۱۳۹۰ تیر ۵, یکشنبه
رسوايی ...روزنگارِ نجيب عون - برگردان : سيامند
رسوايی ...
روزنگارِ نجيب عون
روزنامه ی لبنانیِ L’orient le Jour
20 ژوئن 2011
برگردان : سيامند
حقايقی هست که ديگر نمی توان پنهانشان کرد، شيادی هايی هست که افشا کردنشان تبديل به ضرورت شده است. يک تغييرِ جهتِ سياسی فضاحت بار توجيه شده با پراگماتيسمی بزدل، با «مصالح عالی»ای که دشنامی است به هوش و انديشه، به عقل سليم.
شرم باد بر رژيم های عربی که دست قاتلين و جنايتکاران را باز گذاشته اند، که در مقابلِ قتلِ عام سکوت را برگزيده اند، شرم بر اتحاديهی کشورهای عرب که تبديل به باشگاهِ بازنشستگانِ پيری شده که بيشتر نگران حفظِ داشته های ناچيزشانند تا دفاع و پشتيبانی از آن چيزهايی که میتواند آرامش طولانی مدتشان، رخوتِ اطمينان بخششان را مختل کند.
ننگ بر کشورهای [دولت های]عربی که برای ماندن شان در قدرت، و داشتن تضمينی برای ثباتِ منطقه ای شکارچيان جنايت پيشه را مورد حمايت و پشتيبانی قرار می دهند. يک جهانِ عربیِ جا زده که پيش از اين وسيعاً بی عرضگی خود در مقابلِ اسرائيل را به همه جا گسترده و به نمايش گذاشته، که ويروس تفرقه را ميانِ فلسطينی ها رواج داده و امتيازِ دفاع از حقوقِ نقض شده، پايمال شده و مصدوم و مجروح بشرِ در سوريه ی خاندانِ اسد را به ترکيه ی، نه عرب، بلکه بهرحال مسلمان واگذار کرده است.
ننگ بر کشورهای عضو شورای امنيت که در کوریِ خود خوشند، که به جارچيان بهار دمکراتيک تنزل يافتهاند و لجوجانه در صدد تشريح و جدا سازیِ ذره کاهی از چشمِ همسايگانند، در حالی که شاه تير کُرهی چشمشان را متورم کرده.
ننگ بر رهبران روس که حاضر نيستند بپذيرند که دوران تغيير کرده و منافعِ استراتژيکِ آنان در منطقه ی خاورميانه ديگر نمی تواند توسط رژيم های فاسد تامين شود. شرم بر کرملين نشينانِ کاملاً پرت از مرحله، که لجوجانه تصور می‌کنند که يک پراگِ ديگر در دمشق، با ابزارِ محلی، همچنان ممکن است و بهتر است با يک ديکتاتور که در اختيار خودشان است گفتگو کنند، تا جايگزينی که طعم و بویِ آزادی داشته باشد.
ننگ بر وارثانِ سرکوبِ تين آن من که از نظر آنها تنها نمايشِ عمومیِ ساده ی يک گلِ ياس از زمانِ انقلابِ تونس، نشانه ی فراخوانی به انقلاب است. شرم بر رژيمی که چشم از قتلِ عامِ جاری برمیدارد و تنها يک اشتغال ذهنی بيش ندارد : مانع رسيدنِ ايده های اصلاحی به جوانانی که تشنه ی تغييرند بشود.
مسکو و پکن، اين دو قدرت آن روزی که از حق وتوی خود در شورای امنيت استفاده کنند، روزی که مانع صدور قطعنامه ی پيشنهادی لندن و پاريس، که رژيم سوريه را برای سرکوب وحشيانهی اعتراضات توده ای مورد تحريم قرار می دهد، شوند، ؛ همچون رسوايانِ افکارِ عمومی بين المللی انگشت نشان خواهند شد، همچون دو دولتی که جنايت عليه بشريت را تحمل می‌کنند، معرفی خواهند شد،.
و در آخر، ننگ بر سياستمداران لبنانی ای که هذيان میگويند، که هر بار که دهان میگشايند جز دروغ نمی گويند : اسهال کلامی ای به کار می گيرند و مورد سوء استفاده قرار میدهند تا چهره ی حقيقت را بپوشانند، وقايع را به نحو ديگری نمايش دهند، توجيه ناپذير را توجيه کنند. گفتاری جنايت بار، خون ريزتر از گلوله، تنزل يافتگانی تا حد پادوهای جلاد، به بهای جان و مالِ قربانيان. همان جلادی که تحقيرشان کرده، آنها را به پست ترين نوکری ها واداشته، همان هايی که امروزه برايش شرايطِ تخفيفِ جرم می يابند، که در آرزوی تداوم حياتش هستند و «بليطهای يکسره» برای قربانيانِ همين جنايت پيشه صادر می‌کنند.
ننگ بر همهی آنانی که اجازه دادند رژيمی لرزان و بیثبات خود را در لبنان مستحکم کند، از صحنه‌ی لبنان استفاده کند تا اعمالِ شنيع خود را بپوشاند، تا توجه و اذهان را از جناياتِ انجام گرفته در «شکارگاهِ اختصاصی»اش منحرف کند.
شرم، برايتان بگويم ...
برگردان : سيامند
روزنگارِ نجيب عون
روزنامه ی لبنانیِ L’orient le Jour
20 ژوئن 2011
برگردان : سيامند
حقايقی هست که ديگر نمی توان پنهانشان کرد، شيادی هايی هست که افشا کردنشان تبديل به ضرورت شده است. يک تغييرِ جهتِ سياسی فضاحت بار توجيه شده با پراگماتيسمی بزدل، با «مصالح عالی»ای که دشنامی است به هوش و انديشه، به عقل سليم.
شرم باد بر رژيم های عربی که دست قاتلين و جنايتکاران را باز گذاشته اند، که در مقابلِ قتلِ عام سکوت را برگزيده اند، شرم بر اتحاديهی کشورهای عرب که تبديل به باشگاهِ بازنشستگانِ پيری شده که بيشتر نگران حفظِ داشته های ناچيزشانند تا دفاع و پشتيبانی از آن چيزهايی که میتواند آرامش طولانی مدتشان، رخوتِ اطمينان بخششان را مختل کند.
ننگ بر کشورهای [دولت های]عربی که برای ماندن شان در قدرت، و داشتن تضمينی برای ثباتِ منطقه ای شکارچيان جنايت پيشه را مورد حمايت و پشتيبانی قرار می دهند. يک جهانِ عربیِ جا زده که پيش از اين وسيعاً بی عرضگی خود در مقابلِ اسرائيل را به همه جا گسترده و به نمايش گذاشته، که ويروس تفرقه را ميانِ فلسطينی ها رواج داده و امتيازِ دفاع از حقوقِ نقض شده، پايمال شده و مصدوم و مجروح بشرِ در سوريه ی خاندانِ اسد را به ترکيه ی، نه عرب، بلکه بهرحال مسلمان واگذار کرده است.
ننگ بر کشورهای عضو شورای امنيت که در کوریِ خود خوشند، که به جارچيان بهار دمکراتيک تنزل يافتهاند و لجوجانه در صدد تشريح و جدا سازیِ ذره کاهی از چشمِ همسايگانند، در حالی که شاه تير کُرهی چشمشان را متورم کرده.
ننگ بر رهبران روس که حاضر نيستند بپذيرند که دوران تغيير کرده و منافعِ استراتژيکِ آنان در منطقه ی خاورميانه ديگر نمی تواند توسط رژيم های فاسد تامين شود. شرم بر کرملين نشينانِ کاملاً پرت از مرحله، که لجوجانه تصور می‌کنند که يک پراگِ ديگر در دمشق، با ابزارِ محلی، همچنان ممکن است و بهتر است با يک ديکتاتور که در اختيار خودشان است گفتگو کنند، تا جايگزينی که طعم و بویِ آزادی داشته باشد.
ننگ بر وارثانِ سرکوبِ تين آن من که از نظر آنها تنها نمايشِ عمومیِ ساده ی يک گلِ ياس از زمانِ انقلابِ تونس، نشانه ی فراخوانی به انقلاب است. شرم بر رژيمی که چشم از قتلِ عامِ جاری برمیدارد و تنها يک اشتغال ذهنی بيش ندارد : مانع رسيدنِ ايده های اصلاحی به جوانانی که تشنه ی تغييرند بشود.
مسکو و پکن، اين دو قدرت آن روزی که از حق وتوی خود در شورای امنيت استفاده کنند، روزی که مانع صدور قطعنامه ی پيشنهادی لندن و پاريس، که رژيم سوريه را برای سرکوب وحشيانهی اعتراضات توده ای مورد تحريم قرار می دهد، شوند، ؛ همچون رسوايانِ افکارِ عمومی بين المللی انگشت نشان خواهند شد، همچون دو دولتی که جنايت عليه بشريت را تحمل می‌کنند، معرفی خواهند شد،.
و در آخر، ننگ بر سياستمداران لبنانی ای که هذيان میگويند، که هر بار که دهان میگشايند جز دروغ نمی گويند : اسهال کلامی ای به کار می گيرند و مورد سوء استفاده قرار میدهند تا چهره ی حقيقت را بپوشانند، وقايع را به نحو ديگری نمايش دهند، توجيه ناپذير را توجيه کنند. گفتاری جنايت بار، خون ريزتر از گلوله، تنزل يافتگانی تا حد پادوهای جلاد، به بهای جان و مالِ قربانيان. همان جلادی که تحقيرشان کرده، آنها را به پست ترين نوکری ها واداشته، همان هايی که امروزه برايش شرايطِ تخفيفِ جرم می يابند، که در آرزوی تداوم حياتش هستند و «بليطهای يکسره» برای قربانيانِ همين جنايت پيشه صادر می‌کنند.
ننگ بر همهی آنانی که اجازه دادند رژيمی لرزان و بیثبات خود را در لبنان مستحکم کند، از صحنه‌ی لبنان استفاده کند تا اعمالِ شنيع خود را بپوشاند، تا توجه و اذهان را از جناياتِ انجام گرفته در «شکارگاهِ اختصاصی»اش منحرف کند.
شرم، برايتان بگويم ...
برگردان : سيامند
در نسل کشی سال 67، همه جناح های حکومت اسلامی سهیم بودند!
بهرام رحماني
حکومت اسلامی ایران، حکومت جهل و ترور و زندان و شکنجه و اعدام و سنگسار و حکومت فقر و فلاکت است. کارنامه بیش از سه دهه حکومت اسلامی، سر تا پا سیاه و به حدی غیرانسانی است که حتی یک نقطه سفید نیز نمی توان در آن پیدا کرد. به خصوص اعدام دسته جمعی زندانیان سیاسی در سال 67، با فرمان مستقیم روح الله خمینی، براساس قوانین و موازین بین المللی نسل کشی محسوب می شود. از این رو، همه عاملین و آمرین آن نیز باید تحت تعقیب قانونی قرار گیرند و در یک دادگاه عادلانه و بی طرف و علنی محاکمه شوند تا افکار عمومی مردم ایران و جهان از چند و چون این جنایت هولناک علیه بشریت آگاهی پیدا کنند و در آینده اجازه ندهند چنین فجایع انسانی تکرار شود.
در این جنایت هولناک، همه جناح های حکومت اسلامی از اصول گرا تا اصلاح و سبز نقش داشتند. بی جهت نیست که هر کدام از عناصر حکومتی چون ابراهیم نبوی، اکبر گنجی، حجاریان، مهاجرانی، حقیقت جو و غیره که از بارگاه خلیفه مسلمین رانده شده اند و به خارج کشور آمده اند در این سال ها یا این نسل کشی را انکار کرده اند؛ یا بی شرمانه مانند نبوی از این کشتارها اعلام خشنودی کرده که گفته است کمونیست ها و مجاهدین دو درصد بیش تر نبوده اند و خوب هم شد آن ها را کشتند؛ و یا مانند گنجی که گفته است ببخشید و فراموش کنید. بنابراین، برای همه عناصر و مقامات و مسئولین حکومت اسلامی در همه جناح بندی هایشان سخن گفتن در مورد کشتار زندانیان در سال 69 را یک تابوی مهم سیاسی و خط قرمز به حساب می آورند و در این مورد حرفی به زبان نمی آورند و یا اگر هم در جایی مورد سئوال قرار گیرند و مجبور به جواب باشند آگاهانه و عامدانه واقعیت ها را پنهان و یا تحریف می کنند. چرا که اگر هر کدام از عوامل و عناصر فعلی و سابق حکومت اسلامی در این مورد سخنی به زبان بیاورند بلافاصله نقش خود آن ها نیز مورد بحث خواهد شد.
اکنون نیز اردشیر امیرارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی در خارج کشور، تلاش های جدیدی را تحت عنوان راه پیمایی سکوت، آشتی ملی، اجرای قانون اساسی، انتخابات آزاد و آخرین هنرش هم در مورد تبرئه کردن دولت میرحسین موسوی از کشتارهای دهه شصت، به ویژه قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67، بوده است.
امیر ارجمند، در راستای تبرئه کردن دولت موسوی، تنها خودش را شاهد و سند می آورد و می گوید قبلا درباره اعدام های ۱۳۶۷ با میرحسین موسوی صحبت کرده و او از بی خبری دولت خبر داده است.
اردشیر امیر ارجمند، علاوه بر این که در مقطع انتخابات مشاور ارشد میرحسین موسوی بود و هم اکنون سخن گوی شورای هماهنگی راه سبز امید است، از بی خبر بودن نخست وزیر وقت ایران از اعدام های سیاسی سال ۱۳۶۷ خبر داده است.
امیر ارجمند که همواره توسط رادیوهای فراسی زبان دولت های انگلیس، آمریکا، فرانسه، آلمان و غیره لانسه می شود و هم خواهان اجرای قانون اساسی حکومت اسلامی است و هم گوشه چشمی هم به سیاست ها و رقابت های دولت های غربی با حکومت اسلامی دارد تا فشار بیش تری برای جانح حاکم آورده شود تا سهم سبزها و به طور اصطلاح طلبان درون و بیرون حکومت را هم مدنظر قرار دهد؛ در موسسه فناوری ماساچوست، ام آی تی، در آمریکا سخن رانی می کرد گفت آقای موسوی بنا به گفته خودش از این اعدام ها بی خبر بوده است و خواهان تشکیل هیات تحقیق در این باره شده بود.
حکومت اسلامی ایران، هزاران نفر از زندانیان سیاسی را در تابستان ۱۳۶۷، در حالی که مشغول گذراندن دوران محکومیت خود بودند، با فرمان مستقیم خمینی و با رای یک «هیات ۳ نفره»، بدون این که به زندانی وقت دفاع از خود را بدهند و هم چنین بدون حضور وکیل مدافع، در پشت درهای بسته، در مدت زمان بسیار کوتاه دو سه دقیقه ای، آن ها را دوباره محاکمه و اعدام کردند.
با نگاهی کوتاهی به آمارهای اعلام شده در مورد قتل عام زندانیان سیاسی سال 67 و دلایل استعفای موسوی، هر انسان منصفی به سادگی به این نتیجه می رسد که امیرارجمند و قبل از آن نیز موسوی، چه قدر دروغ می گویند و چه قدر تلاش می کنند چارچوب حکومت اسلامی به هم نخورد تا فضایی بازتر و آزادتر برای تحقیق و بررسی در مورد انبوه جنایات سران و مقامات و مسئولین حکومت اسلامی، از جمله دوره هشت ساله نخست وزیری میرحسین موسوی فراهم نگردد.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، شمار این اعدام شدگان را ۱۸۷۹ نفر اعلام کرده است. آیت الله منتظری، جانشین برکنار شده و متوفی ولی فقیه، این رقم را در خاطرات خود ۲۸۰۰ یا ۳۸۰۰ نفر عنوان کرده است.
سازمان های مخالف حکومت اسلامی نیز فهرستی از نام های ۴۴۸۱ نفر از اعدام شدگان را منتشر کرده اند. در هر صورت هیچ کس از رقم واقعی اعدام شدگان و محل دفن ان ها اطلاعی ندارد. در حالی که در این دوره، میرحسین موسوی نخست وزیر قدرقدرت و مورد حمایت صددرصد امام خمینی بود.
میرحسین موسوی، سال گذشته در سخنانی ادعا کرده بود که دولت او در آن زمان از اعدام های دسته جمعی زندانیان سیاسی بی خبر بوده است ولی از این جنایتی که با فرمان تروریستی و جانیانه رهبری حکومت اسلامی آیت الله خمینی رخ داد، نه تنها هرگز انتقاد نکرده است، بلکه او و همه اصلاح طلبان در سخنان و موضع گیری های خود، آرزوی بازگشت به سیاست های دوران اما خمینی را دارند چون که در این دوره، همه گروه ها و جناح های حکومت اسلامی، به خوبی و خوشی قدرت و ثروت را بین خود تقسیم کرده بودند و دست در دست هم مخالفین را بی رحمانه تهدید ترور، زندانی و شکنجه و هم چنین گروه گروه اعدام می کردند. خمینی بر خلاف خامنه ای، قدرت و توانایی برقراری بالانس و تعادل بین همه گروه ها و جناح های حکومت را داشت. بنابراین، ادعاهای موسوی و امیرارجمند در رابطه با قتل عام زندانیان سیاسی سال 67، به دلیل این که ادعاهایی کاذب و دروغین است حتی هیچ آدم ساده لوحی را نیز قانع نمی کند. همین نمونه مهم، کافی ست که ادعاهای دیگر آن ها را نیز پوچ و بی معنی نشان دهد.
موسوی، در ۱۳ مرداد سال گذشته، در دیدار با گروهی از روزنامه نگاران سخن می گفت در بخشی از سخنان خود، به حوادث دهه اول حکومت اسلامی پرداخت که خود او در بخش قابل توجهی از آن نخست وزیر و رییس دولت بود.
او گفته است که عملکرد حکومت در این دوره، از نظر او بی عیب و نقص نبوده، اما با توجه به فضای سیاسی امروز ایران و با در نظر گرفتن مصالح «جنبش سبز»، سخن گفتن در مورد بعضی از موضوعات مربوط به آن دوره را ضروری نمی داند. یعنی مصالح و سیاست های امروزی جنبش سبز و به طور کلی اصلاح طلبان حکومتی، نیاز دارد که وقایع تاریخی به ویژه کشتار 67 را پرده پوشی کند و رسما دروغ بگویند تا منافع شان در حاکمیت، بیش از این به خطر نیفتد. در حالی که بدیهی ترین شرط اعتماد مردم به هر سیاست مدار و جریان سیاسی، رک گویی و واقع گرایی و انتقاد از خود و نقد گذشته شان است؛ مسایلی که به معنای واقعی بخش آگاه جامعه چنین انتظاری را از هیچ کدام از چهره ها و عناصر و جناح های وابسته به حکومت اسلامی و حتی جریاناتی چون طیف توده ای - اکثریتی که تنه شان به تنه حکومت اسلامی خورده است، ندارد.
موسوی، گفته است: «درباره دهه اول انقلاب حتما نقدهایی هم وجود دارد، اما آن دوره را نباید یک پارچه دید و باید هر حادثه ای را تحلیل کرد. انقلاب در وضعیتی بود که از روز دوم استقرار، بندر لنگه شلوغ شد؛ چند روز بعد بندر ترکمن مشکل پیدا کرد؛ بلوچستان شلوغ شد؛ خوزستان و کردستان مساله پیدا کرد. این فضاها را باید دید و درک کرد و نقد کرد.» به عبارت دیگر، موسوی با حواله دادن جامعه به فضای سیاسی آن دوره، سعی دارد که کشتارهای دهه شصت و به ویژه کشتار سال 67 را توجیه نماید؛ گفته است: «مجموعه اصول و ارزش هایی که در ابتدای انقلاب مطرح شد» دفاع می کند، اما در مورد مساله ای مانند اعدام زندانیان سیاسی در سال 1367 گفت: «مساله سال 67 را باید در منظر تاریخی خود بررسی کرد و بعد هم باید دید که آیا دولت در این زمینه اطلاعی داشته است؟ نقشی داشته است؟ آیا اصلا مکانی برای دخالت داشته است؟ آیا در احکام و اسناد نامی از دولت وجود داشته است؟ دولت که نقشی در این مساله نداشته است، خیلی از کسان دیگر هم اطلاع نداشته اند. اما برای مطرح کردن این مسائل با جزئیات هم محذوراتی دارم.»
اگر محذورات موسوی را در فضایی که قرار گرفته موجه هم فرض کنیم باز هم نمی توانیم بپذیریم کسی که باز هم ادعای رهبری دارد این چنین شنیع و آشکار به مردم دروغ بگوید. آیا او نمی توانست بگوید که من در آن دوره خواهان تحقیق درباره اعدام دسته جمعی زندانیان سیاسی بودم اما باقی حاکمیت نپذیرفت؛ تا این که انکار کند و بگوید این مساله را از قوه قضائیه سئوال کنید و من خبری ندارم؟!
اما برگردیم به سخنان امیرارجمند که گفته است: «آقای مهندس موسوی در آن هنگام نخست وزیر بوده و عضو قوه قضائیه نبوده است. بنا به گفته خودش بی خبر بوده و حتی تقاضای تشکیل هیات تحقیق داده بود. ولی این تقاضا نیز کفایت نمی کند.»
او ادامه داده که آقای موسوی «ظاهرا» در پی با خبر شدن از اعدام های دسته جمعی استعفاء داده است. این گفته ها و ادعاهای های امیرارجند در رابطه با مواضع موسوی در رابطه با کشتار 67، شاید وجدان برخی از هواداران شان را کمی آسوده کند اما هیچ شهروند آگاهی چنین اعاهایی را نمی پذیرد. آن هم فاجعه بزرگی که میلیون ها انسان با ناباوری شاهد آن بودند و یا از آن جان سالم به در برده اند؛ عزیزانشان را از دست داده اند و حاضرند در هر دادگاه بی طرفی در مورد این قتل عام و جنایت هولناک سران و مقامات حکومت اسلامی علیه بشریت، از جمله میرحسین موسوی شهادت بدهند. و هم چنین ده ها هزار سند از خبر، گزارش، مصاحبه، مقاله، کتاب و...، در مورد آن موجود است. بنابراین، امیرارجمند که احتمالا در واقعه 67 و یا وقایع قبل و پس از آن نیز صاحب پست و مقامی در حکومت اسلامی بود انتظاری نیست که در رابط با آن فاجعه بزرگ انسانی، واقعیت ها را بگوید و روشنگری کند.
همان طور که در بالا نیز تاکید کردیم با نگاهی به دوره نخست وزیری میرحسین موسوی و دلایل استعفای او، به طور مستند در می یابیم که ادعاهای امیرارجمند، مبنی بر استعفای موسوی به دلیل کشتار زندانیان سیاسی در سال 67، چه قدر بی اساس و غیرواقعی است.
با کشته شدن «محمدعلی رجایی» و «محمدجواد باهنر»، رییس جمهور و نخست وزیر وقت، در انفجار شهریور 1360، در دهم مهر ماه 1360، سومین دوره ریاست جمهوری با ریاست جمهوری آیت الله خامنه ای آغاز یافت.
آیت الله خامنه ای، رییس جمهور وقت با معرفی مجدد میرحسین موسوی به عنوان نخست وزیر در سال ۶۴ مخالف بود که با حمایت آیت الله خمینی از او، مجددا برای دوره دوم چهار ساله به نخست وزیری رسید. آیت الله خامنه ای نامه ای به شرح زیر برای آیت الله خمینی نوشت: « ...اگر حضرت عالی تشخیص می دهید که باید مهندس موسوی را معرفی کنم، حکم کنید، شما رهبر هستید. شما روز قیامت جواب دارید، ولی من جواب ندارم کسی را که مصلحت نمی دانم، نخست وزیر کنم، مگر این که حکم ولی فقیه بالای سر او باشد. حضرت عالی حکم کنید تا من ایشان را بگذارم .»
آیت الله خمینی، در جمله ای مشهور اعلام کرد «من حکم نمی کنم، اما من به عنوان یک شهروند حق دارم نظر خودم را بدهم یا خیر؟ من به عنوان یک شهروند، اعلام می کنم که انتخاب غیر از ایشان، خیانت به اسلام است.»
اما با وجود این 99 نفر از نمایندگان مجلس به او رای مثبت ندادند به همین دلیل موسوی همواره می گفت: «امام فرموده به من رای دهید و این ۹۹ نفر از امام تمرد کردند .»
در نامه رسمی رییس جمهور در معرفی موسوی چنین آمده است: «پیرو عدم موافقت اکثریت نمایندگان محترم با نخست وزیری برادر گرامی و ارجمند آقای ولایتی اینک مجددا برابر با اصل 124 قانون اساسی برادر عزیر و گرانمایه آقای میرحسین موسوی با اکثریت ضعیف 115 رای از 202 نماینده حاضر در مجلس پنجمین نخست وزیر جمهوری اسلامی می شود.»
رفسنجانی، در خاطرات روز 6 تیر 61 خود می نویسد: «عصر شورای مرکزی حزب در دفتر من تشکیل شد قسمت عمده وقت ما درباره وضع اقتصادی و لزوم توجه به بخش خصوصی و رونق کار و بازار گذشت امام هم نگران دولتی شدن امور و فشار بر بخش خصوصی اند آقای معادی خواه گفت که در دولت روحیه دولتی کردن امور اقتصادی رواج دارد و آقای موسوی مقاومت نشان داد جو جلسه با ایشان موافق نبود.»
پس از تنفیذ حکم ریاست جمهوری آیت الله خامنه ای از سوی خمینی، پست نخست وزیری به دلیل اختیارات وسیع آن از مسایل مهم روز بود. آیت الله خامنه ای ابتدا «علی اکبر ولایتی» را به عنوان نخست وزیر به مجلس معرفی کرد، اما مجلس به ولایتی رای اعتماد نداد و آیت الله خامنه ای با وجود اختلافاتی که در داخل حزب جمهوری اسلامی با میرحسین موسوی داشت، با توصیه خمینی او را به عنوان نخست وزیر به مجلس معرفی کرد. موسوی، از آن زمان تا سال 1368، برای مدت 8 سال، نخست وزیر حکومت اسلامی ایران بود.
میرحسین موسوی در یازدهم آبان ماه 1360 مامور تشکیل کابینه شد. در نیمه عمر كابینه اول موسوی سال 1362، عسگراولادی در اعتراض به دخالت های میرحسین موسوی و بهزاد نبوی از وزارت بازرگانی استعفا داد؛ احمد توكلی دیگر وزیری بود كه از وزارت كار استعفا داد. سرانجام ولایتی، ناطق نوری، رفیق دوست، پرورش، عسگراولادی و مرتضی نبوی نامه ای خطاب به خمینی نوشتند و در آن گفتند: «عده ای در دولت، به دنبال دولتی كردن مردم هستند و عده ای به دنبال مردمی كردن دولت.» ناطق نوری، حتی یك بار در دیدار هیات دولت با خمینی میكروفون را گرفت و گفت: «طرحی كه آقایان درباره بانك دارند، اصلا بویی از بانك اسلامی نبرده است .»
روز ۱۵ شهریور سال ۱۳۶۷، در شرایطی که ایران به تازگی قطعنامه آتش بس یا به تعبیر امام خمینی جام زهر را سر کشیده بود، روزنامه جمهوری اسلامی، خبر استعفای میرحسین موسوی از نخست وزیری را به عنوان تیتر یک انتخاب کرده بود.
او، در نامه خویش که خطاب به «مقام محترم ریاست جمهوری»، در بخش نخست به گلایه از بی اطلاعی خویش از نامه هایی که رییس جمهور به همتاهای بین المللی خویش نوشته است، می پردازد و از این که جواد لاریجانی، قائم مقام وزیر خارجه دولتش از برخی روابط بین الملل در مصاحبه خویش نام آورده است و وی از آن ها بی خبر بوده شکایت می کند و مواردی از این نوع گلایه ها را مطرح می سازد. «آقای لاریجانی در جایی می گوید از پنج کانال با امریکا تماس گرفته می شود و بنده به عنوان رییس هیات وزیران از این کانال ها اطلاعی ندارم.»
گلایه هایی که برخی از آن ها به وزارت خارجه باز می گشت که زیر نظر موسوی مشغول به فعالیت بوده است و نه رییس جمهور. همی چنین برخی دیگر از گلایه های او، به دخالت های غیرقانونی هاشمی رفسنجانی، به عنوان رییس مجلس در امور اجرایی کشور، هم چون موضوع رابطه با آمریکا که به هیچ وجه در حیطه اختیارات رییس مجلس نبوده است.
بند دوم نامه موسوی، به عملکرد گروه های «خودسر» مربوط است که در نامه خود آورده بود: «متاسفانه و علی رغم همه ضرر و زیانی که حرکات متوجه کشور کرده است هنوز هم این عملیات می تواند هر لحظه و هر ساعت به نام دولت صورت گیرد.»
موسوی در بند سوم استعفا نامه خود، چنین نوشته است: «تجزیه سازمان برنامه و بودجه از نخسـت وزیری که به دلایل سیاسی صورت گرفت از همان اول ضایعــه آفرین بوده و ادامــه آن نیز در شرایط نـوسازی کشور فاجعه بار خواهد بود. متاسفانه این مشکل و مشـــــکل وزرای مشاور علی رغم طرح در شورای تشخیص مصلحت به تاخیر افکنده شده و حل نگردیده است (هرچند که به هر حال حق شورای تــشخیص مصلحت اســت و اینجانب انتظاری در این خصوص ندارم).
بند چهارم نامه او، به اختصار به موضوع تشکیل شوراهای گوناگون که منجر به کاهش اقتدار دولت شده اشاره دارد و در بند پنجم به عدم قدرت وی در پاسخ گویی به اعضای دولت و نمایندگان مجلس در خصوص کارهایی که بدون اطلاع دولت صورت می گیرد پرداختــه اسـت.
او، در خاتمه نامه اش می نویسد که این استعفا به معنای قهر از نظام و دولت جمهوری اسلامی و مسئولان انقلابی آن نیست و تاکید نموده است: «این استعفا به دلیل ناتوانی اینجانب برای کار با این شرایط است و درست برای همین ناتوانی است که اینجانب تکلیف را از خود ساقط می بینم.»
متن نامه موسوی به ریاست جمهوری که در روزنامه جمهوری اسلامی ۱۵ شهریور ۱۳۶۷ منتشر شده بود به شرح زیر است:
«برادر گرامی حجت الاسلام سیدعلی خامنه ای
ریاست محترم جمهوری
با سلام و درود فراوان به اطلاع می رساند:
۱- برادر گرامی و متعهد مسعود روغنی زنجانی در روز ۱۳/۶/۶۷ از مسئولیت وزارت برنامه و بودجه استعفا دادند و این استعفا در شرایطی است که تصمیم گیری برای انتخاب وزرای نیرو، جهاد سازندگی و بازرگانی هنوز مبهم است. با توجه به جهت گیری روشن مجلس در امور مختلف و اطلاعاتی که از داخل مجلس محترم در دست است، احتمالا بین ۵ تا ۸ وزیر از افراد معرفی شده رای لازم را برای ادامه مسئولیت به دست نخواهند آورد و معنای این شرایط آن است که دولت در وضعیت کنونی کشور در تعدادی از وزارتخانه‌های حساس برای مدت نامعلومی وزیر نداشته باشد.
۲- با توجه به جمیع جهات ذکر شده و نیز مشکلات انتخاب وزرا، با عنایت به عدم تفاهم فی مابین که در انتخاب هر فردی بروز می نماید (که حتی در مواردی انتخاب یک وزیر به بیش از یک سال انجامیده است) و از آن جا که اینجانب اصالت در اختلافاتی که بین ۳ مرجع ریاست جمهوری، نخست وزیر و مجلس پیش می آید، براساس روح قانون اساسی و نیز صلاح کشور متمایل به مجلس منبعث از آرای ملت می دانم و معتقدم که در چنین مواقعی مصالح مملکت ایجاب می نماید رییس جمهوری و نخست وزیر بدان تمکین نمایند، بدین وسیله براساس اصل ۱۳۵ قانون اساسی استعفای خود را تقدیم می نمایم.
۳- توضیحات اجمالی در این خصوص به پیوست تقدیم می گردد. امید است این استعفا شرایط لازم را برای دولتی که نخست وزیر آن بتواند با استفاده از رهنمودهای مقام معظم ولایت فقیه و نیز با استفاده از تمام اختیارات آمده در اصل ۱۲۴ قانون اساسی (از جمله بخش های تردیدناپذیر آن نظارت بر کار وزیران، هماهنگ ساختن تصمیمات دولت در همه زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاست داخلی و خارجی و نیز تعیین برنامه و خط مشی دولت است) با اقتدار عمل نماید- فراهم سازد.
۴- با توجه به اصل ۱۳۵ قانون اساسی تا تعیین دولت جدید اینجانب به وظایف قانونی خود به صورت کامل ادامه خواهم داد و اعضای دولت خدمتگزار با نشاط و قدرت وظایف خود را با توانمندی لازم انجام خواهند داد.
۵- طبیعی است تا انتخاب دولت جدید، برادر دکتر ولایتی به عنوان وزیر امور خارجه کشورمان با پشتیبانی نظام، بیانگر نظرات رسمی جمهوری اسلامی در مذاکرات صلح ژنو باشند و بتوانند با رهنمودهایی که به طور مستمر از روسای محترم ۳ قوه کسب می نمایند، به وظایف خود ادامه دهند.
ضمنا فرصت را مغتنم شمرده اعلام می دارد:
الف- اگر دولت خدمتگزار در طول سالیان دشوار و سراسر جنگ و جهاد گذشته توانسته باشد با توفیقات الهی خدماتی مورد رضایت مردم مومن و آزاده کشورمان انجام دهد، به یقین جز در سایه حمایت های همه جانبه رهبر کبیر و عظیم الشان انقلاب و مردم ایثارگر و شهیدپرورمان نبوده است. معجزه دفاع مقدس به ایستادگی و مقاومت ۸ سال گذشته از آن امام و امت بزرگوار است و اگر دولت توانسته باشد، در این سالیان تنها لیاقت عنوان خدمتگزار محرومان را برای خود حفظ کند، بزرگ ترین افتخار را کسب کرده است و با این وصف، اینجانب خود را در مقابل امام امت و امت بزرگوار امام خجل می یابم.
ب- بنده به عنوان یک خدمتگزار کوچک در هر شرایطی و در حد توان زیر فرمان نخست وزیر محترم جدید و دولت او خواهم بود و انشاءالله از خدمات ناچیزی که ممکن است از دست اینجانب برآید، غفلت نخواهم کرد. قدرت های مستکبر جهانی و ایادی آن ها باید بدانند که در کشور اسلامی- انقلابی ما اختلاف سلیقه و نظر در سیاست های داخلی و خارجی نمی تواند سبب فراموشی ضرورت وحدت صفوف در مقابل توطئه های آنان بویژه توطئه شیطان بزرگ امریکا باشد و ملت رشید به یقین می دانند که در یک جامعه آزاد و سربلند که آثار دیکتاتوری و وابستگی از آن رخت بربسته، آمد و رفت دولت ها یک امر طبیعی و انشاءالله توام با خیر و برکات برای مردم است.»
در خصوص این استعفای موقت موسوی، دلایل مختلفی خارج از متون فوق نیز ذکر گردیده است. به عنوان نمونه برخی از مسئولان وقت، با توجه به زمان استعفای موسوی مصادف بود با شکست ایران در جنگ و آغاز گفتگوهای آتش بس بین ایران و عراق و با یادآوری آن که خمینی در حکمی دکتر علی اکبر ولایتی (وزیر امور خارجه وقت) را به عنوان نماینده جمهوری اسلامی در مذاکرات آتش بس بین ایران و عراق تعیین کردند و ولایتی به سرعت عازم نیویورک شد، استعفای میرحسین موسوی را ناشی از ناراحتی او، از تعیین ولایتی توسط امام به عنوان نماینده جمهوری اسلامی یاد می کنند. به خصوص آن که استعفای میرحسین موسوی هم زمان با صبح اولین روز این مذاکرات بود و تاثیرات این استعفا در مذاکرات، بعدها توسط ولایتی بسیار ناگوار و خردکننده عنوان شده است
همان روز انتشار خبر استعفای میرحسین موسوی در روزنامه جمهوری اسلامی، رییس جمهور وقت آیت الله خامنه ای در نامه ای نیز با رد استعفا، به نکاتی تاکید کرد. متن نامه خامنه ای چنین است:
«برادر گرامی آقای موسوی
نخست وزیر محترم
با سلام، نامه استعفای شما را دریافت کردم و لازم می دانم چند موضوع را به جناب عالی گوشزد کنم:
در شرایط حساس کنونی و در حالی که مذاکرات ژنو در جریان است و لازم است همه در برابر ترفندهای دشمنان آماده و از مسائل داخلی فارغ البال باشیم، استعفای دولت بر خلاف مصلحت کشور و انقلاب است و ضربه ای بر مصالح نظام جمهوری اسلامی است. مشکل تعیین چند وزیر، مشکل جدیدی نیست. در سه سال گذشته (دوره دوم ریاست جمهوری اینجانب) همواره این مشکل با حکمیت هیات سه نفره منصوب امام حل شده و جناب عالی همواره از آن استقبال کرده اید. هم اکنون نزدیک به نیمی از وزرای دولت که (...) به تصریح حضرت امام هنوز به قوت خود باقی است مرجع حل مشکل خواهد بود. شما اگر مجلس را مرجع واقعی می‌دانید، نباید از عرضه دولت به مجلس و خواستن رأی اعتماد، استنکاف کنید. اگر مجلس به دولت رای ندهد راه های قانونی برای تشکیل دولت جدید وجود دارد و این بهتر از آن است که شما درست شب قبل از روزی که دولت قرار است به مجلس عرضه شود، استعفا دهید و آن را در رسانه‌ها منتشر کنید. جنابعالی از اختیارات نخست‌وزیر طبق اصل ۱۳۴ کاملا برخوردار بوده اید و حتی به برکت لطف حضرت امام و حمایتی که همواره از دولت کرده اند تا بتوانند وظایف خود را به خوبی انجام دهند، اختیاراتی بیش از مقرر در قانون کسب کرده و آن را اعمال نیز کرده اید. توضیح این مطلب را در نامه پیوست به شخص شما ارائه خواهم کرد. اینجانب با وجود اختلاف نظرهای چندی که با شما در نحوه اداره کشور و اعتراض به روش‌های شما به ویژه در مسائل اقتصادی دارم، همان طور که می دانید همواره در همه مراحل به شما کمک کرده‌ام و اکنون هم استعفای شما را به مصلحت ندانسته و اصرار بر آن را ضربه به نظام و حتی با کمال معذرت خیانت -البته خیانت غیر عمدی- می دانم و معتقدم خوب است جناب عالی امروز نظرات حضرت امام در امور اقتصادی را به طور دربست بپذیرید.
استعفا را نمی پذیرم و خواهش می کنم اصرار نکنید.
سیدعلی خامنه ای
رییس جمهور
خمینی نیز در واکنش به این استعفا، موسوی را وادار کرد تا استعفای خود را پس بگیرد. نامه خمینی در روزنامه های عصر ۱۶ شهریور و فردای چاپ استعفای میرحسین به چاپ رسیده، آمده است:
«جناب آقای موسوی نخست‌وزیر محترم
نامه استعفای شما باعث تعجب شد.
حق این بود که اگر تصمیم بدین کار داشتید، لااقل من و یا مسئولین رده بالای نظام را در جریان می گذاشتید. در زمانی که مردم حزب الله برای یاری اسلام، فرزندان خود را به قربانگاه می برند چه وقت گله و استعفا است. شما در سنگر نخست‌وزیری در چارچوب اسلام و قانون اساسی به خدمت خود ادامه دهید، در صورتی که نسبت به بعضی از وزرا به توافق نمی رسید چون گذشته عمل شود. این حق قانونی مجلس است که به هر وزیری که مایل بود، رای دهد. تعزیرات از این پس در اختیار مجمع تشخیص مصلحت است که اگر صلاح بداند به هر میزان که مایل باشد، در اختیار دولت قرار خواهد داد.
همه باید به خدا پناه ببریم و در مواقع عصبانیت دست به کارهایی نزنیم که دشمنان اسلام از آن سوء استفاده کنند. مردم ما از این گونه مسائل در طول انقلاب زیاد دیده اند. این حرکات هیچ تاثیری در خطوط اصیل و اساسی انقلاب اسلامی ایران نخواهد داشت. از آن جا که من به شما علاقه مندم، انشاءالله عندالملاقات مسائلی است که گوشزد می نمایم.
روح‌الله الموسوی الخمینی
۱۵/۶/۶۷
در خصوص فاصله زمانی انتشار استعفای میرحسین تا زمان پاسخ گویی او به دفتر خمینی، نقل قول های گوناگونی مطرح است. جلال‌الدین فارسی، به تازگی در مصاحبه ای به ماجرای پس از استعفای موسوی از نخست وزیری این گونه اشاره کرده است: «در دوران نخست وزیری «موسوی» هم زمانی که امام راحل قطعنامه را پذیرفتند، «میرحسین» با دادن استعفا مخفی شد تا این گونه در جامعه القا کند که من موافق قطعنامه نبودم و از خودش در افکار عمومی قهرمان بسازد. امام هم روسای قوه قضائیه و مقننه و اگر اشتباه نکنم یک یا دو نفر دیگر را احضار کردند و بدون بحث در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش استعفانامه «موسوی» به دنبال فرد جایگزین بودند که آقا وارد جلسه می شوند و امام شرح جلسه را می فرمایند و نظر آقا را می خواهند که آقا از تصمیم شوم «میرحسین» پرده برداری می کنند و به امام می گویند با استعفا موافقت نکنید، چرا که او به دنبال قهرمان سازی از خودش است. امام در این زمان دستش را بلند می کند و با اشاره به آقا می فرمایند این درست است...»
در رابطه با میرحسین موسوی در فاصله زمانی تنظیم استعفانامه در ۱۴ تا ۱۷ شهریور که خمینی را ملاقات می کند، دسترسی به او امکان پذیر نبوده است. روز سوم که حاج سیداحمد خمینی با تماس با مراکز مختلف از یافتن او ناامید شده بود، به افراد مختلف می سپرد که امام فرموده اند «به میرحسین بگویید بیاید که اگر نیاید نامه ای تنظیم کرده ام و در اختیار رسانه ها قرار می دهم که اگر پخش شود برای او دیگر دنیا و آخرت نمی ماند. روز سوم، میرحسین تا ساعت ۱۱ به دیدن خمینی می آید، آن گونه که منابع آگاه بر اساس یادداشت های آن زمان در اختیار روزنامه ایران قرار داده اند، خمینی نکاتی را بدین شرح به او گفته اند: «من یک گله دارم و یک اعتراض، گله دارم از این که شما اگر مشکلی داشتید، مثل گذشته مراجعه می کردید و حل می کردیم، اگر می خواستید بروید، بی سرو صدا می رفتید. چرا سر و صدا کردید؟ اعتراض دارم به این که این مطالب را چرا به پای نظام نوشتید و نسبت به دولت دادید؟ … اگر نبود کار این چند سال شما، به ملت اعلام می کردم که شما در مقابل انقلاب و نظام ایستاده اید و بعد از این چه توقعی است که از مجلس دارید؟ این حق مجلس است که به هر وزیری که می خواهد رای بدهد یا ندهد. شما می بایست از نظر مجلس تبعیت کنید. دیگران هم قبل از شما از این قبیل حرف ها می زدند که مجلس باید هماهنگ با ما باشد. شما مجلس هرچه گفت به مجلس احترام بگذارید. اگر مساله ای بود شورای مصلحت حل خواهد کرد.» سرانجام با حکم انتصاب میرحسین موسوى به سمت سرپرست امور جانبازان توسط خمینی پایان یافت.
باین ترتیب، بر خلاف ادعای امیرارجمند، استعفای میرحسین موسوی از نخست وزیری در سال 1367 و گلایه ها و انتقادات او به رییس جمهور، به هیچ وجه ربطی به اعتراض و یا انتقاد او به قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67 نداشته و صرفا به اختلافات درونی حاکمیت بر سر قدرت مربوط بوده است. تنها کسی که به عنوان مطلع و مسئول از میان سران حکومت اسلامی، موضع صریح در این رابطه گرفته است، آیت الله منتطری بوده است و بس!
دوران نخست وزیری موسوی، نه تنها به دلیل جنگ دوران بسیار سختی برای همه مردم ایران بود، اما سرکوب دستاوردهای انقلاب 57، ترورها و اعدام ها، حمله به ترکمن صحرا و کردستان، بستن مطبوعات مستقل و تعطیلی نهادها دمکراتیک مردمی، احزاب سیاسی، تشکل های زنان، دانش جویان، نویسندگان و هنرمندان و غیره و هم چنین هجوم به نشست ها و تجمعات، سرکوب سیستماتیک زنان، تهدید و ترور اعضا و فعالین و هواداران سازمان های سیاسی در داخل و خارج کشور، انقلاب فرهنگی و بستن دانشگاه ها، کشتار 30 خرداد، اعدام های گروهی سال های 60 و 62 و به ویژه کشتار سال 67 نیز بخشی از کارنامه دولت موسوی و کل حاکمیت جمهوری اسلامی است. در واقع اگر موسوی در میان هواداران حکومت اسلامی جایگاهی برای خود داشت بر عکس، مردم نگاهی که امروز به احمدی نژاد و خامنه ای دارند آن روز به خمینی و موسوی و خامنه ای داشتند. بعلاوه، حتی موسوی نیز منتقدین خود در دولت را پاک سازی می کرد و اهمیتی به فکر و فلاکت در جامعه نمی داد.
برای مثال، مسعود روغنی زنجانی، وزیر برنامه و بودجه در دولت میرحسین موسوی، اخیرا در مصاحبه ای با بهمن احمدی امویی (که چکیده هایی از آن در شماره سیزده بهمن ماه روزنامه «دنیای اقتصاد» انتشار یافته)، به تنش میان نخست وزیر پیشین و کارشناسان اقتصادی اشاره می کند و می افزاید: «وقتی ما آمار فعالیت های فکری و فرهنگی جامعه را به آقای مهندس موسوی ارائه می دادیم، ایشان همیشه یادآوری می کردند که چه قدر به عدد و رقم و ریاضیات توجه می کنید. بهتر است سری هم به کتاب های مولوی و حافظ و عارفان بزنید و این قدر خشک به مسایل توجه نکنید.»
در سال های ۱٣۶۱ و ۱٣۶۲ به دنبال بهبود بازار نفت، اقتصاد کشور از بهبودی نسبی برخوردار شد. تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت که طی دوره ۶۰-۱٣۵۵ به طور متوسط ۷/۲ درصد کاهش یافته بود، در سال های ۱٣۶۱ و ۱٣۶۲ به ترتیب از رشدی معادل ۱۴/۴ و ۱۱/۴ درصد برخوردار شد. اما این روند چند پایدار نبود و از سال ۱٣۶٣ با کاهش تدریجی درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت، بهبود نسبی اقتصاد کشور به تدریج متوقف و در سال ۱٣۶۵ به وخامت گرائید. آمارها حکایت از آن دارند که رشد بالای ۱۲ درصد در دوره ۱٣۶۴-۱٣۶۲ در سال ۱٣۶۵ به (۹-) درصد رسید. با تصویب «برنامه ی شرایط جدید استقلال اقتصادی کشور» در شهریور ماه ۱٣۶۵ روند فاجعه بار رکود تورمی تشدید شد تا جایی که در سال ۱٣۶۷ میزان کسری بودجه دولت به ۲۱۱۲ میلیارد ریال رسید و نسبت کسری به کل بودجه به بیش از ۵۰ درصد بالغ گردید. طی این سال ها فساد، رانت خواری و اقتصاد جنگی فرصت هایی برای برخی فراهم کرد. در این اوضاع و احوال بنیاد مستضعفان به تنهایی صاحب ۴۰۰ شرکت با توان انحصاری در تولید بسیاری از کالاهای اساسی، از ظروف شیشه ای، لاستیک ماشین و روغن موتور گرفته تا نوشابه های غیرالکلی، الیاف، شکر، پارچه و لبنیات بود. عجیب نیست که امروز محسن رفیق دوست به اسم نماینده تولیدگران داخلی جانب میرحسین موسوی را گرفته؛ چرا که در دوره او بود که محسن تحت لوای بنیاد مستضعفان، «میلیونر زاغه نشین» حکومت اسلامی شد. تقریبا نیمی از کل ظرفیت هتل های ایران نیز در اختیار این بنیاد بود، که بزرگ ترین بساز بفروش و شرکت ساختمانی هم بود. به این ترتیب، بنیاد مستضعفان با حدود ۱۲ میلیارد دلار دارایی بزرگ ترین واحد اقتصادی در خاورمیانه شده بود.
اگر در طول این شش سال اخیر ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و با حمایت رهبر، سپاه به یگانه قدرت اقتصادی و در واقع به مافیای اقتصاد سیاسی حکومت اسلامی بدل شد و سهام شرکتی نماند که سرداران سپاه آن را نخرند در دوران نخست وزیر جنگ هم بنیادهای مستضعفان نقشی مشابه را ایفا می کردند. اگر در دولت احمدی نژاد، صادق محصولی به سردار «میلیاردها دلاری» معروف شد در دوران میرحسین موسوی هم محسن رفیق دوست به قدرت اقتصادی فوق العاده ای دست یافت.
چنان که در مرداد ۱٣۷۰، هاشمی رفسنجانی، رییس جمهور وقت، ضمن شرح وضعی که به پایان دادن به تخاصمات با عراق انجامید، در نماز جمعه ای اعلام کرد که در ۱٣۶۷ «مشکلات جدی داشتیم. ما در استفاده از منابع اقتصادی و بودجه به خط قرمز رسیدیم. ما حتی از خط قرمز هم پایین رفته بودیم، ۱۲ میلیارد بدهی داشتیم» (کیهان هوایی، ۲٣ مرداد ۱٣۷۰).
در این دوره فشارهای زیادی بر مزدبیگران آورده شد و شدت استثمار کارگران حد و مرزی نداشت. به این ترتیب، سنگ بنای فساد اقتصادی و دزدی و غارت از همان روزهای نخست قدرت گیری حکومت اسلامی آغاز شد و دولت میرحسین موسوی و خامنه ای، هاشمی و خاتمی و حتی احمدی نژاد در واقع نتیجه های انباشت سود به بهای نابودی نسل هایی از طبقه کارگر ایران با ساعات کار طولانی و دست مزدهای کم و سرکوب وحشیانه اعتراضات و اعتصابات آن و هم چنین رشد کج دار و مریض صنایع و سرمایه داری از دوران نخست وزیری بازرگان شروع شده و هم اکنون نیز همان ساختارها با تغییرات جزئی ادامه دارد.
تاریخ ترورهای دهه شصت و دادگاه های انقلاب و محاکمه های ناعادلانه و چند دقیقه ای و به ویژه قتل عام سال 67 را در کارنامه دولت میرحسین موسوی ثبت کرده است و هیچ قدرتی نمی تواند این تاریخ را نادیده بگیرد و یا حذف کند. از این رو، می توان این سئوال را از موسوی و نماینده اش امیرارجمند و دیگر اصلاح طلبان و طرفداران جان برکف او پرسید که مگر میرحسین موسوی، در طول این سه دهه مشعول چه کارهایی بوده است؟ چه نقشی در سرکوب های هولناک سال های اول انقلاب به عنوان دبیرکل حزب جمهوری اسلامی داشت؟ چه نقشی در انقلاب فرهنگی داشت؟ چه نقشی در اعدام های سال های شصت تا 62 به ویژه سال 67 داشت؟ چه نقشی در ترورهای ده سال نخست حکومت اسلامی داشت؟ چه نقشی در ادامه جنگ حانمانسوز هشت ساله ایران و عراق داشت؟
ميرحسين موسوی، در ارديبهشت ماه سال 1358، به عضويت دولت موقت و شورای انقلاب در آمد و سپس در شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی عضو شد. در انتشار روزنامه جمهوری اسلامی، فعالیت کرد و سردبيری آن را برعهده گرفت. او، در دولت محمدجواد باهنر، وزارت امور خارجه را برعهده داشت و در زمان رياست جمهوری سيدعلی خامنه ای، نخست وزير بود. موسوی، با ديدگاه مديريتی آيت الله خامنه ای اختلاف داشت. عمده شهرت او در میان هوادارن حکومت اسلامی، مربوط به 8 سال نخست وزيری او با حمایت خمینی است. او، به عنوان آخرين نخست وزير حکومت اسلامی ايران (پس از مهدی بازرگان، محمدعلی رجايی، محمدجواد باهنر و محمدرضا مهدوی کنی)، هشت سال در دوران رياست جمهوری خامنه ای بود.
موسوی، در طول سال های حضور خود در عرصه سياست به عنوان عضو شورای انقلاب، وزير امور خارجه، نخست وزير، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، مشاور سياسی و مشاور عالی رييس جمهور، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، رييس فرهنگستان هنر، عضو شورای مركزی حزب جمهوری اسلامی و قائم مقام دبيركل حزب و مسئول دفتر سياسی حزب و نيز مدير مسئول و سردبير روزنامه جمهوری اسلامی بوده و در همه وقایع و تصمیم گیری های کلان حکومت اسلامی نقش داشته است.
فقط در همان یک ساله از ۱٣۶۲ تا ۱٣۶٣ که او در مقام نخست وزیر عضو شورای انقلاب فرهنگی بوده است بسیاری از دانش جویان به اسم مخالف نظام به جوخه های مرگ سپرده شدند. کیست که نداند قتل عام مشهور زندانیان سیاسی در ۶۷، یعنی در زمان زمام داری او به وقوع پیوست؟ نمی توان با این توجیه که اعدام ها به قوه قضائیه مربوط می شده از مسئولیت آن ها شانه خالی کرد. آیا قوه مجریه این حکومت، هر کاری که قوه مقننه و قضائیه روا بدانند را در مقام مجری به انجام نمی رساند؟ آیا غیر از این است که وزیر دادگستری در آن موقع، حبیبی بود و مستقیما احکام اعدام را صادر می کرد؟!
آیا در دوران او، وزارت ارشاد به سانسور دست نمی زد و مطبوعات را به صورت فله ای نمی بست؟ کتاب نوسندگان را سانسور نمی کرد؟ فیلم های سینمایی را تکه و پاره نمی کرد؟
خاتمی که با «گفتمان توسعه سیاسی و جامعه مدنی وارد عرصه شد» از درونش قتل های زنجیره ای و بسته شدن فله ای مطبوعات و ۱٨ تیر بیرون نیامد؟
در چنین موقعیتی، یک سئوال مهم از امیر ارجمند، این است که چرا در این بیست و سه سالی که از جنایت سال 67 می گذرد نه خود موسوی و نه هیچ کس دیگری به دلیل استعفای موسوی در اعتراض به کشتار 67 و کمیته تحقیق درخواستی او در رابطه با این فاجعه تاریخی و فراموش نشدنی، هیچ اشاره نکرده است؟
بدین ترتیب، امیرارجمند فکر می کند که انگار با گفتن این که موسوی در سال 67، عضو قوه قضائیه نبوده است پذیرفته می شود که نخست وزیر از این همه جنایت عظیم تاریخی که در سراسر زندان های ایران، به ویژه تهران راه افتاده بود بی خبر بوده است؟ مگر وزیر دادگستری که حکم اعدام ها را صادر می کرد توسط موسوی انتخاب نشده بود که خودسر نیز و بدون مشورت با رییس اش در سراسر زندان های کشور قصابی کند؟! با همین منطق امیرارجمند، می توان گفت که آن روز خامنه ای نیز به عنوان رییس جمهور وقت از این فاجعه بی خبر بوده است؟ با همین منطق می توان گفت که امروز احمدی نژاد نیز از همه جنایاتی که در کشور روی می دهد بی خبر است؟ معلوم نیست امیرارجمند این مساله را از کدام «عطاری سیاسی کشف» کرده است که این چنین شعور و آگاهی جامعه را دست کم می گیرد؟!
جناح های رنگارنگ حکومت اسلامی، در همه وحشی گری ها و جنایات آن علیه بشریت سهیم و شریک بوده اند. بر این اساس، دست و پا زدن های امیرارجمند در مقطع سال گرد قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67، با هدف تبرئه کردن دولت وقت و نقش میرحسین موسوی به عنوان نخست وزیر، تاثیری در تغییر افکار عمومی نداشته و اکثریت مردم ایران عزم و اراده کرده اند که کلیت حکومت اسلامی را روانه گورستان تاریخ سازند و کلیه سران و مقامات بلندپایه سیاسی و نظامی آن را که در طول حاکمیت جمهوری اسلامی در سرکوب ها و کشتارها و اعدام ها و تحمیل بی حقوقی به شهروندان کشور نقش داشتند به دادگاه های بی طرف و عادلانه و علنی بسپارند تا با روشن شدن واقعیت های پشت پرده جنایات بی شمار حکومت اسلامی، به ویژه قتل عام سال 67، دیگر هیچ جریانی جرات نکند سخنی از زندان و زندانی سیاسی به زبان بیاورد تا چه برسد زندان سیاسی شکنجه و اعدام شود. اما امیرارجمند و هم فکرانش در حرکت سبز اسلامی، آن هم در سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی، با سناریوسازی های دروغین و غیرواقعی شان با این فاجعه انسانی، عملا به زخم های عمیق زندانیان سیاسی سابق، خانواده آن ها و همه مردم آزاده و تحت ستم و مخالف حکومت جهل و جنایت و ترور اسلامی نمک می پاشند.
در چنین شرایطی، همه نیروهای آزادی خواه و برابری طلب و چپ موظفند که با صدای بلند اعلام کنند که در فردای سرنگونی حکومت اسلامی، در حد توان و امکانات خود، از انتقام گیری و هم چنین به کارگیری هرگونه خشونت جلوگیری خواهند کرد و همه زندان های حکومت اسلامی نیز به موزه هایی تبدیل گردند که بازدیدکنندگان آن ها بدانند که حکومت های ایران، دست کم در هشتاد سال گذشته، چه جنایاتی در این زندان ها علیه بشریت مرتکب شده اند.
شمار زيادی از اعدام شدگان سال ۱۳۶۷، در گورستان خاوران در جنوب تهران به طور دسته جمعی دفن شده اند و این گورستان سال هاست که به مرکز دیدار خانواه های جان باختگان تبدیل شده است. از این رو، حکومت اسلامی، بار ها تلاش کرده است که این گورستان را تخریب کند و از تجمع خانواده های جان باختگان جلوگیری به عمل آورد. حکومت اسلامی، همواره مانع حضور خانواده های اعدام شدگان در اين گورستان، برای برپايی مراسم يادبود آن ها می شود.
نهایتا فاجعه انسانی سال 1367، نه فراموش شدنی است و نه بخشیدنی و نه انتقام گیری در آینده، بلکه هدف اصلی روشن شدن ابعاد این جنایت و وقایع پشت پرده آن و شناسایی عاملین اصلی آن در یک دادگاه علنی، عادلانه و بی طرف است که آن ها با مفخی نگاه داشتن چهره و وسابق جنایت کارانه خود، بار دیگر نتوانند در آینده نیز با سرنوشت سیاسی و اجتماعی جامعه بازی کنند.
یاد همه جان باخته گان راه آزادی و سوسیالیسم، به ویژه سال 67 گرامی باد!
بهرام رحمانی
bahram.rehmani
حکومت اسلامی ایران، حکومت جهل و ترور و زندان و شکنجه و اعدام و سنگسار و حکومت فقر و فلاکت است. کارنامه بیش از سه دهه حکومت اسلامی، سر تا پا سیاه و به حدی غیرانسانی است که حتی یک نقطه سفید نیز نمی توان در آن پیدا کرد. به خصوص اعدام دسته جمعی زندانیان سیاسی در سال 67، با فرمان مستقیم روح الله خمینی، براساس قوانین و موازین بین المللی نسل کشی محسوب می شود. از این رو، همه عاملین و آمرین آن نیز باید تحت تعقیب قانونی قرار گیرند و در یک دادگاه عادلانه و بی طرف و علنی محاکمه شوند تا افکار عمومی مردم ایران و جهان از چند و چون این جنایت هولناک علیه بشریت آگاهی پیدا کنند و در آینده اجازه ندهند چنین فجایع انسانی تکرار شود.
در این جنایت هولناک، همه جناح های حکومت اسلامی از اصول گرا تا اصلاح و سبز نقش داشتند. بی جهت نیست که هر کدام از عناصر حکومتی چون ابراهیم نبوی، اکبر گنجی، حجاریان، مهاجرانی، حقیقت جو و غیره که از بارگاه خلیفه مسلمین رانده شده اند و به خارج کشور آمده اند در این سال ها یا این نسل کشی را انکار کرده اند؛ یا بی شرمانه مانند نبوی از این کشتارها اعلام خشنودی کرده که گفته است کمونیست ها و مجاهدین دو درصد بیش تر نبوده اند و خوب هم شد آن ها را کشتند؛ و یا مانند گنجی که گفته است ببخشید و فراموش کنید. بنابراین، برای همه عناصر و مقامات و مسئولین حکومت اسلامی در همه جناح بندی هایشان سخن گفتن در مورد کشتار زندانیان در سال 69 را یک تابوی مهم سیاسی و خط قرمز به حساب می آورند و در این مورد حرفی به زبان نمی آورند و یا اگر هم در جایی مورد سئوال قرار گیرند و مجبور به جواب باشند آگاهانه و عامدانه واقعیت ها را پنهان و یا تحریف می کنند. چرا که اگر هر کدام از عوامل و عناصر فعلی و سابق حکومت اسلامی در این مورد سخنی به زبان بیاورند بلافاصله نقش خود آن ها نیز مورد بحث خواهد شد.
اکنون نیز اردشیر امیرارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی در خارج کشور، تلاش های جدیدی را تحت عنوان راه پیمایی سکوت، آشتی ملی، اجرای قانون اساسی، انتخابات آزاد و آخرین هنرش هم در مورد تبرئه کردن دولت میرحسین موسوی از کشتارهای دهه شصت، به ویژه قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67، بوده است.
امیر ارجمند، در راستای تبرئه کردن دولت موسوی، تنها خودش را شاهد و سند می آورد و می گوید قبلا درباره اعدام های ۱۳۶۷ با میرحسین موسوی صحبت کرده و او از بی خبری دولت خبر داده است.
اردشیر امیر ارجمند، علاوه بر این که در مقطع انتخابات مشاور ارشد میرحسین موسوی بود و هم اکنون سخن گوی شورای هماهنگی راه سبز امید است، از بی خبر بودن نخست وزیر وقت ایران از اعدام های سیاسی سال ۱۳۶۷ خبر داده است.
امیر ارجمند که همواره توسط رادیوهای فراسی زبان دولت های انگلیس، آمریکا، فرانسه، آلمان و غیره لانسه می شود و هم خواهان اجرای قانون اساسی حکومت اسلامی است و هم گوشه چشمی هم به سیاست ها و رقابت های دولت های غربی با حکومت اسلامی دارد تا فشار بیش تری برای جانح حاکم آورده شود تا سهم سبزها و به طور اصطلاح طلبان درون و بیرون حکومت را هم مدنظر قرار دهد؛ در موسسه فناوری ماساچوست، ام آی تی، در آمریکا سخن رانی می کرد گفت آقای موسوی بنا به گفته خودش از این اعدام ها بی خبر بوده است و خواهان تشکیل هیات تحقیق در این باره شده بود.
حکومت اسلامی ایران، هزاران نفر از زندانیان سیاسی را در تابستان ۱۳۶۷، در حالی که مشغول گذراندن دوران محکومیت خود بودند، با فرمان مستقیم خمینی و با رای یک «هیات ۳ نفره»، بدون این که به زندانی وقت دفاع از خود را بدهند و هم چنین بدون حضور وکیل مدافع، در پشت درهای بسته، در مدت زمان بسیار کوتاه دو سه دقیقه ای، آن ها را دوباره محاکمه و اعدام کردند.
با نگاهی کوتاهی به آمارهای اعلام شده در مورد قتل عام زندانیان سیاسی سال 67 و دلایل استعفای موسوی، هر انسان منصفی به سادگی به این نتیجه می رسد که امیرارجمند و قبل از آن نیز موسوی، چه قدر دروغ می گویند و چه قدر تلاش می کنند چارچوب حکومت اسلامی به هم نخورد تا فضایی بازتر و آزادتر برای تحقیق و بررسی در مورد انبوه جنایات سران و مقامات و مسئولین حکومت اسلامی، از جمله دوره هشت ساله نخست وزیری میرحسین موسوی فراهم نگردد.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، شمار این اعدام شدگان را ۱۸۷۹ نفر اعلام کرده است. آیت الله منتظری، جانشین برکنار شده و متوفی ولی فقیه، این رقم را در خاطرات خود ۲۸۰۰ یا ۳۸۰۰ نفر عنوان کرده است.
سازمان های مخالف حکومت اسلامی نیز فهرستی از نام های ۴۴۸۱ نفر از اعدام شدگان را منتشر کرده اند. در هر صورت هیچ کس از رقم واقعی اعدام شدگان و محل دفن ان ها اطلاعی ندارد. در حالی که در این دوره، میرحسین موسوی نخست وزیر قدرقدرت و مورد حمایت صددرصد امام خمینی بود.
میرحسین موسوی، سال گذشته در سخنانی ادعا کرده بود که دولت او در آن زمان از اعدام های دسته جمعی زندانیان سیاسی بی خبر بوده است ولی از این جنایتی که با فرمان تروریستی و جانیانه رهبری حکومت اسلامی آیت الله خمینی رخ داد، نه تنها هرگز انتقاد نکرده است، بلکه او و همه اصلاح طلبان در سخنان و موضع گیری های خود، آرزوی بازگشت به سیاست های دوران اما خمینی را دارند چون که در این دوره، همه گروه ها و جناح های حکومت اسلامی، به خوبی و خوشی قدرت و ثروت را بین خود تقسیم کرده بودند و دست در دست هم مخالفین را بی رحمانه تهدید ترور، زندانی و شکنجه و هم چنین گروه گروه اعدام می کردند. خمینی بر خلاف خامنه ای، قدرت و توانایی برقراری بالانس و تعادل بین همه گروه ها و جناح های حکومت را داشت. بنابراین، ادعاهای موسوی و امیرارجمند در رابطه با قتل عام زندانیان سیاسی سال 67، به دلیل این که ادعاهایی کاذب و دروغین است حتی هیچ آدم ساده لوحی را نیز قانع نمی کند. همین نمونه مهم، کافی ست که ادعاهای دیگر آن ها را نیز پوچ و بی معنی نشان دهد.
موسوی، در ۱۳ مرداد سال گذشته، در دیدار با گروهی از روزنامه نگاران سخن می گفت در بخشی از سخنان خود، به حوادث دهه اول حکومت اسلامی پرداخت که خود او در بخش قابل توجهی از آن نخست وزیر و رییس دولت بود.
او گفته است که عملکرد حکومت در این دوره، از نظر او بی عیب و نقص نبوده، اما با توجه به فضای سیاسی امروز ایران و با در نظر گرفتن مصالح «جنبش سبز»، سخن گفتن در مورد بعضی از موضوعات مربوط به آن دوره را ضروری نمی داند. یعنی مصالح و سیاست های امروزی جنبش سبز و به طور کلی اصلاح طلبان حکومتی، نیاز دارد که وقایع تاریخی به ویژه کشتار 67 را پرده پوشی کند و رسما دروغ بگویند تا منافع شان در حاکمیت، بیش از این به خطر نیفتد. در حالی که بدیهی ترین شرط اعتماد مردم به هر سیاست مدار و جریان سیاسی، رک گویی و واقع گرایی و انتقاد از خود و نقد گذشته شان است؛ مسایلی که به معنای واقعی بخش آگاه جامعه چنین انتظاری را از هیچ کدام از چهره ها و عناصر و جناح های وابسته به حکومت اسلامی و حتی جریاناتی چون طیف توده ای - اکثریتی که تنه شان به تنه حکومت اسلامی خورده است، ندارد.
موسوی، گفته است: «درباره دهه اول انقلاب حتما نقدهایی هم وجود دارد، اما آن دوره را نباید یک پارچه دید و باید هر حادثه ای را تحلیل کرد. انقلاب در وضعیتی بود که از روز دوم استقرار، بندر لنگه شلوغ شد؛ چند روز بعد بندر ترکمن مشکل پیدا کرد؛ بلوچستان شلوغ شد؛ خوزستان و کردستان مساله پیدا کرد. این فضاها را باید دید و درک کرد و نقد کرد.» به عبارت دیگر، موسوی با حواله دادن جامعه به فضای سیاسی آن دوره، سعی دارد که کشتارهای دهه شصت و به ویژه کشتار سال 67 را توجیه نماید؛ گفته است: «مجموعه اصول و ارزش هایی که در ابتدای انقلاب مطرح شد» دفاع می کند، اما در مورد مساله ای مانند اعدام زندانیان سیاسی در سال 1367 گفت: «مساله سال 67 را باید در منظر تاریخی خود بررسی کرد و بعد هم باید دید که آیا دولت در این زمینه اطلاعی داشته است؟ نقشی داشته است؟ آیا اصلا مکانی برای دخالت داشته است؟ آیا در احکام و اسناد نامی از دولت وجود داشته است؟ دولت که نقشی در این مساله نداشته است، خیلی از کسان دیگر هم اطلاع نداشته اند. اما برای مطرح کردن این مسائل با جزئیات هم محذوراتی دارم.»
اگر محذورات موسوی را در فضایی که قرار گرفته موجه هم فرض کنیم باز هم نمی توانیم بپذیریم کسی که باز هم ادعای رهبری دارد این چنین شنیع و آشکار به مردم دروغ بگوید. آیا او نمی توانست بگوید که من در آن دوره خواهان تحقیق درباره اعدام دسته جمعی زندانیان سیاسی بودم اما باقی حاکمیت نپذیرفت؛ تا این که انکار کند و بگوید این مساله را از قوه قضائیه سئوال کنید و من خبری ندارم؟!
اما برگردیم به سخنان امیرارجمند که گفته است: «آقای مهندس موسوی در آن هنگام نخست وزیر بوده و عضو قوه قضائیه نبوده است. بنا به گفته خودش بی خبر بوده و حتی تقاضای تشکیل هیات تحقیق داده بود. ولی این تقاضا نیز کفایت نمی کند.»
او ادامه داده که آقای موسوی «ظاهرا» در پی با خبر شدن از اعدام های دسته جمعی استعفاء داده است. این گفته ها و ادعاهای های امیرارجند در رابطه با مواضع موسوی در رابطه با کشتار 67، شاید وجدان برخی از هواداران شان را کمی آسوده کند اما هیچ شهروند آگاهی چنین اعاهایی را نمی پذیرد. آن هم فاجعه بزرگی که میلیون ها انسان با ناباوری شاهد آن بودند و یا از آن جان سالم به در برده اند؛ عزیزانشان را از دست داده اند و حاضرند در هر دادگاه بی طرفی در مورد این قتل عام و جنایت هولناک سران و مقامات حکومت اسلامی علیه بشریت، از جمله میرحسین موسوی شهادت بدهند. و هم چنین ده ها هزار سند از خبر، گزارش، مصاحبه، مقاله، کتاب و...، در مورد آن موجود است. بنابراین، امیرارجمند که احتمالا در واقعه 67 و یا وقایع قبل و پس از آن نیز صاحب پست و مقامی در حکومت اسلامی بود انتظاری نیست که در رابط با آن فاجعه بزرگ انسانی، واقعیت ها را بگوید و روشنگری کند.
همان طور که در بالا نیز تاکید کردیم با نگاهی به دوره نخست وزیری میرحسین موسوی و دلایل استعفای او، به طور مستند در می یابیم که ادعاهای امیرارجمند، مبنی بر استعفای موسوی به دلیل کشتار زندانیان سیاسی در سال 67، چه قدر بی اساس و غیرواقعی است.
با کشته شدن «محمدعلی رجایی» و «محمدجواد باهنر»، رییس جمهور و نخست وزیر وقت، در انفجار شهریور 1360، در دهم مهر ماه 1360، سومین دوره ریاست جمهوری با ریاست جمهوری آیت الله خامنه ای آغاز یافت.
آیت الله خامنه ای، رییس جمهور وقت با معرفی مجدد میرحسین موسوی به عنوان نخست وزیر در سال ۶۴ مخالف بود که با حمایت آیت الله خمینی از او، مجددا برای دوره دوم چهار ساله به نخست وزیری رسید. آیت الله خامنه ای نامه ای به شرح زیر برای آیت الله خمینی نوشت: « ...اگر حضرت عالی تشخیص می دهید که باید مهندس موسوی را معرفی کنم، حکم کنید، شما رهبر هستید. شما روز قیامت جواب دارید، ولی من جواب ندارم کسی را که مصلحت نمی دانم، نخست وزیر کنم، مگر این که حکم ولی فقیه بالای سر او باشد. حضرت عالی حکم کنید تا من ایشان را بگذارم .»
آیت الله خمینی، در جمله ای مشهور اعلام کرد «من حکم نمی کنم، اما من به عنوان یک شهروند حق دارم نظر خودم را بدهم یا خیر؟ من به عنوان یک شهروند، اعلام می کنم که انتخاب غیر از ایشان، خیانت به اسلام است.»
اما با وجود این 99 نفر از نمایندگان مجلس به او رای مثبت ندادند به همین دلیل موسوی همواره می گفت: «امام فرموده به من رای دهید و این ۹۹ نفر از امام تمرد کردند .»
در نامه رسمی رییس جمهور در معرفی موسوی چنین آمده است: «پیرو عدم موافقت اکثریت نمایندگان محترم با نخست وزیری برادر گرامی و ارجمند آقای ولایتی اینک مجددا برابر با اصل 124 قانون اساسی برادر عزیر و گرانمایه آقای میرحسین موسوی با اکثریت ضعیف 115 رای از 202 نماینده حاضر در مجلس پنجمین نخست وزیر جمهوری اسلامی می شود.»
رفسنجانی، در خاطرات روز 6 تیر 61 خود می نویسد: «عصر شورای مرکزی حزب در دفتر من تشکیل شد قسمت عمده وقت ما درباره وضع اقتصادی و لزوم توجه به بخش خصوصی و رونق کار و بازار گذشت امام هم نگران دولتی شدن امور و فشار بر بخش خصوصی اند آقای معادی خواه گفت که در دولت روحیه دولتی کردن امور اقتصادی رواج دارد و آقای موسوی مقاومت نشان داد جو جلسه با ایشان موافق نبود.»
پس از تنفیذ حکم ریاست جمهوری آیت الله خامنه ای از سوی خمینی، پست نخست وزیری به دلیل اختیارات وسیع آن از مسایل مهم روز بود. آیت الله خامنه ای ابتدا «علی اکبر ولایتی» را به عنوان نخست وزیر به مجلس معرفی کرد، اما مجلس به ولایتی رای اعتماد نداد و آیت الله خامنه ای با وجود اختلافاتی که در داخل حزب جمهوری اسلامی با میرحسین موسوی داشت، با توصیه خمینی او را به عنوان نخست وزیر به مجلس معرفی کرد. موسوی، از آن زمان تا سال 1368، برای مدت 8 سال، نخست وزیر حکومت اسلامی ایران بود.
میرحسین موسوی در یازدهم آبان ماه 1360 مامور تشکیل کابینه شد. در نیمه عمر كابینه اول موسوی سال 1362، عسگراولادی در اعتراض به دخالت های میرحسین موسوی و بهزاد نبوی از وزارت بازرگانی استعفا داد؛ احمد توكلی دیگر وزیری بود كه از وزارت كار استعفا داد. سرانجام ولایتی، ناطق نوری، رفیق دوست، پرورش، عسگراولادی و مرتضی نبوی نامه ای خطاب به خمینی نوشتند و در آن گفتند: «عده ای در دولت، به دنبال دولتی كردن مردم هستند و عده ای به دنبال مردمی كردن دولت.» ناطق نوری، حتی یك بار در دیدار هیات دولت با خمینی میكروفون را گرفت و گفت: «طرحی كه آقایان درباره بانك دارند، اصلا بویی از بانك اسلامی نبرده است .»
روز ۱۵ شهریور سال ۱۳۶۷، در شرایطی که ایران به تازگی قطعنامه آتش بس یا به تعبیر امام خمینی جام زهر را سر کشیده بود، روزنامه جمهوری اسلامی، خبر استعفای میرحسین موسوی از نخست وزیری را به عنوان تیتر یک انتخاب کرده بود.
او، در نامه خویش که خطاب به «مقام محترم ریاست جمهوری»، در بخش نخست به گلایه از بی اطلاعی خویش از نامه هایی که رییس جمهور به همتاهای بین المللی خویش نوشته است، می پردازد و از این که جواد لاریجانی، قائم مقام وزیر خارجه دولتش از برخی روابط بین الملل در مصاحبه خویش نام آورده است و وی از آن ها بی خبر بوده شکایت می کند و مواردی از این نوع گلایه ها را مطرح می سازد. «آقای لاریجانی در جایی می گوید از پنج کانال با امریکا تماس گرفته می شود و بنده به عنوان رییس هیات وزیران از این کانال ها اطلاعی ندارم.»
گلایه هایی که برخی از آن ها به وزارت خارجه باز می گشت که زیر نظر موسوی مشغول به فعالیت بوده است و نه رییس جمهور. همی چنین برخی دیگر از گلایه های او، به دخالت های غیرقانونی هاشمی رفسنجانی، به عنوان رییس مجلس در امور اجرایی کشور، هم چون موضوع رابطه با آمریکا که به هیچ وجه در حیطه اختیارات رییس مجلس نبوده است.
بند دوم نامه موسوی، به عملکرد گروه های «خودسر» مربوط است که در نامه خود آورده بود: «متاسفانه و علی رغم همه ضرر و زیانی که حرکات متوجه کشور کرده است هنوز هم این عملیات می تواند هر لحظه و هر ساعت به نام دولت صورت گیرد.»
موسوی در بند سوم استعفا نامه خود، چنین نوشته است: «تجزیه سازمان برنامه و بودجه از نخسـت وزیری که به دلایل سیاسی صورت گرفت از همان اول ضایعــه آفرین بوده و ادامــه آن نیز در شرایط نـوسازی کشور فاجعه بار خواهد بود. متاسفانه این مشکل و مشـــــکل وزرای مشاور علی رغم طرح در شورای تشخیص مصلحت به تاخیر افکنده شده و حل نگردیده است (هرچند که به هر حال حق شورای تــشخیص مصلحت اســت و اینجانب انتظاری در این خصوص ندارم).
بند چهارم نامه او، به اختصار به موضوع تشکیل شوراهای گوناگون که منجر به کاهش اقتدار دولت شده اشاره دارد و در بند پنجم به عدم قدرت وی در پاسخ گویی به اعضای دولت و نمایندگان مجلس در خصوص کارهایی که بدون اطلاع دولت صورت می گیرد پرداختــه اسـت.
او، در خاتمه نامه اش می نویسد که این استعفا به معنای قهر از نظام و دولت جمهوری اسلامی و مسئولان انقلابی آن نیست و تاکید نموده است: «این استعفا به دلیل ناتوانی اینجانب برای کار با این شرایط است و درست برای همین ناتوانی است که اینجانب تکلیف را از خود ساقط می بینم.»
متن نامه موسوی به ریاست جمهوری که در روزنامه جمهوری اسلامی ۱۵ شهریور ۱۳۶۷ منتشر شده بود به شرح زیر است:
«برادر گرامی حجت الاسلام سیدعلی خامنه ای
ریاست محترم جمهوری
با سلام و درود فراوان به اطلاع می رساند:
۱- برادر گرامی و متعهد مسعود روغنی زنجانی در روز ۱۳/۶/۶۷ از مسئولیت وزارت برنامه و بودجه استعفا دادند و این استعفا در شرایطی است که تصمیم گیری برای انتخاب وزرای نیرو، جهاد سازندگی و بازرگانی هنوز مبهم است. با توجه به جهت گیری روشن مجلس در امور مختلف و اطلاعاتی که از داخل مجلس محترم در دست است، احتمالا بین ۵ تا ۸ وزیر از افراد معرفی شده رای لازم را برای ادامه مسئولیت به دست نخواهند آورد و معنای این شرایط آن است که دولت در وضعیت کنونی کشور در تعدادی از وزارتخانه‌های حساس برای مدت نامعلومی وزیر نداشته باشد.
۲- با توجه به جمیع جهات ذکر شده و نیز مشکلات انتخاب وزرا، با عنایت به عدم تفاهم فی مابین که در انتخاب هر فردی بروز می نماید (که حتی در مواردی انتخاب یک وزیر به بیش از یک سال انجامیده است) و از آن جا که اینجانب اصالت در اختلافاتی که بین ۳ مرجع ریاست جمهوری، نخست وزیر و مجلس پیش می آید، براساس روح قانون اساسی و نیز صلاح کشور متمایل به مجلس منبعث از آرای ملت می دانم و معتقدم که در چنین مواقعی مصالح مملکت ایجاب می نماید رییس جمهوری و نخست وزیر بدان تمکین نمایند، بدین وسیله براساس اصل ۱۳۵ قانون اساسی استعفای خود را تقدیم می نمایم.
۳- توضیحات اجمالی در این خصوص به پیوست تقدیم می گردد. امید است این استعفا شرایط لازم را برای دولتی که نخست وزیر آن بتواند با استفاده از رهنمودهای مقام معظم ولایت فقیه و نیز با استفاده از تمام اختیارات آمده در اصل ۱۲۴ قانون اساسی (از جمله بخش های تردیدناپذیر آن نظارت بر کار وزیران، هماهنگ ساختن تصمیمات دولت در همه زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاست داخلی و خارجی و نیز تعیین برنامه و خط مشی دولت است) با اقتدار عمل نماید- فراهم سازد.
۴- با توجه به اصل ۱۳۵ قانون اساسی تا تعیین دولت جدید اینجانب به وظایف قانونی خود به صورت کامل ادامه خواهم داد و اعضای دولت خدمتگزار با نشاط و قدرت وظایف خود را با توانمندی لازم انجام خواهند داد.
۵- طبیعی است تا انتخاب دولت جدید، برادر دکتر ولایتی به عنوان وزیر امور خارجه کشورمان با پشتیبانی نظام، بیانگر نظرات رسمی جمهوری اسلامی در مذاکرات صلح ژنو باشند و بتوانند با رهنمودهایی که به طور مستمر از روسای محترم ۳ قوه کسب می نمایند، به وظایف خود ادامه دهند.
ضمنا فرصت را مغتنم شمرده اعلام می دارد:
الف- اگر دولت خدمتگزار در طول سالیان دشوار و سراسر جنگ و جهاد گذشته توانسته باشد با توفیقات الهی خدماتی مورد رضایت مردم مومن و آزاده کشورمان انجام دهد، به یقین جز در سایه حمایت های همه جانبه رهبر کبیر و عظیم الشان انقلاب و مردم ایثارگر و شهیدپرورمان نبوده است. معجزه دفاع مقدس به ایستادگی و مقاومت ۸ سال گذشته از آن امام و امت بزرگوار است و اگر دولت توانسته باشد، در این سالیان تنها لیاقت عنوان خدمتگزار محرومان را برای خود حفظ کند، بزرگ ترین افتخار را کسب کرده است و با این وصف، اینجانب خود را در مقابل امام امت و امت بزرگوار امام خجل می یابم.
ب- بنده به عنوان یک خدمتگزار کوچک در هر شرایطی و در حد توان زیر فرمان نخست وزیر محترم جدید و دولت او خواهم بود و انشاءالله از خدمات ناچیزی که ممکن است از دست اینجانب برآید، غفلت نخواهم کرد. قدرت های مستکبر جهانی و ایادی آن ها باید بدانند که در کشور اسلامی- انقلابی ما اختلاف سلیقه و نظر در سیاست های داخلی و خارجی نمی تواند سبب فراموشی ضرورت وحدت صفوف در مقابل توطئه های آنان بویژه توطئه شیطان بزرگ امریکا باشد و ملت رشید به یقین می دانند که در یک جامعه آزاد و سربلند که آثار دیکتاتوری و وابستگی از آن رخت بربسته، آمد و رفت دولت ها یک امر طبیعی و انشاءالله توام با خیر و برکات برای مردم است.»
در خصوص این استعفای موقت موسوی، دلایل مختلفی خارج از متون فوق نیز ذکر گردیده است. به عنوان نمونه برخی از مسئولان وقت، با توجه به زمان استعفای موسوی مصادف بود با شکست ایران در جنگ و آغاز گفتگوهای آتش بس بین ایران و عراق و با یادآوری آن که خمینی در حکمی دکتر علی اکبر ولایتی (وزیر امور خارجه وقت) را به عنوان نماینده جمهوری اسلامی در مذاکرات آتش بس بین ایران و عراق تعیین کردند و ولایتی به سرعت عازم نیویورک شد، استعفای میرحسین موسوی را ناشی از ناراحتی او، از تعیین ولایتی توسط امام به عنوان نماینده جمهوری اسلامی یاد می کنند. به خصوص آن که استعفای میرحسین موسوی هم زمان با صبح اولین روز این مذاکرات بود و تاثیرات این استعفا در مذاکرات، بعدها توسط ولایتی بسیار ناگوار و خردکننده عنوان شده است
همان روز انتشار خبر استعفای میرحسین موسوی در روزنامه جمهوری اسلامی، رییس جمهور وقت آیت الله خامنه ای در نامه ای نیز با رد استعفا، به نکاتی تاکید کرد. متن نامه خامنه ای چنین است:
«برادر گرامی آقای موسوی
نخست وزیر محترم
با سلام، نامه استعفای شما را دریافت کردم و لازم می دانم چند موضوع را به جناب عالی گوشزد کنم:
در شرایط حساس کنونی و در حالی که مذاکرات ژنو در جریان است و لازم است همه در برابر ترفندهای دشمنان آماده و از مسائل داخلی فارغ البال باشیم، استعفای دولت بر خلاف مصلحت کشور و انقلاب است و ضربه ای بر مصالح نظام جمهوری اسلامی است. مشکل تعیین چند وزیر، مشکل جدیدی نیست. در سه سال گذشته (دوره دوم ریاست جمهوری اینجانب) همواره این مشکل با حکمیت هیات سه نفره منصوب امام حل شده و جناب عالی همواره از آن استقبال کرده اید. هم اکنون نزدیک به نیمی از وزرای دولت که (...) به تصریح حضرت امام هنوز به قوت خود باقی است مرجع حل مشکل خواهد بود. شما اگر مجلس را مرجع واقعی می‌دانید، نباید از عرضه دولت به مجلس و خواستن رأی اعتماد، استنکاف کنید. اگر مجلس به دولت رای ندهد راه های قانونی برای تشکیل دولت جدید وجود دارد و این بهتر از آن است که شما درست شب قبل از روزی که دولت قرار است به مجلس عرضه شود، استعفا دهید و آن را در رسانه‌ها منتشر کنید. جنابعالی از اختیارات نخست‌وزیر طبق اصل ۱۳۴ کاملا برخوردار بوده اید و حتی به برکت لطف حضرت امام و حمایتی که همواره از دولت کرده اند تا بتوانند وظایف خود را به خوبی انجام دهند، اختیاراتی بیش از مقرر در قانون کسب کرده و آن را اعمال نیز کرده اید. توضیح این مطلب را در نامه پیوست به شخص شما ارائه خواهم کرد. اینجانب با وجود اختلاف نظرهای چندی که با شما در نحوه اداره کشور و اعتراض به روش‌های شما به ویژه در مسائل اقتصادی دارم، همان طور که می دانید همواره در همه مراحل به شما کمک کرده‌ام و اکنون هم استعفای شما را به مصلحت ندانسته و اصرار بر آن را ضربه به نظام و حتی با کمال معذرت خیانت -البته خیانت غیر عمدی- می دانم و معتقدم خوب است جناب عالی امروز نظرات حضرت امام در امور اقتصادی را به طور دربست بپذیرید.
استعفا را نمی پذیرم و خواهش می کنم اصرار نکنید.
سیدعلی خامنه ای
رییس جمهور
خمینی نیز در واکنش به این استعفا، موسوی را وادار کرد تا استعفای خود را پس بگیرد. نامه خمینی در روزنامه های عصر ۱۶ شهریور و فردای چاپ استعفای میرحسین به چاپ رسیده، آمده است:
«جناب آقای موسوی نخست‌وزیر محترم
نامه استعفای شما باعث تعجب شد.
حق این بود که اگر تصمیم بدین کار داشتید، لااقل من و یا مسئولین رده بالای نظام را در جریان می گذاشتید. در زمانی که مردم حزب الله برای یاری اسلام، فرزندان خود را به قربانگاه می برند چه وقت گله و استعفا است. شما در سنگر نخست‌وزیری در چارچوب اسلام و قانون اساسی به خدمت خود ادامه دهید، در صورتی که نسبت به بعضی از وزرا به توافق نمی رسید چون گذشته عمل شود. این حق قانونی مجلس است که به هر وزیری که مایل بود، رای دهد. تعزیرات از این پس در اختیار مجمع تشخیص مصلحت است که اگر صلاح بداند به هر میزان که مایل باشد، در اختیار دولت قرار خواهد داد.
همه باید به خدا پناه ببریم و در مواقع عصبانیت دست به کارهایی نزنیم که دشمنان اسلام از آن سوء استفاده کنند. مردم ما از این گونه مسائل در طول انقلاب زیاد دیده اند. این حرکات هیچ تاثیری در خطوط اصیل و اساسی انقلاب اسلامی ایران نخواهد داشت. از آن جا که من به شما علاقه مندم، انشاءالله عندالملاقات مسائلی است که گوشزد می نمایم.
روح‌الله الموسوی الخمینی
۱۵/۶/۶۷
در خصوص فاصله زمانی انتشار استعفای میرحسین تا زمان پاسخ گویی او به دفتر خمینی، نقل قول های گوناگونی مطرح است. جلال‌الدین فارسی، به تازگی در مصاحبه ای به ماجرای پس از استعفای موسوی از نخست وزیری این گونه اشاره کرده است: «در دوران نخست وزیری «موسوی» هم زمانی که امام راحل قطعنامه را پذیرفتند، «میرحسین» با دادن استعفا مخفی شد تا این گونه در جامعه القا کند که من موافق قطعنامه نبودم و از خودش در افکار عمومی قهرمان بسازد. امام هم روسای قوه قضائیه و مقننه و اگر اشتباه نکنم یک یا دو نفر دیگر را احضار کردند و بدون بحث در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش استعفانامه «موسوی» به دنبال فرد جایگزین بودند که آقا وارد جلسه می شوند و امام شرح جلسه را می فرمایند و نظر آقا را می خواهند که آقا از تصمیم شوم «میرحسین» پرده برداری می کنند و به امام می گویند با استعفا موافقت نکنید، چرا که او به دنبال قهرمان سازی از خودش است. امام در این زمان دستش را بلند می کند و با اشاره به آقا می فرمایند این درست است...»
در رابطه با میرحسین موسوی در فاصله زمانی تنظیم استعفانامه در ۱۴ تا ۱۷ شهریور که خمینی را ملاقات می کند، دسترسی به او امکان پذیر نبوده است. روز سوم که حاج سیداحمد خمینی با تماس با مراکز مختلف از یافتن او ناامید شده بود، به افراد مختلف می سپرد که امام فرموده اند «به میرحسین بگویید بیاید که اگر نیاید نامه ای تنظیم کرده ام و در اختیار رسانه ها قرار می دهم که اگر پخش شود برای او دیگر دنیا و آخرت نمی ماند. روز سوم، میرحسین تا ساعت ۱۱ به دیدن خمینی می آید، آن گونه که منابع آگاه بر اساس یادداشت های آن زمان در اختیار روزنامه ایران قرار داده اند، خمینی نکاتی را بدین شرح به او گفته اند: «من یک گله دارم و یک اعتراض، گله دارم از این که شما اگر مشکلی داشتید، مثل گذشته مراجعه می کردید و حل می کردیم، اگر می خواستید بروید، بی سرو صدا می رفتید. چرا سر و صدا کردید؟ اعتراض دارم به این که این مطالب را چرا به پای نظام نوشتید و نسبت به دولت دادید؟ … اگر نبود کار این چند سال شما، به ملت اعلام می کردم که شما در مقابل انقلاب و نظام ایستاده اید و بعد از این چه توقعی است که از مجلس دارید؟ این حق مجلس است که به هر وزیری که می خواهد رای بدهد یا ندهد. شما می بایست از نظر مجلس تبعیت کنید. دیگران هم قبل از شما از این قبیل حرف ها می زدند که مجلس باید هماهنگ با ما باشد. شما مجلس هرچه گفت به مجلس احترام بگذارید. اگر مساله ای بود شورای مصلحت حل خواهد کرد.» سرانجام با حکم انتصاب میرحسین موسوى به سمت سرپرست امور جانبازان توسط خمینی پایان یافت.
باین ترتیب، بر خلاف ادعای امیرارجمند، استعفای میرحسین موسوی از نخست وزیری در سال 1367 و گلایه ها و انتقادات او به رییس جمهور، به هیچ وجه ربطی به اعتراض و یا انتقاد او به قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67 نداشته و صرفا به اختلافات درونی حاکمیت بر سر قدرت مربوط بوده است. تنها کسی که به عنوان مطلع و مسئول از میان سران حکومت اسلامی، موضع صریح در این رابطه گرفته است، آیت الله منتطری بوده است و بس!
دوران نخست وزیری موسوی، نه تنها به دلیل جنگ دوران بسیار سختی برای همه مردم ایران بود، اما سرکوب دستاوردهای انقلاب 57، ترورها و اعدام ها، حمله به ترکمن صحرا و کردستان، بستن مطبوعات مستقل و تعطیلی نهادها دمکراتیک مردمی، احزاب سیاسی، تشکل های زنان، دانش جویان، نویسندگان و هنرمندان و غیره و هم چنین هجوم به نشست ها و تجمعات، سرکوب سیستماتیک زنان، تهدید و ترور اعضا و فعالین و هواداران سازمان های سیاسی در داخل و خارج کشور، انقلاب فرهنگی و بستن دانشگاه ها، کشتار 30 خرداد، اعدام های گروهی سال های 60 و 62 و به ویژه کشتار سال 67 نیز بخشی از کارنامه دولت موسوی و کل حاکمیت جمهوری اسلامی است. در واقع اگر موسوی در میان هواداران حکومت اسلامی جایگاهی برای خود داشت بر عکس، مردم نگاهی که امروز به احمدی نژاد و خامنه ای دارند آن روز به خمینی و موسوی و خامنه ای داشتند. بعلاوه، حتی موسوی نیز منتقدین خود در دولت را پاک سازی می کرد و اهمیتی به فکر و فلاکت در جامعه نمی داد.
برای مثال، مسعود روغنی زنجانی، وزیر برنامه و بودجه در دولت میرحسین موسوی، اخیرا در مصاحبه ای با بهمن احمدی امویی (که چکیده هایی از آن در شماره سیزده بهمن ماه روزنامه «دنیای اقتصاد» انتشار یافته)، به تنش میان نخست وزیر پیشین و کارشناسان اقتصادی اشاره می کند و می افزاید: «وقتی ما آمار فعالیت های فکری و فرهنگی جامعه را به آقای مهندس موسوی ارائه می دادیم، ایشان همیشه یادآوری می کردند که چه قدر به عدد و رقم و ریاضیات توجه می کنید. بهتر است سری هم به کتاب های مولوی و حافظ و عارفان بزنید و این قدر خشک به مسایل توجه نکنید.»
در سال های ۱٣۶۱ و ۱٣۶۲ به دنبال بهبود بازار نفت، اقتصاد کشور از بهبودی نسبی برخوردار شد. تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت که طی دوره ۶۰-۱٣۵۵ به طور متوسط ۷/۲ درصد کاهش یافته بود، در سال های ۱٣۶۱ و ۱٣۶۲ به ترتیب از رشدی معادل ۱۴/۴ و ۱۱/۴ درصد برخوردار شد. اما این روند چند پایدار نبود و از سال ۱٣۶٣ با کاهش تدریجی درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت، بهبود نسبی اقتصاد کشور به تدریج متوقف و در سال ۱٣۶۵ به وخامت گرائید. آمارها حکایت از آن دارند که رشد بالای ۱۲ درصد در دوره ۱٣۶۴-۱٣۶۲ در سال ۱٣۶۵ به (۹-) درصد رسید. با تصویب «برنامه ی شرایط جدید استقلال اقتصادی کشور» در شهریور ماه ۱٣۶۵ روند فاجعه بار رکود تورمی تشدید شد تا جایی که در سال ۱٣۶۷ میزان کسری بودجه دولت به ۲۱۱۲ میلیارد ریال رسید و نسبت کسری به کل بودجه به بیش از ۵۰ درصد بالغ گردید. طی این سال ها فساد، رانت خواری و اقتصاد جنگی فرصت هایی برای برخی فراهم کرد. در این اوضاع و احوال بنیاد مستضعفان به تنهایی صاحب ۴۰۰ شرکت با توان انحصاری در تولید بسیاری از کالاهای اساسی، از ظروف شیشه ای، لاستیک ماشین و روغن موتور گرفته تا نوشابه های غیرالکلی، الیاف، شکر، پارچه و لبنیات بود. عجیب نیست که امروز محسن رفیق دوست به اسم نماینده تولیدگران داخلی جانب میرحسین موسوی را گرفته؛ چرا که در دوره او بود که محسن تحت لوای بنیاد مستضعفان، «میلیونر زاغه نشین» حکومت اسلامی شد. تقریبا نیمی از کل ظرفیت هتل های ایران نیز در اختیار این بنیاد بود، که بزرگ ترین بساز بفروش و شرکت ساختمانی هم بود. به این ترتیب، بنیاد مستضعفان با حدود ۱۲ میلیارد دلار دارایی بزرگ ترین واحد اقتصادی در خاورمیانه شده بود.
اگر در طول این شش سال اخیر ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و با حمایت رهبر، سپاه به یگانه قدرت اقتصادی و در واقع به مافیای اقتصاد سیاسی حکومت اسلامی بدل شد و سهام شرکتی نماند که سرداران سپاه آن را نخرند در دوران نخست وزیر جنگ هم بنیادهای مستضعفان نقشی مشابه را ایفا می کردند. اگر در دولت احمدی نژاد، صادق محصولی به سردار «میلیاردها دلاری» معروف شد در دوران میرحسین موسوی هم محسن رفیق دوست به قدرت اقتصادی فوق العاده ای دست یافت.
چنان که در مرداد ۱٣۷۰، هاشمی رفسنجانی، رییس جمهور وقت، ضمن شرح وضعی که به پایان دادن به تخاصمات با عراق انجامید، در نماز جمعه ای اعلام کرد که در ۱٣۶۷ «مشکلات جدی داشتیم. ما در استفاده از منابع اقتصادی و بودجه به خط قرمز رسیدیم. ما حتی از خط قرمز هم پایین رفته بودیم، ۱۲ میلیارد بدهی داشتیم» (کیهان هوایی، ۲٣ مرداد ۱٣۷۰).
در این دوره فشارهای زیادی بر مزدبیگران آورده شد و شدت استثمار کارگران حد و مرزی نداشت. به این ترتیب، سنگ بنای فساد اقتصادی و دزدی و غارت از همان روزهای نخست قدرت گیری حکومت اسلامی آغاز شد و دولت میرحسین موسوی و خامنه ای، هاشمی و خاتمی و حتی احمدی نژاد در واقع نتیجه های انباشت سود به بهای نابودی نسل هایی از طبقه کارگر ایران با ساعات کار طولانی و دست مزدهای کم و سرکوب وحشیانه اعتراضات و اعتصابات آن و هم چنین رشد کج دار و مریض صنایع و سرمایه داری از دوران نخست وزیری بازرگان شروع شده و هم اکنون نیز همان ساختارها با تغییرات جزئی ادامه دارد.
تاریخ ترورهای دهه شصت و دادگاه های انقلاب و محاکمه های ناعادلانه و چند دقیقه ای و به ویژه قتل عام سال 67 را در کارنامه دولت میرحسین موسوی ثبت کرده است و هیچ قدرتی نمی تواند این تاریخ را نادیده بگیرد و یا حذف کند. از این رو، می توان این سئوال را از موسوی و نماینده اش امیرارجمند و دیگر اصلاح طلبان و طرفداران جان برکف او پرسید که مگر میرحسین موسوی، در طول این سه دهه مشعول چه کارهایی بوده است؟ چه نقشی در سرکوب های هولناک سال های اول انقلاب به عنوان دبیرکل حزب جمهوری اسلامی داشت؟ چه نقشی در انقلاب فرهنگی داشت؟ چه نقشی در اعدام های سال های شصت تا 62 به ویژه سال 67 داشت؟ چه نقشی در ترورهای ده سال نخست حکومت اسلامی داشت؟ چه نقشی در ادامه جنگ حانمانسوز هشت ساله ایران و عراق داشت؟
ميرحسين موسوی، در ارديبهشت ماه سال 1358، به عضويت دولت موقت و شورای انقلاب در آمد و سپس در شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی عضو شد. در انتشار روزنامه جمهوری اسلامی، فعالیت کرد و سردبيری آن را برعهده گرفت. او، در دولت محمدجواد باهنر، وزارت امور خارجه را برعهده داشت و در زمان رياست جمهوری سيدعلی خامنه ای، نخست وزير بود. موسوی، با ديدگاه مديريتی آيت الله خامنه ای اختلاف داشت. عمده شهرت او در میان هوادارن حکومت اسلامی، مربوط به 8 سال نخست وزيری او با حمایت خمینی است. او، به عنوان آخرين نخست وزير حکومت اسلامی ايران (پس از مهدی بازرگان، محمدعلی رجايی، محمدجواد باهنر و محمدرضا مهدوی کنی)، هشت سال در دوران رياست جمهوری خامنه ای بود.
موسوی، در طول سال های حضور خود در عرصه سياست به عنوان عضو شورای انقلاب، وزير امور خارجه، نخست وزير، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، مشاور سياسی و مشاور عالی رييس جمهور، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، رييس فرهنگستان هنر، عضو شورای مركزی حزب جمهوری اسلامی و قائم مقام دبيركل حزب و مسئول دفتر سياسی حزب و نيز مدير مسئول و سردبير روزنامه جمهوری اسلامی بوده و در همه وقایع و تصمیم گیری های کلان حکومت اسلامی نقش داشته است.
فقط در همان یک ساله از ۱٣۶۲ تا ۱٣۶٣ که او در مقام نخست وزیر عضو شورای انقلاب فرهنگی بوده است بسیاری از دانش جویان به اسم مخالف نظام به جوخه های مرگ سپرده شدند. کیست که نداند قتل عام مشهور زندانیان سیاسی در ۶۷، یعنی در زمان زمام داری او به وقوع پیوست؟ نمی توان با این توجیه که اعدام ها به قوه قضائیه مربوط می شده از مسئولیت آن ها شانه خالی کرد. آیا قوه مجریه این حکومت، هر کاری که قوه مقننه و قضائیه روا بدانند را در مقام مجری به انجام نمی رساند؟ آیا غیر از این است که وزیر دادگستری در آن موقع، حبیبی بود و مستقیما احکام اعدام را صادر می کرد؟!
آیا در دوران او، وزارت ارشاد به سانسور دست نمی زد و مطبوعات را به صورت فله ای نمی بست؟ کتاب نوسندگان را سانسور نمی کرد؟ فیلم های سینمایی را تکه و پاره نمی کرد؟
خاتمی که با «گفتمان توسعه سیاسی و جامعه مدنی وارد عرصه شد» از درونش قتل های زنجیره ای و بسته شدن فله ای مطبوعات و ۱٨ تیر بیرون نیامد؟
در چنین موقعیتی، یک سئوال مهم از امیر ارجمند، این است که چرا در این بیست و سه سالی که از جنایت سال 67 می گذرد نه خود موسوی و نه هیچ کس دیگری به دلیل استعفای موسوی در اعتراض به کشتار 67 و کمیته تحقیق درخواستی او در رابطه با این فاجعه تاریخی و فراموش نشدنی، هیچ اشاره نکرده است؟
بدین ترتیب، امیرارجمند فکر می کند که انگار با گفتن این که موسوی در سال 67، عضو قوه قضائیه نبوده است پذیرفته می شود که نخست وزیر از این همه جنایت عظیم تاریخی که در سراسر زندان های ایران، به ویژه تهران راه افتاده بود بی خبر بوده است؟ مگر وزیر دادگستری که حکم اعدام ها را صادر می کرد توسط موسوی انتخاب نشده بود که خودسر نیز و بدون مشورت با رییس اش در سراسر زندان های کشور قصابی کند؟! با همین منطق امیرارجمند، می توان گفت که آن روز خامنه ای نیز به عنوان رییس جمهور وقت از این فاجعه بی خبر بوده است؟ با همین منطق می توان گفت که امروز احمدی نژاد نیز از همه جنایاتی که در کشور روی می دهد بی خبر است؟ معلوم نیست امیرارجمند این مساله را از کدام «عطاری سیاسی کشف» کرده است که این چنین شعور و آگاهی جامعه را دست کم می گیرد؟!
جناح های رنگارنگ حکومت اسلامی، در همه وحشی گری ها و جنایات آن علیه بشریت سهیم و شریک بوده اند. بر این اساس، دست و پا زدن های امیرارجمند در مقطع سال گرد قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67، با هدف تبرئه کردن دولت وقت و نقش میرحسین موسوی به عنوان نخست وزیر، تاثیری در تغییر افکار عمومی نداشته و اکثریت مردم ایران عزم و اراده کرده اند که کلیت حکومت اسلامی را روانه گورستان تاریخ سازند و کلیه سران و مقامات بلندپایه سیاسی و نظامی آن را که در طول حاکمیت جمهوری اسلامی در سرکوب ها و کشتارها و اعدام ها و تحمیل بی حقوقی به شهروندان کشور نقش داشتند به دادگاه های بی طرف و عادلانه و علنی بسپارند تا با روشن شدن واقعیت های پشت پرده جنایات بی شمار حکومت اسلامی، به ویژه قتل عام سال 67، دیگر هیچ جریانی جرات نکند سخنی از زندان و زندانی سیاسی به زبان بیاورد تا چه برسد زندان سیاسی شکنجه و اعدام شود. اما امیرارجمند و هم فکرانش در حرکت سبز اسلامی، آن هم در سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی، با سناریوسازی های دروغین و غیرواقعی شان با این فاجعه انسانی، عملا به زخم های عمیق زندانیان سیاسی سابق، خانواده آن ها و همه مردم آزاده و تحت ستم و مخالف حکومت جهل و جنایت و ترور اسلامی نمک می پاشند.
در چنین شرایطی، همه نیروهای آزادی خواه و برابری طلب و چپ موظفند که با صدای بلند اعلام کنند که در فردای سرنگونی حکومت اسلامی، در حد توان و امکانات خود، از انتقام گیری و هم چنین به کارگیری هرگونه خشونت جلوگیری خواهند کرد و همه زندان های حکومت اسلامی نیز به موزه هایی تبدیل گردند که بازدیدکنندگان آن ها بدانند که حکومت های ایران، دست کم در هشتاد سال گذشته، چه جنایاتی در این زندان ها علیه بشریت مرتکب شده اند.
شمار زيادی از اعدام شدگان سال ۱۳۶۷، در گورستان خاوران در جنوب تهران به طور دسته جمعی دفن شده اند و این گورستان سال هاست که به مرکز دیدار خانواه های جان باختگان تبدیل شده است. از این رو، حکومت اسلامی، بار ها تلاش کرده است که این گورستان را تخریب کند و از تجمع خانواده های جان باختگان جلوگیری به عمل آورد. حکومت اسلامی، همواره مانع حضور خانواده های اعدام شدگان در اين گورستان، برای برپايی مراسم يادبود آن ها می شود.
نهایتا فاجعه انسانی سال 1367، نه فراموش شدنی است و نه بخشیدنی و نه انتقام گیری در آینده، بلکه هدف اصلی روشن شدن ابعاد این جنایت و وقایع پشت پرده آن و شناسایی عاملین اصلی آن در یک دادگاه علنی، عادلانه و بی طرف است که آن ها با مفخی نگاه داشتن چهره و وسابق جنایت کارانه خود، بار دیگر نتوانند در آینده نیز با سرنوشت سیاسی و اجتماعی جامعه بازی کنند.
یاد همه جان باخته گان راه آزادی و سوسیالیسم، به ویژه سال 67 گرامی باد!
بهرام رحمانی
bahram.rehmani
مصاحبه با اایرج مصدقی - «در اصل ایستادگی در مقابل استبداد اشتباه نکردیم»
مصاحبه با اایرج مصدقی - «در اصل ایستادگی در مقابل استبداد اشتباه نکردیم»
بی بی سی
برای ریشه‌یابی و تبیین واقعه ۳۰ خرداد یکی از سرفصل‌های مهم تاریخ معاصر ایران بایستی به بررسی وقایع پیش از انقلاب ضد‌سلطنتی و به ویژه از اردیبهشت ۵۴ به بعد نیز پرداخت. چرا که نطفه۳۰ خرداد در زندان‌های شاه بسته شده بود.
ایرج مصداقی
هوادار پیشین سازمان مجاهدین خلق ایران
به روز شده: 11:14 گرينويچ - پنج شنبه 23 ژوئن 2011 - 02 تیر 1390
بعد از تغییر و تحولات درون سازمان مجاهدین که منجر به قتل مجید شریف واقفی و مجروح شدن مرتضی صمدیه لباف به دست بخش مارکسیست- لنینیست این سازمان شد، جریان راست مذهبی که تا آن موقع در زندان و بیرون از زندان مجبور به سکوت و تبعیت از مجاهدین شده بود با کمک ساواک و تبلیغات و تحریکات وسیع آن جانی تازه گرفت و سعی کرد تلافی سکوت و انفعال چند ساله را با حمله به مجاهدین و نیروهای چپ درآورد. فتوای روحانیون زندان مبنی بر نجس بودن کمونیست‌ها و کسانی که با آنها مراوده می‌کنند در همین دوران صادر شد. صف کشی نیروهای چپ و مجاهد علیه وابستگان مؤتلفه، حزب‌ملل اسلامی، گروه حزب‌الله، روحانیون زندانی و چهرههای مذهبی که پس از انقلاب در حزب جمهوری اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی متشکل شدند از همین‌جا آغاز شد.
جدا کردن سفره‌ها، جدا کردن دیگ و ملاقه از سوی نیروهای راست مذهبی و بایکوت و تحقیر آنان از سوی نیروهای چپ و مجاهد و تشدید این درگیری‌ها از سوی ساواک باعث رشد و نمو بذر دشمنی در میان دو طیف مخالف شد. اما از آنجایی که بخش اعظم زندانیان دوران پهلوی را اقشار آگاه جامعه تشکیل می‌دادند، زندانیان دارای گرایش های راست مذهبی که بعدها حکومت را در اختیار گرفتند به سرعت در زندان منزوی شدند و گوشه‌نشینی اختیار کردند. این انزوا پس از عفونامه نویسی و تقاضای بخشودگی رهبران مؤتلفه نظیر حبیب الله عسگراولادی، حاج مهدی عراقی، آیت‌الله انواری، ابوالفضل حاج‌حیدری و اشخاصی چون مهدی کروبی و قدرت الله غلیخانی و... و شرکت در مراسم شاهنشاها سپاس، تشدید شد و زندانیان باقی مانده طیف مزبور تحت فشار بیشتری قرار گرفتند.
توجیه کسانی که تقاضای عفو کرده بودند این بود که می‌خواهند در بیرون زندان به تبلیغ علیه نیروهای چپ و مجاهد بپردازند تا جوانان مسلمان در دام آنها نیفتند.
در ادامه همین سیاست بود که ساواک به آزادی گسترده باقیمانده آنها از جمله اسدالله لاجوردی، محمد کچویی، اسدالله بادامچیان، احمد احمد و... در تابستان ۵۶ روی آورد تا در بیرون از زندان به مقابله با نیروهایی که ساواک آنها را دشمن اصلی خود می‌دید بپردازند.
با پیروزی انقلاب ضد سلطنتی صف‌کشی که پیشتر در زندان‌های شاه به وجود آمده به داخل جامعه کشیده شد و کینه و عداوتی که جرقه‌اش در زندان‌های شاه زده شده بود، در سطح جامعه شعله‌ور شد.
با پیروزی انقلاب ضد سلطنتی صف‌کشی که پیشتر در زندان‌های شاه به وجود آمده به داخل جامعه کشیده شد و کینه و عداوتی که جرقه‌اش در زندان‌های شاه زده شده بود، در سطح جامعه شعله‌ور شد.
نیروهایی که به شدت در زندان تحت فشار قرار گرفته بودند و حتی انگیزه‌های مبارزاتی با رژیم شاه را نیز از دست داده بودند، یکباره در اثر سرنگونی سلطنت پهلوی خود را در قدرت یافتند. تردیدی نبود نیرویی که در زندان و زمانی که قدرت نداشت و در روابط زندان دست پایین را داشت، حکم تکفیر دیگر نیروها را صادر می‌کرد، در دورانی که از قدرت و حاکمیت سیاسی برخوردار شود به دنبال سرکوب و قلع و قمع و حذف نیروهای مخالف و رقیب برود. به لحاظ روانی برای نیروهای چپ و مجاهدین هم سخت بود کسانی را که در زندان حقیر شمرده و بایکوت می‌کردند و حاضر نبودند کوچک ترین مسئولیتی را به آنها بسپارند در حاکمیت ببینند و به زعامت آنها گردن بگذراند.
در این میان، مجاهدین تصور می‌کردند همان‌گونه که در زندان به سرعت توانستند جریانات راست مذهبی را طرد و منزوی کنند در جامعه نیز می‌توانند به چنین موفقیتی دست پیدا کنند و آنها را از حاکمیت به زیر بکشند. اما در این میان به چیزی که توجه نکرده بودند، بیرحمی و شقاوت نیروهای حاکم، در دست‌داشتن نیروهای سرکوبگر، برخورداری از درآمد‌های هنگفت نفتی و حمایت اقشار ناآگاه و عقب‌مانده جامعه از آنها بود.
در این میان، مجاهدین تصور می‌کردند همان‌گونه که در زندان به سرعت توانستند جریانات راست مذهبی را طرد و منزوی کنند در جامعه نیز می‌توانند به چنین موفقیتی دست پیدا کنند و آنها را از حاکمیت به زیر بکشند. اما در این میان به چیزی که توجه نکرده بودند، بیرحمی و شقاوت نیروهای حاکم، در دست‌داشتن نیروهای سرکوبگر، برخورداری از درآمد‌های هنگفت نفتی و حمایت اقشار ناآگاه و عقب‌مانده جامعه از آنها بود.
با این مقدمه بصورت گذرا به آنچه که در بهار و تابستان ۶۰ اتفاق افتاد، اشاره می‌کنم.
در اردیبهشت ۶۰ حملات لجام‌گسیخته نیروهای پاسدار و چماقدار به هواداران مجاهدین شدت گرفت. در طول دو سال گذشته ده‌ها نفر از هواداران مجاهدین بیرحمانه به قتل رسیده بودند و آمارشان رو به فزونی بود. هزاران هوادار مجاهدین در حملات چماقداران به مراکز و جلسات و میتنگ‌های این سازمان مجروح شده بودند و دستگاه‌های امنیتی و قضایی وقعی به شکایات مجاهدین نمی‌گذاشتند. وزارت کشور برخلاف قانون اساسی از صدور مجوز برگزاری تظاهرات خودداری می‌کرد. ۸۰۰ مجاهد در زندان‌ها به بند کشیده شده بودند. اتهام بیشتر آنها چاپ و انتشار، حمل و نقل و فروش نشریه و پخش اعلامیه بود. در چنین شرایطی مجاهدین برای اولین بار بدون دریافت مجوز رسمی و بدون اعلام قبلی روز هفتم اردیبهشت تظاهرات بزرگی را تحت عنوان "تظاهرات مادران" در خیابان طالقانی سازماندهی کردند که در اثر حمله نیروهای پاسدار "ودود پیراهنی" یکی از هواداران مجاهدین جان خود را از دست داد و تعداد زیادی زخمی شدند.
محمد منتظری در مجلس شورای اسلامی تظلم‌خواهی مجاهدین را "فتنه" نامید و "آیات محارب" را که عبارت است از "همانا کسانی که با خدا و رسولش می‌ستیزند و در زمین به فساد می‌‌کوشند جزایشان این است که کشته شوند یا به دار روند یا دست‌ها و پاهایشان بر خلاف یکدیگر قطع گردد و یا از آن سرزمین رانده شوند. این رسوایی آنان در دنیاست و در آخرت برایشان عذاب بزرگی خواهد بود. " بر آنها تطبیق کرد و تقاضای شدت عمل نمود.
روز دهم اردیبهشت ۱۳۶۰ آیت الله خمینی طی سخنانی خطاب به مجاهدین که بارها خواهان رسیدگی به جنایات سازمان یافته عوامل رژیم علیه خود شده بودند از آنها خواست که اسلحه‌هاشان را کنار گذاشته و به آغوش ملت که کسی جز خود او نبود بازگردند.
روز دهم اردیبهشت ۱۳۶۰ آیت الله خمینی طی سخنانی خطاب به مجاهدین که بارها خواهان رسیدگی به جنایات سازمان یافته عوامل رژیم علیه خود شده بودند از آنها خواست که اسلحه‌هاشان را کنار گذاشته و به آغوش ملت که کسی جز خود او نبود بازگردند.
وی ضمن هشدار به مجاهدین تهدید کرد که "اینها اشتباه می‌کنند. اگر اینها به ملت برگردند که برای خودشان صلاح است و اگر به این امر[منظور تشنج آفرینی و تظلم خواهی] ادامه بدهند یک روز است که پشیمانی دیگر سودی ندارد و آن روزی است که به ملت تکلیف شود. "
این در حالی بود که تا آن موقع حتی یک تیر از سوی مجاهدین شلیک نشده بود و جز نامه‌نگاری و تظلم خواهی و اعتراض کاری نکرده بودند. مجاهدین بلافاصله به این سخنان واکنش نشان داده و خطاب به آیت الله خمینی تأکید کردند که "باز هم به عنوان انقلابیون یکتاپرست به عرض می‌رسانیم تا وقتی راه‌های مسالمت‌آمیزِ ابراز عقیده و فعالیت انقلابی مطلقاً مسدود نشده و به اصطلاح حجت تمام نگردیده است [تلاش خواهیم نمود] از عکس‌العمل‌های خشونت بار و قهرآمیز بپرهیزیم اما در برابر "تکلیفی" که گوشزد فرمودید چه چاره ای جز نوشتن و تقدیم وصیت نامه‌ها باقی می‌ماند؟"
این اولین تهدید مجاهدین نبود. در زمستان ۵۹ مسعود رجوی در مصاحبه با نشریه مجاهد ضمن آنکه به جای "امام خمینی" از عنوان "آیت‌الله خمینی" و بعدها "آقای خمینی" استفاده کرد یک بار دیگر تهدید سال ۵۸ خود در دانشگاه تهران مبنی بر اینکه "وای به روزی که تصمیم بگیریم مشت را با مشت و گلوله را با گلوله پاسخ دهیم" را تکرار کرد و حکام شرعی را که حکم شلاق و زندان برای هواداران مجاهدین صادر می‌کردند به تلافی تهدید کرد.
آیت الله خمینی در پاسخ به نامه مجاهدین در ۲۱ اردیبهشت تأکید کرد: "آنهایی که این طور با قلم هایشان علاوه بر تفنگ هایشان با ما معارضه دارند، به آنها کراراً گفته‌ایم و حالا هم می‌گوییم که در آن نوشته‌ای که نوشتید در عین حالی که اظهار مظلومیت های زیاد کرده اید لکن باز ناشیگری کردید و تهدید به قیام مسلحانه کردید. ما چه طور با کسانی که می‌خواهند بر ضد اسلام قیام مسلحانه بکنند، می‌توانیم تفاهم کنیم؟"
آیت الله خمینی در پاسخ به نامه مجاهدین در ۲۱ اردیبهشت تأکید کرد: "آنهایی که این طور با قلم هایشان علاوه بر تفنگ هایشان با ما معارضه دارند، به آنها کراراً گفته‌ایم و حالا هم می‌گوییم که در آن نوشته‌ای که نوشتید در عین حالی که اظهار مظلومیت های زیاد کرده اید لکن باز ناشیگری کردید و تهدید به قیام مسلحانه کردید. ما چه طور با کسانی که می‌خواهند بر ضد اسلام قیام مسلحانه بکنند، می‌توانیم تفاهم کنیم؟"
آیت الله خمینی پیشتر نیز در سخنرانی معروف تیرماه ۵۹ خود به صراحت مجاهدین را دشمن اصلی حاکمیت و بدتر از کفار معرفی کرده بود. این موضع‌گیری پس از آن صورت گرفت که مجاهدین با دادن نوار حسن آیت به ابوالحسن بنی‌صدر که توسط "کفایتی" یکی از نیروهای نفوذی‌شان تهیه شده بود، تلاش کردند تا با نزدیک شدن به بنی‌صدر از تضادهای موجود در جناح‌های حاکم به نفع خود استفاده کنند. آیت الله خمینی که تیزهوش بود و متوجه سیاست مجاهدین و مقبولیت اجتماعی آنها شده بود، نوک تیز حمله را متوجه آنها کرد.
مجاهدین در مقابل این هجوم، با تعطیل کردن دفاتر رسمی‌شان سعی کردند بدون آنکه در مقابل حاکمیت بایستند، موج سرکوب را از سر بگذرانند. شروع جنگ در شهریورماه ۵۹ و سردرگمی ناشی از آن تا مدتی سیاست فوق را به تعویق انداخت.
مجاهدین در مقابل این هجوم، با تعطیل کردن دفاتر رسمی‌شان سعی کردند بدون آنکه در مقابل حاکمیت بایستند، موج سرکوب را از سر بگذرانند. شروع جنگ در شهریورماه ۵۹ و سردرگمی ناشی از آن تا مدتی سیاست فوق را به تعویق انداخت.
اکبر هاشمی رفسنجانی خبر از آن می‌دهد که روز ۲۲ اردیبهشت "... شب در نخست وزیری با آقایان رجایی، بهشتی، باهنر، خامنه‌ای و نبوی جلسه داشتیم. از سپاه آمدند و راجع به برخورد با گروه‌های محارب مذاکراتی شد. "
دو روز قبل نیز محسن رضایی و ابراهیم محمد زاده از مسئولان اطلاعاتی سپاه نزد آقای رفسنجانی رفته و خواستار "برخورد قاطع" با "گروه‌های ضد انقلاب" و سرکوب آنان شده بودند.
جمعه ۱۵ خرداد ۶۰
در جریان تظاهرات روز ۱۵ خرداد که با نماز جمعه توأم شده بود، در حضور احمد خمینی و با تأیید او شعار "خمینی بت شکن، بت جدید را بشکن" داده شد که اشاره به برکناری آقای بنی‌صدر از ریاست جمهوری داشت.
معلوم بود آیت الله خمینی تصمیم خود را گرفته و در جهت اجرای آن قدم بر می‌دارد. وی پیشتر در ۶ خردادماه در پاسخ به فراخوان ابوالحسن بنی‌صدر مبنی بر انجام رفراندوم برای بیرون آمدن از بن‌بست سیاسی به صراحت گفته بود که اگر ۳۶ میلیون بگویند آری من مخالفت می‌کنم. آیت الله بهشتی و محمد خاتمی مسئولیت توجیه مخالفت با برگزاری رفراندوم را به عهده داشتند.
مهدی بازرگان که متوجه هدف آیت الله خمینی شده بود و آن را برای کشور خطرناک ارزیابی می‌کرد، در واکنش به سخنرانی ۶ خرداد آیت الله خمینی در ۱۶ خرداد نامه سرگشاده معترضانه‌ای خطاب به وی منتشر کرد و با لحن تندی ضمن اینکه وی را به ایجاد جو وحشت و شدت عمل متهم می‌کرد، او را به خاطر همراهی با جناح انحصار طلب و حزب جمهوری اسلامی مورد انتقاد قرار داد.
یک شنبه ۱۷ خرداد ۶۰
اسدالله لاجوردی تحت عنوان دادستان انقلاب اسلامی مرکز و در راستای حذف ابوالحسن بنی‌صدر و جریانی که "لیبرال" می‌خواندند، فرمان بسته شدن آخرین روزنامه‌های مستقل وابسته به این جناح را داد.
در این حکم که با تصویب شورای عالی قضایی و حمایت مستقیم آیت الله بهشتی صادر شد، روزنامه میزان متعلق به مهندس بازرگان، انقلاب اسلامی متعلق به ابوالحسن بنی‌صدر، آرمان ملت ارگان حزب ملت ایران (داریوش فروهر)، نشریه جبهه ملی، نامه مردم ارگان حزب توده و عدالت غیرقانونی اعلام شدند.
تمامیت خواهان به رهبری آیت الله بهشتی که در کار پیشبرد کودتای برنامه‌ریزی شده خود بودند عزم جزم کرده بودند که چیزی را باقی نگذارند. بستن ارگان حزب توده نیز برای رد گم‌کنی بود چرا که این حزب در آن دوران یکی از متحدان اصلی حزب جمهوری اسلامی و "خط امام" بود. پیش از آن، نشریات گروه‌های سیاسی از جمله مجاهدین و گروه‌های چپ و دمکرات غیرقانونی اعلام شده بودند. روز بعد آیت الله خمینی سخنان تند و تحریک‌آمیزی را در تایید اقدام دادستانی ایراد کرد.
پس از ابلاغ فرمان دادستانی مبنی بر ممنوعیت انتشار نشریات فوق، از سوی تشکیلات مجاهدین به ما ابلاغ شد که به هر قیمت موظف به فروش نشریه مجاهد که انتشار آن پیشتر غیرقانونی شده بود بصورت علنی هستیم. برای اجرای این دستور تشکیلاتی، ما که در حوزه محلات شرق تهران فعال بودیم، موظف شدیم در میدان امام حسین به فروش نشریه بپردازیم. میدان امام حسین در آن زمان به خاطر وجود دفتر حزب‌جمهوری اسلامی، مسجد امام حسین، چادر سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و دفاتر گروه‌های افغانی در محل، بنیاد الهادی در شرق و کمیته علم‌الهدا در جنوب آن، یکی از "فالانژ" خیز ترین مراکز تهران بود.
بر اساس سازماندهی جدید یک نفر مسئولیت فروش نشریه را به عهده داشت، یک نفر انباردار که نشریات را در محلی دورتر نگهداری می‌کرد و نفر سومی که نشریه را از او گرفته و به نشریه فروش می‌رساند. ۲۰ نفر محافظ نیز به صورت پراکنده و غیرمحسوس محافظت از تیم فروش نشریه را به عهده داشتند که در صورت لزوم با کسانی که به آنها حمله می‌کردند درگیر می‌شدند.
به محض اینکه فروشنده با فریاد خود شروع به فروش نشریه مجاهد می‌کرد، مردم برای خرید آن صف می‌کشیدند و بسیاری بقیه پولشان را نمی‌گرفتند. به خاطر التهاب عمومی جامعه و تلاش مردم برای آگاهی از آنچه که می‌گذشت، آمار فروش نشریه بالاتر از قبل رفته بود.
سه شنبه ۱۸ خرداد
صبح روز ۱۸ خرداد، مسئولم ضمن توضیح شرایط جدید کشور از ورود به فاز جدیدی خبر داده و تأکید کرد تا فروپاشی نظام اجازه نخواهیم داد این "آتش خاموشی بگیرد. " با شبیه‌سازی سال آخر حکومت شاه به گونه‌ای صحبت می‌شد که رژیم تا فروپاشی راه زیادی در پیش ندارد.
خمینی در سخنانی تهدیدآمیز در حالی که به صراحت رأی خود را بالاتر از ۳۶ میلیون نفر اعلام کرده بود، آقای بنی‌صدر را به دیکتاتوری و مقاومت در برابر قانون متهم کرد.
همچنین به من دستور داده شد که بعد از ظهر به میدان انقلاب بروم و ضمن حضور در پیاده روی خیابان انقلاب از دخالت در درگیری‌ها خودداری کنم.
ظاهراً هنوز تصمیمی در زمینه نحوه برخورد با حوادث گرفته نشده بود و در حال تست شرایط بودند. چرا که سازماندهی منسجمی از سوی مجاهدین برای انجام یک تظاهرات بزرگ صورت نگرفته بود. خیابان انقلاب مملو از نیروهای چماقدار و اراذل و اوباش مسلح به پنجه بکس و چاقو و... بود که آن روزها از طریق حزب‌جمهوری اسلامی و سازمان‌مجاهدین انقلاب اسلامی در مساجد، کمیتهها و پایگاه‌های بسیج تحت عنوان مردم سازماندهی شده و برای مقابله با مردم و سرکوب خواسته‌هایشان به خیابان‌ها اعزام می‌شدند.
جو خیابان انقلاب در دست نیروهای چماقدار و حزباللهی بود. نبش خیابان وصال دختر دانش آموز لاغر‌اندام مجاهدی را دیدم که اسیر چند حزباللهی بیرحم‌تنومند شده بود. صحنه دلخراشی بود، در حالی که با زدن زیر دو پای دخترک او نقش بر زمین می‌کردند و زشت‌ترین کلمات را نثار او می‌کردند او از جا بر می‌خاست و در حالی که درد سراپای وجودش را درهم می‌پچید به تکرار گفته‌هایش می‌پرداخت. چند بار نزدیک بود از کوره در بروم و مداخله کنم، اما خویشتنداری کردم.
نیم ساعت بعد در میدان فردوسی متوجه یک دسته از دختران مجاهد شدم که با بستن چادرهایشان به دور سرشان و با مشت‌های گره کرده فریاد می‌زدند "لحظه به لحظه گویم، زیر شکنجه گویم یا مرگ یا آزادی. " آنها جو میدان را به دست گرفته بودند و می‌رفتند تا حمایت مردمی را نیز جلب کنند. در همین حال متوجه یک دسته چماقدار شدم که با شعار "منافق حیا کن توطئه را رها کن" به سمت آنها حمله ور شدند. کسی که در جلو چماقداران شعار می‌داد یکی از هواداران سازمان فداییان اکثریت بود. روز پنج‌شنبه ۱۴ خرداد کنار سینما مراد در میدان امام حسین در حالی که نشریه مجاهد می‌فروختم با او که نشریه کار ارگان "اکثریت" را می‌فروخت برخورد داشتم.
سه شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۶۰
تظاهرات موضعی در نقاط مختلف تهران با هدف به‌هم پیوستن آن و به راه انداختن یک تظاهرات بزرگ در نقاط مرکزی شهر همچنان در دستور کار مجاهدین بود. محل تظاهراتی که من نیز در آن شرکت داشتم میدان توپخانه تهران تعیین شده بود. جنگ و گریز با نیروهای حزب اللهی که از حمایت پاسداران و آتش سلاح آنها نیز برخوردار بودند تا غروب در محل ادامه داشت و عملاً امکان اینکه مردم به ما بپیوندند و تظاهراتی به راه بیفتد به وجود نیامد. تعدادی از بچه‌ها زخمی و تعدادی دستگیر شدند.
یک آتش‌سوزی نیز در محل پلیس تهران که در گوشه میدان توپخانه بود نیز رخ داد. کسی که مسئولیت فروش نشریه را به عهده داشت نیز دستگیر شد. او به اشتباه یک چهار راه جلوتر از محلی که محافظان حضور داشتند شروع به فروش نشریه کرده بود که بعد از ضرب و شتم توسط حزباللهی دستگیر شده بود. چندماه بعد عکس وی را تلویزیون نشان داد و خواهان آن شد که "امت حزب‌الله و شهید پرور" وی را شناسایی کنند.
برای اولین بار از سوی تشکیلات مجاهدین به ما اجازه داده شد که نه تنها در مقابل هجوم نیروهای چماقدار و حزباللهی ایستادگی کنیم بلکه آنها را به قصد بیرون راندن از صحنه تار و مار کنیم. تا پیش از این ما در مقابل هجوم نیروهای چماقدار و حزباللهی تنها اجازه افشاگری داشتیم. تا پیش از خرداد ۶۰ ما حتی اجازه دفاع از خود نداشتیم چه برسد به مقابله به مثل. گفته می‌شد سلاح مظلومیت در این شرایط برنده تر از هر سلاحی است. در هنگام حمله به میتینگ‌ها و مراکز مجاهدین نیز تنها مجاز به تشکیل زنجیره انسانی بودیم و نه مقابله به مثل.
برای اولین بار از سوی تشکیلات مجاهدین به ما اجازه داده شد که نه تنها در مقابل هجوم نیروهای چماقدار و حزباللهی ایستادگی کنیم بلکه آنها را به قصد بیرون راندن از صحنه تار و مار کنیم. تا پیش از این ما در مقابل هجوم نیروهای چماقدار و حزباللهی تنها اجازه افشاگری داشتیم. تا پیش از خرداد ۶۰ ما حتی اجازه دفاع از خود نداشتیم چه برسد به مقابله به مثل. گفته می‌شد سلاح مظلومیت در این شرایط برنده تر از هر سلاحی است. در هنگام حمله به میتینگ‌ها و مراکز مجاهدین نیز تنها مجاز به تشکیل زنجیره انسانی بودیم و نه مقابله به مثل.
چهارشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۶۰
در تظاهرات خیابان نظام آباد شرکت داشتم. مسئولیت شعار به عهده من بود. مردم زیادی سر کوچه‌ها ایستاده بودند که همراه ما شعار می‌دادند، اما از پیوستن به تظاهرات خودداری می‌کردند. ماشین‌هایی که از جنوب به سمت شمال خیابان در حرکت بودند به منظور همراهی با تظاهرکنندگان چراغ‌هایشان را روشن کرده و بوق می‌زدند.
در طول تظاهرات هرگاه که احساس می‌کردم شعارها کوبندگی خود را از دست داده‌اند شعار "ما کشته ندادیم که حزبی بشویم، آلت دست بهشتی بشویم" را می‌دادم که با حمایت عجیب مردم روبه رو می‌شد، چرا که آن روزها بهشتی مورد نفرت عمومی بود.
در پایین خیابان نظام آباد حوالی بیمارستان امام حسین با حمله و شلیک پاسداران تظاهرات پراکنده شد و عملاً‌امکان رسیدن به خیابان انقلاب از ما سلب شد.
در پایین خیابان نظام آباد حوالی بیمارستان امام حسین با حمله و شلیک پاسداران تظاهرات پراکنده شد و عملاً‌امکان رسیدن به خیابان انقلاب از ما سلب شد.
آیت الله خمینی با صدور فرمانی آقای بنی‌صدر را از فرماندهی کل قوا برکنار کرد و به مجلس برای به جریان انداختن طرح عدم کفایت سیاسی رییس جمهوری چراغ سبز داد. در آن شرایط چشم‌اپوزیسیون تنها به سازمان مجاهدین و اقدامات نیروهای آن دوخته شده بود. نهضت آزادی در این روز با صدور بیانیه‌ای ضمن حمایت از رئیس‌جمهوری بنی‌صدر اقدام قوه‌قضائیه و دادستانی در بستن نشریات را محکوم کرد و تلویحاً تشنج‌های به وجود آمده در جامعه را ناشی از عدم اجرای قانون توسط حاکمیت توصیف کرد.
جمعه ۲۲ خرداد ۱۳۶۰
پس از برکناری آقای بنی‌صدر از فرماندهی کل قوا جو التهاب و درگیری در نقاط مختلف شهر حاکم بود و درگیری ما با نیروهای حزباللهی و بسیج شده رژیم ادامه داشت. پنج‌شنبه شب ۲۱ خرداد در خیابان انقلاب نبش خیابان گرگان با تعدادی از نیروهای رژیم درگیر شدیم و به زعم خود تلافی چند سال گذشته را در آوردیم.
مجاهدین با صدور اطلاعیه‌ای ضمن دادن "اخطار قاطع انقلابی" خواستار حضور دائمی مردم در صحنه‌ها و مقاومت پیگیر شدند و دفاع از جان آقای بنی‌صدر را که دیگر مخفی شده بود، به عنوان وظیفه‌ای مبرم قلمداد کردند. آنها همچنین اقدامات صورت گرفته از سوی مجلس و حزب جمهوری اسلامی را "کودتای مرتجعین" نامیدند؛ اصطلاحی که بعدها دیگر از آن استفاده‌ای نکردند.
به خاطر برگزاری نماز جمعه در دانشگاه تهران خیابان‌های مرکزی شهر و از جمله خیابان انقلاب در قرق نیروهای حزباللهی بود. به دستور تشکیلات، نیروهای ما که بالغ بر ۵۰ نفر می‌شد در یکی از ساختمان‌های مجاهدین در یکی از کوچه های فرعی میدان امام حسین مستقر بود، عازم دفتر بنی‌صدر در پایین خیابان ولی عصر و کاخ شدند.
نیروهای حزباللهی و چماقدار پس از برگزاری نماز جمعه به دفتر بنی‌صدر حمله کرده، شعارهایی مبنی بر "ابوالحسن پینوشه، ایران شیلی نمی شه" می‌دادند. در صدد کودتا علیه رئیس جمهوری بودند، با این حال بنی‌صدر را به پینوشه تشبیه می‌کردند! درگیری‌های پراکنده‌ای نیز در محل صورت گرفت.
همان روز بود که به ما اجازه داده شد، در صورت مواجهه با نیروهای چماقدار اجازه داریم آنها را مورد ضرب و شتم قرار داده و چنانچه سوار موتور بودند، موتورشان را نیز به تلافی موتورهایی که در تظاهرات امجدیه مجاهدین در خرداد ۵۹ آتش زده بودند، مصادره کنیم.
یک شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۶۰
عصر روز ۲۴ خرداد، پایگاه نیمه علنی ما در یکی از کوچه‌های اطراف میدان امام حسین که یکی از محل‌های وابسته به "انجمن توحیدی ارشاد" بود تخلیه شد. در روزهای پر‌التهاب خرداد در طول روز با کمترین امکانات در این محل به سر می‌بردیم و منتظر دستور تشکیلات که برای برگزاری تظاهرات موضعی یا فروش نشریه و درگیری با نیروهای چماقدار رژیم به خیابان اعزام شویم. امکان پخت و پزی نبود و ناهار غالباً ماست و خیار و نان و پنیر و خرما بود.
مسئولان ضمن خداحافظی با کسانی که در پایگاه بودند وعده دادند که شرایط از امروز هرچه سخت‌تر خواهد شد و آنان که خواهان ادامه مبارزه هستند بایستی از جان مایه بگذارند و اضافه کردند برای کسانی که قادر به ادامه راه نیستند آرزوی خوشبختی می‌کنیم و امیدواریم در فردای پیروزی دوباره آنها را ببینیم.
دلیل تخلیه پایگاه، حمله نیروهای رژیم به یکی از مراکز مجاهدین در نازی آباد و دستگیری بیش از ۹۰ نفر از نیروهای تشکیلاتی مجاهدین و هواداران ساده سازمان بود که اخبار آن با آب و تاب در رسانه‌ها پخش شده بود.
در همین روز بود که مجاهدین با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کردند برکناری ابوالحسن بنی صدر از ریاست جمهوری "عملاً مفهومی جز اعلام جنگ مرتجعین به تمام خلق ایران ندارد. "
اعضای کانون نویسندگان و چهرههای موجه سیاسی و ادبی نیز با صدور اطلاعیه‌ای خواستار آن شدند که "به موج تازه سرکوب تسلیم نشویم" و از مواضع مجاهدین و بنی‌صدر حمایت کردند.
برخی از کسانی که این بیانیه را امضا کردند، عبارت بودند از: رضا براهنی، باقر پرهام، مهدی خانباباتهرانی، اسماعیل خوئی، علی دهباشی، غلامحسین ساعدی، محمدعلی سپانلو، احمد شاملو، هوشنگ گلشیری، هوشنگ گلمکانی، جواد مجابی، هما ناطق و منوچهر هزارخانی و...
در این روزها تمامی جریان های سیاسی ایران از راست تا چپ، به جز "خط امام"، حزب توده، سازمان فدائیان اکثریت و جنبش مسلمانان مبارز از مواضع مجاهدین و بنی‌صدر حمایت به عمل می‌آوردند و خواستار پایداری در مقابل غول استبداد بودند.
دوشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۶۰
در روزهای شنبه ۲۳ خرداد و یک شنبه ۲۴ خرداد تظاهرات‌های موضعی از سوی مجاهدین در نقاط مختلف شهر همچنان بدون آنکه به نتیجه مشخص برسد، پیگیری می‌شد.
نهضت آزادی با صدور اطلاعیه‌ای تحت عنوان "احساس خطر و پیشنهادات به رهبری و دولتمردان و مردم"، تصریح کرد که انقلاب چنان از شعارهای اصلی خود فاصله گرفته که "رئیس جمهوری منتخب مردم ناچار است روی پنهان کند. "
جبهه‌ملی که متوجه التهاب عمومی شده بود، برای روز دوشنبه ۲۵ خرداد اعلام رسمی راهپیمایی علیه "لایحه قصاص" که قرار بود روز بعد در مجلس به مورد رأی گذاشته شود کرده بود.
جبهه‌ملی که متوجه التهاب عمومی شده بود، برای روز دوشنبه ۲۵ خرداد اعلام رسمی راهپیمایی علیه "لایحه قصاص" که قرار بود روز بعد در مجلس به مورد رأی گذاشته شود کرده بود.
نیروهای رژیم در سراسر تهران به حال آماده باش در آمده بودند. آیت الله خمینی ضمن سخنرانی شدید‌الحنی جبهه‌ملی را به ارتداد محکوم کرد و از اعضای آنها و نهضت آزادی خواست رسماُ توبه کنند و در رادیو اعلامیه جبهه‌ملی علیه قصاص را کفرآمیز معرفی کنند. وی در خاتمه متذکر شد که "متاثرم از اینکه با دست‌خودشان، اینها گور خودشان را کندند. من نمی‌خواستم این طور بشود. من حالا هم توبه را قبول می‌کنم. "
مهدی بازرگان، یدالله سحابی و کاظم سامی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کردند که از شرکت در مجلس خودداری می‌کنند.
بنا به تأکید اکبر هاشمی رفسنجانی در روز ۲۵ خرداد "... در دادگستری [به ریاست بهشتی] جلسه مشورتی قوای سه‌گانه با سپاه و... بود که در کیفیت حرکت سیاسی و تبلیغات و دستگیری‌سران مخالفان محارب و مسائل روز تصمیم‌گیری شد. "
در این روز برخلاف روزهای قبل مجاهدین به نیروهایشان دستور دادند که در تجمعات شرکت نکنند تا به زعم آنان تلاششان به نام جبهه‌ملی که در واقع نیروی تشکیلاتی‌نداشت، تمام نشود. با توجه به شرایط تهران در آن روزها بدون داشتن یک تشکیلات قوی و منسجم و ورزیده امکان برگزاری کوچک ترین تجمعی نبود چه برسد به یک تظاهرات عمومی در مرکز تهران.
نیروهای حزباللهی که در غیاب نیروهای مجاهدین خیابان‌های مرکزی شهر را در اختیار داشتند، فریاد می‌زدند "خلقی‌ها کوشن، تو سوراخ موشن. "
یکی از اعضای حزب‌جمهوری اسلامی را دیدم که در جلو تظاهرکنندگان علیه آقای بنی‌صدر شعار می داد و فریاد می‌زد: "حالا که رهبرت مصدق شده رأی ما رو پس بده. "
چند شب بعد به او گفتم شما که به بنی‌صدر رأی ندادید، چگونه طلب رأی‌تان را می‌کنید؟ مانده بود که چه جوابم را بدهد.
چند شب بعد به او گفتم شما که به بنی‌صدر رأی ندادید، چگونه طلب رأی‌تان را می‌کنید؟ مانده بود که چه جوابم را بدهد.
مجاهدین روز ۲۷ خرداد در اطلاعیه‌ای با عنوان "هشدار مجاهدین خلق در رابطه با تهدید جان زندانیان انقلابی" تاکید کردند که همزمان با "کودتای ارتجاعی- امپریالیستی"، احتمال کشتار زندانیان وابسته به گروه‌ها و از جمله سازمان وجود دارد و تأکید کردند پاسخ لازم، مشابه آنچه "در حق طاغوت و شکنجه‌گران و دژخیمانش روا بود"، توسط سازمان داده خواهد شد.
مجاهدین روز ۲۸ خرداد با صدور اطلاعیه‌ای سیاسی – نظامی اعلام کردند "مزدوران ارتجاع سه شنبه شب ۲۶ خرداد ماه جاری، با حمایت دسته‌های متعدّد اوباش مسلّح و چماقدار، به خانه پدری برادر مجاهد مهدی ابریشمچی یورش برده و پس از ضرب و شتم ساکنان آن، بخشی از اموال و کتب موجود در خانه را به غارت بردند. "
مجاهدین روز ۲۸ خرداد با صدور اطلاعیه‌ای سیاسی – نظامی اعلام کردند "مزدوران ارتجاع سه شنبه شب ۲۶ خرداد ماه جاری، با حمایت دسته‌های متعدّد اوباش مسلّح و چماقدار، به خانه پدری برادر مجاهد مهدی ابریشمچی یورش برده و پس از ضرب و شتم ساکنان آن، بخشی از اموال و کتب موجود در خانه را به غارت بردند. "
مجاهدین در همین اطلاعیه تأکید کردند: "بدیهی است برابر اعلامیه حاضر، از این پس مسئولیت هر آنچه که حین مقاومت انقلابی واقع شود، تنها و تنها بر ذمّه مرتجعین انحصارطلب و اوباش چماقدار آنهاست که قصد آن کرده اند تا نقشه به پایان نرسیده شاه خائن و ساواک منفور او را در قلع و قمع مجاهدین به پایان رسانند. از این حیث برآنیم که نامبردگان هر که باشند و در هر لباسی دقیقاً شایسته سخت ترین کیفر و مجازات انقلابی خواهند بود. ضمناً سازمان مجاهدین خلق ایران این حق را برای خود محفوظ می دارد تا در هر موردی هم که کیفر فی المجلس جنایتکاران در حین انجام جرم ضدانقلابی میسّر نباشد، به زودی و به طور مضاعف، آمران و عاملان مربوطه را به جزای خود برسانند. "
شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۶۰
از روز ۲۵ خرداد تا روز ۳۰ خرداد هیچ تجمع اعتراضی در خیابان‌های تهران دیده نمی‌شد. چرا که مجاهدین در تدارک ۳۰ خرداد بودند و از آوردن نیروهایشان به خیابان پرهیز می‌کردند و دیگر نیروهای سیاسی نیز توان چنین کاری را در شرایط آن روز تهران نداشتند. شب ۲۹ خرداد نیروهای پاسدار و چماقدار رژیم به دستور و هدایت اسدالله لاجوردی به منزل دکتر شریعتی حمله کرده و بعد از آنکه خرابی بسیار به بار آوردند، تعداد زیادی را دستگیر و به اوین منتقل کردند.
بالاخره عصر شنبه ۳۰ خرداد بدون اعلام قبلی، مجاهدین با جمع‌بندی نقظه ضعف‌های تظاهرات‌های قبلی و با خلق یک شاهکار تشکیلاتی جرقه‌ی تظاهرات بزرگ در مرکز تهران را زدند.
حجم بالای نیروهای سرکوبگر رژیم اجازه نضج‌گیری هیچ تجمعی را نمی‌داد. برای مقابله با نیروهای بسیج شده چماقدار و حزباللهی تیم‌های متعدد و سازماندهی‌شده‌ی چند ده نفره مجاهدین در خیابان انقلاب، چهار راه مصدق، خیابان طالقانی و حوالی آن متمرکز شده بودند تا موتور محرک اولیه تظاهرات را روشن کنند.
بالاخره عصر شنبه ۳۰ خرداد بدون اعلام قبلی، مجاهدین با جمع‌بندی نقظه ضعف‌های تظاهرات‌های قبلی و با خلق یک شاهکار تشکیلاتی جرقه‌ی تظاهرات بزرگ در مرکز تهران را زدند.
حجم بالای نیروهای سرکوبگر رژیم اجازه نضج‌گیری هیچ تجمعی را نمی‌داد. برای مقابله با نیروهای بسیج شده چماقدار و حزباللهی تیم‌های متعدد و سازماندهی‌شده‌ی چند ده نفره مجاهدین در خیابان انقلاب، چهار راه مصدق، خیابان طالقانی و حوالی آن متمرکز شده بودند تا موتور محرک اولیه تظاهرات را روشن کنند.
تظاهرات در ساعت چهار بعد از ظهر با سیل جمعیتی که به سوی چهار راه انقلاب هجوم می‌آورد شروع شد و به سرعت از طریق خیابان مصدق به سمت خیابان طالقانی ادامه یافت. جمعیت از میدان ولی‌عصر نیز به سوی خیابان طالقانی در حرکت بود. در طول راه درگیری‌های پراکنده‌ای بین نیروهای میلیشای مجاهدین و چماقدارانی که سعی می‌کردند با وحشت‌آفرینی جمعیت را پراکنده کنند به وجود آمد.
به منظور فریب نیروهای رژیم و پراکنده کردن نیروهایشان، از سوی مجاهدین تظاهرات‌های جانبی در پل سیدخندان، منیریه و چند جای دیگر تهران ترتیب داده شده بود.
امواج انسانی هر لحظه به تظاهرات افزوده می‌شدند. در کوتاه ترین زمان ممکن هزاران نفر از وابستگان گروه‌های سیاسی چپ و مردم به مجاهدین پیوستند و در سخت‌ترین شرایط ممکن بزرگترین تظاهرات نیروهای مخالف رژیم پس از انقلاب جنبه عملی بخود گرفت.
امواج انسانی هر لحظه به تظاهرات افزوده می‌شدند. در کوتاه ترین زمان ممکن هزاران نفر از وابستگان گروه‌های سیاسی چپ و مردم به مجاهدین پیوستند و در سخت‌ترین شرایط ممکن بزرگترین تظاهرات نیروهای مخالف رژیم پس از انقلاب جنبه عملی بخود گرفت.
در پاسخ به شعار "خلقی‌ها کوشن، تو سوراخ موشن" جمعیت یک صدا فریاد می‌زد: "بهشتی، رجایی، خلق آمده کجایی. "
"حزب چماق‌به دستان باید بره گورستان"، "ما کشته ندادیم که حزبی بشویم، آلت دست بهشتی بشویم"، "مرگ بر بهشتی"، "لحظه به لحظه گویم، زیر شکنجه گویم، یا مرگ یا آزادی"، "مرگ بر ارتجاع"، "مرگ بر اختناق" دیگر شعارهای اصلی تظاهرات ۳۰ خرداد بودند. در هیچ‌یک از تظاهرات‌خردادماه شعار "مرگ بر خمینی" داده نشد و وی همچنان از تیر رس شعارهای مردم برکنار ماند.
تظاهرکنندگان از کلیه خیابان‌های منشعب از خیابان طالقانی به سمت میدان فردوسی سرازیر بودند که از بالا و پایین زیر رگبار مسلسل مأموران کمیته میدان فردوسی قرار گرفتند. صدای سفیر گلوله‌های زمینی و هوایی صحنه‌ی جنگ را تداعی می‌کرد. جنگی که یک طرف آن هیچ سلاحی نداشت و طرف دیگر با آرایش کامل نظامی و داشتن فرمان شلیک به سمت مردم بی‌دفاع به صحنه آمده بود.
در نزدیکی‌ام گلوله مغز دختری را از هم پاشاند. زخمی‌ها به سرعت توسط مردم از صحنه خارج می‌شدند. در همان لحظات اولیه مینی‌بوسی توسط تظاهرکنندگان واژگون شد که از آن به عنوان سنگر برای مقابله با گلوله‌های پاسداران استفاده شد و همان اتوبوس جان عده‌ای از جمله من را نجات داد.
به این ترتیب با بیرحمی، تظاهراتی که هر دم سیل جمعیت آن افزوده می‌شد با فرمان آیت الله خمینی به خاک و خون کشیده شد. وقتی سعی می‌کردم برای خروج از مهلکه راهی بیابم، هادی غفاری نماینده مجلس را دیدم که مسلح در حالی که رجز می‌خواند همراه عده‌ای به سمت میدان فردوسی روانه بود.
در غروب سنگین و غم‌آلود ۳۰ خرداد وقتی که خسته و کوفته از جنگ و گریز با پاسداران و نیروهای چماقدار باز می‌گشتم، در چهار راه سعدی تهران زمین پوشیده از اعلامیه‌های سازمان "فدائیان اکثریت" بود که در آن نوشته شده بود: " مردم آگاه و انقلابی در تظاهرات غیرقانونی شرکت نمی‌کنند. "
در غروب سنگین و غم‌آلود ۳۰ خرداد وقتی که خسته و کوفته از جنگ و گریز با پاسداران و نیروهای چماقدار باز می‌گشتم، در چهار راه سعدی تهران زمین پوشیده از اعلامیه‌های سازمان "فدائیان اکثریت" بود که در آن نوشته شده بود: " مردم آگاه و انقلابی در تظاهرات غیرقانونی شرکت نمی‌کنند. "
پاسداران شبانه بسیاری از مجروحان را از روی تخت بیمارستان‌ها دستگیر و به اوین منتقل کردند. تعدادی از زخمی‌ها پس از درمان اولیه با کمک پرستاران و پزشکان از دام پاسداران گریختن. و بسیاری برای پرهیز از دستگیری از رفتن به بیمارستان خودداری کردند. یکی از دوستانم را که دستش تیرخورده بود بعدها برای درمان به نزد دکتری که می‌شناختم بردم.
آن روز نمی‌دانستم و نمی‌دانستیم مقصد تظاهرات کجاست و هدف از برگزاری آن چیست؟ چیزی در این باره لااقل به ما گفته نشده بود، اما بعدها مجاهدین اعلام کردند که مقصد نهایی مجلس شورای اسلامی بوده است. تا کنون هنوز توضیحی داده نشده است که در صورت رسیدن به مجلس شورای اسلامی چه اقدامی مد نظر بود؟ دادن شعار یا تسخیر مجلسی که می‌رفت ریاست جمهوری قانونی کشور را برکنار کند؟
در آن روز، مسئولان مجاهدین تنها به چگونگی راه‌اندازی یک تظاهرات بزرگ اندیشیده‌بودند تا به اهداف آن و چگونگی حصول به آن اهداف. چنانچه رسیدن به مجلس و جلوگیری از "کودتای مرتجعین" مد نظر بود، آن‌گاه بایستی تظاهرات مسیر خیابان انقلاب را در پیش می‌گرفت تا هرچه زودتر خود را به مجلس برساند نه آنکه به خیابان طالقانی برود و سپس به میدان فردوسی بازگردد. وانگهی می‌بایستی تمهیداتی برای مقابله با پاسداران و کمیته‌‌هایی که در مسیر قرار داشتند اندیشیده می‌شد.
با این حال، آنچه که مهم بود نفس ایستادگی در مقابل استبداد و کودتای ارتجاعی بود. ما را مخیر کرده بودند بین تسلیم و خفت و خواری یا ایستادگی و مرگ و نابودی. نسل ما دومی را انتخاب کرد.
یک شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۶۰
به منظور ایجاد جو رعب و وحشت و جلوگیری از واکنش مردم نسبت به عزل ابوالحسن بنی‌صدر دادستانی انقلاب اسلامی مرکز در دو اطلاعیه‌ی جداگانه، خبر از اعدام ۲۳ نفر در تهران داد. براساس اطلاعیه‌های دادستانی، این افراد در دو نوبت ظهر، ۱۵ نفر و شب، ۸ نفر به جوخه اعدام سپرده شدند.
خبر اعدام ها در روزنامه اطلاعات
روزنامه اطلاعات خبر از اعدام انقلابی ۲۳ مهاجم مسلح و عامل کشتار مردم داد. دادستانی انقلاب آنها را به اتهام شرکت در تظاهرات ۳۰ خرداد، مرتد، مفسد، محارب و باغی اعدام کرده بود.
هیچ‌یک از اعدام شدگان مسلح نبودند. در هیچ‌یک از تظاهرات‌ها و تجمع‌های اعتراضی مردم در خردادماه شلیکی صورت نگرفته بود. تعدادی از اعدام‌شدگان در ماه‌ها و روزهای قبل دستگیر شده بودند. سعید سلطانپور در ۲۷ فروردین در جشن عروسی خود، محسن فاضل در بهمن ۵۹ در اداره گذرنامه، علیرضا رحمانی شستان در اسفند ۵۹ در ترمینال جنوب هنگام سوار شدن به اتوبوس، طاهره ﺁقاخانی مقدم و محمد علی عالم زاده حرجندی در مهرماه ۵۹، در حمله نیروهای دادستانی به منزلشان، اصغر زهتابچی در ۱۹ خرداد ۱۳۶۰، بهنوش آذریان و منوچهر اویسی در اوایل خرداد ۶۰ دستگیر شده بودند.
مجلس شورای اسلامی با ۱۷۷ رأی موافق یک رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع ابوالحسن بنی‌صدر را از ریاست جمهوری عزل کرد.
صلاح‌الدین بیانی، وکیل پایه یک دادگستری و نماینده خواف تنها نماینده مخالف بود که صلاحیتش برای دور دوم انتخابات مجلس تآیید نشد. مهدی بازرگان، ابراهیم یزدی، یدالله سحابی، احمد سلامتیان، احمد صدر حاج سیدجوادی، احمد غضنفرپور، محمد مجتهد شبستری، هاشم صباغیان، عزت‌الله سحابی، گلزاده غفوری، اعظم طالقانی و حسین انصاری راد از شرکت در جلسه ۳۱ خرداد خودداری کردند.
صلاح‌الدین بیانی، وکیل پایه یک دادگستری و نماینده خواف تنها نماینده مخالف بود که صلاحیتش برای دور دوم انتخابات مجلس تآیید نشد. مهدی بازرگان، ابراهیم یزدی، یدالله سحابی، احمد سلامتیان، احمد صدر حاج سیدجوادی، احمد غضنفرپور، محمد مجتهد شبستری، هاشم صباغیان، عزت‌الله سحابی، گلزاده غفوری، اعظم طالقانی و حسین انصاری راد از شرکت در جلسه ۳۱ خرداد خودداری کردند.
بعدها شورای نگهبان بسیاری از کسانی را که رأی به عدم کفایت سیاسی ابوالحسن بنی‌صدر داده بودند به علت عدم داشتن کفایت سیاسی و ایدئوژیک رد صلاحیت کرد.
فتح‌الله امید نجف‌آبادی را به خاطر حمایت از آیت‌الله منتظری به اتهام لواط اعدام کردند، حجت‌الاسلام حسن یوسفی اشکوری، به خلع لباس و زندان محکوم شد. بیت‌اوشانا نماینده آشوری‌ها در ارتباط با حزب توده دستگیر و آزاد شد. مرتضی الویری نیز پس از "فتنه ۸۸" دستگیر و مدتی زندانی شد.
بسیاری چون محمد موسوی خوئینی‌ها، اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی، مهدی کروبی، هادی غفاری، سید حسین موسوی تبریزی و بیات زنجانی و... که نقشی اصلی در برکناری بنی‌صدر داشتند، یکی پس از دیگری از مناصب حکومتی با عناوینی چون بی‌بصیرت، منحرف، فتنه‌گر و عامل استکبار، ضدولایت فقیه و... برکنار شدند.
چهارشنبه سوم تیرماه ۶۰
اطلاعیه دادستانی در روزنامه اطلاعات
روزنامه‌ها و رادیو تلویزیون با درج اطلاعیه دادستانی خبر از اعدام‌ده ها نوجوان دادند. همراه با اطلاعیه دادستانی عکس ۱۲ دختر نوجوان نیز انتشار یافت که بدون احراز هویت به جوخه اعدام سپرده شدند و از خانوادههایشان خواسته می شد برای شناسایی اجساد فرزندانشان به اوین مراجعه کنند:
در اطلاعیه دادستانی انقلاب اسلامی مرکز آمده بود:
"به اطلاع خانواده‌های محترمی که فرزندانشان در جریانات ضدانقلابی اخیر تهران دستگیر شده‌‌اند و حکم دادگاه در باره‌آنها صادر و اجرا گردیده می‌رساند لطفاً‌با در دست داشتن شناسنامه عکس‌دار خود و فرزندانشانشان که عکس آنها در اینجا چاپ شده به دفتر مرکزی زندان اوین مراجعه کرده و فرزندانشان را تحویل بگیرند.
روابط عمومی دادستانی انقلاب اسلامی مرکز
لازم به یادآوری است که اسامی صاحبان عکس مشخص نشده است. روزنامه اطلاعات ۳ تیرماه ۱۳۶۰»
در اطلاعیه دادستانی انقلاب اسلامی مرکز آمده بود:
"به اطلاع خانواده‌های محترمی که فرزندانشان در جریانات ضدانقلابی اخیر تهران دستگیر شده‌‌اند و حکم دادگاه در باره‌آنها صادر و اجرا گردیده می‌رساند لطفاً‌با در دست داشتن شناسنامه عکس‌دار خود و فرزندانشانشان که عکس آنها در اینجا چاپ شده به دفتر مرکزی زندان اوین مراجعه کرده و فرزندانشان را تحویل بگیرند.
روابط عمومی دادستانی انقلاب اسلامی مرکز
لازم به یادآوری است که اسامی صاحبان عکس مشخص نشده است. روزنامه اطلاعات ۳ تیرماه ۱۳۶۰»
منظورشان از به کار بردن عبارت "فرزندانشان را تحویل بگیرند" جنازه‌آنها بود. دختران نوجوان را بدون احراز هویت به جوخه اعدام سپرده بودند و حالا از خانوادههایشان با بیرحمی می‌خواستند که برای "تحویل" جنازه‌آنها به اوین مراجعه کنند.
به این ترتیب هشداری که مجاهدین در تاریخ ۲۷ خرداد در رابطه با "تهدید جان زندانیان انقلابی" داده بودند به واقعیت پیوست. نمی‌دانستم گپاسخ لازمی" که مجاهدین وعده داده بودند مشابه آنچه "در حق طاغوت و شکنجه‌گران و دژخیمانش روا بود"، خواهند داد، چگونه عملی خواهد شد، اما تردیدی در آن نداشتم.
به این ترتیب هشداری که مجاهدین در تاریخ ۲۷ خرداد در رابطه با "تهدید جان زندانیان انقلابی" داده بودند به واقعیت پیوست. نمی‌دانستم گپاسخ لازمی" که مجاهدین وعده داده بودند مشابه آنچه "در حق طاغوت و شکنجه‌گران و دژخیمانش روا بود"، خواهند داد، چگونه عملی خواهد شد، اما تردیدی در آن نداشتم.
بعد از آنکه خبر اولین دسته اعدام‌ها منتشر شد وصیتم را نوشته و در دو جا گذاشتم.
یک شنبه ۷ تیرماه ۱۳۶۰
پس از سرکوب تظاهرات ۳۰ خرداد و اعدام‌های لجام گسیخته روزهای بعد، انگار خاک مرده بر شهر پاشیده بودند. حتی در اعتراض به برکناری ابوالحسن بنی‌صدر نیز اقدامی صورت نگرفت. همه به خانه‌های خود خزیده بودند. انگار نه انگار که روز ۳۰ خرداد شهر به لرزه درآمده بود. گویا همه آب شده و به زمین رفته بودند. در شهرستان‌ها هم خبری از اعتراض و تظاهرات نبود.
ما وارد فاز جدیدی شده بودیم. ارتباطات بسیاری از نیروهای هوادار مجاهدین قطع شده بود. مخفی کردن تشکیلاتی به بزرگی مجاهدین کار ساده‌ای نبود. به ویژه که اکثریت قریب به اتفاق نیروهای آن شناخته شده‌بودند. تغییر و تحولات در عرض چند روز اتفاق افتاده بود و ما به سمت فاجعه پیش می‌رفتیم.
عصر هفت تیر از طرف تشکیلات به من گفته شد به خانه یکی از هواداران سازمان در نیروی هوایی بروم. با مصیبت آدرسی را که تلفنی داده بودند پیدا کردم. هیچ‌یک از افراد آنجا را نمی‌شناختم. حوالی ساعت نه شب یکی از مسئولان سازمان با ورود به خانه و در چند جمله به ما دستور داد برای حمله به پایگاه‌های رژیم در همان‌شب خود را آماده کنیم.
با آنکه فرصتی نبود به ما گفته شد چنانچه سلاح گرم از کلت و مسلسل گرفته تا نارنجک و مواد منفجره در دسترس داریم با آنها خود را به کمیته خیابان وثوق در شرق تهران برسانیم و آماده دستورهای بعدی باشیم. هیچ‌یک از ما که غافلگیر شده بودیم پرسشی در مورد کم و کیف دستور نکردیم؛ تنها یک نفر گفت ما که سلاحی نداریم و آموزشی در این زمینه ندیده‌ایم. وی در پاسخ گفت اشکالی ندارد فقط همین الان خودتان را به محل برسانید.
به خاطر اعتمادی که به سازمان داشتم، بدون ذره‌ای تردید همراه با یک نفر دیگر با دست خالی از خانه خارج شدیم و از یک راننده بنز ۱۹۰ مسافرکش خواستیم ما را به نزدیکی محل برساند. به محض اینکه در صندلی عقب جا گرفتیم، راننده گفت: "در سرچشمه بمب منفجر شده. "
اشاره او به انفجار دفتر حزب‌جمهوری اسلامی بود که ما از آن بی‌خبر بودیم. پس از پیاده شدن از ماشین در حالی که نم‌نم باران می‌بارید به سمت کمیته حرکت کردیم. فردی که همراهم بود دائم نسبت به چند و چون حمله و بی‌حاصلی آن صحبت می‌کرد. یک بار برگشتم و گفتم خودت که دیدی من هم بیش از تو اطلاع ندارم، چنانچه تردیدی داری برگرد. همچنان در همان حوالی قدم می‌زدیم که وحید ذاکر را شتابان دیدم به من نزدیک شد و خبر داد که حمله منتفی شده و به محل استقرارمان بازگردیم.
ما بی‌خبر از آنچه در کشور می‌گذشت پیاده به سمت خیابان پیروزی و چهار راه کوکاکولا و خیابان نبرد و خیابان پرستار حرکت کردیم. در راه متوجه گشت کمیتهها و راه‌بندهای ایجاد شده به ویژه در نزدیکی کمیتهها شدیم، اما بی‌خبر از همه جا به راه خود ادامه دادیم و حوالی ساعت ۱۲ شب به خانه رسیدیم.
ساعت ۵ صبح با حضور یکی از مسئولان تشکیلات از خواب بیدار شدیم. وی خبر انفجار حزب جمهوری اسلامی و کشته شدن آیت الله بهشتی را داد و از ما خواست به سرعت محل را ترک کنیم. از قرار معلوم مجاهدین تهدید ۲۸ خرداد خود را عملی کرده بودند. آنها به صراحت گفته بودند: "... از این پس مسئولیت هرآنچه که حین مقاومت انقلابی واقع شود، تنها و تنها بر ذمّه مرتجعین انحصارطلب و اوباش چماقدار آنهاست که قصد آن کرده اند تا نقشه به پایان نرسیده شاه خائن و ساواک منفور او را در قلع و قمع مجاهدین به پایان رسانند. از این حیث برآنیم که نامبردگان هر که باشند و در هر لباسی دقیقاً شایسته سخت ترین کیفر و مجازات انقلابی خواهند بود. ضمناً سازمان مجاهدین خلق ایران این حق را برای خود محفوظ می‌دارد تا در هر موردی هم که کیفر فی‌المجلس جنایتکاران در حین انجام جرم ضدانقلابی میسّر نباشد، به زودی و به طور مضاعف، آمران و عاملان مربوطه را به جزای خود برسانند. "
تظاهرات‌های شهریور، ادامه‌تظاهرات خردادماه
ظاهراً انفجار نخست وزیری در هشتم شهریور و دادستانی انقلاب در چهاردهم شهریور و کشته شدن محمد علی رجایی و محمد جواد باهنر و قدوسی و... نیز وعده‌ای بود که از سوی مجاهدین عملی می‌شد.
مجاهدین تحلیل می‌کردند که بر اثر عملیات پی‌در‌پی، جو اختناق شکسته و عنصر اجتماعی این بار به صحنه خواهد آمد. غافل از اینکه دستگاه سرکوب نظام با استفاده از دوماه فاصله بین تیرماه تا شهریور ماه با دستگیری‌های گسترده و اعدام‌های لجام گسیخته جو وحشت و ترور را در همه جا پراکنده است.
روز پانزدهم شهریور به من اطلاع داده شد که می‌بایستی در تظاهرات روز بعد در خیابان مطهری (نرسیده به ولی‌عصر) شرکت کنم.
روز ۱۲ مرداد شاهد تظاهراتی از این دست در خیابان گرگان بودم که به سرعت سرکوب شد و تعدادی از شرکت‌کنندگان نیز که دخترانی جوان بودند دستگیر و به سرعت اعدام شدند. گفته شد تظاهرات مذکور حالت تست داشته و با توجه به تجربیاتی که از آن کسب شده موجی از تظاهرات به راه خواهیم انداخت.
آن روز برایم توضیح داده شد که نقطه ضعف تظاهرات ۳۰ خرداد این بود که مردم از حمایت نیروی مسلح برخوردار نبودند و پاسداران به سادگی توانستند تظاهرات را سرکوب و مردم را متفرق کنند. اما این بار با حفاظت مسلحانه از تظاهرات، از نزدیک شدن پاسداران به مردم جلوگیری کرده رژیم را به زانو در خواهیم آورد. قرار بود دوباره تظاهرات‌های موضعی خردادماه برگزار شود و در یک نقطه با به هم پیوستن این تظاهرات‌ها تظاهراتی بزرگ برپا شود.
آن روز برایم توضیح داده شد که نقطه ضعف تظاهرات ۳۰ خرداد این بود که مردم از حمایت نیروی مسلح برخوردار نبودند و پاسداران به سادگی توانستند تظاهرات را سرکوب و مردم را متفرق کنند. اما این بار با حفاظت مسلحانه از تظاهرات، از نزدیک شدن پاسداران به مردم جلوگیری کرده رژیم را به زانو در خواهیم آورد. قرار بود دوباره تظاهرات‌های موضعی خردادماه برگزار شود و در یک نقطه با به هم پیوستن این تظاهرات‌ها تظاهراتی بزرگ برپا شود.
معلوم نبود وقتی که در شرایط نسبتاً باز خردادماه ۶۰ و حاکم نبودن جو خفقان و سرکوب، امکان برگزاری تظاهرات موضعی نبود چگونه می‌شد امیدوار بود که در شرایط خفقان‌آمیز شهریور ۶۰ که از در و دیوار خون می‌بارید و تشکیلات ضربات جدی‌متحمل شده و هزاران هوادار مجاهدین دستگیر شده بودند، تظاهرات موضعی برگزار شود و مردم به آن بپیوندند. در هر صورت آزموده را دوباره در شرایط خفقان و خاموشی که نفس‌ها در سینه حبس شده بود، آزمودند!
از روز ۱۶ شهریور تا ۲۴ شهریور در ۴ تظاهرات خیابان تخت طاووس (مطهری)، چهار راه سی‌متری در تهران نو، خیابان تهران نو (دماوند) نبش وحیدیه و خیابان گرگان با شعار "این ماه ماه خون است، خمینی سرنگون است" و "مرگ بر خمینی" شرکت کردم و بارها از مهلکه جستم و یک بار مورد تقدیر واقع شدم.
تظاهرات پیش از آنکه شکل بگیرد پراکنده می‌شد و از حفاظت مسلحانه به آن شکل خبری نبود. برخلاف خردادماه به علت ترسی که بر مردم حاکم بود این بار کسی به ما نمی‌پیوست که شعارها را تکرار کند. مردم درنده‌خویی نظام را به چشم دیده بودند. جو آن قدر سنگین بود که گاه بچه‌های تشکیلاتی که به محل تظاهرات آمده بودند نیز از پیوستن به آن خودداری می‌کردند.
در طول شهریورماه بارها مقامات قضایی رژیم از آقای موسوی تبریزی گرفته تا آیت الله محمدی گیلانی در رادیو و تلویزیون و رسانه‌ها اعلام کردند: "یکی از احکام جمهوری اسلامی این است که هر کس در برابر این نظام امام عادل بایستد کشتن او واجب است. و زخمی‌اش را باید زخمی‌تر کرد که کشته شود... " یا فرمان دادند اگر کسی در تظاهرات دستگیر شود نیاز نیست به زندان آورده شود، چنانچه دو حزباللهی علیه او شهادت دهند همان‌جا می‌توانند وی را اعدام کنند.
روز ۲۶ شهریور به من اطلاع داده شد که یک تظاهرات بزرگ روز اول مهرماه برگزار خواهد شد. محلی که قرار بود ما از آنجا تظاهرات را شروع کنیم، خیابان انقلاب نبش ویلا بود. مسئولان امر چند بار به من تأکید کردند چنانچه تظاهرات را تا چهار راه انقلاب بکشانیم، سازمان بقیه راه تا جماران را تضمین می‌کند. همچنین به ما گفته شد که به مرکز پلیس که در چهارراه کالج بود کاری نداشته باشیم، چرا که نیروهای پلیس و شهربانی در سرکوب نقشی ندارند.
از آنجایی که در آن جمع تنها کسی بودم که تجربه‌شرکت در ۴ تظاهرات روزهای گذشته را داشتم به چند و چون در مورد تظاهرات پیش رو پرداختم. پاسخی که مرا قانع کرد این بود: "مگر یادت رفته بعد از شکست تظاهرات‌موضعی، سازمان با جمع‌بندی آنها، تظاهرات ۳۰ خرداد را سازمان داد، این بار نیز چنین خواهد کرد. حالا هم مطمئن باش سازمان نقایص کار را در آورده است. "
روز ۳۱ شهریور خبردار شدم که به علت دعوت آیت‌الله منتظری از دانش آموزان برای حضور در خیابان‌ها، تظاهرات به جای اول مهر در پنجم مهر در همان محل یاد شده برگزار خواهد شد. از ما خواسته شده بود هرکس را که می‌شناسیم برای شرکت در تظاهرات دعوت کنیم. تردیدی نبود در فاصله ۵ روزه تا تظاهرات، تعداد زیادی از نیروها دستگیر می‌شوند و قطعاً رژیم از نقشه سازمان برای برگزاری تظاهرات آگاه می‌شود. روز ۵ مهر در حالی که خیابان‌های انقلاب، مصدق، بلوار الیزابت، ویلا، حافظ و... در محاصره نیروهای رژیم بود، تظاهرات ۵ مهر آغاز شد.
بعدها در زندان با کسانی آشنا شدم که در روزهای پیش از ۵ مهر با کروکی محل تظاهرات دستگیر شده بودند. همچنین هادی جمالی یکی از اعضای مجاهدین که قرار بود مسئولیت مهمی هم در ۵ مهر داشته باشد ۴ مهر دستگیر شده و به همکاری با بازجویان پرداخته بود.
صدای رگبار گلوله از همه سو شنیده می‌شد. خیابان ویلا در دست ما بود. نمی‌دانستیم بعد از آن چه کنیم، همه راه‌ها بسته بود. حمایت مردمی دیده می‌شد، اما حتی یک نفر هم به ما نپیوست. جوانی که روی موتور نشسته بود به من نزدیک شد در حالی که صورتم را بوسید، با هیجان گفت: "نوکرتم" و با سرعت از محل دور شد. مادری که کودکی شیرخواره در بغل داشت یک سبد کوکتل مولوتف و سه راهی از زیر چادرش درآورد و تحویل‌مان داد.
هنگامی که از مهلکه می‌گریختیم، زنی میانسال در حالی که در خانه‌اش را باز کرده و آغوش گشوده بود گفت: "مادر الهی قربونتان بروم بیایید توی خانه. " به خاطر مسئولیتی که داشتم دعوت او را نپذیرفتم، اما فردی که دارای اسلحه ژث بود به داخل خانه رفت.
وقتی خودم را داخل تاکسی که به سمت شمال خیابان حافظ در حرکت بود انداختم، زنی که جلو نشسته بود، با لحنی مادرانه گفت: "چرا به جوانی‌تان رحم نمی‌کنید؟"
فردای آن روز دستگیر شدم. اما این آخرین دستگیری من نبود. تا روز ۵ مهر مثل بسیاری از هواداران مجاهدین باور داشتم که رژیم به سرعت سقوط می‌کند، اما پس از آن این نظریه در من رنگ باخت که رژیم در کوتاه مدت سقوط می‌کند.
بعدها به کرات از زبان رهبران مجاهدین شنیدم که هدف تظاهرات ۵ مهر جا انداختن شعار مرگ بر خمینی بود!
برخلاف پیش‌بینی مسعود رجوی در متینگ امجدیه در ۲۲ خرداد ۵۹ که گفته بود "ایران ترکیه نمی‌شود، ایران لبنان می‌شود"، ایران نه ترکیه شد و نه لبنان، بلکه ایران، ایران شد. ایرانی که با هیچ‌کجا نمی‌توان مقایسه‌اش کرد.
در دی ماه ۶۰ که دوباره دستگیر شدم، متوجه شدم بسیاری از بچه‌هایی که خرداد و تابستان دستگیر شده بودند، به تصور اینکه رژیم به سرعت سقوط می‌کند و یا سازمان به زندان حمله می‌کند شب‌ها با لباس در حالی که کفش‌شان را نیز پوشیده بودند آماده می‌خوابیدند. بسیاری از دستگیر شدگان در روزهای اول دستگیری به ویژه در خردادماه از دادن اسامی‌‌شان خودداری می‌کردند.
یکی از پاسدارانی که شاهد محاکمه‌یک زندانی توسط آیت الله محمدی گیلانی بوده برای زندانیانی که در سال ۵۹ دستگیر شده بودند تعریف کرده‌بود که محمدی گیلانی خطاب به او می‌گوید: "من کاری به اسم تو ندارم من، هیکلی را که در مقابلم ایستاده محاکمه می‌کنم. " و به این ترتیب حکم اعدام او را صادر کرده بود.
در آستانه‌سی‌امین سالگرد ۳۰ خرداد، با داشتن تجربیاتی چون نحوه‌برخورد نظام جمهوری اسلامی با حزب توده و سازمان فدائیان اکثریت و چگونگی برکناری آیت‌الله منتظری و حصر ایشان، عدم تحمل خیرخواهانی چون بازرگان و سحابی و به حبس کشیدن همراهان آنها در سنین بالای ۸۰ سال و در بستر بیماری، چگونگی سرکوب دراویش، و از همه مهم‌تر چگونگی برخورد با جنبش خرداد ۸۸ بیش از پیش معتقدم چنانچه ۳۰ خرداد ۶۰ پیش نمی‌آمد و مجاهدین خویشتنداری نشان داده و در مقابل آیت الله خمینی کرنش می‌کردند قطعاً این سرکوب در روزهای بعد و سالهای بعد به نوعی دیگر خود را نشان می‌داد. رژیم ولایت وفقیه عزم جزم کرده بود که پتانسیل برآمده از انقلاب ضد‌سلطنتی را نابود کند.
نسل ما اشتباهات زیادی را مرتکب شد، اما در اصل ایستادگی در مقابل استبداد و خودکامگی ولایت فقیه اشتباه نکردیم.
اشتراک در:
پست‌ها (Atom)
