۱۳۹۴ شهریور ۲۳, دوشنبه

فعال سندیکایی شاهرخ زمانی «در زندان درگذشت»


Mon 14 09 2015 

fidh.gif
شاهرخ زمانی روز ۲۲ شهریور ۱۳۹۴ (۱۳ سپتامبر ۲۰۱۵) در زندان رجایی شهر درگذشت. او عضو هیات مدیره «کمیته پیگیری برای ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری» و هیات بازگشایی سندیکای کارگران ساختمان و نقاشان بود و پنجمین سال زندان از محکومیت 11 ساله خود را به خاطر فعالیت های سندیکایی و تلاش برای تشکیل سازمان های مستقل سندیکایی می گذراند.

زمانی در نامه ای خطاب به سندیکاها و نهاد‌های حقوق‌بشری در سال گذشته نوشته بود که در زندان "مورد شکنجه روحی و جسمی" قرار گرفته است. و در نامه دیگری به احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل، از ارعاب و تهدید خود و اعمال فشار به خانواده‌اش شکایت کرده بود.

شرایط و دلیل یا دلایل درگذشت او روشن نیست. گفته می شود این زندانی 51 ساله سالم بوده و بیماری خاصی نداشته است. در برخی خبرها گویا به نقل از ادعای مسوؤلان زندان رجایی شهر اعلام شده شاهرخ زمانی سکته مغزی کرده است ولی در برخی خبرها اعلام کرده اند سکته قلبی بوده است. کمیته حمایت از شاهرخ زمانی نوشته است: «دستان و دهان او خونی بوده و سرش متورم شده است. فعالین کارگری و تشکل ها و دوستان شاهرخ می خواهند کالبد شکافی شود تا علت یا علل مرگ شاهرخ مشخص شود ولی نزدیکان او به هر دلیلی شاید بر اثر تهدیدها نمی خواهند کالبد شکافی صورت به‌گیرد.»

فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، بارها در بیانیه های مختلف خواهان آزادی شاهرخ زمانی و دیگر فعالان سندیکایی شده بودند. از جمله در:
https://www.fidh.org/article17595
https://www.fidh.org/article15262

تداوم آزار فعالان سندیکایی پیش از روز جهانی کارگر در ایران

پاریس ـ ژنو، ۳۰ آوریل ۲۰۱۵ (۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۴) ـ در آستانه روز جهانی کارگر سال ۲۰۱۵ (۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۴)، برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر (فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر ـ سازمان جهانی مبارزه با شکنجه) و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران (LDDHI) آزار مداوم فعالان سندیکایی را در ایران محکوم می کنند.

در دو روز گذشته، چندین فعال برجسته مستقل سندیکایی در ایران دستگیر شده اند: آقایان محمود صالحی، عضو بنیانگذار انجمن صنفی خبازان شهر سقز و عثمان اسماعیلی، سخنگوی کمیته دفاع از فعالان کارگری زندانی در مهاباد، هر دو در روز ۸ اردیبهشت دستگیر شدند؛ آقای پدرام نصراللهی، عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری در روز ۹ اردیبهشت در سنندج دستگیر شد؛ آقایان ابراهیم مددی، نایب رییس، و داود رضوی، عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، صبح زود روز ۹ اردیبهشت در تهران دستگیر شدند و گویا در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات در زندان اوین زندانی هستند. [۱]

از سوی دیگر، آقای جعفر عظیم زاده، دبیر هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، روز ۹ اردیبهشت به وزارت اطلاعات احضار شد و پس از چند ساعت بازجویی در باره «قطعنامه مشترک تشکل های مستقل کارگری به مناسبت اول ماه مه ۲۰۱۵» و گردهمایی بزرگی که این اتحادیه روز ۸ اردیبهشت در جلوی مجلس برگزار کرد، آزاد شد. در این گردهمایی، که چند صد معلم بازنشسته نیز به آن پیوستند، شرکت کنندگان خواسته های مطرح شده در قطعنامه را بازگو کردند و پس از این که یکی از برگزارکنندگان آن را خواند، به طور رسمی آن را به مجلس تحویل دادند.

دستگیری ها در پی بیانیه هایی که شماری از تشکل های مستقل در هفته گذشته منتشر و در آنها مشکلات و خواسته هایشان را مطرح کردند رخ داده است. در «قطعنامه مشترک تشکل های مستقل کارگری به مناسبت اول ماه مه ۲۰۱۵» که دارای 17 ماده است و هفت گروه [۲] آن را امضا کرده اند، این اتحادیه ها به ویژه خواسته های زیر را خطاب به دولت مطرح کرده اند:

- افزایش حداقل مزد دولتی برای سال جاری به میزان تقریبا چهار برابر برای تامین هزینه زندگی و مقابله با خط فقر؛
- حذف ممنوعیت ها و محدودیت ها در ایجاد تشکل های مستقل کارگری؛
- آزادی بی قید و شرط اعتصاب، اعتراض، راهپیمائی، گردهمایی، اندیشه و بیان، احزاب و مطبوعات؛
- تامین امنیت شغلی، قرار گرفتن کلیه کارگران تحت پوشش کامل قانون کار؛
- بالابردنِ استانداردهای ایمنی که کارفرمایان باید برای کارگران تامین کنند؛
- لغو فوری تمام قوانین تبعیض آمیز نسبت به زنان و برابری کامل و بی قید و شرط حقوق زنان و مردان؛
- لغو مجازات اعدام و شلاق؛
- لغو کامل کار کودکان؛
- آزادی فوری و بی قید و شرط کلیه زندانیان سیاسی و کارگران زندانی و خاتمه دادن به پیگردهای قضایی علیه آنها؛ و
- اعلام اول ماه مه روز جهانی کارگر به عنوان تعطيل رسمی و لغو هر گونه ممنوعيت و محدوديت برگزاری مراسم اين روز.

در عین حال که دستگیری های اخیر به قصد جلوگیری از برگزاری آزادانه و مستقل جشن های اول ماه مه انجام شده است، فعالان سندیکایی و اتحادیه های مستقل طی سال گذشته نیز، به طور عمده به خاطر اعتراض ها و اعتصاب های رو به رشد در کارخانه ها و واحدهای مختلف در سراسر کشور، زیر فشار شدیدی قرار داشته اند. بنا به بعضی از گزارش ها، در سال گذشته بیش از ۳۶۰ اعتصاب، تظاهرات و اعتراض های دیگر در سال گذشته علیه اخراج ها و با خواسته های پرداخت به موقع مزدها، افزایش دستمزدها و بهبود در قراردادها و شرایط کاری رخ داده است.

مسؤولان شماری از فعالان کارگری را بارها در چند ماه گذشته احضار و تعدادی از آنها را دستگیر کرده اند. بعضی از آنها پس از یکی دو ماه آزاد شده اند و احتمالا به زودی محاکمه خواهند شد. در این گونه موارد، فعالان سندیکایی اغلب با اتهام هایی همچون «اقدام علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام» و «اهانت به رهبری» روبرو شده اند.
در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۴، حداقل ۲۵ فعال سندیکایی پس از محاکمه های به شدت ناعادلانه در زندان های اوین (تهران)، رجایی شهر (نزدیک کرج)، مهاباد و سنندج (در غرب ایران) حکم زندان خود را می گذرانند یا در انتظار محاکمه در بازداشت به سر می برند.

علاوه بر پنج تن نامبرده در بالا که در روزها ۸ و ۹ اردیبهشت دستگیر شدند، افراد زیر از جمله فعالان سندیکایی هستند که به دلایل ناروشن در بازداشت به سر می برند:

- شش عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری که در اسفند، فروردین و اردیبهشت در سنندج در غرب کشور دستگیر شده اند: رضا امجدی (دستگیری ۵ اردیبهشت)، حامد محمودنژاد (دستگیری ۲۹ فروردین)، آرام و فواد زندی (دستگیری هر دو روز ۲۵ فروردین)، نظام صادقی (دستگیری ۱۹ فروردین)، و کوروش بخشنده (دستگیری ۱۶ اسفند)؛

- به علاوه، آقای سعید شیرزاد، فعال کارگری و حقوق کودک، که در تاریخ ۱۲ خرداد ۱۳۹۳ (۲ ژوئن ۲۰۱۴) در شهر تبریز در شمال غربی ایران بازداشت شد و مدت دو ماه در حبس انفرادی به سر برد، به زندان رجایی شهر منتقل شده اما هنوز محاکمه نشده است.

افراد زیر از جمله دست کم ۱۳ فعال سندیکایی هستند که به اتهام های مربوط به فعالیت در دفاع از حقوق کارگری محکوم شده اند و محکومیت زندان [۳] را می گذرانند:

- آقای رضا شهابی زکریا، صندوقدار سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، حکم شش سال زندان خود را می گذراند؛

- آقایان شاهرخ زمانی (حکم ۱۱ سال و شش ماه زندان)، محمد جرّاحی (حکم 5 سال زندان)، هر دو عضو «كميته پي گيري ايجاد تشكل هاي كارگري» و از اعضای موسس سندیکای کارگران نقاش و تزیینات هستند؛

- آقایان یوسف آب خرابات (حکم ۲ سال زندان)؛ واحد سیده (حکم ۲ سال زندان) و ریبوار عبداللهی (حکم یک سال زندان) هر سه عضو «کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری» هستند.

- آقایان محمود باقری (حکم ۴ سال و شش ماه زندان)، عبدالرضا قنبری، (حکم ۱۵ سال زندان)؛ هر دو عضو «کانون صنفی معلمان ایران» هستند.

- آقای علیرضا هاشمی، دبیر کل سازمان معلمان ایران، در سال ۱۳۸۹ به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام پنج سال زندان محکوم شده، اما هیچ گاه برای گذراندن حکم احضار نشده بود. آقای هاشمی سرانجام در تاریخ ۳۰ فروردین در تهران دستگیر شد و برای گذراندن محکومیت خود به زندان رفت. آشکار است که مسؤولان در پی تظاهرات گسترده معلمان با خواست افزایش مزد در جلوی مجلس در تهران و جلوی اداره های آموزش و پرورش در بسیاری از شهرها در اسفند ماه، تصمیم به اجرای حکم او گرفته اند.

- خانم منیژه صادقی، فعال حقوق زنان، حقوق کودکان و کارگری، در تاریخ ۱۰ فروردین در سنندج دستگیر شد و برای گذراندن حکم ۹۱ روز خود به زندان رفت.

- آقای بهنام (اسد) ابراهیم زاده، عضو کمیته پیگیری ايجاد تشكل هاي كارگري و فعال حقوق کودک از خرداد ۱۳۸۹ حکم پنج سال زندان خود را می گذراند. [۴]

- آقای رسول بداغی (بداقی)، عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان ایران حکم ۶ سال زندان خود را در زندان رجایی شهر می گذراند.

- آقای مهدی فراحی شاندیز، عضو کمیته پیگیری ايجاد تشكل هاي كارگري و کانون صنفی معلمان ایران است و حکم زندان او در اوایل آبان ۱۳۹۳ پایان یافت، اما مسؤولان از آزادی او سر باز زدند.

بعضی از فعالان سندیکایی زندانی بالا با آزار بیشتر قضایی در زندان روبرو بوده اند:

- آقای بهنام (اسد) ابراهیم زاده دچار آسیب دیدگی شدید گردن و کمر است و در فروردین ماه دچار خونریزی داخلی شده است. مسؤولان زندان رجایی شهر با تحمیل مجازات اضافی به وی، و در مغایرت با آیین نامه زندان ها، او را به بند زندانیان عادی منتقل کرده اند. آقای ابراهیم زاده در تاریخ ۱۲ آذر ۱۳۹۳ از حکم تازه زندان به مدت ۹ سال و چهار ماه و نیم زندان به اتهام هایی از جمله برقراری با گزارشگر ویژه سازمان ملل احمد شهید و یک سازمان مخالف در خارج از کشور اطلاع یافت، ولی ارتباط با این سازمان را به طور کامل انکار کرده است.

- آقای رسول بداغی (بداقی) باید در پایان محکومیت خود در حدود سه ماه بعد آزاد شود. او در تاریخ ۵ و ۶ اردیبهشت نزد قاضی احضار شده و از شکایت های تازه دادستانی و وزارت اطلاعات مطلع شده است. به او اخطار کرده اند که «در صورت مصاحبه و اعلام کناره گیری از فعالیتهای صنفی معلمان این پرونده مختومه خواهد شد.» آقای بداغی (بداقی) در روز ۶ اردیبهشت از سلول خود به مکان نامعلومی منتقل شد و در روز ۱۰ اردیبهشت محل حبس او هنوز نامعلوم بود.

- آقای مهدی فراحی شاندیز در پایان حکم زندان خود در اوایل آبان ۱۳۹۳ آزاد نشد. او در تاریخ ۱۳ بهمن ۱۳۹۳ به اتهام «اهانت به رهبری» محاکمه و دوباره به سه سال زندان محکوم شد.

افراد زیر از جمله فعالان سندیکایی هستند که به خاطر فعالیت خود در دفاع از حقوق کارگری به زندان یا مجازات های دیگر محکوم شده اند:‌

- آقایان یدالله صمدی و اقبال شبانی، اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری و هیات مدیره انجمن خبازان سنندج و حومه، در اوایل فروردین به ۳۰ ضربه شلاق محکوم شدند، اما حکم پنج ماه زندان آنها به مدت ۵ سال تعلیق شد. یک عضو دیگر کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری مهرداد امین وزیری گویا به پنج سال و ۹۱ روز زندان محکوم شده است. در اسفند ۱۳۹۳، آقای جعفر عظیم زاده، دبیر هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به شش سال زندان و دو سال محرومیت از هرگونه فعالیت محکوم شد. آقای جمیل محمدی، عضو همان اتحادیه، به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به سه سال و نیم زندان و جریمه محکوم شد. این دو تن در انتظار نتیجه تجدید نظر هستند.

- آقای خالد حسینی، عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، و دو عضو ارشد کانون صنفی معلمان ایران، آقایان علی اکبر باغانی و محمود بهشتی لنگرودی، به حکم های زندان محکوم شده اند و در انتظار نتیجه تجدید نظر به سر می برند.

- احکام زندان علیه چندین عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری تایید شده است و آنها در خطر دستگیری به سر می برند: آقایان حسن رسول نژاد (محکوم به یک سال)، جمال میناشیری و هادی تنومند (هر یک محکوم به سه سال و نیم)، قاسم مصطفی پور، ابراهیم مصطفی پور و محمد کریمی (هر یک محکوم به دو سال).

برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران از دولتمردان ایران می خواهند فوری و بدون قید و شرط تمام فعالان سندیکایی نامبرده در بالا را آزاد کنند، زیرا آنها خودسرانه و گویا فقط به قصد تنبیه فعالیت های به حق حقوق بشری‌شان زندانی شده اند. برنامه نظارت و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران همچنین از دولتمردان ایران می خواهن
د به هرگونه آزار ـ از جمله در سطح قضایی ـ علیه فعالان سندیکایی نامبرده در بالا و تمام مدافعان حقوق بشر در ایران پایان دهند.
_________________________

يادداشت

[۱] آقایان مددی، رضوی، صالحی و نصراللهی در سال های گذشته بازداشت شده یا حکم محکومیت زندان گذرانده اند و برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر پیام های رسانه ای و فراخوان های فوری برای ایشان منتشر کرده است، از جمله فراخوان فوری ۲۱ دسامبر ۲۰۰۷ (۳۰ آذر ۱۳۸۶)، پیام رسانه ای ۲ دسامبر ۲۰۱۱ (۱۱ آذر ۱۳۹۰) و فراخوان فوری ۶ ژوئیه ۲۰۱۲ (۱۶ تیر ۱۳۹۱).

[۲] اتحادیه آزاد کارگران ایران؛ انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه؛ سندیکای کارگران نیشکر هفته تپه؛ سندیکای کارگران نقاش استان البرز؛ کانون مدافعان حقوق کارگر؛ کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری؛ و کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای کارگری. بزرگترین تشکل مستقل، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، که بنا به گزارش ها نیمی از کارکنان شرکت واحد (در حدود ۱۰۰۰۰ تن) عضو آن هستند، قطعنامه جداگانه ای منتشر کرد که به طور عمده به مسایل اقتصادی و مسایل مشخص این سندیکا پرداخته بود.

[۳] برای اطلاعات بیشتر و مطالب مربوط به فعالان سندیکایی دیگر نگاه کنید به فراخوان فوری ۲۳ ژانویه ۲۰۱۵ (۳ بهمن ۱۳۹۳)

[۴] برای اطلاعات بیشتر و مطالب مربوط به فعالان سندیکایی دیگر نگاه کنید به فراخوان فوری ۲۳ ژانویه ۲۰۱۵ (۳ بهمن ۱۳۹۳) و پیام رسانه ای برنامه نظارت به تاریخ ۳۰ آوریل ۲۰۱۴ (۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۳).

دومین روز درگیری پلیس اسرائیل با مسلمانان در مسجد الاقصی


Image copyrightAFP
Image captionپلیس اسرائیل یک مسلمان را در یکی از کوچه‌های منتهی به مسجدالاقصی دستگیر می‌کند
پلیس اسرائیل برای دومین روز متوالی با گروهی از مسلمانان در مسجد الاقصی در بیت المقدس درگیر شده و سه نفر را دستگیر کرده است.
در بیانیه پلیس اسرائیل آمده است: "به محض ورود پلیس به محوطه مسجد، جوانان نقابدار به داخل مسجد فرار کردند و به افراد پلیس سنگ پرتاب کردند."
پلیس اسرائیل می‌گوید این جوانان در داخل مسجد تجمع کرده بودند و پلیس برای اینکه آنها برای یهودیان و گردشگران مزاحمت ایجاد نکنند وارد مسجد شده است.
این درگیری‌ها از دیروز (یکشنبه ۱۳ سپتامبر، ۲۲ شهریور) و ساعاتی پیش از جشن‌های سال نو یهودی آغاز شده است.
مسجد الاقصی هم برای یهودیان و هم مسلمانان مکانی مقدس است.
Image copyrightBBC World Service
با این حال برای جلوگیری از تنش‌های مذهبی، یهودیان اجازه ندارند در مسجد الاقصی عبادت کنند یا از آداب و رسوم و نشانه‌های خود استفاده کنند.
هفته گذشته موشه یعلون، وزیر دفاع اسرائیل دستور منع فعالیت دو گروه اسلامی را داد که مخالف حضور یهودیان در این مسجد بودند.
این اقدام مسلمانان را نگران کرده که اسرائیل ممکن است قوانین زیارت در این مکان مقدس را تغییر دهد.
گروه‌های تندروی یهودی هم خواستار تغییر قوانین و آزادی عمل بیشتری هستند و حتی ساخت زیارتگاهی تازه را در محوطه مسجد مد نظر دارند.
اسرائیل در جنگ شش روزه با اعراب در سال ۱۹۶۷، شرق بیت المقدس را که مسجد الاقصی در آن واقع است تصرف و بعد آن را ضمیمه خاک خود کرد اما جامعه بین المللی تا به حال این اقدام را به رسمیت نشناخته است.

peuple Palestinien

elle phot
Photo de Michel Collon & Investig'Action.
|
14 septembre 2015
Article en PDF : Enregistrer au format PDF

Une année après la fin de la guerre, les conséquences catastrophiques sont encore là. Interview de Zacharie Bakr, secrétaire du Comité des pêcheurs de l’Union des Comités des travailleurs agricoles de Gaza ( UAWC )


Quelle est la situation un an après l’agression militaire sioniste dont a été victime Gaza, quelles sont les conséquences du blocus sur la partie du peuple Palestinien qui y réside ?

Je voudrais parler dans un premier temps de l’embargo que subissent les pêcheurs. C’est le plus long embargo maritime de l’histoire. L’Etat sioniste piétine toutes les conventions internationales et empêche plus de 4000 pêcheurs d’accéder à leur espace de travail, d’autant plus que les réserves de poissons se trouvent à 6 miles nautiques. Le droit international donne au pêcheur palestinien le droit d’utiliser son espace maritime mais ces accords sont bafoués du fait du blocus.

Concrètement, Quelle forme cela prend-il ?

L’Etat colonial utilise des missiles contre les bateaux des pêcheurs et des balles en caoutchouc contenant des billes métalliques. Une année après la fin de la guerre, les conséquences catastrophiques sont encore là. Depuis Août 2014, nous avons enregistré la mort par balle du pêcheur Taoufiq Saïd Abou Riyala en mars 2015, 28 pêcheurs touchés par balles, 52 ont été arrêtés, 23 bateaux ont été confisqués, 28 ont été totalement ou partiellement détruits dont 2 grands bateaux de remorquage qui employaient chacun plus que 15 marins, 1000 filets de pêche ont été volés ou détruits.

Tout ceci s’ajoute aux pertes dues à l’offensive militaire de l’an dernier qui ont été évaluées à 6 millions de dollars en destruction des infrastructures, bombardement des réserves et des bateaux et destruction cabanons des pécheurs Des centaines de pécheurs sont au chômage à la suite de la confiscation ou de la démolition de leurs bateau.

Et la reconstruction ? Est elle possible dans le cadre du blocus ? 

Non. Elle n’a pas commencé et il n’y aucune chance qu’elle commence dans un futur proche. Lors de l’offensive militaire, l’état d’occupation a démoli une centaine de moteurs, en a confisqué des dizaines, des dizaines d’autres moteurs sont hors service suite à l’usure et une centaine de moteurs a besoin d’entretien mais ce même état interdit maintenant l’entrée des pièces de rechange, de moteurs de la fibre de verre qui permet de fabriquer des bateaux.

La pêche a toujours été un secteur important à Gaza à la fois du point de vue économique et pour le ravitaillement de la population. Après vous avoir bombardé, l’état sioniste vous étrangle. 

Le secteur de la pêche employait plus que 4000 personnes plus environ 1000 autres emplois induits - artisans et commerçants. Par rapport à l’an dernier, la production a baissé de 70 % . Les revenus ont été divisés par 10, de 2000 à 200 shekels. Il y a des conséquences directes sur les familles avec la détérioration de la santé. Nous avons déjà enregistré des cas de décès d’enfants et d’épouses de pêcheurs. 

Il y a la déscolarisation des enfants en raison de l’incapacité des parents à assurer leur scolarité. Les pécheurs et leur familles vivent en dessous du seuil de la pauvreté et ne sont plus capables d’assurer les besoins les plus fondamentaux de la famille.

Peux tu rappeler les revendications de ton syndicat ?

Un, la protection des pêcheurs face à l’appareil de guerre sioniste.

Deux, l’application de toutes les conventions internationales relatives à la pêche et garantie de la sécurité des pêcheurs dans leur espace de travail.

Trois, la poursuite pénale des criminels de guerre devant les tribunaux internationaux.

Quatre, les solidaires internationaux doivent pouvoir accéder à Gaza.

Cinq, la réparation de ce que la guerre a démoli et le soutien aux pécheurs jusqu’à ce que ce secteur puisse s’en remettre.

Six, la levée immédiate et inconditionnelle du blocus 

-Un dernier mot ?

J’en appelle à tous les militants du monde à soutenir matériellement et moralement l’internationalisation de la cause des pêcheurs de Gaza de façon à obliger l’Etat d’’occupation à reconnaître les droits des pêcheurs afin que le pêcheur palestinien puisse travailler en toute liberté et dignité sans craindre l’assassinat, l’arrestation ou la confiscation de son gagne pain.

Propos recueillis par JP Barrois avec l’aide d’Ali Hached, traducteur. Cette interview existe en Arabe, Français, Anglais, Espagnol et vous sera envoyée par retour dans la langue de votre choix sur demande à : j-p.barrois@wanadoo.fr
 

Source : Investig’Action
|
14 septembre 2015
Article en PDF : Enregistrer au format PDF

Le Mexique était l'invité d’honneur de l'édition 2015 du défilé du 14 juillet. Cette participation du président Enrique Peña Nieto -sur fond de signature de contrats d’armement- a causé beaucoup d’amertume chez les Mexicains résidant en France, et ils n’ont d’ailleurs pas hésité à le faire savoir à M. Hollande. Plus d’un mois après la présence de l’armée mexicaine sur les Champs-Elysées, nous revenons sur ce déplorable chapitre dans lequel les Droits de l’Homme ont été balayés d‘un revers de dossier estampillé « diplomatie économique », en rappelant en 5 points pourquoi la France s’est salie en honorant un Président corrompu qui entraîne petit à petit son pays vers le chaos.


1- Le Mexique n’est pas une démocratie

Le Président mexicain Enrique Peña Nieto est membre du PRI (Parti Révolutionnaire Institutionnel, droite), celui-là même qui réussit à régner sans partage durant plus de 70 ans jusqu’à la fin du 20ème siècle grâce à la mise en place d’un système qui a su garder des apparences démocratiques (élections et multipartisme) à une époque où de cruelles dictatures militaires gouvernaient de nombreux pays de la région. Ceci valut au PRI le qualificatif de « dictature parfaite ». (2)

Après une alternance en 2000 grâce à la victoire de Vicente Fox, candidat du PAN (Parti Action Nationale, droite)–les premières vraies élections démocratiques en presque un siècle d’histoire– les élections présidentielles de 2006 et de 2012 ont été le théâtre de fraudes et de tricheries évidentes, manifestes et indéniables, provoquant deux fois de suite la défaite du candidat Andrés Manuel Lopez Obrador. En 2012, l’actuel président –Enrique Peña Nieto– est « élu » au premier tour avec seulement 38% des voix, alors que ses deux plus proches adversaires cumulent 57% des voix (système sans second tour).

Manipulation des sondages, manœuvres financières pour payer l’achat massif de voix, favoritisme médiatique, populisme électoral grossier tirant profit de la pauvreté et de l’ignorance d’une grande partie de la population, violation du droit de vote secret pour au moins 25% de la population, pressions, intimidations, irrégularités du système de vote des Mexicains résidant à l’étranger… La liste est longue et les preuves sont innombrables pour une élection que certains organismes indépendants n’ont pas hésité à qualifier de « la plus sale de l’histoire » et « peut-être la plus grande opération de coercition et d’achat de votes de l’histoire du pays ».

Enrique Peña Nieto –dont le parti a dépassé de 1300% les frais de campagne autorisés– reste jusqu’à ce jour un président illégitime pour une très grande partie de la population mexicaine.

2- Au Mexique : explosion de la violence et situation catastrophique des Droits de l’Homme

« Le Mexique fait face à des cas [de violation des Droits de l’Homme] d’une ampleur et d’une échelle telles que le pays se trouve dans une des pires positions de toute l’Amérique Latine », signale fin 2014 José Miguel Vivanco, directeur des Amériques de l’organisation Human Rights Watch (HRW), avant de préciser : « Je n’ai pas connaissance, dans tout l’hémisphère et durant ces trente dernières années, d’un autre cas similaire à l’affaire d’Iguala [voir point n°5]… [En matière de Droits de l’Homme] le Mexique a fait un bond en arrière jusque dans les années 60 (…). Les actions arbitraires, les atrocités commises durant le sextennat de Calderon [2006-2012] sont toujours monnaie courante depuis l’arrivée au pouvoir de Peña Nieto parce qu’il y a une continuité dans les [stratégies] politiques mises en place et aucun effort de transparence. (…) Au Mexique, l’impunité est la règle et non pas l’exception. » (4)

Ce constat alarmant n’est guère réconfortant si l’on jette un œil aux statistiques du prédécesseur de l’actuel président : augmentation de 500% des plaintes pour torture, plus de 9.000 plaintes pour arrestation arbitraire (augmentation de 121%), plus de 25.000 personnes disparues (pour seulement 2.000 enquêtes), 60 assassinats et 15 disparitions de journalistes, plus de 45.000 exécutions, 16.000 corps non-identifiés et près de 1.500 corps retrouvés dans des fosses communes. En tout, le sextennat du Président Felipe Calderon aura provoqué plus de 120.000 morts violentes en 6 ans, selon les statistiques officielles.

Une continuité qui se confirme donc : depuis l’arrivée de Peña Nieto à la présidence de la république, l’on compte déjà plus de 40.000 homicides (5) et le panorama apparaît bien inquiétant.

Selon les chiffres de l’Indice Global de la Paix 2015 (élaboré chaque année par l’Institut pour l’Economie et la Paix), l’augmentation du niveau de la violence a provoqué une perte de 6 points pour le Mexique, passant de la 138ème à la 144ème place (sur 162 pays examinés), ce qui est alarmant pour un pays qui n’est pas en guerre. Les principales causes de l’augmentation de la violence par rapport à 2014 sont « la forte présence du crime organisé, la haute perception de la délinquance et le terrorisme d’Etat » qui se manifeste par la violence politique en s’appuyant sur la décomposition sociale (6). Durant ces 8 dernières années, la note du Mexique s’est détériorée de près de 25%.

Disparitions forcées, exécutions, répression, détentions arbitraires, torture, féminicides, criminalisation des protestations sociales…

En février dernier, l’ONU a dénoncé un contexte de « généralisation des disparitions forcées » au Mexique dans lequel des agents de l’Etat jouent souvent un rôle complice (7) ; durant ces derniers mois, plusieurs dizaines de fosses communes ont été découvertes (60 rien que dans la région de Guerrero). « Ces chiffres macabres confirment ce que nous avions déjà signalé : l’ampleur de la crise des disparitions forcées dans plusieurs régions du pays est vraiment surprenante », a récemment déclaré Erika Guevara-Rosas, directrice du bureau Amériques d’Amnesty International. (8)

Disparition d’activistes, agressions contre des défenseurs des Droits de l’Homme et des journalistes, avec 500 dossiers examinés en 2014 le Mexique est le pays qui a reçu le plus de plaintes à la Commission Interaméricaine des Droits de l’Homme. (9)

Le renforcement de la répression est aussi à l’ordre du jour avec l’adoption de lois qui cherchent à augmenter le niveau de brutalité pouvant être utilisée par les forces de l’ordre lors des manifestations.

La situation des femmes est tout aussi alarmante : 6 féminicides par jour, 8 cas de violence pour 10 femmes au niveau national, 60% des femmes migrantes qui traversent le Mexique pour rejoindre les Etats-Unis sont victimes de violences sexuelles... Depuis 1993, plus de 4.000 femmes ont perdu la vie dans la seule zone de Ciudad Juarez, dans le nord du pays, sans que jamais les responsables ne soient inquiétés. La Cour Inter-américaine des Droits de l’Homme a déjà considéré l’Etat mexicain responsable de féminicides « par omission d’enquêtes adéquates ». (10)

Détentions arbitraires, tortures et déclarations faussées constituent des pratiques répandues –voire systématiques– qui sont dénoncées par divers organismes(11) ; Anne Boucher, responsable Amériques de l’ACAT (Action des Chrétiens contre la Torture) signale que « malgré les efforts déployés par le Mexique pour se présenter comme un État de droit, le gouvernement échoue dans les faits à protéger les droits humains ». (12)

Bref : Avec des chiffres qui dépassent de loin les statistiques de toutes les dictatures militaires d’Amérique Latine du siècle dernier, le Mexique est en train de se transformer en un véritable enfer pour les Droits de l’Homme, en grande partie à cause de l’inaction voire de la complicité de son gouvernement.

72 cadavres de migrants exécutés par le crime organisé avec la complicité des autorités locales de la région de Tamaulipas (frontière avec le Texas).

Règlement de compte des cartels : 11 corps décapités et brûlés retrouvés sur le bord de la route dans la région de Guerrero, novembre 2014.



35 fosses communes ont été découvertes dans la zone d’Iguala fin 2014.

Ciudad Juarez a le taux le plus élevé de féminicides du pays.

Répression…

répression

Brutale répression des professeurs d’Acapulco qui réclamaient une augmentation salariale (février 2015).

Répression des étudiants à Ayotzinapa (région de Guerrero) en décembre 2012 : 2 morts.

Lors de la répression d’Atenco (2006), 2 personnes sont mortes et au moins 40 femmes ont été violées par la police aux ordres de Enrique Peña Nieto, à l’époque Gouverneur de la région de Mexico.

3- Au Mexique, impunité et corruption sont des politiques d’Etat

Il n’existerait pas une telle situation des Droits de l’Homme ni un niveau aussi effrayant de violence sans l’existence de deux facteurs trop bien ancrés au cœur de la société mexicaine : l’impunité et la corruption, toutes deux malheureusement encouragées par le gouvernement au lieu d’être combattues.

Corruption : même le Président mexicain donne le mauvais exemple !

Le Mexique a obtenu la pire note de tous les membres de l’OCDE selon le dernier rapport de l’Indice de perception de la corruption, élaboré par Transparency International (13) et, au-delà de ses conséquences au niveau économique, ses répercussions au niveau sociétal sont extrêmement graves puisqu’elle détruit les fondements de la démocratie en pourrissant les bases de toute la société et de l’Etat de droit.

Selon une étude récemment publiée, la corruption serait la cause d’une grave crise de représentation : 91% de la population ne fait pas confiance aux partis politiques, 83% aux députés, 80% au système judiciaire (14). Au final, seulement 27% des Mexicains se disent satisfaits de leur système démocratique à cause de la corruption.

Cette étude révèle aussi que la moitié de la population considère que la corruption a « beaucoup augmenté » durant ces deux dernières années et que les institutions perçues comme les plus corrompues sont les partis politiques (91%), les forces de l’ordre (90%) et les fonctionnaires (87%).

Si le gouvernement actuel fait apparemment des efforts pour remédier à cette situation (promulgation de la réforme constitutionnelle et création du Système national anti-corruption en mai dernier), dans les faits la réalité n’évolue pas dans le bon sens et les scandales continuent de toucher tous les niveaux de l’administration, allant jusqu’à atteindre le sommet de l’Etat en la personne du président Peña Nieto. Les révélations de « l’achat » d’une luxueuse résidence évaluée à plus de 7 millions de dollars, construite par un « ami » homme d’affaires qui avait auparavant remporté de nombreux contrats très juteux (15) avec le gouvernement, a valu au président Peña Nieto un article d’investigation assez incommodant du New York Times…(16)

Malversations, abus de biens sociaux, trafic d’influence, enrichissement personnel, abus de pouvoir, évasion fiscale, blanchissement d’argent, tous ces maux gangrènent la politique mexicaine et dissimulent souvent d’étroits rapports avec le crime organisé.

En effet, la corruption est le cheval de Troie des cartels de la drogue pour miner les institutions politiques mexicaines dans le cadre d’une complicité devenue systémique. La spectaculaire évasion d’une prison de très haute sécurité d’un des plus puissants barons de la drogue en juillet en est un clair exemple : elle n’a pu être possible que grâce à la complicité non seulement de la Police fédérale mais aussi des services de renseignement. (17)

Au-delà de la police, sensée veillée sur la sécurité publique, que peut-on espérer d’un gouvernement dont même les institutions censées veiller sur la sécurité nationale sont atteintes ?

Impunité : l’inefficacité du gouvernement mexicain encourage criminalité et corruption

Comment freiner ce mal dans un pays où seulement 2% des délits pour corruption sont punis ? Il est surprenant de noter que des 444 dénonciations présentées par l’organisme d’Audit Supérieur de la Fédération entre 1998 et 2012, seules 7 ont été consignées, ce qui représente un taux de 1,5%.

Délits sans punition, appels d’offres opaques, détournements dûment récompensés, crimes sans coupables, crimes avec coupables mais non sanctionnés… le cercle parfait et interminable de l’impunité est alimenté par une politique d’Etat se résumant à parler beaucoup mais surtout à faire peu.

Alors comment s’étonner que le Mexique soit le deuxième pays connaissant le taux d’impunité le plus haut du monde ? (18) La loi ne s’applique que trop peu (avec 4 juges pour 100.000 habitants, alors que la moyenne internationale est de 17) ou pas du tout, et ses institutions sont infiltrées par le crime organisé. Etant donné qu’il existe une certitude quasi absolue d’impunité pour n’importe quel délit, les normes perdent de leur solidité et le vivre-ensemble se complique dans un espace public affaibli du fait du pacte d’impunité qui traverse de haut en bas tout le système mexicain. (19)

Impunité et manque de confiance de la population envers les institutions mais aussi peur des représailles entraînent le fait que seuls 7% des délits sont dénoncés ; quant aux plaintes de violations de Droits de l’Homme, de nombreuses organisations ont déjà dénoncé à la Commission Internationale des Droits de l’Homme un taux d’impunité qui dépasse les 98%.(20)

Bref : Le gouvernement mexicain étant lui-même corrompu, il ne peut avoir intérêt à lutter efficacement contre l’impunité qu’il encourage, se rendant complice du climat de violence qui règne dans le pays.

4- Mexique : "règne de la terreur pour les journalistes"

Durant ces 15 dernières années, l’organisation Reporters Sans Frontières a répertorié 86 assassinats de journalistes au Mexique. La Commission mexicaine des Droits de l’Homme en compte plus de 100, auxquels il faut ajouter 21 journalistes disparus, ainsi que 55 attentats (tirs d’armes à feu, explosions ou incendies) contre des médias entre 2006 et 2015.

Ces chiffres font du Mexique le pays le plus meurtrier d’Amérique pour les journalistes et le place à la 148ème position sur 180 pays au Classement mondial de la liberté de la presse publié par RSF en février 2015. « Assassinats, séquestrations et agressions de journalistes, impunité dominante face à ces exactions, climat d’autocensure et forte concentration des médias, le tableau de la presse mexicaine nécessite de sérieuses retouches et il est urgent de considérer quelles solutions apporter aux graves problèmes qui affectent la liberté d’information dans le pays », signale l’organisation basée à Paris. (21)

Car 17 journalistes ont déjà été assassinés sous le mandat de l’actuel président Enrique Peña Nieto. Le dernier en date, Ruben Espinosa, avait fui la région de Veracruz suite aux menaces du gouverneur de cet Etat (membre du PRI).

Selon Luz Rosales Esteva, consultante de Freedom House – Mexique, « Le Mexique est le pays où l’on respecte le moins la liberté d’expression » (22), et le renvoi en mars dernier de Carmen Aristegui, la journaliste qui avait révélé l’existence de la résidence ultra-luxueuse du Président (23), en est un clair exemple. Pour cet organisme, le Mexique fait partie des pays qui se situent dans la catégorie « non-libre » depuis 2011, avant tout à cause de la violence que subissent les journalistes en toute impunité.

D’autres organisations, organismes ou institutions comme l’Unesco, l’OEA, Article 19, le Committee to Protect Journalists, Pen International ou encore la Fédération Internationale des Journalistes se sont tous manifestés durant ces dernières années pour condamner unanimement la situation effroyable de la presse au Mexique et dénoncer le sort réservé aux journalistes. Récemment, plus de 500 journalistes, écrivains et personnalités du monde entier (parmi lesquels Noam Chomsky, Paul Auster, Salman Rushdie et Margaret Atwood) ont adressé une lettre ouverte (24)

directement au président Peña Nieto afin d’attirer son attention sur la situation intolérable qui prédomine au Mexique : les journalistes de ce pays ne sont ni plus ni moins qu’en danger de mort. (25)

Bref : Les libertés d’expression et d’information sont en grave péril au Mexique, et le gouvernement actuel ne fait qu’empirer une situation déjà honteuse et révoltante.

Marche en mémoire du photoreporter Ruben Espinosa, 16ème journaliste assassiné sous la présidence de Enrique Peña Nieto (août 2015).

Manifestation de soutien à la journaliste Carmen Aristegui, renvoyée sous la pression de la Présidence de la République.

5- Tlatlaya et Ayotzinapa : 2 récents crimes d’Etat

Tlatlaya : crime d’Etat

Le 30 juin 2014, des militaires répondent à une attaque de délinquants fortement armés dans la zone de Tlatlaya (Etat de Mexico) ; il en résulte un soldat blessé et 22 délinquants tués. Néanmoins, le scénario de l’affrontement s’effrite peu à peu et des témoignages viennent contredire la version officielle : en réalité, un seul délinquant aurait été tué lors de l’affrontement, les autres auraient été d’abord simplement blessés puis au moins 15 d’entre eux auraient exécutés par les militaires après s’être rendus.(26) Il est démontré que les agents du ministère public ont participé aux exactions en dissimulant des preuves et en agressant sexuellement trois femmes arrêtées à l’issue de l’intervention.

L’affaire prend alors une autre dimension : il s’agirait en fait d’une exécution extra-judiciaire de civils désarmés. Mais ce n’est pas tout, un document de l’armée est rendu public : il montre que les ordres de missions indiquaient l’objectif d’« abattre de nuit des délinquants ». (27)

La Commission Nationale des Droits de l’Homme, Human Rights Watch, Amnesty International, l’ONU, s’empressent de rappeler au Mexique que « maintenir l’ordre ne doit pas être un prétexte pour violer les droits de l’homme ». (28, 29)

Parmi les 22 morts se trouvaient trois adolescentes, deux de 17 ans et une de 15 ans.

L’entrepôt où au moins 15 civils désarmés auraient été exécutés par l’armée en juin 2014 à Tlatlaya.

(NdlR : Lire aussi)

Ayotzinapa : collusion entre forces de l’ordre et crime organisé

Le 26 septembre 2014, sur ordre du maire de la ville d’Iguala, un groupe d’étudiants de l’Ecole Normale d’Ayotzinapa (Etat de Guerrero) qui allait participer à une manifestation est intercepté puis violemment réprimé par la police locale. Résultat : 25 étudiants sont blessés, 6 sont tués. Parmi ces derniers figure Julio Cesar Mondragon. Ce qui lui est arrivé est aussi terrible que révoltant et doit être rendu public. 

Aux mains de la police d’Iguala, le jeune étudiant se fait sauvagement torturer avant de se faire exécuter : on lui arrache les yeux, on lui fracasse le crâne. Son corps sera retrouvé en pleine rue, la peau du visage arrachée. Le médecin légiste déterminera plus tard que l’apprenti professeur, qui laisse derrière lui une femme et un bébé de trois mois, a été écorché vif. Sûrement pour l’exemple, pour intimider, pour terrifier.

Entre temps, 43 autres étudiants -ceux qui ne sont pas morts sur place ou qui n’ont pas réussi à s’enfuir- sont capturés par la police qui les remet directement entre les mains des « Guerriers Unis ». Ce groupe criminel local, qui opère dans la zone avec la bienveillance complice du maire d’Iguala, reçoit une instruction simple : « débarrassez-vous-en ». Ils s’exécutent, et les 43 disparus d’Ayotzinapa n’ont à ce jour pas encore pu être retrouvés.

Si plusieurs scénarios sont encore plausibles aujourd’hui (les 43 étudiants auraient été exécutés puis incinérés dans une décharge publique, ou dans un four industriel d’une caserne militaire présente dans les environs…), les familles des disparus ne perdent pas espoir de retrouver leurs enfants. Le seul espoir qu’ils ont perdu est celui de pouvoir compter sur le gouvernement afin de mener à bien l’enquête : aux dernières nouvelles, les auxiliaires de la Commission Interaméricaine des Droits de l’Homme qui collaborent aux recherches ont dénoncé la destruction de preuves et des obstructions à l’enquête qui mettent en cause police et armée. (30)

Pour une grande partie de la population ainsi que pour nombre d’organisations, il ne s’agit ni plus ni moins que d’un crime d’Etat. (31)

Et c’est cet Etat qui s’est vu honoré en juillet dernier en descendant les Champs Elysées. C’est cette armée que le public français –sans le savoir- a chaleureusement applaudie. Il n’est jamais trop tard pour s’en rendre compte : la France n’aurait jamais dû inviter le président du Mexique au défilé du 14 juillet ! 



Par Luis Alberto Reygada, Franco-mexicain www.facebook.com/la.reygada @la_reygada Membre du Collectif pour la liberté d’expression et d’information au Mexique @ColimexFrance

Manifestation de soutien aux familles des 43 étudiants disparus d’Ayotzinapa

Julio Cesar Mondragon accompagné de sa femme et de leur bébé de trois mois.

Le cadavre de Julio cesar Mondragon, retrouvé dans les rues d’Iguala le soir de l’enlèvement de 43 de ses camarades.

Notes :

1) - Le Mexique invité du 14-juillet : la "diplomatie économique" ne doit pas tout justifier (lettre ouverte), Marianne – 14/07/2015 http://www.marianne.net/agora-mexiq...

2) Qualificatif ingénieusement attribué par le Prix Nobel de littérature péruvien Mario Vargas Llosa en 1990 lors d’un débat télévisé organisé à Mexico en présence de divers intellectuels latino-américains.

3) Lire l’excellente interview du professeur et chercheur John Ackerman (UNAM, Mexique) publiée sur le site Mémoire des luttes : « J’affirme que le Mexique n’est pas une démocratie » (25/07/2015http://www.medelu.org/J-affirme-que...

4) La situación de derechos humanos en México es "crítica", alerta HRW. CNN - 06/11/2014,http://mexico.cnn.com/nacional/2014...

5) 41 mil 737 asesinatos, de diciembre 2012 a marzo 2015. – Ariqtegui Noticias 24/04/2015http://aristeguinoticias.com/2404/m...

6) México, más violento que hace un año, El País, 03/07/2015 http://internacional.elpais.com/int...

7) Las desapariciones forzadas son generalizadas : ONU da 8 recomendaciones a México, Animal político - 13/02/2015 http://www.animalpolitico.com/2015/...

8) México tiene una crisis de desapariciones forzadas : Amnistía Internacional, CNN Mexico – 27/07/2015 http://mexico.cnn.com/nacional/2015...

9) México, el país con más denuncias de violaciones de derechos ante la CIDH, Animal político – 15/05/2015 http://www.animalpolitico.com/2015/...

10) Cumplimiento de la sentencia Campo Algodonero http://www.campoalgodonero.org.mx/

11) Après la publication d’un rapport très critique de l’ONU, le Mexique doit enquêter sur la généralisation de la torture, Amnesty International – 09/03/2015 http://www.amnesty.fr/Apres-la-publ...

12) Le Président mexicain en France pour le 14 juillet : Disparus et torturés, les oubliés du défilé ?, ACAT France – 09/07/2015. Cette lettre ouverte est co-signée par Amnesty International France, l’ACAT et le Collectif Paris-Ayotzinapa. http://www.acatfrance.fr/communique...

13) ¿Cómo anda México en corrupción ? El peor de la OCDE, según Transparencia Internacional, Animal político, 04/12/2014 http://www.animalpolitico.com/2014/...

14) México : Anatomía de la Corrupción, IMCO - 20/05/2015 http://imco.org.mx/politica_buen_go...

15) Mansión presidencial desata controversia en México, BBC – 10/11/2014http://www.bbc.com/mundo/ultimas_no...

16) Deals Flow to Contractor Tied to Mexican President, The New-York Times – 30/07/2015http://www.nytimes.com/2015/07/31/w...

17) Encubrieron la fuga funcionarios de inteligencia de la PF y el Cisen, La Jornada – 19/07/2015http://www.jornada.unam.mx/2015/07/...

18) México, el segundo país con más impunidad en el mundo, Forbes México – mai 2015http://www.forbes.com.mx/mexico-el-...

19) México : interminable círculo de impunidad, Forbes Mexique – 06/11/2014http://www.forbes.com.mx/mexico-int...

20) Denuncian a CIDH impunidad del 98% y represión de protesta social en México, ContraPunto – 30/10 /2014 http://contrapunto.com/noticia/denu...

21) RSF demande au président mexicain Peña Nieto d’endiguer la violence contre les journalistes, Reporters Sans Frontières – 13/07/2015 http://fr.rsf.org/mexique-rsf-deman...

22) México, donde menos se respeta la libre expresión : Freedom House, La Jornada – 26/07/2015http://www.lajornadaguerrero.com.mx...

23) México : Despiden a la periodista que reveló el escándalo de Peña Nieto , RT Español - 29/05/2015 http://actualidad.rt.com/actualidad...

24) 500+ writers to Mexican president : “End impunity in journalists’ murders”, Pen International – 17/08/2015 http://www.pen.org/press-release/20...

25) Lire le témoignage de Sergio González Rodríguez dans l’article « Deux individus armés se sont approchés... », Le Monde Diplomatique – Août 2015 http://www.monde-diplomatique.fr/20...

26) Ejército ejecutó a 15 de los 22 muertos en Tlatlaya, afirma CNDH en nueva recomendación (documento íntegro), Animal Político – 22/10/2014 http://www.animalpolitico.com/2014/...

27) En Tlatlaya la orden fue “abatir en horas de oscuridad”, La Jornada – 02/07/2015http://www.jornada.unam.mx/ultimas/...

28) Y la ONU pide a Peña castigar a todos los implicados en la matanza, Proceso – 03/07/2015http://www.proceso.com.mx/409597/20...

29 ) México : Experto insta a las autoridades a considerar nuevas evidencias del caso Tlatlaya, Centre d’informations de l’ONU – 06/07/2015 http://www.un.org/spanish/News/stor...

30) 10 observaciones de los expertos de la CIDH sobre el caso Ayotzinapa, CNN en Español - 26/08/2015 http://mexico.cnn.com/nacional/2015...

31) Es un ’crimen de Estado’ la desaparición de 43 estudiantes en México, afirma AI, Univisión – 08/11/2014 http://noticias.univision.com/artic...

Source : Le Journal de Notre Amérique, (à paraître) septembre 2015.