دموکراسی، واژه ای با چند معنا
اسماعيل نوری‌علا

به نظر می رسد که مفھوم »دموکراسی« و نحوهء کاربرد صفت »دموکراتیک« ھنوز در نزد ما چندان روشن نیست و يا، بھتر گفته باشم، ھنوز نمی دانیم که اين دو واژه در موارد مختلف معناھای گوناگونی می يابند.
چند پیشگزاره
برای توضیح نکات مورد نظر، لازم است به چند پیشگزاره توجه کنیم:
1. دموکراسی مفھومی اجتماعی است. يعنی تنھا ھنگامی کاربرد پیدا می کند که گروھی از انسان ھا اجتماعی را تشکیل می دھند.
2. »تشکیل اجتماع« می تواند دلايلی بی شمار داشته باشد و ھر دلیل نوعی از اجتماع را مشخص می کنند. مفھوم »اجتماع بشری« مفھومی گسترده است و از گروه و فرقه و جماعت و اجتماع و جامعه گرفته تا ملت و امت و ملل متحد را در بر می گیرد.
3. مفھوم ترکیبی »دموکراسی« از دو پاره تشکیل شده که در آن »کراسی به معنای »سالاری« و »حاکمیت« است اما ترجمه و حتی تعیین معنای خاصی برای واژهء »دمو« سخت مشکل است. معمولاً »دمو« را به »مردم« ترجمه می کنند و دموکراسی را »مردم سالاری« می خوانند. اما ھنگامی که اين واژه را در رابطه با گروه ھائی به کار می بريم که برای امر خاصی و يا بر بنیاد ھدف خاصی بوجود می آيند »دمو« ديگر نمی تواند به معنای »مردم« باشد و تا منظور ما از کاربرد دو واژهء »دموکراسی« و »دموکراتیک« در رابطه با اين گروه ھا روشن نشود نمی توان مفھوم خاصی را از آنھا مستفاد کرد.
4. دلیل تشکیل ھر مجموعهء انسانی، و بزرگی و کوچکی آن، مستقیماً بر مفھوم و کاربرد »دموکراسی« در آن مجموعه اثر دارند.
5. بر اين اساس اجتماعات انسانی را می توان در رابطه با کاربرد مفھوم دموکراسی نیز به چند دسته تقسیم کرد.
اجتماعات ابتدائی، کوچک و جدا افتاده از دنیا اجتماعات ابتدائی، کوچک و جدا افتاده ای که بر بنیاد اشتراکات خونی(خانوادگی، قبیله ای، عشیره ای و قومی) ساخته شده اند و، عموماً، در لوای سنت و باور و جھان بینی ھای کھن سالی بالیده اند که در طول زمان تغییر چندانی نکرده اند. تا آنجا که تحقیقات مردمشناسی نشان می دھند، اينگونه اجتماعات از ساز و کارھائی که امروزه مجموعاً از آنھا با عنوان »دموکراسی« ياد می کنیم بی خبرند و سیستم ادارهء اين جوامع چنان متصلب و بسته است که مفھوم »دموکراسی« در اينگونه جوامع، نه اينکه درک و سپس رد شود بلکه اساساً وجود ندارد، و اگر ھم کسی به نوعی از »تفاوت با ھنجارھای عمومی« روی آورد، جامعهء کوچک و بسته مشکل اش را ھمچون يک مرض درک می کند و او را از میان خود می راند.
»ملت« ھمچون اجتماع بزرگ و رابطه داری با جھان
در دوران مدرن، پديدهء جديدی در قلمرو اجتماعات انسانی بوجود آمده است که در درون شبکه ای از روابط گستردهء جھانی قرار دارد و حدود و ثغورش نیز با توافق جھانی تعیین می شود. اين پديده »ملت« نام دارد و، در دوران مدرن، فراتر از روابط سنتی ـ خونی رفته و انواع نژادا و اقوام و گروه ھای فرھنگی ـ عقیدتی را در خود می گیرد و، در نتیجه، تعريفی صرفاً سیاسی دارد بی آنکه ھیچ رابطهءديگری در شکل گیری حدود و ثغور آن دخالت داشته باشد. يعنی، در زبان علوم سیاسی رايج، »ملت« مجموعه ای از مردم است که در داخل مرزھای سیاسی يک سرزمین که بوسیلهء ساير ملل شناخته شده اند )کشور( زندگی می کنند و »حاکمیت« سرزمین شان از آن خودشان است و، در عین حال، برای مديريت امور کشورشان، مجموعه ای وجود دارد که »حکومت« خوانده می شود و شامل ارتش و دولت و قوای سه گانه و ديوانسالاری است. امروزه »دمو« دقیقاً به معنای ملت است و دموکراسی ھم چیزی جز »حاکمیت ملت در امر تعیین حکومت« نیست.
در درون مفھوم »ملت« مردمان مختلفی جای دارند که ديگر روابط خونی ـ نژادی آنھا را به يکديگر متصل نمی کند. آنھا دارای خون ھای مختلف، روابط خويشاوندی گوناگون، مذاھب متعدد، زبان ھای رنگارنگ و عقايد غیرمذھبی و فلسفی متفاوتی ھستند و، لذا، ھیچ کدام از اين عوامل نمی تواند رشتهء پیوند آنھا محسوب شود. برای بیان اين تفاوت ھای بی شمار معمولاً از واژهء »کثرت« استفاده می شود )که خود واژه ای عربی برای مفھوم چندگونگی يا گوناگونی است(. ملت ھا، متکثرند و گوناگونی مدار و درست بخاطر ھمین ويزگی است که از مدار گروه ھای در خود تنیدهء خونی، خانوادگی، قبیله ای، عشیره ای و قومی، و نیز عقیدتی و مذھبی، خارج می شوند.
ملت و دموکراسی
اگر درست به اين تفاوت دقت کنیم در می يابیم که ھمین گوناگونی است که راه را بر ورود مفھوم »دموکراسی« می گشايد. مثلاً، منطقاً نمی توان از اعضاء يک »ملت« انتظار داشت که ھمگی يک عقیده و ھدف را دنبال کنند و از پیدايش تفرقه در بینش و کردار و گفتار خود پرھیز نمايند. آحاد يک ملت، بر خلاف اعضاء جوامع کوچک و بسته، مسلماً دارای مذاھب مختلف، عقايد گوناگون، زبان ھای مستقل و فرھنگ ھای متفاوت اند و طبعاً تمايل دارند که ھمگی در برابر قانون دارای حقوق مشابه باشند و بتوانند عقايد و نظرات خود را با ديگران در میان بگذارند، يا بر اساس عقايد خود دسته و گروه و حزب درست کنند، و حتی ھمهء قراردادھای اجتماعی را مورد نقد قرار داده و در تغییر آنھا بکوشند. »دموکراسی« شرط لازم برای ھنجارمند کردن عضويت در يک ملت است و ملت ھای جوامع بزرگ و گسترده، بر خلاف جماعات کوچک و فروبسته و جدا افتاده، بصورتی طبیعی خواستار برسمیت شناختن شدن تنوع درونی و آزادی عمل آحاد وابسته به خود ھستند. يعنی آن »برسمیت شناختن« در پیدايش مفھوم »کثرت مداری« (pluralism) مؤثر است، و آن استقرار »آزادی« منشاء ظھور »دموکراسی« است.
جامعهء باز و جامعهء بسته اما رابطهء »ملت« و »دموکراسی« رابطه ای اجتناب ناپذير نیست و برای اينکه ھمهء جوامع بزرگ وگسترده ای ھمچون »ملت ھا« واجد دموکراسی شوند ھیچ تصمینی وجود ندارد.
ما، در جای جای جھان، شاھد وجود ملت ھائی ھستیم که حکومت ھاشان نه کثرت آنھا را می پذيرند و نه آزادی آنھا را )در ھمهء انواع رنگارنگ اش( به رسمیت می شناسند. به عبارت ديگر، ملت ھائی وجود دارند که شرايط جوامع کوچک و فروبسته و دور افتاده بر آنھا حاکم اند. البته با توجه به طبیعت متکثر ملت و میل طبیعی »مردم« به آزادی، اين وضعیتی کاملاً »نابھنجار« و »غیر طبیعی« است که اگر چه به ھمین خاطر متزلزل و ناپايدار است اما توان بازتولید خود را دارد.
بر اين اساس می توان گفت که ھرگاه، در جامعه ای بزرگ و گسترده، »کثرت مداری« محدود و "آزادی" ممنوع شود، و شرايط جوامع کوچک و بسته بر آنھا حاکم گردد، صفت مشخصهء جامعه به »استبدادی« تغییر می يابد. به ھمین دلیل در فرھنگ سیاسی اين دو نوع جامعه را »بسته« و »باز« می خوانند و، از آنجا که قواعد حاکم بر اعضاء جوامع کوچک دور افتاده با قواعد حاکم بر جوامع بزرگ تضاد و تفاوت دارند، می توان ديد که جامعهء بزرگ تنھا از طريق استقرار استبداد است که مشخصان جامعهء بسته را بخود می گیرد؛ والا چنین جامعه ای بنا بر طبیعت خود بايد »باز« باشد.
حکومت و دموکراسی
اين مطالب ما را به قوه ای که قرار است انسجام درونی سیستم اجتماعی را تأمین و امور آن را مديريت کند می رساند. اين قوه در وجود »حکومت« مستقر در جامعه قابل مشاھده است و صفاتی ھم که جامعه بدان متصف است در مورد حکومت نیز می توان صادق يافت. جامعهء بزرگ و گستردهء »باز« دارای حکومت دموکراتیک است و جامعهء بزرگ و گسترده ای که روابط دموکراتیک از آن رخت بر بندد و تبديل به جامعهء بسته شود مقھور حکومت استبدادی خواھد بود. در نتیجه، بسھولت می توان مشاھده کرد که »جامعهء باز« پذيرای وجود »گوناگونی« يا »کثرت« در میان اعضاء خويش است و جامعهء بسته با اين اقتضای طبیعی جوامع بزرگ و گسترده می ستیزد.
برخی تصور می کنند که می توان »حکومتی دموکرات« داشت اما، در عین حال، بصور مختلفی، يا کثرت را برسمیت نشناخت و يا کثرت را مبداء ايجاد تبعیضات مختلف اجتماعی قرار داد. مثلاً، ھنگامی که ار »دموکراسی مذھبی يا دينی« سخن می گوئیم اولین واقعیتی را که منکر می شويم برسمیت شناختن کثرت و لزوم عدم تبعیض بین آحاد اين کثرت است و اين کار تنھا به مدد حکومتی سرکوبگر متحقق می شود؛ چرا که اگر دموکراسی بتواند »اسلامی« يا »مسیحی« يا »يھودی« يا »زرتشتی« و يا »بھائی« بشود در آن صورت تنھا پیروان »دين حاکم مدعی دموکراسی« شھروند درجهء يک محسوب می شوند و بقیهء شھروندان پائین دست تری خواھند بود. يا اگر دموکراسی را بتوان »کمونیستی« يا »آريائی« يا »بعثی« يا ـقومی« خواند در آن صورت ھر کس کمونیست يا آريائی و يا بعثی و يا از قوم حاکم نیست نیز شھروند درجهء دو محسوب می شود.
دموکراسی و سکولاريسم
دموکراسی ھیچ صفت »ايجابی« را به خود نمی پذيرد و نمی توان پسوندھائی آنگونه که ذکر شدند را به آن افزود. اما، در عین حال، افزودن صفات »سلبی« به دموکراسی ھم ممکن و ھم اکثرًا روشنگر معنای واقعی دموکراسی است. مثلاً، از میان صفات يا پسوندھائی که می توانند به آن اطلاق شوند، در روزگار ما، صفت »سکولار« از ھمه برجسته تر است؛ چرا که اين صفت جنبهء »سلبی« دارد و نه »ايجابی«. يعنی صفتی را بصورت اتباتی به دموکراسی نسبت نمی دھد و تحمیل نمی کند اما توضیح گر آن است که دموکراسی به ناچار پیوندی با ھیچ مذھب و آئین و عقیده ای ندارد و از يکسو تأمین کنندهء حقوق برابر ھمهء احاد متنوع جامعه است و، از سوی ديگر، از تعرض گروه ھای مختلف و رنگارنگ درون جامعهء باز و گسترده جلوگیری می کند.
بدينسان، »سکولاريسم« تجلی گاه سیاسی »کثرت مداری« است؛ با توجه به اين احتیاط که اگر خود سکولاريسم نیز به ايدئولوژی آلوده شود می تواند استبداد را از در ديگری وارد معرکه کند، چنانکه استالینیسم و ھیتلريسم و فاشیسم و بعثیسم )که مدعی سکولار بودن شدند( چنین کردند. بھمین دلیل است که ھر سکولار صادقی بايد خود را »سکولار دموکرات« بخواند و پذيرش کثرت، و آزادی اجزاء اين کثرت، را سنگ بنای تفکر سیاسی خود قرار دھد.
جوامع کوچک قراردادی و دموکراسی
بايد دانست که »عدم پذيرش تنوع عقیدتی« و »محدود ساختن آزادی عمل اعضاء« تنھا مختص جماعات ابتدائی خونی )خانوادگی، قبیله ای، عشیره ای و قومی( و جوامع استبداد زده نیست و، لذا، نمی توان وجود آنھا را نشانه ھای عقب افتادگی يا استبداد دانست. چرا که جماعات قراردادی کوچکی که در دل جوامع بزرگ شکل می گیرند نیز با ھمینگونه ساز و کارھا عمل می کنند تا يکدستی خود را حفظ نمايند. يعنی فرقه ھای مذھبی و سیاسی، و حتی احزابی که بر اساس مرامنامه ھائی معین و اھدافی توافق شده بوسیلهء اعضاء بوجود می آيند، نیز از ھمین اصل پیروی می کنند و برای بقای درونی خود نیازی به »دموکراسی« ندارند و »قرارداد تشکیل دھندهء آنھا« ھمچون يک ديکتاتور عمل می کند.
بعبارت ديگر، »دمو« به معنی »اعضاء« گروه ھای يک شکل نیست و روابط درونی اعضاء با مجموعهء گروه کوچک را نمی توان دموکراتیک )به معنائی که در جوامع گسترده بکار می رود( خواند و توقع داشت که ھر عضو يک چنین گروه کوچکی بتواند عقايد خاص خود را ـ جدا شده از موافقت ھای اولیه و بنیادی ـ دارا بوده و، بر اساس آنھا، بکوشد تا گروه را به سوی مقاصد خود بکشاند. چرا که اعضای اينگونه گروه ھای کوچک )مثل گروه ھا و سازمان ھا و احزاب سیاسی( بر اساس توافق ھای از پیش تعیین شده در کنار ھم قرار گرفته اند و نه بر اساس در کنار ھم قرار گرفتن به لحاظ تولد يا ملیت. در اينمحیط بانوع ديگری از مفھوم دموکراسی آشنا می شويم که بیشتر به رعايت اصول ھمکاری در راستای اھداف مشترک بر می گردد و نه قاطعیت »رأی اکثريت«.
اصل »اخراج« و »استعفاء« و »انشعاب« ھم از ھمین قاعده استخراج می شود. در یک گروه قراردادی، يا عقیدتی، کسی که با قرارداد توافق شدهء بنیادی گروه موافقت نداشته باشد يا خود را کنار می کشد )استعفاء می دھد( يا بخشی از گروه را با خود ھمراه ساخته و بصورت دسته جمعی از گروه جدا می شوند )انشعاب می کنند( و نیز ممکن است که گروه او و ھمراھان احتمالی اش را از درون مجموعهء خود طرد نمايد )اخراج کند(. و اينکه عضو طرد شده اعتراض کند که اين عمل با اصول دموکراسی نمی خواند فقط يک مغلطه است.
اين مطلب از طريق مقايسه با واحدھای بزرگ تری ھمچون يک »ملت« روشن می شود و در اين مقايسه در می يابیم که ھیچکدام از اين ترفندھا در مورد آحاد يک ملت کارساز نیست. نه می شود عضويت )شھروندی( آحاد يک ملت را سلب و او را از کشور »اخراج« کرد و نه می توان از عضويت داشتن در يک ملت »استعفاء« داد. در بیان روند عضويت و استعفاء و اخراج در اينگونه گروه ھای بزرگ و گسترده، بجای الفاظ بالا، از مفاھیم ديگری استفاده می شود ھمچون »جزا« (مثلاً زندان و تبعید به جای طرد و اخراج)، يا »مھاجرت« (بجای استعفاء) و يا »تجزيه« که جانشین انشعابات درون ملت ھا است.
دموکراسی، پديده ای چند سويه
از مجموعهء آنچه که در مورد دموکراسی و روابط اش با ساير مفاھیم علوم سیاسی گفته می شود می توان ديد که در دموکراسی با پديده ای »چند سويه« سر و کار داريم که از يک طرف کثرت مدار است، از طرفی ديگر دموکرات، و دو سوی ديگرش ھم سکولاريسم و آزادی را تضمین می کنند. اين ارکان چھارگانه از يکديگر تفکیک پذير نیستند و ھرگاه که پای يکی شان بلرزد و لنگ شود آن سه ديگر توان تأمین دموکراسی راستین را نخواھند داشت.