۱۳۹۱/۰۴/۲۰-
تمامي اسناد و مدارك موجود دال بر" حق انتفاع " و نه "مالكيت" انگليس بر
باغ قلهك دارد اما بايد ديد اين باغ چگونه به تسخير لانه جاسوسي دوم درآمد.
به
گزارش خبرنگار سياسي باشگاه خبرنگاران؛ در خیابان شریعتی، حد فاصل خیابان
دولت و پل صدر ديوار آجري قرمز رنگي است که در ميان مردم با نام «باغ قلهک»
شناخته ميشود.
این
باغ از زمان قاجار به صورت امانت در اختیار دولت وقت انگليس قرار داشت که
مطابق اسناد تاریخی لزوم پس گرفتن این باغ از سوی برخی فعالان سیاسی و
همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شده است.
با این حال این باغ همیشه محل چالش دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت انگليس بوده است.
باغ
قلهك، در واقع يك باغ با مجموعه اي از ساختمانها به وسعت ” بيست هكتار است
كه يادگارهاي بسياري از سياست استعماري انگليس را در بردارد.
با
توجه به اسناد و مدارك موجود، سفارت انگليس باغ قلهك را از زمان محمدشاه
قاجار، تابستانها براي استراحت و تفرج اجاره مي كرده و مالالاجاره اين
محل در آن زمان ماهي 30 تومان يا 15 ليره بيشتر نبود، ولي اين مرحمت شاهانه
اعتبار فراواني براي وزير مختار انگليس به ارمغان آورد و باعث افزايش
شخصيت و اعتبار او در بين ديگر عوامل كشورهاي خارجي در ايران شد درحاليکه
سفارت دولت انگلستان در آن زمان داراي مكان كوچكي در حوالي دروازه حضرت
عبدالعظيم حسني(ع) بوده است.
ولي
در سال 1286هـ.ق سفارت انگليس به شمالي ترين نقطه تهران در آن زمان
(خيابان فردوسي) منتقل مي شود و اين كشور زميني به مساحت 15 جريب را به
عنوان سفارت در اختيار مي گيرد كه امروزه نيز محل اصلي سفارت دولت انگليس
در ايران است.
نبض
سياست ايران در دوران قاجار و پهلوي در باغ قلهک ميتپيد. محفلها و
تصميمات گرفته شده در اين باغ که پيشکشي محمدشاه به سرجان ملک بود،
تأثيرات فراواني بر تاريخ سياسي، اجتماعي و فرهنگي ايران داشته است.
با لغو حق کاپیتولاسیون، امتیازات ویژه انگلیسیها از بین رفت اما سایه شوم استعمار بر این باغ زیبا باقی ماند.
در
حال حاضر این باغ به عنوان اقامتگاه کارکنان و ييلاق سفارت استفاده
میشود؛ همچنین تا چندی پیش از تعلیق فعالیتهای شورای انگليس(بازوی فرهنگی
و دیپلماسی عمومی انگليس)، این شورا در محل این باغ دایر بود.
سفارت انگليس در خيابان فردوسي است يا باغ قلهک؟
اما
مسئلهاي كه اكنون بيش از پيش رخ مينمايد اين است كه سفارت انگليس كجاست؟
محوطه همجوار با خيابان فردوسي و خيابان جمهوري اسلامي يا باغ قلهك؟ در
حالي كه طبق قوانين بينالمللي دولتها تنها مجاز به داشتن يك محل به عنوان
سفارتخانه در هر كشوري ميباشند كه آن سفارتخانه جزو خاك آن كشور يا دولت
محسوب ميشود. از اين رو با وجود استقرار سفارت انگليس در خيابان فردوسي،
معلوم نيست انگليسيها در باغ قلهك چه ميكنند؟
طبق
منابع وزارت امور خارجه، سندي در خصوص تملك انگليسيها بر اين باغ وجود
ندارد و قديميترين سند مكتوب كه به اين موضوع مربوط ميشود به تاريخ 1278
قمري ميرسد كه نامه تشكر سفير انگليس به خاطر واگذاري باغ قلهك ميباشد.
ماهیت حقوقی حق انتفاع چیست ؟
مساله " حق انتفاع " و نه "مالكيت" از موضوعات مهمي است كه در ماجراي حضور انگليسي ها در باغ قلهك بايد مد توجه قرار گيرد.
در
قانون مدنی حق انتفاع عبارت از حقی است كه به موجب آن شخص میتواند از
مالی كه عین آن ملك دیگری است یا مالك خاصی ندارد، استفاده كند.
در
حق انتفاع، مال در مالكیت شخصی دیگر است و منافع نیز ملك شخص دیگری است و
فقط شخص دارای حق انتفاع، حق استفاده و بهرهبرداری از آن را دارد، نه حق
مالكیت بر آن.
حق انتفاع یكی از شاخهها و مراتب مالكیت است كه طی قراردادی به شخص واگذار میشود؛ پس جزء اموال وی محسوب میشود.
مجلس وارد ماجرا مي شود
ابهامات
موجود درباره نحوه واگذاري باغ قلهك به انگليس و وجود شواهد جدي براي تصرف
غيرقانوني اين مكان توسط سفارت انگليس سبب شد مجلس شوراي اسلامي ، مساله
باز پس گيري اين باغ را در دستور كار قرار دهد.
اول
بهمن ماه ۸۵، سردار سیدمحمد باقرزاده رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای
دفاع مقدس ضمن حضور در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هفتم، گفت «کمیتههای تخصصی
قوای سه گانه کشور در سه سطح مختلف این موضوع را کارشناسی کرده و مدارک
مورد نیاز به منظور طرح دعوا در محاکم داخل کشورمان تهیه شده و به زودی
شکایتی تقدیم قوه قضاییه میشود تا پرونده در مسیر قانونی پیگیری شود.
کمیسیون
اصل ۹۰ مجلس هفتم اسناد و مدارک ارائه شده از سوی مسئولان پیگیری پرونده
را مورد بررسی قرار داده و بالاتّفاق بر آنها صحه گذاشته و تأکید کردند سند
عادی مورد ادعای انگلیس برای تملک باغ مذکور مخدوش است. دولت انگلیس مدرک
محکم برای اثبات ادعای خود ندارد و جمهوری اسلامی ايران به اندازه کافی سند
و مدرک برای اثبات ادعای خود دارد و هماهنگی بین قوای سه گانه که از
ضرورتهای پیگیری این استرداد باغ تصرفشده قلهک بوده است در سطح بالایی وجود دارد و کار در مسیر طبیعی و براساس این عزم و اراده جدی در حال پیگیری است».
تهديد انگليسي ها به عمل متقابل
تیرماه
سال ۱۳۸۶ طرح دوفوریتی الزام دولت به تعیین وضعیت و تبدیل باغ قلهک به
پارک موزه استعمارشناسی و استکبارستیزی توسط تعدادی از نمایندگان مطرح شده
بود.
در
حالی که مجلس هفتم مشغول تصویب طرح دو فوریتی الزام دولت به تبدیل باغ
قلهک به پارک موزه استعمارشناسی بود، ظاهراً سفیر وقت انگلیس در تهران در
اقدامی عجیب مبادرت به صدور پیام خطاب به نمایندگان ملت ایران کرد. بنابر
برخی گزارشات، در ۳۰ خرداد ۸۶،جفري آدامز سفير وقت انگلیس در تهران،
نمایندگان ملت را به بازپسگیری مراکز فرهنگی جمهوری اسلامی در لندن به
ویژه باغ منچستر در صورت تغییر وضعیت باغ قلهک تهدید کرد.
در
همین حال، کاظم جلالی مخبر کمیسیون امنیت ملی مجلس هفتم با بیان اینکه
مجلس و کمیسیون مذکور نسبت به این موضوع حساس است، درباره تهدیدات سفیر
انگلیس درباره اقدامات تلافی جویانه انگلیس در صورت ادامه پیگیری موضوع باغ
قلهک با اشاره به اینکه کمیسیون امنیت ملی اظهار نظر مقامات خارجی را زیر
نظر دارد، گفت «اسناد ایران درباره باغ منچستر که اکنون کنسولگری ایران در
آن قرار دارد، کافی است».
سردار
باقرزاده نیز با اشاره به اینکه مسئله باغ قلهک مسئله سادهای نیست که
بتوان از آن گذشت، گفته بود «قیاس "باغ قلهک " با باغ "منچستر " قیاس
نادرستی است، زیرا باغ منچستر در زمان ناصرالدین شاه توسط ایران خریداری
شده و مدارک خرید آن را هم در اختیار داریم و اگر دولت انگلیس فکر میکند
دولت جمهوری اسلامی ادعای غیرقانونی در مورد باغ منچستر دارد، بهتر است با
ارائه مدارک و اسناد پا پیش بگذارد و این باغ را از ایران پس بگیرد».
«کمیته آزادسازی باغ قلهک» تشکيل شد
تشکیل «کمیته آزادسازی باغ قلهک» نیز از جمله فعالیتهای ایران برای بازپسگیری این باغ بوده است.
۱۳
تیر ۱۳۸۸ سردار سیدمحمد باقرزاده رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع
مقدس گفته بود «با گذشت ۵ سال از اثبات حقانیت دولت ایران و غصبی بودن باغ
قلهک توسط دولت انگليس، تاکنون این دولت برای بازگرداندن حق قانونی و
مطالبه عمومی ملت ایران هیچگونه گام مؤثر و مفیدی برنداشته است و از ورود
کارشناسی به این پرونده به شدت هراسان است».
رامین
مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه کشورمان در ۲۶ مرداد ۱۳۸۹ در پاسخ به سؤالی
درباره اینکه آیا قوه قضاییه در خصوص استرداد باغ قلهک حکم عادلانهای صادر
کرده است، بیان کرده بود «حتماً حکم عادلانه صادر خواهد شد، ولی مسیر
پروندههای مختلف ممکن است وقتگیر باشند و به محض اینکه به نتیجه برسد،
اعلام خواهیم کرد».
دوم
آبان ۱۳۸۹ یکی از اعضای ستاد آزادسازی باغ قلهک از تمایل «علاءالدین
بروجردی» رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس برای ارائه طرح دوباره موضوع
«بازپسگیری باغ قلهک» خبر داد.
شکايت درباره تصرف باغ قلهک به مراجع قضائي
۲
روز بعد از این خبر، منوچهر متکی وزیر امور خارجه وقت کشورمان در خصوص
وضعیت باغ قلهک گفت «در رابطه با باغی که به طور مستقل در اختیار انگليس در
تهران است از سوی افرادی حقیقی به مراجع قضایی شکایت شده است.
این
شکایت باید مرحله نهایی خود را طی کند و بعد از اعلام نظر مراجع قضایی
وزارت امور خارجه با توجه به سوابق و پیشینه موجود این موضوع را پیگیری
کند. در خصوص پیگیری این قضیه نیز هنوز حکمی به وزارت امور خارجه ابلاغ
نشده است».
شكايت شهرداري به قوه قضاييه به خاطر نابودي 300 اصل درخت در باغ قلهک
در
آخرين تحولات مربوط به اين باغ ، شهرداري تهران اين بار وارد ماجرا شد و
به خاطر سوزاندن و قطع غيرقانوني در ختان اين فضاي سبز توسط انگليسي ها به
قوه قضائيه شكايت كرد.
قاليباف
شهردار تهران با اشاره به اين كه نابودي بيش از 300 درخت قديمي در فاصله
زماني كوتاه اقدامي نيست كه بتوان از آن چشم پوشي كرد، گفت : به همكارانم
در شهرداري تهران ابلاغ مي كنم در كوتاه ترين زمان ممكن پرونده تخلفات
سفارت انگليس در باغ قلهك را به قوه قضائيه ارجاع داده و مطمئنم دستگاه
قضايي نيز با دقت ، سرعت و قاطعيت نسبت به اعاده حقوق شهروندان اقدام خواهد
كرد.
نمایندگان مجلس: امکان بازپسگیری باغ قلهک وجود دارد
در
جلسه اي اخذ سند این باغ توسط انگلیس در سال 1309 با دقت بررسی گردید و
مشخص شد مراحل قانونی لازم در مقطع مذکور طی نشده و سند صادر شده عملا
غیرقانونی و باطل است.
رییس
کمیته مطالبات ملی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: امکان
بازپسگیری باغ قلهک از بعد حقوق داخلی و بینالمللی وجود دارد.
سیدحسین
نقوی حسینی در تشریح نتایج این کمیته که با حضور حقوقدانان ارگانهای
مختلف و ذیربط جمهوری اسلامی ایران برگزار شده بود، اظهار کرد: در جلسه
دو ساعته امروز اخذ سند این باغ توسط انگلیس در سال 1309 با دقت بررسی
گردید و مشخص شد مراحل قانونی لازم در مقطع مذکور طی نشده و سند صادر شده
عملا غیرقانونی و باطل است.
رییس
کمیته مطالبات ملی ادامه افزود: این کمیته از طرف مجلس شورای اسلامی تهیه
دادخواست قانونی برای بازپسگیری باغ را دنبال خواهد کرد. همچنین در این
جلسه موضوع شکایت شهرداری تهران از سفارت انگلیس به خاطر قطع صدها اصله
درخت کهنسال مورد بررسی و تایید قرار گرفت.
نماینده
ورامین و پیشوا در مجلس تاکید کرد: برای تصمیمگیری در این زمینه کمیته
ویژهای از حقوقدانان برجسته تشکیل خواهد شد تا موضوع مهم تهیه دادخواست
مذکور را دنبال نمایند.
تسخير سفارت انگليس در تهران توسط دانشجويان
در
تاریخ ۸ آذر ۱۳۹۰ نیروهای بسیج وارد سفارت انگلیس شدند و پرچم کشور انگلیس
را پایین آورده و آتش زدند و نشان سلطنتی دولت انگلیس را از داخل سفارت
این کشور در تهران به بیرون ساختمان سفارت آوردند.
در همين حين معترضان دیگری وارد اقامتگاه دیپلماتیک انگليس در باغ قلهک شدند.
این
اقدامهای معترضان، تنها ۲ روز پس از تأیید نهایی مصوبه مجلس در کاهش
روابط ایران و انگليس صورت گرفت.
بازپسگیری باغ قلهک روی میز کمیسیون امنیتملی
علی
لاریجانی رئیس مجلس نیز در نطق روز بعد خود در صحن علني اعلام کرد که این
اقدام، واکنش ملت ایران به دسیسههای تاریخی انگلیس علیه ایران بوده و در
عین حال مجلس همه را به رفتارهای قانونی و توام با نظم توصیه میکند.
در
همين خلال با تحرکات سفارت انگلیس در دعوت از دیپلماتهای سایر کشورها
برای حضور در این سفارتخانه و باغ قلهک، برخی نمایندگان از احتمال طرحی
برای برخورد با این سفارتخانهها خبر دادند.
حسین
نقوی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ادعای خسارت یک میلیون پوندی به
سفارت انگلیس را واهی دانست وگفت: جمهوری اسلامی ایران به هیچ عنوان تن به
خواستههای نامشروع انگلیسیها نخواهد داد.
در
همین حال محمود احمدی بیغش عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با اعلام
خبر تشکیل جلسه کمیته ویژه این کمیسیون به منظور بررسی موضوع بازپسگیری
باغ قلهک گفت: اسناد مالکیت ایران بر این باغ به مراجع بینالمللی ارائه
میشود.
وي
افزود: با جمعآوری اسناد درخصوص مالک ایران در باغ قلهک و با همکاری
دستگاه قضایی و وزارت خارجه طرح دعوی در مراجع بینالمللی قضایی صورت خواهد
گرفت.
به
گفته وی، هدف این کمیته جمعآوری کلیه اسناد از سوی سازمانهای مختلف از
جمله بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس، مرکز اسناد انقلاب اسلامی و
وزارت خارجه و دیگر سازمانها و مجموعههایی که اسنادی مبنی بر مالکیت
ایران بر باغ قلهک رادارند، است.
تعيين دستگاه هاي متولي باز پس گيري باغ قلهک
رئيس
کميته مطالبات ملي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به جلسه دوشنبه 26 دي ماه
1390 اين کميته گفت: شهرداري تهران، ديوان محاسبات، وزارت امور خارجه و
معاونت حقوقي رياست جمهوري به عنوان دستگاه هاي متولي، موظف به انجام
اقدامات قضايي براي باز پسگيري باغ قلهک شدند.
سيد
حسين نقوي حسيني نماينده مردم ورامين در مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با
خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران با بيان اينکه کميته مطالبات ملي بمنظور
جمعبندي راهکارهاي قضايي لازم براي باز پسگيري باغ قلهک تشکيل شد، گفت:
کارشناسان حقوقي، ابعاد و راهکارهاي قضايي بازپسگيري باغ قلهک را مورد
بحث و بررسي قرار داده و همچنين دستگاههاي متولي اقدامات قضايي در اين
زمينه را تعيين كردند.
وي
ادامه داد: طي اين بررسيها مسجل شد که شهرداري تهران، ديوان محاسبات،
وزارت امور خارجه و همچنين معاونت حقوقي رياست جمهوري مي توانند برحسب
وظايف و اختيارات حقوقي خود، نقضهاي موجود در صدور سند و تصرف باغ قلهک
توسط دولت انگليس را پيگيري قضايي کنند.
عضو
کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با بيان اينكه شهرداري تهران
اقدامات لازم در خصوص قطع درختان در باغ قلهک را صورت داده، گفت: مقرر شد
ساير دستگاه ها نيز با اقدامات قضايي مورد نياز و بررسي راههاي کارشناسي،
مدارک مستندي را تهيه كنند تا نهايتا اقدام قضايي لازم براي باز پس گيري
باغ قلهک صورت پذيرد.
رئيس
کميته مطالبات ملي در پايان خاطر نشان کرد: همه اعضا و دستگاههاي
شرکتکننده در اين جلسه بر ضرورت انجام اقدام قضايي براي باز پس گيري باغ
قلهک اجماع دارند.
اجارهنامه انگلیسی گم شد
اجارهنامه «باغ قلهک» یا همان سفارت انگليس گم شده است؛ آن هم نه امروز و دیروز که پنج سال پیش.
سندی که مالکیت ایران را بر باغ قلهک نشان میدهد، این خبر را مسوول سابق بخش نسخ خطی کتابخانه مجلس اعلام کرد.
«عبدالحسین
حائری» رییس اسبق کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس در مراسمی که برای
تجلیل از او در محل کتابخانه برگزارشد گفت «سند باغ قلهک را در یک پاکت
قرار دادم و آن را درون صندوق کتابخانه و مرکز اسناد مجلس قرار دادم؛ اما
زمانی که برای آخرین بار به صندوق مراجعه کردم اثری از اجارهنامه باغ قلهک
ندیدم؛ در صندوق کتابخانه مجلس، نسخ و اسناد بسیار مهم قرار میگیرد اما
هنوز بعد از گذشت پنج سال معلوم نشده است که چه کسی در این صندوق را گشوده و
بر سر این سند چه آمده است.»
اجارهنامه
باغ قلهک یا سفارت انگليس همان سندی است که نشان میدهد اين سفارت بر این
باغ معروف مالکیتی ندارد. شهرداری تهران همواره اعلام کرده باغ قلهک متعلق
به این ارگان است و سفارت انگليس نمیتواند خود را مالک بداند.
بنا
بر اعلام حائری دلایل مفقود شدن این سند مهم از مخزن کتابخانه و مرکز
اسناد مجلس شواری اسلامی مشخص نیست. در پنج سالی که از مفقودشدن سند مالکیت
ایران بر باغ قلهک و مستاجر بودن سفارت انگليس میگذرد، هیچگونه
اطلاعرسانیای انجام نشده است.
انتشار
خبر گمشدن این سند مهم در حالی است که روابط جمهوری اسلامی و انگليس پس
از حمله سالگذشته تعدادی از دانشجویان به سفارت انگليس و باغ قلهک در
شرایط ويژه اي قرار گرفته است.
هر
دو کشور، سفارتخانههایشان را پس از این اتفاق تعطیل کردهاند. هرچند در
چند روز گذشته دیداری میان وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی و انگليس در
حاشیه نشست کابل به درخواست طرف انگليسي برگزار شد؛ دیداری که با
اعتراضهایی از جانب برخی نمایندگان مجلس مواجهشد.
نماينده تهران: اسناد مالکيت ايران بر باغ قلهک در اختيار کميسيون امنيت ملي مجلس است
اسماعيل
کوثري نماينده تهران در مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار پارلماني
باشگاه خبرنگاران، از تشکيل کميته مطالبات ملي در کميسيون امنيت ملي مجلس
نهم خبرداد و گفت: اين کميته در مجلس نهم با 12 عضو تشکيل شده است که بدليل
کمبود وقت تعيين اعضاي هيئت رئيسه به جلسات بعد موکول شده است.
وي افزود: پيگيري وضعيت باغ قلهک نيز بخشي از منافع ملي ما را تشکيل مي دهد.
اين
عضو کميسيون امنيت ملي در ادامه تصريح کرد: بعد از پايان تعطيلات مجلس،
جلسات کميته پيگيري مطالبات ملي اين کميسيون بطور منظم برگزار مي شود.
کوثري
خاطرنشان کرد: در پيگيري هاي صورت گرفته در مجلس هشتم، اسنادي دال بر
مالکيت قانوني جمهوري اسلامي ايران بر باغ قلهک بدست آمد که نشانگر تصرف
غيرقانوني انگليس بر اين باغ است.
پرونده سند گم شده باغ قهلك به كميسيون اصل 90 رفت
محمد
علي پور مختار نماينده مردم همدان، كبودرآهنگ، بهار و لالجين در مجلس
شوراي اسلامي با اشاره به برخي اخبار منتشره مبني بر مفقود شدن سند باغ
قلهك گفت: گم شدن سند مالكيت يك مكان ادعاي پوچي است چرا كه اسناد صادر شده
در ادارات ثبت بايگاني مي شود و فقدان يك سند، مالكيت كشور را نسبت به آن
مكان از بين نمي برد.
وي
در ادامه با بيان اينكه سند گم شده را بايد از سازمان ثبت اسناد مطالعه
كرد افزود: نبايد به بهانه گم شدن سند مالكيت چراغ سبزي به دولت انگليس و
حاميان نشان داده و حقوق ملت تضييع شود.
رئيس
كميسيون اصل 90 مجلس همچنين تصريح كرد: اين كميسيون در صورت لزوم به موضوع
مفقود شدن سند مالكيت باغ قهلك ورود پيدا كرده و آن را به صورت جدي پيگيري
و از حقوق ملت ايران صيانت و دفاع خواهد كرد.
در
طول این سالها تلاشهایی در سطح قوه قضاییه، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای
اسلامی، دیوان محاسبات کشور و همچنین معاونت حقوقی و پارلمانی وقت ریاست
جمهوری و شخصیتهای حقوقی کشورمان صورت گرفته است که همگی بر حقانیت جمهوری
اسلامی ایران در این ماجرا تأکید کردهاند لذا اميدواريم هرچه زودتر اين
باغ ملي از تسخير انگليس خارج شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر