۱۳۹۶ خرداد ۲۷, شنبه
حمله ماموران به تجمع کارگران اخراج شده یک معدن طلا در آذربایجان غربی
حمله ماموران به تجمع کارگران اخراج شده یک معدن طلا در آذربایجان غربی
۲۶ خرداد ۱۳۹۶
كارگران اخراج شده معدن طلاى آقدره در تكاب آذربايجان مى گويند ماموران پليس به تجمع آنها حمله كرده و آنها را زده اند. فيلمى از اين واقعه
این تجمع کارگران از مدتی پیش آغاز شده و اغلب آنها کارگران اخراجی معدن از روستاهای آقدره و انگورد هستند. این کارگران می گویند تنها خواسته شان، بازگشت به کار است.
یکی از این کارگران به خبرنگار صدای آمریکا گفته، ساكنان منطقه در فقر شدید بسر می برند و اكنون مسوولین معدن طلای آقدره، كارگران بومی را اخراج و كارگرهایی را از دیگر مناطق برای كار به این معدن برده اند.
به نوشته روزنامه باختر امروز – به مدیریت دکتر حسین فاطمی، وزیر خارجه مصدق – روز ۲۰ مرداد ۳۲: "به موجب اراده ملت، مجلس هفدهم منحل خواهد شد. دکتر شایگان و دکتر صدیقی مأمور مطالعه قانون جدید انتخابات شدند." این روزنامه در روز ۲۱ مرداد نوشت: "اقلیت [مجلس] برای هماهنگ ساختن آیت الله کاشانی با نقشههای خود، فعالیت میکند." سرمقاله باختر امروز، روز بعد یعنی چهارشنبه ۲۲ مرداد این بود: "آیا روز شنبه یا یکشنبه انحلال مجلس شورای ملی اعلام میشود؟" و سپس در ۲۴ مرداد نوشت: "بعد از ظهر پنجشنبه (۲۰ مرداد)، نخست وزیر، تقاضای صدور فرمان انتخابات مجلس هجدهم را از شاه نمود." باختر امروز ۲۵ مرداد نوشت: "عاملین کودتا (علیه مصدق) دستگیر شدند." تیتر روز ۲۶ مرداد چنین بود: "خائنی که میخواست وطن را به خاک و خون بکشد فرار کرد." در آخرین شماره باختر امروز که ۲۷ مرداد منتشر شد، آمده: "... با فرار محمدرضا پهلوی، درِ سفارت انگلیس در تهران بسته شد"؛ "... معلوم نیست آیا دکتر مصدق خود را رئیس جمهور اعلام خواهد کرد یا شخص دیگری را معرفی خواهد کرد"؛ "جلسه فراکسیون نهضت ملی با حضور نخست وزیر تشکیل یافت. استاد دهخدا نیز در منزل نخست وزیر بود."
بعد از ۶۴ سال، آمریکا اسناد محرمانه مربوط به سقوط دولت مصدق را منتشر کرد
بعد از ۶۴ سال، آمریکا اسناد محرمانه مربوط به سقوط دولت مصدق را منتشر کرد
۲۶ خرداد ۱۳۹۶
دفتر تاریخ در وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه ۲۵ خرداد بعد از نزدیک به شش دهه، بخش دیگری از اسناد مربوط به وقایع موسوم به کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ خورشیدی را منتشر کرد. از جمله اسناد منتشر شده، برنامه ریزی و اجرای عملیات محرمانه موسوم به آژاکس در ایران به منظور مقابله با دولت دکتر مصدق است.
در اسناد منتشر شده جدید برای نخستین بار از سازمانهای اطلاعاتی دولت های بریتانیا و آمریکا و نقش آنها در این عملیات به صراحت یاد شده است.
در سال ۱۹۸۹ وزارت امورخارجه آمریکا تاریخچه ای رسمی از آن دوره را منتشر کرد، بدون این که حتی یک بار از ارتباط بریتانیا یا آمریکا با آن عملیات نامی در میان آورد.
در سال ۲۰۰۰ نیز نیویورک تایمز ۲۰۰ صفحه از اسناد داخلی سازمان سیا مربوط به تاریخچۀ این عملیات را منتشر کرده بود.
اسناد منتشر شده در چهار بخش هستند و شامل اوضاع ایران قبل از سرنگونی دولت مصدق، جزئیات طراحی و اجرای عملیات سرنگونی او و پیامد های بعد از کودتا را شامل می شود.
پیشتر سازمان سیا در سال ۲۰۱۳ ضمنی نقش خود در عملیات آژاکس را تایید کرده بود.
محمد مصدق نخست وزیر دوران ابتدایی سلطنت محمدرضا شاه پهلوی بود که چالش این دو حتی یک بار به استعفا و کناره گیری مصدق منجر شد.
داستان ملی شدن نفت
در اواخر دهه سی برخی سیاستمداران ایرانی خواستار افزایش امتیاز به بریتانیا برای استخراج و بهره برداری از منابع نفت جنوب ایران بودند. این موضوع با اعتراض برخی نمایندگان مجلس دوره شانزدهم که محمد مصدق چهره شاخص شان بود، شد.
بعد از کناره گیری حسینعلی منصور از نخست وزیری، شاه سرلشگر علی رزمآرا را به عنوان نخست وزیر معرفی کرد که به رغم مخالفت مصدق و برخی نمایندگان جبهه ملی، او از مجلس رای اعتماد گرفت.
رزمسرنوشت بدی داشت. او قصد داشت قرارداد الحاقی نفت (معروف به قرارداد گس-گلشائیان) را در مجلس به تصویب برساند، اما مخالفت جدّی و گستردهٔ جبههٔ ملی، موجب شد که او در ۵ دی ۱۳۲۹ لایحهٔ قرارداد الحاقی را از مجلس پس بگیرد.
قرارداد گس-گلشاییان یا «قرارداد الحاقی»، در تاریخ ۲۶ تیر ۱۳۲۸ بین دولت ایران و نمایندگان شرکت نفت انگلیس و ایران به عنوان ضمیمه قرارداد ۱۹۳۳ امضا شد. بر اساس این قرارداد شرکت نفت تعدیلاتی در مبالغ پرداختی به ایران را میپذیرفت. بعد از این بود که اعضای جبهه ملی و مصدق با این قرارداد مخالفت کردند. آنها در مجلس شورای ملی پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت در ایران را مطرح کردند. رزمآرا چنین استدلال میکرد که ما توان فنی در اختیار گرفتن کامل صنعت نفت را نداریم.
در روز ۱۶ اسفند ۱۳۲۹ سپهبد حاجعلی رزمآرا در مسجد شاه تهران کشته شد. خلیل طهماسبی عضوفداییان اسلام، گروه اسلامگرای وابسته به نواب صفوی، که آن زمان در اتحاد با کاشانی و جبههٔ ملی بود، همان روز مسئولیت آن را به عهده گرفت.
یک روز بعد از ترور نخست وزیر، اعضای کمیسیون مخصوص نفت در مجلس شورای ملی ایران در ۱۷ اسفند ۱۳۲۹ پیشنهاد ملی شدن نفت را به مجلس ارایه کردند و بعد از همراهی روحانیونی چون کاشانی و جو ضد انگلیسی وقت کشور، در نهایت گروه جبهه ملی در مجلس توانستند با ابستراکسیون و نطق های طولانی، در ۲۴ اسفند ۱۳۲۹ در مجلس شورای ملی این پیشنهاد را تصویب کنند و روز ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ سنا آن را تصویب کرد و به قانون تبدیل شد. متن این قانون به این شرح است: بهنام سعادت ملت ایران و بهمنظور کمک به تأمین صلح جهانی، امضاکنندگان ذیل پیشنهاد مینماییم که صنعت نفت ایران در تمام مناطق کشور بدون استثناء ملی اعلام شود یعنی تمام عملیات اکتشاف، استخراج و بهرهبرداری در دست دولت قرارگیرد.
دولت مصدق
بعد از ترور رزمآرا، حسین علا مدتی به نخست وزیری رسید اما اردیبهشت ۱۳۳۰ از سمت خود کناره گیری کرد. سپس دکتر مصدق به پیشنهاد مجلس و تصویب محمد رضاشاه به نخست وزیری رسید.
دکتر مصدق در هفته سوم مرداد ۱۳۳۲ در روزهای دوازدهم و نوزدهم مرداد طی رفراندومی بیسابقه مجلس شورای ملی را منحل کرد. در غیاب مجلس، شاه بر طبق قانون اساسی وقت در روز ۲۵ مرداد ۱۳۳۲ دکتر مصدق را از ریاست دولت برکنار و سپهبد فضل الله زاهدی از مقامات سابق دولت مصدق را به نخست وزیری تعیین کرد، ولی دکتر مصدق آورنده حکم برکناری را زندانی کرد و شاه از ایران خارج شد و از طریق عراق به ایتالیا رفت.
دکتر مصدق و وزیر امور خارجه دکتر حسین فاطمی به دیپلماتهای ایران در عراق و ایتالیا دستور دادند که با شاه ملاقات نکنند. در روز بعد برخی از مقام های نظامی بازداشت شدند و عده ای از مردم در خیابانها به تشویق حزب توده مجسمه های شاه را پایین کشیدند و شعارهای ضد سلطنت دادند.
در روز ۲۸ مرداد تظاهرات ضد دولت مصدق از بازار تهران شروع شد و عده ای از مخالفان وی به خانه اش حمله کردند و دولت مصدق سرنگون شد.
از همان روزهای بعد از سرنگونی دکتر مصدق این موضوع مطرح شد که دولتهای بریتانیا و ایالات متحده در سرنگونی وی نقش داشته اند، ولی جزئیات برنامه ها و روابط این دولتها با عوامل داخلی خواهان برکناری دکتر مصدق هنوز هم به طور دقیقه روشن نیست.
انتظار می رود انتشار منتشر شده روز ۱۵ ژوئن بخشهای مهمی از این واقعه را روشن کند.
Qui sème le terrorisme en Libye récolte les attentats à Manchester, Londres…
- 15 Jun 2017
- OLIVIER A. NDENKOP
Depuis l’odieuse attaque de Manchester le 22 mai 2017 à la sortie d’un concert, tout le monde a compris que les choses ne sont pas aussi cloisonnées que l’on voudrait nous le faire croire.
Les rebelles traquant Mouammar Kadhafi, photo DR
Selon le principe de cloisonnement cher à la propagande de guerre et ses relais médiatiques, les choses ne sont pas liées entre elles. Il y a les riches d’un côté et les pauvres de l’autre. Il y a les démocrates et les autocrates, les civilisés et les barbares. Il y a des guerres humanitaires préventives pour empêcher un dirigeant de massacrer sa population civile d’un côté et de l’autre, les attaques des fanatiques qui, en « loups solitaires », s’en prennent à « notre civilisation ». Ce principe de cloisonnement à l’infini vise à brouiller la compréhension de la complexité et de l’imbrication des événements qui constituent notre vie de tous les jours.
Peut-il y avoir un lien entre une guerre impérialiste maquillée en intervention humanitaire dans un coin de l’Afrique ou d’Asie et une attaque terroriste dans une grande ville occidentale ? Depuis l’odieuse attaque de Manchester le 22 mai 2017 à la sortie d’un concert, tout le monde a compris que les choses ne sont pas aussi cloisonnées que l’on voudrait nous le faire croire. En effet, Salman Abédi, l’auteur de cet attentat suicide est le fils d’un Libyen que l’Angleterre et ses alliés de l’OTAN ont utilisé pour renverser, puis tuer le Guide libyen Mouammar Kadhafi.
La Libye et l’effet boomerang
Six ans après l’intervention occidentale en Libye ayant eu pour conséquences l’assassinat de Mouammar Kadhafi et la transformation du pays en no man’s land, il est clairement établi que l’objectif n’était pas de « sauver un peuple menacé de génocide » par son propre leader. Pour renverser le Guide libyen, plusieurs scénarii furent utilisés et les grandes démocraties ont été impliquées dans toutes sortes de basse manœuvre. Les USA, la France et la Grande Bretagne ont usé de tous les moyens pour assassiner Kadhafi, dans l’optique de mettre la main sur les immenses puits de pétrole du pays.
Le 21 octobre 2010, la France joue sa partition : ce jour-là, le chef du protocole de Mouammar Kadhafi se rend à Paris. Officiellement, il vient pour une visite médicale. Fait curieux pour une consultation chez le médecin, Nuri Mesmari arrive à Paris avec toute sa famille. Seconde curiosité, il ne rencontre pas de médecin. Il aura plutôt des séances de travail avec les agents des services secrets français et rencontrera certains proches du président d’alors, Nicolas Sarkozy. Le 16 décembre, il conduit une délégation qui se rend à Benghazi et qui rencontre – entre autres – Abdalah Ghani, un colonel libyen que Mesmari a présenté comme étant prêt à déserter les rangs de l’armée nationale.
Dans le renversement de Kadhafi, l’homme des USA s’appelait Khalifa Hifter. Colonel de l’armée, il a décidé de déserter pour aller s’installer en Virginie. Il bénéficiera de l’appui du NED (National Endowment for Démocracy) et sans doute de la CIA pendant ses 20 ans d’exil étasunien. C’est lui qui dirigeait les opérations militaires du Conseil National de Transition libyen.
Avant l’attentat de Manchester, peu de personnes étaient au courant de la participation des combattants partis d’Angleterre pour aller combattre en Libye et tuer Kadhafi. Ceux qui en parlaient étaient présentés comme des complotistes, des défenseurs d’un dictateur – dont l’assassinat a été présenté comme un acte de salut public. Depuis le 22 mai 2017, après 22 morts, les médias qui hier occultaient l’appui du Royaume-Uni aux insurgés, voire aux terroristes pour renverser Mouammar Kadhafi, sont obligés de rétablir les faits.
Manchester : 22 innocents tués par un terroriste bien connu
En trois mois, la Grande-Bretagne a été la cible de trois attentats. Il y a eu Westminster le 22 mars, Manchester le 22 mai et Londres le 3 juin. Après l’attentat qui a fait 56 morts en 2005, celui de Manchester (22 morts et 116 blessés), devient le plus meurtrier. Mais qui est ce Salman Abedi, auteur du carnage ?
Né en 1994 à Manchester, il est le fils de Ramadan Belgassem. Pour comprendre l’agressivité de Salman Abédi, il faut remonter le passé de son géniteur : début 1990, alors employé des forces de sécurité de la Libye, Ramadan Belgassem participe à l’un de ces nombreux coups d’Etat contre Kadhafi. La tentative ayant échoué, il prend le chemin de l’exil en Arabie Saoudite. Deux ans plus tard, il s’installe en Angleterre avec sa famille.
En 1993, le couple donne naissance à un enfant, Ismail Abédi. L’année suivante Salman vient au monde. La famille est réputée très pieuse. Lorsque les soulèvements contre Kadhafi se déclenchent en 2011, Ramadan retourne au pays natal. Non pas pour servir l’armée qui l’a employé et payé, mais pour combattre aux côtés des insurgés qui comptent beaucoup d’islamistes dans leurs rangs. La guerre contre la Libye fut atroce.
Officiellement, tout commence avec le renversement du président tunisien Ben Ali. La vague de protestation se propage vers l’Egypte et y emporte le Raïs, Hosny Moubarak. On parle de Printemps arabes. En mars 2011, la Libye entre en ébullition. Une partie de la population descend dans la rue pour exiger le départ de Mouammar Kadhafi à la tête du pays depuis 1969. Contrairement à la Tunisie et l’Egypte, les insurgés libyens sont armés jusqu’aux dents. Après une visite du « philosophe » médiatique français Bernard-Henry Lévy en Libye, l’insurrection devient une guerre ouverte.
Menacé d’éclaboussures par la famille Kadhafi qui dit avoir financé sa campagne électorale en 2007, Nicolas Sarkozy fait de l’assassinat de Kadhafi une affaire personnelle. Grâce à un lobbying intense, il réussit à convaincre Barack Obama et David Cameron de s’engager en Libye. Il obtiendra d’ailleurs une résolution du Conseil de Sécurité de l’ONU pour créer une zone d’exclusion aérienne.
Le résultat, on le connaît : la résolution onusienne est transformée en licence pour tuer le Guide libyen. Assassinat de Kadhafi et de ses proches, destruction des infrastructures de développement du pays, etc. Les soldats étrangers, faisant front commun avec les islamistes, mettent la Libye à sac. Malgré les gestes d’ouverture faits par Mouammar Kadhafi et les propositions de négociation faites par l’Union Africaine, le trio guerrier de l’Otan oppose une fin de non-recevoir.
David Cameron nommément indexé
Kadhafi et son régime ne faisait pas de la liberté des citoyens sa principale préoccupation. Et il n’envisageait pas de laisser le pouvoir de sitôt. De quoi susciter le courroux légitime de certains Libyens. C’est d’ailleurs sur cette vague que les détracteurs du Guide libyen vont surfer pour rallier l’opinion internationale à sa traque. Et pour l’assassiner, les USA, l’Angleterre et la France au moins, soutiendront activement ou passivement les islamistes.
Après l’intervention de l’Otan en Libye, et face aux critiques qui fusaient, le parlement britannique a créé une Commission d’enquête pour savoir si le Premier ministre d’alors, David Cameron, n’avait pas engagé l’armée anglaise pour un dessein inavoué en Afrique. Le rapport de cette Commission d’enquête (une cinquantaine de pages) a été rendu public courant septembre 2016 et les enquêteurs y relèvent cinq objectifs visés par un Nicolas Sarkozy qui a embarqué David Cameron dans son expédition africaine :
1-S’emparer d’une plus grande part de la production libyenne de pétrole
2-Accroître l’influence française en Afrique du Nord
3-Améliorer la situation politique personnelle de Nicolas Sarkozy en France
4-Permettre à l’armée française de réaffirmer sa position dans le monde
5-Répondre à la volonté de Kadhafi de supplanter la France comme puissance dominante en Afrique francophone
2-Accroître l’influence française en Afrique du Nord
3-Améliorer la situation politique personnelle de Nicolas Sarkozy en France
4-Permettre à l’armée française de réaffirmer sa position dans le monde
5-Répondre à la volonté de Kadhafi de supplanter la France comme puissance dominante en Afrique francophone
Le rapport précise que “des solutions politiques auraient dû être explorées”. Pour les parlementaires britanniques, David Cameron et Nicolas Sarkozy auraient dû savoir que les djihadistes allaient chercher à profiter du chaos en perspective. La montée du terrorisme et des trafics divers dans le Maghreb et en Europe est une des conséquences du chaos qui règne en Libye depuis six ans. A cela, il faut ajouter l’augmentation du nombre des migrants qui arrivent en Europe lorsqu’ils ne se sont pas noyés en mer.
La mondialisation du terrorisme
Jadis l’un des pays les plus stables du continent – avec un taux de scolarisation, de couverture santé, et de développement largement au-dessus de la moyenne -, la Libye est devenue, six ans après l’intervention de l’Otan, un véritable Far West. Les êtres humains y sont vendus tels des moutons en 2017 ! Jouant autrefois le rôle de filtre des immigrants qui entendent gagner l’Europe, la Libye est devenue une terre de transit privilégiée pour les candidats à l’immigration, les passeurs y ayant élu domicile. La Libye est surtout devenue un champ de recrutement, d’entrainement et de recyclage pour les groupes terroristes.
Les djihadistes de tous âges y vont faire leurs armes avant d’aller semer la mort à travers le monde. Le parcours du tueur de Manchester confirme ce statut de la Libye comme terre de prédilection des terroristes. Faute d’Etat doté d’institutions capables de surveiller l’ensemble du territoire et ce qui s’y fait, la Libye accueille désormais les terroristes du monde entier.
Après le 11 septembre 2001 aux USA et à Londres en 2005, l’Afrique et le Proche- Orient étaient devenus les principales cibles, et donc les victimes du terrorisme. Mais depuis trois ans, la donne a changé et on assiste à une véritable « mondialisation » du terrorisme.
Source : Investig’Action
Jihad made in USA
Au moment où le Moyen-Orient s’embrase dans une guerre sans fin,
cet ouvrage interroge : quels sont exactement les liens entre USA
et « jihadistes » ? Crucial, car ce conflit va déborder sur l’Europe,
l’Afrique, la Russie, voire la Chine.
- See more at: http://www.investigaction.net/fr/qui-seme-le-terrorisme-en-libye-recolte-les-attentats-a-manchester-londres/#sthash.ZtZVQF3y.dpuf
سه لحظهی هژمونی نزد گرامشی / خوان دال ماسو / ترجمهی نرگس ایمانی
Posted by نقد اقتصاد سیاسی in مقاله, ترجمه // 0 Comments
هژمونی پرولتاریا، برای جلب حمایت تودهها و به دست گرفتن قدرت، و نیز در طی گذار به سوسیالیسم از اهمیت ویژهای برخوردار است. در نوشتار حاضر سه لحظه یا سطح تحلیل مورد بررسی قرار میگیرند که با یاری آنها میتوان به فهم شرایط [برقراری] هژمونی پرولتاریا نائل آمد.
برای دسترسی به فایل پیدیاف
کلیک کنید
به نظر میرسد که مسألهی هژمونی هم در درون و هم در بیرون از ساحت نظریهی مارکسیستی مورد تحلیل و تفسیر قرار گرفته است. به دنبالِ مباحث طرحشده در مطالعهی کلاسیک جیانی فرانچیونی، در دفترهای زندانِ گرامشی بنای یک نظریهی عام درباب هژمونی را میبینیم، نظریهای که هم در فهم هژمونی بورژوازی و هم در فهم شرایط برپایی هژمونی پرولتاریا به کمکمان میآید.[1] در این مقاله، به مقولهی دوم خواهیم پرداخت. مقولهای که عموماً توجه کمتری بدان شده است.
اگر به نوشتههای پیش از زندان گرامشی، مثلاً به برخی جنبههای مسألهی جنوب توجه کنیم، درمییابیم که او پیشتر نیز مبحث هژمونی را طرح کرده بود. این مسأله بهمثابه ظرفیت پرولتاریا برای بسیج جمعیت کارگری ایتالیا بر ضد حکومت بورژوایی مطرح شده بود که البته تنها بهمدد جلب حمایت تودههای دهقان ممکن بود.[2] همین موضعگیری در دفترها نیز پی گرفته شد.
در آغاز، به سراغ نخستین تعریفی می رویم که گرامشی در دفترها از مفهوم هژمونی ارائه کرد و بعدها نیز آن را بسط داد: هژمونی رهبری طبقات متحد و تفوق بر دشمنان است، بهطوری که وقتی طبقهای قدرت را به دست میگیرد، اگرچه سلطه مییابد اما کماکان باید رهبری کند (C1§ 44، نوشتهشده از فوریه تا مارس 19300).
در این مقاله[4] میان سه لحظهی استفاده از مفهوم هژمونی نزد گرامشی تمایز گذاشتهام: 1) لحظهی استراتژیکی که با تحلیل شرایط و روابط نیروها و ارتباط آن با مسألهی جنگ داخلی و قیام پیوند میخورد؛ 22) لحظهی هژمونی در جامعهی در حال گذار به سوسیالیسم؛ 3) آن لحظهی «تاریخی ـ جهانشمول» که در آن بنا نهادن هژمونی پرولتری بخشی از چشمانداز تاریخی چیرگی کمونیسم بر سرمایهداری به منزلهی نظام مسلط است.
در این جا منظور ما از «لحظه» یک سطح تحلیلی است که بخشی از پیشرفت مفهومی و همچنین سیاسی / استراتژیک است که در معرض آمیزهها و وساطتهای گوناگون قرار میگیرد.
لحظهی استراتژیک
گرامشی در متن معروفی با عنوان «تحلیل شرایط و روابط نیروها» (دفترهای زندان C13§17، که در فاصلهی مه 1932 و اوایل 19344 نوشته شده)، تعریف مفهومی لحظههای گوناگونی را که میتوان از آن برای تحلیل روابط نیروها بهره برد، به دست میدهد. این بُعد مفهومی به طرز جداییناپذیری به بُعد سیاسی/استراتژیک گره خورده است. در بُعد سیاسی/استراتژیک، واقعیتْ «لجظههای» گوناگونی از روابط میان نیروها با آمیزههایی ویژه ایجاد میکند، که پیشروی روابط نیروها به سوی لحظهی «بیدرنگ قاطعانه»ی نظامی/سیاسی تناسب آنها را رقم میزند. به نظر گرامشی سه لحظهی روابط میان نیروها را باید تفکیک کرد:
- لحظهی روابط اجتماعی عینی نیروها، که یک واقعیت سرکش، یعنی مستقل از ارادهی عاملان، است.
- لحظهی ارتباط سیاسی نیروها، که آن را میتوان به نوبهی خود به این لحظهها تقسیم کرد: یک لحظهی «اقتصادیِ صنفی»[1] که در طی آن نوعی آگاهی مشخص از منافع طبقاتی حاصل میشود، اما این امر به همان بخش محدود میشود. لحظهی دوم که در آن هویتیابی طبقاتی به کل گروه اجتماعی بسط مییابد، اما تبلور آن در سپهر سیاسی، به چشمانداز دستیابی به تغییراتی محدود میشود که عملاً در چارچوب قانون است. لحظهی سوم که، به معنای دقیق کلمه، هژمونیک است و در طی آن، گروه درمییابد که تنها از دل محدودههای صنفی، نمیتواند از منافعش دفاع کند و لذا نیازمند برقراری برخی ائتلافها، سازماندهی سیاسی درون یک حزب و مبارزه بر سر تصاحب حکومت است.
- لحظهی روابط نظامی نیروها یعنی لحظهی بیدرنگ تعیینکنندهای که میتوان آن را بار دیگر به یک لحظهی تکنیکی/نظامی و یک لحظهی سیاسی/نظامی تقسیم کرد. گرامشی در این موردْ نزاع با یک قدرت اشغالگر برای آزادی مردم ستمدیده را مثال میزند.
گرامشی تأکید می کند که تکامل تاریخی پیوسته میان لحظههای اول و سوم، با وساطت لحظهی دوم، در نوسان است.
از این منظر، هژمونی شرط لازم برای تفکیکپذیری رابطهی نظامی نیروهاست اما جایگزین آن نمیشود، درست همان طور که لحظهی روابط نظامی نیروها که «بیدرنگ تعیینکننده» است، نمی تواند بدون استقرار قبلیِ هژمونی رخ دهد.
در این چارچوبِ استدلالی است که میتوانیم به «لحظهی استراتژیک» اشاره کنیم، یا میتوانیم بگوییم مسألهی هژمونی را از منظر روابط میان نیروها مورد بحث قرار دادهایم ـ یعنی هژمونی از منظر تفکیکپذیری نظامی روابط نیروها که از ساختار اجتماعی عینی تا رویارویی نظامی/سیاسی امتداد مییابد.
جنگ داخلی و قیام
مادامی که گرامشی درصدد است بر دستیابی به برخی شرایط سیاسی مقدم بر فرایند قیام تأمل کند، که بهنوبهی خود به جنگ داخلی همگرایی مییابد و از آن تبعیت میکند، بیش از قیام بر جنگ داخلی تأکید دارد. برای بررسی بیشتر این موضوع در دفترها، پیشنهاد میشود به تحلیل گرامشی از این مسألهی سیاسی/نظامی در جریان ریزورجیمنتو[2] مراجعه کنید.
بهطور کلی، ایدهی مشترک کلاوزویتس و ماکیاولی که، در کل، رهبریِ نظامی نسبت به رهبریِ سیاسی در درجهی دوم اهمیت قرار دارد، نقطهی عزیمت گرامشی است. گرامشی در مقابل نشان میدهد که مسألهی رهبریِ نظامی خود یک مسألهی سیاسی/نظامی است؛ یعنی عبارت است از این که چهگونه باید به یک نیروی ازپیش آماده دست یافت که مثلاً شورشِ همزمان در سراسر شبهجزیره برای بیرون انداختن اتریشیها، و نیز حفظ موقعیت بهمنظور جلوگیری از بازگشت آنها را میسر سازد (C19 §، نوشته شده بین فوریهی 1934 و فوریهی 1935).
از این رو به گفتهی گرامشی برای بیرون کردن اتریشیها وجود یک حزب ایتالیاییِ «همگون و منسجم» که دارای برنامهای انضمامی باشد، ضرورت دارد و تودهها و بالاخص دهقانان میبایست باید در این برنامه سهیم باشند (C17§28، نوشته شده عمدتاً در 1933).
تفاوت اصلی میان فرایندهای تاریخیِ انقلابهای بورژوایی و پرولتاریایی آن است که طبقهی کارگر پیش از دستیابی به قدرت نمیتواند به طبقهی به لحاظ اقتصادی مسلط بدل شود، آن چنان که طبقهی بورژوا به این مهم دست یافته بود. با این همه، گرامشی این دو نوع فرایند را با اتکا بر عناصر یا موضوعاتی با یکدیگر مقایسه میکند که به یک اندازه در مورد هر دویشان صادق است: موضوع هژمونی در خصوص دهقانان، رابطهی میان شورش سازمانیافته و قیام مردمی، شباهت میان ژاکوبنیسم و بلشویسم.
از این منظر، نتیجهگیری گرامشی در مورد موضوعات سیاسی/نظامی ریزورجیمنتو، بر موضوعات سیاسی/نظامی انقلاب کارگری پرتو میافکند، و مکملی است بر کار او در C13§17.
در این چارچوب میتوان نتیجه گرفت که موضوع محوری گرامشی در اینباره آنقدرها هم هنر شورش به معنای دقیق کلمه نیست، بلکه هنر سیاسیِ وحدت بخشیدن شورش با قیام مردمی است.
لحظه ی پسا ـ انقلابی: هژمونی در جامعهی درحالگذار
در بخشهای پیشین، روابط میان هژمونی، جنگ داخلی و شورش و آنچه «لحظهی استراتژیک» هژمونی نامیدیم، توصیف کردیم. هنوز جنبهی خاص هژمونی در جامعهی پسا ـ انقلابی را تحلیل نکردهایم، که در واقع دومین لحظهی هژمونی در نظریهی گرامشی است. در این میان تلاش خواهیم کرد تغییرات خاص رخ داده از مرحله ی پیش از زندان گرامشی تا صورتبندی دفترها را مورد بررسی قرار دهیم.
گرامشی در نامهای به سال 1926 به کمیتهی مرکزی حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی (CPSU)، اشاره کرد که «هژمونی، تحت [سیاست اقتصادی جدید (NEP)] «تناقضی بیسابقه» ایجاد کرده است؛ تناقضی برخاسته از این واقعیت که طبقهی کارگر بهرغم سلطهی سیاسیاش، کماکان به لحاظ اجتماعی در جایگاه فرودست قرار داشت، و این وضعیت تنها با وحدت رهبری میتوانست تداوم یابد».[6] او از گروه مخالف برای احیای سنتهای اتحادیهای و سوسیالدموکراسی انتقاد میکرد، هرچند شیوههای گانگستری اکثریت را نیز مردود میشمرد. در این بستر، ایدهی هژمونی با ایدهی خاص «سیاست ملی» در پیوند است، که دستکم در این موقعیت خاص، میتوانست حتی با منافع مادی طبقهی کارگر در تضاد قرار گیرد.
گرامشی در دفترهای زندان از این ایده دفاع میکند که هژمونی مرکب از چیرگی بر منفعت اقتصادیِ صنفی و استقرار سیاست «ملی» (با وحدتبخشی به شهر و روستا) برمبنای مبارزه برسر تشکیل نوع جدیدی از حکومت است. اما وی در نامه اش به سال 1926این عنصرِ مرکزیت اقتصادی را با وضوح بیشتری شرح و نشان میدهد که هژمونی نمیتواند صرفاً «سیاسی/اخلاقی» باشد بلکه میبایست اقتصادی نیز باشد، زیرا «هژمونی مبتنی است بر نقش تعیینکنندهای که رهبری، در هستهی تعیینکنندهی فعالیت اقتصادی ایفا میکند» (C13§18، نوشتهشده در فاصلهی مِه 1923 و اوایل 1934).
غالباً از این متن چنین تعبیر میشود که یک طبقه از طریق تحقق مزایای اقتصادیْ هژمونیک میشود. یکی از مشکلات این تفسیر، حشوآمیز بودن آن است، چراکه همین امر، بنیاد هژمونیِ «اخلاقی/سیاسی» خواهد بود، یعنی نوعی هژمونیِ استقراریافته برمبنای چیرگی لحظهی «اقتصادیِ صنفی». این واقعیت که گرامشی بر نقش کلیدی رهبری در فعالیت اقتصادی تأکید میورزد در موضع او در سال 1926 تفاوت ظریفی ایجاد میکند.
اگر هژمونی نباید صرفاً بر رهبری سیاسی متکی باشد، بلکه باید بر نقش بنیادین گروه پیشتاز در کنش اقتصادی نیز تکیه داشته باشد، پس این گروه (یعنی پرولتاریا) نمیتواند طبقهای باشد که به لحاظ اجتماعی نسبت به حاکمیت خودش در جایگاه فرودست قرار داشته باشد.
تحلیل عامترِ مسألهی روابط نیروها (که در بخش قبل بدان اشاره شد) که مبتنی بر روابط نیروهای اجتماعی («واقعیت شورشگرانه») است، از این تفسیر حمایت میکند. یعنی، یک «بنیاد عینی» و ساختاری برای تحرکات رخ داده در روبنا وجود دارد. با این حال این بنیاد عینی، تحرکات رخ داده را به گونه ای مکانیکی توضیح نمیدهد، این تحرکات کاملاً هم مستقل نیستند.
در نهایت، اما در سطح عمیقتری از استدلالْ، این تفسیرِ وحدتِ هژمونیِ «اقتصادی» و «سیاسی/اخلاقی»، با ایدهیدرونماندگاریِ جدید به مثابه یک «لحظهی همنهادیِ وحدتبخش جدید» سازگار است. این لحظه، اقتصاد، فلسفه، تاریخ و سیاست را وحدت میبخشد، یعنی از منظر گرامشی همان همنهادی که در هریک از بخشهای گفتمانی فلسفهی پراکسیس تبلور مییابد.
تکامل ایدهی «مفهوم جدید درونماندگاری» تقریباً با آغاز نگارش دفترِ 13 مقارن بود؛ بنابراین تفسیر ما این است که تکوین این مفهومِ جدیدِ درونماندگاری به گرامشی امکان میدهد تا ایده ی هژمونیِ «درهمآمیخته»[33] را بسط دهد؛ هژمونیای که سه لحظهی نامبرده در این مقاله، و به عبارتی، سپهرهای «اخلاقی/سیاسی» و اقتصادی را با یکدیگر وحدت میبخشد.[7]
لحظهی تاریخی ـ جهانشمول هژمونی
پس از شرح لحظهی هژمونیکِ «استراتژیک» از روابط نیروها، و نیز لحظهی رابطه ی سیاسی/اقتصادی در یک جامعهی در حال گذار، اینک از لحظهی سوم بحث میکنیم. از آنجایی که معادل مناسبتری در اختیار نداریم، این لحظه را لحظهی «تاریخی/جهانشمول» نام مینهیم.
لحظهی مذکور با به قدرت رسیدن طبقهی کارگر و ایجاد یک حکومت جدید شکل میگیرد، اما از پرسش بیواسطه درباب تداوم هژمونی در شرایط ناپایدار سنت درمیگذرد، و به تاریخ بشریت به صورت کلی میپردازد. ما از فرایندی درازمدتتر سخن میگوییم که در طی آن طبقهی کارگر در مقیاس جهانی جایگزین بورژوازی بهمثابه طبقهی مسلط در تمام جامعه میشود، و راه را برای [شکل گیری] دوران جدیدی در تاریخ بشر هموار میسازد. با این فرایند، جامعه به سمت ایجاد سوسیالیسم پیش میرود و به یک «جامعه ی بهسامان»[4] یا کمونیسم منتهی میشود.
از این منظر، ایجاد مفهوم «درهمآمیختهی» هژمونیْ ــ که با ایدهی مفهوم جدید درونماندگاری بهمثابه وجه تمایز ماتریالیسم تاریخی همبسته خواهد بود، دربرگیرندهی مسألهی تکامل یک فرهنگ/تمدن جدید در چارچوب غلبهی سوسیالیسم بر سرمایه داری است.
حضور این لحظهی «تاریخی ـ جهانشمول» در اندیشهی گرامشی درباب هژمونی، همچنین ماهیت متناقض و پیچیدهی هواخواهی او از سیاست نیمهی دههی 1920 «سوسیالیسم در یک کشور» و توصیف او از مفهوم هژمونی بهمثابه مفهومی ضرورتاً ملی، را آشکار میکند.
برای گذار به مرحله ی جدیدی از تاریخ بشر، سوسیالیسم میبایست در مقیاسی بینالمللی توسعه یابد. در این مقاله، نمیتوانیم تمام وجوه این مسأله را شرح دهیم، اما در این سویهی متناقضِ اندیشهی گرامشی شاید تردید خاصی وجود دارد که در قطعهی C14§68 نمایان میشود، در هنگامی که گرامشی سعی میکند همزمان هر دوی این مفروضات را حفظ کند؛ او در گزارهای با «دو اما» میگوید نقطهی سرآغازْ ملی است، اما چشماندازِ پیشِ رو بینالمللی است:
بیتردید، مسیر توسعه به سمت انترناسیونالیسم است، اما نقطهی عزیمتْ «ملی» است و از همین نقطهی عزیمت است که باید آغاز کرد. اما چشماندازْ بین المللی است و نمی تواند هم جز این باشد (C14§68، نوشته شده در فوریهی 1933).
در پایان، نکتهی حائز اهمیت آن است که با تأمل بر مبحث فوق درمییابیم گرامشی آشکارا مخالف کسانی است که ایدههای او را با ارجاع به تغییر فرهنگی درون چارچوب حکومتِ فعلی، یا به عبارتی بدون ارجاع به هرگونه انقلاب یا نزاعی برای دستیابی به نوع جدیدی از حکومت، تفسیر میکنند. بهعلاوه، او همزمان از موضع یک «فرهنگ پرولتری» (Proletkult) ــ که امروزه نیز بهندرت شاهد آن هستیم اما در آن زمان نفوذ بهسزایی داشت ــ کاملاً فاصله میگیرد. این را میتوان در اندیشه های گرامشی که تحت عنوان «رفرم و رنسانس» گردآوری شده است، بهویژه در مجادله با مقالهی بوریس سوارین، به سال 1931، مشاهده کرد؛ یعنی هنگامی که سووارین از مارکسیسم فاصله گرفت و از فقدان تولیدات برجستهی فکری در اتحاد جماهیر شوروی انتقاد کرد.
گرامشی نیازِ همزمان به اصلاح و نوزایی، یعنی نیاز به وحدتِ میان تغییری عمیق در سپهر فرهنگ عامه و تولید نخبگان فکری و فرهنگ والا، را خاطرنشان ساخت (C7§43، نوشته شده در فاصله ی فوریه و نوامبر 1931). به همین دلیل او کسی بود که درخصوص نقش مارکس به منزلهی آغازگر روشنفکرِ یک دوران تاریخی، و نقش لنین در مقام فردی که آن را درون یک قلمروی خاص تحقق بخشیده، تأمل کرد (C7§33، نوشته شده در فاصلهی فوریه و نوامبر 1931). او همچنین شیوهی خوانش فلسفی آنتونیو لابریولا را برای طبقهای که مستقل و هژمونیک شده است و میبایست نوع جدیدی از حکومت را ایجاد کند، قابلاستفاده میدانست (C11§70، نوشته شده بین اوت و اواخر 1932 یا اوایل 1933).
ما با تأکید بر این سه سطح یا لحظه درصدد فهم جامعتر نوشته های گوناگونی برآمدیم که گرامشی از خلال آنها درباره ی موضوع هژمونی اندیشیده است، و این کار را از طریق وحدتبخشیدن به عناصری در پیش گرفتیم که به لحاظ روششناختی، در دورهی زندان گرامشی، از یکدیگر تفکیک ناپذیرند: تاریخ، اقتصاد، فلسفه و سیاست.
یادداشتها
[1] Francioni, Gianni: L’Officina Gramsciana, ipotesi sulla dei “Quaderni del carcere,” Napoli, Bibliopolis, 1984, pg. 163.
[2] تمام ارجاعات صورت گرفته به دفترهای زندان از این منبع بوده است:
Quaderni del carcere, Edizione critica dell’ Istituto Gramsci a cura di Valentino Gerratana, Torino, Einaudi, 2001.
بهعلاوه ما تاریخ تقریبیِ نوشتن یادداشتها را مطابق با تاریخگذاری Franioni Gianni منظور کردهایم:
L’Officina Gramsciana, ipotesi sulla dei “Quaderni del carcere,” Napoli, Bibliopolis, 1984.
[3] Gramsci, Antonio: “Alcuni temi della quisitione meridionale” in Scritti Politici a cura di Paolo Spriano, Roma, Editori Riuniti, 1978, pg. 246.
[4] این مقاله نسخهی کوتاه شده و اقتباسشده از فصل پنجم کتابی از نویسندهی متن حاضر است که هنوز منتشر نشده است:
Gramsci y la Revolucion Permanente. Notas para una relectura de los Cuadernos de la carcel.
[5] در این جا تفاوت با تروتسکی بیشتر مورد تأکید است تا یک برداشت کلی از او، هرچند با این حال، این برای نوعی مفصلبندی انضمامی تاکتیک و استراتژی حائز اهمیت است. در خصوص این موضوع ن.ک.:
Albamonte, Emilio and Maiello, Matias: “Gramsci, Trotesky y la democracia caoitalista,” Estrategia Internacional 29, January, 2016.
[6] «سیاست نوین اقتصادی» که بلشویکها از 1921 اجرا کردند، به قصد رونق بخشیدن به اقتصاد شوروی و بهبود رابطه میان کارگران و دهقانان، یا به عبارتی صنعت و کشاورزی، برخی سازوکارهای مبتنی بر بازار را در شهر و روستا احیا کرد. از سال 1925 رهبری شوروی [پروژه ی] «رویآوری به کولاک» یا دهقان ثروتمند را عملی ساخت که در نتیجهی آن تمایلات ضد ـ سوسیالیستی در جامعهی شوروی تقویت شد.
[7] این مطلب در C10 II§9 ــ نگاشته شده در نیمه ی دوم می 1932 ــ به شکلی کاملتر توضیح داده شده است.
پینوشتها
[1]. a corporate economic moment
[2] . Risorgimento، جنبشی که در قرن نوزدهم و با هدف اتحاد ایتالیا، در پی تحولات رخ داده پس از سال 1815 به راه افتاد. م
[3]. integral hegemony
[4]. regulated society
اشتراک در:
پستها (Atom)