۱۳۹۱ تیر ۲۰, سه‌شنبه
هك چه زماني از تسخير انگليس خارج مي‌شود؟
۱۳۹۱/۰۴/۲۰-
تمامي اسناد و مدارك موجود دال بر" حق انتفاع " و نه "مالكيت" انگليس بر
باغ قلهك دارد اما بايد ديد اين باغ چگونه به تسخير لانه جاسوسي دوم درآمد.
به
گزارش خبرنگار سياسي باشگاه خبرنگاران؛ در خیابان شریعتی، حد فاصل خیابان
دولت و پل صدر ديوار آجري قرمز رنگي است که در ميان مردم با نام «باغ قلهک»
شناخته مي‌شود.
این
باغ از زمان قاجار به صورت امانت در اختیار دولت وقت انگليس قرار داشت که
مطابق اسناد تاریخی لزوم پس گرفتن این باغ از سوی برخی فعالان سیاسی و
همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شده است.
با این حال این باغ همیشه محل چالش دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت انگليس بوده است.
باغ
قلهك، در واقع يك باغ با مجموعه اي از ساختمانها به وسعت ” بيست هكتار است
كه يادگارهاي بسياري از سياست استعماري انگليس را در بردارد.
با
توجه به اسناد و مدارك موجود، سفارت انگليس باغ قلهك را از زمان محمدشاه
قاجار، تابستانها براي استراحت و تفرج اجاره مي كرده و مال‌الاجاره اين
محل در آن زمان ماهي 30 تومان يا 15 ليره بيشتر نبود، ولي اين مرحمت شاهانه
اعتبار فراواني براي وزير مختار انگليس به ارمغان آورد و باعث افزايش
شخصيت و اعتبار او در بين ديگر عوامل كشورهاي خارجي در ايران شد درحاليکه
سفارت دولت انگلستان در آن زمان داراي مكان كوچكي در حوالي دروازه حضرت
عبدالعظيم حسني(ع) بوده است.
ولي
در سال 1286هـ.ق سفارت انگليس به شمالي ترين نقطه تهران در آن زمان
(خيابان فردوسي) منتقل مي شود و اين كشور زميني به مساحت 15 جريب را به
عنوان سفارت در اختيار مي گيرد كه امروزه نيز محل اصلي سفارت دولت انگليس
در ايران است.
نبض
سياست ايران در دوران قاجار و پهلوي در باغ قلهک مي‌تپيد. محفل‌ها و
تصميمات گرفته شده در اين باغ که پيش‌کشي محمدشاه به سرجان ملک بود،
تأثيرات فراواني بر تاريخ سياسي، اجتماعي و فرهنگي ايران داشته است.
با لغو حق کاپیتولاسیون، امتیازات ویژه انگلیسی‌ها از بین رفت اما سایه شوم استعمار بر این باغ زیبا باقی ماند.
در
حال حاضر این باغ به عنوان اقامتگاه کارکنان و ييلاق سفارت استفاده
می‌شود؛ همچنین تا چندی پیش از تعلیق فعالیت‌های شورای انگليس(بازوی فرهنگی
و دیپلماسی عمومی انگليس)، این شورا در محل این باغ دایر بود.
سفارت انگليس در خيابان فردوسي است يا باغ قلهک؟
اما
مسئله‌اي كه اكنون بيش از پيش رخ مي‌نمايد اين است كه سفارت انگليس كجاست؟
محوطه هم‌جوار با خيابان فردوسي و خيابان جمهوري اسلامي يا باغ قلهك؟ در
حالي كه طبق قوانين بين‌المللي دولت‌ها تنها مجاز به داشتن يك محل به عنوان
سفارتخانه در هر كشوري مي‌باشند كه آن سفارتخانه جزو خاك آن كشور يا دولت
محسوب مي‌شود. از اين رو با وجود استقرار سفارت انگليس در خيابان فردوسي،
معلوم نيست انگليسي‌ها در باغ قلهك چه مي‌كنند؟
طبق
منابع وزارت امور خارجه، سندي در خصوص تملك انگليسي‌ها بر اين باغ وجود
ندارد و قديمي‌ترين سند مكتوب كه به اين موضوع مربوط مي‌شود به تاريخ 1278
قمري مي‌رسد كه نامه تشكر سفير انگليس به خاطر واگذاري باغ قلهك مي‌باشد.
ماهیت حقوقی حق انتفاع چیست ؟
مساله " حق انتفاع " و نه "مالكيت" از موضوعات مهمي است كه در ماجراي حضور انگليسي ها در باغ قلهك بايد مد توجه قرار گيرد.
در
قانون مدنی حق انتفاع عبارت از حقی است كه به موجب آن شخص می‌تواند از
مالی كه عین آن ملك دیگری است یا مالك خاصی ندارد، استفاده كند.
در
حق انتفاع، مال در مالكیت شخصی دیگر است و منافع نیز ملك شخص دیگری است و
فقط شخص دارای حق انتفاع، حق استفاده و بهره‌برداری از آن را دارد، نه حق
مالكیت بر آن.
حق انتفاع یكی از شاخه‌ها و مراتب مالكیت است كه طی قراردادی به شخص واگذار می‌شود؛ پس جزء اموال وی محسوب می‌شود.
مجلس وارد ماجرا مي شود
ابهامات
موجود درباره نحوه واگذاري باغ قلهك به انگليس و وجود شواهد جدي براي تصرف
غيرقانوني اين مكان توسط سفارت انگليس سبب شد مجلس شوراي اسلامي ، مساله
باز پس گيري اين باغ را در دستور كار قرار دهد.
اول
بهمن ماه ۸۵، سردار سیدمحمد باقرزاده رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های
دفاع مقدس ضمن حضور در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هفتم، گفت «کمیته‌های تخصصی
قوای سه گانه کشور در سه سطح مختلف این موضوع را کارشناسی کرده و مدارک
مورد نیاز به منظور طرح دعوا در محاکم داخل کشورمان تهیه شده و به زودی
شکایتی تقدیم قوه قضاییه می‌شود تا پرونده در مسیر قانونی پیگیری شود.
کمیسیون
اصل ۹۰ مجلس هفتم اسناد و مدارک ارائه شده از سوی مسئولان پیگیری پرونده
را مورد بررسی قرار داده و بالاتّفاق بر آنها صحه گذاشته و تأکید کردند سند
عادی مورد ادعای انگلیس برای تملک باغ مذکور مخدوش است. دولت انگلیس مدرک
محکم برای اثبات ادعای خود ندارد و جمهوری اسلامی ايران به اندازه کافی سند
و مدرک برای اثبات ادعای خود دارد و هماهنگی بین قوای سه گانه که از
ضرورت‌های پیگیری این استرداد باغ تصرفشده قلهک بوده است در سطح بالایی وجود دارد و کار در مسیر طبیعی و براساس این عزم و اراده جدی در حال پیگیری است».
تهديد انگليسي ها به عمل متقابل
تیرماه
سال ۱۳۸۶ طرح دوفوریتی الزام دولت به تعیین وضعیت و تبدیل باغ قلهک به
پارک موزه استعمارشناسی و استکبارستیزی توسط تعدادی از نمایندگان مطرح شده
بود.
در
حالی که مجلس هفتم مشغول تصویب طرح دو فوریتی الزام دولت به تبدیل باغ
قلهک به پارک موزه استعمارشناسی بود، ظاهراً سفیر وقت انگلیس در تهران در
اقدامی عجیب مبادرت به صدور پیام خطاب به نمایندگان ملت ایران کرد. بنابر
برخی گزارشات، در ۳۰ خرداد ۸۶،جفري آدامز سفير وقت انگلیس در تهران،
نمایندگان ملت را به بازپسگیری مراکز فرهنگی جمهوری اسلامی در لندن به
ویژه باغ منچستر در صورت تغییر وضعیت باغ قلهک تهدید کرد.
در
همین حال، کاظم جلالی مخبر کمیسیون امنیت ملی مجلس هفتم با بیان اینکه
مجلس و کمیسیون مذکور نسبت به این موضوع حساس است، درباره تهدیدات سفیر
انگلیس درباره اقدامات تلافی جویانه انگلیس در صورت ادامه پیگیری موضوع باغ
قلهک با اشاره به اینکه کمیسیون امنیت ملی اظهار نظر مقامات خارجی را زیر
نظر دارد، گفت «اسناد ایران درباره باغ منچستر که اکنون کنسولگری ایران در
آن قرار دارد، کافی است».
سردار
باقرزاده نیز با اشاره به اینکه مسئله باغ قلهک مسئله ساده‌ای نیست که
بتوان از آن گذشت، گفته بود «قیاس "باغ قلهک " با باغ "منچستر " قیاس
نادرستی است، زیرا باغ منچستر در زمان ناصرالدین شاه توسط ایران خریداری
شده و مدارک خرید آن را هم در اختیار داریم و اگر دولت انگلیس فکر میکند
دولت جمهوری اسلامی ادعای غیرقانونی در مورد باغ منچستر دارد، بهتر است با
ارائه مدارک و اسناد پا پیش بگذارد و این باغ را از ایران پس بگیرد».
«کمیته آزادسازی باغ قلهک» تشکيل شد
تشکیل «کمیته آزادسازی باغ قلهک» نیز از جمله فعالیت‌های ایران برای بازپسگیری این باغ بوده است.
۱۳
تیر ۱۳۸۸ سردار سیدمحمد باقرزاده رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع
مقدس گفته بود «با گذشت ۵ سال از اثبات حقانیت دولت ایران و غصبی بودن باغ
قلهک توسط دولت انگليس، تاکنون این دولت برای بازگرداندن حق قانونی و
مطالبه عمومی ملت ایران هیچ‌گونه گام مؤثر و مفیدی برنداشته است و از ورود
کارشناسی به این پرونده به شدت هراسان است».
رامین
مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه کشورمان در ۲۶ مرداد ۱۳۸۹ در پاسخ به سؤالی
درباره اینکه آیا قوه قضاییه در خصوص استرداد باغ قلهک حکم عادلانه‌ای صادر
کرده است، بیان کرده بود «حتماً حکم عادلانه صادر خواهد شد، ولی مسیر
پرونده‌های مختلف ممکن است وقت‌گیر باشند و به محض اینکه به نتیجه برسد،
اعلام خواهیم کرد».
دوم
آبان ۱۳۸۹ یکی از اعضای ستاد آزادسازی باغ قلهک از تمایل «علاءالدین
بروجردی» رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس برای ارائه طرح دوباره موضوع
«بازپسگیری باغ قلهک» خبر داد.
شکايت درباره تصرف باغ قلهک به مراجع قضائي
۲
روز بعد از این خبر، منوچهر متکی وزیر امور خارجه وقت کشورمان در خصوص
وضعیت باغ قلهک گفت «در رابطه با باغی که به طور مستقل در اختیار انگليس در
تهران است از سوی افرادی حقیقی به مراجع قضایی شکایت شده است.
این
شکایت باید مرحله نهایی خود را طی کند و بعد از اعلام نظر مراجع قضایی
وزارت امور خارجه با توجه به سوابق و پیشینه موجود این موضوع را پیگیری
کند. در خصوص پیگیری این قضیه نیز هنوز حکمی به وزارت امور خارجه ابلاغ
نشده است».
شكايت شهرداري به قوه قضاييه به خاطر نابودي 300 اصل درخت در باغ قلهک
در
آخرين تحولات مربوط به اين باغ ، شهرداري تهران اين بار وارد ماجرا شد و
به خاطر سوزاندن و قطع غيرقانوني در ختان اين فضاي سبز توسط انگليسي ها به
قوه قضائيه شكايت كرد.
قاليباف
شهردار تهران با اشاره به اين كه نابودي بيش از 300 درخت قديمي در فاصله
زماني كوتاه اقدامي نيست كه بتوان از آن چشم پوشي كرد، گفت : به همكارانم
در شهرداري تهران ابلاغ مي كنم در كوتاه ترين زمان ممكن پرونده تخلفات
سفارت انگليس در باغ قلهك را به قوه قضائيه ارجاع داده و مطمئنم دستگاه
قضايي نيز با دقت ، سرعت و قاطعيت نسبت به اعاده حقوق شهروندان اقدام خواهد
كرد.
نمایندگان مجلس: امکان بازپسگیری باغ قلهک وجود دارد
در
جلسه اي اخذ سند این باغ توسط انگلیس در سال 1309 با دقت بررسی گردید و
مشخص شد مراحل قانونی لازم در مقطع مذکور طی نشده و سند صادر شده عملا
غیرقانونی و باطل است.
رییس
کمیته مطالبات ملی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: امکان
بازپسگیری باغ قلهک از بعد حقوق داخلی و بین‌المللی وجود دارد.
سیدحسین
نقوی حسینی در تشریح نتایج این کمیته که با حضور حقوقدانان ارگان‌های
مختلف و ذی‌ربط جمهوری اسلامی ایران برگزار شده بود، اظهار کرد: در جلسه
دو ساعته امروز اخذ سند این باغ توسط انگلیس در سال 1309 با دقت بررسی
گردید و مشخص شد مراحل قانونی لازم در مقطع مذکور طی نشده و سند صادر شده
عملا غیرقانونی و باطل است.
رییس
کمیته مطالبات ملی ادامه افزود: این کمیته از طرف مجلس شورای اسلامی تهیه
دادخواست قانونی برای بازپسگیری باغ را دنبال خواهد کرد. همچنین در این
جلسه موضوع شکایت شهرداری تهران از سفارت انگلیس به خاطر قطع صدها اصله
درخت کهنسال مورد بررسی و تایید قرار گرفت.
نماینده
ورامین و پیشوا در مجلس تاکید کرد: برای تصمیم‌گیری در این زمینه کمیته
ویژه‌ای از حقوقدانان برجسته تشکیل خواهد شد تا موضوع مهم تهیه دادخواست
مذکور را دنبال نمایند.
تسخير سفارت انگليس در تهران توسط دانشجويان
در
تاریخ ۸ آذر ۱۳۹۰ نیروهای بسیج وارد سفارت انگلیس شدند و پرچم کشور انگلیس
را پایین آورده و آتش زدند و نشان سلطنتی دولت انگلیس را از داخل سفارت
این کشور در تهران به بیرون ساختمان سفارت آوردند.
در همين حين معترضان دیگری وارد اقامتگاه دیپلماتیک انگليس در باغ قلهک شدند.
این
اقدام‌های معترضان، تنها ۲ روز پس از تأیید نهایی مصوبه مجلس در کاهش
روابط ایران و انگليس صورت گرفت.
بازپسگیری باغ قلهک روی میز کمیسیون امنیت‌ملی
علی
لاریجانی رئیس مجلس نیز در نطق روز بعد خود در صحن علني اعلام کرد که این
اقدام، واکنش ملت ایران به دسیسه‌های تاریخی انگلیس علیه ایران بوده و در
عین حال مجلس همه را به رفتارهای قانونی و توام با نظم توصیه میکند.
در
همين خلال با تحرکات سفارت انگلیس در دعوت از دیپلما‌ت‌های سایر کشورها
برای حضور در این سفارتخانه و باغ قلهک، برخی نمایندگان از احتمال طرحی
برای برخورد با این سفارتخانه‌ها خبر دادند.
حسین
نقوی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ادعای خسارت یک میلیون پوندی به
سفارت انگلیس را واهی دانست وگفت: جمهوری اسلامی ایران به هیچ عنوان تن به
خواسته‌های نامشروع انگلیسی‌ها نخواهد داد.
در
همین حال محمود احمدی بیغش عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با اعلام
خبر تشکیل جلسه کمیته ویژه این کمیسیون به منظور بررسی موضوع بازپسگیری
باغ قلهک گفت: اسناد مالکیت ایران بر این باغ به مراجع بین‌المللی ارائه
می‌شود.
وي
افزود: با جمع‌آوری اسناد در‌خصوص مالک ایران در باغ قلهک و با همکاری
دستگاه قضایی و وزارت خارجه طرح دعوی در مراجع بین‌المللی قضایی صورت خواهد
گرفت.
به
گفته وی، هدف این کمیته جمع‌آوری کلیه اسناد از سوی سازمانهای مختلف از
جمله بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، مرکز اسناد انقلاب اسلامی و
وزارت خارجه و دیگر سازمان‌ها و مجموعه‌هایی که اسنادی مبنی بر مالکیت
ایران بر باغ قلهک رادارند، است.
تعيين دستگاه هاي متولي باز پس گيري باغ قلهک
رئيس
کميته مطالبات ملي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به جلسه دوشنبه 26 دي ماه
1390 اين کميته گفت: شهرداري تهران، ديوان محاسبات، وزارت امور خارجه و
معاونت حقوقي رياست جمهوري به عنوان دستگاه هاي متولي، موظف به انجام
اقدامات قضايي براي باز پس‌گيري باغ قلهک شدند.
سيد
حسين نقوي حسيني نماينده مردم ورامين در مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با
خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران با بيان اينکه کميته مطالبات ملي بمنظور
جمع‌بندي راهکارهاي قضايي لازم براي باز پس‌گيري باغ قلهک تشکيل شد، گفت:
کارشناسان حقوقي، ابعاد و راهکارهاي قضايي باز‌پس‌گيري باغ قلهک را مورد
بحث و بررسي قرار داده و همچنين دستگاه‌هاي متولي اقدامات قضايي در اين
زمينه را تعيين كردند.
وي
ادامه داد: طي اين بررسي‌ها مسجل شد که شهرداري تهران، ديوان محاسبات،
وزارت امور خارجه و همچنين معاونت حقوقي رياست جمهوري مي توانند برحسب
وظايف و اختيارات حقوقي خود، نقض‌هاي موجود در صدور سند و تصرف باغ قلهک
توسط دولت انگليس را پيگيري قضايي کنند.
عضو
کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با بيان اينكه شهرداري تهران
اقدامات لازم در خصوص قطع درختان در باغ قلهک را صورت داده، گفت: مقرر شد
ساير دستگاه ها نيز با اقدامات قضايي مورد نياز و بررسي راه‌هاي کارشناسي،
مدارک مستندي را تهيه كنند تا نهايتا اقدام قضايي لازم براي باز پس گيري
باغ قلهک صورت پذيرد.
رئيس
کميته مطالبات ملي در پايان خاطر نشان کرد: همه اعضا و دستگاه‌هاي
شرکت‌کننده در اين جلسه بر ضرورت انجام اقدام قضايي براي باز پس گيري باغ
قلهک اجماع دارند.
اجاره‌نامه انگلیسی گم شد
اجاره‌نامه «باغ قلهک» یا همان سفارت انگليس گم شده است؛ آن هم نه امروز و دیروز که پنج سال پیش.
سندی که مالکیت ایران را بر باغ قلهک نشان می‌دهد، این خبر را مسوول سابق بخش نسخ خطی کتابخانه مجلس اعلام کرد.
«عبدالحسین
حائری» رییس اسبق کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس در مراسمی که برای
تجلیل از او در محل کتابخانه برگزارشد گفت «سند باغ قلهک را در یک پاکت
قرار دادم و آن را درون صندوق کتابخانه و مرکز اسناد مجلس قرار دادم؛ اما
زمانی که برای آخرین بار به صندوق مراجعه کردم اثری از اجاره‌نامه باغ قلهک
ندیدم؛ در صندوق کتابخانه مجلس، نسخ و اسناد بسیار مهم قرار می‌گیرد اما
هنوز بعد از گذشت پنج سال معلوم نشده است که چه کسی در این صندوق را گشوده و
بر سر این سند چه آمده است.»
اجاره‌نامه
باغ قلهک یا سفارت انگليس همان سندی است که نشان می‌دهد اين سفارت بر این
باغ معروف مالکیتی ندارد. شهرداری تهران همواره اعلام کرده باغ قلهک متعلق
به این ارگان است و سفارت انگليس نمی‌تواند خود را مالک بداند.
بنا
بر اعلام حائری دلایل مفقود شدن این سند مهم از مخزن کتابخانه و مرکز
اسناد مجلس شواری اسلامی مشخص نیست. در پنج سالی که از مفقودشدن سند مالکیت
ایران بر باغ قلهک و مستاجر بودن سفارت انگليس می‌گذرد، هیچ‌گونه
اطلاع‌رسانی‌ای انجام نشده است.
انتشار
خبر گم‌شدن این سند مهم در حالی است که روابط جمهوری اسلامی و انگليس پس
از حمله سال‌گذشته تعدادی از دانشجویان به سفارت انگليس و باغ قلهک در
شرایط ويژه اي قرار گرفته است.
هر
دو کشور، سفارت‌خانه‌هایشان را پس از این اتفاق تعطیل کردهاند. هرچند در
چند روز گذشته دیداری میان وزیر امور‌خارجه جمهوری اسلامی و انگليس در
حاشیه نشست کابل به درخواست طرف انگليسي برگزار شد؛ دیداری که با
اعتراض‌هایی از جانب برخی نمایندگان مجلس مواجه‌شد.
نماينده تهران: اسناد مالکيت ايران بر باغ قلهک در اختيار کميسيون امنيت ملي مجلس است
اسماعيل
کوثري نماينده تهران در مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار پارلماني
باشگاه خبرنگاران، از تشکيل کميته مطالبات ملي در کميسيون امنيت ملي مجلس
نهم خبرداد و گفت: اين کميته در مجلس نهم با 12 عضو تشکيل شده است که بدليل
کمبود وقت تعيين اعضاي هيئت رئيسه به جلسات بعد موکول شده است.
وي افزود: پيگيري وضعيت باغ قلهک نيز بخشي از منافع ملي ما را تشکيل مي دهد.
اين
عضو کميسيون امنيت ملي در ادامه تصريح کرد: بعد از پايان تعطيلات مجلس،
جلسات کميته پيگيري مطالبات ملي اين کميسيون بطور منظم برگزار مي شود.
کوثري
خاطرنشان کرد: در پيگيري هاي صورت گرفته در مجلس هشتم، اسنادي دال بر
مالکيت قانوني جمهوري اسلامي ايران بر باغ قلهک بدست آمد که نشانگر تصرف
غيرقانوني انگليس بر اين باغ است.
پرونده سند گم شده باغ قهلك به كميسيون اصل 90 رفت
محمد
علي پور مختار نماينده مردم همدان، كبودرآهنگ، بهار و لالجين در مجلس
شوراي اسلامي با اشاره به برخي اخبار منتشره مبني بر مفقود شدن سند باغ
قلهك گفت: گم شدن سند مالكيت يك مكان ادعاي پوچي است چرا كه اسناد صادر شده
در ادارات ثبت بايگاني مي شود و فقدان يك سند، مالكيت كشور را نسبت به آن
مكان از بين نمي برد.
وي
در ادامه با بيان اينكه سند گم شده را بايد از سازمان ثبت اسناد مطالعه
كرد افزود: نبايد به بهانه گم شدن سند مالكيت چراغ سبزي به دولت انگليس و
حاميان نشان داده و حقوق ملت تضييع شود.
رئيس
كميسيون اصل 90 مجلس همچنين تصريح كرد: اين كميسيون در صورت لزوم به موضوع
مفقود شدن سند مالكيت باغ قهلك ورود پيدا كرده و آن را به صورت جدي پيگيري
و از حقوق ملت ايران صيانت و دفاع خواهد كرد.
در
طول این سال‌ها تلاش‌هایی در سطح قوه قضاییه، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای
اسلامی، دیوان محاسبات کشور و همچنین معاونت حقوقی و پارلمانی وقت ریاست
جمهوری و شخصیت‌های حقوقی کشورمان صورت گرفته است که همگی بر حقانیت جمهوری
اسلامی ایران در این ماجرا تأکید کردهاند لذا اميدواريم هرچه زودتر اين
باغ ملي از تسخير انگليس خارج شود.
یلیون و ۸۷۵ میلیارد و ۴۸۲ میلیون بدهی به شرکت صوری!
چهاردهین نشست دادگاه فساد سه هزار میلیاردی:
قاضی با بیان اینکه چهار بچه گرداننده این شرکت
بودند ادامه داد: از ۳۲ فقره ال‌سی ۳ تریلیون ۲۷۸ میلیارد و ۹۵۸ میلیون و
۹۳۲ هزار ریال به حساب شرکت خدمات عمومی فولاد ایران و همچنین ۲ تریلیون و
۱۱۴ میلیارد و ۴۶۷ میلیون و ۳۲ هزار ریال به حساب گروه ملی فولاد ایران
واریز شده است که جمعا ۷۰۰ میلیارد تومان می‌شود.
کد خبر: ۲۵۶۳۶۲
تاریخ انتشار: ۱۸ تير ۱۳۹۱ - ۱۳:۲۲
چهاردهمین
جلسه رسیدگی به پرونده متهمان فساد بزرگ بانکی،
صبح
امروز در حالی با حضور شش متهم و دو مطلع به ریاست قاضی ناصر سراج و در
دادگاه انقلاب آغاز شد که رسیدگی به پرونده با تاخیر حدود یک ماه مواجه شده
بود و حساسیت موضوع رئیس دادگاه را بر آن داشت تا در آغاز جلسه توضیحاتی
درباه تأخیر به وجود آمده به حضار ارائه دهد.
حاشیه‌های دادگاه:
*عباس
جعفری دولت آبادی، دادستان و عمومی انقلاب تهران در این نشست دادگاه هم
حضور یافت تا تنها غیبت وی در دادگاه‌های برگزار شده، مربوط به نشست گذشته
باشد.*یکی از نقاط برجسته دادگاه امروز اتهاماتی بود که یکی از متهمان به مسئولان وارد کرد تا جایی که واگذاری اسکله خصوصی به مه‌آفرید را نمونه‌ای از فعالیت پشت پرده به نفع وی توصیف کرد.
*از نقاط بارز دادگاه امروز جایی بود که نماینده دادستان، فهرست اموال و اسناد کشف شده در منزل همسر دوم یک متهم را خواند، اما وقتی متهم برای دفاع در جایگاه قرار گرفته، منکر داشتن همسر دوم شد!
به
گزارش
«تابناک» به نقل از خبرگزاری‌ها، قاضی ناصر سراج قاضی در آغاز چهاردهمین
جلسه رسیدگی به این پرونده درباره دیرکرد به وجود آمده بین جلسه قبل و
امروز این پرونده اظهار داشت: پرونده اصلی دارای ۳۲ متهم بود که رسیدگی و
آخرین دفاع از این متهمان اخذ شد. در این بین هفت متهم با کیفرخواست جدید
اضافه شدند که با توجه به ارتباط تنگاتنگ بین متهمان مجبور شدیم تأخیری در
رسیدگی به پرونده ایجاد کنیم تا وکلای متهمان فرصت بررسی کامل پرونده را
داشته باشند.
امروز آخرین دفاع سه متهم دیگر گرفته خواهد شد
سراج ادامه داد: تا این لحظه از رئیس گروه ملی آخرین دفاع اخذ شده و امروز آخرین دفاع سه متهم دیگر از این مجموعه اخذ خواهد شد. در جلسات قبل از رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت خدمات عمومی فولاد ایران آخرین دفاع اخذ شده بود و امروز سه متهم دیگر این مجموعه محاکمه شده و آخرین دفاع آنان نیز اخذ می‌شود.
وی با بیان اینکه در جلسات قبل آخرین دفاع متهمان مجموعه فولاد فام اسپادانا اخذ شده بود گفت: رئیس هیأت مدیره این مجموعه تا مقطع دوم راهنمایی تحصیل کرده بود و بقیه اعضا نیز در همین سطح بودند. مبلغ ۶ تریلیون و ۸۷۵ میلیارد و ۴۸۲ میلیون و ۳۱۶ هزار ریال از ۱۳۲ گشایش تنزیل شده به حساب این شرکت واریز شده است که جمعا ۷۰۰ میلیارد تومان می‌شود. این افراد تعدادی شرکت صوری شکیل دادند و شرکت فولادفام اسپادانا را به آن شرکت‌ها بدهکار کردند تا از این طریق بتوانند از مالیات فرار کنند. سراج با بیان اینکه ۴ بچه گرداننده این شرکت بودند ادامه داد: از ۳۲ فقره ال‌سی ۳ تریلیون ۲۷۸ میلیارد و ۹۵۸ میلیون و ۹۳۲ هزار ریال به حساب شرکت خدمات عمومی فولاد ایران و همچنین ۲ تریلیون و ۱۱۴ میلیارد و ۴۶۷ میلیون و ۳۲ هزار ریال به حساب گروه ملی فولاد ایران واریز شده است.
قرائت کیفرخواست رئیس هیأت مدیره شرکت خدمات عمومی فولاد
قاضی سراج پس از ارائه توضیحاتی درباره روند رسیدگی به پرونده و همچنین بازگو کردن علت وقفه چند هفته‌ای در برگزاری دادگاه از نجفی، نماینده دادستان خواست تا کیفرخواست صادره برای متهمانی که از مدیران شرکت خدمات عمومی فولاد بودند را قرائت کند.
نجفی با اشاره به جایگاه شرکت خدمات عمومی فولاد گفت: رئیس هیأت مدیره این شرکت فردی به نام "م. ش" است که در این پرونده خود متهم است.
وی افزود: آقای "م. ش" متهم است به تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۱۲ میلیارد ریال و همچنین پولشویی عواید حاصل از جرم به همین میزان. وی مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد بوده است که رقم ۱۲ میلیارد ریال را از "ط. ن" رئیس شرکت خدمات عمومی فولاد گرفته است.
نماینده دادستان گفت: م. ش در اقاریر خود در تاریخ ۵/۱۱ سال ۹۰ مدعی شد که ط. ن پیش من می‌آمد و مدعی بود که امسال شرکت از فروش فولاد سود هنگفتی کرده است و پول‌ها را در قالب سود به من می‌داد و من هیچ گاه نمی‌دانستم که موضوع گشایش ال‌سی و اعتبارات اسنادی در میان است.
قرائت کیفرخواست نایب رئیس هیأت مدیره و معاون اداری و مالی
پس از قرائت کیفرخواست مربوط به م. ش نوبت به خواندن کیفرخواست غ. ن نایب رئیس هیأت مدیره شرکت خدمات ملی فولاد رسید.
نجفی گفت: غ. ن متهم است به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و همچنین امضای پیش فاکتورهای سوری و تنظیم اسناد تنزیل ال‌سی‌ها.
وی افزود: متهم خودش اقرار کرده است که تعدادی از اسناد مربوط به گشایش‌های اعتبارات اسنادی و همچنین تنزیل آن را امضا کرده است.
در نهایت نجفی نماینده دادستان کیفرخواست ع. الف معاون اداری و مالی شرکت خدمات عمومی فولاد را قرائت کرد و گفت: این فرد نیز همچون غ. ن متهم است به معاونت در اخلال نظام اقتصادی کشور از طریق امضای پیش فاکتورهای صادره از سوی شرکت خدمات عمومی فولاد.
پس از قرائت کیفرخواست مربوط به سه متهم، نماینده دادستان از قاضی سراج تقاضای صدور حکم متناسب با جرایم رخ داده از سوی متهمان شد.
اعتراف یک متهم مبنی بر دریافت ۶۰ میلیارد تومان!
در ادامه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی قاضی سراج از نامه یکی از متهمان مبنی بر دریافت ۶۰ میلیارد تومان پول نامشروع از مه‌آفرید خبر داد و از متهم ط. ن خواست در جایگاه قرار گرفته و درباره این موضوع توضیح دهد.
مدیرعامل سابق خدمات عمومی فولاد ایران در جایگاه قرار گرفت و اظهار داشت: وکیل مه‌آفرید هر گاه متهمی قصد داشت علیه مه‌آفرید حرف بزند، فورا از جای خود بلند شده و با شگرد خود از افشاگری‌ها جلوگیری می‌کرد.
وی ادامه داد: ۶۰ میلیارد تومان از محل داد و ستد تجاری ما بوده که اسناد آن موجود است و سود حاصل از سه سال مشارکت با مه‌آفرید بود هر چند نیت ما کار بازرگانی بود؛ اما مه‌آفرید از روش‌های متقلبانه استفاده کرد.
متهم ادامه داد: او پیشنهاد کرد بخشی از کار‌ها از طریق ال‌سی‌ها باشد و تصور ما هم این بود که اقداماتش قانونی است و ناخواسته وارد این قصه شدیم.
این بچه ۱۶ ساله، ده کیلو کشمش هم نمی‌توانست بفروشد!
ما در دادگاه فهمیدیم که مه‌آفرید به یک بچه ۱۶ ساله ماهانه یک میلیون تومان پول داده و از وی به عنوان رئیس شرکت چند دست چک گرفت و حدود ۷۰۰ میلیارد تومان پول به حساب آن واریز شد. این پسر ۱۰ کیلو کشمش هم نمی‌توانست بفروشد، در حالی که قرار بود سالانه چند میلیون تن شمش به مه‌آفرید بدهد.
وی با بیان اینکه کسی باور نمی‌کرد گروه ملی فولاد ال‌سی جعلی صادرکند گفت: آنها یک نفر را در بانک قرار دادند و کار‌هایشان را طراحی می‌کردند در حالی که این فرد با توجه به سوابق گذشته‌اش نباید رئیس بانک می‌شد.
ط. ن ادامه داد: این افراد فرم‌های ال‌سی را خودشان با کاغذ آچار طراحی کردند و حتی ساعت ۱۰ شب به بانک می‌آمدند تا کار‌هایشان را انجام دهند؛ گاه پیش می‌آمد در یک روز ۵۰ میلیارد تومان از یک بانک برداشت شود.
متهم گفت: دو برابر قیمت گروه ملی ال‌سی صادر شده بود و مه‌آفرید گروه ملی را به عنوان سپر کار‌هایش قرار داد و از این طریق نزدیک به ۳ هزار میلیارد تومان از بیت‌المال غارت کرد.
بازار آهن روزانه با نظر مه‌آفرید تنظیم می‌شد
وی با بیان اینکه همه می‌دانند برای دریافت یک وام ۲ میلیون تومانی چه مشکلاتی وجود دارد، در حالی که با همین ال‌سی‌ها در یک روز از یک بانک ۵۰ میلیارد تومان برداشت شد، گفت: آنها حتی به ما بارنامه هم داده بودند و از همان ابتدا همه کار‌هایشان متقلبانه بوده است.
متهم با بیان اینکه بازار آهن روزانه با نظر مه‌آفرید تنظیم می‌شد و خرید و فروش کل بازار در سیطره او بود افزود: همچنین قرار بود ماهانه ۳۰ هزار تن بار از فولاد مبارکه دریافت کند و موافقت این کار اخذ شده بود. با این کار مه‌آفرید حدود یک‌چهارم ظرفیت سالانه فولاد مبارکه را در اختیار می‌گرفت و می‌خواست با این کار بازار را خودش کنترل کند.
بندر خصوصی را مسئولان به مه‌آفرید دادند!
این متهم درباره اسکله خصوصی مه‌آفرید گفت: مسئولان یک بارانداز یا بندر خصوصی به او دادند و این موضوع مفهوم خاصی دارد و ممکن بود هم از نظر امنیتی و هم موضوعات دیگر مشکلاتی پیش آید؛ نمی‌دانم مسئولان دولتی با چه توجیهی این بندر خصوصی را به او دادند.
وی با بیان اینکه مه‌آفرید می‌خواست با این کار بسیاری از کارخانجات را تضعیف و آنها را تصاحب کند، گفت: کجای دنیا به فردی که تمام اقداماتش متقلبانه است، بندر خصوصی می‌دهند؟ این سوال‌های من بود و مه‌آفرید هیچ جوابی به آنها نداد و فقط تلاش می‌کرد پای برخی مسئولان را به دادگاه بکشاند.
مه‌آفرید نتوانست درباره موضوع هتل لاله اعتراض کند
وقتی الف. گ و ع. ر در دادگاه حرف زدند چون حرفشان واقعیت داشت، مه‌آفرید نتوانست درباره آنها مخصوصا موضوع هتل لاله که بحث مهمی بود واکنش نشان دهد یا اعتراض کند.
وی با بیان اینکه مه‌آفرید به همه مدیران و تاجران دروغ گفت و سر آنها کلاه گذاشت اظهار داشت: مه آفریدی که ما شناختیم این فردی نبود که در دادگاه دیدیم دولتی‌ها این اعتماد را ایجاد کرده بودند و نمی‌دانستیم این همه افراد را درگیر چنین فسادی میکند.
متهم در پایان درباره ۶۰ میلیارد تومانی که در نامه خود به دادگاه به آن اشاره کرده بود، گفت: ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان آن مربوط به دیسکانت‌هاست و مابقی آن مربوط به همکاری و مشارکت سه ساله با مه‌آفرید بوده است و از آنجایی که فهمیدم منشا آن حرام است تصمیم گرفتم آن را به بیت‌المال برگردانم.
صرفاً یک سهامدار بودم و هیچ ارتباطی با گروه آریا نداشتم
در ادامه جلسه، به اتهامات م. ش مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد ایران رسیدگی شد و قاضی سراج خطاب به متهم گفت: کیفرخواست صادر شده برای شما قرائت شد و شما متهم هستید به تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۱۲ میلیارد ریال و همچنین پولشویی عواید حال از جرم از طریق خرید سکه و ملک مسکونی؛ آیا اتهامات را قبول دارید یا خیر؟
متهم گفت: به هیچ عنوان قبول ندارم.
قاضی از او خواست تا دفاعیاتش را درباره اتهامات وارده بیان کند.
متهم گفت: صندوق بازنشستگی فولاد ۸۰ هزار عضو و سهامدار دارد که حدود ۴۰ شرکت مستقیم و غیرمستقیم زیرمجموعه آن هستند که یکی از این شرکت‌ها، شرکت خدمات عمومی فولاد است.
وی گفت: من آقای ط. ن را در پست مدیرعاملی شرکت خدمات عمومی قرار ندادم بلکه ایشان در آنجا مشغول به کار بود و بر اساس اینکه این فرد پیش از این نیز در این مجموعه فعالیت کرده بود من ضرورتی به تغییر و جابجایی او ندیدم.
متهم افزود: من به عنوان یک سهامدار مسئولیت صدور پیش‌فاکتور و سیاهه تجاری را به عهده ندارم و صرفاً یک سهامدار بودم و این در حالی است که من تنها کسی هستم که نه با گروه آریا ارتباطی داشتم و نه مه‌آفرید خسروی را دیده‌ام.
مصطفی رنجر تهدیدم کرد که همه را غرق خواهم کرد!
م. ش با اعلام این مطلب که در ۲۲ مرداد سال ۹۰ همان زمانی که هیچ مطلبی درباره این پرونده به رسانه‌ها نرسیده بود فهمیدم که اتفاقاتی در گروه ملی فولاد می‌افتد به همین دلیل سریعاً با ط. ن تماس گرفتم و از او خواستم که گزارشی از روند فعالیتش تهیه کند.
وی گفت: به محض آنکه مشخص شد ط. ن در جریان رسیدگی به این پرونده دستگیر شده است، از هیأت مدیره شرکت خدمات عمومی خواستم تا ط. ن را از مدیرعاملی برداشته و فرد دیگری را جایگزین کند، ولی از آنجا که نامه‌ای از طرف دادستانی به ثبت شرکت‌ها رسیده بود نتوانستیم نام ط. ن را در ثبت شرکت‌ها نیز تغییر دهیم.
متهم افزود: پس از ۱۰ روز از بازداشت ط. ن این فرد آزاد شد و به دفتر من آمد و با گلایه از اینکه چرا او را از سمت مدیرعاملی برداشته‌ام گفت؛ من کاری نکرده‌ام به همین دلیل آزاد شدم.
م. ش افزود: ط. ن در هنگام خروج از دفتر من مدعی شد که به من می‌گویند مصطفی رنجر. مطمئن باش اگر قرار باشد اتفاقی بیفتد همه را با خودم غرق خواهم کرد و به این ترتیب از دفتر من بیرون رفت.
«ط.ن» وکیل شرکت را تحت فشار قرار داد
وی گفت: به محض آنکه از روند اتفاقات در شرکت خدمات عمومی باخبر شدم، از وکیل شرکت خواستم تا برای دریافت ۵۷ میلیارد تومان بدهی گروه ملی شکایت کند؛ اما ط. ن به محض آزادی از زندان چون هنوز در ثبت شرکت‌ها به عنوان مدیرعامل شناخته می‌شد، وکیل شرکت را تحت فشار قرار داد تا برود و شکایتش را پس بگیرد.
متهم افزود: در ۲۸ دی سال گذشته زمانی که دستگیر شدم من را به پیش بازپرس منتقل کردند و متوجه شدم در همان تاریخ ط. ن اعتراف کرده که به من پول داده است و افسوس که مسئولان دادستانی حتی تحقیقی در خصوص صحت گفته‌های ط. ن نکرده بودند و مرا دستگیر کردند.
از بازپرس پرونده خواهش کردم تا حساب‌های مرا بررسی کند
وی گفت: به محض اینکه در دادسرا با ط. ن دستگیر شدم او با قیافه‌ای حق به جانب و در کسوت معلم اخلاق به نزد من آمد و گفت دیشب برادر شهیدم را در خواب دیدم که باید پولم را پاکیزه کنم به همین دلیل اعتراف کردم به پول‌هایی که گرفته‌ام و به تو داده‌ام.
متهم گفت: در این لحظه از اظهارات ط. ن بهت زده بودم و نمی‌دانستم باید چه کار کنم؛ این فرد بازیگری قهار است که در آنجا با داد و هوار قصد مبرا کردن خود را داشت.
م. ش افزود: من همانجا از بازپرس پرونده خواهش کردم تا برود همه حساب‌های بانکی مرا بررسی کنند تا اگر انحراف وجود داشت مرا محاکمه کنند اما این اتفاق نیفتاد و هیچ گاه حساب‌های بانکی من چک نشد.
من نه مه‌آفرید را می‌شناختم و نه برایش کاری انجام دادم
وی افزود: ط. ن مدعی است که از اواخر سال ۸۸ تا تیر سال ۹۰ ماهیانه به من پول می‌داده است، در حالی که اولین ال‌سی در تاریخ مرداد سال ۸۹ گشایش شده است؛ یعنی اینکه ط. ن ۸ ماه پیش از اینکه کاری مجرمانه را شروع کند آمده به من پول داده تا شاید ۸ ماه بعد کار مجرمانه‌اش را انجام دهد.
متهم گفت: در دادستانی عنوان کردهاند که ط. ن ماهیانه ۱۰۰ میلیون تومان به من پول می‌داده است که جمع آن سه میلیارد می‌شود در حالی که اگر از پایان ۸۸ هم حساب کنید تا برج ۴ سال ۹۰ می‌شود ۱۷ ماه که اگر همان ۱۰۰ میلیون هم درست باشد به سه میلیارد نمی‌رسد و این نشان از برخی تناقض‌های موجود در کیفرخواست صادر شده برای من دارد.
وی گفت: آقای قاضی تمام کسانی که در این پرونده متهم هستند یا با مه‌آفرید آشنایی داشتند یا برای مه‌آفرید کاری انجام دادند در حالی که من نه مه‌آفرید را می‌شناختم و نه برای او کاری انجام دادم زیرا گشایش اعتبارات اسنادی در شرکت خدمات عمومی فولاد اصلاً نیازی به امضای من نداشته و به دور از شناخت من این کار انجام شده است.
آقای م-ش در جریان ارتباط من با گروه آریا بود
بعد از اظهارات مدیرعامل سابق صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد و وکیل مدافع وی ط-ن در جایگاه قرار گرفت و در پاسخ به سؤال قاضی مبنی بر اینکه متهم قبلی مدعی است از ارتباط شما و مه‌آفرید بی‌اطلاع بوده و پرداخت یک میلیارد و ۲۴۰ میلیون تومانی را هم انکار میکند اظهار داشت: متأسفم که این آقا چنین دروغ‌هایی را مطرح کرد شاید به قول نماینده دادستان هنوز متنبه نشده است.
وی ادامه داد: شرکت خدمات عمومی فولاد ایران سرمایه چندانی نداشت و از سال ۷۷ که ضرر سنگینی به ما وارد شد قرار بود از صندوق پول دریافت کنیم. پول را به من داده بودم تا کار کنم و ال سی‌ها نیز از سال ۸۹ شروع شد. اینکه می‌گوید پول نگرفته‌ام کاملا دروغ است من حداقل سه بار در ماه به آنجا می‌رفتم و او در جریان تمام امور بود. زیرا رئیس مجمع بود.
وی با بیان اینکه م-ش از پرداخت ۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان سه میلیارد و ۲۰۰ میلیون آن را گرفته است، گفت: او شرکت‌های متعددی از جمله چند شرکت خارجی داشت. او دروغ می‌گوید وقتی خسروی دستگیر شد ما اولین گروهی بودیم که به اهواز رفتیم در حالی که اصلا احضار نشده بودیم.
وی سه میلیارد ریال گرفته نه یک میلیارد
وی با بیان اینکه قبل از دستگیری مه‌آفرید در رسید برخی چک‌ها رسیده بود، گفت: به همین دلیل چک‌ها را اجرا گذاشتیم و در این بین درباره اینکه موضوع را از طریق حقوقی یا کیفری بررسی کنیم پیش آمد.
وی افزود: مبلغ دریافتی توسط این فرد یک میلیارد و دویست میلیون ریال نیست بلکه رقم صحیح آن ۳میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان است به خدا قسم می‌خورم که پول را گرفته و در حال حاضر نیز دروغ می‌گوید. در مواجهه حضوری به اتاق آمد و به من گفت: مبلغ را قبول کن و مابقی را بیرون از این مکان به تو می‌دهم. اما من گفتم این کار ارزش ندارد و سود شرکت را که از محل فعالیت تجاری است بازمی‌گردانم.
متهم با بیان اینکه هر وقت به ساختمان صندوق می‌رفتم حداقل یک ساعت پیش این فرد بودم افزود: تمام این مبلغ را در دفتر کارش پرداخت کردم. او از ارتباط من با گروه آریا مطلع بود و مگر امکان دارد رئیس مجمع نداند که این پول‌ها از کجا می‌آید.
از الفاظی که به کار برد تعجب کردم
مدیرعامل سابق خدمات عمومی فولاد ایران گفت: از نحوه دفاعیات و الفاظی که به کار برد تعجب کردم مگر می‌شود بالغ بر ۳۰۰ میلیارد تومان پول در اختیار من باشد اما او نداند هر ماهه گزارش به او ارائه می‌شد. کاملا دروغ می‌گوید و اصلا متنبه نشده است.
وی در پایان گفت: استدلال او این بود که چون نمی‌تواند ۱۰درصد را به مدیرعامل پرداخت کند، برو این پول را نقدی دریافت کن. من هم پول را گرفتم، به او دادم و مبلغ صحیح آن ۳میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان است.
مدارکی وجود دارد که صحت اعترافات را نشان می‌دهد
بعد از اظهارات وکیل مدافع «م ـ ش» نجفی نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و اظهار داشت: وکیل مدافع این متهم سناریوی جالبی را طراحی و تعریف کردند و تلاش کرد موضوع اراده موکلش را از بیخ و بن نفی کند.
وی افزود: طوری وانمود کردند که عده‌ای جلاد با چوب و چماق در دادسرا هستند تا متهمان را مجبور به اعتراف کنند. در حالی که این گونه نیست و مدارکی وجود دارد که به راحتی صحت اعترافات این متهم را نشان می‌دهد. همچنین می‌توان از سایر متهمان پرسید در این مدتی که در بازداشت به سر می‌برند تحت فشار بوده‌اند یا خیر.
نماینده دادستان با اشاره به صحبت‌های وکیل مدافع «م ـ ش» مبنی بر اینکه موکلش تحت فشار بوده و چاره‌ایی جزء اعتراف نداشته گفت: اصل بر صحت اعتراف است و این متهم بار‌ها این اعترافات را در دادسرا عنوان کرده است. در یک مواجه حضوری «م ـ ش» اصرار میکند که فقط یک میلیارد و ۲۴۰ میلیون تومان گرفته است که اگر تحت فشار بود، چرا مبلغ ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان را نگفت. آیا دقت در بیان جزییات نشان دهنده علم متهم نیست؟
خرید سکه و اقدام به کار خیر راه پولشویی است
متهم در جایی مدعی شده نامه وی مربوط به قبل از بازداشت متهمان این پرونده بوده در حالی که ۶ روز بعد از بازداشت مه‌آفرید بوده و اصلا قبل از دستگیری او چنین نامه‌ایی نوشته نشده است.
نجفی اضافه کرد: در تاریخ ۲۶ اسفند ۹۰ در حالی که با وثیقه آزاد بوده نوشتید که این پول را بابت موضوع دیگری گرفته و برای مال نامشروع نبوده آیا باز هم تحت فشار بودید قبل از آن هم اعتراف به دریافت پول کرده بودید. اینکه در اظهاراتتان گفته بودید ممکن است آدم بلغزد هم تحت فشار بوده.
نماینده دادستان افزود: در کیفرخواست آمده علت دریافت پول این بوده که برای افزایش سهمیه خدمات عمومی فولاد خدمت خوبی کرده بود و خودش را مستحق دریافت این پول‌ها می‌دانست. طبق اظهارات «ط ـ ن» پول‌ها در کیف پرداخت شده است و اگر شما صادق بودید چرا پول‌ها را به حساب واریز نکردید.
واقعیت پولشویی این است که طوری جابجا شود تا نتوان آن را ردیابی کرد. درواقع این کار‌ها برای این بود که پول‌ها ردیابی نشود و در پایان کار صرف خرید سکه و اقداماتی به اصطلاح کار خیر شود.
حقوق و پاداش سیزده میلیون تومانی
نجفی با بیان اینکه این متهم جدایی از صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد عضو غیرموظف هیأت مدیره ۴۰ شرکت دیگر است گفت: این فرد ماهانه بین ۱۲ تا ۱۳ میلیون از این شرکت‌ها حقوق و پاداش و در پایان سال از هر شرکت ۳۰ میلیون تومان پاداش می‌گرفته است.
وی افزود: از این فرد به عنوان رانت استفاده می‌شده که متأسفانه این موضوع از معضلات موجود کشور است که هیچ فکر قانونی تا کنون برای برطرف کردن آن اندیشیده نشده است.
نجفی با بیان اینکه وقتی وجوه به صورت نقد جابجا می‌شود فرار مالیاتی تحقق پیدا میکند افزود: متهم به همراه «خ ـ الف» عضویت هیأت مدیره شرکت تجارت دالاهو را در اختیار داشت که نشان دهنده این است که این افراد در پشت پرده به صورت زنجیر‌وار به هم متصل بوده‌اند.
نماینده دادستان ادامه داد: مطلبی که علم این متهم را نشان می‌دهد، این است که در تاریخ ۱۷ بهمن ۹۰ «ط ـ ن» می‌گوید چون در جریان بود و بحث مالیاتی وجود داشت قرار شد، پول را نقدا پرداخت کنیم. با توجه به اقرار صریح متهم با دست خود و در شرایطی که هیچ فشاری وجود ندارد ادعای وکیل وی درباره عدم پذیرش اعترافاتش قابل قبول نیست.
لیست اسناد و اموال کشف شده از منزل همسر دوم متهم
نماینده دادستان با اشاره به بازرسی ۲۹ دی ماه سال ۹۰ از منزل همسر دوم این متهم درباره اسناد و اموال کشف شده اظهار داشت:
۱ـ اوراق مشارکت ارزی به مبلغ ۱۰۰ هزار یورو،
۲ـ اوراق مشارکت نفت و گاز به مبلغ ۵۰ هزار یورو،
۳ـ سهام شرکت بیمه به ارزش ۱۵۰ میلیون تومان سهام ۲۳ درصدی یک شرکت به مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان،
۴ ـ اوراق مشارکت بانک ملی به میزان ۴۰۰ میلیون تومان،
۵ ـ فیش پیش خرید سکه به میزان یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان،
۶ـ سهام ۵۰ درصد شرکت بیمه اعتماد به ارزش کلی ۷۰۰ میلیون تومان،
۷ ـ مالکیت شرکت بازرسی اندیشه با دارایی ۵۰۰ میلیون تومان،
۸ ـ یک خودروی زانتیا،
۹ ـ اسناد سه دستگاه آپارتمان که قیمت یکی از آنها یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بود،
۱۰ ـ سهام ۲۰ درصدی شرکت بازرسی،
۱۱ـ سهام ۹۰ درصدی شرکت سرآمد کیش،
۱۲ ـ سهام ۵۰ درصدی شرکت راهبرد آینده،
۱۳ ـ سهام شرکت آب‌نگار با سرمایه ۱۰۰ میلیون تومان،
۱۴ ـ سهام ۲۵ درصدی شرکت کالاسازان،
۱۵ حساب‌های متعدد بانکی،
۱۶ ـ ۷۴ قطعه اسکناس ۱۰۰ دلاری، ۴ قطعه اسکناس ۲۰ دلاری به همراه ۹۸۵ یورو.
نماینده دادستان با بیان اینکه آیا همه این اموال در ازای خدمات دولتی به دست آمده است گفت: علم و آگاهی این متهم کاملا محرز است و ذره‌ای تنبه در او دیده نمی‌شود و از دادگاه برای وی تقاضای اشد مجازات دارد.
من همسر دوم ندارم!
در ادامه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ بانکی در نوبت صبح چهاردهمین جلسه این دادگاه نوبت به اخذ دفاع آخر از «م ـ ش» رئیس صندوق بازنشستگی فولاد رسید.
وی افزود: پیش از هر چیز از دادگاه می‌خواهم که به مسائل غیرواقعی رسیدگی نکند برای مثال در این دادگاه به من اتهام داشتن همسر دوم نسبت داده شد در حالی که نه من زن دومی دارم و نه دادستان توانسته اسم آن را به زبان بیاورد.
وی گفت: اگر من گفته‌ام اقاریرم درست نبوده معنی آن وجود اجبار و زور نبوده و من هم قبول دارم در دادسرا شکنجه‌ای وجود ندارد اما همین که شما نگران از بین رفتن آبرویتان باشد، می‌شود بزرگ‌ترین شکنجه و آزار.
وی گفت: نماینده دادستان مدعی است اوراق مشارکت ۱۰۰ هزار یورویی و ۵۰ هزار یورویی نفت و گاز را از خانه همسر دوم من کشف کرده است فارغ از اینکه نه همسر دومی وجود دارد و نه ۱۵۰ هزار یورو صحت دارد، بلکه تنها ۵۰ هزار یورو اوراق مشارکت بوده است.
وی گفت: در جای دیگری داشتن اوراق مشارکت ۴۵۰ میلیون تومانی بانک ملی در پرونده به نام من قید شده در حالی که این موضوع هم صحت ندارد که اگر بود مشخص می‌شد.
خودم لیست شرکت‌هایی که در آن سهام دارم را ارائه کردم
متهم «م ـ ش» با اشاره به این مطلب که من خودم آمار و لیست شرکت‌هایی که در آن سهام به نام من است را به دادستانی ارائه کردم آن هم برای آنکه ثابت کنم آنقدر اموال و دارایی داشته‌ام که نیازی به گرفتن ۱. ۲ میلیارد تومان پول نبوده است حال آنکه دادستانی بدون توجه به زمان ثبت شرکت‌های من که همگی مربوط به سال ۸۵ است این شرکت‌ها را حاصل از پول نامشروع می‌داند.
وی گفت: من با گروه آریا هیچ ارتباطی نداشتم و اینکه شرکت خدماتی عمومی فولاد با گروه ملی داد و ستاد داشته امری طبیعی بوده است و من از صدور پیش‌فاکتور‌های سوری ابراز بی‌اطلاعی کردم نه از خود انجام معامله.
وی گفت: آقای خسروی به کسی که نمی‌شناخته یک ریال هم پول نمی‌داده است و پول دادن وی منوط به یک بار شناخت بوده است حال آنکه در مواجهه حضوری میان من و خسروی او مدعی شد که من را ندیده و هیچ ارتباطی هم با من نداشته است.
زمان که کسی نمی‌دانست امیر منصور اسم فرد است یا شرکت، تقاضای شکایت دادم!
متهم بار دیگر به موضوع شکایت از گروه ملی در تاریخ ۲۲ / ۵ / ۹۰ اشاره کرد و گفت: آن زمان که هنوز کسی نمی‌دانست امیر منصور اسم فرد است یا اسم شرکت من تقاضای شکایت از گروه ملی را دادم که نشان دهنده آن است که من خودم از خدمات عمومی فولاد متضرر شده بودم.
متهم در بخش دیگری از دفاعیات خود به تناقض‌گویی‌های «ط ـ ن» اشاره کرد و گفت: این آقا در سن ۱۶ سالگی فرزندش برای او اقامت کشور انگلیس را می‌گیرد به چه قصدی صرفا به این قصد که بتواند در موقع حساس پول‌های خود را از کشور خارج کند. حال آنکه من فرزندم در دانشگاه دولتی درس می‌خواند به نظر شما کدام یک از ما راستگو تریم و کدام یک از ما قصد ضربه زدن داشته‌ایم؟
گلایه وکیل متهم از خبرنگاران!
در بخش دیگری از رسیدگی به اتهامات «م ـ ش» متهم پرونده فساد ۳ هزار میلیارد تومانی وکیل وی خطاب به قاضی سراج گفت: آقای قاضی من از خبرنگاران به خاطر نوشتن نام متهمان و همچنین سمت آنها گلایه‌مندم؛ آنها با آبروی یک متهم بازی می‌کنند.
این وکیل گفت: خبرنگاران به گونه‌ای اسامی را منتشر می‌کنند که هر کسی آن را جست‌وجو میکند، پیدا میکند و به این ترتیب حیثیت متهمان به باد می‌رود.
قاضی سراج خطاب به این وکیل گفت: اتفاقا خبرنگاران به خاطر آنکه حروف اختصاری استفاده می‌کنند، تحت فشار هستند و از آنها توقع دیگری دارم.
وی گفت: اما چه می‌شود که بر اساس قانون خبرنگاران موظف شدند از حروف اختصاری استفاده کنند.
به اعضای شورای پول و اعتبار هم تذکر داده‌ایم
این وکیل در ادامه دفاعیاتش از موکلش گفت: به نظر می‌رسد گروه خسروی باید حسابش از مراودات گروه ملی با شرکت خدمات فولاد جدا شود زیرا اگر این گونه نباشد، باید به همان کسانی که در شورای پول و اعتبار بودند هم تذکر داده شود که چرا مجوز بانک برای آریا صادر کردند.
قاضی سراج در این لحظه خطاب به وکیل پرونده گفت: شما نگران نباشید ما به آنها هم تذکر داده‌ایم.
وکیل بار دیگر گفت: موکل من ماهیانه ۵۰ میلیارد تومان حقوق به کارکنانش می‌داده است، در حالی که مگر می‌شود بدون کار شبانه‌روزی به چنین موفقیتی دست پیدا کرد؛ این‌ها همه حاکی از آن است که موکل من بی‌گناه است.
بار دیگر وکیل متهم گفت: من همواره تأکید می‌کنم که موکلم هیچ گونه وجه نامشروعی نه از گروه آریا و نه از آقای «ط ـ ن» نگرفته است.
دو فقره ال‌سی گشایش یافته که خوشبختانه هیچ کدام هم تنزیل نشده
در ادامه نوبت صبح چهاردهمین جلسه دادگاه فساد ۳ هزار میلیارد تومانی «غ - ن» معاون مالی صندوق بازنشستگان فولاد در جایگاه متهم قرار گرفت تا از خود دفاع کند.
قاضی سراج کیفرخواست صادره برای متهم را از قرار معاونت در اختلاس از طریق امضای دو فقره گشایش اعتبارات اسنادی و همچنین تسهیل در امضای ۱۷ فقره گشایش اعتبارات اسنادی به متهم تفهیم و متهم با اشاره به اینکه اتهامات را قبول ندارد از خود دفاع کرد.
وی گفت: دو فقره ال‌سی گشایش یافته مربوط به تاریخ ۱۱ مرداد ماه سال ۹۰ است که خوشبختانه هیچ کدام این دو فقره هم تنزیل نشده و پولی به واسطه آن از بانک خارج نشده است.
وی در توضیح امضای این دو فقره ال‌سی گفت: روز ۱۲ مرداد ماه آقای «ط -ن» در حاشیه جلسه مجمع عمومی شرکت به من گفت که آقای «الف» به خارج از کشور رفته و برای آنکه کار شرکت زمین نماند من باید اعتبارات اسنادی را امضا کنم.
وی افزود: من هم از آنجا که شناختی نسبت به اعتبارات اسنادی نداشتم و فکر می‌کردم کاری بر اساس موازین قانونی است این دو فقره را امضا کردم.
وی درباره تسهیل در امضای ۱۷ فقره اعتبارات اسنادی نیز گفت: من در سال ۸۷ تفویض اختیاری به آقای «الف» داده‌ام تا امور مالی شرکت را انجام دهد و ایشان از آن تفویض اختیار سوء استفاده کرده و در سال ۸۹ اقدام به گشایش LC کرده است.
دفاعیات وکیل و حضور دوباره متهم در جایگاه
پس از دفاعیات کاملا مختصر متهم وکیل وی دفاعیاتی از موکلش کرده و لایحه‌ای به دادگاه ارائه کرد اما نماینده دادستان نجفی برای دفاع از کیفرخواست خطاب به دادگاه گفت: بر اساس اسناد و مدارک موجود و اظهارات فروردین ماه سال ۹۱ متهم کاملا مشخص است که متهم نسبت به گشایش این دو فقره اعتبارات اسنادی و چند و چون آن علم کاملی داشته است.
وی افزود: متهم همچنین درباره آن ۱۷ فقره ال‌سی و خروج ۴۰۰ میلیون تومان پول از بانک نیز علم و اطلاع داشته و این در حالی است که قانون برای سکوت در قبال اخلال در نظام اقتصادی هم جرم متصور شده است.
سرانجام پس از اظهارنظرهای نماینده دادستان، بار دیگر متهم در جایگاه قرار گرفت و از او آخرین دفاعیاتش اخذ شد.
فاکتورهای صوری به مبلغ بیش از ۴ تریلیون ریال
در ادامه چهاردهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فسادبزرگ مالی ع-الف معاون امور مالی شرکت خدمات عمومی فولاد ایران به اتهام معاونت در اخلاس در نظام اقتصادی از فاکتورهای صوری به مبلغ بیش از ۴ تریلیون ریال تفهیم اتهام شد.
متهم در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه اتهام را قبول ندارم، گفت: تمام کارهای شرکت توسط سه عضو هیأت مدیره مصوب و به وسیله مدیرعامل انجام می‌شود. به من وکالت کاری داده بودند تا در غیاب آقای غ-ن فرم‌ها را امضا کنم.
وی با بیان اینکه تمام کار‌ها به تأیید آنها رسیده و قانونا مسئولیتی متوجه من نبود افزود: من به عنوان حسابدار تمام اقدامات را در دفا‌تر ثبت می‌کنم و تمام مراحل انجام کار‌ها همچنان ثبت شده و به بازرس شرکت و هیأت مدیره گزارش دادند.
مسئولیت من این نبود که اصالت بارنامه‌ها را تأیید کنم
وی با یبان اینکه تمام کار‌ها را به طور دقیق ثبت کرده و به سازمان امور مالی گزارش دادند گفت: اعتبار اسنادی با دستور مستقیم مدیرعامل و مدیر بازرگانی انجام شد. مراحل صدور پیش فاکتور، درخواست تنزیل و دریافت بارنامه‌های جاده‌ای توسط مدیرعامل و مدیر بازرگانی انجام می‌شد و من اصلا دخالتی نداشتم.
متهم درباره امضای خود در برخی اسناد مانند پیش فاکتور‌ها گفت: پیش فاکتور‌ها صرفا توسط مدیر بازرگانی و بعد از تأیید به امضای مدیرعامل می‌رسید و اصلا به من ربطی نداشت و هیچ آگاهی از صوری بودن اقدامات نداشتم. مسئولیت من این نبود که اصالت بارنامه‌ها را تأیید کنم بلکه باید چک می‌کردم که با اعتبارات اسنادی مطابقت دارد که این گونه هم بود.
وی ادامه داد: گاه اسناد باید با دو امضا تأیید می‌شد که در این مواقع پس از امضای مدیرعامل من به جای آقای ع-ن امضا می‌کردم. تمام مراحل کار و سود آن در دفا‌تر مالی ثبت شده و در پایان سال در صورتحساب‌ها افشا شد حتی از محل این سود تقسیم سود هم انجام شد و کسی هم ایراد نگرفت، زیرا شکل کار درست بود.
متهم با بیان اینکه به هیچ وقت با مدیریت گروه ملی ارتباط نداشتم گفت: مه آفرید را هنوز ندیدم و تمام کار‌ها را مدیرعامل انجام می‌داد. من هم بر اساس وظایف کارهای خودم را انجام می‌دادم.
چطور موکلم پول نگرفته اما متهم شده؟
بعد از اظهارات متهم وکیل مدافع وی در جایگاه قرار گرفت و اظهار داشت: نماینده دادستان باید به این موضوع پاسخ دهد که مدیرعامل این شرکت علیه موکل من چه اعترافی کرده و چطور موکل من در این قضیه پول نگرفته اما متهم شده است؟
قاضی سراج در پاسخ به این ادعا گفت: آقای م معاون بانک صادرات در اهواز بود که در جریان این فساد رئیس بانک پول دریافت کرد ولی این فرد هیچ پولی نگرفت و تنها به همین میزان اسناد امضا کرده است. حال آیا این فرد متهم نیست؟
در ادامه وکیل مدافع متهم با بیان اینکه سایر متهمان مربوط به خدمات عمومی هیچ اظهارنظری مبنی بر اینکه به موکل من پول داده‌اند نداشتند گفت: امضاهای موکل من به وکالت یکی از اعضای هیأت مدیره است و تاریخ آن مشخص است. هیچ یک از بندهای کیفرخواست با اقدامات موکل من مطابقت ندارد و بر اساس وکالت نامه طبق وظیفه عمل می‌کرده است.
امر غیرقانونی آمر رافع مسئولیت نیست
در ادامه جلسه نجفی نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت ط-ن مدیرعامل شرکت خدمات عمومی فولاد ایران این سؤال را مطرح کرد که آیا مسئول حسابداری این شرکت در جریان این اقدامات بوده و مسئولان ارشد گروه آریا مانند ج-الف و الف-ش با این فرد تماس داشتند یا خیر که ط-ن در جواب گفت: تمام اعضای هیأت مدیره در جریان بودند و از آقای الف-ش نیز با مسئول حسابداری شرکت ارتباط داشت و خودش پیش فاکتور‌ها و چک‌ها را امضا می‌کرد. آقای ع-الف مرتب با الف-ش در تماس بود.
نماینده دادستان ادامه داد: در کیفرخواست معاونت در اخلال در نظام اقتصادی را برای این متهم مطرح کردیم اما واقعیت این است که اتهام وی فرا‌تر از این موضوع و مشارکت در اخلال است. چرا که وی اولا ال‌سی‌ها را امضا کرده که منجر به خروج ۴۰۰ میلیارد تومان از بانک صادرات شده و همچنین در تنزیلی مشارکت داشته در واقع نقش وی کمتر از نقش مدیرعامل نیست.
وی ادامه داد: متهم اقرار به انجام تنزیل کرده اما مدعی شده به درخواست مدیرعامل بوده است آیا این فرد بعد از این همه سابقه فعالیت متوجه نشده که امضا به معنی اراده افراد است و کسی که سندی را امضا میکند مفاد آن را تأیید کرده است؟
نجفی با بیان اینکه امر غیرقانونی آمر رافع مسئولیت نیست و این شخص باید به آن توجه می‌کرد گفت: ج-الف و الف-ش از مدیران گروه آریا در اعترافات خود مطرح کردند که این متهم علم کامل به این موضوع داشته است. تحصیل مال نامشروع اصلا در کیفرخواست مطرح نشده بود که وکیل متهم وارد این موضوع شد و درباره اینکه مدعی شد مبلغ اتهام به طور دقیق مشخص نیست، باید گفت مبلغ دقیق در کیفرخواست مطرح شده و ۴ تریلیون و ۲۲۷ میلیارد ریال است.
تقاضای اتخاذ عنوان مشارکت را برای متهم دارم
نماینده دادستان با اشاره به ادعای وکیل مدافع متهم مبنی بر اینکه طبق گزارش بانک مرکزی این اقدام گروه آریا اخلال در نظام اقتصادی نیست گفت: از نظریه بانک مرکزی برداشت جزئی شده است بانک مرکزی در گزارش اول خود اخلال در نظام اقتصادی را تأیید کرده است اما در گزارش دوم عنوان کرده در قالب اقتصاد کلی کشور اخلال صورت نگرفته است اما در این زمینه قانون نگفته اخلال کلی باشد یا جزیی بلکه مدنظر هر درجه‌ای از اخلال است.
نجفی ادامه داد: ضمن اینکه باید گفت بانک مرکزی در این پرونده متهم است و قطعا خودش نمی‌آید این موضوع را رد کند. هرچند منظور ما از بانک مرکزی برخی از مدیران این مجموعه است.
وی افزود: معاون بازرسی وزارت اقتصاد به صورت مکتوب این موضوع را گزارش کردند که این اقدام از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی همچنین سازمان بورس و تعدادی از ارگان‌هایی دیگر اذعان به اخلال در نظام اقتصادی دارد.
نماینده دادستان گفت: با توجه به محتویات پرونده تقاضای رسیدگی و اتخاذ عنوان مشارکت را برای این متهم دارم.
من صرفا یک کارمند بودم!
پس از اظهارات نماینده دادستان متهم بار دیگر در جایگاه قرار گرفت و در بیان آخرین دفاع گفت: ارتباط من با الف-ش در زمینه امور مالی و یک امر طبیعی بود کلیه قرارداد‌ها را مدیرعامل انجام می‌داد و من دخالتی در این زمینه نداشتم.
وی افزود: قرار بود کالا مستقیم ارسال شود و از من خواستند پیش فاکتور امضا کنم، اما من این کار را نکردم و خودشان امضا کردند. بارنامه را وقتی به من دادند که کالا تحویل داده شده بود و چون تمام بار شمش فولاد بود، من نمی‌توانستم آن را تطبیق دهم. اصل قضیه به من ربطی نداشت و درخواست تنزیل نیز در حیطه وظایف من نبود.
وی با بیان اینکه از صداقت من سوءاستفاده شد، گفت: هیچ کس به این اقدامات مشهود نشد و من هم اگر می‌دانستم به جای کسی امضا نمی‌کردم. تمام مدارک موجود را مدیرعامل امضا می‌کرد و این یعنی خودش در جریان همه امور بوده است. من آخرین نفری بودم که در سیکل اداری اسناد را امضا می‌کردم و قبل از من تعداد دیگری از مدیران امضا کردند و من صرفا یک کارمند بودم و هیچ نفعی در این اقدامات به من نرسیده است.
همیشه مجرم جلو‌تر از قانون است
در این هنگام قهرمان شجاعی ـ وکیل مدافع متهم ـ به عنوان آخرین دفاع از موکلش در جایگاه قرار گرفت و گفت: وقایع متعددی اتفاق می‌افتد و بعضا افراد در محضر دادگاه همه صادق می‌شوند. یک مقدار این صداقت مشکل است. سیستم مدیریت در کشور ما ناقص است. متاسفانه سیستم خودمحوری و خودشیفتگی در همه جای کشورمان حاکم است. نماینده دادستان در اظهارات خود مطرح کردهاند که موکل شما باید از روندی که انجام می‌شده، اطلاع می‌داشته و آن را تشخیص می‌داده است که باید پاسخ بدهم پرونده به هشت هزار صفحه رسیده، شما الان تازه متوجه این موضوع شده‌اید؟
قاضی سراج گفت: همیشه مجرم جلو‌تر از قانون است.
پایان چهاردهمین نشست دادگاه
دقایقی پیش چهاردهمین جلسه دادگاه فساد مالی به دستور قاضی سراج به کار خود پایان داد.
جلسه بعدی این دادگاه صبح یکشنبه هفته آینده برگزار خواهد شد.
پایان پیام./
مطالب مرتبط
آخرین اخبار
اشتراک در:
پست‌ها (Atom)
