شعبان بی‌مخ: مردی برای تمام فصول+عکس

کروبی: اگر زمان شاه یک شعبان بی مخ بود، اکنون این حاکمیت صدها شعبان بی مخ تربیت کرده است.

۱. دولت ملی مصدق با کودتای آمریکائی-انگبسی ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ سقوط کرد. نفتی که ملی شده بود، پس از مذاکره با انگلیس و چند شرکت آمریکائی و اروپائی، تحت «قرارداد کنسرسیوم» دوباره به سوی غرب روان شد. سه روز پس از کودتا، محمدرضا پهلوی که از ترس به رم گریخته بود، دوباره به تخت سلطنت برگشت.

۲. یکی از مهمترین صحنه‌گردان‌های تظاهرات خیابانی مرتبط با کودتا شعبان جعفری است. وی قهرمان چرخزنی ورزش زورخانه‌ای بود، و در میان لات‌ها و محله‌گردانهای آن زمان به «شعبان بی‌مخ» و «شعبان درخونگاه» شهرت داشت.

پس از بازگشت شاه به تهران، شعبان بی‌مخ در حالی که پرچم ایران را به دست داشت، او را تا کاخ اسکورت کرد. به دستور و کمک مالی شاه، یک باشگاه ورزش باستانی به نام وی در تهران تاسیس شد. به جز قتلی که در روزگار جوانی وی بدان متهم شد، چاقوکشیها و حملات در راس گروه‌های فشار به دفاتر و محل اجتماع گروه‌های سياسی در کارنامه‌ی شعبان وجود دارد. همچنین یکی از ننگین‌ترین اعمال وی حمله یه دکتر فاطمی در جریان دادگاه وی است.

در آن زمان به تاکيد شاهدان و نوشته روزنامه‌های وقت شعبان جعفری و نوچه‌های وی به متهم بيمار موقع خروج از دادگاه حمله بردند و با چاقو قصد کشتن وی را داشتند که منجر به زخمی شدن خانم سلطنت فاطمی خواهر دکتر فاطمی شد که برای نجات جان برادر خود را حايل کرد. دکتر فاطمی، همو که امروز میدانی در تهران به نام اوست، به حکم دادگاه نظامی تیرباران شد.

۳. سرلشکر نادر باتمانقلیچ از افسران کودتاچی که پس از ۲۸ مرداد به سمت ریاست ستاد ارتش رسید، در جریان محاکماتش پس از انقلاب ۱۳۵۷ به نقش آیت‌الله کاشانی اشاره‌ای کرد و گفت:
«در اوایل سال ۳۲ به خدمت آیت‌الله کاشانی مشرف شدم حضرت از جریان سیاسی کشور متأثر بودند و دعا می‌کردند که مملکت نجات پیدا کند و به من گفتند تلاش کنید مملکت از این وضع نجات پیدا کند. پس از کودتای ۲۸ مرداد وقتی رئیس ستاد شدم با فرزند آیت‌الله کاشانی تماس گرفتم و جریان را به او گفتم و نظر آیت‌الله را خواستم. آقا مصطفی از قول آیت‌الله کاشانی گفتند چه بهتر که شما را انتخاب کردند. در اوایل شهریور ۳۲ وقتی خدمت آیت‌الله کاشانی شرفیاب شدم ایشان مرا به گرمی پذیرفتند و نسخه‌ای از فرمان حضرت علی به من دادند و فرمودند این دستورات را نصب العین قرار دهید.»

۴. شعبان بی‌مخ در کتاب خاطرات خود تاکید می‌کند که چه اندازه به آيت الله کاشانی ارادت می‌ورزيده و عضو فدائيان اسلام بوده است. اگرچه “يالثارات” (ارگان انصار حزب‌الله) با مصاحبه‌ای که با محمدمهدی عبدخدايی، از اعضای معروف فدائيان اسلام، ترتيب داده سعی در انکار ادعای شعبان می‌کند، اما در واقع سخنان او از جمله رفت و آمدش به منزل آيت الله کاشانی و روابطش با نزديکان و اطرافيان نواب صفوی را تاييد می‌کند.

۵. عکسهای مرتبط در زیر آمده‌اند:

عکس ۱: شعبان پرچم به دست

عکس ۲: شعبان در درگیری

عکس ۳: شعبان و یکی از یارانش در حال تراشیدن موی یک مخالف

عکس ۴: شعبان و شاه

عکس ۵: آیه الله کاشانی، آیه الله فلسفی (واعظ مشهور تهران) و شعبان (چپ نشسته) در آخرین شب مراسمی که شعبان متولی آن بود.

عکس ۶: آیه الله کاشانی و شعبان (با عدد ۳ در تصویر مشخص شده است)

عکس ۷: دیدار آیه الله كاشاني و لوئي هندرسون (سفیر آمریکا در ایران)

عکس ۸: آيت‌الله كاشاني و كنت دولا زونكا (مديرعامل شركت ايتاليايي اپيم) در سفر به ايران براي خريد نفت، هنگام ديدار با آيت‌الله كاشاني. از راست: ابوالقاسم كاشاني، دولا زونكا

عکس ۹: آيت‌الله كاشاني در ديدار با جردن آمريكايي (مؤسس مدرسه البرز)

منابع:

[۱] http://fa.wikipedia.org/wiki/آیت‌الله_کاشانی

[۲] http://fa.wikipedia.org/wiki/شعبان_جعفری

[۳] http://www.bbc.co.uk/persian/arts/020810_l-cy-bimokh.shtml

[۴] http://fa.wikipedia.org/wiki/باشگاه_جعفری

[۵] http://www.bbc.co.uk/persian/iran/story/2006/08/060820_mv-mb-shaban-jafari.shtml

جاوید فرداد_خودنویس

فيروز. زهرة المداين

B'TSELEM - The Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied Territories

On 21 June 2010, the Jerusalem Municipality’s Planning and Building Committee approved the municipality’s plan to demolish 22 houses in al-Bustan, a neighborhood in the center of Silwan in East Jerusalem. In recent years, the Municipality has been advancing a plan to build an archeological garden in the neighborhood. The plan calls for the demolition of a sizeable percentage of the houses in al-Bustan. The Municipality refused to discuss with the residents an alternative plan they proposed. The Municipality’s plan requires the approval of the District Planning and Building Committee, in the Ministry of the Interior.

Al-Bustan, in Silwan. Photo: Noam Preiss, B'Tselem, 19 March 2009.

According to the plan, one-quarter of the houses in al-Bustan (22 of the 88 houses) will be demolished and an archeological garden will be built on the land. The Municipality proposes that the residents of the houses slated for demolition should move to another area in the neighborhood, and promises to approve retroactively the other houses, which were built without permits. However, the Municipality does not own the land in these other sections, so it has no authority or ability to make this offer to the residents. The families will have to purchase land and build their houses after the Municipality demolishes their property. Even if they manage to buy the land, there is no guarantee they will be able to build there. The substantial prerequisites for obtaining building permits that the Municipality places on East Jerusalem residents regarding proof of ownership and installation of the requisite infrastructure effectively prevent lawful Palestinian construction in East Jerusalem.

One thousand persons live in al-Bustan. Most of the houses were built in the 1980s and 1990s. A few were built prior to Israel’s annexation of East Jerusalem in 1967. In November 2004, the Municipality began to promote a plan for an archeological garden, known as “The King’s Valley,” which will surround the Old City. The city engineer, Uri Shetrit, ordered the demolition of all the houses in the neighborhood in order to increase the area of the archeological garden. In early 2005, the Municipality began to carry out the directive. Residents of the neighborhood began to receive demolition orders and indictments were filed against them for building without a permit. At the time, the Municipality demolished two houses in al-Bustan. Currently, orders to demolish 43 structures remain in force.

The Jerusalem Municipality demolishes a family’s house in al-Bustan, in Silwan, 5 November 2008. Photo: Yanis Bakarqis, Reuters.

Local residents requested the attorney general to prevent the destruction of the neighborhood. Also, international pressure was brought to cancel the plan. Subsequently, Mayor Uri Lupoliansky stated in 2005 that he had retracted the plan and that the residents would be allowed to propose a plan that meets their development needs. In August 2008, the residents presented their plan. The city engineer, Shlomo Eshkol, informed them that the plan would not be considered in the immediate future, and that the Municipality was proceeding with the plan to build an archeological garden on the site.

The Municipality’s outline plan for the Old City, drafted in 1977, marked the existing structures in al-Bustan, although the neighborhood was classified as open space. Although more than thirty years have passed since then, the Municipality has refused to issue building permits or approve existing construction, except in isolated cases. Choking development of the neighborhood is a typical example of the Municipality’s planning and building policy in East Jerusalem since 1967.

This policy is especially problematic in that, in Silwan, plans are being advanced to develop the compound run by the settler non-profit societies Elad and Ateret Cohanim, and build the City of David National Garden, operated by Elad, which is being constructed between Palestinian houses surrounding al-Bustan. In addition, these societies are building institutions and parking lots, and archeological excavations are taking place close to Palestinian houses in Silwan. Also, the Municipality has refrained from sealing a seven-story structure that Ateret Cohanim built in Silwan without a permit.

The plan to demolish houses in al-Bustan denies its residents the right to housing, which is derived from the right to an adequate standard of living as defined in the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. In addition, the Fourth Geneva Convention prohibits the occupying state to destroy the property of residents of occupied territory, who benefit from the status of protected persons, “except where such destruction is rendered absolutely necessary by military actions.” The Convention further states that “extensive destruction and appropriation of property not justified by military necessity and carried out unlawfully and wantonly” constitute a grave breach of the Conventio

28 June 2010: Jerusalem Municipality plans to demolish 22 houses in Silwan to build archeological gard

B'TSELEM - The Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied Territories

On 21 June 2010, the Jerusalem Municipality’s Planning and Building Committee approved the municipality’s plan to demolish 22 houses in al-Bustan, a neighborhood in the center of Silwan in East Jerusalem. In recent years, the Municipality has been advancing a plan to build an archeological garden in the neighborhood. The plan calls for the demolition of a sizeable percentage of the houses in al-Bustan. The Municipality refused to discuss with the residents an alternative plan they proposed. The Municipality’s plan requires the approval of the District Planning and Building Committee, in the Ministry of the Interior.

Al-Bustan, in Silwan. Photo: Noam Preiss, B'Tselem, 19 March 2009.

According to the plan, one-quarter of the houses in al-Bustan (22 of the 88 houses) will be demolished and an archeological garden will be built on the land. The Municipality proposes that the residents of the houses slated for demolition should move to another area in the neighborhood, and promises to approve retroactively the other houses, which were built without permits. However, the Municipality does not own the land in these other sections, so it has no authority or ability to make this offer to the residents. The families will have to purchase land and build their houses after the Municipality demolishes their property. Even if they manage to buy the land, there is no guarantee they will be able to build there. The substantial prerequisites for obtaining building permits that the Municipality places on East Jerusalem residents regarding proof of ownership and installation of the requisite infrastructure effectively prevent lawful Palestinian construction in East Jerusalem.

One thousand persons live in al-Bustan. Most of the houses were built in the 1980s and 1990s. A few were built prior to Israel’s annexation of East Jerusalem in 1967. In November 2004, the Municipality began to promote a plan for an archeological garden, known as “The King’s Valley,” which will surround the Old City. The city engineer, Uri Shetrit, ordered the demolition of all the houses in the neighborhood in order to increase the area of the archeological garden. In early 2005, the Municipality began to carry out the directive. Residents of the neighborhood began to receive demolition orders and indictments were filed against them for building without a permit. At the time, the Municipality demolished two houses in al-Bustan. Currently, orders to demolish 43 structures remain in force.

The Jerusalem Municipality demolishes a family’s house in al-Bustan, in Silwan, 5 November 2008. Photo: Yanis Bakarqis, Reuters.

Local residents requested the attorney general to prevent the destruction of the neighborhood. Also, international pressure was brought to cancel the plan. Subsequently, Mayor Uri Lupoliansky stated in 2005 that he had retracted the plan and that the residents would be allowed to propose a plan that meets their development needs. In August 2008, the residents presented their plan. The city engineer, Shlomo Eshkol, informed them that the plan would not be considered in the immediate future, and that the Municipality was proceeding with the plan to build an archeological garden on the site.

The Municipality’s outline plan for the Old City, drafted in 1977, marked the existing structures in al-Bustan, although the neighborhood was classified as open space. Although more than thirty years have passed since then, the Municipality has refused to issue building permits or approve existing construction, except in isolated cases. Choking development of the neighborhood is a typical example of the Municipality’s planning and building policy in East Jerusalem since 1967.

This policy is especially problematic in that, in Silwan, plans are being advanced to develop the compound run by the settler non-profit societies Elad and Ateret Cohanim, and build the City of David National Garden, operated by Elad, which is being constructed between Palestinian houses surrounding al-Bustan. In addition, these societies are building institutions and parking lots, and archeological excavations are taking place close to Palestinian houses in Silwan. Also, the Municipality has refrained from sealing a seven-story structure that Ateret Cohanim built in Silwan without a permit.

The plan to demolish houses in al-Bustan denies its residents the right to housing, which is derived from the right to an adequate standard of living as defined in the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. In addition, the Fourth Geneva Convention prohibits the occupying state to destroy the property of residents of occupied territory, who benefit from the status of protected persons, “except where such destruction is rendered absolutely necessary by military actions.” The Convention further states that “extensive destruction and appropriation of property not justified by military necessity and carried out unlawfully and wantonly” constitute a grave breach of the Conventio

Security forces suspected of three cases of abusing Palestinians in recent months

30 June 2010: Security forces suspected of three cases of abusing Palestinians in recent months

B'Tselem has documented three cases in recent months in which Palestinians suspected of being in Israel without a permit report severe abuse by the Israeli security forces. After B'Tselem submitted a complaint, the Military Police Investigation Unit and the Department for Investigation of Police opened investigations into the incidents.

B'Tselem collected testimonies relating to three separate incidents in which security forces are suspected of assaulting and severely abusing Palestinians they accused of staying in Israel without a permit. In their testimonies to B'Tselem, the victims stated that they were severely beaten, humiliated, and maltreated. Two of the victims required medical treatment. Last October, B'Tselem revealed a similar series of cases of abuse, which took place in the southern Heron hills.

The first case occurred on 10 January 2010. Soldiers arrested Ashraf A'amar while he was on his family’s land near Khirbet Jinba, Hebron District. The soldiers accused him of having been in Israel without a permit and took him for questioning, probably in Israel, by a security body whose identity is not known to B'Tselem. In his testimony to B'Tselem, A'amar stated that the interrogators beat him unconscious. It is unclear what transpired thereafter. B'Tselem has documents indicating that, on the day of the incident, at 7:45 P.M., Magen David Adom received a call reporting that there was a semi-conscious person at the entrance to ‘Aro’er, a community in the Negev. The medics who came to the scene took A'amar, whose identity was unknown to them, to the emergency room at Soroka Hospital in Beersheva. After only a few hours at the hospital, police took him to the Negev Region police station for questioning. The next morning, A'amar was released without any charges being filed against him. He was then hospitalized at ‘Aliya Government Hospital, in Hebron, for twelve days. B'Tselem contacted the authorities charged with investigating the conduct of security forces and demanded that they investigate the matter immediately. B'Tselem has been informed that the Department for the Investigation of Police has opened an investigation.

The second case occurred on 7 March 2010. Soldiers arrested Zidan a-Samamreh and Muhammad a-Samamreh while they were trying to enter Israel. According to their testimony to B'Tselem, the soldiers ordered them to undress down to their underpants. One soldier, who arrived at the scene a short while later, cuffed and blindfolded them, and then kicked them and hit them with his rifle. During the assault, the soldier fractured Zidan a-Samamreh’s hand. Subsequently, the soldiers allowed the two to get dressed. The soldiers held the men for several hours, during which time they beat them intermittently and refused to give them water to drink. The two were then released without charges being filed against them. Zidan a-Samamreh was treated at ‘Aliya Government Hospital for his broken hand. B'Tselem wrote to the Judge Advocate for Operational Matters, demanding an immediate investigation into the incident. The Military Police Investigation Unit is investigating the matter.

On 9 May 2010, policemen arrested Fuad al-Ghaneimat in Bet Shemesh. According to his testimony to B'Tselem, the policemen assaulted him, beating him with their hands and a club. They then took him to the local police station, where one of the policemen slammed al-Ghaneimat’s head against the wall, causing him to lose consciousness. After he regained consciousness, the policeman continued to beat him. Beaten and cuffed, al-Ghaneimat was taken to interrogation. Under threat, he signed a declaration at the end of the interrogation, indicating he had not been beaten by police. He was released at night without receiving any medical treatment and without any charges being filed against him. B'Tselem wrote to the Department for the Investigation of Police, demanding an investigation. DIP is investigating the circumstances of the incident.

زير پا گذاردن تعهدات جهانی توسط امپرياليستها-توفان

زير پا گذاردن تعهدات جهانی توسط امپرياليستها
قطعنامه تحريم غير قانونی ايران بر خلاف ادعای همدستان امپرياليستها و دشمنان مردم ايران عليه رژيم جمهوری اسلامی نيست عليه مردم ايران است. امپرياليستها با گردن کلفتی و جاهل مسلکي، با تهديد و ارعاب مردم ممالک کوچک را به کشتار جمعی محکوم می کنند. آنها همين کار را با کوبای انقلابی کردند کره شمالی می کنند نيکاراگوئه انقلابی کردند، با اتحاد جماهير شوروی آنروزی که سوسياليستی بود کردند، با کشور عراق کردند، با نوار غزه می کنند و امروز نيز نوبت به ايران افتاده است. يا بايد به نوکری امپرياليستها تن در داد و ايران را مانند زمان شاه به جولانگاه امپرياليسم بدل کرد و يا امپرياليستها از مردم ايران بر اساس همان قانون قصاص چشم در مقابل چشم، دندان در مقابل دندان انتقام می گيرند. حزب کار ايران(توفان) تحريم اقتصادی ايران را يک عمل غيرقانوني، و ضد انسانی ارزيابی کرده و آنرا قويا محکوم می کند. حزب ما از حق تعيين سرنوشت مردم ايران بدست خودشان و نه بدست امپرياليستها دفاع می کند و حقوق مردم ايران را حقوق اقليت حاکم بر ايران نمی داند. ايران و مردم آن پابرجا مانده اند و باز می مانند و اين رژيمها هستند که ميرا و رفتنی اند و رژيم جمهوری اسلامی تافته جدا بافته ای نيست.
شورای امنيت سازمان ملل متحد با فشار و زورگوئی آمريکا بر اعضاء اين شورا و زد و بند با چين و روسيه عليرغم مخالفت برزيل و ترکيه و رای ممتنع لبنان ايران را به صورت غيرقانونی محکوم کرد و تحريمهای جديدی را عليه مردم ايران به تصويب رسانيد. آمريکا می خواهد مانند اسرائيل که به مردم فلسطين در نوار غزه گرسنگی می دهد به مردم ايران نيز گرسنگی دهد تا به خيال خودش با ايجاد نارضائی عمومی در ايران، زمينه تغيير رژيم را فراهم آورد.
اين تحريمها برخلاف آنچه که ادعا می شود که گويا بر ضد رژيم جمهوری اسلامی است، برضد مردم ايران و برضد منافع کشور ماست. امپرياليستها با اين اقدام پيمانهای جهانی را از مضمون خود تهی کرده و شورای امنيت سازمان ملل را به ابزاری بدل کرده اند تا پيمانهای جهانی را با فشار آمريکا و با رای خود پس از تصويت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد بی اعتبار کنند.
120 کشور جهان حمايت خود را از ايران در مورد استفاده صلح آميز از انرژی هسته ای اعلام کردند. اين حمايت در عين حال حمايت از يک اصلی است که برای همه ممالک جهان اعتبار دارد. کشورهائی که حق ايران را برسميت می شناسند در واقع از حقوق خود نيز دفاع می کنند و می فهمند که آمريکائيها قصد دارند اين حقوق قانونی را که برای همه اين ممالک معتبر است نه تنها برای ايران بلکه در خدمت انحصاری کردن توليد انرژی هسته ای در جهان برای همه ممالک دنيا لگد مال نمايند.
بارها دولت ترکيه و برزيل به اين حق مسلم ايران تکيه کرده و اقدامات زورگويانه امپرياليستها را غيرقابل قبول دانستند.
مطبوعات مدافع منافع آمريکا می نويسند: ”شورای امنيت سازمان ملل تاکنون طی شش قطعنامه و از آن چهار قطعنامه تحريمی از ايران خواسته با تعليق غنی سازی اورانيوم صحت صلح آميز بودن فعاليت های اتمی خود را به جامعه جهانی ثابت کند”.
طرح چنين خواستی به اين مفهوم است که ايران برای اثبات اهداف صلح آميزش بايد از حق مسلم خود که حق غنی سازی اورانيوم است و در پيمان منع گسترش سلاحهای هسته ای عنوان شده است و مورد تائيد همه اين ممالک قلدر نيز به صورت ظاهر بوده است صرفنظر کند. در حاليکه اين ممالک دروغگو و غير قابل اعتماد چنين خواستی را از ايران طلب می کنند در عين حال به موازات آن مدعی می شوند که آنها حق ايران را در غنی سازی اورانيوم برای مقاصد صلح آميز به رسميت می شناسند. سياست امپرياليستها سياست رياکارانه و يک بام و دو هواست. برسميت شناختن حق مسلم ايران در تلغيظ اورانيوم به مفهوم مجاز بودن غنی سازی اورانيوم و برسميت شناختن اين حق است. حقی که نتوان از آن استفاده کرد حق نيست کلاه برداری است.
در اين قطعنامه غيرقانونی مفادی به چشم می خورد که به بهترين نحوی ثابت می کند که اهداف شوم امپرياليستها فقط جلوگيری از غنی سازی اورانيوم در ايران نيست. آنها قصد دارند توان نظامی و اقتصادی ايران را آن چنان تضعيف کنند تا تمام زمينه ها برای خرابکاری در ايران، تجزيه ايران، تجاوز به ايران و تلاش برای برپائی يک انقلاب مخملی و نظاير آنها و به قول خودشان ايجاد نارضائی عمومی فراهم شود.
به همه کشورها دستور داده اند که تمام محمولاتی را که به مقصد ايران صادر می شوند بازرسی کنند. هر آنچه مربوط به صنايع اتمي، کالاهای دو منظوره، موشکی و يا نظامی است توقيف و يا نابود نمايند و خسارتی نيز به ايران از بابت نابودی اموالش نپردازند. اين عمل يک راهزنی جهانی و زورگوئی غير قابل تحمل و اعلام صريح جنگ به ايران است. اين کشورها می توانند کالاهای ايران را ضبط کرده و مدعی شوند که آنها را نابود کرده اند. شورای امنيت راه دزدی و راهزنی به همه ممالک را ياد می دهد. بنا بر اين قطعنامه ممالک جهان حق دارند در آبهای آزاد جلوی آزادی کشتيهای ايرانی را بگيرند و با تفسير و ادعاهای دروغين خويش هرنوع کالائی را که به مقصد ايران می رود به بهانه کالاهای ممنوعه و يا دو منظوره نابود کنند. دولت فاشيستی اسرائيل از ورود سيمان به نوار غزه که بخشی از خاک فلسطين است و نه اسرائيل به صورت غيرقانونی به عنوان اينکه سيمان يک کالای دو منظوره است و با آن می توان سکوی پرتاب موشک ساخت جلوگيری می کند. آنها از ورود آهن به نوار غزه جلوگيری می کنند و مدعی می شوند که از آهن می شود سلاح نظامی تهيه کرد. اينکه کالاهای دو منظوره چه کالاهائی هستند تعريف حقوقی ندارد، فقط تعريف سياسی-نظامی دارد و راه خودسری و زورگوئی را باز می کند. همين خوابی را که اسرائيل در مورد نوار غزه ديده است در مورد ايران متحقق می کنند. البته روشن است که همه ممالک جهان دارای امکانات و توانائيهايئی نيستند که کشتيهای ايران را در آبهای آزاد جهان مورد بازرسی و توقيف و نابودی قرار دهند. بسياری از ممالک اساسا منافعی در اين مسئله ندارند ولی اين تصميم غيرقانونی اين حق ويژه و فاشيستی را به ممالک امپرياليستی نظير آمريکا، آلمان، فرانسه، انگلستان، ايتاليا، استراليا، کانادا، روسيه و... می دهد که با ناوگان دريائی خويش به راهزنی دريائی بپردازند و منافع ملی ما را در آبهای آزاد جهان، در کانال سوئز، در دريای سياه، در سواحل عدن، در تنگه سوماترا و... لگد مال کنند.
اوباما در پی تصويب اين قطعنامه غيرقانونی گفت: ”اين قطعنامه شديدترين تحريمها را عليه ايران اعمال خواهد کرد و حاوی پيام آشکار و بدون ابهامی در خصوص توافق و تعهد جامعه جهانی برای جلوگيری از گسترش سلاحهای اتمی است، تحريمهای جديد برنامه هسته ای و موشکی و برای نخستين بار برنامه ی متعارف نظامی ايران را نيز هدف قرار داده است”.
وی به دروغ مدعی شد: ”ايران تنها عضو و متعهد به ان. پی. تی. است که هنوز نتوانسته صحت صلح آميز بودن فعاليتهای اتمی اش را به آژانس بين المللی انرژی اتمي، ثابت کند.”. پيام آقای اوباما روشن است. آقای اوباما مردم فريب است زيرا بايد بياد بياورد که اين امپرياليست آمريکا بوده است که برای مقاصد جنگ طلبانه دو بار بمب اتمی را بکار برده و صدها هزار نفر را خاکستر کرده است. اين امپرياليست فرانسه و آمريکا و اسرائيل بوده اند که ايران را به جنگ سوم و حتی در صورت لزوم به استفاده از بمب اتمی تهديد کرده اند. و اين در حالی است که ايران کسی را به نابودی با بمب موهومی اتمی که به پايش می نويسند تهديد نکرده است. و باز همين آقای اوباما با لحن تهديد آميزی می گويد: ”دولت ايران بايد متوجه شود که امنيت واقعی از طريق سلاح هسته ای به دست نمی آيد بلکه تهران از طريق تعهد به قوانين بين المللی و ثابت کردن نيت صلح آميز خود می تواند به امنيت واقعی برسد.”. حرفهای پوچ آقای اوباما و رابرت گيتس وزير جنگ آمريکا را می توان ادامه داد. حرفهائی که تنها سياهه ای از اتهامات غير قابل اثبات است که به دنبال هم آورده می شوند.
به اين سخنرانی آقای اوباما توجه کنيد. جالب اينکه با دروغ حق مسلم ايران در زمينه غنی سازی اورانيوم را ”جلوگيری از گسترش سلاحهای اتمی” جا می زند. هنوز برادری را ثابت نکرده برابری را می طلبد. اين ادعا را کسانی می کنند که در زمان جرج دبليو بوش با دولت هندوستان پيمانهای تقويت فن آوری هسته ای امضاء کرده اند، پاکستان و اسرائيل اتمی که هيچکدام قرارداد منع گسترش سلاحهای هسته ای را امضاء نکرده اند صميميترين متحد آنهايند و به آنها برای رفع ابهام در صنايع نظامی هسته ای شان ابدا فشاری وارد نمی آورند. سخنان اوباما همان سخنان اپوزيسيون خائن ايران است که بجای دفاع از حق مسلم مردم ايران به دروغ متوسل شده و از بمب اتمی آخوندها سخن می راند تا خلط مبحث کند. اين شستشوی مغزی دادن در خدمت منافع صهيونيسم جهانی است و با اشاره آنها انجام می شود. اين نوع تبليغات بی پايه و بی سند تنها فرار از بحث واقعی و اتخاذ تصميم صريح بوده و راه فرار را برای بزدلان سياسی باز می گذارد.
دولت روسيه که بعد از انتخابات تقلبی در ايران و اعتراضات ميليونی مردم فورا احمدی نژاد را به مسکو دعوت کرد و حمايت خويش را از وی اعلام نمود حال روشن می شود که در حقيقت قصد داشت زهر چشمی از آمريکا بگيرد و سقف درخواستهای خويش را در نزد اوباما افزايش دهد. روسيه مانند هميشه با زدو بند با آمريکا به تعهداتی که نسبت به ايران داشت عمل نکرد. روسيه با ايران پيمانی امضاء کرده بود که به موجب آن به ايران موشکهای روسی اس 300 تحويل دهد. اين موشکها صرفا جنبه تدافعی داشته و برای حفاظت از حملات اسرائيل و آمريکا به تاسيسات هسته ای ايران مورد نياز بود. دولت آمريکا و اسرائيل به دولت روسيه فشار آوردند که از تحويل اين سلاحها به ايران خودداری کند. در آن زمان استدلال روسها اين بود که ما بايد به تعهدات خودمان احترام بگذاريم و قراردادی را که با ايران بسته ايم اجراء کنيم و تاکيد می کردند که اين موشکها صرفا جنبه دفاعی دارد و امنيت هيچ کشوری را به خطر نمی اندازند. در هنگام تصويب قطعنامه تشديد تحريمها عليه ايران سخنی از تحويل موشکهای اس 300 به ايران مطرح نشد. گرچه در اين قطعنامه ورود کالاهائی که در صنايع موشکی به کار می رود به ايران ممنوع اعلام شده ولی دولت روسيه با به نعل و به ميخ زدن مدعی شد که چون قرارداد با ايران قبل از تحريم اقتصادی اخير بسته شده شامل قراردادهای گذشته که اعتبار خويش را حفظ کرده اند نمی شود. ولی اخيرا دولت روسيه حرف خود را پس گرفته و از تحويل سلاحهای به ايران خود داری کرده است. اين اقدام روسيه که در همدستی با امپرياليست آمريکا صورت می گيرد گويای آن است که قراردادهای بين المللی چنانچه فشار و زور بدنبالش نباشد ارزش اجرائی ندارد. از اين گذشته روسيه با اين اظهارات ضد و نقيض خويش راه مصالحه با آمريکا و تحت فشار گذاشتن ايران را باز می گذارد. آنها به حسب وضعيت سياسی در آينده نزديک می توانند با اشاره به اين گفتار ضد نقيض مدعی شوند که می خواهند موشکهای اس 300 را به ايران تحويل دهند زيرا نفس تحريمها شامل قراردادهای منعقده در قبل از تحريم نمی شود. همين يک نمونه نشان می دهد که دولتهای بزرگ جهان به تعهدات خويش عمل نمی کنند و اين در حالی است که ديگران را متهم می کنند که به تعهدات جهانی احترام نمی گذارند. دولتی که برپايه پيمان موجود با ايران موظف بوده موشکهای اس 300 را به ايران تحويل دهد و از تحويل آن سرباز می زند چگونه می تواند دولت مورد اعتمادی باشد بطوريکه ايران خود را متعهد گرداند 1200 کيلوگرم اورانيوم غنی شده خويش را برای تبديل به ميله های سوخت هسته ای در اختيار وی قرار دهد و اعتماد داشته باشد که آنها را به صورت ميله های سوخت بی کم و کاست پس می گيرد؟
قدری در متن قطعنامه ضد ايرانی دقيق شويم. در اين قطعنامه صدور کالاهای نظامی از قبيل تانک و سلاحهای متعارف نظامی به ايران نيز ممنوع شده است. می توان مدعی شد که صدور اورانيوم به ايران و يا تقويت صنايع موشکی که می تواند در آينده نه چندان نزديک کلاهکهای اتمی حمل کند با مجموعه استدلالات عوامفريبانه امپرياليستها مبنی بر اينکه ايران در پی ساختن بمب اتمی است در تناقض قرار نمی گيرد ولی ارسال تانک و توپ به ايران چگونه امنيت آمريکا را به خطر می اندازد و چه ربطی به غنی سازی اورانيوم دارد؟
متن قطعنامه افشاءگر آن است که هدف آمريکا و اسرائيل اساسا مسئله غنی سازی اورانيوم در ايران نيست. دولت ترکيه افشاء کرد که تماس آنها با ايران توسط درخواست کتبی آقای اوباما و با توافق کامل با آمريکا صورت گرفته است. دولت برزيل نيز پادرميانی خويش را در جهت همان سياستی می دانست که آمريکائی ها پيشنهاد کرده بودند و با آنها در اين باره صحبت کرده بود. ولی زمانيکه ايران برخلاف انتظار امپرياليستها با تبادل اورانيوم موافقت کرد بيکباره آمريکائی ها به زير همه آن چيزهائی زدند که با ترکيه و برزيل و در آژانس انرژی اتمی به توافق رسيده بودند. آمريکائيها انتظار نداشتند که ايران به اصل تبادل اورانيوم تن در دهد و می خواستند با اين مانور فشارهای غيرقانونی خويش را بر ايران توجيه کرده و افزايش دهند. توافق تهران آمريکا را بی آبرو کرد و مجبور نمود دست خود را رو کند.
حقيقت اين است که امپرياليست آمريکا مشکل ديگری دارد و با مجموعه سياست خارجی رژيم جمهوری اسلامی موافق نيست. آنها تنها با يک تغيير اساسی در کليت سياست خارجی ايران سر توافق دارند. ايران بايد سياستش را در مورد اسرائيل و فلسطين و عراق و افغانستان، در آمريکای جنوبی و آفريقا در خدمت منافع آمريکا و اسرائيل تغيير دهد. مسئله انرژی هسته ای تنها بهانه ای برای تبليغات در دست آمريکاست. تغيير اين سياست آن نيست که مثلا ايران در امور داخلی عراق دخالت نکند و در اين عرصه با آمريکا همکاری کند، خواست آمريکائی ها همانطور که بارها اعلام کرده اند اين است که ايران در مبارزه ضد ”تروريسم” شرکت فعال داشته باشد و با آمريکائيها در سرکوب مبارزه مردم عراق فعالانه دخالت کند. آمريکا به گماشته نياز دارد.
اينکه ارسال سلاحهای متعارف به ايران ممنوع شده است باک آن می رود که ايران اين سلاحها را در اختيار مردم فلسطين و لبنان قرار دهد. ولی فراموش نکنيم و امپرياليست جنايتکار را بشناسيم. کسی که انگشتش را به امپرياليسم بدهد دستش را هم خواهد داد. کسی که کمر خم کرد و به رکوع رفت بايد به سجود هم برود.
امپرياليستها به اين هم قناعت نکرده اند اتحاديه اروپا می خواهد جدا از تصميم سازمان ملل تحريمهای جديدی عليه ايران وضع کند.
پديده جالبی است و امپرياليستها آنرا بسيار طبيعی جلوه می دهند. در حالی که اين کار اصلا طبيعی و قانونی نيست.
اتحاديه اروپا در واقع خودش را به يک سازمان ملل متحد جديدی تبديل می کند که بر بالای سر سازمان ملل کنونی است. هر چه را شورای امنيت نتوانست به تصويب برساند اتحاديه اروپا خودش به تصويب می رساند و بدان عمل می کند. آيا در جامعه جهانی می شود عده ای از ممالک پاره ای ديگر را بدون مبنای حقوقی محاصره اقتصادی کنند و نظرات سياسی خود را به آنها تحميل نمايند؟ طبيعتا اين کار فاقد مبنای حقوقی است و ارزش جهانی نخواهد داشت ولی اينجا سخن بر سر سياست است و نه حقوق و سياست امپرياليستها بر اين قرار دارد که مردم ايران را تحت فشار بگذارند. جالب اين است که جامعه جهانی به اين تصميم اروپا اعتراضی ندارد. آنها به محاصره غزه نيز اعتراض نداشتند و سالها کشتار قومی مردم را در آنجا تحمل کردند و می کنند.
مشکل اساسی که کشور ما با آن روبروست صرفا دسيسه و فشارهای امپرياليستها نيست. اين فشارها هميشه بوده و در آينده نيز خواهد بود. امپرياليستها از آمريکا و روسيه گرفته تا اروپا و سايرين در پی غارت جهان و تامين منافع سرمايه داری جهانی اند. مشکل ميهن ما رژيم ضد مردمی حاکم بر آن است. نه با رجز خوانی و نه با رشوه دادن نمی شود به مقابله با امپرياليسم رفت. بايد ماهيت امپرياليست را شناخت تا بتوان بر دشمن غلبه کرد. اين رمز پيروزی در هر جنگی است. بدون شناخت دشمن امکان پيروزی موجود نيست. برای حفظ منافع ملی و مقابله با امپرياليسم بايد توده های مردم را بسيج کرد، آنها را آگاه نمود و با شفافيت در سياست رفتار کرد تا اعتماد مردم برای مقاومت جلب گردد و توانائی مقاومت در ميان آنها با آگاهی به ماهيت دسيسه های امپرياليستی فراهم آيد. برای تامين اين وضعيت بايد آزاديهای دموکراتيک برسميت شناخته شده و در جامعه متحقق شوند، بايد احزاب و سازمانهای سياسی آزاد شوند و حق فعاليت اجتماعی داشته باشند، بايد حقوق بشر برسميت شناخته شود و تساوی حقوق زن و مرد بر قرار گردد، بايد اتحاديه های کارگری و صنفی آزاد باشند و مطبوعات حقايق را به ميان مردم برند. مردميکه تا کنون چند انقلاب و جنگ و کودتا را به پشت سر گذارده و تجارب گرانبهائی در اين دورانها کسب کرده اند و با سينه های سپر کرده به جلوی گلوله می روند تا بهای کسب آزادی و دموکراسی را بپردازند، مسلما تکيه گاه محکمی برای استقلال، آزادی و تماميت ارضی ايران خواهند بود. رژيمی که به مردم تکيه نکند، رياکاری کند، دروغ بگويد به عقب مانده ترين اقشار و احساسات زنگارگرفته مذهبی تکيه کند، سرکوب و شکنجه و اعدام را در دستور روز کار خود قرار دهد و سی سال در ايران حکومت نظامی برقرار کند و از مردمش بترسد و قوای مملکت را ناشی از ملت نداند و ناشی از ماليخوليای ولی فقيه بداند که امر الهی را اجراء می کند، نمی تواند برای مدت طولانی دوام بيآورد. بدون پايگاه مردمی نمی توان به جنگ امپرياليستها رفت. تنها نيروی خلق يک نيروی لايزال است و کسی را امکان غلبه بر آن نيست. دفاع از حقوق مسلم مردم ايران زمانی يک دفاع واقعبينانه، عميق و از صميم قلب است که با حضور آگاهانه مردم باشد و از حمايت عمومی برخوردار باشد. وگرنه چگونه می توان بدون مردم، عليه مردم از حقوق مسلم آنها دفاع کرد. اين دفاع با بن بست روبرو می شود. رژيمی که از بسيج مردم بترسد نمی تواند در عمل از حق مسلم آنها دفاع کند. اين حقيقت را امپرياليستها نيز می دانند اين است که بر نارضائی عمومی مردم سرمايه گذاری می کنند. اين آخرين هشدار است.


نقل از توفان ارگان مرکزی حزب کارايران شماره 124 تير ماه 1389
www.toufan.org
toufan@toufan.org

11 تیر 1389