اتهام تبلغ علیه نظام برای رامتین سودمند

اتهام تبلغ علیه نظام برای رامتین سودمند

کمپین حمایت و آزادی «رامتین سودمند»‏
‏«کمپین حمایت و آزادی رامتین سودمند» در جهت اطلاع رسانی به مردم، حمایت و در نتیجه آزادی رامتین ‏سودمند به انتشار اخبار مربوط به ایشان می‌پردازد و از کلیه فعالان حقوق مدنی و ایرانیان داخل و خارج کشور ‏میخواهد با ارسال نامه، فکس و تلفن به دفتر ریاست قوه قضائیه و همچنین سازمانهای مدافع حقوق بشر خواستار ‏رعایت قوانین و آزادی «رامتین سودمند» گردند.‏ ریاست قوه قضائیه‎ تلفن: ‏‎0098-21-22741002‎ دفتر قوه قضائیه تلفن: ‏‎0098-21-1109-3391 فکس:‏‎ 0098-21-4986-3390‎

http://sudmand.blogspot.com/2008/10/blog-post.html

19 مهر 1387
بنابر اطلاعات دریافتی، رامتین سودمند در تاریخ 9 مهرماه 1387 پس از گذشت 41 روز از بازداشتش توسط اداره اطلاعات مشهد، با عنوان «تبلیغ علیه نظام» تفهیم اتهام کتبی شده است. گفته شده است جلسه رسیدگی در دادگاه تا 20 روز دیگر برپا نخواهد شد.
اتهام تبلغ علیه نظام به هیچ روی برای رامتین صادق نیست چرا که مطابق قانون فعالیت علیه نظام شامل کسانی است که به طور مسلح عملیاتی را علیه نظام انجام داده باشد و یا گروهک یا دسته‌ای تشکیل دهد یا عضوی از آن باشد.
خانواده رامتین سودمند خواهان هیچ گونه جنجال سیاسی نیست و تنها هدف آنها رعایت حقوق شهروندی و قوانین بین المللی حقوق بشر امضا شده توسط ج.ا.ا. است.
تلاشها و پیگیری وکیل رامتین سودمند، رحیم باغبان، و همچنین ملاقات با رئیس دادگاه انقلاب مشهد برای دریافت اجازه ملاقات و آزادی با قید ضمانت تا به امروز بی نتیجه بوده است.
همسر رامتین طی نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه و رئیس مجلس خواستار آزادی، رعایت حقوق شهروندی و تسریع رسیدگی به این موضوع شده است.
پیش از این، ایمان رشیدی، دیگر ایرانی مسیحی که قبل از رامتین بازداشت شده بود بعد از 28 روز به قید ضمانت آزاد شده بود.
«رامتین سودمند» فرزند کشیش فقید «حسین سودمند» روز پنجشنبه مورخ ۲۱ ‏آگوست‎ ‎‏۲۰۰۸‏‎ ‎برابر با ۳۱ مرداد ۱۳۸۷، بطور شفاهی از سوی مامورین وزارت اطلاعات‎ ‎شهر مشهد فرا ‏خوانده و بدون ارائه هیچ دلیلی بازداشت شد.
پدر رامتین سودمند، کشیش حسین سودمند، در سوم دسامبر سال 1990 به دلیل عدم انکار ایمان مسیحی خود محکوم به ارتداد و در زندان مشهد اعدام گردید.

شوک نفتی, تحريم اقتصادی و فروپاشی زيرساختی

شوک نفتی, تحريم اقتصادی و فروپاشی زيرساختی *تاثير سقوط قيمت نفت بر وضع زندگی مردم ايران را با لحاظ دو شاخص عمده مرتبط با وضعيت فعلی اقتصاد کشور, يعنی واقعيت تحريم اقتصادی و پيامدهای فروپاشی زيرساختی است که می توان بهتر درک کرد...
روشنگری: قيمت نفت با همان سرعتی که بالا رفته بود, در حال سقوط است. قيمت نفت در حال حاضر به حدود 70 دلار رسيده است و بحران همه جانبه بازارهای مالی, کاهش سريع آهنگ رشد اقتصادی در غرب و پيش بينی ورود به دوره رکود طولانی دلايل سقوط شتابان قيمت نفت ذکر می شود. هيچ کس نمی داند که سقوط قيمت نفت تا کجا ادامه خواهد يافت و بهای يک بشکه نفت به چه حدی خواهد رسيد. آنچه که به صورت قطعی می توان گفت اين است که کاهش سريع قيمت نفت, اقتصادهای نفتی را به شدت در تنگنا قرار می دهد. و اقتصاد ايران شديدا وابسته به درآمدهای نفتی است. تاثير سقوط قيمت نفت بر وضع زندگی مردم را با لحاظ دو شاخص عمده وضعيت فعلی اقتصاد ايران می توان بهتر درک کرد. قبل از هر چيز اقتصاد ايران تحت محاصره اقتصادی قرار دارد. مقامات رژيم به دروغ مدعی هستند که تحريم ها تاثيری بر اقتصاد ايران ندارد. در حالی که دست اندرکاران تجارت و دادوستد و نمايندگان و سخنگويان آنها تاکيد کرده اند که در اثر تحريم ها کالاهای مورد نياز در يک سال اخير حداقل 40 درصد گران تر خريداری شده اند و اين بر تورم موجود که نرخ آن از سوی بانک مرکزی رژيم 23 درصد اعلام شده تاثير گذاشته است. تاثيرات تحريم ها اگر تا امروز در برخی زمينه ها در حدی که توانايی انکار برای مسوولان باقی نگذارد مشهود نبوده محصول افزايش قيمت نفت بوده است. به گفته کارشناسان اقتصادی, "طى سه سال و نيم گذشته ايران حدود 260 ميليارد دلار درآمد نفتى داشته‌ است. با اين حال اين درآمد نجومی را اگر در کنار آمار صادرات و واردات در همين بازه زمانی قرار دهيم که خود نشانگر رشد 17.7 درصدی واردات و افزايش بدهی بلند و ميان مدت خارجی ايران است, کاملا روشن می شود که عوارض مخرب و منفی تحريم ها تا امروز از طريق واردات انبوه به قيمت گران تر و با دور زدن تحريم ها از طريق خريد از واسطه ها و پرداخت کارمزدهای بالای بانکی پنهان نگاه داشته شده است. با کاهش شتابان قيمت نفت, راه بر اين نوع واردات برای حفظ تعادل بازارهای مصرف در داخل ايران بسته شده است و کمبود کالاها تشديد شده است. اين کمبودها که هم اکنون در قالب جنگ موضعی کالا به کالا و گرانی زنجيره ای کالاها نمود دارد, می رود تا بيش از پيش به شکل احتکار و بازار سياه در آيد. افزودن بر قيمت کالاها و خدمات اساسی نظير مواد غذايی مصرفی چون نان, برنج, حبوبات و يا حامل های انرژی مانند نفت و گاز, و يا خدمات شهری مانند آب آشاميدنی, بهداشت و درمان تنها راهی است که دولت برای مقابله با کاهش درآمدهای نفتی در پيش گرفته است. به بيان ساده: اگر در دوره ای که ميلياردها دلار ثروت نفتی از طريق فروش نفت به واسطه قيمت بالای آن وارد کشور شد هيج کس ثمره اش را بر سر سفره مردم نديد, جز به شکل کاهش ارزش پول و تورم 23 درصدی حالا که دوره طلايی درآمدهای نجومی نفتی به پايان رسيده و بيابان در پيش است و حرامی در پس, کاهش درآمدها رسما و آشکارا از سفره مردم برداشت می شود. و اين بار به شکل افزايش شديد قيمت حامل های انرژی مصرفی شهری, مواد غذايی, و ترکيبی از افزايش هزينه های بهره برداری از سرويس خدمات عمومی و کاهش کيفيت همين خدمات. اگر در دوره صعود قيمت نفت تا حدودی عوارض منفی تحريم های اقتصادی را بر سطح زندگی و معيشت مردم پنهان نگاه داشته شد, با سقوط قيمت نفت, تحريم ها با آهنگی شتابان تر, در سطحی گسترده تر و با تاثيراتی دامنه دارتر از مردم قربانی می گيرد. دومين ويژگی مهم اقتصاد ايران که توانايی آن برای مقابله با شوک اقتصادی ناشی از سقوط درآمدهای نفتی را نقدا از ميان برده است, فروپاشی زيرساختی است. حتی اگر مجموعه عوامل انسانی را کنار بگذاريم, قدرت استقامت هر اقتصادی در شرايط هجوم بحران بدون وجود شبکه های مدرن حمل و نقل, انرژی ارزان و قابل دسترس و شبکه آب و فاضلاب مجهز, تصورناپذير است. اين در حالی است که در 30 سال اخير تقريبا هيچ سرمايه گذاری زيربنايی اساسی برای اين گونه تاسيسات در ايران صورت نگرفته است. جنگ و ويرانی های بزرگ و تاثيرات آن بر شبکه های موجود, گسترش اقتصاد دلالی و واسطه گری, قاچاق چی گری, حيف و ميل درآمدهای نفتی فرازهای اصلی در زمينه سياست رژيم در قبال اين شبکه هاست. در طول اين مدت که آقازاده های رژيم پروار شدند و آخوندها از قرآن خوانی بر سر قبور به ميلياردرهای جديد با اصبطل های خصوصی استحاله يافته, شبکه های زيربنايی کشور به تدريج فرسوده و فرسوده تر شدند. خاموشی های متعدد برق در سراسر کشور در تابستان امسال که ميلياردها دلار به صنايع نيمه جان ضرر زده است, فرسودگی شبکه آب و فاضلاب و عدم دسترسی بيش از 30 درصد شهروندان کشور به آب آشاميدنی سالم و شبکه فاضلاب, ناتوانی شبکه گاز رسانی از تامين نيازهای مصرف شهری و قطع يا افت شديد فشار گاز شهری در اوج فصل سرما و مرگ و مير شهروندان و تبديل جاده های ايران به قتلگاه های مردم حاصل عملکرد رژيم جمهوری اسلامی در حوزه زيرساختی است؛ زيرساخت هايی که بدون وجود آنها نه تنها توسعه اقتصادی امکان ندارد, که حتی مقاومت موثر در برابر فشار تحريم نامممکن است. سرمايه گذاری اساسی و کلان بر توسعه امور زيربنايی نيازمند ميلياردها دلار سرمايه جديد است. رژيم به خاطر تحريم ها و به خاطر طبيعت اين نوع سرمايه گذاری ها عليرغم دروغ پردازی های آماری و رسانه ای اش نتوانسته است سرمايه خارجی جذب کند. البته رژيم هر جا توانسته است به قيمت حراج و مفت فروشی منابع ملی سعی کرد پای اين سرمايه را در مشارکت در غارت مردم ايران باز کند, اما عدم ثبات وضعيت سياسی و عدم اطمينان سرمايه داران به اوضاع آينده کشور راه را در اين زمينه بر رژيم بسته است. از سوی ديگر اين نوع سرمايه گذاری در داخل با اولويت های رژيم تاکنون همخوان نبوده است. بخش اصلی سرمايه گذاری رژيم به صنايع نظامی و توليدات نظامی اختصاص يافته است و همه گزارش هايی که تاکنون چه در چهارچوب جنگ روانی با غرب و چه بيرون از آن در زمينه پيشرفت های صنعتی از سوی رژيم انتشار يافته مربوط به همين زمينه است. در چهارچوب همين نظام بيمار و ضد مردمی اولويت های رژيم است که هم اکنون آموزش و پرورش, بهداشت و درمان, بخش آب و انرژی در کشور با کمبود بودجه شديد مواجه اند و شوک نفتی اين کمبود را شديدتر هم کرده است. به عنوان نمونه به گفته نوذری وزير نفت در حال حاضر در صنعت پالايش نفت نياز به بيش از 25 ميليارد دلار سرمايه گذاری جديد وجود دارد. در اثر همين فروپاشی زيرساختی است که مرگ و مير و يخ زدن از سرما در فصل سرد در اثر قطع گاز, و ورشکستگی صنايع در اثر قطع دائم برق, يا قطع آب و شورش مردم عليه بی آبی يا تصادفات جاده ای از اموری تصادفی و موقت به تدريج به اموری جاری و دائمی تحول يافته و ديگر "حادثه" محسوب نمی شوند, بلکه نتيجه مستقيم فروپاشی زيرساختی کشور هستند. به طور خلاصه, ترکيب سقوط قيمت نفت و فروپاشی زير ساختی کشور, تاثيرات تحريم های اقتصادی را شديدتر و دامنه دارتر کرده و مجازات مردم با شلاق قيمت های آزاد, افزايش خزنده بهای خدمات مصرفی عمومی, حذف بيرحمانه تر خدمات اجتماعی در عين کاستن از کيفيت آن را به اولويت های اصلی سياست اقتصادی دولت تبديل کرده است.