غرضی را بهتر بشناسیم

اندازه حروف

۰۳/خرداد/۱۳۹۲ فریبرز سروش

هشت نامزد تایید صلاحیت شده، هریک در پست‌های مهم مدیریتی صاحب منصب بوده و هستند و بی شک نگاه آنان به مسایل مختلف از جمله حقوق شهروندی و حقوق بشر در شناخت بیشتر آنها موثر است.

هشت نامزد و هفتاد و پنج میلیون شهروند و یک صندلی ریاست. هر کدام  از این هشت نفر کاندیدا می‌توانند با توجه به اینکه رجل سیاسی هستند دستمایه‌ای برای یک گزارش با چند هزار کلمه و واژه باشد. اما در این میان نگاهی به سابقه‌ی هر کدام از این هشت نفر در حوزه‌های گوناگون از مهم‌ترین بخش‌هایی است که باید به آن پرداخته شود و طبیعی است که نگاه به عملکرد سیاسی و اقتصادی و همینطور برنامه‌هایی که برای آینده و در صورت نشستن روی صندلی ریاست دارند در صدر توجه رسانه‌هاست. اما خودنویس بنا دارد تا با نگاه به بخش مهم تری از سابقه‌ی نامزدها در معرفی آنان به جامعه به رسالت رسانه‌ای خود عمل کند. 

مجاهد خلق سابق، کمیته‌چی اول انقلاب، استاندار خوزستان و وزیر نفت و غیره

ابتدا باید دید محمد غرضی کیست؟ نامزدی که مدعی است می‌تواند ۵۵ میلیون رای مردم را جذب کند، تقریبا از هفت نامزد دیگر کمتر شناخته شده است و این روزها با تایید صلاحیتش توسط شورای نگهبان نامش دوباره بر سر زبان‌ها افتاده است. مسن‌ترها به خاطر می‌آورند که او وزیر نفت در دولت میرحسین و وزیر  پست و تلگراف و تلفن در دولت هاشمی بوده و بعد از اتمام دولت هشت ساله‌ی هاشمی دیگر خبری از او در پست‌های بالای مدیریتی کشور نبوده است و حالا با چه انگیزه‌ای وارد صحنه شده، توسط چه جریان و گروهی حمایت می‌شود و نکات تاریک و روشن مدیریتی وی چیست؟

محمد غرضی متولد۱۳۲۰ در شهر اصفهان است. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در همین شهر گذرانده و در بیست سالگی روانه تهران می‌شود تا در رشته‌ی الکترونیک در دانشگاه تهران نام‌نویسی کند. او تا مقطع فوق لیسانس در دانشگاه تهران ادامه می‌دهد و سپس در سال ۱۳۴۷ برای برای اخذ مدرک دکترای انتقال و توزیع نیرو راهی فرانسه می‌شود.

در فرانسه با گروه‌های سیاسی که بر ضد نظام پادشاهی فعالیت داشتند آشنا می‌شود و به سازمان مجاهدین خلق گرایش پیدا می‌کند و در بازگشت به ایران نیز به فعالیت خود ادامه می‌دهد تا اینکه در سال ۱۳۵۰ به همراه ۶۸ تن دیگر دستگیر و در دادگاه نظامی به سه سال حبس محکوم می‌شود.

در زندان، غرضی با گروه‌های مذهبی آشنا و بعد از آزادی از زندان روانه نجف اشرف می‌شود، به عبارتی او از سال ۱۳۵۵ تا دوازده بهمن ماه ۱۳۵۷ و بازگشت از نوفل لوشاتو همراه آیت الله خمینی بود و در زمره حلقه نزدیکان وی به شمار می‌رفت.

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در تشکیل و راه اندازی و تاسیس چند نهاد مهم انقلابی نقش ایفا کرد. از جمله این نهادها می‌توان اشاره کرد به تشکیل کمیته انقلاب اسلامی، عضویت در شورای دوازده نفره‌ی تاسیس سپاه پاسداران و همینطور کمیته امداد امام خمینی. علاوه بر اینها، غرضی در سمت‌های دیگری نیز در سال‌های نخست پیروزی انقلاب حضور داشت، از مسوولیت‌های گوناگون در سپاه پاسداران گرفته تا استانداری کردستان و استانداری خوزستان و نمایندگی مردم اصفهان در اولین  دوره مجلس شورای ملی.در ماه‌های اول انقلاب، دستگیری فرزند آیت‌الله طالقانی توسط غرضی، باعث شد خوانندگان روزنامه‌ها با این «پاسدار» بیشتر آشنا شوند. این اقدام با واکنش تند آیت‌الله طالقانی و شورای انقلاب مواجه شد. بعد از ترور محمد علی رجایی و محمد باهنر، سید علی خامنه‌ای به عنوان رییس جمهوری برگزیده شد و در این زمان بود که وی موظف بود تا برای نخست وزیرش از مجلس رای اعتماد بگیرد. نخستین فردی که خامنه‌ای به مجلس معرفی کرد علی اکبر ولایتی بود که مجلسیان به وی رای اعتماد ندادند، پس از آن محمد غرضی برگزیده شد تا مسوولیت نخست وزیر را بر عهده بگیرد اما نمایندگان با ۸۰ رای مخالف و ۴۴ رای ممتنع مانع احراز این پست توسط وی شدند و در مقابل میر حسین موسوی که از او به عنوان «نخست وزیر امام» یاد می‌شود با اکثریت قاطع از مجلس رای اعتماد گرفت.

در دولت میر حسین، غرضی به عنوان وزیر نفت انتخاب شد و بعد از چهار سال وزارت در نفت یعنی از سال ۱۳۶۴ به مدت دوازده سال و در سه دوره بر کرسی وزارت پست و تلگراف و تلفن تکیه زد.

هاشمی رفسنجانی در خاطراتش اشاره کرده زمانی که غرضی وزیر نفت بود امام به او پیغام می‌دهد اگر نمی‌توانی نفت را بفروشی کس دیگری را برای وزارت نفت نصب خواهم کرد.

از طرفی می‌توان غرضی را مرد اولین‌ها نیز برشمرد، اولین دوره مجلس، اولین استاندار خوزستان در زمان جنگ، اولین گروه تشکیل دهنده سپاه و کمیته انقلاب و کمیته امداد امام خمینی و نیز اولین فردی که در ایران موبایل به دست گرفت و تکنولوژی آن را وارد کرد. بعد از آن غرضی در اولین دوره‌ی شورای شهر تهران نیز در لیست اصلاح‌طلبان و کارگزاران وارد شد. 

نکته‌ای که در سابقه حقوق بشری و نگاه غرضی به آزادی دریافت اطلاعات نهفته است، مربوط به مخالفتش با طرح ممنوعیت تولید، نصب، نگهداری و فروش اداوات گیرنده های ماهواره‌ای است. عده‌ای بر این باور بودند که چون وزارت تحت فرمان غرضی این ادوات را تولید می‌کند و در صورت عدم ممنوعیت، می‌توانست سود سرشاری نصیب دستگاه کند، با طرح ممنوعیت مخالفت کرده است. مدتی بعد یعنی در اواخر دولت هاشمی نشریه‌ای به نام صبح که به صورت هفته نامه و توسط سردبیر اسبق روزنامه کیهان- مهدی نصیری منتشر می‌شد در مطلب مفصلی مدعی شد که در وزارت پست و تلگراف و تلفن فساد اقتصادی چنان ریشه دوانده که دامان وزیر نیز از آن آلوده شده است. بعد از اینتشار این مطلب غرضی به عنوان وزیر از هفته نامه صبح و نویسنده مطلب یعنی مهدی نصیری شکایت کرد و به همراه چهل و دو نفر از معاونان و مدیران وزارتخانه به صورت جمعی در دادگاه حاضر شد. قاضی و هیات منصفه بعد از شنیدن حرف‌های نصیری دلایل او را قانع کننده دانست و اعلام شد که نویسنده و نشریه مطلب خلاف واقع منتشر نکرده و به همین دلیل جرمی مرتکب نشده تا محکوم شود، اما به خاطر انتشار یک کاریکاتور از وزیر نشریه به پرداخت ۳۰۰ هزار تومان جریمه نقدی محکوم شد. نکته‌ی جالب توجه در این ماجرا اما نه محکوم شدن نشریه که محکوم نشدن وزیر بود. چرا که بر اساس رای دادگاه هفته نامه صبح از اتهام نشر اکاذیب در مورد فساد در وزارت تبرئه شد و این به معنای آن بوده که فساد اقتصادی در وزارتخانه وجود دارد، با این حال هیچگاه پرونده‌ای برای رسیدگی به این فساد در دادگاه یا سازمان بازرسی کل کشور گشوده نشد و همین موضوع از مصادیق بارز اعمال قدرت و رابطه و رانت خواری حکایت دارد.

ساخت و توسعه فرودگاه پیام هم باعث خبرساز شدن غرضی در دهه هفتاد شد، اما تشکیل پرونده‌ای در سال ۸۲ در ارتباط استفاده از این فرودگاه برای قاچاق کالا، باعث شد استفاده‌های چندگانه این فرودگاه از زمان تاسیس مورد توجه مقام‌های قضایی قرار گیرد.

از سوی دیگر و به گفته مرتضی نبوی مدیر مسوول روزنامه رسالت، در زمان نخست وزیری میرحسین موسوی، غرضی به همراه شش نفر دیگر از مخالفان جدی سیاست تمرکز اقتصادی دولت به خاطر شرایط ویژه کشور بودند. مرتضی نبوی در این مورد گفته است که این گروه از پشتوانه فکری جامعه روحانیت مبارز برخوردار بوده و در جلسات مداوم و مشترک با برخی از اعضای جامعه روحانیت شرکت می‌کرده، این هفت نفر عبارت بودند از علی اکبر پرورش، محسن رفیق دوست، حبیب‌الله عسگر اولادی، احمد توکلی، علی اکبر ولایتی، مرتضا نبوی و محمد غرضی. برآیند جلسات می‌شود روزنامه رسالت که با روی‌کردی انتقادی به عملکرد دولت شکل گرفت و زمانی به جای روزنامه کیهان حکم توپ‌خانه اصول‌گرایان رادیکال را داشت در نگاهی گذرا به این اسامی در می‌یابیم که غالبا از افرادی هستند که در سال‌های بعد بیشتر به فعالیت اقتصادی در کنار مناصب سیاسی خود پرداخته‌اند.

بعد از پایان دوره‌ی دوازده ساله وزارت مهندس غرضی مدتی هم در دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین بر صندلی ریاست تکیه زد و معلوم نشد که چرا این پست راحت و بدون دردسر و علمی را ترک کرد.گفته می‌شود محمد غرضی، مدرک کارشناسی مهدی هاشمی رفسنجانی را بعد از بازگشت فرزند سردار سازندگی از استرالیا، بدون آنکه مهدی واحدها را گذرانده باشد، صادر می‌کند. لطفی که نصیب شریک مهدی نشد.

او هم اینک بعد از گذشت سالها دوری از عالم سیاست و در حالی که مدعی است نه پولی برای تبلیغات دارد و نه ستادی وارد عرصه انتخابات ریاست جمهوری شده و گفته است که به خاطر برنامه خاصی که دارد، یعنی تشکیل دولت ضد تورم، رای ۵۵ میلیون ایرانی را خواهد گرفت. ادعای بزرگی هیچ گاه عملی نخواهد شد زیرا بر اساس آمار تعداد واجدین شرایط رای در ایران چهل و شش میلیون نفر اعلام شده است. حال مهندس چگونه می‌خواهد پنجاه و پنج میلیون رای بگرید جای سوال است!

اطرافیان قالیباف در این عکس چه کسانی هستند؟ + عکس

اطرافیان قالیباف در این عکس چه کسانی هستند؟ + عکس


گرازش دریافتی : عکس بالا برگرفته از سایت حامی قالیبلاف یعنی سایت شفاف نیوز می باشد. این عکس مربوط به همایش تبلیغاتی قالیباف در مسجد حضرت ابوالفضل میدان فلسطین است. چهره هایی که در این عکس شماره گذاری شده اند از پرسنل شرکت بهره برداری مترو تهران می باشند که بترتیب شماره عبارتند از: 1- علی محمد قلی ها : مدیر عامل شرکت. 2- امید تشت زر:  معاونت پشتیبانی و برنامه ریزی شرکت. 3- عبداله پور : از مدیران مربوط به دفتر مدیریت عامل. 4- خانزاده : پادو مخصوص  آقای تشت زر. 5و6و7: از روسای معاونت فرهنگی و مدیریت بسیج شرکت که از نیروهای انصار حزب الله نیز می باشند.

 حالایک سئوال از مدیران عالی شرکت بهره برداری وجود دارد: آیا عضویت در ستاد مرکزی یک کاندیدای ریاست جمهوری  خلاف قانون نبوده و شائبه واگذاری امکانات مالی و لجستیکی به آن کاندیدا را ایجاد نمی کند؟ همچنین از مسئولین شوراهای اجرایی و نظارتی  انتخابات ریاست جمهوری باید پرسید که اقدام این افراد در حالیکه همچنان در سمتهای خود مشغول می باشند خلاف مقررات نبوده و ایشان نبایستی از سمتهای خود استعفا دهند؟لطفا" این تصور و توضیحات مربوطه را نماسش دهید تا  تصویر مدعیان قانون مداری برای همه روشن شود. لازم بذکراست نزدیک به یک سال است کلیه فعالیتهای شرکت بهره برداری مترو اعم از امور اداری و پرسنلی و جذب نیرو,تغییرات چارت سازمانی و امور مالی و .. تحت تاثیر آمادگی جهت کاندیداتوری آقای قالیباف می باشد.

 

انتخابات سلاطين اسماعيل نوری‌علا

انتخابات سلاطين
اسماعيل نوری‌علا
برای روشن کردن مطلبی که می خواهم در مورد شرايط سیاسی امروز کشورمان مطرح کنم ناچارم گريزی به داستان «خلافت اسلامی» و مسئله «مشروعيت حکومت» بزنم و نشان دهم که چرا آنچه در امروز ما می گذرد ناشی از قانون مندی های جامعه شناختی عامی است که از مطالعهء موقعيت های تاريخ گذشتگان استخراج می شوند.*
***
ميراث پيامبر اسلام، پس از آن که او ديده از جهان فرو بست، کتاب منتسب به آسمان (و البته بعداً مدون شده بصورت «قرآن»)، و شرح رفتارها و گفتارهای خود او (که بعداً بصورت مجموعه «احاديث نبوی» در آمد)، و همچنين رابطه هائی بود که در طول زندگی با اطرافيان اش داشت يا بوجود آورده بود. اما در حالی که «کتاب و سنت» جان نداشتند تا جانشين او را تعيين کنند، رابطه های او با اطرافيان و دوستان و دشمنان اش «جاندار» بودند و می توانستند «بحران جانشينی» پيش آمده با مرگ او را بصورتی کم تشنج حل کنند. اطرافيان او «جانشين پيامبر» را «خليفه» خواندند چرا که، در واژگان «قرآنی»، الله به هنگام طرد «آدم» از بهشت او را خليفه خود خوانده بود، به معنی جانشين. و «خلفای چهارگانه نخست پيامبر» نيز بر اساس رابطه هائی که با او داشتند به قدرت رسيدند.
ابوبکر «يار غار» و پدر همسر محبوب پیامبر بود. عمر و عثمان نيز با او رابطه نسبی داشتند و مشار و مشيرش محسوب می شدند. و علی ابن ابيطالب نيز پسر عمو و دامادش بود. اين چهار تن را «خلفای راشدين» می خوانند.
اما، در يک برگشت ورق تاريخ، خلافت از حلقه وابستگان نزديک پيامبر بيرون رفت و پنجمين خليفهء اسلام معاويه شد؛ از خاندان بنی اميه يا اموی، که تا فتح مکه به دست مسلمانان در آخرين سال زندگی پيامبر، رقيب و دشمن اصلی خاندان او محسوب می شدند و تنها در آن شکست اسلام را پذيرفتند و بخشی از آن ها به اشرافيت تشکيل شده در مدينه پيوستند.
معاويه، پس از کم و بيش سه دهه خاموشی و قناعت کردن به فرمانداری شام و نشسته در دمشق، با جنگ و حاکميت و حيله، خلافت را از چنگ علی ابن ابيطالب بيرون کشيد و پسران او را نيز وادار به بيعت با خود کرد. در آخر عمر نيز خلافت را در خانواده خود موروثی کرد؛ کاری که در راه اش خون ها ريخته و کربلاهای بسيار ساخته شد.
بهر حال، نکته در اين بود که اين «خلافت»، جز زور و سرکوب و رشوه و فريب، منشاء ديگری برای «مشروعيت» (يا مطابق «شرع» بودن و ريشه در رسالت آسمانی پيامبر داشتن) خود نمی يافت و عاقبت هم همين «بحران مشروعيت» آن را از پای درافکند.
جابجائی قدرت هم بر اساس همين «ادعای مشروعيت داشتن» انجام شد و با متلاشی شدن خلافت اموی، فرزندان عباس، عموی پيامبر، به خلافت رسيدند که خون او را در رگ ها داشتند و همين را برای مشروعيت خلافت خود کافی می دانستند. البته در برابر آن ها فرزندان علی ابن ابيطالب ـ پسر عمو و داماد پيامبر ـ نيز بودند که با تکيه بر همين «مشروعيت ناشی از پيوند خونی خود با پيامبر» ادعای خلافت داشتند و در اين راه، نسل اندر نسل، به دست خلفای عباسی سرکوب شدند.
بهر حال نکته در اين است که بر اساس همين «همخونی»، خلفای عباسی مدعی مشروعيت بودند، خود را «صاحب امر (حکومت)» و «اميرالمؤمنين» می خواندند، و همهأ نيروهای سياسی و اجتماعی را در مسند خود «متمرکز» کرده بودند. خلافت برای کمتر از دويست سال معادل اين تمرکز قدرت استبدادی و چون و چرا ناپذير بود.
اما نکته در اين است که گردآوری هر پديده ای، چه مادی باشد و چه معنوی، نيازمند داشتن امکان نگاهداری آن «مجموعه گردآوری شده» نيز هست. تمرکز، توانائی حفظ تمرکز را نيز ضروری می کند. از حرمسرا گرفته تا گنجينه، و از خانه و قصر گرفته تا قلمرو حکومت و سروری، اين ها همه نيروئی را برای «حفظ و نگاهداری» می طلبند. اين نيرو همواره از دل «تشکيلات نظامی جوامع» بيرون آمده است. نظاميان عهد عباسی نيز حقوق بگير خليفه بودند و او و «دارائی» هايش را از شر دشمنان و حاسدان مصون نگاه می داشتند.
اما خودی های مدعی نيز هميشه وجود داشتند و خلفای عباسی، از ترس همين «خودی» ها، کوشيدند تا سرداران لشگر خود را از ميان نظاميان شمشير زن ترک قلمروهای فتح شده شان انتخاب کنند و آن ها را بجان مسلمانان ديگر بياندازند. بزودی نگاهبانی دربار خليفه و قدرت متمرکز او کلاً به سرداران ترک غيرخودی واگذار شد.
اما روشن است که اين «رابطه» نمی تواند همواره به شکل رابطهء تخطی ناپذير «خادم و مخدوم» باقی بماند و در اغلب اوقات، رفته رفته، جای طرفين رابطه با هم عوض می شود. وقتی «آمر» و «امير» وسيله ای برای کنترل «مأمور» نداشته باشد، اين يکی ـ با قدرت نظامی که دارد ـ جانشين «آمر» می شود و «رئيس» را به انقياد خود در می آورد.
در سومين قرن از خلافت عباسی نيز همين روند «معکوس شدن رابطه» کامل شد. سرداران ترک مهار قدرت واقعی را در دست داشتند و خليفه ای که خون پيامبر در رگ هايش جاری بود در مقابل شان عروسکی بيش بشمار نمی رفت. و در همين روند بود که واژهء «سلطان» در برابر واژهء «خليفه» به کار گرفته شد. «سلطان ها» همان سرداران نظامی مقتدری بودند که، بخصوص در دو سدهء آخر خلافت عباسی، هم بر خليفه و هم بر مردم، سلطه و تسلط داشتند. تا روزگاری هلاکو خان مغول بغداد را تصرف کند، خليفه را در نمد بپيچد، و خلافت و سلطنت را يکجا پايان بخشد.
اما شگفت اين که، در سراسر دوران حاکميت سلاطين، آن ها هرگز به از ميان برداشتن دستگاه خلافت اقدام نکردند. يعنی سلطان محمدها، و سلطان محمودها، و سلطان سنجرها و همهء سلطان های ديگر، که هر يک بر بخشی از قلمروی خلافت اسلامی «سلطنت» می کردند، خليفه را همچنان در بغداد نگاه داشته و معاش و مشروب و حرم اش را تأمين می کردند.
چرا؟ برای اين که خليفه بصورتی «مشروع» جانشين پيامبر محسوب می شد و آن ها، اگرچه سلطه داشتند، اما، بدون تأييد خليفه، سلطنت شان «مشروع» نبود. بدينسان، خليفه تبديل به مـُهری شده بود که زير «فرمان» ها زده می  شد و نياز به مشروعيت سلاطين را تأمين می کرد. مثلاً، سلطان محمود غزنوی، اين قاهرترين سردار زمانهء خود، اگرچه به سبک ساسانيان تاجگذاری کرد و تا قلب هندوستان را از آن خود ساخت اما همواره احترام خليفهء نشسته در بغداد را داشت و مشروعيت سلطنت خود را از فرمان و تأييدات او می گرفت.
***
به زمانهء خودمان برگرديم. خمينی، بنيانگذار حکومت اسلامی، هرگز ميل خود را به احياء «خلافت اسلامی» (در شکل اوليهء خلافت عباسی) پنهان نمی کرد و در تئوری بافی های ديوانه وار خويش اين خلافت را با «دموکراسی» و «مشروعيت اخذ شده از مردم» در آميخته و ملغمهء عجيب «جمهوری اسلامی» را اختراع کرده بود. او، بعنوان «ولی فقيه»، همچون پيامبر، همهء قدرت ها را در خود متمرکز کرد و در عين تظاهر به «ميزان رأی مردم است» حتی «يک کلمه بيشتر و يک کلمه کمتر» از خواست خود را تحمل نکرد. او در بازی زمانه تجسم پيامبر نوين مسلمانان شيعه شد.
با مرگ او نيز طبيعی بود که جانشينی وی به اطرافيان منتسب به او برسد. عده ای پسرش  «احمد آقا» را پيشنهاد کردند اما توافقی در اين مورد حاصل نشد. در آن ميانه تنها يک چهره بود که، پس از دفع شر رقبائی همچون بهشتی، می توانست نقشی تعيين کننده را بازی کند. او که هاشمی رفسنجانی نام داشت دست به بازی پيچيده ای زد و، از دل آن بازی، «سيد» (داری خون پيامبر) و روحانی دست چندمی به نام خامنه ای به مقام «ولی فقيه» (آن هم از نوع «مطلقه» اش) رسيد در حالی که رفسنجانی، بعنوان رئيس جمهور، قدرتی بسيار بيش از او داشت. روحانی مذکور را «فقيه» می خواندند اما مجموع فقها و مجتهدين برای او چنين مرتبتی قائل نبودند. و همين ضعف ها بود که در مرگ خمينی او را در ديدهء رفسنجانی و احمد خمينی نامزد مناسب و بی دردسری کرد: او را آن بالا می نشانيم و خود ـ از زير ـ کار ها را صورت می دهيم!
خامنه ای اما، محيلانه و مظلوم نما، بجای دخالت در کار رئيس جمهور، وقت خود را صرف معاشرت و معامله با نظاميان سپاهی کرد. در اين روند برخی شان در سقوط هواپيماها مردند و برخی در حوادثی ديگر از ميان رفتند؛ و آن ها که باقی ماندند دانستند که اگر هوای «خليفه» ای که اکنون «ولی فقيه» خوانده می شد را داشته باشند نان شان در روغن خواهد بود.
پس از هشت سال جنگ و ويرانی و سازندگی، دوران رياست رفسنجانی به سر آمد و کوشش او برای ماندن در رياست جمهوری قانوناً ناممکن شد و او جای خود را به خاتمی (که نامزد اصلاح طلبان ضد او بود) داده و به رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام تن در داد؛ با اين اميد که اين منصب بتواند بر خليفه و رئيس جمهور و مجلس و شورای نگهبان يکجا فرمان براند.
اما اين خاتمی که جانشين او شده بود درست همان آدمی بود که به درد قدرت گرفتن خامنه ای می خورد، چرا که هم برای سرگرم کردن مردم ايران و دنيا «تبسم فريبنده» داشت و هم در وجودش استخوانی يافت نمی شد. در نتيجه، در هشت سال پس از هاشمی، که دوران قدرت ظاهری اصلاح طلبان مخالف هاشمی بود، خامنه ای توانست، با استفاده از شکاف بين رفسنجانی و اصلاح طلبان، و بقول خود خاتمی، کابينه ای مجزا بوجود آورد و به کمک اين «دولت موازی» و «سرداران سپاه وفادار به خليفه» روز به روز بر قدرت خويش بيافزايد؛ بطوری که در پی هشت سال رياست خاتمی، از او شنيدند که گفت «رئيس جمهور تدارکچی رهبر است و بس!»
انتخابات 1384 اوج قدرت «خليفه» بود . او، به کمک «سرداران سپاه»اش، و علی رغم کوشش سرشناسان ديوانسالاری کشور که اصلاح طلبان دوران خاتمی بودند، احمدی نژاد را همچون يک نوکر خانه زاد از صندوق شعبده خويش بيرون آورد و جانشين رفسنجانی و خاتمی کرد. در يک منظر نمادين، تا آن زمان رؤسای جمهور، که منتخب مردم محسوب می شدند، دست خامنه ای را نبوسيده بودند و احمدی نژاد چنين کرد.
اما برکشيدن احمدی نژاد آغاز روند پيدايش «سلاطين» نيز بود. دستگاه ديوانسالاری، خانه به خانه، يا وزارتخانه به وزارتخانه، به تصرف سرداران در آمد. مجلس پر از آنان شد. ثروت های دولتی (يا، در واقع، ملی)، به فرمان خليفه، به سرداران بخشيده شدند. فرزند خليفه، «آقا مجتبی»، در سودای جانشينی پدر و موروثی کردن خلافت، پيوندهاي خود را با سرداران محکم کرد؛ و چون مقطع انتخابات 1388 فرا رسيد، اين سلاطين بودند که پيروزی ديگربارهء نوکر خانه زاد خليفه را تضمين کردند و لشگر به خيابان فرستادند و جنبش سبز مردم را از دم تيغ گذراندند. آنگاه، در چهار سال پس از انتخابات 88، از يکسو با پر و بال دادن به رئيس جمهور از حرمت و عظمت خليفه کاستند و، از سوی ديگر، همهء کشور را به تسلط خود در آوردند ـ از فرودگاه تا گمرک، از نفت تا مواد مخدر. و سپس کمر به تضعيف رییس جمهور متوهم بستند.
و اکنون، در مقطع انتخابات 1392، از نگاه من، احمدی نژاد بايد با يک جراحی ماهرانه حذف شود و خليفه هم ديگر عروسکی بيش نيست، با شورای نگهبان اش که خود به نوکری سلاطين سپاه فرو کاسته شده و تنها صلاحيت آنانی را تأئيد می کند که سلاطين می خواهند.
توجه کنيد که قصد من از نوشتن اين مطالب تبرئهء خامنه ای يا شورای تهوع آور نگهبان او نيست. خامنه ای مسلماً جنايتکار کم نظيری در تاريخ ما است که در جهنم تاريخ کشورمان مخلد خواهد شد. اما واقعيت کارکرد اين جنايتکار نبايد باعث شود که ما واقعيتی بزرگ تر را ناديده بگيريم. اکنون، نه خامنه ای و نه شورای نگهبان اش، که سرداران سلطان شدهء سپاه اند که بر کشورمان حکومت دارند و در مورد آينده آن تصميم می گيرند.
پس، اگر دنبال تشخيص «منافعی» باشيم نيز نمی توانيم اين منافع را با صفت «ملی» مشخص کنيم. هيچ منفعت ملی در ميانه نيست و، همانطور که رفسنجانی هشتاد ساله می گويد، حيات و ممات کشور به دست اين سلاطين افتاده است.
اما، در بازگشت به آن داستان تاريخی، توجه کنيم که «خليفهء عروسکی» هنوز هم کارکردی مهم دارد چرا که اين سرداران امروز نيز، نظير سلاطين عهد عباسی، برای بقای بلند مدت خود محتاج مشروعيتی برگرفته شده از خليفه اند و بهمين دليل چنان عمل می کنند که تو گوئی همهء تصميمات را خامنه ای می گيرد و او فعال مايشاء مملکت است. حال آن که حتی «آقا مجتبی» نيز می تواند گروگانی در دست سلاطين محسوب شود و خليفه هم اگر از فرمان سلاطين اش سرپيچی کند، در شبی که هوا سرد است و او فراموش کرده تا پنجرهء اطاق خواب اش را ببندد، سينه پهلو می کند و می ميرد.
***
اما در اين داستان، که نه چندان تازه و غافلگير کننده است، يک نکتهء بسيار پيچيده و مبهم نيز وجود دارد و آن اين که هنوز هيچ روشن نيست رفسنجانی چرا، در آخرين لحظات مهلت نامزد شدن، برای نام نويسی به وزارت کشور رفت، در حالي که پيش از آن نامزدی اش را به موافقت رهبر موکول کرده و، به اصطلاح، توپ را به زمين او انداخته، و از رهبر هم در علن خبری نشده بود. او براستی آمده بود تا چه کند و چه به دست آورد؟
برخی می گويند که او خواسته است با «پرونده ای مورد تأييد مردم» به آخر خط حيات سياسی خود برسد و، بقول بنی صدر، در اين معامله جز فايده نيز نصيب اش نشده است. بعبارت ديگر، داستان موسوی و کروبی پيش چشم او بوده است و ديده که آن ها، به طرفة العينی، محبوب خاص و عام شده اند؛ چرا که علی الظاهر در برابر خليفه ايستادند و از نوکران او کتک خوردند. رد صلاحيت برای هاشمی مدال تقديری است که از مردم می گيرد.
اما، چرا رفسنجانی در «آخرين لحظه» به وزارت کشور رفت ـ يعنی درست وقتی که شنيد مشائی و احمدی نژاد برای اسم نويسی رفته اند؟ براستی بين کانديدا شدن رفسنجانی و مشائی چه رابطه ای وجود دارد؟
پاسخ اين پرسش را آينده خواهد داد؛ وقتی که انتخابات انجام شده و آب ها از آسياب افتاده باشند. اما تا آن زمان می توان در جستجوی پاسخ هائی برای پرسش هائی بی شمار بود. مثلاً:
آيا «سلاطين سپاه» از مشائی و نفوذش در اقشار فرودست سپاه در هراس بودند و، در يک معامله با رفسنجانی، موجبات حذف برگشت ناپذير مشائی را فراهم کردند؟
آيا آن ها بيشتر نگران مشائی بودند تا هاشمی؟
آيا بين منافع هاشمی و آنان تضادی واقعی وجود دارد؟
و آيا رفسنجانی نيامد تا راه بيرون راندن مشائی را هموار کند و آنگاه، خود در هيبت مخالف همآورد «خليفهء عروسکی»، با ذخيره ای از محبوبيتی نامنتظره و تطهير کنندهء گذشته ای خونين، به جايگاه اش برگردد؛ با اين اطمينان که سلاطين قدر قدرت سپاه، او و خانواده اش را از ايذاء مشائی و دار و دسته اش مصون خواهند داشت؟
يا آيا اقدام هاشمی به نمايندگی از «اشرافيت سه دهه ای آقازادگان حاکم بر ايران» بود ـ آن ها که «خليفه» را در چنگ «سلاطين» اسير می يافتند و آخرين تلاش خود را بصورت کنار راندن خاتمی و به جلو کشيدن رفسنجانی کردند تا شايد از قدرت روزافزون سلاطين بکاهند و زورشان نرسيد؟
***
من برای اين پرسش ها پاسخی ندارم اما می دانم که چندين پرسش پاسخ نگرفته ديگر هم وجود دارند:
- آيا، در اين ميانه نقش رقابت دو نيروی امپرياليستی معاصر، آمريکا و اروپا از يکسو، و چين و روسيه، از سوی ديگر، در کشورمان چيست؟ مسلم است که رفسنجانی کانديدای مورد علاقه کاخ سفيد بود و می شد ديد که بقدرت رسيدن او درهای مملکت را به سوی غربی ها می گشايد. پس آيا همين نشانهء آن نيست که سلاطين سپاه پاسداران آشکارا بصورت حافظان منافع چين و روسيه در ايران عمل می کنند و می کوشند تا عناصر غيرنظامی دست نشاندهء خود را بقدرت برسانند؟ آيا آنان در سوريه نيز به وکالت از اين دو نيرو نيست که در کنار بشارالاسد ايستاده اند؟
و بالاخره تکليف ماجرای غنی سازی اورانيوم چه می شود؟ اگر «پاسداران» بازوی چين و روسيه اند چرا بايد به ديوانسالاران و دانشگاهيان ناراضی اجازه دهند که با گشايش درها بسوی غرب راه را بر کسانی هموار کنند که آماده اند غنی سازی را متوقف سازند؟
مگر نه اين که، در واقع، اين انديشهء سلاطين سپاه است که روند تلاش برای دستيابی به بمب اتم را به پيش می راند و خامنه ای نيز، در قلمروی سلطه آن ها و بنا بر تربيت ضد غربی خويش، بقای سلاطين سپاه و، در نتيجه، بقای خويشتن را در اين دستيابی می بيند؟
و آيا از اين پس صف بندی سلاطين سپاه در برابر اسرائيلی های نگران از پيدايش ايران اتمی شکل عريان تری بخود نخواهد گرفت؟
آيا خليفه و سلاطين اش، اين دست نشاندگان چين و روسيه، می فهمند که چگونه مشغول پيچيدن نسخهء ويرانی و تجزيهء کشوری هستند که بر آن حکم می رانند؟
***
و  يک پرسش آخر اين که آيا، با حذف کامل اصلاح طلبان ِ ديوانسالار و بازاری و دانشگاهی، هنوز «در داخل کشور» نيروئی وجود دارد که بتواند آب رفته را به جوی برگرداند؟
و اگر چنين نيست، چه نيروئی جز نيروی «سکولار دموکرات های خارج کشور» می تواند بديلی را در برابر حکومت نظامی ـ اسلامی سلاطين جديد بنشاند؟
آری، تا 24 خرداد پيش رو، در سپهر سياسی ما، ده ها پرسش بی پاسخ در پروازند و اپوزيسيون انحلال طلب نيز ناگزير است عاقبت از «تفسير اخبار» دست بردارد و به «تأثيرگذاری بر اخبار» بيانديشد و در اين راستا بکوشد.
و، در اين ميان، آنان که هنوز به خواستاری انجام «انتخابات آزاد» به دست حکومت اسلامی ِ سلاطين ِ نظامی می انديشند، رفته رفته، به مضحکه ای که بعنوان استراتژی انتخاب کرده اند پی می برند و ناچارند که يا با دفاع از «فدراليسم قومی» به روند تجزيهء کشور بپيوندند و يا پا در قلمروی آلترناتيوسازان سکولار دموکرات و انحلال طلب بگذارند.
يعنی، هر لحظه که می گذرد فضا برای شعبده بازان سياسی تنگ تر می شود.

--------------------------------------------------------
* من مضمون «خليفه و سلطان» را، چند سال پيش، در سرآغاز دورهء دوم رياست جمهوری احمدی نژاد، از زاويه ای ديگر در يکی از مقالاتم شرح داده ام. مقالهء حاضر می تواند تکمله ای بر آن نوشته باشد. نگاه کنيد به آن مقاله، مورخ 20 شهريور 1388، در سايت شخصی من.

رفسنجانی آ نچه که با دستتانش کاشته بود،درو ميکند!