جان‌باختن جانبازان و سکوت مسئولان

مژگان مدرس علوم

سی و چهار سال از جنگ هشت ساله ایران و عراق می گذرد اما مشکلات و چالش های رسیدگی به جانبازان هنوز به قوت خود باقی است. در دوران این جنگ تحمیلی حدود دو میلیون نفر به جبهه هاى جنگ اعزام شدند. حدود دویست و هجده هزار نفر شهید و ۵۵۴ هزار و ۸۵۸ رزمنده (صد هزار جانباز شیمیایی) جانباز شدند. از این تعداد ۶۰ درصد جانباز زیر ۲۵ درصد و ۴۰ درصد باقی مانده جانباز ۲۵ درصد و بالا‌تر هستند.

زمانی سخن از جانبازان به میان می آید بیشتر توجهات معطوف به مردان است، در حالیکه در میان آنان زنانی هستند که یادی از آنها نمی شود و در پیچ و خم های زندگی به فراموشی سپرده شده اند. بر اساس آمار نام بیش از ۵۰۰۰ جانباز زن (سه هزار نفر بالای ۲۵ درصد جانبازی) به ثبت رسیده است.

نکته قابل توجه این است که این آمار واقعی نیست و ده ها هزار جانباز در انتظار رای کمیسیون‌های پزشکی بنیاد شهید هستند تا جانبازی خود را اثبات کنند. بیش از یک صد و ده هزار مصدوم شیمیایی در کشور بدون احراز جانبازی زندگی می‌کنند. یا بسیاری حاضر به ثبت نام خود در لیست آسیب دیدگان جنگ نشدند و بسیاری از آنان نیز بر اثر آسیب های حاصل از جنگ غریبانه فوت کردند.

مشکلات و مسائل مالی و روحی جانبازان سبب شده است که خودکشی را به عنوان آخرین راه خروج از زندگی پر از درد خود انتخاب کنند. ۱۷۰۹ مورد مرگ جانبازان در بنیاد جانبازان تا سال هشتاد و یک به ثبت رسیده است که علت مرگ بخش عظیمی از این جانبازان خودکشی بوده است. خودکشی یکی از علل مرگ جانبازان بویژه گروه سنی زیر چهل سال است و نشان دهنده ضرورت توجه به جانبازان می باشد.

حیدر نوری از اهالی روستای پیرواش گرگان نمونه ای از جانبازان جنگ هشت ساله بود که چند روز پیش بدلیل بی توجهی مسئولان به زندگی خود پایان داد. حقوق این جانباز شیمیایی که سالها با درد و رنج مشکلات اعصاب و روان و مصدومیت های مختلف دست و پنجه نرم می کرد توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران قطع شده بود.

در واکنش به این فاجعه دردناک عباس پوریانی دادستان انقلاب استان گلستان تنها به جمله بسنده می کند که متاسفانه این اتفاق افتاده است و البته اطلاعات بیشتر در ارتباط با این موضوع را پیگیری خواهد کرد.

اخباری همچون زندگی یک جانباز شیمیایی (کارتن خواب) در خیابانهای تهران، حراج کلیه همسر یک جانباز، زندگی یک جانباز در ماشین، زندگی یک جانباز نابینا در حمام متروکه، اعتراض جانبازان به کمیسیونهای تعیین درصد جانبازی و صدها خبر دیگر در سالهای اخیر تیتر رسانه های کشور بوده است، بی آنکه عزمی جدی از سوی مسئولان برای حل مشکلات جانباران مشاهده شود.

آنچه قابل تامل است تبلیغات گسترده و ادعای مسئولان بنیاد شهید در خصوص عملکرد مثبت خود است. مسعود زریبافان رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران از کارنامه قوی بنیاد شهید سخن گفته و می گوید: “نمره بنیاد نمره خوبی است. بر اساس ارزیابی دولت، بنیاد شهید در زمینه سلامت اداری حائز رتبه اول، ساختار نیرو رتبه دوم، تکریم ارباب رجوع رتبه سوم و در مجموع زمینه‌ها، دارای رتبه چهارم در بین دستگاه‌های خدمت‌رسان کشور است.”

این در حالیست که تنها در سال گذشته درصد شکایت از بنیاد شهید حداقل ده برابر شده است و هزار و دویست نفر تنها از پرسنل خود بنیاد از بنیاد شهید شکایت داشته‌اند.

در همین زمینه محمد جعفر منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری در گفتگو با مهر با انتقاد از بی توجهی بنیاد شهید به شکایات جانبازان گفته است: “میزان شکایتهایی جانبازان از این نهاد در این دیوان افزایش یافته است. متاسفانه بنیاد شهید حقوق برخی از جانبازان را رعایت نمی کند. اگر بنیاد شهید همانند بسیاری از ادارات دولتی قوانین و مقررات را در مورد حقوق جانبازان رعایت کند قطعا میزان شکایات آنها در دیوان عدالت اداری کاهش می یابد.”

چندی پیش نیز اخباری از اختلاس پانزده میلیارد تومانی در بنیاد شهید منتشر شد. مصطفی افضلی‌فرد سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی از شکایت نمایندگان مجلس و کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران از این بنیاد به کمیسیون اصل نود خبر داد و گفت:‌ “این شکایت به دلیل سوء مدیریت‌ها در بنیاد شهید مطرح شده است، بخصوص مدیریت‌هایی که متاسفانه هم برخلاف شان قاطبه ایثارگران عمل می‌کند و هم نمی‌تواند آنگونه که شایسته است از حقوق ایثارگران دفاع کند. این موارد بارها به رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران اعلام شده است، اما متاسفانه در عمل چیزی تغییر نکرده است.”

روایت زندگی پردرد جانبازانی مانند نوری ها و ظفرعلی ها سالهاست که در کشور تکرار می شود و آنها اولین قربانی ناکارآمدی مسئولان نبوده و نخواهند بود. متاسفانه اخبار حوادث دردناکی از این دست کمتر انعکاس رسانه ای پیدا کرده است و یا شاید عزمی وجود داشته است که نگذارد این فجایع رسانه ای شوند.

در همین زمینه:

۱۳ اسفند ۱۳۹۱ 

حمید مافی – میهن: بهار ۱۳۸۴ که احمدی‌نژاد و یاران پنهانش قصد آن کرده بودند تا رقبای انتخاباتی خود را زمین بزنند، بهانه‌ای بهتر از فقیر‌تر شدن شهروندان در سال‌های گذشته نیافتند.

 شهردار سابق تهران که در زمان حضورش در خیابان بهشت، وام دادن و کمک‌های مالی را هم به وظایف شهرداری تهران افزوده بود، در یک نطق انتخاباتی گفت: «نفت را بر سر سفرده مردم می‌آورم. فقر را ریشه کن می‌کنم.» همین حرف‌ها باعث شد تا او در سالی که نزدیک به ۱۷ میلیون شهروند ایرانی راه تحریم انتخابات را در پیش گرفتند و اصلاح طلبان مغرور شده دوستی‌ها را بر هم زدند، دل از فقرا برباید و به پاستور راه بیابد.

پیش از آنکه احمدی‌نژاد به پاستور برسد و دولت تشکیل بدهد، نمایندگان مجلس هفتم طرح تثبیت قیمت‌ها را مهیا کرده بودند و خواب ژاپن اسلامی می‌دیدند. بخت با احمدی‌نژاد یار بود که نفت ناگهان بال درآورد و دولت از تنگنای مالی به درآمد. رئیس دولت هم هر کجا که رفت، بذل و بخشش کرد و هر نامه‌ای که به دستش رسید دستور داد تا سهمی هر چند اندک از درآمدهای نفتی پیوست نامه شود تا به خیال خود، فقر ریشه کن شود و وضعیت رفاه شهروندان بهبود یابد.

حالا هشت سال از آن وعده‌ها گذشته است و شهروندان طعم تلخ برنامه‌های احمدی‌نژاد را چشیده‌اند. نفت نه تنها بر سر سفره شهروندان نیامده که دارد خزانه دولت را هم بی‌نصیب می‌گذارد و رئیس دولت و وزرایش به دنبال آن هستند که خزانه دولت را از جیب شهروندان پر کنند.

هر سال می‌گیم دریغ از پارسال

اوضاع اقتصادی و معاش مردم در این سال‌ها آن قدر بد شده است که عالیترین مقام نظام هم نمی‌تواند آن را انکار کند. رهبر جمهوری اسلامی اگر تا چند ماه قبل در انتقاد از رئیس کل بانک مرکزی که گفته بود در دوران شعب ابی طالب قرار داریم، خود را در موقعیت بدر و احد می‌دید، حالا گرفتار خندق شده و به جهان پیام می‌دهد که در این موقعیت دشوار هم محال است که دست از مقاومت بردارد.

رئیس دولت که روزگاری قطعنامه‌های سازمان‌های بین المللی را کاغذ پاره می‌خواند و از آن‌ها می‌خواست آن قدر قطعنامه بدهند تا قطعنامه‌دانشان پاره شود، با هر زبانی که شده از غرب می‌خواهد که دست از این اقدام‌های غیر انسانی بردارد و از فشار تحریم‌ها کم کند تا شاید مردم نفسی بکشند.

دولت محمود سالی به قدرت رسید که قیمت‌ها جهشی تازه یافته و نرخ تورم بیش از آنکه شهروندان انتظار داشتند، قد کشیده بود. متوسط هزینه یک خانوار در مقایسه با سال قبل نزدیک به یک میلیون تومان افزایش یافت و از ۴۶ میلیون ریال در سال ۱۳۸۲ به ۵۶ میلیون ریال در سال ۱۳۸۳ رسید که نشان دهنده رشد ۲. ۲۲ درصدی متوسط هزینه‌های خانوار بود.

دولت که وعده عدالت گستری و کنترل نرخ تورم را داده بود، سال نخست را با نرخ تورم بالا‌تر از ۱۰ درصد به پایان رساند تا رئیس دولت در پیام نوروزی خود از موفقیت بزرگ دولت در کنترل نرخ تورم و بهبود وضعیت معاش مردم خبر بدهد. اما در فاصله همین یک سال هزینه خانوار‌ها ۲. ۱۳ درصد افزایش یافت و میانگین هزینه خانوار به ۶۳ میلیون و ۶۱۰ ریال رسید. هزینه ماهیانه خانوار‌ها ۶۱ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافت در حالی که درآمد هر خانوار ۸۳ هزار تومان افزایش یافته بود.

در دومین سال حضور احمدی‌نژاد در ساختمان پاستور، نرخ تورم تنها ۷. ۱ درصد افزایش داشت و به ۹. ۱۱ درصد رسید اما متوسط هزینه خانوار‌ها با ۱۷ درصد افزایش به ۷ میلیون و ۲۵۵ هزار تومان رسید که بیانگر افزایش ۸۹۴ هزار تومانی متوسط هزینه‌های یک خانوار در طول سال بود. در این سال خانوار‌ها با کسری بودجه روبرو شدند. درآمد ماهیانه ۶۰۳ هزار و ۵۰۰ تومانی در برابر هزینه ۶۰۴ هزار و ۶۰۰ تومانی، کسری بودجه ۱۰۰۰ تومانی در ماه را بر خانواده‌های ایرانی تحمیل کرد.

روند افزایشی هزینه خانوار‌ها در سال ۸۶ شتاب بیشتری گرفت. میانگین هزینه خانوار‌ها به ۷۷۲ هزار و ۷۵۰ تومان در ماه رسید که نشان دهنده افزایش ۱۶۸ هزار تومانی هزینه خانوار‌ها است. میانگین هزینه سالانه خانوار‌ها در این سال ۹ میلیون و ۲۷۳ هزار تومان و درآمد سالانه یک خانوار ۹ میلیون و ۶۸ هزار تومان اعلام شد. هر خانوار ایرانی در این سال به صورت میانگین با کسری بودجه ۲۰۵ هزار تومانی روبرو شد.

سال ۸۷ در حالی که دولت خود را برای انتخابات آماده می‌کرد، شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی دستکاری شد و دولت همه تلاش خود را به کار گرفت تا مانع از افزایش نرخ تورم و قیمت‌ها شود. اما نرخ تورم ۷ درصد افزایش یافت و به ۸. ۲۵ درصد رسید. به تبع افزایش نرخ تورم، هزینه زندگی خانوار‌ها نیز با افزایش یک میلیون و ۵۶۰ هزار تومانی در سال روبرو شد.

متوسط هزینه ماهیانه خانوار در سال ۸۷ به ۹۰۲ هزار و ۷۵۰ تومان و میانگین درآمد به ۸۸۳ هزار تومان رسید که کسری بودجه ۱۹ هزار تومانی در ماه را نشان می‌دهد. هزینه سالیانه یک خانوار در سال ۸۷، ۱۰ میلیون و ۸۳۳ هزار تومان و درآمد آن ۱۰ میلیون و ۶۰۶ هزار تومان گزارش شده است.

دولت فقر گستر

دولت دوم احمدی‌نژاد با ترفند‌های پیدا و پنهان بر مسند امور قرار گرفت و کم مصیبت به بار نیاورد. از همه هزینه‌های تحمیل شده مستقیم و غیر مستقیم دولتمداری احمدی‌نژاد که بگذریم، بلایی که سیاست‌های او بر سر اقتصاد ایران آورد کم از فاجعه جنگ و ویرانی ندارد.

دولت معتاد به نفت، اعتیاد به واردات هم پیدا کرد و تصمیم گرفت در دوران کشمکش با جامعه جهانی، تیغ جراحی بر اقتصاد بیمار بکشد. اگر چه سال نخست دور دوم دولت داری احمدی‌نژاد او جرات و فرصت اجرای طرح حذف یارانه‌ها را نیافت اما در‌‌ همان سال هم هزینه زندگی افزایش یافت.

بحران ادامه دار انتخابات ۸۸، بر فضای اقتصادی و بازار ایران اثر گذاشت و امکان بازیگری ایران در جامعه جهانی را به حداقل ممکن رساند. تحریم‌ها آرام آرام بیشتر شد. در همین سال دولت مدعی شد که نرخ رشد تورم را نزدیک به ۱۵ درصد کاهش داده و به ۱۰ درصد رسانده است. اما هزینه خانوار در این سال نیز افزایش ۱۰ درصدی را تجربه کرد و به ۱۱ میلیون و ۹۷۷ هزار تومان رسید که بیانگر رشد یک میلیون و ۱۴۴ هزار تومانی هزینه‌های سالیانه است. درآمد خانوار هم در این سال یک میلیون و ۶۰ هزار تومان افزایش یافت که کسری بودجه ۳۰۹ هزار تومان در سال برای خانواده‌ها را به دنبال داشت.

در سال ۱۳۸۹ دولت تصمیم گرفت که به جای نفت بر سر سفره مردم، پول نقد در جیب آن‌ها بگذارد. رئیس دولت در سخنرانی تلویزیونی خود به مناسبت اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، یارانه نقدی را پول امام زمان دانست که نباید به آن دست زد. احمدی‌نژاد در نطق تلویزیونی خود از شهروندان خواست تا فعلا در خرید‌ها دست نگه دارند و وسایل خانه‌شان را عوض نکنند.

اما اجرای هدفمندی یارانه‌ها همانا و افزایش قیمت‌ها همانا. اگر چه دولت در پایان سال نرخ تورم را ۴. ۱۲ درصد اعلام کرد اما هزینه سالیانه خانوار به ۱۳ میلیون و ۴۵۴ هزار تومان رسید تا شکاف ۳۰۰ هزار تومانی بودجه خانوار نمایان‌تر شود. شکاف درآمد و هزینه یک خانوار در سال ۸۹ به ۵۷۴ هزار تومان رسیده است.

دولت مدعی شده است که در سال گذشته هزینه خانوار را کاهش و درآمد خانوار‌ها را افزایش داده است. اما واقعیت‌های اقتصادی حکایت دیگری دارند. مرکز آمار ایران هزینه خانوار در سال گذشته را ۱۳ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان و درآمد خانوار را ۱۳ میلیون و ۳۰ هزار تومان گزارش کرده در حالی که نرخ تورم نسبت به سال ۸۹، نزدیک به ۱۰۰ درصد افزایش یافته است. بر اساس برآوردهای کار‌شناسان، قدرت خرید شهروندان در سال ۹۰ حداقل شش درصد کاهش یافته است.

امسال هم دولت هنوز میانگین هزینه خانوار‌ها را منتشر نکرده اما کمیته مزد کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار و کانون انجمن‌های صنفی کارگران حداقل هزینه معاش ماهیانه یک حانوار چهار نفره را به ترتیب یک میلیون ۳۱۶ هزار تومان و یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام کرده‌اند. نرخ تورم نیز نسبت به اسفند ماه سال گذشته حداقل ۵۰ درصد افزایش یافته، این در حالی است که کار‌شناسان مستقل نرخ تورم واقعی را بیشتر از نرخ تورم اعلام شده از سوی دولت می‌دانند.

سرخی روی ملت از دولت

نوروز که نزدیک می‌شود، خانواده‌ها به فکر خرید سال نو می‌افتند. از لباس تن تا آجیل سر سفره، دارا و ندار نمی‌شناسد. آن‌هایی هم که وسعشان نمی‌رسد با سیلی صورت خود را سرخ می‌کنند تا نوروز را جشن بگیرند. اما امسال در حالی که تنها سه هفته به نوروز باقی مانده، بازار مثل سال‌های گذشته شلوغ نیست. دولت خودش فهمیده که وضعیت مساعد نیست و برای همین هم از اندوخته ارزی قرض کرده تا ۸۵ هزار تومان به هر شهروند پرداخت کند تا حداقل کمی از این شکاف عظیم درآمد و هزینه را پر کند.

اما رئیس دولت هم که این همه سال تورم و گرانی را انکار می‌کرد، امسال از دشواری‌های تامین معاش در ماه پایانی سال به ظاهر شرمگین شد و از شهروندان خواست تا گرانفروشان و محتکران را با نخریدن تحریم کنند اما نگذارند که نوروز ار رونق بیافتد.

حالا که رئیس دولت انکار نمی‌کند، نماگرهای اقتصادی هم خیلی خوب نشان می‌دهند که هزینه خانوار‌ها در این سال‌ها چقدر تفاوت کرده است. در سال ۸۳، پیش از برآمدن احمدی‌نژاد یک خانوار چهار نفره با ۴۵۷ هزار و ۷۵۰ تومان در ماه می‌توانست تمام هزینه‌هایش را پوشش بدهد و امسال با یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان هم امیدی به پوشش هزینه‌ها نیست. برای اینکه این همه پیشرفت در خالی کردن سفره‌های شهروندان و افزایش هزینه معاش را راحت‌تر درک کنید، جدول زیر را ببینید.

شاخص	سال ۱۳۸۳	سال ۱۳۹۱	افزایش درصد
درآمد	۴۲۹۲۹۵	۱۱۰۰۰۰۰	۲۵۶
هزینه	۴۵۷۷۵۰	۱۵۰۰۰۰۰	۳۲۸
میانگین قیمت میوه	۴۰۰	۲۴۰۰	۶۰۰
میانگین قیمت آجیل	۴۵۰۰	۲۷۰۰۰	۵۴۰
گوشت قرمز	۷۰۰۰	۲۴۰۰۰	۳۴۳
گوشت مرغ	۱۵۰۰	۵۵۰۰	۳۶۶
برنج	۹۵۰	۴۰۰۰	۴۲۱
روغن	۹۵۰	۴۴۰۰	۴۶۳
پوشاک	۴۵۰۰۰	۱۶۰۰۰۰	۳۵۵
شیرینی	۱۱۰۰	۷۰۰۰	۶۳۶

این مطلب را به اشتراک بگذارید: