يونس پارسا بناب
Younes Parsa Benab
درآمد
بعد از حمله نظامی آمريکا به افغانستان در نوامبر 2001 و اشغال آن کشور که بعد از نه سال به " طولانی ترين جنگ آمريکايی " در تاريخ ملقب گشته است ، نظرات متنوع و گوناگونی درباره علت اين حمله و جنگ از طرف تحليلگران و نويسندگان مطرح گشته و مورد بحث و مناظره قرار گرفته اند که هر يک از آنها قابل تفحص و شايسته بررسی های جامع است.اکثريت وسيعی از نومحافظه کاران که امروز هم مثل 20 سال گذشته در درون هيئت حاکمه آمريکا ، نهادهای دولتی ، نظامی و امنيتی و رسانه های گروهی فرمانبردار صاحب نفوذ هستند ، ادعا می کنند که حمله نظامی و اشغال افغانستان به خاطر انهدام "تروريسم اسلامی"، دستگيری اوساما بن لادن و استقرار "دمکراسی غربی" در آن کشور صورت گرفته است.اين محققين به ندرت به ابعاد اقتصادی جنگ "عليه تروريسم بين المللی" می پردازند.بعضی ديگر از محققين و نويسندگان شاخص مثل چلمرز جانسون و گورويدال علت را اساسا در جوهر امپرياليسم و نيت هيئت حاکمه آمريکا در جهت تسلط بر جهان و ايجاد امپراطوری جهانی سرمايه می دانند � تعداد ديگری از صاحب نظران ، مثل نوام چامسکی و بخشی از نويسندگان " مانتلی ريويو " بر آن هستند که هدف نهايی آمريکا از حمله نظامی به افغانستان و گسترش آن به پاکستان ، کشورهای آسيای مرکزی و احتمالا به هندوستان کسب هژمونی (سلطه) بر منابع طبيعی در منطقه ژيوپوليتيکی خاورميانه � اقيانوس هند برای ديکته کردن سياستهای جهانی اش به متحدين و اعضای کشورهای جی 20 از يک سو و جلوگيری از نفود روسيه و بالاخره مهار و "تحديد چين" از سوی د يگر است.در اين نوشته ، بعد از بررسی کوتاه پيشينه جنگ بر سر منابع طبيعی در تاريخ نظام جهانی سرمايه بويژه در منطقه بزرگ و سوق الجيشی خاورميانه- اقيانوس هند به چند و چون منابع عظيم طبيعی و موقعيت ژيو پوليستکی افغانستان در پروژه جهانی آمريکا می پردازيم.
پيشينه جنگ بر سر منابع در تاريخ
در تاريخ 500 ساله سرمايه داری هميشه يک رابطه نزديک بين پديده جنگ و منابع طبيعی وجود داشته است.استعمارگران کهن در جست و جوی کسب منابع طبيعی جهت فروش در کشورهای اروپايی بطور عمده از طريق تهاجم و جنگ به تسخير کشورهای غير اروپايی به منزله مستعمرات خود دست می زدند.با اين که ويژگيهای پروسه مستعمره سازی توسط کشورهای اروپايی با يکديگر تفاوت داشتند ولی همگی آنان در ماهيت بر اساس استثمار انسانی و غارت منابع طبيعی کشورهای غير اروپايی عمل می کردند.
بررسی سياسی روند استعمار سازی اسپانيولی ها در آمريکای لاتين ، بلژيکی ها در کنگو(کين شاسا)، رواندا و بروندی اين امر را به خوبی نشان ميدهد.اسپانيولی ها بعد از تسخير کشور پرو در آمريکا ی جنوبی با استفاده از يک نظام سنتی رايج در آن کشوربه اسم "ميتا" هزاران هزار پرويی را در معادن نقره به کار گل گماشته و باعث مرگ آنان از سموم جيوه شدند.بلژيکی ها بعد از تسخير مستعمرات خود درآفريقای مرکزی توتسی ها را به مقامات عاليرتبه دولتهای مستعمراتی خود در رواندا و بروندی گمارده و از انها در جهت استثمار هرتوها استفاده کردند.همانطور که ميدانيم بعد از استقلال رواندا و بروندی در آغاز دهه 1960 نخبگان ديکتاتور توتسی در آن کشورها به حاکميت رسيده و به ستم عليه هوتوها ادامه دادند.اختلافات موجود به رشد رعب و وحشت و تنفر کمک کرده و بالاخره در دهه 1990 بعد از سی سال منجر به جنگهای خانمانسوزی بين اين ملتها شد.
جنگ بر سر منابع در عصر حاضر
پروسه ی کشف و استخراج منابع طبيعی در عصر حاضر نيز عموما به جنگ و قهر ختم ميشود.در سال 1997، دو نفر محقق بعد از بررسی و تحليل اوضاع اقتصادی در 95 کشور در دوره 1970 تا 1990 به اين نتيجه رسيدند که ميزان وابستگی هر کشوری به صدور منابع طبيعی رابطه نزديک با عقب ماندگی و توسعه نيافتگی اقتصادی و سياسی آن کشور دارد.محقق ديگری به نام پال کولی ير طی يک تحقيق به اين نتيجه رسيد که 54 جنگ داخلی که در دوره 99-1965 به وقوع پيوستند، رابطه نزديک بين منابع طبيعی و جنگ را نشان ميدهند. کمپانی های فراملی برای دستيابی به منابع طبيعی به اين جنگها دامن ميزنند.در سالهای 1965 تا 1999 جنگهای مختلف در جهان که عمدتا جنگهای داخلی بودند، توسط فراملی های بزرگ که کنترل مالی بر کشورهای کليدی و نيرومند درون نظام جهانی سرمايه دارند، در کشورهای صاحب نفت، الماس، مس و... واقع در آسيا، آفريقا، آمريکای لاتين دامن زده شده وحمايت شده اند.در کشورهايی که صاحب اين منابع مهم نيستند، درصد وقوع جنگهای داخلی يک در صد و در کشورهائی که دارای اين مخازن هستند احتمال جنگ داخلی بيشتر از 20 در صد در عرض يک سال است.در اين جنگها بيشتر از 90 د ر صد تلفات انسانی ، غير نظامی ها هستند.تا آغاز قرن بيستم نود در صد تلفات در جنگها، سربازان بودند.اين نوع جنگهای "سنتی " امروز به ندرت اتفاق می افتند.آنچه که عادی و نورمال محسوب می شود، جنگها برای منابع با تلفات غير نظامی است. بطور نمونه، تاريخ معاصر کشورهای نفت خير آفريقا مثل نيجريه ، گابن، سودان، کنگو(برازاويل) و ...پر از جنگهای داخلي، کودتاها ؛ ديکتاتوری ها و .... بوده و از 1960 به اين سو ميليونها انسان از گرسنگی ، سوی تغذيه ، مرض، بی امنيتی و قحطی در اين کشورها به خاطر جنگهای داخلی متعدد بر سر تصاحب منابعی چون نفت ، الماس ، مس و ديگر منابع از بين رفته اند.در کشور کنگوکين شاسا ، يکی از حاصلخيزترين کشورهای جهان ، در طول 45 سال گذشته به ويژه در سالهای 2000 تا 2010 نيروهای نظامی 12 کشور همجوار با حمايت اوليگوپولی های مالی نظام جهانی جنگهای گوناگون " قبيله ای " را در مناطق مختلف آن کشوربرای کشف و استخراج طلا، الماس ، چوب ، مس، کوبالت و کولتان به راه انداختند که امروز به عنوان "جنگ جهانی اول آفريقا " معروف شده است.با اينکه کشورکنگو(برازاويل) چهارمين کشور حاصلخيز نفت درآفريقا ( بعد از ليبي، نيجريه، گابن و الجزيره )محسوب ميشود ولی قرض خارجی آن به اليگوپولی های مالی نظام به خاطر اعمال "تبادل نابرابر" و استثمار منابع انسانی آن کشور توسط " الف اکی تان" کمپانی نفتی فرانسه و فساد مالی و ارتشای رايج در درون رژيم کمپرادور به شش ميليارد و 400 ميليون دلار می رسد. در انگولا ، در غرب آفريقا ، جوزف ساويمبی با حمايت قدرتهای خارجی به ويژه آمريکا، در آخرين دهه های دوره " جنگ سرد" نزديک به 4 ميليارد دلار از فروش الماس، عاج و ديگر منابع طبيعی به دست آورد.اين امر بدون کمک "سيا " و همکاران بين المللی آن مثل سازمان "موساد" امکان پدير نبود.در همان دوره 1970 تا 1991 يک ميليون نفر از جمعيت 10 ميليون نفری کشور آنگولا در جنگ داخلی که ساخت آمريکا بود کشته شدند و از هرپنج کودک يکی قبل از رسيدن به اولين سالگرد تولد خود رخت از اين جهان فروبست و 40 در صد جمعيت کشور بی خانمان و آواره شدند.در مدت بيست سال تمامی در آمدها ازفروش نفت و د يگر منابع بين شرکتهای فراملی غرب و جوزف ساويمبی تقسيم و در بانکهای آمريکا و اروپا ذخيره شد و هيچ وقت در داخل آنگولا به مصرف نرسيد.نه تنها در آمدهای حاصله از نفت آنگولا به تاراج رفت بلکه آنچه به مردم رسيد کشتار، فقر، مرگ و مير و عدم امنيت بود که از پيامدهای آنی هر جنگ داخلی بر سر منابع طبيعی و انسانی است. نقش اوليگو پولی های انحصاری در جنگهای کنونی
امروز شرايط کشورهای در بند پيرامونی که دارای منابع عظيم طبيعی به ويژه نفت و گاز هستند چندان تفاوتی با آنگولای دهه های 1970 و 1980 ندارد.جنگهای داخلی در ليبريا (بر سر الماس)، در دارفور (بر سر نفت)، در سيراليون ( بر سر الماس)، در شرق کنگوی کين شاسا (بر سر الماس و ديگر فلزات استراتژيکی ) و در افغانستان (بر سرلی تی يوم) هر سال هزاران هزار کشته و ميليونها انسان را بی خانمان، آواره و پناهنده می سازند.در عوض به شکرانه اين جنگها و تبه کاريها که را س نظام جهانی "در بستر مرگ" به سان ضحاک "مار به دوش" در سراسر عالم به راه انداخته ، اوليگوپولی های انحصاری مالی به تاراج اين منابع ادامه می دهند . هر جا که منابع طبيعی برای تاراج موجود است اوليگوپولی های انحصاری مالی نيز با حمايت بانکهای مرکزی کشورهای جی 8 به اضافه ی چين و با حمايت بانک جهانی حضور دارند.سياستها ی بانک جهانی و لفاظی های سران بانکهای مرکزی بطور عمده اين تاراجها ( انباشت سود و ثروتها) را مورد توجيه قرار داده و به رابطه فساد، ارتشا، جنگ داخلی و فقر با اوليگوپولی ها در آن فجايع سيمای مشروع و طبيعی می دهند. بدون ترديد تاراج منابع کشورهای در بند پيرامونی فقط وصرفا از طريق اشتعال جنگهای خانمانسوز داخلی در آن کشورها به دست نيامد.در دوره 56 ساله "جنگ سرد" ( 1947 تا 1991) که دولت امريکا در طول آن به تدريج به قله حاکميت نظام جهانی سرمايه رسيد به فرمان اوليگوپولی های انحصاری دست به يک رشته کودتاهای نظامی خونين به ترتيب در کشورهای ايران (1953)، گواتمالا(1954)، تايلند و پاکستان(1958)، کنگو(1960)، عراق(1963)، اندونزی و غنا (1965)، آرژانتين (1967)، کامبوج(1970)و شيلی (1973) زد تا منابع طبيعی و انسانی آن کشورها را با استقرار رژيمهای ديکتاتور و وابسته در معرض تاراج و استثمار اوليگوپولی ها و طبقات بورژوا کمپرادوردر آن کشورها قرار دهد. پروسه کودتای نظامی و استقرار رژيم سوهارتو در اندونزی نه تنها يک جنگ داخلی تمام عيار محسوب شد که در آن در عرض دو سال و نيم (1965 تا 1967)، يکصد هزار نفر قتل عام شدند، بلکه با استقرار يک رژيم کمپرادور، فاسد و ديکتاتور موجب جنگهای خونين داخلی ديگر نيز گشت که تا کنون ادامه دارد.در سال 1975، دولت مرکزی در جاکارتا(پايتخت اندونزی)، طی يورشی به جزيره تيمور شرقی که مردمش خواهان خود مختاری و حق تعيين سرنوشت ملی بودند، به قتل عام مردم آن جزيره پرداخت.در طول دهه 1980 دولت مرکزی با تهاجمات نظامی خود مردم (ايرپان) را که خواهان حق مالکيت بر منابع طبيعی خود (طلا و مس) بودند را از دم تيغ گذرانده و بخش اعظم آن جزيره را با خاک يکسان کرد.در سالهای اخير (2000 تا 2010) دولت مرکزی سياست های سرکوبگرانه و تهاجمی خود را به ايالت اچه (در منطقه ی شمالی جزيزه سوماترا) که دارای منابع نفت و گاز طبيعی است، گسترش داده است.در اين جنگها و تهاجمات نظامی ، دوات مرکزی اندونزی در جاکارتا از حمايت بی دريغ شرکتهای اوليگوپولی مثل "اکسان- موبيل " و شرکتهای انحصاری تاير ماشين و لاستيک سازی و نهادهای بين المللی بانک جهانی برخوردار بوده است. امروز آمريکا به عنوان راس نظام برای سيطره بر منابع کره خاکی خود را مقيد و محدود به اشتعال جنگهای داخلی در کشورهای به ويژه دربند داخلی محدود نمی کند.هيات حاکمه امريکا بطور مستقيم در جنگهای ساخت آمريکا بر سر منابع شرکت فعال دارد.
جنگهای کنونی امريکا بر سر منابع
حمله نظامی امريکا به افغانستان در سال 2001 و سپس عراق در سال 2003 که منجر به ويرانی و اشتعال جنگهای داخلی "چند بعدی" در آن کشورها گشته است به خاطر ايجاد هژمونی بر منابع طبيعی به ويژه نفت در منطقه وسيع خاورميانه بزرگ � اقيانوس هند (آسيای جنوب غربی ،آسيای مرکزی و جنوبی)بود.سيطره بر منابع طبيعی کشورهای اين منطقه سوق الجيشی و ژيوپوليتکی و صدور آنها از طريق تنگه هرمز و تنگه باب المندب از يک سو و از بنادر هند واقع در سواحل پاکستان پس از عبور از افغانستان از سوی ديگر يکی از مولفه های مهم و پايه های اصلی پروژه جهانی امريکا از سالهای پايان جنگ جهانی دوم به ويژه پايان دوره " جنگ سرد" تا کنون محسوب می شود. عليرغم انکار دولتمردان امريکايی ،پروژه جهانی آمريکا و عملکردهای اين دولت در منطقه خاورميانه-اقيانوس هند به دور توسعه و سيطره کامل بر منابع نفتی آن منطقه می چرخد.دوسوم نفت جهان در اين منطقه که "محور نفتی" ناميده می شود قرار دارد.ادعای دولت اوباما و هياهوی رسانه های گروهی جاری مبنی بر کاهش وابستگی امريکا به نفت اين منطقه و شعار دوگانه "جنگ عليه تروريسم" و "جنگهای ضد شورشی" و اشتعال آنها در آن منطقه (از عراق و يمن در خليج فارس گرفته تا افغانستان و پاکستان) و احتمال گسترش اين جنگهای "ساخت امريکا" به کشورهای آسيای مرکزی از يک سوو به هندوستان از سوی ديگر پوشش آمريکا در جهت پنهان ساختن هدف نهايی حا کمان کاخ سفيد از انظار عمومی به ويژه آمريکايی هاست.تسلط بر جهان از طريق ايجاد هژمونی بر منابع طبيعی در مرحله اول و سپس "اقنای رقبای بالقوه" و "مهار چين" در مرحله دوم هدف نهايی آمريکاست.اين هدف اصلی که در اسناد امنيت ملی امريکا به تفسير توضيح داده شده و بعدها بطور غير مستقيم نيز در " دکترين بوش"(پسر) ذکر شده است، هيچوقت در دو سال گذشته از سوی اوباما و ديگر دولتمردان کابينه او رد يا تکذ يب نشده است. در اواخر دهه 1980 وزارت دفاع آمريکا به رياست ديک چينی که بعدها در کابينه بوش(پسر) به مقام معاونت رياست جمهوری امريکا رسيد، متنی در باره استراتژی جهانی امريکا تهيه کرد که در آن وظيفه و ماموريت امريکا به شرخ زير فورموله شده بود: "اقنای رقبای بالقوه ( به احتمال زياد کشورهای "بريک" � برزيل ،روسيه ، هندوستان و چين � مترجم) به اين امر که آنها احتياجی ندارند که نقش بزرگ و يا سياستهای تهاجمی مهمی در جهت حفظ منافع مشروع خود اتخاذ کنند زيرا امريکا از منافع آنان دفاع خواهد کرد.پس سياست آمريکا بايد بر اساس اين اصل باشد که انها را تشويق کند که رهبری امريکا را به چالش نطلبيده و از براندازی نظم سياسی و اقتصادی موجود پرهيز کنند.( روزنامه " نيويرک تايمز" ، هشت مارس 1992). هيات حاکمه آمريکا بويژه نو محافظه کاران که بر خلاف باور خيلی از مردم امروز هم در درون نهادها و ارکان حکومتی آمريکا به ويژه در ميان ارتشيان عاليرتبه پنتاگون و هم در رسانه ها ی گروهی انحصاری از نفوذ قابل توجه برخوردارند اعتقاد دارند که کنترل بر جهان و ايجاد "بازار آزاد" در آن از طريق تسلط بر منابع طبيعی ميسر می گردد.از طريق تسلط بر منابع طبيعی به ويژه انرژی جهان و با وجود قدرت و تفوق ميليتاريستی امريکا بالقوه قادر است از طريق کنترل بر هفت تنگه ی سوق الجيشی در جهان و در نتيجه کنترل کامل بر سير و حرکت منابع طبيعی ، هر کشوری را مغلوب و مطيع سازد.اين پروژه ضرورتا ساخته و پرداخته نومحافظه کاران نيست که تصور شود که بعد از رفتن آنها ، نظام جهانی نيز از پروژه سيطره و هژمونی دست بردارد.اين پروژه منبعث از رشد تاريخی و تحولی تار و پود (متابوليسم) نظام بوده و سابقه شکل گيری و توسعه ان به دوران رياست جمهوری ريچارد نيکسون در اوايل دهه ی 1970 و حتی به دوره بعد از پايان جنگ جهانی دوم ميرسد: دوره ای که در آن امريکا بتدريج رقبای خود در درون کشورهای مسلط مرکز را يکی بعد از ديگری به "شرکای" مطيع تبديل ساخته و بالاخره خود را در راس نظام قرار داد. در نيمه دوم دهه ی 1970 وقتی که جيمی کارتر رييس جمهور امريکا بود ،سياست آمريکا در رابطه با موقعيت استراتژيکی و نفتی منطقه ای خليج فارس � اقيانوس هند در سند معروف "دکترين کارتر" فرموله شد.مطابق اين دکترين " هر تلاشی توسط يک نيروی خارجی در جهت کسب کنترل منطقه ( که شامل تنگه های مهم هرمز در خليج فارس ، باب المندب در خليج عدن و بنادر مهم پاکستان در سواحل اقيانوس هند ميشد � مترجم) به عنوان تهاجم عليه منافع حياتی امريکا محسوب گشته و طبعا به هر وسيله ضروری از جمله نيروی نظامی دفع خواهد گشت." بر اساس اين سياست دولت کارتر در سالهای آخر دهه 1970 "نيروی اعزامی ضرب العجلی " را روانه آن منطقه ساخت.(رجوع کنيد به مجله "مانتلی ريويو" ، شماره 8 ، ژانويه 2007).از آن زمان بدين سو حضور نظامی امريکا در آن منطقه هميشگی شد.اين حضور بعد از فروپاشی شوروی و پايان جنگ سرد نه تنها در کشورهای آن منطقه تثبيت گشت بلکه به تدريج در بيست سال گذشته (2010-1991) در جمهوری های سابق شوروی در آسيای مرکزی و قفقاز نيز گسترش چشمگير يافت.اين حضور از قرقيزستان ( در آسيای مرکزی ) گرفته تا بحرين و قطر (در خليج فارس) و افغانستان و پاکستان (در آسيای جنوبی) شامل چندين پايگاه نظامی دريايی ، هوايی وزمينی چند ميليارد دلاری و شهرکهای نظامی متعدد ( که همگی دارای خا نه های مسکونی ، مغازه ها ورستورانها ، بيمارستانها و بانکها، سينماها و تاترها و....برای نيروهای نظامی و نيروهای پيمانی و کارکنان آژانس های خصوصی و امنيتی ) می باشد. دولتمردان آمريکا و روشنفکران و ژورناليستهای طرفدار نظام جهانی سرمايه ادعا می کنند که اين حضور نظامی چيزی به غير از پروژه "جامعه بين المللی " (بخوانيد راس نظام جهانی) در جهت جنگ "عليه تروريسم" و پيشبرد سياستهای ضد شورشی نيست.ولی واقعيت نشان می دهد که حضور فعال و چشمگير آمريکا در مناطق و سرزمينهايی مشاهده می شود که آن مناطق و کشورها دارای ذخاير و منابع طبيعی هستند.برملا شدن و رسانه ای شدن ذخاير عظيم استراتژيکی و منابع عظيم طبيعی در افغانستان به خوبی نشان می دهد که کشوری که علاوه بر داشتن موقعيت جغرا- سياسی (ژيوپوليتکی) دارای منابع عظيم نيز هست بالطبع در محاسبات سرکردگان راس نظام در گستره پروژه ی نظام جهانی مکان و نقش کليدی ايفا می کند.
نقش منابع طبيعی افغانستان در پروژه ی جهانی امريکا :
عليرغم اين امر که افغانستان به خاطر اينکه مرزهايش جمهوريهای سابق شوروی (تاجيکستان ، ازبکستان و ترکمنستان) ، پاکستان ،ايران و چين را به هم متصل ميسازد از يک موقعيت ژيوپوليتکی کليدی برخوردار است ولی خود افغانستان مملو از منابع عظيم ذخيره طبيعی است که تا ماه ژوين 2010 از انظار عمومی پنهان مانده بودند.قيمت اين منابع طبيعی به متجاوز از يک تريليون دلار تخمين زده شده است.به غير از آهن ، مس ، کوبالت و طلا ، افغانستان دارای ذخاير دست نخورده کمياب مثل لی تی يم،است که در صنايع شيشه سازی ، کامپيوتر ، باطريهای مخصوص لپ تاپها يک منبع ضروری محسوب می شود. دولتمردان عاليرتبه وزارت دفاع آمريکا(پنتاگون ) سالها پيش از حادثه مرموز يازده سپتامبر 2001 نه تنها از وجود اين منابع اطلاع داشتند بلکه خود در پژوهش و کشف اين منابع به دانشمندان زمين شناس آمريکا کمکهای شايانی کرده بودند.اين دولتمردان که معماران اصلی پديده ی ميليتاريسم هستند در عرض 9 سال گذشته هيچ نوع اطلاعاتی در اختيار مردم در باره وجود اين منابع نگذاشته بودند که بدين وسيله نيت اصلی خود را از انظار عمومی مخفی نگهداشته و جنگهای ساخت آمريکا عليه "تروريسم بين المللی " طالبان و القاعده را مورد توجيه قرار دهند.ارزش اين منابع طبيعی و معدنی هزاران بار بيشتر از کل اقتصاد کنونی افغانستان که عمدتا بر توليد ترياک و کمکهای مالی نيروهای اشغالگر به ويژه آمريکا تکيه دارد ، است.در حال حاضر توليد ناخالص داخلی افغانستان در حدود 12 ميليارد دلار است.با اين حساب افغانستان در آينده نزديک نه تنها به "عربستان لی تی يم " جهان تبديل خواهد گشت بلکه با استخراج ،توليد و صدور اين منبع بزرگ معدنی بعد از کشور بوليوی مقام دوم را به خود اختصاص خواهد داد.در حال حاضر کشورهای بوليوی ، شيلی ، استراليا و چين به ترتيب بزرگترين توليد کنندگان و دارندگان ذخاير لی تی يم در جهان هستند.ادعای دولتمردان امريکايی مبنی بر اينکه آنها تا سال 2007 اطلاعی از وجود اين منابع نداشتند دور از حقيقت است.وجود ثروتهای معدنی و طبيعی افعانستان هم به نخبگان اوليگوپولی های مالی وصنعتی و هم به هيات حاکمه آمريکا پيش از آغاز جنگ شوروی در افغانستان (1988-1979) معلوم بود. پژوهش های ژئولوژيکی (زمين شناسی) که توسط شوروی در اواخر دهه ی 1970 و اوايل دهه ی 1980 در افغانستان به عمل آمد وجود منابع ذخيره ای معدنی مس (يکی از بزرگترين ذخاير در يوروآسيا ،آهن ،کروم، اورانيوم ،سرب ،زنگ ،آلومينيوم ،لی تی يوم ،فيروزه و....را در افغانستان تاييد ميکند.اين پژوهش ها نشان می دهند که ارزش واقعی اين ذخاير چندين برابر بالاتر از يک تريليون دلار است که پنتاگون اعلام کرده است.به غير از فلزات ذيقيمت استراتژيکی کوبالت ،اورانيوم ،بوکسيد و تنتانيوم افغانستان دارای ذخاير عظيم سنگهای پرقيمت مثل زمرد ،ياقوت کبود ،الماس (برليان ) و مرمر است که در توليدات دريانوردی ،هوانوردی ،تکنولوژی طب و مخابرات جزو اجسام مهم و ضروری محسوب می شوند. چون افغانستان در گذشته مستعمره هيچ کشور استعمارگر نبوده و اکثر اين منابع عظيم همراه با فلزات و سنگهای قيمتی (عقيق ،فيروزه ،لی تی يوم ،الماس و ....) در کوههای هنوز هم صعب العبور هندوکش قرار دارند ،در نتيجه استعمارگران کهن و نوين هيچوقت موفق به کشف و استخراج اين معادن نگشته بودند.به غير از کوههای هندوکش ،معادن بزرگی چون معدن عظيم مس در منطقه آی نک در ايالت هلمند ،معدن آهن در منطقه حاجی کک در ايالت باميان و ذخاير لی تی يوم در ايالت غزنه جملگی بطور بالقوه بزرگترين معادن مس و آهن و لی تی يوم در کل منطقه ژيوپوليتکی يورو آسيا محسوب می گردند. در ملا عام و انظار عمومی ،افغانستان به عنوان کشور ترانزيتی در ارتباط با لوله های نفت و گاز طبيعی از کشورهای آسيای مرکزی معروف بوده و تنها محفل های امنيتی و اطلاعاتی خبر داشتند که متخصصين شوروی بعد از کشف ذخاير بزرگ گاز طبيعی در افغانستان در دهه 1960 اولين لوله گاز را در آن کشور ساختند که بوسيله آن احتياجات گاز طبيعی جمهوری ازبکستان را تامين سازند.ولی در همان زمان بود که ذخاير بزرگ طلا ،مرمر و فلورايت نيز مورد شناسايی قرار گرفتند.ولی امروز خبر از کشف ذخاير عظيم روبی ،برليان و فيروزه که کمياب ترين سنگها و فلزات قيمتی در جهان هستند ،طبيعتا بعد جديدی به ماهيت جنگ در افغانستان ميدهد که حايز اهميت است. ادعای پنتاگون مبنی بر وجود "ذخايری که قبلا ناشناخته بودند" نشان می دهد که هيات حاکمه آمريکا هنوز تلاش می کند که در انظار عمومی اين باور را حفظ کند که هدف آمريکا از حمله نظامی به افغانستان "جنگ عليه تروريسم " و "تغيير رژيم " در آن کشور بوده است.اين ادعا منکر اين حقيقت است که هدف آمريکا از حمله نظامی و اشغال افغانستان تسلط بر منابع طبيعی آن کشور در جهت پيشبرد هدف نهايی پروژه جهانی آمريکا �"تحديد " و مهار چين � ميباشد.دولتمردان آمريکايی بويژه کارمندان عاليرتبه پنتاگون پيوسته می گويند که تنها اخيرا با خبر و متوجه شدند که افغانستان يکی از ثروتمند ترين کشورهای حاصلخيز جهان بوده و به خاطر داشتن منابع طبيعی با کشورهايی مثل گنلو (کين شاسا) قابل مقايسه است.ولی واقعيت اين است که گزارشات ژيوپوليتکی شوروی مبنی بر اينکه کشور افغانستان دارای هزار و چهار صد نوع فلزات و سنگهای معدنی است ،بعد از پايان "دوره جنگ سرد" در اختيار مقامات پنتاگون گذاشته شده بود.آنها آگاهی کامل بر اين امر داشتند که افغانستان به غير از موقعيت جغرا-سياسی به عنوان يک پل زمينی و کريدور انتقال بين کشورهای واقع در سواحل بحر خزر (آذربايجان ،قرقيزستان ،ترکمنستان و... ) و کشورهای واقع در دريای عربی (پاکستان ،عمان ،امارات عربی و ...) صاحب منابع عظيم طبيعی نيز هم است که تسلط بی منازع بر انها آمريکا را در رسيدن به هدف نهايی پروژه جهانی خود کامياب می سازد. اززمان کشف اين منابع در دهه های 60 و 70 قرن بيستم به ويژه بعد از حمله شوروی به افغانستان ، دولتمردان آمريکايی برنامه ريختند که با تبديل افغانستان به "ويتنام شووری" به منابع طبيعی افغانستان تسلط پيدا کنند.کمکهای آمريکا به مجاهدين افغانی و ديگر "رزمندگان آزادی" (بخوانيد اسامه بن لادن و ديگر رهبران القاعده ) در جنگ عليه نيروهای نظامی شوروی در افغانستان از يک سو وحمايت سازمان سيا از کشت و صدور ترياک که بزودی به يکی از نهادهای ثروتی در جهان تبديل گشت ،از سوی ديگر دوروی سکه "جنگهای سری و پنهانی " آمريکا را در افغانستان و سپس در پاکستان تشکيل داد.توليد و صدور هرويين از افغانستان به بازارهای جهانی به ويژه در اروپا و آمريکا متجاوز از 200 ميليارد دلار سود نصيب دارندگان اين تجارت می سازد.طبيعتا حمله و اشغال نظامی افغانستان توسط آمريکا و شرکايش (ناتو) که در حال حاضر به طولانی ترين جنگ در تاريخ امريکا معروف گشته سالها ادامه خواهد يافت و در جريان آن اوليگوپولی های مالی �انحصاری نظام جهانی سرمايه به غارت و چپاول منابع غنی در آن کشور باستانی مشغول خواهند گشت.حاصل اين پروسه غارت و چپاول (تبادل نابرابر) چيزی به غير از تعميق فقر ،ويرانی و ناامنی برای افغانستان و مردم ان نخواهد بود.در نتيجه مقاومت مردم افغانستان عليه اشغالگران و تنفروبيزاری آنان از آمريکا و شرکايش را نمی شود بدون توجه به غارت منابع آن کشور توسط اوليگو پولی های انحصاری مورد بررسی جامع و مناسب قرار داد.افغانستان با موقعيتی که دارد يکی از سه ضلع مثلث "ضربه اول" امپراطوری جهانی سرمايه بر قربانيان نظام (جهانيان ) را تشکيل می دهد.دو ضلع ديگر اين مثلث در حال حاضر کشورهای عراق (در خاورميانه بزرگ) و پاکستان در آسيای جنوبی (منطقه اقيانوس هند) هستند.
با توجه به آنچه که آمد :
امروز منطقه وسيع و ژيوپوليتکی خاورميانه � اقيانوس هند به ميدان اصلی تلاقی و مبارزه ای کليدی بين راس نظام جهانی سرمايه و موتلفين اصلی (کشورهای جی 8) و همد ستان کمپرادور بومی اش از يک سو وقربانيان نظام به ويژه در کشورهای پيرامونی در بند از سوی ديگر تبديل گشته است.به نظر نگارنده ،شکست پروژه جهانی آمريکا در آن منطقه بزرگ به ويژه در افغانستان (که احتمالا به "ويتنام اوباما" تبديل خواهد گشت) شرط لازم برای ايجاد موفقيت و شرايط مناسب در جهت ترقی ،رفاه و استقرار عدالت اجتماعی در مناطق ديگر جهان است.پيروزی آمريکا در اشغال و تاراج منابع عظيم طبيعی افغانستان نه تنها نظام جهانی "در بستر مرگ افتاده " را از مرگ نجات خواهد داد بلکه پيروزيها و پيشرفتهای مردمان ديگر مناطق جهان (آسيا ،آمريکای لاتين ،اروپا و ...) را شکننده و آسيب پذير ساخته و بالاخره به فناخواهد سپرد.اين نکته به هيچ وجهی به اين معنی نيست که ما به اهميت مبارزاتی که امروز مردم مناطق مختلف جهان (از نپال درآسيای جنوبی گرفته تا بوليوی و ....) به جلو می برند ،کم بها دهيم.اين نکته به اين معنی است که قربانيان نظام و چالشگران ضد نظام نبايد اجازه بدهند که امريکا (راس نظام ) در منطقه بزرگ خاورميانه � اقيانوس هند که ان را برای وارد کردن "ضربه اول" در پروژه جهانی جنايت بارش انتخاب کرده ،پيروز گردد.
منابع و مآخذ :
1 � " حاکمين آفريقای بلژيک " پرينستون ، 1979 .
2 � " ژورنال نفت و گاز " ، 2 ماه مه ، 1988 .
3 � " شبح پادشاه لئوپولد " ، نيويورک 1988 .
4 � کولير ، " منابع طبيعی ، توسعه و تلاقی " ، در مجله " بانک جهانی " ، 28 آپريل 2003 .
5 � " به سوی يک جنگ سرد جديد " ، نيويورک 2003 .
6 � " ميوه شيرين شرقی " ، نيويورک 2005 .
7 � " جنگ آمريکا عليه تروريسم " ، در سايت گلوبال ريسرچ ، مونترال 2005 .
8 � " جنگ های آينده بر سر منابع " ، 7 مارس 2006 در m9 � " جنگ های منابع " ، در مجله " مانتلی ريويو " ، سال 58 ، شماره 8 ژانويه 2007 .
10 � " افغانستان و... " در نشريه " ندای صبح " ، اول اکتبر 2009 .
11 � " جنگ افغانستان و منابع عظيم معدنی ، در سايت " گلوبال ريسرچ " 21 ژوئن 2010 .
12 � روزنامه " واشنگتن پست " ، شماره های ماه ژوئن 2010 .
