۱۳۸۸ مهر ۲۳, پنجشنبه
:مقام امنتی دولت آلمان هشدار داد
23مهر:مقام امنتی دولت آلمان هشدار داد:رژيم اسلامی مخالفان را در خارج از کشور شناسايی و خانواده هايشان را در داخل تحت فشار قرار می دهد
مانفرد موک (Manfred Muck)، معاون سرپرست سازمان "حفاظت از قانون اساسی" (Verfassungsschutz) ايالت هامبورگ، هشدار داده است که نيروهای امنيتی حکومت ايران معترضان ايرانی را که در خارج تظاهرات مي‌کنند، مي‌پايند و مي‌کوشند آنان را شناسايی کنند.
"حفاظت از قانون اساسی" عنوان يک دستگاه اطلاعاتی و امنيتی در آلمان است. سازمان "حفاظت از قانون اساسی" زير نظر وزارت کشور قرار دارد، هم در سطح کشوری و هم در سطح ايالتی.
گزارش تلويزيونی
هشدار مانفرد موک، مقام امنيتی آلمانی در شامگاه چهارشنبه، ۱۴ اکتبر (۲۲مهر) در يک برنامه‌ی تلويزيونی به نام "پانوراما" در شبکه‌ی يک آلمان (ARD) پخش شده است. برنامه‌ی "پانوراما" حاوی گزارشی بوده است که نشان مي‌دهد عوامل حکومت ايران به اشکال مختلف مخالفان حکومت را تهديد مي‌کنند و زير فشار قرار مي‌دهند.
گزارش پانوراما از موضوع اعتراض عمومی ايرانيان به برآيند انتخابات رياست جمهوری آغاز مي‌کند. در آن مي‌آيد که چگونه در خارج از کشور نيز بخش‌های بزرگی از ايرانيان اجتماعات اعتراضی برپا کرده‌اند. همه‌ی اين افراد دارای پيشينه‌ی فعاليت سياسی نبوده‌اند. آنان اما، به گزارش "پانوراما"، با بستگان خود در ايران در تماس هستند، از روند آنچه "کودتا" خوانده مي‌شود و محمود احمدي‌نژاد را دوباره رئيس جمهور کرده است، خبر دارند و مي‌شنوند که رژيم چگونه با مردم سرکوبگرانه برخورد مي‌کند. تأثر آنان از اين وقايع و اخبار باعث شده است به تظاهرات اعتراضی در خارج رو آورند. رژيم که از اين موضوع مطلع است، مي‌کوشد آنان را بترساند. عوامل رژيم هم در تظاهرات شرکت مي‌کنند تا افراد را شناسايی کنند. در مواردی علنا افراد مورد تهديد قرار گرفته‌اند.
گزارشگران "پانوراما" در اين باره تحقيق وسيعی کرده‌اند، هم از مخالفان پرس و جو کرده‌اند، هم حرکات "سفارتی"ها را زير نظر گرفته‌اند. در گزارش آمده است که معترضان نامه‌های تهديدآميز دريافت کرده‌اند و بعضا خانواده‌هايشان در ايران زير فشار قرار گرفته‌اند.
جاسوس‌گيری و تکذيب سفير
در برنامه‌ی "پانوراما" آمده است که وزارت خارجه‌ی آلمان در پی پرسش گزارشگران اين برنامه، کتبا تأييد کرده که دولت ايران مدام از آلمان خواهان اعمال محدوديت بر آزادی ايرانيان مقيم آلمان در بيان نظراتشان شده است.
علي‌رضا شيخ عطار، سفير جمهوری اسلامی ايران در آلمان، اين موضوع را تکذيب کرده است. او گفته است که در مورد اعتراضات، بسيار دروغ‌پردازی شده است.
در برنامه‌ی "پانوراما" آمده است که رژيم ايران برای زير نظر داشتن مخالفان خود جاسوس‌گيری مي‌کند. در اين برنامه يک مورد مستند شده است. يک ايرانی مقيم برلين به نام رحيم ترکاشوند شرح مي‌دهد که پنج سال پيش در سفر به ايران دستگير شده، يک هفته در زندان بوده و زير فشار قرار گرفته که وقتی به آلمان برگشت برای رژيم خبرچينی کند. او مي‌گويد که از ترس مي‌پذيرد، اما پس از برگشت به آلمان به نزد پليس مي‌رود و ماجرا را شرح مي‌دهد.
سفير جمهوری اسلامی در آلمان چنين خبرهايی را تکذيب کرده است. شيخ عطار در مصاحبه با "پانوراما" گفته است که دستگاه امنيتی ايران تکنيک‌هايی دارد برای آنکه بداند در هر نقطه از جهان چه مي‌گذرد و از اين رو به جاسوس‌گيری نياز ندارد.
اطلاعات دستگاه امنيتی آلمان
مورد ترکاشوند را دستگاه قضايی آلمان تأييد کرده است. دادستان به گزارشگران تلويزيون آلمان گفته که پس از آنکه يک خبرچين حکومت ايران اطلاعات خود را در اختيار پليس آلمان گذاشت، در اين کشور بررسی متمرکزی در مورد فعاليت‌های جاسوسی حکومت ايران عليه مخالفان اين حکومت آغاز شد.
دستگاه امنيتی آلمان اين فعاليت‌ها را زير نظر دارد. مانفرد موک، معاون سرپرست سازمان ,حفاظت از قانون اساسی, ايالت هامبورگ، گزارش برنامه‌ی تلويزيونی "پانوراما" در مورد فعاليت‌های عوامل حکومت ايران عليه منتقدان خود را تأييد کرده و گفته است اطلاع دارند که بويژه در هامبورگ عوامل رژيم هم برای شناسايی مخالفان در تظاهرات شرکت مي‌کنند. او گفته است "ما شواهدی در دست داريم که نشان مي‌دهد عوامل رژيم از تظاهرات عکس‌برداری مي‌کنند و هدفمندانه در صدد شناسايی مخالفان هستند."
پنهان سازی فساد دولت در ميان سران نظام
*چرا ميلياردها دلار بايد از دارايی ملی اين مردم صرف برنامه های توخالی و تشريفاتی کودتاچيان و يا طرح های شکست خورده ای مثل طرح اشتغال زودبازده شود و عده ای دزد و قاچاقچی و متجاوز جنسی جيب های خود را پر کنند و دست آخر مردم حق نداشته باشند اين چپاولگران را به نام بشناسند...؟
روشنگری: رژيم جمهوری اسلامی همه چيزش از مردم بيگانه است؛ هيچ دستگاهی در اين رژيم وجود ندارد که حتی سرسوزنی ظرفيت مشارکت مردمی داشته باشد و ذره ای خود را در برابر مردم و سرنوشت آنها مسوول بداند. اينان که بر ما حکومت می کنند, در دشمنی با مردم ايران فرق زيادی با بيگانه ندارند. اين ها همه چيزشان را از مردم سوا کرده اند و فقط بر مدار دروغ و فريب و جنايت و سرکوب عمل می کنند. اين ها لازم بدانند حقايق "نامطلوب" را حتی از همين مجلس دست نشانده خودشان هم دريغ می کنند و اسناد فساد و بی کفايتی و غارتگری شان را در جمع محدود سران نظام مخغی می کنند. و بعد از تريبون های عمومی با کمال بی شرمی اعلام می کنند که حقيقت را از مردم پنهان کرده اند و تاکيد می کنند که همين روش پنهان کاری بسيار مفيد است و همين کار را بايد ادامه بدهند.
تازه ترين نمونه از اين نوع عملکرد سخنان پورمحمدی رييس سازمان بازرسی در سالروز تاسيس اين سازمان در روز دوشنبه 21مهر است که در باره سرنوشت گزارش سازمان بازرسی در باره برنامه چهارم توسعه گفت:"گزارشى كه در پيش‌رو داريم، گواهى از گزارش مطلوب نيست. اين گزارش براى رهبرى و سران سه قوه تهيه شده كه در برنامه‌ى پنجم مورد توجه قرار گيرد."
پورمحمدی نگفت که وی و دستگاهش که از جيب مردم ايران ارتزاق می کنند, به چه دليل به خود حق داده اند بی کفايتی و غارتگری و فساد و اختلاس مديران و هزاران پرونده سواستفاده مالی دستگاههای دولتی را از مردم ايران پنهان کنند و گزارش آن را محرمانه در اختيار سران سه قوه قرار دهند؟
چرا ميلياردها دلار بايد از دارايی ملی اين مردم صرف برنامه های توخالی و تشريفاتی کودتاچيان و يا طرح های شکست خورده ای مثل طرح اشتغال زودبازده شود و عده ای دزد و قاچاقچی و متجاوز جنسی جيب های خود را پر کنند و دست آخر مردم حق نداشته باشند اين چپاولگران را به نام بشناسند و تنها سهم آنها از حقيقت کلمه گنگ و مبهم"نامطلوب" باشد؟
جالب است که اين رويکرد پنهان کردن فساد دولت از مردم از سوی سازمان بازرسی که شعبه ای از دستگاه قضايی است آشکارا مورد حمايت کامل آملی لاريجانی رييس قوه قضاييه قرار می گيرد که نشان می دهد "سران نظام" چطور در همدستی با هم فساد نظام را مردم پنهان می کنند. لاريجانی در همين مراسم کذايی تاکيد می کند که از قدرت و اختيار سازمان بازرسی و گزارش های آن "نبايد بهره‌برداري‌هاى ديگر شود." او برای اين که به "نبايد" مورد نظرش صراحت بدهد خطاب به اعضای سازمان بازرسی اضافه می کند:" روبه‌روى شما عموما قوه‌ى مجريه قرار دارد و عرض من اين است كه بايد محكم ايستاد ولى سياسي‌كارى درست نيست. ممكن است سلايق ما متفاوت باشد ولى دولت قانونى است و ما بايد به آن كمك كنيم."
به عبارت ديگر آملی آشکارا خواستار آن می شود که فساد در بالاترين حلقه های در بسته نظام بماند و از مردم پنهان شود. آملی لاريجانی می خواهد با پنهان شدن عمق فساد دستگاههای دولتی, به دولت احمدی نژاد کمک شود. او دولتی را که فقط به قيمت مخفی کردن فسادش می تواند کمک بگيرد, "دولت قانونی" می نامد و از اين طريق توحش نهفته در قانون رژيم و نقش دستگاه قضايی در تحقق اين توحش را برملا می کند.
البته پنهان کردن فساد در ارکان دولت و دستگاههای مديريتی از سوی سازمان بازرسی و حمايت صريح رييس قوه قضاييه از آن بخصوص در شرايط حاضر بی دليل نيست. دولت احمدی نژاد بدون روشن شدن موارد برجسته فساد دستگاههای دولتی هم, به خاطر اين که پس مانده کودتايی است که با به خون کشيدن جوانان عاصی کشور به عنوان يک لکه ننگ سياسی بر فراز سر جامعه با تکيه بر سرنيزه خود را تحميل کرده است, به حد کافی بی آبرو و مورد نفرت مردم است. بنابر اين "سران نظام" در وحشت از مردم و واکنش آنان حالا بيشتر از هر زمان لازم دارند که گند و کثافات دولت احمدی نژاد و بی کفايتی ها و ريخت و پاش و سواستفاده های مالی و مديريتی اش را از مخفی کنند.
با اين حال همانطور که جنبش اعتراضی در ماههای پس از کودتای انتخاباتی در واکنش به ديوار سانسور و اختناق رژيم, خبرنگاری و خبررسانی و اطلاع دهی را توده ای کرد, می تواند و شايسته است که به افشای فساد و بی کفايتی و اختلاس نهادهای دولتی نيز اهميت داده و از اين طريق خدمتگذار بيداری و روشنايی و مخالفت با فساد و سواستفاده از قدرت باشد.
بررسی پرونده جنگ غزه در شورای حقوق بشر سازمان ملل bbc
در حمله نظامی اسراییل به نوار غزه بیش از یکهزار و چهارصد فلسطینی کشته شدند.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد قرار است گزارش مربوط به حمله اسراییل به نوار غزه را مورد بحث و بررسی قرار دهد. این گزارش که توسط ریچارد گولداستون تهیه شده است هر دو طرف درگیر یعنی اسراییل و جنبش فلسطینی حماس را به ارتکاب جنایات جنگی متهم کرده است.
این گزارش ماه گذشته به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه کرد اما اجرای توصیه مطرح شده در این گزارش که ارجاع اسراییل و حماس به دادگاه بین المللی کیفری بود به مدت شش ماه به تعویق افتاد. اکنون، به موجب اصرار فلسطینی ها، بحث درباره این گزارش از سرگرفته می شود و یک زاویه جدید هم مد نظر قرار خواهد گرفت. این زاویه جدید بحث بیت المقدس شرقی است که به طور بالقوه می تواند محل اختلاف جدی طرف های مختلف باشد.
به گزارش خبرنگار بی بی سی از ژنو، گروههای حقوق بشری خواهان بحثی جدی درباره گزارش گولداستون هستند. فعالان حقوق بشر معتقدند که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد باید مساله ارتکاب جنایات جنگی توسط هر دو طرف درگیر را مورد بحث و بررسی قررا دهد، مساله ای که در گزارش گولداستون به طور جزیی و دقیق مطرح شده است.
اما دیپلمات های فلسطینی که از سوی افکار عمومی فلسطینی ها تحت فشار هستند قطعنامه ای ارائه کرده اند که نه تنها از گزارش گولداستون حمایت می کند بلکه شامل بخشی مفصل در خصوص وضعیت بیت المقدس شرقی هم هست، چرا که ادعا شده که اسراییل دسترسی به اماکن مذهبی را محدود کرده است.
یک عضو گروه موسوم به دیده بان حقوق بشر معتقد است که گنجاندن این بحث می تواند زمینه ساز انحراف از مساله اصلی باشد. به موجب گزارش گولداستون، اسراییل و حماس باید به دادگاه بین المللی کیفری ارجاع شوند مگر آنکه ظرف مدت شش ماه تحقیقات معتبری انجام شود. اگر شورای حقوق بشر سازمان ملل از این توصیه حمایت کند، در عمل به معنای اقدامی جدید برای این نهاد ارشد حقوق بشری خواهد بود که به طور بالقوه اقدامی دارای تبعات بلندمدت است.
این در حالی است که آمریکا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا از این قطعنامه به شکل فعلی اش حمایت نمی کنند. گروههای حقوق بشری نگرانند که اصل گزارش گولداستون در هیاهوی کش و قوس های دیپلماتیک از صحنه محو شود.
در ادامه سیاست "النصر بالرعب"
در ادامه سیاست "النصر بالرعب": احضار خانواده های فعالین دانشجویی دانشگاه صنعتی بابل
پنجشنبه، ۲۳ مهر، ۱۳۸۸
به گزارش خبرنامه امیرکبیر پس از احکام بسیار سنگین دادگاه انقلاب برای فعالین دانشجویی شهر بابل که شامل 33 ماه حبس تعزیری ، 60 ماه حبس تعلیقی و 25 سال محرومیت از تحصیل در دانشگاه صنعتی نوشیروانی و همچنین احکام کمیته انضباطی دانشگاه نوشیروانی که شامل چندین ترم تعلیق ، محرومیت از امکانات رفاهی و توبیخ بود ؛ همچنان فشارهای زیادی بر فعالین دانشجویی این دانشگاه اعمال می شود و جو دانشگاه از ابتدای سال تحصیلی به شدت امنیتی بوده است.
مسئولین دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل سعی می کنند تنها مجاری قانونی باقیمانده برای فعالیت دانشجویان آزادیخواه این دانشگاه ازجمله کانونها و نشریات را مسدود کنند.به عنوان نمونه پس از انتشار اولین شماره از نشریه دانشجویی "بینش نوین" نزدیک به انجمن اسلامی این دانشگاه ، بلافاصله کمیته ناظر بر نشریات به شکل غیرفانونی رای به توقیف این نشریه داد که پس از دفاعیات قانونی مدیرمسئول نشریه، کمیته ناظر مجبور به رفع توقیف شد. اما پس از آن ریاست دانشگاه با احضار و ارعاب و تهدید پدر و مادر مدیرمسئول نشریه آنها را مجبور به عدم انتشار نشریه کرد.
به گزارش خبرنامه امیرکبیر ریاست انتصابی این دانشگاه به دلیل ترس از شروع اعتراضات دانشجویی و در ادامه سیاست "النصر بالرعب" حاکمیت ، تاکنون بارها در اقدامی غیرقانونی و غیر اخلاقی خانواده های فعالین دانشجویی را احضار کرده و به ارعاب و تهدید آنها به منظور جلوگیری از فعالیت فرزندانشان پرداخته است.در حالی که تشکلها ، کانونها و نشریات بسیجی با حمایت های دانشگاه و سپاه پاسداران بابل به راحتی در دانشگاه فعالیت می کنند.
دانشجویان این دانشگاه معتقدند اینگونه فشارها بر دانشجویان منتقد، تنها باعث افزایش التهابات و تنش های این دانشگاه شده و هیچ کمکی به آرام شدن جو دانشگاه نخواهد کرد.
پس از کودتای انتخاباتی 22 خرداد تاکنون صدها دانشجو در سراسر کشور به دادگاه انقلاب ، کمیته انضباطی و وزارت اطلاعات احضار شده و چندین نشریه دانشجویی توقیف شده اند.
طالقانی بر مزار مصدق،14 اسفند 1357
جمعه،17شهریور
" آن کسی که نوید آزادی می‌دهد، اوست که طرفدار انسان است. این نیست که زندگی فقط نان و آب باشد.انسان که کمتر از حیوان نیست. انسان می‌خواهد آزاد نفس بکشد، آزاد زندگی کند. انسان آزادی می‌خواهد.اگر وضع به همین منوال پیش رود مستبدینی بر همه ما مسلط خواهند شد..."
قصه ها و داستانهای صمد بهرنگی
به یاد صمد، رفیق ساده اولدوز و دوست صمیمی بچه ها (جنگ خبر)
|
|
اشتراک در:
پست‌ها (Atom)
