مسئول فنی و یک خانم دیگر به نام... بودند که کاملا از داروهایی که در انبار وجود دارند، اطلاع داشتند».

آن‌گونه که یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی، درباره این ماجرا توضیح داده: «تعداد زیادی از این داروها تاریخ مصرف گذشته بوده است و این انبار متعلق به یک خانم بوده که اجازه فعالیت در این حوزه را نداشته و تداخل صنفی صورت گرفته است. بخش زیادی از این داروها قابلیت استفاده ندارد و به همین نیت هم نگهداری شده بود تا دوباره به بازار عرضه شود که از توزیع آن جلوگیری کردیم. پرونده مزبور هم در دست رسیدگی است و به‌زودی حکم آن صادر می‌شود. ارتباط پرونده احتکار دارو با دختر یکی از وزرای سابق هم در روند رسیدگی تأثیری ندارد و انبار مکشوفه مربوط به هر کسی باشد، رسیدگی می‌شود».

این اولین بار نیست که عملکرد شرکت دارویی متعلق به این فرد خبری می‌شود. پیش از اسفند سال گذشته نیز خبری با این تیتر در رسانه‌ها منتشر شد که درباره همین شرکت بود: «بدهی میلیاردی شرکت دختر وزیر سابق به صنعت دارو».

بر‌اساس گزارشی که تابناک منتشر کرده است، این شرکت دارویی که آگهی تأسیسش مربوط به 18 اسفند 1393 است، حدود 350 میلیارد تومان به صنعت داروی کشور بدهکاری دارد که بخشی از این بدهی‌ها متعلق به زیرمجموعه‌های آن است.

بررسی‌های این سایت نشان می‌دهد این شرکت متعلق به دختر وزیر دولت یازدهم است؛ شرکتی که فقط پس از سه سال از آغاز تأسیس و شروع به کارش در حدود 350 میلیارد تومان بدهی به بار آورده است، حالا در تابستان 97 برای دومین‌بار، این بار برای احتکار دارو؛ آن هم در شرایطی که کشور در آستانه تحریم سنگین خارجی قرار دارد، خبرساز شده است.

یکی از کارمندان سابق این شرکت دارویی هم، بدهی این شرکت را تأیید می‌کند و می‌گوید: «خانم دکتر... 350 میلیارد به سیستم پخش بدهکار است. عمده طلب‌ها هم به گروه دارویی شفا که وابسته به بانک ملی است و گروه البرز، فارابی و چند شرکت دیگر تعلق دارد.

جالب اینجاست که با این میزان بدهی وقتی اموال شخصی او و شرکتش را بررسی کردند، متوجه شدند ارزش آنها به 50 میلیارد تومان نمی‌رسد؛ چون تمام سوله‌ها اجاره‌ای بود و ماشین‌‌ها هم لیزینگ بوده و او مالک صددرصد آنها نبوده».

به گفته یکی دیگر از کارمندان سابق این شرکت، «در شرکت همه اعضای خانواده به غیر از پدر ایشان (وزیر سابق) حق امضا داشتند. شوهر خانم دکتر حق امضا داشت، دخترشان که 20 سال داشت. حتی پسرشان که حدود 12 سال داشت، هم جزء مدیران بود. البته همه را خود خانم دکتر امضا می‌کرد. قبل از ریاست‌جمهوری آقای روحانی پدر خانم دکتر جزء هیئت‌مدیره شرکت بود؛ اما بعد از اینکه مجلس به ایشان کارت زرد داد، اسمشان از هیئت‌مدیره خارج شد و فرزندان خانم دکتر به فهرست اضافه شدند».

او همچنین می‌گوید: «شرکت پخش... طبقه پایین قرار داشت که 85 درصد سهام متعلق به خانم دکتر و 15 درصد مابقی متعلق به آقای... بود که ما بعد‌ها متوجه شدیم خانم دکتر هزینه آن 15 درصد را هم پرداخت کرده و به‌نوعی صددرصد سهام متعلق به خودش بود؛ اما عمده بدهی که بالا آورد، از هزینه‌هایی بود که پخش می‌کرد».

او در ادامه افزود: «با کارمندان شرکت که استعفا دادند یا تعدیل شدند، تسویه حساب نکرد و همه در وزارت کار از او شکایت کردند. این در حالی است که آفر‌های خیلی سنگینی به داروخانه‌ها و خریداران می‌دادند که هیچ‌کدام از شرکت‌ها این‌طوری آفر نمی‌دادند».

کارمند دیگری که در ابتدای این گزارش به صحبت‌های او اشاره شد، درباره رانت‌هایی که پیش از این شامل حال این شرکت می‌شد نیز می‌گوید: «کارنامه کاری رئیس شرکت را که مطالعه کنید نکات جالبی را متوجه خواهید شد. او نزدیک به 21 سال پیش فارغ‌التحصیل و تقریبا دو سال بعد مدیر فنی بیمارستان میلاد شد. پس از آن سوپروایزر یک شرکت دارویی معتبر شد و بعد شرکت خودش را تأسیس کرد و با ارتباطی که با وزارت بهداشت داشت، خیلی از داروهای فوریتی را وارد می‌کرد. وزارت بهداشت هر از چند گاهی فهرست کمبود داروهای خود را اعلام می‌کرد تا شرکت‌ها آن را وارد کنند، اما نکته اینجاست که این شرکت و چند شرکت خاص قبل از اینکه این فهرست به همه اعلام شود از اقلام مورد نیاز باخبر می‌شدند و پس از آن فهرست در اختیار بقیه شرکت‌ها قرار می‌گرفت، اما پیش از اینکه آنها بخواهند دست به کار شوند این افراد دارو را وارد می‌کردند.

در شرکت پخش نیز کارهای عجیبی انجام می‌دادند مثلا به بعضی از داروخانه‌ها تا 50 درصد هم تخفیف می‌داد. این نشان می‌داد که قیمت‌‌گذاری داروهایی که وارد می‌کردند درست انجام نشده بود مثلا جنسی را که 10 یورو خریداری می‌کرد به قیمت‌گذاری 50 یورو اعلام می‌کرد.

او جزء هیئت‌مدیره اتحادیه واردکنندگان مکمل هم بود در نتیجه خودش در قیمت‌گذاری نظارت مستقیم داشته و قیمت رقبا را می‌دیده». نگاهی به جزئیات و اطلاعاتی که درباره سابقه و عملکرد این شرکت و مدیر آن وجود دارد، نشان می‌دهد در این سال‌ها نه‌تنها به لحاظ قانونی از ادامه کار آن جلوگیری نشده، بلکه منجر به آن شده است که در شرایط حساس این روزها که وضعیت دارویی کشور به دلیل مسائل ارزی و تحریم‌های خارجی دچار بحران و مشکلاتی عدیده است، با احتکار دارو برای کسب سود و منفعت بیشتر در راستای وخیم‌تر‌شدن وضعیت دارویی کشور نیز اقدام کرده‌اند.

داروهای بیمارستانی
این بار اولی نیست که موضوع احتکار دارو در کشور خبرساز می‌شود. چندی پیش شرق با انتشار گزارشی در این‌باره از اقدامات برخی شرکت‌ها در این زمینه خبر داده بود.

در حالی که واردات برخی داروها در ماه‌های ابتدایی سال جاری افزایش چشمگیر داشته، اما هم‌زمان آن داروها در داروخانه‌ها کمیاب شدند که دلیل آن احتکار ۴۹ میلیون‌دلاری دارو از سوی چندین شرکت مشهور دارویی بود؛ موضوعی که شواهد و وضعیت کمبود دارو در داروخانه‌ها هم آن را تأیید می‌کند.

طبق اطلاعات منتشرشده در آن گزارش بر اساس آمار گمرک، واردات برخی از داروهایی که هم‌اکنون کمبود آنها در بازار محسوس است، در چهارماهه ابتدایی سال جاری به نسبت مدت مشابه سال گذشته حکایت از افزایش 2.5برابری دارد.

بسیاری از این داروها مصرف بیمارستانی دارند و جزء داروهای استراتژیک‌اند مثل داروی آلبومین و آی‌وی‌آی‌جی که نزدیک یک ماه است تقاضا برای خریدشان بسیار بالا رفته و وزارت بهداشت آنها را در فهرست داروهای فوریتی قرار داده تا شرکت‌‌ها هرچه سریع‌تر این داروها را وارد کنند.

این در حالی است که احسان سلطانی، از کارشناسان اقتصادی، با بررسی واردات آی‌وی‌آی‌جی، آلبومین و فاکتور 8 که همگی از مشتقات خونی هستند، با بررسی آمار گمرگ گفته بود: «آمارها نشان می‌دهد کل واردات این کالا در سال 96 نزدیک به 150 میلیون دلار بوده، چهار ماهه اول سال 96 حدود 19 میلیون دلار واردات داشتیم که در چهار ماهه اول سال 97 واردات این کالاها به 49 میلیون دلار رسیده است، یعنی 2.5 برابر شده. در شش ماه اخیر نیز 88 میلیون دلار از این کالا وارد شده یعنی نسبت به میانگین شش‌ماهه 17 درصد افزایش واردات داشتیم، به عبارتی چه در دوره چهارماهه آن را بسنجیم و چه در دوره شش‌ماهه، در این زمینه نباید دچار کمبود باشیم».

چندی پیش سازمان غذا و دارو به دو شرکت پخش دارویی به‌دلیل تعلل در توزیع دارو اخطار داد.

کیانوش جهانپور، سخنگوی این سازمان، دراین‌باره گفت: بنا بر بررسی گزارش‌های ارسالی از منابع مختلف، به دو شرکت پخش دارویی به‌دلیل تعلل در توزیع برخی اقلام دارویی از سوی سازمان غذا و دارو، اخطار و تذکر جدی داده شد و در صورت تکرار یا اصرار این شرکت‌ها یا هر مجموعه دیگری در زنجیره تأمین و توزیع دارو، براساس مقررات و از طریق سازمان تعزیرات و مراجع ذی‌صلاح قانونی و نیز اختیارات مصرح سازمان غذا و دارو با عوامل تعلل در توزیع دارو برخورد جدی خواهد شد. درباره برخورد با احتکار، اختفا، عدم ارائه یا هرگونه تعلل در تأمین و توزیع کالا به‌ویژه دارو و کالاهای اساسی اجماع وجود دارد و همه دستگاه‌های مسئول در این زمینه اعلام آمادگی کامل کرده‌اند و در شرایط فعلی و در راستای حفظ حقوق عمومی، هیچ‌گونه اغماضی دراین‌باره صورت نخواهد گرفت.