سوسیال دموکراسی در آمریکا، مسعود نقره‌کار

سوسیال دموکراسی در آمریکا در اوج وعروجی شگفت‌انگیز به پشتوانه جنبشی بزرگ، ‌معنا و رفتاری متمدنانه از جنبش سیاسی به دست داده است. سوسیال دموکراسی خلاف تبلیغات بی‌پایه و مغرضانه سرمایه‌داران بزرگ، راست‌گرایان و ارتجاع مذهبی و غیرمذهبی پدیده‌ای غیرآمریکائی و مردم‌ناپسند نیست و باورمندان و طرفداران بسیاری در آمریکا داشته و دارد

۱
سوسیال دموکراسی خلافِ تبلیغات بی پایه و مغرضانه سرمایه داران بزرگ، راست گرایان و ارتجاع مذهبی و غیر مذهبی پدیده ای غیر امریکائی (UnAmerican) و مردم ناپسند (unpopular) نیست و باورمندان، طرفداران و هواخواهان بسیاری در امریکا داشته و دارد. حتی اگر دیدگاه ها، تلاش ها و مبارزات Thomas Paine ( ۱۷۳۷-۱۸۰۹) یکی ازبنیانگذاران ایالات متحده امریکا نادیده گرفته شود، دستِ کم عمر فعالیت سازمان یافتۀ سوسیال دموکرات های امریکائی حدود ۱۲۰ سال خواهد بود. نخستین حزب سوسیال دموکرات در امریکا با عنوان (Social Democratic Party of America-SDP) به طور رسمی به سال ۱۸۹۸ اعلام موجودیت کرد. از آن تاریخ تاکنون در امریکا جریان های متعدد سوسیال دموکراتیک شکل گرفته اند. جریان هائی که گاه درهم ادغام شده اند، گاه انشعاب کرده اند، و گاه به جریان های سیاسی دیگر نزدیک و دور شده اند. اما علیرغم اُفت و نشیب و محدودیت های فراوان، سوسیال دموکرات ها امریکائی با تبلیغ و ترویج ایده و برنامۀ سوسیال دموکراتیک به فعالیت و مبارزه تاثیرگذار خود ادامه داده اند. سوسیال دموکراسی در امریکا در طی این مدت به لحاظ مضمونی و سازمانی دچار دگرگونی ها و تغییرهائی شده است. این دگرگونی ها و تغییرها متاثراز تحول های عرصۀ اقتصاد، سیاست ، فرهنگ و پیشرفت عظیم و پرشتاب علم و صنعت و تکنولوژی، و نقش این پیشرفت در روند تولید و بالابردن بازدهی کاربوده اند. دراین میانه اما تلاش سوسیال دموکرات ها این بوده و هست که از بَدَل کردن سوسیال دموکراسی به یک ایدئولوژی مذهب گونه و ناکجا آبادی فاصله بگیرند. این روش ومنش ازآموزه های ارزشمند سوسیال دموکراسی در امریکاست. معنای این سخن این نیست که سوسیال دموکراسی در امریکا بدون لغزش و خطا بوده است، لغزش ها و خطاها داشته و دارد اما نقد و نفی خطاها و لغزش ها نیز پراهمیت ودرس آموز دیده شده اند.
نمی توان از سوسیال دموکراسی در امریکا سخن گفت اما از شخصیت ها و چهره های برجسته ای همچون یوجین دبس (Eugene Debs) و ویکتوربرگر (Victor Berger) نام نبرد. یکی از شخصیت های ماندگارنیزخانم پرکینزاست. فرانسیس پرکینز (Frances Perkins) نخستین زنی بود که در امریکا به مقام وزارت رسید، و وزیر کار کابینه فرانکلین روزولت شد (۴۵-۱۹۳۳). وی بسیاری از برنامه ها و خواست های سوسیال دموکراتیک را در حوزۀ مسؤولیت های خود مطرح و عملی کرد. پرکینز به دنبال ایجاد دولت مدرن و رفاهی ای بود. از نگاه وی این دولت وظیفه داشت برای تامین عدالت اقتصادی واجتماعی، و وضع قوانین عادلانه کار و تامین خدمات اجتماعی و رفاهی مداخله کند. او به این شرط مسئولیت وزارت کار را پذیرفت که کسی مانع تحقق خواست های وی نشود: " ۴۰ ساعت کاردرهفته، افزایش دستمزد زخمتکشان، پرداخت دستمزد و هزینه درمان به کارگرانی که درحین کار مجروح و یا بیمار می شوند، بیمه بیکاری، ممنوع کردن کار کودکان ، تامین اجتماعی کارگران، بازسازی خدمات سازمان دولتی اشتغال ، بیمه درمانی برای کارگران و..." شعارها وخواست هائی بود که او بسیاری از آنان را عملی ساخت.
در تداوم تلاش خانم پرکینز سوسیال دموکرات ها تحقق کامل دموکراسی و مردم سالاری در امریکا، دمکراتیزه کردن ساختار و نظام سیاسی و اجتماعی ، تقسیم عادلانه قدرت و ثروت، تکثر گرائی سیاسی و فرهنگی و دینی، حقوق وآزادی های فردی و سیاسی واجتماعی، تعادل عادلانه میان حاکمیت و بخش خصوصی و بازار و جامعه مدنی را بیش از پیش مورد تاکید قرار داده اند. دولت رفاهی – مدرن ، که از دستاوردهای پیروزی احزاب سوسیال دموکرات در اروپا دانسته شده ، خواست بخش بزرگی از مردم امریکا شده است. دولتی که به سود مردم در اموراقتصادی، نظام مالی و بانکی، توزیع عادلانه در آمدها و افزایش مالیات بر ثروتمندان، وضع قوانین کار، ملی کردن صنایع، ، اشتغال و تامین خدمات اجتماعی و رفاهی و ایجاد امکان دسترسی به حداقل نیازهای فردی و خانوادگی به ویژه بهداشت و آموزش رایگان کمک، مداخله و نظارت کند. در امریکا بسیارانی بر این واقعیت تاکید داشته و دارند که تامین نیازهای اجتماعی از سوی دولت نباید از نقش فرد و خانواده برای تلاش و کاریابی بکاهد. اینان به درستی به ویژگی روانی برخی از انسان ها توجه داشته اند که در صورت تامین نیازهای اولیه زندگی شان به دنبال کار و فعالیت ها و رقابت های سالم اقتصادی و اجتماعی نخواهند رفت .( واقعیت تلخی که در کشورهای به اصطلاح "سوسیالیم واقعا موجود"، تجربه شد.)

۲
تاریخ احزاب سیاسی در امریکا بیش از هرچیز حکایت دو حزب قدرتمند ی ست که با پشتوانه مالی، تبلیعاتی و بخشی از مردم قدرت سیاسی دست به دست کرده اند. این دو جزب - حزب دموکرات و جمهوریخواه- اجازه نداده اند احزاب و سازمان های سیاسی دیگری، نقش سیاسی تعیین کننده ایفا کنند. رقابت های انتخاباتی به ویژه انتخابات ریاست جمهوری در انحصار این دو حزب قرار داشته است. در آمريکا احزاب و سازمان های سیاسی دیگری فعال بوده وهستند که برخی به احزاب اقليت يا احزاب سوم معروف اند. اين احزاب در انتخابات مجلس سنا، مجلس نمايندگان، مجالس ايالتي، انتخاب فرماندار و شهردار و انتخابات محله ای نقش ایفا کرده و موفقیت هائی داشته اند.
بررسیدن تاریخ احزاب سیاسی امریکا بدون در نظرگرفتن تاثیر انقلاب فرانسه در بروز صف بندی های سیاسی در امریکا ناقص خواهد بود. حزب جمهوري خواه - دموکرات که درسال ۱۷۹۲ توسط توماس جفرسون تاسيس شد در سال ۱۸۲۸ با حذف پيشوند جمهوري خواه، حزب دموکرات خوانده شد. دگرگونی های درون این حزب و پیوستن بخش هائی به فدراليست ها موجب پيدائي و تاسيس حزب جمهوري خواه در سال ۱۸۵۴ گرديد..
حزب دموکرات امریکا حزب جناح ها و لایه‌های سیاسی و ایدئولوژیک متفاوت بوده است. راست محافظه کار، لیبرال های راست، لیبرال‌های میانه، لیبرال‌های سنتی و سوسیال دموکرات ها جناح های مختلف حزب بوده اند. اختلاف نظر و تفاوت این جناح ها برسر محدود سازی نسبی قدرت دولت، اقتصاد آزاد، چگونگی بهبود بیمه‌های اجتماعی و بهداشت وخدمات درمانی، نقش دولت درتامین نیازهای اقشار فقیر و کم درآمد، نظام مالیاتی‌، توازن میان عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی، دفاع از جامعه چند نژادی و مهاجرپذیراست. اکثر این جناح ها مخالفتی با کنترل فروش و توزیع اسلحه ، مبارزه با تندروی های ناسیونالیستی و مذهبی ،حمایت از همجنس گرایی و سقط جنین، تقویت بنگاه‌های خصوصی و رونق بازارهای تجارت آزاد در خارج از آمریکا ندارند. دموکرات ها در وجه غالب خواست های طبقه متوسط ، کارمندان، کشاورزان خرده پا و کارگران، سياهپوستان و بيکاران را نمایندگی و طلب می کنند، اما مورد حمایت بخشی از سرمایه داران بزرگ نیز هستند. تمرکزگرايي از قدرت، افزایش مالیات‌ ثروتمندان ، توسعه آزادي هاي فردی و اجتماعی ومدني، تاکید به رعایت حقوق بشر، پایبندی به اصل گفت وگو و تشنج زدائی در سیاست خارجی، مبانیِ مرامی و برنامه ای این حزب هستند. جناح سوسیال دموکرات حزب دموکرات بیش از جناح های دیگر خواهان ایفای نقش بیشتر دولت در امور رفاهی و اجتماعی، آموزش و بهداشت رایگان و دموکراتیزه کردن نظام انتخاباتی و گسترش آزادی های فردی، اجتماعی و سیاسی ست.
حزب جمهوری‌ خواه را نیز جناح های مختلف شکل داده است، محافظه‌کاران سنتی و نو، مسیحیان راستگرا و لیبرال‌ها جناح های اصلی این حزب هستند. برخی از رهبران جناح لیبرال این حزب ایفای نقش بیشتر دولت برای حل مشکلات اجتماعی، به ویژه از بهبود خدمات بهداشتی و آموزشی و بیمه‌های بیکاری حمایت می کنند. دولت کوچک و حداقل، مالیات کمتر و تقویت پایه‌های تجارت آزاد وعدم مداخله دولت در فعاليت هاي بخش خصوصي مورد توافق جناح های مختلف حزبی ست. سرمایه داران بزرگ وصاحبان مجتمع های صنعتی بزرگ، مذهبیون راستگرا در شاخه ها و تشکل ها و نهادها گونه گون در تقویت حزب جمهوری خواه کوشیده اند و در امور سیاسی مداخله کرده اند. مخالفت با همجنس گراها، سقط جنین و پژوهش روی سلول‌های جنینی وبهره برداری پزشکی از این پژوهش ها، و آنچه " ارزش های خانوادگی و اجتماعی مذهبی" می خوانند از ویژگی های جناح های این حزب است . کمر بند مذهبی ای ست که مسیحیان راست گرا ومتعصب و عقب مانده در برخی از ایالت های جنوبی و مرکزی، و شهرهای کوچک و روستا ها کشیده اند، تکیه گاه این حزب در بسیاری ازایالت های امریکاست.
در عرصۀ سیاست خارجی روحيه نظاميگری و برتری طلبی همراه با اعمال قاطعيت، مشت آهنين و کاربُرد ابزار قدرت و زور در حل درگیری های و مناقشات بین‌المللی، دخالت در امور داخلی کشورها ی دیگر و ایفای نقش پلیس جهانی در این حزب غالب اند. در ابعاد ملی حمایت از آزادی خرید و حمل اسلحه بدون هرگونه محدویت سازی و کنترل دولتی، این ویژگی حزب را بیشتر می نمایاند.
وابستگی و نزدیکی این حزب به مجتمع های صنايع نظامي و شرکت ها ی مالی و تجاری و اقتصادي، و بانک های بزرگ و در نتیجه کسب سودهاي سرشار این حزب را به سخنگو و نماینده این مجموعه بَدَل کرده است. تشکیلات " تی پارتی"، حزب دوقلوی جمهوری خواهان نیز حاصل نوعی انشعاب در حزب جمهورخواهان است. این حزب، حزب محافظه کاران و مسیحیان راست گرا ست که " بیگانه هراسی و نژادپرستی" از ویژگی های شان است.

۳
تاریخ سوسیال دموکراسی در امریکا تاریخ مقاومت در برابر فشار مذهبیون راست گرا، حزب جمهوری خواه و برخی از جناح های مختلف حزب دمکرات و جریان های ناسیونالیست و نژادپرست بوده است. این جریان ها و احزاب با توانائی مالی و تبلیغاتی گسترده دردوره هائی با اعمال فشار های اشکار و پنهان، جریان ها و شخصیت ها ی سوسیال دموکرات را به نیروهائی کوچک و ضعیف، و شخصیت های گمنام بَدَل کردند.دهه شصت و هفتاد سال های سختی برای سوسیال دموکرات ها در امریکا بود. بایارد راستین (Bayard Rustin) و فیلیپ راندولف ( Philip Randolph) دو تن ازرهبران سوسیال دموکراسی در این دوره بودند. مایکل هرینگتون (Michael Harrington) از نظریه پردازان سوسیال دموکراسی در امریکا واز بنیانگذاران Democratic Socialist of America- DSA و خالق واژه و مفهوم "نو محافظه کار"Neo conservatism) ) در دهه ۷۰ ، با انتشار آثار متعدد نقش بزرگی در تعالی ایده و برنامه سوسیال دموکراسی در امریکا داشته است.(از آثار مایکل هرینگتون کتاب " امریکای دیگر، فقر در ایالات متحده" با ترجمه کریم یونسی در سال ۱۳۵۳ در ایران توسط انتشارات خوارزمی منتشرشد.)
بخشی از سوسیال دموکرات ها به عنوان جناح چپ حزب دموکرات ، ضمن رعایت ضوابط و قوانین حزبی به درستی از امکانات و موقعیت این حزب برای تبلیغ و طرح خواست های سوسیال دموکراتیک استفاده کرده اند. اینان در مبارزات سیاسی، اجتماعی وفرهنگی ازراه های متعدد و مختلف در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس نمایندگان و سنا و سایرانتخابات کشوری، ایالتی و محلی، که برخی از آن ها دارای قوانین پیچیده ای هستند، شرکت کرده وحضور فعال داشته اند.
دورۀ رقابت ها و مبارزه مقدماتی انتخابات ۵۸ امین دوره ریاست جمهوری امریکا، یکی ار دوران های اوج و عروج سوسیال دموکراسی در این کشور است. بسیارند آنان که باور نداشته اند که " سوسیال دموکراسی" در امریکا، علیرغم فشارهای پنهان مخالفان اش، زنده است و ظرفیت بَدَل شدن به یک جنبش اجتماعی را داراست و می تواند از حاشیه به متن مبارزه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه امریکا گام گذارد. گسترش و تعمیق جنبشِ سوسیال دموکراسی در انتخابات دوره مقدماتی ریاست جمهوری سال ۲۰۱۵ نشان داده ست: در سرزمینی که بخش وسیعی از سیاست بازان، سرمایه داران بزرگ، مذهبیون، عوام کم سواد و تحصیلکرده، نژادپرستان و نئو فاشیست های اش سوسیال دموکرات را سوسیالیست، و سوسیالیست را کمونیست، و" کمونیست خوب را کمونیست مرده" می دانند، ایده ها و خواست های سوسیال دموکراتیک می توانند جنبش عظیم و پویائی به پشتوانۀ مردم متوسط و فقیر، و روشنفکران و کوشندگان سیاسی و فرهنگی برپا کند. این جنبش عظیم نشان داده است اگر سرمایه داران به خاطر امکانات مالی گسترده، دسترسی به امکان های وسیع مالی و تدارکاتی، و وسائل تبلیغی و رسانه ای می توانند اعمال قدرت کنند، سوسیال دموکرات ها نیز به پشتوانۀ رهبران و اعضائی لایق و شجاع و نیروهائی که از امکانات و امتیازات برخی از سندیکاها، سازمان ها و نهاد های دموکراتیک و همبستگی طبقاتی و اجتماعی و زمینه های مردمی برخوردارند، و ایده ها و برنامه های مبارزاتی و سیاسی خود پیش می برند.
بخش بزرگی از مردم ، حتی دشمنان سوسیال دموکراسی و سوسیالیسم در یافته اند که گرایش به سوسیال دموکراسی در شرایط بروز بحران های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بیان این واقعیت است که این ایده و برنامه تا حد زیادی پاسخگوی نیازهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی مردم است. عروج سوسیال دموکراسی در امریکا اگر چه پیامد بحران های اقتصادی و سیاسی واجتماعی سال های اخیر در امریکا و جهان است اما نقش رهبران خردمند و جسور این جریان سیاسی را در تحرک این جنبش نمی توان نادیده گرفت. دفاع شجاعانه و قاطعانه سناتورسوسیال موکرات امریکائی، برنی سندرز، و ده ها تن از برجسته ترین روشنفکران سیاسی و فرهنگی جامعه امریکا از ایده هاو برنامه های سوسیال دموکراسی، و طرح "انقلاب سیاسی" در معنای حاکمیت سوسیال دموکراسی در امریکا، امید و نویدی برای عدالت جویان امریکائی و جهان است.

۴
سناتور امریکائی، برنی (برنارد) سندرز که خود را یک سوسیال دمکرات معرفی می کند ، مُدل سوسیال دموکراسی در کشورهای اسکاندیناوی را ستوده است. سندرز به عنوان یک سناتور مستقل اما همکار و نزدیک به حزب دموکرات از نزدیکی و همکاری اش با حزب دموکرات بهره گرفته و به عنوان یکی از کاندیداهای این حزب وارد مبارزه انتخاباتی شده است.

برنی سندرز

برنی سندرز که امروز نماد و سخنگوی جنبش سوسیال دموکراتیک در امریکا شده است، سالیانی ست در امریکا برای آزادی و عدالت بر بستر دموکراسی مبارزه می کند. وی " ۸ سپتامبر سال ۱۹۴۱ در خانواده‌ای یهودی در محله بروکلین نیویورک متولد شد. پدرش از یهودیان مهاجر لهستانی و مادرش اهل نیویورک بود، خانواده ای که بسیاری از بستگانشان را در جریان هولوکاست از دست داده بودند. سندرز به مدرسه عبری نیویورک رفت، در مراسم جشن تکلیف یهودی شرکت کرد، با این حال از نوجوانی علاقه‌ای به مذهب نداشت. در سال ۱۹۶۳ به اسرائیل رفت و در مزارع اشتراکی (کیبوتص) که باشیوه‌های سوسیالیستی اداره می‌شد کار و زندگی کرد تا یک زندگی ساده و بی‌پیرایه را تجربه کند. پس از مدتی به دانشگاه شیکاگو بازگشت و در سال ۱۹۶۴ با همسر اولش ازدواج کرد و دوباره به اسرائیل و مزارع اشتراکی روی آورد."
سندرز از نوجوانی به مبارزه سیاسی روی آورد. در دانشگاه شیکاگو به اتحادیه سوسیالیستی خلق جوان، شاخهٔ جوانان حزب سوسیالیست آمریکا پیوست. وی به عنوان سازمانگر تشکل و مبارزات دانشجوئی در رابطه با کنگره برابری نژادی و جنبش حقوق مدنی سیاهپوستان آمریکا فعال بود. سال ۱۹۷۱ به عنوان عضوی از حزب اتحادیه آزادی، حزبی بر آمده از جنبش ضد جنگ و حزب خلق، فعالیت کرد. او از سال ۱۳۷۲ به عنوان یک سوسیال دموکرات در رقابت های انتخاباتی برای کسب مقام فرمانداری ورمانت ، مجلس سنای امریکا، شهرداری شهر برلینگتون- ورمانت، نمایندگی مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا شرکت کرد . سندرز به عنوان یک سیاستمدار مستقل، با رهبری دمکرات‌های سنا توافق ها و همکاری ها داشته است. وی مسئؤلیت هائی در برخی کمیته های سنای امریکا به عهده گرفت.
سندرز که مبارزه انتخاباتی خود را از ۲۶ می ۲۰۱۵ آغاز کرد، خلاف نامزدهای دیگر به جای حامیان مالی بزرگ از حمایت‌های کوچکِ طبقات متوسط و جوانان و زخمتکشان آمریکائی برای تأمین هزینه‌های تبلیغات انتخاباتی بهره ‌برده است.
سندرز در صحنه سیاسی ای که در عین تکثر گرایی و مرکز گریزی به شدت به سوی قطبی شدن نیز رفته است و اکثریت مردم و گروههای اجتماعی حول دو محور مشخص حلقه زده اند، وارد رقابت و کارزار سیاسی شده است. وی به صراحت اعلام کرده است از لحاظ مضمونی و سمت گیری هایش، از تبار احزاب سوسیال دموکرات اروپائی ست. وی خواستار تحقق دموکراسی در همه ی عرصه های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی، عدالت اقتصادی واجتماعی، تأمین آموزش و بهداشت رایگان، افزایش مدرسه به جای زندان، اصلاح قوانین تامین اجتماعی، افزایش دستمزد زحمتکشان، افزایش مالیات ثروتمندان است. سندرز خواهان کوتاه کردن دست سرمایه داران برزگ از تاثیر گذاری در مبارزات انتخاباتی ، اصلاح نظام انتخاباتی، مبارزه با تبعیض‌ نژادی و مذهبی و جنسیتی و حقوق دگرباشان جنسی، حفظ محیط زیست به ویژه معضل گرم شدن کره زمین است. وی صلح طلبی و دیپلماسی به جای جنگ طلبی در حوزه سیاست خارجی، عدم دخالت در امور داخلی کشورهای دیگر را محورهای اصلی سیاست خارجی اش اعلام کرده است. سندرز با شناخت از موانع تحقق خواست های اش که سیری ناپذیری بخش بزرگی از سرمایه داران، تعصب های مذهبی، نژادی، قومی و ناسیونالیستی در زمره ی مهم ترین این موانع است، پا به میدان گذاشته است ، با این باور که با نیروی مردمی مسلح به ایده های آزادی خواهانه و عدالت جویانه می توان این موانع از میان برداشت.
سندرزبه دنبال اصلاح قوانین مهاجرت به امریکاست. او بر این باور است که برای مهاجرین به امریکا باید مسیری قانونی و به سوی تابعیت ایجاد شود . او مخالف بهره کشی از کارگران خارجی با حداقل دستمزد کاردر امریکاست و با برنامه‌های کارگر مهمان مخالف است. وی بسیاری از شرکت‌ها را مسئول انتقال شمار زیادی از کارهای فناوری اطلاعات آمریکا به دیگر کشورها می داند و در مواردی مخالفت خود را با سیاست مرزهای باز اعلام کرده است و آن را طرحی که منجر به از دست رفتن مفهوم دولت ملی می‌شود دانسته است.
در عرصه سیاست خارجی او خود را اهل گفت و گو و صلح طلب معرفی کرده است. مخالف دخالت امریکا در امور کشورهای دیگر، به ویژه سیاست تغییر رژیم در کشورها ست. او سیاست و عملکرد امریکا درکودتای ۲۸ مرداد سال۳۲ در ایران، در شیلی دوران آلنده، در گواتمالا، در گرانادا، در نیکاراکوئه و در کوبا را نادرست و زیان آور خوانده است. سندرز در سال‌های ۱۹۹۱ و ۲۰۰۲ علیه قطعنامه‌های صادر کنندهٔ مجوز استفاده از زور علیه عراق رای داد و با اشغال عراق در سال ۲۰۰۳ مخالفت کرد. او اما به استفاده از نیروی نظامی علیه تروریست‌ها در سال ۲۰۰۱ رای موافق داد.
سندرز با شناخت از تغییرها و تحول های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، و نیز شرایط سیاسی و اقتصادی امریکا و قشربندی های طبقاتی و اجتماعی با تدوین گفتمان ومشی سیاسی منطبق بر تغییر و تحول ها، و با اتکا به نیروی جوان و بخشی ازروشنفکران و زحمتکشان پای به میدان رقابت و مبارزه گذاشت. اگرچه افکار عمومی و رسانه ها درآغاز او را جدی نگرفتند اما بتدریج با دیدن نیروی عظیمی که از شعارها و برنامه های او حمایت کرده ا ند، به واقعیتی بزرگ به نام سوسیال دموکراسی و برنی سندرز گردن نهادند و جدیت و اهمیت او را به اجبار پذیرفتند. در کنار بسیاری از روشنفکران سیاسی و فرهنگی ، سناتورهای مطرحی همچون الیزابت وارن، تولسی گابارد و جف مرکلی نیز از سندرز حمایت کرده اند.
متاسفانه به نظر می رسد برنی سندرز پیروز مبارزه انتخاباتی، به عنوان کاندید ریاست جمهوری از حزب دموکرات نخواهد بود، او اما نقش خویش بر عرصه سیاست و فرهنگ امریکا زده است. برنی سندرز پیروزمندانه و جسورانه جنبشی را رهبری و تقویت کرده است که در روند تحقق و تثبیت رفاه، آزادی و دموکراسی در جامعه امریکا تاثیر گذار خواهد بود.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
جهت اطلاع:
۱-لیست جریان های های سوسیال دموکراتیک در امریکا
www.broadleft.org/index.htm
Leftist Parties of the World
www.broadleft.org
۲- دموکراتیک سوسیالیست در امریکا
http://www.dsausa.org/
Social democracy
http://rationalwiki.org/wiki/Social_democracy
SOCIALIST PARTY USA
http://socialistparty-usa.net/
Socialist Party USA - Home
www.socialistparty-usa.net
Socialist Currents
Socialist Currents News and Opinion from Social Democrats USA
http://socialistcurrents.org/?page_id=621
Heritage – News and Opinion from Social Democrats USA
socialistcurrents.org

Que faire des banques ? Des mesures immédiates pour aller vers la socialisation

• 29 Avr 2016
 
• ERIC TOUSSAINT

 
 
 

Neuf ans après le début de la crise financière qui continue à produire ses effets délétères à travers des politiques d’austérité imposées aux populations, il est temps de revenir sur les engagements pris à l’époque par les banquiers, financiers, politiques et organismes de contrôle. Ces quatre acteurs ayant gravement failli nous promettaient à l’époque la moralisation du système bancaire, la séparation des banques de détail des banques d’investissement, la fin des bonus et des rémunérations exorbitantes, et enfin le financement de l’économie réelle. Nous ne les croyions pas à l’époque et nous avions raison. En lieu et place de moralisation du système bancaire, nous n’avons qu’une longue liste de malversations révélées au grand jour par les faillites des banques qui se succèdent depuis celle de Lehman Brothers le 15 septembre 2008.

Les mots précédés d’un astérisque (*) sont définis dans le glossaire se situant au bas de cet article.

Si on se contente de lister les sauvetages intervenus depuis 2012, on peut mentionner :Dexia en Belgique et en France (2012, 3e sauvetage), Bankia en Espagne (2012),Espirito Santo (2014) et Banif (2015) au Portugal, Laïki et Bank of Cyprus à Chypre (2013), Monte dei Paschi, Banca delle Marche, Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio, Carife en Italie (2014-2015), NKBM en Slovénie (2012), SNS Reaal aux Pays-Bas (2013), Hypo Alpe Adriaen Autriche (2014-2015), n’en sont que quelques exemples. Le plus grave est que les pouvoirs publics ont décidé de couvrir les exactions de ces banques en faisant supporter les conséquences des agissements coupables des dirigeants et des actionnaires par la population. La séparation des banques des *banques de dépôt et des *banques d’affaires reste toujours un vœu pieux. La soi-disant réforme bancaire engagée en France en 2012 par Pierre Moscovici, ministre de l’économie et des finances, n’aura été qu’une fumisterie. Interrogé le 30 janvier 2013 par Karine Berger, rapporteur de la loi de séparation et de régulation des activités bancaires pour savoir quelle est la part des activités spéculatives concernée par la loi, Frédéric Oudéa, PDG de la Société Générale, déclarait : « Cela représente entre 3 et 5 % de nos activités de BFI, qui représentent elles-mêmes 15 % des revenus totaux de la banque. » Ce qui fait entre 0,5 % et 0,75 % des revenus totaux de la banque. En ce qui concerne les rémunérations des banquiers, le plafonnement de la part variable décidé par le Parlement européen le 16 avril 2013 a eu pour conséquence immédiate… l’augmentation de la part fixe des rémunérations et le recours à une disposition dérogatoire prévue par la loi. Enfin, pour ce qui est du financement de l’économie réelle, les efforts déployés jusqu’à aujourd’hui par les *banques centrales, la *BCE en particulier, se sont révéler impuissants à enclencher un moindre début de reprise de l’économie.

Parce que nous pensons, notamment à la lumière de l’expérience grecque, que les banques sont un enjeu essentiel à tout projet de changement social, nous proposons ci-dessous les mesures immédiates à prendre pour atteindre les six objectifs suivants :

• 1. Restructurer le secteur bancaire
• 2. Eradiquer la *spéculation
• 3. Mettre fin au secret bancaire
• 4. Réguler le secteur bancaire
• 5. Financer autrement les dépenses publiques
• 6. Renforcer les banques publiques

Dans une seconde partie, nous développons nos arguments en faveur de la socialisation du secteur bancaire.

I. MESURES IMMEDIATES

1. Restructurer le secteur bancaire

Réduire radicalement la taille des banques afin de supprimer le risque « trop grande pour faire faillite » que représentent les *banques systémiques |1|.

Séparer les *banques de dépôt et les *banques d’affaires. Les *banques de dépôt seront les seules institutions financières autorisées à collecter des dépôts auprès des épargnants et à bénéficier d’un soutien public (garantie publique des dépôts d’épargne et accès à la *liquidité de la *Banque centrale). Ces *banques de dépôt ne seront autorisées à octroyer des prêts qu’aux particuliers, aux entreprises et aux acteurs publics locaux et nationaux. Il leur sera interdit de mener des activités sur les *marchés financiers. Cela veut dire qu’il leur sera interdit de faire de la *titrisation : les crédits ne peuvent pas être transformés en titres négociables et les *banques de dépôt doivent conserver dans leurs livres de compte jusqu’à leur remboursement définitif les crédits qu’elles ont consentis. La banque qui a consenti un crédit doit en porter le risque.

Les *banques d’affaires ne doivent bénéficier d’aucune garantie publique, en cas de faillite les pertes seront intégralement assumées par le secteur privé, à commencer par les actionnaires (sur l’ensemble de leur patrimoine, voir plus bas).

Interdire les relations de crédit entre *banques de dépôt et *banques d’affaire. D’accord avec Frédéric Lordon pour imposer un véritable ’apartheid’ entre *banque de dépôt et banque d’affaires, une *banque de dépôt ne pourra en aucun cas être impliquée dans une relation de crédit avec une *banque d’affaires |2|.

2. Eradiquer la *spéculation

Interdire la *spéculation. Comme le propose Paul Jorion, il faut interdire la *spéculation.« En France la *spéculation a été autorisée en 1885, en Belgique en 1867. La *spéculation était d’ailleurs définie très clairement par la loi qui visait à « interdire les paris à la hausse ou à la baisse sur des titres financiers ». Avec une telle interdiction, les gens qui la pratiquent seraient en infraction ; qu’ils se trouvent dans une banque X ou Y, cela ne changerait rien » |3|. On peut ajouter que les banques qui spéculent pour le compte de clients ou pour leur propre compte seront condamnées.

L’acquisition par une banque ou une autre institution financière d’un bien matériel (matières premières, aliments, terres, immeubles…) ou d’un titre financier (*actions, *obligations ou tout autre titre financier) dans le but de spéculer sur son prix sera interdite.

Interdire les *produits dérivés. Cela signifie que les banques et autres institutions financières qui veulent se couvrir contre les risques de différents types (risques de change, de taux d’intérêt, de défaut de paiement…), doivent revenir à des contrats d’assurance classiques.

Obliger les *banques d’affaire à demander une autorisation préalable de mise sur le marché de produits financiers. Tout produit financier nouveau (les *produits dérivés ne sont pas concernés ici puisqu’ils sont interdits) devra être soumis aux autorités de contrôle par les *banques d’affaires afin d’obtenir une autorisation avant d’être mis sur le marché.

Séparer les activités de conseil et les *activités de marché. D’accord également avec l’économiste belge Eric de Keuleneer qui propose de séparer les activités de conseil et les *activités de marché : « Il est en effet anormal que des banques prennent des risques de placement de titres, et conseillent leurs clients quant à la qualité de ces titres, ou soient actuellement en mesure de spéculer sur l’or, tout en conseillant de façon « désintéressée » à leurs clients d’acheter de l’or. » Pour cela il propose de recréer la fonction de courtage.

Interdire le *trading de haute fréquence et le *shadow banking. Limiter strictement ce qui peut être mis dans le *hors-bilan |4|. Interdire les *ventes à découvert et les *ventes à nu.

3. Mettre fin au secret bancaire

Interdire les *marchés financiers de *gré à gré. Toutes les transactions sur les *marchés financiers doivent être enregistrées, traçables, réglementées et contrôlées. Jusqu’ici, les principaux *marchés financiers sont de *gré à gré, c’est-à-dire qu’ils ne sont soumis à aucun contrôle : il s’agit du marché des changes (5 300 milliards de dollars chaque jour) |5|, du marché des *dérivés, du marché des matières premières et des produits agricoles |6|…

Mettre fin au secret bancaire. Les banques doivent avoir l’obligation de communiquer toutes les informations sur leurs responsables, leurs différentes entités, leurs clients, les activités qu’elles exercent et les transactions qu’elles réalisent pour le compte de leurs clients et pour elles-mêmes. De même, les comptes des banques doivent également être lisibles et compréhensibles. La levée du secret bancaire doit devenir un impératif démocratique minimal pour tous les pays.

Concrètement cela signifie que les banques doivent tenir à la disposition de l’administration fiscale :
 une liste nominative des bénéficiaires d’intérêts, de dividendes, de plus-values et autres revenus financiers ;
 les informations sur les ouvertures, les modifications et les fermetures de comptes bancaires en vue d’établir un répertoire national des comptes bancaires ;
 toutes les informations sur les entrées et sorties de capitaux avec en particulier l’identification du donneur d’ordre.

Interdire les transactions avec les paradis fiscaux. Il faut interdire aux banques toute transaction avec un *paradis fiscal. Le non-respect de l’interdiction doit être assorti de sanctions très lourdes (pouvant aller jusqu’au retrait de la licence bancaire) et du paiement de lourdes amendes.

4. Réguler le secteur bancaire

Exiger des banques une augmentation radicale du volume de leurs *fonds propresen rapport avec le total du *bilan |7|. Alors que les *fonds propres sont en général inférieurs à 5 % du *bilan de la banque, nous sommes favorables à porter leur minimum légal à 20 %.

Interdire la socialisation des pertes des banques et des autres institutions financières privées. Il s’agit d’interdire aux pouvoirs publics de mettre à la charge des finances publiques des dettes privées.

Restaurer la responsabilité illimitée des grands actionnaires en cas de faillite. Le coût de la faillite doit pouvoir être récupéré sur l’ensemble du patrimoine des grands actionnaires (personnes physiques ou entreprises/personne morale).
En cas de faillite, les clients de la *banque de dépôt doivent continuer à bénéficier d’une garantie d’État pour leurs dépôts, limitée au montant raisonnable d’épargne d’un ménage moyen-supérieur (estimé aujourd’hui à 150 000 euros, montant à soumettre au débat démocratique).

Taxer fortement les banques. Les bénéfices des banques doivent être soumis strictement aux dispositions légales en matière d’imposition des sociétés. En effet actuellement le taux effectivement payé est très nettement inférieur au taux légal lui-même largement insuffisant. Les transactions bancaires sur les devises |8| et sur les titres financiers doivent être taxées. Les dettes bancaires à court terme doivent être taxées afin de favoriser le financement à long terme.

Poursuivre systématiquement les dirigeants responsables de délits et de crimes financiers et retirer la licence bancaire aux institutions qui ne respectent pas les interdictions et se rendent coupables de malversations.

Sauver les banques d’une autre manière. Outre les dispositions mentionnées plus haut : responsabilité illimitée des grands actionnaires (sur leur patrimoine global), garantie des dépôts jusque 150 000 euros, interdiction de mettre des dettes privées à la charge des finances publiques, il s’agit de créer un mécanisme de mise en faillite ordonnée des banques avec la création de deux structures : une banque de défaisance privée (à charge des actionnaires privés et sans aucun coût pour les pouvoirs publics) et une banque publique vers laquelle sont transférés les dépôts ainsi que les actifs sains. Certaines expériences récentes peuvent servir de source d’inspiration, notamment l’expérience islandaise engagée depuis 2008 |9|.

5. Financer autrement la dette publique

Imposer aux banques privées la détention d’un quota de titres de la dette publique.

Donner pour mission nouvelle à la *Banque centrale d’octroyer des prêts à taux zéro aux pouvoirs publics. A l’inverse de ce qui est pratiqué par la *BCE du fait des traités européens, la *banque centrale serait en capacité de permettre un financement à taux zéro de l’État et de l’ensemble des structures publiques (collectivités, hôpitaux, organisme de logement social, etc.) afin de mener des politiques socialement justes inscrites dans la transition écologique.

6. Renforcer les banques publiques existantes et en recréer dans les pays où elles ont été privatisées (bien sûr en les soumettant comme toutes les autres banques aux mesures concrètes mentionnées plus haut). En France, s’est mis en place en 2012 un collectif « Pour un Pôle Public Financier au service des Droits ! » |10| favorable à la création d’un pôle public bancaire. Mais le grave inconvénient de ce projet est qu’il ne va pas au fond des choses car il laisse subsister, à côté d’un pôle public insignifiant, des banques privées et un pôle mutualiste qui n’a de mutualiste que le nom. Dans le cas de la Belgique où le gouvernement a privatisé les dernières banques publiques dans les années 1990, l’État a racheté en 2011, la « partie » banque de Dexia et en est actionnaire à 100 %. Dexia Banque est devenue Belfius et garde un statut privé. Il faut que Belfius devienne une véritable banque publique et qu’on y mette en pratique les mesures concrètes formulées plus haut. Le montant payé par l’État s’élève à 4 milliards d’euros, ce que la commission européenne a considéré elle-même comme tout à fait exagéré. Ce qu’il aurait fallu faire : Belfius aurait dû être constituée sans coût pour les finances publiques comme institution bancaire publique bénéficiant des dépôts des clients chez Dexia Banque et de tous les actifs sains. Cette banque aurait dû être mise sous contrôle citoyen. Les conditions de travail, l’emploi et les revenus du personnel auraient dû être garantis tandis que les rémunérations des dirigeants auraient dû être nettement réduites. Il fallait interdire aux administrateurs et directeurs d’avoir un mandat dans une institution privée. Les dirigeants de Dexia auraient dû être poursuivis en justice par le ministère public pour les différents délits qu’ils ont commis. Le rapport d’information du Sénat n° 58 sur la Société de financement local évalue à environ 20 milliards d’euros (13 milliards pour la France dont 6,6 milliards affectés à la recapitalisation et le reste à la prise en charge d’une partie des indemnités de remboursement anticipé des emprunts toxiques ; 6,9 milliards d’euros pour la Belgique, correspondant à la nationalisation de Dexia Bank Belgique et à la recapitalisation de Dexia) le coût de la faillite de Dexia à cette date. Le 1er février 2013, la France a créé une structure à 100 % publique (avec l’État à 75 %, le CDC à 20 % et la Banque postale à 5 %) afin de procéder à l’acquisition à 100 % de la société de crédit foncier Dexia Municipal Agency (filiale de Dexia Crédit Local) qui est devenue la Caisse Française de Financement Local (CAFFIL).

II. POUR LA SOCIALISATION DU SECTEUR BANCAIRE

La mise en pratique des mesures concrètes qui sont mentionnées plus haut constituerait une avancée dans la résolution de la crise du secteur bancaire mais le secteur privé continuerait à occuper une position dominante.

Il faut aller plus loin que les mesures immédiates proposées.

Ce que démontre l’expérience des dernières années, c’est qu’on ne peut pas laisser les banques aux mains des capitalistes. Si, par la mobilisation sociale, on arrive à faire appliquer les mesures présentées plus haut (qui sont soumises à la discussion afin de les améliorer et compléter), les capitalistes chercheront par tous les moyens à récupérer une partie du terrain perdu, ils multiplieront les activités leur permettant de contourner les réglementations, ils utiliseront leurs puissants moyens financiers pour acheter l’appui de législateurs et de gouvernants afin de déréglementer à nouveau et d’augmenter au maximum leurs profits sans prise en compte de l’intérêt de la majorité de la population.

Il faut la socialisation du secteur bancaire sous contrôle citoyen

Parce que les capitalistes ont démontré à quel point ils étaient capables de commettre des délits et de prendre des risques (dont ils refusent d’assumer les conséquences) dans le seul but d’augmenter leurs profits, parce que leurs activités entraînent périodiquement un lourd coût pour la société, parce que la société que nous voulons construire doit être guidée par la recherche du bien commun, de la justice sociale et de la reconstitution d’une relation équilibrée entre les humains et les autres composantes de la nature, il faut socialiser le secteur bancaire. Comme le propose Frédéric Lordon, il s’agit de réaliser « une déprivatisation intégrale du secteur bancaire » |11|. La socialisation de l’intégralité du secteur bancaire est préconisée par le syndicat Sud BPCE |12|.

Socialiser le secteur bancaire signifie :

 l’expropriation sans indemnité (ou avec comme seule indemnité l’euro symbolique) des grands actionnaires (les petits actionnaires seront indemnisés) ;

 l’octroi au secteur public du monopole de l’activité bancaire à une exception près : l’existence d’un secteur bancaire coopératif de petite taille (soumis aux mêmes règles fondamentales que le secteur public).

 la création d’un service public de l’épargne, du crédit et de l’investissement, doublement structuré : un réseau de petites implantations proches des citoyens, d’une part, et, d’autre part, des agences spécialisées en charge des activités de gestion de fonds et de financement d’investissements non assurés par les ministères en charge de la santé publique, de l’éducation nationale, de l’énergie, des transports publics, des retraites, de la transition écologique, etc. Ces ministères devront être dotés du budget nécessaire aux financements des investissements relevant de leurs attributions. Les agences spécialisées quant à elles interviendraient dans des domaines et des activités excédant les compétences et les sphères d’action de ces ministères et ce afin d’assurer le bouclage d’ensemble.

 la définition avec participation citoyenne d’une charte sur les objectifs à atteindre et sur les missions à poursuivre, qui mette le service public de l’épargne, du crédit et de l’investissement au service des priorités définies selon un processus de planification démocratique ;

 la transparence (de la comptabilité) des comptes qui doivent être présentés au public de manière compréhensible.

Le mot « socialisation » est utilisé de préférence à celui de « nationalisation » ou « étatisation » pour indiquer clairement à quel point est essentiel le contrôle citoyen avec un partage de décision entre les dirigeants, les représentants des salariés, des clients, d’associations, les élus locaux et les représentants des instances bancaires publiques nationales et régionales. Il faut donc définir de manière démocratique l’exercice d’un contrôle citoyen actif. De même, il faut encourager l’exercice d’un contrôle des activités de la banque par les travailleurs du secteur bancaire et leur participation active à l’organisation du travail. Il faut que les directions des banques remettent annuellement un rapport public sur leur gestion. Il faut privilégier un service de proximité et de qualité rompant avec les politiques d’externalisation menées actuellement. Il faut encourager le personnel des établissements financiers à assurer à la clientèle un authentique service de conseil et rompre avec les politiques commerciales agressives de vente forcée.

La socialisation du secteur bancaire et son intégration aux services publics permettront :
 de soustraire les citoyens et les pouvoirs publics de l’emprise des *marchés financiers ;
 de financer les projets des citoyens et des pouvoirs publics ;
 de dédier l’activité bancaire au bien commun avec entre autres missions celle de faciliter la transition d’une économie capitaliste, productiviste à une économie sociale et écologique.

Parce que nous considérons que l’épargne, le crédit, la sécurité des encaisses monétaires et la préservation de l’intégrité des systèmes de paiement relève de l’intérêt général, nous préconisons la création d’un service public bancaire par la socialisation de la totalité des entreprises du secteur bancaire et de l’assurance.

Parce que les banques sont aujourd’hui un outil essentiel du système capitaliste et d’un mode de production qui saccage la planète, génère un inégal partage des ressources, sème les guerres et la paupérisation, rogne chaque jour davantage les droits sociaux et attaque les institutions et les pratiques démocratiques, il est essentiel d’en prendre le contrôle et d’en faire des outils au service de la collectivité.

La socialisation du secteur bancaire ne peut être envisagée comme un slogan ou une revendication qui se suffirait en elle-même et que les décideurs appliqueraient après en avoir saisi le bon sens. Elle doit être conçue comme un objectif politique à atteindre par un processus porté par une dynamique citoyenne. Il faut non seulement que les mouvements sociaux organisés existants (dont les syndicats) en fassent une priorité de leur agenda et que les différents secteurs (collectivités locales, petites et moyennes entreprises, associations de consommateurs, etc.) se positionnent en ce sens, mais aussi – et surtout – que les employé.e.s de banque soient sensibilisé.e.s au rôle de leur métier et à l’intérêt qu’ils auraient à voir les banques socialisées ; que les usagers soient informés là où ils se trouvent (exemple : occupations d’agences bancaires partout le même jour) afin de participer directement à la définition de ce que doit être la banque.

Seules des mobilisations de très grande ampleur peuvent garantir que la socialisation du secteur bancaire soit réalisée en pratique car cette mesure touche au cœur le système capitaliste. Si un gouvernement de gauche ne prend pas une telle mesure son action ne pourra pas véritablement provoquer le changement radical pour rompre avec la logique du système et enclencher un nouveau processus d’émancipation.

La socialisation du secteur bancaire et des assurances doit faire partie d’un programme bien plus vaste de mesures complémentaires permettant d’enclencher une transition vers un modèle post-capitaliste et post-productiviste. Un tel programme, qui devrait avoir une dimension européenne tout en commençant à être mis en pratique dans un ou plusieurs pays, comprendrait notamment l’abandon des politiques d’austérité, l’annulation des dettes illégitimes, la mise en place d’une réforme fiscale d’ensemble avec une forte imposition du capital, la réduction généralisée du temps de travail avec embauches compensatoires et maintien du salaire, la socialisation du secteur de l’énergie, des mesures pour assurer l’égalité hommes-femmes, le développement des services publics et de la protection sociale et la mise en place d’une politique déterminée de transition écologique.

Aujourd’hui, la socialisation de l’intégralité du système bancaire est bien une urgente nécessité économique, sociale, politique et démocratique.

GLOSSAIRE :

ACTION : Valeur mobilière émise par une société par actions. Ce titre représente une fraction du capital social. Il donne au titulaire (l’actionnaire) le droit notamment de recevoir une part des bénéfices distribués (le dividende) et de participer aux assemblées générales.

ACTIVITES DE MARCHE / TRADING : opération d’achat et de vente de produits financiers (actions, futures, produits dérivés, options, warrants, etc.) réalisée dans l’espoir d’en tirer un profit à court terme.

BANQUE CENTRALE : Établissement qui, dans un Etat, est chargé en général de l’émission des billets de banque et du contrôle du volume de la monnaie et du crédit. En France, c’est la Banque de France qui assume ce rôle sous le contrôle de la Banque centrale européenne.

BCE : La Banque centrale européenne est une institution européenne basée à Francfort, créée en 1998. Les pays de la zone euro lui ont transféré leurs compétences en matière monétaire et son rôle officiel est d’assurer la stabilité des prix (lutter contre l’inflation) dans ladite zone. Ses trois organes de décision (le conseil des gouverneurs, le directoire et le conseil général) sont tous composés de gouverneurs de banques centrales des pays membres et/ou de spécialistes « reconnus ». Ses statuts la veulent « indépendante » politiquement mais elle est directement influencée par le monde financier.

BANQUE D’AFFAIRES ou BANQUE D’INVESTISSEMENT : Société financière dont l’activité consiste à effectuer trois types d’opérations : du conseil (notamment en fusion-acquisition), de la gestion de haut de bilan pour le compte d’entreprises (augmentations de capital, introductions en bourse, émissions d’emprunts obligataires) et des placements sur les marchés avec des prises de risque souvent excessives et mal contrôlées. Une banque d’affaires ne collecte pas de fonds auprès du public, mais se finance en empruntant aux banques ou sur les marchés financiers.

BANQUE DE DÉPÔT ou BANQUE COMMERCIALE : Établissement de crédit effectuant des opérations de banque avec les particuliers, les entreprises et les collectivités publiques consistant à collecter des fonds pour les redistribuer sous forme de crédit ou pour effectuer à titre accessoire des opérations de placements. Les dépôts du public bénéficient d’une garantie de l’Etat. Une banque de dépôt (ou banque commerciale) se distingue d’une banque d’affaires qui fait essentiellement des opérations de marché. Pendant plusieurs décennies, suite au Glass Steagall Act adopté pendant l’administration Roosevelt et aux mesures équivalentes prises en Europe, il était interdit aux banques commerciales d’émettre des titres, des actions et tout autre instrument financier.

BANQUES SYSTÉMIQUES : Ces banques sont dites systémiques du fait de leur poids et du danger que la faillite de l’une d’entre elles représenterait pour le système financier privé au niveau international.

BILAN : ‘photo’ de fin d’année des actifs (ce que la société possède) et passifs (ce que la société doit) d’une société. Autrement dit, les actifs du bilan donnent des informations sur l’utilisation des fonds collectés par la société. Les passifs du bilan informent sur l’origine des fonds collectés.
Dans le cas du bilan d’une banque, on retrouve au passif : le capital (les actions propres), les dépôts des clients, les réserves (bénéfices passés non dépensés) et la dette (notamment ce que la banque a emprunté auprès d’autres institutions). A l’actif, on retrouve les prêts (que la banques à octroyés aux particuliers, aux entreprises), lescréances bancaires (prêts octroyés aux autres banques) et le porte¬feuille financier (actions, titres émis par d’autres sociétés et acheté par la banque).

COURTIERS : Une société de courtage ou courtier est une entreprise ou une personne qui sert d’intermédiaire pour une opération, le plus souvent financière, entre deux parties.

FONDS PROPRES : Capitaux apportés ou laissés par les associés à la disposition d’une entreprise. Une distinction doit être faite entre les fonds propres au sens strict appelés aussi capitaux propres (ou capital dur) et les fonds propres au sens élargi qui comprennent aussi des dettes subordonnées à durée illimitée.

HORS BILAN : Le hors bilan assure le suivi comptable des activités qui n’impliquent pas un décaissement ou un encaissement de la part d’une entreprise ou d’une banque mais qui fait courir à celle-ci un certain nombre de risques. Il s’agit régulièrement de contrats en cours d’exécution qui n’ont pas fait l’objet d’un paiement. Les activités enregistrées dans le hors bilan bancaire sont pour l’essentiel les engagements par signature, les opérations de change et les opérations sur dérivés.

LIQUIDITÉS : Capitaux dont une économie ou une entreprise peut disposer à un instant T. Un manque de liquidités peut conduire une entreprise à la liquidation et une économie à la récession.

MARCHÉ DE GRÉ À GRÉ : Un marché de gré à gré ou over-the-counter (OTC) en anglais (hors Bourse) est un marché non régulé sur lequel les transactions sont conclues directement entre le vendeur et l’acheteur, à la différence de ce qui se passe sur un marché dit organisé ou réglementé avec une autorité de contrôle, comme la Bourse par exemple.

MARCHÉ FINANCIER : Marché des capitaux à long terme. Il comprend un marché primaire, celui des émissions et un marché secondaire, celui de la revente. A côté des marchés réglementés, on trouve les marchés de gré à gré qui ne sont pas tenus de satisfaire à des conditions minimales.

OBLIGATIONS : Part d’un emprunt émis par une société ou une collectivité publique. Le détenteur de l’obligation, l’obligataire, a droit à un intérêt et au remboursement du montant souscrit. Il peut aussi, si la société est cotée, revendre son titre en bourse.

PARADIS FISCAL : Territoire caractérisé par les cinq critères (non cumulatifs) suivants : (a) l’opacité (via le secret bancaire ou un autre mécanisme comme les trusts) ; (b) une fiscalité très basse, voire une imposition nulle pour les non-résidents ; (c) des facilités législatives permettant de créer des sociétés écrans, sans aucune obligation pour les non-résidents d’avoir une activité réelle sur le territoire ; (d) l’absence de coopération avec les administrations fiscales, douanières et/ou judiciaires des autres pays ; (e) la faiblesse ou l’absence de régulation financière. La Suisse, la City de Londres et le Luxembourg accueillent la majorité des capitaux placés dans les paradis fiscaux. Il y a bien sûr également les Iles Caïmans, les Iles anglo-normandes, Hong-Kong, et d’autres lieux exotiques. Les détenteurs de fortunes qui veulent échapper au fisc ou ceux qui veulent blanchir des capitaux qui proviennent d’activités criminelles sont directement aidés par les banques qui font « passer » les capitaux par une succession de paradis fiscaux. Les capitaux généralement sont d’abord placés en Suisse, à la City de Londres ou au Luxembourg, transitent ensuite par d’autres paradis fiscaux encore plus opaques afin de compliquer la tâche des autorités qui voudraient suivre leurs traces et finissent par réapparaître la plupart du temps à Genève, Zurich, Berne, Londres ou Luxembourg, d’où ils peuvent se rendre si nécessaires vers d’autres destinations.

PRODUITS DÉRIVÉS : Famille de produits financiers qui regroupe principalement les options, les futures, les swaps et leurs combinaisons, qui sont tous liés à d’autres actifs (actions, obligations, matières premières, taux d’intérêt, indices,..) dont ils sont par construction inséparables : option sur une action, contrat à terme sur un indice, etc. Leur valeur dépend et dérive de celle de ces autres actifs. l existe des produits dérivés d’engagement ferme (change à terme, swap de taux ou de change) et des produits dérivés d’engagement conditionnel (options, warrants…).

SHADOW BANKING (la banque de l’ombre ou la banque parallèle) : Les activités financières du shadow banking sont principalement réalisées pour le compte des grandes banques par des sociétés financières créées par elles. Ces sociétés financières (SPV,money market funds,…) ne reçoivent pas de dépôts ce qui leur permet de ne pas être soumises à la réglementation et à la régulation bancaires. Elles sont donc utilisées par les grandes banques afin d’échapper aux réglementations nationales ou internationales, notamment à celles du comité de Bâle sur les fonds propres et les ratios prudentiels. Le shadow banking est le complément ou le corollaire de la banque universelle.

SPÉCULATION : Opération consistant à prendre position sur un marché, souvent à contre-courant, dans l’espoir de dégager un profit.

TITRISATION : Technique financière qui permet à une banque de transformer en titres négociables des actifs illiquides, c’est-à-dire qui ne sont pas (ou pas facilement) vendables. Initialement, cette technique a été utilisée par les établissements de crédit dans le but de refinancer une partie de leurs prêts à la clientèle. Les prêts sont cédés à un véhicule juridique qui émet en contrepartie des titres (généralement des obligations) placés sur les marchés financiers. Avec la titrisation, les risques afférents à ces crédits sont transférés des banques aux acheteurs. Cette pratique s’étend aujourd’hui à d’autres types d’actifs et d’acteurs (portefeuilles d’assurances, immobilier, créances commerciales).

TRADING À HAUTE FRÉQUENCE : (de l’anglais high-frequency trading), exécution à grande vitesse de transactions financières faites par des algorithmes informatiques. Ces opérateurs virtuels de marché peuvent ainsi exécuter des opérations sur les marchés financiers — les bourses — en quelques microsecondes.

VENTE A DECOUVERT  : (short selling en anglais). La vente à découvert consiste à vendre à terme un actif que l’on ne détient pas le jour où cette vente est négociée mais qu’on se met en mesure de détenir le jour où sa livraison est prévue. L’actif vendu à découvert est généralement un titre, mais on peut aussi vendre des devises ou des matières premières à découvert. Si la valeur de l’actif baisse après la vente à découvert, le vendeur peut le racheter au comptant et dégager une plus-value. Le gain potentiel est limité à la valeur de l’actif. Si, à l’inverse, elle monte, le vendeur s’expose à un risque de perte illimitée, tandis qu’un acheteur ne peut pas perdre plus que sa mise de fonds.

VENTE A DECOUVERT A NU : dans ce cas, l’acheteur n’emprunte rien : il se contente de vendre à terme des titres qu’il ne possède pas encore. Il parie alors sur la baisse du cours de ce titre, pour pouvoir l’acheter à moins cher que ce qu’il a promis de le vendre. Pratiquée massivement, cette technique peut provoquer la baisse des cours que souhaitent les vendeurs.

Les auteurs :
 Michel Husson, économiste, auteur de Le capitalisme en 10 leçons, La Découverte, Paris, 2012.
 Patrick Saurin, porte-parole du syndicat Sud Solidaires de la Banque Populaire – Caisse d’Epargne (BPCE).
 Stavros Tombazos, professeur d’économie politique à l’université de Chypre.
 Eric Toussaint, porte-parole du CADTM, auteur de Bancocratie, Editions ADEN, Bruxelles, 2014.
 Miguel Urban, PODEMOS, membre du Parlement européen

Notes

|1| Philippe Lamberts, eurodéputé Vert, propose un maximum de 100 milliards de dollars d’actifs.« A titre de comparaison, le total de l’actif* de BNP Paribas et de Deutsche Bank en 2011 était respectivement de 2 164 milliards d’euros et 1 965 milliards d’euros. »http://www.philippelamberts.eu/les-7-peches-capitaux-des-banques/ Nous pensons que la taille maximale doit être nettement plus réduite en particulier dans des petits pays. En effet 100 milliards d’euros, c’est un multiple du PIB de Chypre, c’est plus d’un quart du PIB de la Belgique.

|2| http://blog.mondediplo.net/2013-02-18-La-regulation-bancaire-au-pistolet-a-bouchon

|3| Paul Jorion dans Financité, novembre 2013.

|4| Par exemple, limiter le *hors-bilan aux garanties et aux engagements par signature. C’est donc à discuter.

|5| Voir Eric Toussaint, « Comment les grandes banques manipulent le marché des devises », publié par Le Monde.fr le 13 mars 2014 et repris sur http://cadtm.org/Comment-les-grandes-banques

|6| Eric Toussaint, « Les banques spéculent sur les matières premières et les aliments », 10 février 2014 http://cadtm.org/Les-banques-speculent-sur-les

|7| Ce qui veut dire abandonner le système de pondération des actifs par le risque, un dispositif particulièrement peu fiable puisque cette pondération est laissée à la seule initiative des banques. Pour une explication du système de pondération des actifs par le risque, voir http://cadtm.org/Les-banques-bluffent-en-toute

|8| Eric Toussaint, « Il faut imposer une véritable taxe Tobin au lobby bancaire », opinion publiée par le quotidien L’Humanité le 25 février 2014 et reprise sur http://cadtm.org/Il-faut-imposer-une-veritable-taxe

|9| Interview d’Eva Joly par Renaud Vivien, « En Islande, les responsables du naufrage bancaire n’ont pas pu acheter leur procès », http://cadtm.org/En-Islande-les-responsables-du

|10| Voir son site : http://pourunpolepublicfinancier.org/. Le pôle public promu par le collectif regrouperait des institutions financières publiques (Banque de France, Caisse des Dépôts et ses filiales financières, OSEO, Société des participations de l’État, Banque Postale, UbiFrance, Agence française de développement, Institut d’émission des départements d’Outre-Mer, CNP Assurance), ou dont l’activité relève d’une mission de service public (Crédit foncier, Coface). En ferait partie toute banque ou société d’assurance dans laquelle l’État viendrait à prendre une participation majoritaire ou à laquelle seraient attribuées des missions de service public. En Belgique, un site créé par le PTB est dédié à la promotion de la nécessité d’une banque publique :http://www.banquepublique.be/

|11| Frédéric Lordon, « L’effarante passivité de la « re-régulation financière » », in Changer d’économie, les économistes atterrés, Les liens qui libèrent, 2011, p. 242.

|12| Voir notamment les liens : http://www.sudbpce.com/files/2013/01/2012-projet-bancaire-alternatif-definitif.pdf ; http://cadtm.org/IMG/pdf/PLAQUETTE_BANQUES_SUD_BPCE.pdf ;http://cadtm.org/Socialiser-le-systeme-bancaire

Source : CADTM

- See more at: http://www.investigaction.net/que-faire-des-banques-des-mesures-immediates-pour-aller-vers-la-socialisation/#sthash.evJSCO7s.dpuf