ارژنگ بامشاد
با بالا گرفتن اختلافات و گسترش شکاف درونی حکومت، جایگاه ولی فقیه در حوادث چند ماه اخیر به شکل روزافزونی مورد بحث قرار گرفته است. اکنون دیگر برهمگان روشن شده است که به دستور شخص ولی فقیه با تقلب آشکار،کودتای انتخاباتی انجام گرفته است. به دنبال آن، به گیر و به بند گسترده ای به جریان افتاده که قصد آن، انجام یک جراحی درونی برای یک دست کردن قدرت به نفع دستگاه ولایت و جناح نظامی ـ امنیتی بوده است. جراحی ای که با اعتراف گیری ها و محاکمات نمایشی ادامه یافته است. و هم اکنون، طرح دستگیری میرحسین موسوی، خاتمی، کروبی و هفت نفر دیگر از سران اصلاح طب در شورای امنیت ملی به بحث گذاشته شده است. این دستگاه نظامی ـ امنیتی کودتاچی، برای ساکت کردن مردم معترض، بیش از چهارهزار نفر را دستگیر کرده است. نزدیک به چهارصد نفر را کشته است؛ چه در خیابان ها با گلوله و چه در زندان ها با شکنجه و اجسادشان را به گروگان گرفته است؛ امری که شهادت سه نفر از فرزندان مردم، محسن روح الامینی، محمدکامرانی و امیر جوادی لنگرودی، در زیر شکنجه توسط یکی از نمایندگان اصول گرای مجلس مورد تائید قرار گرفته است. در زندان ها و بازداشتگاه های مخفی و رسمی اش به دختران و پسران این مرز و بوم به طور گسترده تجاوز کرده است؛ و این همه جنایت را نیز از طریق رسانه های کودتا کتمان می کند. کودتاچیان دستگاه ولایت نه تنها به همین نیز اکتفا نکرده اند؛ بلکه تئوریسین طالبانی شان مصباح یزدی می گوید: " وقتی ریاست جمهوری حکم ولی فقیه را دریافت کرد، اطاعت از او نیز چون اطاعت از خداست". به این ترتیب می بینیم که کودتاچیان متحد دستگاه ولایت، با تکیه بر نیروهای نظامی و سپاهی و امنیتی شان، یک پارچه در مقابل مردم ایستاده اند و به نظر می رسد قصد عقب نشینی ندارند. از این روست که دستگاه ولایت که هم در میان مردم و هم در میان بخشی از روحانیت و طرفداران نظام، نفوذ گذشته خود را از دست داده است، به این نیروی نظامی ـ امنیتی تکیه کرده است.
اما این تمام ماجرا نیست. مقاومت توده ای مردم در برابر کودتا، و جانفشانی های دلاورانه جوانان مردم، که تحسین جهانیان را برانگیخته است، سبب شده تا بسیاری از طرح های کودتاچیان نقش بر آب شود و وفاداران منتقد نظام هم به پشتوانه این نیروی مردمی، برای نجات خود از زیر تیغ کودتاچیان، به مقاومتی جدی دست بزنند. این مقاومت، شکاف در میان حکومتی یان را تا بالاترین سطوح تداوم داده است. عدم حضور برخی از سران نظام در مراسم تنفیذ و تحلیف رئیس دولت کودتا، اوج این شکاف بود . و امروزه افشاگری های گوناگون در باره ابعاد جنایاتی که در زندان های اسلامی انجام گرفته است، و الگوی مهرورزی دولت کودتا را نشان می دهد، آشفتگی و شکاف در میان روحانیون را به بالاترین سطح رسانده است. زیرا این امر مشروعیت دینی و اخلاقی جمهوری اسلامی را در میان مردم ایران و مردم مسلمان کشورهای عربی و غیرعربی به شدت زیر سئوال برده است. اکنون کار به جائی رسیده است که بسیاری از مردم به یاد آن شعر معروف حافظ می افتند که "واعظان کین جلوه بر محراب و منبر می کنند؛ چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند". و تأئید این امر در چند ماه اخیر و برانگیختگی مردم از این همه دوروئی و شقاوت دینی، برخی از وفاداران به حکومت دینی را بر آن داشته است تا چاره ای به جویند. این چاره جویی در شرایطی که ولی فقیه رژیم که روزی او را فصل الخطاب می نامیدند، حال خود رهبری کودتا را بر عهده گرفته است، موضوع را به جایگاه ولایتش کشانده است. آیت الله سید علی محمد دستغیب از اعضای مجلس خبرگان رهبری در نامه ای به تاریخ 21 مرداد ماه نوشت: " اگر مردم حمایت شان را از ولایت فقیه برداشتند، دیگر از این ولایت کاری ساخته نیست". او سپس هشدار می دهد تا دیر نشده خبرگان برای اعاده ی حیثیت از مرجعیت تشکیل جلسه علنی بدهد . پیش از این نیز هاشمی رفسنجانی در خطبه های نماز 26 تیرماه، با نقل حدیثی از پیغمبر اسلام که خطاب به امام اول شیعیان گفته بود که اگر مردم تو را نمی خواهند باید بروی و خانه نشینی پیشه کنی تا خودشان سراغت بیایند، تلویحأ خواهان کناره گیری خامنه ای شده بود. مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی نیز در نامه ای به رئیس مجلس خبرگان از او می خواهند به وظیفه قانونی خود یعنی نظارت برکارکرد دستگاه رهبری و نهادهای تحت امر او عمل کرده و تاکید می کنند: " بر همین اساس مجمع نماینده گان ادوار مجلس شورای اسلامی لزوم بررسی قانونی وفق اصل 111 قانون اساسی را که از وظایف خبرگان رهبری است مورد درخواست قرار داده و از حضرتعالی انتظار دارد که بنا به وظیفه و رسالت قانونی اقدامات لازم را به عمل آورید". باید دقت کرد که در اصل 111 قاون اساسی آمده است:" هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم یک صد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یک صد و هشتم می باشد". هم چنین 350 نفر از وزرا، معاونین وزرا و مدیران طراز اول 30 سال حکومت اسلامی، در نامه سرگشاده ای خواهان انجام اصلاحاتی در نظام حکومتی شده اند. در چنین فضایی که صلاحیت رهبر رژیم زیر سئوال رفته است، میرحسین موسوی می گوید: " آن چه امروز در زندان ها می گذرد، به خوبی نشان دهنده ضرورت یک اصلاح عمیق در کشور است."
اکنون کاملأ روشن شده است که صف آرایی دو طرف در مقابل هم آغاز شده است. یک طرف که اطاعت از احمدی نژاد را اطاعت از خدا می داند و برای جاانداختن و اجرای این اطاعت تمامی بازوهای نظامی ـ امنیتی سرکوب را به کار گرفته است و در سوی دیگر مجموعه ی وفاداران به قانون اساسی رژیم و یا منتقدین آن که حول موسوی گرد آمده اند. و تلاش دارند که قلعه اصلی جریان کودتاچی یعنی دستگاه ولایت را به جایگاه قانونی اش بازگردانند. آن ها نیک دریافته اند که دستگاه ولایت و قدرت نیمه خدائی اش با حمایت آشکارش از یک جناح، تعادل درونی رژیم را برهم زده است. وفاداران نظام که زیر تیغ سرکوب قرار گرفته اند، بر این تصور هستند که گویا با تغییر رهبر رژیم یا تشکیل شورای رهبری و بازگشت به قانون اساسی، مشکل حل خواهد شد و مردم هم رضایت خواهند داد. اما آیا چنین است؟ مخالفین نظام اسلامی همواره وجود اصل ولایت فقیه در قانون اساسی را مظهر بی قانونی و نماد اصلی بی حقی مردم می دانستنند. با این حال مشکل قانون اساسی جمهوری اسلامی و ساختار به شدت غیردمکراتیک آن، تنها اصل ولایت فقیه نیست. مشکل این قانون، ادغام دین در دولت است که در تمامی تاروپود این قانون تنیده شده است. وجود این در هم تنیده گی است که روحانیت را بر فراز قانون و مردم قرار می دهد و اصل هر فرد یک رای را بر هم می زند؛ به مذهب شیعه حق وتو می دهد و تبعیض جنیستی و دینی را رسمیت می بخشد. این درهم تنیدگی باعث می شود تا ادیان و مذاهب دیگر، بصورت ادیان درجه دوم تبدیل شوند و حق برابر میان دین داران و بی دینان به کناری گذاشته شود و اساسأ حقوق شهروندی رعایت نشود. از این روست که مشکل اصلی نه تنها اصل ولایت فقیه و یا فقیه عادل و یا جائر، بلکه ادغام دین در دولت است.
اکنون که قلعه ولایت فقیه به عنوان ستون اصلی حکومت اسلامی زیر تیربار جنبش مردمی قرار گرفته است، باید با تمام قوا برای ویران کردن این قلعه تلاش کرد. با ویران شدن قلعه ی ولایت، تمامی ستون های حفاظتی حاکمیت دین نیز فروخواهد پاشید. این تلاش به جائی نخواهد رسید اگر نتوان قدرت سرکوب نیروهای نظامی ـ امنیتی سرکوب را با نافرمانی مدنی فلج کرد. برای از کار انداختن این قدرت ویرانگر و برای درهم شکستن قلعه استبداد دینی، حضور توده ای مردم، بکار گیری شیوه ها و تاکتیک هایی کم هزینه ای که گستردگی هر چه بیشتر حضور توده ای را تضمین کنند، اهمیت اساسی دارد. این حضور توده ای برای این که بتواند استحکام یابد، ضروری است که بر پایه تشکل های محلی و محیط کار و زیست نیز استوار گردد و بر خواست های بیواسطه مردمی تاکید ورزد. حضور چنین تشکل هایی است که می تواند زمینه ساز تشکل های توده ای برای اداره امور کشور گردد و پایه های قدرت مردمی را ایجاد کند. تنها شکل گیری تشکل های قدرت توده ای است که می تواند تحولات آتی را در راستای نیازهای واقعی مردم سازماندهی کند و از تکرار فجایعی که در صد سال اخیر همواره بر سر مردم آمده است، جلوگیری کند.
24 مرداد 1388 ـ 15 اوت 2009
