مژگان مدرس علوم
شبکه جنبش راه سبز(جرس): در حالی که طبق وصیت نامه امام خمینی نظامیان از ورود به مناقشات سیاسی "منع" شده اند، اما عملکرد کاملا سیاسی نهادهای نظامی در دوران روی کار آمدن دولت احمدی نژاد به شدت محسوس بوده است. به طوری که در سال های اخير حضور اعضای سپاه و بسیج به عنوان نهادی نظامی در بخش های اجرایی کشور نه تنها در ساختار قدرت سیاسی بلکه با انحصارقراردادهای بزرگ اقتصادی، قدرت را در حوزه های سیاسی و اقتصادی کشور نیز در دست گرفته اند.
بدین ترتیب ورود مستقیم سپاه به رقابت های سیاسی و اقتصادی در دولت باعث شده تا احمدی نژاد، ازاین نهاد نظامی به عنوان اهرمی در جهت سرکوب مخالفان دولتش استفاده کند.
این در حالی است که نزدیک به هفت ماه از اعلام نتایج انتخابات و "تداوم" اعتراضات مردمی می گذرد اما التهاب فضای سیاسی کشورفروکش نکرده است. سرکوب مردم معترض با دهها کشته، بازداشت‌های گسترده مخالفان، برگزاری دادگاههای نمایشی و صدور احکام غیر قانونی نه تنها هیچ نتیجه ای در توقف این جنبش مردمی نداشته بلکه مسئولین حکومتی را با بحران مشروعیت سیاسی و دینی مواجه کرده است که روزبروز بر ابعاد آن افزوده می شود. ترس از این جنبش مسالمت آمیز غیرقابل توقف، باعث شده تا صاحبان قدرت با نظامی کردن عرصه های اجرایی و قضایی کشور که امام هشدار آنرا داده بود در سرکوب مخالفان و معترضان سرعت بیشتری به اقدامات غیرقانونی خود بدهند.
نظامی کردن "قوه قضاییه" کشور
صادق لاريجاني، رئيس قوه قضائيه طی حكمي محمدباقر ذوالقدر یکی از سرداران ارشد سپاه که سابقه ای طولانی در سرکوب مخالفان احمدی نژاد دارد را به سمت مشاور خود انتخاب کرد. در این حکم به پایان ماموریت یا انتقال محمدباقر ذوالقدر از سپاه و ستاد کل نیروهای مسلح به قوه قضائیه اشاره‌ای نشده وبه نظر می‌رسد که وی با حفظ سمت نظامی خود به عنوان مشاور اجتماعی رئیس قوه قضائیه منصوب شده باشد.
از زمان روی کار آمدن دولت نهم، بسیاری از فرماندهان سپاه به شکل مستقیم وارد پست های اجرایی کشور شدند اما این برای اولین بار است که یکی از فرماندهان ارشد سپاه به چنین سمتی در قوه قضائیه منصوب می‌شود. این انتساب با بی توجهی به وصیت نامه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، دلیل دیگری برعدم استقلال قوه قضاییه است وامنیتی- نظامی شدن این قوه را نمایان می سازد.
پیشتردرهمین زمینه ذوالقدر در دولت نهم گفته بود: "خوشبختانه فضای سياسی کشور به جايی رسيده است که نظاميان آشکارا و علنی مواضع خود را اعلام می کنند."
همچنین وی با بيان اينكه رهبرای از عملكرد پاسداران و بسيجيان رضايت دارند گفته است: " بنا بر فرمايشات ايشان بسياري از نخبگان مردود شدند، پاسداران اين سعادت را داشتند تا از آزمون بزرگ سربلند بيرون بيايند."
گفتنی است با انتصاب محمدرضا نقدی از سوی رهبری، حضور نیرو های بسیجی و لباس شخصی ها در سرکوب معترضین شدت گرفته و بردامنه حملات خود به دانشگاه‌ها، دفاتر برخی مراجع تقلید از جمله دفاتر و بیت آیت‌الله صانعی و آیت‌الله دستغیب افزوده‌اند. ذوالقدر نیز در حوادث پس از انتخابات بارها در سخنانش معترضان را مورد حمله قرار داده بود.
کارنامه سیاسی ونظامی ذوالقدر
بنا به گزارش وزارت کشور، محمدباقرذوالقدر فعالیت های سیاسی خود را از کمیته‌های انقلاب اسلامی شروع کرد و در دوران جنگ ایران و عراق مسول آموزش سپاه بود و سپس فرمانده قرارگاه جنگ‌های نامنظم سپاه شد. وی پس از جنگ ۸ سال رئیس ستاد مشترک سپاه و ۸ سال نیز جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران بود.
به گزارش سایت های دولتی، ذوالقدر قبل از انقلاب لیسانس اقتصاد را دردانشگاه اقتصاد دانشگاه تهران گرفت و پس از آن کارشناسی ارشد مدیریت دولتی را در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران به پایان رساند و آخرین مقطع تحصیلی وی دکترای مدیریت راهبردی بوده‌است.
ذوالقدر از اعضای اولیه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بود. وی عضو گروه منصورون یکی از هفت گروه تشکیل دهنده سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در آغاز تاسیس این سازمان بود. ذوالقدربعد از اختلافات نظری بین اعضای راست گرا و اعضای جناح چپ در سازمان، در انحلال آن در دهه ۶۰ نقش داشت.
محمد سلامتی دبیرکل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران، علت این اختلافات را همراهی عده‌ای از اعضای سازمان از جمله افراد گروه منصورون با سیاست‌های جناح بازار و مخالفت آنها با بسیاری از مصوبات مجلس و دولت همچون قانون کار می‌داند. او مهم‌ترین اعضای راست‌گرای آن زمان سازمان را حسین فدایی، محمدباقر ذوالقدر، محسن رضایی و احمد توکلی معرفی کرده‌است.
همچنین راستی کاشانی به عنوان نماینده ولی‌فقیه و با پیشنهاد گروه منصورون و دخالت‌های او در امور سازمان یکی ازعواملی بود که در نهایت موجب خروج جناح چپ‌گرای سازمان از جمله بهزاد نبوی و محمد سلامتی در سال ۱۳۶۱ شد.
تاکید امام بر"عدم" حضور نظامیان درعرصه سیاسی کشور
گفتنی است با "تاکید" امام خمینی مبنی بر"عدم" حضور نظامیان در گروه‌های سیاسی برخی از اعضای اصلی سازمان همچون محمدباقر ذوالقدر و محسن رضایی که فرماندهی سپاه پاسداران را به عهده گرفته بود از سازمان خارج شدند و عده‌ای دیگر همچون محسن آرمین از فعالیت در سپاه انصراف دادند. این در حالی است که حضور این چهره نظامی بعد از روی کار آمدن دولت احمدی نژاد با اشغال پست های حساس در عرصه های سیاسی کشور کاملا نمایان است.
تعلقات فکری ذوالقدر به تشكيلات افراطی مصباح يزدي وارتباطات ويژه و تنگاتنگش با احمدي نژاد، باعث شده تا وی در به حاشیه کشاندن اصلاح طلبان و يکدست شدن قدرت در انحصار جناح راست افراطی در جريان سه انتخابات شوراي دوم، مجلس هفتم و رياست جمهوري نهم نقش مهمي در سازماندهي فعاليت هاي انتخاباتي سپاه و بسيج داشته باشد. به طوریکه بعد از انتخابات نهم ریاست جمهوری اعتراف نمود: " انتخاب آقای احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور نتیجه یک برنامه چند لایه و پیچیده از سوی حامیان وی بوده است."
حضور پررنگ ذوالقدر در سرکوب اصلاح طلبان
محمدباقر ذوالقدر در سال ۱۳۷۶ و با کناره‌گیری محسن رضایی از فرماندهی سپاه و انتصاب یحیی رحیم صفوی به این سمت به عنوان جانشین فرمانده کل سپاه منصوب شد. ذوالقدر یکی از مخالفان سرسخت اصلاح‌طلبان است که نقش ویژه وی در سرکوب دانشجویان بخصوص در حمله به کوی دانشگاه غیرقابل انکار است تا جاییکه که ازاو بعنوان یکی از هدایت کنندگان تحرکات گروه‌های فشار علیه دانشجویان و اصلاح طلبان نام برده می‌شد.
وی از جمله فرماندهان سپاه است که در سال هفتاد و هشت امضایش در پای نامه ای تهدید آمیز به سیدمحمدخاتمی رییس جمهور دولت اصلاحات بود.
ذوالقدر در بهمن‌ماه ۱۳۸۷ در سخنانی با تاکید بر این که دوره هشت ساله ریاست جمهوری سید محمد خاتمی دوره ساختارشکنی و تلاش برای تغییرات ساختاری بود گفت: "نامگذاری دهه سوم به نام اصلاحات، معنایش این است که دهه سوم انقلاب، دهه اصلاحات بوده. که کدام اصلاحات؟ آیا آن چیزی که توسط همین گروهی که بودند بیان شد یا نه اصلاحات واقعی. تصور ما این است که اگرچه دورانی به دوران اصلاحات معروف شده است اما اصلاحات نبود. شاید دوران تلاش برای یکسری تغییرات سیاسی بود."
وی با ادعای اینکه بهتر است دوران اصلاحات را برای دوران احمدی نژاد بگذاریم، گفت: "نمی‌توانیم بگوییم که دوران خاتمی، دوران توسعه سیاسی بود. آن دوران هیچ نامی ندارد جز اینکه ما گرفتار مقطعی شدیم که تلاش‌هایی برای تغییرات ساختاری صورت می‌گرفت. باید نشست برای آن دوران یک واژه‌ای خلق کرد."
"تجربیات ارزنده" در برخورد با احزاب واصلاح طلبان
در حالی رئیس قوه قضاییه از "تجربیات ارزنده" ذوالقدر یاد می کند که وی یکی از مخالفان سرسخت دوران اصلاحات محسوب می شود و در همین زمینه کارنامه قطوری دارد.
ذوالقدردر سخنانی مبنی بر اينکه حزب مشارکت بايد حذف شود تا مسائل داخلی سامان بگيرد گفته بود: " مشکل امروز همين احزاب در داخل کشور می باشند که بايد با حذف اين عناصر، مسائل داخلی کشور را سامان دهيم ."
پیشترمحسن ميردامادی، دبیر کل دربند بزرگترین حزب اصلاح طلب ایران درششمین دوره مجلس شورای اسلامی زمانی که رياست کميسيون امنيت ملی مجلس را به عهده داشت، طی نطقی در مجلس با استناد به سخنرانی سرتيپ ذوالقدر نسبت به "دخالت نظاميان در سياست کشور" هشدار داده بود و همين سخنان باعث شد که ذوالقدر وی را به دادگاه بکشاند.
همچنین علی مزروعی یکی دیگر از چهره های برجسته اصلاحات است که با شکایت ذوالقدر به یک میلیون ریال جزای نقدی یکسال حبس تعزیری محکوم شده است.
علی مزروعی در این رابطه می گوید: "محتوای این شکایت مربوط است به مصاحبه این جانب در دوران نمایندگی مجلس ششم با رسانه ها در واکنش به سخنرانی آقای ذوالقدر در قم که بطور مشخص علیه نمایندگان اصلاح طلب مجلس ششم وجبهه مشارکت موضع گرفته بود ومن با استناد به گفته های اوگفتم که نظامیان حق ورود به مسائل ومناقشات سیاسی را ندارند وبا توجه به عملکرد ایشان می توان گفت که ایشان صلاحیت نظامی بودن را ندارد.آقای ذوالقدر این اعلام نظر را اهانت به خود دانسته واز اینجانب شکایت کردند."
برکناری ابهام برانگیز ذوالقدر از معاونت امنیتی دولت نهم
محمدباقر ذوالقدر در سال ۱۳۸۴ در دولت نهم به سمت معاونت وزارت کشور و معاون امنیتی انتظامی این وزراتخانه منصوب شد. اما در آذر ۱۳۸۶ اعلام شد او از معاونت امنیت وزارت کشور برکنار شده‌است.
در حالیکه بر کناری وی تبدیل به یکی از بحث برانگیزترین مسائل سیاسی شده بود مصطفی پورمحمدی وزیر کشور درباره علل برکناری وی توضیحی نداد و اعلام کرد: "بحث آقای ذوالقدر باید به وقت مناسبی سپرده شود. خود آقای ذوالقدر باید در این رابطه توضیح دهد." پورمحمدي در عين حال گفت: " ذوالقدر از چند وقت پيش گفته بودند كه به كارهاي مطالعاتي علاقه‌مند هستند و مي‌خواهند از حجم كارهاي اجرايي‌شان كاسته شود كه من با آن موافق نبودم".
اما محمدباقر ذوالقدر با امتناع از حضور در مراسم تودیع خود به طورغیر مستقیم نشان داد که برخلاف میل باطنی‌اش از مقام خود کنار گذاشته شده‌است.
در همین ارتباط روزنامه همشهري برکناري ذوالقدر را رفتاري پرهزينه ناميد و نوشت: "اگرچه در خبرهاي رسمي سخن از استعفاست ولي واقعيت حكايت ديگري دارد. ذوالقدر به‌دلیل ارائه تحلیلی که با نگاه و تبلیغات رایج مسئولان عالی دولت انطباق کامل نداشت برکنار شد."
گفتنی است ذوالقدر پس از کناره گیری از وزارت کشور با حکم رهبر جمهوری اسلامی به سمت معاونت ستاد کل نیروهای مسلح در امور بسیج منصوب شد. علاوه بر این او قائم مقامی علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی را هم در کارنامه فعالیتهای خود دارد.
حضور"تفکر" بسیجی در بخش اجرایی دولت احمدی نژاد
ذوالقدر زمانی که سمت معاونت امنیتی و قائم مقام وزیر کشور را بر عهده گرفته بود تاکید داشت: "تفکر بسیجی یک تفکر دینی است و توسعه رفتار دینی در نظام اداری کشور می تواند نظام اداری را متحول کند. به علت غفلت برخی مدیران، بعضی عناصر ناصالح در سیستم اداری کشور حضور دارند و می خواهند چوب لای چرخ سیستم بگذارند و بسیج باید آنها را شناسایی کند. بنابراین از بالاترین تا پائین ترین سطوح اداری در وزارت کشور و استانداری ها، باید از بسیج استفاده و حتما باید در فرمانداری ها و بخشداری ها بسیج تشکیل شود."
ذوالقدربا تاکید بر ایجاد فرصت برای بسیج در دولت نهم ابراز داشت: " با تشکیل دولت محمود احمدی نژاد این فرصت فراهم شده که بسیج بتواند ایده ها و آرمانهای خود را در بخش اجرایی تثبیت کند."
همچنین ذوالقدر در نیمه شهریور ۱۳۸۸ با اشاره به اینکه امروز در دوره جنگ نرم هستیم گفته بود: "در جنگ سخت مرز بین خودی و دشمن مشخص است اما در جنگ نرم هیچ مرز و هیچ استحکامات مادی و عینی وجود ندارد و همه جا محل حضور دشمن است. در جنگ سخت ابزار ادوات جنگی است اما در جنگ نرم رسانه و امواج منتشر در هوا و قلم است که باید اعتراف کنیم دشمن در تجهیز این سلاح ها از ما مجهز تر است."
