۱۳۹۱ اسفند ۹, چهارشنبه

نگاهی به نشان‌های بروز احتمالی خیزش‌های معیشتی در ایران
کورش عرفانی
کورش عرفانی - روز سه‌شنبه نهم اسفند، مجلس شورای اسلامی تصویب که دولت موظف است تا کالاهای اساسی نظیر برنج، روغن و گوشت را «بین فقرا و افراد کم درآمد» توزیع کند.

این نخستین‌بار است که در عمر سی و چهارساله جمهوری اسلامی، نظام در صدد برآمده است با رجوع دوباره به سیستم سهمیه بندی (توزیع کالا با کوپن) کنار گذاشته شده، به توزیع کالاهای اساسی میان مردم بپردازد. چرا حکومت ایران به این مرحله رسیده است؟ چه اتفاقی در درون جامعه روی داده یا در آستانه روی دادن است که دولت ایران باز اینگونه بدون برنامه و با شتاب درصدد برآمده برنج و گوشت میان بخشی از جمعیت توزیع کند؟

بستر اجتماعی و اقتصادی کشور

وقتی دولت محمود احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۴ روی کار آمد، درآمد نفت ایران برابر با ۳۶ میلیارد دلار بود. به زودی و در آستانه‌ بحران جهانی قیمت سوخت در بازارهای بین المللی روبه افزایش گذاشت و این سبب شد که در طول شش سال دولت وی چیزی معادل ۳۳۸ دلار در آمد برای خود داشته باشد.

چندی پیش «حسین کمالی» دبیر کل «حزب اسلامی کار» اعلام داشته بود که در کشور ۲۵۰ هزار زندانی در حبس هستند که ۲۸ درصد آنها – یعنی چیزی حدود ۷۰ هزار نفر آنها- به دلیل سرقت در زندان‌ها به‌سر می‌برند. افزایش سرقت‌ها با وجود تمام خطراتی که در بر دارد و می‌تواند به دستگیری و حبس در زندان‌های بدنام و مخوف و یا حتی مجازات و قطع دست و پا و اعدام ختم شود، به خوبی نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از جمعیت حاضر است برای تنازع بقا این خطر را به جان بخرد. این نمی‌تواند باشد مگر به دلیل فقر و تنگدستی و گرسنگی.
به این ترتیب، از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۰ به ترتيب، ۴۶.۶ ميليارد، ۵۷.۷۱۹ ميليارد، ۶۶.۲۱۴ ميليارد، ۸۷.۰۵۰ ميليارد، ۵۶.۳۴۱ ميليارد و ۷۱.۵۷۱ ميليارد دلار بوده است[۱]. این درآمد به جای سرمایه‌گذاری روی تاسیسات زیربنایی، روی مصرف‌گرایی و نیز واردات گسترده و رانت‌خواری گذاشته شده است و لذا به هدر می‌رود. حاصل آن یک جامعه است که به طور کاذب و بدون آن که به تولید ثروت روی آورده باشد با خرج کردن ثروت خود به یک مصرف‌گرایی بی‌سابقه روی آورد. در این سال‌ها (۱۳۸۵-۱۳۸۸) کشور در نوعی جنون پولی به سر می‌برد. کسب درآمد آسان و زمینه‌های خرج کردن آن فراوان شده است. این امر سبب شد که ظرف هشت سال گذشته میزان نقدینگی در ایران شش برابر شود و در حال حاضر در آستانه ۴۲۰ هزار میلیارد تومان قرار دارد.

در طول چهار سال نخست دوره‌ ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، پدیده‌هایی مانند «وام‌های زود بازده» سبب شد که حجم بالایی از پول به دست جامعه بیافتد. یعنی حتی لایه‌های پایین طبقه‌ متوسط و نیز بخشی از قشرهای کم درآمد نیز موفق شدند به آسانی وام‌هایی را دریافت کنند که نه به طور واقعی برای یک طرح تولیدی یا فعالیت اقتصادی منجر به تولید، بلکه برای سفر به کربلا و مکه، خرید خانه‌ای کوچک، مسافرت‌های منظم به مناطق خوش و آب و هوای ایران، خرید فرش و مبل و نوسازی خانه و افزودن یک اتاق به طبقه‌ بالا و یا خرید کالاهای الکترونیک و نیز شوهر دادن دختر دم بخت خویش و... هزینه شوند.

این بهشت کاذب که بازارهای ایران را به دنیای ایده‌آل واردکنندگان چینی و ایرانی و اماراتی و ترک تبدیل کرده بود سه-چهارسالی بیشتر دوام نیاورد. با آغاز بحران اقتصادی سرمایه‌داری جهانی و کاهش تقاضا برای خرید نفت درآمدهای دولت در ایران از سال ۱۳۸۷ و نیمه‌ اول ۱۳۸۸ کاهش یافت. جنبش سبز که در پی انتخابات پر مسئله‌ خرداد ۸۸ پیش آمد، مدیریت اقتصادی کشور را از دست دولت فاقد مشروعیت بیرون آورد. از آن پس، آن چه دولت می‌توانست صورت دهد عبارت بود از «کنترل اوضاع کشور و پیش بردن روزمره‌ اقتصاد رو به تضعیف ایران». این وضعیت نابه‌سامان دولت را با یک روند کاهنده‌ درآمدها روبه‌رو ساخت. دولت با درک چشم‌انداز سیاهی که در انتظارش بود به یک طرح کهنه و خطرناک روی آورد: «طرح هدفمندی یارانه‌ها». باید یادآور شویم که ایده‌ هدفمند ساختن یارانه‌ها سال‌ها در کشوی میز دولت‌های پیاپی رفسنجانی و خاتمی و احمدی‌نژاد دوره‌ اول خاک می‌خورد. بارها و بارها صحبت از آن شده بود، زیرا این طرح مورد حمایت «صندوق جهانی پول»[۲]و «بانک جهانی»[۳] بود و به همین دلیل جلب نظر مثبت آنها برای دریافت وام از این نهادهای بین‌المللی مهم بوده است. این طرح هربار به عنوان خطری مهم ارزیابی می‌شده است: خطر بروز نارضایتی‌های اجتماعی.

طرح هدفمندی یارانه‌ها

در سال ۱۳۸۹ موقعیت دولت احمدی‌نژاد به گونه‌ای نبود که بخواهد این ملاحظات را مد نظر داشته باشد. آن چه در آن زمان برای حکومت اهمیت داشت، در ورای کارکردهای سیاسی طرح هدفمندی یارانه‌ها، برداشتن بار مالی سنگین پرداخت سوبسید از دوش دولت و انداختن آن به روی شانه‌های ملت بود؛ امری که شاید در آن شرایط به عنوان نجات‌بخش دولتِ رو به ورشکستگی ضروری وغیر قابل گذشت جلوه می‌داد. به همین خاطر از دی ماه ۱۳۸۹ این طرح آغاز شد. قیمت‌ها رو به افزایش گذاشت و قرار بر این شد که ماهیانه مبلغ ۴۵ و ۵۰۰ تومان یارانه‌ نقدی به بیش از هفتاد میلیون ایرانی پرداخت شود. از آن زمان این یارانه‌ها ثابت مانده است، اما قیمت‌ها در برخی موارد در حد چند صد درصد افزایش یافته‌اند.

کاهش امنیت اجتماعی به دلیل فقر گسترش یافته می‌رود تا زمینه را برای پیدایش حرکت‌هایی فراهم سازد که در صورت بروز می‌تواند خصلت ساختارشکن به خود بگیرد. افزایش قیمت‌ها، عدم افزایش متناسب دستمزدها و کاهش شدید قدرت خرید به همراه بیکاری و ناامیدی از بهبود اوضاع، توده‌های جامعه را به سوی ارتکاب به جرایم و سرقت‌هایی که حتی شکل مسلحانه پیدا کرده‌اند هل داده است.
زمانی که طرح هدفمندی یارانه‌ها آغاز شد ارزش دلار معادل هزار و ۱۵۰ تومان بود. با این حساب، ارزش دلاری یارانه‌های نقدی برای هر نفر تقریباً معادل ۴۰ دلار بود. این روند، به تناسب افزایش قیمت‌ها به جایی رسیده است که امروز با داشتن دلاری که با قیمت آزاد خود در حدود چهار هزار تومان میل می‌کند معادل ۱۰ دلار بیشتر نیست. به عبارت دیگر در عرض دو سال، قدرت خرید قائل به یارانه‌های نقدی ماهیانه، به یک چهارم تقلیل یافته است. این در حالی است که قیمت بسیاری از کالاها چند برابر شده است. پس، دو پدیده به طور همزمان مشاهده شده است: نخست افزایش بی‌سابقه‌ قیمت‌ها به ویژه در زمینه‌ مواد غذایی و دیگری، کاهش قدرت خرید که تابعی از تورم است. یگانه راه جبران کمبودهای ناشی از این وضعیت، افزایش درآمدهاست، اما همگی می‌دانیم که دستمزدها در طول این دو سال افزایش چندانی نداشته است. کسانی نیز که با اتکا به یارانه‌های نقدی عمر می‌گذرانند با کاهش ۷۵ درصدی ارزش دلاری مبلغ دریافتی‌شان مواجه هستند.

این کاهش قدرت خرید زمانی شکل فاجعه‌آمیز می‌گیرد که به گسترش بیکاری و از دست دادن منابع مالی ناشی از کار حرفه‌ای توجه کنیم. با یک نرخ بیکاری که به راحتی در اطراف ۳۵ تا ۴۰ درصد جمعیت در سن کار حرکت می‌کند می‌توانیم باور داشته باشیم که قشرهای مهمی در کشور در حال از دست دادن توانایی مالی برای تامین هزینه‌های معیشی خود هستند و به زیر خط فقر و برخی دیگر به زیر خط فقر مطلق کشیده می‌شوند.

بازتاب اجتماعی فقر اقتصادی

این روند فزاینده اینک مسئله‌ساز شده است. یعنی لایه‌های اجتماعی پرشماری را به زیر خط تامین حداقل‌ها کشیده است. شاید این موضوع از حیث اخلاقی و انسانی برای سران رژیم چندان اهمیتی نداشته باشد، ولی بی‌شک آنچه آنها را به شدت نگران می‌کند وجه امنیتی موضوع است.

این در جامعه شناسی پدیده‌ای شناخته شده است که با افزایش فقرا در جامعه و تنگ شدن حلقه‌ معیشتی به دور خانواده‌های تنگدست، گرایش در میان آنان برای زیر پا گذاشتن هنجارهای اجتماعی و قانون، در جهت تامین نیازهایشان افزایش می‌یابد. این پدیده امروز در حال نشان دادن خویش در ایران است و مسئولان امر به نحوی غیر مستقیم اما روشن به بیان آن پرداخته‌اند.

بر اساس گزارش‌های متعددی که انتشار آنها به صورت روزانه در آمده در سراسر کشور «جرایم» و سرقت‌ها رو به افزایش گذاشته است. چندی پیش «حسین کمالی» دبیر کل «حزب اسلامی کار» اعلام داشته بود که در کشور ۲۵۰ هزار زندانی در حبس هستند که ۲۸ درصد آنها – یعنی چیزی حدود ۷۰ هزار نفر آنها- به دلیل سرقت در زندان‌ها به‌سر می‌برند. افزایش سرقت‌ها با وجود تمام خطراتی که در بر دارد و می‌تواند به دستگیری و حبس در زندان‌های بدنام و مخوف و یا حتی مجازات و قطع دست و پا و اعدام ختم شود، به خوبی نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از جمعیت حاضر است برای تنازع بقا این خطر را به جان بخرد. این نمی‌تواند باشد مگر به دلیل فقر و تنگدستی و گرسنگی.

مردم صحبت از «قاپ زدن»‌های متعدد می‌کنند. در کنار «کیف قاپ‌زنی» پدیده‌های نوظهوری مانند «گوشت قاپ‌زنی»، «مرغ قاپ‌زنی» وحتی «نان قاپ‌زنی» در حال گسترش است. به کسانی که از قصابی‌ها بیرون می‌آیند هشدار داده می‌شود که مراقب موتورسوارانی که در گوشه و کنار در کمین هستند تا گوشت خریداری شده‌ آنها را قاپ بزنند باشند.
یک وب‌سایت که در داخل کشور مدیریت می‌شود، به نام «قطره» در بررسی این پدیده به فراگیر شدن موضوع به این صورت اشاره می‌کند: «لازم نیست برای ثبت میزان سرقت‌های خرد در جامعه خیلی به سختی افتاد و دنبال آمار و ارقام‌ دستگاه‌های نظام بود. این روزها در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و بزرگ شهرها، آنچه بیش از همه به چشم می‌خورد، کنترل‌های خرید شهروندان و افزایش دوربین‌های مدار بسته‌ای است که سعی بر کنترل سرقت‌های خرد دارند. اما هنوز بخشی از انتهای آمار فروش‌های روزانه فروشگاه‌ها را کالاهایی تشکیل می‌دهند که فروش آنها ثبت نشده اما از فروشگاه خارج شده‌اند. این یعنی همان سرقت‌های خرد که مشابه آن را می‌توان در فروشگاه‌های محلی و حتی سرقت‌های خیابانی نیز مشاهده کرد.»

این واقعیت‌ها در قالب مکالمات روزمره‌ مردم نیز در این سوی و آن سوی مطرح است. مردم صحبت از «قاپ زدن»‌های متعدد می‌کنند. در کنار «کیف قاپ‌زنی» پدیده‌های نوظهوری مانند «گوشت قاپ‌زنی»، «مرغ قاپ‌زنی» وحتی «نان قاپ‌زنی» در حال گسترش است. به کسانی که از قصابی‌ها بیرون می‌آیند هشدار داده می‌شود که مراقب موتورسوارانی که در گوشه و کنار در کمین هستند تا گوشت خریداری شده‌ آنها را قاپ بزنند باشند. بر اساس آمار رسمی فقط از یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای به نام «شهروند» متعلق به شهرداری تهران هر ماه دست کم ۶۰۰ میلیون تومان دزدی صورت می‌گیرد که غالب آنها مواد پروتئینی و خوراکی است. این دزدی‌ها که از آنها به نام «سرقت‌های خرد» نام برده می‌شود در حال افزایش و دست کم بیش از ۲۱ درصد نسبت به سال گذشته رشد کرده است. در برخی موارد مانند سرقت خودرو میزان افزایش به بیش از ۴۳ درصد بالغ می‌شود.

افشای خبرهای متعدد در مورد دزدی‌، اختلاس‌ و سوء استفاده‌های میلیاردی مسئولان و مقامات کشور هرگونه حس اعتماد و ضرورت کار و زحمت برای کسب درآمد را در میان مردم از میان برده است. به طریقی که بسیار برای خود این «حق» را قائل می‌شوند که همانند آنها که بر راس قدرتند از راه‌های غیر قانونی و حتی غیر اخلاقی به ثروت و پول دسترسی پیدا کنند. استفاده از برق مجانی و نیز عدم پرداخت قبوض خدمات دولتی فراوان است. در این شرایط، ثبات رفتاری اعضای جامعه به شدت دستخوش تحول منفی می‌شود. مردم در یک جو ترس و بی‌اعتمادی فرو می‌روند و این امر لطمه‌ مهمی به تمامی صورت‌های روابط اجتماعی در سطوح خرد جامعه وارد می‌سازد. مردم که به واسطه گرانفروشی‌های متعدد، خود را در نوعی بن‌بست می‌بینند نسبت به هرگونه ستم اجتماعی حساس می‌شوند. آنها احساس می‌کنند که از هر سو دارند غارت می‌شوند: به وسیله‌ یک میوه فروش که به خود اجازه می‌دهد هر روز قیمت‌ها را آنگونه که لازم می‌داند بالا ببرد، به وسیله‌ راننده‌ی تاکسی که هر روز میزان کرایه را هر گونه بخواهد تعیین می‌کند، به وسیله‌ دولت که خدماتی مانند آب و برق و گاز را با افزایش‌های بی‌منطق ارائه می‌دهد و علاوه بر آن می‌خواهد مبنای درآمد سال ۹۲ خود را بر مالیات بگذارد، همه و همه. اینگونه است که این حس ستمدیدگی هر روز عمیق‌تر می‌شود، تا جایی که در نهایت شهروندان برای تخلیه این حس مورد ظلم واقع شدن در صدد برمی‌آیند که واکنشی عصبی را نشان دهند. این خشم عمومی است که سران نظام را اینک به شدت به وحشت انداخته است.

ترس جبهه عوض می‌کند

روز سه‌شنبه نهم اسفند مجلس شورای اسلامی در حرکتی که می‌توان به خوبی تشخیص داد نمودی از ترس و وحشت دستگاه حاکمه است به دولت دستور داد که به لایه‌های فقیر مردم با سیستمی که باید به همان نظام کوپنی شباهت داشته باشد کمک‌هایی را درجهت تامین مواد خوراکی آنها ارائه دهد.

بر اساس این طرح قرار است که بین مردم کالاهایی مانند برنج و روغن و گوشت توزیع شود. اکثریت مطلق مجلس به این طرح رای مثبت داد تا دولت در ضرورت اجرای آن به خود شک راه ندهد. یکی از نمایندگان مجلس به نام عبدالرضا مصری نماینده کرمانشاه، در توجیه این طرح می‌گوید: «در وضعیت کنونی اقتصاد کشور لازم است برای حمایت از افرادی که ضعیف بوده و قدرت خرید کمی دارند تدابیری چون اجرای این طرح داشته باشیم.»

این اقدام جدای از ابتکار عمل دیگری است که توافق بر سر آن میان مجلس و دولت حاصل شده است و براساس آن قرار است که چند ده میلیون ایرانی مبلغی معادل ۷۰ هزار تومان به مناسبت شب عید داده شود. این مبلغ قرار است مسکنی باشد برای کاهش درد افزایش قیمت‌ها که به طور معمول در ماه آخر سال خود را نشان می‌دهد.

اینک مشخص نیست که بدون دستیابی به منابع مالی جدید و آنی، دولت چگونه قرار است طرح پرداخت کوپنی کالاهای اساسی به محرومان جامعه را تامین بودجه کند. این در رسانه‌های دولتی به طور واضحی اعلام شد که پرداخت ۷۰ هزارتومان عیدی استثنایی با اجازه‌ «بیت رهبری» از منبعی که زیر نظر خودش اداره می‌شود، یعنی «صندوق توسعه‌ ملی» ارائه خواهد شد. این صندوق شاید جزو آخرین پولدانی‌های حکومت ایران باشد که با آن دیگر، نه توسعه‌ ملی، که حفظ امنیت ملی قرار است مورد نظر قرار گیرد.
همه‌ این طرح‌های مسکن در شرایطی مورد تصمیم گیری‌های هماهنگ شده یا نشده قرار می‌گیرد که شک و تردید جدی درباره‌ تامین منابع مالی آن موجود است. دولت بر آن بود که با اجرای «فاز دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها» میلیاردها تومان پول از طریق افزایش نرخ حامل‌های انرژی به صندوق خود وارد سازد و از آن سوی، بخشی از آن را به عنوان افزایش یارانه‌ها، تا مرز سه برابر، به جامعه بازگرداند، اما نمایندگان مجلس با آگاهی بر نتایج خطرآفرین چنین طرحی، به طور قانونی اجرای آن را مانع شدند. اینک مشخص نیست که بدون دستیابی به منابع مالی جدید و آنی، دولت چگونه قرار است طرح پرداخت کوپنی کالاهای اساسی به محرومان جامعه را تامین بودجه کند. این در رسانه‌های دولتی به طور واضحی اعلام شد که پرداخت ۷۰ هزارتومان عیدی استثنایی با اجازه‌ «بیت رهبری» از منبعی که زیر نظر خودش اداره می‌شود، یعنی «صندوق توسعه‌ ملی» ارائه خواهد شد. این صندوق شاید جزو آخرین پولدانی‌های حکومت ایران باشد که با آن دیگر، نه توسعه‌ ملی، که حفظ امنیت ملی قرار است مورد نظر قرار گیرد.

وحشت از شورش

آنچه به شدت نگرانی سران و مقامات رژیم را برانگیخته است خطر شورش‌هاست. شورش‌های اجتماعی شکلی از قیام هستند که در آن، بخشی از جمعیت که سخت ناراضی است، با زیر پاگذاشتن تمام هنجارها و محدودیت‌های قانونی، برای ابراز خشم و نفرت خود وارد صحنه می‌شود و به تخلیه‌ سرخوردگی‌های خویش، در قالب یک کنش قاطع می‌پردازد. در ورای مسکن‌های کوتاه مدت، نظام جمهوری اسلامی که از ارائه‌ راهکاری بنیادین برای خروج از بن بست اقتصادی جامعه عاجز است تمام وزن و تلاش خود را روی سرکوب قرار داده است تا با ایجاد وحشت و ترس، تا آنجا که ممکن است بروز این شورش را به تاخیر بیاندازد. برخی از راهکارهای مورد استفاده‌ رژیم در شرایط فعلی چنین است:

۱- دستگیری‌های گسترده‌ جوانان و نیز قشری که به طور معمول در شورش‌ها نقش فعالی را ایفا می‌کند. رژیم این قشر را «اراذل و اوباش» می‌نامد. صحبت بر سر بخشی از جامعه است که به طور معمول سه خصوصیت دارد: «جوانی»، «بیکاری» و «فقر». به همین دلیل، چیز زیادی ندارد که از دست دهد و اگر شرایط مهیا باشد از خود گستاخی بی‌مانندی نشان می‌دهد. در حال حاضر گشت‌های انتظامی تقویت شده‌ حکومتی به طور روزانه این جوانان را بازداشت می‌کند و آنها را در شرایطی بسیار حقارت‌آمیز به معرض نمایش عموم می‌گذارند تا ترس را در جامعه پراکنده کنند.

۲- بازداشت بخش‌هایی از جامعه که می‌توانند در این شرایط نقش هدایتگر و خط دهنده را داشته باشند. این‌ها شامل روزنامه‌نگاران، وکلای مدافع حقوق بشر، فعالان اجتماعی، زندانیان سیاسی سابق یا خانواده‌های زندانیان سیاسی هستند. وحشت رژیم از این است که با بروز شورش‌ها این لایه‌های اجتماعی یا فرهنگی بتوانند نقش کنشگر و هدایتگر شورش‌ها را در مسیر تبدیل آن به یک جنبش برانداز بر عهده داشته باشند.

۳- حملات پیاپی به محلات و ساکنان این سوی و آن سوی شهرهای بزرگ برای ایجاد رعب و وحشت با اقداماتی مانند جمع‌آوری ماهواره‌ها یا مبارزه با «نمادهای فساد» مانند حمله به بوتیک‌ها برای برداشتن مانکن‌ها از پشت ویترین‌ها. هدف این است که جامعه را در فضای رعب و وحشت فرو ببرند و تمایل به اعتراض و شورش را در مردم به خشم آمده کاهش دهند.

۴- با افزایش تعداد اعدام‌ها در زندان‌ها و نمایش عمومی انسان‌کشی در خیابان‌ها به ترس‌آفرینی می‌پردازند و شوک روانی به جامعه وارد می‌سازند تا ترس و یاس حاکم شود.

در کشورهایی مانند ایران که میلیاردها دلار از ثروت‌های مردم هرساله توسط اقلیتی به تاراج می‌رود در صورتی که حکومت نتواند حداقل‌های معیشتی را برای جامعه تامین سازد، واکنش عصبی مردم حتمی است. بروز آن فقط موضوع زمان است و نیز آمادگی عنصر روانی که با شرایط سخت مادی گره بخورد و زاینده خیزش‌های تند اعتراضی باشد.
۵- با ترویج «خرافه‌گرایی»، «سنت‌پرستی» و «مذهبی بودن» مردم، این احساس را در جامعه دامن می‌زنند که کنار آمدن با فقر و فلاکت برای بسیاری از مردم به مثابه «آزمایش صبر و ایمان» آنهاست و لذا عصیان در مقابل ظلم و ستم به مثابه «کفر» و انکار مذهبی است.

آیا همه‌ این‌ها می‌تواند جامعه را از یک واکنش تند و خشمگینانه نسبت به شرایط سخت معیشتی بر حذر دارد. تجربه‌ موجود در تاریخی بشری عکس آن را نشان می‌دهد. شورش گرسنگان در اروپا و آسیا و آمریکای لاتین نشان می‌دهد که فقر در کشورهایی که به طور بالقوه ثروتمند هستند با فقر در کشورهای فاقد منابع ثروت طبیعی متفاوت است. در این سری آخر فقر عمومی و فراگیر به مثابه امری پذیرفته و با گرایشی قضا و قدرگرایانه پذیرفته شده است، لیکن در کشورهایی مانند ایران که میلیاردها دلار از ثروت‌های مردم هرساله توسط اقلیتی به تاراج می‌رود در صورتی که حکومت نتواند حداقل‌های معیشتی را برای جامعه تامین سازد، واکنش عصبی مردم حتمی است. بروز آن فقط موضوع زمان است و نیز آمادگی عنصر روانی که با شرایط سخت مادی گره بخورد و زاینده خیزش‌های تند اعتراضی باشد. در حال حاضر پرونده‌گشایی‌های باندهای درون نظام علیه یکدیگر روغنی است که بر آتش خشم جامعه ریخته می‌شود. جنگ قدرت توقف این امر را ناممکن ساخته است.

نتیجه‌گیری

در شرایط فعلی به نظر می‌رسد کاهش امنیت اجتماعی به دلیل فقر گسترش یافته می‌رود تا زمینه را برای پیدایش حرکت‌هایی فراهم سازد که در صورت بروز می‌تواند خصلت ساختارشکن به خود بگیرد. افزایش قیمت‌ها، عدم افزایش متناسب دستمزدها و کاهش شدید قدرت خرید به همراه بیکاری و ناامیدی از بهبود اوضاع، توده‌های جامعه را به سوی ارتکاب به جرایم و سرقت‌هایی که حتی شکل مسلحانه پیدا کرده‌اند هل داده است.

آمار روز افزون سرقت‌ها در ایران نشان‌دهنده‌ رویکرد هزاران هزار شهروند ایرانی به شکستن قانون است برای تامین معاش. وقتی این قانون‌شکنی از یک مرز کمی خاص عبور کند و دولت این احساس را که کنترلی بر اوضاع ندارد به وجود آورد، این خصلت هنجارشکنی عمومی تبدیل به یک حرکت جمعی سراسری می‌شود که تمام خط قرمزها را زیر پا خواهد گذاشت.

شورش‌ها شکل بارز این گونه حرکت‌های اعتراضی خشم‌آلود هستند. سرنوشت شورش‌ها بستگی مستقیم دارد به کمیت و کیفیت نیروهای شرکت کننده در آن. اگر شمار شورشیان و آمادگی آنان برای مدیریت حرکت‌شان در حد بالایی باشد می‌توان انتظار داشت که خیزش‌های اجتماعی دارای ماهیت معیشتی و اقتصادی بتوانند به حرکت‌های گسترده، سراسری، ماندگار و حتی برانداز تبدیل شوند. در حالی که این واقعیت تا اینجا مورد شناخت فقط بخشی از جامعه بود، اینک همه آن را می‌دانند: هم مردم، هم حکومت.

حکومت راه مقابل با آن را می‌داند ولی برایش سخت است که باور کند در صورت بروز قادر به مهار شورش‌هاست، به همین دلیل تمام تلاش خود را روی پیشگیری متمرکز کرده است. مردم از آن سوی می‌دانند که در صورت بروز شورش پیروز میدان خواهند بود، اما شاید هنوز به دنبال این هستند که چگونگی آغاز، ادامه بخشیدن و به سرانجام رساندن حرکت‌هایی از این دست را بهتر بشناسند. به نظر می‌رسد که جامعه‌ ایران می‌رود تا صحنه رویارویی یک دولت ناتوان و هراسناک و مردمی گرسنه و خشمگین باشد.

منبع:

منوچهر صالحی : رهایش یا حق تعیین سرنوشت-7

منوچهر صالحی : رهایش یا حق تعیین سرنوشت-7


salehiکائوتسکی و چالش خودخواستگی 
کائوتسکی 1907 در کنگره سوسیالیست‌های اروپا که در شهر اشتوتگارت آلمان برگزار شد، شگفتی خود را از هواداری بخشی از رهبران حزب سوسیال دمکرات آلمان از «سیاست مستعمراتی سوسیالیستی» ابراز کرد، زیرا بنا بر باور او سوسیالیسم و استعمار نافی یک‌دیگرند. از سوی دیگر میان وظائف سوسیالیست‌ها در میهن خویش و در مستعمرات توفیری وجود ندارد، زیرا هدف سوسیالیست‌ها همیشه و همه جا مبارزه با استثمار سرمایه‌دارسالارانه نیروی کار است. به‌عبارت دیگر، سوسیالیست‌ها در همه جا باید برای تحقق دمکراسی، دولت رفاء و سوسیالیسم مبارزه کنند. اما «سیاست مستعمراتی» هیچ نقطه مشترکی با این خواسته‌ها ندارد. شالوده «سیاست مستعمراتی» اشغال نظامی یک سرزمین و استقرار سلطه نیروئی بیگانه در آن سرزمین است. با این حال  برخی از «سوسیالیست‌ها» هم‌چون برنشتاین در آن زمان مدعی بودند که با پیروی از «سیاست مستعمراتی سوسیالیستی» می‌توان پیش‌رفت و دمکراسی را در سرزمین‌های مستعمره متحقق ساخت. کائوتسکی بر خلاف این «سوسیالیست‌ها» بر این باور بود که سوسیالیست‌ها باید به خلق‌های عقب‌مانده‌ای که در شرائط بدوی و پیشاسرمایه‌داری می‌زیند، یاری رسانند تا بتوانند به فرهنگ و دانش مدرن دست یابند، زیرا بدون پیش‌رفت خلق‌های عقب‌مانده تحقق سوسیالیسم به‌مثابه یک پروژه جهانی ناممکن خواهد بود. اما سوسیالیست‌ها برای چنین کمک‌رسانی‌ها به «سیاست مستعمراتی سوسیالیستی» نیازی ندارند، زیرا هر گاه «سیاست مستعمراتی» مبتنی بر سلطه باشد، برای گسترش «تمدن» مدرن زیان‌بار خواهد بود. چنین سیاستی در پی نابودی فرهنگ و تمدن مردم بومی گام برخواهد داشت و از آن‌جا که بومیان چون نمی‌خواهند هویت خود را از دست دهند، دیر یا زود در برابر نیروی استعمارگر بیگانه از خود واکنشی قهرآمیز نشان خواهند داد، یعنی جنگ و ویرانی جای هم‌زیستی مسالمت‌آمیز و «سازندگی» را خواهد گرفت. کائوتسکی در سخن‌رانی خود یادآور شد که «سیاست مستعمرانی سوسیالیستی» نیز نمی‌تواند موجب دگرگونی چنین وضعیتی شود و به همین دلیل سوسیالیست‌ها باید با هرگونه «سیاست مستعمراتی» مخالفت کنند. یک رژیم سوسیالیستی باید با نفی «سیاست مستعمراتی» و دادن آزادی به خلق‌های عقب‌مانده اعتماد آن‌ها را برای هم‌کاری جلب کند. 
اما برنشتاین خلق‌های جهان را به دو گروه سلطه‌گر و سلطه‌شونده تقسیم کرده بود. یک گروه خلق‌هائی بودند که به باور او مانند کودکان نمی‌توانند خود را اداره کنند و بنابراین به آموزش و پرورش نیازمندند و گروه دوم خلق‌هائی را در بر می‌گرفت که باید در نقش آموزگار به خلق‌های بدوی «تمدن» را می‌آموختند. کائوتسکی یادآور شد که اشرافیت و برده‌داران و حاکمان مستبد نیز همیشه شبیه برنشتاین استدلال کرده‌اند. آن‌ها رهبری توده «ناخودآگاه» را که حتی باید هم‌چون برده برای اربابان و حاکمان خود بی‌گاری می‌کرد، وظیفه خدادادی خود می‌پنداشتند. 
کائوتسکی یک سال پس از برگزاری کنگره سوسیالیست‌های اروپا در رابطه با سیاست سوسیالیست‌ها در قبال مستعمرات دولت‌های سرمایه‌داری «سوسیالیسم و سیاست مستعمراتی» را منتشر کرد و در آن همه‌ی جوانب مثبت و منفی سیاست استعماری دولت‌های سرمایه‌داری را مورد بررسی قرار داد. او در این نوشتار به نامه‌ای از انگلس اشاره کرد که در آن انگلس نوشته بود مستعمراتی هم‌چون کانادا، استرالیا و افریقای جنوبی که در آن‌ها اروپائیان مهاجر اکثریت جمعیت را تشکیل می‌دهند، دیر یا زود به استقلال دست خواهند یافت. و هرگاه پرولتاریا بتواند قدرت سیاسی را در کشورهای متروپل سرمایه‌داری به‌دست آورد، باید با شتاب در جهت استقلال مستعمراتی که بومیان اکثریت جمعیت آن‌ها را تشکیل می‌دهند، گام بردارد. 
باورهای تئوریک کائوتسکی درباره «تعیین سرنوشت» را می‌توان در کتابی یافت که نگارش آن را پس از کنگره سوسیالیست‌ها در اشتوتگارت آغاز کرد. این کتاب در سال 1917 با عنوان «رهائی ملت‌ها» منتشر شد. او در این اثر یادآور شد که برخی از «سوسیالیست‌ها» خواست «حق تعیین سرنوشت خلق‌ها» را برای خلق‌های عقب‌مانده شعاری چرندگونه می‌انگارند، زیرا بر این باورند خلق‌هائی که در سرزمین‌های عقب‌مانده می‌زیند، از توانائی خودگردانی میهن خود برخوردار نیستند. اما همین «سوسیالیست‌ها» با پشتیبانی از «سیاست مستعمراتی سوسیالیستی» تبلیغ می‌کنند که هرگاه سوسیالیست‌ها به قدرت سیاسی دست یابند،‌ می‌توانند در مستعمراتی که از دولت‌های سرمایه‌داری به ارث برده‌اند، «پیش‌رفت و دمکراسی» را توسعه دهند. کائوتسکی در انتقاد به این برداشت یادآور شد که « مبارزه برای دمکراسی» همان «مبارزه برای تعیین سرنوشت خلق» است. او هم‌چنین از هواداران «سیاست مستعمراتی» پرسید آن‌ها چگونه می‌توانند بدون تحقق دمکراسی در سطح ملی در جهت تحقق «دمکراسی جهانی» گام بردارند؟  
کائوتسکی در همین کتاب موضع برخی از سوسیالیست‌های «چپ» را مورد انتقاد قرار داد که بر این باور بودند تا زمانی که شیوه تولید سرمایه‌داری وجود داشته باشد، خلق‌های مستعمرات از امکان تحقق حق سرنوشت خویش محروم خواهند ماند. به‌عبارت دیگر، برای این سوسیالیست‌های «چپ» باید نخست سوسیالیسم تحقق می‌یافت تا خلق‌های مستعمرات بتوانند به حق تعیین سرنوشت خود دست یابند. کائوتسکی این استدلال را وارونه کرد و آشکار ساخت که پیش‌شرط تحقق سوسیالیسم تحقق حق تعیین سرنوشت خلق‌های مستعمرات است، یعنی نخست باید در مستعمرات دمکراسی تحقق یابد که بدون آن تحقق حق تعیین سرنوشت در هیچ گوشه جهان ممکن نیست، تا زمینه برای تحقق سوسیالیسم به‌مثابه یک پروژه جهانی هموار گردد. او یادآور شد که سوسیالیسم پرولتاریا همیشه و در همه جا «سوسیالیسم دمکراتیک» است. به این ترتیب نمی‌توان در مستعمرات بدون دمکراسی سوسیالیسم را به‌وجود آورد و بنابراین هرگاه دمکراسی در این سرزمین‌ها تحقق یابد، چالش حق تعیین سرنوشت خلق‌هائی که در آن‌ مناطق می‌زیند، خودبه‌خود از میان برداشته خواهد شد. 
به باور کائوتسکی مشکل حق تعیین سرنوشت خلق‌ها در کشورهای توسعه نیافته باید در سپهر دمکراسی بورژوائی حل شود، زیرا بدون حل این بغرنج با نبود و یا کمبود دمکراسی در این سرزمین‌ها روبه‌رو خواهیم بود. بنابراین وظیفه سوسیالیست‌ها آن نیست که حل این مشکل را موکول به تحقق سوسیالیسم نمایند و بلکه باید هم اکنون، یعنی در محدوده مناسبات تولید سرمایه‌داری با قاطعیت برای تحقق چنین حقی مبارزه کنند. 
کائوتسکی در همین کتاب یادآور شد «مبارزه پرولتاریا برای دمکراسی به معنای مبارزه بر سر قوای دولتی، یعنی بر سر قدرت سیاسی است.» بنابراین کسانی که مدعی‌اند مبارزه برای تحقق حق تعیین سرنوشت در سپهر مناسبات تولید سرمایه‌داری ناممکن است، در حقیقت مبارزه سیاسی برای دست‌یابی به دمکراسی و قدرت سیاسی پرولتاریا را ناممکن می‌سازند. در حالی که می‌دانیم فقط با دست‌یابی پرولتاریا به قدرت سیاسی است که این طبقه خواهد توانست زمینه را برای تحقق سوسیالیسم هموار سازد. 
کائوتسکی یادآور می‌شود هر چند بنا بر برداشت مارکسیست‌ها حق تعیین سرنوشت خلق‌ها «حقی طبیعی» نیست، اما با این حال نمی‌توان خواست چنین حقی را نفی کرد، زیرا پرولتاریا نیز جزئی از خلق است و هنگامی که خلقی برای تحقق حق تعیین سرنوشت خویش مبارزه می‌کند، این مبارزه چیز دیگری جز بخشی از مبارزه رهایش پرولتاریا نیست و به همین دلیل سوسیال دمکراسی باید از مبارزات حق تعیین سرنوشت خلق‌ها پشتیبانی کند. روشن است که برخورداری از یک سلسله حقوق هنوز به معنی برخورداری واقعی از آن حقوق نیست. اما پرولتاریا بدون برخورداری از حقوق سیاسی نخواهد توانست به قدرت سیاسی دست یابد. بنابراین پرولتاریا که اکثریت خلق را تشکیل می‌دهد، هر اندازه از حقوق سیاسی بیش‌تر برخوردار باشد، در مبارزه طبقاتی خود بهتر خواهد توانست درباره سرنوشت خویش تصمیم بگیرد، یعنی آسان‌تر می‌تواند رهایش خود را از بن‌بست‌های جامعه طبقاتی سرمایه‌داری متحقق سازد.  
کائوتسکی در این رابطه از «سوسیال دمکرات‌های امپریالیست» سخن می‌گوید، سوسیال دمکرات‌هائی که شهروند کشورهای امپریالیستی هستند و در این کشورها برای تحقق حق تعیین سرنوشت خلق که چیز دیگری جز تحقق و انکشاف دمکراسی نیست، مبارزه می‌کنند، اما تحقق همین حقوق را برای مردمی که در سرزمین‌های مستعمره می‌زیند، در سپهر مناسبات سرمایه‌داری ناممکن می‌دانند. در حقیقت «سوسیال دمکرات‌های امپریالیست» ملت‌ها را به دو گروه تقسیم می‌کنند. یک گروه از «ملت‌های کلان فرهنگ» و گروه دیگر از «خرده‌ ملت‌های ناقص» تشکیل می‌شود. «سوسیال دمکرات‌های امپریالیست» بر این باورند که «ملت‌های کلان فرهنگ»، یعنی ملت‌های دولت‌های امپریالیستی از حق ویژه‌ای برخودارند، یعنی حق دارند بنا بر منافع خویش سرزمین‌های «خرده‌ ملت‌های ناقص» را به مستعمرات خود بدل سازند و خون‌شان را در شیشه کنند. 
کائوتسکی هم‌چنین یادآور شد که چنین مواضعی با خصلت جهان‌گرایانه سوسیالیسم در تضادی آشکار قرار دارد، زیرا کارگرانی که در دولت‌های مختلف جهان می‌زیند، دارای خواست‌های متفاوت از هم نیستند و بلکه فقط در هم‌کاری و اتحاد با یک‌دیگر می‌توانند در مبارزه رهائی‌بخش خود از چنبره مناسبات سرمایه‌داری موفق شوند. خصلت جهانی سوسیالیسم نیز از همین وضعیت ناشی می‌شود و بی‌دلیل نبود که مارکس و انگلس در مانیفست شعار «پرولتاریای جهان متحد شوید» را طرح کردند، زیرا فقط مبارزه‌ در سطح جهانی می‌تواند پیروزی و استمرار سوسیالیسم را به مثابه پروژه‌ای جهانی تضمین کند و نه آن که پرولتاریای کشورهای پیش‌رفته بخواهند برای تأمین خواست‌ها و نیازهای خود بر پرولتاریای کشورهای عقب‌مانده اعمال سلطه کنند و ثروت‌های ملی آن‌ها را به‌تاراج برند. 
همین خصلت جهانی سوسیالیسم باید سبب شود تا سوسیال دمکرات‌ها برای همه‌ی خلق‌های جهان حقوق برابری را مطالبه کنند و نه آن که برای برخی خلق‌ها حقوقی بیش‌تر و برای برخی دیگر از خلق‌های جهان حقوقی کم‌تر را خواستار شوند. همان‌گونه که در دمکراسی همه‌ی افراد در برابر قانون از حقوقی برابر برخوردارند، در جهانی دمکراتیک نیز باید همه‌ی خلق‌ها در برابر قانون بین‌الملل از حقوقی برابر بهره‌مند باشند. تقسیم خلق‌های جهان به خلق‌هائی که از «استعداد فرهنگی» برخوردارند و خلق‌هائی که فاقد چنین استعدادی هستند، خلق‌هائی که باید آقای جهان باشند و خلق‌هائی که باید سرزمین و نیروی کار خود را به «آقایان جهان» واگذارند، نه فقط با سوسیالیسم وجه مشترکی ندارد، بلکه دستاویزی است برای ادامه و استمرار سیاست استعماری دولت‌های سرمایه‌داری. سرمایه‌داری با این تبلیغات می‌کوشد به کارگران خودی خالی کند که برای برخورداری از رفاء بیش‌تر باید از سیاست استعماری رژیم‌های سرمایه‌داری پشتیبانی کند، یعنی باید بپذیرد که سرمایه‌داری خودی از حق استثمار و چپاول خلق‌های دیگر برخوردار است. 
کائوتسکی در نقد این اندیشه یادآور شد که چنین برخوردی با حق تعیین سرنوشت خلق‌ها در رابطه بلاواسطه با منافع سرمایه و توسعه رفاء اجتماعی در کشورهای سرمایه‌داری قرار دارد و به هیچ‌وجه منافع و خواست‌های خلق‌های بومی در مستعمرات را مورد توجه قرار نمی‌دهد. چنین نگرشی به حق تعیین سرنوشت خلق‌ها سبب می‌شود تا سوسیال دمکراسی برای مبارزه طبقاتی در جامعه خودی ارزش زیادی قائل نشود، در حالی که مبارزه طبقاتی موتور دگرگونی‌های انقلابی در هر جامعه‌ای است. 
به باور کائوتسکی «انقلاب و جنگ دو روشی هستند که با آن می‌توان حق تعیین سرنوشت خلق‌ها را اجرائی کرد.» او هم‌چنین یادآور شد انگلس در رابطه با حق تعیین سرنوشت خلق‌ها برای انقلاب پرولتری اولویت قائل شد، زیرا با تحقق چنین انقلابی در اروپا حق تعیین سرنوشت خلق‌های این قاره خودبه‌خود متحقق می‌گشت. از سوی دیگر رشد طبقه کارگر سبب شد تا بورژوازی از دستاوردهای انقلابی خود فاصله گیرد، زیرا از تحقق انقلاب پرولتری بیم داشت. هر اندازه طبقه کارگر در کشورهای اروپای غربی بیش‌تر رشد کرد و به نیروی سیاسی تعیین کننده‌تری بدل شد، به‌همان اندازه نیز بورژوازی از حق تعیین سرنوشت خلق‌ها فاصله گرفت، زیرا تحقق انقلابی که می‌توانست موجب تحقق چنین حقی گردد، بنا بر تناسب قوای نو، انقلابی پرولتری با مضمونی ضد سرمایه‌داری بود. به این ترتیب بورژوازی به‌جای انقلاب، به جنگ به‌مثابه روش تحقق حق تعیین سرنوشت خلق‌ها گروید. در آلمان بیسمارک در جنگ با فرانسه توانست آلمان را متحد سازد، در ایتالیا ویکتور امانوئل توانست با جنگ رهائی‌بخش ایتالیای مستقل را متحقق سازد و ... 
از دید کائوتسکی با آن که پرولتاریا مخالف روش جنگ برای متحقق ساختن حق تعیین سرنوشت است، با این حال هرگاه جنگ‌های بورژوائی موجب دگرگونی مرزها شوند، در آن صورت پرولتاریا باید با تغییراتی که منافع و حق تعیین سرنوشت خلق ها را پایمال می‌کنند، مخالفت کند و آن‌جا که چنین تغییری موجب تحقق حق تعیین سرنوشت ملتی می‌گردد، از آن پشتیبانی نماید. به‌عبارت دیگر، سوسیال دمکراسی به‌مثابه جنبشی جهانی با تکیه بر اصل حق تعیین سرنوشت خلق‌ها باید همیشه با هر تغییر مرزی مخالفت ورزد که مورد تأئید مردمی که در آن منطقه می‌زیند، نباشد. کائوتسکی سرزمین هر خلقی را منطقه‌ای می‌داند که در آن کار می‌کند و این منطقه الزامأ نباید هم‌گون با منطقه‌ای باشد که در تصاحب یک خلق است و یا بر آن حکومت می‌کند. سوسیال دمکراسی با توجه به این اصل آن بخش از مرزهای دولت‌های موجود را که در تضاد با حق تعیین سرنوشت خلق ها باشد و هم‌چنین هرگاه اصل تمامیت ارضی یک دولت ناقض حق تعیین سرنوشت یک یا چند خلق باشد را نباید به رسمیت بشناسد، زیرا هدف سوسیال دمکراسی تائید امپراتوری‌ها و دولت‌هائی نیست که در سده‌های گذشته تاریخ سپهر قدرت خود را با پایمال کردن حق حاکمیت خلق‌های دیگر گسترش داده‌اند. ملاک تعیین کننده برای سوسیال دمکراسی خواست بلاواسطه توده است، یعنی مرزهای دولت‌ها باید نه با جنگ و به‌کار برد خشونت، بلکه در تناسب با نیازها و خواست‌های خلق‌ها تعیین شوند. سوسیال دمکرات‌ها باید خواهان استقلال سرزمین هر خلق و پذیرش تمامیت ارضی دولت‌هائی باشند که در چنین سرزمین هائی به‌وجود می‌آیند.    
به باور کائوتسکی هر چند سوسیال دمکراسی باید همیشه از حق تعیین سرنوشت خلق‌ها پشتیبانی کند، اما هر خلقی فقط در رابطه بلاواسطه با شرائط تاریخی ویژه‌ خویش می‌تواند به این حق دست یابد. به‌عبارت دیگر، همان‌گونه که سوسیالیسم نمی‌تواند در هر زمانی و در هر کشوری تحقق یابد، بلکه باید شرائط تاریخی برای تحقق آن هموار گردد، به‌همان گونه نیز تحقق حق تعیین سرنوشت خلق‌ها بدون پیش‌شرط‌های لازم و ضروری ممکن نیست. به این ترتیب حق تعیین سرنوشت برای خلق‌هائی که در مراحل تاریخی مختلف به‌سر می‌برند، هم‌گون نیست و بلکه هر یک از این خلق‌ها بنا بر وضعیت تاریخی خویش تصور متفاوتی از آن خواهد داشت. چکیده آن که خلق‌هائی که بنا بر شرائط تاریخی خویش بتوانند به ملیت مدرن دست یابند، خواستار حق تعیین سرنوشت خویشند که یکی از عناصر آن تبدیل زیان مادری به زبان سیاسی، یعنی به زبان رسمی دولتی است. به باور کائوتسکی با پیدایش ملیت مدرن خواست تجزیه یک دولت چندخلقی با هدف تحقق دولت مستقل یک یا چند خلق از آن دولت اجتناب‌ناپذیر است. 
اما ملیت‌ مدرن هم‌زاد شیوه تولید سرمایه‌داری است، یعنی در مرحله معینی از رشد این شیوه تولید پا به‌عرصه تاریخ نهاد. بنا بر باور کائوتسکی با پیدایش «زبان نوشتاری» زمینه برای پیدایش ملیت هموار گشت. مرزهای ملیت اولیه همیشه منطبق با حوزه گسترش «زبان نوشتاری» بود. با پیدایش شیوه تولید سرمایه‌داری که هم‌راه با رشد دانش و نیاز به گسترش آموزش و پرورش با هدف تربیت کادرهای فنی متناسب با تولید سرمایه‌دارانه بود، حوزه کارکردی «زبان نوشتاری» سنتی از ژرفای نوئی برخوردار گشت. به این ترتیب «زبان نوشتاری» از انحصار قشر بالائی، یعنی اشرافیت بیرون آمد و به‌تدریج نخست قشر میانی جامعه و سپس با انکشاف هر چه بیش‌تر مناسبات تولیدی سرمایه‌داری، سرانجام قشر پائینی، یعنی پرولتاریا نیز مجبور به آموختن آن شد. به این ترتیب «زبان نوشتاری» به تدریج به «زبان رسمی» و یا «زبان دولتی» بدل گشت و بنا بر منطق کائوتسکی «از [بطن] جامعه‌ی زبان نوشتاری ملیت مدرن روئید.» 
شیوه تولید سرمایه‌داری در کنار «زبان نوشتاری» عامل تعیین کننده پیدایش ملیت مدرن است، زیرا در این شیوه تولید همه‌ی طبقات اجتماعی به‌هم می‌پیوندند که بدون آن تولید صنعتی مدرن ناممکن است. در شیوه تولید پیشاسرمایه‌داری نیروهای تولیدی فقط در حوزه محلی با هم در ارتباط بودند، زیرا تولید متکی بر خودکفائی به مراوده اجتماعی همه جانبه نیاز نداشت. به‌عبارت دیگر، روند تولید، روندی  گسیخته بود، اما در شیوه تولید سرمایه‌داری روند تولید روندی پیوسته است، یعنی مصرف‌کننده و تولیدکننده به هم پیوسته‌اند، زیرا یکی بدون آن دیگری نمی‌تواند بزیید. همین پیوستگی اقتصادی- اجتماعی سبب می‌شود تا توده خلق، یعنی پرولتاریا و بورژوا- خود را به‌مثابه یک مجموعه با خواست‌های ملی مشترک درک کند. از بد حادثه نخستین دولت‌هائی اروپائی که توانستند دولت- ملت مدرن را متحقق سازند، به نخستین دولت‌های استعماری مدرن نیز بدل شدند. این دولت‌ها با ارتشی که در آن پرولتاریا به پیاده‌نظام ارتش بدل گشته بود، توانستند مناطق مستعمره را اشغال کنند. همین وضعیت به پرولتاریائی که در سرزمین پدری خود با فقر و تنگ‌دستی روبه‌رو و به حاشیه جامعه رانده شده بود، در مستعمرات احساس تعلق به ملت برتر را می‌کرد، زیرا در مقایسه با مردم بومی مستعمرات از قدرت و حقوق بی‌کرانی برخوردار بود. این احساس هم‌بستگی و به یک ملت برتر تعلق داشتن، سبب کاهش تضادهای طبقاتی میان پرولتاریا و طبقه بورژوای در کشور متروپل می‌شود، زیرا دولت سرمایه‌داری وانست به پرولتاریا بفهماند که بخشی از سود مستعمرات به او نیز می‌رسد.  
کائوتسکی اشاره می‌کند که در دمکراسی‌های باستانی دولت در رابطه با دادن آگاهی به‌خلق، تصویب و تنظیم قوانین و سیستم حقوقی خویش نیاز به زبانی داشت که برای همه‌ی افراد و اقوام متعلق به آن خلق قابل فهم می‌بود. به‌همین دلیل نیز دولت- شهرهای یونان همیشه از یک خلق تشکیل می‌شدند که در سرزمینی کوچک در کنار هم می‌زیستند و زبان مشترکی داشتند. اما با پیدایش دولت‌های بزرگ هم‌چون امپراتوری هخامنشی و یا امپراتوری اسکندر کبیر با دولت‌هائی روبه‌روئیم که در سپهر آن‌ها ده‌ها قوم و خلق با زبان‌هائی بسیار متنوع و حتی بیگانه از هم‌دیگر می‌زیستند. در آن دوران این امر زیاد مشکل‌آفرین نبود، زیرا همیشه دبیرانی پیدا می‌شدند که می‌توانستند با آموختن زبان دیوان‌سالاری امپراتوری حوزه قومی خویش را بنا بر فرمان امپراتور اداره کنند. کائوتسکی یادآور می‌شود که حتی در سپهر دولت‌های ملی مدرن نیز چندین خلق با زبان‌های مختلف وجود دارند. بنا بر آمار 1872 در فرانسه بیش از 250 هزار تن به زبان اسپانیائی، 350 هزار تن به زبان ایتالیائی و یک میلیون تن به زبان بریتنی سخن می‌گفتند. هم‌چنین در مناطق هم‌مرز با بلژیک زبان مادری جمعیت اندکی فلاندرزی بوده است.
  در دولت‌های چندخلقی برای بیرون آمدن از بن‌بست دو راه بیش‌تر وجود ندارد. یک راه آن است که هم‌چون ایالات متحده آمریکا یک زبان رسمی برگزیده شود، یعنی همه خلق‌ها باید بپذیرند که زبان مادری‌شان زبان رسمی نیست و در نتیجه باید موظف شوند زبان رسمی را بیاموزند و در کنار آن می‌توانند زبان مادری خود را نیز بیاموزند. راه دیگر آن است که سپهر هر دولتی را به سرزمین یک خلق محدود سازیم، یعنی هر خلقی صاحب دولت خود شود. تاریخ اروپا نشان داده است که در رابطه با تعیین مرزهای دولت‌های مدرن نه زبان مادری خلق‌هائی که در سپهر یک دولت می‌زیستند، بلکه «زبان نوشتاری» مشترک چند خلق به عامل تعیین‌کننده بدل شد، یعنی خلق‌هائی که از یک «زبان نوشتاری» مشترک استفاده می‌کردند، در دولت مدرن به یک ملت بدل گشتند. در دوران پیشاسرمایه‌داری نه مردم، بلکه دیوان‌سالاری خلق‌های مختلقی که در سپهر یک امپراتوری با هم می‌زیستند، در ارتباط با نیازهای اداری «زبان رسمی» را تعیین کردند. در این سرزمین‌ها مردم بومی به زبان مادری خود سخن می‌گفتند و فقط دیوان‌سالاری ایالتی بر «زبان رسمی»، یعنی «زبان نوشتاری» تسلط داشت. نوع دیگر آن بود که خلق حاکم زبان مادری خود را به «زبان رسمی» دولت چندخلقی تبدیل می‌کرد و ‌کاربرد زبان‌های بومی در حوزه اداری و آموزش و پرورش را ممنوع  می‌نمود. از این روش عرب‌ها، اسپانیائی‌ها، پرتغالی‌ها و در مواردی حتی انگلیسی‌ها و فرانسوی‌ها در مستعمرات خود بهره گرفتند. 
 کائوتسکی در رابطه با نظریه «خلق‌های تفاله» انگلس تئوری ویژه‌ای را عرضه می‌کند. بنا بر باور او سرمایه همیشه در تلاش کاستن هزینه تولید است و به‌همین دلیل می‌کوشد با بهره‌گیری از دستاوردهای دانش و با به‌کارگیری ماشین‌های تولیدی پیش‌رفته از هزینه مزد کار، یعنی سرمایه متغیر بکاهد. در دورانی که او می‌زیست، اما دائمأ به حجم سرمایه‌گذاری در حوزه تولید صنعتی افزوده می‌شد و در نتیجه چون بیش‌تر تولید می‌شد، در نتیجه کارگران مازادی که بیکار می‌شدند، با شتاب جذب صنایع نو می‌شدند و در کشورهائی که نیاز به نیروی کار بیش‌تر از آن بود، نیروی کار از مهاجرینی که از کشورهای مستعمره و یا عقب‌مانده به کشورهای صنعتی می‌آمدند، تأمین می‌شد. به این ترتیب سرزمین‌های عقب‌مانده که دارای ساختار تولیدی کشاورزی بودند، بهترین استعدادهای خود را از دست می‌دادند، زیرا این افراد جذب بازار کار اروپا و ایالات متحده آمریکا می‌شدند. با رفتن این نیروها به شتاب فقر فرهنگی و عقب مانده‌گی این سرزمین‌ها افزوده می‌شد و به این ترتیب چنین خلق‌هائی سرنوشتی جز نابودی نداشتند و به‌همین دلیل بدون کم‌ترین مقاومتی به‌تدریج جذب دولت‌های چندملیتی پیش‌رفته‌تر می‌گشتند، زیرا بنا بر مناسبات درونی خویش از استعداد تنها و مستقل زیستن محروم گشته بودند. به باور کائوتسکی مارکس و انگلس خلق‌هائی چون برتون‌ها در فرانسه، باسک‌ها در اسپانیا، لاینرها در تیرول، صورب‌ها و وندها در پروس و ساکسن را که در چنین وضعیت دهشتناکی قرار داشتند، «خلق‌های تفاله» نامیدند. بنا بر باور کائوتسکی «خلق های تفاله» با جذب شدن در دولت- ملت‌های مدرن دیر یا زود باید هویت و موجودیت خود را از دست می‌دادند و از عرصه روزگار محو می‌شدند. اما تاریخ در برخی از موارد نادرستی برداشت کائوتسکی را نشان می‌دهد. برای نمونه در اسپانیا باسک‌ها به‌جای جذب شدن در دولت- ملت مدرن اسپانیا هم‌اینک برای تحقق دولت مستقل خویش مبارزه می‌کنند. 
نگاهی به تاریخ اروپای سده 19 نشان می‌دهد که از یک‌سو خرده‌پادشاهی‌های آلمان در سال 1870 در کاخ ورسای امپراتوری آلمان را تأسیس کردند و در همین سده چند دولت دست‌نشانده کوچک به دولت ملی و مستقل ایتالیا تبدیل شدند و هم‌چنین در شبه جزیره بالکان چند دولت مستقل به‌وجود آمدند. در عوض در همین دوران اختلافات قومی- زبانی سبب شد تا در سال 1830 بلژیک از هلند جدا شود و در سال 1867 مجارستان نیمه استقلالی از اتریش بیابد و در سال 1905 نیز نروژ از سوئد جدا و به دولتی مستقل بدل گردد. 
به باور کائوتسکی قانون انباشت سرمایه نه فقط موجب پیدایش انحصارهای سرمایه‌داری می‌گردد، بلکه هم‌چنین سبب جذب دولت‌های کوچک عقب‌مانده به دولت‌های بزرگ پیش‌رفته می‌گردد. با این حال، آن‌چه برای ادامه زیست و انکشاف سرمایه از اهمیت برخوردار می‌باشد، نه گسترش مرزهای یک دولت، بلکه گسترش مراوده اقتصادی میان دولت‌ها است. البته تا زمانی که سیاست گمرکی محافظت از بازار ملی وجود داشت، برای سرمایه‌داری ملی گسترش مستعمرات و ضمیمه‌سازی سرزمین‌های همسایه با هدف گسترش مرزهای ملی تلاشی بود برای دستیابی به سهم بزرگ‌تری از بازار جهانی. اما با گسترش راه‌های بازرگانی و مراوده میان دولت‌ها به‌تدریج گمرگ‌های حفاظتی از بین رفتند و در نتیجه نیاز به گسترش مرزهای ملی نیز اهمیت خود را از دست داد. 
 چکیده آن که بنا بر باور کائوتسکی خلق‌هائی که در دولت‌های چند خلقی که از دوران پیشاسرمایه‌داری وجود داشته‌اند، زندگی می‌کنند، با گسترش روند شیوه تولید سرمایه‌داری در این کشورها و به‌ویژه با گسترش سیستم آموزش و پرورش همگانی به تدریج در پی یافتن هویت ملی خویش گام خواهند نهاد که مهم‌ترین عنصر آن زبان مادری است. این خلق‌ها بنا بر انکشاف هویت فرهنگی و ملی خود دیر یا زود خواهان تبدیل زبان مادری خویش به زبان سیاسی، یعنی به زبان رسمی خواهند شد و به این ترتیب در جهت تحقق حق سرنوشت خویش گام برخواهند داشت که اوج آن جنبش تجزیه‌طلبانه با هدف ایجاد دولت ملی خواهد بود. 
ادامه دارد
فوریه 2013 
 HYPERLINK "http://www.manouchehr-salehi.de" www.manouchehr-salehi.de 

پانوشت‌ها:









 Kautsky, Karl: "Die Befreiung der Nationen", Dietz-Verlag, Stuttgart, 1917, Seite 5
 Ebenda
 Marx-Engels-Werke, Band 35, Seite 337
 Kautsky, Karl: „Die Befreiung der Nationen“, Dietz-Verlag, 1917, Seite 1 
 Ebenda, Seite 5
 Ebenda
 Ebenda
 Ebenda, Seite 6
  در آستانه جنگ جهانی یکم اکثریت فراکسیون حزب سوسیال دمکرات آلمان در مجلس «رایش‌تاگ»  به بودجه جنگ رأی مثبت داد. جناحی از این فراکسیون به رهبری هاینریش کوروف Heinrich Curow با تکیه بر مواضع مارکس و انگلس در رابطه با مخالفت آن دو با حق تعیین سرنوشت خلق‌های «بی‌تاریخ» تئوری «سوسیال امپریالیسم» را تدوین کرد که بنا بر آن، از آن‌جا که طبقه کارگر دولت‌های مختلف جهان در سطح فرهنگی و تولیدی یک‌‌سانی نیستند، بنابراین وظیفه طبقه کارگر کشورهای پیش‌رفته و برخوردار از «استعداد فرهنگی» است که حتی با پشتیبانی از جنگی امپریالیستی در جهت منافع خویش بکوشد، زیرا تأمین منافع کارگران پیش‌رفته در خدمت منافع تمامی کارگران جهان و انقلاب جهانی قرار دارد. کائوتسکی در اثر «رهائی ملت‌ها» به شدت با این تئوری ارتجاعی مبارزه کرد.   
 Die großen Kulturnationen
 Die verkrüppelten Natiönchen
 Kulturfähigkeit
 Kautsky, Karl: „Die Befreiung der Nationen“, Dietz-Verlag, 1917, Seite 10
 Ebenda, Seite 11
 Ebenda, Seite 24
 Written language/ Schriftsprache
 Kautsky, Karl: „Die Befreiung der Nationen“, Dietz-Verlag, 1917, Seite 15
 Bretagne
 Flämisch
 Kautsky, Karl: „Die Befreiung der Nationen“, Dietz-Verlag, 1917, Seite 18
 Basken
 Ladiner
 Tirol
 Sorben
 Wenden
 Kautsky, Karl: „Die Befreiung der Nationen“, Dietz-Verlag, 1917, Seiten 19-20
 Ebenda, Seite 22
 Ebenda, Seite 24

 

چگونه میتوان زور را بدون زور به مردم تحمیل کرد

!!!

Inline
 image 1


آورده اند که در کنفرانس تهران روزی چرچیل، روزولت و استالین بعد از میتینگ های پی در پی آن روز تاریخی، برای خوردن شام باهم نشسته بودند.

Inline image 4

در کنار میز یکی از سگ‌های چرچیل ساکت نشسته بود و به آنها نگاه میکرد، چرچیل خطاب به همرهانش گفت؛ چطوری میشه از این خردل تند به این سگ داد؟ روزولت گفت من بلدم و مقداری گوشت برید و خردل را داخل گوشت مالید و به طرف سگ رفت و گوشت را جلوی دهانش گرفته و شروع به نوچ نوچ کرد، سگ گوشت را بو کرد و شروع به خوردن کرد تا اینکه به خردل رسید، خردل دهان سگ را سوزاند و از خوردن صرف نظر کرد.
Inline image 3
بعد نوبت به استالین رسید. استالین گفت هیچ کاری با زبون خوش پیش نمیره و مقداری از خردل را با انگشتهایش گرفته و به طرف سگ بیچاره رفته و با یک دستش گردن سگ را محکم گرفته و با دست دیگرش خردل را به زور به داخل دهان سگ چپاند، سگ با ضرب زور خودش را از دست استالین رهانید و خردل را تف کرد.
Inline image 2
در این میان که چرچیل به هر دوی آنها میخندید بلند شد و گفت؛ دوستان هر دوتاتون سخت در اشتباهید! شما باید کاری بکنید که خودش مجبور بشه بخوره، روزولت گفت چطوری؟ چرچیل گفت نگاه کنید! و بعد بلند شد و با چهار انگشتش مقداری از خردل را به مقعد سگ مالید، سگ زوزه کشان در حالی‌ که از سوزش به خودش میپیچید شروع به لیسیدن خردل کرد ! تا سوزش مقعدش برطرف شود

چرچیل گفت دیدید چطوری میتوان زور را بدون زور زدن بمردمان تحمیل کرد !!!

 


Stéphane Hessel par Richard Dumas, Paris, 2011.

Stéphane Hessel, auteur d'Indignez-vous !, est mort dans la nuit du mardi 26 au mercredi 27 février à l'âge de 95 ans, a-t-on appris mercredi. L'ancien diplomate et résistant "est mort dans la nuit", a confirmé son épouse, Christiane Hessel-Chabry.