۱۳۹۳ دی ۱۵, دوشنبه

خبرگزاری هرانا – لیلا کارگر شهروند بهایی ساکن شیراز توسط یک شخص نا‌شناس به وسیله قرص برنج (آلومینیوم فسفید) مسموم و به قتل رسید.

خبرگزاری هرانا – لیلا کارگر شهروند بهایی ساکن شیراز توسط یک شخص نا‌شناس به وسیله قرص برنج (آلومینیوم فسفید) مسموم و به قتل رسید.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، یک شهروند زن بهایی به نام لیلا کارگر توسط یک شخص نا‌شناس به وسیله قرص برنج (آلومینیوم فسفید) مسموم و به قتل رسید.
گزارش رسیده حکایت از آن دارد که این خانم روزانه برای ورزش و پیاده روی و دعا به پارکی در نزدیکی منزل مسکونی تخریب شده سید علی محمد باب می‌رفته و روز سه شنبه این هفته با تاخیر به منزل بر می‌گردد و پس از بازگشت حال وی به شدت وخیم می‌شود و پس از تهوع و استفراغ شدید به اورژانس برده می‌شود.
لیلا کارگر پیش از مرگ به نزدیکانش گفته بود: بانوی خوش صحبتی که با وی درباره موضوعات دینی صحبت می‌کرده مقداری آب میوه به ایشان می‌دهد.
تشخیص پزشک معالج مسمومیت با قرص برنج (الومینیوم فسفید) بوده و می‌گوید برای این مسمومیت پادزهری نداریم. ایشان پس از مدت کوتاهی فوت می‌کنند.
گفتنی است، مسوولان از تحویل دادن جنازه لیلا کارگر به خانواده خودداری کرده‌اند.
*******************************************************

Leila-Kargar-Bahai-Dead
بامدادخبر:‌ خانواده‌ی لیلا کارگر، شهروند بهایی ساکن شیراز می‌گویند که او در اثر نوشیدن شربتی مسموم به قرص برنج (آلومنیوم فسفید) به قتل رسیده است.
آن‌گونه که یکی از اعضای این خانواده‌ به “تقاطع” گفته، خانم کارگر، روز سه‌شنبه گذشته (۹ دی-۳۰ دسامبر) به روال روزهای گذشته جهت پیاده‌روی به پارکی در نزدیکی “چهارراه مشیر” شیراز رفته بود که پس از بازگشت دچار تهوع و استفراغ شدید می‌شود و بعد از انتقال به اورژانس در مدت کوتاهی فوت می‌کند.
وی با بیان این‌که پزشک معالج، علت مرگ را مصرف “قرص برنج” تشخیص داده است، اضافه کرده که لیلا کارگر پیش از مرگ به اعضای خانواده‌اش گفته زنی که در پارک با او آشنا شده بود و با هم درباره‌ی مسائل اعتقادی صحبت می‌کردند، به وی آب‌میوه داده است.
به گفته‌ی این عضو خانواده‌ی خانم کارگر، با وجود گذشت یک هفته از مرگ وی، هنوز جسد او به خانواده‌اش تحویل داده نشده است.

دختری ١٩ ساله به دست برادرش سر بریده شد

دختری ١٩ ساله به دست برادرش سر بریده شد


«سروه» هنوز نفس می‌کشد و در بیمارستان بعثت سنندج با مرگ در جدال است.

«سروه» هنوز نفس می‌کشد و در بیمارستان بعثت سنندج با مرگ در جدال است.

یک دختر ١٩ ساله دیروز جمعه ١٢ دی‌ماه، در سنندج به دست برادرش سر بریده شد و هم‌اکنون در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان بعثت این شهر بستری است.
بنابه گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، «سروه» فرزند ابراهیم اهل یکی از روستاهای شهرستان دهگلان در کردستان، در حالی که بر اثر ناملایمات زندگی و تحت فشار خانواده به شهر سنندج فرار کرده بود، دیروز جمعه ١٢ دی‌ماه 1393، توسط برادرش سر بریده شد.
گفته شده این دختر هم‌اکنون در بخش آی.سی.یو بیمارستان بعثت سنندج بستری و تحت مراقبت‌های پزشکی است.
یک منبع مطلع از وضعیت «سروه» در این باره به کمپین گفت: «سروه به خاطر مشکلات خانوادگی و فشارهای غیر قابل تحمل خانواده‌اش از خانه فرار کرده بود. برادرش به قصد کشتن و جدا کردن سر از بدنش به او حمله کرده و معلوم نیست که آیا زنده می‌ماند یا نه؛ دکترها گفته‌اند شدت حمله و آسیب‌ها به این دختر به حدی بوده که احتمال زنده ماندن وی کم است.»
بنا به گزارش‌های رسیده به کمپین، موارد متعددی از قتل‌های ناموسی، خشونت علیه زنان و دختران و رفتارهای خشونت‌آمیز به قصد کشتن در طول سال علیه زنان در کردستان، ایلام، کرمانشاه و سایر مناطق کشور که ریشه‌های سنتی و مذهبی و فرهنگی قوی وجود دارد، اتفاق افتاده و از این رو آمار این رفتارهای غیر انسانی روبه افزایش بوده است.
براساس نتایج برخی تحقیق‌ها در زمینه خشونت علیه زنان؛ ناتوانی نهادهای دولتی در تامین جانی قربانیان، نبود و ضعف عملکرد نهادهای حامی و کمک‌رسان و مشاور، ناتوانی نهادهای رسانه‌ای حاکمیت در فرهنگ‌سازی، وجود قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان در قوانین جمهوری اسلامی، وجود تعصب‌های ناموسی و نگاه غیر انسانی به زنان، ازدواج‌های اجباری، نگاه جنسیتی و تحقیرآمیز به زنان و... از جمله عوامل تشدید کننده در تکرار این نوع حمله‌های بسیار خشن و قتل‌های ناموسی در ایران عنوان شده است.
شنبه ۱۳ دی‌ماه ۱۳۹۳ - ۳ ژانویه ۲۰۱۵

Venezuela : Démocratisation de l’état et hausse des budgets sociaux

5 janvier 2015
Article en PDF : Enregistrer au format PDF

On connaît la musique : chaque fois que le Venezuela approfondit la démocratie, les grands médias en remettent une couche pour créer l’image d’un régime répressif (1). Qu’une population passe de l’état de paysage colonial muet a celui de sujet politique actif explique la réaction locale de la minorité blanche, riche et raciste. Celle-ci sait comment fabriquer les violences dont les médias internationaux ont besoin pour mettre en images leur “révolte populaire contre le gouvernement vénézuélien“.

Manifestation pour célébrer les quinze ans de la Constitution Bolivarienne, Caracas, 15 décembre 2014.
Cette alliance entre les grands groupes médiatiques et une droite locale du seizième siècle – médiatiquement majoritaire au Venezuela – rappelle que l’Occident reste, lui aussi, profondément colonial face à l’émergence du Sud comme sujet politique.
Depuis l’approbation par les électeurs de la Constitution Bolivarienne il y a quinze ans, les gouvernement Chavez puis Maduro ont travaillé à la concrétisation de la “participación protagónica”, à savoir la participation effective et efficace des citoyens au pouvoir d’État. En 2014, dans cette deuxième année de révolution sans Chavez, tout en surmontant toutes sortes de déstabilisations violentes, économiques, médiatiques et politiques, Nicolas Maduro a franchi une étape fondamentale sur cette voie : la création des Conseils Présidentiels.
Ces conseils formés de porte-paroles désignés par les mouvements sociaux, sont baptisés “présidentiels” parce qu’ils disposent du même rang que le Conseil des Ministres – des décisions gouvernementales pouvant être prises directement au cours de ces réunions. “Ces Conseils ont été créés pour construire les institutions, précise Maduro, et pour réorienter les investissements. Ce sont des conseils de gouvernement, au plus haut niveau présidentiel, au plus haut niveau constitutionnel et des pouvoirs publics”.
Cerveau collectif, flux constant de critiques, de propositions, de solutions émanant des mouvements sociaux, ils sont une manière de démultiplier la fonction présidentielle, d’en faire un inspecteur collectif sur le terrain, qui rend compte en connaissance de cause au Président de la république des retards, problèmes, réalisations des décisions prises et des nouveaux besoins en matière de politiques publiques.
Le premier Conseil installé le 19 septembre 2014 fut celui des Communes. A quoi bon parler de “révolution citoyenne” ou de “socialisme bolivarien” sans transformer les relations sociales de production et la division sociale du travail liées à la globalisation néo-libérale ? Basée sur le concept de “toparquía” (“gouvernement local”) créé au 19ème siècle par le philosophe Simón Rodriguez, la commune vénézuélienne – qui regroupe des conseils communaux liés par une même problématique sociale – commence à incarner ce nouveau mode de production centré sur les besoins directs d’une population et administré par celle-ci (2).
En décembre 2014 on note une forte progression du nombre de communes (930 enregistrées dans tout le pays) et de conseils communaux (47 mille 332). “Aucune de ces communes, aucun de ces conseils communaux ne restera sans financement de leurs projets en 2015 » explique le Vice-Président pour le Socialisme Territorial, le sociologue Elías Jaua. Ce nouveau pouvoir citoyen commence à bousculer les vieilles formes de pouvoir local alors que pour de nombreux maires, gouverneurs, y compris certains chavistes, la politique restait un négoce clientéliste et autoritaire.
Autre Conseil créé ces derniers mois, celui des Travailleurs articule les politiques impulsant l’économie productive, les avancées du droit du travail et le plan de travail pour les entreprises nationalisées : un nouveau modéle de direction des entreprises publiques sera mis en place en 2015.
Conseil des Femmes réuni avec le président Maduro
Le Conseil des Femmes a déjà renforcé les programmes visant à éliminer la violence contre la femme, dénoncé l’image dénigrante que diffusent de la femme les médias privés, majoritaires au Venezuela. Sont mises en place de nouvelles politiques sociales pour les femmes de milieu populaire – historiquement, le secteur le plus vulnérable à l’extrême pauvreté. L’accent sera mis en 2005 sur la création de “Bases de missions sociales” (qui regroupent tous les services publics et sociaux essentiels) dans les communautés les plus pauvres, avec priorité pour les femmes.
Le président Maduro réuni avec le Conseil des Paysans et des Pêcheurs
Du Conseil Présidentiel des Paysans et des Pêcheurs ont émergé un plan général de développement agricole et la décision saluée par les mouvements sociaux de restructurer le Ministère des Terres et de l’Agriculture, avec de nouvelles mesures contre les mafias privées qui interceptent et gonflent les prix des produits agricoles avant qu’ils n’arrivent aux mains des habitants.
Les pénuries passagères de certains aliments ont mis en évidence la faillite du capitalisme au Venezuela, où l’alimentation est encore à 70 % aux mains du secteur privé. Le géant privé Polar, quasi monopolistique sur des produits d’usage quotidien comme la farine de maïs, produit moins qu’il n’importe… grâce aux dollars préférentiels que lui octroye l’Etat.
Le président Maduro a également défendu la réactivation de l’agriculture familiale en petite surface (le traditionnel “conuco”), suivant ainsi les recommendations de la Via Campesina et de la FAO (ONU) qui insistent sur l’importance de ce mode de production pour la souveraineté alimentaire, le développement rural soutenable, une nourriture saine produite de manière agro-écologique.
Il fut aussi question de la lutte accrue contre les exactions de grands propriétaires qui ont assassiné à ce jour près de deux cents paysans – un thème dont ne parlent jamais les médias internationaux car cela les obligerait à évoquer la réforme agraire. Cette volonté de mettre fin à l’impunité se heurte encore à une justice liée aux grands lobbies terriens – pour preuve la récente tentative – qui a heureusement échoué – du Tribunal Suprême de Justice d’abroger la charte agraire de la commune “El maizal” – modèle de participation populaire dans l’État de Lara. Maduro a aussitôt pris la défense des communards de El Maizal, jugeant cette décision “anticonstitutionnelle et attentant aux droits fondamentaux des paysans”.
“Qui aurait cru que 522 ans plus tard, les 44 peuples indigènes qui ont résisté au colonisateurs, allaient être assis au centre du pouvoir politique, au Palais Présidentiel ? Le Conseil Présidentiel des Peuples Indigènes doit être une nouvelle structure d’État et de gouvernement pour décider et diriger. C’est une rénovation de la révolution, et c’est une révolution dans la révolution”. C’est en ces termes que le président Maduro a salué l’installation du Conseil des Peuples Indigènes avec lequel il a décidé d’augmenter les investissements de projets socio-productifs formulés par les peuples originaires, d’assurer la couverture sociale intégrale de toutes les communautés et de “fonder immédiatement l’institut des langues indigènes, avec une équipe qui travaille de manière permanente, scientifique, à enregistrer, retrouver et rendre vie à toutes les langues indigènes qui existent sur le territoire vénézuélien”.
Le Conseil des Peuples originaires réuni au Palais présidentiel
Autres conseils en pleine installation : le Conseil des Jeunes et des Étudiants, celui des travailleurs de la Culture qui vise a développer les systèmes de sécurité sociale pour tous les créateurs sans exception. S’y ajouteront en janvier 2015 le Conseil de la classe moyenne et des associations de voisins, celui des organisations de persones âgées et des associations de personnes handicapées.
Pour renforcer cette participation populaire au plus haut niveau de l’État, Maduro a signé dans les derniers mois plusieurs lois importantes : telle la Loi organique des Missions Sociales qui protège légalement tous les travailleurs de ces services publics, assortie de la création du fonds économique unique des grandes missions ; La loi de financement des projets du pouvoir citoyen pour accélérer les conditions d’octroi de crédits aux entrepreneurs individuels ou associés, aux conseils communaux, aux communes, aux coopératives, aux personnes de faibles revenus et à toute autre instance de pouvoir populaire ; La Loi organique de la gestion communautaire des Services, compétences et autres attributions ; La Loi de l’Emploi productif pour les Jeunes qui garantit à ceux-ci la protection légale lors de leur premier emploi, avec salaires et horaires décents, contre l’habituelle exploitation dont ils sont victimes ; La Loi d’Alimentation des Travailleurs augmente le niveau du ticket alimentation (en complément du salaire) ; La Loi organique de Planification Publique et Populaire oblige l’État à consulter en permanence les citoyens et à planifier de manière participative l’octroi des ressources pour leurs projets.
“Vice-présidents, faites du pouvoir citoyen une priorité. Obligez les ministres qui sont sous votre responsabilité à le faire aussi. Et vous, ministres, exigez à ceux qui travaillent dans vos équipes à en faire la priorité : le nouvel État doit être l’État du pouvoir populaire, tel qu’il est prévu dans la Constitution de la République Bolivarienne. C’est ce nouvel État qui doit substituer l’ancien – l’État bourgeois qui possède encore des tentacules de corruption et de bureaucratie, seul le pouvoir populaire en action pourra y mettre fin”a déclaré Maduro pour résumer l’esprit de ces lois signées en noviembre 2014.

2015, année de la relance économique

Alors que des journalistes européens euphoriques annonçaient dès la chute des cours du pétrole que le “Venezuela allait devoir faire des coupes dans son budget”, le président Maduro a maintenu la hausse du budget social pour 2015, aux antipodes des politiques d’austérité pratiquées en Europe. La majorité des députés socialistes – contre la minorité des députés de droite – a voté un budget de 741 mille 708 millions de bolivars – soit 21,6% du PIB – financé en grande partie par les recettes fiscales non-pétrolières (517 mille 455 millions de Bolivars), les recettes pétrolières (124 mille 74 millions) et un complément d’emprunts publics. Tout cela garantit le financement d’activités et de projets de secteurs aussi divers (à titre d’exemples) que les producteurs agricoles, les organisations communales, les infrastructures publiques – centrales électriques hydro- et géothermiques, le renforcement de 240 centres hospitaliers, l’alimentation destinée aux 4 millions 351 mille étudiants de l’enseignement primaire ou celle que le gouvernement distribue à bas prix à la population en général à travers les réseaux Mercal, PDVAL et les “Maisons d’alimentation” destinés aux secteurs les plus pauvres.
Courbe du salaire minimum jusque fin 2014
Le chômage poursuit sa baisse (5,9 % en novembre 2014, un des meilleurs chiffres en quinze ans de révolution) tandis que sur l’ensemble de l’année le salaire minimum intégral a augmenté de 68,28% pour éviter qu’il soit rogné par l’inflation encore très haute (64% en 2014). Selon le rapport de la Banque Centrale de décembre 2014, celle-ci a été renforcée en 2014 par les “guarimbas” violentes de l’opposition, la guerre économique via le dollar parallèle et la contrebande massive de produits subventionnés par le gouvernement, revendus plus cher à l’étranger.
En 2015, Maduro l’a annoncé, les efforts du gouvernement se centreront sur l’élimination de ces mafias économiques par la lutte accrue contre la contrebande, la fixation des prix justes au consommateur, et surtout le passage définitif de l’économie rentière-pétrolière, avec sa culture médiatique d’ultra-consommation, à une économie productive et rationnelle.
Pour que la structure économique ne corsette pas le déploiement des nouvelles formes de participation et de production citoyennes, Maduro a également signé en noviembre 2014 une série de 28 lois en matière économique.
Lois révolutionnaires qui règlent les conditions d’assainissement d’une économie depuis longtemps empêtrée dans la corruption et la bureaucratie anti-productives. Nulle mesure d’austérité, nulle augmentation de l’essence (écartée à court terme). Ces lois transforment les conditions d’accumulation du capital pour les réorienter en faveur de l’investissement productif – règlementant les investissements étrangers, empêchant les monopoles, simplifiant l’administration pour les mouvements communaux et les secteurs productifs nationaux, fixant une contribution sérieuse du secteur capitaliste – bancaire notamment, qui a engrangé 13% de bénéfices en 2014 – au budget de l’État.
Ces lois fortifient la courbe de croissance des revenus fiscaux non-pétroliers (qui atteignent actuellement 72% du budget de l’État) et seront multipliées par deux. Exemple : une des 28 lois modifie les “concessions molles” accordées aux transnationales exploitant le sous-sol vénézuélien et met fin à leur hégémonie, la restituant à l’État. En récupérant l’extraction de cette quantité plus importante que prévue, l’État pourrait en dix ans porter ses réserves internationales à 50 milliards de dollars et renforcer la valeur de la monnaie nationale et la stabilité économique en général.
Sans doute la Sainte Alliance qui va des médias de la droite locale à la majorité des journalistes occidentaux commet-elle la même erreur que celle qu’ils ont commise contre Chavez : celle de sous-estimer Maduro et le “peuple-président”.

Notes

(1) Exemple : le mensonge, relayé par le très controversé Paulo Paranagua du “Monde”, d’une “dessinatrice licenciée pour un dessin anti-Chavez”. En réalité le départ de la dessinatrice Rayma (ouvertement raciste et d’extrême-droite) provenait de son conflit personnel avec la direction de son journal ”EL Universal” (droite). Il n’ y a eu aucune censure du gouvernement et ses livres sont disponibles dans toutes les bonnes librairies. Rappelons qu’au Venezuela les trois quart des médias, écrits, radio et télévision (inter-) nationaux, régionaux ou locaux, appartiennent au secteur privé, que leur nombre a augmenté en quinze ans de révolution, et qu’ils propagent en majorité des idées de droite. Pour une liste non-exhaustive des mensonges sur les “atteintes-à-la-liberté-d’expression-au-Venezuela”, voir le site ACRIMED

Shuruq's home is one of 100,000 houses in Gaza that were ruined or damaged in Operation Protective Edge.

  ‎B'Tselem בצלם‎.
Shuruq's home is one of 100,000 houses in Gaza that were ruined or damaged in Operation Protective Edge. The families who lived in them, the elderly, the women and children, now live in rough, crowded conditions, in tents, in the cold.
Shuruq related: "For the first seven years of our married life, we lived with my husband’s parents. We kept dreaming of building a home of our house so things would be calmer and easier for us. In 2012, I borrowed some money from my family. We used that money along with what we had saved from my husband’s job and our income from selling olives and lemons from trees on a plot of land we own to build a house on that plot... I felt I couldn’t go and look at what’s left of the house. I didn’t think I could take it. I couldn’t bear to see how years of work, my husband’s and mine, went down the drain in a single moment, through no fault of our own. " Read full testimony: http://bit.ly/ShuruqGaza
Shuruq's testimony is part of a series of voices from Gaza that we will continue to post in the coming weeks.
The previous video in the series: http://on.fb.me/13fZenPhttp://bit.ly/al-Qara
Shadi's testimony: http://on.fb.me/1uWGErx
Mu'taz's testimony: http://bit.ly/GazaToday3

تيپ‌شناسی مهاجران ايرانی به شوروی، اتابک فتح‌الله‌زاده

تيپ‌شناسی مهاجران ايرانی به شوروی، اتابک فتح‌الله‌زاده

اتابک فتح‌الله‌زاده
تاريخ مهاجرت‌های سياسی خانواده‌ی چپ ايران به کشور شوروی سابق پيشينه يک‌صد ساله دارد. بررسی و ابعاد سرگذشت اين آرمان‌گرايان شامل حوزه‌ی وسيعی است که پژوهش و تحقيق همه‌جانبه می‌طلبد. هدف اين نوشته اشاره‌ی کوتاه به دگرديسی و تغيير و تحولات ذهنی مهاجران چپ ايرانی در شوروی است
سرنوشت آرمان گرايان و عدالت خواهان چپ ليران و کمونيست های جهان در کشور شوراها بسيار تلخ و در عين حال آموزنده می نمايد. تلخ از اين بابت است که چگونه اين انسان های شريف با خوش باوری ، به اميد امنيت و زندگی بهتر قدم به« بهشت رويائی» خود گذاشتند و با بهت و ناباوری و با اتهام های ساختکی سر از زندان ها و اردوگا های استالينی در آوردند. بسياری از اين نگون بختان در اردوگاه ها ی کار اجباری و زندان ها به سبب شکنجه های جسمی و روانی ،گرسنگی و سرماجان سپردند . کسانی که جان سالم بدر بردند سال ها در بی خانمانی و دوری از وطن روزگار بسيار تلخی گذراندند.
آموزندگی اش در اين است اين نکته را درک کنيم چرا انقلابيون اسير و زندانی نظام شوروی ، در عين حال عاشق نظام شوروی بودند. به باور من ، ريشه ی اين رفتار در سرشت نظام های ايده ئولوژيک نهفته است خواهی نخواهی ميوه چنين نظام هائی، تحويل حکومت های توتاليتر به همراه انسان های سرسپرده است که حاضرند بدون چون و چرا هر مانعی را با بی رحمی هر چه تمامتر از سر راه بردارند. نظام های ايدئولوژيک در تبليغات رسمی ،خود را هم رديف خورشيد قلمداد می کنند اما تاريخ مصرفش محدود وعمرشان سريع سپری می شود.
واکنش مهاجران سياسی در شوروی همگون نبود. بخش قابل توجهی از آنان گرچه به لحاظ تجربی حکومت شوروی را کم و بيش نقد می کردند اما آنان به ريشه گرفتار های خود و جامعه شوروی پس نبرده بودند. بايد بگويم که درک اين پديده بغرنج است برای کسانی که گرفتار اعتقادات ايده ئولوژيک و به نوعی افيون فکری نشدند به راحتی قابل درک نيست.باری در يک نگاه اجمالی می توان واکنش و تغيير و تحولات ذهنی مهاجران چپ ايران در شوروی را به سه گرايش تقسيم کرد.
۱ گرايش اول شامل کسانی بود که به اتهام های ساختگی از جمله جاسوسی برای امپرياليسم ،دشمنی با خلق و همکاری با ضد انقلاب ،خرابکاری زندانی و شکنجه می شدند و پس از محکوميت روانه اردوگاه های کار اجباری می شدند. اين بخش شامل رهبران و کادر ها و اعضای حزب کمونيست ايران و همچنين بخش قابل توجهی از اعضای فرقه دمکرات و اندکی از اعضای حزب توده ايران بود. بلايی که بر سر اين آرمان گرايان آمد نه تنها توهم کشور لنين را برای هميشه از سرشان پراند بلکه نفرت عميقی از نظام غير انسانی شوروی در دلشان نهادينه کرد. افزون بر اين بخشی از اعضای فرقه دمکرات و حزب توده ايران بدون اين که گذرشان به زندان و اردوگاه ها بيفتد به مرور زمان پی به ماهيت ظالمانه حکومت شوروی برده بودند و اميدشان به ياس و نفرت بدل گشت.
شرايط زندان و اردوگاه های شوروی ،خواهی نخواهی هر انسان با ايمان را فلج و زمين گير می کرد. اکثريت اين بلا کشيده گان به لحاظ روحی و روانی در مقابل سيستم امنيتی شوروی در هم شکسته شده بودند. به زبان ديگر آنان ديگر نه تنها اعتماد به انسان های ديگر ،بلکه اعتماد به نفس خود را هم از دست داده بودند و در نهان گاه جز کينه و نفرت از دستگاه شوروی چيزی به دل نداشتند. اکثر رهبران و کادر های حزب کمونيست ايران در سياه ترين دوران زمامداری استالين اعدام و يا در اردوگاه های کار اجباری جان خود را از دست دادند. در گير و دار اين بازجويی ها افرادی از انقلابيون بر اثر شکنجه در هم شکستند و سپس با هدايت ماموران امنيتی برعليه دوستان خود در پرونده سازی و شکنجه شرکت کردند با اين همه ،اکثر اين افراد هم (به جز اسدی ) با پرونده سازی های ديگراعدام و يا روانه اردوگاه های کار اجباری شدند.
اسدی تحت نظر ماموران شوروی در پرونده سازی ها و شکنجه ی رهبران حزب کمونيست ايران شرکت داشت. او به رضا روستا و اردشير آوانسيان و امير خيزی از سر نفهمی با افتخار گفته بود " من پدر جاسوسان و خائينين سوسياليسم را در آوردم. با مشت به دهان نيک بين زدم . با لگد فلان کس را چنين و چنان کردم. من از زبان يوسف حمزه لو،عنايت رضا از افسران حزب توده ايران، دو نفر ديگر شنيدم "وقتی اسدی در دوران زمام داری خروشچف به دفتر حزب توده در مسکو می آمد بقراطی مسئول دفتر حزب به ما تازه وارد ها می گفت"رفقا لطفا پيش اسدی هيچ حرف سياسی نزنيد".
باری تمام رهبران و کادر های سرشناس حزب کمونيست ايران« به جز *سيروس آخوندزاده و لاهوتی» اعدام شدند باز صد رحمت به رضا خان ، چون حداقل آن بخش از کمونيست های ايرانی که توسط کمينترن به ايران برای ماموريت فرستاده شده بودند همگی از زندان های رضا شاه زنده بيرون آمدند. سيد جعفر پيشه وری،اردشير آوانسيان ، رضا روستا، بقراطی ،يوسف افتخاری و چندين نفر ديگر را هم می شود نام برد.
۲ گرايش دوم بخش عمده مهاجران شوروی را تشکيل می داد . به باور من اکثريت رهبری و اعضای
حزب توده ايران و فرقه دمکرات آذربايجان به اين جريان دوم تعلق داشتند. اين گرايش بدون شناخت و آگاهی اما با باوری عميق به سوسياليسم شوروی عشق می ورزيد. هدف و آرزويشان اين بود که جويباری از سرچشمه زلال شوروی ،با کمک و هدايت رفقا روانه فلات خشک ايران نيز بشود. با گذشت زمان واقعيت خشن و زمخت جامعه شوروی آرام آرام چشمان اين نيروی متعصب را باز کرد و با پس گردنی روزگار آنان را قدم به قدم به جلو برد. البته در آن زمان تاثير و آوازه انقلاب اکتبر مختص حزب توده ايران نبود بلکه روشنفکران اروپا را نيز شيفته خود کرده بود. باری، با گذشت زمان آنان دريافتند که از آن آب زلال سرچشمه خيالی، خبری نيست و در کل تمام احزاب کمونيست جهان از جمله حزب توده ايران فقط ابزاری درجهت اهداف سيايت خارجی شوروی به حساب می آيند و تنها حزب کوچکی در اختيارشان گذاشته شده بود که با اجازه خان دادش جان در آن بازی کنند.
در اين نوشته کوچک امکان نيست که شرايط مهاجران سياسی به طور کامل شرح داده شود. بخش قابل توجهی از مهاجران سياسی پس از شکست ، تعقيب و گريز ، با دنيايی از آرزو، از بدو ورود به خاک شوروی به سبب عبور غير مجاز روانه اردوگاه های شوروی شدند . هر مهاجر چپ که به شوروی آمد اندک اندک دريافت که نقد و باز بينی در نظام شوروی نه تنها جايگاهی ندارد بلکه بسيار خطرناک است. اصولا هويت انسان مهاجر همانند شهروندان شوروی اسير نظام توتاليتر بود. اجازه کار، مسافرت، تحصيل، مسکن و همه چيز در دست دولت بود و از تماس خانوادگی و مطبوعاتی کشورش محروم و همه جا تحت نظر و مراقبت بود. افزون بر آن مهاجر سياسی از نظر شهروندی، بی هويت محسوب می شد. دولت شوروی برای در هم شکستن غرور ملی و تحقير انسان مهاجر کلمه "بدون تابعت " در پاسپورت آنان قيد می کرد. مهاجر سياسی وادار به خبر چينی و جاسوسی می شد و آن کسان که خود داری می کردند بايد خود را برای مجازات آماده می کردند. نکبت يکی دو تا نبود تا بخواهی می شود اين مسائل را رديف کرد.
باری ، گرايش دوم شامل طيف وسيعی بود. نمودار نگاه اين طيف به شوروی از شيفتگی به سمت نقد بود. اما نگاه ها يکسان هم نبود. کسانی تا حدی به عميق فاجعه نظر داشتند ولی کسان ديگر به زغم انتقاد به شوروی هنوز نگاه شان سطحی بود. با وجود اين تفاوت ها کل گرايش دوم تا انقلاب بهمن تفکرشان آلوده از ويروس جان سخت لنينی بود و همچنان در تار و پود و اعتقادات بسته خود اسير بودند.
اما تهاجم و شکست حزب توده ايران در سال ۱۳۶۲ بخشی از گرايش دوم را به تفکر واداشت. هسته اوليه اين حرکت به همت ايرج اسکندری، بابک امير خسروی، فريدون آذرنور، فرهاد فرجاد شگل گرفت. سه نفر از اين چهار نفر تجربه مهاجرت شوروی را داشتند و نگاه شان به سياست شوروی و حزب توده نقادانه بود. با ادامه کار اين هسته اوليه ، حزب دمکراتيک مردم ايران شگل گرفت. اين حزب دمکراتيک مردم ايران اولين جريانی در خانواده چپ ايران بود که قبل از فروپاشی ديوار برلين و شوروی با نظريه های اساسی جنبش جهانی کمونيستی از جمله «انترناسيوناليسم پرولتری »،«ديکتاتوری پرولتاريا»،لنينيسم و انقلاب اکتبر مرزبندی ريشه ای کرد.
۳- گرايش سوم، زهر آلود شده گان به تفکر لنينيسم بودند و همانند متعصبان سرسپرده دولت شوروی و سازمان های عريض طويل اطلاعاتی شوروی را همچون مائده های آسمانی می پنداشتند. برای آن ها در يک کلام منافع ملی ايران ،سياست حزب توده ايران وهمچنان سرنوشت فلک زده مردم ايران و خلاصه همه چيز ابتدا بايد از قيف و صافی انترناسيوناليسم پرولتری(بخوان شوروی)عبور می کرد. در واقع اين افراد يک سويت چی به تمام معنا بودند. تعداد اين شوروی پرستان در بين مهاجران شوروی همچون غلام يحيی ها، کامبخش ها، زمانی ها و فروغيان ها شايد ۲% هم نبود اما آنان پشتشان به کوه احد بود و به همين سسب به راحتی می توانستند در مواقع ضروری دستورات شوروی را در بزنگاه ها بر اکثريت رهبری و کادر های حزب توده ايران تحميل کنند. برای اشاره برکناری ايرج اسکندری از دبير اولی حزب توده ايران توسط غلام يحيی کافی است.
البته بخش قابل توجهی از گرايش دوم با وجود نگاه انتقادی،به لحاظ اعتقادی همچنان گرفتار تار و پود عنکبوتی بود و به همين سبب در مواقعی تمکين می کرد و عملا دنباله رو گرايش سوم می شد.

در نهايت اين که به مرور همگام با رنگ باختن اعتقاد و آرمان گرايی در دورن نظام توتاليتر شوروی، آرام آرام در رفتار بخشی از مهاجران تهی شده از شخصيت و بخصوص دربين گرايش سوم ، ترس،منافع شخصی ،هم وطن فروشی، گزارش دهی و جاسوسی ،ملاحظات و حساب گری های شرم آور جای محکمی در رفتار اين ها برای خود باز کرده بود.
*شايد شانس زنده ماندن سيروس آخوندزاده به اين سبب بود که او با لنين ديدار تاريخی داشت و لنين در اين ديدار به لغو تمام امتيازات دوران تزاری اشاره کرده بود. دستگاه شوروی به اين تابلو برای ويترين احتياج داشت
* فعاليت سياسی و فرهنگی لاهوتی درترکستان مأوا (آسيای ميانه) تنها در حوزه مطبوعاتی و نظام آموزشی نبود. متاسفانه او در سرکوب دولت های نو بنياد ملی ترکستان « به اصطلاح با باسماچی ها که بر عليه حکومت شورا ها می جنگيدند » با بلشويک ها همکاری داشت. عاقبت لاهوتی هم توسط ماموران شوروی دستگير می شود و سپس روانه مسکو می گردد. دولت انگليس از دستگيری لاهوتی باخبر می شود. افشای خبر دستگيری لاهوتی توسط دولت انگليس، مقامات شوروی را به فکر وا می دارد . همين فاش شدن خبر دستگيری لاهوتی سبب می شود او به جای زندان و اردوگاه های کار، به ساختمان های مسکونی کميته مرکزی حزب کمونيست شوروی در مسکو منتقل بشود. دولت شوروی به او يک آپارتمان چهار اتاقه می دهد. پس از آن دولت شوروی با شاعر انقلابی ايران مصاحبه مطبوعاتی ترتيب می دهند و ادعا می کنند که چگونه امپرياليسم انگليس عليه کشور شوراها سم پاشی می کند. لاهوتی بی خبر از همه جا گيج و منگ می شود ماموران امنيتی به او می گويند که در مورد شما اشتباه شده است. باری عکس و اشعار شاعر ايرانی در مطبوعات مسکو خودنمايی می کند . از راديو مسکو اشعارش پخش می شود. اشعار لاهوتی به چاپ می رسد. بدين سبب وی از مرگ نجات پيدا می کند و دولت شوروی به لاهوتی اجازه می دهد هر چه دلش می خواهد برای طبقه کارگر و زحمتکش شعر بسرايد.

دستآوردهای رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی

دستآوردهای رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی در سه دهه ی اخیر
اعتیاد:
وزیرکشور:6 میلیون نفر در کشور متأثر از مواد مخدر هستند
وزیر کشور گفت: اکنون با وجود یک میلیون 325 هزار معتاد در کشور و با احتساب بعد خانوار آنها، حدود شش میلیون نفر متاثر از مواد مخدر هستند.
به گزارش ایرنا، «عبدالرضا رحمانی فضلی» روز یکشنبه در همایش تخصصی روسای پلیس مبارزه با مواد مخدر و فرماندهان انتظامی سراسر کشور گفت: 63درصد از معتادان کشور متاهل هستند.
اقتصاد:
طبق گزارش بانک مرکزی ایران رشد اقتصادی ایران در نیمه امسال ۲.٣ درصد بوده است. کشورهای در حال توسعه اگر رشدی کمتر از ٨ درصد داشته باشند، به معنای رکود مطلق اقتصادی است. طبق همین گزارش نرخ تورم (بسیار خوشبینانه) ۱٨.۵ درصد است و نرخ بیکاری ۱۱.٣ می‌باشد. البته باید در نظر گرفت که زنان در نرخ بیکاری محاسبه نشده‌اند. یعنی نرخ بیکاری از ۲۰ درصد هم بیشتر است. تولید نفت از ۴ میلیون و ۱۲۰ هزار بشکه به سه میلیون و ۵۷۰ هزار بشکه کاهش یافت. تورم به شدت افزایش یافته است و نقدینگی به ۲۱۱ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است یعنی ۲۱ هزار میلیارد تومان بیشتر وارد گردش پول شده است که همین باعث تورم شده است. از سوی دیگر بودجه نظامی ٣۱ درصد افزایش یافته است و سپاه پاسداران و افراد وابسته به آن توانسته‌اند بخش اعظم مهم‌ترین شاخه‌های اقتصادی جامعه را به تملک خود در بیاورند.
فحشا:
http://www.naslsokhteh.ir/wp-content/uploads/164.jpg
مطابق بررسی‌ها، میانگین سنی دختران بین ۱۲ تا ۲۵ سال تخمین زده شده و در تابستان آمار این زنان افزایش می یابد و کمترین میزان فحشا در اسفند ماه است. دکتر "امان الله قرایی مقدم" ، جامعه شناس و استاد دانشگاه در گفتگو با خبرنگار اجتماعی «فردا» گفت: در ایران این پدیده در حال گسترش است. مطالعات نشان می دهد که سن فحشا به ۱۰ سال کاهش یافته و دختران جوان که به تازگی وارد این کار شده اند بیشترین تعداد آنها را تشکیل می دهند. این آسیب شناس در تبیین علل شیوع فحشا در کشور می گوید: مهمترین عامل بروز فحشا فقر و ناتوانی زنان در تامین مایحتاج اولیه زندگی شان است.طلاق و نابسامانیهای خانوادگی، افزایش حاشیه نشینی و مهاجرت، بی‌سوادی و ناآگاهی و اعتیاد از جمله عوامل افزایش پدیده فحشا است. 
حسین علی زاهدی پور کارشناس ارشد جامعه شناسی و عضو کارگروه زنان و دختران آسیب دیده و در معرض آسیب در همایش اسلام و آسیب‌های اجتماعی گفت: ۱۱ درصد فاحشه های تهران با اجازه همسرانشان تن فروشی می‌کنند. در همین رابطه سیدکاظم رسول زاده طباطبایی مدیر گروه روانشناسی دانشگاه تربیت مدرس و رئیس کارگروه زنان و دختران آسیب دیده و در معرض آسیب گفته که سن فاحشگی از ٣۰ سال در دهه ۶۰ و ۷۰ به ۱۵ سال رسیده است. لازم به تذکر است که در حال حاضر بزرگترین مراکز فاحشگی رسمی در زیارتگاه معصومه قم و امام رضا در مشهد است که زنان برای مدت کوتاه «صیغه» می‌شوند.
آموزش:
همشهری آنلاین : ۴‌میلیون کودک ایرانی از تحصیل بازمانده‌اند، در حالی که وزارت آموزش و پرورش آماری از این کودکان ندارد. به گفته معاون پیشین حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش، آماری که معاون نهضت سوادآموزی در باره وجود یک میلیون و ٨۰۰ هزار کودک لازم‌التعلیم بازمانده از تحصیل اعلام کرده اشتباه است. اکنون ۴‌میلیون بازمانده از تحصیل در سن آموزش در کشور حضور دارند. حسن الحسینی در این باره به خبرنگار مهر اعلام کرد: براساس تحقیقاتی که در زمان حضور من در آموزش و پرورش انجام شد، بیش از ٣‌میلیون دانش‌آموز بازمانده از تحصیل وجود داشت. وی بر این باور است که هم‌اکنون این رقم به مرز ۴‌میلیون نفر در سن تحصیل رسیده و این به معنای تزریق بی‌سوادی به جامعه است. این اظهارات در حالی است که براساس اعلام دفتر آمار وزارت آموزش و پرورش در سال تحصیلی گذشته ۷۰۹ هزار و ٨۵۴ دانش‌آموز در پایه‌های تحصیلی اول ابتدایی تا اول متوسطه در امتحانات خرداد ماه تجدید و ۲۷۶ هزار و ۴۴۰ دانش آموز نیز مردود شده‌اند.
معاون پیشین حقوقی وزارت آموزش و پرورش افزود: با توجه به فقری که در جامعه وجود دارد حتی اگر هم اعتبارات آموزش در سبد مصرف خانوار ایرانی افزایش یابد باز هم تعداد بازماندگان از تحصیل افزایش خواهد یافت.
از سوی دیگر یک عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به فارس گفت: بیش از ۹ میلیون و ٨۰۰‌هزار بی‌سواد در کشور وجود دارد.
خودکشی:
سید مهدی حسن‌زاده مسئول کمیته پیشگیری از خودکشی وزارت بهداشت معتقد است: «۷۵ درصد از موارد خودکشی به خاطر مسایل فرهنگی و پیچیدگی‌های اجتماعی اعلام نمی‌شود. بنابراین به نظر می‌رسد تعداد این افراد ۱۴ هزار نفر در سال باشد.» (روزنامه سرمایه) حیدر زند، معاون وزارت آموزش و پرورش اعلام داشت که در سال گذشته ۲٨۲ دانش‌آموز تنها در شهر تهران خودکشی کرده‌اند که بیشتر آنان دختر بوده‌اند.
تصادفات رانندگی:
سرتیپ کمال هادیان معاون فرمانده پلیس راهنمایی و رانندگی ایران، میزان حوادث جاده‌ای ایران را هفت برابر کشورهای توسعه یافته اعلام کرده است. به گفته آقای هادیان، در کشورهای توسعه یافته در مقابل هر هزار نفر جمعیت، سه نفر در اثر تصادفات جاده ای جان خود را از دست می دهند در حالی که در ایران در مقابل هر هزار نفر جمعیت، ٣۲ نفر در اثر حوادث رانندگی جان خود را از دست می دهند. به طور متوسط در ایران هر سال ۲۵ هزار نفر در جاده‌ها کشته و ۲۰۰ هزار نفر زخمی می‌شوند. به عبارت دقیق‌تر، هر سال «ساکنان» یک شهرک جوان با متوسط سنی ٣۰ سال در ایران محو و نابود می‌شود. اگرچه پلیس این رقم بسیار بالا را مربوط به اتومبیل‌های کهنه و ضعف ایمنی می‌داند ولی یکی از علل اصلی این تصادفات وضعیت روحی مردم است: خشم، عصبیت، استفاده از مواد مخدر، به سیم آخر زدن و کلاً از جان خود سیر بودن، می‌باشد.
فساد مالی:
هر روز ابعاد گسترده‌تر فساد مالی و اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران برملا می‌شود.
دو نماینده‌ی مجلس از کشف پرونده‌ی تازه‌ای از فساد مالی در دولت دهم خبر دادند. بانک مرکزی متهم است که با همکاری ۳ صراف ۷ هزار میلیارد تومان سود مالی کسب کرده است. مجلس می‌گوید مدارک این اختلاس را در دست دارد. محمود بهمنی رئیس بانک مرکزی دردولت دهم
وزیر نفت ایران در یک گفت‌و‌گوی زنده تلویزیونی درباره پرونده بابک زنجانی نکات تازه‌ای را مطرح کرد. بیژن نامدار زنگنه در این برنامه اظهار داشت که بیش از دو میلیارد دلار پول دولت با مصوبه کارگروه نفت و دولت و امضای رئیس بانک مرکزی و چند وزیر به بابک زنجانی داده شده بود.
بعد از ماجرای فساد مالی بابک زنجانی، دولت ایران با پرونده‌ای روبرو شده‌ که حجم سنگینی بر فسادهای مالی افزوده است.
کاظم پالیزدار، دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به‌تازگی در گفت‌وگو با ماهنامه «صنعت‌ و توسعه» گفته است: «اواخر سال ۱۳۸۹ و اوایل سال ۱۳۹۰، بحران ارزی در کشور شکل گرفت، بانک مرکزی ۲۲ میلیارد دلار ارز مداخله‏‌ای در بازار داشته است».
روزنامه لیبراسیون چاپ پاریس، در گزارشی از دویست هزار سند موجود در وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی که برخی از آنها به خارج کردن پول و سپرده‌های مجتبی خامنه‌ای از بانک‌های خارجی مربوط می‌شود، خبر داده است.
چندی پیش هیاتی متشکل از ابراهیم رئیسی معاون اول قوه قضائیه، مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور وحیدر مصلحی وزیر اطلاعات با محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری دیدار می‌کنند و مدارک دخالت و دست داشتن اسفندیار رحیم مشائی رئیس دفتر رئیس جمهور در اختلاس سه هزار میلیارد تومانی را به وی ارائه داده و می‌گویند پرونده وی کامل است و از احمدی‌نژاد می‌خواهند مشائی را برکنار کند تا به اتهام او رسیدگی شود.
احمدی نژاد می گوید: اشکال ندارد، اما باید به همه پرونده‌های اختلاس رسیدگی شود. من اسناد و مدارک موثقی دارم که به موجب آن آقای سید مجتبی خامنه‌ای فرزند محترم مقام معظم رهبری رقم ناقابل (۱،۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰ یورو – شانزده با هشت تا صفر) یک و شش دهم میلیارد یورو از بیت المال اختلاس کرده است. اگر متعهد می‌شوید که به هر دو پرونده همزمان رسیدگی کنید من با استعفای مشائی موافقت خواهم کرد.
بیماران روانی:
 دکتر احمد جلیلی، رئیس منتخب انجمن علمی روانپزشکان در ایران، در مصاحبه روز یکشنبه (۴ اسفند / ۲۳ فوریه) با سایت "فرارو" آمار جدید بیماران روانی در ایران را ۲۵ درصد افراد بزرگسال ذکر کرده است.
دکتر جلیلی گفت کسانی که از آنان به عنوان "بیمار روانی" نام برده می‌شود دارای عارضه‌هایی هستند چون اضطراب، افسردگی، وسواس، اختلالات شخصیتی، صرع و اختلالات شدید روانپزشکی چون اسکیزوفرنی و اختلال دوقطبی.
احمد جلیلی بیماری روانی را "مسئله‌ای بیولوژیک" تعریف کرد که شرایط محیطی چون زندگی در کلان‌شهرهای پر رفت و آمد چون تهران، آلودگی هوا و مشکلات اقتصادی آن را افزایش می‌دهد. او افزود که البته نمی‌توان گفت در نتیجه آمار بیماران روانی در روستاهای دورافتاده کمتر است، چون ممکن است روستاییان چنین مناطقی بر اثر محرومیت و کمبود امکانات آمار بیشتری در این عرصه داشته باشند.
بیماری‌های روانی موجب بروز بیماری‌های جسمی چون سرطان، بیماری قلبی و گوارشی، فشار خون و دیابت می‌شود که هم مردم را در رنج نگاه می‌دارند و هم در نهایت به اقتصاد کشور آسیب می‌زنند.منبع:دویچه وله فارسی
چوب هر نخل که منبر نشود، دار کنیم
دولت روحانی رکورد اعدام های 15 سال اخیر را شکسته است!
دولت حسن روحانی با اعدام 687 نفر در یک سال رکورد تازه‌ای از اعدام‌های 15 سال گذشته ایران را به ثبت رسانده است.
"نه"ی بزرگِ خرده بورژوازی به علی خامنه ای و پیروزی جلادی دیگر
قانونِ کارِ ضدِ کارگری
اقدامات فراقانونی،خزنده وضدِ کارگری دولت حسن روحانی؛
علیه زندگی و معیشت کارگران باید متوقف شود
این دولت بلافاصله پس از روی کار آمدن و در راستای تأمین منافع مافیای شرکت های بزرگ پیمانکاری در صنایع بزرگی همچون نفت و فولاد و پتروشیمی و خودروسازی، بخشنامه ای را در لغو مصوبه ی مبنی بر حذف شرکتهای پیمانکاری ابلاغ کرد و با گماردن یک مسئول امنیتی بر صدارت وزارت کار، مهندسی مطالبات و سرکوب اعتراضات کارگری را در دستور گذاشت و در ادامه با دور زدن ماده ی 41 قانون کار و دستگیری 4 نفر ازهماهنگ کنندگان تومار چهل هزار نفری کارگران ، حداقل مزد تحقیر آمیز و فلاکتباری را بر ما تحمیل کرد -منبع:اتحادیه آزاد کارگران ایران
-----------------------
تضادِ کار و سرمایه
تا محوِ رژیمِ سرمایه داریِ جمهوری اسلامی،مبارزه ای همه جانبه؛
سیاسی،فرهنگی و نظامی
ترانه ی"دست های خلق"را پیشکش می کنم به کارگران جهان ـ شاد و پیروز باشید
دستهای خلق بزرگ وپُرحرارت است
بدن زخمی رادرقعرسیاه چاله درآغوش خواهد گرفت
درصفحات سفید تاریخ یک باردیگربنویسید
مبارزه،درمان دردهاست
یکی برای همه،همه برای یکی
دستهای بزرگ خلق در بند است،اما؛
گل سرخ اش را تنها نخواهد گذاشت
اورا ازپُشت میله های زندان پس خواهد گرفت
مشت های بزرگ خلق خشمگین است
به نام عدالت ظالمان را خواهد زد
تکثیراز جهانگیر محبی