برگردان: محمد علی اصفهانی
آيا هر فرمانروايی در آمريکا
که رؤيای شيرين رياست جمهوری را به سر دارد
بايد ما را
کشتار کند؟نزار قبانی (۱)
همين دو هفته پيش، وزير «زيرساخت های ملی» اسراييل، با وقاحتی که تنها از دولت نژاد پرست، بنيادگرا، قاتل و هولوکاست در پی هولوکاست آفرين اسراييل بر می آيد، ملّت ايران را به نابودی کامل و پاک کردن نام کشورشان از نقشه ی جغرافيا تهديد کرد.آن هايی که تکرار ابلهانه ی يک حرف خمينی را به وسيله ی احمدی نژاد در يک سمينار دانش آموزی، در چند سال پيش (۲) دستاويزی برای اثبات جان نثاری و اخلاص خود در خدمتگزاری به آريل شارون، و التماس دعا از محضر او برای تسريع تجاوز به ايران قرار دادند، و در همه جای جهان زير دو پرچم در کنار هم قرار داده ی ايران و اسراييل، آکسيون و تظاهرات و گريه و زاری و واويلا به راه انداختند، نه تنها سخنی نگفتند بلکه دهانشان هم به طمع تکه استخوانی موهوم آب افتاد.اپوزيسيون سالم ايران نيز، موضوع را آنچنان سرسری گرفت که گويا آقای وزير دولت اولمرت خواسته است مزاح کند.پس، جای تعجبی نبود که هيلاری خانم هم پيش خود بگويد که مگر من از که کمترم که نخواهم ايران را با تمام مردم آن و تمام تاريخ و جغرافيای آن، برای کسب آرای صهيونيست ها و صهيونيست ـ مسيحی های آمريکا از صفحه ی روزگار محو کنم. و گفت آنچه را که گفت. و خورد آنچه را که خورد.در فکر بودم که چيزی بنويسم. دستکم هجويه يی و دشنامی. اما مطلب بسيار شسته و رفته يی که Joe Kay در بيست و چهارم آوريل، در «جهان سوسياليست» نوشت کار مرا راحت کرد.گفتم که فارسی شده ی همان را در اين جا بياورم، با تأکيد بر سه نکته:۱ ـ خامنه ای ها و احمدی نژاد ها و کوفت ها و زهر مار ها رفتنی هستند؛ و به دست پرتوان مردم ايران جارو و پارو و لت و پار خواهند شد. اما ايران، خامنه ای و احمدی نژاد و کوفت و زهر مار نيست. و بايد بماند. پايدار و استوار و سربلند.و اين ـ بگذار با خودمان صادق باشيم ـ با رخوتی که ما را اندک اندک، و در گذار زمان، به خود مبتلا کرده است، ميسر نيست. رخوتی که نمونه اش را در برخورد، یعنی در عدم برخورد، با همين ژاژخايی های اخير اسراييل و هيلاری کلينتون ديديم.۲ ـ تنها آن هايی که به نيروی مردم باور ندارند، و يا مورد نفرت مردمند هستند که چهل و هشت ساعت از بيست و چهار ساعت شبانه روزشان را مصروف همنوايی با ارکستر حکومت ملايان ـ البته از آن طرف شيپور اينان و در جهت ظاهراً صد در صد معکوس ـ در بزرگنمايی قدرت متزلزل آخوند ها و خطر تسخير قريب الوقوع جهان به وسيله ی «رژيم تروريستی ولی فقيه» مانده در گل می کنند؛ و به طمع خام شکستن تغاری و ريخته شدن ماستی برای ليسيدن، آماده ی تن دادن به هر نکبت قابل تصور و غير قابل تصوری هستند.۳ ـ ابلهانه تر از اين، سخنی نيست که گفته شود مقابله با نيات شوم امپرياليسم، انحراف از مبارزه است؛ و دفاع عينی و عملی از تجاوز به ايران، مبارزه. ابلهانی هستند که اين را می گويند. امّا آنانی که به طور فعال می کوشند تا اين سخن سخيف را ترويج کنند، الزاماً ـ در اين زمينه ی خاص البته ـ ابله نيستند...خائنند و مردمفروش. خيلی ساده و راحت.
ششم ارديبهشت ۱۳۸۷۲۵ آوريل ۲۰۰۸
کانديدای دموکرات، هيلاری کلينتون، ضمانت سپرده است که ايران را از صفحه ی روزگار محو و نابود سازد اگر اين کشور به اسراييل حمله کند.و اين، نشانه يی است از تصعيد واضح و روشن تهديدات عليه ايران و تمامی آحاد ملت آن.کلينتون اين ضمانت خود را در همان روز سه شنبه يی که قرار بود انتخابات مقدماتی در ايالت پنسيلوانيا انجام شود [۲۲ آوريل ـ م] اعلام کرد.در يک برنامه ی تلويزيون «اِی بی سی» به نام «صبح به خير، آمريکا» از هيلاری کلينتون در باره ی سخن او مبنی بر «پاسخگويی کلان» به ايران در صورت حمله به اسراييل، سؤال شد. و او اين بار نيز، حتّی تندتر و نظامی وار تر از پيش، برای فرموله کردن اين تهديدش عليه ايران، چنين پاسخ داد:«من می خواهم که ايرانی ها اين را بدانند. اگر من رييس جمهوری شوم، ما [در صورت عدم اطاعت مردم ايران از ما ـ م ] به ايران حمله می کنيم. و من می خواهم به ايرانی ها بفهمانم که بايد با دقت بسيار به جامعه ی خود نگاه کنند. زيرا برنامه ی اتمی آن ها در هر مرحله يی از رشد خود باشد، احتمال اين هست که آن ها در ده سال آينده، امکان يک حمله ی احمقانه به اسراييل را مورد بررسی قرار دهند.» [«استدلال» اين خانم، طبعاً بسيار «محکم» است و جای کوچکترين اعتراضی وجود ندارد؛ و معترضين قطعاً سوء نيت دارند؛ و قصدشان «خريدن وقت برای رژيم» و تبليغ «مماشات» است. اعتراض و انتقاد خوب است اما به شرطی که سوءنيت در کار نباشد. امّا متأسفانه هميشه سوء نيت در کار است ـ م] ما، آنچنان موقعيت و توانی داريم که آن ها را به طور کامل، و به تمامی، از عالم هستی بزداييم. [obliterate کلمه يی است که خانم کلينتون مشخصاً در اين مورد به کار برده است ـ م]سناريويی که کلينتون در مورد ضرورت مراقب حمله ی ايران به اسراييل بودن تهيه کرده است، در واقعيتِ خود، يک بهانه تراشی از سوی اوست تا او بتواند تصريح کند که مصمم است که از نيروی نظامی کوبنده، از جمله سلاح های اتمی، برای تضمين فرمانروايی آمريکا بر خاورميانه استفاده کند.انتخاب کلمات به وسيله ی هيلاری کلينتون، پر معناست:کلمه ی obliterate را فرهنگ لغت انگليسی به انگليسی Merriam اين گونه معنا می کند:محو و نابود کردن مطلق و کامل؛ و رسانيدن يک چيز، به نقطه يی که آن چيز، ديگر قابل بازشناسايی و يا خطور از ياد و خاطر نباشد. و هيچ نشانه يی و هيچ ردّی از آن باقی نماند.از طرف ديگر، کلينتون با انتخاب و سنجيدن کلمات خود می خواهد اين معنا را القاء کند که:ـ اين، ايران و ايرانی ها هستند که بايد در برابر خطر نابودی مطلق قرار بگيرند.حرف او صريح است و روشن. و اگر بخواهيم معنای واقعی و اصل و جوهر آن را بدانيم: او دارد می گويد که در صورت حمله يی از سوی ايران به اسراييل، من به طور کامل، تمام بود و نبود، و تمام خط و ربط و نشان مردم ايران و تاريخ ايران را نيست و نابود خواهم کرد.به بيان ديگر: يک نسل کشی تمام عيار در مورد هفتاد و يک ميليون ايرانی.لازم است تأکيد کنيم که اين حرف های هيلاری کلينتون در کمتر از دوهفته پس از آن ادا شده است که يک مسؤول بلندپايه ی اسراييلی، يعنی بنيامين بن اليزر، وزير «زيرساخت های ملّی» ، اخطاری مشابه همين اخطار، به ايران داده است. او اعلام کرده است که:«حمله ی ايران به اسراييل، پاسخی سهمگين و پرخشونت در پی خواهد داشت که منجر به انهدام و زدوده شدن کشور ايران خواهد شد.» (۳)اسراييل، هرگز به صورت رسمی، به داشتن انباری از سلاح های اتمی اعتراف نکرده است. سلاح هايی که تعدادشان امروز به صدها فقره تخمين زده می شود. امّا حالا وزير اسراييلی، به صورت تاکتيکی، از گشودن در های اين انبار در صورت برخورد با ايران سخن می گويد.سخنان هيلاری کلينتون، خيلی اندک با واکنش انتقادی رسانه های آمريکا رو برو شد. و آنچه اوباما توانست بگويد اين بود که لازم نيست انتظار شنيدن دنگ دنگ و تق و توق سلاح ها را داشته باشيم. ولی او در همان حال، از برخورد «پرقدرت و سريع» با هر حمله ی ايران سخن گفت.خانم آندريا ميچل، در روز چهارشنبه [۲۳ آوريل] در برنامه يی صبحگاهی در «اِم اِس اِن بی سی» در حضور هيلاری کلينتون، موضع سال گذشته ی او را به او ياد آوری کرد که طی آن او در برابر اين پرسش که توان ايران برای دستيابی به سلاح اتمی تا چه اندازه است، از پاسخ دادن خودداری کرده بود و گفته بود که اين پرسش، يک پرسش «فرضی» است.آندريا ميچل، از کلينتون پرسيد که چه شده است که او از ديروز تا امروز، تغيير عقيده داده است.کلينتون پاسخ داد:امور در خود زمين بازی عوض شده اند!کلينتون با وجودی که خودش را به ديپلماسی، متعهد می نمايانيد، تأکيد کرد که:«اين، واضح است که ايرانی ها کوشش می کنند تا وزنه ی خود را در جهان، سنگين کنند. کوچک ترين شکی وجود ندارد که آن ها اگر بتوانند، به تلاش در جهت يافتن راهی برای دستيابی به سلاح اتمی ادامه خواهند داد... آن ها بايد از همين آغاز کار بدانند که اين يک اشتباه بزرگ، خيلی بزرگ، خواهد بود.»او هيچ گونه تغييری و تعديلی در تهديد خود به نيست و نابود کردن کامل ايران انجام نداد.حرف های کلينتون، ادامه ی تهديدات او و سناتور باراک اوباما، در هنگام مناظره ی تلويزيونی اين دو باهم در هفته ی پيش است.وقتی از آن ها سؤال شد که «آيا آمريکا بايد حمله به اسراييل را حمله به آمريکا تلقی کند؟» اوباما وعده داد که با ايران به مذاکره ی مستقيم خواهد پرداخت؛ ولی در عين حال تأکيد کرد که:«وقتی که موضوع، به مانع شدن ايرانيان از استفاده از سلاح اتمی و يا دستيابی به آن باشد، من هيچ گزينه يی را از نظر دور نمی کنم.»اوباما افزود:« اين، بسيار مهم است که ايران بفهمد که حمله به اسراييل، حمله به مطمئن ترين متحد ما در منطقه است؛ و ما امنيت اسراييل را به عنوان امری برترين، تلقی می کنيم.»او همچنين گفت که آمريکا «در رابطه با هر حمله يی، تصميمات متناسب»، اتخاذ خواهد کرد.کلينتون از موقعيت، استفاده کرد تا رقيب خود را از سوی راست، مورد حمله قرار دهد.او متعهد به «پاسخگويی کلان» به ايران شد؛ و گفت که امر «پاسخگويی کلان» به ايران را علاوه بر مورد مربوط به اسراييل، به موارد مشابه در مورد کشور های ديگر منطقه هم تعميم می دهد:« ما می خواهيم که به ايرانی ها اجازه بدهيم که بدانند ـ بله ـ حمله به اسراييل می تواند باعث پاسخگويی يی کلان از سوی ما شود. امّا حمله به ديگر کشور های منطقه که می خواهند در پناه حفاظ امنيتی باشند و از بلندپروازی های هسته يی دوری کنند، نيز چنين عاقبتی برای ايران خواهد داشت. او در اين رابطه، به طور مشخص از نظام های سلطنتی عربستان سعودی، امارات متحده، و کويت نام برد.کلينتون با چنين سخنانی، اراده ی خود را بر تشکيل يک پيمان نظامی ميان آمريکا و چندين کشور نيمه فئودالی، و شيوخ نفتی آشکار کرد.برای هيلاری کلينتون، افزايش دخالت نظامی آمريکا در منطقه تعهدی بزرگ و بنيادين است.او حتی تا آنجا پيش رفت که خودش را در طرف راست تر از بوش قرار دهد و دستگاه بوش را به باد انتقاد بگيرد که بوش و دستگاه او در «تلاش به منظور قانع کردن جهان به اين که جنگ در منطقه، نه فقط برای رفع خطر از خود ما آمريکايی ها و اسراييل است، بلکه برای رفع خطر از تمام منطقه است، شکست خورده است.»در آنچه به سياست خارجی آمريکا بر می گردد، تفاوت ماهوی و جوهری ميان کلينتون و اوباما وجود ندارد.اين هردو، بر ادامه ی اشغال عراق به وسيله ی آمريکا پا می فشرند. اين هردو، از منافع امپرياليسم آمريکا در خاورميانه و در همه ی جهان حمايت می کنند.امّا با وجود اين، اختلافات تاکتيکی يی در بخش های مختلف حزب دموکرات، در مورد سياست آمريکا در خاورميانه، و در زمينه ی حمايت بی قيد و شرط از اسراييل وجود دارد.کلينتون، به صورتی روشن و آشکار، سعی می کند که کسانی را که نگران آنند که اوباما در مورد به کار بردن نيروی نظامی در دفاع از اسراييل، زياد تأمّل و ترديد به خرج دهد، به خود جذب کند.کلينتون، همچنين، تلاش دارد که نظر «اليت» های در قدرت را از اين بابت مطمئن سازد که بسيار بيشتر از اوباما از اربابی و فرمانروايی نظامی آمريکا بر جهان دفاع می کند.در همين چهارچوب، کلينتون در حال بسط و گسترش دادن مباحثی است که پيش از اين نيز مطرح بودند:کلينتون تأکيد دارد بر اين که او و مک کين، از تجربه ی لازم برای «فرماندهی کل»، برخوردارند؛ در حالی که اوباما چنين تجربه يی را ندارد.يک کليپ تلويزيونی کارزار انتخاباتی کلينتون، او را در حالتی نشان می دهد که در ساعت سه بعد از نيمه شب، گوشی تلفن را برداشته است تا به درخواست يک تصميم گيری سريع در مورد آغاز حمله ی نظامی به اينجا يا آنجای جهان پاسخ دهد.اندکی قبل از انتخابات مقدماتی پنسيلوانيا، هيلاری کلينتون يک آگهی جديد رو کرد که در آن، [پايگاه هوايی] Pearl Harbor (۴) و بن لادن، در کنار اين نقل قول از رييس جمهوری معروف آمريکا از حزب دموکرات، هاری ترومن، نشان داده می شوند:«شما اگر نمی توانيد گرما را تحمل کنيد، از آشپزخانه، بيرون برويد.»ترومن يکی از رهبران جهان بوده است که استفاده از سلاح اتمی را در موقعيت بحرانی، جايز می دانسته است. استفاده از سخن او در اين آگهی، احتمالاً به منظور جلب نظر اعتماد نظاميان و سياسيون متمايل به سياست فعلی آمريکاست.توضيحات وتفسير های کلينتون، افشاگر خيلی چيز هاست. نه فقط در مورد خودش. بلکه در مورد کلّ حزب دموکرات آمريکا در تماميت آن. از جمله اوباما.هيچ کس در دستگاه اداره کننده ی حزب دموکرات، پيش فرض های پايه يی يی را که تهديد های کلينتون عليه ايران بر آن ها استوارند، مورد اعتراض قرار نمی دهد. پيش فرض هايی که سياست آمريکا در خاورميانه و حالت تهاجمی آن نسبت به ايران را توجيه می کند.هيچ يک از دو کانديدای حزب دموکرات، به اين موضوع اهميت نمی دهد که سياست تهاجم بی دليل، نه سياست ايران، بلکه سياست آمريکاست که بيش از يک ميليون عراقی را کشته است و چهار ميليون پناهنده ی جديد به وجود آورده است، با اين نيت که کنترل کشور های منطقه را در دست بگيرد.خطر جنگ با ايران، با چين، با روسيه، و يا با هرکشور ديگر جهان، فقط از طرف حزب جمهوری خواه نيست.دموکرات ها در همان حالی که می کوشند تا به صورت منتقد جنگ عراق جلوه داده شوند، خودشان نيز همچون جمهوری خواهان، به اين تفاهم در ميان خود رسيده اند که برای پيشبرد کار خود و به سرانجام رسانيدن همان هدفی که جمهوری خواهان، جنگ را برای آن به راه انداخته اند، آن ها نيز در آينده قطعاً مجبور خواهند بود که از نيروی نظامی استفاده کنند.www.ghoghnoos.org
توضيحات:
٭ تيتر و لينک مقاله:Hillary Clinton threatens to “obliterate” Iran
www.wsws.org/articles/2008/apr2008/iran-a24.shtml
۱ ـ قسمتی از شعر نزار قبانی که در باره ی قتل عام بزرگ مردم قانا در لبنان در سال ۱۹۹۶ به وسيله ی اسراييل، نوشته بود. ترجمه ی متن کامل اين شعر و توضيحات مربوط به آن:
چهره ی قانا – نزار قبانی:
http://ghoghnoos.org/honar/honarg/honarg01/kabbani_ghana.html
۲ ـ درباره ی آن سخنان احمدی نژاد می توانيد از جمله، به دو مقاله ی زير به ترجمه ی همين قلم، مراجعه کنيد:بوش می خواهد به ايران حمله کند ـ جان پيلجر:
http://ghoghnoos.org/khabar03/pilger-050207.htmlکار ايران، تمام است! ـ ناصرالدّين النّشاشيبی:
http://ghoghnoos.org/honar/tanz01/kar-iran-tz.html۳ ـ دو روزنامه ی بزرگ اسراييل، هردو گزارشی منتشر کرده اند مبنی بر اين که اسراييل، اگر لازم باشد، برای منهدم کردن تأسيسات اتمی ايران، به تنهايی به ايران حمله خواهد کرد؛ و باز به نوشته ی خود اين دو روزنامه ی اسراييلی، منطقه را وارد در گیری يی خواهد کرد که در آن، احتمالاً بين ۱۶ تا ۲۸ ميليون ايرانی کشته خواهندشد.اين گزارش را در همان زمان ترجمه کردم با عنوان «اسراييل، احتمالاً ۱۶ تا ۲۸ ميليون ايرانی را خواهد کشت»:
http://ghoghnoos.org/khabar06/is-16-28m.html۴ ـ Pearl Harbor که نويسنده در اينجا به آن اشاره کرده است، نام پايگاه دريايی آمريکا در هاوايی است که در هفتم دسامبر ۱۹۴۱ به وسيله ی نيرو های ژاپن مورد حمله قرار گرفت. خطرات جانی و مالی بسياری در اين حمله، به آمريکاييان وارد آمد. و در فردای همين حمله بود که آمريکا با اعلام جنگ به ژاپن، به طور وسيع، در جنگ جهانی دوم درگير شد.
۱۳۸۷ اردیبهشت ۶, جمعه
مردم را به خانه ی خود راه ندادند ! علی اصغر حاج سید جوادی
علی اصغر حاج سید جوادی
همه ی راه ها به قانون اساسی ختم می شود
بار اول نبود و در چنین مسیری اما بار آخر هم نخواهد بود. این خانه که در صد سال پیش برای سکونت حاکمیت قانون به همت پدران ما به نام مجلس شورای ملی ساخته شد ؛ هیچگاه به سکونت دایمی صاحبخانه تبدیل نشد به عبارت دیگر هر گز مردم ایران نتوانستند دست تصرف غاصبانه قدرت طلبان مستبد و متجاوزان به حقوق اجتماعی و سیاسی و اقتصادی را از مرکز تصمیم گیری بر سرنوشت آزادی و استقلال خود قطع کنند. جوهر فلسفه ی سیاسی پیشگامان اندیشه تحول و تجدد قبل از انقلاب مشروطیت در نقد سلطه ی دین مداران تاریک اندیشه و حاکمان مستبد خودکامه بر امر عمومی یا حکومت و حاکمیت بر مردم بود از سویی و قطع پیوند ضد تاریخی چندین صدساله دین و دولت از سوی دیگر هدف اندیشه سیاسی پیشروان انقلاب مشروطیت نیز با توجه به شرایط موجود و با توجه به آن چه که به دنبال این هدف در قانون اساسی مشروطیت منعکس شده است ؛ در واقع از سویی به حداقل رساندن قدرت این دونهاد وابسته به دین مداران قشری و حاکمان خودکامه در امر عمومی بود و از سویی دیگر به حداکثر رساندن حقوق مردم در دخالت و نظارت بر سرنوشت خود. اگرچه به قول معروف هدف وسیله راتوجیه می کند، اما همیشه وسیله نمی تواند متضمن قطعی رسیدن به هدف باشد. تشکیل مجلس شورای ملی یا قوه ی مقتنه درو اقع وسیله و ابزار ضروری برای تحقق بخشیدن به شرایط پیشرفت اقتصادی و عدالت و اجتماعی و امنیت سیاسی و ارتقای سطح فرهنگی جامعه از طریق وضع وتصویب قوانین ونظارت در اجرای آنست . اما قبل از این که هدف یعنی فکر ترقیخواهی و اراده ی ازادی طلبی در فرهنگ اکثریت مردم و در ذهنیت و ظرفیت دریافت های جامعه ریشه نداونده باشد و به رشد عملی و کارکرد نهادی نرسیده باشد؛ وسیله یا قوه ی مقننه و پارلمان آلتی بیش نخواهد بود در دست قدرت طلبان برای این که در قالب قانون منافع و مصالح فردی و گروهی خود را توجیه کنند و در لباس قانون مشروعیت دهند. به عبارت دیگر زورمندان وقدرت طلبان با استفاده از فقر فرهنگ اجتماعی و ناآگاهی سیاسی توده ها و ساده باوری آنان و استمرار تاریخی وابستگی سنتی آنان به کیش شخصیت پرستی ؛ قوه ی مقننه را وسیله قانونی کردن زور خود در تجاوز مستمر به حق مردم بر سرنوشت خود قرار می دهند. و این همان وضعیتی است که امروز در هشتمین دور انتخابات دوران29 ساله ولایت مطلقه فقیه نظیر ده ها دوره ی دیگر انتخابات گذشته پارلمان ایران تکرار شده است. زیرا از دوران تشکیل قوه ی مقننه و صدور فرمان مشروطیت از صد سال قبل تا امروز قوه ی مقننه و مجلس شورا در دوران نظام سلطنت خودکامه پهلوی ها و در استبداد مطلقه ولایت دین مداران مرتجع ، چرخ به همین منوال چرخیده است. زیرا ملموس نبودن هدف یعنی ناتوانی اندیشه فرد به دور از القای اندیشه دیگران و فقدان آگاهی به تشخص فردیت خود به ناتوانی فرد و جامعه به دفاع از وسیله منتهی می شود ؛ ملموس نبودن هدف ؛ یعنی فقدان فکر ترقی خواهی و تحول طلبی در ذهنیت افراد و در فرهنگ توده ها و آلت شدن وسیله یعنی قوه ی مقننه و مجلس شورا به وسیله ی زورمندان انحصار طلب ، و این تنها منحصر به جامعه ی عقب مانده ما از اندیشه دموکراسی و از اراده ی حاکمیت بر سرنوشت خویش نیست ؛ بلکه با نگاه به وضع کنونی روسیه و چین می بینم که در جوامع استبداد زده ی سنتی با این که اکنون از پیشگامان تحول انقلاب صنعتی جهانند ، پارلمان و قوه ی قانوگذاری این کشورها نیز درمدار منافع گردانندگان حزب واحد در چین و گروه پیرامون پوتین در کرملین حرکت می کند. انقلاب بهمن 1357 در واقع به همین جهت آتش بر خیمه ی سلطنت خودکامه زد که مجلس شورای ملی منعکس کننده حاکمیت و حکومت دیکتاتور بود نه مردم . و اما وقتی خمینی گفت : «اگر سی میلیون بگویند آری ، من می گویم نه» ؛ و وقتی پیش نویس قانون اساسی که در آن ذکری از حکومت اسلامی نبود به قانون اساسی ولایت مطلقه فقیه در مجلس خبرگان تبدیل شد و وقتی خمینی فرمان شکستن قلم ها را صادر کرد در نتیجه زبان گویای مردم نیز که مجلس شورا و انتخابات آزاد و نمایندگان واقعی مردم و مطبوعات مستقل هستند بریده شد. می نویسند روزی مظفرالدین شاه خطاب به رجال دربار می گوید : « اگر ایران هم مثل دولت های دیگر دنیا مشروطه بشود ، هم من راحت می شوم هم ملت ..» امیر بهادر که از پایه های اصلی ارتجاع و خشونت دربار قاجار بود به این فرمایش همایونی پرخاش می کند و می گوید : « اگر یک بار دیگر اعلیحضرت چنین چیزی بفرمایند ؛ من شکم خود را پاره می کنم.» البته او و همکیشان پس از او تا امروز با حفظ و حمایت از شکم خود شکم هواخواهان آزادی را پاره می کنند. اگر مظفرالدین شاه سرانجام نظیر خمینی « در بن بست جنگ عراق» جام زهر را سرکشید و فرمان مشروطیت را امضاء کرد . پسرش محمدعلی شاه در گام نخست کمر به قتل مشروطیت بست اما وقتی به ناچار تن به تسلیم و امضای متمم قانون اساسی داد؛ مشیرالسلطنه صدراعظم دست نشانده ی او می گوید : « حال که اعلیحضرت طبق درخواست ملت قانون اساسی را امضا می فرمایند شایسته است که دیگر مجلس شورای ملی و نمایندگان ملت سرجای خود بنشینند و در امور سیاسی مملکت مداخله نکنند.» مداخله نکردن مردم در امور سیاسی مملکت یعنی در سرنوشت خود حکم عمومی درنظام های خودکامه است که مردم و نمایندگان واقعی مردم نباید در امور سیاسی مداخله کنند. اما در نظام ولایت مطلقه فقیه این در مجلس شورای اسلامی نیست که مردم از دخالت در امر عمومی یا اعمال حاکمیت خود در حکومت ممنوع می شوند ؛ بلکه این در قانون اساسی جمهوری اسلامی است که از اساس باب دخالت مردم در حاکمیت بر سرنوشت خویش و نظارت بر حکومت به روی مردم مسدود می شود. و این در هشتمین دوره ی مجلس نیست ؛ بلکه در تمامی ادوار دوران حاکمیت ولایت مطلقه فقیه تا امروز قوه ی مقننه نظیر دو قوه ی دیگر حاکم بر کشور ؛ طبق اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی فاقد استقلال است و زیر نظارت و رهبری ولی امر و امام امت قرار دارد. اگر چرخ حکومت و حاکمیت بر ایران همچنان بر محوری چرخد که چارچوب آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی تعبیه شده است ؛ در هشتمین دوره که سهل است تا هشتادمین دور انتخابات نیز این خانه با تمام لوازم قانونی آن در تصاحب انحصارگران قدرت باقی خواهد ماند. بنابر این عقیده راقم این سطور کسانی که در چارچوب این قانون، مجلس شورای اسلامی را محلی برای انعکاس صدای مردم می دانند یا قانون اساسی جمهوری اسلامی را نخوانده اند و یا نظیر آقای خاتمی و همفکران او با قبول این قانون و قواعد و اصول ان دچار توهم هستند و فکر می کنند که شاید بتوانند رابطه قوا را با حضور خود در مجلس شورای اسلامی به مصلحت عمومی برهم بزنند. اما فلسفه وجودی قوه ی مقننه اول وضع قوانین به نفع مصلحت عموم جامعه است و دوم نظارت بر اجرای صحیح این قوانین . برای انعکاس صدای مردم در دموکراسی به جز مجلس ؛ نهادهای دیگری نیز وجود دارند که از ضروریات اساسی وجود یک جامعه ی زنده و پویا و پیش رونده است ؛ یعنی مطبوعات و وسایل ارتباط جمعی مستقل ؛ احزاب و انجمن و سازمان های صنفی و سندیکایی مستقل اعم از کارگری یا کارمندی در بخش عمومی و خصوصی و انجمن های مستقل برای دفاع از حقوق زنان و غیره . بنابراین وقتی در اخبار مربوط به انتخابات هشتمین دوره ی مجلس شورای اسلامی به تلاش جناح اصلاح طلب برای شرکت در انتخابات برمی خوریم ؛ به این نتیجه می رسیم که تلاش این گروه ها به نام اصلاح طلبی ؛ کوششی در جهت مصلحت عمومی مردم و کشور نیست بلکه تلاشی برای حفظ مصالح فردی و گروهی خویش است ؛ زیرا پس از 29 سال حکومت و حاکمیت ولایت مطلقه فقیه بر مبنای اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی هر انسان ایرانی آگاه و بدون غرضی می داند که با این قانونن اساسی مخلوق مجلس خبرگان هیچ انتخاباتی در هیچ مرحله ای اعم از انتخابات قوه ی مقننه یا انتخابات انجمن های شهری با انتخابات مربوط به مشاغل مهم مملکتی حتا در دانشگاه ها و دانشکده ها بر اساس اصل 57 و اصل 110 قانون اساسی، آزاد یا منعکس کننده یا تضمین کننده مصلحت مردم نخواهد بود. در قانونی که اصل حاکمیت مردم بر سرنوشت خود شناخته نشده است و حق شهروندی انسان ایرانی بر دخالت در امر عمومی جامعه به تکلیف مذهبی اطاعت امت از امامت تبدیل شده است ؛ وظیفه و تکلیف تاریخی اصلاح طلبان واقعی تلاش برای شرکت رد انتخابات مجلس شورای اسلامی نیست ؛ بلکه مطالبه عملی حق شهروندی در روند بطلان قانونی است که در آن به صراحت و وضوح استبداد مطلقه از همان جمله اول از اصل اول از قانون اساسی جمهوری اسلامی شروع می شود که می گوید: « حکومت ایران جمهوری اسلامی است ..» بقیه این اصل دروغی است که برای توجیه اسلامی کردن نظام جمهوری به پای مردم ایران بسته می شود ؛ به عبارت دیگر انقلاب مردم ایران در بهمن ماه 1357 برعلیه استبداد مطلقه ی شاه و فساد وغارتگری دستگاه سلطنت و حکومت او بود؛ نه برای استقرار ولایت مطلقه دینی . مغلطه و سفسطه ی دیگر این اصل در ترکیب ناهنجار جمهوری اسلامی است ؛ نظام جمهوری ، یعنی نظامی متکی بر رای آزاد مردمی که از آزادی عقیده و وجدان برخوردار باشند؛ به همین دلیل در دموکراسی های واقعی رای مردم درانتخابات مقید به انعکاس گرایش ها و عقاید اجتماعی و سیاسی آنهاست نه به ایمان مذهبی آن ها. حال آن که اصل دوم همین قانون اساسی خود به تناقض و تنافر فاحش ترکیب ناهنجار « حکومت ایران جمهوری اسلامی است» مهر تایید می زند. در اصل دوم از قانون اساسی جمهوری اسلامی : « جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه ی ایمان به 1- خدای یکتا ( لااله الا الله ) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او. 2- وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین . 3- معاد و نقش سازنده ی آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا 4- عدل خدا در خلقت و تشریع . تا این جا ولایت مطلقه در قانون اساسی جمهوری اسلامی و اختصاص حاکمیت و تشریع و تسلیم در برابر امر به خدا تعلق دارد ؛ اما در بند 5 از اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی که می گوید : « امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلامی » و در بند 6 که می گوید : « اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام الله علیه اجمعین .» ولایت مطلقه خدا و اختصاص حاکمیت و تشریع و تسلیم در برابر امر او به امام امت و فقیه جامع الشرایط منتقل می شود. یعنی فقیه یا امام امت به جای خدا در مسند حاکمیت و حکومت و تشریع و قانونگذاری می نشیند و اتباع جمهوری اسلامی ملزم به تسلیم در برابر امر او هستند همچنان که در برابر امر خدا تسلیم اند. با توجه به اصل چهارم از قانون اساسی جمهوری اسلامی نقش توخالی جمهوری در نظام ولایت مطلقه فقیه به وضوح آشکار می شود به اصل چهارم توجه کنید: ( اصل چهارم ؛ کلیه قوانین و مقررات مدنی – جزایی – مالی – اقتصادی – اداری – فرهنگی – نظامی – سیاسی و غیر این ها باید براساس موازین اسلامی باشد ؛ این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده ی فقهای شورای نگهبان است.) وقتی به اصل پنجم در قانون اساسی جمهوری اسلامی می رسیم می بینیم که اصولا طبق این اصل حکومت و ولایت امر وحاکمیت ایران و امامت امت ایران متعلق به حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه است که در زمان غیبت او، ولایت امر وحکومت وحاکمیت بر مردم و بر کشور به فقیه عادل و با تقوا ؛ آگاه به زمان و شجاع ؛ مدیر و مدبر طبق اصل یکصدوهفتم محول می شود. ازعجایب موارد ناسخ و منسوخ در قانون اساسی جمهوری اسلامی ؛ اصل ششم است که قبلا به وسیله اصل چهارم و سپس به وسیله ی اصل پنجم نسخ شده است. زیرا اصل ششم قانون اساسی می گوید که : « درجمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای ارای عمومی اداره شود از راه انتخابات ؛ انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، اعضای شوراها و نظایر این ها یا از راه همه پرسی در مواردی که دراصول دیگر این قانون معین می گردد» در قانون اساسی جمهوری اسلامی پاسخی به این پرسش اساسی وجود ندارد که اگر طبق اصل ششم درجمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود از راه انتخابات ، پس نقش اختصاص حاکمیت و تشریع برای خدا و نقش امامت و رهبری مستمر آن و نقش اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط بر اساس کتاب و سنت و نقش انطباق کلیه قوانین با موازین اسلامی و نقش اصل بر اطلاق یا عموم همه مسایل به تشخیص فقهای شورای نگهبان چه صیغه ای است؟ اما پته ی بطلان حق مردم ایران بر حاکمیت خود در فصل پنجم از قانون اساسی جمهوری اسلامی زیر عنوان توخالی « حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن » روی آب می افتد ؛ به این صورت که در اصل 56 برحاکمیت مطلق خدا بر جهان و انسان تاکید می کند که « انسان را بر سرنوشت اجتماعی خود حاکم ساخته است و هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا درخدمت منافع فرد یاگروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می آید اعمال می کند...» اما این حق خداداد یعنی حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی خود بلافاصله در اصل 57 از او سلب می شود و در خدمت قدرت فرد یا گروهی خاص قرار می گیرد: به این صورت که در اصل 57 قوای حاکم در جمهوری اسلامی یعنی قوه ی مقننه ، قوه ی مجریه و قوه ی قضاییه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت قرار دارند و از یکدیگر مستقل هستند. در این اصل برخلاف عنوان فصل پنجم « ملت تبدیل به امت شده و قوای ناشی از حاکمیت ملت به حاکمیت ولایت مطلقه امر امامت امت قرار می گیرد؛ و این همان حاکمیتی است که قوه ی اجراییه و قوه قضاییه آن طبق اصل 110 مربوط به اختیارات رهبر در قانون اساسی جمهوری اسلامی در قبضه ی اراده ی ولایت مطلقه است و قوه ی مقننه ان نیز نه فقط نظیر دو قوه ی دیگر زیر نظر و اراده ی رهبر است ؛ بلکه کوچک ترین حرکت آن د رجهت قانونگذاری یا نظارت اگر برخلاف میل رهبر باشد با حکم او متوقف می شود. درنتیجه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ولایت مطلقه خدا و حق تشریع او و تکلیف بندگی و تسلیم امت در اصل دوم به ولایت مطلقه ی فقیه و نظارت و حاکمیت او بر سه قوه ی حاکم بر کشور یعنی قوه ی مقننه و اجراییه و قضاییه در اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی منتقل می شود؛ و کلیه حقوق ملت طبق اصل 4 قانون به تسلیم و تکلیف مردم به « موازین اسلامی » یا « اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط به اساس کتاب و سنت معصومین » طبق بند 5 از اصل دوم قانون مقید و محدود می گردد. این همان نظامی است که در قالب حکومت و حاکمیت استبداد و خودکامگی مطلقه ی شریعت به روایت خمینی در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ریخته شد و مهندس بازرگان رهبر و موسس نهضت آزادی و رئیس دولت موقت انقلاب آن را قبایی اعلام کرد که خمینی بر میزان قامت خود دوخته است؛ یعنی در حقیقت این قبایی نبود که مردم ایران پس از انقلاب با اعتماد به خمینی در جهت استیفای حقوق پایمال شده ی خود به دست استبداد و استعمار ؛ بر قامت نظام جمهوری ، امید بسته بودند؛ اما شگفت آور است که اکنون ابراهیم یزدی جانشین بازرگان و سخنگوی نهضت آزادی در شکایت از دخالت آشکار پاسداران برای تصاحب کامل قوه ی مقننه در انتخابات به دنبال تسلط آن ها بر قوه ی اجراییه و قوه ی قضاییه و حمایت خامنه ای از آن ها برای تحکیم هرچه بیشتر اقتدار خودکامگی خود درگفتگو با گزارشگر روزنامه لومونو ( 14 مارس 2008) می گوید: « سلطه ی پاسداران یا بازوی نظامی – ایدئولوژیک نظام ولایت مطلقه ی فقیه برخلاف قانون اساسی و اصول بنیادی جمهوری اسلامی است و از آن گذشته این تسلط اشتباه بزرگی است زیر آن ها فاقد صلاحیت اند زیرا محمود احمدی نژاد درمقام ریاست جمهوری نشان داده است که از معضل و پیچیدگی مسایل اقتصادی بی اطلاع است و اما سیاست خارجی او هم ایران را زیر فشارهای بی فایده ای گذاشته است ... » رهبر و سخنگوی نهضت آزادی ؛ تعبیر به جای موسس نهضت آزادی را از یاد برده است ؛ اما باید از او پرسید « اصول بنیادی جمهوری اسلامی » چیست ؟مگر این اصول همان اصولی نیست که در اصل چهارم و پنجم و اصل پنجاه و هفتم و اصل صد و دهم قانون اساسی حق آزادی بر اظهار عقیده و وجدان و انتخاب و اجتماع را از هر شهروند ایرانی بنام ولایت مطلقه فقیه به نیابت از ولایت امام غایب و به اتکای حاکمیت مطلق خدا سلب کرده است؟ مگر این قانون اساسی جمهوری اسلامی نیست که در ان رهبر و امام امت درحالی که بر سه قوه ی حاکم بر کشور نظارت و تسلط دارد ؛ اما خود نه منتخب مردم است ونه در برابر مردم مسوول و جوابگوست . مگر این قانون اساسی جمهوری اسلامی نیست که در آن رئیس جمهور نه شخص اول دولت است و نه طبق اصل پنجم و نه پنجاه و هفتم و نه صد دهم ونه صد وسیزدهم رئیس تام الاختیار قوه ی اجراییه و حکومت . و اصولا در نظام سیاسی ای که اساسش طبق اصل دوم از قانون اساسی بر پایه ی ایمان به خدای یکتا و اختصاص حاکمیت تشریع به او وامامت و رهبر ی مستمر آن و اجتهاد مستمر فقها بر اساس کتاب و سنت معصومین نهاده شده است ؛ و از اختصاص حاکمیت تشریع به خدا به اختصاص حاکمیت تشریع به امام غایب و از امام غایب به ولایت مطلقه فقیه منتقل شده است ؛ چه نقشی برای جمهوری یعنی حاکمیت مردم و اختصاص حق مردم بر تشریع در چارچوب قوه ی مقننه باقی می ماند؟ اقای ابراهیم یزدی و طرفداران شرکت در انتخابات خود از آغاز تاسیس نظام ولایت فقیه از بانیان و سازندگان همان اصول بنیادی بودند که تاکنون مفهوم جمهوری با حق حاکمیت مردم بر تشریع و قانونگزاری و نظارت بر اجرای قانون و قضاوت در حسن اجرای آن را زیر پا گذاشته اند. مساله آقای ابراهیم یزدی و همفکران او و نگرانی آن ها تسلط پاسداران بر ارکان دولت است که به زعم او برخلاف قانون اساسی و اصول بنیادی جمهوری اسلامی است ؛ اما مساله برای مردم ایران؛ پس از گذشت 29 سال از انقلاب بهمن 1357 و تسلط ولایت خودکامه ؛ همین قانون اساسی و اصول بنیادی جمهوری اسلامی مورد علاقه آقای ابراهیم یزدی و همفکران اوست. گویا صرفه و صلاح آقای یزدی و همفکران او در این نیست که واقعیت اصل و نظریه حذف و اخراج ناخودی از صف خودی را در نظام های خودکامه نظیر نظام استالینی یا نظام فقاهتی اسلامی پذیرا شوند ؛ اقای یزدی سرگذشت دولت موقت مهندس بازرگان را که خود از اعضای او بودند فراموش کرده اند؛ ماجرای قتل مطهری و قرنی و مفتح و انفجار مرکز حزب جمهوری اسلامی و قتل بهشتی و نظامیان کارکشته ای نظیر صیاد شیرازی و سقوط هواپیماهای حامل مسوولان نظام و فرار بنی صدر و قتل قطب زاده و ده ها موارد مربوط به حذف و نابودی کسانی که سرناسازگاری با گردانندگان نظام خودکامه در پیش گرفتند و یا به صورت خطر احتمالی درآمده بودند را از یاد برده اند. و تازه به این واقعیت رسیده اند که ماموران زیردست دیروزآخوندها یعنی جوانانی را که به عنوان دفاع از انقلاب به پاسداران مسلح مبدل کرده بودند امروزبه مرتبه ی امیران قدرتمدار ارتقا یافته اند ؛ جوانان دیروز ؛ اکنون با تجربه اندوزی در سیاست و با استفاده سرشار از دلارهای نفتی و با تکیه بر سازمان مسلح وسلسله مراتب ( هیرآرشیک ) فرماندهی ، بر هر سه قوه حاکم مملکت مسلط شده اند ؛ مقام های اصلی نظامی و سیاسی و اداری و انتظامی و فرمانداری و استانداری و نهادهای مالی و اقتصادی را تصاحب کرده اند. در این صورت اکنون درمعادله ی قدرت چه کسی و چه مقامی باید تابع و مطیع امر مقام دیگر باشد؟ آیا طبق منطق درونی واقعیت رابطه ی قدرت به نفع پاسداران و به ضرر بازماندگان بنیانگذار نظام ولایت مطلقه برهم نخورده است؟ در درازنای تاریخ نظام سیاسی خودکامه ی ایران ؛ دین و دولت قرین و همزاد یکدیگر بودند؛ اما به قول ابومسکویه رازی ؛ دین شالوده و دولت نگهبان و پاسدار دین بوده است . تبلور دین و دولت در مقام حکومت و حاکمیت پس از دوران خلفا یک بار در دوران شاه اسماعیل صفوی عملی شد. حال آن که شاه اسماعیل در مقام سلطنت ردای پیشوایی مذهبی را نیز بر دوش می کشید؛ اما رسیدن یک ملای تمام عیار با عبا و عمامه به مقام رهبری سیاسی و سپس جلوس در مسند حکومت و حاکمیت و سرانجام به عنوان موسس نظام ولایت مطلقه فقیه یک استثنا بود که از برکت سلطنت داهیانه محمد رضا شاه پهلوی نصیب اقای خمینی شد. با سرعت توفانی که فروپاشی قالب دولت مستبد را هدف قرار داده بود؛ به دلایل متعدد تاریخی و جامعه شناختی جامعه استبداد زده توانایی تعبیه و تاسیس هیچ قالبی جز قالب حاکمیت قشری گرایان مذهبی را نداشت که قدیمی ترین و قوی ترین ماده ی محرکه توده ها بود. مخصوصا این که سند رهبری این حاکمیت به نام خمینی با انتشار مقاله بر ضد تبعیدی مقیم در نجف ( 9 دی ماه 1356) از سوی دربار شاهنشاهی شرف صدور یافته بود. اما پس از 29 سال گذار از حکومت و حاکمیت دین استبدادی قالبی که از نظام سیاسی ولایت مطلقه به دست خمینی ساخته و پرداخته شد از محتوای خود خالی شده و شبح پر جاذبه ی خمینی در گردو غبار هلاکت بار فساد و خشونت حکومت بانیان اولیه ی نظام و نفرت و محرومیت روزافزون مردم ایران محو گردیده است . اگر دین و ایمان مذهبی همچنان جایی در اعتقادات توده ها داشته باشد ؛ اما برا ی دین مداران معمم و مکلایی که در مقام رهبری و مجلس خبرگان و شورای نگهبان و دادگاه های به اصطلاح انقلاب و نمازهای جمعه جماعت نشسته اند آبرویی باقی نمانده و پایگاهی در اجتماع وجود ندارد. به این ترتیب آقای ابراهیم یزدی و همفکران او و رهبران اصلاح طلب نباید از جهت اصول بنیادی جمهوری اسلامی که مفهومی جز تجاوز به حقوق بنیادی مردم ایران ندارد نگران باشند بلکه باید نگران آن باشند که طبق قانون متعارف نظام های مستبد در میدان رقابت دیر یا زود جمهوری اسلامی آنان با کشف حجاب به دست پاسداران از کسوت عبا و عمامه خارج می شود. اما مساله اصلی مردم ایران همچنان رهایی از اصول بنیادی جمهوری اسلامی مورد علاقه یزدی و همفکران اوست ؛ مساله اصلی مردم ایران تاسیس جمهوری براساس آن چیزی است که در اصول بنیادی جمهوری اسلامی و قانون اساسی آقای یزدی و همفکران او وجود ندارد یعنی : آزادی سیاسی – آزادی اجتماعی – آزادی مذهبی و وجدانی و آزادی بیان وقلم. مساله ی اساسی مردم ایران تحریم انتخابات نیست ؛ بلکه تحریم اصول بنیادی جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن است .زیرا اصول بنیادی جمهوری اسلامی که در قانون اساسی آن ثبت شده است بر ضد معیارها و مظاهر جمهوری یا حضور حاکمیت مردم درنظام سیاسی کشور است. اقای دکتر یزدی و همفکران او و تمام کسانی که از درون نظام ولایت فقیه به انجام اصلاحات با استفاده از وسایل قانونی این نظام امید بسته اند باید قبول کنند که در جمهوری قدرت ناشی از ملت است و این قدرت یا حاکمیت مردم در سه نهاد مستقل از یکدیگر یعنی قوه ی مقننه و قوه ی اجراییه و قوه ی قضاییه با ارتباط و هماهنگ با یکدیگر اعمال می شود؛ در جمهوری بدون وجود بنیادهای قانونی بازتاب دهنده گرایش های متنوع سیاسی و اجتماعی مردم حاکمیت مردمی وجود نخواهد داشت. اما در هیچ سند سیاسی مکتوب جهان امروز این گونه صریح حقانیت استبداد خودکامه ی یک فرد در قالب قانون اساسی و این گونه آشکار بردگی و عبودیت یک ملت به ثبت و ضبط نرسیده است. کسانی امثال دکتر یزدی ها و رفنسجانی ها و خامنه ای ها که با تحجر فکر و جزم اندیشی مذهبی خود به دنبال خمینی این نظام ورشکسته ضد حقوق انسانی را بر پا کرده اند با توسل به اصلاحات از درون قادر به حفظ آن نخواهند شد. به بهانه ی اصلاحات آقای خاتمی 8 سال از فروپاشی نظام افتاده در تنگناها جلوگیری کرد اما این تجربه دیگر تکرار نخواهدشد. سرداران نورسیده به ثروت های افسانه ای پیی گسترده در قدرت سیاسی و اقتصادی و مالی و دستی فشرده بر ماشه ی اسلحه اگر واقعه ی غیر منتظره ای از راه نرسد چند گامی بیش به رسیدن به قله ی قدرت یک کاسه بدون عبا و عمامه فاصله ندارند. آیا مردم ایران برای رهایی از فاشیسم مذهبی نظاره گر ظهور فاشیسم نظامی خواهند بود؟ به همان صورتی که به امید خلاصی از نظام فاسد خودکامه شاه به دام ولایت مطلقه ی فقیه افتادند و شاید با تجربه اندوزی از شکست های گذشته اول به این نتیجه برسیم که با ادامه ی تفرقه و اختلاف و پراکندگی از یکدیگر و غالبا همراه با خصومت و بی اعتمادی هرگز نمی توان از چنگ خودکامگی قدرتی که با تکیه به زور و خشونت و اعمال ترس حکومت می کند خلاص شد . و دوم به این نتیجه برسیم که با تامل در شکست های گذشته جز با توافق در مشترکات خواست های تاریخی مردم ایران یعنی آزادی بیان و آزادی عقیده و وجدان و آزادی اجتماع و آزادی انتخاب بدون هیچگونه قید مذهبی و مسلکی و جنسی و نژادی و قومی به هدف احیای جمهوری مردمسالار تشکل یک جبهه ی همبسته مبازه و مقاومت در برابر جبهه ی ارتجاع و خودکامه امکان پذیر نخواهد بود. آوریل 2008 پاریس
6ارديبهشت :كنگره آمريكا رسما" خواستار تامين هزينه جنگ از درآمد نفت عراق شد
ارس: كنگره آمريكا اعلام كرد ، زمان آن فرا رسيده كه دولت عراق بخشى از هزينه هاى حضور نظامى آمريكا در اين كشور را تامين كند . رويترز ضمن اعلام اين مطلب به نقل از رون كلين نماينده جمهورى خواه كنگره آمريكا افزود : پس از گذشت 5 سال از حضور نظامى آمريكا در عراق و هزينه 600 ميليارد دلارى كه بر ماليات دهندگان آمريكايى تحميل شده ، اكنون زمان ان است كه دولت عراق نيز در بخشى از هزينه هاى اين جنگ سهيم شود و درآمد هاى نفتى اين كشور براى تامين هزينه هاى حضور آمريكا در عراق هزينه شود . وى تصريح كرد: درآمد هاى نفتى عراق نه تنها بايد براى بازسازى و ارتقاى سطح امنيت اين كشور خرج شود ، بلكه بايد هزينه عمليات نيروهاى آمريكايى را نيز تامين كند . به گفته وى: هزينه هاى جنگ عراق نبايد بيش از اين بر مردم آمريكا تحميل شود . بر اساس تازه ترين نظرسنجى روزنامه يو اس اى تودى و و موسسه گالوپ ، بيش از 63 درصد مردم آمريكا اعزام نيروهاى آمريكايى براى جنگ عراق را اشتباهى بزرگ مى دانند .
اشتراک در:
پست‌ها (Atom)
